HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٣٢٨٥

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحْ بِنْتَ أَبِي- تَعْنِي أُخْتَهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ. قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَوَاللهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص433
  • زبير علي زئي:حسن
ج ٦ ص ٩٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, صحيح مسلم, مسند أحمد
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٧ ص٢٦٩
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال الأخير عندي هو الأقرب. واللَّه تعالى أعلم. ووقع أيضًا لأبي رُكانة قصّة أخرى، فقد أخرج أبو داود، من حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: طلّق عبد يزيد، أبو رُكانة أم ركانة، ونكح امرأة من مُزينة، فجاءت إلى النبيّ - ﷺ -، فقالت: ما يُغني عنّي إلا كما تُغني هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرّق بيني وبينه، قال: فقال النبيّ - ﷺ - لعبد يزيد: «طلّقها، وراجع أمّ ركانة، ففعل». وهو حديث ضعيف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٤٤ - (تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتي فِي حَجْرِهِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى تحريم الربيبة بشرط كونها في حجر الزوج، كما هو ظاهر الآية، وحديث الباب، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى التحريم مطلقًا، وهو الأولى، احتياطًا، وسنذكر تمام البحث فيه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. ٣٢٨٥ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ - ﷺ -، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «إِنَّ أُخْتَكِ لَا تَحِلُّ لِي»، فَقُلْتُ وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ، أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: «بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّهَا رَبِيبَتِي، فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عمران بن بكّار) بن راشد الكلاعيّ البَرّاد الحمصيّ المؤذّن، ثقة [١١] ١٧/ ٢١٣٣. ٢ - (أبو اليمان) الحم بن نافع البَهرَانيّ الحمصيّ، ثقة ثبت [١٠] ١٤/ ٢١٣٢. ٣ - (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم، أبو بشر الحمصيّ، ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [٧] ٦٩/ ٨٥. ٤ - (زينب بنت أبي سلمة) عبد اللَّه بن عبد الأسد المخزومية، ربيبة النبيّ - ﷺ -، ماتت سنة (٧٣)، وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحجّ، ويموت بمكّة، تقدّمت ترجمتها ١٢٣/ ١٨٢. ٥ - (أم حبيبة بنت أبي سفيان) رملة بنت صخر بن حرب الأمويّة، أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها، ماتت سنة اثنتين، أو أربع، وقيل: تسع وأربعين. وقيل: وخمسين، - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وتقدّمت ترجمتها في ١٢٢/ ١٨٠، والباقيان تُرجما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رواته كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى شعيب، وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وصحابيّة عن صحابيّة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث عن الزهريّ -رحمه اللَّه تعالى- أنه (قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام، أحد الفقهاء المشهورين بالمدينة (أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ) عبد اللَّه بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللَّه بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ، أخي النبيّ - ﷺ - من الرضاعة، كما صرّح به في هذا الحديث، وابن عمّته صفية بنت عبد المطّلب، كان من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرًا، ومات في حياة النبيّ - ﷺ -، مات في جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة، بعد أحد، فتزوّج النبيّ - ﷺ - بعده زوجته أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما - (وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ) جملة من مبتدإ وخبر، معترضة، ذكرت لبيان أنها ربيبة النبيّ - ﷺ -، واسمها هند بنت أبي أميّة المخزوميّة - رضي اللَّه تعالى عنها - (زَوْجُ النَّبِيِّ - ﷺ -) برفع «زوج» بدل من «أم سلمة». وقد تقدّم قصّة زواجها من النبيّ - ﷺ - في -٢٨/ ٣٢٥٥ - (أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَيِي سُفْيَانَ) رملة بنت صخر - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَخْبَرَتها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انكِح) بكسر الكاف، أمر من نكح، ينكح، من باب ضرب، فهمزته همزة وصل، وليست همزة قطع، فما وقع في بعض النسخ، من كتابتها بصورة همزة القطع، فغلط، فتنبّه: أي تزوّج (أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ) وفي رواية يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عند مسلم، والنسائيّ في هذا الحديث: «انكح أختي عزة بنت أبي سفيان»، ولابن ماجه من هذا الوجه: «انكح أختي عزّة»، وفي رواية هشام بن عروة، عن أبيه في هذا الحديث عند الطبرانيّ أنها قالت: «يا رسول اللَّه، هل لك في حَمْنَةَ بنت أبي سفيان؟، قال: أصنع ماذا؟ قالت: تنكحها». وعند أبي موسى في «الذيل»: «درّة بنت أبي سفيان»، وهذا وقع في رواية الحميديّ في «مسنده» عن سفيان، عن هشام، وأخرجه أبو نُعيم، والبيهقيّ، من طريق الحميديّ، وقالا: قد أخرجه عنه، لكن حذف هذا الاسم، وكأنه عمدًا، وكذا وقع في الرواية زينب بنت أم سلمة، وحذفه البخاريّ أيضًا منها، ثم نبّه على أن الصواب درّة، وجزم المنذريّ بأن اسمها حمنة، كما في الطبرانيّ. وقال عياض: لا نعلم لعزّة ذكرًا في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب. وقال أبو موسى: الأشهر فيها عزّة . (قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟) هو استفهام تعجّب من كونها تطلُب أن يتزوّج غيرها مع ما طُبع عليه النساء من المغيرة (فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ) أي لست بمنفردة بك، ولا خالية من ضَرّة. وقال بعضهم: هو بوزن فاعل، من الإخلاء، متعدّيًا، ولا زمًا، من أخليت، بمعنى خَلَوتُ من الضرّة، أي لست بمتفرّغة، ولا خالية من ضرّة. وفي بعض الروايات بفتح اللام بلفظِ المفعول، حكاها الكرمانيّ. وقال عياض: مُخلية: أي منفردة، يقال: أخْلِ أَمْرَكَ، وأَخْلِ بِهِ: أي انفرد به. وقال صاحب »النهاية«: معناه: لم أجدك خاليًا من الزوجات، وليس هو من قولهم: امرأة مُخْلِيَةٌ: إذا خلت من الأزواج انتهى. (وَأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِي) «أحبّ» مرفوع بالابتداء، ومتَعلَّقُهُ محذوفٌ: أي إليّ. وفي الرواية التالية: «من شَرِكَني» بغير ألف (فِي خَيْرٍ أُخْتِي) كذا للأكثر بتنكير «خير»، أي في أيّ خير كان. وفي رواية عند البخاريّ عن هشام بن عروة، عن أبيه: «في الخير» بالتعريف. قيل: المراد صحبة رسول اللَّه - ﷺ -، المتضمّنة لسعادة الدارين، الساترة لما لعلّه يَعْرِضُ من المغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات، لكن في رواية هشام المذكورة: «وأحبّ من شَرِكني فيك أختي»، فعرف أن المراد بالخير ذاته - ﷺ -. قاله في «الفتح» . (فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -:«إِنَّ أُخْتَكِ لًا تحَلُّ لِي»، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَتَحَدَّثُ) وفي الرواية التالية:«واللَّه فقد تحدّثنا». وفي رواية البخاريّ:«فإنا نُحَدَّثُ»بضمّ أوله، وفتح الحاء على البناء للمجهول. قال الحافظ: لم أقف على اسم من أخبر بذلك، ولعله كان من المنافقين، فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له، وهذا مما يُستَدلُّ به على ضعف المراسيل. (أنَّكَ تُرِيدُ، أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ) وفي الباب التالي:«فإنه قد بلغني أنك تخطب دَرّة بنت أم سلمة». وهو بضمّ المهملة، وتشديد الراء. وفي رواية حكاها عياضٌ، وخطأها«ذَرَّة»-بفتح المعجمة-. وعند أبي داود من طريق هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة«درّة»، أو«ذرّة»على الشكّ، شكّ زهيرٌ راويه عن هشام. ووقع عند البيهقيّ من رواية الحميديّ، عن سفيان، عن هشام:«بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة». وهو خطأ. ووقع عند أبي موسى في«ذيل المعرفة»حمنة بنت أبي سلمة، وهو خطأ. قاله في«الفتح». (فَقَالَ:«بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟) بتقدير همزة الاستفهام، وهو استفهام استثبات؛ لرفع الإشكال، أو استفهام إنكار، والمعنى: أنها إن كانت بنتَ أم سلمة من أمّ سلمة، فيكون تحريمها من وجهين، كما سيأتي بيانه، وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد، وكأنّ أمّ حبيبة لم تطّلع على تحريم ذلك؛ إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم، وإما بعد ذلك، وظنّت أنه من خصائص النبيّ - ﷺكذا قال الكرمانيّ. قال الحافظ: والاحتمال الثاني هو المعتمد، والأول يدفعه سياق الحديث، وكأنّ أمّ حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حرمت على التأبيد، والأخت حرمت في صورة الجمع فقط، فأجابها - ﷺ - بأن ذلك لا يحلّ، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحقّ، وأنها تحرم عليه من جهتين. (فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّهَا رَبِيبَتي) أي بنت زوجتي، مشتقّةٌ من الربّ، وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها. وقيل: من التربية، وهو غلطٌ من جهة الاشتقاق (فِي حَجْرِي) راعَى فيه لفظ الآية، وإلا فلا مفهوم له، كذا عند الجمهور، وأنه خرج مخرج الغالب، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا. وفي رواية عراك، عن زينب بنت أمّ سلمة، عند الطبرانيّ:»لو لم أنكح أمّ سلمة ما حلّت لي، إن أباها أخي من الرضاعة«، ووقع في رواية ابن عيينة، عن هشام:«واللَّه لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي»، فذكر ابن حزم أن منهم من احتجّ به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أولا، وهو ضعيف؛ لأن القصة واحدة، والذين زادوا فيها لفظ:«في حجري» حفّاظ أثبات. (ماحَلَّتْ لِي، إِنّها لابنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ) أي أرضعت أبا سلمة، وهو من تقديم المفعول على الفاعل (ثُوَيْبَةُ) بمثلّثة، وموحّدة، مصغرًا- كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطّلب، عمّ النبيّ - ﷺ - (فَلَا تَعْرِضْنَ) -بفتح أوله، وسكون العين، وكسر الراء، بعدها معجمة ساكنة، ثم نون- على الخطاب لجماعة النساء، وبكسر المعجمة، وتشديد النون، خطاب لأم حبيبة وحدها، والأول أوجه. وقال ابن التين: ضبط -بضمّ الضاد- في بعض الأمهات، ولا أعلم له وجهًا لأنه إن كان الخطاب لجماعة النساء، وهو الأبين، فهو بسكون الضاد؛ لأنه فعل مستقبل مبنيّ على أصله، ولو أدخلت عليه التأكيد، فشدّدت النون لكان تعرّضنانّ؛ لأنه يجتمع ثلاث نونات، فيفرّق بينهن بالألف، وإن كان الخطاب لأم حبيبة خاصّة، فتكون الضاد، مكسورة، والنون مشدّدة. وقال القرطبيّ: جاء بلفظ الجمع، وإن كانت القصة لاثنين، وهما أم حبيبة، وأم سلمة ردعًا، وزجرًا أن تعود واحدة منهما، أو من غيرهما إلى مثل ذلك، وهذا كما لو رأى رجلٌ امرأةً تكلّم رجلًا، فقال لها: أتكلّمين الرجال، فإنه مستعمل شائعٌ. (عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ) وكان لأم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - من البنات زينب راوية الخبر، ودُرّة التي قيل: إنها مخطوبة. وكان لأم حبيبة من البنات حبيبة، وقد روت عنها الحديث، ولها صحبة (وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ) وكان لأم سلمة من الأخوات قُريبة زوج زمعة بن الأسود، وقُريبة الصغرى زوج عمر، ثم معاوية، وعزة بنت أبي أمية زوج منبّه بن الحجّاج. وكان لأم حبيبة من الأخوات هند زوج الحارث بن نوفل، وجُويرية زوج السائب بن أبي حُبيش، وأُميمة زوج عروة بن مسعود. وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الأخوات أم كلثوم، وأم حبيبة ابنتا زمعة أختا سودة. وأسماء أخت عائشة، وزينب بنت عمر أخت حفصة، وغيرهنّ. واللَّه تعالى أعلم. [تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: «قال عروة: وئُويبة مولاةٌ لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبيّ - ﷺ -، فلما مات أبو لهب أُريه بعض أهله بشرّ حِيبة ، قال له: ماذا لقيتَ؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم ، غير أني سُقيت في هذه بعتاقتي ثُويبة» انتهى. قال في «الفتح»: وفي هذا الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآن، قال اللَّه تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾، وأجيب أوّلًا بأن الخبر مرسل، أرسله عروة، ولم يذكر من حدّث به، وعلى تقدير أن يكون موصولًا، فالذي في الخبر رؤيا منام، فلا حجة فيه، ولعلّ الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد، فلا يحتجّ به، وثانيًا على تقدير القبول، فيحتمل أن يكون ما يتعلّق بالنبيّ - ﷺ - مخصوصًا من ذلك، بدليل قصّة أبي طالب، كما تقدّم أنه خفّف عنه، فنُقل من الغمرات إلى الضحضاح. وقال البيهقيّ: ما ورد من بطلان الخير للكفار، فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلّص من النار، ولا دخول الجنّة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. وأما عياض، فقال: انعقد الإجماع على أن الكفّار لا تنفعهم أعمالهم، ولا يُثابون عليها بنعيم، ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشدّ عذابًا من بعض. قال الحافظ: وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقيّ، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلّق بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر، فما المانع من تخفيفه؟. وقال القرطبيّ: هذا التخفيف خاصّ بهذا، وبمن ورد النصّ فيه. وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: هنا قضيّتان: إحداهما محال، وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح، وهذا مفقود من الكافر. الثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلًا من اللَّه تعالى، وهذا لا يحيله العقل، فإذا تقرّر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة، ويجوز أن يتفضّل اللَّه عليه بما شاء كما تفضّل على أبي طالب، والمتّبع في ذلك التوقيف نفيًا وإثباتًا. قال الحافظ: وتتمة هذا أن يقع التفضّل المذكور إكرامًا لمن وقع من الكافر البرّ له، ونحو ذلك . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن هذه القصّة منامية، والذي رآها لا يدرى، هل هو مسلم، أم لا؟، فلا داعي إلى التكلّف بالتأويلات التي ذكروها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث زينب بنت أبي سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٤٤/ ٣٢٨٥ و٤٥/ ٣٢٨٦ و٣٢٨٧ و٤٦/ ٣٢٨٨ - وفي «الكبرى»٤٢/ ٥٤١٥ و٥٤١٦ و٤٣/ ٥٤١٧ و٥٤١٨. وأخرجه (خ) في «النكاح» ٥١٠١و ٥٠٦ و٥٠٧ و«النفقات» ٥٣٧٢ (م) في «الرضاع» ١٤٤٩ (د) في «النكاح» ٢٠٥٦ (ق) في «النكاح» ١٩٣٩ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ٢٥٩٥٤ و٢٦٨٦٦. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم الربيبة التي في حجر الرجل. (ومنها): تحريم الجمع بين الأمّ والبنت، وهذا هو الذي عقد له الباب التالي. (ومنها): تحريم الجمع بين الأختين، وسيأتي بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): ثبوت الرضاع بالتحريم، وسيأتي له باب خاصّ به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الربيبة: ذهب الجمهور إلى تحريم الربيبة مطلقًا، سواء كانت في حجره، أم لا؟. وذهبت طائفة إلى أنها إذا لم تكن في حجره يجوز أن يتزوّجها. وسبب ذلك اختلافهم في قوله تعالى: ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ هل للغالب، أو يُعتبر فيه مفهوم المخالفة، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني بعضهم، وقد صحّ ذلك عن عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فقد صحّ عن عمر - ﵁ - أنه أفتى من سأله إذا تزوّج بنت رجل كانت تحته جدّتها، ولم تكن البنت في حجره. أخرجه أبو عبيد. وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر، وغيرهما من طريق إبراهيم بن عُبيد، عن مالك ابن أوس، قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي، فماتت، فوجدت عليها، فلقيت عليّ ابن أبي طالب، فقال لي: مالك؟، فأخبرته، فقال: ألها ابنة؟ -يعني من غيرك- قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف، قال: فانكحها، قلت: فأين قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾؟ قال: إنها لم تكن في حجرك. قال الحافظ: وقد دفع بعض المتأخّرين هذا الأثر، وادّعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عُبيد لا يُعرف، وهو عجيب، فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة، وإبراهيم ثقة، تابعيّ معروفٌ، وأبوه، وجدّه صحابيّان، والأثر صحيح عن عليّ - ﵁ -. قال الحافظ: بعد أثر عمر - ﵁ - المتقدِّم: وهذا وإن كان الجمهور على خلافه، فقد احتجّ أبو عبيد للجمهور بقوله - ﷺ -: «فلا تَعْرِضنّ عليّ بناتكنّ»، قال: نعم، ولم يقيّد بالحجر. وهذا فيه نظرٌ؛ لأن المطلق محمول على المقيّد، ولولا الإجماع الحادث في المسألة، وندرة المخالف، لكان الأخذ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأمّ، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين، واحتجّوا أيضًا بقوله - ﷺ -: «لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي»، وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدّم، وفي أكثر طرقه: «لو لم تكن ربيبتي في حجري»، فقيّد بالحجر كما قيّد به القرآن، فقوي اعتباره. واللَّه أعلم. انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: «لولا الإجماع الحادث» فيه نظر لا يخفى، إذ دعوى الإجماع غير صحيحة، يَرُدُّها قوله: «وندرة المخالف»، فإنه صريح في أنه لا إجماع في المسألة، فتنبّه، وإلى ما ثبت عن عمر، وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - ذهب ابن حزم، وانتصر له، في كتابه «المحلّى» -٩/ ٥٢٧ - ٥٣٢، فليُراجَع. لكن الذي ذهب إليه الجمهور أولى، احتياطًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٤٥ - (تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُمِّ وَالْبِنْتِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر هذه الترجمة يؤكّد ما قدّمته من أن المصنّف يؤيّد مذهب من يرى جواز نكاح بنت الزوجة التي ليست في حجره، وإلا فلا فائدة في هذه الترجمة؛ لأنه إذا لم يجز نكاح الربيبة مطلقًا، سواء كانت في حجره، أم لا، كما هو
مصادر المؤلف (٨)

١. هكذا عزاه في «الفتح» إلى النسائيّ أيضًا، ولم أر عنده تسميتها بعزّة، فليُحرّر. واللَّه تعالى أعلم.

٢. «فتح» ١٠/ ١٧٨.

٣. فتح«١٠/ ١٧٨.

٤. «فتح»١٠/ ١٧٨ - ١٧٩.

٥. بكسر الحاء: أي سوء حال.

٦. حذف مفعول، وهو مذكور في رواية عبد الرزاق، ولفظه: «لم ألق بعدكم راحة». وفي رواية الإسماعيليّ: «لم ألق بعدكم رخاء».

٧. «فتح» ١٠/ ١٨١ - ١٨٢.

٨. «فتح» ١٠/ ١٩٨.