وهذا كلّه فيمن سأل تكثّرًا، وهو غني، لا تحلّ له الصدقة، وأما من سأل، وهو مضطرٌّ، فذلك مباحٌ له، فلا يتناله الوعيد المذكور؛ للأدلّة الأخرى التي تدلّ على عدم دخوله فيه، كما أشرت إليه سابقًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨٣/ ٥٨٤ - وفي «الكبرى» ٨٥/ ٢٣٦٦. وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١٤٧٠ (م) في «الزكاة» ١٠٤٢ (ت) في «الزكاة» ٦٨٠ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٧٢٧٥، و٧٤٣٩ و٧٩٢٧ و٨٨٩ و٩١٤٠ و٩٥٥٨ و٩٧٩٦ و٩٧٩٦ و١٠٠٦٠ (الموطأ) ١٨٨٣. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ذمّ المسألة (ومنها): بيان عقوبة مَنْ أكثر من سؤال الناس، وهو أنه يأتي يوم القيامة، وليس على وجهه قطعة لحم (ومنها): أن يوم القيامة هو يوم وقوع الجزاء الأوفى، من ثواب، أو عقاب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٥٨٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ -، فَسَأَلَهُ، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ، مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ، يَسْأَلُهُ شَيْئًا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ)، البصريُّ، ثقة [١١] ١٠/ ٤٦٨ من أفراد المصنّف، وأبي داود.
٢ - (أميّة بن خالد) القيسيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، أخو هُدْبة، أكبر منه، صدوق [٩] ٤٢/ ١٩٠٦.
٣ - (شعبة) بن الحجاج المذكور في الباب الماضي.
٤ - (بسطام بن مسلم) -بكسر الموحّدة، وحكي فتحها، قال ابن الصلاح: أعجميّ لا ينصرف، ومنهم من صرفه- ابن نمير الْعَوْذيّ -بفتح المهملة، وسكون الواو-
البصريّ، ثقة [٧].
قال أحمد: صالح الحديث، ليس به بأس. وقال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، والعجليّ: ثقة. وقال ابن نُمير: رفيع جدًّا، وهو شيخٌ قديمٌ، كان من قدماء شيوخ وكيع. وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح، وهو أحبّ إليّ من كثير بن يسار أبي الفضل. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»، وأبو داود في «المراسيل»، والمصنّف، وابن ماجه وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم ٢٥٨٦ و٣٧٢٧ و٥٥٥٥.
٥ - (عبد اللَّه بن خليفة) ويقال: خليفة بن عبد اللَّه العَنْبَريّ، ويقال: الْغُبَريّ البصريّ، مجهول [٣].
روى عن عائذ بن عمرو المزنيّ، وعبادة بن الصامت. وعنه بسطام بن مسلم، فقط، ووهم من زعم أنّ شعبة روى عنه، إنما روى شعبة، عن بسطام، عنه. انفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
٦ - (عائذ بن عمرو) بن هلال المزنيّ، أبو هُبيرة البصريّ، صحابيّ شهد بيعة الرضوان. وروى عن النبيّ - ﷺ -، وعن أبي بكر. وعنه ابنه حَشْرَج، وأبو جمرة الضُّبَعيّ، والحسن، ومعاوية بن قُرّة، وعبد اللَّه بن خليفة، وأبو عمران الْجَوْنيّ، وغيرهم.
قال أبو الشيخ الأصفهانيّ: عائذ بن عمرو أخو رافع بن عمرو، وكانا من أصحاب رسول اللَّه - ﷺ -، مات عائذٌ في ولاية عبيد اللَّه بن زياد. وأرّخه ابن قانع سنة (٦١).
وقال البغويّ: حدثنا الزهرانيّ، حدثنا جعفر بن سُليمان، حدّثنا أسماء بن عُبيد، قال: قال عائذ المزنيّ: لأن أصبّ طستي في حَجَلتي أحبّ إليّ من أصبّ في طريق المسلمين. قال: وكان لا يُخرِج من داره ماءً إلى الطريق، من ماء سماء ولا غيره، فرؤي له أنه في الجنّة، فقيل: بم؟ قال: بكفّه أذاه عن المسلمين. روى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأنه مسلسل بالبصريين، وأن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا أربعة أحاديث، حديث الباب عند المصنّف فقط، وحديث «أن أبا سفيان مرّ على سلمان وصهيب …» عند مسلم والمصنف في «الكبرى»، وحديث «هل يُنقَضُ الوتر …» عند البخاريّ فقط،