رقم الحديث ٢١٦١

[٦٣١] وفي حديث: (إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ) ؛ يقال: طريق وطُرُق وطرقات، وفي رواية: (الصُّعُدَات)؛ يقال: صعيد، وصُعُد وصُعُدات، قال صاحب المجمل : الصُّعُدَات: الطرق، الواحد صعيد، وصُعُد، والصَّعِيد: التراب، والصَّعيد: الأرض المستوية، وقوله: (إِنَّمَا قَعَدنَا لِغَيرِ مَا بَاسٍ)؛ ما: زائدة، والمعنى لغير بأس، وقوله: (إِمَّا لَا) بالإمالة؛ أي: إن لا تفعلوا هذا؛ أي: إن امتنعتم من [تَرْكِ] الجلوس إلى الصُّعدات، و(الأفنية): جمع الفِناء، يقال: فِناء الدار: ما امتد مع الدار من جوانبها، والجمع: أفنية. * * *

(٢) - (بَابٌ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٦٥٣] (٢١٦١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ»، فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ، وَنتَحَدَّثُ، قَالَ: «إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، وربّما وَهِمَ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٤. ٢ - (عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ) بن عبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات قبل الأربعين ومائة (خت م ٤) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤. ٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت ١٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٠/ ٦٦٧. ٤ - (أَبُوه) عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ المدنيّ، وُلد على عهد النبيّ - ﷺ -، ووثّقه ابن سعد، ومات سنة (٨٤) بالمدينة، وقيل: استُشهد بفارس (م س) تقدم في «الجهاد والسِّير» ٢٤/ ٤٥٩٣. ٥ - (أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شَهِدَ بدرًا، وما بعدها، ومات سنة (٣٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الحيض» ٧/ ٧٢٠. والباقيان ذُكرا قبل باب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سباعيّات المصنّف ﵀، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه. شرح الحديث: (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن أبي طلحة، أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل - ﵁ -، (كُنَّا قُعُودًا) بالضمّ جمع قاعد، كراكع ورُكوع، وساجد وسجود، (بِالأَفْنِيَةِ) جمع فِنَاء، قال النوويّ ﵀: بكسر الفاء، والمدّ، وهو حريم الدار، ونحوها، وما كان في جوانبها، وقريبًا منها. انتهى ، وقال الفيّومي ﵀: «الفناء» بالكسر، مثلُ كِتَاب: الْوَصِيدُ، وهو سعةٌ أَمامَ البيتِ، وقيل: ما امتدّ من جوانبه. انتهى . (نَتَحَدَّثُ) جملة حاليّة من اسم «كان»، (فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟) بضم الصاد، والعين المهملتين، وهي الطرقات، واحدها صَعِيد، كطَرِيق، يقال: سعيد، وصُعُدٌ، وصِعْدان، كطَرِيق، وطُرُق، وطُرُقات، على وزنه ومعناه، وقد صَرَّح به في الرواية الثانية، قاله النوويّ ﵀ . وقال القرطبيّ ﵀: الصُّعدات: جمع صعيد، وهو الطريق مطلقًا، وقيل: الطريق الذي لا نبات فيه؛ مأخوذ من الصعيد، وهو: التراب على قول الفرَّاء، أو وجه الأرض على قول ثعلب، ويُجمع: صُعُدًا، وصعدات، كطُرُق وطرقات، وقد جاء الصعيد في الرواية الأخرى مفسَّرًا بالطريق. انتهى . (اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ)؛ أي: ابتعدوا عن الجلوس فيها، (فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ) «ما» زائدة؛ أي: لغير بأس؛ أي: شدّة. قال في «التاج»: البَأْس: العَذابُ الشديد؛ كالبَئِس، كَكَتِف، وعن ابْن الأَعْرابِيّ: البَأْس: الشِّدَّةُ في الحرب، ومنه الحديث: «كُنّا إذا اشتدَّ البَأْسُ اتَّقَيْنا برسولِ الله - ﷺ -» يريدُ الخَوف، ولا يكونُ إلَّا مع الشِّدَّة، وقال ابنُ سِيدَه: البَأْس: الحَرب، ثم كَثُرَ، حتى قيل: لا بَأْسَ عليك؛ أي: لا خَوْفَ، قال قَيْسُ ابنُ الخَطِيم [من الطويل]: يقولُ لي الحَدّادُ وَهْوَ يَقودُني … إِلَى السِّجْنِ لا تَجْزَعْ فما بكَ من باسِ أراد: فما بك من بَأْسِ فخَفَّفَ. انتهى . والمراد هنا: الأمر المكروه؛ أي: جلسنا لغير أمر مكروه، بل هو مطلوب؛ لكونه من مصالحنا العامّة، حيث نجتمع، ونتحدّث في الأمور الجارية بين مجتمعنا؛ إذ لا يمكن ذلك إلا في مثل هذا الموضع، وهي الصُّعُدات؛ لكونه مشتركًا بين الجميع، والله تعالى أعلم. (قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ)؛ أي: نتذاكر العلم والدين، (وَنَتَحَدَّثُ) بالمصالح، والخير. (قَالَ) - ﷺ - («إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا) قال النوويّ ﵀:»إمّا لا«بكسر الهمزة، وبالإمالة، ومعناه: إن لم تتركوها، فأدوا حقها. وقال القرطبيّ ﵀: قوله:«إمَّا لا»هي:«إن»الشرطية المكسورة زيدت عليها«ما»تأكيدًا للنَّفي، و«لا»عبارة عن الامتناع، والإباية، فكأنَّه قال: إن كان، ولا بُدَّ من إبايتكم، ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريق حقَّها . ثمّ بينّ - ﷺ - لهم حقّ الطريق، فقال: (غَضُّ الْبَصَرِ) عما لا يحلّ النظر إليه، (وَرَدُّ السَّلَامِ) على كلّ من سلّم رجالًا، أو نساءً (وَحُسْنُ الْكَلَامِ»)؛ أي: تكليم الناس بالكلام الحسن، قال النوويّ ﵀: يدخل فيه حُسن كلامهم في حديثهم بعضهم لبعض، فلا يكون فيه غيبة، ولا نميمةٌ ولا كذب، ولا كلام ينقص المروءة، ونحو ذلك من الكلام المذموم، ويدخل فيه كلامهم للمارّ، مِن ردّ السلام، ولُطف جوابهم له، وهدايته للطريق، وإرشاده لمصلحتهم، ونحو ذلك. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «وحسن الكلام»: يريد أن من جلس على الطريق، فقد تعرَّض لكلام الناس، فليحسِّن لهم كلامه، ويصلح شأنه. انتهى. وقال النوويّ ﵀: المقصود منه أنه يُكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه، وقد أشار النبيّ - ﷺ - إلى علة النهي، من التعرض للفتن، والإثم بمرور النساء، وغيرهنّ، وقد يمتد النظر إليهنّ، أو الفكر فيهنّ، أو ظنّ السوء فيهنّ، أو في غيرهنّ من المارّين، ومِن أذى الناس باحتقار مَن يمر، أو غيبة، أو غيرها، أو إهمال ردّ السلام في بعض الأوقات، أو إهمال الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته سَلِم منها، ويدخل في الأذى أن يضيّق الطريق على المارين، أو يمتنع النساءُ ونحوهنّ من الخروج في أشغالهنّ بسبب قعود القاعدين في الطريق، أو يجلس بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك، أو حيث يَكشف من أحوال الناس شيئًا يكرهونه. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث إنكارٌ للجلوس على الطرقات، وزجرٌ عنه، لكن محمله على ما إذا لم ترُهق إلى ذلك حاجة، كما قالوا: ما لنا من ذلك بُدٌّ؛ نتحدَّث فيها، لكن العلماء فَهِموا أن ذلك المنع ليس على جهة التحريم، وإنَّما هو من باب سدِّ الذرائع، والإرشاد إلى الأصلح، ولذلك قالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدَّث؛ أي: نتذاكر العلم والدين، ونتحدَّث بالمصالح والخير، ولمّا علم النبيّ - ﷺ - منهم ذلك، وتحقَّق حاجتهم إليه؛ أباح لهم ذلك، ثم نبَّههم على ما يتعيَّن عليهم في مجالسهم تلك من الأحكام، فقال: «إما لا فأدّوا حقها»، فكأنَّه قال: إن كان ولا بُدَّ من إبايتكم، ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريق حقَّها، فلمَّا سمعوا لفظ الحقّ- وهو مجمَل- سألوا عن تفصيله، ففضَله لهم- كما سبق في حديث أبي سعيد - ﵁ - بقوله: «غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السَّلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر»، وهذه الحقوق كلها واجبة على من قعد على طريق، ولمّا كان القعود على الطريق يُفضي إلى أن يتعلق بها هذه الحقوق، ولعلَّه لا يقوم ببعضها فيتعرَّض لذمِّ الله تعالى ولعقوبته كره القعود فيها، وغلَّظ بالزجر المتقدِّم، والإنكار، فإنْ دعت إلى ذلك حاجة؛ كالاجتماع في مصالح الجيران، وقضاء حوائجهم، وتفقد أمورهم، إلى غير ذلك، قعد على قدر حاجتهم، فإنْ عرض له شيء من تلك الحقوق وجب القيام به عليه. و«كف الأذى»؛ يعني به: أن لا يؤذي بجلوسه أحدًا من جلسائه بإقامته من مجلسه، ولا بالقعود فوقه، ولا بالتضييق عليه، ولا يجلس قبالة دار جاره، فيتأذى بذلك، وقد يكون كفُّ الأذى بأن يكف بعضهم عن بعض، إلا أن هذا يدخل في قسم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فحَمْله على المعنى الأول أَولى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو بحث جيّد، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي طلحة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٦٣٥] (٢١٦١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٤١٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٣٢٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٥/ ١٠٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣/ ١٣)، و(الرويانيّ) في «مسنده» (٢/ ١٦١)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٦/ ٥٠٩). وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في شرح حديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - برقم [٣١/ ٥٥٥١] (٢١٢١) فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٦٣٦] (٢١٢١) - (حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»).