رقم الحديث ٢١٠٤

الأنبياء»(٣٤٦٢) و«اللباس»(٥٨٩٩)، و(أبو داود) في«الترجّل»(٤٢٠٣)، و(الترمذيّ) في«اللباس»(١٧٥٢)، و(النسائيّ) في«الزينة»(٨/ ١٣٧ و١٨٥) و«الكبرى»(٥/ ٤١٤ و٤١٥)، و(ابن ماجه) في«اللباس»(٣٦٢١)، و(عبد الرزّاق) في«مصنّفه»(٢٠١٧٥)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٨/ ٤٣١)، و(الحميديّ) في«مسنده»(٢/ ٤٧١)، و(أحمد) في«مسنده»(٢/ ٢٤٠ و٢٦٠ و٣٠٩ و٤٠١)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٥٤٧٠ و٥٤٧٣)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٥/ ٢٧٣ و٢٧٤)، و(الطبرانيّ) في«الأوسط»(٨/ ١٩٦)، و(أبو يعلى) في«مسنده»(١٠/ ٣٦٦ و٣٦٧ و٣٦٩)، و(ابن سعد) في«الطبقات»(١/ ٤٣٩)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٧/ ٣٠٩ و٣١٠ و٣١١) و«شُعَب الإيمان»(٥/ ٢١١)، و(البغويّ) في«شرح السُّنَّة» (٣١٧٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة الخضاب. ٢ - (ومنها): أن في الصبغ مخالفةَ اليهود والنصارى، وهو من الأمور المهمّة في الشرع، حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها، ودينها، فلا ينبغي التشبّه بهم في أيّ نوع من أنواع سلوكهم الأخلاقية، والعادات؛ لكونها ضدّ الشريعة الإسلاميّة. ٣ - (ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ، والأمر للوجوب عند جمهور الأصولين، إلا إذا كان له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره، والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد ﵀، كما سبق، وهو الحقّ؛ إذ لا صارف للأمر عن الوجوب. وقد سبق تمام البحث في هذا قريبًا، ولله الحمد والمنة. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢٥) - (بَابُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٥٠٠] (٢١٠٤) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - جِبْرِيلُ ﵇ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ، وَلَمْ يَأْتِه، وَفي يَدِهِ عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِه، وَقَالَ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ»، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا؟»، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِه، فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «وَاعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ، فَلَمْ تَأْتِ»، فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (سُويدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ، أبو محمد صدوقٌ في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٧. ٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٨] (ت ١٨٤) أو قبله (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٥/ ٢٩٠. ٣ - (أَبُوهُ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّ، مولى الأسود بن سفيان، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٣. ٤ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين - ﵂ -، تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣١٥. و«أبو سلمة» ذُكر في السند الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، كما مرّ آنفًا، وفيه رواية الابن عن أبيه، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة، روت من الحديث (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عَائِشَةَ) - ﵂ - (أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - جِبْرِيلُ ﵇) بنصب «رسولَ» مفعولًا مقدّمًا، ورفع «جبريلُ» على الفاعليّة، (فِي سَاعَةٍ) متعلّق بـ «واعد»، و«في» بمعنى الباء، وقوله: (يَأْتِيهِ فِيهَا) في محلّ جرّ صفة لـ«ساعة»، (فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ) التي واعده أن يأتيه فيها، (وَلَمْ يَأْتِهِ)؛ أي: لم يأت جبريلُ ﵇ النبيّ - ﷺ -، وقوله: (وَفِي يَدِهِ عَصًا) جملة من مبتدأ مؤخّر، وخبر مقدّم، في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن في يده - ﷺ - عصًا يتوكّأ عليها، والعصا مقصورٌ مؤنّثةٌ، والتثنية عَصَوَان، والجمع أَعْصٍ، وعِصِيٌّ على فُعُولٍ، مثلُ أَسَدٍ وأُسُود، والقياس أَعْصَاءٌ، مثلُ سبَبٍ وأَسْبَابٍ، لكنه لم يُنقَل، قاله ابن السِّكِّيت، ذكره في «المصباح» . وقال في «القاموس»، و«شرحه»: العصا الْعُودُ، أصلها من الواو؛ لأن أصلها عَصَوَوٌ، على هذا تثنيته عَصَوَان، قيل: سُمِّيت بها؛ لأن الأصابع واليد تجتمع عليها، من قولهم: عَصَوت القوم أعصُوهم: إذا جمعتهم، رواه الأصمعيّ عن بعض البصريين، قال: ولا يجوز مدُّ العصا، ولا إدخال التاء معها، وقال الفراء: أوّلُ لحن سُمع بالعراق: هذه عصاتي، وهي: أنثى، جمعها: أَعْصٍ، مثلُ زَمَنٍ وأزمُنٍ، وأعصاء؛ كسَبَب وأسباب، وعُصِيّ؛ كعُتِيّ، وعِصِيّ بالكسر، قال الجوهريّ: وهو فُعُول، وإنما كُسرت العين إتباعًا لِمَا بعدها، من الكسرة، وقال سيبويه: جعلوا أَعْصِيًا بدل أعصاء، وأنكر أعصاءً. انتهى . والظاهر أنه - ﷺ - أخذ العصا يتوكّأ عليها، أو ينكت بها في الأرض، فقد أخرج البخاريّ من حديث ابن مسعود - ﵁ -: «قال: بينا أنا أمشي مع النبيّ - ﷺ - في خَرِب المدينة، وهو يتوكأ على عَسِيب معه …» الحديث، وأخرج أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، من حديث البراء - ﵁ -: «خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولَمّا يُلْحَدْ، فجلس رسول الله - ﷺ -، وجلسنا حوله، كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عُودٌ يَنْكُت به في الأرض …» الحديث، وأخرج الشيخان من حديث عليّ - ﵁ - نحوه. (فَأَلْقَاهَا)؛ أي: العصا، (مِنْ يَدِهِ) - ﷺ -، ولعله ألقاها تأسّفًا على تأخّر جبريل ﵇ من وعده. (وَقَالَ) - ﷺ -: («مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ») ومنهم جبريل ﵇ أي: إلا لسبب يوجب الخلف، (ثُمَّ الْتَفَتَ) - ﷺ - (فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ) «إذا» هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأه وجود جرو كلب، و«الْجِرْو» بتثليث الجيم، وإسكان الراء، آخره واو، قال المجد ﵀: الْجُرْوُ مثلثةً: صغير كلّ شيء حتى الحنظل، والبطّيخ، ونحوه، ووَلَدُ الكلب، والأسد. انتهى . وقال الفيّوميّ ﵀: الْجرْوُ بالكسر: وَلَدُ الكلب، والسباع، والفتح، والضم لغةٌ، قال ابن السِّكِّيت: والكسر أفصح، وقال في «البارع»: الجِرْو: الصغير من كل شيء، والجِرْوَة أيضًا: الصغيرة من القثاء، شُبِّهت بصغار أولاد الكلاب؛ لِلِينها، ونعومتها، والجمع: جِرَاءٌ، مثل كِتَاب، وأَجْرٍ، مثل أَفْلسٍ. انتهى . (تَحْتَ سَرِيرِهِ) هكذا في بعض النُّسخ بالضمير، وفي بعضها: «تحت سرير» بلا ضمير، (فَقَالَ) - ﷺ - («يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا؟»)؛ أي: تحت السرير، (فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَريتُ) بفتح الدال، والراء، من باب ضرب؛ أي: ما علمت وقت دخوله، (فَأَمَرَ بِهِ) ببناء الفعل للفاعل؛ أي: أمر النبيّ - ﷺ - بذلك الجرو أن يُخَرج، (فَأُخْرِجَ) بالبناء للمفعول، (فَجَاءَ جِبْرِيلُ) ﵇ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) لجبريل («وَاعَدْتَنِي)؛ أي: بأن تأتيني في الوقت الفلانيّ، (فَجَلَسْتُ لَكَ)؛ أي: لأجل لقائك، (فَلَمْ تَأْتِ»)؛ أي: فما السبب في عدم إتيانك؟ (فَقَالَ) جبريل ﵇ مبيّنًا سبب عدم إتيانه: (مَنَعَنِي الْكَلْبُ)؛ أي: الجرو (الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ) ثم بيّن له أن هذا ليس خاصًّا به، بل جميع الملائكة كذلك، فقال: (إِنَّا) معشر الملائكة (لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ) قال الطيبيّ ﵀: من حقّ الظاهر أن تكرّر «لا»، فيقال: لا كلبٌ، ولا صورة، ولكن لَمّا وقع في سياق النفي جاز؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الأحقاف: ٩]، وفيه من التأكيد أنه لو لم تُذكر «لا» لاحتمل أن المنفيّ الجمع بينهما، نحو قولك: ما كلّمتُ زيدًا ولا عمرًا، ولو حذفت «لا» جاز أن تُكلّم أحدهما؛ لأن الواو للجمع، وإعادة «لا»؛ كإعادة الفعل. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: الملائكة هنا - وإن كان عمومًا - فالمراد به الخصوص، فإنَّ الحفظة ملازمة للإنسان، هكذا قاله بعض علمائنا، والظاهر العموم، والمخصص ليس نصًّا، وكذلك قوله: كلب، وصورة؛ كلاهما للعموم؛ لأنَّهما نكرتان في سياق النفي، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به الكلاب التي لم يؤذَن في اتخاذها، فيُستثنى من ذلك كلب الصيد، والماشية والزرع. وأما الصورة: فيُراد بها التماثيل من ذوات الأرواح، ويستثنى من ذلك الصورة المرقومة، كما نصَّ عليه في الحديث، على ما يأتي. وإنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال؛ لأن متَّخذها في بيته قد تشبَّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم، ويُعلّقونها، فكرهت الملائكة ذلك منه، فلم تدخل بيته هجرانًا له، وغضبًا عليه. واختُلِف في المعنى الذي في الكلب المانع للملائكة من الدخول، فذهبت طائفة إلى أنَّه النجاسة، وهو من حجج من قال بنجاسة الكلب، ويتأيد ذلك بنضحه - ﷺ - موضع الكلب. قال القرطبيّ: وهذا ليس بواضح، وإنما هو تقدير احتمال يعارضه احتمالات أخر: أحدها: أنها من الشياطين، كما قد جاء في بعض الحديث. وثانيها: استخباث روائحها، واستقذارها. وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنَّها تأكلها وتتلطخ بها، فتكون نجسة بما يتعلق بها، لا لأعيانها، والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان، وعلى ما قلناه: يصح أن يقال: أنَّه - ﷺ - شك في طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالبًا شيء، فنضحه؛ لأنَّ النضح طهارة للمشكوك فيه، فلو تحقق إصابة النجاسة الموضع لغسله؛ كما فعل ببول الأعرابي، ولو كان الكلب نجسًا لِعَيْنه، لا لِمَا يتعلق به لَمَا احتاج إلى غَسله، كما لا يحتاج إلى غَسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه عَظْمْ ميتة، أو نجاسة لا رطوبة فيها، وعلى هذا فهذا الاحتمال أَولى أن يُعتبر، فإنْ لم يكن أَولى فالاحتمالات متعارضة، والدَّسْت قائم، ولا نصّ حاكم. انتهى ، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٥٥٠٠ و٥٥٠١] (٢١٠٤)، و(ابن ماجه) في «اللباس» (٣٦٥١)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ١٤٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٧/ ٨)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٣/ ٢٥٧)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٥٠١] (…) - (حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَأْتِيَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا. ٢ - (الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤. ٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، تغيّر قليلًا بآخره [٧] (ت ١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤١٣. و«أبو حازم» ذُكر قبله. وقوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ … إلخ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير وُهيب.