رقم الحديث ٢٦٦٥

[٨٣٤] فيه حديث عائشة ﵄ قالت: (تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: ٧]) ، فيه النهي عن الجدال في الدين، وطلبِ المتشابه، والاحترازُ من أهل البدع.

(٤٩) - كتاب العلم (١) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ اتِّباَعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآن، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ مُتَّبِعِيه، وَالنَّهْيِ عَنِ الاخْتِلَافِ في الْقُرْآنِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٦٧٥٢] (٢٦٦٥) - (حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧)﴾ [آل عمران: ٧] قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى الله ، فَاحْذَرُوهُمْ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) الحارثيّ القعنبيّ البصريّ، مدنيّ الأصل، تقدّم قبل بابين. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ) نزيل البصرة، أبو سعيد، ثقةٌ ثبتٌ، إلا في روايته عن قتادة، ففيها لين، من كبار [٧] (ت ١٦٣) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٤/ ٤٥٠. [تنبيه]: قوله: «التُّسْتَريّ» بضم المثناة، وسكون السين المهملة، وفتح المثناة، ثم راء: نسبة إلى تُسْتَر بلدة من كُور الأهواز، من خوزستان، يقولها الناس: ششتر، بها قبر البراء بن مالك - ﵁ -، قاله في «اللباب» . وقال النوويّ -﵀-: «التستريّ»: بضم التاء الأولى، وأما التاء الثانية فالصحيح المشهور فتحها، ولم يذكر السمعانيّ في كتابه «الأنساب»، والحازميّ في «المؤتلف»، وغيرهما من المحققين والأكثرون غيره، وذكر القاضي في «المشارق» أنها مضمومة كالأُولى، قال: وضبطها الباجيّ بالفتح، قال السمعانيّ: هي بلدة من كُور الأهواز، من بلاد خوزستان، يقول لها الناس ششتر، بها قبر البراء بن مالك الصحابيّ أخي أنس - ﵄ -. انتهى . ٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله بن جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، أبو بكر، ويقال: أبو محمد التيمي المكي، كان قاضيًا لابن الزبير، ومؤذّنًا له، ثقة فقيه [٣] تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٢. ٤ - (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصّدّيق التيميّ، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في «الحيض» ٣/ ٦٩٥. ٥ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين -﵂- تقدّمت قبل بابين. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-؛ وفيه روايةُ تابعيّ عن تابعيّ: ابنُ أبي مليكة عن القاسم، والقاسم أحد الفقهاء السبعة، الذين جمعهم القائل بقوله: إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ … مَقَالَتُهُ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسَمٌ … سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ وأن عائشة -﵂- من المكثرين السبعة، المجموعين في قولي: الْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الأثَرْ … مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَابِرِ الْغُرَرْ أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ … فَأنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّ ثُمَّ ابنُ عَبَّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ … فَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ وقد تقدّم هذا كلّه غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به، وبالله تعالى التوفيق. شرح الحديث: (عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين -﵂-؛ أنها (قَالَتْ: تَلَا)؛ أي: قرأ (رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:) زاد في رواية ابن ماجه: «هذه الآية»، فاسم الإشارة مفعول «تلا»، وعلى هذه الرواية يكون المفعول قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ﴾ الآية؛ لأن المراد لفظه. (« ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾) قال الإمام ابن كثير -﵀-: يُخبر الله -﷾ - أن في القرآن آيات محكمات، هُنَّ أم الكتاب؛ أي: بيناتٌ واضحاتُ الدلالة، لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أُخَر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس، أو بعضهم، فمَن رَدَّ ما اشتبه إلى الواضح منه، وحَكَّمَ مُحْكَمه على متشابهه عنده، فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ولهذا قال تعالى: (﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾)؛ أي: أصله الذي يُرْجَع إليه عند الاشتباه. وقال الطيبيّ -﵀-: سُمّيت أم الكتاب لأنها بيّنة في نفسها، مبيّنة لِمَا عداها من المتشابهات، فهي كالأصل لهما، كما سُمّيت مكة أم القرى لدَحْوِ الأرض منها. انتهى . (﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾)؛ أي: تَحْتَمِل دلالتها موافقة المحكم، وقد تَحتَمِل شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيب، لا من حيث المراد. وقد اختَلَفوا في المحكم والمتشابه على أقوال، سيأتي بيانها في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. [فائدة]: قوله: إنما لم تُصرَف «أُخَرُ»؛ لكونها عُدِلت عن الألف واللام؛ لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام، كالكُبَر والصُّغَر، فلمّا عُدلت عن مجرى الألف واللام، مُنِعت الصرف. وقال أبو عبيد: لم يَصرفوها؛ لأن واحدها لا يَنصرف في معرفة ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرد، وقال: يجب على هذا ألا يَنصرِف غِضَاب وعِطاشٌ. وقال الكساليّ: لم تنصرف؛ لأنها صفة. وأنكره ذلك المبرد أيضًا، وقال: إن لُبَدًا وحُطَمًا صفتان، وهما منصرفان. وقال سيبويه: لا يجوز أن تكون «أُخَر» معدولة عن الألف واللام؛ لأنها لو كانت معدولة عن الألف واللام لكانت معرفة، ألا ترى أنّ «سَحَرَ» معرفة في جميع الأقاويل لَمَّا كانت معدولةً عن «السَّحَر»، و«أَمْسِ» في قول من قال: ذهب أَمْسِ معدولًا عن «الأمس»، فلو كان «أُخَر» معدولًا أيضًا عن الألف واللام، لكان معرفة، وقد وصفه الله تعالى بالنكرة. ذكره القرطبيّ . وقال أبو البقاء -﵀-: أصل المتشابه أن يكون بين اثنين، فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة، كان كل منها مشابهًا للآخر، فصح وصفها بأنها متشابهة، وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها. وحاصله: أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع، صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات، وإن كان الأصل ذلك. ذكره في «الفتح» . وقال البخاريّ في «صحيحه»: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ قال مجاهد: ما فيه من الحلال والحرام، ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ يُصَدِّق بعضه بعضًا، هو مثل قوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦]، وكقوله جلَّ ذِكره: ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٠٠]، وكقوله: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧)﴾ [محمد: ١٧]، ﴿زَيْغٌ﴾ شكّ، ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ المشتبهات، ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون، ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾. قال في «الفتح»: قوله: ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾: المشتبهات، هو تفسير مجاهد أيضًا، وصله عبد بن حميد، ولفظه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ قال: شك، ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ المشتبهات: الباب الذي ضلّوا منه، وبه هلكوا. وقال في «الفتح» أيضًا: قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون، و﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ وصله عبد بن حميد أيضًا عن مجاهد في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون تأويلَه، ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ وعن قتادة قال: قال الراسخون كما يسمعون: آمنا به، كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم، فآمنوا بمتشابهه، وعملوا بمحكمه فأصابوا. قال الحافظ: وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية، يقتضي أن تكون الواو في ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ عاطفة على معمول الاستثناء. وقد رَوَى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به»، فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية، وإن لم تثبت بها القراءة، لكن أقل درجاتها أن تكون خبرًا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدَّم كلامه في ذلك على مَن دونه، ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذمّ متَّبعي المتشابه؛ لِوَصْفهم بالزيغ، وابتغاءِ الفتنة، وصَرَّح بوِفق ذلك حديثُ الباب، ودلت الآية على مدح الذين فَوّضوا العلم إلى الله، وسَلّموا إليه، كما مدح الله المؤمنين بالغيب. وحَكَى الفراء أن في قراءة أُبَيّ بن كعب مثل ذلك، أعني: «ويقول الراسخون في العلم آمنا به» . (﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾)؛ أي: ضلال، وخروج عن الحق إلى الباطل. وقال القرطبيّ -﵀-: ﴿الَّذِينَ﴾ رفع بالابتداء، والخبر: ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ والزيغ: الميل، ومنه: زاغت الشمس، وزاغت الأبصار، ويقال: زاغ يزيغ: إذا ترك القصد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾، وهذه الآية تَعُمُّ كل طائفة من كافر، وزنديق، وجاهل، وصاحب بدعة، وإن كانت الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ إن لم يكونوا الحرورية، وأنواع الخوارج فلا أدري من هم؟. انتهى . (﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾)؛ أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يُمكنُهم أن يُحَرِّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينْزِلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لِمَا يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم، وحجة عليهم، ولهذا قال الله تعالى: (﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾)؛ أي: الإضلال لأتباعهم؛ إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم، لا لهم، كما لو احتجّ النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله، وكلمته، ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ٥٩]، وبقوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)﴾ [آل عمران: ٥٩] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خَلْق من مخلوقات الله، وعَبْد، ورسول من رُسُل الله. قال الطبريّ -﵀-: قيل: إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله - ﷺ - في أمر عيسى. وقيل: في أمر مدّة هذه الأمة، والثاني أَولى؛ لأن أمر عيسى -﵇- قد بيَّنه الله لنبيِّه -ﷺ-، فهو معلوم لأمته، بخلاف أمر هذه الأمة، فإن عِلْمه خفيّ عن العباد. ذكره في «الفتح» . وقوله تعالى: (﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾)؛ أي: تحريفه على ما يريدون، وقال مقاتل بن حيان والسّدّيّ: يبتغون أن يعلموا ما يكون، وما عواقب الأشياء من القرآن . وقوله: (﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنه لا يعلم تأويل؛ أي: ما هو الحقّ، أو حقيقته إلا الله -﷾ -. وقد اختَلَف القرّاء في الوقف ها هنا، وسيأتي البحث عنه مستوفي في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى. وقوله: (﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾) مبتدأ؛ أي: الثابتون في علم الدين الكاملون فيه. قال القرطبيّ -﵀-: «الرسوخ»: الثبوت في الشيء، وكلُّ ثابت راسخ، وأصله في الأَجرام: أن يَرسَخ الجبل والشجر في الأرض، قال الشاعر [من الطويل]: لَقَدْ رَسَخَتْ فِي الصَّدْرِ مِنِّي مَوَدَّةٌ … لِلَيْلَى أَبَتْ آيَاتُهَا أَنْ تَغَيَّرَا ورَسَخ الإيمانُ في قلب فلان يَرْسَخ رُسوخًا. وحَكَى بعضهم: رَسَخَ الغَديرُ: نَضَبَ ماؤه. حكاه ابن فارس، فهو من الأضداد، ورَسَخَ، ورَضَخَ، ورَصُنَ، ورَسَبَ كُلُّه ثَبَت فيه. وسئل النبي -ﷺ- عن الراسخين في العلم، فقال: «هو مَن بَرَّت يمينه، وصَدَق لسانُه، واستقام قلبه» . [فإن قيل]: كيف كان في القرآن متشابه؟، والله يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]؟، فكيف لم يجعله كله واضحًا؟. [قيل له]: الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يَظهَر فضلُ العلماء؛ لأنه لو كان كله واضحًا لم يظهر فضل بعضهم على البعض، وهكذا يفعل من يُصَنِّف تصنيفًا، يجعل بعضه واضحًا، وبعضه مشكلًا، ويترك لِلْجُثْوَة موضعًا؛ لأنّ ما وإن وجودُه، قَلَّ بهاؤه. انتهى كلام القرطبيّ . وقال في «المرعاة»: وحكمة وقوع المتشابه فيه: إعلام للعقول بقصورها؛ لتستسلم لبارئها، وتعترف بعجزها، وتَسلَم من العجب والغرور والتكبر والتعزّز. انتهى. وقوله: (﴿يَقُولُونَ﴾) خبر المبتدأ، (﴿آمَنَّا بِهِ﴾)؛ أي: بالمتشابه، ووكَلنا عِلمه إلى عالمه، (﴿كُلٌّ﴾) من المتشابه والمحكم، (﴿مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾)؛ أي: نزل من عنده، وهو حقّ وصواب. وقال القرطبيّ: فيه ضمير عائد على كتاب الله محكمه ومتشابهه، والتقدير: كله من عند ربنا، وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إذ هي لفظة تقتضي الإضافة. انتهى . وقوله: (﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾)؛ أي: ذو العقول الخالصة، وهم الراسخون في العلم، الواقفون عند متشابهه، العاملون بمحكمه بما أرشدهم الله تعالى إليه في هذه الآية الكريمة. وقال القرطبيّ -﵀-: أي: ما يقول هذا، ويؤمن، ويقف حيث وقف، ويدَع اتّباع المتشابه إلا ذو لُبّ، وهو العقل، ولبّ كل شيء خالصُهُ، فلذلك قيل للعقل: لبّ، و«أولو» جمع «ذو» من غير لفظه. انتهى. وقال الإمام ابن كثير -﵀-: قوله إخبارًا عنهم: إنهم ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾؛ أي: المتشابه، ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾؛ أي: الجميع من المحكم والمتشابه حقّ وصدق، وكل واحد منهما يُصَدِّق الآخرَ، ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف، ولا متضادّ، كقوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)﴾ [النساء: ٨٢]، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾؛ أي: إنما يَفْهَم، ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة، والفُهوم المستقيمة. انتهى . وقال الإمام ابن جرير الطبريّ -﵀- في «تفسيره»: وأما قوله: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ فإنه يعني: من الكتاب آيات؛ يعني: بالآيات آيات القرآن، وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أُحكمن بالبيان والتفصيل، وأثبتت حججهنّ، وأدلتهنّ على ما جُعلن أدلة عليه من حلال، وحرام، ووعد، ووعيد، وثواب، وعقاب، وأمْر، وزجْر، وخبر، ومَثَل، وعظة، وعِبَر، وما أشبه ذلك. ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهنّ هنّ أم الكتاب؛ يعني بذلك: أنهنّ أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين، والفرائض، والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة، من أمر دينهم، وما كُلّفوا من الفرائض في عاجلهم، وآجلهم. وإنما سمّاهن أمّ الكتاب؛ لأنهن معظم الكتاب، وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه، وكذلك تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء أمًّا له، فتسمي راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمّهم، والمدبِّر معظم أمر القرية والبلدة أمها. ووَحَّد أم الكتاب، ولم يجمع، فيقول: هن أمهات الكتاب، وقد قال: هنّ؛ لأنه أراد: جميعُ الآيات المحكمات أمُّ الكتاب، لا أن كل آية منهن أم الكتاب، ولو كان معنى ذلك أن كل آية منهن أم الكتاب لكان لا شكّ قد قيل: هن أمهات الكتاب. ونظير قول الله -﷿ -: ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ على التأويل الذي قلنا في توحيد الأم، وهي خبر لِـ ﴿هُنَّ﴾: قوله تعالى ذِكره: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون: ٥٠]، ولم يقل: آيتين؛ لأن معناه: وجعلنا جميعهما آية؛ إذ كان المعنى واحدًا فيما جُعلا فيه للخلق عِبْرةً. ولو كان مراده الخبر عن كل واحد منهما على انفراده بأنه جُعل للخلق عبرة، لقيل: وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين؛ لأنه قد كان في كل واحد منهما لهم عبرة. وذلك أن مريم وَلَدت من غير رجل، ونَطَق ابنها، فتكلم في المهد صبيًّا، فكان في كل واحد منهما للناس آية. قال: وأما قوله: ﴿مُتَشَابِهَاتٌ﴾ فإن معناه: متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعنى، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ [البقرة: ٢٥]؛ يعني: في المنظر، مختلفًا في المطعم، وكما قال مخبرًا عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٧٠] يعنون بذلك: تشابه علينا في الصفة، وإن اختلفت أنواعه. فتأويل الكلام إذًا: إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن منه اَيات محكمات بالبيان، هنّ أصل الكتاب الذي عليه عمادك، وعماد أمتك في الدِّين، وإليه مفزعك ومفزعهم، فيما افترضتُ عليك وعليهم، من شرائع الإسلام، وآيات أخر هنّ متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعاني. انتهى كلام ابن جرير: -﵀- . (قَالَتْ) عائشة - ﵄ -: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) وفي رواية ابن ماجه: «فقال: يا عائشة»: («إِذَا رَأَيْتُمُ) بضمير المخاطبين، وإنما عدل إلى الجمع للتنبيه على أن معرفة هذا لا يخُصّ عائشة - ﵄ -، بل يعمّها وغيرها، وخاطب الغائبين، وذكّر الضمير للتغليب، ففيه تغليبان متعاكسان، فليُتَأَمّل. قاله السنديّ -﵀-. وفي رواية البخاريّ:«فإذا رأيتِ»بتاء المخاطب، والخطاب لكل من يتأتّى له الخطاب، ولذا أتى بضمير الجمع في قوله:«فاحذروهم»، ويَحْتَمِل أن يكون بتاء المخاطبة، والخطاب لعائشة - ﵂ -، ويكون قوله:«فاحذروهم» على أسلوب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية [الطلاق: ١]؛ لأنها أم المؤمنين؛ بيانًا لشرفها، وغزارة علمها، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهارًا لتقدّمه، واعتبارًا لترؤسه. قاله الطيبيّ . (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)؛ أي: من الكتاب، (فَأُولَئِكَ) يَحْتَمِل أن يكون بفتح الكاف خطابًا لكلّ من يتأتى الخطاب، أو بكسرها خطابًا لعائشة - ﵂ -، وفي رواية ابن ماجه: «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، فهم الذين عناهم الله». (الَّذِينَ سَمَّى اللهُ) وفي نسخة: «سمّاهم الله»؛ أي: في قوله -﷿ -: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾، (فَاحْذَرُوهُمْ»)؛ أي: لا تجالسوهم، ولا تكالموهم أيها المسلمون، فإنهم أهل البدعة، فيحقّ لهم الإهانة. وقيل: أمْر بالحذر منهم احترازًا عن الوقوع في عقيدتهم، فالمقصود: التحذير من الإصغاء إليهم. وقال في«الفتح»: قوله:«فاحذروهم»: في رواية الكشميهني:«فاحذرهم» بالإفراد، والأولى أَولى، والمراد: التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، وأول ما ظهر ذلك من اليهود - كما ذكره ابن إسحاق - في تأويلهم الحروف المقطعة، وأنّ عَدَدَها بالْجُمَّل مقدار مدّة هذه الأمة، ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج، حتى جاء عن ابن عباس - ﵄ - أنه فسّر بهم الآية، وقصة عمر في إنكاره على صَبِيغ لَمّا بلغة أنه يتّبع المتشابه، فضربه على رأسه حتى أدماه. أخرجها الدارميّ وغيره. وقال الخطابيّ -﵀-: المتشابه على ضربين: أحدهما: ما إذا رُدَّ إلى الْمُحْكَم، واعتُبِر به عُرِف معناه، والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ، فيطلبون تأويله، ولا يبلغون كنهه، فيرتابون فيه، فيُفْتَنون. انتهى ، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عائشة - ﵂ - هذا متّفقٌ عليه. [تنبيه]: قد اختُلف في إسناد هذا الحديث، قال: فأخرجه الشيخان من طريق يزيد بن إبراهيم التستريّ، عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد، عن عائشة - ﵂ -، وأخرجه ابن ماجه من طريق أيوب السختيانيّ، عن ابن أبي مليكة، عنها. قال في «الفتح»: قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيرًا، وكثيرًا أيضًّا ما يُدخل بينها وبينه واسطة، وقد اختُلف عليه في هذا الحديث، فأخرجه الترمذيّ من طريق أبي عامر الْجَزّار عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، ومن طريق يزيد بن إبراهيم، كما في الباب -يعني: رواية الشيخين - بزيادة القاسم، ثم قال: روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولم يذكروا القاسم، وإنما ذَكره يزيد بن إبراهيم. انتهى. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد الطيالسيّ، عن يزيد بن إبراهيم، وحماد بن سلمة جميعًا، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم، وممن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذِكر القاسم: أيوبُ، أخرجه ابن ماجه من طريقه، ونافعُ بن عمر، وابن جريج، وغيرهما. انتهى ، والله تعالى أعلم. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٧٥٢] (٢٦٦٥)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٦/ ٤٢ و٤٥٤٧) وفي «خلق أفعال العباد» (٣٠)، و(أبو داود) في «السُّنَّة» (٤٥٩٨)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٢٩٩٣)، و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (٧/ ٤٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٤٨)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٤٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٣، و٧٦)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٢٥١٥ و٢٥١٦ و٢٥١٧ و٢٥١٨)، و(الطبريّ) في «تفسيره» (٦٦٠٧ و٦٦٠٩)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٥/ ١٦٤ و٦/ ٢٤٤)، و(ابن أبي عاصم) في «السُّنَّة» (١/ ٩)، و(البيهقيّ) في «دلائل النبوة» (٦/ ٥٥٤٥) وفي «الاعتقاد» (١/ ١١٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان النبيّ - ﷺ - لمعنى هذه الآية الكريمة؛ لأن الله -﷾ - وكَلَ إليه بيان معاني القرآن لأمته، حيث قال -﷿-: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [النحل: ٤٤]. ٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ -﵀-: في الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ، وأهل البِدَع، ومن يتّبع المشكلات للفتنة، فأما من سأل عما أشكل عليه للاسترشاد، وتلطّف في ذلك، فلا بأس به، وجوابه واجب، وأما الأول فلا يُجاب، بل يُزجرُ، ويعزّر كما عزّر عمر بن الخطّاب - ﵁ - صَبِيغَ بن عِسْل حين كان يتبع المتشابه. انتهى. ٣ - (ومنها): أن في ختم الآية بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ تعريض بالزائغين، ومَدْح للراسخين؛ يعني: من لم يتذكّر، ويَتّعِظ، ويتبع هواه، ليس من أولي الألباب، ومن ثَمَّ قال الراسخون: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨] خَضَعوا لباريهم؛ لاستنزال العلم اللدني، واستعاذوا به من الزيغ النفساني. قاله الطيبيّ . ٤ - (ومنها): ما قال بعضهم: دلت الآية على أن بعض القرآن محكم، وبعضه متشابه، ولا يعارض ذلك قوله -﷿ -: ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: ١]، ولا قوله: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ [الزمر: ٢٣] حتى زعم بعضهم أن كله محكم، وعكس آخرون؛ لأنّ المراد بالإحكام في قوله: ﴿أُحْكِمَتْ﴾ الإتقان في النظم، وأن كلها حقٌّ من عند الله، والمراد بالمتشابه: كونه يُشبه بعضه بعضًا في حسن السياق والنظم أيضًا، وليس المراد: اشتباه معناه على سامعه. وحاصل الجواب: أن المحكم وَرَدَ بإزاء معنيين، والمتشابه ورد بإزاء معنيين. انتهى . ٥ - (ومنها): ما قال بعضهم: العقل مُبْتَلىً باعتقاد حقيقة المتشابه، كابتلاء البدن بأداء العبادة، فالحكيم إذا صَنّف كتابًا أجمل فيه أحيانًا؛ ليكون موضع خضوع المتعلم لأُستاذه، وكالملِك يتخذ علامة يمتاز بها من يُطلِعه على سر. وقيل: لو لم يُبْتَلَ العقلُ الذي هو أشرف البدن لاستمر العَالِم في أُبَّهَة العلم على التمرد، فبذلك يَستأنس إلى التذلل بعز العبودية، والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها؛ استسلامًا واعترافًا بقصورها. ذكره في «الفتح» ، والله تعالى أعلم. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالمحكم والمتشابه: قال العلامة أبو عبد الله القرطبيّ -﵀- في «تفسيره»: اختَلَف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة، فقال جابر بن عبد الله -وهو مقتضى قول الشعبيّ، وسفيان الثوريّ، وغيرهم-: المحكمات من آي القرآن ما عُرِف تأويله، وفُهِم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خَلْقه. قال بعضهم: ذلك مثلُ وقت قيام الساعة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. قال القرطبيّ: هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء. وقال أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزئ الصلاة إلا بها. وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص؛ لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. وقد قيل: القرآن كله محكم؛ لقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾. وقيل: كلّه متشابه؛ لقوله: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾. وهذا -كما قال القرطبيّ- ليس في معنى الآية في شيء، فإن قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾؛ أي: في النظم والرَّصف، وأنه حقّ من عند الله. ومعنى ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾؛ أي: يُشبه بعضه بعضًا، ويُصدِّق بعضه بعضًا، وليس المراد بقوله: ﴿آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ هذا المعنى، وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه، من قوله: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾؛ أي: التبس علينا؛ أي: يَحتمل أنواعًا كثيرة من البقر. والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذا، وهو ما لا التباس فيه، ولا يَحتمل إلا وجهًا واحدًا. وقيل: إن المتشابه: ما يحتمل وجوهًا، ثُمّ إذا ردّت الوجوه إلى وجه واحد، وأُبطل الباقي صار المتشابه محكمًا، فالمحكم أبدًا أصلٌ تُرَدُّ إليه الفروع، والمتشابه هو الفرع. وقال ابن عباس - ﵄ -: المحكمات هو قوله في «سورة الأنعام»: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١] إلى ثلاث آيات، وقوله في «بني إسرائيل»: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، قال ابنُ عطية: وهذا عندي مثال أَعطاه في المحكمات. وقال ابن عباس أيضًا: المحكمات: ناسخه وحرامه وفرائضه وما يُؤمَن به ويعمل به، والمتشابه: المنسوخات ومقدَّمه ومؤخَّره وأمثاله وأقسامه، وما يؤمَن به، ولا يعمل به. وقال ابن مسعود وغيره: المحكمات: الناسخات، والمتشابهات: المنسوخات، وقاله قتادة والربيع والضحاك. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حُجّة الرب، وعِصْمَةُ العباد، ودَفع الْخُصُوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وُضِعْنَ عليه، والمتشابهات لهنّ تصريف وتحريف وتأويل، ابْتَلَى اللهُ فيهن العباد. وقاله مجاهد، وابنُ إسحاق. قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. قال النحاس: أحسنُ ما قيل في المحكمات والمتشابهات: أن المحكمات ما كان قائمًا بنفسه، لا يَحتاج أن يُرجَع فيه إلى غيره، نحوُ: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾ [الإخلاص: ٤] ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ [طه: ٨٢]، والمتشابهات نحو: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] يُرجَع فيه إلى قوله جل وعلا: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ [طه: ٨٢]، وإلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨]. قال القرطبيّ: ما قاله النحاس يُبَيِّن ما اختاره ابن عطية، وهو الجاري على وضع اللسان، وذلك أن المحكم اسم مفعول من أُحكِم، والإحكامُ: الإتقانُ، ولا شك في أنّ ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد، إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته، وإتقان تركيبه، ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. والله أعلم. وقال ابن خويزِ مَنْدَاد: للمتشابه وجوه، والذي يتعلق به الحكم ما اختَلَفَ فيه العلماء: أيُّ الآيتين نسخت الأخرى، كقول عليّ وابن عباس -﵃- في الحامل المتوفى عنها زوجها: تَعْتَدُّ أقصى الأجلين، فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم -﵃- يقولون: وَضْع الحمل، ويقولون: سورة النساء القُصْرَى نَسَخت أربعةَ أشهُر وعشرًا، وكان عليّ وابن عباس يقولان: لم تُنسخ. وكاختلِافهم في الوصية للوارث، هل نُسخت أم لم تنسخ؟ وكتعارض الآيتين أيُّهما أَولى أن تُقَدَّم إذا لم يُعرَف النسخ، ولم توجد شرائطه، كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] يَقتضِي الجمع بين الأقارب من مِلك اليمين، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، يمنع ذلك. ومنه أيضًا تعارض الأخبار عن النبي -ﷺ-، وتعارض الأقيسة، فذلك المتشابه، وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين، ويكون الاسم مُحْتَمِلًا أو مُجملًا يَحتاج إلى تفسير؛ لأن الواجب منه قَدْر ما يتناوله الاسم أو جميعه، والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعًا، كما قرئ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] بالفتح والكسر. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . [تنبيه]: قد اقتصر في «الفتح» على ذِكر قولين من هذه الأقوال، فقال: المحكم من القرآن ما وَضح معناه، والمتشابه نقيضه، وسُمّي المحكم بذلك؛ لوضوح مفردات كلامه، وإتقان تركيبه، بخلاف المتشابه. وهذا هو معنى القول الذي رجحه ابن عطيّة. قال: وقيل: المحكم: ما عُرِف المراد منه، إما بالظهور، وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة، وخروج الدجال، والحروفِ المقطعة في أوائل السور. وهذا هو القول الأول الذي استحسنه القرطبيّ. قال: وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أُخَر غير هذه نحوُ العشرة، ليس هذا موضع بَسْطها، وما ذكرته أشهرها، وأقربها إلى الصواب. وذكر الأُستاذ أبو منصور البغداديّ: أن الأخير هو الصحيح عندنا، وابن السمعانيّ: أنه أحسن الأقوال، والمختار على طريقة أهل السُّنَّة، وعلى القول الأول جرى المتأخرون. انتهى ما في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قال أبو منصور، وابن السمعاني هو الأرجح، وهو الذي استحسنه العلامة القرطبيّ، والحافظ ابن كثير ، والله تعالى أعلم. وقال الطيبيّ -﵀- في «شرح المشكاة»: قد افتقرنا في بيان هذا الحديث إلى الكشف عن المراد بالمحكم والمتشابه، فيتّضح المحِقُّ من المبطِل من أبواب التأويل، فنقول -وبالله التوفيق-: المراد بالمحكم: ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يفيد معنىً، إما أن يحتمل غيره أو لا، الثاني: النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا، والأول هو الظاهر، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، والأول هو المجمل، والثاني المؤوّل، فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه، هكذا ينبغي أن يقسّم؛ لأنه -﷾ - أوقع المحكم مقابلًا للمتشابه في قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾، وهو ما لم يتّضح معناه، فالواجب أن يُفَسَّر المحكم بما يقابله مما يتّضح معناه. ويعضِد ما ذكرنا أسلوبُ الآية، وهو الجمع بين التفريق والتقسيم، وذلك أنه تعالى لَمّا فَرّق ما جَمَع في معنى الكتاب بأن قال: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ أراد أن يُضِيف إلى كُلٍّ منهما ما يناسبهما من الحكم، فقال أوّلًا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾، وثانيًا قال: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ وكان يُمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتّبعون المحكم، لكنه وضع موضع ذلك: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا﴾، وإنما وَضع ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا﴾ موضع «يتبعون المحكم» لإيثار لفظ الرسوخ في الابتداء؛ لأن الرسوخ في العلم لا يحصل إلا بعد التتبع التام، والاجتهاد البليغ، فإذا استقام القلب على طريق الرشاد، ورَسَخَ القدمُ في العلم، أفصح صاحبه النطق بالقول الحق؛ إرشادًا للخلق، وكفى بدعاء الراسخين في العلم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ شاهدًا على أن ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ مقابِلٌ لقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾، وفيه إشارة إلى أنّ الوقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾، والابتداءُ بقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ وقفٌ تامّ، وإلى أن عِلم بعض المتشابه مختص بالله تعالى، وأنّ من حاول معرفته، هو الذي أشار إليه في الحديث بقوله: «فاحذروهم». انتهى ، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: ذكر الإمام البخاري -﵀- في «صحيحه» عن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ، قال: ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، وقال: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)﴾ [الصافات: ٢٧]، ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]، ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]، فقد كتموا في هذه الآية، وقال: ﴿أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾] إلى قوله: ﴿دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧ - ٣٠]، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال: ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ إلى ﴿طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]، فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماء، قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمً﴾ [النساء: ٩٦]، ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦]، ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]، فكانه كان ثم مضى. فقال -يعني ابن عباس-: ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ [المؤمنون: ١٠١] في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك، ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)﴾، وأما قوله: ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾، ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون: تعالَوا نقول: لم نكن مشركين، فخُتِم على أفواههم، فتنطق جوارحهم بأعمالهم، فعند ذلك عُرِفَ أن الله لا يُكتَم حديثًا، وعنده ﴿يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية [الحجر: ٢]. وخلق الله الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين، ثم دحا الأرض -أي: بسطها- ودَحْوُها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق فيها الجبال والأشجار والآكام وما بينها في يومين آخرين، فذلك قوله: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠)﴾ [النازعات: ٣٠]، فجُعِلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخُلِقت السماء في يومين. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] سَمَّى نفسه ذلك؛ أي: لم يزل ولا يزال كذلك، فإن الله لم يُرِدْ شيئًا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلًّا من عند الله. انتهى ، والله تعالى أعلم. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قوله -﷿-: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾: قال أبو عبد الله القرطبيّ -﵀- في «تفسيره»: اختَلَف العلماء في ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ هل هو كلام مقطوع مما قبله، أو هو معطوف على ما قبله، فتكون الواو للجمع؟ فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تمّ عند قوله: إِلا اَللَّهَ هذا قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم، وهو مذهب الكسائيّ، والأخفش، والفراء، وأبي عبيد، وغيرهم. قال أبو نَهِيك الأسدي: إنكم تَصِلُون هذه الآية، وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز، وحكى الطبري نحوه عن يونس، عن أشهب، عن مالك بن أنس. و﴿يَقُولُونَ﴾ على هذا خبرُ ﴿الرَّاسِخُونَ﴾. قال الخطابيّ: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أَمَرنا بالإيمان به، والتصديق بما فيه قسمين: محكمًا ومتشابهًا، فقال عز من قائل: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ إلى قوله: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، فأَعلَمَ أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه، فلا يَعلَم تأويله أحد غيره، ثم أثنى الله -﷿- على الراسخين في العلم بأنهم ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه، ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، وأن ما بعده استئناف كلام آخر، وهو قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾. ورُوي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وعائشة -﵃-. وإنما رُوي عن مجاهد أنه نَسَقَ ﴿الرَّاسِخُونَ﴾ على ما قبله، وزَعَم أنهم يعلمونه، واحتج له بعض أهل اللغة، فقال: معناه: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمونه قائلين: آمنّا، وزعم أن موضع ﴿يَقُولُونَ﴾ نَصْبٌ على الحال، وعامة أهل اللغة ينكرونه، ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تُضمِر الفعل والمفعول معًا، ولا تَذكُر حالًا إلا مع ظهور الفعل، فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حالٌ، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله راكبًا، بمعنى: أقبل عبد الله راكبًا، وإنما يجوز ذلك مع ذِكر الفعل، كقوله: عبد الله يتكلم، يصلح بين الناس، فكان «يصلح» حالًا، كقول الشاعر -أنشدنيه أبو عمر قال: أنشدنا أبو عباس ثعلب-: أَرْسَلْتُ فِيهَا قَطِمًا لُكَالِكَا … يَقْصُرُ يَمْشِي وَيَطُولُ بَارِكَا أي: يقصر ماشيًا. فكان قوله عامة العلماء، مع مساعدة مذاهب النحويين له أَولى من قول مجاهد وحده. وأيضًا فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئًا عن الخلق، ويُثبِته لنفسه، ثم يكون له في ذلك شريك، ألا ترى قوله -﷿-: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، وقوله: ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]، فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه بعلمه ، لا يَشرَكه فيه غيره، كذلك قوله ﵎: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، ولو كانت الواو في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ للنَّسَقِ لم يكن لقوله: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ فائدة. والله أعلم. قال القرطبيّ: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره، فقد رُوي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله -﷿-، وأنهم داخلون في علم المتشابه، وأنهم مع علمهم به يقولون: آمنا به. وقاله الربيع، ومحمد بن جعفر بن الزبير، والقاسم بن محمد، وغيرهم. و﴿يَقُولُونَ﴾ على هذا التأويل نَصْبٌ على الحال من الراسخين، كما قال: الرِّيحُ تَبْكِي شَجْوَهَا … وَالْبَرْقُ يَلْمَعُ فِي الْغَمَامَهْ وهذ البيت يَحتمل المعنيين، فيجوز أن يكون «البرق» مبتدأ، والخبر «يلمع» على التأويل الأول، فيكون مقطوعًا مما قبله، ويجوز أن يكون معطوفًا على «الريح»، و«يلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني؛ أي: لامعًا. واحتج قائلو هذه المقالة أيضًا بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يَمدحهم، وهم جُهّال؟ وقد قال ابن عباس: أنا ممن يَعلَم تأويله. وقرأ مجاهد هذه الآية، وقال: أنا ممن يعلم تأويله، حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالي. قال القرطبيّ: وقد رَدّ بعضُ العلماء هذا القول إلى القول الأول، فقال: وتقدير تمام الكلام عند الله أن معناه: وما يعلم تأويله إلا الله؛ يعني: تأويل المتشابهات، والراسخون في العلم يعلمون بعضه، قائلين: آمنا به، كلٌّ من عند ربنا بما نُصِبَ من الدلائل في المحكم، ومكّن من رَدِّه إليه، فماذا علموا تأويل بعضه، ولم يعلموا البعض قالوا: آمنا بالجميع، كلٌّ من عند ربنا، وما لم يُحط به علمنا من الخفايا، مما في شَرْعه الصالح، فعِلمه عند ربنا. [فإن قال قائل]: قد أشكل على الراسخين بعضُ تفسيره، حتى قال ابن عباس: لا أدري ما الأوّاه، ولا ما غِسْلِين؟. [قيل له]: هذا لا يلزم؛ لأن ابن عباس قد عَلِم بعد ذلك، ففسَّر ما وقف عليه. وجواب أقطعُ من هذا، وهو أنه سبحانه لم يقل: وكلٌّ راسخ، فيجب هذا، فإذا لم يعلمه أحد عَلِمه الآخر. ورجح ابن فُورَك أن الراسخين يعلمون التأويل، وأطنب في ذلك، وفي قوله - ﷺ - لابن عباس: «اللَّهُمَّ فقِّهه في الدِّين، وعلِّمه التأويل» ما يبيّن لك ذلك؛ أي: علّمه معانيَ كتابك، والوقف على هذا يكون عند قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وهو الصحيح، فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلَمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يَفهَم كلام العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يَعلم الجميع؟ لكن المتشابه يتنوع، فمنه ما لا يُعلَم البتة، كأمر الروح والساعة، مما استأثر الله بغيبه، وهذا لا يتعاطى عِلمه أحدٌ، لا ابن عباس ولا غيره. فمن قال من العلماء الْحُذّاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه، فإنما أراد هذا النوع، وأما ما يمكن حَمْله على وجوه في اللغة، ومَنَاحٍ في كلام العرب فيُتَأوّل، ويعلَم تأويله المستقيم، ويزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تاويل غير مستقيم، كقوله في عيسى: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١]، إلى غير ذلك، فلا يُسمّى أحدٌ راسخًا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرًا بحسب ما قُدِّر له، وأما من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ، فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل، لكن تخصيصه المتشابهات بهذا غير صحيح. انتهى . وذكر الحافظ ابن كثير -﵀- بعد ذِكر القولين المتقدّمين ما نصّه: من العلماء من فَصّلَ هذا المقام، قال: التأويل يُطلَق، ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء، وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَاأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ [الأعراف: ٥٣] أي: حقيقة ما أُخبِروا به من أمر المعاد، فإن أريد بالتأويل هذا، فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور، وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله -﷿-، ويكون قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ مبتدأ، و﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ خبره. وأما إن أريد بالتأويل: المعنى الآخر، وهو التفسير والبيان، والتعبير عن الشيء، كقوله: ﴿نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ [يوسف: ٣٦] أي: بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى، فالوقف على ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾؛ لأنهم يعلمون، وَيفهَمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق الأشياء على كُنْه ما هي عليه، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ حالًا منهم، وساغ هذا، وإن كان من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: ٨] إلى قوله: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا﴾ الآية [الحشر: ٨ - ١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢)﴾ [الفجر: ٢٢]؛ أي: وجاء الملائكة صفوفًا صفوفًا. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن أبي العباس القرطبيّ ترجيحه هو الأرجح، فتأمّله بتأنِّ وإنصاف، والله تعالى أعلم. (المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ: قال شيخنا أبو العبّاس -يعني: القرطبيّ، صاحب «المفهم»-: متّبعو المتشابه لا يخلوأن يتّبعوه، ويجمعوه طلبًا للتشكيك في القرآن، وإضلال العوام، كما فعلته الزنادقة، والقرامطة الطاعنون في القرآن، أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه، كما فعلته المجسمة، الذين جمعوا ما في الكتاب والسُّنَّة، مما ظاهره الجسمية، حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مُجَسم، وصورة مصورة، ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وإصبع، تعالى الله عن ذلك، أو يَتَّبِعوه على جهة إبداء تأويلاتها، وإيضاح معانيها، أو كما فعل صَبِيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال، فهذه أربعة أقسام: (الأول): لا شك في كفرهم، وأن حكم الله فيهم القتل، من غير استتابة. (الثاني): الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصور، ويستتابون، فإن تابوا، وإلا قُتلوا، كما يُفعل بمن ارتد. (الثالث): اختلفوا في جواز ذلك؛ بناءً على الخلاف في جواز تأويلها، وقد عُرِف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلها، مع قطعهم باستحالة ظواهرها، فيقولون: أَمِرُّوهم كما جاءت. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد أن السلف يقولون باستحالة ظواهر الصفات، وأنه لا يجوز إثباتها لله تعالى، فهذا غلطٌ عليهم؛ لأن مذهبهم إثباتها لله تعالى على ظواهرها كما يليق بجلاله، وإن أراد أنهم يقولون باستحالة ثبوتها على الكيفية التي ثبتت بها للمخلوق، فهذا مسلَّمٌ، ولكن ظاهر عبارته فيها إيهام، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم. قال: وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها، وحَمْلها على ما يصح حَمْله في اللسان عليها قط بتعيين مجمل منها. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو المذهب الذي سلكه الخلف، وخالفوا فيه السلف، وهو مذهب فاسدٌ، وقد بينّا ذلك في غير هذا الموضع، فتبصّر. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. قال: (الرابع): الحكم فيه الأدبُ البليغ، كما فعله عمر بصَبِيغ. وقال أبو بكر الأنباريّ: وقد كان الأئمة من السلف، يُعاقبون من يَسأل عن تفسير الحروف المشكلات في القرآن؛ لأن السائل إن كان يَبْغِي بسؤاله تخليد البدعة، وإثارة الفتنة، فهو حقيق بالنكير، وأعظم التعزير، وإن لم يكن ذلك مقصده، فقد استحق العَتْبَ بما اجترم من الذنب؛ إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلًا إلى أن يَقصِدوا ضَعَفَة المسلمين بالتشكيك والتضليل، في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل، وحقائق التأويل، فمن ذلك: ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، أنبأنا سليمان بن حماد بن زيد، عن يزيد بن حازم، عن