وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّل الكتاب قال:
[٥٩٤٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ»، فَذَكَرَ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستةٌ:
١ - (أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، عَمِيَ وهو صغير، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، من كبار [٩] (ت ١٩٥) وله اثنتان وثمانون سنةً، وقد رُمِي بالإرجاء (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧.
٢ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قريبًا.
٣ - (أبو سَعِيدٍ) الْخُدريّ، سَعْد بن مالك بن سِنَان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ -﵄-، استُصغِر بأُحد، ثم شهد ما بعدها، وروى الكثير، مات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٨٥.
والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب.
[تنبيه]: رواية أبي سعيد الخدريّ -﵁- هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّل الكتاب قال:
[٥٩٤٨] (٢٢٨٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، فَأَتَمَّهَا، وَأَكْمَلَهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِئْتُ، فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين، و«عفّان» هو: ابن مسلم، و«سَلِيم» بفتح السين، وكسر اللام.
وقوله: (لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ) بالرفع على أنه مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: لولا موضعُ اللبنة يوهم النقص لكان بناء الدار كاملًا، كما في قولك: لولا زيد لكان كذا؛ أي: لولا زيد موجود لكان كذا، ويجوز أن تكون «لولا» تخصيصيةً لا امتناعيةً، وفِعله محذوف؛ أي: لولا أُكملَ موضعُ اللبنة، ويجوز نصب «موضعَ»؛ أي: لولا تركتَ أيها الرجل موضعها، ونحو ذلك، ووقع في رواية همام عند أحمد: «ألا وضعت هاهنا لبنةً، فيتمَّ بنيانك»، قاله في «العمدة»، و«الفتح» ، وتمام شرح الحديث يُعلم مما قبله.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر -﵁- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٩٤٨ و٥٩٤٩] (٢٢٨٧)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٣٥٣٤)، و(الترمذيّ) في «الأمثال» (٢٨٦٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٦١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٣٢٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٥)، و«شُعَب الإيمان» (٢/ ١٧٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّل الكتاب قال: [٥٩٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَلِيمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ بَدَلَ «أَتَمَّهَا»: «أَحْسَنَهَا»).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ عن سَلِيم بن حيّان هذه لم أجد من ساقها، فليُنْظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.