Сахих Муслим 1531

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 44

(١٠) - (بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٨٤٧] (١٥٣١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٤٩) من رباعيات الكتاب، وهو أصحّ الأسانيد مطلقًا، كما نُقِلَ ذلك عن الإمام البخاريّ - ﵀ -، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «الْبَيِّعَانِ) - بفتح الموحّدة، وتشديد المثنّاة التحتانيّة المكسورة -؛ أي: البائع والمشتري، وتسمية المشتري بائعًا جائز كما سبق، ووقع أيضًا بلفظ:»المتبايعان«، وقال وليّ الدين - ﵀ -: قوله:»المتبايعان«كذا في أكثر الروايات، وفي بعضها:»البيّعان«، وكلاهما في»الصحيحين«، ولم يَرِد في شيء من طرقه فيما أعلم:»البائعان«، وإن كان استعمال لفظ البائع أغلب، وقد استُعمل في اللغة الأمران، كما في ضَيِّقٍ، وضائق، وَصَيِّنٍ، وصائن، واقتصروا على فيعل في ألفاظ محصورة؛ كطيّب، وسيّيء، وميّتٍ، وكيّسٍ، وريّض، وليّن، وهيّن، وقالوا: بان بمعنى بَعُد، فهو بائنٌ، وبمعنى ظهر، فهو بيّنٌ، وقام ببُدْنه، فهو قائمٌ، وقام بالأمر، وعلى اليتيم، فهو قَيّمٌ، ففرّقوا بينهما بحسب المعنى. انتهى .
وقال في«الفتح»: قوله:«البيعان»بتشديد التحتانية، والْبَيِّع بمعنى البائع؛
كضَيِّق وضائق، وصَيِّن وصائن، وليس كبَيِّن وبائن، فإنهما متغايران؛ كقَيِّم وقائم، واستعمال الْبَيِّع في المشتري إما على سبيل التغليب، أو لأن كلًّا منهما بائع. انتهى .
(كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ)؛ أي: في إمضاء البيع (عَلَى صَاحِبِه، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) - بتقديم التاء على الفاء - قال وليّ الدين - ﵀ -: كذا في أكثر الروايات، وفي بعضها«يَفْتَرِقا» بتقديم الفاء، وبالتخفيف، وهو عند النسائيّ من غير وجه، وكذا هو عند مسلم من حديث حكيم بن حِزَام، وحَكَى ثعلب عن ابن الأعرابيّ، عن الْمُفَضَّل أنه قال: يفترقان بالكلام، ويتفرقان بالأبدان.
وأنكره القاضي أبو بكر بن العربيّ، وقال: لا يشهد له القرآن، ولا يعضده الاشتقاق، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤)﴾ [البينة: ٤]، فذكر التفرق فيما ذكر فيه النبيّ - ﷺ - الافتراق في قوله: «افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقةً، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة».
قال وليّ الدين: التفرق الذي في الآية، والافتراق الذي في الخبر، لا يمتنع أن يراد بهما الأبدان؛ لأنه لازم لاختلاف العقائد غالبًا، فإن من خالف شخصًا في عقيدته، هَجَرَه، ولم يساكنه غالبًا، وبتقدير أن يراد به الأقوال، فلا يطابق مَنْ أَوَّل هذا الحديث على الافتراق بالأقوال، كما سنحكيه؛ لأن أقوال أولئك المختلفين متفرقة، ولا يطابق شيء منها الآخر، وأما هنا فإن قولي البائعين متوافقان، لا يخالف أحدهما الآخر، فإنه لو خالفه لم يصحّ البيع، والله أعلم. انتهى .
وقال في «الفتح»: قوله: «ما لم يتفرقا»، في رواية النسائيّ: «يفترقا» بتقديم الفاء، ونَقَلَ ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا بالكلام، وتفرّقا بالأبدان، وردّه ابن العربيّ بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، فإنه ظاهر في التفرق بالكلام؛ لأنه بالاعتقاد، وأجيب بأنه من لازمه في الغالب؛
لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إياه ببدنه، ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والحقّ حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استُعْمِل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا. انتهى .
(إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ) أي: فلا يحتاج إلى التفرّق، وفي رواية: «إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار، فقد وجب البيع»، وفي رواية: «أو يقول أحدهما للآخر: اختر».
وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: «إلا بيع الخيار»، فقال الجمهور، وبه جزم الشافعيّ: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ، وبطل اعتبار التفرق، فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير.
قال النووي: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل، وأبطل كثير منهم ما سواه، وغَلَّطُوا قائله. انتهى.
ورواية الليث الآتية بعد حديث ظاهرة جدًّا في ترجيحه.
وقيل: هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق، وقيل: المراد بقوله: «أو يُخيّر أحدهما الآخر»؛ أي: فيشترط الخيار مدة معينة، فلا ينقضي الخيار بالتفرق، بل يبقى حتى تمضي المدة، حكاه ابن عبد البر، عن أبي ثور، ورجح الأول، بأنه أقل في الإضمار، وتُعَمنه رواية النسائيّ، من طريق إسماعيل، قيل: هو ابن أمية، وقيل: غيره، عن نافع، بلفظ: «إلا أن يكون البيع، كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار، وجب البيع».
وقيل: هو استثناء من إثبات خيار المجلس، والمعنى: أو يخيّر أحدهما الآخر، فيختار في خيار المجلس، فينتفي الخيار، وهذا أضعف الاحتمالات.
وقيل: قوله: «إلا أن يكون بيع خيار»؛ أي: هما بالخيار، ما لم يتفرقا، إلا أن يتخايرا، ولو قبل التفرق، وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار، ولو بعد التفرق، وهو قول يجمع التأويلين الأولين، ويؤيده رواية عبد الرزاق، عن سفيان، بلفظ: «إلا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر»، إن حملنا «أو» على
التقسيم، لا على الشك، قاله في «الفتح» .
وقال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: اختُلف في قوله: «إلا بيع الخيار» على أقوال:
[أحدها]: أنه استثناء من امتداد الخيار إلى التفرّق، والمراد ببيع الخيار أن يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع، فيلزم بنفس الخيار، ولا يدوم إلى التفرّق، ويدلّ لهذا قوله في رواية أيوب السختيانيّ، وهي في «الصحيح»: «ما لم يتفرّقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»، وربّما قال: «أو يكون بيع الخيار»، فلما وَضَع قوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»، موضع «بيع الخيار»، دلّ على أنه بمعناه، ويدلّ لذلك قوله في رواية أخرى: «ما لم يتفرّقا، أو يختارا»، وكذا قوله في رواية أخرى: «ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخيّر أحدهما الآخر».
وقد رجّح الشافعيّ - ﵀ - هذا المعنى، فقال فيما رواه البيهقيّ في «المعرفة»: واحتَمَل قولُ رسول الله - ﷺ -: «إلا بيع الخيار» معنيين:
[أظهرهما]: عند أهل العلم باللسان، وأولاهما بمعنى السنّة، والاستدلال بها، والقياس أن رسول الله - ﷺ -؛ إذ جعل الخيار للمتبايعين، والمتبايعان اللذان عقدا البيع، حتى يتفرّقا، إلا بيع الخيار، فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنّة حتى يتفرّقا، وتفرّقهما هو أن يتفرقا عن مُقامهما الذي تبايعا فيه، كان بالتفرّق، أو بالتخيير، وكان موجودًا في اللسان، والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع، وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع، فيكون إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع، كان الاختيار تحديد شيء يوجبه، كما كان التفرّق تحديد شيء يوجبه، ولو لم يكن فيه سنّة تبيّنه بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به؛ لما وصفت من القياس، مع أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، قال: خيّر رسول الله - ﷺ - رجلًا بعد البيع، فقال الرجل: عمَّرك الله، ممن أنت؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «امرؤ من قريش»، قال: فكان أبي يحلف ما كان الخيار إلا بعد البيع، قال الشافعيّ:
وبهذا نقول، وكذا حكاه الترمذيّ عن الشافعيّ، وغيره، وحكاه ابن المنذر عن الثوريّ، والأوزاعيّ، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن العنبريّ، والشافعيّ، وإسحاق ابن راهويه.
وقال النوويّ في «شرح مسلم»: اتّفق أصحابنا على ترجيح هذا القول، وأبطل كثير منهم ما سواه، وغلّطوا قائله.
وممن رجحه من المحدّثين البيهقيّ، ثم بسط دلائله، وبيّن ضعف ما يعارضها.
[القول الثاني]: أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرّق، والمراد إلا بيعًا شُرِط فيه خيار الشرط، ثلاثة أيام، أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرّق، بل يبقى حتى تنقضي المدّة المشروطة، حكى ابن عبد البرّ هذا عن الشافعيّ، وأبي ثور، وجماعة.
[القول الثالث]: أنه استثناء من إثبات الخيار، والمعنى: إلا بيعًا شُرِط فيه نفي خيار المجلس، فيلزم البيع، ولا يكون فيه خيار. انتهى .
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو القول الأول الذي رجحه الشافعيّ - ﵀ -؛ لقوة حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٣٨٤٧ و٣٨٤٨ و٣٨٤٩ و٣٨٥٠ و٣٨٥١] (١٥٣١)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٠٧ و٢١٠٩ و٢١١١ و٢١١٢ و٢١١٣)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٥٤)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٤٥)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٤٨ و٢٥٠) و«الكبرى» (٧/ ٧ و٨ و٩)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢١٨١)، (ومالك) في «الموطّإ» (١٣٧٤)، و(الشافعيّ)
في «مسنده» (١/ ١٣٧ و٢١٩)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٤٢٦٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ١٢٤)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٦٥٥)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٥٦ و٢/ ٤ و٥٤ و٧٣ و٥٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩١٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٢/ ٤٤٨) و«الأوسط» (٦/ ٩٣) و«الصغير» (٢/ ٩٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ١٩٢)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٢٤٣)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٦١٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٦٦ و٢٦٧ و٢٦٨)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١٣/ ٢٥٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٦٩) و«المعرفة» (٤/ ٢٧٣ و٢٨١)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٨/ ٣٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ثبوت الخيار للمتبايعين.
٢ - (ومنها): جواز البيع بشرط الخيار.
٣ - (ومنها): ثبوت خيار المجلس في البيع، وهو قول الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): بيان عِظَم ما جاءت به الشريعة الغرّاء، حيث تكفّلت مصالح العباد في كلّ شؤون حياتهم، فشرعت التروّي في أبواب كثيرة من أبواب المعاملات؛ كباب البيع، فمثلًا شرعت الخيار في هذا الباب لكلّ من المتبايعين، حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تلافيه، فإنه إذا أتيح له وقت واسع يتروّى فيه، ويفكّر فيما يؤول إليه أمره، يَسْلَم من هذا الندم، ويُقدِم على هذا الفعل، وهو على بصيرة من أمره، والعكس بالعكس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم خيار المجلس:
ذهب الجمهور، من السلف، والخلف إلى ثبوته، وممن قال به عليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عبّاس، وأبو هريرة، وأبو برزة الأسلميّ، وطاوس، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، وشُريح القاضي، والحسن البصريّ، والشعبيّ، والزهريّ، وابن جريج، والأوزاعيّ، وابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، والشافعيّ، ويحيى القطّان، وعبد الرحمن بن مهديّ،
وعبيد الله بن الحسن العنبريّ، وسوّار القاضي، ومسلم بن خالد الزنجيّ، وابن المبارك، وعليّ بن المدينيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، والبخاري، وسائر المحدّثين، وآخرون، وقال به من المالكيّة: عبد الملك بن حبيب.
وذهب مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما إلى إنكار خيار المجلس، وقالوا: إنه يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول، وبه قال إبراهيم النخعيّ، واختُلف في ذلك عن ربيعة، وسفيان الثوريّ، قال ابن حزم: ما نعلم لهم من التابعين سلفًا، إلا إبراهيم وحده، ورواية مكذوبة عن شريح، والصحيح عنه موافقة الحقّ، وكذا قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدًا ردّه غير هذين الاثنين، إلا ما رُوي عن إبراهيم النخعيّ. انتهى، هكذا ذكره ولي الدين - ﵀ - .
وقال في «الفتح» في شرح هذا الحديث: وفيه دليل على إثبات خيار المجلس، وقد مضى قبلُ بباب أن ابن عمر، حمله على التفرق بالأبدان، وكذلك أبو برزة الأسلميّ، ولا يُعرف لهما مخالف من الصحابة، وخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه: قال: البيع جائز، وإن لم يتفرقا، ورواه سعيد بن منصور عنه، بلفظ: إذا وجبت الصفقة، فلا خيار، وبذلك قال المالكية، إلا ابن حبيب، والحنفية كلهم، قال ابن حزم: لا نعلم لهم سلفًا، إلا إبراهيم وحده.
وقد ذهبوا في الجواب عن هذا الحديث فِرَقًا:
فمنهم من ردّه؛ لكونه معارضًا لما هو أقوى منه.
ورُدّ بأنه لا يوجد ما هو أقوى، بل ولا ما يساويه.
ومنهم من صححه، ولكن أوّله على غير ظاهره، وهؤلاء المأوّلون على أقوال، نلخّصها فيا يلي:
[أحدهما]: قالت طائفة منهم: هو منسوخ، بحديث: «المسلمون على شروطهم»، والخيار بعد لزوم العقد، يفسد الشرط، وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين؛ لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد،
ولو ثبت الخيار، لكان كافيًا في رفع العقد. وبقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، والإشهاد إن وقع بعد التفرق، لم يطابق الأمر، وإن وقع قبل التفرق، لم يصادف محلًّا.
ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين مهما أمكن، لا يصار معه إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة، بغير تعسف، ولا تكلف.
[ثانيها]: قال بعضهم: هو من رواية مالك، وقد عمل بخلافه، فَدَلّ على أنه عارضه ما هو أقوى منه، والراوي إذا عمل بخلاف ما رَوَى، دلّ على وَهْن المرويّ عنده.
وتُعُقِّب بأن مالكًا لم يتفرد به، فقد رواه غيره، وعَمِل به، وهم أكثر عددًا، روايةً، وعملًا، وقد خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف المشهور، فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى بالصحابة، دون من جاء بعدهم، ومن قاعدتهم: أن الراوي أعلمُ بما روى، وابن عمر هو راوي الخبر، وكان يفارق إذا باع ببَدنه، فاتباعه أولى من غيره.
[ثالثها]: قالت طائفة: هو معارض بعمل أهل المدينة، ونقل ابن التين عن أشهب، بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضًا.
وتُعُقّب بأنه قال به ابن عمر، ثم سعيد بن المسيِّب، ثم الزهريّ، ثم ابن أبي ذئب، كما مضى، وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة، في أعصارهم، ولا يُحفَظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه، سوى عن ربيعة، وأما أهل مكة، فلا يُعرف عن أحد منهم القول بخلافه، فقد سبق عن عطاء، وطاوس، وغيرهما من أهل مكة.
وقد اشتد إنكار ابن عبد البر، وابن العربيّ على من زعم من المالكية؛ أن مالكًا ترك العمل به؛ لكون عمل أهل المدينة على خلافه.
وأيضًا فإن إجماعهم على تقدير صحته ليس حجة، قال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد - ﵄ - في «شرح العمدة»: الحقّ الذي لا شكّ فيه أن إجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطإ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم، ولا مستند للعصمة سواه، وكيف يمكن أن
يقال: بأن من كان بالمدينة من الصحابة يُقبل خلافه ما دام مقيمًا بها، فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه، هذا محال، فإن قبول قوله باعتبار صفات قائمة به، حيث حلّ، وقد خرج منها عليّ - ﵁ -، وهو أفضل أهل زمانه بإجماع أهل السنّة، وقال أقوالًا بالعراق، كيف يمكن أن تُهْدَر إذا خالفها أهل المدينة، وهو كان رأسهم؟ وكذلك ابن مسعود - ﵁ -، ومحلّه من العلم معلوم، وغيرهما قد خرجوا، وقالوا أقوالًا، على أن بعض الناس يقولون: إن المسائل المختلف فيها خارج المدينة، مختلف فيها بالمدينة، وادّعى العموم في ذلك. انتهى .
وقال ابن العربيّ: إنما لم يأخذ به مالك؛ لأن وقت التفرق غير معلوم، فأشبه بيوع الغرر، كالملامسة.
وتُعُقّب بأنه يقول بخيار الشرط، ولا يَحُدّه بوقت معين، وما ادّعاه من الغرر موجود فيه، وبان الغرر في خيار المجلس معدوم؛ لأن كلًّا منهما متمكن من إمضاء البيع، أو فسخه بالقول، أو بالفعل، فلا غرر.
(رابعها): قالت طائفة: هو خبر واحد، فلا يُعمل به إلا فيما تعمّ به البلوي.
ورُدّ بأنه مشهور، فيُعْمَل به كما ادعَوا نظير ذلك في خبر القهقهة في الصلاة، وإيجاب الوتر.
(خامسها): قال آخرون: هو مخالف للقياس الجليّ، في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده. وتعقب بأن القياس مع النصّ فاسد الاعتبار.
(سادسها): قال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب، تحسينًا للمعاملة مع المسلم، لا على الوجوب.
(سابعها): قال آخرون: هو محمول على الاحتياط؛ للخروج من الخلاف، وهذا والذي قبله على خلاف الظاهر، ولا يُعدل عن الظاهر إلا بدليل، ولا يوجد.
(ثامنها): قالت طائفة: المراد بالتفرق في الحديث، التفرق بالكلام، كما في عقد النكاح، والإجارة، والعتق.
وتُعُقّب بأنه قياس مع ظهور الفارق؛ لأن البيع يُنقل فيه ملك رقبة المبيع، ومنفعته، بخلاف ما ذُكر.
وقال ابن حزم: سواء قلنا: التفرق بالكلام، أو بالأبدان، فإن خيار المجلس بهذا الحديث ثابت، أما حيث قلنا: التفرق بالأبدان فواضح، وحيث قلنا: بالكلام فواضح أيضًا؛ لأن قول أحد المتبايعين مثلًا: بعتكه بعشرة، وقول الآخر: بل بعشرين مثلًا، افتراق في الكلام بلا شك، بخلاف ما لو قال: اشتريته بعشرة، فإنهما حينئذ متوافقان، فيتعين ثبوت الخيار لهما حين يتفقان، لا حين يتفرقان، وهو المدَّعَى.
(تاسعها): قيل: المراد بالمتبايعين المتساومان.
ورُدّ بأنه مجاز، والحمل على الحقيقة، أو ما يقرُب منها أولى.
واحتجّ الطحاويّ بآيات، وأحاديث، استُعِمل فيها المجاز، وقال: من أنكر استعمال لفظ البائع في السائم، فقد غفل عن اتساع اللغة.
وتُعُقّب بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في موضع، طرده في كل موضع، فالأصل من الإطلاق الحقيقة، حتى يقوم الدليل على خلافه.
وقالوا أيضًا: وقت التفرق في الحديث، هو ما بين قول البائع: بعتك هذا بكذا، وبين قول المشتري: اشتريت، قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريت، أو تركه، والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري، وهكذا حكاه الطحاويّ عن عيسى بن أبان منهم، وحكاه ابن خويزمنداد عن مالك، قال عيسى بن أبان: وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول، فإن القبول يتعذر.
وتُعُقّب بأن تسميتهما متبايعين، قبل تمام العقد مجاز أيضًا، فأجيب بأن تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضًا؛ لأن اسم الفاعل في الحال حقيقة، وفيما عداه مجاز، فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع، لكان لغير البيّعين، والحديث يردّه، فتعيّن حمل التفرق على الكلام.
وأجيب: بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة، تعيّن المجاز، وإذا تعارض المجازان، فالأقرب إلى الحقيقة أولى، وأيضًا فالمتبايعان، لا يكونان متبايعين حقيقة، إلا في حين تعاقدهما، لكن عقدهما لا يتم إلا بأحد أمرين: إما بإبرام العقد، أو التفرق على ظاهر الخبر، فصحّ أنهما متعاقدان ما داما في مجلس
العقد، فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة، بخلاف حمل المتبايعين على المتساومين، فإنه مجاز باتفاق.
(عاشرها): قالت طائفة: التفرق يقع بالأقوال، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ الآية [النساء: ١٣٠].
وأجيب: بأنه سُمي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق بالأبدان. قال البيضاويّ: ومن نفى خيار المجلس، ارتكب مجازين: بحمله التفرق على الأقوال، وحمله المتبايعين على المتساومين، وأيضًا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه؛ لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع، وإن شاءا لم يعقداه، وهو تحصيل الحاصل؛ لأن كل أحد يعرف ذلك، ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام: ما هو الكلام الذي يقع به التفرق، أهو الكلام الذي وقع به العقد، أم غيره؟ فإن كان غيره فما هو؟ فليس بين المتعاقدين كلام غيره، وإن كان هو ذلك الكلام بعينه، لزم أن يكون الكلام الذي اتّفقا عليه، وتم بيعهما به، هو الكلامَ الذي افترقا به، وانفسخ بيعهما به، وهذا في غاية الفساد.
(حادي عشرها): قال آخرون: العمل بظاهر الحديث متعذر، فيتعيّن تأويله، وبيان تعذره أن المتبايعين، إن اتفقا في الفسخ، أو الإمضاء، لم يثبت لواحد منهما على الآخر خيار، دوان اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين النقيضين، وهو مستحيل.
وأجيب: بان المراد أن لكل منهما الخيار في الفسخ، وأما الإمضاء، فلا احتياج إلى اختياره، فإنه مقتضى العقد، والحال يفضي إليه مع السكوت، بخلاف الفسخ.
(ثاني عشرها): قال آخرون: حديث ابن عمر هذا، وحكيم بن حزام، معارَض بحديث عبد الله بن عمرو، وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، مرفوعًا: «الْبَيِّعَان بالخيار، ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه، خشية أن يستقيله».
قال ابن العربيّ: ظاهر هذه الزيادة، مخالف لأول الحديث في الظاهر،
فإن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ، تأولنا الخيار فيه على الاستقالة، وإذا تعارض التأويلان، فُزِع إلى الترجيح، والقياس في جانبنا، فيرجح.
وتُعُقّب: بأن حمل الاستقالة على الفسخ، أوضح من حمل الخيار على الاستقالة؛ لأنه لو كان المراد حقيقة الاستقالة، لم تمنعه من المفارقة، لأنها لا تختص بمجلس العقد، وقد أثبت في أول الحديث الخيار، ومَدَّه إلى غاية التفرق، ومن المعلوم أن من له الخيار، لا يحتاج إلى الاستقالة، فتعيّن حملها على الفسخ، وعلى ذلك حمله الترمذيّ وغيره، من العلماء، فقالوا: معناه: لا يحل له أن يفارقه بعد البيع، خشية أن يختار فسخ البيع؛ لأن العرب تقول: استقلت ما فات عني، إذا استدركته، فالمراد بالاستقالة، فسخ النادم منهما للبيع، وحملوا نفي الحل على الكراهة؛ لأنه لا يليق بالمروءة، وحسن معاشرة المسلم، لا أَنَّ اختيار الفسخ حرام.
قال ابن حزم: احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب، على التفرق بالكلام، لقوله فيه: «خشية أن يستقيله»؛ لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع، وصحةُ انتقال الملك، يستلزم أن يكون الخبر المذكور، لا فائدة له؛ لأنه يلزم من حمل التفرق على القول، إباحة المفارقة، خشي أن يستقيله، أو لم يخش.
(ثالث عشرها): قال بعضهم: التفرق بالأبدان في الصرف، قبل القبض يبطل العقد، فكيف يُثبت العقد ما يبطله؟
وتُعُقّب باختلاف الجهة، وبالمعارضة بنظيره، وذلك أن النقد، وترك الأجل شرطٌ لصحة الصرف، وهو يُفسد السَّلَم عندهم.
واحتَجَّ بعضهم بحديث ابن عمر الآتي بعد بابين في قصة البكر الصعب 
وسيأتي توجيهه وجوابه .
واحتجّ الطحاويّ بقول ابن عمر - ﵁ -: ما أدركت الصفقة، حيًّا مجموعًا، فهو من مال المبتاع.
وتُعقب بأنهم يخالفونه، أما الحنفية، فقالوا: هو من مال البائع، ما لم يره المبتاع، أو ينقله. والمالكية قالوا: إن كان غائبًا غيبة بعيدة، فهو من البائع، وأنه لا حجة فيه؛ لأن الصفقة فيه محمولة على البيع الذي انبرم، لا على ما لم ينبرم، جمعًا بين كلاميه.
(رابع عشرها): قال بعضهم: معنى قوله: «حتى يتفرقا»؛ أي: حتى يتوافقا، يقال للقوم: على ماذا تفارقتم؛ أي: على ماذا اتفقتم.
وتُعُقّب بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه، ولا سيما في طريق الليث الآتية بعد حديث.
(خامس عشرها): قال بعضهم: حديث «البيعان بالخيار» جاء بالفاظ مختلفة، فهو مضطرب، لا يُحتجّ به.
وتُعُقّب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه، ممكن بغير تكلف، ولا تعسف، فلا يضره الاختلاف، وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه، وليس هذا الحديث من ذلك.
(سادس عشرها): قال بعضهم: لا يتعين حمل الخيار في هذا الحديث على خيار الفسخ، فلعله أريد به خيار الشراء، أو خيار الزيادة في الثمن، أو المثمن.
وأجيب بأن المعهود في كلامه - ﷺ -، حيث يُطلق الخيار إرادة خيار الفسخ، كما في حديث المصرّاة، وكما في حديث الذي يُخدَع في البيوع، وأيضًا فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين المتعاقدان، فبعد صدور العقد، لا خيار في الشراء، ولا في الثمن.
(سابع عشرها): تمسّك بعضهم في ردّ ذلك بالعمومات، مثل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ الآية [المائدة: ١] قالوا: وفي الخيار إبطال الوفاء بالعقد، ومثل قوله - ﷺ -: «من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه»، قالوا: فقد أباح بيعه بعد قبضه، ولو كان قبل التفرّق.
وأجيب بأن هذا مسلك ضعيف؛ لأن العمومات لا تردّ بها النصوص الخاصّة، وإنما يُقضى للخاصّ على العامّ .
(ثامن عشرها): حَكَى ابن السمعاني في «الاصطلام» عن بعض الحنفية، قال: البيع عقد مشروع بوصف، وحكم، فوصفه اللزوم، وحكمه الملك، وقد تم البيع بالعقد، فوجب أن يتم بوصفه وحكمه، فأما تأخير ذلك، إلى أن يفترقا فليس عليه دليل؛ لأن السبب إذا تم يفيد حكمه، ولا ينتفي إلا بعارض، ومن ادّعاه فعليه البيان.
وأجاب أن البيع سبب للإيقاع في الندم، والندم يحوج إلى النظر، فأثبت الشارع خيار المجلس، نظرًا للمتعاقدين؛ ليسلما من الندم، ودليله خيار الرؤية عندهم، وخيار الشرط عندنا، قال: ولو لزم العقد بوصفه وحكمه، لَمَا شُرعت الإقالة، لكنها شُرعت نظرًا للمتعاقدين، إلا أنها شرعت لاستدراك ندم، ينفرد به أحدهما، فلم تجب، وخيار المجلس شرع لاستدراك ندم، يشتركان فيه، فوجب. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف .
وقال الحافظ وليّ الدين - ﵀ - بعد إيراد نحو ما تقدّم من الأقوال، ما حاصله: وقد ظهر بما بسطناه أنه ليمس لهم متعلّق صحيح في ردّ هذا الحديث، ولذلك قال ابن عبد البر: أَكْثَرَ المتأخّرون من المالكية، والحنفية من الاحتجاج
لمذهبنا، في رد هذا الحديث، بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب، لا يُحصَل منه على شيء لازم لا مدفع له.
وقال النوويّ في «شرح مسلم»: الأحاديث الصحيحة ترُدّ عليهم، وليس لهم عليها جواب صحيح، فالصواب ثبوته، كما قاله الجمهور.
وانتصر ابن العربيّ في ذلك لمذهبه بما لا يقبله منصف، ولا يرتضيه لنفسه عاقل، فقال: الذي قصد مالك هو أن النبيّ - ﷺ - لَمّا جعل العاقدين بالخيار بعد تمام البيع، ما لم يتفرّقا، ولم يكن لفرقتهما، وانفصال أحدهما عن الآخر وقتٌ معلوم، ولا غاية معروفة، إلا أن يقوما، أو يقوم أحدهما على مذهب، وهذه جهالة يقف معها انعقاد البيع، فيصير من باب بيع المنابذة، والملامسة، بأن يقول: إذا لمسته، فقد وجب البيع، وإذا نبذته، أو نبذت الحصاة، فقد وجب البيع، وهذه الصفة مقطوع بفسادها في العقد، فلم يتحصّل المراد من الحديث مفهومًا، وإن فسّره ابن عمر راويه بفعله، وقيامه عن المجلس، ليجب البيع، فإنما فسّره بما يثبت الجهالة فيه، فيدخل تحت النهي عن الغرر، كما يوجبه النهي عن الملامسة، والمنابذة، وليس من قول النبيّ - ﷺ -، ولا تفسيره، وإنما هو من فهم ابن عمر، وأصل الترجيح الذي هو قضيّة الأصول أن يقدّم المقطوع به على المظنون، والأكثر رواةً على الأقلّ، فهذا هو الذي قصده مالك، مما لا يدركه إلا مثله، ولا يتفطّن له أحد قبله، ولا بعده، وهو إمام الأئمة، غير مدافع له في ذلك. انتهى.
وهو عجيب، أيُتَمَعْقَلُ على الشارع، ويقال له: هذا الذي حكمت به غرر، وقد نهيت عن الغرر، فلا نقبل هذا الحكم، ونتمسّك بقاعدة النهي عن الغرر، وأيّ غرر في ثبوت الخيار، رفقًا بالمتعاقدين؛ لاستدراك ندم، وهذا المخالف يُثبت خيار الشرط، على ما فيه من الغرر بزعمه، وحديث خيار المجلس أصحّ منه، ويعتبر التفرّق في إبطاله للبيع، إذا وُجد قبل التقابض في الصرف، ولا يرى تعليق ذلك بالتفرّق بالأبدان غررًا، مبطلًا للعقد، ثم بتقدير أن يكون فيه غررٌ، فقد أباح الشارع الغرر في مواضع معروفة؛ كالسلم، والإجارة، والحوالة، وغيرها، ثم بتقدير أن يكون لحكمة اقتضت ذلك، بل ولو لم يظهر لنا حكمته، فإنه يجب علينا الأخذ به تعبّدًا، والمسلك الذي نفاه
عن إمامه أقلّ مفسدة من الذي سلكه، فإن ذاك تقديم للإجماع في اعتقاده، إن صحّ على خبر الواحد، وأما ما سلكه ففيه ردّ السنن بالرأي، وذلك قبيحٌ بالعلماء. انتهى كلام وليّ الدين - ﵀ - .
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ وليّ الدين - ﵀ - في هذا الردّ على ابن العربيّ، فإن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّ، والانتصار للحقّ هو الواجب على العلماء.
والحاصل أنه قد اتّضح بما سبق من إيراد أدلّة الفريقين أن الحقّ هو ما عليه الجمهور، من إثبات خيار المجلس؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد، ومُتمسّك العنيد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): لم يُذكر في الحديث للتفرق ضابطٌ، فيكون مرجعه إلى العرف، وقد كان ابن عمر، راوي الحديث، إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه، وفي رواية: إذا ابتاع بيعًا، وهو قاعد، قام ليجب له، وفي رواية: كان إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يقيله قام، فمشى هُنيّة، ثم رجع إليه. قال وليّ الدين: قال أصحابنا - يعني الشافعيّة -: ما عدّه الناس تفرّقًا، لزم به العقد، فلو كانا في دار صغيرة، فالتفرق أن يخرج أحدهما منها، أو يصعد السطح، وكذا لو كانا في مسجد صغير، أو سفينة صغيرة، فالتفرّق أن يخرج أحدهما منها، فإن كانت الدار كبيرة، حصل التفرّق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن، أو من الصحن إلى بيت، أو صفّة، وإن كانا في صحراء، أو سوق، فإذا ولّى أحدهما ظهره، ومشى قليلًا، حصل التفرّق على الصحيح، وقال الإصطخريّ: يشترط أن يبعد عن صاحبه، بحيث لو كلّمه على العادة من غير رفع صوت لم يسمع كلامه، ولا يحصل التفرّق بأن يُرخَى بينهما سترٌ، أو يُشقّ نهرٌ، وهل يحصل ببناء جدار بينهما؟ فيه وجهان، أصحّهما لا، وصحن الدار، والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء، فلو تناديا متباعدين، وتبايعا، فلا شكّ في صحّة البيع، ثم قال إمام الحرمين: يَحْتَمِل أن لا يقال: لا خيار
لهما؛ لأن التفرّق الطارئ يقطع الخيار، فالمقارن يمنع ثبوته، ويَحتمل أن يقال: يثبت ما داما في موضعهما، وبهذا قطع المتولّي، ثم إذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره، وهل يبطل خيار الآخر، أم يدوم إلى أن يفارق مكانه؟ فيه احتمالان للإمام، قال النوويّ: الأصحّ ثبوت الخيار، وأنه متى فارق أحدهما موضعه، بطل خيار الآخر.
وحكى ابن عبد البرّ عن الأوزاعيّ، قال: حدّ التفرقة أن يتوارى كلّ واحد منهما عن صاحبه، وهو قول أهل الشام، قال: وقال الليث بن سعد: التفرّق أن يقوم أحدهما. انتهى .
وقال ابن حزم - ﵀ - في «المحلّى»: فإن تبايعا في بيت، فخرج أحدهما عن البيت، أو دخل حنية في البيت، فقد تفرّقا، وتمّ البيع، أو تبايعا في حنية، فخرج أحدهم إلى البيت، فقد تفرّقا، وتمّ البيع، فلو تبايعا في صحن دار، فدخل أحدهما البيت، فقد تفرّقا، وتمّ البيع، فلو تبايعا في دار، أو خُصّ، فخرج أحدهما إلى الطريق، أو تبايعا في طريق، فدخل أحدهما دارًا، أو خصًّا، فقد تفرّقا، وتمّ البيع، فإن تبايعا في سفينة، فدخل أحدهما البليج، أو الخزانة، أو مضى إلى الفندقوق، أو صعِد الصاري، فقد تفرّقا، وتمَّ البيع، وكذلك لو تبايعا في أحد هذه المواضع، فخرج أحدهما إلى السفينة، فقد تمّ البيع، إذ تفرّقا، فإن تبايعا في دكّان، فزال أحدهما إلى دكان آخر، أو خرج إلى الطريق، فقد تمّ البيع، وتفرّقا، ولو تبايعا في الطريق، فدخل أحدهما الدكان، فقد تمّ البيع، وتفرّقا، فلو تبايعا في سفر، أو في فضاء، فإنهما لا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمّى تفريقًا في اللغة، أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة، أو خلف ربوة، أو خلف شجرة، أو في حفرة، وإنما يُرعَى ما يُسمّى في اللغة تفريقًا فقط، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٨٤٨] (…) - (حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثنا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنا أَبِي، كلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، وَأبو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثنَا حَمَّاد - وَهُوَ ابْنُ زيدٍ - جَمِيعًا عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع).
رجال هذا الإسناد: اثنان وعشرون:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ الزَّمِنُ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٢.
٢ - (يَحْيَى) بن سعيد الْقَطَّانُ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ ناقد حجة إمامٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٨٥.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) الْعَبْديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٧.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم بن مقسم، وهو ابن عُليّة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٩٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٣.
٥ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الْعَتكيّ الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٠.
٦ - (أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧.
٧ - (أيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه عابدٌ [٥] (١٣١) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٠٥.
٨ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧/ ١٧٣.
٩ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٦.
١٠ - (ابْنُ أبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديليّ مولاهم، أبو إسماعيل البصريّ، صدوقٌ، من صغار [٨] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٥.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) يعني كلًّا من يحيى القطّان، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن نمير.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ أيُّوبَ) يعني إسماعيل ابن عُليّة، وحماد بن زيد.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ) يعني يحيى بن سعيد الأنصاري، والضحّاك بن عثمان.
[تنبيه]: أما رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله بن عمر، فقد ساقها النسائيّ في «المجتبى» (٧/ ٢٤٨) فقال:
(٤٤٦٦) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدّثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدّثني نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: «الْبَيِّعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون خيارًا». انتهى.
وأما رواية إسماعيل ابن عُليّة، عن أيوب، فقد ساقها النسائيّ في «الكبرى» (٤/ ٨) فقال:
(٦٠٦٢) - أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدّثنا ابن عُليّة، قال: أنبأنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الْبَيِّعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار»، وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: «اختر». انتهى.
وأما رواية حماد بن زيد، عن أيوب، فقد ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال:
(٢٠٠٣) - حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، حدّثنا أيوب، عن
نافع، عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال النبيّ - ﷺ -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»، وربما قال: «أو يكون بيع خيار». انتهى.
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، فقد ساقها النسائيّ - ﵀ - في «الكبرى» (٤/ ٨) فقال:
(٦٠٦٥) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدّثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعًا يحدّث عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ -؛ أن المتبايعين بالخيار في بيعهما، ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع خيارًا، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه، فارق صاحبه. انتهى.
وأما رواية محمد بن بشر، وعبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله العمريّ، فلم أر من ساقهما، وكذلك رواية الضحّاك بن عثمان، عن نافع، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٨٤٩] (…) - (حَدثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُول اللهِ - ﷺ -؛ أنَّهُ قَالَ: «إِذَا تبَايَعَ الرَّجُلَان، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا  عَلَى ذَلِكَ، فَفَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصرفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيه إمام حجة مشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤١٢.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقة ثبت [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٥٠) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (إِذَا تبَايَعَ الرَّجُلَان، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)؛ أي: فينقطع الخيار.
وقوله: (وَكَانَا جَمِيعًا) تأكيد لقوله: «ما لم يتفرّقا».
وقوله: (أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ)؛ أي: فينقطع الخيار، وقال النوويّ - ﵀ -: معنى قوله: «أو يُخيِّر أحدهما الآخر» أن يقول له: اختر إمضاءَ البيع، فإذا اختار وجب البيع؛ أي: لزم، وانبرم، فإن خيَّر أحدهما الآخر، فسكت لم ينقطع خيار الساكت، وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما الانقطاع؛ لظاهر لفظ الحديث. انتهى .
[تنبيه]: قوله: «يُخَيِّر» مجزوم عطفًا على «يتفرّقا»، وَيحتمل أن يكون منصوبًا بـ «أن» مضمرة وجوبًا بعد «أو» التي بمعنى «إلا»، كما قال في «الخلاصة»:
كَذَاكَ بَعْدَ «أَوْ» إِذَا يَصْلُحُ فِي … مَوْضِعِهَا «حَتَّى» أَوِ «الَّا» «أَنْ» خَفِي
يعني أن الفعل يُنصب بـ «أن» مضمرة وجوبًا بعد «أو» التي بمعنى «حتى»، أو «إلا»، فالأول إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئًا، فشيئًا، والثاني إن لم يكن كذلك، فالأول كقول الشاعر [من الطويل]:
لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى … فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ
والثاني كقوله [من الطويل]:
وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْم … كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا
[تنبيه آخر]: وقع في النسخ قوله: «أو يُخيّر» مرفوعًا بضبط القلم، ولا وجه له، بل إما مجزوم، أو منصوب، كما أسلفت تحقيقه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَتبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ) وفي بعض النسخ: «فتفرّقا على ذلك».
وقوله: (فتبايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)؛ أي: وبطل الخيار.
وقوله: (وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ)؛ أي: لم يفسخه.
وقوله: (فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)؛ أي: بعد التفرّق، قال في «الفتح»: وهذا ظاهر جدًّا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما، قال الخطابيّ: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث، وكذلك قوله في آخره: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا» فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الخديث عن فائدة. انتهى.
وقد أقدم الداوديّ على ردّ هذا الحديث المتَّفَق على صحته بما لا يُقْبَل منه، فقال: قول الليث في هذا الحديث: «وكانا جميعًا … إلخ» ليس بمحفوظ؛ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه. انتهى.
وهو رَدٌّ لما اتَّفَق الأئمة على ثبوته بغير مستند، وأيُّ لوم على مَن روى الحديث مُفَسِّرًا لأحد مُحْتَمِلاته، حافظًا من ذلك ما لم يحفظه غيره؟ مع وقوع تعدد المجلس، فهو محمول على أن شيخهم حدّثهم به تارةً مُفَسَّرًا، وتارةً مختصرًا. انتهى ما في «الفتح» ، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق بيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٠] (…) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذُا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ
بِالْبَيْع، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِه، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ»، زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا، فَأرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب، والبابين قبله.
وقوله: (أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ)؛ أي: ألقى عليّ، فكتبته، قال الفيّوميّ - ﵀ -: وأمللت الكتاب على الكاتب إملالًا: ألقيته عليه، وأمليته عليه إملاءً، والأولى لغة الحجاز، وبني أسد، والثانية لغة تميم، وقيس، وجاء الكتاب العزيز بهما، قال - ﷿ -: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقال: ﴿فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥]. انتهى.
وقال المجد في «القاموس»: وأملّه: قال له: فكتب عنه. انتهى.
وقوله: (أَوْ يَكونَ بَيْعُهُمَا) بنصب «يكونَ» بـ«أن» مضمرةً، كما سبق في الحديث الماضي، وليس معطوفًا على «يتفرّقا»، وإلا لَجُزم، فتنبّه.
وقوله: (عَنْ خِيَارٍ) وفي بعض النسخ: «على خيار» في الموضعين.
وقوله: (قَالَ نَافِعٌ) هو موصول بالإسناد المذكور.
وقوله: (فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا … إلخ) فاعل «كان» ضمير ابن عمر، ولفظ البخاريّ: «قال نافع: وكان ابن عمر … إلخ»، وقد ذكره النسائيّ أيضًا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، وهو ظاهر في أن ابن عمر - ﵄ - كان يذهب إلى أن التفرّق المذكور بالأبدان، كما سبق بيانه، والحديث دليل في ثبوت الخيار لكلّ من المتبايعين ما داما في المجلس. أفاده في «الفتح» .
وقوله: (فَأرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ) بضمّ أوله، من الإقالة، أو بفتحه، من الْقيل،
بوزن البيع، وهي مفاسخة البيع، قال ابن الأثير - ﵀ -: يقال: أقاله يُقيله إقالةً، وتقايلا: إذا فسخا البيع، وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد نَدِمَ أحدهما، أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد. انتهى .
وقال الفيّوميّ - ﵀ -: أقال الله عَثْرته: إذا رفعه من سقوطه، ومنه الإقالة في البيع؛ لأنها رفع العقد، وقاله قَيْلًا، من باب باع لغةٌ، واستقاله البيع، فأقاله. انتهى .
وقال المجد - ﵀ -: وقِلْتُهُ البيعَ بالكسر، وأقلته: فسخته، واستقاله: طلب إليه أن يقيله، وتقايل الْبَيِّعان، وأقال الله عثرتك، وأقالكها. انتهى .
وقوله: (قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً)؛ أي: قام ابن عمر - ﵄ - من مجلسه، فمشى قليلًا، حتى يفارقه، فيثبت البيع، ولا يفسخ عليه.
وقوله: (هُنَيَّةً)؛ أي: قليلًا، وهي بضم أوله تصغير هَنَةٍ، قال القرطبيّ - ﵀ -: هي كلمة يُعبّر بها عن كلّ شيء قليل. انتهى .
وقال النوويّ: - ﵀ -: قوله: (فمشى هنية) هكذا هو في بعض الأصول «هُنَيَّةً» بتشديد الياء غير مهموز، وفي بعضها «هُنيهةً» بتخفيف الياء، وزيادة هاء؛ أي: شيئًا يسيرًا. انتهى.
وقال الفيّوميّ - ﵀ -: «الْهَنُ»: خفيف النون كناية عن كلّ اسم جنس، والأنثى هَنَةٌ، ولامها محذوفةٌ، ففي لغة هي هاءٌ، فيصغر على هُنَيْهة، ومنه يقال: مَكَثَ هُنَيهةً؛ أي: ساعةً لطيفةً، وفي لغة هي واوٌ، فيُصغر في المؤنّث على هُنَيهة، والهمزة خطأ؛ إذ لا وجه له، وجمعها هَنَوات، وربّما جُمعت هَنَاتٍ على لفظها، مثلُ عِدَاتٍ. انتهى .
وقوله: (ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ)؛ أي: عاد ابن عمر إلى الشخص الذي بايعه.
وقال النوويّ: قوله: «فأراد أن لا يُقيله»؛ أي: لا يفسخ البيع، وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان، كما فسره ابن عمر الراوي، وفيه رَدٌّ على تأويل
من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول، وهو لفظ البيع. انتهى .
وفي رواية النسائيّ: «قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئًا يُعجبه، فارق صاحبه»؛ أي: خوفًا من أن يردّ البيع عليه بما لَهُ من الخيار، قال السنديّ - ﵀ -: فانظر إلى ما فَهِم عبد الله من الحديث، وهو راويه، هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس، أم هو الذي يقول النافي له؟ انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد السنديّ - ﵀ - بهذا الكلام الإشارة إلى تأييد قول من يقول: إن المراد بالحديث إثبات خيار المجلس، حيث إن راوي الحديث - ﵁ - فَهِم منه هذا المعنى، وعَمِل به، حيث كان يفارق صاحبه الذي باع له؛ لئلا يفسخ البيع بناء على أن له خيار المجلس، فلما فارقه تمّ البيع، ولا يستطيع أن يفسخ، وهذا إنصاف من السنديّ - ﵀ - مخالفًا لمذهبه الحنفيّ القائل: إن التفرّق هو التفرّق بالأقوال، لا بالأبدان؛ لوضوح دليله، وهكذا ينبغي للعالم أن يكون مع الدليل، لا مع آراء الرجال، كما فعل من قدّمنا قوله، ممن ردّ ما دلّ عليه ظاهر هذا الحديث بتأويلات سخيفة، قاتل الله التعصّب، والله المستعان على من خالف ظواهر الأدلّة بتأويلات مُبْتَذَلَة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥١] (…) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيحْيىَ بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) تقدم في «الإيمان» ٢/ ١١٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٢٥١) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (كُلُّ بَيِّعَيْنِ) تقدّم أن الْبيِّع بتشديد التحتانية: هو البائع.
وقوله: (لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا)؛ أي: ليس بينهما بيع لازم .
وقوله: (إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ)؛ أي: فيلزم باشتراطه، كما تقدّم البحث فيه، وظاهره حصر لزوم البيع في التفرّق، أو في خيار الشرط، والمعنى: أن البيع عقد جائزٌ، فإذا وُجد أحد هذين الأمرين كان لازمًا، قاله في «الفتح» .
وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «إلا بيع الخيار» معناه على مذهب الشافعي: أن خيار المجلس لا أثر له مع وجود خيار الشرط، فلو تفرَّقا مع اشتراط خيار الثلاث لم يجب البيع بنفس التفرُّق، بل بمضي مدة الخيار المشترط، ويكون هذا الاستثناء من قوله: «لا بيع بينهما»، وهو استثناء موجب من منفيّ، فكأنه قال: كلُّ بيِّعَين فلا حُكم لبيعهما ما داما في مجلسهما إلا بيع الخيار المشترط، فحكمه باق إلى مدته، وإن افترقا بالأبدان.
قال: ويمكن تنزيله على مذهب مالك على هذا النحو، غير أن التفرُّق يُحْمَل على التفرُّق بالأقوال، ويكون البيّعان بمعنى المتساومين، غير أن الاستثناء يكون منقطعًا؛ لأن المتبايعين بالخيار الشرطيّ ليسا متساومين، بل متعاقدين، فيكون تقديره: لكن بيع الخيار يلزم حكمه بانقضاء مدته. انتهى .
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن ما ذهب إليه الشافعيّ - ﵀ - هو الصحيح الموافق لظواهر الحديث، فتبصّر.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(10) - (Глава об установлении права выбора места сделки (хийар аль-маджлис) для обоих участвующих в купле-продаже сторон)

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал:

[3847] (1531) - (Яхья бин Яхья передал: «Я прочитал Малику, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Обе стороны сделки — каждая из них имеет право выбора по отношению к другой, пока они не разошлись, кроме сделки с условием выбора (бай‘ аль-хийар)»»).

Передатчики этого иснада — четверо, и все они были упомянуты ранее, перед предыдущей главой.

[Замечание]: одна из тонкостей этого иснада состоит в том, что он относится к четверичным иснадам автора (да помилует его Аллах) — это 249-й из четверичных иснадов книги, и он абсолютно самый достоверный из иснадов, как это передано от имама аль-Бухари (да помилует его Аллах). Аллах Всевышний знает лучше.

Разъяснение хадиса:

«От Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Обе стороны сделки (الْبَيِّعَانِ)»» — с фатхой над «ба» и удвоенной, с кясрой, «я» — то есть продавец и покупатель. Называть покупателя «продавцом» (بائع) допустимо, как об этом говорилось ранее. Встречается также вариант «аль-мутабайи‘ани» (المتبايعان). Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: его слово («аль-мутабайи‘ани») — так в большинстве риваятов, а в некоторых — «аль-бай‘ани», и оба варианта присутствуют в «Двух достоверных сборниках» (Сахихайн). Насколько мне известно, ни в одном из путей передачи не встречается слово «аль-ба’и‘ани» (البائعان), хотя употребление слова «аль-ба’и‘» (البائع, «продавец») более распространено. В языке употребляются оба слова, как в примерах: «дайик» (ضَيِّق) и «да’ик» (ضائق), «сайин» (صَيِّن) и «са’ин» (صائن). А для ограниченного числа слов используется только форма «фай‘ил» (فيعل), например: «тайиб» (طيّب), «сайи’» (سيّيء), «майит» (ميّت), «кайис» (كيّس), «рай’ид» (ريّض), «лайин» (ليّن), «хайин» (هيّن). Также говорят: «бана» в значении «отдалился» — «ба’ин» (بائن), и «бана» в значении «стал явным» — «баййин» (بيّن). И «кама бибуднихи» — «стоящий на ногах», «ка’им» (قائم), и «кама биль-амри» и «‘аля-ль-йатим» — «попечитель», «каййим» (قيّم). Таким образом, они различали эти слова по смыслу. Конец цитаты.

В «Фатх» сказано: его слово «аль-бай‘ани» — с удвоенной «я»; «аль-баййи‘» в значении «продавец» — подобно «дайик» и «да’ик», «сайин» и «са’ин», но не подобно «баййин» и «ба’ин», ибо эти два различаются по смыслу, как «каййим» и «ка’им». Употребление слова «аль-баййи‘» в отношении покупателя — либо по способу преобладания (одного значения над другим), либо потому что каждый из них по сути является продавцом (своего товара или денег). Конец цитаты.

«Каждая из них имеет право выбора» — то есть в отношении завершения сделки — «по отношению к другой, пока они не разошлись» (в оригинале — с постановкой «та» перед «фа»: يتفرقا). Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: так — в большинстве риваятов, а в некоторых — «яфтарика» (يفترقا), с постановкой «фа» перед «та» и с облегчённым (некасательным удвоением) произношением. Так у ан-Насаи в нескольких вариантах, а также у Муслима в хадисе Хакима бин Хизама. Са‘лаб передал от Ибн аль-А‘раби, от аль-Муфаддаля, что тот сказал: «яфтарикан» — расхождение словами, а «ятафарракан» — расхождение телами.

Это отверг судья Абу Бакр ибн аль-‘Араби, сказав: «Этому не свидетельствует Коран и не подтверждает этимология». Аллах Всевышний сказал: «И не разделились те, кому дано Писание, кроме как после того, как явилось им ясное знамение» (аль-Байина, 4) — упомянув разделение (тафаррук) там же, где Пророк ﷺ упомянул разъединение (ифтирак) в своих словах: «Разделились иудеи и христиане на семьдесят два толка, и разделится моя община на семьдесят три толка».

Вали ад-Дин сказал: разделение (тафаррук), о котором говорится в аяте, и разъединение (ифтирак), о котором говорится в хадисе, не исключено, что оба относятся к телам, поскольку это, как правило, сопутствует различию убеждений: тот, кто расходится с кем-либо в убеждениях, обычно избегает его и не живёт с ним вместе. А если предположить, что имеются в виду слова (речи), то это не согласуется с толкованием тех, кто объясняет данный хадис через разъединение словами, как мы это изложим далее, ведь слова тех разошедшихся во мнениях расходятся между собой и не согласуются друг с другом, тогда как здесь слова обоих участников сделки совпадают и не противоречат друг другу — ведь если бы один противоречил другому, сделка не была бы действительной. Аллах знает лучше. Конец цитаты.

В «Фатх» сказано: его слово «пока не разошлись» (ма лям ятафаррака) — в риваяте ан-Насаи: «яфтарика», с постановкой «фа» перед «та». Са‘лаб передал от аль-Муфаддаля бин Саламы: «ифтарака» — расхождение словами, «тафаррака» — расхождение телами. Это отверг Ибн аль-‘Араби, приведя слова Всевышнего: «И не разделились те, кому дано Писание» — где, по его мнению, явно имеется в виду расхождение словами, поскольку речь идёт об убеждении. Ему ответили, что это, как правило, сопутствует убеждению, поскольку тот, кто расходится с другим в убеждении, обычно стремится отдалиться от него телесно. Но слабость этого ответа очевидна. Правильным является понимать слова аль-Муфаддаля в их буквальном (истинном) употреблении, а использование одного слова вместо другого — расширительное применение (расширение значения). Конец цитаты.

«Кроме сделки с условием выбора» — то есть в этом случае не требуется расхождения (сторон). В одном риваяте: «кроме случая, когда сделка была заключена с условием выбора; если же сделка заключена с условием выбора, то она становится обязательной (после его окончания)». В другом риваяте: «или один из них скажет другому: «выбирай»».

Учёные разошлись во мнениях относительно того, что подразумевается под его словами «кроме сделки с условием выбора». Большинство, и на этом твёрдо стоит аш-Шафи‘и, считают, что это исключение из продолжения права выбора до момента расхождения сторон, а смысл в том, что если они оба выбрали завершение сделки до расхождения, то сделка становится обязательной уже в этот момент, и условие расхождения теряет значение. Таким образом, смысл таков: «кроме сделки, в которой уже произошёл взаимный выбор (тахайюр)».

Ан-Навави сказал: наши сторонники (шафииты) единогласны в предпочтении этого толкования, и многие из них отвергли все прочие толкования и объявили их авторов ошибающимися. Конец цитаты.

Риваят Лайса, который приведён после следующего хадиса, весьма ясно подтверждает предпочтительность этого толкования.

Есть и другое мнение: это исключение из прекращения права выбора вследствие расхождения сторон. Ещё одно мнение: имеется в виду его слово «или один из них предоставит выбор другому» — то есть они обусловливают право выбора определённым сроком, и тогда право выбора не прекращается с расхождением, а остаётся в силе до истечения этого срока. Это мнение передал Ибн Абд аль-Барр от Абу Саура. Первое же мнение было признано предпочтительным, поскольку оно требует наименьшего числа подразумеваемых (не выраженных явно) добавлений, и это подтверждается риваятом ан-Насаи через путь Исмаила — говорят, это Исмаил бин Умайя, а по другим сведениям — иной, — от Нафи‘а, со словами: «кроме случая, когда сделка была заключена с условием выбора; если сделка была с условием выбора, она становится обязательной».

Есть и мнение, что это исключение из установления права выбора места сделки (хийар аль-маджлис), а смысл таков: «или один из них предоставит выбор другому, и тогда он делает выбор в рамках хийар аль-маджлис, после чего право выбора прекращается». Это самое слабое из предположений.

Есть и такое мнение: его слово «кроме случая, когда сделка заключена с условием выбора» означает: «они оба имеют право выбора, пока не разошлись, кроме случая, когда они произвели взаимный выбор — даже до расхождения, — и кроме случая, когда сделка заключена с условием выбора — даже после расхождения». Это мнение объединяет два первых толкования, и его подтверждает риваят Абд ар-Раззака от Суфьяна, со словами: «кроме сделки с условием выбора, или если он скажет своему товарищу: «выбирай»», если понимать «или» в разделительном смысле (перечисление вариантов), а не в смысле сомнения (неопределённости в передаче). Так сказано в «Фатх».

Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: относительно его слов «кроме сделки с условием выбора» существуют разные мнения:

[Первое]: это исключение из продолжения права выбора до момента расхождения сторон, а под «сделкой с условием выбора» подразумевается, что они оба совершат взаимный выбор в месте сделки и решат завершить её — тогда она становится обязательной уже в момент самого выбора и не продолжается до расхождения. На это указывает его слово в риваяте Айюба ас-Сахтияни, приведённом в «Сахихе»: «пока они не разошлись, или один из них скажет своему товарищу: «выбирай»», а иногда он говорил: «или пока не состоится сделка с условием выбора». Поскольку он поставил слова «или один из них скажет своему товарищу: «выбирай»» на место «сделки с условием выбора», это указывает на то, что они синонимичны. На это же указывает его слово в другом риваяте: «пока они не разошлись, или пока они оба не сделают выбор», а также его слово в ещё одном риваяте: «пока они не разошлись и находятся вместе, или один из них не предоставит выбор другому».

Аш-Шафи‘и (да помилует его Аллах) отдал предпочтение этому смыслу, сказав, как передал аль-Байхаки в «аль-Ма‘рифа»: слова Посланника Аллаха ﷺ «кроме сделки с условием выбора» могут иметь два значения:
Его слово («более явное из этих двух [значений]»): у знатоков языка [арабского] более достойным по смыслу сунны, по доводу от неё и по аналогии (кияс) является то, что Посланник Аллаха ﷺ, установив право выбора для двух сторон сделки, — а стороны сделки — это те, кто заключили договор купли-продажи, — [действует] до тех пор, пока они не разойдутся, кроме сделки с [оговорённым] правом выбора. Ведь если право выбора после заключения сделки, согласно сунне, не прекращается, пока стороны не разойдутся, а их расставание — это то, что они разойдутся с того места, на котором заключили сделку, то оно прекращается либо расставанием, либо самим выбором [одной из сторон], и это значение существует в языке. И по аналогии: если сделка становится обязательной чем-то после самой сделки, а это — расставание, то следует, что она становится обязательной вторым [действием] после сделки; так что если один из них предоставит выбор своему товарищу после сделки, то этот выбор становится определением того, что делает её обязательной, подобно тому как расставание было определением того, что делает её обязательной. И даже если бы не было сунны, разъясняющей это в том смысле, к которому я склонился, то то, что мы описали, было бы более достойным из двух значений, чтобы его придерживаться, — по причине упомянутой аналогии. К тому же Суфьян ибн Уяйна сообщил нам от Абдуллаха ибн Тавуса, от его отца, что он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ предоставил одному человеку выбор после сделки, и тот человек сказал: «Да продлит Аллах твою жизнь, из кого ты?» Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Человек из курайшитов»». Он сказал: «И мой отец клялся, что право выбора бывает только после сделки»». Аш-Шафии сказал:

«Это то, что мы утверждаем». Так же передал ат-Тирмизи от аш-Шафии и других, и передал Ибн аль-Мунзир от ас-Саури, аль-Аузаи, Ибн Уяйны, Убайдуллаха ибн аль-Хасана аль-Анбари, аш-Шафии и Исхака ибн Рахавайха.

Ан-Навави сказал в «Шарх Муслим»: «Наши [шафиитские сторонники] согласились в предпочтении этого мнения, и многие из них отвергли иное, посчитав ошибочным того, кто его высказал».

Среди мухаддисов, отдавших предпочтение этому мнению, — аль-Байхаки, который затем подробно изложил его доводы и показал слабость того, что им противоречит.

[Второе мнение]: что это исключение из прекращения права выбора расставанием, и подразумевается: «кроме сделки, в которой было оговорено условное право выбора на три дня или менее», — так что право выбора в ней не прекращается расставанием, а остаётся, пока не истечёт оговорённый срок. Ибн Абд аль-Барр передал это от аш-Шафии, Абу Саура и группы [учёных].

[Третье мнение]: что это исключение из установления права выбора, и смысл таков: «кроме сделки, в которой было оговорено отрицание права выбора до расставания», — так что сделка становится обязательной, и в ней не бывает права выбора». Конец [цитаты] (1).

Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: мне представляется более предпочтительным первое мнение, которое избрал аш-Шафии (да помилует его Аллах), — из-за силы его доказательства. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

Вопросы, связанные с этим хадисом:

(Вопрос первый): этот хадис Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) — единогласно принятый.

(Вопрос второй): о его цепочках передачи (тахридж):

Его привёл автор [настоящего труда] здесь [10/3847, 3848, 3849, 3850 и 3851] (1531), аль-Бухари в «Книге о торговых сделках» (2107, 2109, 2111, 2112, 2113), Абу Дауд в «Книге о торговых сделках» (3454), ат-Тирмизи в «Книге о торговых сделках» (1245), ан-Насаи в «Книге о торговых сделках» (7/248 и 250) и в «Сунан аль-Кубра» (7/7, 8, 9), Ибн Маджа в «Книге о торговле» (2181), Малик в «Аль-Муватта» (1374), аш-Шафии в своём «Мусанаде» (1/137 и 219), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (14265), Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» (7/124), аль-Хумайди в своём «Мусанаде» (655), Ахмад в своём «Мусанаде» (1/56, 2/4, 54, 73, 54), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4913), ат-Табарани в «Аль-Кабир» (12/448), «Аль-Аусат» (6/93) и «Ас-Сагир» (2/92), Абу Йала в своём «Мусанаде» (10/192), Ибн аль-Джад в своём «Мусанаде» (1/243), Ибн аль-Джаруд в «Аль-Мунтака» (617), Абу Аваны в своём «Мусанаде» (3/266, 267, 268), ат-Тахави в «Мушкиль аль-Асар» (13/254), аль-Байхаки в «Ас-Сунан аль-Кубра» (5/269) и «Аль-Ма‘рифа» (4/273 и 281), аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (8/39). И Аллах Всевышний знает лучше.

(Вопрос третий): о пользах, [извлекаемых из хадиса]:

1 — В числе прочего: разъяснение установленности права выбора для двух сторон сделки.

2 — В числе прочего: допустимость сделки с оговоркой права выбора.

3 — В числе прочего: установленность права выбора до расставания в сделке купли-продажи, что является мнением большинства учёных; разбор разногласия по этому вопросу последует в следующем вопросе, если позволит Аллах Всевышний.

4 — В числе прочего: разъяснение величия того, с чем пришёл сияющий шариат, поскольку он взял на себя обеспечение интересов рабов [Божьих] во всех делах их жизни, предписав неспешность и обдумывание во многих разделах взаимоотношений между людьми, как, например, в разделе о торговых сделках. Так, шариат установил право выбора в этом разделе для каждой из двух сторон сделки, чтобы никто из них не оказался в раскаянии, которое невозможно устранить: если человеку предоставлено достаточное время для обдумывания и размышления о том, к чему приведёт его дело, он избавляется от такого раскаяния и приступает к этому действию, будучи ясно осведомлённым о своём деле, — и наоборот. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

(Вопрос четвёртый): о разногласии учёных относительно решения о праве выбора до расставания:

Большинство учёных, как из числа ранних (саляф), так и позднейших (халяф) поколений, склонились к его установленности. Среди тех, кто придерживался этого мнения: Али ибн Абу Талиб, Ибн Умар, Ибн Аббас, Абу Хурайра, Абу Барза аль-Аслями, Тавус, Саид ибн аль-Мусаййаб, Ата, судья Шурайх, аль-Хасан аль-Басри, аш-Шааби, аз-Зухри, Ибн Джурайдж, аль-Аузаи, Ибн Абу Зиб, аль-Лейс ибн Саад, Суфьян ибн Уяйна, аш-Шафии, Яхья аль-Каттан, Абд ар-Рахман ибн Махди, Убайдуллах ибн аль-Хасан аль-Анбари, судья Сувар, Муслим ибн Халид аз-Зинджи, Ибн аль-Мубарак, Али ибн аль-Мадини, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавайх, Абу Саур, Абу Убайд, аль-Бухари и остальные мухаддисы, а также другие; а из числа маликитов это мнение высказал Абд аль-Малик ибн Хабиб.

А Малик, Абу Ханифа и их сторонники склонились к отрицанию права выбора до расставания и сказали: «Сделка становится обязательной самим предложением и принятием». Это же говорил Ибрахим ан-Наха‘и. Относительно Раби‘а и Суфьяна ас-Саури мнения разошлись. Ибн Хазм сказал: «Мы не знаем среди последователей (табиин) их предшественника, кроме одного лишь Ибрахима, и есть вымышленный риваят от Шурайха, тогда как достоверное от него — согласие с истиной [то есть с мнением большинства]». Так же сказал Ибн Абд аль-Барр: «Я не знаю никого, кто отверг бы это, кроме этих двоих, помимо того, что передано от Ибрахима ан-Наха‘и». Конец [цитаты]. Так это привёл Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) (1).

И сказал [Ибн Хаджар] в «Аль-Фатх» при разборе этого хадиса: «В нём — доказательство установления права выбора до расставания. Ранее, главой прежде, уже говорилось, что Ибн Умар понимал его как расставание телесное, и так же Абу Барза аль-Аслями, и не известно, чтобы кто-то из сподвижников возразил им в этом. Возразил в этом Ибрахим ан-Наха‘и: Ибн Абу Шайба передал от него с достоверным иснадом, что он сказал: «Сделка действительна, даже если они не разошлись». А Саид ибн Мансур передал от него в формулировке: «Когда сделка состоялась, права выбора уже нет». Это же мнение высказали маликиты, кроме Ибн Хабиба, и все ханафиты. Ибн Хазм сказал: «Мы не знаем для них предшественника, кроме одного лишь Ибрахима»».

И они разошлись в ответе на этот хадис на группы [мнений]:

Среди них те, кто отверг его, считая, что он противоречит тому, что сильнее него.

Но им было возражено, что нет ничего сильнее его, и даже нет ничего равного ему.

А среди них те, кто признал его достоверным, но истолковал не по его прямому смыслу; и эти толкователи разошлись во мнениях, которые мы кратко изложим далее:

[Первое]: группа из них сказала: он отменён (мансух) хадисом: «Мусульмане [привязаны] к своим условиям», ведь право выбора после того, как договор стал обязательным, портит условие; а также хадисом о взаимной клятве при разногласии сторон сделки — ведь это требует необходимости клятвы, а это подразумевает обязательность договора; и если бы право выбора было установлено, то одного его было бы достаточно для отмены договора. И [это подтверждается] словами Всевышнего: «И берите свидетелей, когда совершаете сделки купли-продажи» [Корова: 282], — а взятие свидетелей, если оно происходит после расставания, не соответствует велению, а если оно происходит до расставания, то не имеет предмета.

Но ни в чём из этого нет доказательства, ибо отмена (насх) не устанавливается предположением, а совмещение между двумя доводами, когда оно возможно, не даёт повода переходить к предпочтению одного над другим; а совмещение здесь между упомянутыми доводами возможно без натянутости и искусственности.

[Второе]: некоторые из них сказали: этот хадис передан от Малика, а он сам поступал противно ему, что указывает на то, что ему противоречило нечто более сильное; а если передатчик поступает противно тому, что он передал, это указывает на слабость переданного в его глазах.
На это возразили, что Малик не является единственным передатчиком этого хадиса, — его передали и другие, и действовали по нему, причём их больше числом и по риваяту, и по практике. Многие авторитетные учёные-усулисты ограничивают известное разногласие о том, что если передатчик действует иначе, чем то, что он передал, случаями со сподвижниками, но не с теми, кто пришёл после них. Одно из их правил — что передатчик лучше знает то, что он передал, а Ибн Умар является передатчиком этого известия, и он расходился (со стороной сделки), когда продавал свою верховую скотину, поэтому следование ему предпочтительнее, чем следование другим.

[Третье]: одна группа сказала: этому противоречит практика жителей Медины. Ибн ат-Тин передал от Ашхаба, что это противоречит и практике жителей Мекки.

На это возразили, что так говорил Ибн Умар, затем Саид ибн аль-Мусайиб, затем аз-Зухри, затем Ибн Абу Зиб, как было сказано ранее, а эти — из числа величайших учёных жителей Медины в свои эпохи, и не сохранилось ни от кого из учёных Медины мнения, противоречащего этому, кроме как от Рабии. Что же касается жителей Мекки, то не известно ни от кого из них мнения, противоречащего этому: об этом уже говорилось со слов Атаа, Тавуса и других жителей Мекки.

Ибн Абд аль-Барр и Ибн аль-Араби резко осудили тех из маликитов, кто утверждал, что Малик оставил действие по этому хадису из-за того, что практика жителей Медины ему противоречит.

Кроме того, даже если предположить достоверность их единогласия, оно не является доводом. Шейх Такий ад-Дин Ибн Дакык аль-Ид (да будет милостив к нему Аллах) сказал в «Шарх аль-Умда»: истина, в которой нет сомнения, состоит в том, что их единогласие не является доводом в вопросах, путь которых — иджтихад и рассуждение, ибо доказательство, ограждающее общину от ошибки в иджтихаде, не распространяется на отдельную её часть, и нет иной опоры для непогрешимости, кроме этого. И как можно говорить, что тот из сподвижников, кто жил в Медине, — его несогласное мнение принимается, пока он находится в ней, а если он выехал из неё, то его несогласное мнение не принимается? Это невозможно, ибо принятие его слова обусловлено качествами, присущими ему самому, где бы он ни находился. А ведь Али (да будет доволен им Аллах) выехал из неё, будучи, по единогласному мнению суннитов, наилучшим из людей своего времени, и высказывал мнения в Ираке — как же можно их отбрасывать, если им противоречат жители Медины, тогда как он был их главой? Точно так же Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах), чьё положение в знании известно, и другие выезжали и высказывали мнения. Кроме того, некоторые говорят: вопросы, в которых есть разногласие за пределами Медины, — в них есть разногласие и в самой Медине, и утверждают всеобщность этого. Конец цитаты.

Ибн аль-Араби сказал: Малик не принял этот хадис только потому, что момент расхождения (сторон) неизвестен, и это подобно продажам с неопределённостью (гарар), как продажа мулямаса.

На это возразили, что он (Малик) признаёт право выбора по условию (хийар аш-шарт) и не ограничивает его определённым сроком, и то, что он утверждает как неопределённость, присутствует и там; а неопределённость в праве выбора до расхождения сторон (хийар аль-маджлис) отсутствует, потому что каждая из сторон способна привести сделку в исполнение или расторгнуть её словом или действием, поэтому неопределённости нет.

(Четвёртое): одна группа сказала: это единичное известие (хабар ахад), поэтому по нему действуют только в том, что касается всеобщей потребности.

Это было отвергнуто тем, что данный хадис является широко известным (машхур), поэтому по нему действуют, как они же утверждают в аналогичном случае — в хадисе о смехе во время молитвы и об обязательности утр-молитвы.

(Пятое): другие сказали: это противоречит явной аналогии (кыяс джали), уравнивающей то, что до расхождения, с тем, что после него. На это возразили, что аналогия против прямого текста является порочной по своему рассмотрению.

(Шестое): другие сказали: расхождение телами относится к желательному (мустахабб) в целях улучшения отношений с мусульманином, а не к обязательному.

(Седьмое): другие сказали: это относится к предосторожности (ихтият) для выхода из разногласия. И это, и предыдущее толкование противоречат явному смыслу, а от явного смысла не отходят без доказательства, а его нет.

(Восьмое): одна группа сказала: под расхождением в хадисе подразумевается расхождение речью, как в договоре брака, найма и освобождения раба.

На это возразили, что это аналогия при явном различии, ибо в продаже переходит право собственности на само проданное и на пользование им, в отличие от упомянутых случаев.

Ибн Хазм сказал: независимо от того, скажем ли мы, что расхождение — это расхождение речью или телами, право выбора до расхождения (хийар аль-маджлис) устанавливается этим хадисом в любом случае. Если мы говорим, что расхождение телами, то это очевидно; если же скажем, что речью, то это также очевидно, потому что слова одного из двух заключающих сделку, например: «продал я тебе это за десять», а другого: «нет, за двадцать», — это, без сомнения, расхождение в речи, в отличие от случая, когда он говорит: «я купил это за десять», — тогда они согласны, и, следовательно, право выбора им остаётся до момента их согласия, а не с момента их расхождения, что и есть предмет спора.

(Девятое): было сказано: под двумя заключающими сделку подразумеваются двое договаривающихся о цене (мутасавимани).

Это было отвергнуто тем, что это переносное значение (маджаз), а понимание в прямом смысле или в близком к нему — предпочтительнее.

Ат-Тахави привёл в качестве доказательства аяты и хадисы, в которых использовано переносное значение, и сказал: кто отрицает использование слова «продавец» в отношении торгующегося о цене, тот пренебрёг широтой языка.

На это возразили, что из использования переносного значения в одном месте не следует его применение во всех местах: изначально при абсолютном употреблении подразумевается прямой смысл, пока не появится доказательство обратного.

Они также сказали: момент расхождения в хадисе — это промежуток между словами продавца: «я продал тебе это за столько-то» и словами покупателя: «я купил». Они говорят: покупатель имеет право выбора в отношении своих слов «я купил» либо отказа от них, а продавец имеет право выбора до тех пор, пока покупатель не примет предложение (иджаб). Так же передал ат-Тахави от Исы ибн Абана из их числа, а Ибн Хувайзманд передал это от Малика. Иса ибн Абан сказал: польза этого проявляется в случае, если они расстались до принятия предложения, ибо тогда принятие становится невозможным.

На это возразили, что называние их двумя заключающими сделку до завершения договора также является переносным значением. На это ответили, что называние их двумя заключающими сделку после завершения договора также является переносным значением, ибо имя действующего лица в настоящем времени — это прямое значение, а во всём остальном — переносное. Если бы право выбора существовало после заключения продажи, оно принадлежало бы не самим продавцу и покупателю (как таковым), а хадис это отвергает, поэтому определённо следует понимать расхождение как расхождение речью.

Ответили: если понимание в прямом смысле невозможно, то определённо следует переносное значение, а при противоречии двух переносных значений предпочтение отдаётся более близкому к прямому смыслу. Кроме того, двое заключающих сделку не являются таковыми в прямом смысле иначе как в момент самого договора, но их договор не завершается иначе как одним из двух: либо утверждением договора, либо расхождением, согласно явному смыслу хадиса. Таким образом, верно, что они остаются договаривающимися, пока находятся на месте заключения договора, и поэтому называние их двумя заключающими сделку является прямым смыслом в этом случае, в отличие от понимания «двух заключающих сделку» как «двух торгующихся о цене», что является переносным значением по единогласному мнению.

(Десятое): одна группа сказала: расхождение происходит словами, как в словах Всевышнего: «А если они разойдутся, Аллах обогатит каждого из Своей милости» (сура «Ниса», 130).

Ответили: это было названо так потому, что это ведёт к расхождению телами. Аль-Байдави сказал: тот, кто отрицает право выбора до расхождения сторон, совершает два переносных толкования: понимая расхождение как речевое и понимая двух заключающих сделку как двух торгующихся о цене. Кроме того, речь Законодателя ограждена от такого понимания, ибо тогда её смысл сведётся к тому, что двое торгующихся о цене, если пожелают, заключат сделку, а если пожелают — не заключат, а это — получение уже известного (тахсыль аль-хасыль), ибо это каждому известно и так. И тому, кто утверждает, что расхождение — это расхождение речью, следует сказать: что это за речь, которой происходит расхождение — та же речь, которой был заключён договор, или иная? Если иная, то какая же? Ведь между двумя заключающими сделку нет иной речи. А если это та же самая речь, то получается, что речь, о которой они договорились и которой завершилась их сделка, — та же самая речь, которой они разошлись и которой их сделка была расторгнута, а это в высшей степени порочно.

(Одиннадцатое): другие сказали: действие по явному смыслу хадиса невозможно, поэтому определённо требуется его толкование. Объяснение невозможности таково: если двое заключающих сделку согласны в расторжении или в утверждении сделки, то ни у одного из них не устанавливается право выбора против другого; а если они разошлись во мнениях, то соединение расторжения и утверждения — это соединение двух противоположностей, что невозможно.

Ответили: подразумевается, что у каждого из них есть право выбора в расторжении, а что касается утверждения, то в его выборе нет необходимости, ибо это то, чего требует сам договор, и обстоятельства ведут к этому при молчании, в отличие от расторжения.

(Двенадцатое): другие сказали: этому хадису Ибн Умара, а также хадису Хакима ибн Хизама противоречит хадис Абдуллаха ибн Амра, а именно то, что вывел Абу Дауд и другие через путь Амра ибн Шуайба от его отца от его деда, восходящим образом: «Двое заключающих сделку имеют право выбора, пока не разойдутся, разве что это была сделка с (заранее оговорённым) выбором, и не подобает одному из них расходиться со своим товарищем, боясь, что тот попросит отмены сделки».

Ибн аль-Араби сказал: явный смысл этого добавления противоречит по видимости началу хадиса. Если они толкуют упомянутую в нём просьбу об отмене как расторжение, то мы толкуем упомянутое в нём право выбора как просьбу об отмене. А когда два толкования противоречат друг другу, обращаются к предпочтению (тарджих), а аналогия (кыяс) — на нашей стороне, поэтому она получает предпочтение.
Было возражено: понимание «истикаля» как расторжения [сделки] более очевидно, чем понимание «хийар» (право выбора) как истикаля, потому что если бы имелась в виду истикаля в её истинном значении, то она не удержала бы его от расставания, поскольку истикаля не ограничена собранием заключения сделки. А ведь в начале хадиса установлено право выбора и продлено до предела — расставания, и известно, что тому, у кого есть право выбора, не нужна истикаля. Поэтому необходимо понимать её как расторжение [сделки], и на этом её понимали ат-Тирмизи и другие учёные, сказавшие: смысл его таков: не разрешается ему расставаться с ним после заключения сделки из опасения, что тот пожелает расторгнуть сделку, — ведь арабы говорят: «истакъальту ма фата анни» (я восполнил то, что упустил), когда возмещают упущенное. Таким образом, под истикалей имеется в виду расторжение сделки тем из двоих, кто раскаялся в ней. А отрицание допустимости они понимали как указание на нежелательность, поскольку это не подобает благородству и хорошему общению с мусульманином, а не как указание на то, что выбор расторжения запрещён.

Ибн Хазм сказал: их опора на хадис Амра ибн Шуайба в доказательство того, что расставание [означает] расставание словами, исходя из слов в нём «из опасения, что он попросит его о расторжении», — поскольку истикаля бывает только после завершения сделки и действительного перехода права собственности, — влечёт то, что упомянутое сообщение окажется бесполезным, ибо из понимания расставания как словесного вытекает допустимость расставания [телами] независимо от того, опасается он, что тот попросит о расторжении, или не опасается.

(Тринадцатый [пункт]): некоторые сказали: расставание телами в сделке обмена (сарф) до получения [товара] делает сделку недействительной — так как же тогда сделка может утверждать то, что делает её недействительной?

На это было возражено разницей в аспекте и противопоставлением аналогичным случаем: наличный расчёт и отсутствие отсрочки — условие действительности сделки обмена, тогда как оно же делает недействительным заём с отсрочкой (салям) у них [ханафитов].

Некоторые опирались на хадис Ибн Умара, который приводится далее, спустя две главы, в истории с норовистым молодым верблюдом

И далее будет приведено его толкование и ответ на него.

Ат-Тахави опирался на слова Ибн Умара (да будет доволен им Аллах): «То, что сделка застала живым и целым, принадлежит покупателю».

На это было возражено тем, что они [сами] противоречат ему: ханафиты говорят, что это [имущество] принадлежит продавцу, пока покупатель не увидит его или не переместит; маликиты говорят: если оно было в далёкой отлучке, то оно принадлежит продавцу. И в этом [высказывании Ибн Умара] нет доказательства, потому что сделка в нём понимается как сделка, которая уже была завершена, а не как та, что не была завершена, — чтобы согласовать оба его высказывания.

(Четырнадцатый [пункт]): некоторые сказали: смысл его слов «пока не расстанутся» — то есть пока не договорятся; говорят же людям: «на чём вы расстались (тафаракту)», то есть на чём вы согласились.

На это было возражено тем, что приведено в остальной части хадиса Ибн Умара во всех его путях передачи, особенно в пути передачи аль-Лейса, который приводится сразу после [следующего] хадиса.

(Пятнадцатый [пункт]): некоторые сказали: хадис «продавец и покупатель имеют право выбора» пришёл разными формулировками, поэтому он является путаным (мудтариб) и не может служить доказательством.

На это было возражено тем, что согласование различающихся формулировок возможно без натяжки и без искусственности, так что различие не вредит ему; условие путаности (иштибах) — это невозможность согласовать разные формулировки, а этот хадис таковым не является.

(Шестнадцатый [пункт]): некоторые сказали: не обязательно понимать право выбора в этом хадисе как право расторжения — возможно, под ним подразумевалось право выбора при покупке, или право выбора увеличения цены, или увеличения предмета сделки.

И был дан ответ, что в известном употреблении [Пророка] ﷺ, когда он абсолютно упоминает право выбора, имеется в виду право расторжения, как в хадисе о подоенной [обманным путём скотине] и как в хадисе о том, кого обманывают в сделках. Кроме того, если установлено, что под «двумя договаривающимися сторонами» имеются в виду две стороны, заключившие сделку, то после совершения сделки нет права выбора ни в покупке, ни в цене.

(Семнадцатый [пункт]): некоторые опирались в отвержении этого на общие тексты, такие как слова Всевышнего: «О те, которые уверовали! Выполняйте договоры» [аль-Маида, 1]. Они сказали: право выбора влечёт нарушение выполнения договора. И подобно словам [Пророка] ﷺ: «Кто купил еду, пусть не продаёт её, пока не получит полностью её [во владение]». Они сказали: значит, он разрешил её продажу после её получения, даже если это было до расставания.

Был дан ответ, что это слабый путь [доказательства], потому что общими текстами не отменяются конкретные тексты — напротив, конкретное имеет приоритет над общим.

(Восемнадцатый [пункт]): Ибн ас-Самани в «аль-Иститам» передал от некоторых ханафитов, сказавших: сделка — это законно установленный договор с признаком и следствием: её признак — обязательность, а её следствие — переход права собственности. Сделка завершается заключением договора, поэтому она должна завершаться и своим признаком, и своим следствием. Что касается отложения этого до момента расставания, то на это нет доказательства, ибо когда причина завершена, она даёт своё следствие, и оно не отменяется, кроме как препятствием, а тот, кто утверждает [наличие препятствия], должен привести доказательство.

Был дан ответ, что сделка — причина впадения в раскаяние, а раскаяние требует размышления, поэтому законодатель установил право выбора в собрании сделки, заботясь об обеих договаривающихся сторонах, чтобы они избежали раскаяния; доказательством этому служит право выбора при осмотре [товара] у них [ханафитов] и право выбора по условию у нас [шафиитов]. Он сказал: если бы сделка становилась обязательной своим признаком и следствием [немедленно], то не было бы установлено расторжение по соглашению (икаля); но оно установлено, заботясь об обеих сторонах, однако оно установлено для устранения раскаяния, которое испытывает лишь одна из сторон, поэтому оно не является обязательным [к принятию другой стороной], а право выбора в собрании установлено для устранения раскаяния, которое разделяют обе стороны, поэтому оно обязательно. Конец того, что в «Фатхе», с некоторой переработкой.

Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах), приведя изложенные выше мнения, сказал, суть чего такова: из того, что мы изложили, стало ясно, что у них нет верного основания для отвержения этого хадиса. Поэтому Ибн Абд аль-Барр сказал: «Позднейшие маликиты и ханафиты чрезмерно
опирались в защиту нашего толка на отвержение этого хадиса тем, о чём долго рассказывать, но большая часть этого — препирательство, из которого не извлекается ничего непреложного, что нельзя было бы отвести».

Ан-Навави в «Шарх Муслим» сказал: «Достоверные хадисы отвергают их [позицию], и у них нет на них верного ответа, поэтому правильным является его подтверждение, как говорит большинство [учёных]».

Ибн аль-Араби же выступил в защиту своего толка так, что это не примет справедливый человек и не одобрит для себя разумный, сказав: то, что имел в виду Малик, — это что Пророк ﷺ, установив для обеих договаривающихся сторон право выбора после завершения сделки, пока они не расстанутся, [сделал так, что] для их расставания и отделения одного от другого не было определённого времени и известного предела, кроме как если они встанут, или встанет один из них, согласно [одному] толку. А это — неопределённость, при которой заключение сделки останавливается, и она превращается в разновидность продажи посредством бросания [камешка] или прикосновения, когда говорят: «Если я прикоснулся к этому — значит, сделка обязательна», или «если я бросил это, или бросил камешек, — значит, сделка обязательна». А недействительность такого признака в договоре несомненна. Поэтому смысл, требуемый хадисом, не сформировался в понятийном виде, хотя его передатчик Ибн Умар и разъяснил его своим поступком — тем, что встал из собрания, чтобы сделка стала обязательной. Но он разъяснил его лишь тем, что подтверждает в нём неопределённость, которая подпадает под запрет на обман (гарар), подобно тому как этого требует запрет на продажу посредством прикосновения и бросания. И это не является словами Пророка ﷺ и не его толкованием, а лишь пониманием Ибн Умара. А основа предпочтения, которая является требованием методологии [фикха], состоит в том, что несомненное предпочитается предполагаемому, а переданное большим числом передатчиков — переданному меньшим числом. Вот это и есть то, что имел в виду Малик, — то, что понимает лишь подобный ему, и что не осознал никто ни до него, ни после него, а он — имам имамов, чьё превосходство в этом бесспорно». Конец.
И это удивительно: неужели можно навязывать Законодателю разум, говоря ему: «то, что Ты установил, — это гарар (неопределённость, риск), а Ты запретил гарар, поэтому мы не примем это решение и будем держаться правила о запрете гарара»? Но какой же гарар в установлении права выбора, — это ведь снисхождение к обеим сторонам договора, дающее возможность исправить сожаление о сделке? А ведь этот противник сам признаёт право выбора по условию (хийар аш-шарт), несмотря на то что, по его же утверждению, в нём есть гарар. Хадис же о праве выбора до расставания (хийар аль-маджлис) достовернее этого. И расставание учитывается при аннулировании продажи, если оно произошло до обмена товарами в сделке обмена (сарф), и не считается, что связывание этого с телесным расставанием есть гарар, аннулирующий договор. Далее, если предположить, что в этом всё же есть некий гарар, то Законодатель дозволил гарар в известных случаях — таких как салям (предварительная продажа), иджара (наём) и хивала (перевод долга) и других. Далее, если предположить, что это обусловлено какой-то мудростью, — то даже если эта мудрость нам не открылась, мы обязаны принять это как проявление покорности (таабуд). А путь, которым он [Ибн аль-Араби] отказал своему имаму [Малику в этом вопросе], несёт в себе меньше вреда, чем путь, которым пошёл он сам: ведь в том случае — предпочтение иджма единичному сообщению (хабар аль-вахид), если это верно, по его убеждению, тогда как в том пути, которым он пошёл, — отвержение сунн ради собственного мнения (рай), а это дурно для учёных». Конец слов Вали ад-Дина — да помилует его Аллах.

Говорит составитель, да простит его Аллах Всевышний: воистину, хафиз Вали ад-Дин — да помилует его Аллах — прекрасно возразил здесь Ибн аль-Араби, ибо то, к чему пришло большинство [учёных], есть истина, а защита истины — обязанность учёных.

В итоге, из приведённых выше доводов обеих сторон стало ясно, что истина — на стороне большинства, утверждающего право выбора до расставания (хийар аль-маджлис), ввиду ясности его доводов. Так будь же проницателен и справедлив и не будь пленником слепого подражания, ибо оно — аргумент тупицы и опора упорствующего. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

(Пятый вопрос): в хадисе не указан признак, определяющий расставание, поэтому в этом деле обращаются к обычаю (урф). Ибн Умар, передатчик этого хадиса, если покупал что-то понравившееся ему, расставался со своим собеседником. В другой версии: «если он покупал что-либо, сидя, то встал, чтобы сделка стала для него обязательной». В другой версии: «если он совершал с кем-то сделку и хотел, чтобы тот не смог её расторгнуть, он встал и немного прошёлся, а затем вернулся к нему». Вали ад-Дин сказал: «Наши товарищи, — то есть шафииты, — сказали: что люди считают расставанием, тем и обязывается договор. Если бы обе стороны были в маленьком доме, то расставанием было бы то, что один из них выйдет из него или поднимется на крышу. Так же если бы они находились в маленькой мечети или маленькой лодке, расставанием было бы то, что один из них выйдет оттуда. Если же дом большой, то расставание происходит, когда один выходит из комнаты во двор, или из двора в комнату, или в галерею. А если они находятся в пустыне или на рынке, то, когда один из них повернётся спиной и немного пройдёт, расставание считается состоявшимся, — согласно верному мнению. Аль-Истахри же сказал: требуется, чтобы он отдалился от собеседника так, чтобы, если бы тот заговорил с ним обычным образом, без повышения голоса, он бы не услышал его слов. И расставание не происходит, если между ними опустят завесу или прокопают ручей. А происходит ли оно, если между ними построят стену? В этом два мнения, более верное из которых — что нет. Двор дома и единая комната, если они чрезмерно велики по площади, подобны пустыне. Если оба они, отдалившись друг от друга, перекликались и совершили сделку, то нет сомнения в действительности такой продажи». Затем имам аль-Харамайн сказал: «Возможно сказать, что для них обоих нет права выбора, поскольку наступившее расставание прекращает право выбора, а значит, совпавшее с ним [расставание] препятствует его установлению. И возможно сказать, что оно устанавливается, пока оба остаются на своих местах». На этом [втором мнении] окончательно остановился аль-Мутавалли. Затем, когда один из них покидает своё место, его право выбора прекращается. А прекращается ли право выбора другого, или же оно длится, пока и он не покинет своё место? В этом два предположения имама. Ан-Навави сказал: «Более достоверно, что право выбора устанавливается, и что, как только один из них покидает своё место, право выбора другого прекращается».

Ибн Абд аль-Барр передал от аль-Авзаи, что он сказал: «Пределом расставания является то, чтобы каждый из них скрылся из виду другого», — и это мнение жителей Шама. Он сказал: и Лейс ибн Саад сказал: «Расставание — это то, что один из них встанет». Конец.

А Ибн Хазм — да помилует его Аллах — сказал в «Аль-Мухалля»: «Если они совершили сделку в комнате, и один из них вышел из комнаты, или вошёл в альков внутри комнаты, то они расстались, и продажа состоялась. Или если они совершили сделку в алькове, и один из них вышел в комнату, то они расстались, и продажа состоялась. Если же они совершили сделку во дворе дома, и один из них вошёл в комнату, то они расстались, и продажа состоялась. Если они совершили сделку в доме или в хижине, и один из них вышел на дорогу, или совершили сделку на дороге, и один из них вошёл в дом или в хижину, то они расстались, и продажа состоялась. Если они совершили сделку на корабле, и один из них вошёл в проход, или в кладовую, или прошёл к трапу, или взошёл на мачту, то они расстались, и продажа состоялась. Точно так же, если они совершили сделку в одном из этих мест, а затем один из них вышел на палубу корабля, то продажа состоялась, ибо они расстались. Если они совершили сделку в лавке, и один из них перешёл в другую лавку, или вышел на дорогу, то продажа состоялась, и они расстались. А если они совершили сделку на дороге, и один из них вошёл в лавку, то продажа состоялась, и они расстались. Если же они совершили сделку в пути или на открытой местности, то они не расстаются, пока между ними не окажется преграда, которая по языку называется разделением, или пока один из них не скроется из виду другого в толпе спутников, или за холмом, или за деревом, или в яме. И принимается во внимание только то, что по языку называется расставанием, и только это. И Аллах Всевышний — Податель успеха». Конец слов Ибн Хазма — да помилует его Аллах, — и это ценное исследование. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

И по непрерывному иснаду до автора — да помилует его Аллах — в начале книги, он сказал:

[3848] (…) — (Рассказал нам Зухайр ибн Харб и Мухаммад ибн аль-Мусанна, они сказали: рассказал нам Яхья, — он аль-Каттан (ح) и рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, рассказал нам Мухаммад ибн Бишр (ح) и рассказал нам Ибн Нумайр, рассказал нам мой отец, — все они от Убайдуллаха, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Пророка — ﷺ — (ح) и рассказал мне Зухайр ибн Харб и Али ибн Худжр, они сказали: рассказал нам Исмаил (ح) и рассказал нам Абу ар-Рабиа и Абу Камиль, они сказали: рассказал нам Хаммад — он ибн Зайд — все они от Аюба, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Пророка — ﷺ — (ح) и рассказал нам Ибн аль-Мусанна и Ибн Абу Умар, они сказали: рассказал нам Абд аль-Ваххаб, он сказал: я слышал Яхью ибн Саида (ح) и рассказал нам Ибн Рафи‘, рассказал нам Ибн Абу Фудайк, сообщил нам ад-Даххак, — оба они от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Пророка — ﷺ, — подобно риваяту Малика от Нафи‘а).

Передатчики этого иснада: двадцать два:

1 — (Мухаммад ибн аль-Мусанна) Абу Муса аль-Анази аз-Заман аль-Басри, надёжный, твёрдый [10] (умер 252) (весь), упомянут ранее в «Предисловии» 2/2.

2 — (Яхья) ибн Саид аль-Каттан аль-Басри, надёжный, твёрдый, критик, довод, имам, из старших [9] (умер 198) (весь), упомянут ранее в «Толковании предисловия» ч. 1 с. 385.

3 — (Мухаммад ибн Бишр) аль-Абди, Абу Абдуллах аль-Куфи, надёжный, хафиз [9] (умер 203) (весь), упомянут ранее в «Иман» 1/107.

4 — (Исмаил) ибн Ибрахим ибн Микъсам, — он Ибн Улаййа аль-Мисри, надёжный, твёрдый [8] (193) (весь), упомянут ранее в «Предисловии» 2/3.

5 — (Абу ар-Рабиа) Сулейман ибн Дауд аль-Атаки аз-Зухрани аль-Басри, переселившийся в Багдад, надёжный [10] (умер 234) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи), упомянут ранее в «Иман» 23/190.

6 — (Абу Камиль) Фудайл ибн Хусайн аль-Джахдари аль-Басри, надёжный, хафиз [10] (умер 2237) (Бухари в приложении, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи), упомянут ранее в «Предисловии» 6/57.

7 — (Аюб) ибн Абу Тамима Кайсан ас-Сахтияни, Абу Бакр аль-Басри, надёжный, твёрдый, знаток фикха, подвижник [5] (131), упомянут ранее в «Толковании предисловия» ч. 1 с. 305.

8 — (Абд аль-Ваххаб) ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи аль-Басри, надёжный [8] (умер 194) (весь), упомянут ранее в «Иман» 17/173.

9 — (Яхья ибн Саид) ибн Кайс аль-Ансари, Абу Саид аль-Басри, надёжный, твёрдый [5] (умер 144) (весь), упомянут ранее в «Предисловии» 6/36.
10 - (Ибн Абу Фудайк) — Мухаммад ибн Исмаил ибн Муслим ибн Абу Фудайк ад-Дайлий, вольноотпущенник их, Абу Исмаил аль-Басри, правдив (садук), из младших [представителей 8-го поколения] (умер в 200 г.), (входит в число передатчиков «аль-Джама'а»). Упоминался ранее в «Книге о менструациях», 16/775.

Остальные все уже упомянуты в этой главе и в двух предыдущих главах.

Его слово (все они — от Убайдуллы) означает: каждый из яхьи аль-Каттана, Мухаммада ибн Бишра и Абдуллы ибн Нумайра.

Его слово (совместно — от Аюба) означает: Исмаил ибн Улаййа и Хаммад ибн Зайд.

Его слово (оба они — от Нафи‘а) означает: Яхья ибн Са‘ид аль-Ансари и ад-Даххак ибн Усман.

[Примечание]: что касается риваята Яхьи аль-Каттана от Убайдуллы ибн Умара, то его привёл ан-Насаи в «аль-Муджтаба» (7/248), сказав:

(4466) — Сообщил нам Амр ибн Али, сказал: рассказал нам Яхья, от Убайдуллы, сказал: рассказал мне Нафи‘, от Ибн Умара; что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Стороны договора купли-продажи имеют право отказа [от сделки], пока не разойдутся, либо пока не будет [оговорён] срок для выбора». Конец цитаты.

Что касается риваята Исмаила ибн Улаййи от Аюба, то его привёл ан-Насаи в «аль-Кубра» (4/8), сказав:

(6062) — Сообщил нам Зияд ибн Аюб, сказал: рассказал нам Ибн Улаййа, сказал: сообщил нам Аюб, от Нафи‘а, от Ибн Умара, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Стороны договора купли-продажи имеют право отказа, пока не разойдутся, либо пока не будет [оговорена] сделка с правом отказа», — и иногда Нафи‘ говорил: «или пока один из них не скажет другому: выбирай». Конец цитаты.

Что касается риваята Хаммада ибн Зайда от Аюба, то его привёл аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе», сказав:

(2003) — Рассказал нам Абу ан-Ну‘ман, рассказал нам Хаммад ибн Зайд, рассказал нам Аюб, от Нафи‘а, от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), который сказал: сказал Пророк ﷺ: «Стороны договора купли-продажи имеют право отказа, пока не разойдутся, либо пока один из них не скажет своему товарищу: выбирай», — и иногда он говорил: «или пока не будет [оговорена] сделка с правом отказа». Конец цитаты.

Что касается риваята Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи от Яхьи ибн Са‘ида аль-Ансари, то его привёл ан-Насаи (да помилует его Аллах) в «аль-Кубра» (4/8), сказав:

(6065) — Сообщил нам Амр ибн Али, сказал: рассказал нам Абд аль-Ваххаб, сказал: слышал я Яхью ибн Са‘ида, говорящего: слышал я Нафи‘а, рассказывающего от Ибн Умара, от Посланника Аллаха ﷺ; что стороны договора купли-продажи имеют право отказа в своей сделке, пока не разойдутся, кроме случая, когда сделка [заключена] с правом отказа [на определённый срок]. Нафи‘ сказал: и Абдулла ибн Умар, когда покупал что-то, что ему нравилось, [сразу] расходился со своим товарищем. Конец цитаты.

Что касается риваятов Мухаммада ибн Бишра и Абдуллы ибн Нумайра, оба от Убайдуллы аль-Умари, то я не встречал того, кто их привёл бы, равно как и риваята ад-Даххака ибн Усмана от Нафи‘а, — это следует уточнить. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, сказано:

[3849] (…) — (Рассказал нам Кутайба ибн Са‘ид, рассказал нам Лейс (ح) и рассказал нам Мухаммад ибн Румх, сообщил нам аль-Лейс, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Посланника Аллаха ﷺ; что он сказал: «Когда двое заключают сделку купли-продажи, каждый из них имеет право отказа, пока они не разойдутся, при этом оставаясь вместе, либо пока один из них не предоставит другому право выбора. Если один из них предоставит другому право выбора, и они заключат сделку на этом условии, то сделка становится обязательной. А если они разойдутся после того, как заключили сделку, и ни один из них не откажется от сделки, то сделка становится обязательной»).

Передатчики этого иснада — пятеро:

1 - (Кутайба ибн Са‘ид) ас-Сакафи, Абу Раджа аль-Багланий, надёжный, твёрдый (сика сабт) [10-е поколение] (умер в 240 г.), (входит в число передатчиков «аль-Джама'а»). Упоминался ранее во «Введении», 6/50.

2 - (аль-Лейс) ибн Са‘д ибн Абд ар-Рахман аль-Фахми, вольноотпущенник их, Абу аль-Харис аль-Мисри, надёжный, твёрдый, знаток фикха, доказательный имам, известный [7-е поколение] (умер в 175 г.), (входит в число передатчиков «аль-Джама'а»). Упоминался ранее в «Толковании введения», т. 2, с. 412.

3 - (Мухаммад ибн Румх) ибн аль-Мухаджир ат-Туджиби, вольноотпущенник их, аль-Мисри, надёжный, твёрдый [10-е поколение] (умер в 242 г.), (входит в число передатчиков Муслима и ан-Насаи). Упоминался ранее в «Книге веры», 16/168.

Остальные двое упомянуты ранее.

[Примечание]: одна из тонкостей этого иснада в том, что он относится к числу четырёхзвенных иснадов автора (да помилует его Аллах), и это (250)-й из четырёхзвенных иснадов книги.

Его слово (когда двое заключают сделку купли-продажи, каждый из них имеет право отказа, пока они не разойдутся) — то есть после этого право отказа прекращается.

Его слово (при этом оставаясь вместе) — усиление слов «пока они не разойдутся».

Его слово (либо пока один из них не предоставит другому право выбора) — то есть тогда право отказа прекращается. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: смысл слов «либо пока один из них не предоставит другому право выбора» состоит в том, что он говорит ему: выбирай — заключать сделку или нет. Если он выберет [заключить], то сделка становится обязательной, то есть закреплённой и завершённой. А если один из них предоставит другому право выбора, а тот промолчит, то право отказа молчавшего не прекращается, а относительно прекращения права отказа говорившего у наших [шафиитских] последователей есть два мнения, из которых более верное — что оно прекращается, исходя из явного смысла текста хадиса. Конец цитаты.

[Примечание]: слово «يُخَيِّر» стоит в форме джазм (усечённого наклонения) вследствие сочинительной связи со словом «يتفرّقا», но возможно также, что оно стоит в форме насб (винительного наклонения) через подразумеваемое обязательное «أن» после «أو», которое употреблено в значении «إلا» («кроме»), как сказано в «аль-Хуласа»:

Точно так же после «или», когда на его месте подходит «до» или «кроме», [подразумевается] скрытое «чтобы».

То есть глагол ставится в форме насб через подразумеваемое обязательное «أن» после «أو», которое используется в значении «حتى» («до») или «إلا» («кроме»). Первый случай — когда действие перед этим словом происходит постепенно, шаг за шагом, а второй — когда это не так. Первый пример — слова поэта:

«Я непременно облегчу трудное, или достигну желаемого, — ибо надежды не покоряются никому, кроме терпеливого».

Второй пример — его же слова:

«И бывало, когда я касался [лука] копья народа, я ломал его суставы, либо оно выпрямлялось».

[Ещё одно примечание]: в рукописях встретилось слово «أو يُخيّر» с огласовкой на «у» (в форме именительного падежа) по написанию пера, но это не имеет обоснования; оно либо в форме джазм, либо в форме насб, как я уже разъяснил. Пусть на это будет обращено внимание. И Аллах Всевышний знает лучше.

Его слово (и заключат сделку на этом условии) — в некоторых рукописях: «и разойдутся на этом условии».

Его слово (и заключат сделку на этом условии, то сделка становится обязательной) — то есть право отказа прекращается.

Его слово (а если они разойдутся после того, как заключили сделку, и ни один из них не откажется от сделки) — то есть не расторгнет её.

Его слово (то сделка становится обязательной) — то есть после расхождения. Сказано в «аль-Фатх»: и это совершенно ясно указывает на расторжение сделки при отказе одного из них [до расхождения]. Аль-Хаттаби сказал: это самое ясное доказательство утверждения права отказа в месте заключения сделки (хийар аль-маджлис), и оно опровергает всякое толкование, противоречащее явному смыслу хадиса. Равным образом его слова в конце: «а если они разойдутся после того, как заключили сделку» содержат явное указание на то, что именно физическое расхождение прекращает право отказа, а если бы это означало расхождение в словах, то хадис лишился бы всякого смысла. Конец цитаты.

Ад-Давуди осмелился отвергнуть этот хадис, согласие о достоверности которого [среди учёных] достигнуто, приведя доводы, которые не могут быть приняты, сказав: слова аль-Лейса в этом хадисе «при этом оставаясь вместе… и так далее» не являются сохранёнными [точно передаваемыми]; ибо положение аль-Лейса в передаче от Нафи‘а не равно положению Малика и подобных ему. Конец цитаты.

Это отвержение того, относительно достоверности чего сошлись имамы, без всякого основания. И какая может быть претензия к тому, кто передал хадис, разъясняя одно из его возможных значений, сохранив в памяти то, чего не сохранили другие? Тем более что заседания [передачи хадиса] повторялись, поэтому это следует понимать так, что их шейх рассказывал им этот хадис иногда с разъяснением, а иногда сокращённо. Конец того, что сказано в «аль-Фатх», и это весьма ценное исследование.

Хадис — согласованный (передан и аль-Бухари, и Муслимом), и его вопросы уже разъяснялись перед предыдущим хадисом. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, сказано:

[3850] (…) — (И рассказал мне Зухайр ибн Харб, и Ибн Абу Умар, оба от Суфьяна — Зухайр сказал: рассказал нам Суфьян ибн Уяйна — от Ибн Джурайджа, который сказал: продиктовал мне Нафи‘, [говоря, что] слышал Абдуллу ибн Умара, говорящего: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Когда двое заключающих сделку купли-продажи…»}....«о продаже, то каждый из них имеет право выбора относительно своей сделки, пока они не разошлись, или пока их сделка не была основана на праве выбора; если же их сделка была основана на праве выбора, то она становится обязательной». Ибн Абу Умар добавил в своём риваяте: Нафи‘ сказал: «Он [Ибн Умар], когда заключал с кем-либо сделку и хотел, чтобы тот не имел возможности её расторгнуть, поднимался и проходил немного, а затем возвращался к нему»».

Передатчики этого иснада: шестеро.
Все они упомянуты выше в этой главе и в двух предшествующих главах.

Его слово («امْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ» — «диктовал мне Нафи‘»); то есть излагал мне, а я записывал. Аль-Фаюми (да помилует его Аллах) сказал: «امللت الكتاب على الكاتب إملالا» — «я диктовал книгу писцу» — означает «излагал ему»; а «أمليته عليه إملاءً» — то же самое; первая форма — язык хиджазцев и бану асад, вторая — язык тамим и кайс, и в Священной Книге встречаются обе формы. Всевышний сказал: «И пусть диктует тот, на ком обязательство» [аль-Бакара, 282], и сказал: «Она диктуется ему утром и вечером» [аль-Фуркан, 5]. Конец цитаты.

Аль-Маджд в «Аль-Камус» сказал: «أمَلَّه» — «он сказал ему, а тот записал с его слов». Конец цитаты.

Его слово («أَوْ يَكونَ بَيْعُهُمَا») — глагол «يكونَ» стоит в форме насб из-за скрытого «أن», как это было в предыдущем хадисе, и он не сочинён с «يتفرّقا», иначе стоял бы в форме джазм, — обрати на это внимание.

Его слово («عَنْ خِيَارٍ») — в некоторых списках стоит «على خيار» в обоих случаях.

Его слово («قَالَ نَافِعٌ») — присоединено к упомянутому иснаду.

Его слово («فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا … إلخ») — подлежащее при «كان» — это местоимение, указывающее на Ибн Умара. У аль-Бухари сказано: «Нафи‘ сказал: Ибн Умар был...» и т.д. Ан-Насаи также привёл это через путь Яхьи бин Саида аль-Ансари от Нафи‘, и это явно указывает на то, что Ибн Умар (да будет Аллах доволен ими обоими) склонялся к тому, что упомянутое расставание — это расставание телами, как об этом уже говорилось. Хадис — довод в утверждении права выбора для каждой из двух сторон сделки, пока они находятся на месте сделки. Так отмечено в «Аль-Фатх».

Его слово («فَأرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ») — с даммой в начале, от «الإقالة», либо с фатхой, от «القيل» по образцу слова «البيع» — это расторжение сделки. Ибн аль-Асир (да помилует его Аллах) сказал: «Говорят: أقاله يقيله إقالةً, وتقايلا» — когда они расторгают сделку, и товар возвращается к его владельцу, а деньги — к покупателю, если один из них или оба пожалели о сделке; и «الإقالة» бывает в отношении сделки и в отношении договора». Конец цитаты.

Аль-Фаюми (да помилует его Аллах) сказал: «أقال الله عثرته» — когда Аллах поднимает его после падения; отсюда и «الإقالة» в торговой сделке, потому что это отмена договора; и говорят «قاله قيلاً» по образцу «باع» — это другой вариант; и «استقاله البيع فأقاله» — просил его расторгнуть сделку, и тот расторг. Конец цитаты.

Аль-Маджд (да помилует его Аллах) сказал: «قِلْتُهُ البيع» с кясрой, и «أقلته» — расторг его; «استقاله» — попросил его расторгнуть; «تقايل البيّعان» — обе стороны сделки расторгли её по согласию; «أقال الله عثرتك وأقالكها» — тот же смысл. Конец цитаты.

Его слово («قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً») — то есть Ибн Умар (да будет Аллах доволен ими обоими) поднимался со своего места и проходил немного, чтобы разойтись с тем, кто с ним заключил сделку, дабы сделка стала обязательной и не могла быть расторгнута против него.

Его слово («هُنَيَّةً») — то есть немного; это слово с даммой в начале — уменьшительная форма от «هَنَة». Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Это слово, которым выражают всё немногочисленное». Конец цитаты.

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: его слово («فمشى هنية») — так оно приведено в некоторых списках как «هُنَيَّةً» с усилением «я» без хамзы, а в некоторых — «هُنيهةً» с облегчённой «я» и добавлением «ха»; то есть немного, чуть-чуть. Конец цитаты.

Аль-Фаюми (да помилует его Аллах) сказал: «الْهَنُ» с лёгкой «нун» — иносказание, обозначающее любое родовое имя; женский род — «هَنَة», и последняя буква корня в нём опущена; в одном из наречий это «ха», и тогда уменьшительная форма — «هُنَيْهة», отсюда говорят «مكث هنيهة» — «он пробыл немного, короткое время»; а в другом наречии это «вав», и тогда уменьшительная форма для женского рода — «هُنَيهة»; написание с хамзой ошибочно, ибо для этого нет основания; множественное число — «هَنَوات», а иногда встречается множественное число «هَنَاتٍ» по внешней форме, подобно «عِدَاتٍ». Конец цитаты.

Его слово («ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ») — то есть Ибн Умар возвращался к человеку, с которым заключил сделку.

Ан-Навави сказал: его слово «فأراد أن لا يقيله» — то есть не расторгать сделку; в этом — довод на то, что расставание — это расставание телами, как это разъяснил передатчик Ибн Умар, и в этом — возражение против толкования тех, кто трактовал расставание как расставание словами, то есть словесное завершение сделки. Конец цитаты.

В риваяте ан-Насаи: «Нафи‘ сказал: Абдуллах, когда покупал что-то, что ему нравилось, расходился со своим спутником», — то есть из страха, что сделка будет расторгнута против него ввиду имеющегося у того права выбора. Ас-Синди (да помилует его Аллах) сказал: «Посмотри же, как понял Абдуллах этот хадис, будучи его передатчиком — соответствует ли это пониманию тех, кто утверждает право выбора на месте сделки, или тех, кто его отрицает?» Конец цитаты.

Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: ас-Синди (да помилует его Аллах) этими словами хотел указать на подтверждение мнения тех, кто говорит, что смысл хадиса — утверждение права выбора на месте сделки, поскольку передатчик хадиса (да будет доволен им Аллах) понял из него именно этот смысл и действовал в соответствии с ним, расходясь со своим спутником, которому продал что-либо, чтобы тот не расторг сделку, основываясь на том, что у него есть право выбора на месте сделки; и когда он расходился с ним, сделка становилась завершённой, и он уже не мог её расторгнуть. Это — проявление справедливости от ас-Синди (да помилует его Аллах), несмотря на его противоречие своему ханафитскому мазхабу, утверждающему, что расставание — это расставание словами, а не телами, ввиду ясности довода. И так подобает учёному — быть с доводом, а не с мнениями людей, в отличие от тех, чьи слова мы приводили ранее, кто отвергал то, на что явно указывает данный хадис, при помощи неубедительных толкований. Да поразит Аллах приверженность предвзятости! Аллах — Тот, у Кого просят помощи против тех, кто противоречит явному смыслу доводов с помощью пустых толкований.

Хадис передан согласованно [аль-Бухари и Муслимом], и полное обсуждение его уже приводилось выше. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал:

[3851] (…) — («Передали нам Яхья бин Яхья, Яхья бин Айюб, Кутайба и Ибн Худжр — Яхья бин Яхья сказал: «Сообщил нам», а остальные сказали: «Передал нам» — Исмаил бин Джафар от Абдуллаха бин Динара; что он слышал Ибн Умара, говорящего: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Каждые двое торгующихся — сделка между ними не считается [окончательной], пока они не разойдутся, кроме сделки с правом выбора»»).

Передатчики этого иснада: семеро.

1 — (Яхья бин Айюб) аль-Мукабири, Абу Закария аль-Багдади, надёжный, благочестивый [10-й разряд] (умер в 234 г.); упомянут ранее в «Книге веры» 2/110.

Остальные упомянуты в этой главе и в предшествующей главе.

[Замечание]: одна из тонкостей этого иснада в том, что он относится к четырёхзвенным иснадам автора, и это (251)-й из четырёхзвенных иснадов книги.

Его слово («كُلُّ بَيِّعَيْنِ») — уже говорилось, что «الْبيِّع» с усилением «я» — это продавец.

Его слово («لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا») — то есть между ними нет обязательной сделки.

Его слово («إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ») — то есть она становится обязательной через выставление условия [права выбора], как об этом уже говорилось. Внешне это указывает на то, что обязательность сделки ограничена расставанием либо правом выбора по условию, а смысл в том, что сделка — договор допустимый [к расторжению], и когда наступает одно из этих двух обстоятельств, она становится обязательной. Так сказано в «Аль-Фатх».

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «إلا بيع الخيار» означает, согласно мазхабу аш-Шафии, что праву выбора на месте сделки не остаётся действия при наличии права выбора по условию; так что если они разойдутся при наличии условия трёхдневного права выбора, сделка не становится обязательной самим расставанием, а становится обязательной по истечении срока установленного права выбора; и это исключение из его слов «لا بيع بينهما» является исключением утвердительным из отрицаемого, как если бы он сказал: «Каждые двое торгующихся — их сделка не имеет силы, пока они находятся на месте сделки, кроме сделки с обусловленным правом выбора» — её постановление сохраняется до истечения срока, даже если они разошлись телами.
Сказал: возможно также истолковать это в соответствии с мазхабом Малика следующим образом: расставание (التفرّق) понимается как расставание словами, а «два договаривающихся» (البيّعان) — в значении «двух торгующихся»; однако при этом исключение (الاستثناء) окажется прерванным (منقطع), поскольку заключившие сделку с условным правом выбора не являются «торгующимися», а являются уже заключившими договор. Тогда смысл выражения таков: но продажа с правом выбора обязательна по своему решению по истечении её срока. Конец.

Сказал составитель (да простит его Аллах): ранее уже было сказано, что мнение, которого держался аш-Шафи‘и (да помилует его Аллах), является верным и согласующимся с явным смыслом хадиса, так что вдумайся.

Хадис передан согласованно (аль-Бухари и Муслимом), и разбор его уже был дан в полном объёме, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

«Я хочу только исправить, насколько могу, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь».

Ссылки автора (29)

1. «طرح التثريب»٦/ ١٤٨.

2. «الفتح» ٥/ ٥٦٢.

3. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ١٤٨.

4. «الفتح» ٥/ ٥٦٢.

5. «الفتح» ٥/ ٥٧٢.

6. «طرح التثريب» ٦/ ١٥٦ - ١٥٧.

7. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ١٤٩.

8. «طرح التثريب» ٦/ ١٥٠.

9. قصّة البكر هو ما أخرجه البخاريّ: في «صحيحه» (٢١١٦) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر - ﵄ - قال: كنا مع النبيّ - ﷺ - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويردّه، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويردّه، فقال النبيّ - ﷺ - لعمر: «بعنيه»، قال: هو لك يا رسول الله، قال: «بعنيه»، فباعه من رسول الله - ﷺ -، فقال النبيّ - ﷺ -: «هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت». انتهى.

10. جوابه أنه قد بيّن ذلك بالأحاديث السابقة المصرّحة بخيار المجلس، والجمع بين الحديثين ممكن، بأن يكون بعد العقد فارقه عمر، بأن تقدّمه، أو تأخّر عنه مثلًا، ثم وهب، وليس في الحديث ما يُثبت ذلك، ولا ما ينفيه، فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينيّة في إبطال ما دلّت عليه الأحاديث المصرّحة، من إثبات خيار المجلس، فإنها إن كانت متقدمة على حديث «البيعان بالخيار»، فحديث «البيعان» قاض عليها، وإن كانت متأخرة عنه حُمِل على أنه - ﷺ - اكتفى بالبيان السابق، واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع، ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعًا لخيار البائع، كما فهمه البخاريّ، والله أعلم. انتهى. «الفتح» ٥/ ٥٧٥.

11. «طرح التثريب» ٦/ ١٥٣ - ١٥٤.

12. راجع: «الفتح» ٥/ ٥٧ - ٦٠.

13. «طرح التثريب» ٦/ ١٥٤ - ١٥٥.

14. «طرح التثريب» ٦/ ١٥٥ - ١٥٦.

15. «المحلى» ٨/ ٣٦٦ - ٣٦٧.

16. وفي نسخة: «فتفرّقا».

17. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٧٤ - ١٧٥.

18. «الفتح»٥/ ٥٧١ - ٥٧٢.

19. وفي نسخة: «على خيار» في الموضعين.

20. راجع: «الفتح» ٥/ ٥٦٢.

21. «النهاية» ٤/ ١٣٤.

22. «المصباح المنير» ٢/ ٥٢١.

23. «القاموس المحيط» ٤/ ٤٣.

24. «المفهم» ٤/ ٣٨٤.

25. «المصباح المنير» ٢/ ٦٤١.

26. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٧٥.

27. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٧٥ - ١٧٦.

28. «الفتح» ٥/ ٥٧٣.

29. «المفهم» ٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤.

Хадис № 1531

Цепочка передатчиков