HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари

Хадис № 2188

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵃: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص75
Нам передал Абдуллах ибн Масляма: нам передал Малик от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Зейда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ разрешил владельцу арийи (продажа плодов на пальме в обмен на сорванные финики) продавать её по оценке урожая на глаз (харс)».
т. 3 с. 75

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих Муслим и ещё 3
Фатх аль-Бари Ибн Хаджара · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 4, с. 384
الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ. ٢١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا«٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ» ٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ«٢١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵃ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» قَوْلُهُ: (بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ) بِالزَّايِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَالنُّونِ، مُفَاعَلَةٌ مِنَ الزَّبْنِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيدُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْحَرْبُ الزَّبُونَ لِشِدَّةِ الدَّفْعِ فِيهَا، وَقِيلَ: لِلْبَيْعِ الْمَخْصُوصِ الْمُزَابَنَةُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَدْفَعُ صَاحِبَهُ عَنْ حَقِّهِ، أَوْ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْغَبْنِ أَرَادَ دَفْعَ الْبَيْعِ بِفَسْخِهِ، وَأَرَادَ الْآخَرُ دَفْعَهُ عَنْ هَذِهِ الْإِرَادَةِ بِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ. قَوْلُهُ: (وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ) بِالْمُثَنَّاةِ وَالسُّكُونِ (بِالثَّمَرِ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الرُّطَبُ خَاصَّةً. وَقَوْلُهُ: بَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ أَيْ: بِالْعِنَبِ وَهَذَا أَصْلُ الْمُزَابَنَةِ، وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ كُلَّ بَيْعٍ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ، أَوْ بِمَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ، قَالَ: وَأَمَّا مَنْ قَالَ: أَضْمَنُ لَكَ صُبْرَتَكَ هَذِهِ بِعِشْرِينَ صَاعًا مَثَلًا، فَمَا زَادَ فَلِي وَمَا نَقَصَ فَعَلَيَّ، فَهُوَ مِنَ الْقِمَارِ وَلَيْسَ مِنَ الْمُزَابَنَةِ. قُلْتُ: لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ فَثَبَتَ أَنَّ مِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَةِ أَيْضًا هَذِهِ الصُّورَةُ مِنَ الْقِمَارِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا قِمَارًا أَنْ لَا تُسَمَّى مُزَابَنَةً. وَمِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَةِ أَيْضًا بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ: وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا وَسَتَأْتِي هَذِهِ الزِّيَادَةُ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ أَبْوَابٍ. وَقَالَ مَالِكٌ: الْمُزَابَنَةُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْجُزَافِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلَا وَزْنُهُ وَلَا عَدَدُهُ إِذَا بِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ وَغَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ أَمْ لَا. وَسَبَبُ النَّهْيِ عَنْهُ مَا يَدْخُلُهُ مِنَ الْقِمَارِ وَالْغَرَرِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: نَظَرَ مَالِكٌ إِلَى مَعْنَى الْمُزَابَنَةِ لُغَةً - وَهِيَ الْمُدَافَعَةُ - وَيَدْخُلُ فِيهَا الْقِمَارُ وَالْمُخَاطَرَةُ، وَفَسَّرَ بَعْضُهُمُ الْمُزَابَنَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَهُوَ خَطَأٌ فَالْمُغَايَرَةُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرَةٌ مِنْ أَوَّلِ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ. وَقِيلَ: هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الْجُزْءِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ فِي تَفْسِيرِهَا أَوْلَى. قَوْلُهُ: (قَالَ أَنَسٌ إِلَخْ) يَأْتِي مَوْصُولًا فِي بَابِ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ وَفِيهِ تَفْسِيرُ الْمُحَاقَلَةِ. ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ سَالِمٍ وَمِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْهُ، ثُمَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي ذَلِكَ. وَفِي طَرِيقِ نَافِعٍ تَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا مِنَ الْمَرْفُوعِ. وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْبَابِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُ كَوْنَهُ مَرْفُوعًا رِوَايَةُ سَالِمٍ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا لِذِكْرِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ مِنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ فَهُمْ أَعْرَفُ بِتَفْسِيرِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا مُزَابَنَةٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ يَلْتَحِقُ بِذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ كَيْلٌ بِجُزَافٍ وَلَا جُزَافٌ بِجُزَافٍ؟ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْإِلْحَاقِ. وَقِيلَ: يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (قَالَ سَالِمٌ) هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ أُفْرِدَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ أَبْوَابٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ مَضْمُومًا فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَلَمْ يَفْصِلْ حَدِيثَ ابْنَ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إِلَى أَنَّهُ وَهَمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا وَمُرَادُ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ اسْتِثْنَاءَ الْعَرَايَا بِوَاسِطَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَإِنْ كَانَتْ رِوَايَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ مَحْفُوظَةً احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ حَمَلَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ عِنْدَهُ بَعْضُهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنْهُ وَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالتَّسَاوِي إِنَّمَا يَصِحُّ حَالَةَ الْكَمَالِ، وَالرُّطَبُ قَدْ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ عَنِ الْيَابِسِ نَقْصًا لَا يَتَقَدَّرُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الِاكْتِفَاءُ بِالْمُسَاوَاةِ حَالَةَ الرُّطُوبَةِ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ لِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا إِذًا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. قَوْلُهُ: (رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ: بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالثَّمَرِ (فِي بَيْعِ الْعَرَايَا) وَهَذَا مِنْ أَصْرَحِ مَا وَرَدَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ حَمَلَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ عَلَى عُمُومِهِ، وَمَنَعَ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ الْعَرَايَا مُسْتَثْنًى مِنْهُ وَزَعَمَ أَنَّهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ وَرَدَا فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، وَكَذَلِكَ مَنْ زَعَمَ مِنْهُمْ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ أَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا مَنْسُوخٌ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ؛ لِأَنَّ الْمَنْسُوخَ لَا يَكُونُ بَعْدَ النَّاسِخِ. قَوْلُهُ: (بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ) كَذَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ أَوْ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ تَكُونَ لِلتَّخْيِيرِ وَأَنْ تَكُونَ لِلشَّكِّ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ: بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ هَكَذَا ذَكَرَهُ بِالْوَاوِ وَهَذَا يُؤَيِّدُ كَوْنَ أَوْ بِمَعْنَى التَّخْيِيرِ لَا الشَّكِّ بِخِلَافِ مَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ. وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ هُوَ اخْتِلَافًا عَلَى الزُّهْرِيِّ؛ فَإِنَّ ابْنَ وَهْبٍ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بالْإِسْنَادَيْنِ أَخْرَجَهُمَا النَّسَائِيُّ وَفَرَّقَهُمَا، وَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ كَانَتْ فِيهَا حُجَّةٌ لِلْوَجْهِ الصَّائِرِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الرُّطَبِ الْمَخْرُوصِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالرُّطَبِ الْمَخْرُوصِ أَيْضًا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ خَيْرَانَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ رَأْيُ الْإِصْطَخْرِيِّ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَا نَوْعًا وَاحِدًا لَمْ يَجُزْ إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ نَوْعَيْنِ جَازَ وَهُوَ رَأْيُ أَبِي إِسْحَاقَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونَ، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَلَى النَّخْلِ وَالْآخَرُ عَلَى الْأَرْضِ، وَقِيلَ: وَمِثْلُهُ مَا إِذَا كَانَا مَعًا عَلَى النَّخْلِ، وَقِيلَ: إِنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا إِذَا كَانَا نَوْعَيْنِ، وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ أُخَرُ يَطُولُ ذِكْرُهَا. وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِإِلْحَاقِ الْبُسْرِ فِي ذَلِكَ بِالرُّطَبِ. قَوْلُهُ: (بَيْعُ الثَّمَرِ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَتَحْرِيكِ الْمِيمِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: ثَمَرِ النَّخْلِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّمْرَ مِنْ غَيْرِ النَّخْلِ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ بِالْمُثَنَّاةِ وَالسُّكُونِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ لِكَوْنِهِ مُتَفَاضِلًا مِنْ جِنْسِهِ. قَوْلُهُ: (كَيْلًا) يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ. قَوْلُهُ: (وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَالْكَرْمُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ هُوَ شَجَرُ الْعِنَبِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا نَفْسُ الْعِنَبِ كَمَا أَوْضَحَتْهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ، وَفِيهِ جَوَازُ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْأَدَبِ، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيهِ وَيَكُونُ ذِكْرُهُ هُنَا لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الْمُزَابَنَةِ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا فَلَا حُجَّةَ عَلَى الْجَوَازِ، فَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى حَقِيقَتِهِ. وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ: هَلْ يَلْحَقُ الْعِنَبُ أَوْ غَيْرُهُ بِالرُّطَبِ فِي الْعَرَايَا؟ فَقِيلَ: لَا. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، وَقِيلَ: يَلْحَقُ الْعِنَبَ خَاصَّةً وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَقِيلَ: يَلْحَقُ كُلَّ مَا يُدَّخَرُ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ، وَقِيلَ: يَلْحَقُ كُلَّ ثَمَرَةٍ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا. قَوْلُهُ: (عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ) هُوَ الْمَدَنِيُّ، وَكُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ إِلَّا شَيْخَ الْبُخَارِيِّ، وَلَيْسَ لِدَاوُدَ وَلَا لِشَيْخِهِ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ، وَشَيْخُهُ هُوَ أَبُو سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبُو سُفْيَانَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ حَتَّى قَالَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ، وَسَبَقَهُمْ إِلَى ذَلِكَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى، لَكِنْ حَكَى أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ شَيْخِهِ فِيهِ أَنَّ اسْمَهُ قَزْمَانُ، وَابْنُ أَبِي أَحْمَدَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ الْأَسَدِيُّ ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَكَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ مَوْلًى لِبَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَكَانَ يُجَالِسُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ فَنُسِبَ إِلَيْهِ. قَوْلُهُ: (وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ) زَادَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ كَيْلًا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَذِكْرُ الْكَيْلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، بَلْ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمُبَايَعَةِ الَّتِي وَقَعَتْ إِذْ ذَاكَ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ لِخُرُوجِهِ عَلَى سَبَبٍ أَوَّلُهُ مَفْهُومٌ، لَكِنَّهُ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ؛ لِأَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنَ الْمَنْطُوقِ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ مِعْيَارَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْكَيْلُ، وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ وَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ. قَوْلُهُ: (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ فِي بَابِ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُهُ، وَالْمُزَابَنَةُ فِي النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ. قَوْلُهُ: (أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ الْجَمْعُ عَرَايَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْسِيرَهَا لُغَةً. قَوْلُهُ: (أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا) زَادَ الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ كَيْلًا وَمِثْلُهُ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، وَنَحْوُهُ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِلَفْظِ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِلَفْظِ: رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُبَيِّنُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ إِدْرَاجًا، وَأَخْرَجَهُ
2185 - Рассказал нам Абдуллах ибн Юсуф: сообщил нам Малик от Нафи‘, от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), что Посланник Аллаха ﷺ запретил музабану, а музабана — это покупка свежих фиников (на дереве) за сушёные финики измерением, и продажа винограда на лозе за изюм измерением. 2186 - Рассказал нам Абдуллах ибн Юсуф: сообщил нам Малик от Дауда ибн аль-Хусайна, от Абу Суфьяна, вольноотпущенника Ибн Аби Ахмада, от Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ запретил музабану и мухакалу, а музабана — это покупка свежих фиников за сушёные финики на верхушках пальм. 2187 - Рассказал нам Мусаддад: рассказал нам Абу Му‘авия от аш-Шайбани, от Икримы, от Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), который сказал: «Пророк ﷺ запретил мухакалу и музабану». 2188 - Рассказал нам Абдуллах ибн Масляма: рассказал нам Малик от Нафи‘, от Ибн Умара, от Зайда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ разрешил владельцу арийи продавать её по оценке (харс). Его слово («глава о продаже музабана»): с буквами «за», «ба» и «нун» — форма «муфа‘аля» от корня «зябн» (при фатхе над «за» и сукуне над «ба»), что означает сильное отталкивание. От этого корня война названа «заббуна» из-за сильного отталкивания в ней. Некоторые сказали, что этот особый вид продажи назван «музабана», потому что каждая из двух сторон сделки отталкивает другую от её права, либо потому что если один из них, обнаружив в сделке обман, захочет её отменить путём расторжения, а другой захочет оттолкнуть его от этого намерения, настаивая на исполнении сделки. Его слово («и это продажа тамр (сушёных фиников)») — с буквой «мим» и «ра» с сукуном («за бисаром») — с «сад» и фатхой над «мим», подразумевается именно рутаб (свежие спелые финики). И его слово «продажа изюма за виноград (на лозе)», то есть за ‘инаб — это основа музабаны. Аш-Шафи‘и присоединил к этому всякую продажу неизвестного за неизвестное, либо неизвестного за известное из рода, в котором действует риба при обмене наличными. Он сказал: что же касается того, кто говорит «я ручаюсь тебе за эту твою кучу (зерна) в обмен на, скажем, двадцать са‘, и что превысит — моё, а что убудет — на мне», то это относится к азартной игре (кимар), а не к музабане. Я говорю: однако ранее, в главе о продаже изюма за изюм, приводился путь Айюба от Нафи‘ от Ибн Умара: «музабана — это когда продают плод измерением, [говоря]: «если будет больше — мне, а если меньше — на мне»». Тем самым установлено, что и эта форма азартной игры также относится к разновидностям музабаны, и из того, что она является азартной игрой, не следует, что её нельзя называть музабаной. К разновидностям музабаны относится также продажа посева за пшеницу измерением. Это передал Муслим по пути Убайдуллаха ибн Умара от Нафи‘ с формулировкой: «музабана — это продажа плодов пальмы за сушёные финики измерением, продажа винограда за изюм измерением и продажа посева за пшеницу измерением». Это добавление приведёт составитель (аль-Бухари) по пути аль-Лейса от Нафи‘ несколькими главами далее. Малик сказал: музабана — это всякая вещь, продаваемая на глаз без точного измерения, веса или счёта, если она продаётся за нечто определённое из измеряемого или иного, независимо от того, относится ли она к роду, в котором действует риба при обмене наличными, или нет. Причина запрета этого — то, что в неё входит от азартной игры и неопределённости (гарар). Ибн Абд аль-Барр сказал: Малик исходил из языкового значения слова «музабана» — то есть взаимное отталкивание, — и в это входят и азартная игра, и риск. Некоторые истолковали музабану как продажу плодов до появления признаков их созревания, но это ошибка, ибо различие между ними очевидно уже из первого хадиса этой главы. Некоторые сказали, что это музара‘а на долю урожая, и говорили иное, однако то, на что указывают хадисы в её толковании, предпочтительнее. Его слово («сказал Анас и далее») — приводится связанным иснадом в главе о продаже мухадары, и там даётся толкование мухакалы. Затем составитель привёл хадис Ибн Умара по риваяту его сына Салима и по риваяту Нафи‘ — оба от него, — а затем хадис Абу Са‘ида на эту тему. В пути Нафи‘ дано толкование музабаны, и по внешнему виду оно относится к марфу‘ (возведённому к Пророку ﷺ). Подобное же есть в хадисе Абу Са‘ида в этой главе, и это же вывел Муслим из хадиса Джабира. Тому, что это марфу‘, служит подтверждением риваят Салима, хотя в нём не упоминается музабана. А если предположить, что это толкование принадлежит этим сподвижникам, то они лучше знают его толкование, чем кто-либо другой. Ибн Абд аль-Барр сказал: нет разногласия среди них в том, что подобное является музабаной, а расходятся они лишь в том, присоединяется ли к этому всё, что не дозволяется иначе как равное на равное, так что не дозволяется в этом ни измеренное за неизмеренное на глаз, ни неизмеренное за неизмеренное на глаз? Большинство склоняется к присоединению. Некоторые же сказали, что это ограничивается пальмами и виноградными лозами. И Аллах знает лучше. Его слово: («сказал Салим») — этот риваят присоединён к упомянутому иснаду. Хадис Зейда ибн Сабита выделен отдельно в конце главы через путь Нафи‘а от Ибн Умара от него. Ранее, несколькими главами назад, он приводился другим путём от Нафи‘а в сведённом виде, в едином изложении. Ат-Тирмизи привёл его через путь Мухаммада ибн Исхака от Нафи‘а от Ибн Умара от Зейда ибн Сабита, не разделив хадис Ибн Умара от хадиса Зейда ибн Сабита. Ат-Тирмизи указал, что в этом допущена ошибка, а правильным является разделение. Текст у ат-Тирмизи: «от Зейда ибн Сабита, что Пророк ﷺ запретил мухакалю и музабану, кроме как дозволил владельцам арий продавать их по оценке (харс)». Ат-Тирмизи имеет в виду, что явный запрет музабаны не встречается в хадисе Зейда ибн Сабита, а передал его Ибн Умар без посредника, тогда как исключение арий Ибн Умар передал через посредство Зейда ибн Сабита. Если риваят Ибн Исхака является достоверно сохранённым (махфуз), то возможно, что Ибн Умар воспринял весь хадис от Зейда ибн Сабита, а часть его у него была и без посредника. Хадисами этой главы обосновывают запрет продажи свежих финиковых плодов (рутаб) за сушёные (тамр) из них же, даже если они равны по объёму и весу, поскольку учёт равенства действителен лишь в состоянии полноты, а рутаб при высыхании убывает по сравнению с тамром на неопределимую величину. Это мнение большинства. От Абу Ханифы передаётся, что достаточно равенства в состоянии свежести, но его два ученика (сахибайн) разошлись с ним в этом ввиду достоверности хадисов, пришедших о запрете такого. Более явным из этого является хадис Са‘да ибн Абу Ваккаса: Пророка ﷺ спросили о продаже рутаба за тамр, и он сказал: «Убывает ли рутаб при высыхании?» Они ответили: «Да». Он сказал: «Тогда нет (нельзя)». Этот хадис привёл Малик и составители «Сунан», и его признали достоверным ат-Тирмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан и аль-Хаким. Его слово: («дал послабление после этого») — то есть после запрета продажи тамра за плод (продукт) («в отношении продажи арий») — это одно из самых явных доказательств против тех из ханафитов, кто понимал запрет продажи плода за тамр в общем смысле и отрицал, что продажа арий является исключением из него, полагая, что это два разных положения, приведённые в едином контексте. Также сюда относится мнение тех из них, как передал от них Ибн аль-Мунзир, что продажа арий отменена (насх) запретом продажи плода за тамр — ведь отменённое не может идти после отменяющего. Его слово: («рутабом или тамром») — так у аль-Бухари и Муслима в риваяте Укайля от аз-Зухри со словом «или» (ау), которое может означать как выбор (тахйир), так и сомнение (шакк). Ан-Насаи и ат-Табарани привели этот хадис через путь Салиха ибн Кайсана, а аль-Байхаки — через путь аль-Авза‘и, оба от аз-Зухри со словами: «рутабом и тамром, и не дал послабления в ином этом» — так он привёл с союзом «и» (уа), и это подтверждает, что «ау» здесь означает выбор, а не сомнение, в отличие от того, что категорично утверждал ан-Навави. Также это привёл Абу Дауд через путь аз-Зухри от Хариджи ибн Зейда ибн Сабита от его отца, и иснад его достоверен, и это не является разногласием относительно аз-Зухри, ибо Ибн Вахб передал от Юниса от аз-Зухри оба иснада, и ан-Насаи привёл оба этих иснада, разделив их. Если эта передача достоверна, то в ней есть доказательство в пользу мнения, склоняющегося к дозволенности продажи оценённого (махрус) рутаба на верхушках пальм за оценённый рутаб также на земле — это мнение Ибн Хайрана из шафиитов. Иные говорят: не дозволено, — это мнение аль-Истахри, и это признала достоверным группа учёных. Иные говорят: если это один вид, то не дозволено, поскольку в этом нет нужды, а если два вида, то дозволено — это мнение Абу Исхака, признанное достоверным Ибн Абу Асруном. Всё это касается случая, когда один из них на пальме, а другой на земле. Сказано также, что то же самое относится к случаю, когда оба находятся на пальме. Сказано также, что это применимо лишь тогда, когда это два разных вида. В этом есть и другие частные вопросы (фуру‘), упоминание которых заняло бы много места. Аль-Маварди прямо указал на присоединение бусра (незрелых финиковых плодов) к рутабу в этом отношении. Его слово: («продажа тамара») — с буквой «са» с тремя точками и с фатхой на «мим». В риваяте Муслима: «тамар пальмы» — и это здесь подразумевается, а не подразумевается тамр из не-пальмового растения, ибо его продажа за тамр (сушёные финики) дозволена. Запрет же касается рутаба за тамр, поскольку это неравноценный обмен внутри одного вида (джинс). Его слово: («по объёму») — об этом речь пойдёт в следующем хадисе. Его слово: («и продажа виноградной лозы (карм) за изюм (забиб) по объёму») — в риваяте Муслима: «продажа винограда за изюм по объёму». Слово «карм» (فتحة на «каф» и «сукун» на «ра») означает виноградную лозу (дерево виноградное), а здесь подразумевается сам виноград, как это разъяснено в риваяте Муслима. В этом — дозволенность называть виноград «кармом», хотя пришёл запрет на это название, о чём речь пойдёт в разделе «Адаб» (нравственность). Совмещают это так, что запрет относится к нежелательности (танзих), а упоминание здесь — для разъяснения дозволенности. Всё это построено на том, что толкование музабаны является словами самого Пророка ﷺ; если же предположить, что это остановленное (маукуф, слова передатчика), то нет довода в пользу дозволенности, и запрет понимается в его прямом значении. Учёные прежних поколений разошлись: присоединяется ли виноград или иное к рутабу в вопросе арий? Сказано: нет — это мнение приверженцев явного смысла (ахль аз-захир), и это избрал ряд шафиитов, среди них аль-Мухибб ат-Табари. Сказано: присоединяется именно виноград — это известное мнение шафиитского мазхаба. Сказано: присоединяется всё, что подлежит хранению (иддихар) — это мнение маликитов. Сказано: присоединяется любой плод — и это также передаётся от аш-Шафии. Его слово: («от Давуда ибн аль-Хусайна») — это аль-Мадани, и все передатчики в этой цепи — мадинцы, кроме шейха аль-Бухари. У Давуда и у его шейха в «Сахихе» аль-Бухари нет ничего, кроме этого хадиса и ещё одного в следующей главе. Его шейх — это Абу Суфьян, вольноотпущенник Ибн Аби Ахмада. В риваяте Муслима сказано, что Абу Суфьян сообщил ему, что он слышал Абу Саида. Абу Суфьян известен по своей кунье настолько, что ан-Навави, следуя за другими, сказал: «его имя неизвестно», и опередил их в этом Абу Ахмад аль-Хаким в «Кунах». Однако Абу Дауд в «Сунане», передавая этот хадис от своего шейха аль-Ка‘наби, сообщил, что его имя — Казман. Ибн Аби Ахмад — это Абдуллах ибн Аби Ахмад ибн Джахш аль-Асади, сын брата Зейнаб бинт Джахш, матери верующих. Аль-Вакиди рассказал, что Абу Суфьян был вольноотпущенником рода Абд аль-Ашхаль и часто сидел вместе с Абдуллахом ибн Аби Ахмадом, отчего и был к нему причислен. Его слово: («а музабана — это покупка плодов на плоды на верхушках пальм») — Ибн Махди добавил от Малика, как приводит аль-Исмаили, слово «мерой», что согласуется с предыдущим хадисом Ибн Умара. Упоминание меры здесь не является ограничивающим условием для этой формы сделки, а указывает на форму купли-продажи, которая имела место в то время, поэтому оно не имеет смыслового ограничения, поскольку вышло по конкретному поводу, у которого есть своё понимание, — но это понимание по согласию, так как то, о чём умолчано, скорее подлежит запрету, чем то, что прямо выражено. Из этого следует, что мерилом для фиников и изюма служит мера объёма. Муслим добавил в конце хадиса Абу Саида: «а мухакала — это сдача земли внаём», и так же приведено в «Муватта». Его слово: («от аш-Шайбани») — это Абу Исхак. В риваяте аль-Исмаили с другого пути от Абу Муавии сказано: «рассказал нам аш-Шайбани». Разговор о мухакале ещё последует в главе о продаже мухадары. В риваяте Мухаммада ибн Амра от Абу Саламы от Абу Саида, вслед за этим хадисом, приведено подобное же: «музабана — в отношении пальм, а мухакала — в отношении посевов». Его слово: («дал послабление владельцу арии») — с фатхой на «айн», кясрой на «ра» и удвоенной «йа»; множественное число — «арайа». Мы уже приводили её толкование в языковом плане. Его слово: («продать её по её оценке») — ат-Табарани добавил от Али ибн Абд аль-Азиза от аль-Ка‘наби, шейха аль-Бухари в этом иснаде, слово «мерой», и то же самое у автора («Сахиха») в риваяте Мусы ибн Укбы от Нафи‘, что придёт после главы. Муслим передал от Яхьи ибн Яхьи от Малика со словами: «по её оценке в финиках», и подобное же у автора в риваяте Яхьи ибн Саида от Нафи‘ в «Книге о питье». У Муслима от Сулеймана ибн Биляля от Яхьи ибн Саида приведена формулировка: «дал послабление в отношении арии — берёт её семья по её оценке в финиках, [так что] едят её свежими финиками». А по пути аль-Лейса от Яхьи ибн Саида приведена формулировка: «дал послабление в продаже арии по её оценке в финиках». Яхья сказал: «Ария — это когда человек покупает плоды пальм за пищу для своей семьи свежими финиками по их оценке в сушёных финиках». Этот риваят показывает, что в риваяте Сулеймана есть вставка (идрадж). Ат-Табарани также передал через Хаммада ибн Саламу от Аюба и Убайдуллаха ибн Умара от Нафи‘ формулировку: «дал послабление в ариях — пальма или две пальмы, подаренные человеку, — так он продаёт их по их оценке в финиках». Здесь добавлено: «подаренные человеку», но это не является ограничивающим условием по мнению большинства учёных, как будет разъяснено после главы.