رقم الحديث ٢١٢٥

[٦١٢] و(الوَاشِمَةُ): الوشم في اليد: أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة، ثم يُحشى بالكحل أو بغيره، و(المُسْتَوْشِمَةُ): التي يُفعل بها ذلك، وأما: (المُتَنَمِّصَاتُ)؛ فالنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، و(المُتَنَمِّصَة): التي يُفعل بها ذلك. وقوله: (لَمْ نُجَامِعَهَا) ؛ أي: لم نصاحبها؛ ولم نجتمع معها، وقوله: (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ)؛ الفلج: فرجة بين الثَّنايا، والمُتَفَلِّجَة: التي تُفرِّج ما بين الثَّنِيَّتَين، وقوله: (لِلْحُسْنِ)؛ أي: لأجل الحُسن، أي: إنما تفعل ذلك لتزيد في حسنها؛ لا لعلَةٍ أخرى. * * *

قال النبيّ - ﷺ -: لَعَنَ اللهُ الواشمةَ، والمستوشمة، والواصلة، والمستوصلة - يعني: لَعَنَ النبيُّ - ﷺ - انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٥٦١] (٢١٢٥) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لإسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَات، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وَالنَّامِصَات، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيث بَلَغَنِي عَنْكَ، أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَات، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَهُوَ فِي كِتَابِ الله، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَف، فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيه، قَالَ اللهُ - ﷿ -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ الله، فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْه، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم أيضًا قريبًا. ٥ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٦ - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] مات بعد الستّين، وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٢. ٧ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود الصحابيّ الشهير - ﵁ -، تقدّم قريبًا. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصنّف - ﵀ -، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، سوى شيخه إسحاق، فمروزيّ، وقد دخل الكوفة للأخذ عن أهلها، وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض عند من يجعل منصورًا من صغار التابعين، وإلا ففيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وأن هذا من أصحّ أسانيد ابن مسعود - ﵁ -، قال الحافظ الذهبيّ - ﵀ -: وقيل: أصحّ الأسانيد مطلقًا: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود - ﵁ -. انتهى ، وأن فيه «عبد الله» مهملًا، وقد ثبت في كتب «المصطلح» أنه إذا أُطلق «عبد الله» في الصحابة يُنظر إلى الراوي عنه، فإن كان كوفيًّا، كهذا السند، فهو ابن مسعود - ﵁ -، وإن كان مدنيًّا، فهو ابن عمر - ﵄ -، وإن كان مكيًّا، فهو ابن الزبير - ﵄ -، وإن كان بصريًّا، فهو ابن عباس - ﵄ -، وإن كان مصريًّا، أو شاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص - ﵄ -، وقد أوضح ذلك الحافظ السيوطيّ - ﵀ -، في «ألفية الحديث»، حيث قال: وَحَيْثُما أُطْلِقَ «عَبْدُ اللهِ»فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِي بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَو جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ مَنْصُورٍ) قال الدارقطنيّ - ﵀ -: تابع منصورًا الأعمشُ، ومن أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السند، وقال إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعيّ، عن أم يعقوب، عن ابن مسعود، والمحفوظ قول منصور. انتهى . (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعيّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) النخعيّ، وهو عمّ لأمّ إبراهيم الراوي عنه، (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود - ﵁ - أنه (قَالَ: لَعَنَ اللهُ)؛ أي: أبعدهم، وطردهم عن رحمته، قال ابن الأثير - ﵀ -: أصل اللعن: الطرد، والإبعاد من الله، ومن الخَلْق: السبّ، والدعاء. انتهى ، وفي «المصباح»: لعنه لَعْنًا، من باب نفع: طرده، وأبعده، أو سبّه، فهو لعينٌ، وملعون. انتهى . وفي «اللسان»: اللعنُ: الإبعاد، والطرد من الخير، وقيل: الطرد، والإبعاد من الله، ومن الخلق السبّ، والدعاء، واللعنةُ الاسم. انتهى . (الْوَاشِمَاتِ) جمع واشمة، بالشين المعجمة، هي التي تفعل الوشم - بفتح، فسكون -: وهو غرز الإبرة، أو نحوها في العضو حتى يسيل الدم، ثم يُحشى بنُورة، أو غيرها، حتى يخضرّ. (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) - بضم الميم، وفتح المثنّاة الفوقية، بينهما واو ساكنة - والظاهر أنه مشتقّ من الايتشام، افتعالٌ من الوشم، وأصله ايتشم، ياتشم، ايتشامًا، فهو مُوتَشِم، ويقال أيضًا: اتّشم يتّشم اتّشامًا، فهو متّشم، بإبدال الواو تاء، وإدغامها في تاء الافتعال، ونظيره: ايتصل ياتصل ايتصالا، فهو موتصل، واتصل يتّصل اتِّصالًا، فهو متّصلٌ، قال ابن مالك في «خلاصته»: ذُو اللِّينِ فَاتَا فِي افْتِعَالٍ أُبْدِلَا … وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلَا و«المستوشماتُ»: هي التي تطلب أن يُفعَل بها ذلك. (وَالنَّامِصَاتِ)؛ أي: التي تزيل الشعر من الوجه، قال المجد - ﵀ -: النَّمْصُ نَتْف الشعر، والنامصة: هي مزيِّنة النساء بالنَّمْص، والمتنمِّصة: هي المتزيِّنة به. انتهى . وقال ابن الأثير - ﵀ -: النَّامِصة: التي تَنْتِف الشَّعَر من وجْهِها. والمُتَنَمِّصة: التي تأمُر مَن يَفْعل بها ذلك، وبعضُهم يَرْويه: «المُنْتَمِصَة» بتقديم النون على التاء، ومنه قيل للمِنْقاش: مِنْماص. انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: وأما النامصة - بالصاد المهملة - فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فِعْل ذلك بها، وهذا الفعل حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية، أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عَنْفَقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها، بزيادة، ولا نقص، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية، والشارب، والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب، وما في أطراف الوجه. انتهى . (وَالْمُتَنَمِّصَاتِ) جمع متنمصة، وحَكَى ابن الجوزيّ: «منتمصة» بتقديم الميم على النون، وهو مقلوب، والمتنمصة التي تطلب النماص، والنامصة التي تفعله، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مِنماصًا لذلك، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما، أو تسويتهما، قال أبو داود في «السنن»: النامصة التي تنقش الحاجب حتى تُرِقَّه . (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ) جمع مُتَفَلِّجَةٍ، وهي التي تطلب الفَلَجَ، أو تصنعه، والفلج بفتح الفاء، واللام، آخره جيم: انفراج ما بين الثنيتين، والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالْمِبْرَد ونحوه، وهو مختصّ عادةً بالثنايا، والرَّبَاعيات، ويُستحسَن من المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة تُوهِم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبًا تكون مفلجة، جديدة السنّ، ويذهب ذلك في الكِبَر، وتحديد الأسنان يُسَمَّى الوَشْرَ، بالراء، وقد ثبت النهي عنه أيضًا في بعض طرق حديث ابن مسعود، ومن حديث غيره في «السنن»، وغيرها، قاله في «الفتح» . وقال النوويّ - ﵀ -: وأما المتفلجات - بالفاء، والجيم - والمراد مُفَلِّجات الأسنان، بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرَّباعِيَات، وهو من الفَلَج بفتح الفاء واللام، وهي فُرْجة بين الثنايا والرَّبَاعِيَات وتفعل ذلك العجوز، ومَنْ قارَبَتها في السن إظهارًا للصِّغَر، وحُسْن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة، وكبرت سنها، وتوحشت، فتبردها بالمبرد؛ لتصير لطيفةً حسنة المنظر، وتوهمَ كونها صغيرةً، ويقال له أيضًا: الوشر، ومنه: «لعن الواشرة، والمستوشرة»، وهذا الفعل حرام على الفاعلة، والمفعول بها؛ لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. انتهى . وقوله: (لِلْحُسْنِ)؛ أي: لأجل الحُسْن، قال السنديّ - ﵀ -: متعلّق بـ «المتفلّجات» فقط، أو بالكلّ. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الثانيّ أَولى كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. وقال في «الفتح»: قوله: للحسن «يُفْهَم منه أن المذمومة مَن فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلًا جاز. انتهى . وقوله: (الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ) صفة لازمة لمن يصنع الوشم، والنَّمْصَ، والفَلَج، وكذا الوصل على إحدى الروايات، وفي هذا إشارة إلى أن سبب النهي عن هذه الأشياء ما فيها من تغيير خلق الله تعالى. (قَالَ) علقمة: (فَبَلَغَ ذَلِكَ)؛ أي: حديث ابن مسعود - ﵁ - هذا:«لَعَنَ اللهُ الواشمات … إلخ»(امْرَأَةً) مفعول ثان لـ«بلغ»، (مِنْ بَني أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا)؛ أي: تُكنى (أُمُّ يَعْقُوبَ) لا يُعْرَف اسمها، وهي من بني أسد بن خزيمة، ولم أقف لها على ترجمة، ومراجعتها ابن مسعود تدلّ على أن لها إدراكًا، والله - ﷾ - أعلم بالصواب. انتهى . (وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ)؛ أي: جاءت أم يعقوب إلى ابن مسعود - ﵁ - (فَقَالَتْ: مَا) استفهاميّة، مبتدأ خبره قولها: (حَدِيث بَلَغَنِي عَنْكَ) ثم بيّنت ما أجملته بقولها: (أَنَّكَ) يَحْتَمل فتح همزة «أن» خبرًا لمحذوف؛ أي: هو أنك … إلخ، ويَحْتَمل كسرها، فتكون الجملة مستأنفة، (لَعَنْتَ الْوَاشِمَات، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود - ﵁ - مجيبًا عن سؤالها: (وَمَا لِيَ) «ما» استفهاميّة، والاستفهام للإنكار، وجوّز الكرمانيّ أن تكون نافيةً، قال الحافظ: وهو بعيد . (لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ) بحذف العائد، وهو جائز في سعة الكلام، كما قال في «الخلاصة»: ................................ … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي فِي عَائِدٍ مُتَّصِل إِذا انْتَصَبْ … بِفِعْل أوْ وَصْفٍ كَـ «مَنْ نَرْجُو يَهَبْ» (رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَهُوَ في كتَابِ اللهِ) - ﷿ -، فَهِمت المرأة من هذا القول أن لعن المذكورات في الحديث منصوص عليه في القرآن، فلذلك قالت: لقد قرأت … إلخ، (فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ) المراد باللوحين ما يُجعل المصحف فيه، وكانوا يكتبون المصحف في الرَّقّ، ويجعلون له دَفَّتين من خشب، وقد يُطلق على الكرسيّ الذي يوضع عليه المصحف اسم لوحين، قاله في «الفتح» . (فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ) ابن مسعود - ﵁ -: (لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ) هكذا النُّسخ بإثبات الياء في الموضعين، وهي لغة، والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي، قاله النوويّ - ﵀ -. وقال القرطبيّ: وقوله لها: «لئن كنت قرأتيه، لقد وجدتيه» بزيادة ياء هي الرواية، وهي لغة معروفة، فيما إذا اتصل بياء خطاب الواحدة المؤنثة ضمير غائب؛ ويعني بـ «قرأتيه»: تدبّرتيه، ووجه استدلاله على ذلك بالآية: أنَّه فهم منها تحريم مخالفة النبيّ - ﷺ - فيما يأمر به، وينهى عنه، وأن مخالفه مستحق للعنة، وهؤلاء المذكورات في الحديث مستحقات للَّعنة. انتهى . (قَالَ اللهُ - ﷿ -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]) وأخرج الحديث الطبرانيّ من طريق مسروق، عن عبد الله، وزاد في آخره: «فقال عبد الله: ما حَفِظت وصية شعيب إذًا»؛ يعني قوله تعالى حكايةً عن شعيب - ﵇ -: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]. (فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ) قال القرطبيّ - ﵀ -: تعني: أنها رأت على امرأته عن وقت قريب من وقت كلامها معه، حتى كأنه في حكم الوقت الحاضر المعبَّر عنه بـ «الآن» شيئًا من تلك الأمور المذكورات في الحديث، وأقرب ما يكون ذلك الشيء التنميص، وهو الذي يزول بنبات الشعر عن قريب، ولو كان ذلك وشمًا، أو تفليجًا، لما زال. انتهى . وقولها: (فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ) امرأة عبد الله بن مسعود - ﵁ -، هي زينب بنت عبد الله الثقفيّة، ويقال: زينب بنت معاوية، أو أبي معاوية، وقيل: زينب بنت عبد الله بن معاوية، قاله الذهبيّ في «التجريد» . (قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي) قال القرطبيّ - ﵀ -: يعني: أنَّه لما رأى على امرأته شيئًا من ذلك نهاها، فانتهت عنه، وَسَعَتْ في إزالته حتى زال، فدخلت المرأة، فلم تر عليها شيئًا من ذلك، فصدَّق قوله فعله. انتهى. (قَالَ) علقمة (فَدَخَلَتْ) المرأة (عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود - ﵁ - (فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْه، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا) وفي بعض النسخ: «لم أجامعها»، قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبها، ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها، ونفارقها، قال القاضي عياض: ويَحْتَمِل أن معناه: لم أطأها، وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق، فيُحْتَجّ به في أن مَن عنده امرأة مرتكبة معصية؛ كالوصل، أو ترك الصلاة، أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها، والله أعلم. وقال القرطبيّ - ﵀ -: وهكذا يتعيّن على الرجل أن يُنكر على زوجته مهما رأى عليها شيئًا محرَّمًا، ويمتنع من وطئها كما قال عبد الله: «أما إنه لو كان ذلك لم يجامعها»، هذا ظاهر هذا اللفظ، ويَحْتَمِل: لم يجتمع معها في دار، ولا بيت، فإما بهجران، أو بطلاق، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وإذا كان هذا لأجل حقّ الزوج، فلأن يكون لحقّ الله تعالى أحرى وأَولى. انتهى ، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٦١ و٥٥٦٢ و٥٥٦٣ و٥٥٦٤] (٢١٢٥)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٤٨٨٦ و٤٨٨٧) و«اللباس» (٥٩٣١ و٥٩٣٩ و٥٩٤٣ و٥٩٤٨)، و(أبو داود) في «الترجّل» (٤١٦٩)، و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٧٨٢)، و(النسائيّ) في «الطلاق» (٦/ ١٤٩) و«الزينة» (٨/ ١٤٦ و١٨٨) و«الكبرى» (٥/ ٤٢٢ و٤٢٣ و٤٢٥)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٩٨٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ١٤٥)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ و٤٤٣ و٤٤٨ و٤٥٤ و٤٦٢)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٩٧)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٧٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٥٠٤ و٥٥٠٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٩/ ١٢٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده»٩/ ٧٣)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ١٣٨)، و(البزّار) في «مسنده» (٤/ ٢٩٣ و٢٩٥ و٣٢٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٠٨ و٣١٢) و«شُعَب الإيمان» (٦/ ١٧٠)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم الوشم، والنَّمَص، والفَلَج. ٢ - (ومنها): أنه يُفهم من قوله: «للحُسن»: أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السنّ، ونحوه فلا بأس به. قاله النوويّ - ﵀ - . ٣ - (ومنها): أن في قوله: «المغيّرات خلق الله»، بيان سبب النهي عن هذه الأمور، وهو تغيير خلق الله تعالى، وأيضًا ففيه تزويرٌ، وتدليس. قال الطبري - ﵀ -: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها، التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحُسن، لا للزوج، ولا لغيره؛ كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما، تُوهِم البَلَج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة، فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب، أو عَنفَقَة، فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرًا، أو حقيرًا، فتطوّله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى، قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر، والأذية؛ كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة، تعيقها في الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها، أو تؤلمها، فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة. وقال النووي: يُستثنَى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة، فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب. قال الحافظ: وإطلاقه مقيَّد بإذن الزوج وعِلْمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك مُنع؛ للتدليس. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن ما قاله النوويّ، ووافقه عليه الحافظ مقيّدًا بإذن الزوج يحتاج إلى دليل، فإن وُجد، وإلا فما قاله الطبريّ هو الحقّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم. وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهرَ شِعار للفواجر امتنع، وإلا فيُكره تنزيهًا، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج، إلا إن وقع به تدليس فيَحْرُم، قالوا: ويجوز الْحَفّ والتحمير، والنقش، والتطريف، إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة. وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تَحُفّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي: يجوز التزين بما ذُكر إلا الحَفّ، فإنه من جملة النماص. ذكره في «الفتح» . ٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - ﵀ -: وقول ابن مسعود - ﵁ - للمرأة: «وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله - ﷺ -» دليل: على جواز الاقتداء برسول الله - ﷺ - في إطلاق اللعن علي من لعنه النبيّ - ﷺ - معيَّنًا كان أو غير معيَّن؛ لأنَّ الأصل أن النبيّ - ﷺ - ما كان يلعن إلا من يستحق ذلك. غير أن هذا يعارضه قوله - ﷺ -: «اللهم ما من مسلم سببته، أو جلدته، أو لعنته، وليس لذلك بأهل، فاجعل ذلك له كفارة، وطهورًا» رواه مسلم، وهذا يقتضي أنه قد يلعن من ليس بأهل لعنة، وقد أشكل هذا على كثير من العلماء، وراموا الانفصال عن ذلك بأجوبة متعددة ذكرها القاضي عياض في كتاب «الشفاء»، وأشبه ما ينفصل به عن ذلك: أن قوله: «ليس لذلك بأهل» في علم الله، وأعني بذلك: أن هذا الذي لعنه رسول الله - ﷺ -؛ إنما لعنه لسبب صدر منه يقتضي إباحة لعنه، لكنَّه قد يكون منهم من يعلم الله تعالى من مآل حاله: أنه يقلع عن ذلك السبب، ويتوب منه، بحيث لا يضره، فهذا هو الذي يعود عليه سب رسول الله - ﷺ - إياه، ولعنه له بالرحمة، والطهور، والكفارة، ومن لا يعلم الله منه ذلك، فإنَّ دعاءه - ﷺ - زيادة في شقوته، وتكثير للعنته، والله تعالى أعلم. انتهى . ٥ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي إطلاق ابن مسعود نسبة لعن مَن فعل ذلك إلى كتاب الله، وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن، وتقريره لها على هذا الفهم، ومعارضتها له بأنه ليس في القرآن، وجوابه بما أجاب دلالةٌ على جواز نسبة ما يدلّ عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى، وإلى سُنَّة رسوله - ﷺ - نسبةً قوليةً، فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، مع ثبوت لعنه - ﷺ - مَن فعل ذلك يجوز نسبة مَن فعل أمرًا يندرج في عموم خبر نبويّ ما يدلّ على منعه إلى القرآن، فيقول القائل مثلًا: لعن الله مَن غَيّر منار الأرض في القرآن، ويستند في ذلك إلى أنه - ﷺ - لَعَن مَن فعل ذلك. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» استدلال قويّ جدًّا، لكنه مقيّدٌ بما إذا كان ذلك الأمر منصوصًا عليه في السنّة، أما نسبة الأمور المستنَبطة بالاجتهاد؛ كالمسائل القياسيّة، فلا يجوز نسبتها إلى الكتاب، والسنّة، إلا مع بيان كونها مستنبطة منهما، كما يُعْزَى ذلك إلى بعض فقهاء أهل الرأي في مسألة يستنبطها بالاجتهاد، فقد أجاز أن يقال فيها: قال رسول الله - ﷺ - كذا. قال أبو العبّاس القرطبيّ، صاحب «المفهم»: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس إلى رسول الله - ﷺ - نسبةً قوليّةً، فيقول: قال رسول الله - ﷺ - كذا، ولذا ترى كتبهم مشحونةً بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تُشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندًا. انتهى. فهذا يعدّ من أقسام الوضع على رسول الله - ﷺ -، ولذلك قلت في منظومتي «الجليس الأمين في بيان الموضوع، وأصناف الوضّاعين»: وَبَعْضُ أَهْلِ الرَّأيِ قَالَ يُنْسَبُ … إِلَى النَّبِي مَا بِالْقِيَاسِ يُجْلَبُ لِذَا تُرَى كُتُبُهُمْ تَشْتَمِلُ … مَا لَا يُرَى بِسَنَدٍ يَتَّصِلُ وَهْوَ حَرَامٌ دَاخِل فِي الْكَذِبِ … قَدِ افْتَرَاهُ مُجْرِمًا هَذَا الْغَبِي والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٥٦٢] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّل - وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلٍ - كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَاد، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وفي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ: الْوَاشِمَات، وَالْمَوْشُومَاتِ). رجال هذين الإسنادين: ثمانية: ١ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّاء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٤. ٢ - (مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ) السَّعْديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ نَبِيلٌ عابدٌ [٧] (ت ١٦٧) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١. والباقون تقدّموا قريبًا. وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) وفي بعض النسخ: «بهذا الإسناد». وقوله: (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) وفي بعض النسخ: «والمتوشمات». [تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن منصور ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٤٦٠٤) - حدّثنا محمد بن يوسف، حدّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: «لعن الله الواشمات، والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحُسن، المغيرات خلقَ الله»، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، فجاءت، فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - ﷺ -، ومن هو في كتاب الله؛ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟، قالت: بلى، قال: فإنه قد نَهَى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي، فانظري، فذهبت، فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئًا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. انتهى . ورواية مفضّل بن مُهَلْهل ساقها النسائيّ - ﵀ - في «سننه»، فقال: (١١٥٧٩) - أخبرنا محمد بن رافع، ومحمد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن آدم، قال: حدّثنا المفَضل بن مُهَلْهَل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لعن الله الواشمات، والموشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلقَ الله»، فقامت امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، فأتته، فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت، قال: ألا ألعن من لعن رسول الله - ﷺ -، وهو في كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف، فما وجدته، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما وجدت: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ قالت: بلى، وإني أظن أهلك يفعلون بعض ذلك، فقال: ادخلي، فانظري، فدخلت، ثم خرجت، قالت: ما رأيت شيئًا، قال: لو فعلته لم تجامعنا. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٥٦٣] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّة، مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلّهم ذُكروا في الباب. [تنبيه]: رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة مجرّدة عن القصّة ساقها النسائيّ - ﵀ - في «سننه»، فقال: (٩٣٨١) - أخبرني محمد بن بشار، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: لَعَنَ اللهُ المتنمصات، والمتفلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله - ﷺ -؟. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٥٦٤] (…) - (وَحَدثنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٧. ٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ إلا في قتادة [٦] (ت ١٧٠) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨١. ٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا قبله. [تنبيه]: قال النوويّ - ﵀ -: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون، بعضهم عن بعض، وهم: جرير، والأعمش، وإبراهيم، وعلقمة، وقد رأى جرير رجلًا من الصحابة، وسمع أبا الطفيل، وهو صحابيّ، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل النوويّ جرير بن حازم تابعيًّا، وأنه رأى رجلًا صحابيًّا، وسمع أبا الطفيل، وجعله في «التقريب» من الطبقة السادسة، وهي لم تلق أحدًا من الصحابة، وهو الذي يظهر لي، فإن من طالع ترجمته، ورأى شيوخه يظهر له أنه لم ير صحابيًّا أصلًا، وقوله في «التهذيب»: روى عن أبي الطفيل لا يفيد اتّصاله؛ لأنه يُدلّس، كما في «التهذيب» ، فتنبّه، والله تعالى أعلم. [تنبيه آخر]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، وقال: الصحيح عن الأعمش إرساله، قال: ولم يُسنده عنه غير جرير، وخالفه أبو معاوية وغيره، فرووه عن الأعمش، عن إبراهيم مرسلًا، قال: والمتن صحيحٌ من رواية منصور، عن إبراهيم - يعني: كما ذكره في الطرق السابقة - قاله النوويّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يُسنده عنه غير جرير» فيه نظر؛ لأنه تابعه سفيان الثوريّ، فقد أخرجه الدارقطنيّ نفسه، فقال: حدّثنا أبو طالب عليّ بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن الفضيل، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: «لَعَن الله الواشمات …» الحديث، ثم قال الدارقطنيّ: حديث الأعمش لم نسمعه إلا من أبي طالب الكاتب. انتهى. فقد تابع سفيان جريرًا في وَصْل هذا الحديث، لكن لَمّا كان الراوي عن سفيان هو الفريابيّ لم يعتدّ الدارقطنيّ بهذه المتابعة؛ إذ هو يخطئ في حديث الثوريّ، بل قيل: إنه أخطأ في مائة وخمسين من حديثه، فلعلّ هذا منها. والحاصل أن ما قاله الدارقطنيّ من أن الصواب أن رواية الأعمش هذه مرسلة، وجيه، إلا أن الحديث متّصل صحيح من الطرق السابقة التي