HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда

Хадис № 2177

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:слабыйضعيف
  • Аль-Албани:слабыйضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص169
  • Зубайр Али Заи:хасан (хороший)حسن
  • Шуайб аль-Арнаут:передатчики надёжны, но мурсальرجاله ثقات، لكنه مرسلسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص504
Нам передал Ахмад ибн Юнус, нам передал Мураррыф, от Мухариба, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах не разрешил ничего более ненавистного Ему, чем развод».
т. 2 с. 254

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 1 сборнике Сунан Ибн Маджа
Тахзиб ас-Сунан · Ибн аль-Каййим · т. 1, с. 483
١٦٩/ ٢٠٩٨ - وعن أبي الزبير: «أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابنَ عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلّقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - ﷺ -، فسأل عمرُ رسولَ الله - ﷺ -، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فَرَدَّهَا عليَّ ولم يرها شيئًا، وقال: «إذا طَهُرَتْ فليطلق أو ليُمْسك»، قال ابن عمر: وقرأ النبي - ﷺ -: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] في قُبُلِ عِدَّتهن«. وأخرجه النسائي . وقال أبو داود: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال الإمام الشافعي : ونافع أثبتُ عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبتُ من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. وقال أبو سليمان الخطابي : حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. وقال أبو عمر النَّمَري : ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير. وقد رواه عنه جماعة جِلّة، فلم يقل ذلك واحدٌ منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئًا باتًّا يحرُم معه المراجعة، ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة قاضيًا في حكم الاختيار، وإن كان لازمًا له على سبيل الكراهة، والله أعلم. قال ابن القيم - ﵀ -: وقد أخرج مسلم في «صحيحه» حديث أبي الزبير هذا بحروفه إلا أنه لم يقل: «ولم يرها شيئًا» بل قال: «فردَّها»، وقال: «إذا طَهُرَت» إلى آخره. وقد دلَّ حديثُ ابن عمر هذا على أمورٍ، منها: تحريم الطلاق في الحيض. ومنها: أنه حُجَّة لمن قال بوقوعه، قالوا: لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق. ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا معنى لوقوع الطلاق والأمر بالمراجعة، فإنه لو لم يعدّ الطلاق لم يكن لأمره بالرجعة معنى، بل أمْرُه بارتجاعها، وهو ردّها إلى حالها الأولى قبل تطليقها، دليلٌ على أن الطلاق لم يقع. قالوا: وقد صرَّح بهذا في حديث أبي الزبير المذكور آنفًا. قالوا: وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ، إنما تُكُلِّم في بعض ما رواه عن جابر معنعنًا لم يصرح بسماعه منه، وقد صرَّح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر، فلا وجه لرده. قالوا: ولا يناقض حديثُه ما تقدَّم من قول ابن عمر فيه وقولَه: «أرأيتَ إن عَجَز واستحمق»، وقوله: «فحُسِبَت مِن طلاقها»، لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي - ﷺ -. وقوله: «ولم يرها شيئًا» مرفوع صريح في عدم الوقوع. قالوا: وهذا مقتضى قواعد الشريعة؛ فإن الطلاق لمّا كان منقسمًا إلى حلال وحرام، كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتدٍّ به، كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام، ولا يَرِد على ذلك الظِّهار، فإنه لا يكون قطّ إلا حرامًا، لأنه منكرٌ من القول وزور، فلو قيل: لا يصح، لم يكن للظهار حكم أصلًا. قالوا: وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم، فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنا ما يستدلُّ به على فساد العقد إلا النهي عنه. قالوا: ولأنّ هذا طلاقٌ مَنَع منه صاحبُ الشرع، وحَجَر على العبد في إيقاعه، فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدمَ نفوذِه، وإلّا لم يكن للحَجْر فائدة، وإنما فائدة الحَجْر عدم صحة ما حُجِر على المكلَّف فيه. قالوا: ولأن الزوج لو أذن لرجلٍ بطريق الوكالة أن يطلِّق امرأتَه طلاقًا معيَّنًا، فطلَّق غير ما أُذِنَ له فيه، لم ينفذ لعدم إذنه. والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح، ولم يأذن له في المحرَّم، فكيف تصححون ما لم يأذن به وتوقعونه، وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع؟! قالوا: ولأنه لو كان الطلاق نافذًا في الحيض لكان الأمر بالمراجعة والتطليق بعده تكثيرًا من الطلاق البغيض إلى الله، وتقليلًا لما بقي من عدده الذي يتمكَّن من المراجعة معه. ومعلومٌ أنه لا مصلحة في ذلك. قالوا: وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض، لو كان واقعًا، لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها، بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرَّة التي تلمُّ شَعَث النكاح، وترقع خرقه. فأما رجعة يَعْقُبها طلاق، فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول، لو كان واقعًا. قالوا: وأيضًا فما حرَّمه الله سبحانه من العقود، فهو مطلوبُ الإعدامِ بكلِّ طريق حتى يُجْعَل وجودُه كعدمه في حكم الشرع، ولهذا كان ممنوعًا مِن فِعْله، باطلًا في حكم الشرع، والباطل شرعًا كالمعدوم. ومعلومٌ أن هذا هو مقصود الشارع مما حرَّمه ونَهَى عنه، فالحكم ببطلان ما حرَّمه ومَنَع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب، بخلاف ما إذا صحح، فإنه يثبت له حكم الموجود. قالوا: ولأنه إذا صحّح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي، وهو الصحة. وإنما يفترقان في موجَب ذلك من الإثم والذمّ، ومعلومٌ أن الحلال المأذون فيه لا يساوي المحرَّم الممنوع منه البتة. قالوا: وأيضًا فإنما حُرِّم لئلا ينفذ ولا يصح، فإذا نفذ وصح وترتَّب عليه حكم الصحيح، كان ذلك عائدًا على مقتضى النهي بالإبطال. قالوا: وأيضًا فالشارع إنما حَرَّمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه، فإن ما نَهَى عنه الشرعُ وحرَّمه لا يكون قطّ إلا مشتملًا عن مفسدة خالصة أو راجحة، فنهى عنه قصدًا لإعدام تلك المفسدة. فلو حُكِم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلًا للمفسدة التي قَصَد الشارعُ إعدامَها، وإثباتًا لها. قالوا: وأيضًا فالعقد الصحيح هو الذي يترتَّب عليه أثره ويحصل منه مقصوده. وهذا إنما يكون في العقود التي أَذِنَ فيها الشارع، وجعلَها أسبابًا لترتُّب آثارها عليها، فما لم يأذن فيه ولم يشرعه كيف يكون سببًا لترتُّب آثاره عليه، ويُجْعَل كالمشروع المأذون في ذلك؟! قالوا: وأيضًا فالشارع إنما جَعَل للمكلف مباشرةَ الأسباب فقط، وأما أحكامها المُرَتّبة عليها فليس إلى المكلَّف، وإنما هو إلى الشارع، فهو نصبَ الأسبابَ وجعلَها مقتضياتٍ لأحكامها، وجعل السببَ مقدورًا للعبد، فإذا باشره رتَّب عليه الشارعُ أحكامَه. فإذا كان السببُ محرّمًا كان ممنوعًا منه ولم يَنْصبه الشارعُ مقتضيًا لآثار السبب المأذون فيه، والحكمُ ليس إلى المكلَّف حتى يكون إيقاعه إليه والسبب الذي إليه غير مأذون فيه، ولا نَصَبه الشارعُ لترتُّب الآثارِ عليه، فَتَرتُّبها عليه إنما هو بالقياس على السبب المباح المأذون فيه، وهو قياسٌ في غاية الفساد، إذ هو قياس أحد النقيضين على الآخر في التسوية بينهما في الحكم، ولا يخفى فساده. قالوا: وأيضًا فصِحَّة العقد هو عبارة عن ترتُّب أثره المقصود للمكلَّف عليه، وهذا الترتيب نعمة من الشارع أنعم بها على العبد، وجعل له طريقًا إلى حصولها بمباشرة الأسباب التي أذن له فيها، فإذا كان السببُ محرّمًا منهيًّا عنه كان مباشرته معصيةً، فكيف تكون المعصية سببًا لترتُّب النعمة التي قَصَد المكلَّفُ حصولَها؟! قالوا: وقد علَّل مَن أوقع الطلاقَ وأوجبَ الرجعةَ، إيجاب الرجعة بهذه العلة بعينها، وقالوا: أوجَبْنا عليه الرجعةَ معاملةً له بنقيضِ قصدِه، فإنه ارتكبَ أمرًا محرَّمًا يقصد به الخلاص من الزوجة، فعُومِل بنقيض قصده، فأُمِر برجعتها. قالوا: فما جعلتموه أنتم علةً لإيجاب الرجعة، فهو بعينه علة لعدم وقوع الطلاق الذي قَصَده المكلّف بارتكابه ما حَرّم الله عليه. ولا ريب أن دَفْع وقوع الطلاق أسهل من رفعه بالرجعة، فإذا اقتضت هذه العلة رفع أثر الطلاق بالرجعة، فلَأَنْ تقتضي دفعَ وقوعِه أولى وأحْرَى. قالوا: وأيضًا فللّه تعالى في الطلاق المباح حكمان: أحدهما: إباحته والإذن فيه. والثاني: جعله سببًا للتخلُّص من الزوجة. فإذا لم يكن الطلاقُ مأذونًا فيه انتفى الحكم الأول، وهو الإباحة، فما الموجب لبقاء الحكم الثاني، وقد ارتفع سبَبُه؟! ومعلومٌ أن بقاء الحكم بدون سببه ممتنع، ولا تصح دعوى أن الطلاقَ المحرّم سببٌ لما تقدم. قالوا: وأيضًا فليس في لفظ الشارع «يصح كذا، ولا يصح» وإنما يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه، فما أطلقَه وأباحَه، فباشَرَه المكلَّفُ حُكِم بصحّته، بمعنى أنه وافق أمر الشارع فصحّ، وما لم يأذن فيه ولم يطلقه، فباشَرَه المكلَّف حُكِم بعدم صِحَّته، بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحكمه. وليس معنا ما يُسَتدلُّ به على الصحة والفساد إلا موافقة الأمر والإذن وعدم موافقتهما. فإن حكمتم بالصحة مع مخالفة أمر الشارع وإباحته، لم يبقَ طريقٌ إلى معرفة الصحيح من الفاسد، إذ لم يأت مِن الشرعِ إخبارٌ بأنَّ هذا صحيح وهذا فاسد غير الإباحة والتحريم، فإذا جَوَّزتم ثبوتَ الصحة مع التحريم، فبأيِّ شيء تستدلون بعد ذلك على فساد العقد وبطلانه؟! قالوا: وأيضًا فإن النبيَّ - ﷺ - قال: «كلُّ عَمَلٍ ليس عليه أَمْرُنا فهو ردّ» ، وفي لفظٍ: «مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدّ» . والرّدُّ فَعْل بمعنى المفعول، أي: فهو مردود، وعَبَّر عن المفعول بالمصدر مبالغةً، حتى كأنه نفس الردّ. وهذا تصريح بإبطالِ كلِّ عملٍ على خلاف أمره، وردّه وعدم اعتباره في حكمه المقبول. ومعلومٌ أن المردود هو الباطل بعينه، بل كونه ردًّا أبلغ من كونه باطلًا، إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه، أو لما منفعتُه قليلة جدًّا، وقد يُقال لما يُنتفَع به ثم يبطل نفعُه، وأما المردود فهو الذي لم يُجْدِ شيئًا ولم يترتَّب عليه مقصودُه أصلًا. قالوا: فالمطلِّق في الحيض قد طلّق طلاقًا ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردودًا، فلو صحّ ولزم لكان مقبولًا منه، وهو خلاف النص. قالوا: وأيضًا فالشارع أباح للمكلَّف مِن الطلاق قدرًا معلومًا في زمن مخصوص، ولم يُمَلِّكه أن يتعدَّى القدرَ الذي حُدَّ له، ولا الزمنَ الذي عُيِّن له، فإذا تعدَّى ما حُدَّ له من العدد كان لغوًا باطلًا، فكذلك إذا تعدَّى ما حُدَّ له من الزمان يكون لغوًا باطلًا، وإلّا فكيف يكونُ عدوانه في الوقت صحيحًا معتبرًا لازمًا، وعدوانه في العدد لغوًا باطلًا؟ قالوا: وهذا كما أن الشارع حَدَّ له عددًا من النساء معيَّنًا في وقت معيَّن، فلو تعدَّى ما حُدّ له من العدد كان لغوًا وباطلًا. وكذلك لو تعدَّى ما حُدّ له من الوقت، بأن ينكحها قبل انقضاء العدة مثلًا، أو في وقت الإحرام، فإنه يكون لغوًا و باطلًا. فقد شمل البطلانُ نوعَي التعدِّي عددًا و وقتًا. قالوا: وأيضًا فالصحةُ إما أن تُفَسَّر بموافقة أمر الشارع، وإما أن تفسَّر بترتُّب أثر [ق ٩٣] الفعل عليه، فإن فُسِّرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق ممكنًا، وإن فُسِّرت بالثاني وجبَ أيضًا أن لا يكون العقد المحرَّم صحيحًا، لأن ترتُّب الثمرة على العقد إنما هو بجعل الشارع العقد كذلك، ومعلومٌ أنه لم يعتبر العقْدَ المحرَّمَ، ولم يجعله مثمرًا لمقصوده، كما مرَّ تقديره. قالوا: وأيضًا فوَصْف العقد المحرَّم بالصحة، مع كونه مَنْشأ المفسدة، ومشتملًا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده، جَمْعٌ بين النقيضين، فإن الصحة إنما تنشأ عن المصلحة، والعقد المحرَّم لا مصلحة فيه، بل هو مُنشئ لمفسدةٍ خالصة أو راجحة. فكيف تنشأ الصحةُ مِن شيء هو مَنْشأ المفسدة. قالوا: وأيضًا فوصف العقد المحرَّم بالصحة إما أن يُعْلَم من نَصّ الشارع، أو مِن قياسه، أو مِن توارد عُرْفِه في محالّ حكمه بالصحة، أو من إجماع الأمة. ولا يمكن إثبات شيء من ذلك في محلّ النزاع، بل نصوص الشّرْع تقتضي ردَّه وبطلانه، كما تقدم. وكذلك قياس الشريعة كما ذكرناه، وكذلك استقراء موارد عُرف الشرع في محالّ الحكم بالصحة، إنما يقتضي البطلان في العقد المحرَّم لا الصحة. وكذلك الإجماع، فإن الأمةَ لم تُجْمِع قطّ ــ ولله الحمد ــ على صحة شيء حَرَّمه الله ورسوله، لا في هذه المسألة ولا في غيرها، فالحكم بالصحة فيها إلى أيّ دليلٍ يستند؟ قالوا: وأما قول النبي - ﷺ -: «مُرْه فليراجعها» فهذا حُجَّة لنا على عدم الوقوع، لأنه لَمّا طلَّقها ــ والرجلُ مِن عادته إذا طلقَ امرأتَه أن يخرجها عنه ــ أمَرَه بأن يراجعها ويمسكها، فإنَّ هذا الطلاقَ الذي أوْقَعَه ليس بمعتبر شرعًا، ولا تخرج المرأة عن الزوج بسببه، فهو كقوله - ﷺ - لبشير بن سعد في قصة نَحْلِه ابنَه النعمانَ غلامًا: «رُدَّه» . ولا يدلّ أمْرُه إياه برَدِّه على أن الولد قد مَلَك الغلام، وأن الردَّ إنما يكون بعد الملك، فكذلك أَمْره بردِّ المرأة ورجعتها لا يدلّ على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق، بل لمّا ظنَّ ابنُ عمر جوازَ هذا الطلاق فأقْدَم عليه قاصدًا لوقوعه، ردَّ إليه النبي - ﷺ - امرأتَه، وأمره أن يردَّها. وردُّ الشيء إلى مِلْك مَن أخرجه لا يستلزم خروجَه عن ملكه شرعًا، كما تُرَدُّ العينُ المغصوبة إلى مالكها، ويقال للغاصب: ردَّها إليه، ولا يدلُّ ذلك على زوال مُلك صاحبها عنها. وكذلك إذا قيل: رُدَّ على فلان ضالَّته. ولمّا باع عليٌّ أحدَ الغلامين الأخوين قال له النبي - ﷺ -: «رُدّه، رُدّه» . وهذا أمرٌ ورواه أبو داود (٢٦٨٩)، والدارقطني (٣٠٤٠) من طريق يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن الحكم به: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - ﷺ - فردّ البيع. قال الذهبي وابن عبد الهادي: ويزيد صدوق، وهو أقوى من الحجاج. وفي أسانيده اختلاف وله طرق أخرى عن علي - ﵁ -، ينظر: «نصب الراية»: (٤/ ٢٦)، و«البدر المنير»: (٦/ ٥٢٢)، و«علل الدارقطني» (٤٠١). بالردِّ حقيقةً. قالوا: فقد وفينا اللفظ حقيقتَه التي وُضِع لها. قالوا: وأيضًا فقد صرَّح ابنُ عمر «بأنّ النبيَّ - ﷺ - ردَّها عليه ولم يَرَها شيئًا» وتعلّقكم على أبي الزبير مما لا مُتَعَلَّق فيه، فإن أبا الزبير إنما يُخَاف مِن تدليسه، وقد صرَّح بالسماع كما تقدم، فدلَّ على أن الأمرَ بمراجعتها لا يستلزمُ نفوذ الطلاق. قالوا: والذي يدل عليه أنَّ ابنَ عمر قال في الرجل يطلِّق امرأتَه وهي حائض: «لا يعتدُّ بذلك» ذكره الإشبيلي في «الأحكام» مِن طريق محمد بن عبد السلام الخُشَني قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلِّق امرأتَه وهي حائض، قال ابن عمر: لا يُعْتَدّ بذلك«. وذَكَره ابن حزم في كتاب «المحلى» بإسناده من طريق الخُشَني. وهذا إسناد صحيح. قالوا: وقد روى الدارقطني في «سننه» بإسنادٍ شيعي عن أبي الزبير قال: «سألتُ ابنَ عمر عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثًا وهي حائض؟ فقال لي: أتعرف عبدَ الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلّقتُ امرأتي ثلاثًا على عهد النبي - ﷺ -[وهي حائض] فردَّها رسولُ الله - ﷺ - إلى السنة». قال الدارقطني: كلهم شيعة، ولم يَزِدْ على هذا . ولكن هذا الحديث باطل قطعًا، ولا يُحتجّ به، وإنما ذكرناه للتعريف بحاله، ولو كان إسناده ثقاتًا لكان غلطًا، فإن المعروف من رواية الأثبات عن ابن عمر: أنه إنما طلق تطليقةً واحدةً، كما رواه مسلم في «الصحيح» من حديث يونس بن جبير. ولكن لو حاكمنا منازعينا إلى ما يقرّون به من أن رواية أهل البدع مقبولة، فكم في «الصحيح» من رواية الشيعة الغلاة، والقدرية، والخوارج، والمرجئة، وغيرهم= لم يتمكَّنوا من الطعن في هذا الحديث بأن رواتَه شيعة، إذ مجرَّد كونهم شيعة لا يوجبُ ردَّ حديثهم . ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر - ﵄ -، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتجّ بهم ولا كرامة. وأيضًا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعُرْفِهم هو مَن تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليًّا - ﵁ -، وتعرّض لسبّهم. والغالي في زماننا وعُرْفِنا هو الذي يكفّر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضًا، فهذا ضالّ معثَّرٌ». وبعدُ، ففي معارضته بحديث يونس بن جبير «أنه طلقها تطليقة» كلامٌ ليس هذا موضعه، فإنّ مَن جعل الثلاثَ واحدةً قال: هي ثلاث في اللفظ، وهي واحدة في الحُكْم، على ما في حديث أبي الصهباء عن ابن عباس . والله أعلم. قالوا: وأما قولكم: إن نافعًا أثْبَت في ابن عمر وأولى به من أبي الزبير وأخصّ، فروايته أولى أن نأخذ بها، فهذا إنما يُحْتاج إليه عند التعارض، فكيف ولا تعارض بينهما؟ فإن رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تُحْسَب عليه، وأما نافع فرواياته ليس فيها شيء صريح قطّ أن النبيَّ - ﷺ - حَسَبها عليه، بل مرَّة قال: «فمَهْ» أي فما يكون؟ وهذا ليس بإخبارٍ عن النبيِّ - ﷺ - أنه حسبها. ومرة قال: «أرأيتَ إن عَجَز واسْتَحْمق؟» وهذا رأيٌ محض، ومعناه: أنه رَكِب خُطّةَ عجز واستحمق، [ق ٩٤] أي: ركب أحموقةً وجهالةً، فطلَّق في زمنٍ لم يُؤذَن له في الطلاق فيه. ومعلومٌ أنه لو كان عند ابن عمر أنه - ﷺ - حَسَبها عليه لم يحتج أن يقول للسائل: «أرأيتَ إن عَجَز واستحمق؟»، فإن هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق، فإنّ من عَجَز واستحمق يُرَدّ إلى العلم والسنة التي سنها رسول الله - ﷺ -، فكيف يُظَنّ بابن عمر أنه يكتم نصًّا عن رسول الله - ﷺ - في الاعتداد بتلك الطلقة، ثم يحتجّ بقوله: «أرأيتَ إن عَجَز واستحمق»؟! وقد سأله مرةً رجلٌ عن شيء فأجابه بالنصّ، فقال السائل: أرأيتَ إن كان كذا وكذا؟ قال: «اجعل أرأيتَ باليمن» ، ومرة قال: «تُحْسَب من طلاقها»، وهذا قول نافع ليس قول ابن عمر، كذلك جاء مصرَّحًا به في هذا الحديث في «الصحيحين» قال عبد الله لنافع: «ما فعَلَتِ التطليقةُ؟ قال: واحدة أعتدّ بها». وفي بعض ألفاظه: «فحُسِبَت بتطليقة»، وفي لفظ للبخاري عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر: «فحُسِبت عليَّ بتطليقة». ولكن هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن جُبير عنه، وخالفه نافعٌ وأنسُ بن سيرين ويونس بن جُبير وسائر الرواة عن ابن عمر ، فلم يذكروا: «فحُسِبَت عليَّ». وانفراد ابن جُبير بها، كانفراد أبي الزبير بقوله: «ولم يرها شيئًا»، فإنْ تساقطتِ الروايتان لم يكن في سائر الألفاظ دليل على الوقوع، وإن رُجِّح إحداهما على الأخرى فرواية أبي الزبير صريحة في الرفع، ورواية سعيد بن جُبير غير صريحة في الرفع، فإنه لم يذكر فاعل الحساب، فلعلّ أباه - ﵁ - حَسَبها عليه بعد موتِ النبيِّ - ﷺ - في الوقت الذي ألزمَ الناسَ فيه بالطلاق الثلاث، وحَسَبه عليهم، اجتهادًا منه ومصلحةً رآها للأمة، لئلا يتتايعوا في الطلاق المحرَّم، فإذا علموا أنه يلزمهم وينفذ عليهم أمسكوا عنه. وقد كان في زمن النبي - ﷺ - لا يحتسب عليهم به ثلاثًا في لفظ واحد، فلما رأى عمرُ الناسَ قد أكثروا منه رأى إلزامهم به، والاحتساب عليهم به . قالوا: وبهذا تتآلفُ الأحاديثُ الواردةُ في هذا الباب ويتبينُ وجهُها، ويزولُ عنها التناقضُ والاضطرابُ، ويُسْتغَنى عن تكلُّف التأويلات المستكرهة لها، ويتبين موافقتُها لقواعد الشرع وأصوله. قالوا: وهذا الظنُّ بعمر - ﵁ - أنه إذا احتسب على الناس بالطلاق الثلاث احتسب على ابنه بتطليقته التي طلقها في الحيض، وكون النبي - ﷺ - لم يرها شيئًا مثل كون الطلاق الثلاث على عهده كان واحدة. وإلزام عمر الناسَ بذلك، كإلزامه لهم بهذا، وأدَّاه اجتهادُه - ﵁ - إلى أن ذلك كان تخفيفًا ورفقًا بالأمة، لقلّة إيقاعهم الطلاقَ وعدم تتايُعهم فيه، فلما أكثروا منه وتتايعوا فيه ألزمهم بما التزموه. وهذا كما أدّاه اجتهاده في الجَلْد في الخمر ثمانين ، وحَلْق الرأس فيه والنّفْي ، والنبيُّ - ﷺ - إنما جَلَد فيه أربعين، ولم يحلق فيه رأسًا، ولم يغرِّب، فلما رأى الناسَ قد أكثروا منه، واستهانوا بالأربعين ضاعفها عليهم، وحَلَق ونَفَى. ولهذا نظائر كثيرة ستذكر في موضع آخر إن شاء الله. قالوا: وتوهُّم مَن توهّم أنا خالفنا الإجماعَ في هذه المسألة غَلَط، فإن الخلاف فيها أشهر من أن يُجْحَد، وأظهر من أن يُسْتَر. وإذا كانت المسألة من موارد النزاع فالواجب فيها امتثال ما أمر الله به ورسوله، مِن ردّ ما تنازع فيه العلماء إلى الله ورسوله، وتحكيم الله ورسوله دون تحكيم أحدٍ مِن الخَلْق، قال تعالى ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء:٥٩]. فهذه بعض كلمات المانعين من الوقوع، ولو استوفينا الكلامَ في المسألة لاحتملَتْ سِفرًا كبيرًا، فلنقتصر على فوائد الحديث. قال المُوقِعُون: وفيه دليل على أن الرجعةَ يستقلُّ بها الزوج دون الوليِّ ورضا المرأة، لأنه جَعَل ذلك إليه دون غيره، ودلالة القرآن على هذا أظهر من هذه الدلالة، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة:٢٢٨] فجعل الأزواجَ أحقَّ بالرجعة من المرأة والولي. واختلفوا في قوله: «مُرْه فليراجعها» هل الأمر بالرجعة على الوجوب أو الاستحباب ؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأحمدُ في إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه: الأمر بالرجعة استحباب. قال بعضهم: لأن ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبًا فاستدامته كذلك. وقال مالك في الأشهر عنه، وداود وأحمد في الرواية الأخرى: الرجعة واجبة للأمر بها، ولأن الطلاقَ لمَّا كان محرّمًا في هذا الزمن كان بقاء النكاح واستدامته فيه واجبًا، وبهذا يبطل قولهم: إذا لم يجب ابتداء النكاح لم تجب استدامته، فإن الاستدامةَ هاهنا واجبة لأجل الوقت، فإنه لا يجوز فيه الطلاق. قالوا: ولأن الرجعةَ إمساكٌ، بدليل قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:٢٢٩] فالإمساك مراجعتها في العدة، والتسريح تركها حتى تنقضي عِدّتُها. وإذا كانت الرجعة [ق ٩٥] إمساكًا، فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض، وتحريم طلاقها، فتكون واجبةً. ثم اختلف الموجبون للرجعة في علّة ذلك؛ فقالت طائفة: إنما أمَرَه برجعتها ليقعَ الطلاقُ الذي أراده في زمن الإباحة، وهو الطُّهْر الذي لم يمسّها فيه، فلو لم يرتجعها لكان الطلاق الذي ترتّبَتْ عليه الأحكامُ هو الطلاق المحرَّم، والشارعُ لا يرتِّب الأحكامَ على طلاق محرَّمٍ، فأمَر برجعتها، ليطلقها طلاقًا مباحًا يترتَّب عليه أحكام الطلاق. وقالت طائفة: بل أمره برجعتها عقوبةً له على طلاقها في زمن الحيض، فعاقبه بنقيض قصدِه، وأمره بارتجاعها عكس مقصوده. وقالت طائفة: بل العلة في ذلك أن تحريم الطلاق في زمن الحيض معلَّل بتطويل العِدّة، فأَمَر برجعتها ليزول المعنى الذي حُرِّم الطلاقُ في الحيض لأجله. وقال بعضُ الموجِبين: إن أبى رَجْعَتها أُجبِر عليها، فإن امتنع ضُرِب وحُبِس، فإن أصرّ حُكِم عليه برجعتها، وأُشْهِد أنه قد ردَّها عليه، فتكون امرأته، يتوارثان، ويلزمه جميع حقوقها، حتى يفارقها فراقًا ثانيًا. قاله أصبغ وغيره من المالكية . ثم اختلفوا. فقال مالك: يُجْبَر على الرجعة وإن طهرت، ما دامت في العدة، لأنه وقت للرجعة. وقال أشهب: إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت لم تجب رجعتها في هذه الحال وإن كانت في العدة، لأنه لا يجب عليه إمساكها في هذه الحال لجواز طلاقها فيه، فلا يجب عليه رجعتها فيه، إذ لو وجبت الرجعةُ في هذا الوقت لَحرُمَ الطلاقُ فيه. وقوله - ﷺ -: «حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق» قال البيهقي : أكثر الروايات عن ابن عمر: «أن النبيَّ - ﷺ - أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلَّقَ وإن شاء أمْسَك» فإن كانت الروايةُ عن سالم ونافع وابن دينار في أمره بأن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، محفوظة، فقد قال الشافعي: يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء، أن يكون أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلَّقها فيها بطهرٍ تامّ، ثم حيض تامّ، ليكون تطليقها وهي تعلم عِدّتها أبالحمل هي أم بالحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل، وهو غير جاهل ما صنع، أو يرغب فيمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألتِ الطلاقَ غيرَ حاملٍ أن تكفَّ عنه حاملًا. آخر كلامه. وأكثر الروايات في حديث ابن عمر مصرِّحة بأنه إنما أذِنَ في طلاقها بعد أن تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر، هكذا أخرجاه في «الصحيحين» من رواية نافع عنه ، ومن رواية ابنه سالم عنه . وفي لفظٍ متفق عليه : «ثم يمسكها حتى تطهُر، ثم تحيض عنده حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها». وفي لفظ آخر متفق عليه : «مُرْه فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلةً سوى حيضتها التي طلقها فيها». ففي تعدّد الحيض والطُّهْر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها، من رواية ابنه سالم، ومولاه نافع، وعبد الله بن دينار وغيرهم، والذين زادوا فقد حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء. ولو قُدِّر التعارض فالزائدون أكثرُ وأثبتُ في ابن عمر وأخصُّ به، فرواياتهم أولى، لأن نافعًا مولاه أعلمُ الناس بحديثه، وسالمٌ ابنه كذلك، وعبد الله بن دينار من أثبت الناس فيه وأرْوَاهم عنه، فكيف يُقدّم اختصار أبي الزبير ويونس بن جُبير على هؤلاء؟! ومن العجب تعليل حديث أبي الزبير في ردِّها عليه من غير احتساب بالطلقة بمخالفة غيره له، ثم تقدَّم روايتُه التي سكت فيها عن تعدّد الحيض والطُّهْر على رواية نافع وابن دينار وسالم؟! فالصواب الذي لا شكّ فيه أن هذه الرواية ثابتة محفوظة، ولذلك أخرجها أصحاب «الصحيحين». واختلف في جواز طلاقها في الطُّهْر المتعقّب للحيضة التي طلَّق فيها على قولين هما روايتان عن أحمد ومالك، أشهرهما عند أصحاب مالك: المنع حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى تلك الحيضة، ثم تَطْهُر كما أمر به النبيُّ - ﷺ -. والثاني: يجوز طلاقُها في الطُّهْر المتعقّب لتلك الحيضة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى. ووجهه: أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجِب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز أيضًا طلاقها فيه لو لم يتقدّم طلاقٌ في الحيض، ولأنَّ في بعض طرق حديث ابنِ عمر في الصحيح: «ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا» ، وفي لفظ: «ثم ليطلقها طاهرًا من غير جماع في قُبُل عدتها» . وفي لفظ: «فإذا طَهُرت فليطلِّقْها لِطُهْرها، قال: فراجعها ثم طلقها لطهرها» . وفي حديث أبي الزبير: «وقال: إذا طهرت فليطلِّق أو ليمسك» . وكلُّ هذه الألفاظ في «الصحيح». وأما أصحاب القول الثاني فاحتجّوا بما تقدّم مِن أمره - ﷺ - بإمساكها حتى تحيض، ثم تطْهُر ثم تحيض، ثم تطهر. وقد تقدم. قالوا: وحكمة ذلك من وجوه: أحدها: أنه لو طلّقها عَقِبَ تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإن الله سبحانه إنما شَرَع الرجعةَ لإمساك المرأة وإيوائها، ولَمّ شَعَث النكاح، وقَطْع سبب الفُرْقة، ولهذا سماه إمساكًا، فأمره الشارع [ق ٩٦] أن يمسكها في ذلك الطهر، وأن لا يطلِّقَ فيه حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم تطهر، لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق. قالوا: وقد أكَّدَ الشارعُ هذا المعنى، حتى إنه أمر في بعض طُرُق هذا الحديث بأن يمسّها في الطهر المتعقّب لتلك الحيضة، فإذا حاضت بعده وطَهُرت، فإن شاء طلّقها قبل أن يمسها، فإنه قال: «مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت مسّها، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها». ذكره ابنُ عبد البر ، وقال: الرجعةُ لا تكاد تُعْلَم صحتُها إلا بالوطء، لأنه المبتغَى من النكاح، ولا يحصل الوطء إلا في الطهر، فإذا وطئها حَرُم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر، فاعتبرنا مظنة الوطء ومحلّه، ولم يجعله محلًا للطلاق. الثاني: أن الطلاق حُرِّم في الحيض لتطويل العِدّة عليها، فلو طلّقها عقب الرجعة من غير وطء لم تكن قد استفادت بالرجعة فائدة، فإن تلك الحيضة التي طُلِّقت فيها لم تكن تُحْتَسب عليها من العِدّة، وإنما تَسْتقبِلُ العِدّة من الطهر التي يليها، أو من الحيضة الأخرى على الاختلاف في الأقراء، فإذا طلَّقها عقب تلك الحيضة كانت في معنى مَن طُلّقت ثم راجعها ولم يمسَّها حتى طلّقها، فإنها تَبْني على عِدّتها في أحد القولين، لأنها لم تنقطع بوطء، فالمعنى المقصود إعدامه من تطويل العدة موجود بعينه هنا، لم يَزُل بطلاقها عقب الحيضة، فأراد رسول الله - ﷺ - قطع حكم الطلاق جملةً بالوطء، فاعتبرَ الطهرَ الذي هو موضع الوطء، فإذا وطئ حَرُم طلاقُها حتى تحيض ثم تطهر. ومنها: أنه ربما كانت حاملًا وهو لا يشعر، فإن الحامل قد ترى الدَّمَ بلا ريب ــ وهل حكمه حكم الحيض أو دم فساد؟ على الخلاف فيه ــ فأراد الشارع أن يستبرئها بعد تلك الحيضة بطُهْر تامّ، ثم حيض تامّ، فحينئذ يعلم هل هي حامل أو حائل؟ فإنه ربما يمسكها إذا علم أنها حامل منه، وربما تكفُّ هي عن الرغبة في الطلاق إذا علمت أنها حامل، وربما يزول الشرُّ الموجب للطلاق بظهور الحمل، فأراد الشارع تحقيق علمهما بذلك، نظرًا للزوجين، ومراعاةً لمصلحتهما، وحسمًا لباب الندم. وهذا من أحسن محاسن الشريعة. وقيل: الحكمة فيه أنه عاقبه بأمره بتأخير الطلاق جزاءً له على ما فَعَله من إيقاعه على الوجه المحرَّم. ورُدّ هذا بأن ابن عمر لم يكن يعلم التحريم. وأجيب عنه بأن هذا حكم شامل له ولغيره من الأمة، وكونه - ﵁ - لم يكن عالمًا بالتحريم يفيدُ نفي الإثم لا عدم ترتُّب هذه المصلحة على الطلاق المحرَّم في نفسه. وقيل: حكمته أن الطهر الذي بعد تلك الحيضة هو من حريم تلك الحيضة، فهما كالقُرْء الواحد، فلو شُرِع الطلاق فيه لصار كموقِعِ طلقتين في قُرْءٍ واحد، وليس هذا بطلاق السنة. وقيل: حكمتُه أنه نهى عن الطلاق في هذا الطُّهْر، ليطول مقامه معها، ولعلَّه تدعوه نفسُه إلى وطئها، وذهاب ما في نفسه من الكراهة لها، فيكون ذلك حرصًا على ارتفاع البغيض إلى الله، المحبوب إلى الشيطان، وحضًّا على بقاء النكاح، ودوام المودّة والرحمة، والله أعلم. وقوله - ﷺ -: «ثم ليطلقها طاهرًا»، وفي اللفظ الآخر: «فإذا طهرت فليطلقها إن شاء» هل المراد به انقطاع الدم، أو التطهر بالغسل، وما يقوم مَقامه من التيمم؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد. أحدهما : أنه انقطاع الدم، وهو قول الشافعي. والثانية: أنه الاغتسال. وقال أبو حنيفة: إن طَهُرت لأكثر الحيض حلّ طلاقُها بانقطاع الدم، وإن طهرت لدون أكثره لم يحل طلاقها حتى تصير في حكم الطاهرات بأحد ثلاثة أشياء: إما أن تغتسل، وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي، وإما أن يخرج عنها وقت صلاة، لأنه متى وُجِد أحدُ هذه الأشياء حكمنا بانقطاع حيضها. وسِرّ المسألة: أن الأحكامَ المترتبة على الحيض نوعان: منها ما يزول بنفس انقطاعه، كصحة الغسل والصوم، ووجوب الصلاة في ذمتها. ومنها ما لا يزول إلا بالغسل كحِلّ الوطء، وصحة الصلاة، وجواز اللُّبث في المسجد، وصحة الطواف، وقراءة القرآن على أحد الأقوال، فهل يقال: الطلاقُ من النوع الأول، أو من الثاني؟ ولمن رجَّح إباحَتَه قبل الغُسل أن يقول: الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب، يحرُم عليها ما يحرُم منه، ويصح منها ما يصح منه. ومعلومٌ أن المرأة الجُنُب لا يحرم طلاقها. ولمن رجَّح الثاني أن يجيب عن هذا بأنها لو كانت كالجُنُب لحلَّ وطؤها، ويحتجّ بما رواه النسائي في «سننه» من حديث المعتمر بن سليمان، قال: سمعت عُبيدَ الله، عن نافع، عن عبد الله: «أنه طلّقَ امرأتَه وهي حائض تطليقةً، فانطلق عمرُ فأخبر النبيَّ - ﷺ - بذلك، فقال النبيُّ - ﷺ -: »مُرْ عبدَ الله فليراجعها، فإذا [اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا] اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسّها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العِدّة التي أمَرَ الله أن تُطلَّقَ لها النساء«. وهذا على شرط »الصحيحين«، وهو مفسِّر لقوله: »فإذا طهرت«، فيجب حَمْلُه [ق ٩٧] عليه. وتمام هذه المسألة: أن العِدّة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة، أم لا تنقطع إلا بالغسل؟ وفيه خلاف بين السلف والخلف، يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . وقوله - ﷺ -: «ثم ليطلقها طاهرًا قبل أن يمسّ» دليلٌ على أن طلاقها في الطُّهْر الذي مَسّ فيه ممنوعٌ منه، وهو طلاق بدعة، وهذا متفق عليه. فلو طلق فيه، قالوا: لم يجب عليه رجعتها، قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن الرجعةَ لا تجب في هذه الصورة. وليس هذا الإجماع ثابتًا، وإن كان قد حكاه صاحب «المغني» أيضًا، فإنَّ أحدَ الوجهين في مذهب أحمد وجوب الرجعة في هذا الطلاق، حكاه في «الرعاية» ، وهو القياس، لأنه طلاق محرَّم، فتجب الرجعةُ فيه، كما تجب في الطلاق في زمن الحيض. ولمن فَرَّق بينهما أن يقول: زمن الطُّهْر وقت للوطء وللطلاق، وزمن الحيض ليس وقتًا لواحد منهما، فظهر الفرق بينهما، فلا يلزم من الأمر بالرجعة في غير زمن الطلاق الأمر بها في زمنه. ولكن هذا الفرق ضعيفٌ جدًّا، فإن زمن الطُّهْر متى اتصل به المَسِيْس صار كزمن الحيض في تحريم الطلاق سواء، ولا فرق بينهما، بل الفرق المؤثِّر بين الناس: أن المعنى الذي وجبت لأجله الرجعة إذا طلقها حائضًا منتفٍ في صورة الطلاق في الطهر الذي مَسَّها فيه، فإنها إنما حَرُم طلاقُها في زمن الحيض لتطويل العِدّة عليها، فإنها لا تُحْتَسب ببقية الحيضة قُرْءًا اتفاقًا، فتحتاج إلى استئناف ثلاثة قروء كوامل. وأما الطُّهْر فإنها تعتدّ بما بقي منه قرءًا، ولو كان لحظة، فلا حاجة بها إلى أن يراجعها، فإنّ مَن قال: الأقراء الأطهار كانت أول عدتها عقيب طلاقها، ومَن قال: هي الحيض استأنف بها بعد الطُّهْر، وهو لو راجعها ثم أراد أن يطلِّقها لم يطلّقْها إلا في طُهْر، فلا فائدة في الرجعة. هذا هو الفرق المؤثِّر بين الصورتين. وبعدُ، ففيه إشكال لا يتنبّه له إلا من له خبرة بمآخِذِ الشّرْع وأسرارِه، وجَمْعِه وفَرْقِه؛ وذلك أن النبيَّ - ﷺ - أمره أن يطلِّقها إذا شاء قبل أن يمسّها، وقال: «فتلك العدة التي أمر بها الله أن تُطَلَّق لها النساء». وهذا ظاهرٌ في أن العِدّة إنما يكون استقبالُها مِن طُهْر لم يمسَّها فيه، إن دلّ على أنها بالأطهار، وأما طُهْر قد أصابها فيه فلم يجعله النبيُّ - ﷺ - مِن العِدّة التي أمَرَ الله أن تُطَلَّقَ لها النساء، فكما لا تكون عِدّتها متصلةً بالحيضة التي طلَّق فيها ينبغي أن لا تكون متصلةً بالطُّهر الذي مسَّها فيه؛ لأن النبيَّ - ﷺ - سوّى بينهما في المنع من الطلاق فيهما، وأخبر أن العِدّة التي أمرَ الله أن تُطلَّقَ لها النساءُ هي مِن وقت الطُّهْر الذي لم يمسّها فيه. فمن أين لنا أن الطُّهْرَ الذي مسَّها فيه هو أول العِدّة التي أمر الله أن تُطلَّقَ لها النساء؟! وهذا مذهب أبي عُبيد، وهو في الظهور والحجة كما ترى. وقال الإمام أحمد والشافعي ومالك وأصحابُهم: لو بقي من الطُّهْر لحظة حُسِبَت لها قرءًا، وإن كان قد جامَعَ فيه، إذا قلنا: الأقراء الأطهار . قال المنتصرون لهذا القول: إنما حَرُم الطلاقُ في زمن الحيض دفعًا لضرر تطويل العِدّة عليها، فلو لم تَحْتَسِب ببقية الطهرِ قُرءًا كان الطلاق في زمن الطُّهْر أضرَّ بها وأطولَ عليها. وهذا ضعيف جدًّا، فإنها إذ طُلِّقت فيه قبل المسيس احتسب به، وأما إذا طُلّقت بعد المسيس كان حكمها حكم المطلَّقة في زمن الحيض، فكما لا تحتسب ببقية الحيضة لا تحتسب ببقية هذا الطهر الممسوسة فيه. قالوا: ولم يُحَرَّم الطلاق في الطُّهْر لأجل التطويل الموجود في الحيض، بل إنما حُرِّم لكونها مرتابة، فلعلها قد حَمَلت من ذلك الوطء، فيشتدّ ندمُه إذا تحقق الحمل، ويكثر الضرر. فإذا أراد أن يطلِّقَها طلَّقهَا طاهرًا من غير جماع، لأنهما قد تيقَّنا عدمَ الرِّيبة، وأما إذا ظَهَر الحملُ فقد دخَلَ على بصيرة، وأقْدَم على فراقها حاملًا. قالوا: فهذا الفرق بين الطلاق في الحيض والطُّهْر المُجَامَع فيه. قالوا: وسِرُّ ذلك أن المرأةَ إن كانت حاملًا من هذا الوطء فعِدَّتها بوضع الحمل، وإن لم تكن قد حَمَلت منه فهو قرء صحيح، فلا ضررَ عليها في طلاقها فيه. ولمن نصر قول أبي عبيد أن يقول: الشارعُ إنما جَعَل استقبال عِدّة المطلّقة مِن طُهرٍ لم يمسّها فيه، ليكون المطلِّق على بصيرة من أمره، والمطلَّقة على بصيرة مِن عِدَّتها أنها بالأقراء. فأما إذا مسَّها في الطُّهْر ثم طلّقها، لم يَدْر أحاملًا أم حائلًا، ولم تدرِ المرأةُ أعِدّتها بالحمل أم بالأقراء، فكان الضرر عليهما في هذا الطلاق أشدّ من الضرر في طلاقها وهي حائض، فلا تحتسب ببقية ذلك الطهر قُرءًا، كما لم يحتسب الشارع به في جواز إيقاع الطلاق فيه. وهذا التفريع كلُّه على أقوال الأئمة والجمهور. وأما من لم يوقع الطلاقَ البدعيَّ فلا يحتاج إلى شيء من هذا. وقوله: «ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» دليل على أن الحامل طلاقها سُنّي، قال ابن عبد البر : «لا خلافَ بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة». قال الإمام أحمد: أذهَبُ إلى حديث سالم، عن أبيه: «ثم ليطلِّقْها طاهرًا أو حاملًا» . وعن أحمد رواية أخرى أن طلاق الحامل ليس بسُنّي ولا بدعيّ، وإنما يثبت لها ذلك من جهة العدد، لا من جهة الوقت . ولفظة «الحمل» في حديث ابن عمر انفرد بها مسلمٌ وحدَه في بعض طرق الحديث. ولم يذكرها البخاري. فلذلك لم يكن طلاقها سنيًّا ولا بدعيًّا، لأن الشارع لم يمنع منه. فإن قيل: إذا لم يكن سُنيًّا كان طلاقها بدعيًّا، لأن النبيَّ - ﷺ - إنما أباح طلاقَها في طُهْر لم يمسّها فيه، فإذا مسّها في الطُّهْر وحَمَلت واستمرّ حملُها= استمر المنع من الطلاق، فكيف يبيحه تجدّد ظهور الحمل، فإذا لم يثبتوا هذه اللفظة لم يكن طلاق الحامل جائزًا. فالجواب: أن المعنى الذي لأجله حُرِّم الطلاق بعد المسيس معدومٌ عند ظهور الحمل، لأن المطلِّق عند ظهور الحمل قد دخل على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمرٍ يتجدّد به الندمُ، وليست المرأة مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليها، بخلاف طلاقها مع الشكِّ في حملها. والله أعلم. وقوله: «طاهرًا أو حاملًا» احتجَّ به من قال: الحامل لا تحيض، لأنه - ﷺ - حَرَّم الطلاقَ في زمن الحيض، وأباحه في وقت الطُّهر والحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم يُبَح طلاقُها حاملًا إذا رأت الدَّمَ، وهو خلاف الحديث. ولأصحاب القول الآخر أن يجيبوا عن ذلك، بأن حيض الحامل لمّا لم يكن له تأثير في العِدّة بحال لا في تطويلها ولا تخفيفها، إذ عِدّتها بوضع الحمل، أباح الشارع طلاقَها حاملًا مطلقًا، وغيرُ الحامل لم يُبِح طلاقَها إلا إذا لم تكن حائضًا، لأن الحيض يؤثِّر في العِدّة، لأن عِدّتها بالأقراء. فالحديثُ دلّ على أن المرأة لها حالتان: إحداهما: أن تكون حائلًا، فلا تطلّق إلا في طُهْر لم يمسَّها فيه. والثانية: أن تكون حاملًا، فيجوز طلاقها. والفرقُ بين الحامل وغيرها في الطلاق إنما هو بسبب الحمل وعدمه، لا بسبب حيضٍ ولا طُهْر، ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس دون الحائل، وهذا جواب سديد والله أعلم. وقد أفردْتُ لمسألة الحامل هل تحيض أم لا؟ مصنَّفًا مفردًا . وقد احتجَّ بالحديث مَن يرى أن السنة تفريق الطلقات على الأقراء، فيطلِّق لكلِّ قُرء طلقة، وهذا قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين، وعن أحمد رواية كقولهم . قالوا: وذلك لأن النبيَّ - ﷺ - إنما أمره بإمساكها في الطُّهْر المتعقّب للحيض، لأنه لم يفْصِل بينه وبين الطلاق طُهْرٌ كامل، والسُّنةُ أن يفصل بين الطلقة والطلقة قُرءٌ كامل، فإذا طَهُرت ثم حاضت ثم طهرت طلّقها طلقة ثانيةً ، لحصول الفصل بين الطلقتين بطهر كامل. قالوا: فلهذا المعنى اعتبر الشارع الفصلَ بين الطلاق الأول والثاني. قالوا: وفي بعض حديث ابن عمر: «السنة أن يُستقبَل الطهر، فيطلِّق لكلِّ قُرء» . وروى النسائي في «سننه» عن ابن مسعود قال: «طلاق السنة: أن يطلقها تطليقةً، وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت فطَهُرت طلَّقها أخرى، فإذا حاضت وطَهُرت طلقها أخرى، ثم تعتدَّ بعد ذلك بحيضة». وهذا الاستدلال ضعيف، فإن النبيَّ - ﷺ - لم يأمره بإمساكها في الطهر الثاني، ليفرّق الطلقات الثلاث على الأقراء، ولا في الحديث ما يدلّ على ذلك، وإنما أمَرَه بطلاقها طاهرًا قبل أن يمسَّها، وقد ذكرنا حِكْمة إمساكها في الطهر الأول. وأما قوله: «والسنة أن يستقبلَ الطُّهْرَ فيطلِّق لكلِّ قُرْء» فهو حديث قد تكلَّم الناسُ فيه وأنكروه على عطاء الخراساني، فإنه انفرد بهذه اللفظة دون سائر الرواة. قال البيهقي : وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني، عن ابن عمر في هذه القصة: أن النبي - ﷺ - قال: «السنة أن يستقبل الطُّهْر فيطلِّق لكلِّ قُرْء»، فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يُتابَع عليها، وهو ضعيف في الحديث لا يُقْبَل منه ما ينفرد به. وأما حديث ابن مسعود فمع أنه موقوف عليه، فهو حديث يرويه أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، واختُلِف على أبي إسحاق فيه، فقال الأعمش عنه كما تقدم، وقال سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عنه: «طلاق السنة أن يطلِّقها طاهرًا من غير جماع» . ولعل هذا حديثان؛ والذي يدلّ عليه: أن الأعمش قال: سألتُ إبراهيم، فقال لي مثل ذلك. وبالجملة فهذا غايته أن يكون قول ابن مسعود وقد خالفه عليٌّ وغيرُه. وقد رُوي عن ابن مسعود روايتان: إحداهما: التفريق. والثانية: إفراد الطلقة وتركها حتى تنقضي عدتها. قال: «طلاق السُّنّة أن يطلقها وهي طاهر، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أو يراجعها إن شاء». ذَكَره ابنُ عبد البر عنه . ولأن هذا إرداف طلاق لطلاق من غير حاجة إليه، وتعريضٌ لتحريم المرأة عليه إلا بعد زوجٍ وإصابة، والشارعُ لا غَرَض له في ذلك، ولا مصلحة للمطلِّق، فكان بِدْعيًّا. والله أعلم. قوله: «فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تطلَّق [ق ٩٩] لها النساء» احتج به من يرى الأقراء هي الأطهار. قالوا: واللام بمعنى الوقت، كقوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء:٧٨] وقول العرب: كُتِب لثلاثٍ مَضَيْن ولثلاث بقين. وفي الحديث: «فليصلِّها حين يذكرها، ومن الغد للوقت» . قالوا: فهذه اللام الوقتية بمعنى (في)«. وأجاب الآخرون عن هذا بأن «اللام» في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] هي اللام المذكورة في قوله - ﷺ -: «أن تُطَلَّق لها النساء»، ولا يصح أن تكون وقتيَّة، ولا ذَكَر أحدٌ من أهل العربية أن اللام تأتي بمعنى «في» أصلًا، ولا يصحّ أن تكون هنا بمعنى «في» ــ ولو صح في غير هذا الموضع ــ لأن الطلاقَ لا يكون في نفس العِدّة، ولا تكون عدّة الطلاق ظرفًا له قط، وإنما اللام هنا على بابها للاختصاص. والمعنى: طلقوهن مستقبلاتٍ عدّتَهنّ. ويفسِّر هذا قراءة النبيّ - ﷺ - في حديث ابن عمر: «فطلقوهنّ في قُبُل عِدّتهن» ، أي في الوقت الذي تستقبل فيه العدة. وعلى هذا فإذا طلقها في طُهرها استقبلت العِدَّةَ من الحيضة التي تليه، فقد طلقها في قُبُل عِدّتها، بخلاف ما إذا طلقها حائضًا، فإنها لا تعتدّ بتلك الحيضة، وينتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها ثم تشرع في العدة، فلا يكون طلاقُها حائضًا طلاقًا في قُبُل عِدّتها. وقد أفردْتُ لهذه المسألة مصنّفًا مستقلًّا ذكرتُ فيه مذاهِبَ الناس ومآخِذَهم، وترجيحَ القول الراجح، والجوابَ عما احتجّ به أصحابُ القول الآخر . وقوله: «مُرْه فليراجعها» دليلٌ على أن الأمر بالأمر بالشيء أمرٌ به. وقد اختلف الناس في ذلك ، وفَصْل النزاع: أن المأمور الأول إن كان مبلِّغًا محضًا، كأمر النبي - ﷺ - آحادَ الصحابة أن يأمر الغائبَ عنه بأمره، فهذا أمرٌ به من جهة الشارع قطعًا، ولا يَقْبل ذلك نزاعًا أصلًا، ومنه قوله: «مُرْها فلتَصْبِر ولتحتسب» ، وقوله: «مروهم بصلاة كذا في حين كذا» ونظائره. فهذا الثاني مأمور به من جهة الرسول - ﷺ -،فإذا عصاه المبلَّغ إليه فقد عصى أمرَ الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والمأمور الأول مبلِّغ محض. وإن كان الأمر متوجِّهًا إلى المأمور الأول توجُّه التكليف، والثاني غير مكلَّف، لم يكن أمرًا للثاني من جهة الشارع، كقوله - ﷺ -: «مروهم بالصلاة لسبع» . فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمرهم الصبيانَ بالصلاة. فهذا فصل الخطاب في هذا الباب، والله أعلم بالصواب. فهذه كلمات نبَّهنا بها على بعض فوائد حديث ابن عمر، ولا تستطِلْها، فإنها مشتملة على فوائد جمّة، وقواعد مهمة، ومباحث من قَصْده الظَّفَر بالحق، وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، من غير ميلٍ مع ذي مذهبه، ولا خدمة لإمامه وأصحابه بحديث رسول الله - ﷺ -، بل تابعٌ للدليل، حريص على الظَّفَر بالسنة والسبيل، يدور مع الحقِّ أنى توجَّهت ركائبُه، ويستقرّ معه حيث استقرّتْ مضاربُه. ولا يعرف قدرَ هذا السير إلا مَن علَتْ هِمَّتُه، وتطلَّعت نوازعُ قلبه، واستشرفت نفسُه إلى الارتضاع من ثدي الرسالة، والورود من عين حوض النبوة، والخَلاص مِن شِباك الأقوال المتعارضة، والآراء المتناقضة، إلى فضاء العلم الموروث عمن لا ينطق عن الهوى، ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى، وبيداء اليقين التي مَن حلّها حُشِر في زمرة العلماء، وعُدّ مِن ورثة الأنبياء، وما هي إلا أوقاتٌ محدودة، وأنفاسٌ على العبد معدودة، فلينفِقْها فيما شاء . أنتَ القتيلُ بكلّ مَن أحببتَه ... فانظر لنفسكَ في الهوى مَن تصطفي ٣ - بابٌ في نسخ المراجعة ذكر أبو داود حديثين فقال ابن القيم - ﵀ -: لم يذكر أبو داود في النَّسْخ غيرَ هذين. وفيه أحاديث أصح وأصرح منهما: منها: حديث مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: «كان الرجل إذا طلَّق امرأتَه، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عِدّتُها، كان ذلك له، وإن طلَّقها ألف مرّة، فعَمَد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عِدّتها ارتجعها، ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إليَّ ولا تحلّين أبدًا، فأنزل الله ﷿: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:٢٢٩]. فاستقبلَ الناسُ الطلاقَ ثم بعد أربعة أبواب ــ كما سيأتي ــ ساق ترجمة (باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) وساق تحته عدة أحاديث. جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق . ورواه الترمذي متصلًا عن عائشة، ثم قال: والمرسل أصح. وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، وقول النبي - ﷺ -: «لا، حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك». وهو في «الصحيحين» ، وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة. ٤ - بابٌ في سُنّة طلاق العبد
169/2098 - Передаётся от Абу аз-Зубайра: он слышал, как ‘Абд ар-Рахман ибн Айман, вольноотпущенник ‘Урвы, спрашивал Ибн ‘Умара, а Абу аз-Зубайр (в это время) слышал (их разговор). Он сказал: «Что ты думаешь о человеке, который развёлся со своей женой, будучи она в состоянии месячных?» Он ответил: «‘Абдуллах ибн ‘Умар развёлся со своей женой, когда она была в состоянии месячных, при жизни Посланника Аллаха ﷺ. ‘Умар спросил об этом Посланника Аллаха ﷺ, сказав: «‘Абдуллах ибн ‘Умар развёлся со своей женой, когда она была в состоянии месячных»». ‘Абдуллах сказал: «Он вернул её мне и не посчитал это чем-либо (действительным)», и сказал: «Когда она очистится, пусть даст развод либо удержит её (при себе)». Ибн ‘Умар сказал: «И Пророк ﷺ прочитал: «О Пророк! Когда вы разводитесь с женщинами, то разводитесь с ними...» (ат-Талак, 1) — то есть в начале срока их выжидания (‘идды)». Это передал ан-Насаи. Абу Давуд сказал: «Все хадисы (по этой теме) противоречат тому, что сказал Абу аз-Зубайр». Имам аш-Шафи‘и сказал: «Нафи‘ более надёжен в передаче от Ибн ‘Умара, чем Абу аз-Зубайр. А из двух хадисов предпочтение отдаётся более надёжному, когда он противоречит другому». Абу Сулейман аль-Хаттаби сказал: «Хадис Юнуса ибн Джубайра более надёжен, чем этот». Знатоки хадиса сказали: «Абу аз-Зубайр не передал ни одного хадиса, более отвергаемого (мункар), чем этот». Абу ‘Умар ан-Намари сказал: «Никто, кроме Абу аз-Зубайра, не передал этого от него. А передавала от него целая группа авторитетных (передатчиков), и никто из них не сказал этого. Абу аз-Зубайр не является доводом там, где ему противоречит подобный ему, что уж говорить о противоречии тому, кто более надёжен, чем он? Возможно также, что смысл его слов в том, что он (Ибн ‘Умар) не считал это чем-то окончательным, после чего примирение было бы запрещено, а жена не стала бы разрешённой ему иначе как после брака с другим мужем; либо что он не считал это чем-то допустимым по сунне, что можно применять в качестве осознанного правового решения, хотя это обязательно для него по пути нежелательности (карахат)». И Аллах знает лучше. Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Муслим привёл в своём «Сахихе» этот хадис Абу аз-Зубайра буквально, за исключением того, что он не сказал: «и не посчитал это чем-либо», а сказал: «он вернул её», и сказал: «когда она очистится» и так далее до конца». Этот хадис Ибн ‘Умара указывает на несколько вещей. Одна из них: запрещённость развода в период месячных. Другая: он является доводом для тех, кто говорит, что такой развод всё же наступает в силу. Они говорят: возвращение (раджа) бывает только после развода. Другие оспорили это и сказали: «Нет смысла в том, чтобы развод наступал в силу, а затем повелевалось бы примирение, ведь если бы развод не считался наступившим, то не было бы смысла в повелении вернуть её. Напротив, его повеление вернуть её, то есть возвратить в прежнее состояние, в каком она была до развода, указывает на то, что развод не наступил». Они сказали: «Это прямо указано в упомянутом ранее хадисе Абу аз-Зубайра». Они сказали: «Абу аз-Зубайр сам по себе надёжен (сика), правдив (садук), обладает хорошей памятью (хафиз); критике подверглось лишь то, что он передавал от Джабира с использованием формы «ан» (без явного указания на то, что слышал от него), не уточняя, что слышал это непосредственно от него. А в этом хадисе он прямо сказал, что слышал это от Ибн ‘Умара, поэтому нет оснований отвергать этот хадис». Они сказали: «И его хадис не противоречит тому, что было упомянуто ранее из слов самого Ибн ‘Умара, и его словам: «А что ты думаешь, если он проявит бессилие и глупость?», и его словам: «Это засчиталось из числа её разводов», — потому что в этих словах нет ничего, восходящего (марфу‘) к Пророку ﷺ. А его слова «и не посчитал это чем-либо» являются марфу‘ и прямо указывают на то, что развод не наступил». Они сказали: «И это соответствует основам шариата: поскольку развод делится на разрешённый и запрещённый, то по аналогии с основами шариата запрещённый развод должен быть недействительным (батыль), не учитываемым, подобно браку и прочим договорам, которые делятся на разрешённые и запрещённые. И этому не противоречит зыхар, поскольку он всегда бывает только запрещённым, ведь он — предосудительное и лживое слово. Если бы сказали, что он недействителен, то у зыхара вообще не было бы никакого правового значения». Они сказали: «И как основы шариата гласят, что запрет влечёт запрещённость (харам), так же он влечёт и недействительность (фасад), и у нас нет иного доказательства недействительности договора, кроме запрета на него». Они сказали: «И потому что это развод, который запретил Законодатель и в отношении совершения которого Он ограничил правоспособность раба; а поскольку Его запрет и ограничение указывают на недопустимость совершения этого действия, то они указывают и на его недействительность, иначе ограничение не имело бы смысла, ведь смысл ограничения — именно в недействительности того, в чём ограничена правоспособность подвластного (мукаллафа)». Они сказали: «И потому что если бы муж поручил кому-либо право на определённый развод по доверенности, а тот дал развод не тот, что ему было поручено, то это не имело бы силы из-за отсутствия его разрешения на это. А Аллах Всевышний разрешил Своему рабу развод дозволенный, но не разрешил запрещённый. Как же вы признаёте действительным то, на что Он не давал разрешения, объявляете это наступившим в силу и делаете это одним из действительных решений шариата?!» Они сказали: «И потому что если бы развод во время месячных наступал в силу, то повеление о примирении и последующем разводе было бы увеличением того ненавистного Аллаху развода и уменьшением того, что осталось из его числа, с которым муж мог бы примириться. А известно, что в этом нет никакой пользы (маслаха)». Они сказали: «И вред развода, случившегося во время месячных, если бы он наступал в силу, не устраняется примирением с последующим разводом, а устраняется лишь постоянным примирением, которое скрепляет расстроенное в браке и латает его прорехи. А что касается примирения, за которым следует развод, то оно не устраняет вред первого развода, если бы он наступал в силу». Они сказали: «И также — то, что запретил Аллах Всевышний из договоров, требует своего уничтожения любым способом, чтобы его существование было приравнено к его несуществованию в решении шариата. Поэтому его совершение запрещено, оно недействительно в решении шариата, а недействительное по шариату подобно несуществующему. И известно, что именно это — цель Законодателя в том, что Он запретил и от чего удержал. И решение о недействительности того, что Он запретил и от чего удержал, ближе и точнее ведёт к достижению этой цели, в отличие от случая, когда это признаётся действительным, ведь тогда за этим утверждается решение существующего». Они сказали: «И потому что если это признать действительным, то оно уравнивается с дозволенным в шариатском решении, то есть в действительности, а различаются они лишь в том, что из этого вытекает — в грехе и осуждении. А известно, что дозволенное, разрешённое, никак не равно запрещённому, от которого удерживают». Они сказали: «И также — оно было запрещено именно для того, чтобы не наступать в силу и не быть действительным. Если же оно наступает в силу, признаётся действительным и на него распространяется решение действительного, то это оборачивается против смысла запрета — упразднением его эффекта». Они сказали: «И также — Законодатель запретил это и удержал от этого именно из-за вреда, который возникает от его наступления, ведь то, от чего удерживает шариат и что он запрещает, никогда не бывает иначе, кроме как содержащим чистый или преобладающий вред, и Он запретил это, желая устранить этот вред. Если же признать это действительным и наступившим в силу, то это стало бы достижением того самого вреда, устранения которого желал Законодатель, и его утверждением». Они сказали: «И также — действительный договор — это тот, за которым следует его эффект и достигается его цель. А это бывает только в тех договорах, которые Законодатель разрешил и сделал причинами наступления их последствий. Так как же то, что Он не разрешил и не установил шариатом, может быть причиной наступления своих последствий, и как это можно приравнять к установленному шариатом, разрешённому?!» Они сказали: «И также — Законодатель предоставил подвластному лишь совершение причин, а что касается…» Установление её (собственных) последствий не относится к дееспособному лицу, а относится к законоустановителю: именно он установил причины и сделал их влекущими соответствующие последствия, и сделал причину подвластной рабу, так что когда раб её осуществляет, законоустановитель выстраивает на ней её последствия. Если же причина запрещена, то она возбраняется, и законоустановитель не установил её влекущей те следствия, которые влечёт разрешённая причина. А само последствие не относится к дееспособному, чтобы его наступление зависело от него, а причина, которая зависит от него, не дозволена, и законоустановитель не установил её для того, чтобы на ней выстраивались следствия. Их выстраивание на ней было бы лишь по аналогии с разрешённой, дозволенной причиной, а это аналогия в высшей степени порочная, ибо это уподобление одной из двух противоположностей другой в уравнивании их в отношении суждения, и порочность этого очевидна. Они сказали: далее, действительность договора есть не что иное, как выстраивание на нём желаемого дееспособным его следствия, а это выстраивание есть милость от законоустановителя, которой Он облагодетельствовал раба, и Он установил ему путь к её достижению через осуществление причин, в которых Он ему дал разрешение. Если же причина запрещена и возбранена, то её осуществление есть непослушание. Как же может непослушание быть причиной для выстраивания той милости, достижения которой желал дееспособный?! Они сказали: те, кто признаёт развод состоявшимся и обязывает к возвращению (жены), обосновывали обязательность возвращения именно этой самой причиной, говоря: «Мы обязали его к возвращению, поступая с ним противоположно его намерению, ибо он совершил запрещённое, желая через это освободиться от жены, и с ним поступили противоположно его намерению — ему было велено вернуть её». Они сказали: то, что вы сделали причиной обязательности возвращения, есть именно та же самая причина непроисхождения развода, которого желал дееспособный, совершая то, что запретил ему Аллах. И нет сомнения, что предотвратить наступление развода легче, чем устранить его посредством возвращения. Если же эта причина влечёт устранение следствия развода через возвращение, то тем более и с большим основанием она должна влечь предотвращение самого его наступления. Они сказали: далее, у Всевышнего Аллаха в отношении дозволенного развода два постановления: Первое: его дозволенность и разрешённость. Второе: сделать его причиной для освобождения от жены. Если же развод не дозволен, то первое постановление — дозволенность — отпадает. Что же тогда обязывает сохранение второго постановления, если его причина отпала?! А известно, что сохранение постановления без его причины невозможно, и нельзя правомерно утверждать, что запрещённый развод является причиной для указанного выше. Они сказали: далее, в речи законоустановителя нет выражений «это действительно, а это недействительно» — это извлекается лишь из его дозволения и запрета. То, что он дозволил и разрешил, и что осуществил дееспособный, признаётся действительным в том смысле, что это соответствовало велению законоустановителя и потому действительно. А то, в чём он не дал разрешения и не дозволил, и что осуществил дееспособный, признаётся недействительным в том смысле, что это противоречило велению и постановлению законоустановителя. И у нас нет иного довода на действительность и недействительность, кроме соответствия велению и разрешению или несоответствия им. Если же вы признаёте действительность при противоречии велению законоустановителя и его дозволению, то не остаётся пути к познанию действительного от недействительного, ибо от Шариата не пришло иного сообщения о том, что это действительно, а это недействительно, кроме дозволения и запрета. Если же вы допускаете установление действительности вместе с запрещённостью, то на что же вы после этого опираетесь в доказательстве недействительности и порочности договора?! Они сказали: далее, Пророк ﷺ сказал: «Всякое дело, на которое нет нашего повеления, отвергается» — а в другой формулировке: «Кто совершил дело, на которое нет нашего повеления, оно отвергается». «Отвергнутое» — это форма, имеющая значение страдательного причастия, то есть «оно отвергнуто», и о страдательном причастии выражено через масдар для усиления, как если бы оно само являлось отвержением. Это прямое указание на признание недействительным всякого дела, противоречащего его велению, на его отвержение и неучитывание его в принимаемом постановлении. А известно, что отвергнутое есть само по себе недействительное; более того, признание чего-то «отвергнутым» сильнее, чем признание его «недействительным», ибо недействительным иногда называют то, в чём вовсе нет пользы, или то, польза от чего крайне мала, а иногда называют то, чем пользовались, а потом польза от него прекратилась. Что же касается отвергнутого, то это то, что вовсе не принесло никакой пользы, и на нём вовсе не выстроилось желаемое следствие. Они сказали: разводящийся во время месячных совершил развод, на который нет повеления законоустановителя, и потому он отвергается. Если бы он был действителен и обязателен, он был бы принят от него, а это противоречит тексту. Они сказали: далее, законоустановитель дозволил дееспособному определённое количество разводов в определённое время и не наделил его правом преступать ни установленное для него количество, ни установленное для него время. Если он преступит установленное для него количество, это будет бессмысленным и недействительным; так же и если он преступит установленное для него время, это будет бессмысленным и недействительным. Иначе как может быть его посягательство во времени действительным, обязательным, признаваемым, а его посягательство в количестве — бессмысленным и недействительным? Они сказали: это подобно тому, как законоустановитель установил ему определённое число жён в определённое время; если он преступит установленное ему число, это будет бессмысленным и недействительным. Точно так же, если он преступит установленное ему время, например, женившись на ней до истечения её выжидательного срока, или во время своего ихрама, это будет бессмысленным и недействительным. Так недействительность охватила оба вида преступления — и в количестве, и во времени. Они сказали: далее, действительность толкуется либо как соответствие велению законоустановителя, либо как выстраивание следствия действия на нём. Если истолковать её первым образом, то признать этот развод действительным невозможно; а если истолковать её вторым образом, то также необходимо, чтобы запрещённый договор не был действительным, ибо выстраивание плода на договоре осуществляется лишь через то, что законоустановитель сделал договор таковым, а известно, что он не признал запрещённый договор и не сделал его приносящим желаемое следствие, как было изложено ранее. Они сказали: далее, признание запрещённого договора действительным, при том что он есть источник порчи и содержит в себе признак, влекущий его запрещённость и порочность, есть соединение двух противоположностей, ибо действительность возникает лишь из блага (маслаха), а в запрещённом договоре нет блага — напротив, он порождает чистый или преобладающий вред. Как же может действительность возникать из того, что само является источником порчи? Они сказали: далее, признание запрещённого договора действительным должно быть известно либо из прямого текста законоустановителя, либо из его аналогии (кыяса), либо из повторяющегося обычая (‘урф) его в тех случаях, где он выносит суждение о действительности, либо из единогласного мнения общины (иджма’). И невозможно установить ничего из этого в спорном случае — напротив, тексты Шариата требуют его отвержения и недействительности, как было изложено выше. Точно так же и аналогия Шариата, как мы указали, и точно так же индуктивное рассмотрение случаев обычая Шариата в тех местах, где выносится суждение о действительности, — всё это требует недействительности запрещённого договора, а не его действительности. Так же и иджма’: община никогда не единогласилась — хвала Аллаху — на действительности того, что запретил Аллах и Его Посланник, ни в этом вопросе, ни в каком-либо другом. На какое же доказательство опирается в этом вопросе суждение о действительности? Они сказали: что касается слов Пророка ﷺ: «Вели ему вернуть её», — то это довод в нашу пользу против наступления развода, ибо когда он развёлся с ней — а у мужчины в обычае, когда он разводится со своей женой, выводить её от себя, — он велел ему вернуть её и удержать при себе, ибо этот развод, который он совершил, не признаётся с точки зрения Шариата, и женщина не выходит из-под мужа по его причине. Это подобно его словам ﷺ, сказанным Бширу ибн Са‘ду в истории о его дарении сыну своему ан-Ну‘ману раба: «Верни его». И его повеление вернуть его не указывает на то, что сын уже владел рабом и что возврат бывает лишь после владения; так же и его повеление вернуть женщину и совершить возвращение не указывает на то, что это бывает лишь после того, как развод вступил в силу. Напротив, когда Ибн ‘Умар решил, что этот развод допустим, и совершил его, желая, чтобы он состоялся, Пророк ﷺ вернул ему его жену и повелел ему вернуть её. Возвращение вещи в собственность того, кто её выдал, не означает, что она в шариатском смысле вышла из его собственности, — подобно тому, как захваченная вещь возвращается её владельцу, и захватчику говорят: «верни её ему», хотя это не свидетельствует о том, что право собственности её владельца на неё прекратилось. Так же и когда говорят: «верни такому-то его пропавшую вещь». И когда Али продал одного из двух братьев-невольников, Пророк ﷺ сказал ему: «верни его, верни его». А это — повеление о возврате в буквальном смысле. Они говорят: мы, таким образом, придали слову тот буквальный смысл, для которого оно установлено. Они говорят: кроме того, Ибн Умар прямо заявил, что «Пророк ﷺ вернул её ему и не счёл её (то есть тот развод) чем-либо значимым», а ваша опора на Абу аз-Зубайра не имеет основания, ибо Абу аз-Зубайра опасаются лишь из-за его тадлиса, а он прямо указал на непосредственное слушание, как было сказано ранее, что доказывает: повеление вернуть её не означает вступления развода в силу. Они говорят: и на это указывает то, что Ибн Умар сказал о человеке, который развёлся со своей женой во время месячных: «это не засчитывается» — как передал аль-Ишбили в «Аль-ахкам» через Мухаммада ибн Абд ас-Саляма аль-Хушани, который сказал: рассказал нам Мухаммад ибн Башшар, рассказал нам Абд аль-Ваххаб ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи, рассказал нам Убайдуллах ибн Умар от Нафи‘а от Ибн Умара, что он сказал о человеке, который развёлся со своей женой во время месячных: сказал Ибн Умар: «это не засчитывается». И привёл это Ибн Хазм в книге «Аль-Мухалля» с иснадом через аль-Хушани. И этот иснад достоверный. Они говорят: ад-Даракутни передал в своём «Сунан» с шиитским иснадом от Абу аз-Зубайра, что он сказал: «Я спросил Ибн Умара о человеке, который развёлся со своей женой трижды во время месячных, и он сказал мне: знаешь ли ты Абдуллаха ибн Умара? Я сказал: да. Он сказал: я развёлся со своей женой трижды при жизни Пророка ﷺ [во время месячных], и Посланник Аллаха ﷺ вернул её мне в соответствии с сунной». Ад-Даракутни сказал: все они шииты, и не добавил к этому ничего. Но этот хадис заведомо несостоятелен, и на него нельзя опираться, а мы упомянули его лишь для того, чтобы обозначить его положение. И даже если бы его иснад состоял из надёжных передатчиков, это было бы ошибкой, ибо из достоверных передач от заслуживающих доверия передатчиков от Ибн Умара известно, что он развёлся лишь одним разводом, как передал Муслим в «Сахихе» из хадиса Юнуса ибн Джубайра. Но если бы мы обратились в этом споре к нашим противникам на основе того, что они сами признают — а именно, что риваяты приверженцев новшеств принимаются, — то сколько в «Сахихе» риваятов от крайних шиитов, кадаритов, хариджитов, мурджиитов и прочих! — они не смогли бы опровергнуть этот хадис на том основании, что его передатчики шииты, поскольку сам факт того, что они шииты, не обязывает отвергать их хадис. И затем, что касается противопоставления этому хадиса Юнуса ибн Джубайра о том, что «он развёлся с ней одним разводом», то в этом есть разговор, не относящийся к данному месту, ибо тот, кто счёл тройной развод одним, сказал: он троичен по формулировке, но единичен по решению, — как это следует из хадиса Абу ас-Сахба от Ибн Аббаса. А Аллах знает лучше. Они говорят: что касается вашего утверждения, что Нафи‘ более надёжен в передаче от Ибн Умара, более близок к нему и более сведущ в его положении, поэтому его риваяту следует отдать предпочтение, — то это требуется лишь при наличии противоречия. Но как же тут может быть противоречие, если его нет? Ведь риваят Абу аз-Зубайра прямо указывает, что развод не был засчитан ему, тогда как в риваятах Нафи‘а нет вообще ничего прямого о том, что Пророк ﷺ засчитал его ему. Наоборот, в одном случае он сказал: «фамах» (то есть «что же тогда будет?») — а это не сообщение о том, что Пророк ﷺ засчитал его. А в другом случае он сказал: «А что, если он поступил бессильно и глупо?» — а это чистое суждение (мнение), и смысл его таков: он совершил поступок бессилия и глупости, то есть совершил безрассудство и невежество, развёлся в то время, когда развод не был ему дозволен. И известно, что если бы Ибн Умар знал, что Пророк ﷺ засчитал ему этот развод, ему не нужно было бы говорить спрашивающему: «А что, если он поступил бессильно и глупо?» — ибо это не является доказательством наступления развода. Ведь того, кто поступил бессильно и глупо, возвращают к знанию и к сунне, которую установил Посланник Аллаха ﷺ. Как же можно предполагать об Ибн Умаре, что он скрывает прямой текст от Посланника Аллаха ﷺ о засчитывании этого развода, а затем приводит в качестве аргумента свои слова: «А что, если он поступил бессильно и глупо?»?! А ведь однажды его спросил человек о чём-то, и он ответил ему прямым текстом, а спрашивающий сказал: «А что, если было бы так-то и так-то?» — и он сказал: «Отправь своё «а что, если» в Йемен». А в другой раз он сказал: «Засчитывается из её разводов» — но это слова Нафи‘а, а не слова Ибн Умара, как это прямо указано в этом хадисе в обоих «Сахихах»: Абдуллах сказал Нафи‘у: «Что стало с тем разводом?» Он сказал: «Один, я его засчитал». А в некоторых версиях его формулировок: «И был засчитан как один развод», а в версии аль-Бухари от Са‘ида ибн Джубайра от Ибн Умара: «И был засчитан мне как один развод». Но это выражение передал только Са‘ид ибн Джубайр от него, и ему противоречат Нафи‘, Анас ибн Сирин, Юнус ибн Джубайр и остальные передатчики от Ибн Умара, которые не упомянули этого. «...то было засчитано против меня». А то, что Ибн Джубайр передал это в одиночку, подобно тому, как Абу аз-Зубайр в одиночку передал слова: «и он не счёл это чем-либо» — если эти два риваята взаимно нейтрализуют друг друга, то в остальных версиях хадиса не остаётся указания на то, что развод состоялся. А если же отдать предпочтение одному риваяту над другим, то риваят Абу аз-Зубайра прямо указывает на то, что развод не был засчитан, а риваят Саида ибн Джубайра не является прямым указанием на это, так как в нём не упомянут субъект действия «засчитывания». Быть может, его отец (да будет доволен им Аллах) засчитал это ему уже после смерти Пророка ﷺ, в то время, когда он обязал людей признавать тройной развод (произнесённый одной формулой) действительным и засчитывал его им, — на основании собственного иджтихада и той пользы, которую он видел для общины, чтобы люди не увлекались запрещённым видом развода. Ведь если бы люди узнали, что такой развод будет обязательным и будет иметь силу против них, они удержались бы от него. А во времена Пророка ﷺ такой развод, произнесённый в одной формуле как троекратный, им не засчитывался как троекратный. Когда же Умар увидел, что люди стали часто так поступать, он решил обязать их этим и засчитывать им это. Они говорят: именно таким образом согласуются между собой хадисы, приведённые в этой главе, становится ясен их смысл, снимается видимое противоречие и разноголосица между ними, и отпадает нужда в натянутых, неприемлемых толкованиях; становится очевидным их соответствие правилам и основам шариата. Они говорят: и таково же предположение относительно Умара (да будет доволен им Аллах) — что если он засчитывал людям тройной развод (в одной формуле), то он засчитал бы и своему сыну тот развод, который тот дал во время месячных. А то, что Пророк ﷺ не счёл это разводом, подобно тому, что тройной развод (в одной формуле) в его время засчитывался как один. И то, что Умар обязал этим людей, подобно тому, как он обязал их этим (другим постановлением), — и его иджтихад (да будет доволен им Аллах) привёл его к тому, что первоначально это было облегчением и снисхождением для общины, поскольку они редко прибегали к разводу и не увлекались им чрезмерно. Когда же они стали делать это часто и увлеклись этим, он обязал их тем, что они сами избрали для себя. Это подобно тому, к чему привёл его иджтихад в отношении наказания за употребление вина — восемьдесят ударов, обривание головы и изгнание из страны, тогда как Пророк ﷺ назначал за это лишь сорок ударов, не обривал голову и не изгонял. Когда же он увидел, что люди стали часто прибегать к этому и перестали относиться серьёзно к сорока ударам, он удвоил их число, а также ввёл обривание головы и изгнание. Подобных примеров много, и они будут упомянуты в другом месте, если пожелает Аллах. Они говорят: и предположение того, кто предполагает, что мы противоречим единогласному мнению (иджма) в этом вопросе, — ошибочно, ведь разногласие в этом вопросе более известно, чем то, что можно отрицать, и более явно, чем то, что можно скрыть. И если данный вопрос относится к числу спорных, то обязательным в нём является исполнение того, что повелел Аллах и Его Посланник: возвращать то, в чём разошлись учёные, к Аллаху и Его Посланнику, и подчиняться суду Аллаха и Его Посланника, а не суду кого-либо из творений. Всевышний сказал: «Если же вы станете спорить о чём-либо, то отсылайте его к Аллаху и Посланнику, если вы верите в Аллаха и Последний день. Это лучше и прекраснее по исходу» (сура «Женщины», 59). Это — некоторые слова тех, кто отрицает состоятельность такого развода. Если бы мы исчерпали разговор об этом вопросе, он занял бы целый большой том, поэтому ограничимся полезными выводами из хадиса. Сторонники состоятельности (тройного) развода говорят: в этом хадисе есть указание на то, что возвращение (ридж'а) находится в исключительном ведении мужа, а не опекуна и не зависит от согласия женщины, ибо (Пророк ﷺ) поручил это ему, а не кому-либо иному. И указание Корана на это ещё более явное, чем это указание: Всевышний сказал: «А их мужья более достойны того, чтобы вернуть их в этот период» (сура «Корова», 228), — то есть Он сделал мужей более достойными права на возвращение, чем женщину и опекуна. Учёные разошлись относительно его слов: «Вели ему вернуть её» — является ли это повеление к возвращению обязательным или желательным (сунна)? Аш-Шафии, Абу Ханифа, аль-Аузаи, Ибн Абу Лейла, Суфьян ас-Саури и Ахмад в одном из двух риваятов от него, причём более известном, считали: повеление к возвращению — желательное. Некоторые из них сказали: поскольку начало брака не является обязательным, то и его продолжение таково же. Малик в наиболее известном от него мнении, а также Дауд и Ахмад в другом риваяте, считали: возвращение обязательно, исходя из повеления о нём, а также потому, что развод в это время был запрещён, поэтому сохранение и продолжение брака в это время было обязательным. Этим опровергается их довод: «если начало брака не обязательно, то и его продолжение не обязательно», — ведь продолжение здесь обязательно именно из-за времени, поскольку развод в это время недопустим. Они говорят: и потому что возвращение — это удержание (имсак), на что указывают слова Всевышнего: «Развод — два раза, после чего — либо удержание на достойных условиях, либо отпускание по-хорошему» (сура «Корова», 229). Удержание — это возвращение к ней в течение срока идды, а отпускание — оставление её, пока не завершится её идда. И если возвращение — это удержание, то не может быть сомнения в обязательности удержания её во время месячных и в запрещённости её развода в это время, следовательно, оно обязательно. Затем те, кто считает возвращение обязательным, разошлись относительно причины этого. Одна группа сказала: он повелел ему вернуть её лишь для того, чтобы желаемый развод произошёл в разрешённое время — в период очищения (тухр), в котором он не вступал с ней в близость. Ведь если бы он не вернул её, то разводом, на котором основывались бы правовые последствия, был бы запрещённый развод, а законодатель не строит правовых последствий на запрещённом разводе. Поэтому он повелел вернуть её, чтобы он развёлся с ней разрешённым разводом, на котором строятся правовые последствия развода. Другая группа сказала: нет, он повелел ему вернуть её в качестве наказания за то, что он развёлся с ней во время месячных, — наказал его противоположностью его намерения, повелев ему вернуть её вопреки его цели. Ещё одна группа сказала: нет, причина этого в том, что запрет развода во время месячных обусловлен опасением затягивания срока идды, поэтому он повелел вернуть её, чтобы устранить причину, из-за которой развод во время месячных был запрещён. Некоторые из тех, кто считает возвращение обязательным, сказали: если он откажется вернуть её, его принуждают к этому; если он упорствует — его подвергают телесному наказанию и заключают под стражу; если он всё же упорствует — над ним выносится судебное решение о возвращении её, и берётся свидетельство, что он вернул её себе, и она становится его женой, они наследуют друг от друга, и на него возлагаются все её права, до тех пор пока он не расстанется с ней вторично. Так сказали Асбаг и другие маликиты. Затем они разошлись между собой. Малик сказал: его принуждают к возвращению, даже если она очистилась (от месячных), пока она находится в пределах идды, поскольку это — время, отведённое для возвращения. Ашхаб сказал: если она очистилась, затем начались месячные, затем она снова очистилась, то в этом состоянии возвращение не является обязательным, даже если она ещё в пределах идды, поскольку в этом состоянии на нём не лежит обязанность удерживать её, так как развод в этом состоянии допустим для него, поэтому и возвращение в этом состоянии не является для него обязательным. Ведь если бы возвращение было обязательным в это время, то развод в это время был бы запрещён. Что касается его слов ﷺ: «пока она не очистится, затем не начнутся у неё месячные, затем она не очистится снова, и тогда, если он захочет, пусть удержит её после этого, а если захочет — разведётся», — аль-Байхаки сказал: большинство риваятов от Ибн Умара передают: «Пророк ﷺ повелел ему вернуть её, пока она не очистится, а затем, если он захочет, пусть разводится, а если захочет — пусть удерживает её». Если же риваят от Салима, Нафи‘а и Ибн Динара о том, что он повелел ему вернуть её, пока она не очистится, затем не начнутся у неё месячные, затем она снова не очистится, — является достоверным, то аш-Шафии сказал: возможно, что этим он имел в виду именно установление истибра (выяснение отсутствия беременности), а именно чтобы он произвёл истибра после той менструации, в которой он с ней развёлся, — полным периодом очищения, затем полным периодом месячных, чтобы развод с ней происходил при его знании о её идде — беременностью она отсчитывает её или месячными, — либо чтобы развод происходил уже после его осведомлённости о беременности, и он не был бы в неведении о том, что делает; либо чтобы, если он желает удержать её из-за беременности, он смог это сделать; либо чтобы, если она просила развода, не будучи беременной, он удержался от этого, если она окажется беременной. Конец его слов. Большинство риваятов в хадисе Ибн Умара прямо указывают на то, что он разрешил ему развестись с ней лишь после того, как она очистится от той менструации, затем у неё будет менструация, затем она очистится. Так передали оба (аль-Бухари и Муслим) в «Сахихах» через риваят Нафи‘а от него, и через риваят его сына Салима от него. А в одной формулировке, приводимой согласованно: «...затем пусть удерживает её, пока она не очистится, затем у неё случится ещё одна менструация при нём, затем пусть даст ей время, пока она не очистится от своей менструации». А в другой формулировке, приводимой согласованно: «Вели ему вернуть её [в брак], пока у неё не наступит новая менструация, помимо той, во время которой он развёлся с ней». Итак, относительно повторения менструации и очищения имеются три сохранённых, согласованно приводимых формулировки — через риваят его сына Салима, его вольноотпущенника Нафи‘а и Абдуллаха ибн Динара и других. А те, кто добавили эти сведения, запомнили то, чего не запомнили эти [передатчики]. И если предположить противоречие, то те, кто добавил, многочисленнее, надёжнее в отношении Ибн Умара и более сведущи о нём, поэтому их риваяты предпочтительнее, так как Нафи‘, его вольноотпущенник, — самый знающий из людей о его хадисах, а Салим, его сын, — таков же, а Абдуллах ибн Динар — один из самых надёжных передатчиков от него и наиболее много передававших от него. Так как же можно предпочесть сокращённое изложение Абу аз-Зубайра и Юнуса ибн Джубайра перед этими [передатчиками]?! И странно то, что хадис Абу аз-Зубайра о возврате её к нему без засчитывания развода признаётся дефектным из-за противоречия ему других передатчиков, а затем его риваят, в котором он промолчал о повторении менструации и очищения, предпочитается перед риваятом Нафи‘а, Ибн Динара и Салима?! Правильным же, в чём нет сомнения, является то, что этот риваят достоверен и сохранён, и поэтому его привели авторы «обоих Сахихов». Разошлись во мнениях относительно допустимости развода с ней в очищении, следующем за той менструацией, во время которой он развёлся, — два мнения, являющиеся двумя риваятами от Ахмада и Малика, из которых более известным у сторонников Малика является: Запрет — пока у неё не наступит новая менструация, помимо той, а затем она очистится, как повелел Пророк ﷺ. Второе мнение: допустимо разводиться с ней в очищении, следующем за той менструацией, — и это мнение аш-Шафи‘и и Абу Ханифы, а также Ахмада в другом риваяте. Обоснование его: запрет был установлен именно из-за менструации, и когда она очистилась, причина запрета отпала, поэтому допустимо разводиться с ней в этом очищении, как допустимо в следующем за ним очищении, и как допустимо также разводиться с ней в нём, если бы развод не предшествовал этому во время менструации. И потому что в некоторых путях передачи хадиса Ибн Умара в «Сахихе» сказано: «...затем пусть разведётся с ней очищенной или беременной», а в другой формулировке: «...затем пусть разведётся с ней очищенной, без сношения, в начале её срока ожидания». А в другой формулировке: «Когда же она очистится, пусть разведётся с ней при её очищении. Он сказал: и он вернул её [в брак], затем развёлся с ней при её очищении». А в хадисе Абу аз-Зубайра: «И он сказал: когда она очистится, пусть разведётся или удержит». И все эти формулировки — в «Сахихе». Что же касается сторонников второго мнения, то они опираются на упомянутое ранее повеление его ﷺ удерживать её, пока у неё не наступит менструация, затем она очистится, затем наступит менструация, затем она очистится. Это уже приводилось. Они сказали: мудрость этого заключается в нескольких моментах: Первое: если бы он развёлся с ней сразу после той менструации, то он вернул бы её [в брак] лишь для того, чтобы развестись с ней, а это противоречит цели возвращения в брак, ибо Всевышний Аллах установил возвращение именно для удержания женщины и предоставления ей приюта, для устранения разлада в браке и прекращения причины разрыва. Поэтому и назвал это «удержанием» (имсак), и Законодатель повелел ему удерживать её в том очищении и не разводиться с ней в нём, пока у неё не наступит другая менструация, а затем она очистится, чтобы возвращение [в брак] служило удержанию, а не разводу. Они сказали: и Законодатель усилил этот смысл, вплотную до того, что в некоторых путях передачи этого хадиса повелел вступить с ней в близость в очищении, следующем за той менструацией; и если после этого у неё наступит менструация и она очистится, то, если он желает, может развестись с ней до того, как вступит с ней в близость, ибо он сказал: «Вели ему вернуть её [в брак], а когда она очистится, пусть вступит с ней в близость, и когда она очистится в следующий раз, то, если желает, разведётся с ней, а если желает, удержит её». Привёл это Ибн Абд аль-Барр, и он сказал: достоверность возвращения [в брак] едва ли можно установить иначе, как через сближение, ибо это то, к чему стремятся в браке, а сближение возможно лишь в очищении. Поэтому, если он вступил с ней в близость, развод с ней в этом [очищении] запрещён, пока у неё не наступит менструация, а затем она очистится. Таким образом мы учли предполагаемое место сближения и не сделали его местом развода. Второе: развод был запрещён во время менструации, чтобы не продлевать для неё срок ожидания. Если бы он развёлся с ней сразу после возвращения [в брак], без сближения, то она не получила бы никакой пользы от этого возвращения, ибо та менструация, во время которой она была разведена, не засчитывалась бы ей в срок ожидания, а срок ожидания начинался бы заново с очищения, следующего за ней, либо с другой менструации, согласно разногласию о том, что считается «куру’». И если он разведётся с ней сразу после той менструации, то это по смыслу подобно случаю той, которую развели, а затем вернули [в брак], но не вступали с ней в близость, а затем развелись с ней, — ведь она продолжает [прежний] срок ожидания по одному из двух мнений, поскольку он не был прерван сближением. Таким образом, тот самый смысл, устранение которого имелось в виду, — продление срока ожидания, — присутствует здесь в точности и не устраняется разводом сразу после менструации. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ желал полностью прекратить действие развода посредством сближения, и учёл очищение, которое является местом сближения: если он вступил в близость, развод с ней запрещён, пока у неё не наступит менструация, а затем она очистится. Среди прочего: возможно, что она беременна, а он не знает об этом, ибо беременная, без сомнения, может видеть кровь — а является ли это по своему статусу менструацией или кровью нарушения, есть разногласие об этом. Поэтому Законодатель желал, чтобы он удостоверился в её состоянии после той менструации полным очищением, а затем полной менструацией, и тогда станет известно, беременна она или нет. Ибо, возможно, он удержит её, если узнает, что она беременна от него; и, возможно, она сама откажется от желания развода, если узнает, что беременна; и, возможно, зло, побудившее к разводу, отпадёт с обнаружением беременности. Так Законодатель желал установить достоверное знание об этом у обоих супругов, заботясь о них и об их благе, и закрывая путь к раскаянию. И это одно из прекраснейших проявлений мудрости Шариата. Было сказано также: мудрость в том, что он был наказан повелением отложить развод в качестве возмездия ему за то, что он совершил, — за то, что осуществил его в запрещённой форме. Это было отклонено на том основании, что Ибн Умар не знал о запрете. Ответили на это тем, что данное установление является всеобщим, охватывающим и его, и остальную часть общины, и то, что он, да будет доволен им Аллах, не знал о запрете, устраняет грех, но не устраняет наступление этой пользы вследствие развода, запрещённого по сути. Было сказано также: мудрость его в том, что очищение, следующее за той менструацией, относится к границам той менструации, так что они подобны единому «куру’»; и если бы развод был установлен в нём, это было бы подобно совершению двух разводов в одном «куру’», а это не является разводом по сунне. Было сказано также: мудрость его в том, что он запретил развод в этом очищении, чтобы продлить его пребывание с ней, и, возможно, душа побудит его вступить с ней в близость, и уйдёт то отвращение к ней, что было в его душе, — так что это будет проявлением стремления к прекращению того, что отвратительно для Аллаха и любимо для шайтана, и побуждением к сохранению брака, продолжению любви и милосердия. И Аллах знает лучше. Его слово ﷺ («затем пусть разведётся с ней очищенной»), а в другой формулировке («когда же она очистится, пусть разведётся с ней, если пожелает») — подразумевается ли под этим прекращение крови, или очищение полным омовением, и то, что заменяет его, — сухое очищение (тайаммум)? Два мнения, являющиеся двумя риваятами от Ахмада. Одно из них: что это прекращение крови, — и это мнение аш-Шафи‘и. А второе: что это полное омовение. Абу Ханифа сказал: если она стала чистой по истечении наибольшего срока хайда, развод с ней становится допустимым с прекращением кровотечения; если же она стала чистой раньше наибольшего срока, развод с ней не становится допустимым, пока она не окажется в положении чистых женщин посредством одного из трёх обстоятельств: либо она совершит полное омовение (гусль), либо совершит тайаммум при невозможности гусля и совершит молитву, либо истечёт время молитвы. Ибо, когда наступает одно из этих обстоятельств, мы выносим решение о прекращении её хайда. Суть вопроса в том, что предписания, зависящие от хайда, — двух видов: (2) См. по этому вопросу: «аль-Умм» (2/139), «Фатх аль-Бари» (9/350), «аль-Инсаф» (1/239). (3) Так во всех рукописях, а правильнее — «одна из двух», подобное уже встречалось не раз. Одни отменяются самим прекращением кровотечения, как действительность гусля и поста, а также обязанность совершить молитву, лежащая на ней. Другие же не отменяются иначе как гуслем, как допустимость половой близости, действительность молитвы, допустимость пребывания в мечети, действительность обхода (тавафа) и чтения Корана согласно одному из мнений. Так к какому же из этих двух видов относится развод — к первому или ко второму? Тому, кто отдаёт предпочтение допустимости развода до гусля, можно сказать: женщина в хайде, когда прекращается у неё кровотечение, становится подобной находящейся в состоянии джанаба — ей запрещено то же, что запрещено ему, и допустимо для неё то, что допустимо для него. А известно, что развод с женщиной в состоянии джанаба не запрещён. Тому же, кто отдаёт предпочтение второму мнению, можно ответить на это так: если бы она была подобна находящейся в джанабе, то была бы допустима половая близость с ней. И приводится в доказательство то, что передал ан-Насаи в своих «Сунан» (1) со слов аль-Мутамира ибн Сулеймана, который сказал: я слышал от Убайдуллы, от Нафи‘, от Абдуллы: «Он развёлся со своей женой, будучи в хайде, одним разводом. Умар отправился и сообщил об этом Пророку ﷺ, и Пророк ﷺ сказал: «Вели Абдулле, чтобы он вернул её, а когда [она совершит гусль, пусть оставит её, пока не наступит хайд снова, а когда] она совершит гусль после этого хайда, пусть не касается её, пока не даст развод. А если хочет удержать её, пусть удержит, ибо это та ‘идда, ради которой Аллах повелел давать развод женщинам»». Это соответствует условиям обоих «Сахихов», и это разъясняет его слово: «когда она станет чистой», — так что необходимо понимать это [слово] [л. 97] в соответствии с ним. Завершение этого вопроса: истекает ли ‘идда самим прекращением кровотечения, и прекращается ли право возвращения (раджаʻа), или же не прекращается иначе как гуслем? В этом есть разногласие между саляфами и позднейшими учёными, которое будет разобрано в своём месте, если позволит Всевышний Аллах (2). (2) Мы не нашли этого места здесь в «ат-Таджрид», возможно, составитель извлечения не упомянул этот вопрос. Его слово ﷺ: «Затем пусть даст ей развод, будучи чистой, до того, как коснётся её», — является доказательством того, что развод с ней в состоянии чистоты, во время которой он её коснулся, запрещён, и это развод новшества (бид‘а), и на этом единогласны учёные. Если же он даст развод в этом состоянии, они сказали: на него не возлагается обязанность вернуть её. Ибн Абд аль-Барр сказал (1): единогласны учёные на том, что раджа‘а не является обязательной в этом случае. Но это единогласие не является установленным, хотя его передал также автор «аль-Мугни» (2), ибо одно из двух мнений в мазхабе Ахмада — обязательность раджа‘а в этом разводе, как передано в «ар-Ри‘ая» (3), и это соответствует аналогии, поскольку это развод запрещённый, поэтому обязывает раджа‘а, как обязывает она при разводе во время хайда. Тому же, кто различает между этими двумя случаями, можно сказать: время чистоты — это время, допустимое как для близости, так и для развода, а время хайда не является временем ни для того, ни для другого, — так проявляется разница между ними, и не следует из повеления вернуть [жену] не в момент развода повеление вернуть её в момент [хайда]. Но это различие очень слабое, ибо время чистоты, когда с ним соединяется близость, становится подобным времени хайда в запрещённости развода совершенно одинаково, и нет между ними разницы. Скорее, значимое различие между этими случаями заключается в следующем: смысл, ради которого стала обязательной раджа‘а при разводе во время хайда, отсутствует в случае развода в состоянии чистоты, во время которой он коснулся её, ибо развод с ней запрещён во (2) (10/329). (3) См. «аль-Инсаф» (8/452). «Ар-Ри‘ая» Ибн Хамдана аль-Харрани аль-Ханбали (695), она бывает малой и большой, и Ибн Раджаб, Ибн Муфлих и Ибн Бадран отметили, что обе они не выверены, и Ибн Муфлих указал на недопустимость опоры на них. См. «аль-Мадхаль аль-муфассаль» (2/745–746) Бакра Абу Зейда. время хайда ради того, чтобы не удлинять ей ‘идду, ибо остаток хайда не засчитывается как курʼ (период отсчёта ‘идды) по единогласному мнению, так что требуется начать заново три полных курʼа. Что же касается состояния чистоты, то она засчитывает как курʼ то, что осталось от него, даже если это мгновение, так что нет у неё нужды в том, чтобы он вернул её. Ведь кто говорит, что курʼы — это периоды чистоты, у того ‘идда начиналась с момента развода; а кто говорит, что это хайд, — тот начинает её заново после чистоты. И если бы он вернул её, а затем захотел развестись с ней, то развёлся бы с ней только в состоянии чистоты, — так что не было бы никакой пользы в раджа‘а. Вот это и есть значимое различие между этими двумя случаями. Впрочем, в этом есть затруднение, которое замечает лишь тот, кто сведущ в основах шариата и его тайнах, в его объединении и разделении. А именно: Пророк ﷺ повелел ему развестись с ней, когда пожелает, до того, как коснётся её, и сказал: «Это та ‘идда, которую Аллах повелел, чтобы по ней давался развод женщинам». А это ясно указывает на то, что начало ‘идды бывает лишь от состояния чистоты, в котором он не коснулся её, — если это указывает на то, что она отсчитывается по периодам чистоты. Что же касается периода чистоты, в котором он коснулся её, то Пророк ﷺ не сделал его частью той ‘идды, которую Аллах повелел, чтобы по ней давался развод женщинам. И как её ‘идда не может быть связана с тем хайдом, во время которого он дал развод, так же она не должна быть связана и с периодом чистоты, во время которого он коснулся её, — ведь Пророк ﷺ уравнял их в запрете развода в обоих случаях и сообщил, что ‘идда, которую Аллах повелел, чтобы по ней давался развод женщинам, начинается со времени чистоты, в которой он не коснулся её. Откуда же нам знать, что период чистоты, в котором он коснулся её, — это начало ‘идды, которую Аллах повелел, чтобы по ней давался развод женщинам?! Это мазхаб Абу Убайда, и он, как видишь, весьма ясен и обоснован. А имам Ахмад, аш-Шафии, Малик и их последователи сказали: если от периода чистоты осталось мгновение, оно засчитывается ей как курʼ, даже если он совершил в нём близость, если мы говорим, что курʼы — это периоды чистоты (1). Защитники этого мнения сказали: развод запрещён во время хайда лишь для предотвращения вреда от удлинения ‘идды для неё; а если бы остаток чистоты не засчитывался ей как курʼ, то развод в состоянии чистоты был бы для неё более вредным и более долгим. Но это очень слабо, ибо если она разведена в этом периоде до близости, он засчитывается ей; а если она разведена после близости, то её положение подобно положению разведённой во время хайда, — так же, как не засчитывается ей остаток хайда, не засчитывается и остаток этого периода чистоты, в котором была близость. Они сказали: развод в состоянии чистоты не был запрещён из-за удлинения, имеющегося при хайде, а был запрещён потому, что она оказывается в сомнении: возможно, она зачала от этой близости, — и тогда его сожаление усилится, когда подтвердится беременность, и вред возрастёт. Поэтому, если он захочет развестись с ней, пусть разведётся с ней в состоянии чистоты без близости, ибо тогда оба они точно уверены в отсутствии сомнения. А если проявится беременность, то он уже вступил в это с полным пониманием и решился на расставание с ней беременной. Они сказали: вот в чём разница между разводом во время хайда и в состоянии чистоты, в котором была близость. Они сказали: и суть в том, что если женщина беременна от этой близости, то её ‘идда — до родов, а если она не забеременела от неё, то это правильный курʼ, и не будет ей вреда от развода в нём. Тому же, кто поддерживает мнение Абу Убайда, можно сказать: законодатель сделал начало ‘идды разведённой лишь от периода чистоты, в котором он не коснулся её, чтобы разводящий действовал с полным пониманием своего дела, а разведённая — с полным пониманием своей ‘идды, что она отсчитывается по курʼам. Что же касается случая, когда он коснулся её в состоянии чистоты и затем развёлся с ней, то он не знает, беременна она или нет, и женщина не знает, отсчитывается ли её ‘идда по беременности или по курʼам, — так что вред для обоих от этого развода сильнее вреда от развода с ней, будучи в хайде, поэтому остаток этого периода чистоты не засчитывается ей как курʼ, подобно тому, как законодатель не засчитал его для допустимости совершения развода в нём. Всё это разветвление (детализация) строится на словах имамов и большинства учёных. А тот, кто не считает бид‘ийный (новоизобретённый) развод действительным, вообще не нуждается в этом. Его слово («пусть разводится с ней в состоянии очищения или будучи беременной») указывает на то, что развод с беременной является сунновым. Ибн Абд аль-Барр сказал: «Среди учёных нет разногласия в том, что развод с беременной соответствует сунне». Имам Ахмад сказал: «Я склоняюсь к хадису Салима от его отца: «Затем пусть разводится с ней в состоянии очищения или будучи беременной»». От Ахмада передаётся и другой риваят о том, что развод с беременной не является ни сунновым, ни бид‘ийным, а это положение устанавливается для неё со стороны числа (разводов), а не со стороны времени. Слово «беременность» в хадисе Ибн Умара передаёт один только Муслим, в некоторых путях передачи этого хадиса. Аль-Бухари его не упоминает. Поэтому развод с ней не является ни сунновым, ни бид‘ийным, так как законодатель не запрещал этого. Если скажут: если это не сунновый развод, то он бид‘ийный, так как Пророк ﷺ разрешил разводиться с ней только в состоянии очищения, в котором он её не касался; если же он коснулся её в состоянии очищения, и она зачала, и её беременность продолжается, то запрет на развод продолжает действовать, — так как же может разрешить его новое проявление беременности? Если же не подтверждается достоверность этого слова, то развод с беременной не был бы дозволен. (2) См. «аль-Мугни»: (10/335). (3) Как в «аль-Фуру»: (9/22), и «аль-Инсаф»: (8/459). (4) (1471/5). Ответ: смысл, из-за которого запрещён развод после соприкосновения, отсутствует при явном проявлении беременности, так как разводящийся при явном проявлении беременности вступает в развод с полной ясностью и не боится появления обстоятельства, которое обновит его сожаление. И женщина не находится в сомнении, поскольку дело для неё не является двусмысленным, в отличие от развода с ней при сомнении относительно её беременности. И Аллах знает лучше. Его слово («в состоянии очищения или будучи беременной») использовали как доказательство те, кто говорил: беременная не имеет менструации, так как Пророк ﷺ запретил развод во время менструации и разрешил его во время очищения и беременности; если бы беременная имела менструацию, то развод с ней в состоянии беременности не был бы разрешён, когда она видит кровь, а это противоречило бы хадису. Приверженцы другого мнения могут ответить на это тем, что менструация беременной, поскольку она никак не влияет на срок выжидания (идду) — ни продлевая его, ни сокращая, так как её идда завершается родами, — законодатель разрешил развод с ней в состоянии беременности безусловно. А развод с не беременной он разрешил только в том случае, если она не находится в состоянии менструации, так как менструация влияет на идду, поскольку её идда исчисляется циклами (аль-акра). Итак, хадис указывает на то, что у женщины есть два состояния: первое — быть не беременной, и тогда развод с ней возможен только в состоянии очищения, в котором он её не касался. И второе — быть беременной, и тогда развод с ней допустим. Различие между беременной и не беременной в вопросе развода обусловлено именно наличием или отсутствием беременности, а не менструацией или очищением. Поэтому развод с беременной допустим после соприкосновения, в отличие от не беременной. Это верный ответ, и Аллах знает лучше. Я посвятил вопросу о том, бывает ли у беременной менструация или нет, отдельное сочинение. Этим хадисом также приводили доказательство те, кто считает, что сунна заключается в распределении разводов по циклам (акра), так что за каждый цикл даётся один развод. Это мнение Абу Ханифы и остальных куфийцев, а от Ахмада передаётся риваят, схожий с их мнением. (2) См. «Бадаи ас-Санаи»: (3/88), и «аль-Мугни»: (10/326). Они говорили: это потому, что Пророк ﷺ повелел ему удержать её во время очищения, следующего за менструацией, так как между этим очищением и разводом не прошло полного очищения; а сунна — разделять между одним разводом и другим полным циклом. Так что, когда она очистится, затем начнётся менструация, затем она очистится снова, он разводится с ней вторым разводом, поскольку между двумя разводами произошло разделение полным очищением. Они говорили: по этой причине законодатель учёл разделение между первым и вторым разводом. Они говорили: в некоторых версиях хадиса Ибн Умара сказано: «Сунна — начинать отсчёт с очищения, и разводиться за каждый цикл одним разводом». Ан-Насаи передал в своём «Сунане» от Ибн Мас‘уда, что он сказал: «Развод по сунне — это когда он разводится с ней одним разводом, в состоянии очищения, без близости; затем, когда у неё начинается менструация и она очищается, он разводится с ней вторым разводом; когда у неё снова начинается менструация и она очищается, он разводится с ней третьим разводом; после этого она отсчитывает идду одной менструацией». (5) (3394), а в «аль-Кубра» (5557); привёл также Ибн Маджа (2021). Это доказательство слабое, так как Пророк ﷺ не повелевал ему удерживать её во втором очищении, чтобы распределить три развода по циклам, и в хадисе нет ничего, что указывало бы на это; он лишь повелел ему разводиться с ней в состоянии очищения, до того как он коснётся её, и мы уже упомянули мудрость удержания её в первом очищении. Что касается слов: «а сунна — начинать отсчёт с очищения, и разводиться за каждый цикл», то это хадис, о котором учёные высказывались критически и который они отвергли у Атаа аль-Хурасани, поскольку он один передал эту формулировку, в отличие от остальных передатчиков. Аль-Байхаки сказал: «Что касается хадиса, который передал Атаа аль-Хурасани от Ибн Умара в этой истории, о том, что Пророк ﷺ сказал: «Сунна — начинать отсчёт с очищения, и разводиться за каждый цикл», — то он привёл в этом хадисе добавления, в которых его не поддержал никто, и он слаб в передаче хадисов, так что не принимается то, что он передаёт один». Что касается хадиса Ибн Мас‘уда, то помимо того, что он является маукуф (остановленным на нём, а не восходящим к Пророку), это хадис, который передаёт Абу Исхак от Абу аль-Ахваса от Абдуллаха, и относительно Абу Исхака в нём есть разногласие: аль-А‘маш передал от него так, как было приведено выше, а Суфьян ас-Саури передал от Абу Исхака, от Абу аль-Ахваса, от него: «Развод по сунне — это когда он разводится с ней в состоянии очищения, без близости». Возможно, это два разных хадиса; на это указывает то, что аль-А‘маш сказал: «Я спросил Ибрахима, и он ответил мне так же». В целом, максимум, чем это может быть, — это мнение Ибн Мас‘уда, которому противоречили Али и другие. (2) Привели Абд ар-Раззак (6/303), ан-Насаи (5558), и Ибн Маджа (2020). (3) Хадис Али привели аль-Байхаки: (7/325), и ад-Дыя в «аль-Мухтара»: (2/248); сказано в нём: «Ни один мужчина не разводился разводом по сунне, чтобы потом раскаяться в этом». От Ибн Мас‘уда передаются два риваята: один — о распределении разводов по циклам, а другой — о единственном разводе с оставлением женщины до истечения её идды. Он сказал: «Развод по сунне — это когда он разводится с ней в состоянии очищения, затем оставляет её, пока не истечёт её идда, либо возвращает её, если пожелает». Это привёл о нём Ибн Абд аль-Барр. И это (первое мнение неверно), поскольку это добавление одного развода к другому без всякой необходимости в этом, и это подвергает женщину риску стать запрещённой для него, кроме как после (брака с) другим мужем и близости с ним, тогда как у законодателя в этом нет цели, и в этом нет пользы для разводящегося, так что это было бы бид‘ийным. И Аллах знает лучше. (2) В издании аль-Фикки: «это наихудший из разводов, потому что это (просто) развод» — и это искажение с добавлением и опечаткой! Его слово («это и есть та идда, для которой Аллах повелел разводиться с женщинами») использовали в качестве доказательства те, кто считает, что «акра» — это периоды очищения. Они говорили: предлог «лям» здесь имеет значение времени, подобно словам Всевышнего: «Совершай молитву с (лям) заходом солнца» [аль-Исра, 78], и словам арабов: «Написано, когда прошло три (дня)» и «когда осталось три (дня)». А в хадисе сказано: «Пусть совершит её, когда вспомнит о ней, а на следующий день — в её время». Они говорили: этот временной «лям» имеет значение «в». Другие ответили на это, что «лям» в словах Всевышнего: «Разводитесь с ними (лям) для их идды» — это тот же «лям», что упомянут в его словах ﷺ: «то, для чего разводятся женщины», и он не может быть временным, и никто из знатоков арабского языка не упоминал, что «лям» вообще приходит в значении «в»; и здесь он не может иметь значение «в» — даже если бы это было верно в другом месте — потому что развод не происходит в самой идде, и идда развода никогда не является для него обстоятельством места; «лям» здесь употреблён в своём исходном значении принадлежности (اختصاص). А смысл таков: разводитесь с ними, вступая в начало их идды. Это разъясняет чтение Пророка ﷺ в хадисе Ибн Умара: «Разводитесь с ними в начале (кубуль) их идды», то есть в то время, когда начинается идда. Согласно этому, если он развёлся с ней в состоянии чистоты (тухр), она начинает отсчёт срока выждивания (‘идда) с ближайшего после этого менструального цикла, и тем самым он развёлся с ней в начале её срока выждивания. Иначе обстоит дело, если он развёлся с ней в состоянии месячных: она не засчитывает этот цикл, и следует ожидать его окончания и завершения следующей за ним чистоты, после чего она приступает к отсчёту срока выждивания. Таким образом, развод во время месячных не является разводом в начале срока выждивания. Этому вопросу я посвятил отдельное сочинение, где изложил мнения людей и их обоснования, привёл предпочтительное мнение с его аргументацией и дал ответ на доводы приверженцев другого мнения. Его слово («вели ей вернуться к нему») указывает на то, что повеление о повелении что-либо сделать есть само повеление это сделать. Учёные разошлись во мнениях по этому вопросу. Разрешение спора состоит в следующем: если первый, кому дано повеление, является чистым передатчиком (передающим повеление), как, например, повеление Пророка ﷺ отдельным сподвижникам передать его повеление тому, кто отсутствовал, то это несомненно есть повеление от самого Законодателя, и здесь спор вообще неуместен. Пример этого — его слово: «Вели ей терпеть и надеяться на награду», и его слово: «Велите им молитву такую-то в такое-то время», и подобные этому случаи. В этом случае второй обязан выполнить повеление от лица Посланника ﷺ, и если тот, кому передано повеление, не подчинится, он не подчинится повелению Посланника, мир ему и благословение Аллаха, а первый, кому дано повеление, является лишь чистым передатчиком. Если же повеление обращено к первому, кому оно дано, как обращение возложения обязанности (таклиф), а второй не обязан этим (не является объектом таклифа), то это не будет повелением для второго от лица Законодателя, как в его слове ﷺ: «Велите им молитву с семи лет». Здесь повеление обращено к опекунам — велеть детям совершать молитву. Таково разрешение спора в этом вопросе, а Аллах лучше знает истину. Вот слова, которыми мы обратили внимание на некоторые полезные выводы из хадиса Ибн Умара. Не считай их излишними, ибо они содержат множество полезных сведений, важные основы и рассуждения того, чьей целью является достижение истины и предоставление каждому обладателю права его права, без склонности к чьему-либо мазхабу и без служения своему имаму и его соратникам в противовес хадису Посланника Аллаха ﷺ, а напротив — следуя доводу, стремясь достичь сунны и правильного пути, вращаясь вокруг истины, куда бы ни направились её верблюдицы, и останавливаясь там, где остановились её стоянки. Ценность такого пути познаёт лишь тот, чьё стремление возвысилось, чьё сердце устремилось вперёд, а душа возжелала питаться молоком из груди пророческого послания и напиться из источника водоёма пророчества, освободиться от сетей противоречивых высказываний и противоположных мнений, устремляясь к простору унаследованного знания от того, кто не говорит по прихоти и чья речь не выходит за пределы разъяснения, праведности и наставления на истинный путь, — к пустыне убеждённости, в которую кто вступит, будет собран в群 учёных и сочтён из наследников пророков. А это лишь считанные мгновения и отсчитанные для раба вдохи, так пусть расходует их на то, что желает. Ты — убитый всяким, кого возлюбил, так смотри же сам, кого избрать в любви. 3 — глава о том, что отменена возможность возвращения (после трёх разводов) Абу Дауд привёл два хадиса. Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: Абу Дауд не привёл в разделе об отмене (насх) ничего, кроме этих двух хадисов, хотя есть хадисы более достоверные и более ясные, чем они. Среди них — хадис Малика от Хишама ибн Урвы от его отца, который сказал: «Если мужчина разводился со своей женой, а затем возвращал её до истечения срока выждивания, это было его правом, даже если он развёлся с ней тысячу раз. Однажды один человек развёлся со своей женой, затем отложил дело, пока не приблизилось истечение срока выждивания, вернул её, затем снова развёлся, и сказал: «Клянусь Аллахом, я не приму тебя к себе и ты никогда не станешь разрешённой (для другого)». Тогда Аллах, Свят Он и Велик, ниспослал: «Развод — дважды, потом — удержание на разумных условиях либо отпущение по-доброму» (сура «Аль-Бакара», 229). После этого люди стали заново отсчитывать разводы с того дня, будь то те, кто уже развёлся, или те, кто не разводился». Ат-Тирмизи передал этот хадис как связанный (мусаль) через Аишу, а затем сказал: «Хадис в виде мурсаль достовернее». Есть также хадис Аишы о истории с женой Рифаа и слово Пророка ﷺ: «Нет, пока не вкусишь его мёд и он не вкусит твой мёд». Этот хадис приведён в обоих «Сахихах», и он ясно указывает на то, что она запрещена для него после третьего развода. 4 — глава о сунне развода раба.
Ссылки автора (92)

1. أخرجه أبو داود (٢١٧٧)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم: (٢/ ١٩٦) وصحح إسناده، وقال الذهبي: على شرط مسلم. والبيهقي: (٧/ ٣٢٢). وقد روي مرسلًا وموصولًا، ورجح الأئمة المرسل، ينظر: «العلل» (١٢٩٧) لابن أبي حاتم، و«البدر المنير»: (٨/ ٦٦ - ٦٨)، و«المقاصد الحسنة» (ص ١٢ - ١٣).

2. (٣٩٨٦). قال الحافظ في «التلخيص»: (٣/ ٣٣٢): «إسناده ضعيف ومنقطع».

3. (٨/ ٧)، والطبراني في «الأوسط» (٧٨٤٨) قال عبد الحق: ليس لهذا الحديث إسناد قويّ، قال ابن القطان: صدق فيه، وهو حديث مصرح في إسناده بالانقطاع. ينظر «بيان الوهم والإيهام»: (٢/ ٥٤٧ و٣/ ٥٠٧ - ٥٠٩).

4. أخرجه أبو داود (٢١٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٥٥)، ومسلم (١٤٧١/ ١٤) ــ دون قوله: «ولم يرها شيئًا» كما سينبه المؤلف ــ وأحمد (٥٥٢٤).

5. ذكره البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٢٧).

6. في «معالم السنن»: (٢/ ٦٣٦).

7. في «التمهيد»: (١٥/ ٦٦).

8. (١٤٧١).

9. في الطبعتين: «المترتبة» خلاف الأصل و(هـ، ش).

10. لم أجده بهذا اللفظ، وقد ذكره ابن القيم في عدد من كتبه هكذا، وذكره غيره من المصنفين قبله وبعده كذلك، وكأنهم ذكروه بمعناه.

11. أخرجه مسلم (١٧١٨/ ١٨) من حديث عائشة - ﵂ -. وأخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨/ ١٧) من حديثها أيضًا بلفظ: «مَن أحْدَث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

12. ط. الفقي: «يجعله».

13. سقطت «وإلا» من الطبعتين، وهي في (هـ، ش)، وملحقه في الأصل فوق «فكيف» مصححًا عليها«.

14. سقطت الواو من ط. المعارف.

15. في الطبعتين: «أو» خلاف الأصل و(هـ، ش).

16. أخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣/ ١٢) واللفظ له.

17. أخرجه الترمذي (١٢٨٤)، وابن ماجه (٢٢٤٩) من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي به. والحجاج ضعيف، وميمون صالح الحديث لكنه كثير الإرسال، قال أبو داود: لم يدرك عليًّا. قاله ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٤/ ٩٨).

18. «الوسطى»: (٣/ ١٩١).

19. في «الأحكام» زيادة: «ثلاثًا».

20. (٩/ ٣٧٥، ٣٨١).

21. (٣٩٠٢) وما بين المعقوفين منه.

22. في «السنن» عقبه: «والمحفوظ أن ابن عمر طلّق امرأته واحدةً في الحيض».

23. (١٤٧١).

24. قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: (١/ ٥ - ٦): «البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

25. أخرجه مسلم (١٤٧٢/ ١٦).

26. أخرجه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١/ ٧).

27. أخرجه البخاري (١٦١١)، والترمذي (٨٦١)، والنسائي (٢٩٤٦)، وأحمد (٦٣٩٦) من حديث ابن عمر - ﵄ -.

28. أخرجه مسلم (١٤٧١/ ٢)، ولم أره في البخاري.

29. (٥٢٥٣).

30. ينظر «صحيح البخاري» (٥٢٥١، ٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١/ ١ - ١٣) لرواياتهم على التوالي.

31. في الأصل و(ش): «وانفرد» ومطموسة في (هـ) والصواب ما أثبت.

32. في الطبعتين ــ هنا وفي موضعين آخرين ــ: «يتتابعوا» بالموحدة، وهي غير معجمة في الأصل، والأقرب ما أثبت بدليل ورودها هكذا في رواية ابن عباس لحديث عمر في إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وهو عند مسلم وأبي داود كما سيأتي.

33. أخرجه مسلم (١٤٧٢/ ١٧)، وأبو داود (٢١٩٩).

34. أخرجه البخاري (٦٧٧٩) من حديث السائب بن يزيد، وأخرجه مسلم (١٧٠٦/ ٣٥) من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.

35. حلق الرأس أخرجه عبد الرزاق: (٩/ ٢٣٢ - ٢٣٣). والنفي أخرجه عبد الرزاق أيضًا (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١)، والنسائي (٥٦٧٦)، والبيهقي: (٨/ ٣٢١).

36. ينظر للأقوال في المسألة: «التمهيد»: (١٥/ ٦٧)، و«بدائع الصنائع»: (٣/ ٩١)، و«الهداية»: (٢/ ٥٣٤ - ٥٣٥)، و«المغني»: (١٠/ ٣٢٨)، و«روضة الطالبين»: (٨/ ٤)، و«فتح الباري»: (٩/ ٣٤٨).

37. ط. الفقي: «فأمره» وط. المعارف: «وأمر» خلاف الأصل و(هـ، ش).

38. ينظر «النوادر والزيادات»: (٥/ ٩٠ - ٩١)، و«التاج والإكليل»: (٤/ ٤٠).

39. في «معرفة السنن والآثار»: (٥/ ٤٥٩ - ٤٦٠).

40. رواية سالم ونافع في «الصحيحين»، ورواية ابن دينار في مسلم.

41. «يكون أن» سقطت من ط. الفقي.

42. أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١/ ١).

43. أخرجه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١/ ٤).

44. أخرجه البخاري (٥٢٥١، ٧١٦٠)، ومسلم (١٤٧١) واللفظ له.

45. أخرجه مسلم (١٤٧١/ ٤) ولم أرها في البخاري.

46. أخرجها مسلم (١٤٧١/ ٦).

47. في الطبعتين: «قد» خلاف الأصل و(هـ، ش).

48. ينظر للمسألة: «التمهيد»: (١٥/ ٦٨)، و«المغني»: (١٠/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، و«بدائع الصنائع»: (٣/ ٩١)، و«نهاية المطلب»: (١٤/ ٩ - ١١)، و«روضة الطالبين»: (٨/ ٤)، و«فتح الباري»: (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).

49. في «صحيح مسلم» (١٤٧١/ ٥).

50. في «صحيح مسلم» (١٤٧١/ ٨).

51. في «صحيح مسلم» (١٤٧١/ ١١). وفيه: «فراجعتها ثم طلقتها ...».

52. أخرجه مسلم (١٤٧١/ ١٤).

53. في «التمهيد»: (١٥/ ٥٣ - ٥٤). وينظر «الاستذكار»: (١٨/ ١٥).

54. في «التمهيد»: «المراجعة».

55. كذا في الأصل و(هـ، ش).

56. «هذا» سقطت من ط. المعارف.

57. ط. الفقي: «ارتفاع الطلاق» ولا وجود لها في الأصل و(ش)!

58. ينظر للمسألة: «الأم»: (٢/ ١٣٩)، و«فتح الباري»: (٩/ ٣٥٠)، و«الإنصاف»: (١/ ٢٣٩).

59. كذا في النسخ، والوجه: «إحداهما» وقد مضى مثلها غير مرة.

60. (٣٣٩٦)، وفي «الكبرى» (٥٥٥٩). وما بين المعقوفين مستدرك منها.

61. لم نجد هذا الموضع هنا في التجريد، ولعله مما لم يذكره المجرِّد.

62. في «التمهيد»: (١٥/ ٦٩) بنحوه.

63. (١٠/ ٣٢٩).

64. ينظر «الإنصاف»: (٨/ ٤٥٢). والرعاية لابن حمدان الحراني الحنبلي (٦٩٥) وهي صغرى وكبرى، وذكر ابن رجب وابن مفلح وابن بدران أنهما غير محررتين، وأشار ابن مفلح إلى عدم الاعتماد عليهما. ينظر «المدخل المفصّل»: (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦) لبكر أبو زيد.

65. ط. الفقي: «عنده عقب»!

66. ط. الفقي: «أمر بها» خلاف الأصل و(هـ، ش).

67. ينظر: «المغني»: (١١/ ٢٠٣)، و«روضة الطالبين»: (٨/ ٢١٨)، و«تهذيب المدوّنة»: (٢/ ٤٠٩).

68. في «التمهيد»: (١٥/ ٨٠). وينظر «الاستذكار»: (١٨/ ١٢).

69. ينظر «المغني»: (١٠/ ٣٣٥).

70. كما في «الفروع»: (٩/ ٢٢)، و«الإنصاف»: (٨/ ٤٥٩).

71. (١٤٧١/ ٥).

72. ولم يُعثر عليه حتى الآن.

73. ينظر «بدائع الصنائع»: (٣/ ٨٨)، و«المغني»: (١٠/ ٣٢٦).

74. غير معجمة في الأصل، وفي ش كما أثبت وهو المناسب للمعنى، وفي الطبعتين: «بائنة».

75. أخرجه الدارقطني (٣٩٧٤)، والبيهقي: (٧/ ٣٣٠).

76. (٣٣٩٤)، وفي «الكبرى» (٥٥٥٧)، وأخرجه ابن ماجه (٢٠٢١).

77. في «معرفة السنن»: (١١/ ٣٥ - ط قلعجي)، وينظر «الكبرى»: (٧/ ٣٣٠).

78. أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٠٣)، والنسائي (٥٥٥٨)، وابن ماجه (٢٠٢٠).

79. حديث عليّ أخرجه البيهقي: (٧/ ٣٢٥)، والضياء في «المختارة»: (٢/ ٢٤٨) قال: «ما طلّق رجلٌ طلاقَ السنة فيندم أبدًا».

80. في «التمهيد»: (١٥/ ٧٨).

81. ط. الفقي: «هذا أردأ طلاق لأنه طلاق» وهو تصرف بالزيادة وتصحيف!

82. أخرجه أبو داود (٤٣٧)، وأصله في البخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١) من حديث أبي قتادة - ﵁ -.

83. أخرجه مسلم (١٤٧١/ ١٤).

84. ولم يُعثر عليه حتى الآن، يسّر الله الوقوفَ عليه.

85. ينظر: «المستصفى»: (٢/ ٩١ - ٩٢)، و«البحر المحيط»: (٣/ ٣٤٥)، و«إرشاد الفحول»: (١/ ٢٧٣).

86. أخرجه البخاري (٧٣٧٧)، ومسلم (٩٢٣) من حديث أسامة بن زيد - ﵄ -.

87. أخرجه البخاري (٦٨٥) من حديث مالك بن الحويرث - ﵁ -.

88. أخرجه أبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٩)، وأحمد (١٥٣٣٩)، وابن خزيمة (١٠٠٢)، والحاكم (١/ ٢٥٨) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وحسّنه ابن القطان في «بيان الوهم»: (٤/ ١٣٨).

89. كذا في الأصول، وفي ط. الفقي: «لمن».

90. «وما هي إلا ...» إلى هنا ليس في (هـ).

91. البيت لابن الفارض من فائيته المشهورة، ينظر «ديوانه» (١/ ١٩٥ - مع شرحه).

92. ليس في «السنن» ولا «المختصر» باب بهذه الترجمة، وإنما فيهما: «باب الرجل يراجع ولا يشهد» وساق تحته حديث عمران بن حصين فقط: «سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشهد على طلاقها ولا رجعتها ...» الحديث. أخرجه أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥).

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 6, с. 160
وقال العلامة بن الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ قَوْلُهُ وَلِتَنْكِحَ بَالنَّصْبِ بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ يَعْنِي لِتَنْكِحَ طَالِبَةُ الطَّلَاقِ زَوْجَ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ وَإِنْ كَانَتِ الطَّالِبَةُ وَالْمَطْلُوبَةُ تَحْتَ رَجُلٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ ضَمِيرُهُ إِلَى الْمَطْلُوبَةِ يَعْنِي لِتَنْكِحَ ضَرَّتُهَا زَوْجًا آخَرَ فَلَا تَشْتَرِكَ مَعَهَا فِيهِ وَرُوِيَ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ يَعْنِي لِتُجْعَلَ مَنْكُوحَةً لَهُ وَرُوِيَ وَلْتَنْكِحْ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ الْمَعْلُومِ الْمَجْهُولِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ لَا تَسْأَلْهُ يَعْنِي لِتَثْبُتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ الْمَنْكُوحَةُ عَلَى نِكَاحِهَا الْكَائِنِ مَعَ الضَّرَّةِ قَانِعَةً بِمَا يَحْصُلُ لَهَا فِيهِ أَوْ مَعْنَاهُ وَلْتَنْكِحْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ الْغَيْرُ الْمَنْكُوحَةِ زَوْجًا غَيْرَ زَوْجِ أُخْتِهَا وَلِتَتْرُكَ ذَلِكَ الزَّوْجَ لَهَا أَوْ مَعْنَاهُ لِتَنْكِحْ تِلْكَ الْمَخْطُوبَةُ زَوْجَ أُخْتِهَا وَلْتَكُنْ ضَرَّةً عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلْجَمْعِ مَعَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ أُخْتِهَا (فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوصِلُ إِلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ مَا قُدِّرَ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهِمَا سَوَاءً كَانَتْ مُنْفَرِدَةً أَوْ مَعَ أُخْرَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (بَاب فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ) [٢١٧٧] (أَخْبَرَنَا مُعَرِّفٌ) بِكَسْرِ الراء المشددة هو بن وَاصِلٍ السَّعْدِيُّ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ (مَا أَحَلَّ اللَّهُ) مَا نَافِيَةٌ (شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَيْسَ كُلُّ حَلَالٍ مَحْبُوبًا بَلْ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ مَحْبُوبٌ وَإِلَى مَا هُوَ مَبْغُوضٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ فِيهِ مُنْصَرِفٌ إِلَى السَّبَبِ الْجَالِبِ لِلطَّلَاقِ وَهُوَ سُوءُ الْعِشْرَةِ وَقِلَّةُ الْمُوَافَقَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الطَّلَاقِ لَا إِلَى ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين بْن الْقَيِّم ﵀ وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيث مُعَاذ بْن جَبَل عَنْ النَّبِيّ ﷺ مَا أَحَلَّ اللَّه شَيْئًا أَبْغَض إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاق وَفِيهِ حُمَيْدُ بْن مَالِك وَهُوَ ضَعِيف وَفِي مُسْنَد الْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ لَا تُطَلَّق النِّسَاء إِلَّا مِنْ رِيبَة إِنَّ اللَّه لَا يُحِبّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذواقات نَفْسِ الطَّلَاقِ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقَ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ طَلَّقَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَكَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ امْرَأَةٌ يُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ صُحْبَتَهُ إِيَّاهَا فَشَكَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا بِهِ فقال ياعبد اللَّهِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ فَطَلَّقَهَا وَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِأَمْرٍ يَكْرَهُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا مُرْسَلٌ [٢١٧٨] (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ ﷿ الطَّلَاقُ) قِيلَ كَوْنُ الطَّلَاقِ مَبْغُوضًا مُنَافٍ لِكَوْنِهِ حَلَالًا فَإِنَّ كَوْنَهُ مَبْغُوضًا يَقْتَضِي رُجْحَانَ تَرْكِهِ عَلَى فِعْلِهِ وَكَوْنُهُ حَلَالًا يَقْتَضِي مُسَاوَاةَ تَرْكِهِ لِفِعْلِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَالْحَلَالِ مَا لَيْسَ تَرْكُهُ بِلَازِمٍ الشَّامِلُ لِلْمُبَاحِ وَالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ وَقَدْ يُقَالُ الطَّلَاقُ حَلَالٌ لِذَاتِهِ وَالْأَبْغَضِيَّةُ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ انْجِرَارِهِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ قال المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ وَالْمَشْهُورُ فِيهِ الْمُرْسَلُ وَهُوَ غَرِيبٌ
Аль-Бухари говорит: «чтобы освободить то, что в её сосуде (صحفتها)». Слово «صحفة» означает сосуд, подобный чаше, то есть чтобы эта женщина сделала чашу своей сестры пустой от того, что в ней, и это является метафорой того, чтобы у неё было то, что обычно получает её соперница из содержания и прочего. «И чтобы она вышла замуж» — это связано с предыдущим выражением «чтобы освободить», и обе причины являются основанием для запрета, то есть чтобы сделать её сосуд пустым, чтобы она получила свою долю и вышла замуж за своего мужа. А учёный Ибн аль-Малик в комментарии к «Аш-Шамарик» объясняет его слова: «и чтобы она вышла замуж» — в винительном падеже с известной формой, то есть чтобы женщина, желающая развода, вышла замуж за мужа той разведённой. И если желающая и та, о которой идёт речь, находятся под властью одного мужчины, то местоимение может относиться к той, о которой говорится, то есть чтобы соперница вышла замуж за другого мужа, чтобы не делить его с ней. Также передавалось в пассивной форме, то есть чтобы она была выдана замуж за него. Передавалось и в повелительной форме, связанной с его словом «не спрашивай его», то есть чтобы эта женщина, которая уже является женой, оставалась довольна своим браком с соперницей и тем, что ей достаётся, или в смысле: чтобы вышла замуж та женщина, которая не является женой, за другого мужа, не мужа её сестры, и чтобы она оставила этого мужа для неё, или в смысле: чтобы обручённая вышла замуж за мужа своей сестры и стала соперницей ей, если она годится для совместного проживания с ней, без того чтобы требовать развода у сестры, ибо «ей полагается то, что ей предназначено», то есть Аллах Всевышний доставит этой женщине то, что ей предписано из содержания и прочего, независимо от того, одна она или с другой. Аль-Мунзири сказал, что это передал аль-Бухари, ан-Насаи и Муслим от хадиса Мухаммада ибн Сирина от Абу Хурайры. (Глава о нежелательности развода) [2177] Сообщил нам Муариф (с ударением на букву «р») — он сын Василя ас-Саади аль-Куфи, надёжный из шестого поколения: «Что Аллах не разрешил ничего более ненавистного Мне, чем развод». В этом есть доказательство того, что не всё дозволенное является любимым, а делится на то, что любимо, и то, что ненавистно. Аль-Хаттаби в «Аль-Маалим» объясняет, что нежелательность относится к причине, вызывающей развод, а именно к плохому сожительству и недостатку взаимного согласия, побуждающего к разводу, а не к самому разводу. [Примечание Ибн аль-Каййима из «Тахдхиб ас-Сунан»] Хафиз Шамс ад-Дин ибн аль-Каййим ﷺ передаёт, что ад-Даракутни передал от Муада ибн Джабаля от Пророка ﷺ: «Что Аллах не разрешил ничего более ненавистного, чем развод», и в этом хадисе упоминается Хумайд ибн Малик, который считается слабым. В «Муснаде» аль-Баззара от Абу Мусы от Пророка ﷺ говорится: «Не разводите женщин, кроме по подозрению, ведь Аллах не любит тех, кто часто разводит и тех, кто часто разводится».