HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Продажа с правом отказа, пока стороны не разошлись

Хадис № 2111

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص64
«Каждый из двух заключающих сделку сохраняет право отказаться от неё, пока они не разойдутся, кроме сделки с условленным правом выбора».
т. 3 с. 64

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 4, с. 328
قَوْلُهُ: (بَابٌ: إِذَا لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارَ) أَيْ: إِذَا لَمْ يُعَيِّنِ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي وَقْتًا لِلْخِيَارِ وَأَطْلَقَاهُ (هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ) وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْخِلَافِ الْمَاضِي فِي حَدِّ خِيَارِ الشَّرْطِ، وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَا يُزَادُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَآخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا أَمَدَ لِمُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ بَلِ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَشْتَرِطَانِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْمُنْذِرِ، فَإِنْ شَرَطَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْخِيَارَ مُطْلَقًا فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: هُوَ شَرْطٌ بَاطِلٌ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي: يَبْطُلُ الْبَيْعُ أَيْضًا، وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ لِلَّذِي شَرَطَ الْخِيَارَ أَبَدًا. (تَنْبِيهٌ): قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ فِي يَقُولُ، وَفِي إِثْبَاتِهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَجْزُومٌ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَلَعَلَّ الضَّمَّةَ أُشْبِعَتْ كَمَا أُشْبِعَتِ الْيَاءُ فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى إِلَّا أَنْ فَيُقْرَأَ حِينَئِذٍ بِنَصْبِ اللَّامِ، وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ وَفِيهِ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخَهُ فَاخْتَارَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ مَثَلًا أَنَّ الْبَيْعَ يَتِمُّ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَآخَرُونَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، وَقِيلَ: إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ أَيْ: أَنْ يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ مُطْلَقًا فَلَا يَبْطُلُ بِالتَّفَرُّقِ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ بَابَيْنِ مُسْتَوْفًى، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ٤٤ - بَاب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ٢١١٠ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ: أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. ٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ" قَوْلُهُ: (بَابٌ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ) أَيْ: بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَهُوَ بَيِّنٌ مِنْ صَنِيعِهِ الَّذِي مَضَى قَبْلَ بَابٍ، وَأَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَاعَ انْصَرَفَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ وَسَيَأْتِي صَنِيعُ ابْنِ عُمَرَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بَعْدَ بَابَيْنِ، وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَأَخْرَجَ ثَمَنَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَخَيَّرَهُ بَيْنَ بَعِيرِهِ وَبَيْنَ الثَّمَنِ. قَوْلُهُ: (وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ) أَيْ: قَالَا بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَهَذَا وَصَلَه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ دَارًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ فَأَوْجَبَهَا لَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهَا فَقَالَ لِي: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا. فَقَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُكَ فَأَوْجَبْتُ لَكَ. فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَشَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ قَضَى بِذَلِكَ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِرْذَوْنًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَقَضَى الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَبُو الضُّحَى أَنَّ شُرَيْحًا أُتِيَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ، فَرَجَعَ الشَّعْبِيُّ إِلَى قَوْلِ شُرَيْحٍ. قَوْلُهُ: (وَطَاوُسٌ) قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا بَعْدَ الْبَيْعِ قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ مَا الْخِيَارُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ. قَوْلُهُ: (وَعَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) وَصَلَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَطَاءٍ قَالَا: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًا. وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْقَوْلَ بِهِ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ وَغَيْرِهِمْ، وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ التَّابِعِينَ إِلَّا النَّخَعِيَّ وَحْدَهُ وَرِوَايَةً مَكْذُوبَةً عَنْ شُرَيْحٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ الْقَوْلُ بِهِ، وَأَشَارَ إِلَى مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِالْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَجْلِ حَجَّاجٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ: لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ، وَلَعَلَّهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، فَإِنَّ مُسْلِمًا رَوَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ هِلَالٍ. قُلْتُ: قَدْ رَأَيْتُهُ مَنْسُوبًا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبَّوَيْهِ، عَنِ الْفَرَبْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، وَلَمْ أَرَهُ فِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ حَبَّانَ، فَقَوَّى مَا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ ﵀، ثُمَّ رَأَيْتُ أَبَا نُعَيْمٍ اسْتَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، عَنْ حَبَّانَ، وَقَالَ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (حَبَّانَ بْنَ هِلَالٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثَقِيلَةٌ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ هَمَّامٍ بَدَلَ شُعْبَةَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ حَبَّانَ عَنْ شَيْخَيْنِ حَدَّثَاهُ بِهِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ. قَوْلُهُ: (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ بَابٍ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَتَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ هَلْ لِلتَّفَرُّقِ الْمَذْكُورِ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ؟ وَالْمَشْهُورُ الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى الْعُرْفِ، فَكُلُّ مَا عُدَّ فِي الْعُرْفِ تَفَرُّقًا حُكِمَ بِهِ وَمَا لَا فَلَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا) أَيْ: صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِ الْمُشْتَرِي مَثَلًا وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي السِّلْعَةِ، وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَثَلًا وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصِّدْقُ وَالْبَيَانُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَذِكْرُ أَحَدِهِمَا تَأْكِيدٌ لِلْآخَرِ. قَوْلُهُ: (مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ شُؤْمَ التَّدْلِيسِ وَالْكَذِبِ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ فَمَحَقَ بَرَكَتَهُ، وَإِنْ كَانَ الصَّادِقُ مَأْجُورًا وَالْكَاذِبُ مَأْزُورًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِمَنْ وَقَعَ مِنْهُ التَّدْلِيسُ، وَالْعَيْبُ دُونَ الْآخَرِ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ. وَفِي الْحَدِيثِ فَضْلُ الصِّدْقِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ وَذَمُّ الْكَذِبِ وَالْحَثُّ عَلَى مَنْعِهِ، وَأَنَّهُ سَبَبٌ لِذَهَابِ الْبَرَكَةِ، وَأَنَّ عَمَلَ الْآخِرَةِ يُحَصِّلُ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قَوْلُهُ: (إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ) أَيْ: فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّفَرُّقِ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي حَصْرِ لُزُومِ الْبَيْعِ بِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِثْبَاتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَقَدْ مَضَى قَبْلُ بِبَابٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَمَلَهُ عَلَى التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ، وَكَذَلِكَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا. وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ بِلَفْظِ: إِذَا وَجَبَتِ الصَّفْقَةُ فَلَا خِيَارَ وَبِذَلِكَ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَّا ابْنَ حَبِيبٍ وَالْحَنَفِيَّةَ كُلَّهُمْ. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لَا نَعْلَمُ لَهُمْ سَلَفًا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ، وَقَدْ ذَهَبُوا فِي الْجَوَابِ عَنْ حَدِيثَيِ الْبَابِ فَرْقًا: فَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّهُ لِكَوْنِهِ مُعَارِضًا لِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَحَّحَهُ وَلَكِنْ أَوَّلَهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: هُوَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالْخِيَارُ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ يُفْسِدُ الشَّرْطَ، وَبِحَدِيثِ التَّحَالُفِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْحَاجَةَ إِلَى الْيَمِينِ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ لُزُومَ الْعَقْدِ، وَلَوْ ثَبَتَ الْخِيَارُ لَكَانَ كَافِيًا فِي رَفْعِ الْعَقْدِ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ وَالْإِشْهَادُ إِنْ وَقَعَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ لَمْ يُطَابِقِ الْأَمْرَ، وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا، وَلَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ مَهْمَا أَمْكَنَ لَا يُصَارُ مَعَهُ إِلَى التَّرْجِيحِ، وَالْجَمْعُ هُنَا مُمْكِنٌ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِغَيْرِ تَعَسُّفٍ وَلَا تَكَلُّفٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَقَدْ عَمِلَ بِخِلَافِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، وَالرَّاوِي إِذَا عَمِلَ بِخِلَافِ مَا رَوَى دَلَّ عَلَى وَهْنِ الْمَرْوِيِّ عِنْدَهُ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَالِكًا لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ، فَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ وَعَمِلَ بِهِ وَهُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا رِوَايَةً وَعَمَلًا، وَقَدْ خَصَّ كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِي أَهْلِ الْأُصُولِ الْخِلَافَ الْمَشْهُورَ - فِيمَا إِذَا عَمِلَ الرَّاوِي بِخِلَافِ مَا رَوَى - بِالصَّحَابَةِ دُونَ مَا جَاءَ بَعْدَهُمْ، وَمِنْ قَاعِدَتِهِمْ أَنَّ الرَّاوِيَ أَعْلَمُ بِمَا رَوَى، وَابْنُ عُمَرَ هُوَ رَاوِي الْخَبَرِ وَكَانَ يُفَارِقُ إِذَا بَاعَ بِبَدَنِهِ فَاتِّبَاعُهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ مُعَارَضٌ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَنَقَلَ ابْنُ التِّينِ عَنْ أَشْهَبَ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِعَمَلِ أَهْلِ مَكَّةَ أَيْضًا. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قَالَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، ثُمَّ الزُّهْرِيُّ، ثُمَّ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كَمَا مَضَى، وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي أَعْصَارِهِمْ، وَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ الْقَوْلُ بِخِلَافِهِ سِوَى عَنْ رَبِيعَةَ. وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَلَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْقَوْلَ بِخِلَافِهِ، فَقَدْ سَبَقَ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَقَدِ اشْتَدَّ إِنْكَارُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنِ الْعَرَبِيِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ مَالِكًا تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ لِكَوْنِ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّمَا لَمْ يَأْخُذْ بِهِ مَالِكٌ لِأَنَّ وَقْتَ التَّفَرُّقِ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَأَشْبَهَ بُيُوعَ الْغَرَرِ كَالْمُلَامَسَةِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَقُولُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَلَا يَحُدُّهُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ، وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْغَرَرِ مَوْجُودٌ فِيهِ، وَبِأَنَّ الْغَرَرَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ مَعْدُومٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَمَكِّنٌ مِنْ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ فَلَا غَرَرَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ خَبَرُ وَاحِدٍ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ إِلَّا فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَشْهُورٌ فَيُعْمَلُ بِهِ كَمَا ادَّعَوْا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي خَبَرِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَإِيجَابِ الْوِتْرِ. وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ فِي إِلْحَاقِ مَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِمَا بَعْدَهُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَعَ النَّصِّ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ. وَقَالَ آخَرُونَ: التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ تَحْسِينًا لِلْمُعَامَلَةِ مَعَ الْمُسْلِمِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ، وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاحْتِيَاطِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ وَكِلَاهُمَا عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُرَادُ بِالتَّفَرُّقِ فِي الْحَدِيثِ التَّفَرُّقُ بِالْكَلَامِ كَمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعِتْقِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ ظُهُورِ الْفَارِقِ لِأَنَّ الْبَيْعَ يُنْقَلُ فِيهِ مِلْكُ رَقَبَةِ الْمَبِيعِ وَمَنْفَعَتُهُ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: سَوَاءٌ قُلْنَا التَّفَرُّقُ بِالْكَلَامِ أَوْ بِالْأَبْدَانِ فَإِنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ثَابِتٌ، أَمَّا حَيْثُ قُلْنَا: التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ فَوَاضِحٌ، وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْكَلَامِ فَوَاضِحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ قَوْلَ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَثَلًا بِعْتُكَهُ بِعَشْرَةٍ وَقَوْلَ الْآخَرِ بَلْ بِعِشْرِينَ مَثَلًا افْتِرَاقٌ فِي الْكَلَامِ بِلَا شَكٍّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشْرَةٍ فَإِنَّهُمَا حِينَئِذٍ مُتَوَافِقَانِ فَيَتَعَيَّنُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُمَا حِينَ يَتَّفِقَانِ لَا حِينَ يَتَفَرَّقَانِ وَهُوَ الْمُدَّعَى. وقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُتَبَايِعَيْنِ الْمُتَسَاوِمَانِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَجَازٌ وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهَا أَوْلَى. وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ بِآيَاتٍ وَأَحَادِيثَ اسْتُعْمِلَ فِيهَا الْمَجَازُ، وَقَالَ: مَنْ أَنْكَرَ اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الْبَائِعِ فِي السَّائِمِ فَقَدْ غَفَلَ عَنِ اتِّسَاعِ اللُّغَةِ: وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ فِي مَوْضِعٍ طَرْدُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، فَالْأَصْلُ مِنَ الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ. وَقَالُوا أَيْضًا: وَقْتُ التَّفَرُّقِ فِي الْحَدِيثِ هُوَ مَا بَيْنَ قَوْلِ الْبَائِعِ: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا وَبَيْنَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ. قَالُوا: فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فِي قَوْلِهِ: اشْتَرَيْتُ أَوْ تَرْكِهِ وَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يُوجِبَ الْمُشْتَرِي، وَهَكَذَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ مِنْهُمْ، وَحَكَاهُ ابْنُ خُوَيْزِ مِنْدَادٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ: وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبُولِ فَإِنَّ الْقَبُولَ يَتَعَذَّرُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ تَسْمِيَتَهُمَا مُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ مَجَازٌ أَيْضًا، فَأُجِيبَ بِأَنَّ تَسْمِيَتَهُمَا مُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ مَجَازٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ فِي الْحَالِ حَقِيقَةٌ وَفِيمَا عَدَاهُ مَجَازٌ، فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ لَكَانَ لِغَيْرِ الْبَيِّعَيْنِ وَالْحَدِيثُ يَرُدُّهُ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ التَّفَرُّقِ عَلَى الْكَلَامِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ تَعَيَّنَ الْمَجَازُ، وَإِذَا تَعَارَضَ الْمُجَازَانِ فَالْأَقْرَبُ إِلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى. وَأَيْضًا فَالْمُتَبَايِعَانِ لَا يَكُونَانِ مُتَبَايِعَيْنِ حَقِيقَةً إِلَّا فِي حِينِ تَعَاقُدِهِمَا، لَكِنَّ عَقْدَهُمَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا بِإِبْرَامِ الْعَقْدِ أَوِ التَّفَرُّقِ عَلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ فَصَحَّ أَنَّهُمَا مُتَعَاقِدَانِ مَا دَامَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، فَعَلَى هَذَا تَسْمِيَتُهُمَا مُتَبَايِعَيْنِ حَقِيقَةٌ بِخِلَافِ حَمْلِ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَى الْمُتَسَاوِمَيْنِ فَإِنَّهُ مَجَازٌ بِاتِّفَاقٍ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: التَّفَرُّقُ يَقَعُ بِالْأَقْوَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ﴾ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ يُفْضِي إِلَى التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ. قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: وَمَنْ نَفَى خِيَارَ الْمَجْلِسِ ارْتَكَبَ مُجَازَيْنِ بِحَمْلِهِ التَّفَرُّقَ عَلَى الْأَقْوَالِ وَحَمْلِهِ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَى الْمُتَسَاوِمَيْنِ، وَأَيْضًا فَكَلَامُ الشَّارِعِ يُصَانُ عَنِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ تَقْدِيرُهُ: إِنَّ الْمُتَسَاوِمَيْنِ إِنْ شَاءَا عَقَدَا الْبَيْعَ، وَإِنْ شَاءَا لَمْ يَعْقِدَاهُ. وَهُوَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْرِفُ ذَلِكَ، وَيُقَالُ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ التَّفَرُّقَ بِالْكَلَامِ: مَا هُوَ الْكَلَامُ الَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّفَرُّقُ، أَهُوَ الْكَلَامُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ أَمْ غَيْرُهُ؟ فَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَمَا هُوَ، فَلَيْسَ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَلَامٌ غَيْرُهُ؟ وَإِنْ كَانَ هُوَ ذَلِكَ الْكَلَامَ بِعَيْنِهِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَتَمَّ بَيْعُهُمَا بِهِ هُوَ الْكَلَامَ الَّذِي افْتَرَقَا بِهِ وَانْفَسَخَ بَيْعُهُمَا بِهِ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ. وَقَالَ آخَرُونَ: الْعَمَلُ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ مُتَعَذِّرٌ فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُهُ، وَبَيَانُ تَعَذُّرِهِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِنِ اتَّفَقَا فِي الْفَسْخِ أَوِ الْإِمْضَاءِ لَمْ يَثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ خِيَارٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ جَمْعٌ بَيْنَ النِّقْضَيْنِ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْخِيَارَ فِي الْفَسْخِ، وَأَمَّا الْإِمْضَاءُ فَلَا احْتِيَاجَ إِلَى اخْتِيَارِهِ فَإِنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَالْحَالُ يُفْضِي إِلَيْهِ مَعَ السُّكُوتِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ. وَقَالَ آخَرُونَ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: ظَاهِرُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مُخَالِفٌ لِأَوَّلِ الْحَدِيثِ فِي الظَّاهِرِ، فَإِنْ تَأَوَّلُوا الِاسْتِقَالَةَ فِيهِ عَلَى الْفَسْخِ تَأَوَّلْنَا الْخِيَارَ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقَالَةِ، وَإِذَا تَعَارَضَ التَّأْوِيلَانِ فُزِعَ إِلَى التَّرْجِيحِ، وَالْقِيَاسُ فِي جَانِبِنَا. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ حَمْلَ الِاسْتِقَالَةِ عَلَى الْفَسْخِ أَوْضَحُ مِنْ حَمْلِ الْخِيَارِ عَلَى الِاسْتِقَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الِاسْتِقَالَةِ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنَ الْمُفَارَقَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَقَدْ أَثْبَتَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ الْخِيَارَ وَمَدَّهُ إِلَى غَايَةِ التَّفَرُّقِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِقَالَةِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَى الْفَسْخِ، وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَقَالُوا: مَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَخْتَارَ فَسْخَ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: اسْتَقَلْتُ مَا فَاتَ عَنِّي إِذَا اسْتَدْرَكَهُ، فَالْمُرَادُ بِالِاسْتِقَالَةِ فَسْخُ النَّادِمِ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ.
Передал нам Абдуллах ибн Юсуф, сообщил нам Малик от Нафи'а от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Два, вступившие в сделку купли-продажи, каждый из них имеет право выбора относительно другого, пока они не разошлись, кроме как в случае продажи права выбора (продажи опциона)». Слово: «Глава о продаже с правом выбора, пока не разошлись» и с этим согласился Ибн Умар (да будет доволен им Аллах), то есть с правом выбора в собрании. Это ясно из его предыдущих действий, описанных в предыдущей главе, где говорится, что он, если покупал что-то, что ему нравилось, покидал продавца. В передаче ат-Тирмизи через путь Ибн Фудайля от Яхьи ибн Саида говорится, что Ибн Умар, когда покупал сделку сидя, вставал, чтобы подтвердить её. В передаче Ибн Аби Шейбы через путь Мухаммада ибн Исхака от Нафи говорится, что Ибн Умар, когда продавал, уходил, чтобы сделка стала обязательной. В передаче Муслима через путь Ибн Джурейджа говорится: «Нафи дал мне отсрочку», и там упомянуто предание, в котором Нафи сказал: «Когда он заключал сделку с человеком и хотел не оставаться с ним, он вставал, немного проходил, а затем возвращался к нему». Действия Ибн Умара будут рассмотрены с другого аспекта после двух глав. Саид ибн Мансур передал от Халида ибн Абдуллаха, от Абд аль-Азиза ибн Хакима: «Я видел Ибн Умара, который купил у человека верблюда, вынул цену и положил её перед собой, предоставив выбор между верблюдом и ценой». Слова: «А Шурайх и аш-Ша‘би» означают, что они сказали о праве выбора в собрании. Это передал Саид ибн Мансур от Хушейма, от Мухаммада ибн Али: «Я слышал Абу ад-Духа, который рассказывал, что он был свидетелем, как Шурайх рассудил между двумя мужчинами, спорившими о продаже дома за четыре тысячи. Один из них купил у другого и сделал сделку обязательной, но перед тем как разойтись с продавцом, у него возникли сомнения, и он сказал мне: «Мне не нужна эта сделка». Продавец сказал: «Я продал тебе, и сделка обязательна». Они обратились к Шурайху, и он сказал: «Право выбора сохраняется, пока они не разошлись». Мухаммад сказал: «Я видел, как аш-Ша‘би вынес такое же решение»». Ибн Аби Шейба передал от Вакия, от Шу‘бы, от аль-Хакема, от Шурайха, что: «Продажа с правом выбора сохраняется, пока не разошлись». От Джарира, от Мугайры, от Вакия, от аш-Ша‘би передано, что к нему пришли с вопросом о человеке, который купил у другого верблюда и хотел вернуть его до того, как они разошлись, и аш-Ша‘би постановил, что сделка обязательна. При этом Абу ад-Духа свидетельствовал, что к Шурайху обращались с подобным случаем, и он вернул верблюда продавцу, после чего аш-Ша‘би вернулся к мнению Шурайха. Слова: «А Тавус» — аш-Шафии в «Аль-Умме» сказал: «Нас информировал Ибн Уйайна от Абдуллаха ибн Тавуса, от его отца, что Посланник Аллаха ﷺ предоставил человеку право выбора после сделки». Отец Тавуса клялся, что право выбора бывает только после сделки. Слова: «А ‘Ата и Ибн Аби Мулайка» — Ибн Аби Шейба передал от Джарира, от Абд аль-Азиза ибн Руфай‘а, от Ибн Аби Мулайки и ‘Аты, что они сказали: «Продажа с правом выбора сохраняется, пока не разошлись по согласию». Ибн аль-Мундир также передал это мнение от Саида ибн аль-Мусаййиба, аз-Зухри, Ибн Аби Зайба из жителей Медины, от аль-Хасана аль-Басри, аль-Авза‘и, Ибн Джурейджа и других. Ибн Хазм пошел дальше и сказал: «Мы не знаем у них иного мнения среди таби‘инов, кроме ан-Нак‘и, и есть ложная передача от Шурайха, а правильное его мнение — то, что сказано выше». Он указал на предание, переданное Саидом ибн Мансуром от Абу Муауии, от Хаджжаджа, от аль-Хакема, от Шурайха, что: «Если человек сказал о продаже, то сделка обязательна». Однако его иснад слаб из-за Хаджжадажа, сына Арта. Слова: «Рассказывает нам Исхак» — Абу Али аль-Джаяни сказал: «Я не видел, чтобы это приписывалось в каких-либо переданиях, возможно, это Исхак ибн Мансур, ибо Муслим передал от Исхака ибн Мансура, от Хаббана ибн Хилаля». Я сказал: я видел, что этот хадис приписывается в риваяте Абу Али ибн Шабвайхи от аль-Фарбри в этом хадисе Исхаку ибн Мансуру, но не видел его в муснаде Исхака ибн Рахуайхи в его риваяте от Хаббана. Это усиливает то, что сказал Абу Али ﷺ. Затем я увидел, что Абу Нуайм извлек его через путь Исхака ибн Рахуайхи от Хаббана и сказал: «Извлек его аль-Бухари от Исхака, а Аллах знает лучше». Его слова: «Хаббан ибн Хилал» — это с фатхой на ха, после которой идёт тяжёлая муахада (одиночная буква). Его слова: «Хадатхана Шуъба» — это будет после главы в таком виде от Хаммама вместо Шуъбы, и это понимается так, что он был у Хаббана от двух шейхов, которые передали ему от одного шейха. Его слова: «Ма лам ятафаррака» — в риваяте Хаммама в прошедшем времени перед главой «Ма лам яфтарика» и в риваяте Сулеймана ибн Мусы от Нафиъ, от Ибн Умара и от Атаъ, от Ибн Аббаса марфуъ: «Ма лам юфаррикху сахибуху» — если он не отделился от него, то если отделился, выбора для него нет. Учёные расходятся во мнении, подразумевается ли под «отделением» (التفرق) разделение тел. Есть ли предел, до которого это отделение считается? Наиболее распространённое и предпочтительное мнение среди учёных в этом вопросе — что это зависит от обычая: всё, что в обычае считается отделением, считается таковым, а что не считается — нет, и Аллах знает лучше. Его слова: «Фа-ин садука ва байяна» — то есть: продавец был прав, сообщая покупателю пример, и разъяснил недостаток, если он был в товаре, и покупатель был прав в отношении цены, например, и разъяснил недостаток, если он был в цене. Возможно, что правда и разъяснение — это одно и то же, и упоминание одного из них — подтверждение другого. Его слова: «Мухикат баракат байъихима» — возможно, это следует понимать буквально, что несчастье обмана и лжи произошло в этом договоре, и поэтому его благословение было уничтожено, хотя правдивый вознаграждается, а лжец наказан. Возможно, это относится только к тому, кто совершил обман, и недостаток касается только его, а не другого, и это мнение предпочёл Ибн Абу Джамра. В хадисе подчёркивается достоинство правдивости и призыв к ней, осуждение лжи и призыв к её предотвращению, а также то, что это причина утраты благословения, и что дела в Ахирате обеспечивают благо и в этом мире, и в будущем. Его слова: «Илля байъ аль-хияр» — то есть: не требуется разделения, как будет объяснено в следующей главе. В риваяте Айюба от Нафиъ в главе, предшествующей этой, говорится: «Ма лам ятафаррака» или «один из них говорит другому: выбери», что явно ограничивает обязательность разделения этими двумя условиями, и в этом есть доказательство в пользу утверждения выбора собрания. Ранее в главе уже было сказано, что Ибн Умар понимал это как разделение тел, и так же Абу Барза аль-Аслами, и им не известны противники среди сподвижников. В этом вопросе противоречил им Ибрахим ан-Нахъи, который, как передал Ибн Абу Шейба с достоверным иснадом, сказал: «Продажа допустима, даже если они не разделились». Это передал Саид ибн Мансур от него с формулировкой: «Если сделка обязательна, выбора нет», и так говорили маликиты, кроме Ибн Хабиба, и все ханафиты. Ибн Хаджар сказал: «Мы не знаем среди предшественников никого, кроме Ибрахима одного, и они расходились в ответе на два хадиса данной главы. Некоторые из них отвергали его, считая, что он противоречит более сильному доказательству, а некоторые признавали его достоверным, но понимали начало его иначе, чем очевидный смысл. Одна группа утверждала, что он отменён хадисом: «Мусульмане придерживаются своих условий, а право выбора после заключения договора нарушает условие», а также хадисом о союзе при разногласиях между сторонами сделки, поскольку это требует необходимости присяги, а присяга влечёт за собой обязательность договора. Если бы право выбора действительно существовало, этого было бы достаточно для отмены договора. Также они ссылались на слова Всевышнего: ﴿И свидетельствуйте, когда заключаете сделку﴾. Свидетельство, если оно происходит после разрыва, не соответствует делу, а если до разрыва — не совпадает с местом, и в обоих случаях это не является доказательством. Ведь отмена не устанавливается на основе предположения, а объединение двух доказательств, как бы оно ни было возможным, не приводит к предпочтению одного из них. Однако объединение здесь возможно между упомянутыми доказательствами без излишнего принуждения и натяжки. Некоторые сказали, что этот хадис — из риваятов Малик, и он поступал вопреки ему, что указывает на то, что более сильное доказательство противоречит ему. Передатчик, если он действует вопреки тому, что передал, свидетельствует о слабости передаваемого у него. Затем было замечено, что Малик не был единственным, кто передал этот хадис, другие также передавали и действовали им, и их число было больше как по количеству передатчиков, так и по практике. Многие из исследователей основополагающих наук ограничивали известный спор — когда передатчик действует вопреки тому, что он передал — только сподвижниками, без тех, кто был после них. Их правило состоит в том, что передатчик лучше знает то, что он передал. Ибн Умар был передатчиком этого сообщения и часто расходился во мнении, если продавал своим телом, поэтому следование за ним предпочтительнее, чем за другими. Одна группа утверждала, что хадис противоречит практике жителей Медины, а Ибн ат-Тин передал от Ашхаба, что он также противоречит практике жителей Мекки. Затем было замечено, что этот хадис принимали Ибн Умар, Саид ибн аль-Мусаййиб, аз-Зухри и Ибн Абу Зайб, как уже упоминалось, и все они были из выдающихся учёных Медины своего времени. Не сохранилось от других учёных Медины высказываний, противоречащих им, кроме Рабии. Что касается жителей Мекки, никто из них не знал высказываний, противоречащих этому хадису, как известно от Ата, Тавуса и других из жителей Мекки. Ибн Абд аль-Барр и Ибн аль-Арби резко отвергали тех из маликитов, кто утверждал, что Малик оставил практику этого хадиса из-за противоречия с практикой жителей Медины. Ибн аль-Арби сказал, что Малик не принимал этот хадис, потому что время разрыва сделки было неизвестно, и он походил на сделки с неопределённым риском, как прикосновение. Он добавил, что Малик придерживался права выбора условия и не ограничивал его определённым временем. И то, что он называл риском, действительно присутствует, но риск отсутствует в праве выбора собрания, поскольку каждый из них может утвердить или отменить сделку словом или делом, поэтому риска нет. Одна группа сказала, что это сообщение одиночное, и его применяют только в случаях, когда это широко распространено, и отвергали его, но ответили, что оно известно и применяется, как, например, в сообщении о смехе во время молитвы и обязательности витр. Другие сказали, что хадис противоречит очевидному аналогическому выводу, что то, что было до разрыва, приравнивается к тому, что после него. Им возразили, что аналогия вместе с текстом — это ошибочное суждение. Ещё одни сказали, что разрыв телами подразумевается как предпочтение для улучшения отношений с мусульманином, а не как обязательство. Другие сказали, что это понимание как меры предосторожности для выхода из спора, и оба варианта противоречат очевидному смыслу. Одна группа утверждала, что под разрывом в хадисе понимается разрыв словом, как в брачном договоре, найме и освобождении, и добавляли, что это аналогия с очевидным различием, поскольку в продаже передаётся право собственности на проданный раб и его пользование, в отличие от упомянутого. Ибн Хаджар сказал: «Неважно, скажем ли мы, что разрыв — словом или телом, право выбора собрания по этому хадису подтверждается. Что касается тех, кто сказал, что разрыв телом очевиден, и тех, кто сказал, что разрыв словом очевиден, то оба варианта ясны, поскольку слова одного из продавцов: «Я продал его за десять», а другого: «Нет, за двадцать», — это несомненно разрыв в словах, в отличие от ситуации, когда один говорит: «Я купил его за десять», тогда они согласны, и право выбора должно устанавливаться, когда они расходятся, а не когда согласны, что и является предметом спора». Сказано: под «мутабайиным» (المُتَبَايِعَيْنِ) понимаются стороны, совершающие торг (المُتَسَاوِمَانِ), однако это слово употреблено в переносном смысле, и более правильным является толкование его как обозначающего реальное или близкое к нему значение. Ат-Тахави привёл в доказательство аяты и хадисы, в которых используется переносное значение, и сказал: кто отрицает употребление слова «продавец» (البائع) в отношении покупателя (السائم), тот не учитывает широту языка. Он добавил, что употребление переносного значения в одном случае не требует его отвержения во всех случаях; основное значение слова — истинное, пока не появится доказательство обратного. Также сказано: момент разрыва сделки в хадисе — это промежуток между словами продавца «продал я тебе это за столько-то» и словами покупателя «я купил». Говорят, что покупатель имеет право выбора — принять или отказаться от сделки, а продавец сохраняет право выбора до тех пор, пока покупатель не обязывает его. Так изложил это Ат-Тахави со слов Исы ибн Абана от них, и передал Ибн Хувайз Миндад от Малик. Иса ибн Абан сказал: смысл этого проявляется в случае, если стороны разойдутся до принятия, поскольку тогда принятие становится невозможным. Добавлено, что называние их «мутабайиными» до завершения сделки также является переносным, и в ответ сказано, что называние их «мутабайиными» после завершения сделки тоже переносно, поскольку имя деятеля в момент действия истинно, а в остальных случаях — переносно. Если бы право выбора возникало после заключения сделки, оно принадлежало бы не продавцу и покупателю, и хадис опровергает это, поэтому разрыв следует понимать как разрыв слов. В ответ сказано: если невозможно толковать буквально, необходимо прибегать к переносному значению, и если два переноса противоречат друг другу, предпочтение отдаётся тому, что ближе к истине. Кроме того, мутабайиными не являются истинными мутабайиными, кроме как в момент заключения сделки, но их договор не считается завершённым, пока не произойдёт одно из двух: либо заключение договора, либо разрыв по смыслу сообщения. Установлено, что они считаются связанными договором, пока находятся в месте заключения. Исходя из этого, называние их «мутабайиными» истинно, в отличие от толкования «мутабайиных» как торгующихся, которое является общепризнанным переносным значением. Некоторая группа утверждает, что разрыв происходит словами, как сказано в Коране: «Если они разойдутся, Аллах обогатит каждого из них по мере его старания» (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ). В ответ сказано, что это название связано с тем, что разрыв происходит телесно. Аль-Байдави отметил, что тот, кто отрицает право выбора в месте заключения, совершает две ошибки: толкует разрыв как разрыв слов и называет мутабайиных торгующимися, а также нарушает уважение к словам законодателя, поскольку тогда смысл будет таков: если торгующиеся захотят, заключат сделку, а если нет — не заключат, что является очевидным результатом, поскольку каждый это знает. Тем, кто утверждает, что разрыв происходит словами, задают вопрос: какие именно слова вызывают разрыв? Те, которыми была заключена сделка, или другие? Если другие, то какие? Между сторонами нет иных слов. Если же это те же слова, то сделка, заключённая ими, должна быть разорвана этими же словами, что ведёт к крайнему противоречию. Другие говорят, что следовать буквальному смыслу хадиса невозможно, поэтому необходимо его толкование. Доказательством невозможности буквального понимания является то, что если стороны согласны на разрыв или подтверждение, то ни у кого из них нет права выбора над другим, а если они расходятся, то сочетание разрыва и подтверждения невозможно, что является невозможным. В ответ сказано, что смысл в том, что у каждого из них есть право выбора на разрыв, а подтверждение не требует выбора, поскольку оно вытекает из договора, и ситуация ведёт к нему при молчании, в отличие от разрыва. Некоторые отмечают, что хадис Ибн Умара и Хакима ибн Хизама противоречит хадису Абдуллы ибн Амра, который передал Абу Дауд и другие через Амру ибн Шуайба от отца и деда, что «продавцы имеют право выбора, пока не разошлись, если только сделка не является сделкой с правом выбора, и не дозволено одному покидать другого из страха, что тот откажется». Ибн Арби сказал, что явное противоречие этой добавки с первым хадисом состоит в том, что если толковать «отказ» (الاستقالة) как разрыв, то выбор следует толковать как отказ, и если толкования противоречат, следует предпочесть более вероятное, а в нашем случае — это аналогия. Добавлено, что толкование отказа как разрыва яснее, чем толкование выбора как отказа, поскольку если бы имелась в виду истинная…