HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Глава о закяте аль-фитр за раба

Хадис № 1504

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج2 ص130
«Посланник Аллаха ﷺ установил закят разговения (закят аль-фитр) — са‘ (мера объёма) финиковых плодов или са‘ ячменя — с каждого свободного человека или раба, мужчины или женщины, из числа мусульман».
т. 2 с. 130

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих Муслим и ещё 4
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 3, с. 369
وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَإِلَى الثَّانِي نَحَا الْبُخَارِيُّ، كَمَا سَيَأْتِي فِي التَّرْجَمَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ. قَوْلُهُ: (وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى) ظَاهِرُهُ وُجُوبُهَا عَلَى الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَمْ لَا، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا إِلْحَاقًا بِالنَّفَقَةِ. وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ أَعْسَرَ وَكَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةً وَجَبَتْ فِطْرَتُهَا عَلَى السَّيِّدِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فَافْتَرَقَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُخْرِجُ عَنْ زَوْجَتِهِ الْكَافِرَةِ مَعَ أَنَّ نَفَقَتَهَا تَلْزَمُهُ، وَإِنَّمَا احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ مُرْسَلًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَادَ فِيهِ: مِمَّنْ تَمُونُونَ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ ذِكْرَ عَلِيٍّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا. وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا. قَوْلُهُ: (وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُهَا عَلَى الصَّغِيرِ، لَكِنَّ الْمُخَاطَبَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، فَوُجُوبُهَا عَلَى هَذَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هِيَ عَلَى الْأَبِ مُطْلَقًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ صَامَ، وَاسْتُدِلَّ لَهُمَا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: صَدَقَةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذِكْرَ التَّطْهِيرِ خَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يُذْنِبْ كَمُتَحَقِّقِ الصَّلَاحِ أَوْ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِلَحْظَةٍ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْجَنِينِ، قَالَ: وَكَانَ أَحْمَدُ يَسْتَحِبُّهُ وَلَا يُوجِبُهُ، وَنَقَلَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ رِوَايَةً عَنْهُ بِالْإِيجَابِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ، لَكِنْ قَيَّدَهُ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ حَمْلِ أُمِّهِ بِهِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَمْلَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ، وَبِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى صَغِيرًا لُغَةً وَلَا عُرْفًا، وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ. عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ كَمَا تَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَفِي حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُغيْرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابًا، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى. وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. وَقَالَ ابْنُ بَزِيزَةَ: لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِيهَا، لِأَنَّهَا زَكَاةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا مَالِيَّةٌ. قَوْلُهُ: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ بِهَا، وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي الْأَبْوَابِ الَّذي بَعْدَهُ. قَوْلُهُ: (وَأَمَرَ بِهَا. . . إِلَخْ) اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى كَرَاهَةِ تَأْخِيرِهَا عَنْ ذَلِكَ، وَحَمَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ أَبْوَابٍ. ٧١ - بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ١٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ. قَوْلُهُ: (بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ، وَيُؤَيِّدُهُ عَطْفُ الصَّغِيرِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُخْرِجُهَا غَيْرُهُ. قَوْلُهُ: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ، إِلَّا أَنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ بِدُونِهَا، وَأَطْلَقَ أَبُو قِلَابَةَ الرِّقَاشِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ بِهَا دُونَ أَصْحَابِ نَافِعٍ، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ: لَمْ يَقُلْ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ مَالِكٍ وَالضَّحَّاكِ وَرِوَايَةُ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ تَرُدُّ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَعُمَرَ بْنِ نَافِعٍ: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ. انْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ الْجَارُودِ طَرِيقَ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ بَعْدَ رِوَايَةِ مَالِكٍ: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ فِي الْعِلَلِ الَّتِي فِي آخِرِ الْجَامِعِ: رَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ. انْتَهَى. وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ أَوْلَى مِنْ عِبَارَتِهِ الْأُولَى، وَلَكِنْ لَا يُدْرَى مَنْ عَنَى بِذَلِكَ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: رَوَاهُ ثِقَتَانِ غَيْرُ مَالِكٍ: عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، وَالضَّحَّاكُ. انْتَهَى. وَقَدْ وَقَعَ لَنَا مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ غَيْرِهِمَا مِنْهُمْ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ. وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ، وَالْمُعَلَّى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، وَهَذِهِ الطَّرِيقُ تَرُدُّ عَلَى أَبِي دَاوُدَ فِي إِشَارَتِهِ إِلَى أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ رُوَاتِهِ حَمَلَ لَفْظَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَلَى لَفْظِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَيُّوبَ أَيْضًا، كَمَا اخْتُلِفَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ عَنْ يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، فَذَكَرَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهُوَ خَطَأٌ وَالْمَحْفُوظُ فِيهِ عَنْ أَيُّوبَ لَيْسَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ. انْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَذَكَرَ شَيْخُنَا سِرَاجُ الدِّينِ بْنُ الْمُلَقِّنِ فِي شَرْحِهِ تَبَعًا لِمُغَلْطَايْ أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، وَفِيهِ الزِّيَادَةُ، وَقَدْ تَتَبَّعْتُ تَصَانِيفَ الْبَيْهَقِيِّ فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ. وَفِي الْجُمْلَةِ لَيْسَ فِيمَنْ رَوَى هَذِهِ الزِّيَادَةَ أَحَدٌ مِثْلَ مَالِكٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ عَلَى أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ فِي زِيَادَتِهَا، وَلَيْسَ فِي الْبَاقِينَ مِثْلُ يُونُسَ، لَكِنْ فِي الرَّاوِي عَنْهُ - وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ - مَقَالٌ. وَاسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَلْ يُخْرِجُهَا عَنْ غَيْرِهِ كَمُسْتَوْلَدَتِهِ الْمُسْلِمَةِ مَثَلًا؟ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، لَكِنْ فِيهِ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَهَلْ يُخْرِجُهَا الْمُسْلِمُ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ؟ قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا، خِلَافًا لِعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَالْحَنَفِيَّةِ وَإِسْحَاقَ، وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِأَنَّ الْخَاصَّ يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ، فَعُمُومُ قَوْلِهِ: فِي عَبْدِهِ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: قَوْلُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صِفَةٌ لِلْمُخْرِجِينَ لَا لِلْمُخْرَجِ عَنْهُمْ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَأْبَاهُ لِأَنَّ فِيهِ الْعَبْدَ، وَكَذَا الصَّغِيرُ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ وَهُمَا مِمَّنْ يُخْرَجُ عَنْهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ صِفَةَ الْإِسْلَامِ لَا تَخْتَصُّ بِالْمُخْرِجِينَ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الضَّحَّاكِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ. الْحَدِيثَ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَصَدَ بَيَانَ مِقْدَارِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْصِدْ فِيهِ بَيَانَ مَنْ يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ مِمَّنْ يُخْرِجُهَا عَنْ غَيْرِهِ بَلْ شَمَلَ الْجَمِيعَ.
Есть два мнения у шафиитов, и ко второму склонился аль-Бухари, как об этом будет сказано в следующей главе. Его слово: («и мужчины, и женщины») — внешний смысл указывает на обязательность закята для женщины независимо от того, есть у неё муж или нет. Так считали ас-Саури, Абу Ханифа и Ибн аль-Мунзир. А Малик, аш-Шафии, аль-Лейс, Ахмад и Исхак сказали: он обязателен для её мужа, по аналогии с содержанием (нафака). В этом есть возражение, ибо они же говорят: если муж беден, а жена — рабыня, то закят фитр за неё обязателен для её господина, в отличие от нафаки, — то есть они здесь расходятся. Они единодушны в том, что мусульманин не выплачивает закят фитр за свою жену-немусульманку, хотя её содержание лежит на нём. Аш-Шафии же опирался на то, что он передал через путь Мухаммада бин Али аль-Бакира в виде мурсаля, подобно хадису Ибн Умара, с добавлением: «от тех, кого вы содержите» (мимман тамунуна). Это же вывел аль-Байхаки этим путём, добавив в иснад упоминание Али, но и это тоже прерванная передача (мункатыъ). Он также вывел это из хадиса Ибн Умара, но и его иснад слабый. Его слово: («и малый, и большой») — внешний смысл указывает на обязательность закята для малого, однако обращение (хитаб) в его отношении адресовано его опекуну. Согласно этому, обязательность закята относится к имуществу малого, а если такового нет — то на того, кто обязан его содержать. Таково мнение большинства. Мухаммад бин аль-Хасан сказал: закят лежит на отце безусловно, а если у ребёнка нет отца, то ничего не обязательно. От Саида бин аль-Мусайиба и аль-Хасана аль-Басри передано: закят обязателен только для того, кто постился. В доказательство они приводят хадис Ибн Аббаса, возведённый к Пророку ﷺ: «Закят фитр — очищение для постящегося от пустословия и непристойных речей», выведенный Абу Даудом. На это отвечают, что упоминание очищения относится к преобладающему случаю (галиб), подобно тому как закят обязателен и для того, кто не грешил, — как для достигшего совершенства в благочестии, так и для принявшего ислам за мгновение до захода солнца. Ибн аль-Мунзир передал единогласное мнение (иджма) о том, что закят не обязателен за зародыша (джанин). Он сказал: Ахмад считал это желательным, но не обязательным. Некоторые ханбалиты передали от него риваят об обязательности, и того же мнения придерживался Ибн Хазм, но он ограничил это ста двадцатью днями со дня зачатия его матерью. На это возразили тем, что беременность не является достоверно установленным фактом, а также тем, что зародыш не называется «малым» ни в языке, ни в обычае (урф). Словами хадиса Ибн Аббаса «очищение для постящегося» также доказывают, что закят обязателен и для бедного, как и для богатого, и это прямо передано в хадисе Абу Хурайры у Ахмада и в хадисе Саалябы бин Абу Сугайра у ад-Даракутни. От ханафитов передано, что закят обязателен только для того, кто владеет нисабом, — а из этого следует, согласно их правилу различения между богатым и бедным, что для бедного он не обязателен. В доказательство этому они приводят упомянутый ранее хадис Абу Хурайры: «Нет садаки, кроме как от достатка (захр гына)». Аш-Шафии и его последователи поставили условием, чтобы это было сверх пропитания на день для самого человека и тех, кого он обязан содержать. Ибн Базиза сказал: нет довода, указывающего на учёт нисаба в этом закяте, поскольку это телесный закят (закят бадания), а не имущественный. Его слово: («из мусульман») — в этом опровержение тех, кто утверждал, будто Малик единолично передал это добавление. Подробное рассмотрение этого будет дано в следующих главах. Его слово: («и повелел его... и так далее») — этим доказывается нежелательность (карахат) откладывания закята после этого срока. Ибн Хазм же истолковал это как указание на запрет (тахрим). Обсуждение этого вопроса последует через несколько глав. 71 — Глава о закяте фитр за раба и прочих из числа мусульман 1504 — Передал нам Абдуллах бин Юсуф, сообщил нам Малик от Нафи‘а, от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ установил закят фитр в размере одного саа фиников или одного саа ячменя за каждого свободного или раба, мужчину или женщину, из числа мусульман. Его слово: («глава о закяте фитр за раба и прочих из числа мусульман») — внешний смысл указывает на то, что он (аль-Бухари) считает закят обязательным для самого раба, даже если его господин берёт на себя его выплату за него. Это подтверждается присоединением к нему «малого», ибо закят обязателен и для него, хотя выплачивает его за него другой. Его слово: («из мусульман») — Ибн Абд аль-Барр сказал: передатчики от Малика не расходятся относительно этого добавления, за исключением того, что Кутайба бин Саид передал это от Малика без него. Абу Килаба ар-Рикаши, Мухаммад бин Ваддах, Ибн ас-Салах и следующие за ними безоговорочно утверждали, что Малик единолично передал это добавление, в отличие от прочих учеников Нафи‘а. На это возражают риваятом Умара бин Нафи‘а, упомянутым в предыдущей главе, а также тем, что Муслим вывел это через путь ад-Даххака бин Усмана от Нафи‘а с этим же добавлением. Абу Аваана в своём «Сахихе» сказал: слов «из мусульман» никто не передал, кроме Малика и ад-Даххака, — но и на это возражает риваят Умара бин Нафи‘а. Абу Дауд же, приведя этот хадис через путь Малика и Умара бин Нафи‘а, сказал: его передал Абдуллах аль-Умари от Нафи‘а со словами «на каждого мусульманина» (аля кулли муслим). А Саид бин Абд ар-Рахман аль-Джумахи передал от Убайдуллаха бин Умара, от Нафи‘а, со словами «из мусульман». Известная же передача от Убайдуллаха этого не содержит. На этом заканчивается. Это вывел аль-Хаким в «Мустадраке» через упомянутый путь Саида бин Абд ар-Рахмана, а ад-Даракутни и Ибн аль-Джаруд вывели путь Абдуллаха аль-Умари. Ат-Тирмизи в «Джами‘» после риваята Малика сказал: это передали и другие от Нафи‘а, не упомянув «из мусульман». А в разделе «Иляль» в конце «Джами‘» он сказал: Айюб, Убайдуллах бин Умар и другие имамы передали этот хадис от Нафи‘а, не упомянув «из мусульман», а некоторые передали от Нафи‘а подобно риваяту Малика — из числа тех, на чью память нельзя полагаться. На этом заканчивается. И это выражение предпочтительнее его первого выражения, однако неизвестно, кого он имел в виду. Ан-Навави сказал в толковании на «Сахих» Муслима: «Его передали два надёжных передатчика, помимо Малика: Умар ибн Нафи‘ и ад-Даххак». Конец цитаты. Нам же встретилась риваят и от группы других, помимо этих двоих, среди них — Касир ибн Фаркад у ат-Тахави, ад-Даракутни и аль-Хакима; Йунус ибн Язид у ат-Тахави; аль-Му‘алля ибн Исма‘иль у Ибн Хиббана в его «Сахихе»; и Ибн Абу Ляйля у ад-Даракутни, который вывел это по пути Абд ар-Раззака от ас-Саври от Ибн Абу Ляйля и Убайдуллы ибн Умара — оба они от Нафи‘а. Этот путь возражает Абу Дауду в том, на что он указал, — что Са‘ид ибн Абд ар-Рахман передал это в единственном числе от Убайдуллы ибн Умара. Но возможно, что некоторые из передатчиков перенесли выражение Ибн Абу Ляйля на выражение Убайдуллы. И относительно этого разошлись также и в отношении Аййуба, как разошлись и в отношении Убайдуллы ибн Умара: Ибн Абд аль-Барр упомянул, что Ахмад ибн Халид передал от некоторых своих шейхов, от Йусуфа-судьи, от Сулеймана ибн Харба, от Хаммада, от Аййуба, и в этом упомянуто: «из мусульман». Ибн Абд аль-Барр сказал: «Это ошибка, и достоверно передаваемое от Аййуба не содержит слов «из мусульман»». Конец цитаты. Ибн Хузайма вывел это в своём «Сахихе» по пути Абдуллы ибн Шаузаба от Аййуба, и там также сказано: «из мусульман». Наш шейх Сирадж ад-Дин Ибн аль-Мулаккин упомянул в своём толковании, следуя за Мугультаем, что аль-Байхаки вывел это по пути Аййуба ибн Мусы, Мусы ибн Укбы и Йахьи ибн Са‘ида — все трое от Нафи‘а, — и там содержится это добавление. Я же проследил по сочинениям аль-Байхаки и не нашёл в них этого добавления ни от кого из этих троих. В целом же среди тех, кто передал это добавление, нет никого, подобного Малику, потому что не было единогласия относительно Аййуба и Убайдуллы в его добавлении, а среди остальных нет никого, подобного Йунусу, однако о передатчике от него — а это Йахья ибн Аййуб — есть суждение [критики]. Этим добавлением обосновывают условие ислама для обязательности закята-фитр, и из этого следует, что он не обязателен для неверующего за самого себя, что является предметом согласия. А выплачивает ли он его за других, как, например, за свою мусульманку-невольницу, родившую ему ребёнка? Ибн аль-Мунзир передал единогласное мнение о том, что это не обязательно, однако есть мнение у шафиитов и риваят от Ахмада [противоречащие этому]. А выплачивает ли мусульманин его за своего неверующего раба? Большинство сказало: нет, в отличие от Аты, ан-Наха‘и, ас-Саври, ханафитов и Исхака, которые обосновывали это общим смыслом его слов: «Нет на мусульманине за его раба садаки, кроме садаки-фитр». Это было приведено ранее. Другие же ответили, что частное решает вопрос общего, поэтому общий смысл его слов «за его раба» уточняется его словами «из мусульман». Ат-Тахави сказал: «Его слово «из мусульман» — это описание тех, кто выплачивает, а не тех, за кого выплачивают», но явный смысл хадиса отвергает это, поскольку в нём упомянут раб, а также малолетний в риваяте Умара ибн Нафи‘а, а они оба относятся к тем, за кого выплачивают. Это указывает на то, что признак ислама не ограничивается только выплачивающими. Это подтверждает риваят ад-Даххака у Муслима в форме: «за каждую душу из мусульман, свободную или рабскую» — и далее хадис. Аль-Куртуби сказал: «Явный смысл хадиса в том, что он преследовал цель разъяснить размер садаки и на кого она возлагается, но не преследовал цели разъяснить, кто выплачивает её за самого себя, а кто — за другого, но охватил всех».