HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Продажа с неопределённостью и верёвка

Хадис № 2143

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ،» وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص70
Он запретил продажу «хабаль аль-хабаля» (плод во чреве плода) — а это была сделка, которую заключали люди времён невежества (джахилийи): человек покупал верблюда (для заклания) с отсрочкой платежа до того, как верблюдица родит, а затем родит та, что в её утробе.
т. 3 с. 70

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих Муслим и ещё 3
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 4, с. 356
ثُمَّ سَاقَ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى فِيهَا مَا لَمْ يُعْطَ فَنَزَلَتْ. قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رَبًا خَائِنٌ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ السَّكْسَكِيِّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَزِيدَ مُقْتَصِرِينَ عَلَى الْمَوْقُوفِ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا لَكِنْ قَالَ: مَلْعُونٌ بَدَلَ خَائِنٌ اهـ. وَأَطْلَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى عَلَى مَنْ أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ أَنَّهُ نَاجِشٌ لِمُشَارَكَتِهِ لِمَنْ يَزِيدُ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فِي غُرُورِ الْغَيْرِ فَاشْتَرَكَا فِي الْحُكْمِ لِذَلِكَ، وَكَوْنُهُ آكِلَ رَبًا بِهَذَا التَّفْسِيرِ، وَكَذَلِكَ يَصِحُّ عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ إِنْ وَاطَأَهُ الْبَائِعُ عَلَى ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ عَلَيْهِ جَعْلًا فَيَشْتَرِكَانِ جَمِيعًا فِي الْخِيَانَةِ، وَقَدِ اتَّفَقَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَفْسِيرِ النَّجْشِ فِي الشَّرْعِ بِمَا تَقَدَّمَ، وَقَيَّدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ، وَابْنُ حَزْمٍ التَّحْرِيمَ بِأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فَوْقَ ثَمَنِ الْمِثْلِ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى سِلْعَةَ رَجُلٍ تُبَاعُ بِدُونِ قِيمَتِهَا فَزَادَ فِيهَا لِتَنْتَهِيَ إِلَى قِيمَتِهَا لَمْ يَكُنْ نَاجِشًا عَاصِيًا، بَلْ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنِيَّتِهِ، وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَمْ تَتَعَيَّنِ النَّصِيحَةُ فِي أَنْ يُوهِمَ أَنَّهُ يُرِيدُ الشِّرَاءَ وَلَيْسَ مِنْ غَرَضِهِ بَلْ غَرَضُهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ أَكْثَرَ مِمَّا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ، فَلِلَّذِي يُرِيدُ النَّصِيحَةَ مَنْدُوحَةٌ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعَ بِأَنَّ قِيمَةَ سِلْعَتِكَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ هُوَ بِاخْتِيَارِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُ بِذَلِكَ حَتَّى يَسْأَلَهُ لِلْحَدِيثِ الْآتِي دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ) هُوَ مَنْ تَفَقُّهِ الْمُصَنِّفِ، وَلَيْسَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَوْجِيهَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلُ. قَوْلُهُ: (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَسَيَأْتِي مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ، وَأَمَّا حَدِيثُ: الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ فَرَوَيْنَاهُ فِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إِسْنَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَقَالٌ، لَكِنَّ مَجْمُوعَهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْمَتْنِ أَصْلًا، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَهُ. قَوْلُهُ: (عَنِ النَّجْشِ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَحَكَى الْمُطَرِّزِيُّ فِيهِ السُّكُونَ. ٦١ - بَاب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ ٢١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [الحديث ٢١٤٣ - طرفاه في: ٢٢٥٦، ٣٨٤٣] قَوْلُهُ: (بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَبِرَاءَيْنِ (و) بَيْعِ (حَبَلِ الْحَبَلَةِ) بِفَتْحِ الْمُهْلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَقِيلَ فِي الْأَوَّلِ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَغَلَّطَهُ عِيَاضٌ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَبِلَتْ تَحْبَلُ حَبَلًا وَالْحَبَلَةُ جَمْعُ حَابِلٍ مِثْلَ: ظَلَمَةٍ وَظَالِمٍ، وَكَتَبَةٍ وَكَاتِبٍ، وَالْهَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ، وَقِيلَ: لِلْإِشْعَارِ بِالْأُنُوثَةِ وَقَدْ نَدَرَ فِيهِ امْرَأَةٌ حَابِلَةٌ فَالْهَاءُ فِيهِ لِلتَّأْنِيثِ، وَقِيلَ: حَبَلَةٌ مَصْدَرٌ يُسَمَّى بِهِ الْمَحْبُولُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا يُقَالُ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ حَبِلَتْ إِلَّا الْآدَمِيَّاتِ إِلَّا مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَأَثْبَتَهُ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ قَوْلًا، فَقَالَ: اخْتُلِفَ أَهِيَ لِلْإِنَاثِ عَامَّةً أَمْ لِلْآدَمِيَّاتِ خَاصَّةً، وَأَنْشَدَ فِي التَّعْمِيمِ قَوْلَ الشَّاعِرِ: أَوْ ذِيَخَةٌ حُبْلَى مُجِحٌّ مُقْرِبُ وَفِي ذَلِكَ تَعَقُّبٌ عَلَى نَقْلِ النَّوَوِيِّ اتِّفَاقَ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى التَّخْصِيصِ. ثُمَّ إِنَّ عَطْفَ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ عَلَى بَيْعِ الْغَرَرِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْبَابِ بَيْعَ الْغَرَرِ صَرِيحًا، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. وَشِرَاءُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْغَرَرِ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ وَالْمَعْدُومُ وَالْمَجْهُولُ وَالْآبِقُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْبَيْعِ فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا مَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا فَلَوْ أُفْرِدَ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ، وَالثَّانِي مَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ إِمَّا لِحَقَارَتِهِ أَوْ لِلْمَشَقَّةِ فِي تَمْيِيزِهِ وَتَعْيِينِهِ، فَمِنَ الْأَوَّلِ بَيْعُ أَسَاسِ الدَّارِ، وَالدَّابَّةِ الَّتِي فِي ضَرْعِهَا اللَّبَنُ، وَالْحَامِلِ، وَمِنَ الثَّانِي الْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ وَالشُّرْبُ مِنَ السِّقَاءِ، قَالَ: وَمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي كَوْنِهِ حَقِيرًا أَوْ يَشُقُّ تَمْيِيزُهُ أَوْ تَعْيِينُهُ فَيَكُونُ الْغَرَرُ فِيهِ كَالْمَعْدُومِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَبِالْعَكْسِ، وَقَالَ: وَمِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنَ الِاسْتِجْرَارِ مِنَ الْأَسْوَاقِ بِالْأَوْرَاقِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَيْسَ حَاضِرًا، فَيَكُونُ مِنَ الْمُعَاطَاةِ وَلَمْ تُوجَدْ صِيغَةٌ يَصِحُّ بِهَا الْعَقْدُ، وَرَوَى الطَّبَرِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ بِبَيْعِ الْغَرَرِ بَأْسًا. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: لَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ، وَإِلَّا فَكُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ وَأَنْ لَا يُوجَدَ لَمْ يَصِحَّ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَصِحُّ غَالِبًا، فَإِنْ كَانَ يَصِحُّ غَالِبًا كَالثَّمَرَةِ فِي أَوَّلِ بُدُوِّ صَلَاحِهَا أَوْ كَانَ مُسْتَتِرًا تَبَعًا كَالْحَمْلِ مَعَ الْحَامِلِ جَازَ لِقِلَّةِ الْغَرَرِ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ ابْنُ سِيرِينَ، لَكِنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ وَاحِدًا. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ الْغَرَرِ إِنْ سَلِمَ فِي الْمَآلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (وَكَانَ) أَيْ: بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. . . إِلَخْ) كَذَا وَقَعَ هَذَا التَّفْسِيرُ فِي الْمُوَطَّأِ مُتَّصِلًا بِالْحَدِيثِ، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَهُوَ مُدْرَجٌ يَعْنِي أَنَّ التَّفْسِيرَ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ، وَكَذَا ذَكَرَ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ، وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ السَّلَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيِّ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ نَافِعًا هُوَ الَّذِي فَسَّرَهُ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ نَافِعٍ فَسَرَّهُ لِجُوَيْرِيَةَ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ التَّفْسِيرُ مِمَّا حَمَلَهُ عَنْ مَوْلَاهُ ابْنِ عُمَرَ، فَسَيَأْتِي فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نَتَجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ، وَلِهَذَا جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّهُ مِنْ تَفْسِيرِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ بِدُونِ التَّفْسِيرِ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ التَّفْسِيرِ أَيْضًا. قَوْلُهُ: (الْجَزُورَ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّ الزَّايِ هُوَ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، إِلَّا أَنَّ لَفْظَهُ مُؤَنَّثٌ تَقُولُ: هَذِهِ الْجَزُورُ وَإِنْ أَرَدْتَ ذَكَرًا، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ قَيْدًا فِيمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ فَلَا يَتَبَايَعُونَ هَذَا الْبَيْعَ إِلَّا فِي الْجَزُورِ أَوْ لَحْمِ الْجَزُورِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذُكِرَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَزُورِ وَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (إِلَى أَنْ تُنْتَجَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ أَيْ: تَلِدُ وَلَدًا وَالنَّاقَةُ فَاعِلٌ، وَهَذَا الْفِعْلُ وَقَعَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ عَلَى صِيغَةِ الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَى الْمَفْعُولِ وَهُوَ حَرْفٌ نَادِرٌ، وَ
Затем он привёл там же со слов ас-Саксаки, от Абдуллаха ибн Абу Авфы, который сказал: один человек выставил свой товар и поклялся Аллахом, что дал за него больше, чем дал на самом деле, — и был ниспослан этот аят. Ибн Абу Авфа сказал: «набивающий цену (наджиш) — это пожиратель ростовщической прибыли, изменник». [Ибн Хаджар] привёл этот риваят через Язида ибн Харуна от ас-Саксаки. Его вывели также Ибн Абу Шейба и Саид ибн Мансур от Язида, ограничившись остановленной (мавкуф) частью риваята. Ат-Табарани же вывел его другим путём от Ибн Абу Авфы возведённым (марфу‘) к Пророку ﷺ, но со словом «проклятый» вместо «изменник». Ибн Абу Авфа применил название «наджиш» к тому, кто сообщает о более высокой цене, чем та, за которую он купил товар, — по причине его сходства с тем, кто набивает цену на товар, не намереваясь его покупать, обманывая тем самым другого. Оба эти случая объединяет данное правовое суждение, и оба они являются «пожирателями ростовщической прибыли» согласно этому толкованию. То же верно и согласно первому толкованию, если продавец сговорился с ним об этом и назначил ему за это вознаграждение, — тогда оба они соучаствуют в обмане. Большинство учёных согласны в толковании термина «наджш» в шариате так, как было изложено выше. Ибн Абд аль-Барр, Ибн аль-Араби и Ибн Хазм оговорили запретность условием, что упомянутая надбавка превышает справедливую (среднюю) цену товара. Ибн аль-Араби сказал: если человек увидел, что товар другого продаётся ниже его настоящей стоимости, и надбавил цену, чтобы она достигла справедливой стоимости, то он не является грешным «наджишем», более того — за это ему полагается награда по его намерению. С этим согласились некоторые поздние шафииты. Однако здесь есть возражение, поскольку искреннее наставление не обязательно требует создания видимости, будто он желает купить товар, тогда как на самом деле его цель — заставить желающего купить прибавить больше того, что тот сам хотел дать. У того, кто желает дать искренний совет, есть иной путь: он может уведомить продавца, что цена его товара выше, [чем предложенная], — а затем это уже дело выбора продавца. Возможно также, что ему вовсе не обязательно уведомлять об этом, пока его не спросят, — на основании грядущего хадиса: «Оставьте людей, Аллах наделяет одних из них за счёт других; когда же кто-то из вас попросит у своего брата совета, пусть даст ему добрый совет». И Аллах знает лучше. Его слово («и это — ложный обман, недозволенный») — это добавление автора, проистекающее из его собственного понимания фикха, а не продолжение слов Ибн Абу Авфы. Мы уже разъясняли обоснование сказанного автором ранее. Его слово («сказал Пророк ﷺ: «обман — в огне», и «кто совершил дело, на которое нет нашего повеления, то оно отвергнуто»») — что касается второго хадиса, он придёт с непрерывным иснадом от Аиши в книге о примирении. Что же касается хадиса «обман — в огне», то мы передаём его в «Аль-Камиль» Ибн Ади через хадис Кайса ибн Саада ибн Убады, который сказал: «Если бы я не слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «хитрость и обман — в огне», я был бы самым хитрым из людей». Иснад его не вызывает нареканий. Его вывел также ат-Табарани в «Малом» через хадис Ибн Масуда, аль-Хаким в «Мустадраке» через хадис Анаса, и Исхак ибн Рахавайх в своём «Муснаде» через хадис Абу Хурайры, и в иснаде каждого из них есть замечания, однако их совокупность указывает на то, что у этого матна есть основа. Также его передал Ибн аль-Мубарак в «Аль-бирр ва-с-сила» от Ауфа, от аль-Хасана, который сказал: «дошло до меня, что Посланник Аллаха ﷺ сказал», — и упомянул его. Его слово («о наджше») — ранее уже было сказано, что общеизвестное произношение — с фатхой над «джим», но аль-Мутарризи передал также огласовку с сукуном. 61 — глава о продаже с неопределённостью (гарар) и продаже «зачатого зачатым» (хабаль аль-хабаля) 2143 — рассказал нам Абдуллах ибн Юсуф, сообщил нам Малик от Нафи‘, от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу «хабаль аль-хабаля». Это была сделка, которую заключали люди эпохи невежества: человек покупал верблюда с условием, что расплата состоится, когда верблюдица родит, а затем родит и то, что находится в утробе рождённой ею. [Хадис 2143 — его части также в: 2256, 3843] Его слово («глава о продаже гарара») — с фатхой над точечной буквой («гайн») и двумя «ра». И («продажа») хабаль аль-хабаля — с фатхой над «ха» без точек и над «ба» точечной, хотя есть мнение, что в первом слове — сукун над «ба», и Ияд назвал это ошибкой. Это масдар от «хабилят тахбалу хабалян» («забеременела — беременеет — беременность»), а «хабаля» — форма множественного числа от «хабиль» («беременная»), по образцу «залама» и «залим», «катаба» и «катиб». Буква «та марбута» здесь для усиления значения, а по другому мнению — для указания на женский род, хотя изредка встречается и форма «имра’а хабиля» («беременная женщина»), где «та» — показатель женского рода. Есть и мнение, что «хабаля» — это масдар, которым называют то, что зачато (аль-махбуль). Абу Убайд сказал: слово «хабилят» («забеременела») не применяется ни к одному живому существу, кроме людей, за исключением того, что пришло в этом хадисе. Автор «Аль-Мухкам» же подтвердил это как предмет разногласия, сказав: разошлись во мнениях, относится ли это слово к самкам вообще или же исключительно к людям, — и привёл в подтверждение общего применения слова стих поэта: «...или самка шакала, беременная, отяжелевшая, близкая к родам». В этом — возражение на то, что ан-Навави передал единогласие знатоков языка относительно ограничения этого слова людьми. Затем: присоединение «продажи хабаль аль-хабаля» к «продаже гарара» относится к присоединению частного к общему, хотя в самой главе не упомянута явно «продажа гарара». По-видимому, [автор] указал на то, что вывели Ахмад через путь Ибн Исхака («рассказал мне Нафи‘») и Ибн Хиббан через путь Сулеймана ат-Тайми, от Нафи‘, от Ибн Умара, который сказал: «Пророк ﷺ запретил продажу гарара». Также Муслим вывел запрет продажи гарара через хадис Абу Хурайры, Ибн Маджа — через хадис Ибн Аббаса, ат-Табарани — через хадис Сахля ибн Саада, а Ахмад — через хадис Ибн Масуда, возведённый (марфу‘) к Пророку ﷺ: «Не покупайте рыбу в воде, ибо это — гарар». Покупка рыбы в воде — один из видов гарара, и к этому же примыкает [покупка] птицы в воздухе, а также несуществующего, неизвестного, беглого раба и тому подобного. Сказал ан-Навави: запрет на продажу с гараром (неопределённостью) — это одна из основ учения о торговых сделках, под которую подпадает очень много частных вопросов. Из запрета на продажу с гараром исключаются два случая: первый — то, что входит в продаваемое как сопутствующее, и что, будь оно продано отдельно, продажа была бы недействительной; второй — то, к чему проявляют снисходительность либо по причине его незначительности, либо из-за трудности его различения и точного определения. Примером первого служит продажа фундамента дома, продажа скотины, в вымени которой есть молоко, и продажа беременной самки. Примером второго — продажа стёганого джуббы (подбитой ватой одежды) и питьё из бурдюка. Он сказал: разногласия учёных по отдельным вопросам основаны на их разногласии относительно того, является ли данная вещь незначительной или трудноопределимой — тогда гарар в ней приравнивается к отсутствующему, и продажа действительна, — либо наоборот. Он также сказал: к продажам с гараром относится то, что вошло в обычай людей — постепенная закупка на рынках, скажем, за бумажные деньги [в кредит], ибо такая сделка недействительна, поскольку цена не присутствует налицо, и это относится к разряду простого обмена (муатаа) без словесной формулы, которой заключается действительный договор. Ат-Табари передал от Ибн Сирина с достоверным иснадом, что тот сказал: «Не знаю ничего дурного в продаже с гараром». Ибн Батталь сказал: возможно, до него не дошёл запрет; в противном же случае всё, что может как быть, так и не быть, — продажа его недействительна, и то же самое, если сделка обычно оказывается недействительной. Если же она обычно действительна, как плод в самом начале его созревания, или скрытое сопутствует явному, как плод в утробе вместе с самой беременной самкой, — это допустимо ввиду малости гарара. Возможно, именно это и имел в виду Ибн Сирин. Однако против этого говорит то, что передал Ибн аль-Мунзир от него же, что он сказал: «Нет ничего дурного в продаже беглого раба, если знание о нём у обеих сторон одинаково». Это указывает на то, что он допускал продажу с гараром, если дело в итоге завершается благополучно. И Аллах знает лучше. Его слово («и было это») то есть: продажа «хабаль аль-хабаля» («сделкой, которую заключали между собой люди эпохи джахилии... и так далее»). Такое толкование встречается в «Муватта» непосредственно присоединённым к хадису. Аль-Исмаили сказал, что это — вставка (мудрадж), то есть что толкование принадлежит словам Нафи‘. То же самое упомянул аль-Хатыб в разделе о вставках. Далее, в конце книги о салам, будет приведено через Мусу ибн Исмаила ат-Табузаки от Джувайрии прямое указание на то, что именно Нафи‘ дал это толкование. Однако из того, что Нафи‘ разъяснил это Джувайрии, не следует необходимо, что это толкование не было получено им от его господина Ибн Умара. Далее, в разделе «Дни джахилии», будет приведено по пути Убайдуллаха ибн Умара от Нафи‘ от Ибн Умара, который сказал: «Люди эпохи джахилии продавали мясо верблюда до «хабаль аль-хабаля», а «хабаль аль-хабаля» — это чтобы верблюдица родила то, что у неё в утробе, а затем понесла та, что родилась. И Посланник Аллаха ﷺ запретил им это». Внешний смысл этого изложения таков, что данное толкование принадлежит словам самого Ибн Умара, и поэтому Ибн Абд аль-Барр категорически утверждал, что это — толкование Ибн Умара. Этот хадис привёл Муслим через риваят аль-Лейса, а ат-Тирмизи и ан-Насаи — через риваят Аюба, оба — от Нафи‘, без толкования. Также его привели Ахмад, ан-Насаи и Ибн Маджа через путь Саида ибн Джубайра от Ибн Умара, тоже без толкования. Его слово («верблюда») — с фатхой на «джим» и даммой на «за», означает верблюда, будь то самец или самка, однако само слово по форме женского рода, так что говорят «эта верблюдица» (хазихи-ль-джазур), даже если имеется в виду самец. Возможно, что упоминание этого в хадисе является ограничением того, что делали люди эпохи джахилии, то есть они заключали эту сделку только в отношении верблюда или мяса верблюда; а возможно, что это упомянуто в качестве примера, что же касается правового постановления, то в этом отношении нет разницы между верблюдом и прочим. Его слово («пока не родит») — с даммой в начале и фатхой на третьей букве, то есть «родит детёныша», а «верблюдица» — подлежащее. Этот глагол в арабском языке употреблён в форме, отнесённой к дополнению [то есть страдательного залога от переходного глагола, но обозначающей то же действие, что и действительный залог], а это — редкое явление, и...