رقم الحديث ٢٠٩٤

رسول الله - ﷺ - خاتَمًا من وَرِق يومًا واحدًا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من وَرِق، ولبسوها، فطرح النبيّ - ﷺ -، فطرح الناس خواتيمهم. انتهى . (١٤) - (بَابٌ فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٤٧٥] (٢٠٩٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أنسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ٢/ ١١٠. ٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب الْمِصْرِيُّ) تقدّم قبل بابين. ٣ - (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيليّ، تقدّم قريبًا. والباقيان ذُكرا قبل حديث. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ أنه قال: (حَدَّثَنِي أنسُ بْنُ مَالِكٍ) - ﵁ - (قَالَ: كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنْ وَرِقٍ)؛ أي: فضّة، (وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا)؛ أي: حَجَرًا حبشيًّا، إما منسوب إلى الحبش، أو بلادهم وألوانهم، وهو بفتح الباء، يقال: الحبَش، والحبشة، قاله عياض . وقال السيوطيّ: قوله: «حبشيًّا» يَحْتَمِل أنه أراد من الْجَزْع ، أو العقيق؛ لأن معدنهما اليمن والحبشة، أو نوعًا آخر يُنسب إليهما. انتهى . وقال في «فتح الودود»؛ أي: على الوضع الحبشيّ، أو صانعه حبشيّ، وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بلفظ: «فَصّه منه»، وإن قلنا إنه كان حجرًا، أو جَزْعًا، أو عقيقًا، أو نحوه يكون بالحبشة لظهرت المخالفة، ويندفع بتعدد الخاتم، كما نقل عن البيهقيّ. انتهى . وقال النوويّ: قوله: «وكان فصّه حبشيًّا» قال العلماء: يعني حَجَرًا حبشيًّا: أي: فَصًّا من جَزْع، أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل: لونه حبشيّ؛ أي: أسود، وجاء في «صحيح البخاريّ» من رواية حميد، عن أنس أيضًا: «فَصّه منه»، قال ابن عبد البرّ: هذا أصحّ، وقال غيره: كلاهما صحيح، وكان لرسول الله - ﷺ - في وقت خاتمٌ فَصّه منه، وفي وقت خاتم فصّه حبشيّ، وفي حديث آخر فصّه من عقيق. انتهى . وقال في «الفتح»: قوله: «وكان فصّه منه» لا يعارضه ما في مسلم: «وكان فصه حبشيًّا» لأنه إما أن يُحْمَل على التعدد، وحينئذ فمعنى قوله: «حبشيًّا»؛ أي: كان حجرًا من بلاد الحبشة، أو على لون الحبشة، أو كان جَزْعًا، أو عقيقًا؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويَحْتَمِل أن يكون هو الذي فصّه منه، ونُسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش. انتهى ، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٥٤٧٥ و٥٤٧٦ و٥٤٧٧] (٢٠٩٤)، و(أبو داود) في «الخاتم» (٤/ ٨٨)، و(الترمذيّ) في «جامعه» (٤/ ٢٢٧) و«الشمائل» (١/ ٨٨)، و(النسائيّ) في «الزينة» (٨/ ١٧٢ و١٧٣) و«الكبرى» (٥/ ٤٥٠)، و(ابن ماجه) في «اللباس» (١٩٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ١٩٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٠٩ و٢٢٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٦/ ٢٤٣)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ٢٥٧)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (١/ ٤٧٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٤٢) و«شُعب الإيمان» (٥/ ٢٠٠ و٢٠٣)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٤٧٦] (…) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبَادُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى - وَهُوَ الأنصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرَقِيُّ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِه، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (عَبَّادُ بْنُ مُوسَى) الخُتّليّ، أبو محمد الأنباريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠]. رَوَى عن إبراهيم بن سعد، وإسماعيل بن جعفر، وابن علية، وطلحة بن يحيي الزرقي، وهشيم، ومروان بن معاوية، وغيرهم. وروى عنه مسلم، وأبو داود، وروى له البخاريّ، والنسائيّ بواسطة محمد بن عبد الرحيم البزار، وعثمان بن خُرّزاذ، وأحمد بن عليّ المروزيّ، وأبو زرعة، وغيرهم. قال ابن معين، وأبو زرعة، وصالح بن محمد: ثقةٌ، وقال ابن معين مرّة: ليس به بأسٌ، وقال أحمد بن عليّ الأبار: مات بطَرَسوس سنة تسع وعشرين ومائتين، وكذا أرّخه غيره، وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة (٣٠)، وقال ابن قانع: مات سنة (٢٩)، وقيل: سنة (٣٠) وهو الأصح، وقال الدارقطنيّ: صدوقٌ، وقال ابن قانع: صالحّ، وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: ثقةٌ. روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (٢٠٩٤)، و(٢٣٤٩)، و(٢٣٨٦). ٣ - (طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بن النعمان بن أبي عياش الأنصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرَقِيُّ)، الدّمشقيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [٧]. رَوَى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويونس بن يزيد الأيليّ، والضحاك بن عثمان الحزاميّ، وعبد الواحد مولى عروة، ومحمد بن أبي بكر الثقفيّ. وروى عنه ابن أبي فُديك، ويعقوب بن محمد الزهريّ، وعباد بن موسى الْخُتّليّ، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن عباد المكيّ، وغيرهم. قال أبو داود عن أحمد: مقارب الحديث، وقال ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال حنبل بن إسحاق عن عثمان بن أبي شيبة، وقال الآجريّ عن أبي داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدًّا، ومنهم من لا يَكتُب حديثه لِضَعفه، وذكره ابن حبالن في «الثقات»، وقال الخطيب: يقال إنه مات بالمدينة. أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم (٢٥٩٤)، و(٢٣٤٩). والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ) قال النوويّ ﵀: وفي حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: «كان خاتم النبيّ - ﷺ - في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى»، وفي حديث عليّ: «نهاني - ﷺ - أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها»، ورُوي هذا الحديث في غير مسلم: «السبابة، والوسطى»، وأجمع المسلمون على أن السُّنَّة جَعْل خاتم الرَّجُل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه طرفًا، ولأنه لا يَشْغَل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر، ويُكره للرجل جعله في الوسطى، والتي تليها؛ لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه. قال الجامع عفا الله عنه: يُحتاج إلى صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، فأين هو؟، والله تعالى أعلم. وأما التختم في اليد اليمنى، أو اليسرى، فقد جاء فيه هذان الحديثان، وهما صحيحان. وقال الدارقطني: لم يتابَع سليمان بن بلال على هذه الزيادة، وهي قوله: «في يمينه»، قال: وخالفه الحفاظ عن يونس، مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهريّ، مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويس، راويها عن سليمان بن بلال، وقد ضعَّف إسماعيل بن أبي أيس أيضًا يحيى بن معين، والنسائيّ، ولكن وثقه الأكثرون، واحتجوا به، واحتج به البخاريّ، ومسلم في صحيحيهما، وقد ذكر مسلم أيضًا من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال، فلم ينفرد بها سليمان بن بلال، فقد اتَّفق طلحة وسليمان عليها، وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها، فإن زيادة الثقة مقبولة، والله أعلم. قال الجامع عفا الله عنه: ما أجاب به النوويّ ﵀ عن انتقاد الدارقطنيّ لزيادة «في يمينه» مقبول؛ فإن هذه الزيادة تقدَّم لها من الشواهد من حديث ابن عمر - ﵄ - وغيره، وقد تقدّم عن الحافظ ﵀ أنه قال بعد أن أورد الروايات في اليمين، وفي اليسار ما نصّه: فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذّة، ومن رواها أيضًا أقل عددًا، وألْيَن حفظًا ممن روى اليمين، وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «كان النبيّ - ﷺ - يتختم في يمينه»، وأخرج أبو الشيخ في «كتاب أخلاق النبيّ - ﷺ -» من رواية خالد بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر نحوه، قال: فرَجَحَت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضًا. قال: وقد ورد التختم في اليمين أيضًا في أحاديث أخرى، منها عند مسلم من حديث أنس: «أن النبيّ - ﷺ - لبس خاتَمًا من فضة، في يمينه، فصه حبشيّ»، وأخرج أبو داود أيضًا من طريق ابن إسحاق قال: رأيت على الصَّلْت بن عبد الله خاتَمًا في خنصره اليمين، فسألته، فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظهرها، ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبيّ - ﷺ -، وأورده الترمذيّ من هذا الوجه مختصرًا: «رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يتختم في يمينه»، وللطبراني من وجه آخر، عن ابن عباس: «كان النبيّ - ﷺ - يتختم في يمينه»، وفي سنده لِيْن، وأخرج الترمذيّ أيضًا، من طريق حماد بن سلمة: «رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، وقال:«كان النبيّ - ﷺ - يتختم في يمينه»، ثم نقل عن البخاريّ أنه أصح شيء رُوي في هذا الباب. وأخرج أبو داود، والنسائيّ، والترمذيّ في«الشمائل»، وصححه ابن حبان من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عليّ:«أن النبيّ - ﷺ - كان يتختم في يمينه». انتهى . فتبيّن بهذا أن زيادة«في يمينه » في هذا الحديث صحيحة؛ لِمَا سمعت من المتابعة، والشواهد الصحيحة لها، فلا تلتفت إلى ما كتبه بعضهم مرجّحًا انتقاد الدارقطنيّ، ومضعّفًا هذه الزيادة، فإنه مبنيّ على عدم اعتبار الشواهد المذكورة، كيف، ومسلم إمام مطّلع، قد اطّلع على هذه الشواهد، ثم لم يذكر رواية إسماعيل بن أبي أويس بمفردها، كما ادّعاه الدارقطني، بل أورد روايته متابعة لرواية طلحة بن يحيى، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم. قال النوويّ: وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء، فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل؟ فتختّم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستَحَبّ مالك اليسار، وكَرِه اليمين، قال: وفي مذهبنا - يعني: الشافعيّة - وجهان لأصحابنا: الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين أشرف، وأحقّ بالزينة، والإكرام. انتهى. وقوله: (كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ) ترجم البخاريّ ﵀ على هذا في «صحيحه»، فقال: «باب من جعل فصّ الخاتم في بطن كفّه»، قال ابن بطال: قيل لمالك: يُجعَل الفصُّ في باطن الكفّ؟ قال: لا، قال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن الكف، ولا ظهرها أمْر، ولا نهي، وقال غيره: السرّ في ذلك أنّ جَعْله في بطن الكف أبعد من أن يُظَنّ أنه فعله للتزين به، وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس جعله في ظاهر الكفّ، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ليس في كون فصّ الخاتم … إلخ» إن أراد به لفظَ أمْر بنصّه، فمسلّم، وإلا فقد صحّ عنه - ﷺ - أنه جعله في باطن كفّه، وقد أمر الله تعالى باتّباعه، قال ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ الآية [الحشر: ٧]، فهذا الأمر نفسه، فتأملّ، والله تعالى أعلم. والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٤٧٧] (…) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أوَيْسٍ، حَدَّثَني سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَ حَدِيثِ طلحَةَ بْنِ يَحْيَى). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي أُوَيْسٍ) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله بن أبي أويس المدنيّ، صدوقٌ أخطأ في أحاديث من حفظه [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م د ت ق) تقدم في «الحج» ١٧/ ٢٩٢١. ٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٠. والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل بابين. [تنبيه]: رواية سليمان بن بلال عن يونس ساقها أبو يعلى ﵀ في «مسنده» بسند المصنّف، فقال: