HadithLab
ع
Муватта Малика

Хадис № 9

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
Мне передал Яхья от Малика от Нафи‘а от Абдуллаха ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто продал пальмы, которые уже были опылены, тому плоды их принадлежат продавцу, если только покупатель не поставит условие (о них)»
т. 2 с. 617

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Ат-Тамхид · Ибн Абд аль-Барр · т. 13, с. 282
حَدِيثٌ رَابِعٌ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال من بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ أَبُو عُمَرَ (لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ نَافِعٍ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاخْتَلَفَ نَافِعٌ وَسَالِمٌ فِي رَفْعِ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَهُوَ) (أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي رَفَعَهَا سَالِمٌ وَخَالَفَهُ فِيهَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال علي بن الْمَدِينِيِّ وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ سَالِمٍ وَقَدْ تُوبِعَ سَالِمٌ عَلَى ذَلِكَ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ الصَّيْدَلَانِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا علي بن الْمَدِينِيِّ قَالَ خَالَفَ سَالِمًا نَافِعٌ فِي ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ رَفَعَهَا سَالِمٌ وَرَوَى نَافِعٌ مِنْهَا اثْنَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَالثَّالِثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ كَعْبٍ أَحَدُهَا مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ الْحَدِيثَ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ سَوَاءٌ وَالثَّانِي وَالنَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً رَوَاهُ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَالَّذِي قَبْلَهُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تُوجَدُ فِيهَا رَاحِلَةٌ وَالثَّالِثُ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قِصَّةِ النَّارِ أَنَّهَا تَخْرُجُ فَتَحْشُرُ النَّاسَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ عَنْ كَعْبٍ قَالَ تَخْرُجُ نَارٌ الحديث قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ حَدِيثُ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ الْحَدِيثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي قَالَ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أن يشترط المشتري وكذلك رواه ابن غير وعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْحَدِيثَيْنِ قِصَّةَ النَّخْلِ مَرْفُوعَةً وَقِصَّةَ الْعَبْدِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ (بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (قَالَ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ فِي قِصَّةِ النَّخْلِ وَقِصَّةِ الْعَبْدِ جَمِيعًا مَرْفُوعَانِ كَمَا رَوَى ذَلِكَ سَالِمٌ سَوَاءٌ وَهُوَ الصَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ نَصْرٍ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سُئِلَ سَعِيدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ النَّخْلَ أَوِ الْمَمْلُوكَ فَأَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا يَقُولُ جَمَاعَةُ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا فِي قِصَّةِ النَّخْلِ وَفِي قِصَّةِ الْعَبْدِ أَيْضًا (يَشْتَرِطُ) بِلَا هَاءٍ لَا يَقُولُونَ يَشْتَرِطُهَا فِي النَّخْلِ وَلَا يَشْتَرِطُهُ فِي الْعَبْدِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْهَاءَ لَوْ وَرَدَتْ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ لَكَانَتْ ضَمِيرًا فِي يَشْتَرِطُهَا عَائِدًا عَلَى ثَمَرَةِ النَّخْلِ وَفِي يَشْتَرِطُهُ ضَمِيرًا عَائِدًا عَلَى مَالِ الْعَبْدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي سُقُوطِ الْهَاءِ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَشْهَبُ فِي قَوْلِهِ جَائِزٌ لِمَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَنْ يَشْتَرِطَ مِنَ الثَّمَرَةِ نِصْفَهَا أَوْ جُزْءًا مِنْهَا وَكَذَلِكَ فِي مَالِ الْعَبْدِ جَائِزٌ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَهُ أَوْ يَشْتَرِطَ مِنْهُ مَا شَاءَ لِأَنَّ مَا جَازَ اشْتِرَاطُ جَمِيعِهِ جَازَ اشْتِرَاطُ بَعْضِهِ وَمَا لَمْ يَدْخُلِ الرِّبَا فِي جَمِيعِهِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي بَعْضِهِ هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ وَكُلٌّ عَلَى أَصْلِهِ مَا سَنُوَضِّحُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَجُوزُ لِمُبْتَاعِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ أَنْ يَشْتَرِطَ مِنْهَا جُزْءًا وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ جَمِيعَهَا أَوْ لَا يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْهَا وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ بَاعَ حَائِطًا مِنْ أَصْلِهِ وَفِيهِ ثَمَرَةٌ تُؤَبَّرُ فَثَمَرُهُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَإِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُبْتَاعُ ثم أراد شراء الثمر قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ مِنْ بَعْدِ شِرَاءِ الْأَصْلِ بِلَا ثَمَرِهِ فَجَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ خَاصَّةً لِأَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ شِرَاؤُهَا مَعَ الْأَصْلِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي شِرَاءِ الثَّمَرَةِ بَعْدَ شِرَاءِ الْأُصُولِ وَقَدْ أُبِّرَتِ الثَّمَرَةُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ قَرُبَ ذَلِكَ أَوْ بَعُدَ وَكَذَلِكَ مَالَ الْعَبْدُ وَقَدْ قَالَ فِيهِمَا أَيْضًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ قَالَ وَالَّذِي أَخَذَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَالْمُغِيرَةُ وَابْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعَ الْأُصُولِ وَمَعَ الْعَبْدِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَلَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيَ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الثَّمَرَةَ إِذَا اشْتَرَطَهَا مُشْتَرِي الْأَصْلِ أَوِ اشْتَرَاهَا بَعْدُ أَنَّهَا لَا حِصَّةَ لَهَا مِنَ الثَّمَنِ وَلَوْ أُجِيحَتْ كُلُّهَا كَانَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ جَائِحَتِهَا عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا جَازَ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْكِرَاءِ مِنَ الثِّمَارِ لَا جَائِحَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْجَائِحَةُ فِيمَا بِيعَ مُنْفَرِدًا مِنَ الثِّمَارِ دُونَ أَصْلِ هَذَا تَحْصِيلُ الْمَذْهَبِ (وَكُلُّ رَهْنٍ فِيهِ ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَهِيَ رَهْنٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ مَعَ الرِّقَابِ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُؤَبَّرْ فَهِيَ لِلرَّاهِنِ) وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ﵀ فَقَوْلُهُ فِي بَيْعِ النَّخْلِ بَعْدَ الْإِبَارِ وَقَبْلَهُ كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجِيزُ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْهَا فِي حِينِ شِرَائِهِ النَّخْلَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِعُمُومِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَإِنَّهُمْ رَدُّوا ظَاهِرَ هَذِهِ السُّنَّةِ وَدَلِيلُهَا بِتَأْوِيلِهِمْ وَرَدَّهَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى رَدًّا مُجَرَّدًا جَهْلًا بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَنَذْكُرُ أَقْوَالَهُمْ وَظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ الْقَوْلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ جُمْلَةً وَلَا يَرُدُّونَهُ وَيَسْتَعْمِلُونَهُ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَنَّ ثَمَرَهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ قَالُوا وَإِذَا لَمْ تُؤَبَّرِ الثَّمَرَةُ فَقَدْ جَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُبْتَاعِ فَإِنِ اشْتَرَطَهَا الْبَائِعُ لَمْ تَجُزْ وَكَأَنَّ الْمُبْتَاعَ بَاعَهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَمَنْ بَاعَ عِنْدَهُمْ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ حَتَّى يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ كَمَأْبُورِ النَّخْلِ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ مِنَ الزَّرْعِ فِي الأرض فهو للمتباع بِغَيْرِ شَرْطٍ كَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ مِنَ الثَّمَرِ وَلَا بَأْسَ عِنْدِهِمْ بِبَيْعِ الْأَرْضِ بِزَرْعِهَا وَهُوَ أَخْضَرُ كَبَيْعِ الْأُصُولِ بِثَمَرِهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِأَنَّ الثَّمَرَ وَالزَّرْعَ تَبَعٌ لِأَصِلِهِ وَإِذَا أُبِّرَ أَكْثَرُ الْحَائِطِ عِنْدَهُمْ فَهُوَ لِلْبَائِعِ حَتَّى يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَبَّرُ أَقَلَّهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمُبْتَاعِ وَاضْطَرَبُوا إِذَا أُبِّرَ نِصْفُهُ وَإِلَّا ظَهَرَ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لِلْمُبْتَاعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ مُفَرَّزًا فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمُبْتَاعِ وَمَنِ ابْتَاعَ أَرْضًا عِنْدَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ شَجَرَهَا فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْبَيْعِ كَبِنَاءِ الدَّارِ وَكَذَلِكَ فِي صَدَقَتِهَا وَأَمَّا الزَّرْعُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ حَتَّى يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ هَذَا كُلُّهُ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَا يُشْكِلُ لِأَنَّ الْحَائِطَ إِذَا بِيعَ وَقَدْ أُبِّرَ نَخْلُهُ أَنَّ الثَّمَرَةَ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ فَتَكُونُ مِمَّا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَةُ الْبَيْعِ وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ وَالثَّانِيَةُ أَنَّ الْحَائِطَ إِذَا بِيعَ وَلَمْ تُؤَبَّرْ نَخْلُهُ فَثَمَرُهُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذْ حَدَّ فَقَالَ إِذَا أُبِّرَ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ حُكْمَهُ إذا لم يؤبر غير حُكْمُهُ إِذَا أُبِّرَ فَمَنْ بَاعَ حَائِطًا لَمْ يُؤَبَّرْ فَالثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ شَرْطٍ اسْتِدْلَالًا بِالسُّنَّةِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالطَّبَرِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وكل حائط فَلَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ لَا حُكْمَ غَيْرِهِ فَمَنْ بَاعَ حَائِطًا لَمْ يُؤَبَّرْ فَثَمَرُهُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ أُبِّرَ غَيْرُهُ وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صلاحها في حائط بعنيه لَمْ يَجُزْ وَإِنْ بَدَا الصَّلَاحُ فِي مِثْلِهَا في غيره لأن كل حائط حُكْمَهُ بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَسَوَاءٌ أُبِّرَتْ أَوْ لَمْ تُؤَبَّرْ هِيَ لِلْبَائِعِ أَبَدًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا كَعَسَفِ النَّخْلِ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الْكُوفِيُّونَ وَالْأَوْزَاعِيُّ فَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُؤَبَّرِ وَغَيْرِهِ وَيَجْعَلُونَ الثَّمَرَةَ لِلْبَائِعِ إِذَا كَانَتْ قَدْ ظَهَرَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَنْ شَرَطَ التَّأْبِيرَ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُؤَبَّرْ حَتَّى تَنَاهَتْ وَصَارَتْ بَلَحًا أَوْ بُسْرًا ثُمَّ بِيعَ النَّخْلُ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَدْخُلُ فِيهِ قَالُوا فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمَعْنَى فِي ذِكْرِ التَّأْبِيرِ ظُهُورُ الثَّمَرَةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ الْإِبَارُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّخْلِ التَّلْقِيحُ وَهُوَ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلِ فَيُدْخَلَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ طَلْعِ الْإِنَاثِ وَمَعْنَى ذَلِكَ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ ظُهُورُ الثَّمَرَةِ مِنَ التِّينِ وَغَيْرِهِ حَتَّى تَكُونَ الثَّمَرَةُ مَرْئِيَّةً مَنْظُورًا إِلَيْهَا وَالْمُعْتَبَرُ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيمَا يُذَكَّرُ مِنَ الثِّمَارِ التَّذْكِيرُ وَفِيمَا لَا يُذَكَّرُ أَنْ يَثْبُتَ مِنْ نواره ما يثبت ويسقط مَا يَسْقُطُ وَحَدُّ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ ظُهُورُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ إِبَارَهُ أَنْ يَتَحَبَّبَ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الحائط إذا نشق طَلْعُ إِنَاثِهِ فَأُخِّرَ إِبَارُهُ وَقَدْ أُبِّرَ غَيْرُهُ مِمَّنْ حَالُهُ مِثْلُ حَالِهِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا أُبِّرَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَلَيْهِ وَقْتُ الْإِبَارِ وَظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ بَعْدَ تَغَيُّبِهَا فِي الْجَفِّ فَإِنْ أُبِّرَ بَعْضُ الْحَائِطِ كَانَ مَا لَمْ يؤبر تَبَعًا لَهُ كَمَا أَنَّ الْحَائِطَ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ كَانَ سَائِرُ الْحَائِطِ تَبَعًا لِذَلِكَ الصَّلَاحِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ وَأَصْلُ الْإِبَارِ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ الْإِبَارُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ أَنَّهُ قَدْ أُبِّرَ كَمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُ شَيْءٍ مِنْهُ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُرْسُفُ إِذَا بِيعَ أَصْلُهُ كَالنَّخْلِ إِذَا خَرَجَ جَوْزُهُ وَلَمْ يَتَشَقَّقْ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَإِذَا شُقِّقَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ مِثْلُ الطَّلْعِ قَبْلَ الْإِبَارِ وَبَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ بَاعَ أرضا فها زَرْعٌ وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ فَالزَّرْعُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابُهُ إِذَا ظَهَرَ الزَّرْعُ وَاسْتَقَلَّ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرِ الزَّرْعُ وَلَمْ يَخْرُجْ وَلَمْ يَسْتَقِلَّ لَمْ يَجُزْ لِمُبْتَاعِ الْأَرْضِ اسْتِثْنَاؤُهُ وَاشْتِرَاطُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُبْتَاعُ الزَّرْعَ كَانَ لِلْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ مِمَّا يَبْقَى لَهُ أَصُولُ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُهَا فَعَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ نَزْعُهَا عَنْ رَبِّ الْأَرْضِ إِنْ شَاءَ رَبُّ الْأَرْضِ قَالَ وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ يُحْصَدُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَمَّا الْقَصَبُ فَمَنْ بَاعَ أَرْضًا فِيهَا قَصَبٌ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ فَلَيْسَ لَهُ مِنْهُ إِلَّا جَزَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ لَهُ قَلْعُهُ مِنْ أصله لأنه أصل قال وكلما يُجَزُّ مِرَارًا مِنَ الزَّرْعِ فَمِثْلُ الْقَصَبِ فِي الْأَصْلِ وَالثَّمَرَةِ لَا يُخَالِفُهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا أَصْحَابُ مَالِكٍ فَإِنَّهُمْ يُجِيزُونَ بَيْعَ الْقَصَبِ وَالْمَوْزِ مِنْ عَامٍ إِلَى عَامٍ إِذَا بَدَا صَلَاحُ أَوَّلِهِ وَأَمَّا الْقُرْطُ فَيُبَاعُ عِنْدَهُمْ إِذَا بَدَا صَلَاحُ أَوَّلِهِ عَلَى آخِرِهِ وَكَذَلِكَ قَصَبُ السُّكَّرِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْقُرْطِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ إِبْقَاءَ خِلْفَتِهِ بَرْسَمًا (وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِيمَنْ حَبَسَ حَائِطًا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَوْصَى ثُمَّ مَاتَ وَقَدْ أُبِّرَتْ ثَمَرَةُ الْحَائِطِ فَإِنَّ الثمرة المورثة لِأَنَّهَا كَالْوِلَادَةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَالثَّمَرَةُ تَبَعٌ لِلْحَبْسِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ فِيمَا قَدْ أُبِّرَ الثَّمَرَةُ لِلْمُسْتَشْفِعِ مِنْهُ لِأَنَّهُ كَبَيْعٍ حَادِثٍ وَإِنْ لَمْ تُؤَبَّرْ فَالثَّمَرَةُ لِلْآخِذِ (١) بالشفعة وَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِ مَالِكٍ يطول اجتلاب ذلك) قال أبوعمر قَدْ ذَكَرْنَا مَا لِلْفُقَهَاءِ فِي بَيْعِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ وَغَيْرِ الْمُؤَبَّرِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ وَالْقَوْلِ بِهِ وَتَصْرِيفِ وُجُوهِهِ وَأَمَّا مَالُ الْعَبْدِ فَلَيْسَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهِ مِنْ جِنْسِ اخْتِلَافِهِمْ في اشتراط ثمرة النخل يباع أصله ولكنا نَذْكُرُ مَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ هَاهُنَا فَهُوَ أَوْلَى الْمَوَاضِعِ بِهِ مِنْ كِتَابِنَا هذا (لأن نَافِعًا جَعَلَ الْحَدِيثَ فِي مَالِ الْعَبْدِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ فَلِذَلِكَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي مُسْنَدِ هَذَا الْبَابِ) وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا قَالَ مَالِكٌ ﵀ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِذَا اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ نَقْدًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرَضًا يُعْلَمُ أَوْ لَا يُعْلَمُ وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرَضًا وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَجُوزُ لِمُبْتَاعِ الْعَبْدِ أَنْ يَشْتَرِطَ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ بِمَا شَاءَ مِنْ ثَمَنٍ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدَ وَمَالَهَ بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ عَرُوضًا وَإِنَّ مَالَهُ كُلَّهُ تَبَعٌ كَاللَّغْوِ لَا يُعْتَبَرُ إِذَا اشْتَرَطَ مَا يُعْتَبَرُ فِي الصَّفْقَةِ الْمُفْرَدَةِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِبَغْدَادَ نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ هَذَا وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْكِتَابِ الْبَغْدَادِيِّ أَنَّهُ قَالَ اشْتِرَاطُ مَالِ الْعَبْدِ جَائِزٌ بِالْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ حُكْمُهُ حُكْمُ طُرُقِ الدَّارِ وَمَسَائِلِ مَائِهَا فَيَجُوزُ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ قَصْدُ الْبَيْعِ لِلْعَبْدِ خَاصَّةً وَيَكُونُ الْمَالُ تَبَعًا فِي الْمَعْنَى لَيْسَ مَعْنَاهُ مَعْنَى عَبْدَيْنِ قُصِدَ قَصْدُهُمَا بِالْبَيْعِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ أَيْضًا قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ بِالْعَقْدِ مَا لو قصد قصده عَلَى الِانْفِرَادِ لَمْ يَجُزْ فَقَدْ أَجَازُوا بَيْعَ الطُّرُقِ وَالْمَسَابِلِ وَالْآبَارِ وَمَا سَمَّيْنَا مَعَ الدَّارِ ولو قصد قصدهما على الإنفراد لم يجزه وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ إِذَا بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ إِنْ كَانَتْ رَغْبَةُ الْمُبْتَاعِ فِي الْعَبْدِ لَا فِي الدَّرَاهِمِ التي له وقال الشافعي بمصر فِي كِتَابِهِ الْمِصْرِيِّ ذَكَرَهُ عَنْهُ الرَّبِيعُ وَالْمُزَنِيُّ وَالْبُوَيْطِيُّ وَغَيْرُهُمْ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَالِ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فِضَّةٌ فَاشْتَرَاهُ بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ فَاشْتَرَاهُ بِذَهَبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالُهُ خِلَافَ الثَّمَنِ أَوْ يَكُونَ عَرُوضًا كَمَا يَكُونُ فِي سَائِرِ الْبُيُوعِ الصَّرْفِ وَغَيْرِهِ وَالْمَالِ والعبد بشيئا بِيعَا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَبَيْعُ الْعَبْدِ وَمَالِهِ كَمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الْبُيُوعِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ بِيعَ الْعَبْدُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَ الْأَلْفِ زِيَادَةٌ وَيَكُونُ الْأَلْفُ بِالْأَلْفِ وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ ثَمَنًا لِلْعَبْدِ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي الصَّرْفِ وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ إِذَا كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا عَرَضٌ وَحَجَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ وَذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ مَالَ الْعَبْدِ لِلْمُبْتَاعِ إِلَّا بِالشَّرْطِ فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَبَيْعِ دَابَّةٍ وَمَالٍ غَيْرَهَا وَالْعَبْدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ بِمِصْرَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّسَرِّي فِيمَا بِيَدِهِ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ مِلْكُ يَمِينٍ مَا دَامَ مَمْلُوكًا لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا مَمْلُوكًا فِي حَالٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ يَمْلِكُ مَالَهُ كَمَا يَمْلِكُ عِصْمَةَ نِكَاحِهِ وَجَائِزٌ لَهُ التَّسَرِّي فِيمَا مَلَكَ وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَأَضَافَ الْمَالَ إِلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ ﷿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَأَضَافَ أُجُورَهُنَّ إِلَيْهِنَّ إِضَافَةَ تَمْلِيكٍ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ دَاوُدَ أَيْضًا وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ يَجْعَلُهُ مَالِكًا مِلْكًا صَحِيحًا وَيُوجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَالزَّكَاةَ فِي مَالِهِ وَمِنَ الْحُجَّةِ لمالك أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْذَنُ لِعَبِيدِهِ فِي التَّسَرِّي فِيمَا بِأَيْدِيهِمْ وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمُحَالٌ أَنْ يَتَسَرَّى فِيمَا لَا يَمْلِكُ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُبِحِ الْوَطْءَ إِلَّا فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ وَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ وَالْعِرَاقِيُّونَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ إِضَافَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَالَ الْعَبْدِ إِلَى الْعَبْدِ كَإِضَافَةِ ثَمَرِ النَّخْلِ إِلَى النَّخْلِ وَكَإِضَافَةِ بَابِ الدَّارِ إِلَى الدَّارِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ أَيْ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ حَقِيقَةً قَالُوا وَالْعَرَبُ تَقُولُ هذا سرج الدابة وغنم الراعي ولا توجبه هَذِهِ الْإِضَافَةُ تَمْلِيكًا فَكَذَلِكَ إِضَافَةُ مَالِ الْعَبْدِ إِلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَمِنَ الْحُجَّةِ أَيْضًا الْإِجْمَاعُ عَلَى أن للسيد انْتِزَاعَ مَالِ عَبْدِهِ مِنْ يَدِهِ فَلَوْ كَانَ مِلْكًا صَحِيحًا لَمْ يُنْتَزَعْ مِنْهُ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ مَالَهُ لَا يُورَثُ عَنْهُ وَأَنَّهُ لِسَيِّدِهِ والحجة لكلي الْقَوْلَيْنِ تَكْثُرُ وَتَطُولُ وَقَدْ أَكْثَرَ الْقَوْمُ فِيهَا وَطَوَّلُوا وَفِيمَا ذَكَرْنَا وَلَوَّحْنَا وَأَشَرْنَا إِلَيْهِ كِفَايَةٌ وَلَا يُجِيزُ هَؤُلَاءِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى وَلَا يَحِلُّ لَهُ عِنْدَهُمْ وَطْءُ فَرْجٍ إِلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَقَالَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ مَالُ الْعَبْدِ تَبَعٌ لَهُ أَبَدًا فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ جَمِيعًا لَا يَحْتَاجُ مُشْتَرِيهِ فِيهِ إِلَى اشْتِرَاطٍ وَهَذَا قَوْلٌ مَرْدُودٌ بِالسُّنَّةِ لَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ شِهَابٍ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ وَفِي الْبَيْعِ لَا يَتْبَعُهُ مَالُهُ وَهُوَ لِبَائِعِهِ وَرُوِيَ (بِنَحْوِ) هَذَا الْقَوْلِ في العتق أيضا خبر مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَكِنَّهُ خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ (وَرَوَى أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لِرَجُلٍ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْوَاهِبِ وَالْمُتَصَدِّقِ قَالَ وَإِذَا أَوْصَى بِعَبْدِهِ لِرَجُلٍ فَمَالُهُ لِلْمُوصَى لَهُ قَالَ أَصْبَغُ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ وَاحِدٌ وَهُوَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُتَصَدَّقِ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ الْمَالُ للسيد إِلَّا فِي الْبَيْعِ وَحْدَهُ لِأَنَّ الصَّدَقَاتِ تُشْبِهُ الْعِتْقَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قُرْبَانٌ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ بِأَيِّ وَجْهٍ عُتِقَ أَنَّ مَالَهُ تَبَعٌ لَهُ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ بَتْلًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَوْ مِنْ وَصِيَّةٍ أَوْ عِتْقٍ بِالْحِنْثِ أَوْ بِالنَّسَبِ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَى مَالِكِهِ أَوْ عُتِقَ بِالْمُثْلَةِ كُلُّ ذَلِكَ يَتْبَعُ الْعَبْدَ فِيهِ مَالُهُ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ وَاتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ فِي الْعَبْدِ يُمَثِّلُ بِهِ مَوْلَاهُ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ سَفِيهٌ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَا فِي مَالِ ذَلِكَ الْعَبْدُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَتْبَعُهُ مَالُهُ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَتْبَعُهُ مَالُهُ وَبِهِ قَالَ أَصْبَغُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ وَالْكُوفِيُّونَ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ بِيعَ لَمْ يَتْبَعْهُ مَالُهُ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا مِلْكَ إِلَّا مَجَازًا وَاتِّسَاعًا لَا حَقِيقَةً
Четвёртый хадис Нафи‘а, от Ибн Умара Малик передал от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто продал финиковые пальмы, которые уже опылены, — плоды их принадлежат продавцу, если только покупатель не оговорит это условием». Абу Умар сказал: (относительно возведения этого хадиса к Пророку ﷺ через Нафи‘а разногласий не было. Однако Нафи‘ и Салим разошлись в возведении хадиса «кто продал раба, у которого есть имущество, — имущество его принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит это условием»; это) (один из трёх хадисов, которые Салим возвёл к Пророку ﷺ, а Нафи‘ разошёлся с ним в этом, передавая от Ибн Умара. Али ибн аль-Мадини сказал: правильным является мнение Салима, и в этом ему были найдены подтверждающие передачи). Сообщил нам Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абд аль-Му’мин: рассказал нам Мухаммад ибн Усман ибн Сабит ас-Сайдалани в Багдаде: рассказал нам Исмаил ибн Исхак: рассказал нам Али ибн аль-Мадини: Нафи‘ разошёлся с Салимом в трёх хадисах, которые Салим возвёл к Пророку. Из них Нафи‘ передал два от Ибн Умара, от Умара, а третий — от Ибн Умара, от Ка‘ба. Первый — «кто продал раба, у которого есть имущество» — этот хадис Салим передал от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, а Нафи‘ передал его от Ибн Умара как слово Умара. Так же передали Малик и Убайдуллах ибн Умар. А Айюб передал от Нафи‘а от Ибн Умара, не доводя дальше него. Но передавалось также от Айюба точно так же, как передал Малик. Второй — «люди подобны ста верблюдам, среди которых едва найдёшь одну верховую» — этот хадис Салим передал от Ибн Умара, от Пророка ﷺ. Так же передал аз-Зухри этот хадис и предыдущий от Салима, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ. А Ибн Аджлян и другие передали от Нафи‘а, от Ибн Умара, который сказал: сказал Умар: «Люди подобны ста верблюдам, среди которых не найдёшь верховую». Третий — хадис Яхьи ибн Абу Касира, который сказал: рассказал мне Абу Кыляба от Салима, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, о рассказе про огонь, что он выйдет и соберёт людей. А Убайдуллах ибн Умар передал его от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Ка‘ба, который сказал: «выйдет огонь…» — и далее хадис. Абу Умар сказал: хадис «кто продал раба, у которого есть имущество, — имущество принадлежит продавцу» передавался от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, но это не является достоверным по мнению знатоков хадиса. На самом деле это — слово Умара, переданное через Нафи‘а от Ибн Умара. Так передали хранители хадисов из числа учеников Нафи‘а, среди них Малик и Убайдуллах ибн Умар. Рассказал нам Абд аль-Варис ибн Суфьян: рассказал нам Касим ибн Асбаг: рассказал нам Бакр ибн Хаммад: рассказал нам Мусаддад: рассказал нам Бишр ибн аль-Муфаддал: рассказал нам Убайдуллах ибн Умар, от Нафи‘а, от Ибн Умара, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто продал финиковые пальмы, которые он опылил, — плоды их принадлежат тому, кто их продал, если только покупатель не оговорит это условием». И он сказал: и сказал Умар: «Кто продал раба, у которого есть имущество, — имущество принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит это условием». Так же передали Ибн Гайлян и Абда ибн Сулейман от Убайдуллаха ибн Умара оба хадиса: рассказ о пальмах — как возведённый к Пророку, а рассказ о рабе — как слово Умара. Рассказал нам Халаф ибн аль-Касим: рассказали нам Абдуллах ибн Джа‘фар ибн аль-Вард и аль-Хусайн ибн Джа‘фар: рассказал нам Юсуф ибн Язид: рассказал нам Абдуллах ибн Абд аль-Хакам: рассказал нам аль-Лейс ибн Са‘д, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, который сказал: «Какой бы человек ни опылил финиковые пальмы, а затем продал их основание, — плоды пальм принадлежат тому, кто их опылил, если только покупатель не оговорит это условием». И рассказал нам Абдуллах ибн Мухаммад ибн Яхья: рассказал нам Мухаммад ибн Бакр (ибн Абд ар-Раззак): рассказал нам Абу Дауд: (сказал) рассказал нам Ахмад ибн Ханбаль, от Суфьяна, от аз-Зухри, от Салима, от его отца, от Пророка ﷺ, который сказал: «Кто продал раба, у которого есть имущество, — имущество принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит это условием». Таким же образом передал и Абдуллах ибн Динар от Абу Умара — рассказ о пальмах и рассказ о рабе, оба возведённые к Пророку, точно так же, как передал это Салим. И это правильно, а Аллах знает лучше. Я прочитал у Са‘ида ибн Насра, что Касим ибн Асбаг рассказал им: рассказал нам Мухаммад ибн Ваддах: рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба: рассказал нам Суфьян ибн Уяйна, от аз-Зухри, от Салима ибн Абдуллаха, от его отца, от Пророка ﷺ, который сказал: «Кто продал финиковые пальмы после того, как они были опылены, — плоды их принадлежат продавцу, если только покупатель не оговорит это условием; а кто продал раба, у которого есть имущество, — имущество принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит это условием». Я читал у Абд аль-Варриса ибн Суфьяна, что Касим ибн Асбаг передал им, сказав: рассказал нам Мухаммад ибн аль-Джахм, сказав: рассказал нам Абд аль-Ваххаб, сказав: Саида спросили о человеке, который продаёт пальмы или раба. И он сообщил нам от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Пророк ﷺ сказал: «Какой бы человек ни продал раба, имеющего имущество, — это имущество принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит [иное]». Абу Умар сказал: так говорит группа хафизов в этом хадисе Ибн Умара — как в истории с пальмами, так и в истории с рабом: (يشترط) — без «ха». Они не говорят «يشترطها» относительно пальм и не говорят «يشترطه» относительно раба. А известно, что если бы «ха» встречалась в этих двух хадисах, то она была бы местоимением в «يشترطها», возвращающимся к плоду пальмы, и в «يشترطه» — местоимением, возвращающимся к имуществу раба. Как если бы он сказал: «если только покупатель не оговорит нечто из этого». А в отсутствии «ха» в этом — довод в пользу правильности того, к чему пришёл Ашхаб в своём мнении о том, что дозволено тому, кто покупает пальмы, уже опылённые, оговорить [себе] из плода половину его или часть его. Точно так же и в отношении имущества раба дозволено оговорить [себе] половину его или оговорить из него что пожелает, — потому что то, оговорить целиком чего дозволено, дозволено оговорить и часть этого, а то, во что не входит риба целиком, тем более не входит в его часть. Таково мнение большинства правоведов по этому вопросу, и каждый — согласно своей основе, что мы разъясним, если пожелает Аллах. Ибн аль-Касим сказал: не дозволяется покупателю опылённых пальм оговорить [себе] из них часть, а дозволено ему лишь оговорить их все или же не оговаривать из них ничего. В целом мнение Малика и мазхаб Ибн аль-Касима относительно того, кто продал сад со стволами, на котором есть плод, который [ещё] опыляется, — что плод его принадлежит покупателю, даже если он не оговорил его; а если плод уже опылён, то плод его принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит его. А если покупатель не оговорил его, а затем захотел купить плод до появления признаков его созревания после покупки ствола без его плода, то это дозволено ему особо, потому что ему было дозволено купить его вместе со стволом до появления признаков созревания, а другому это не дозволено. Ибн аль-Мавваз сказал: мнение Малика разошлось относительно покупки плода после покупки стволов, когда плод уже опылён: он сказал, что это не дозволяется, будь то близко [по времени] или далеко, и то же самое об имуществе раба. А он также сказал в обоих случаях, что это дозволяется. Он сказал: и то, что взяли Ибн Абд аль-Хакам, аль-Мугира и Ибн Динар, — что это не дозволяется в обоих случаях, кроме как если это будет вместе со стволами и вместе с рабом в одной сделке. И передал Ашхаб от Малика оба мнения вместе. И нет разногласия у Малика и его сторонников в известном мазхабе, что плод, если его оговорил покупатель ствола или купил его позднее, — что для него нет доли из цены, и даже если весь он погибнет от стихийного бедствия, это относится к покупателю, и ничто из его гибели от стихийного бедствия не относится к продавцу. Точно так же всё, что дозволено исключить при покупке и при найме из плодов, — в нём нет [возмещения за] стихийное бедствие, и стихийное бедствие бывает только в том, что продано отдельно из плодов, без ствола. Это — итог мазхаба. (И всякий залог, в котором есть плод, уже опылённый, — он входит в залог у Малика и его сторонников вместе со стволами; а если он не был опылён, то он принадлежит закладывающему.) Что касается аш-Шафии (да будет милостив к нему Аллах), то его мнение о продаже пальм после опыления и до него подобно мнению Малика в точности, кроме того, что он не дозволяет покупателю купить плод до появления признаков его созревания, если он не оговорил его во время покупки пальм, и не различает между этим и другим ввиду общности запрета Посланника Аллаха ﷺ на продажу плода до появления признаков его созревания. А что касается Абу Ханифы и его сторонников, то они отвергли явный смысл этой сунны и её довод своим толкованием, а Ибн Абу Лейла отверг её отвержением безоговорочным по невежеству относительно неё, и Аллах знает лучше. Мы упомянём их мнения. Явный мазхаб Малика и его сторонников — признание этого хадиса целиком, они его не отвергают и применяют его в отношении того, кто продал опылённые пальмы: плод их принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит его. Они говорят: а если плод не был опылён, то Пророк ﷺ сделал его принадлежащим покупателю; если же продавец оговорил его [себе], это не дозволяется, как если бы покупатель продал его до появления признаков его созревания. И тот, кто у них продал землю, на которой посев, признаки созревания которого не появились, то он принадлежит продавцу, пока покупатель не оговорит его, — подобно опылённым пальмам; а то из посева на земле, что не проявилось, принадлежит покупателю без оговорки, подобно неопылённому плоду. И нет у них проблемы в продаже земли с её посевом, когда он зелёный, подобно продаже стволов с их плодом до появления признаков его созревания, потому что плод и посев являются придатком к своей основе. А если у них опылена большая часть сада, то она принадлежит продавцу, пока покупатель не оговорит её; а если опылённое — меньшая его часть, то всё оно принадлежит покупателю. И они разошлись во мнениях относительно случая, когда опылена половина его; если не так, то явствует из мазхаба, что оно принадлежит покупателю, если только половина не отделена, — тогда оно принадлежит продавцу; а иначе оно принадлежит покупателю. И тот, кто у них купил землю и не упомянул её деревья, то они входят в продажу, подобно постройке дома, и точно так же в её пожертвовании. А что касается посева, то он принадлежит продавцу, пока покупатель не оговорит его. Всё это — итог мазхаба Малика и его сторонников. Что же касается аш-Шафии, то сообщил нам Ахмад ибн Мухаммад, сказав: рассказал нам Ахмад ибн аль-Фадль, сказав: рассказал нам Мухаммад ибн Джарир, сказав: сообщил нам ар-Раби‘ ибн Сулейман от аш-Шафии, который сказал относительно хадиса Пророка ﷺ «кто продал пальмы после того, как они были опылены, то плод их принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит его» — две пользы. Первая из них не представляет затруднения, потому что сад, когда он продаётся... Если пальмы были опылены, плод принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит его особо — тогда он входит в предмет сделки купли-продажи, и продавцу причитается доля из цены. Второе положение: если сад продан, а пальмы его не были опылены, то плод принадлежит покупателю, потому что Посланник Аллаха ﷺ, устанавливая границу, сказал: «Если он опылён, то плод принадлежит продавцу» — тем самым сообщив, что решение относительно неопылённого отличается от решения относительно опылённого. Поэтому кто продал сад, пальмы которого не опылены, то плод принадлежит покупателю без всякого условия — по указанию сунны. Это мнение аль-Лейса ибн Саада, Давуда ибн Али, Ахмада ибн Ханбаля и ат-Табари. Аш-Шафии сказал: каждый сад имеет своё собственное положение, а не положение других садов. Поэтому кто продал сад, не опылённый, то плод принадлежит покупателю, даже если другой сад был опылён; а кто продал плод, зрелость которого не наступила, в определённом саду — это не разрешается, даже если зрелость подобного плода наступила в другом саду, ибо каждый сад имеет своё собственное положение, а не положение другого. Абу Ханифа, его последователи и аль-Авзаи сказали: кто продал пальмы, то плод их принадлежит продавцу, если покупатель не оговорит его особо; и это одинаково — опылены они или не опылены — плод навсегда принадлежит продавцу, если покупатель не оговорит его. Ибн Абу Лейля сказал: плод принадлежит покупателю, оговорил он его или не оговорил, подобно ветвям пальмы. Абу Умар сказал: что касается куфийцев и аль-Авзаи, то они не различают между опылённым и неопылённым и относят плод к продавцу, если он проявился до продажи. Одним из их доводов служит то, что среди тех, кто ставил условием опыление, нет разногласия: если пальма не была опылена, пока плод не достиг зрелости и не стал незрелым финиками или полузрелыми финиками, а затем пальма была продана, то плод в продажу не входит. Они говорят: так мы узнаём, что смысл упоминания опыления — это проявление плода. Абу Умар сказал: опыление (аль-ибар) у людей знания в отношении пальм — это оплодотворение, то есть когда берётся нечто из соцветия мужской пальмы и вносится между соцветиями женской пальмы. Смысл этого в отношении прочих плодов — это проявление плода, как инжира и прочего, так что плод становится видимым, доступным для наблюдения. У Малика и его последователей критерием в отношении того, что подлежит опылению из плодов, служит опыление, а в отношении того, что не подлежит опылению — то, что из его цветения удерживается то, что удерживается, и опадает то, что опадает. А граница этого в отношении посевов — это их появление из земли, сказал Малик. От него передано также, что опыление посева — это когда он начинает завязывать зёрна. Абу Умар сказал: учёные не разногласят в том, что если в саду раскрылось соцветие женских пальм, но опыление их было отложено, тогда как другие пальмы, находящиеся в том же положении, были опылены, то решение относительно него такое же, как относительно опылённого, потому что для него настало время опыления и плод его проявился после того, как был скрыт в оболочке. А если опылена часть сада, то то, что не было опылено, следует за опылённым, подобно тому как если в саду проявилась зрелость [части плодов], то весь остальной сад следует за этой зрелостью в отношении допустимости продажи. Основа же опыления в том, что если в чём-то из сада произошло опыление, то на него распространяется название «опылённое», подобно тому как если в чём-то из него проявилась зрелость. Всё это — мнение аш-Шафии и других правоведов. Аш-Шафии сказал: хлопок, если продаётся его основа, подобен пальме, когда её орехи (коробочки) вышли, но не раскрылись — тогда они принадлежат покупателю, а если раскрылись, то принадлежат продавцу, подобно соцветию до опыления и после него. Он сказал: кто продал землю, на которой есть посев, вышедший из земли, то посев принадлежит продавцу, если покупатель не оговорит его особо. Абу Умар сказал: это мнение Малика и его последователей — если посев проявился и укрепился. Если же посев не проявился, не вышел и не укрепился, то покупателю земли не разрешается делать исключение и оговаривать его. Мнение аш-Шафии и Малика в этом одинаково. Аш-Шафии сказал: если покупатель не оговорит посев, он принадлежит продавцу. Если же посев из тех, что имеют корни, остающиеся в земле и портящие её, то на владельце посева — извлечь их у владельца земли, если владелец земли того пожелает. Он сказал: это в случае, если он продал ему землю с посевом, который убирается одним разом. Что касается тростника, то кто продал землю, на которой есть тростник, вышедший из земли, тому принадлежит из него только один срез, и не разрешается ему выкорчёвывать его с корнем, потому что это — основа (корневище). Он сказал: и всё, что срезается многократно из посевов, подобно тростнику в отношении основы и плода — не отличается от него. Абу Умар сказал: что касается последователей Малика, то они разрешают продажу тростника и бананов от года до года, если проявилась зрелость первого их урожая. А люцерна (аль-курт) у них продаётся, если проявилась зрелость первого её укоса, применительно и к последующему; так же и сахарный тростник. Покупателю принадлежит из люцерны верхняя и нижняя часть, и не разрешается оговаривать оставление её отрастания как посева (барсам). (Итог мнения Малика относительно того, кто закрепил свой сад в качестве вакфа после своей смерти, или отдал его в качестве садаки, или завещал его, а затем умер, при том что плод сада уже был опылён: плод наследуется, потому что он подобен рождённому потомству. А если он умер до того, как плод был опылён, то плод следует за вакфом, садакой или завещанием. Так же и право преимущественной покупки (шуф'а): в отношении того, что уже опылено, плод принадлежит тому, кто получил долю по праву преимущественной покупки, потому что это подобно новой сделке купли-продажи; а если не опылено, то плод принадлежит взявшему долю по праву преимущественной покупки. В этих вопросах есть разногласие среди последователей Малика, приведение которого затянулось бы.) Абу Умар сказал: мы уже привели то, что есть у правоведов относительно продажи опылённых и неопылённых пальм, их разногласие в понимании смысла этого хадиса, мнения по нему и разные его толкования. Что касается имущества раба, то их разногласие в этом не того же рода, что их разногласие относительно оговаривания плода пальмы, чья основа продаётся, но мы приведём здесь то, что у них есть по этому поводу мнение, ибо это место в нашей книге наиболее подходящее для этого (потому что... (Нафи‘ отнёс хадис о деньгах раба к словам Умара, и поэтому ему нет места в мусанаде этой главы). И на Аллаха наше упование. Сказал Малик (да будет милостив к нему Аллах): дело, по которому у нас достигнуто единодушие, состоит в том, что если покупатель оговорил себе имущество раба, то оно принадлежит ему — будь то наличность, долг или товар, известный или неизвестный, и даже если у раба имущества больше, чем цена, за которую он куплен, — независимо от того, была ли цена наличностью, долгом или товаром. Это потому, что с имущества раба закят не обязателен. Сказал Ибн аль-Касим: покупателю раба разрешается оговорить себе его имущество, даже если оно неизвестно — будь то наличность или товар, — за любую цену, какую он пожелает, наличными или в отсрочку. Сказал Абу Умар: я не знаю разногласий среди Малика и его сторонников в том, что разрешается покупать раба вместе с его имуществом за дирхамы с отсрочкой, даже если его имущество — дирхамы, динары или товары, ибо всё его имущество является сопутствующим, как бы не учитываемым, в отличие от того, что учитывается в отдельной сделке. И аш-Шафи‘и в Багдаде говорил примерно так же, как Малик. Аль-Хасан ибн Мухаммад аз-Заафарани передал от аш-Шафи‘и в багдадской книге, что он сказал: оговорка имущества раба допустима на основании сообщения от Посланника Аллаха ﷺ. И он сказал: его положение подобно положению дорог во дворе и путей его водоснабжения — продажа допускается, если целью было именно продать раба, а имущество является сопутствующим по смыслу, и смысл этого не таков, как смысл продажи двух рабов, если целью была продажа их обоих. Такова же позиция Абу Саура. Сказал аш-Шафи‘и: если скажут — как может допускаться приобретение по договору того, что не допускалось бы, если бы это было целью само по себе по отдельности? [Отвечаем]: ведь допустили же продажу дорог, путей и колодцев, и того, что мы назвали, вместе с домом, хотя если бы это было целью самих по себе по отдельности, это не допускалось бы. И слова Усмана аль-Батти подобны этому же: он сказал — если продал раба, у которого есть имущество в тысячу дирхамов, и продал его за тысячу дирхамов, то продажа допустима, если желание покупателя было в рабе, а не в принадлежащих ему дирхамах. А аш-Шафи‘и в Египте, в своей египетской книге, — передали от него ар-Раби‘, аль-Музани, аль-Буайти и другие, — говорил: не допускается оговорка имущества раба, если у него имущество — серебро, и он купил его за серебро, или золото, и он купил его за золото, кроме случая, когда его имущество отличается от цены или является товаром, как это бывает в прочих продажах — обмене и прочем, — а имущество и раб продаются одной сделкой чем-либо. Это мнение Абу Ханифы и его сторонников: продажа раба вместе с его имуществом подобна продаже одной вещью, и в этом не допускается ничего, кроме того, что допускается в прочих продажах. У Абу Ханифы и его сторонников не допускается продажа раба за тысячу дирхамов, если у него самого тысяча дирхамов, — до тех пор, пока к тысяче не будет добавлена надбавка, и тогда тысяча идёт за тысячу, а надбавка становится ценой раба, по их принципу в отношении обмена и продажи золота за золото и серебра за серебро, когда с одной из сторон присутствует товар. Доказательство тех, кто высказал это мнение и придерживался этого пути, состоит в том, что Пророк ﷺ не отдал имущество раба покупателю иначе как по оговорке, и потому это у них подобно продаже животного и отдельного от него имущества. А раб, по мнению аш-Шафи‘и в его египетской позиции и по мнению Абу Ханифы и его сторонников, вообще ничем не владеет, и ему не разрешается иметь невольниц из того, что у него в руках, разрешил ли ему это господин или не разрешил, — потому что владение через невольничество для него неправомерно, пока он сам является рабом, ибо немыслимо быть одновременно владельцем и рабом в одном и том же состоянии. А Малик и его сторонники говорили: раб владеет своим имуществом так же, как владеет узами своего брака, и ему разрешается иметь невольниц из того, чем он владеет. Их доказательство — слова Посланника Аллаха ﷺ: «Кто продал раба, у которого есть имущество...» — где имущество отнесено к нему; и слова Аллаха ﷻ: «Женитесь на них с разрешения их семей и давайте им их вознаграждение достойным образом» — где вознаграждение отнесено к ним отнесением, означающим владение. Всё это также мнение Давуда и его сторонников, кроме того, что Давуд считает его владельцем истинным владением и обязывает его платить закят аль-фитр и закят с его имущества. Среди доказательств Малика также то, что Абдуллах ибн Умар разрешал своим рабам иметь невольниц из того, что было у них в руках, и никто из сподвижников не возражал ему в этом; а немыслимо иметь невольниц из того, чем не владеешь, ибо Аллах разрешил половую связь только через брак или владение через невольничество. А аш-Шафи‘и, иракцы и те, кто держится их мнения, толковали отнесение Посланником Аллаха ﷺ имущества раба к рабу как подобное отнесению плодов пальмы к пальме или отнесению двери дома к дому, — доказательством чего служат его слова «то имущество его принадлежит продавцу», то есть имущество его действительно принадлежит продавцу. Они говорят: арабы говорят «это седло верхового животного» и «стадо пастуха», и это отнесение не влечёт владения; так же и отнесение имущества раба к нему, по их мнению. Среди доказательств также единодушие в том, что господин имеет право изъять имущество своего раба из его рук; если бы это было истинным владением, оно не изымалось бы у него. И их единодушие в том, что его имущество не наследуется от него, а принадлежит его господину. Доводы для обоих мнений многочисленны и обширны, и люди много говорили об этом и распространялись; а в том, что мы упомянули, наметили и на что указали, достаточно. Эти [учёные] не разрешают рабу иметь невольниц, и по их мнению ему не разрешается половая связь иначе как через действительный брак. А аль-Хасан и аш-Ша‘би говорили: имущество раба всегда сопутствует ему — как в продаже, так и в освобождении, — и его покупателю не требуется для этого оговорки. Это мнение отвергается сунной, и на него не следует обращать внимания. А Малик, Ибн Шихаб и большинство жителей Медины говорили: если раба освобождают, то его имущество следует за ним, а в продаже его имущество не следует за ним и принадлежит продавцу. Подобное этому мнению об освобождении также передано как хадис, восходящий к Пророку ﷺ, от Ибн Умара, но это ошибка по мнению знатоков передачи. Асбаг передал от Ибн аль-Касима, что он сказал: если человек дарит своего раба другому человеку или отдаёт его в качестве садаки, то имущество раба принадлежит дарителю или дающему садаку. Он сказал: а если человек завещает своего раба другому, то имущество раба принадлежит тому, кому завещано. Асбаг сказал: нет, всё это — одно и то же, и имущество принадлежит тому, кому раб подарен, или тому, кому он отдан в качестве садаки. Имущество остаётся за господином только в случае продажи — и только в этом одном случае, — потому что садаки подобны освобождению раба, ибо во всём этом заключено приближение к Аллаху (курбан). Мнение Малика и его сподвижников не разошлось относительно раба, которого освобождают каким бы то ни было образом: его имущество следует за ним, и господину из этого имущества ничего не принадлежит, кроме случая, когда он изымет это имущество у раба до освобождения. И безразлично, было ли освобождение безусловным, или отложенным до определённого срока, или по завещанию, или освобождением вследствие нарушения клятвы, или по родству — от тех, кто освобождается автоматически в силу родства с владельцем, — или освобождением из-за увечья: во всех этих случаях имущество следует за рабом. То же самое касается раба, отпускаемого на волю после смерти господина (мудаббар). Ибн аль-Касим и Ибн Вахб согласились в том, что если раб, над которым установлена опека как над слабоумным, подвергается увечью со стороны своего господина, то он освобождается. Но они разошлись во мнениях относительно имущества этого раба: Ибн аль-Касим сказал, что имущество не следует за ним, а Ибн Вахб сказал, что имущество следует за ним, и это же мнение высказал Асбаг. Аш-Шафии в Египте и куфийцы сказали: если раб освобождается или продаётся, имущество за ним не следует, и у него нет ни имущества, ни собственности, кроме как в переносном и расширительном смысле, а не в действительности.