HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари

Хадис № 2204

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص78
Нам передал Абдуллах ибн Юсуф: нам сообщил Малик от Нафи‘а, от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах): что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто продал финиковые пальмы, уже опылённые, то плоды принадлежат продавцу, если только покупатель не поставит условие (о них)».
т. 3 с. 78

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Фатх аль-Бари Ибн Хаджара · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 4, с. 401
وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ مِنْ رَجُلٍ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا غَيْرَ الَّذِي بَاعَ لَهُ الْجَمْعُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مُطْلَقٌ وَالْمُطْلَقُ لَا يَشْمَلُ وَلَكِنْ يَشِيعُ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ فِي صُورَةٍ سَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِيمَا عَدَاهَا، وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى جَوَازِ الشِّرَاءِ مِمَّنْ بَاعَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ بِعَيْنِهَا. وَقِيلَ: إِنَّ وَجْهَ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ صُوَرِ هَذَا الْبَيْعِ يُؤَدِّي إِلَى بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا وَيَكُونُ الثَّمَنُ لُغْزًا، قَالَ: وَلَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَى جَوَازِ شِرَاءِ التَّمْرِ الثَّانِي مِمَّنْ بَاعَهُ التَّمْرَ الْأَوَّلَ، وَلَا يَتَنَاوَلُهُ ظَاهِرُ السِّيَاقِ بِعُمُومِهِ بَلْ بِإِطْلَاقِهِ وَالْمُطْلَقُ يَحْتَمِلُ التَّقْيِيدَ إِجْمَالًا فَوَجَبَ الِاسْتِفْسَارُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَتَقْيِيدُهُ بِأَدْنَى دَلِيلٍ كَافٍ، وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى سَدِّ الذَّرَائِعِ فَلْتَكُنْ هَذِهِ الصُّورَةُ مَمْنُوعَةً. وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى الْجَوَازِ بِمَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَوْفٍ: فَنُعْطِي الْجَنِيبَ وَنَأْخُذُ غَيْرَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ ابْتَعْ بِهَذَا عَرْضًا، فَإِذَا قَبَضْتَهُ وَكَانَ لَهُ فِيهِ نِيَّةٌ فَاهْضِمْ مَا شِئْتَ وَخُذْ أَيَّ نَقْدٍ شِئْتَ. وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا بِالِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا مِمَّنِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بَعْدَ مُدَّةٍ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّعْجِيلِ فِي ذَلِكَ وَالتَّأْجِيلِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ وُجُودُ الشَّرْطِ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ وَعَدَمُهُ؟ فَإِنْ تَشَارَطَا عَلَى ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ فَهُوَ بَاطِلٌ، أَوْ قَبْلَهُ ثُمَّ وَقَعَ الْعَقْدُ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَا يَضُرُّ إِرَادَةُ الشِّرَاءِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَهُوَ كَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ فَخَطَبَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهُ عَدَلَ عَنِ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ بِكَلِمَةِ اللَّهِ الَّتِي أَبَاحَهَا، وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ اخْتِيَارِ طَيِّبِ الطَّعَامِ، وَجَوَازُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ. وَفِيهِ أَنَّ الْبُيُوعَ الْفَاسِدَةَ تُرَدُّ، وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ بَيْعَ الرِّبَا جَائِزٌ بِأَصْلِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَيْعٌ، مَمْنُوعٌ بِوَصْفِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ رِبًا، فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ الرِّبَا وَيَصِحُّ الْبَيْعُ قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ، قَالَ: وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ هَذِهِ الصَّفْقَةَ، وَلَأَمَرَهُ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ عَلَى الصَّاعِ. ٩٠ - بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ ٢٢٠٣ - قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ:، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَذِهِ الثَّلَاثَ. [الحديث ٢٢٠٣ - أطرافه في: ٢٢٠٤، ٢٢٠٦، ٢٣٧٩، ٢٧١٦] ٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَوْلُهُ: (بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ) أَيْ: أَخَذَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ بِإِجَارَةٍ. وَالنَّخْلُ اسْمُ جِنْسٍ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ نَخِيلٌ، وَقَوْلُهُ: أُبِّرَتْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ مُخَفَّفًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُشَدَّدًا وَالرَّاءُ مَفْتُوحَةٌ يُقَالُ: أَبَرْتُ النَّخْلَ آبُرُهُ أَبْرًا، بِوَزْنِ أَكَلْتُ الشَّيْءَ آكُلُهُ أَكْلًا، وَيُقَالُ: أَبَّرْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ أُؤَبِّرُهُ تَأْبِيرًا، بِوَزْنِ عَلَّمْتُهُ أُعَلِّمُهُ تَعْلِيمًا، وَالتَّأْبِيرُ التَّشْقِيقُ وَالتَّلْقِيحُ، وَمَعْنَاهُ شَقُّ طَلْعِ النَّخْلَةِ الْأُنْثَى لِيَذُرَّ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلَةِ الذَّكَرِ، وَالْحُكْمُ مُسْتَمِرٌّ بِمُجَرَّدِ التَّشْقِيقِ، وَلَوْ لَمْ يَضَعْ فِيهِ شَيْئًا. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيُلَقَّحُ الْحَدِيثَ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ) يَعْنِي: ابْنَ مُوسَى الرَّازِيَّ، وَهِشَامٌ شَيْخُهُ هُوَ ابْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ. قَوْلُهُ: (أَيُّمَا نَخْلٍ) هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَنَافِعٌ يَرْوِي حَدِيثَ النَّخْلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثَ الْعَبْدِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا. قُلْتُ: وَقَدْ أَسْنَدَ الْمُؤَلِّفُ حَدِيثَ الْعَبْدِ مَرْفُوعًا، كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ، وَنَذْكُرُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا وَقَعَ لِصَاحِبِ الْعُمْدَةِ وَشَارِحِيهَا مِنَ الْوَهَمِ فِيهِ، وَحَدِيثُ الْحَارِثِ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالرِّوَايَةُ الْمَوْصُولَةُ ذَكَرَهَا مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ كَمَا تَرَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَفِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي الْبَابَ الَّذِي بَعْدَهُ، وَوَصَلَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قِصَّةَ النَّخْلِ دُونَ غَيْرِهَا. وَاخْتُلِفَ عَلَى نَافِعٍ، وَسَالِمٍ فِي رَفْعِ مَا عَدَا النَّخْلَ، فَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ النَّخْلِ وَالْعَبْدِ مَعًا، هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْحُفَّاظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَخَالَفَهُمْ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فَزَادَ فِيهِ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا لِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَى مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَأَيُّوبُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قِصَّةَ النَّخْلِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قِصَّةَ الْعَبْدِ مَوْقُوفَةً، كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا، وَسَيَأْتِي فِي الشُّرْبِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ مَوْقُوفَةً. وَجَزَمَ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ بِتَرْجِيحِ رِوَايَةِ نَافِعٍ الْمُفَصَّلَةِ عَلَى رِوَايَةِ سَالِمٍ، وَمَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالْبُخَارِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ سَالِمٍ، وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ رَفْعُ الْقِصَّتَيْنِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ وَهُوَ وَهَمٌ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ شَأْنُ الْعَبْدِ؛ وَهَذَا لَا يَدْفَعُ قَوْلَ مَنْ صَحَّحَ الطَّرِيقَيْنِ، وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عِنْدَ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ. قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ) يُشِيرُ بِالْعَبْدِ إِلَى حَدِيثِ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَصُورَةُ تَشْبِيهِهِ بِالنَّخْلِ مِنْ جِهَةِ الزَّوَائِدِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، وَأَمَّا الْحَرْثُ فَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إِبَارُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّهُ إِذَا فُعِلَ فِيهِ نَبَتَتِ الثَّمَرَةُ، ثَمَرَتُهُ وَانْعَقَدَتْ فِيهِ، ثُمَّ قَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ وَعَنِ انْعِقَادِهَا وَإِنْ لَمْ يُفْعَلْ فِيهَا شَيْءٌ. قَوْلُهُ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ) فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ الْآتِيَةِ بَعْدَ يَسِيرٍ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا إِلَخْ وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ لَمْ تَدْخُلِ الثَّمَرَةُ فِي الْبَيْعِ بَلْ تَسْتَمِرُّ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، وَبِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ أَنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَخَالَفَهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَا: تَكُونُ لِلْبَائِعِ قَبْلَ التَّأْبِيرِ وَبَعْدَهُ، وَعَكَسَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا. وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ إِطْلَاقِ بَيْعِ النَّخْلِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلثَّمَرَةِ، فَإِنْ شَرَطَهَا الْمُشْتَرِي بِأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ النَّخْلَ بِثَمَرَتِهَا كَانَتْ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَرَطَهَا الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ التَّأْبِيرِ كَانَتْ لَهُ. وَخَالَفَ مَالِكٌ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ شَرْطُهَا لِلْبَائِعِ. فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ مَنْطُوقِهِ حُكْمَانِ وَمِنْ مَفْهُومِهِ حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ، وَالْآخَرُ بِمَفْهُومِ الِاسْتِثْنَاءِ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْقَوْلُ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ يَعْنِي: بِالْمَفْهُومِ فِي هَذَا ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُكْمُ غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ حُكْمَ الْمُؤَبَّرَةِ لَكَانَ تَقْيِيدُهُ بِالشَّرْطِ لَغْوًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ. (تَنْبِيهٌ): لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّأْبِيرِ أَنْ يُؤَبِّرَهُ أَحَدٌ، بَلْ لَوْ تَأَبَّرَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَخْتَلِفِ الْحُكْمُ عِنْدَ جَمِيعِ الْقَائِلِينَ بِهِ. قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) الْمُرَادُ بِالْمُبْتَاعِ الْمُشْتَرِي بِقَرِينَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْبَائِعِ بِقَوْلِهِ: مَنْ بَاعَ، وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِهَذَا
Говорят: указание в этом хадисе на данное [положение] заключается в том, что [пророк ﷺ] не стал уточнять подробности [ситуации] — но недостаточность такого довода очевидна. Аль-Куртуби сказал: этим хадисом воспользовался тот, кто не признаёт принцип «закрытия путей [к запретному]» (садд аз-зараи‘), поскольку некоторые формы этой сделки ведут к продаже фиников на финики с неравенством, при этом цена становится загадкой. Он сказал: и нет в этом хадисе довода, поскольку в нём не оговорено прямо дозволение покупки второй партии фиников у того же, кто продал первую партию, и явный смысл текста не охватывает этого своей всеобщностью, а лишь абсолютным [неограниченным] смыслом, а абсолютное допускает ограничение в общих чертах, поэтому необходимо было уточнение. А раз так, то для его ограничения достаточно самого слабого довода, а довод в пользу «закрытия путей» уже установлен, так пусть же эта форма [сделки] будет запрещена. Некоторые же приводили в качестве довода в пользу дозволенности то, что вывел Са‘ид ибн Мансур по пути Ибн Сирина: что Умар произнёс проповедь и сказал: «Дирхем за дирхем — равное на равное, из рук в руки». Тогда Ибн Ауф сказал ему: «Разве мы отдаём хороший [товар], а берём другой?» Он ответил: «Нет, но купи на это [дирхемы] какой-либо товар, а когда получишь его во владение и у тебя будет в отношении него намерение, то уступай в цене сколько хочешь и бери любую монету, какую пожелаешь». Также приводили в качестве довода единогласное мнение о том, что если кто-то продаёт товар тому, у кого он его купил, спустя некоторое время, то сделка действительна, и нет разницы между немедленным [возвратом] и отсрочкой в этом. Это указывает на то, что в расчёт принимается наличие или отсутствие условия при самом заключении договора: если они оговорили это условие в самом договоре, то он недействителен, а если оговорили до него, а затем договор был заключён без условия, то он действителен. Благочестие [воздержания от такого] очевидно. Некто сказал: и не вредит [сделке] само намерение купить [обратно], если это [делается] без условия, — подобно тому, как если кто-то намеревался совершить прелюбодеяние с женщиной, а затем отказался от этого и посватался к ней и женился на ней: он отказался от запретного ради дозволенного посредством слова Аллаха, которым Он это дозволил. Так же обстоит дело и с продажей, и Аллах знает лучше. В хадисе — дозволенность выбора хорошей пищи, дозволенность доверенности (представительства) в продаже и в прочем. В нём также [указание] на то, что недействительные сделки отменяются. В нём — довод против тех, кто говорит: продажа с рибой дозволена по своей основе, поскольку это продажа, но запрещена по своему признаку, поскольку это риба, а значит, риба отпадает, а продажа остаётся действительной. Так сказал аль-Куртуби. Он сказал: довод против этого в том, что если бы дело обстояло так, то Пророк ﷺ не отменил бы эту сделку, а велел бы ему [лишь] вернуть излишек сверх одного са‘. 90 — глава о том, кто продал пальмы, уже опылённые, или засеянную землю, или [взял что-то] в аренду 2203 — Абу Абдуллах сказал: и сказал мне Ибрахим: сообщил нам Хишам: сообщил нам Ибн Джурайдж, сказал: я слышал, как Ибн Абу Мулейка передавал от Нафи‘а, вольноотпущенника Ибн Умара: какие бы пальмы ни были проданы уже опылёнными, а плоды [при этом] не были упомянуты [в договоре], — плоды принадлежат тому, кто их опылил. Так же обстоит дело с рабом и с посевом — Нафи‘ упомянул эти три [случая]. [Хадис 2203 — его части встречаются также в: 2204, 2206, 2379, 2716] 2204 — Передал нам Абдуллах ибн Юсуф: сообщил нам Малик от Нафи‘а от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто продал пальмы, уже опылённые, — плоды их принадлежат продавцу, если только покупатель не оговорит [иное]». Его слово («глава о том, кто продал пальмы, уже опылённые, или засеянную землю, или [взял что-то] в аренду») — то есть взял что-либо из упомянутого в аренду. «Пальма» (النخل) — родовое имя, употребляемое и в мужском, и в женском роде, множественное число — «нахиль». Его слово «уббират» (أُبِّرَتْ) — с даммой на «алиф» и кясрой на «ба» без удвоения, согласно наиболее известному чтению, а также с удвоением, при этом «ра» открыта. Говорят: «абарту-н-нахла абуруху абран» по образцу «акальту-ш-шай’а акулуху аклан», и говорят также «аббартуху» с удвоением — «уаббирух та’биран» по образцу «алламтуху у‘аллимуху та‘лиман». «Та’бир» — это надрезание и опыление, а его смысл — надрезание завязи женской пальмы, чтобы в неё было насыпано немного пыльцы мужской пальмы. Постановление [о принадлежности плодов продавцу] действует уже при самом надрезании, даже если в неё ничего не было насыпано. Муслим передал хадис Тальхи, который сказал: я проходил вместе с Посланником Аллаха ﷺ мимо людей, [находившихся] на верхушках пальм, и он спросил: «Что делают эти [люди]?» Ему ответили: «Опыляют их — вкладывают мужское в женское, и так оно опыляется» — и далее по тексту хадиса. Его слово («и сказал мне Ибрахим») — то есть Ибрахим ибн Муса ар-Рази, а его шейх Хишам — это Хишам ибн Юсуф ас-Санани. Его слово («какие бы пальмы») — так передал это Ибн Джурайдж от Нафи‘а в форме мавкуф [остановленной на сподвижнике передачи]. Аль-Байхаки сказал: Нафи‘ передаёт хадис о пальмах от Ибн Умара от Пророка ﷺ, а хадис о рабе — от Ибн Умара от Умара в форме мавкуф. Я говорю: автор [аль-Бухари] привёл хадис о рабе в форме марфу‘ [возведённой к Пророку ﷺ передачи], как об этом будет указано далее в «Книге о водопое», и мы упомянем там, если пожелает Всевышний Аллах, ту ошибку, что допустили автор «аль-‘Умды» и её толкователи в этом вопросе. Хадис о посеве не передал никто, кроме Ибн Джурайджа, а версию с непрерывным иснадом привели Малик и аль-Лайс, как ты увидишь в этой главе и в главе, следующей после следующей за ней. Малик, аль-Лайс и другие передали с непрерывным иснадом от Нафи‘а от Ибн Умара только историю о пальмах, без прочего. И разошлись мнения относительно Нафи‘а и Салима касательно возведения [к Пророку ﷺ] того, что помимо пальм: аз-Зухри передал от Салима от его отца в форме марфу‘ историю о пальмах и о рабе вместе — так вывели это хафизы от аз-Зухри. Расходится с ними Суфьян ибн Хусейн, добавивший в этом [иснаде] «Ибн Умар от Умара» в форме марфу‘ для всех хадисов — это вывел ан-Насаи. А Малик, аль-Лайс, Аюб, Убайдуллах ибн Умар и другие передали от Нафи‘а от Ибн Умара историю о пальмах, а от Ибн Умара от Умара — историю о рабе в форме мавкуф. Так же вывел это Абу Дауд по пути Малика с обоими иснадами вместе, и далее в «Книге о водопое» будет [приведена] история о рабе по пути Малика в форме мавкуф. Муслим, ан-Насаи и ад-Даракутни определённо считали риваят Нафи‘, изложенный подробно, более предпочтительным, чем риваят Салима, тогда как Али ибн аль-Мадини, аль-Бухари и Ибн Абд аль-Барр склонились к предпочтению риваята Салима. От Нафи‘ передано возведение обоих рассказов (к Пророку ﷺ) — это привёл ан-Насаи через путь Абд Раббихи ибн Са‘ида от него, но это ошибка. Абд ар-Раззак передал от Ма‘мара, от Аййуба, от Нафи‘, что тот сказал: «Это [дело] только от Умара — история о рабе». Однако это не отменяет мнения тех, кто признал достоверными оба пути и допустил, что этот хадис у Нафи‘, от Ибн Умара, передавался в обоих вариантах. Его слово («и подобно этому — раб и посев»). Упоминанием раба он указывает на хадис: «Кто продал раба, у которого есть имущество, то это имущество принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит его [себе]». А образ уподобления этого пальме заключается в наличии приращений в каждом из этих двух случаев. Что же касается посева, то аль-Куртуби сказал: опыление всякой вещи производится сообразно тому, что по обычаю принято делать для того, чтобы взошёл её плод и завязался в ней. Затем это слово иногда употребляется для обозначения появления плода и его завязи, даже если ничего не было сделано над ним. Его слово («кто продал пальмы, которые были опылены»). В риваяте Нафи‘, который приводится чуть позже: «Какой бы человек ни опылил пальмы, а затем продал их корни...» — и так далее. Из явного смысла этого выражения было выведено, что если кто-то продал пальмы, на которых есть опылённый плод, то этот плод не входит в продажу, а остаётся в собственности продавца. А из скрытого смысла (мафхум) было выведено, что если плод не опылён, то он входит в продажу и принадлежит покупателю. Так сказало большинство учёных. Им возразили аль-Аузаи и Абу Ханифа, сказав: плод принадлежит продавцу как до опыления, так и после него. А Ибн Абу Ляйла сказал противоположное: плод принадлежит покупателю в любом случае. Всё это относится к случаю, когда продажа пальм оговаривается без упоминания плода. Если же покупатель оговорил его, сказав: «Я покупаю пальмы с их плодом», то плод принадлежит покупателю. А если продавец оговорил его для себя до опыления, то плод принадлежит ему. Малик же возразил, сказав: продавцу не разрешается оговаривать его для себя. Итог таков: из явного смысла выводятся два постановления, а из скрытого смысла — ещё два постановления: одно — на основе скрытого смысла условия, а другое — на основе скрытого смысла исключения. Аль-Куртуби сказал: довод, основанный на скрытом смысле речи (то есть на мафхуме), здесь очевиден, ибо если бы постановление относительно неопылённого плода было таким же, как относительно опылённого, то оговорка условием была бы бессмысленной и бесполезной. (Замечание): в опылении не требуется, чтобы его произвёл кто-то [человек]; даже если оно произошло само по себе, постановление не меняется согласно мнению всех, кто придерживается этого правила. Его слово («если только покупатель не оговорит [себе]»). Под «мубта‘» подразумевается покупатель, судя по контексту, указывающему на продавца в его словах «кто продал». На основании этой неопределённости выражения было выведено, что допустимо оговаривать часть плода, как допустимо оговаривать весь плод целиком, — как если бы было сказано: «если только покупатель не оговорит [себе] что-либо из этого». И в этом заключается тонкость опущения дополнения [в тексте].