التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧٤٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهو أصحّ الأسانيد مطلقًا على ما نقل عن الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، وإذا روى أحمد، عن الشافعيّ، عن مالك به يسمّى سلسلة الذهب، وهو أعلى الأسانيد للمصنّف؛ لأنه من رباعياته، وهو (١٤٢) من رباعيات الكتاب.
وقوله: «تلبية الخ» مبتدأ، خبره قوله: «لبيك الخ» لقصد لفظه، ويجوز العكس.
والحديث متّفق عليه، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧٥٠ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»، وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا، وشيخه أحد شيوخ الأئمة الستة دون واسطة، و«أبو بشر»: هو جعفر بن أبي وحشية إياس.
وقوله: «والرغباء إليك» فيه ثلاثة أوجه: فتح الراء، والمدّ، وهو أشهرها. وضمّ الراء مع القصر، وهو مشهور أيضًا. وفتح الراء، مع القصر، وهو غريب. حكاه أبو عليّ الجبائيّ، وغيره، ونظير الوجهين الأولين العلياء، والعليا، والنعماء، والنعمى، ومعنى اللفظة: الطلب، والمسألة، أي إنه تعالى هو المطلوب المسؤول منه، فبيده جميع الأمور. قال شمر: رَغَبُ النفس: سَعَة الأمل، وطلب الكثير. ذكره وليّ الدين .
وقوله: «والعمل»: أي إن العمل كله للَّه تعالى؛ لأنه المستحقّ للعبادة وحده، وفيه حذف يحتمل أن يقدر كالذي قبله: أي والعمل إليك، إي إليك القصد به، والانتهاء به إليك؛ لتجازي عليه. ويحتمل أن يقدّر: والعمل لك.
والحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه، وفي مسائله قريبًا. واللَّه تعالى