HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Слова Аллаха о завещании и долге после завещания

Хадис № 2749

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ.»
«Признак лицемера — три: когда говорит — лжёт, когда ему доверяют — обманывает, когда обещает — нарушает обещание».
т. 4 с. 5

Цепочка передатчиков

Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 5, с. 375
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ. ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا ائتُمِنَ خَانَ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ. فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. ٢٧٤٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا ائتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. قَوْلُهُ: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الِاحْتِجَاجَ بِمَا اخْتَارَهُ مِنْ جَوَازِ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ بِالدَّيْنِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثًا أَوْ أَجْنَبِيًّا. وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ ﷾ سَوَّى بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ فِي تَقْدِيمِهِمَا عَلَى الْمِيرَاثِ وَلَمْ يُفَصِّلْ، فَخَرَجَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بِالدَّلِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَ، وَبَقِيَ الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ عَلَى حَالِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَوَارِيثِ كُلِّهَا إِلَّا بِمَا يَلِيهِ وَحْدَهُ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ قِسْمَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَقَعُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ وَالْوَصِيَّةُ هُنَا الْمَالُ الْمُوصَى بِهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿يُوصِي بِهَا﴾ هَذِهِ الصِّفَةُ تُقَيِّدُ الْمَوْصُوفَ، وَفَائِدَتُهُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ، قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ، قَالَ: وَأَفَادَ تَنْكِيرُ الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ، إِذْ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَقَالَ مِنْ بَعْدِ الْوَصِيَّةِ، كَذَا قَوْلُهُ. قَوْلُهُ: (وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَطَاوُسًا، وَعَطَاءً، وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ) كَأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالنَّقْلِ عَنْهُمْ لِضَعْفِ الْإِسْنَادِ إِلَى بَعْضِهِمْ، فَأَمَّا أَثَرُ شُرَيْحٍ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ وَفِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ أَضْعَفَ مِنْ هَذِهِ، وَلَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ إِسْنَادٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا بَعْدُ. وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ وَصَلَهُ عَنْهُ، وَأَمَّا طَاوُسٌ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْهُ بِلَفْظِ إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ جَازَ وَفِي الْإِسْنَادِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِمِثْلِهِ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ، وَأَمَّا ابْنُ أُذَيْنَةَ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ قَاضِيَ الْبَصْرَةِ، وَأَبُوهُ بِالْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرٌ وَهُوَ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَوَهَمَ مَنْ ذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ قَالَ: يَجُوزُ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ) هَذَا أَثَرٌ صَحِيحٌ رُوِّينَاهُ بِعُلُوٍّ فِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا. قَوْلُهُ: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ بَرِئَ وَعَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلُهُ. قَوْلُهُ: (وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا) فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي، وَالسَّرَخْسِيِّ عَنْ مَالٍ أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا الْأَثَرِ مَوْصُولًا بَعْدُ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ) لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ وَصَلَهُ وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَسَنِ فِي تَنْفِيذِ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ مُطْلَقًا. قَوْلُهُ: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ)، قَالَ ابْنُ التِّينِ: وَجْهُهُ أَنَّهَا لَا تُتَّهَمُ بِالْمَيْلِ إِلَى زَوْجِهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ. قَوْلُهُ (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ) أَيِ الْمَرِيضِ (لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ) وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي بِسُوءِ الظَّنِّ بِالْمُوَحَّدَةِ بَدَلَ اللَّامِ. قَوْلُهُ: (ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ) قَالَ ابْنُ التِّينِ: إِنْ أَرَادَ هَذَا الْقَائِلُ مَا إِذَا أَقَرَّ بِالْمُضَارَبَةِ مَثَلًا لِلْوَارِثِ لَزِمَهُ التَّنَاقُضُ وَإِلَّا فَلَا، وَفَرَّقَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ رِبْحَ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْعَامِلِ وَالْمَالِكِ فَلَمْ يَكُنْ كَالدَّيْنِ الْمَحْضِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ الْمَرِيضِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ جَائِزٌ، لَكِنْ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي الصِّحَّةِ فَقَدْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ: يُبْدَأُ بِدَيْنِ الصِّحَّةِ وَيَتَحَاصُّ أَصْحَابُ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ فَأَجَازَهُ مُطْلَقًا الْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَهُوَ الْمُرَجَّحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى مَا إِذَا أَقَرَّ لِبِنْتِهِ وَمَعَهَا مَنْ يُشَارِكُهَا مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ كَابْنِ الْعَمِّ مَثَلًا، قَالَ: لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي أَنْ يَزِيدَ بِنْتَهُ وَيَنْقُصَ ابْنَ عَمِّهِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، وَاسْتُثْنِيَ مَا إِذَا أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي يُعْرَفُ بِمَحَبَّتِهَا وَالْمَيْلِ إِلَيْهَا وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَبَاعُدٌ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَلَدٌ، وَحَاصِلُ الْمَنْقُولِ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ: مَدَارُ الْأَمْرِ عَلَى التُّهْمَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنْ فُقِدَتْ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ; وَهُوَ اخْتِيَارُ الرُّويَانِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَعَنْ شُرَيْحٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِوَارِثٍ إِلَّا لِزَوْجَتِهِ بِصَدَاقِهَا، وَعَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ - فِي قَوْلٍ زَعَمَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ عَنِ الْأَوَّلِ إِلَيْهِ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مَنَعَ الْوَصِيَّةَ لَهُ فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَزِيدَ الْوَصِيَّةَ لَهُ فَيَجْعَلَهَا إِقْرَارًا، وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ مُطْلَقًا بِمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ التُّهْمَةَ فِي حَقِّ الْمُحْتَضِرِ بَعِيدَةٌ، وَبِالْفَرْقِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ لِأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ ثُمَّ رَجَعَ أَنَّ رُجُوعَهُ عَنِ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ، بخِلَاف الْوَصِيَّةِ، فَيَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْهَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَقَرَّ بِوَارِثٍ صَحَّ إِقْرَارُهُ مَعَ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ لَهُ بِالْمَالِ، وَبِأَنَّ مَدَارَ الْأَحْكَامِ عَلَى الظَّاهِرِ فَلَا يُتْرَكُ إِقْرَارُهُ لِلظَّنِّ الْمُحْتَمَلِ، فَإِنَّ أَمْرَهُ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. قَوْلُهُ: (وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَدَبِ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَصَدَ بِذِكْرِهِ هُنَا الرَّدَّ عَلَى مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِالْمَرِيضِ فَمَنَعَ تَصَرُّفَهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ: أَكْذَبُ الْحَدِيثِ أَيْ أَكْذَبُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ يُوصَفُ بِهِمَا الْقَوْلُ لَا الظَّنُّ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا ائتُمِنَ خَانَ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، وَوَجْهُهُ تَعَلُّقُهُ بِالرَّدِّ عَلَى مَنْ مَنَعَ إِجَازَةَ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ دَالٌّ عَلَى ذَمِّ الْخِيَانَةِ، فَلَوْ تَرَكَ ذِكْرَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَكَتَمَهُ لَكَانَ خَائِنًا لِلْمُسْتَحِقِّ فَلَزِمَ مِنْ وُجُوبِ تَرْكِ الْخِيَانَةِ وُجُوبُ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ إِذَا كَتَمَ صَارَ خَائِنًا، وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ إِقْرَارَهُ كَانَ حَمَلَهُ عَلَى الْكِتْمَانِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ) أَيْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ فِي الْأَمْرِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ سَوَاءٌ كَانَ لِوَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ. قَوْلُهُ: (فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي حَدِيثَ آيَةِ الْمُنَافِقِ الَّذِي عَلَّقَهُ مُخْتَصَرًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَلَفْظُهُ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا. وَفِيهِ: وَإِذَا ائتُمِنَ خَانَ وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أَوْرَدَهُ فِي هَذَا الْبَابِ بِلَفْظِ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ تَقَدَّمَ هُنَاكَ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ أَيْضًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
Признаки лицемера три: когда он говорит, он лжёт; когда ему доверяют, он предаёт; и когда обещает, он нарушает обещание. Слово автора: «Глава о словах Аллаха ﷿: «После завещания, которое он завещает, или долга»» — под этой формулировкой, по мнению составителя, а Аллах знает лучше, подразумевается довод, основанный на разрешении признания больным долга в общем смысле, независимо от того, является ли тот, кто признаёт долг, наследником или посторонним лицом. Доказательством этому служит то, что Аллах ﷾ приравнял завещание и долг, поставив их в начале перед наследством, не делая между ними различий. Следовательно, завещание для наследника выходит из приведённого ранее довода, а признание долга остаётся в своём положении. Слова Всевышнего: «После завещания» относятся ко всем наследствам, упомянутым ранее, кроме того, что следует за ними отдельно. Как будто сказано, что разделение этих вещей происходит после завещания, и завещание здесь — это имущество, завещанное. Фраза «которым он завещает» ограничивает описываемое, и её смысл в том, что известно право умершего завещать. Суҳайли сказал, что отрицание обязательности завещания подразумевает его рекомендательный характер, ибо если бы оно было обязательным, сказали бы «после обязательного завещания», такова его мысль. Далее: «И упомянуто, что Шурейх, Умар ибн Абд аль-Азиз, Таус, Ата и Ибн Узайна разрешили признание больным долга». Кажется, автор не утверждает достоверность передачи от всех них из-за слабости иснада у некоторых. Что касается мнения Шурейха, то Ибн Аби Шейба передал от него риваят с формулировкой: «Если больной признаёт долг наследнику, это не разрешается без доказательства, а если признаёт постороннему — разрешается». В иснаде этого риваята есть Джабир аль-Джуафи, который слаб, и есть ещё более слабый путь передачи, но позже будет приведён более достоверный иснад. Что касается Умара ибн Абд аль-Азиза, то автор не нашёл, кто передал от него. От Тауса Ибн Аби Шейба также передал риваят с формулировкой: «Если признаёт наследнику — разрешается», в иснаде которого есть Лейт ибн Аби Сулейм, слабый передатчик. Мнение Аты передал Ибн Аби Шейба с подобным риваятом, и передатчики его иснада надёжны. Ибн Узайна, имя которого Абдуррахман, был судьёй Басры, его отец по прозвищу аль-Мухмал был табиъи и надёжен, умер в 95 году хиджры. Ошибочно считают его сподвижником. Его мнение передал Ибн Аби Шейба через путь Кутады о человеке, признающем наследнику долг, сказав: «Разрешается», и передатчики этого иснада надёжны. Далее: «Аль-Хасан сказал: «Самое заслуженное, чем человек может пожертвовать в последний день жизни и в первый день загробной жизни»» — это достоверный риваят, который мы передали с высокой степенью достоверности в Муснаде ад-Дарими через путь Кутады. Он сказал: «Ибн Сирин сказал от Шурейха: признание наследнику не разрешается». Аль-Хасан сказал: «Самое заслуженное, что разрешено при смерти — первый день из дней загробной жизни и последний день из дней мира». Далее: «Ибрахим и аль-Хакам сказали: если наследник освобождает себя от долга, он освобождается». Это передал Ибн Аби Шейба через путь аль-Таври от Ибн Аби Лайлы, от аль-Хакама, от Ибрахима, что если больной освобождает наследника, тот освобождается, и от Мутаррифа, от аль-Хакама — то же самое. Далее: «Рафиъ ибн Хадидж завещал, чтобы женщина из племени Фазарийя не раскрывала того, что было закрыто дверью её комнаты». Это в риваятах аль-Мустамли и ас-Сархаси от Малика: дверь её была закрыта. Автор не нашёл этот риваят в полном виде. Далее: «Аль-Хасан сказал: если он сказал своему рабу при смерти: «Я освободил тебя», это разрешается». Автор не нашёл, кто передал это, и это в духе мнения аль-Хасана о полном признании больным. Далее: «Аш-Шаъби сказал: если женщина при смерти сказала: «Мой муж расплатился со мной, и я взяла от него, это разрешается»». Ибн ат-Тин сказал, что смысл этого в том, что её не обвиняют в пристрастии к мужу в таком состоянии, особенно если у неё есть ребёнок от другого. Далее: «Некоторые люди сказали: признание больным не разрешается из-за дурного мнения наследников». В риваяте аль-Мустамли говорится о дурном мнении в отношении единственной наследницы вместо предлога «лям». Далее: «Затем он одобрил и сказал: разрешается признание по поводу депозита, товара и мударабы». Ибн ат-Тин сказал, что если имелось в виду признание мударабы в пользу наследника, то это противоречит, иначе нет. Некоторые ханафиты разделяют, что прибыль от мударабы общая между работником и владельцем, и не подобна чистому долгу. Ибн аль-Мунзир сказал, что все согласны, что признание больным постороннему разрешено, но если у него есть долг при здоровье, то часть из них — ан-Нахъи и жители Куфы — сказали, что начинают с долга при здоровье и стороны признания в болезни делят между собой. Разошлись во мнениях относительно признания больным наследника. Аль-Авзаи, Исаак, Абу Тавр — они все разрешали это безусловно, и это мнение предпочтительно у шафиитов. По этому же мнению говорил Малик, за исключением случая, когда больной признает свою дочь и вместе с ней того, кто делит с ней наследство, но не является прямым потомком, например, двоюродного брата. Он объяснял это тем, что существует подозрение, что он может увеличить долю дочери и уменьшить долю двоюродного брата без обратного эффекта. Исключение также делается, если больной признает свою жену, к которой он испытывает любовь и склонность, и между ней и его детьми от других женщин существует отдалённость, особенно если у него есть от неё ребёнок в таком положении. Суть переданного от маликитов такова: решение зависит от наличия или отсутствия подозрения; если подозрение отсутствует, признание допустимо, иначе — нет. Это выбор аль-Рувяни из шафиитов. По словам Шурейха и аль-Хасана ибн Салиха, признание больным наследника допустимо только в отношении жены с её махром. По мнению аль-Касима, Салима, аль-Таври и шафиита (по одному из мнений, как утверждал Ибн аль-Мундир, шафиит вернулся к этому мнению), а также по мнению Ахмада, признание больным наследника безусловно не допускается, поскольку он запретил завещание в пользу наследника, и нельзя быть уверенным, что он не увеличит завещание, выдавая его за признание. Те, кто разрешал признание безусловно, приводили в доказательство слова аль-Хасана о том, что подозрение в отношении умирающего далеко, а также различие между завещанием и долгом, поскольку все согласны, что если он в здравии завещал наследнику и признал долг, а затем отказался от признания, то отказ недействителен, в отличие от завещания, от которого отказ допустим. Также согласны, что если больной признаёт наследника, признание действительно, хотя оно включает признание в отношении имущества. Правила строятся на очевидном, и признание не отвергается из-за возможного сомнения, так как в этом вопросе решение принадлежит Аллаху. Слова: «И сказал Пророк ﷺ: берегитесь подозрений, ибо подозрение — ложнейшее из речей» — это часть хадиса, который приводится автором в книге «Адап» с двух сторон от Абу Хурайры. Здесь он упомянут как ответ тем, кто плохо думал о больном и запрещал ему распоряжаться. Значение слов «ложнейшее из речей» — это ложь в речи, а не подозрение, так как истина и ложь относятся к словам, а не к подозрениям. Слова: «И не дозволено имущество мусульманина из-за слов Пророка ﷺ: признак лицемера — если ему доверяют, он предаёт» — это часть хадиса, объяснение которого уже приводилось в книге «Вера». Его смысл здесь — ответ тем, кто запрещал признание больным, утверждая, что оно указывает на порицание предательства. Если больной скроет то, что ему известно, он будет предателем по отношению к тому, кто имеет право, поэтому обязательство избегать предательства влечёт за собой обязательство признания, ибо сокрытие — предательство. Тот, кто не учитывает признание, фактически поощряет сокрытие. Слова: «И сказал Аллах Всевышний: «Воистину, Аллах повелевает вам возвращать доверенное тем, кто имеет право на него»» — здесь не выделяется наследник или кто-либо иной, то есть не делается различия между наследником и другими в вопросе возврата доверенного, поэтому признание действительно как в отношении наследника, так и в отношении других. Слова: «В этом хадисе Абдуллах ибн Амр от Пророка ﷺ, имеющий отношение к хадису о признаках лицемера, который был приведён кратко, а полный текст уже приводился в книге «Вера», где говорится: «Четыре качества, кто имеет их, тот чистый лицемер. Среди них: если ему доверяют, он предаёт». Также приводится хадис Абу Хурайры, который упоминается в этой главе с точным иснадом и текстом, и его объяснение уже приводилось. Да поможет Аллах. 9 — Глава толкования слов Всевышнего: «После завещания, которое он завещает, или долга» — упоминается, что Пророк ﷺ постановил долг до завещания. И слова: «Воистину, Аллах повелевает вам возвращать доверенное тем, кто имеет право на него» — возврат доверенного важнее добровольного завещания. Пророк ﷺ сказал: «Нет садаки, кроме как из излишков». Ибн Аббас сказал: «Раб не завещает без разрешения его хозяина». Пророк ﷺ сказал: «Раб — пастырь в имуществе своего господина». 2750 — Передал нам Мухаммад ибн Юсуф.