رقم الحديث ٢٠٤٤

[٥٧٧] وفي قوله: (فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ) دليل أن الطعام إذا قل يُقدَّر ويقوَّت حتى يكون أكثر بركة، وقوله: (مُقعِيا)؛ الإقعاء أن يقعد على ألْيَته، و(الاحتِفَازُ)؛ قال صاحب المجمل : الرجل يَحْتَفِز في جلوسه: إذا أراد القيام، وحَفَزْت الرجل حَثَثْتُه من خلفه، والليل يحفز النهار أي: يسوقه، وقوله: (أَكْلًا ذَريعًا)؛ أي: سريعًا. * * *

بوزنه، والمراد به الأصفر، بدليل ورود الحديث بلفظ الْخِرْبِز بدل البطيخ، وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز، بخلاف البطيخ الأخضر، قاله في «الفتح» . ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١٢) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الآكِلِ، وَصِفَةِ قُعُودِهِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٣٢٠] (٢٠٤٤) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، تقدّم قبل بابين. ٢ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكِنْديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر قليلًا في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٦. ٤ - (مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ) الأسديّ مولى آل الزبير - ويقال له: الزهريّ؛ لأنه كان عَرِيف بني زهرة - الكوفيّ، صدوقٌ [٥]. روى عن أنس، وأبي بكر بن أبي موسى، ومحمد بن أيوب. وروى عنه ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن ميمون صاحب الطيالسة، وحفص بن غياث، ووكيع، وابن عيينة، وغيرهم. قال ابن معين، وأبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال يحيى بن معين: ثقةٌ، وقد حدّث عنه وكيع. أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ في «الشمائل»، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده. و«أنس - ﵁ -» تقدّم قبل باب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف؛ كسابقه، ولاحقه، وهو (٤٠٥) من رباعيّات الكتاب. شرح الحديث: (عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ) بضمّ أوله، مصغّرًا، أنه قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) - ﵁ - (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - مُقْعِيًا) بضمّ أوله اسم فاعل من الإقعاء: وهو الجلوس على إليتيه، ونَصْب ساقيه، قال ابن الأثير - ﵀ -: قوله: «مُقعيًا» أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه، مُستوفِزًا، غير متمكِّن، قال ابن شُميل: الإقعاء أن يجلس الرجل على وِرْكيه، وهو الاحتفاز، والاستيفاز. انتهى . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: أقْعَى إقْعَاءً: ألصق أليتيه بالأرض، ونَصَب ساقيه، ووضع يديه على الأرض، كما يُقْعِي الكلبُ، وقال الجوهريّ: الإقْعَاءُ عند أهل اللغة، وأورد نحو ما تقدم، وجعل مكان وضع يديه على الأرض: ويتساند إلى ظهره، وقال ابن القطاع: أقعى الكلبُ: جلس على أليتيه، ونصب فخذيه، والرجل جلس تلك الْجِلْسَة. انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: قوله: «رأيت رسول الله - ﷺ - مُقعيًا يأكل تمرًا»، وفي الرواية الأخرى: «أُتِي بتمر، فجعل النبيّ - ﷺ - يقسمه، وهو مُحتفز، يأكل منه أكلًا ذَريعًا»، وفي رواية: «أكلًا حثيثًا». قوله: «مُقعيًا»؛ أي: جالسًا على أليتيه ناصبًا ساقيه، ومُحتفزٌ هو بالزاي؛ أي: مُستعجلٌ، مُستوفزٌ، غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى قوله: «مُقعيًا»، وهو أيضًا معنى قوله - ﷺ - في الحديث الآخر في «صحيح البخاريّ» وغيره: «لا آكل متكئًا»، على ما فسَّره الإمام الخطابيّ، فإنه قال: المتكئ هنا: المتمكِّن في جلوسه، من التربّع وشِبهه المعتمد على الوِطاء تحته، قال: وكل من استوى قاعدًا على وِطاء فهو متكئ، ومعناه: لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام، ويقعد له متمكنًا، بل أقعد مستوفزًا، وآكل قليلًا. وقوله: (يَأْكُلُ تَمْرًا) جملة حاليّة من «النبيّ - ﷺ -» بعد الحال المفرد، وهو جائز، قال في «الخلاصة»: وَالْحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُّدِ … لِمُفْرَدٍ فَاعْلَمْ وَغَيْرِ مُفْرَدِ مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٣٢٠ و٥٣٢١] (٢٠٤٤)، و(أبو داود) في «الأطعمة» (٣٧٧١)، و(الترمذيّ) في «الشمائل» (١٤٢)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٧١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢/ ١٩٧)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٥١٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٨٠ و٢٠٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٦/ ٣٢٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٨٣) و«شُعب الإيمان» (٥/ ١٠٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»: «باب الأكل متّكئًا»، ثم أورد حديث أبي جُحيفة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إني لا آكل متّكئًا»، وفي رواية: «كنت عند النبيّ - ﷺ -، فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متّكئ». قال في «الفتح»: وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبد الله بن بُسر عند ابن ماجه، والطبرانيّ بإسناد حسن، قال: «أُهديت للنبيّ - ﷺ - شاة، فجثا على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابيّ: ما هذه الْجِلْسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدًا كريمًا، ولم يجعلني جبارًا عنيدًا». قال ابن بطال: إنما فعل النبيّ - ﷺ - ذلك تواضعًا لله، ثم ذكر من طريق أيوب، عن الزهريّ قال: «أَتَى النبيَّ - ﷺ - مَلَكٌ لم يأته قبلها، فقال: إن ربك يُخَيِّرك بين أن تكون عبدًا نبيًّا، أو مَلِكًا نبيًّا، قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير له، فأومأ إليه أنْ تواضَعْ، فقال: بل عبدًا نبيًّا، قال: فما أكل متكئًا». انتهى، وهذا مرسلٌ، أو معضلٌ، وقد وصله النسائيّ من طريق الزبيديّ، عن الزهريّ، عن محمد بن عبد الله بن عباس، قال: كان ابن عباس يحدِّث، فذكر نحوه. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «ما رؤي النبيّ - ﷺ - يأكل متكئًا قط». وأخرج ابن أبي شيبة، عن مجاهد، قال: «ما أكل النبيّ - ﷺ - متكئًا إلا مرّةً، ثم نزع، فقال: اللهم إني عبدك ورسولك»، وهذا مرسلٌ. ويمكن الجمع بأن تلك المرّة التي في أثر مجاهد ما اطّلع عليها عبد الله بن عمرو، فقد أخرج ابن شاهين في «ناسخه» من مرسل عطاء بن يسار: «أن جبريل رأى النبيّ - ﷺ - يأكل متكئًا، فنهاه»، ومن حديث أنس: «أن النبيّ - ﷺ - لمّا نهاه جبريل عن الأكل متكئًا لم يأكل متكئًا بعد ذلك». واختُلِف في صفة الاتكاء، فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ صفة كان، وقيل: أن يميل على أحد شقيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، قال الخطابيّ: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوِطاء الذي تحته، قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئًا على الوطاء عند الأكل فِعْلَ مَن يَستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا البُلْغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزًا. وفي حديث أنس: «أنه - ﷺ - أكل تمرًا، وهو مُقْعٍ»، وفي رواية: «وهو مُحتفزٌ»، والمراد: الجلوس على وركيه، غير متمكِّن. وأخرج ابن عديّ بسند ضعيف: «زجر النبيّ - ﷺ - أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل». قال مالك: هو نوع من الاتكاء، قال الحافظ: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يُعَدّ الآكل فيه متكئًا، ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزيّ في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابيّ ذلك. وحَكَى ابن الأثير في «النهاية» أن من فسَّر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوّله على مذهب الطبّ بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلًا، ولا يُسيغه هنيئًا، وربما تأذى به. واختلف السلف في حكم الأكل متكئًا، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقّبه البيهقيّ، فقال: قد يُكره لغيره أيضًا؛ لأنه من فِعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم، قال: فإن كان بالمرء مانع لا يَتمكَّن معه من الأكل إلا متكئًا لم يكن في ذلك كراهة، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حَمْل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نَظَر. وقد أخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس، وخالد بن الوليد، وعَبيدة السَّلْمانيّ، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن يسار، والزهريّ جواز ذلك مطلقًا. وإذا ثبت كونه مكروهًا، أو خلاف الأَولى، فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه، وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى، ويجلس على اليسرى. واستثنى الغزاليّ من كراهة الأكل مضطجعًا أكل البقل، واختُلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعيّ قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءةً مخافة أن تعظم بطونهم، وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار، فهو المعتمد، ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطبّ. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر مما سبق من الأدلّة أنه لا ينبغي الأكل متّكئًا؛ لمخالفته هدي النبيّ - ﷺ -، وأما النهي عنه فلم يثبت، فالأَولى أن يأكل مستوفزًا، مقعيًا؛ اتّباعًا للسُّنَّة، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٣٢١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْسِمُهُ، وَهُوَ مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا، وفي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: أَكْلًا حَثِيثًا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب. ٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف؛ كسابقيه، وهو (٤٠٦) من رباعيّات الكتاب. وقوله: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) بالبناء للمجهول، ولم يُعرَف الآتي به. وقوله: (فَجَعَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْسِمُهُ)؛ أي: يفرّقه على من يراه أهلًا لذلك، وهذا التمر كان لرسول الله - ﷺ -، وتبرّع بتفريقه - ﷺ -، فلهذا كان يأكل منه، والله أعلم . وقوله: (مُحْتَفِزٌ)؛ أي: مستعجِلٌ مستوفِزٌ، غير متمكِّن في جلوسه؛ كأنه يثور للقيام . وقوله: (أكلًا ذريعًا، وحَثيثًا) هما بمعنى؛ أي: مستعجلًا؛ لاستيفازه لشغل آخر، فأسرع في الأكل، وكان استعجاله ليقضي حاجته منه، ويَرُدّ الْجَوْعة، ثم يذهب في ذلك الشغل.