رقم الحديث ٢٤٦٩

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢٤٦٨)، وحديث (٢٦٠٤): «اذهب، وادع لي معاوية. . .» الحديث. و«شُعبة» ذُكر قبله. وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ)؛ أي: بالإسناد الماضي، وهو أبو داود عن شعبة. وقوله: (بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا … إلخ)؛ أي: بإسنادَي شعبة الماضيين، وهما شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء - ﵁ -، وشعبة، عن قتادة، عن أنس - ﵁ -. [تنبيه]: رواية أُميّة بن خالد عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀ - أوّلَ الكتاب قال: [٦٣٣١] (٢٤٦٩) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِن مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. ٢ - (يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن مسلم البغداديّ، أبو محمد المؤدِّب، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٥. ٣ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن النحويّ، تقدّم أيضًا قبل باب. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خُماسيّات المصنّف -﵀ -، وأنه مسلسل بالبصريين من شيبان، والباقيان بغداديّان. شرح الحديث: (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السَّدُوسيِّ؛ أنه (حَدَّثنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: أن الأمر والشأن (أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -) ببناء الفعل للمفعول، وقد بُيّن المهدي في الرواية التالية أنه أُكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَل، و«أُكيدر» بضم الهمزة، وفتح الكاف، وبعدها ياء التصغير: تصغير أكدر، والكدرة لون بين السواد والبياض، وهو الأغبر، وهو أُكيدر بن عبد الملك الكنديّ، صَاحِبِ دُومَةَ، بفتح الدال، وضمّها، وأنكر ابن دُريد الفتح، وقال: أهل اللغة يقولونه بالضمِّ، والمحدّثون بالفتح، وهو خطأ، وقال: و«دُومةُ الجندل»: مجتمعه، ومستداره، وهو من بلاد الشام، قرب تبوك، كان أُكيدر ملكها، وكان خالد بن الوليد، قد أسره في غزوة تبوك، وسلبه قباءً من ديباج، مُخَوَّصًا بالذهب، فأمّنه النبيّ - ﷺ -، وردّه إلى موضعه، وضرب عليه الجزية، قاله القرطبيّ -﵀ - . وقال في «الفتح»: و«أكيدر دومة»: هو أكيدر تصغير أكدر، ودومة بضم المهملة، وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل، مدينة بقرب تبوك، بها نخل، وزرع، وحصن على عشر مراحل من المدينة، وثمان من دمشق، وكان أكيدر ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن - بالجيم والنون - ابن أعباء بن الحارث بن معاوية، يُنسب إلى كندة، وكان نصرانيًّا، وكان النبيّ - ﷺ -، أرسل إليه خالد بن الوليد في سَرِيّة، فأسَره، وقتل أخاه حسان، وقَدِم به المدينة، فصالحه النبيّ - ﷺ - على الجزية، وأطلقه، ذكر ابن إسحاق قصته مطولة في «المغازي». ورَوَى أبو يعلى بإسناد قويّ، من حديث قيس بن النعمان: أنه لَمّا قَدِم أخرج قباء من ديباج، منسوجًا بالذهب، فرَدّه النبيّ - ﷺ - عليه، ثم إنه وجد في نفسه مِن ردّ هديته، فرجع به، فقال له النبيّ - ﷺ -: «ادفعه إلى عمر. . .» الحديث. وفي حديث علي عند مسلم: «أن أكيدر دومة أهدى للنبيّ - ﷺ - ثوب حرير، فأعطاه عليًّا، فقال: شقِّقه خُمُرًا بين الفواطم». انتهى من «الفتح» ببعض تصرّف . وقال النوويّ -﵀ -: «وأما أُكيدر» -فهو بضم الهمزة، وفتح الكاف- وهو أُكيدر بن عبد الملك الكنديّ، قال الخطيب البغداديّ في كتابه «المبهمات»: كان نصرانيًّا، ثم أسلم، قال: وقيل: بل مات نصرانيًّا. وقال ابن منده، وأبو نُعيم الأصبهانيّ في كتابيهما في معرفة الصحابة: إن أُكيدرًا هذا أسلم، وأهدى إلى رسول الله - ﷺ - حلّة سيراء. قال ابن الأثير في كتابه «معرفة الصحابة»: أما الهديّة، والمصالحة، فصحيحان، وأما الإسلام فغلط، قال: لأنه لم يُسلم بلا خلاف بين أهل السِّير، ومن مال: أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشًا، قال: وكان أكيدر نصرانيًّا، فلما صالحه النبيّ - ﷺ - عاد إلى حصنه، وبقي فيه، ثم حاصره خالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصدّيق - ﵁ -، فقتله مشركًا نصرانيًّا -يعني: لِنَقْضِه العهد- قال: وذكر البلاذري أنه قدم على رسول الله - ﷺ -، وعاد إلى دومة، فلما توفّي رسول الله - ﷺ - ارتدّ أكيدر، فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله. وعلى هذا القول لا ينبغي عدّه في الصحابة. هذا كلام ابن الأثير . (جُبَّةٌ مِن سُنْدُسٍ) قال في «المشارق»: الجبة: ما قُطع من الثياب، وخِيط ، والسندس: ما رَقّ من الحرير، والديباج، والإستبرق: ما غَلُظ منه ، وقال ابن الأثير: السندس: ما رَقّ من الديباج، ورَفع، وقال الداوديّ: السندس رقيق الديباج، والإستبرق غليظه، وقال ابن التين: الإستبرق أفضل من السندس؛ لأنه غليظ الديباج، وكلُّ ما غَلُظ من الحرير كان أفضل من رقيقه. انتهى . وقال النوويّ -﵀-: قوله: «جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ»، وفي رواية: «حلّة حرير»، وفي رواية: «ثوب حرير»، وفي أخرى: «جُبّة»، قال القاضي: رواية الجبّة بالجيم والباء؛ لأنه كان ثوبًا واحدًا، كما صُرّح به في الرواية الأخرى، والأكثرون يقولون: «الحلّة» لا تكون إلا ثوبين، يحلّ أحدهما على الآخر، فلا يصحّ الحلّة هنا. وأما من يقول: الحلّة ثوب واحدٌ جديدٌ، قريب العهد بحلّه من طيّه، فيصحّ، وقد جاء في «كتب السِّير» أنها قَباء. انتهى . (وَكَانَ) - ﷺ - (يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ) هكذا رواية شيبان عن قتادة: «وكان ينهى عن الحرير»، وخالفه سعيد بن أبي عروبة عنه، فقال: «قبل أن يحرّم الحرير»، وفي لفظ: «قبل أن ينهى عن الحرير»، أخرجه البيهقيّ، وصحّحه ابن حبّان، ورجّحه البيهقيّ على رواية شيبان، فقد أخرجه ابن حبّان من طريق محمد بن سواء، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس؛ «أن أُكيدر دومةَ أهدى إلى رسول الله - ﷺ - جُبّة سُندس، فَلَبِسها، وذلك قبل أن يُحرَّم الحرير، فتعجّب الناس من حُسنها. . .» الحديث. وأخرجه البيهقيّ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبيّ - ﷺ - جبة -قال سعيد -: أحسبه قال: سندس، قال: وذلك قبل أن يُنْهَى عن الحرير، قال: فلبسها، فعَجِب الناس منها. . .«الحديث. قال البيهقيّ: أخرجاه في«الصحيح»من وجه آخر، عن قتادة، دون اللفظة التي أَتَى بها سعيد بن أبي عروبة، أن ذلك قبل أن يُنْهَى عن الحرير، وهي أشبه بالصحة من رواية من روى:«وكان ينهى عن الحرير»، وقد قال البخاريّ: وقال سعيد: عن قتادة، عن أنس، أن أكيدر دُومة أهدى إلى النبيّ - ﷺ - في هدية المشركين، إلا أنه لم يَسُق مَتْنه. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ:«قبل أن ينهى عن الحرير»هي المحفوظة دون لفظ:«وكان ينهى عن الحرير»؛ لكون سعيد أثبت من شيبان، بل هو أثبت الناس في قتادة، وقد تابعه عمر بن عامر، كما سيأتي في الرواية التالية، ولأن قوله:«فلبسها»ينافي قوله:«وكان ينهى عن الحرير»؛ لأنه لا يلبسها بعد النهي عنها. والحاصل: أن الصحيح قوله:«قبل أن ينهى عن الحرير»، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم. (فَعَجِبَ) بكسر الجيم، (النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ) - ﷺ -: («وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) جمع مِنْديل -بكسر الميم- في المفرد، وهو الذي يُحمل في اليد، وقال في »العمدة«: المنادل: جمع مِنديل، وهو الذي يُحمَل في اليد، مشتقّ من الندل، وهو النقل؛ لأنه يُنقل من يد إلى يد، وقيل: الندل: الوسخ، وفيه إشارة إلى منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه الجبة؛ لأن المناديل في الثياب أدناها؛ لأنه معدّ للوسخ، والامتهان، فغيره أفضل منه، وقيل: في قوله: »مناديل سعد« ضَرَب المثال بالمناديل التي يُمسح بها الأيدي، ويُنفض بها الغبار، ويُتخذ لِفافةً لجيِّد الثياب، فكانت كالخادم، والثياب كالمخدوم، فإذا كانت المناديل أفضل من هذه الثياب - أعني جبة السندس - دلّ على عِظَم عطايا الرب -ﷻ-، قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]. [فإن قلت]: ما وجه تخصيص سعد به؟. [قلت]: لعل منديله كان من جنس ذلك الثوب لونًا، ونحوه، أو كان الوقت يقتضي استمالة سعد، أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصار، فقال: منديل سيدكم خير منها، أو كان سعد يُحبّ ذلك الجنس من الثياب، وقال صاحب «الاستيعاب»: رُوي أن جبريل -﵇- نزل في جنازته معتجرًا بعمامة من استبرق. انتهى . (فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا»)؛ أي: إن هذا في الدنيا قد أُعدّ لِلُبس الملوك، ومع ذلك لا يساوي مناديل سعد في الآخرة التي أُعدّت لإزالة الوسخ، وتنظيف الأيدي، فأيّ نسبة بين الدنيا والآخرة؟ فلا ينبغي للمرء الرغبة في الدنيا، وعن الآخرة، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٦٣٣١ و٦٣٣٢] (٢٤٦٩)، و(البخاريّ) في «الهبة» (٢٦١٥ و٢٦١٦) و«بدء الخلق» (٣٢٤٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٣٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٥/ ٤٢٣)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣٦١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٠٣٧ و٧٠٣٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٢٧٤)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٦٣٣٢] (. . .) - (حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - حُلَّةً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (سَالِمُ بْنُ نُوحٍ) بن أبي عطاء البصريّ، أبو سعيد العطار، صدوق له أوهام [٩] مات بعد المائتين (بخ م دت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٥٥/ ١٥٣٢. ٢ - (عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ) السلميّ البصريّ قاضيها، صدوق له أوهام [٦] (ت ١٣٥) وقيل: بعدها (م س) تقدم في «الصيام» ٩/ ٢٥٥٣. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير عُمر بن عامر. [تنبيه]: رواية عمر بن عامر عن قتادة هذه ساقها النسائيّ -﵀- في «الكبرى»، فقال: (٩٦١٤) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا سالم بن نوح، قال: ثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس، أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله - ﷺ - جُبّة سُندس، فَلَبِسها رسول الله - ﷺ - فتعجَّب الناس منها، فقال: «أتعجبون من هذه؟ فوالذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها»، وأهداها إلى عمر، فقال: يا رسول الله تكرهها، وألبسها؟ قال: يا عمر، إني إنما أرسلت بها إليك لِتَبعث بهاِ وجهًا، تُصيب بها«، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير. انتهى. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.