رقم الحديث ٢٨٤٨

[تنبيه]: حديث أبي سعيد الخدريّ -﵁- هذا ساقه الإمام أحمد -﵀- في «مسنده»، فقال: (١١٧٧١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عثمان بن محمد ، قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «احتجت الجنة والنار، فقالت النار: فِيّ الجبارون، والمتكبرون، وقالت الجنة: فِيّ ضعفاء الناس، ومساكينهم، قال: فقضى بينهما إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما عليّ ملؤها». انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٧١٤٩] (٢٨٤٨) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ ﵎ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، وَعِزَّتِكَ، ويُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب. ٢ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) -﵁-، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و«شيبان» هو ابن عبد الرحمن النحويّ. شرح الحديث: (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السَّدُوسيّ؛ أنه قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) -﵁- (أَنَّ نَبِيّ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) قال في»الفتح«: اختَلَف النقل عن قول جهنم:»هل من مزيد«: فظاهر أحاديث الباب أن هذا القول منها لطلب المزيد، وجاء عن بعض السلف أنه استفهام إنكار، كأنها تقول: ما بقي فِيّ موضع للزيادة، فروى الطبريّ من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، في قوله: ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠]؛ أي: هل من مدخل؟ قد امتلأتُ، ومن طريق مجاهد نحوه، وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو ضعيف، ورجح الطبريّ أنه لطلب الزيادة، على ما دلّت عليه الأحاديث المرفوعة، وقال الإسماعيليّ: الذي قاله مجاهد مُوَجَّهٌ، فيُحمل على أنها قد تُزاد، وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد. انتهى . (حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ ﵎ قَدَمَهُ) قد أسلفت أن المذهب الصحيح الذي قال به السلف أن القدم صفة ثابتة لله تعالى كالرِّجل في الرواية الأخرى على ما يليق بجلاله، وأما الحافظ فقد ذكر في «الفتح» أقوالًا كثيرة في المسألة، فقال: واختُلف في المراد بالقدم، فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة، وهو أن تُمَرّ كما جاءت، ولا يُتعرَّض لتأويله، بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله، وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك، فذَكَر أقوالهم مفصّلة، ويا ليته أعرض عن ذِكرها، أو تعقّبها بالردّ، فإنه يعلم أنها مخالفة لظواهر النصوص، ولمذهب السلف، فكيف أقرّها، إن هذا لهو العجب العُجاب. ولْتُراجِع ما كتبه الشيخ البراك على هامش «الفتح» ، فإنه مهمّ جدًّا، والله تعالى وليّ التوفيق. (فَتَقُولُ) جهنّم (قَطْ قَطْ)، وفي رواية سعيد: «فيُزوَى بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط وعزتك»، وفي رواية سليمان التيميّ، عن قتادة: «فتقول: قد قد» بالدال بدل الطاء، وفي حديث أبي هريرة: «فيضع الرب عليها قدمه، فتقول: قط قط» وفي رواية: «فلا تمتلئ حتى يضع رجله، فتقول: قط قط قط، فهناك تمتلئ، ويُزوَى بعضها إلى بعض»، وفي حديث أُبَيّ بن كعب عند أبي يعلى: «وجهنم تسأل المزيد، حتى يضع فيها قدمه، فيُزوَى بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «فيُلقَى في النار أهلها، فتقول: هل من مزيد؟ ويُلقَى فيها، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها -﷿-، فيضع قدمه عليها، فتنزوي، فتقول: قدني قدني». ومعنى قولها: (قَطْ قَطْ)؛ أي: حَسْبي حسبي، وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق، من حديث أبي هريرة -﵁-، و«قط» بالتخفيف ساكنًا، ويجوز الكسر بغير إشباع، ووقع في بعض النُّسخ عن أبي ذرّ: «قطي قطي» بالإشباع، و«قطني» بزيادة نون مشبعة، ووقع في حديث أبي سعيد، ورواية سليمان التيميّ بالدال بدل الطاء، وهي لغة أيضًا، وكلها بمعنى يكفي، وقيل: قط صوت جهنم، والأول هو الصواب عند الجمهور، قال الحافظ: ثم رأيت في تفسير ابن مردويه من وجه آخر، عن أنس، ما يؤيد الذي قبله، ولفظه: «فيضعها عليها، فتقطقط، كما يقطقط السقاء إذا امتلأ». انتهى، فهذا لو ثبت لكان هو المعتمَد، لكن في سنده موسى بن مطير، وهو متروك. انتهى . وقوله: (وَعِزَّتِكَ)، أي: وأقسم بعزّتك، قال ابن بطال -﵀-: اختلف العلماء في اليمين بصفات الله، فقال مالك في المدونة: الحلف بأسماء الله وصفاته لازم كقوله: والعزيز، والسميع، والبصير، والعليم، والخبير، واللطيف، أو قال: وعزة الله وكبريائه، وعظمة الله وقدرته، وأمانته، وحقه، فهي أيمان كلها تُكفَّر، وذكر ابن المنذر مثله عن الكوفيين أنه إذا قال: وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله: وجبت عليه الكفارة، وكذلك في كل اسم من أسمائه تعالى. وقال الشافعي في جلال الله، وعظمة الله، وقدرة الله، وحق الله، وأمانة الله: إن نوى بها اليمين فهي أيمان، وإن لم ينو اليمين فليست بيمين؛ لأنه يَحتمل: وحقُّ الله واجبٌ، وقدرةُ الله ماضية. وقال أبو بكر الرازي: عن أبي حنيفة أن قول الرجل: وحق الله، وأمانة الله: ليست بيمين. قال أبو حنيفة: قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ الآية [الأحزاب: ٧٢]، المراد بذلك: الإيمان والشراع. وهو قول سعيد بن جبير، وقال مجاهد: الصلاة. وقال أبو يوسف: وحق الله يمين وفيها الكفارة. وحجة القول الأول أن أهل السُّنَّة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له، ولا يجوز أن تكون صفاته غيره، فالحلف بها كالحلف بأسمائه تجب فيها الكفارة، ألا ترى أن النبيّ -ﷺ- كثيرًا ما كان يحلف: «لا، ومقلِّب القلوب»، وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته، ولا يجوز على النبيّ -ﷺ- أن يحلف بما ليس بيمين؛ لأنه قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله». انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن الحلف بعزّة الله يمين، هو الحقّ، كما دلّ عليه هذا الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم. (وَيُزْوَى) بالبناء للمفعول، أي: يجمع، وينضمّ (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ») قال النوويّ -﵀-: معنى قوله:«يُزْوَى»: يُضَمّ بعضها إلى بعض، فتجتمع، وتلتقي على من فيها، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -﵁- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٧١٤٩ و٧١٥٠ و٧١٥١ و٧١٥٢] (٢٨٤٨)، و(البخاريّ) في«التفسير»(٤٨٤٨) و«الأيمان والنذور»(٦٦٦١) و«التوحيد»(٧٣٨٤)، و(الترمذيّ) في«التفسير»(٣٢٧٢)، و(النسائيّ) في«الكبرى»(٤/ ٤٠٩)، و(أحمد) في«مسنده»(٣/ ١٣٤ و١٤١ و٢٢٩ و٢٣٤)، و(أبو يعلى) في«مسنده»(٣٣٥٨ و٣٥٢٤)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٧٤٤٨)، و(ابن أبي عاصم) في«السُّنَّة»(٥٢٩)، و(البيهقيّ) في«الأسماء والصفات»(ص ٣٤٨ - ٣٤٩)، و(البغويّ) في«شرح السُّنَّة»(٤٤٢١)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٧١٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ، حَدَّثَنَا قَتًادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل أربعة أبواب. ٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) بن سعيد الْعَنْبَريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبت في شعبة [٩] (٢٠٧) (ع) تقدم في«المقدمة»٦/ ٨٢. ٣ - (أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ) البصريّ، أبو يزيد، ثقةٌ، له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (خ م د ت س) تقدم في«الطهارة» ١/ ٥٤٠. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: رواية أبان بن يزيد العطّار عن قتادة لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٧١٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ -﷿-: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (٣٠)﴾ [ق: ٣٠]، فَأَخْبَرَنَا عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ) -براء مضمومة، ثم زاي ثقيلة- أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ يَهِم [١٠] (ت ٢٣١) (م) من أفراد المصنّف تقدم في «الجهاد والسير» ٢٧/ ٤٦٠١. والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و«عبد الوهاب بن عطاء» هو الخفّاف، و«سعيد» هو: ابن أبي عروبة. شرح الحديث: (فِي قَوْلهِ -﷿-؛ أي: تفسير هذه الآية ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ﴾. قال ابن جرير -﵀-: «يوم نقول» صلة لـ«ظلّام» من قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾، وذلك هو يوم القيامة. (﴿هَلِ امْتَلَأْتِ﴾) لِمَا سبق من وعده إياها بأنه يملأها من الجِنَّة والناس أجمعين، وقوله: (﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾) اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: ما من مزيد -أي: بمعنى النفي- قالوا: وإنما يقول الله لها: هل امتلأت؟ بعد أن يضع قدمه فيها، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، من تضايُقها؛ فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت حينئذ: هل من مزيد؟ أي: ما من مزيد؛ لشدّة امتلائها، وتضايُق بعضها إلى بعض، وقال آخرون: بل معنى ذلك: زدني، إنما هو هل من مزيد؟ بمعنى الاستزادة، قال ابن جرير: وأَولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو بمعنى الاستزادة، هل من شيء أزداده؟ وإنما قلنا ذلك أَولى القولين بالصواب؛ لصحة الخبر عن رسول الله -ﷺ- به، ثم أورد مستدلًّا على ذلك حديث أبي هريرة -﵁- المذكور في الباب . قال الرّزّيّ: (فَأَخْبَرَنَا)، أي: عبد الوهّاب بن عطاء، (عَنْ سَعِيد) بن أبي عروبة، ووقع في بعض النُّسخ بلفظ: «فأخبرنا سعيد»، فيكون قائل: «فأخبرنا» هو عبد الوهاب؛ أي: قال عبد الوهّاب: فأخبرنا سعيد (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ) -﵁- (عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا)؛ أي: يُلقى من كان من أهلها فيها، (وَتَقُولُ)؛ أي: قولًا حقيقيًّا، كما أسلفنا تحقيقه، (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟) إما مصدر ميميّ كالمحيد، أو اسم مفعول؛ كالمنيع، فالأول بمعنى: هل من زيادة؟ والثاني بمعنى: هل من شيء تزيدونيه؟ . (حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ) تقدّم أن فيه إثبات القدم لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأنه يضعه في جهنم. (فَيَنْزَوِي) مضارع من الانزواء؛ أي: ينضمّ (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ)؛ أي: حَسْبي حسبي، (بِعِزَّتِكَ)؛ أي: بقهرك، وغلبتك (وَكَرَمِكَ، وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ)؛ أي: زيادة عن الداخلين فيها، (حَتَّى يُنْشِئَ) من الإنشاء؛ أي: يخلق (اللهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنَهُمْ) بضمّ أوله، من الإسكان، (فَضْلَ الْجَنَّةِ»)؛ أي: الموضع الذي فَضَل منها، وبقي عن سكانها، ويروى: أفضل بصيغة أفعل التفضيل، فقيل: هو مثل الناقصُ والأشجّ