١. أي يزيد بن زريع، وابن أبي عدي.
٢. قال الجامع: حيث لم أطمئن في كون هذا الباب من المجتبى، لم أجعل له رقم التسلسل ولا للحديث، وإنما شرحته احتياطًا.
٣. القشاعمة جمع قشعَم، كجعفر يأتي لمعان، منها: الرجل المسن، والحرب، والمنية، والداهية.
٤. الكيلجة: مكيال معروف، كما في القاموس.
٥. قلت: ظاهره أن التاسومة غير الحذاء، وما في النهاية يدل على أنهما شيء واحد.
٦. نص الحديث: عن ثوبان قال: (بعث رسول الله - ﷺ - سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي - ﷺ - شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين).
٧. قال العلامة الألباني قلت: وابن خزيمة أيضا في صحيحه رقم ١٩٨ طبع دار القلم في بيروت، وكذا ابن أبي شيبة في المصنف ١ - ١٨٨ والطحاوي في مشكل الآثار ١ - ٩٨ - طبع القاهرة اهـ. من هامش الرسالة.
٨. هكذا في نسخة ابن القيم، والذي في غيره أن النسائي: ما نعلم أحدا تابع أبا قيس.
٩. هذا من كلام العلامة أحمد شاكر.
١٠. قال العلامة الألباني قلت: لعل هذا القول سبق قلم من العلامة أحمد شاكر ﵀، فإنه ليس في أثر أنس المذكور هذا القيد أو الشرط، بل هو أعم من ذلك، بدليل أن الصوف لا يمنع وصول الماء إلى القدم كما هو معلوم بالتجربة فأرى أن الصواب حذف هذا القول من سياق كلام العلامة ﵀، لأنه لا دليل عليه كما سبق، ولانه أليق بموضرع رسالة العلامة القاسمي رحمه الله تعالى الذي اختار جواز المسح على الجورب الرقيق وهو الحق وهذا القول ينافيه كما لا يخفى.
١١. القائل هو القاسمي.
١٢. بالزاي كزبير: تابعي أدرك الجاهلية. اهـ ق.
١٣. براء ثم زاي كجعفر، تابعي. اهـ ق.
١٤. قال العلامة الألباني: وهذا الإمكان متحقق، فقد ذكر البخاري أن راشد بن سعد شهد صفين مع معاوية، ومن المعلوم أن وقعة صفين كانت سنة ٣٦ ووفاة ثوبان سنة ٥٤ فقد عاصره ١٨ سنة وإذا تذكرنا أن العلماء وثقوه دون خلاف يذكر، وأنه لم يرم بالتدليس، ينتج من ذلك أن الإسناد متصل، وأن إعلاله بالإنقطاع مردود لأنه قائم على مذهب من يشترط في الإتصال ثبوت السماع. وهو مرجوح كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى ومما يقوي ما ذكر أن البخاري أثبت سماع راشد من ثوبان كما تقدم في كلام أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وذلك دليل قاطع على لقيه إياه؛ لأن البخاري رحمه الله تعالى، من القائلين بإشتراط ثبوت (*) السماع في الإتصال وأنه لا تكفي فيه المعاصرة، فتأمل. اهـ كلام الألباني.
١٥. قال المحدث العلامة ناصر الدين الألباني حفظه الله: قلت هذا الوجه لا يستقيم إلا لو كان الترمذي وابن حبان من الأئمة المتثبتين في التصحيح مثل الإمام أحمد ومسلم وغيرهما ممن ضعفوا الحديث، ففي هذه الحالة تصح المعارضة، ويسلم الجواب من الإعتراض لتأخر الترمذي عنهم. لكنهما متساهلان فلا يعتمد عليهما، فالجواب ضعيف، لكن الحديث صحيح الإسناد وما أعلوه به مردود كما تقدم في بيان الشيخ أحمد شاكر، فقد أجاد كل الإجادة. اهـ كلام الألباني بإختصار. ص ٣٠.
١٦. يريد الحافظ ابن حجر العسقلاني.
١٧. ص ١١٣.
١٨. بضم الجيم وتخفيف اللام.
١٩. أي جمع قطعة منه.
٢٠. ص ٤٩.
٢١. قال القاسمي ﵀: اللفائف يشملها عموم حديث ثوبان المتقدم أنه ﵇ «أمرهم بالمسح على التساخين» وقد أسلفنا أن التساخين لغة كل ما يسخن به القدم فتذكر اهـ.