رقم الحديث ٩٩٠

٥ - (إسْحَاقُ) ابن راهويه، تقدَّم في الباب الماضي. ٦ - (أَبوأُسَامَة) حمّاد بن أُسامة، تقدَّم قبل بابين. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ … إلخ) يعني: أن كلّا من عبد الرحيم، ويحيى بن سعيد، وأبي أسامة رووا هذا الحديث عن محمد بن أبي إسماعيل بالسند المذكور. [تنبيه]: أما رواية يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي إسماعيل، فقد ساقها النسائيّ -﵀-، فقال: (٢٤٦٠) - أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ له، قالا: حدّثنا يحيى، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن هلال، قال: قال جرير: أتى النبيَّ - ﷺ - ناس من الإعراب، فقالوا: يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون، قال: «أرضوا مصدقيكم»، قالوا: وإن ظَلَم؟ قال: «أرضوا مصدقيكم»، ثم قالوا: وإن ظلم؟ قال: «أرضوا مصدقيكم»، قال جرير: فما صدر عني مُصَدِّقٌ، منذ سمعت من رسول الله - ﷺ - إلا وهو راض. انتهى. وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان، وأبي أسامة، فلم أر من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٩) - (بَابُ بَيَانِ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزكَاةَ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٣٠٠] (٩٩٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَهُوَ جَالِس فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «هُمُ الْأَخْسَرُونَ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»، قَالَ: فَجِئْتُ حتَّى جَلَسْتُ، فَلَمْ أتقَارَّ أَنْ قُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمي، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمُ الأكثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيل مَا هُمْ، مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غنَمٍ، لَا يُؤَدي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ، وَأًسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونهَا، وَتَطَؤُهُ بِأظْلَافِهَا، كُلمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الناسِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في«المقدمة»١/ ١. ٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابد، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) وله (٧٠) سنة (ع) تقدم في«المقدمة»١/ ١. ٣ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبت عابد، يدلّس [٥] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدَّم في«شرح المقدّمة»جـ ١ ص ٢٩٧. ٤ - (الْمَعْرُورُ بْنُ سُويدٍ) الأسديّ، أبوأميّة الكوفيّ، ثقةٌ [٢] (ع) تقدم في«الإيمان»٤٢/ ٢٧٩. ٥ - (أَبُو ذَرٍّ) اسمه جندب بن جُنادة على الأصحّ الصحابيّ الشهير، مات - ﵁ - سنة (٣٢) (ع) تقدم في«الإيمان»٢٩/ ٢٢٤. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذي. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، سوى أبي ذرٍّ - ﵁ -، فمدنيّ، ثم رَبَذيّ. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. ٥ - (ومنها): أن صحابيّه - ﵁ - ذو مناقب جمّة، فقد أخرج أحمد، وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو - ﵄ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:«ما أقلّت الغبراء، ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر»، وهو حديث صحيح ، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي ذَرٍّ) - ﵁ - أنه (قَالَ: انْتَهَيْتُ) أي: وصلت (إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ:«هُمُ الْأَخْسَرُونَ) يأتي تفسيره بقوله: »الأكثرون أموالًا« (وَرَبِّ الْكَعْبَةِ») فيه جواز القسم بهذه الصيغة (قَالَ) أبو ذرّ - ﵁ - (فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ، فَلَمْ أتقَارَّ) أي: لم يمكني القرار والثبات (أَنْ قُمْتُ)«أن»بالفتح مصدريّة؛ أي: من القيام، وفي رواية النسائيّ:«فَقُلْتُ: مَا لِي؟ لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ»(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) مبتدأ وخبره (مَنْ هُمْ؟) أي: مَن هؤلاء الذين قلت في حقّهم:«هم الأخسرون»؟ (قَالَ) - ﷺ - («هُمُ الأكثَرُونَ أَمْوَالًا) أي: هم الذين كانوا أكثر الناس أموالًا (إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) قال السنديّ -﵀-: استثناء من هذا الحكم، وفيه رجوع الضمير إلى الحاضر في الذهن، ثم تفسيره للمخاطب إذا سأل عنه، ومعنى: »إلا من قال هكذا«: أي: إلا من تصدق من الأكثرين في جميع الجوانب، وهو كناية عن كثرة التصدّق، فذاك ليس من الأخسرين. وقوله: «قال» إما بمعنى «تصدّق»، وقوله: «هكذا» إشارة إلى حَثْيِهِ في الجوانب الثلاث؛ أي: تصدّق في جميع جهات الخير، تصدّقًا كالحثي في الجهات الثلاث، أو بمعنى «فَعَل» أي: إلا من فَعَلَ بماله فعلًا مثل الحثْيِ في الجهات الثلاث، وهو كناية عن التصدّق العامّ في جهات الخير، وحَثْيُهُ - ﷺ - بيان للمشار إليه بـ «هكذا»، والعرب تَجْعَل القول عبارة عن جميع الأفعال. انتهى كلام السنديّ -﵀-. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ -﵀- حسن، إلا قوله: «أو بمعنى فَعَلَ إلخ»، فإنه لا فرق بين المعنى الأول والثاني، بل الثاني نفس الأول، فما الذي دعاه إلى أن يذكره احتمالًا ثانيًا؟، فليُتَأمل، والله تعالى أعلم. (مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) هذا تفسير لاسم الإشارة في قوله: «هكذا إلخ». وإشارته - ﷺ - إلى قُدّام، ووراء، والجانبين، فمعناه أنه يُنفق في وجوه الخير، ولا يقتصر على نوع واحد من وجوه البرّ، بل يبادر إلى أن ينفق متى حضر أمرٌ مهمّ، أفاده النوويّ . (وَقَلِيل مَا هُمْ) مبتدأ مؤخّر، وخبر مقدّم، أو «قليل» مبتدأ، و«هم» فاعل سدّ مسدّ الخبر، على حدّ قول الشاعر [من الطويل]: خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ فَلَا تَكُ مُلْغِيًا … مَقَالَةَ لِهْبِيٍّ إِذَا الطيْرُ مَرَّتِ و«ما» زائدة زيدت لتأكيد القلّة. وقال في «الفتح»: قوله: «وقليل ما هم»: «ما» زائدة مؤكِّدة للقلة، وَيحْتَمِل أن تكون موصوفة، ولفظ «قليل» هو الخبر، و«هم» هو المبتدأ، والتقدير: وهم قليل، وقَدَّم الخبر للمبالغة في الاختصاص. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف كون «ما» موصوفة، بل لا وجه له، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. (مَا) نافية (مِنْ) زائدة للتوكيد (صَاحِبِ إبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غنَمٍ، لَا يُؤَدي هُنَّ صَدِيق لِلذِي لَمْ يَشِبِ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ١/ ١٢٦. زَكَاتَهَا) هذا صريح في وجوب الزكاة في الإبل، والبقر، والغنم، وقد تقدَّم أن هذا الحديث أصرح ما ورد في زكاة البقر، فتنبّه (إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ) بفتح الطاء، وكسرها (بِقُرُونهَا، وَتَطَؤُهُ بِأظْلَافِهَا) بالفتح: جمع ظِلْف، وهو الْمُنشَق من القوائم، مختصّ بالبقر، والغنم، والظباء، والخفّ بالإبل، والحافر مختصّ بالفرس، والبغل، والحمار، والقدم للآدميّ، ذكره السيوطيّ في «حاشية التِّرمذيّ» . (كلَّمَا نَفِدَتْ) قال النوويّ -﵀-: هكذا ضبطناه «نَفِدَت» بالدال المهملة، و«نَفَذَت» بالذال المعجمة، وفتح الفاء، وكلاهما صحيح. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: الأول من باب تَعِبَ، يقال: نَفِدَ الشيءُ يَنْفَدُ نَفَادًا: فَنِيَ، وانقَطَعَ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أنفدته: إذا أفنيته، والثاني من باب قعد، يقال: نَفَذَ السَّهْمُ يَنْفُذُ نَفَاذًا: خَرَقَ الرميةَ، وخرج منها، ويتعدى بالهمزة والتضعيف، أفاده في «المصباح» . وقوله: (أُخْرَاهَا) مرفوع على الفاعليّة لـ «نفدت» (عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى) بالبناء للمفعول (بَيْنَ الناسِ«) أي: يمتدّ عليه هذا التعذيب إلى أن يفرغ الله تعالى من الحكم بين الناس في عرصات القيامة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي ذرٍّ - ﵁ - هذا مُتَّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٣٠٠ و٢٣٠١] (٩٩٠)، و(البخاريّ) في«الزكاة»(١٤٦٠) و«الإيمان والنذور»(٦٦٣٨)، و(التِّرمذيّ) في«الزكاة»(٦١٧)، و(النسائيّ) في«الزكاة»(٥/ ١٠ و٢٩)، و(ابن ماجه) في«الزكاة»(١٧٨٥)، و(أحمد) في«مسنده»(٢٠٨٤٤ و٢٠٨٩٠ و٢٠٩٨٠)، و(أبو نعيم) في«مستخرجه»(٣/ ٧١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تغليظ العقوبة في منع الزكاة. ٢ - (ومنها): أن من كان أكثر الناس مالًا، ثم لم يَقُم بحقّه من أداء الزكاة، وغيره، يعاقب بالعقاب المذكور، وهو أن يكون جنسُ ذلك المال عذابًا يعذّب به. ٣ - (ومنها): الحثّ على الصدقة في وجوه الخير، وأنَّه لا يقتصر على نوع من وجوه البرّ، بل ينبغي له أن ينفق في كلّ وجه من وجوه الخير. ٤ - (ومنها): جواز الحلف بغير تحليف، حيث قال: «وربّ الكعبة»، قال النوويّ -﵀-: بل هو مستحبّ إذا كانت فيه مصلحة، كتوكيد أمر، وتحقيقه، ونفي المجاز عنه، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله - ﷺ - في هذا النوع لهذا المعنى. انتهى . ٥ - (ومنها): أن فيه أن بعض العصاة يُعذّب عذابًا خاصًّا في عرصات القيامة قبل فصل القضاء. ٦ - (ومنها): أن البعث في القيامة لا يخصّ العقلاء، بل يعم سائر الحيوانات، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٣٠١] (…) - (وَحَدَّثنَاه أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَر، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ، غَيْرَ أنهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُل يَمُوتُ، فَيَدع إِبِلًا، أَوْ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، لَمْ يُؤَد زَكَاتَهَا»).