HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٨٧٥

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبة وزهير ابن حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (قَالَ يَحْيَي: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص33
ج ٣ ص ١٤٩٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, مسند أحمد
التحرير في شرح صحيح مسلم · قوام السنة الأصبهاني · ج١ ص٤٤٥
[٤٨٥] : (الشِّكَالُ): أن يكون في رجله اليمنى ويده اليسرى؛ وفي يده اليمنى ورجله اليسرى بياضٌ، قيل: إنما كره ذلك لئلا يأثم صاحبه للتشؤُّم به، كما قال: (لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحّ) : أي: إذا أصاب إبلَ المصح آفةٌ من أمر الله؛ ظن أن الجَرباء أعْدَتها، فيأثم بذلك. ومن باب فضل الجهاد والترغيب فيه
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٢ ص٣٤٣
(٢٧) - (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٨٤٨] (١٨٧٥) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء أحد شيوخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا. ٢ - (سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النخعيّ الكوفيّ، أخو حُصين، قيل: يُكنى أبا عبد الرحيم، صدوق [٥]. رَوَى عن إبراهيم النخعيّ، وزاذان أبي عُمر، وورّاد مولى المغيرة بن شعبة، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير. وروى عنه الثوريّ، وشريك، وعيسى بن المسيَّب البجليّ. قال عبد الله بن أحمد، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال حماد بن زيد، عن ابن عون: قال لنا إبراهيم: إياكم وأبا عبد الرحيم، والمغيرة بن سعيد، فإنهما كذّابان، قال أبو حاتم: قال مسدّد: زعم عليّ أن أبا عبد الرحيم: سَلْم بن عبد الرحمن النخعيّ. قال الحافظ: ما زِلْتُ أستبعد قول عليّ هذا؛ لأن سَلْمًا يصغر عن أن يقول فيه إبراهيم هذا القول، ويقرنه بالمغيرة بن سعيد إلى أن وجدت أبا بشر الدُّولابيّ جزم في «الكنى» بأن مراد إبراهيم النخعيّ بأبي عبد الرحيم: شقيقٌ الضبيّ، وهو من كبار الخوارج، وكان يقصّ على الناس، وقد ذمّه أيضًا أبو عبد الرحمن السُّلَميّ، وغيره من الكبار، ونقل ابن شاهين في «الثقات» عن أحمد بن حنبل أنه قال: سَلْم بن عبد الرحمن النخعيّ ثقةٌ، وقال العجليّ، والدارقطنيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له عندهم إلا هذا الحديث. ٣ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. والباقون تقدّموا في البابين الماضيين، و«أبو زرعة» هو: ابن عمرو بن جرير البجليّ. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصنّف - ﵀ -، وهو مسلسل بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، ويحيى بن يحيى، فنيسابوريّ، وزهير، فبغداديّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - ﵁ - أحفظ من روى الحديث في دهره. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَكْرَهُ) بفتح أوله، وثالثه، يقال: كَرِهْتُ الأمرَ أكْرَهُه، من باب تَعِبَ كُرْهًا، بضمّ الكاف، وفتحها: ضِدُّ أحببته، فهو مكروه، وكَرُهَ الأمرُ والمنظر كَرَاهَةً، فهو كَرِيهٌ، مثلُ قَبُح قَبَاحةً، فهو قَبِيحٌ وزنًا ومعنًى، وكَرَاهِيَةً بالتخفيف أيضًا، والكَرْهُ بالفتح: المشقة، وبالضم: القهرُ، وقيل: بالفتح: الإكراه، وبالضم المشقة، وأَكْرَهْتُهُ على الأمر إكْرَاهًا: حملته عليه قهرًا، يقال: فعلته كَرْهًا، بالفتح؛ أي: إكْرَاهًا، وعليه قوله تعالى: ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ [التوبة: ٥٣]، فقابَل بين الضدّين، قال الزجاج: كلّ ما في القرآن من الكُرْهِ بالضم، فالفتح فيه جائز، إلا قوله في سورة البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]، والكَرِيهَةُ: الشدة في الحرب، أفاده الفيّوميّ . (الشِّكَالَ) منصوب على المفعوليّة لِمَا قبله، وقوله: (مِنَ الْخَيْلِ) بيان لـ «الشكال»، و«الشِّكال» بكسر الشين المعجمة فسّره في الرواية التالية بأن يكون في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى، ورجله اليسرى، قال النوويّ - ﵀ -: وهذا التفسير أحد الأقوال في الشِّكال، وقال أبو عبيد، وجمهور أهل اللغة، والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم مُحَجَّلةً، وواحدة مطلَقَة؛ تشبيهًا بالشِّكال الذي تُشْكَل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا، قال أبو عبيد: وقد يكون الشِّكال ثلاث قوائم مطلقةً، وواحدة مُحَجَّلة، قال: ولا تكون المطلقة من الأرجل، أو المحجلة إلا الرِّجل، وقال ابن دريد: الشِّكال أن يكون محجَّلًا من شقّ واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفًا قيل: شِكالٌ مخالف. وقال ابن الأثير - ﵀ -: الشِّكال في الخَيل هو أن تكون ثلاث قَوَائم منه مُحجَّلةً، وواحدة مُطْلَقة؛ تشبيهًا بالشِّكال الذي تُشْكل به الخَيل؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا، وقيل: هو أن تكون الواحدة مُحجَّلة، والثلاث مُطْلقة، وقيل: هو أن تكون إِحْدَى يَدَيه، وإحْدَى رِجْليه من خلافٍ مُحجَّلَتين، وإنما كَرِهه؛ لأنه كالمشكول صُورة تَفاؤلًا، ويمكن أن يكون جَرَّب ذلك الجنْس، فلم يكن فيه نَجَابةٌ، وقيل: إذا كانَ مع ذلك أغَرَّ زالَت الكراهة؛ لِزَوال شِبْه الشِّكال، والله أعلم. انتهى . وقال الشيخ وليّ الدين العراقيّ - ﵀ -: اختُلِف في تفسير الشكال المنهيّ عنه على عشرة أقوال، فذكر الثلاثة المتقدّمة. [والرابع]: أن يكون التحجيل في يد ورجل من شقّ واحد، فإن كان مخالفًا قيل: شِكال مخالف. [والخامس]: أن الشِّكال بياض الرجل اليمنى. [والسادس]: أنه بياض اليسرى. [والسابع]: أنه بياض الرجلين. [والثامن]: أنه بياض اليدين. [والتاسع]: بياض اليدين، ورجل واحدة. [والعاشر]: بياض الرجلين، ويد واحدة، حَكَى هذه الأقوال السبعة المنذريّ في «حواشيه»، والثلاثة الأُوَل مشهورة، والثالث منها هو الذي فَسَّر به الشِّكال في حديث أبي داود، فالأخذ به أَولى؛ لأنه إما من كلام النبيّ - ﷺ -، أو من كلام الراوي، وهو أعرف بتفسير الحديث. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ - بعد ذكر الأقوال ما نصّه: وليس فيها ما يوافق ذلك التفسير إلا ما حكاه ابن دُريد من الشِّكال المخالف، فإن صحّ أن ذلك من قول النبيّ - ﷺ - فهو حقّ - والله تعالى أعلم - وإن كان ذلك من قول بعض الرواة، فالمعروف عند اللغويين ما قدّمته من قول أبي عُبيد. قال الجامع عفا الله عنه: الذي قاله أبو عبيد هو الذي ذكره النسائيّ في كتابه، حيث قال: قال أبو عبد الرحمن: الشِّكال من الخيل: أن تكون ثلاث قوائم محجّلةً، وواحدةٌ مطلقةً، أو تكون الثلاث مطلقةً، ورِجْلٌ محجّلة، وليس يكون الشِّكال إلا في رجل، ولا يكون في يدٍ. انتهى. قال القرطبيّ: ويَحْتَمل كَرِه اسم الشكال من جهة اللفظ؛ لأنه يُشعر بنقيض ما تراد به الخيل له، وهذا كما قال: «لا أُحبّ العقوق». ويَحْتَمِل أن يكرهه لِمَا يقال: إن حوافر المشكل، وأعضاءه ليس فيها من القوّة ما فيما ليس كذلك. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٤٨٤٨ و٤٨٤٩ و٤٨٥٠] (١٨٧٥)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٤٧)، و(الترمذيّ) في «الجهاد» (١٦٩٨)، و(النسائيّ) في «الخيل» (٦/ ٢١٩) و«الكبرى» (٣/ ٣٧)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٧٩٠)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٣٢٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٤٢٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٥٠ و٤٣٦ و٤٦١ و٤٧٦ و٤٥٧)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/ ٢٢٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٦٧٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٤٩ و٤٥٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٣٠)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٨٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ، وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى ، وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بن الْحَكَم الْعَبديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٠) أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٩. ٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل باب. والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و«سفيان» هو: الثوريّ. وقوله: (جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ) بيّن به أن كلًّا من عبد الله بن نُمير، وعبد الرزّاق رويا هذا الحديث عن سفيان الثوريّ بسنده الماضي. [تنبيه]: رواية عبد الله بن نمير، وعبد الرزّاق كليهما عن سفيان الثوريّ لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٨٥٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَفِي رِوَايَةِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٥. والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و«عبد الله بن يزيد النخعيّ» هو سلم بن عبد الرحمن، أخطأ فيه شعبة، كما يأتي تحقيقه في التنبيه الثاني - إن شاء الله تعالى -. [تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها النسائيّ - ﵀ - في «سننه» ، فقال: (٣٥٦٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة (ح) وأنبأنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا بشر، قال: حدّثنا شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: «كان النبيّ - ﷺ - يَكْرَه الشِّكال من الخيل». انتهى. ورواية وهب بن جرير، عن شعبة ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٧٢٩٧) - وحدّثنا أبو أمية، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - كان يَكره الشِّكال من الخيل. انتهى . [تنبيه آخر]: قوله في رواية شعبة هذه: «عبد الله بن يزيد» خطأ من شعبة، والصواب كما في رواية الثوريّ: سلم بن عبد الرحمن، قال الحافظ المزيّ في «تهذيب الكمال»: وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: في حديث شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، شعبة يُخطئ في هذا، يقول: عبد الله بن يزيد، وإنما هو سَلْم بن عبد الرحمن النخعيّ. انتهى . وقال في «تهذيب التهذيب»: فممن زعم أن مسلمًا أخرج للصهبانيّ
مصادر المؤلف (٨)

١. «المصباح المنير» ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢.

٢. «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ١٢٠٤.

٣. «شرح السيوطيّ لسنن النسائيّ» ٦/ ٢٢٠ - ٢٢١.

٤. «المفهم» ٣/ ٧٠٤.

٥. وفي نسخة: «أو يده اليمنى».

٦. «المجتبى» ٦/ ٢١٩، و«الكبرى» ٣/ ٣٧.

٧. «مسند أبي عوانة» ٤/ ٤٥٠.

٨. «تهذيب الكمال» ١٦/ ٣١٣.