رقم الحديث ٢٨٦٤

[٩١٩] وقوله: (تُدنَى الشَّمسُ يَومَ القِيَامَةِ) ، قال سليم بن عامر: (فَوَالله مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالميلِ: مَسَافَة الأَرْضِ، أَوِ الِميلِ الذِي يُكْحَلُ بِه العَينُ) ؛ وحمله على المسافة أولى، لأن الميل إنما يستعمل في المسافة في العرف في مثل هذا الموضع. * * *

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٧١٧٨] (٢٨٦٤) - (حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- «يَقُولُ:»تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كمِقْدَارِ مِيلٍ«، قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْني بِالْمِيلِ، أَمَسَافَةَ الأَرْضِ، أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ؟، قَالَ:»فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي العَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا«، قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ) البغداديّ القنطريّ، ثقة [١٠] (ت ٢٣٢) (خت م مد س ق) تقدم في«الإيمان»٤٦/ ٢٩٤. ٢ - (يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ) بن واقد الحضرميّ، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي، ثقةٌ رُمي بالقدر [٣] (ت ١٨٣) على الصحيح، وله ثمانون سنةً (ع) تقدم في«الإيمان»٤٦/ ٢٩٤. ٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّ، أبو عُتبة الشاميّ الدارانيّ، ثقةٌ [٧] مات سنة بضع وخمسين ومائة (ع) تقدم في«الإيمان»١٠/ ١٤٨. ٤ - (سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ) الكَلاعيّ، ويقالى: الْخَبَائريّ -والخبائر من حِمْيَر- أبو يحيى الحمصيّ، ثقةٌ [٣] غَلِطَ من قال: إنه أدرك النبيّ -ﷺ-. روى عن أبي أمامة، وعبد الله بن الزبير، وعوف بن مالك، والمقداد بن الأسود، والمقدام بن معد يكرب، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وغيرهم. وروى عنه صفوان بن عمرو، وحَريز بن عثمان، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ومعاوية بن صالح الحضرميّ، ويزيد بن خمير، وغيرهم. قال ابن معين: كان يقول: استقبلت الإسلام من أوله، وزعم أنه قرئ عليه كتاب عمر، وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة مشهور، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في«الثقات»، وقال شعبة عن يزيد بن خمير: سمعت سُليم بن عامر، وكان قد أدرك النبيّ -ﷺ-، وفي رواية: وكان قد أدرك أصحاب النبيّ -ﷺ-، وهو الصحيح. قال خليفة: مات سنة (١٣٠) وكذا أرَّخه ابن سعد، قال: وكان ثقةً قديمًا معروفًا. قال الحافظ: الكلاعيّ والخبائريّ لا يجتمعان، فلأجل ذا قال البخاري في ترجمة الكلاعيّ: ويقال: الخبائريّ، وتبعه غير واحد، وقال ابن أبي حاتم في«المراسيل»: روى عن عوف بن مالك -﵁- مرسلًا، ولم يلقه، قال: ولم يدرك المقداد بن الأسود، ولا عمرو بن عبسة -﵄-. قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولم يُدرك المقداد بن الأسود يردّه تصريحه هنا بقوله: حدّثني المقداد بن الأسود، فقد صرّح بلقائه، وسماع حديثه، ولذا أخرج روايته مسلم هنا، فتنبّه. أخرج له البخاريّ في«الأدب المفرد»، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ٥ - (الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسوَدِ) هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهْرانيّ، ئم الكِنديّ، ثم الزهريّ، حالف أبوه كِندة، وتبناه، هو: الأسود بن عبد يغوث الزهريّ، فنُسب إليه، صحابيّ مشهورٌ، من السابقين إلى الإسلام، لم يثبت أنه كان ببدر فارسٌ غيره، مات -﵁- سنة ثلاث وثلاثين، وهو ابن سبعين سنةً (ع) تقدم في«الإيمان» ٤٣/ ٢٨١. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-، وأنه مسلسلٌ بالشاميين، سوى شيخه، فبغداديّ، والصحابيّ، فمدنيّ. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يزيد (بْنِ جَابِرٍ) فهو منسوب إلى جدّه؛ أنه قال: (حَدَّثَنِي سُلَيْمُ) بصيغة التصغير، (ابْنُ عَامِرٍ) قال: (حَدَّثَنِي الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ) تقدّم أنه المقداد بن عمرو، وأن الأسود تبنّاه في الجاهليّة، فنُسب إليه. (قَالَ) المقداد -﵁-: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- يَقُولُ: «تُدْنَى) بالبناء للمفعول، (الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَة) متعلّق بـ»تُدنى«، وكذا قوله: (مِنَ الْخَلْقِ)؛ أي: الذين اجتمعوا في عرصات الموقف. وقال القرطبيّ -﵀-: قوله:«تُدنى الشمس»؛ أي: تُقَرَّب، والميل: اسم مشترك بين مسافة الأرض، والْمِرْود الذي تُكحل به العين، ولذلك أشكل المراد على سُليم بن عامر، والأَولى به هنا: مسافة الأرض، لأنَّها إذا كان بينها وبين الرؤوس مقدار المِرْود، فهي متصلة بالرؤوس؛ لقلّة مقدار المرود. انتهى . (حَتَّى تَكُونَ) الشمس (مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ»، قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ) «ما» الأُولى نافية، والثانية استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء يقصد المقداد -﵁- بقوله: «الميل»، (أَمَسَافةَ)؛ أي: أيقصد، (الأَرْضِ) لأن الميل بكسر الميم يُطلق عليها. قال، الفيّوميّ -﵀-: المِيلُ بالكسر عند العرب: مقدار مَدَى البصر من الأرض، قاله الأزهريّ، وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع، وعند الْمُحْدَثين أربعة آلاف ذراع، والخلاف لفظيّ؛ لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع، والإصبع ست شُعَيرات، بطن كلّ واحدة إلى الأخرى، ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون إصبعًا، والْمُحْدَثون يقولون: أربع وعشرون إصبعًا، فإذا قُسم الميل على رأي القدماء كلّ ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع، وإن قُسم على رأي المُحْدثين أربعًا وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع، والفَرْسَخُ عند الكلّ ثلاثة أميال، وإذا قُدّر المِيلُ بالغلوات، وكانت كلّ غلوة أربعمائة ذراع كان ثلاثين غَلْوة، وإن كان كلّ غلوة مائتي ذراع كان ستين غلوة، ويقال للأعلام المبنية في طريق مكة: أميال؛ لأنها بُنيت على مقادير مَدَى البصر من الميل إلى الميل، وإنما أضيف إلى بني هاشم، فقيل: المِيلُ الهَاشِمِيُّ؛ لأن بني هاشم حدَّدوه، وأعلموه. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: الميل بالتقديرات الحديثة: (١٨٤٨) مترًا ، والله، تعالى أعلم. (أَمِ الْمِيلَ) وفي نسخة: «أو الميل» بـ «أو» بدل «أم»؛ أي: أم يقصد الميل (الَّذِي تُكْتَحَلُ) بالبناء للمفعول، (بِهِ الْعَيْنُ) فإن الميل يُطلق عليها أيضًا، لكن هذا الإطلاق جعله بعضهم من استعمال العوامّ، قال الأصمعيّ وغيره: والعامّة تقول لِمَا يُكتحل به: مِيلٌ، وهو خطأ، وإنما هو مُلْمُولٌ، وقال الليث: الْمِيل: الْمُلْمُول الذي يُكحَل به البصر، ذكره الفيّوميّ -﵀- . والحاصل: أن سُليم بن عامر استشكل المراد بالميل؛ لأنه يُطلق على معنيين: الميل الذي هو عبارة عن المسافة المحدّدة التي بيّناها، أو الميل الذي هو عبارة عن عُود صغير، أو نحوه مما يؤخذ به الكحل من الْمِكحلة، ثم يُمسح به على أجفان العين، فأشكل عليه لهذا، لكن قال الأبيّ: الأَولى هنا معنى المسافة؛ لأنها إذا كانت بينها وبين الرؤوس مقدار الْمِرود تكون متّصلة بالرأس لقلة مقدار المرود . وقال الشيخ عبد الحقّ في «اللمعات»: الظاهر أن المراد: مِيل الفرسخ، وكفى ذلك في تعذيبهم وإيذائهم، وأما احتمال إرادة ميل المكحلة فبعيد. انتهى ، والله تعالى أعلم. (قَالَ) -ﷺ-: («فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ)؛ أي: في كثرة العرق، وقلّته، (فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ) بفتح الحاء المهملة، وتُكسر: موضع شدّ الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا، حتى سَمَّوا الإزار الذي يُشدّ على العورة حَقْوًا، والجمع: أَحْقٍ، وحُقِيٌّ، مثل فَلْس وفُلُوس، وقد يُجمع على حِقَاءٍ، مثل سَهْم وسهام . (وَمِنهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ) بضمّ أوله، من الإلجام، (الْعَرَقُ إِلْجَامًا») الإلجام: إدخال اللجام في الفم، والمعنى: يَصِل العرق إلى فمه، فيمنعه من الكلام، كاللجام، كذا في «المجمع»، قال ابن الملك: إن قلت: إذا كان العرق كالبحر يُلجم البعض، فكيف يصل إلى كعب الآخر؟. قلنا: يجوز أن يخلق الله تعالى ارتفاعًا في الأرض تحت أقدام البعض، أو يقال: يُمسك الله تعالى عَرَق كل إنسان بحسب عمله، فلا يصل إلى غيره منه شيء، كما أمسك جِرْية الحوت في البحر لموسى -﵇-. قال القاري -﵀-: المعتمَد هو القول الأخير، فإن أمر الآخرة كله على وفق خرق العادة، أما ترى أن شخصين في قبر واحد، يعذّب أحدهما، وينعَّم الآخر، ولا يدري أحدهما عن غيره. انتهى . وقال القرطبيّ -﵀-: وهذا العرق إنما هو لشدّة الضغط، وحرّ الشمس التي على الرؤوس، بحيث تغلي منها الرأس، وحرارة الأنفاس، وحرارة النار المحدقة بأرض المحشر؛ ولأنها تخرج منها أعناق تلتقط الناس من الموقف، فترشح رطوبة الأبدان من كل إنسان بحسب عمله، ثم يجمع عليه ما يرشح منه بعد أن يغوص عرقهم في الأرض مقدار سبعين باعًا، أو ذراعًا، أو عامًا على اختلاف الروايات. [فإن قيل]: فعلى هذا يكون الناس في مثل البحر من العرق، فيلزم أن يسبح الكل فيها سبحًا واحدًا، فكيف يكونون متفاضلين بعضهم إلى عقبيه، وبعضهم إلى فمه، وما بينهما؟. [قلنا]: يزول هذا الاستبعاد بأوجه، أقربها وجهان: أحدهما: أن يخلق الله تعالى ارتفاعًا في الأرض التي تحت قدم كل إنسان، بحسب عمله، فيرتفع عن الأرض بحسب ارتفاع ما تحته. وثانيهما: أن يحشر الناس جماعات في تفرقة، فيحشر كل من يبلغ عرقه إلى كعبيه في جهة، وكل من يبلغ حقويه في جهة، وهكذا، والقدرة صالحة لأن تُمسك عرق كل إنسان عليه بحسب عمله، فلا يتصل بغيره، وإن كان بإزائه، كما قد أمسك جرية البحر لموسى -﵇- حيث طلب لقاء الخضر، ولبني إسرائيل حين اتبعهم فرعون، والله تعالى أعلم بالواقع من هذه الأوجه. والحاصل: أن هذا المقام مقام هائل، لا تفي بهوله العبارات، ولا تحيط به الأوهام، ولا الإشارات، وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقون: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨)﴾ [ص: ٦٧، ٦٨]. انتهى . وقوله: (قَالَ) المقداد -﵁- (وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ)؛ أي: موضّحًا معنى الإلجام، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث المقداد بن الأسود -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) [١٦/ ٧١٧٨] (٢٨٦٤)، و(الترمذيّ) في «صفة القيامة» (٢٤٢١)، و(ابن المبارك) في «مسنده» (١/ ٥٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٣ - ٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢/ ٦٠٢) وفي «مسند الشاميين» (١/ ٣٢٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٣٣٠)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السنّة» (٦/ ١١٨١)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (١/ ٢٤٤)، و(البغويّ) في «التفسير» (٤/ ٤٥٨) و«شرح السُّنَّة» (٤٣١٧)، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.