HadithLab
ع
Муватта Малика

Хадис № 89

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ»، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»
Мне передал Яхья от Малика, от Зайда ибн Асляма, от Атаъ ибн Ясара, от Абу Рафи‘, вольноотпущенника Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ взял в долг молодого верблюда, а затем к нему пришли верблюды из закята». Абу Рафи‘ сказал: «Посланник Аллаха ﷺ велел мне вернуть тому человеку его верблюда». Я сказал: «Я не нашёл среди верблюдов ничего, кроме отборного верблюда-рубаʻи (шестилетнего возраста)». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отдай ему его, ибо лучшие из людей — те, кто лучше всех возвращает долги».
т. 2 с. 680

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Ат-Тамхид · Ибн Абд аль-Барр · т. 4, с. 58
حَدِيثٌ عَاشِرٌ لِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُسْنَدُ ثَابِتٍ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْبَكْرُ مِنَ الْإِبِلِ الْفَتَى وَالْخِيَارُ الْمُخْتَارُ الْجَيِّدُ قَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ نَاقَةٌ خِيَارٌ وَجَمَلٌ خِيَارٌ وَالْجَمْعُ خِيَارٌ أَيْضًا وَيُقَالُ أَرْبَعَ الْفَرَسُ وَأَرْبَعَ الْجَمَلُ إِذَا أَلْقَى رُبَاعِيَّتَهُ فَهُوَ رُبَاعٌ وَالْأُنْثَى رُبَاعِيَّةٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ مَعْلُومٌ أَنْ اسْتِسْلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجَمَلَ الْبَكْرَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ قَضَاهُ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهَا وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهَا وَقَدْ مَضَى بَيَانُ هَذَا فِي رَبِيعَةَ وَلِهَذَا عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا صَحَّ هَذَا عَلِمْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ الْجَمَلَ لِلْمَسَاكِينِ وَاسْتَقْرَضَهُ عَلَيْهِمْ لِمَا رَأَى مِنَ الْحَاجَةِ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ كَمَا يَسْتَقْرِضُ وَلِيُّ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ نَظَرًا لَهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ مِنْ مَالِهِ إِذَا طَرَأَ لَهُ مَالٌ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُنَازَعُ فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَالِ الْمُسْتَقْرَضِ مِنْهُ الْجَمَلِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ لَمْ يَكُنِ الْمُسْتَقْرَضُ مِنْهُ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَلَا يَلْزَمُهُ زَكَاةٌ لِأَنَّهُ قَدْ رَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَدَقَتَهُ وَلَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِهَا وَقْتَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَخُرُوجِ السُّعَاةِ وَقْتًا وَاحِدًا يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهِ فما لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ صَدَقَةً عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ صَدَقَةٌ فِي مَاشِيَتِهِ لِقُصُورِ نِصَابِهَا عَنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا قَوْلُ مَنْ لَمْ يُجِزْ تَعْجِيلَ الزكاة قبل محلها وقال آخرون جائر أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَقْرَضُ مِنْهُ فِي حِينِ رَدِّ مَا اسْتُقْرِضَ مِنْهُ إِلَيْهِ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِجَائِحَةٍ لَحِقَتْهُ فِي إِبِلِهِ وَمَالِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ فَوَجَبَ رَدُّ مَا أُخِذَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَمِثَالُ ذَلِكَ الِاسْتِسْلَافُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ لِلرَّجُلِ أَقْرِضْنِي عَلَى زَكَاتِكَ لِأَهْلِهَا فَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ زَكَاةٌ بِتَمَامِ مِلْكِكَ لِلنِّصَابِ حَوْلًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ لَكَ أَرُدُّهُ عَلَيْكَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبِهَا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَوَاتِ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ فَأَجَازَ ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى إِجَازَةِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحُلُولِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمِ النَّخَعِيِّ وَابْنِ شِهَابٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِمَا فِي يَدِهِ وَلِمَا يَسْتَفِيدُهُ فِي الْحَوْلِ وَبَعْدَهُ بِسِنِينَ وَقَالَ زُفَرُ التَّعْجِيلُ عَمَّا فِي يَدِهِ جَائِزٌ وَلَا يَجُوزُ عَمَّا يَسْتَفِيدُهُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِسِنِينَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ الْحُلُولِ إِلَّا بِيَسِيرٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا بِيَسِيرٍ وَلَا كَثِيرٍ وَمَنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا لَمْ يُجْزِئْهُ وَكَانَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ كَالصَّلَاةِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ دَاوُدَ وَرَوَى خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ لَمْ يُجِزْ تَعْجِيلَهَا قَاسَهَا عَلَى الصَّلَاةِ وَعَلَى سائر ما يجب مؤقتا لأنه لا يجزيء مَنْ فَعَلَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ وَمَنْ أَجَازَ تَعْجِيلَهَا قَاسَ ذَلِكَ عَلَى الدُّيُونِ الْوَاجِبَةِ لِآجَالٍ مَحْدُودَةٍ أَنَّهُ جَائِزٌ تَعْجِيلُهَا وَفَرْقٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ يَسْتَوِي النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي وَقْتِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَوْقَاتُ الزَّكَاةِ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِيهَا فَأَشْبَهَتِ الدُّيُونَ إِذَا عُجِّلَتْ وَقَدِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِي قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُسْتَسْلَفِ مِنْهُ الْبَكْرُ جَمَلًا جَيِّدًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِذَلِكَ قَضَاهُ وبريء إِلَيْهِ مِنْهُ وَلَا حُجَّةَ لِلشَّافِعِيِّ فِيمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ نَصَرَ مَذْهَبَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ بِأَنْ قَالَ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الَّذِي اسْتَقْرَضَ مِنْهُ الْبِكْرَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ غير بعيره بمقدار حاجته وجمع في ذلك وضع الصَّدَقَةِ فِي مَوْضِعِهَا وَحُسْنَ الْقَضَاءِ قَالَ وَجَائِزٌ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الْإِمَامُ لِلْفُقَرَاءِ وَيَقْضِيَ مِنْ سَهْمِهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ لِمَا يَرَاهُ مِنَ النَّظَرِ والصلاح إذا كان ذلك من غير شرط وَلَا مَنْفَعَةَ تَعْجِيلٍ ثُمَّ نَعُودُ إِلَى الْقَوْلِ فِي مَعْنَى الِاسْتِسْلَافِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَنَقُولُ إِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِقْرَاضُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْمَسَاكِينِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَرْضًا عَلَى الْمَسَاكِينِ لَمَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَقْرَضَ لَهُمْ قِيلَ لَهُ لَمَّا بَطَلَ أَنْ يَسْتَقْرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عل الصَّدَقَةِ لِغِنًى وَأَنْ لَا يَسْتَقْرِضَهَا لِنَفْسِهِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنَّهُ اسْتَقْرَضَهَا لِأَهْلِهَا وَهُمُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دليل على أنه جائز لأمام إِذَا اسْتَقْرَضَ لِلْمَسَاكِينِ أَنْ يَرُدَّ مِنْ مَالِهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالصَّلَاحِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَوَجْهُ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ وَالْمَصْلَحَةُ مَعْلُومٌ فَإِنَّ مَنْفَعَةَ تَعْجِيلِ مَا أَخَذَهُ لِشِدَّةِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ إِلَيْهِ أَضْعَافُ مَا يَلْحَقُهُمْ فِي رَدِّ الْأَفْضَلِ لِأَنَّ مَيْلَ النَّاسِ إِلَى الْعَاجِلِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَكَيْفَ نُعْطِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ وَالصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِغَنِيِّ فَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنَّهُ جَائِزٌ مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَقْرِضُ مِنْهُ قَدْ ذَهَبَتْ إِبِلُهُ بِنَوْعٍ مِنْ جَوَائِحِ الدُّنْيَا وَكَانَ فِي وَقْتِ صَرْفِ مَا أُخِذَ مِنْهُ إِلَيْهِ فَقِيرًا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا مِنْ بَعِيرِهِ بِمِقْدَارِ حَاجَتِهِ وَجَمَعَ فِي ذَلِكَ وَضْعَ الصَّدَقَةِ فِي مَوْضِعِهَا وَحُسْنَ الْقَضَاءِ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ غَارِمًا وَغَازِيًا مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مَعَ الْقَضَاءِ وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ مَوْضِعَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَيَأْتِي فِي ذِكْرِ الْخَمْسَةِ الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ إِثْبَاتُ الْحَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَا صَحَّ ثُبُوتُ الْحَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ بِمَا صَحَّ مِنْ جَوَازِ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ صَحَّ فِيهِ السَّلَمُ عَلَى الصِّفَةِ وَبَطَلَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يُجِزْ الِاسْتِقْرَاضَ فِي الْحَيَوَانِ وَلَا أَجَازُوا السَّلَمَ فِيهِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي اسْتِقْرَاضِهِ فَذَهَبَ الْعِرَاقِيُّونَ إِلَى أَنَّ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ (وَفِي اسْتِقْرَاضِهِ) لَا يَجُوزُ وَمِمَّنْ قَالَ بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن ابن صَالِحٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وعبد الرحمن ابن سمرة وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ إِنَّ الْحَيَوَانَ لَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَةِ صِفَتِهِ لِأَنَّ مَشْيَهُ وَحَرَكَاتِهِ وَمَلَاحَتَهُ وَجَرْيَهُ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ وَصْفُهُ وَكُلُّ ذَلِكَ يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ وَيَرْفَعُ مَنْ قِيمَتِهِ وَادَّعُوا النَّسْخَ فِي حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ الْمَذْكُورِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ وَقَالُوا نَسَخَهُ مَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى الْمُعَتَقِ نَصِيبُهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ إِذْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ نِصْفَ عَبْدٍ مِثْلِهِ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ خَاصَّةً وَمَا خَرَجَ عَنِ الْمَكِيلِ والموزن فَالسَّلَمُ فِيهِ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَلِنَهْيهِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ قَالُوا فَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَدَاخِلٌ فِي بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ قَالَ أَبُو عُمَرَ بَنَوْا هَذَا عَلَى مَا أَصَّلُوا مِنْ أَنَّ كُلَّ بَيْعٍ جَائِزٍ بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ ﷿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ إِلَّا بيع ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ النَّهْيُ عَنْهُ أَوْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى فَسَادِهِ وقال أهل المدينة ومالك وأصحابه والأوزاعي والليث وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ جَائِزٌ بِالصِّفَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُضْبَطُ بِالصِّفَةِ فِي الْأَغْلَبِ وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ هَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ ثُبُوتِ الْحَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ وَمِثْلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي اسْتِقْرَاضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجَمَلَ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا إِيجَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْخَطَأِ فِي ذِمَّةِ مَنْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ أَخْمَاسٌ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَذَلِكَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً وَفِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا فَجُعِلَ الْحَيَوَانُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَجَلٍ وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيزُ السَّلَمَ فِي الْوَصْفِ وَأَجَازَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى مَمْلُوكٍ وَهَذِهِ مُنَاقَضَةٌ مِنْهُمْ وَأَجَازَ الْجَمِيعُ النِّكَاحَ على عبد موصون وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِرَبِيعَةَ إِنَّ أَهْلَ أَنْطَابْلِسَ حَدَّثُونِي أَنَّ خَيْرَ بْنَ نُعَيْمٍ كَانَ يَقْضِي عِنْدَهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ وَقَدْ كَانَ يُجَالِسُكَ وَلَا أَحْسَبُهُ قَضَى بِهِ إِلَّا عَنْ رَأْيِكَ فَقَالَ لِي رَبِيعَةُ قَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ وَمَا لَنَا وَلِابْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا قَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَتَعَلَّمُ مِنَّا وَلَا نَتَعَلَّمُ مِنْهُ وَقَدْ كَانَ يَقْضِي فِي بِلَادِهِ بِأَشْيَاءَ فإذا جاء المدينة وجد القضاء على غير مَا قَضَى بِهِ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ وَأَمَّا اعْتِلَالُ الْعِرَاقِيِّينَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يُمْكِنُ صِفَتُهُ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ لَهُمْ لِأَنَّ الصِّفَةَ فِي الْحَيَوَانِ يَأْتِي الْوَاصِفُ مِنْهَا بِمَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ وَيُوجِبُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَوْصُوفِ وَغَيْرِهِ كَسَائِرِ الْمَوْصُوفَاتِ مِنْ غَيْرِ الْحَيَوَانِ وَإِذَا أَمْكَنَتِ الصِّفَةُ فِي الْحَيَوَانِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ بِظَاهِرِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَصْفُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَجَعَلَ ﷺ الصِّفَةَ تَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ كَمَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ لِأَنَّ رَدَّ الْمِثْلِ لَا يُمْكِنُ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ عِنْدَهُمْ فِي الْحَيَوَانِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُ الْحَيَوَانِ كُلِّهِ إِلَّا الْإِمَاءَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهُنَّ وَعِنْدَ مَالِكٍ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ إِنِ اسْتَقْرَضَ أَمَةً وَلَمْ يَطَأْهَا رَدَّهَا بِعَيْنِهَا وَإِنْ وَطِئَهَا لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ وَلَمْ يَرُدَّهَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا عَقْدَهَا يَعْنِي صَدَاقَ مِثْلِهَا وَإِنْ حَمَلَتْ رَدَّهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَقِيمَةُ وَلَدِهَا إِنْ وُلِدُوا أَحْيَاءً يَوْمَ سَقَطُوا وَمَا نَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ وَإِنْ مَاتَتْ لَزِمَهُ مِثْلُهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِثْلُهَا فَقِيمَتُهَا وَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يُجِزِ اسْتِقْرَاضَ الْإِمَاءِ وَهُمْ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ الْفُرُوجَ مَحْظُورَةٌ لَا تُسْتَبَاحُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ وَلِأَنَّ الْقَرْضَ لَيْسَ بِعِقْدٍ لَازِمٍ مِنْ جِهَةِ الْمُقْتَرِضِ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ مَتَى شَاءَ فَأَشْبَهَ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَاةَ بِالْخِيَارِ وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِإِجْمَاعٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُ الْخِيَارِ فَهَذِهِ قِيَاسٌ عَلَيْهَا وَلَوْ جَازَ اسْتِقْرَاضُ الْإِمَاءِ لَحَصَلَ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا مِلْكٍ صَحِيحٍ وَقَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ اسْتِقْرَاضُ الْإِمَاءِ جَائِزٌ قَالَ الْمُزَنِيُّ وَالطَّبَرَيُّ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِهَا وَإِنَّ مِلْكَ الْمُسْتَقْرِضِ صَحِيحٌ يَجُوزُ لَهُ فِيهِ التَّصَرُّفُ كُلُّهُ وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جاز قرضه فِي نَفْسِ الْقِيَاسِ وَقَالَ دَاوُدُ لَمْ يَحْظُرِ اللَّهُ اسْتِقْرَاضَ الْإِمَاءِ وَلَا رَسُولُهُ وَلَا اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ وَقَدْ أَبَاحَ الِاسْتِسْلَافَ لِلْحَيَوَانِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَصِحَّ الْمَنْعُ مِنْ وَجْهٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا كُلُّ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ مِثْلَهُ إِنْ وُجِدَ لَهُ مِثْلٌ لَا قِيمَتُهُ قَالُوا وَكَمَا كَانَ يَكُونُ لَهُ مِثْلٌ فِي الْقَضَاءِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ لَهُ مِثْلٌ فِي الضَّمَانِ عَنِ الِاسْتِهْلَاكِ وَمِمَّنْ قَالَ بِالْمِثْلِ فِي الْمُسْتَهْلَكَاتِ كُلِّهَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ لِقَوْلِ اللَّهِ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَأَمَّا مَالِكٌ ﵀ فَقَالَ مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ الْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ قَالُوا وَأَمَّا الطَّعَامُ فَبِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَإِذَا اسْتَهْلَكَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ مَكِيلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ الْمَكِيلُ كُلُّهُ وَالْمَوْزُونُ الْمَأْكُولُ وَالْمَشْرُوبُ هَذَا حُكْمُهُ عِنْدَهُ وَأَمَّا ما لا يؤكل مثل الرصاص القطن وما أشبه ذلك فالذي اختاره إسمعيل أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمِثْلُ لِأَنَّهُ يُضْبَطُ بِالصِّفَةِ قَالَ وَقَدِ احْتَجَّ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْقِيمَةِ فِي الْحَيَوَانِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ بِقِيمَةِ النِّصْفِ الْبَاقِي لِلشَّرِيكِ وَلَمْ يَقْضِ بِنِصْفِ عَبْدٍ مِثْلِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُقْرِضَ إِنْ أَعْطَاهُ الْمُسْتَقْرَضُ أَفْضَلَ مِمَّا أُقْرِضَهُ جِنْسًا أَوْ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَنَّ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ وَأَنَّهُ يَطِيبُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَثْنَى فِيهِ عَلَى مَنْ أَحْسَنَ الْقَضَاءَ وَأَطْلَقَ ذَلِكَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِصِفَةٍ وَرَوَى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَنَهَاهُمْ فَقَالَ أَلَا كُنْتُمْ مَعَ الطَّالِبِ ثُمَّ قَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَ سِنِّهِ فَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ فَوْقَ سِنِّهِ فَأَعْطُوهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَخَذْتَ حَقَّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَذَلِكَ افْعَلُوا خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً وَهَذَا عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَرْطٍ مِنْهُمَا فِي حِينِ السَّلَفِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ نَقْلًا عَنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ إِنَّ اشْتِرَاطَ الزِّيَادَةِ فِي السَّلَفِ رِبًا وَلَوْ كَانَ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ أَوْ حَبَّةً كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَوْ حَبَّةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَسْلِفَ لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ كَالْوَصِيِّ لِجَمِيعِهِمْ أَوِ الْوَكِيلِ وَفِيهِ أَنَّ التَّدَايُنَ فِي الْبِرِّ وَالطَّاعَةِ وَالْمُبَاحَاتِ جَائِزٌ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ التَّدَايُنُ فِي الْإِسْرَافِ وَمَا لَا يجوز وبالله التوفيق
Десятый хадис Зейда ибн Асляма, восходящий (муснад) к Сабиту. Малик передаёт от Зейда ибн Асляма от Атаа ибн Ясара от Абу Рафи, вольноотпущенника Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ взял в долг молодого верблюда (бакр). Затем к нему пришли верблюды из верблюдов закята». Абу Рафи сказал: «И велел мне Посланник Аллаха ﷺ вернуть человеку его бакра. Я сказал: «Я не нашёл среди верблюдов никого, кроме отборного верблюда-рубаи». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отдай ему его, ибо лучшие из людей — те, кто лучше всех возвращает долги»». Знатоки языка сказали: бакр — это молодой верблюд из числа верблюдов; хийар — избранный, отборный. Автор «Аль-Айн» сказал: говорят «верблюдица хийар» и «верблюд хийар», и множественное число также хийар. Говорят «арба‘а аль-фарас» и «арба‘а аль-джамаль», когда лошадь или верблюд теряет свой зуб рубаийя, тогда он называется «рубаг», а самка — «рубаийя». Абу Умар сказал: известно, что заём Посланника Аллаха ﷺ молодого верблюда, упомянутого в этом хадисе, не был для него самого, поскольку он вернул его из верблюдов закята, а известно, что закят запрещён для него — не разрешено ему ни есть его, ни пользоваться им. Разъяснение этого уже приводилось в главе о Рабиа. Поэтому мы знаем, что он не мог возвращать долг за самого себя из имущества бедняков. А если это верно, то мы знаем, что он взял верблюда в долг именно для бедняков и заимствовал его в их пользу, видя в этом нужду, а затем вернул его из верблюдов закята — подобно тому, как опекун сироты берёт заём в его пользу, заботясь о нём, а затем возвращает его из имущества сироты, когда у того появляется имущество. Всё это бесспорно, хвала Аллаху. Учёные разошлись во мнениях относительно положения того, у кого был заимствован упомянутый в этом хадисе верблюд. Одни из них сказали: заимодавец не был из числа тех, на кого возлагается закят и обязателен закят, поскольку Посланник Аллаха ﷺ вернул ему его садаку и она не была засчитана ему в то время, когда собирались садаки и выходили сборщики закята — время единое для всех людей. А поскольку то, что было взято у него, не было засчитано ему как закят, стало известно, что он не был из числа тех, на кого возлагается закят со скота, из-за недостаточности его нисаба для этого. И Аллах знает лучше. Это мнение тех, кто не допускал досрочную выплату закята до его срока. Другие сказали: допустимо, что заимодавец в момент возвращения того, что было у него заимствовано, был из числа тех, на кого не возлагается закят из-за бедствия, постигшего его верблюдов и имущество до истечения года, поэтому было необходимо вернуть ему то, что было взято у него. Пример такого заимствования в этом случае, по мнению этих учёных, таков: имам говорит человеку: «Одолжи мне из твоего закята для его получателей; если на тебя будет возложен закят по завершении владения нисабом в течение года, то так и будет, а если нет, то это долг за тебой, который я верну тебе из садаки». Всё это согласно мнению тех, кто допускал досрочную выплату закята до времени его обязательности. Знатоки фикха разошлись во мнениях относительно досрочной выплаты закята до истечения года. Большинство учёных допускали это. Среди тех, кто склонялся к допустимости досрочной выплаты закята до истечения срока: Суфьян ас-Саури, аль-Аузаи, аш-Шафии, Ахмад ибн Ханбаль, Абу Саур, Исхак ибн Рахавайх и Абу Убайд. Это передаётся также от Саида ибн Джубайра, Ибрахима ан-Нахаи, Ибн Шихаба, аль-Хакама ибн Утайбы и Ибн Абу Лейлы. Абу Ханифа, Абу Юсуф и Мухаммад сказали: допустимо досрочно выплачивать закят с того, что имеется в наличии, и с того, что будет приобретено в течение года и после него на многие годы. Зуфар сказал: допустимо досрочное выплата с того, что имеется в наличии, но недопустимо с того, что будет приобретено. Ибн Шубрума сказал: допустимо досрочно выплачивать закят на многие годы вперёд. Малик сказал: недопустимо досрочно выплачивать его до истечения срока, кроме как на небольшой срок. Некоторая группа сказала: недопустимо досрочно выплачивать его до его срока ни на малый, ни на большой срок, и кто выплатил его досрочно до его срока, тому это не засчитывается, и он обязан повторить выплату, подобно молитве. Это передаётся от аль-Хасана аль-Басри, и это мнение некоторых сторонников Давуда. Халид ибн Хидаш и Ашхаб передали от Малика подобное этому. Абу Умар сказал: кто не допускал досрочную выплату, тот уподоблял его молитве и прочему, что обязательно в определённое время, поскольку это не засчитывается тому, кто совершил это до его времени. А кто допускал досрочную выплату, тот уподоблял это обязательным долгам с установленными сроками, для которых допустима досрочная выплата. И есть разница между молитвой и закятом: время молитвы одинаково для всех людей, а сроки закята не таковы из-за различия положений людей в этом отношении, поэтому он подобен долгам, если их выплачивают досрочно. Аш-Шафии приводил доказательство допустимости досрочной выплаты закята этим хадисом. А в том, что Посланник Аллаха ﷺ вернул заимодавцу за молодого верблюда отборного верблюда, — довод на то, что он не был из числа тех, на кого возлагается......садака, поскольку это не было засчитано ему как таковое — он вернул это и освободился перед ним от этого обязательства. И у аш-Шафии нет доказательства в том, чем он аргументировал из этого хадиса относительно допустимости досрочной выплаты закята. Некоторые из тех, кто поддерживал его мазхаб, приводили довод в пользу того, что мы упомянули, говоря: возможно, что тот, у кого он взял в долг молодого верблюда, был из числа тех, кому дозволена садака, и Пророк ﷺ дал ему взамен его верблюда лучшего по размеру его потребности, и объединил в этом и помещение садаки на её надлежащее место, и достойное возмещение долга. Он сказал: и допустимо, чтобы имам заимствовал для бедных и возмещал из их доли больше того, что взял, руководствуясь тем, что он считает целесообразным и благим, если это делается без условия и без выгоды от досрочности. Затем мы возвращаемся к разговору о смысле заимствования, упомянутого в этом хадисе. Мы говорим: если некто скажет — недопустимо, чтобы упомянутое заимствование было от бедняков, ибо если бы это было долгом от бедняков, Посланник Аллаха ﷺ не отдал бы из их имущества больше того, что взял в долг для них, — то ему говорится: поскольку невозможно, чтобы Посланник Аллаха ﷺ заимствовал из садаки по причине богатства, и невозможно, чтобы он заимствовал её для себя самого, остаётся только то, что он заимствовал её для её получателей, а это бедняки и упомянутые вместе с ними. И в этом хадисе есть указание на то, что дозволено имаму, если он заимствовал для бедняков, вернуть из их имущества больше того, что взял, руководствуясь целесообразностью и благом, если это без условия. А смысл целесообразности и польза в этом известны: ведь польза от досрочности того, что он взял, ввиду острой нужды бедняка в этом, во много раз превышает то, что постигает их при возврате лучшего, поскольку склонность людей к неотложному в делах этого мира сильнее. Но как же мы отдаём ему больше того, что было взято у него, тогда как садака не дозволена богатому? Ответ на это: возможно и допустимо, что тот, у кого было взято в долг, потерял своих верблюдов из-за какого-то из бедствий этого мира и в момент возврата взятого у него был бедняком, которому дозволен закят. И Пророк ﷺ дал ему лучшее, чем его верблюд, по размеру его нужды, и объединил в этом и помещение садаки на её место, и достойное возмещение долга. И допустимо, чтобы он был должником или воином из числа тех, кому дозволена садака, наряду с возмещением долга и помещением садаки на её место. И Аллах знает лучше. И далее будет упомянуто о пяти богатых, которым дозволена садака, из хадиса Зайда ибн Асляма, если пожелает Аллах. И в этом хадисе также содержится правовое положение — установление животного в качестве долгового обязательства (в зимме). И если верно установление животного в зимме через то, что достоверно установлено о допустимости заимствования животного, то верен в этом и салям (предварительная продажа) на основе описания, и этим отменяется мнение тех, кто не разрешал заимствование животных и не разрешал салям в них. И разошлись правоведы относительно саляма в отношении животных и относительно их заимствования. Иракцы склонились к тому, что салям в отношении животных (и их заимствование) недопустим. Из тех, кто говорил так — Абу Ханифа и его сторонники, ас-Саури, аль-Хасан ибн Салих. И это передаётся от Ибн Масуда, Хузайфы и Абд ар-Рахмана ибн Самуры. Довод тех, кто держится этого мнения, состоит в том, что животное не может быть точно определено по своим свойствам, ибо его походка, движения, красота и бег — всё это не поддаётся описанию, и всё это увеличивает его цену и повышает его стоимость. И они утверждали об отмене (насх) в упомянутом хадисе Абу Рафи и в подобном ему, говоря, что его отменило то, чем вынес решение Посланник Аллаха ﷺ относительно того, что он обязал освободившего свою долю в рабе, находящемся в общей собственности между ним и другим, — стоимость доли его товарища, а не половину подобного раба. Давуд ибн Али и его сторонники сказали: салям недопустим в отношении животных и вообще ни в чём, кроме измеряемого и взвешиваемого особо. А то, что выходит за пределы измеряемого и взвешиваемого, — салям в этом недопустим у них, на основании хадиса Ибн Аббаса от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Кто заключает салям, пусть заключает его в отношении известной меры и известного веса до известного срока», и на основании его запрета продажи того, чего у тебя нет. Они говорят: всё, что не измеряется и не взвешивается, входит в продажу того, чего у тебя нет. Абу Умар сказал: они построили это на том основании, что установили, что всякая продажа дозволена по внешнему смыслу слова Аллаха ﷿: «Аллах дозволил торговлю», кроме продажи, о запрете которой установлено в сунне или относительно порочности которой община достигла единого мнения. А жители Медины, Малик и его сторонники, аль-Авзаи, аль-Лейс, аш-Шафии и его сторонники сказали: салям в отношении животных допустим по описанию, и точно так же всё, что в основном определяется описанием. Их довод в этом — данный хадис Абу Рафи, ввиду того, что в нём содержится об установлении животного в зимме, и подобен ему хадис Абу Хурайры о заимствовании Посланником Аллаха ﷺ верблюда. Также из их доводов — обязательство Посланника Аллаха ﷺ виры за непреднамеренное убийство в зимме того, на кого она была возложена, а это пятые доли: двадцать годовалых верблюдиц, двадцать двухлетних верблюдиц, двадцать двухлетних верблюжат-самцов, двадцать трёхлетних верблюдиц и двадцать четырёхлетних верблюдиц; и вира за убийство, подобное умышленному, а это из верблюдов: тридцать четырёхлетних, тридцать трёхлетних и сорок беременных, в утробах которых их детёныши. Так животное было сделано долгом в зимме до определённого срока. Ибн Умар допускал салям по описанию. И сторонники Абу Ханифы допускали, чтобы человек заключил договор об освобождении своего раба за вознаграждение в виде другого раба (мукатаба на невольника), а это противоречие с их же стороны. И все допускали заключение брака с приданым в виде описанного раба. И упомянул аль-Хасан ибн Али аль-Хульвани... [Ибн Абд аль-Барр] сказал: рассказал нам Абдуллах ибн Салих, сказал: рассказал нам аль-Лейс, сказал: рассказал мне Йахья ибн Саид: я сказал Рабиа: жители Антабулуса рассказали мне, что Хайр ибн Нуайм выносил у них решения о том, что заем (салям) в отношении животного недопустим, а он ведь бывал в твоём обществе, и я не думаю, что он вынес это решение иначе как исходя из твоего мнения. Рабиа сказал мне: так говорил Ибн Масуд. Йахья сказал: я ответил: что нам до Ибн Масуда в этом деле? Ведь Ибн Масуд учился у нас, а мы у него не учились. Он выносил решения по различным вопросам в своих землях, а когда приезжал в Медину, находил, что решение принято иначе, чем он решал, и возвращался к этому [медининскому решению]. Что касается доводов иракцев о том, что описание животного невозможно, то это утверждение не признаётся, потому что описывающий может привести в отношении животного такое описание, которое устраняет неясность и обеспечивает различие между описываемым и иным, подобно всем прочим описываемым предметам, не относящимся к животным. А если описание животного возможно, то заем в отношении него допустим на основании явного смысла слов Посланника Аллаха ﷺ: «Пусть женщина не описывает женщину её мужу так, будто он смотрит на неё» — тем самым Пророк ﷺ сделал описание равносильным непосредственному видению. Абу Ханифа и его сторонники сказали: недопустимо заимствование (истикраз) чего-либо из животных, как недопустим и заем в отношении них, потому что возврат подобного невозможен, ввиду невозможности установления соответствия (мумасаля) для животных, по их мнению. Малик, аль-Авзаи, аль-Лейс и аш-Шафии сказали: допустимо заимствование любого животного, кроме невольниц — их заимствование недопустимо. У Малика, как передаёт Ибн аль-Мавваз, если человек заимствовал невольницу и не вступал с ней в связь, он возвращает её саму; а если вступил с ней в связь, на него возлагается [уплата] её стоимости, и он её не возвращает. У аш-Шафии же он возвращает её и вместе с ней возвращает то, что соответствует брачному дару подобной ей [женщины]; а если она зачала, он возвращает её после родов, а также стоимость её ребёнка, если дети родились живыми, — на день их рождения, — и то, что убыло от родов; а если она умерла, на нём — подобная ей, а если подобной не найдётся, то её стоимость. Доказательство тех, кто не признаёт допустимости заимствования невольниц, — а это большинство учёных, — состоит в том, что половые сношения запретны и разрешаются лишь посредством брака или права собственности; и в том, что заем (карз) не является обязывающим договором со стороны заимствующего, поскольку он может вернуть [взятое] когда пожелает, а это подобно рабыне, купленной с правом выбора (хийар), — совокупляться с которой недопустимо по единогласному мнению, пока не истекут дни выбора. Это [положение] выводится по аналогии с тем случаем. И если бы заимствование невольниц было допустимо, то совокупление имело бы место вне брака и вне действительного владения. Абу Ибрахим аль-Музани, Дауд ибн Али и Абу Джафар ат-Табари сказали: заимствование невольниц допустимо. Аль-Музани и ат-Табари сказали это по аналогии с продажей невольниц, и потому что владение заимствующего действительно и он может распоряжаться ею полностью, а всё, продажа чего допустима, — того допустим и заем, по самой сути аналогии. Дауд сказал: Аллах не запретил заимствование невольниц, и не запретил его Его Посланник, и не было единогласия всех на его запрете. А Посланник Аллаха ﷺ разрешил заем в отношении животного, и основное правило — дозволенность, пока не установится запрет достоверным путём, не имеющим противоречащего. Этим хадисом также обосновывают своё мнение все, кто обязывает того, кто уничтожил какое-либо животное [чужого], [возместить] подобным ему, если подобное найдётся, а не его стоимостью. Они говорят: как для него могло быть подобное при возврате [займа], так и подобное должно быть при возмещении за уничтожение [чужого имущества]. Из тех, кто придерживался мнения о возмещении подобным за все уничтоженные вещи, — аш-Шафии, Ахмад, Дауд и группа [учёных], — на основании слов Аллаха: «Так наказывайте их подобно тому, как они наказали вас». А Малик (да будет милостив к нему Аллах) сказал: кто уничтожил какое-либо животное без разрешения его владельца, тот обязан [возместить] его стоимость; с него не требуется брать подобное ему из животных, но с него — его стоимость на день, когда он его уничтожил; стоимость более справедлива в отношениях между сторонами в отношении животных и товаров. Они говорят: что касается продовольствия, то оно подобно золоту и серебру, и если кто-либо уничтожил его без разрешения владельца, на нём — подобное количество той же меры и того же вида. Абу Умар сказал: всё измеряемое по объёму и весу из съедобного и питьевого — таково его правило у [Малика]. А что касается несъедобного, подобного свинцу, хлопку и тому подобному, то Исмаил выбрал, что в отношении этого также [возмещается] подобным, потому что это определяется описанием. Он сказал: Абд аль-Малик приводил в качестве доказательства [возмещения] стоимостью в отношении животного то, что Посланник Аллаха ﷺ вынес решение относительно того, кто освободил половину принадлежащего ему раба, — [обязать его выплатить] стоимость оставшейся половины сотоварищу, а не вынес решение о половине подобного раба. Абу Умар сказал: в этом хадисе Абу Рафи содержится указание на то, что если заимодавец, [то есть] заимствующий, дал [взявшему в долг] лучшее из того, что было ему дано в долг, — по виду, мере или весу, — то это является благодеянием, и допустимо для него принять это от него, поскольку [Пророк] похвалил того, кто наилучшим образом исполняет долг, и высказал это без ограничения, не обусловив это каким-либо описанием. Салама ибн Кухайль передал от Абу Саламы, от Абу Хурайры, который сказал: пришёл человек к Пророку ﷺ требовать с него долг и говорил резко, и его товарищи хотели [наказать] его, но [Пророк] запретил им и сказал: «Разве вы не были бы на стороне требующего [своё право]?» Затем сказал: «Оставьте его, ведь у обладателя права есть право говорить. Купите ему верблюда». Не нашли [верблюда], кроме как старше по возрасту [чем взятый в долг]. Он сказал: «Купите ему [того, что] старше по возрасту, и отдайте ему». Тот пришёл к Пророку ﷺ, и [Пророк] спросил: «Ты получил своё право?» Он ответил: «Да». [Пророк] сказал: «Так и поступайте: лучший из вас — тот, кто наилучшим образом исполняет долг». Это, по мнению группы учёных, [допустимо], если это не было условием между двумя сторонами во время займа. Мусульмане единогласны, — как передано от их Пророка ﷺ, — что обусловливание прибавки в займе есть риба, даже если это горсть корма или зерно, как сказал Ибн Масуд: «...или даже одно зерно». В этом содержится указание на то, что правителю дозволяется брать заём в пользу бедняков в счёт будущих садака, а также в пользу всех мусульман в счёт казны (байт аль-маль), поскольку он подобен опекуну для всех них или же их поверенному. Также в этом содержится указание на то, что заём ради благочестия, повиновения (Аллаху) и допустимых вещей дозволен, а нежелательным является заём лишь для расточительства и того, что не является дозволенным. И от Аллаха — успех.