٣٦.
[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» هنا «أنبأنا عبد الله بن مسعر»، وهو غلط صريح، تصحفت فيه «عن» إلى «بن». فتنبه.
وقوله: «زاد أو نقص» هكذا في هذه الرواية بالشك، والشكّ من إبراهيم النخعي، كما بُيِّنَ في رواية لمسلم، ولفظه: «قال إبراهيم: والوَهْم مني»، وفي رواية «قال إبراهيم: وايم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي».
وسيجيء في الباب التالي الجزم بالزيادة، إن شاء الله تعالى.
وقوله: «فأيكم ما شكّ» «ما» زائدة للتوكيد.
وقوله: «أحرى ذلك بالصواب»، أي أقربه إلى الصواب، وهو ما غلب على ظنه، ومال إليه قلبه، على ما هو الراجح، أو الأقلّ المتيقن، كما تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك.
والحديث متفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٢٤٣ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ -يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - صَلَاةً، فَزَادَ فِيهَا، أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ، فَثَنَى رِجْلَهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ، لأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا، فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة، كلهم تقدموا قريبًا، سوى:
١ - (الحسن بن إسماعيل بن سليمان) بن مُجالد المُجالدي المصيصي، ثقة [١٠] تقدم ٢٦/ ٤٣٢.
٢ - (الفُضيل بن عياض) بن مسعود التميمي، أبو علي الزاهد المشهور، خراساني الأصل، وسكن مكة، ثقة عابد إمام [٨] تقدم ٢١/ ٣٨٨.
والحديث متفق عليه، وشرحه يعدم مما تقدم، وكذا المسائل المتعلقة به. والله