رقم الحديث ٢٦٨٧

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّلَ الكتاب قال: [٦٨٠٩] (٢٦٨٧) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (يَقُولُ اللهُ - ﷿ -: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَأَزِيدُ ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَة، فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ، أَو أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً، لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً». قَالَ إبراهِيمُ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَثنَا وَكِيْعٌ، بِهَذَا الحَدِيثِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (الْمَعْرُورُ بْنُ سُويدٍ) الأسديّ، أبو أمية الكوفيّ، ثقةٌ [٢] عاش مائة وعشرين سنةً (ع) تقدم في: الإيمان» ٤٢/ ٢٧٩. ٢ - (أَبُو ذَرٍّ) الغِفَاريّ الصحابيّ المشهور، اسمه جندب بن جُنادة على الأصح، وقيل: بُرير بموحّدة مصغرًا، أو مكبرًا، واختُلف في أبيه أيضًا، تقدّم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، ومناقبه كثيرة جدًّا، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان - ﵄ - (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٤. والباقون ذُكروا في الباب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -، وأنه مسلسل بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة - ﵃ -، ذو مناقب جمةّ. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي ذَرٍّ) الغفاريّ جُندب بن جُنادة - ﵁ - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يَقُولُ اللهُ - ﷿ -: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ)؛ أي: جاء بها يوم القيامة غير مُبطَلة، ولذا لم يقل: من فعل الحسنة، والمراد بفرد من أفرادها: أَيَّ فرد كان، والمعنى: من جاء يوم القيامة متلبسًا بها متصفًا بأنه قد عملها في الدنيا، (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا)؛ أي: ثواب عشر حسنات أمثالها، حُذف المميز الموصوف، وأقيم الصفة مقامه، فلا يُعترض بأن الأمثال جمع مِثْل، وهو مذكر، فكان قياسه عشرة بالتاء، على القاعدة، والجواب أن المعدود محذوف، وهو موصوف أمثالها، والحسنات مؤنث، فناسب تذكير العدد؛ يعني: أنه رُوعي في ذلك الموصوف المحذوف، والتقدير: فله عشر حسنات أمثالها، ثم حُذف الموصوف، وأقيم صفته مقامه، وتُرك العدد على حاله. والحاصل: إن له عشر مثوبات، كل منها مثل تلك الحسنة في الكيفية، وهذا أقل المضاعفة بمقتضى الوعد، ولذا قال: (وَأَزِيدُ) وفي بعض النسخ: «أو أزيده» بـ «أو»، و«أزيد» بصيغة المتكلم؛ أي: لمن أريد الزيادة من أهل السعادة على عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وإلى أضعاف كثيرة إلى ما لا يعلم قَدْره إلا الله تعالى، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١]. وقال النوويّ - ﵀ -: قوله تعالى: «فله عشر أمثالها، أو أزيد» معناه: أن التضعيف بعشرة أمثالها لا بُدّ بفضل الله ورحمته، ووعده الذي لا يُخلَف، والزيادة بعدُ بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف، وإلى أضعاف كثيرة، يحصل لبعض الناس دون بعض، على حسب مشيئته - ﷾ -. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «وأزيد» مفتوح الهمزة، مكسور الزاي، مضموم الدال، على أنه فعلٌ مضارع، وكذا رويته، وقد رُوي هذا الحرف بالواو الجامعة، وبـ «أو» التي معناها أحد الشيئين، وهو إشار إلى معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١]، والحسنة تعمّ الحسنات كلها، فأيّ حسنة عملها المسلم ضوعف ثوابها كذلك، ولا معنى لقول من قَصَرها على بعض الحسنات دون بعض، فإنَّه يلزمهم مخالفة اللفظ العامّ، والكرم التامّ. انتهى . (وَمَنْ جَاءَ بالسَّيِّئَةِ) غير مكفَّرة (فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا)؛ أي: عدلًا، وفي نسخة: «بمثلها»، (أَو أَغْفِرُ)؛ أي: أسترها عنه فضلًا وكرمًا، والمعنى: إن جازيته، فأجازيه بمثلها دون تضعيفها، كما في الحسنات، وإن شئت سترتها عنه، ولا أجازيه عليها أصلًا، وهذا من كمال فضله، وهو محمول على ما سوى الشرك، فإن سيئته لا يُغفر، كما بيّنه الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]. وقال الطيبيّ - ﵀ -: خَصّ ذِكر الجزاء بالثانية؛ لأن ما يقابل العمل الصالح كله إفضال وإكرام من الله، وما يقابل السيئة فهو عدل وقصاص، فلا يكون مقصودًا بالذات كالثواب، فخُصَّ بالجزاء، وأما إعادة السيئة نكرة، فلتنصيص معنى الوحدة المبهمة في السيئة المعرفة المطلقة وتقريرها، وأما معنى الواو في «وأزيد» فلمطلق الجمع، إن أريد بالزيادة الرؤية، كقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، وإن أريدَ بها الإضعاف فالواو بمعنى «أو» التنويعية، كما هي في قوله: «أو أغفر». قال القاري: والأظهر ما قاله ابن حجر من أن العشر والزيادة يمكن اجتماعهما، بخلاف جزاء مثل السيئة ومغفرتها، فإنه لا يمكن اجتماعهما، فوجب ذكر «أو» الدالة على أن الواقع أحدهما فقط. انتهى . وقوله: (وَمَنْ تَقَرَّبَ)؛ أي: طَلَب القُرب (مِنِّي) بالطاعة (شِبْرًا)؛ أي: مقدارًا قليلًا، قال الطيبي - ﵀ -: «شبرًا» و«ذراعًا» و«باعًا» في الشرط والجزء منصوبات على الظرفية؛ أي: من تقرب إليّ مقدار شِبْر (تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا)؛ أي: مقدار شبرين، (وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا) قال الباجيّ: البدع طول ذراعي الإنسان، وعضديه، وعَرْض صدره، وذلك قَدْر أربعة أذرع، وقيل: هو قَدْر مدّ اليدين، وما بينهما من البدن، (وَمَنْ أَتَانِي) حال كونه (يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) هي الإسراع في المشي، دون الْعَدْو، وقال الطيبيّ: هي حال؛ أي: مهرولًا، أو مفعول مطلق؛ لأن الهرولة نوع من الإتيان، فهو كرجعت القهقرى، لكن الحَمْل على الحال أَولى؛ لأن قرينه «يمشي» حال لا محالة. انتهى. وقد تقدّم أن الإتيان، والهرولة ونحوهما مما يُمرّ على ظاهره، مع تنزيه الله تعالى عن مماثلة مخلوقاته، كما هو مذهب السلف، فتنبّه، ولا تقلّد الشرّاح المأوِّلين، والله تعالى وليّ التوفيق. ثم رأيت صاحب «المرعاة شرح المشكاة» قال: قال النوويّ: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ويستحيل إرادة ظاهره - أي: لأنه يقتضي قطع المسافات، وتداني الأجسام، وذلك في حقه تعالى محال - ومعناه: من تقرب إليّ بطاعتي، تقربت إليه برحمتي، والتوفيق، والإعانة، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي، وأسرع في طاعتي، أتيته هرولة؛ أي: صببت عليه الرحمة، وسبقته بها، ولم أُحْوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود، والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقرّبه. انتهى، وكذا فسّره سائر الشرّاح. ثم قال صاحب «المرعاة»: قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل، والتفسير، والصواب أن يُحْمَل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره، فنؤمن به على ما يليق بعظمة الله تعالى، كالمجيء، والنزول، ونحوهما، وربنا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد صاحب «المرعاة»، وأفاد، فهكذا ينبغي لشارح الحديث أن يكون مع ظواهر النصوص، إلا إذا وجد دليلًا صارفًا يصرفه عنها، ولا يوجد صارف في إجراء أحاديث الصفات على ظواهرها، إلا ما تخيّله المتأخرون الذين تأثّروا بأفكار أهل الكلام، ففسَّروها بالمعنى الذي يكون للمخلوق، ثم فرّوا من التشبيه، فأداهم ذلك إلى نفي معانيها، وهذا هو الخطأ المُبِين، فإن هذه الصفات إذا اتّصف بها الله - ﷿ - تكون على المعنى اللائق به، فلا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، اللَّهُمَّ اهدنا فيمن هديت، اللَّهُمَّ أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين. (وَمَنْ لَقِيَنِي) بكسر القاف، (بِقُرَابِ الأَرْضِ) بضم القاف على المشهور، وهو ما يقارب مِلأها، وحُكِي كسر القاف، نفله القاضي عياض وغيره، وقال ابن الأثير: أي: بما يقارب ملأها، وهو مصدر قارب يقارب . وقوله: (خَطِيئَةً) منصوب على التمييز، وقوله: (لَا يُشْرِكُ بِي) حال من فاعل «لقيني» العائد إلى «من»، (شَيْئًا) مفعول مطلق، أو مفعول به، (لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا)؛ أي: بمثل الخطيئة المقدّرة بقراب الأرض، (مَغْفِرَةً») منصوب على التمييز. وقال في«المرعاة»: قوله:«لقيته بمثلها مغفرة»؛ أي: إن أردت ذلك له؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] ونكتة حذفه في الحديث استغناءً بعلمه منها، ومبالغة في سعة باب الرحمة. قال الطيبيّ: المقصود من الحديث: دفع الياس بكثرة الذنوب، فلا ينبغي أن يغترّ في الاستكثار من الخطايا، قال ابن الملك: فإنه يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، ولا يعلم أنه من أيِّهم. انتهى. وهذا المقصود من آخر الحديث، وأما أوله ففيه الترغيب والتحثيث على المجاهدة في الطاعة والعبادة؛ دفعًا للتكاسل والقصور. [واعلم]: أنه قلَّما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث، فإنه - ﷺ - رَتّب قوله: «لقيته بمثلها مغفرة» على عدم الإشراك بالله فقط، ولم يذكر الأعمال الصالحة، لكن لا يجوز لأحد أن يغترّ، ويقول: إذا كان كذلك، فأكثر الخطيئة، حتى يكثر الله المغفرة، وإنما قال تعالى ذلك كيلا ييأس المذنبون من رحمته، ولا شك أن لله مغفرة، وعقوبة، ومغفرته أكثر، ولكن لا يعلم أنه من المغفورين، أو من المعاقبين، فإذن ينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء. انتهى ، والله تعالى أعلم. وقؤله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: ابن محمد بن سفيان، أبو إسحاق الفقيه النيسابوريّ المتوفّى سنة (٣٠٨ هـ) تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» ٦/ ٧٣. (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ) السّلَميّ، قاضي نيسابور، صدوقٌ [١١] لم يصحّ أن مسلمًا روى عنه، وإنما روى عنه إبراهيم بن محمد المذكور في مواضع علا فيها إسناده، مات سنة (٢٤٤) تقدم في «الطلاق» ٣/ ٣٦٧٩. (حَدَّثَنَا وَكِيع) بن الجرّاح المذكور في السند الماضي، (بِهَذَا الْحَدِيثِ) المذكور آنفًا. وغرض إبراهيم من هذا بيان علوّ إسناده، حيث إنه وصل فيه إلى وكيع بواسطة واحدة، وهو الحسن بن بشر، بينما كان وصوله من طريق مسلم بواسطتين: مسلم، وأبو بكر بن أبي شيبة، فتنبّه، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٨٠٩ و٦٨١٠] (٢٦٨٧)، و(البخاريّ) في «خلق أفعال العباد» (٥٦)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٣٨٨٨)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٦٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ١٤٧ و١٤٨ و١٥٣ و١٥٥ و١٦٩ و١٨٠)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٢٠٠) وفي «الدعاء» (١/ ٥٢٣)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٤٩١)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (٦/ ١٠٦٣ و١٠٦٨)، و(ابن منده) في «الإيمان» (١/ ٢١٩ و٩/ ٣٩٨)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٢/ ١٦ و٥/ ٣٩٠)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّلَ الكتاب قال: [٦٨١٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، أَو أَزِيدُ»). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: وكلّهم ذُكروا في الإسناد الماضي. [تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه ساقها أحمد - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٢١٣٩٨) - حدّثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن المعرور بن سُويد، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «يقول الله - ﷿ -: من عمل حسنة فله عشر أمثالها، أو أَزِيدُ، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها، أو أَغْفِر، ومن عمل قُراب الأرض خطيئة، ثم لقيني لا يشرك بي شيئًا، جعلت له مثلها مغفرة، ومن