رقم الحديث ٢٣٣٠

٢٣٢٩ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ،، وَأُمِّ كُلْثُومٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟»، نَحْوَهُ). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «عمرو بن يحيى بن الحارث» الحمصيّ الزَّنْجَانيّ ، ثقة [١٢]. قال النسائيّ: ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. وهو من أفراده، روى عنه في هذا الكتاب سبعة عشر حديثًا. و«الْمُعَافَى بن سليمان» الجزريّ، أبو محمد الرَّسْعَنِيّ، صدوق [١٠] ١٠/ ١١٩٩. و«القاسم» بن مَعْن المذكور في السند السابق. و«أم كلثوم» بنت أبي بكر الصديق المدنيّة، توفي أبوها، وهي حمل، ثقة [٢] ٢١/ ٥٣٦. والحديث سبق الكلام فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. وقوله: (قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: وَقد رَوَاهُ سِمَاكُ بنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلحَةَ) يعني أن هذا الحديث رواه سماك بن حرب، فخالف، فرواه عن رجل أبهمه، عن عائشة بنت طلحة، ثم بين طريق سماك، بقوله: ٢٣٣٠ - (أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟»، قُلْتُ: لَا. قَالَ: «إِذًا أَصُومَ»، قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَيَّ مَرَّةً أُخْرَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «إِذًا أُفْطِرَ الْيَوْمَ، وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «صفوان بن عمرو» الحمصيّ الصغير، صدوق [١١]. قال النسائيّ: لا بأس به. ووثّقه مسلمة بن قاسم. تفرّد به المصنّف، روى عنه حديثين فقط: هذا ٢٣٣٠ وفي «كتاب النكاح» ٢٨٤١. و«أحمد بن خالد» الوهبيّ الكنديّ، أبو سعيد، صدوق [٩] ٥٦/ ٢٣٠٠. و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ الثقة [٧] ٧٥/ ١٠٠٦. و«سماك بن حرب» بو المغيرة الكوفيّ، صدوق تغيّر بآخره، فربما تلقّن [٤] ٢/ ٣٢٥. وقوله: «وقد فَرَضتُ» أي نويتُ. قال السنديّ: وقد يؤخذ منه أنه يلزم بالنية مع الشروع هو أو بدله، وهو القضاء. انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: استدلال السنديّ هذا غريب، فكيف فهمه من هذا الحديث؟، فأين موضع الاستدلال، إن هذا لشيء عجيب!!!. وهذا الحديث في سنده مبهم، لكن يشهد له ما تقدّم، فيصحّ به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٦٨ - (ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: اسم الإشارة يعود إلى ما تقدم من النية في الصيام. ووجه الاختلاف المذكور أن رواة الزهريّ اختلفوا عليه، فرواه عنه عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابنُ جريج، عن سالم، عن عبد اللَّه بن عمر، عن حفصة أم المؤمنين - ﵃ -، عن النبيّ - ﷺ -. ورواه عبد اللَّه بن أبي بكر أيضا عن سالم بن عبد اللَّه، فأسقط الزهريّ. ورواه عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة - ﵂ - قولَها. ورواه يونس، ومعمر، وابن عيينة، ثلاثتهم عن الزهريّ، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن حفصة - ﵂ - قولَها. ورواه مالك، عن الزهريّ، عن عائشة، وحفصة - ﵂ - قولَهما، منقطعًا. وقال الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطنيّ -رحمه اللَّه تعالى- في «سننه» -بعد أن ساق الحديث من طريق عبد اللَّه بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة مرفوعًا، وعن ابن شهاب عن سالم، عن أبيه، عن حفصة مرفوعًا أيضًا-: ما نصه: رفعه عبد اللَّه ابن أبي بكر، عن الزهريّ، وهو من الثقات الرُّفَعَاء. واختُلِف على الزهريّ في إسناده، فرواه عبد الرزاق، عن عمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة من قولها، وتابعه الزُّبيديّ، وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ. وقال ابن المبارك، عن معمر، وابنِ عيينة، عن الزهريّ، عن حمزة بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن حفصة. وكذلك قال بشر بن المفضّل، عن عبد الرحمن بن إسحاق. وكذلك قال إسحاق بن راشد، وعبد الرحمن بن خالد، عن الزهريّ. وغيرُ ابن المبارك يرويه، عن ابن عيينة، عن الزهريّ، عن حمزة، واختلف عن ابن عيينة في إسناده. وكذلك قال ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ. وقال ابن وهب أيضًا، عن يونس، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر قولَه. وتابعه عبد الرحمن بن نَمِر، عن الزهريّ. وقال الليث، عن عقيل، عن الزهريّ، عن سالم أن عبد اللَّه، وحفصة قالا ذلك. ورواه عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهريّ، واختلف عنه. انتهى كلام الحافظ الدراقطنيّ . وقال الحافظ في «التلخيص الحبير»: واختَلَف الأئمة في رفعه، ووقفه، فقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: لا أدري أيهما أصحّ. -يعني رواية يحيي بن أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن سالم بغير واسطة الزهريّ، كما هي رواية النسائيّ في أول الباب- لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصحّ رفعه. وقال الترمذيّ: الوقف أصحّ. ونقل في «العلل» عن البخاريّ أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائيّ: الصواب عندي موقوف، ولم يصحّ رفعه . وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في «الأربعين»: صحيح على شرط الشيخين، وقال في «المستدرك»: صحيح على شرح البخاريّ. وقال البيهقيّ: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا. وقال الخطّابيّ: أسنده عبد اللَّه بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوّة. وقال الدارقطنيّ: كلهم ثقات انتهى كلام الحافظ . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن كونه مرفوعًا أرجح؛ لكونه زيادة ثقة مقبولة، ولأن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، لأنه لا يُدرَك بالرأي، فيحمل على أن الرفع رواية حفصة، والوقف فتواها، فتارة تروي عن النبيّ - ﷺ -، وتارة تفتي بنفسها