رقم الحديث ٢٥٧٤

ما يَعرِض للبدن، أو النفس، والأول إما بحيث يُخرِج عن المجرى الطبيعيّ، أو لا، والثاني إما أن يلاحظ فيه الغير، أو لا، وإما أن يظهر فيه الانقباض، أو لا، وإما بالنظر إلى الماضي، أو لا. انتهى . (إِلَّا كُفِّرَ) بضمّ الكاف، وتشديد الفاء، مبنيًّا للمفعول، يقال: كفّر الله عنه الذنب؛ أي: محاه، ومنه الكفّار؛ لأنها تكفّر الذنب . (بِهِ)؛ أي: بسبب ما أصابه من هذه الأشياء المذكورة، وقوله: (مِنْ سَيِّئَاتِهِ») متعلّق بـ«كفّر»، ولفظ البخاريّ:«من خطاياه»، وظاهره أن«من»للتبعيض، ويَحْتَمِل أن تكون زائدة على رأي من يجوّز زيادتها في الإثبات، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٦٥٤٦] (٢٥٧٣)، و(البخاريّ) في«المرضى»(٥٦٤١ و٥٦٤٢) وفي«الأدب المفرد»(١/ ١٧٣)، و(الترمذيّ) في«الجنائز»(٩٦٦)، و(أحمد) في«مسنده»(٢/ ٣٨ و٣٠٣ و٣٣٥ و٣/ ١٨٠١٩ و٤٨ و٤٠٢)، و(عبد بن حُميد) في«مسنده»(١/ ٢٩٨)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٢٩٠٥)، و(البيهقي) في«الكبرى»(٣/ ٣٧٣)، و(البغويّ) في«شرح السُّنَّة» (١٤٢١)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّلَ الكتاب قال: [٦٥٤٧] (٢٥٧٤) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «قَارِبُوا، وَسَدِّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا». قَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنِ، مِنْ أَهْلِ مَكّةَ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (ابْن مُحَيْصِنٍ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ) هو: عُمر بن عبد الرحمن بن مُحَيصن - بمهملتين، مصغّرًا، آخره نون - السهميّ، أبو حفص، قارئ أهل مكة، قال البخاريّ: ومنهم من قال: محمد بن عبد الرحمن، ثقة [٥]. رَوَى عن أبيه، وصفية بنت شيبة، ومحمد بن قيس بن مخرمة، وأبي سلمة بن سفيان. ورَوَى عنه ابن جُريج، وإسحاق بن حازم المدنيّ، وعبد الله بن المؤمل، وشِبْل بن عَبّاد، والسفيانان، وهشيم. قال الدُّوريّ عن ابن معين: عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، وقد اختُلف في اسمه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال صاحب «الكمال»: في القراءات كان قرين ابن كثير، قرأ على مجاهد، وغيره، وكان مجاهد يقول: ابن محيصن يَبْنِي، ويَرُصّ؛ يعني: أنه عالم بالعربية، والأثر، قال: ومات سنة ثلاث وعشرين ومائة. أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ) بن المطلب المطلبيّ، يقال: له رؤيةٌ، وقد وثقه أبو داود، وغيره [٢] (م مد ت س) تقدم في «الجنائز» ٣٣/ ٢٢٥٦. والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«سفيان» هو ابن عيينة. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -، وأنه مسلسلٌ بالمكيين، غير شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني كوفيّ، والصحابيّ، فمدنيّ. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ -؛ أنه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣]) قال أبو جعفر الطبريّ - ﵀ - في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر أقوالًا في تفسيرها ما نصّه: وأَولى التأويلات التي ذكرناها بتأويل الآية: التأويل الذي ذكرناه عن أُبَيّ بن كعب، وعائشة، وهو أن كلَّ من عَمِل سوءًا صغيرًا أو كبيرًا، من مؤمن أو كافر جوزي به. وإنما قلنا: ذلك أَولى بتأويل الآية؛ لعموم الآية كلَّ عامل سوء، من غير أن يُخَصّ، أو يُستثنَى منهم أحد، فهي على عمومها؛ إذ لم يكن في الآية دلالة على خصوصها، ولا قامت حجة بذلك من خبر عن الرسول. فإن قال قائل: وأين ذلك من قول الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١]، وكيف يجوز أن يُجازي على ما قد وعد تكفيره؟. قيل: إنه لم يَعِدْ بقوله: ﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ ترك المجازاة عليها، وإنما وَعَد التكفير بترك الفضيحة منه لأهلها في معادهم، كما فضح أهل الشرك والنفاق. فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب؛ ليكفّرها عنهم بها؛ ليوافوه، ولا ذنب لهم، يستحقون المجازاة عليه، فإنما وَفّى لهم بما وعدهم بقوله: ﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، وأنجز لهم ما ضَمِن لهم بقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [النساء: ٥٧]. قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله - ﷺ -. ثم أورد حديث الباب، وأحاديث أخرى ، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق. (بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «قَارِبُوا)؛ أي: اقصدوا أقرب الأمور فيما تعبدتم به، ولا تغلوا فيه، ولا تقصِّروا، وقيل: هو من قولهم: قاربت الرجلَ: لاطفتُه بكلام حسنٍ لطيف، قاله المناويّ - ﵀ - ، وقال النوويّ - ﵀ -:»قاربوا«؛ أي: اقتصدوا، فلا تغلو، ولا تقصّروا، بل توسّطوا. انتهى . (وَسَدِّدُوا)؛ أي: اقصدوا السَّداد، وهو الصواب في كلّ أمر، (فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا) هي مثل العثرة يَعثُرها برجله، وربما جُرحت إصبعه، وأصل النكب الكبّ، والقلب، قاله النوويّ - ﵀ - ، وقال الفيّوميّ - ﵀ -: النكبة: المصيبة، والجمع نَكَبات، مثلُ سجدة وسجَدات. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «حتى النكبة ينكبها، والشوكة يُشاكها» يجوز فيه الوجهان؛ يعني: الجرّ، والرفع، كذلك قيّدهما المحققون، غير أن رفع «الشوكة» لا يجوز إلا على الابتداء خاصّة؛ لأنَّ ما قبلها لا موضع للرفع فيه، فتأمّله. قال الجامع عفا الله عنه: يجوز فيه الوجهان، بل يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجرّ، والنصب، والرفع، على ما أسلفناه في قوله: «حتى الهمّ يُهَمّه»، فتأمله بالإمعان. قال: وقيّده القاضي: يُهمّه بضم الياء، وفتح الهاء على ما لم يُسَمَّ فاعله، وكذا وجدته مقيّدًا بخط شيخي أبي الصبر أيوب، والذي أذكر أنّي قرأت به على من أثق به بفتح يَهُمّه - بفتح الياء، وضم الهاء، مبنيًّا للفاعل - ووجهه واضحٌ؛ إذ معناه: حتى الهم يُصيبه، أو يطرأ عليه، والنكبة بالباء: العثرة، والسقطة، و«يُنكبها» - بضم الياء، وفتح الكاف -: مبنيًّا للمفعول. انتهى . (أَوِ الشَّوْكَةِ) «أو» هنا للتنويع، لا للشكّ، ووقع في بعض النُّسخ: «والشوكة» بالواو، وقوله: (يُشَاكُهَا«) حال من»الشوكة«، أو صفة له؛ لأن المعرّف بـ»أل«الجنسيّة كالنكرة، ومنه قول الشاعر [من الوافر]: وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي … فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي فـ«يسبّني»صفة لـ«اللئيم». وقال الطيبيّ: قوله:«حتى الشوكة يُشاكها»قال في«الكشّاف»: شُكتُ الرجلَ أشوكه؛ أي: أدخلت في جسده شوكةً، وَشِيك - على ما لم يُسمّ فاعله - يُشاك شوكةً. وقال المظهر: يجوز رفع«الشوكة»على الابتداء، والخبر«يُشاكها»، وجرّها على أن«حتى»عاطفةٌ، أو بمعنى«إلى»، والضمير في«يشاكها»مفعوله الثاني، والمفعول الأول ضمير أقيم مقام الفاعل، والمعنى: حتى الشوكة يشاك المسلم تلك الشوكةَ. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: ذَكر الرفع، والجرّ في«الشوكة»، وقد قدّمنا أنه يجوز فيه النصب أيضًا بتقدير ناصب؛ أي: حتى وجدانِهِ الشوكة، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وقوله: (قَالَ مُسْلِمٌ) من كلام المصنّف نفسه، وهو الظاهر، ويَحْتمل أن يكون من كلام أبي إسحاق تلميذه، والله تعالى أعلم. (هُوَ)؛ أي:«ابن محيصن»، (عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ)، وقد تقدّم الخلاف في اسمه في ترجمته. وقال النوويّ - ﵀ -: قوله:«عن ابن محيصن، شيخ من قريش، قال مسلم: هو عُمر بن عبد الرحمن بن محيصن»، وهكذا هو في معظم نسخ بلادنا أن مسلمًا قال: هو عمر بن عبد الرحمن، وفي بعضها: هو عبد الرحمن، وكذا نقله القاضي عن بعض الرواة، وهو غلط، والصواب الأول، ومحيصن بالنون في آخره، ووقع في بعض نُسخ المغاربة بحذفها، وهو تصحيف. انتهى ، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. [تنبيه]: انتقد بعضهم سند هذا الحديث، قال أبو الفضل بن عمّار الشهيد - ﵀ - في«علله»: ووجدت فيه - يعني: صحيح مسلم - حديث ابن عيينة، عن ابن مُحيصن، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن أبي هريرة، قال: لمّا نزلت: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ الحديث، فذكر بعض شيوخنا أنه سأل أبا عبد الله السكريّ، وكان أبو عبد الله أحفظ أهل زمانه عن هذا الحديث، فقال: هذا مرسلٌ، محمد بن قيس لم يسمع من أبي هريرة شيئًا. انتهى . وقد أجاب عن هذا الانتقاد أبو الحسن رشيد الدين ابن العطار - ﵀ - في«غرره»: فقال ما نصّه: وقد ذكر بعض الحفاظ أن محمد بن قيس هذا لم يسمع من أبي هريرة. قال ابن العطّار: وذكر غير واحد من العلماء أن محمد بن قيس هذا حجازيّ، وأنه سمع من عائشة، فسماعه من أبي هريرة جائز، ممكن؛ لأنهما متعاصران، ويجمعهما قُطر واحد، فعلى مذهب مسلم تُحْمل روايته عنه على السماع، إلا أن يقوم دليل بَيِّن على خلافه، والله - ﷿ - أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة جواب ابن العطار عن مسلم أن الحديث صحيح عنده؛ لأنه وُجد شرط الصحّة لديه، وهو أن الراوي إذا عاصر من روى عنه، ولم يمنع مانع من لقيّه له، فحديثه صحيح محمول على الاتصال، ومن هنا كذلك، كما بيّنه ابن العطار، والله تعالى أعلم. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٦٥٤٧] (٢٥٧٤)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣٠٣٨)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٢٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٨)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/ ٤١٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٤٤٠)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٤٨٥)، و(البيهقيّ) في