HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари

Хадис № 2435

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»
Нам передал Абдуллах ибн Йусуф: нам сообщил Малик от Нафи‘а, от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть никто не доит скот человека без его разрешения. Понравится ли кому-то из вас, если придут к его кладовой, взломают её запор и унесут его еду? Ведь вымя их скота хранит для них их пищу, поэтому пусть никто не доит чужой скот иначе как с разрешения хозяина».
т. 3 с. 126

Цепочка передатчиков

Фатх аль-Бари Ибн Хаджара · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 5, с. 88
وَأَمَّا الطَّالِبُ فَيُقَالُ لَهُ: النَّاشِدُ، تَقُولُ: نَشَدْتُ الضَّالَّةَ إِذَا طَلَبْتَهَا، وَأَنْشَدْتُهَا إِذَا عَرَّفْتَهَا، وَأَصْل الْإِنْشَادِ وَالنَّشِيدِ رَفْعُ الصَّوْتِ، وَالْمَعْنَى: لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَقَطْ، فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَتَمَلَّكَهَا فَلَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَا عَدَا هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِي الْحَجِّ إِلَّا قَوْلَهُ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأُحِيلُ بِهِ عَلَى كِتَابِ الدِّيَاتِ، وَإِلَّا قَوْلَهُ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ، وَالْقَائِلُ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الرَّاوِي، وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ لُقَطَةَ مَكَّةَ لَا تُلْتَقَطُ لِلتَّمْلِيكِ بَلْ لِلتَّعْرِيفِ خَاصَّةً وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ بِذَلِكَ عِنْدَهُمْ لِإِمْكَانِ إِيصَالِهَا إِلَى رَبِّهَا، لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ لِلْمَكِّيِّ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْآفَاقِيِّ فَلَا يَخْلُو أُفُقٌ غَالِبًا مِنْ وَارِدٍ إِلَيْهَا، فَإِذَا عَرَّفَهَا وَاجِدُهَا فِي كُلِّ عَامٍ سَهُلَ التَّوَصُّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا، قَالَهُ ابْنُ بَطَّالٍ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هِيَ كَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ، وَإِنَّمَا تَخْتَصُّ مَكَّةُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي التَّعْرِيفِ لِأَنَّ الْحَاجَّ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ وَقَدْ لَا يَعُودُ فَاحْتَاجَ الْمُلْتَقِطُ بِهَا إِلَى الْمُبَالَغَةِ فِي التَّعْرِيفِ. وَاحْتَجَّ ابْنُ الْمُنِيرِ لِمَذْهَبِهِ بِظَاهِرِ الِاسْتِثْنَاءِ، لِأَنَّهُ نَفَى الْحِلَّ وَاسْتَثْنَى الْمُنْشِدَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحِلَّ ثَابِتٌ لِلْمُنْشِدِ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، قَالَ: وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ مَكَّةَ وَغَيْرَهَا سَوَاءٌ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهَا. وَالْجَوَابُ أَنَّ التَّخْصِيصَ إِذَا وَافَقَ الْغَالِبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْهُومٌ، وَالْغَالِبُ أَنَّ لُقَطَةَ مَكَّةَ يَيْأَسُ مُلْتَقِطُهَا مِنْ صَاحِبِهَا، وَصَاحِبُهَا مِنْ وِجْدَانِهَا لِتَفَرُّقِ الْخَلْقِ إِلَى الْآفَاقِ الْبَعِيدَةِ، فَرُبَّمَا دَاخَلَ الْمُلْتَقِطَ الطَّمَعُ فِي تَمَلُّكِهَا مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ فَلَا يُعَرِّفُهَا فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَفَارَقَتْ فِي ذَلِكَ لُقَطَةُ الْعَسْكَرِ بِبِلَادِ الْحَرْبِ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ فَإِنَّهَا لَا تُعَرَّفُ فِي غَيْرِهِمْ بِاتِّفَاقٍ، بِخِلَافِ لُقَطَةِ مَكَّةَ فَيُشْرَعُ تَعْرِيفُهَا لِإِمْكَانِ عَوْدِ أَهْلِ أُفُقِ صَاحِبِ اللُّقَطَةِ إِلَى مَكَّةَ فَيَحْصُلُ مُتَوَصَّلٌ إِلَى مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: قَوْلُهُ: إِلَّا لِمُنْشِدٍ أَيْ لِمَنْ سَمِعَ نَاشِدًا يَقُولُ: مَنْ رَأَى لِي كَذَا؟ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِوَاجِدِ اللُّقَطَةِ أَنْ يُعَرِّفَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَهُوَ أَضْيَقُ مِنْ قَوْلِ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ قَيَّدَهُ بِحَالَةٍ لِلْمُعَرِّفِ دُونَ حَالَةٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُنْشِدِ الطَّالِبُ حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ تَسْمِيَةُ الطَّالِبِ مُنْشِدًا. قُلْتُ: وَيَكْفِي فِي رَدِّ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مُعَرِّفٌ وَالْحَدِيثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ النُّكْتَةُ فِي تَصْدِيرِ الْبُخَارِيِّ الْبَابَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَمَّا اللُّغَةُ فَقَدْ أَثْبَتَ الْحَرْبِيُّ جَوَازَ تَسْمِيَةِ الطَّالِبِ مُنْشِدًا وَحَكَاهُ عِيَاضٌ أَيْضًا، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لُقَطَةَ عَرَفَةَ وَالْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ كَسَائِرِ الْبِلَادِ لِاخْتِصَاصِ مَكَّةَ بِذَلِكَ، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَجْهًا فِي عَرَفَةَ أَنَّهَا تَلْتَحِقُ بِحُكْمِ مَكَّةَ لِأَنَّهَا تَجْمَعُ الْحَاجَّ كَمَكَّةَ وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا، وَلَيْسَ الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا أَصْلِهَا، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَعْرِيفِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ٨ - بَاب لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ٢٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. قَوْلُهُ: (بَابُ لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ) هَكَذَا أَطْلَقَ التَّرْجَمَةَ عَلَى وَفْقِ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ إِشَارَةً إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ خَصَّصَهُ أَوْ قَيَّدَهُ. قَوْلُهُ: (عَنْ نَافِعٍ) فِي مُوَطَّأِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قَطَنٍ فِي الْمُوَطَّآتِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَحَدَّثَكَ نَافِعٌ؟. قَوْلُهُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَالِكٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ. قَوْلُهُ: (لَا يَحْلُبَنَّ) كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ وَأَكْثَرِ الْمُوَطَّآتِ بِضَمِّ اللَّامِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْهَادِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَحْتَلِبَنَّ بِكَسْرِهَا وَزِيَادَةِ الْمُثَنَّاةِ قَبْلَهَا. قَوْلُهُ: (مَاشِيَةَ امْرِئٍ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْهَادِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ مَاشِيَةَ رَجُلٍ وَهُوَ كَالْمِثَالِ وَإِلَّا فَلَا اخْتِصَاصَ لِذَلِكَ بِالرِّجَالِ، وَذَكَرَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ وَقَالَ: هُوَ لِلْغَالِبِ إِذْ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِي الْمُوَطَّأِ وَبِإِثْبَاتِ الْفَرْقِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ: نَهَى أَنْ يُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَالْمَاشِيَةُ تَقَعُ عَلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَلَكِنَّهُ فِي الْغَنَمِ يَقَعُ أَكْثَرَ قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ. قَوْلُهُ: (مَشْرُبَتُهُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَقَدْ تُفْتَحُ أَيْ غُرْفَتُهُ، وَالْمَشْرَبَةُ مَكَانُ الشُّرْبِ بِفَتْحِ الرَّاءِ خَاصَّةً، وَالْمَشْرِبَةُ بِالْكَسْرِ إِنَاءُ الشُّرْبِ. قَوْلُهُ: (خِزَانَتُهُ) الْخِزَانَةُ الْمَكَانُ أَوِ الْوِعَاءُ الَّذِي يُخَزَّنُ فِيهِ مَا يُرَادُ حِفْظُهُ، وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ عِنْدَ أَحْمَدَ فَيُكْسَرَ بَابُهَا. قَوْلُهُ: (فَيُنْتَقَلَ) بِالنُّونِ وَالْقَافِ وَضَمِّ أَوَّلِهِ يُفْتَعَلُ مِنَ النَّقْلِ أَيْ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ، كَذَا فِي أَكْثَرِ الْمُوَطَّآتِ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ: فَيُنْتَثَلَ بِمُثَلَّثَةٍ بَدَلَ الْقَافِ، وَالنَّثْلُ النَّثْرُ مَرَّةً وَاحِدَةً بِسُرْعَةٍ، وَقِيلَ: الِاسْتِخْرَاجُ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ النَّقْلِ، وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ نَافِعٍ، وَرَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ بِالْقَافِ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِالْمُثَلَّثَةِ. قَوْلُهُ: (تَخْزُنُ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَةِ وَالزَّايِ الْمَضْمُومَةِ بَعْدَهَا نُونٌ. وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ تُحْرِزُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَإِهْمَالِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ بَعْدَهَا زَايٌ. قَوْلُهُ: (ضُرُوعُ) الضَّرْعُ لِلْبَهَائِمِ كَالثَّدْيِ لِلْمَرْأَةِ. قَوْلُهُ: (أُطْعُمَاتِهِمْ) هُوَ جَمْعُ أَطْعِمَةٍ وَالْأَطْعِمَةُ جَمْعُ طَعَامٍ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا اللَّبَنُ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِنَّمَا خَصَّ اللَّبَنَ بِالذِّكْرِ لِتَسَاهُلِ النَّاسِ فِيهِ فَنَبَّهَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، وَبِهَذَا أَخَذَ الْجُمْهُورُ، لَكِنْ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنٍ خَاصٍّ أَوْ إِذْنٍ عَامٍّ، وَاسْتَثْنَى كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ مَا إِذَا عَلِمَ بِطِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إِذْنٌ خَاصٌّ وَلَا عَامٌّ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِطِيبِ نَفْسِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَالْحُجَّةُ لَهُمْ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ، إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى الْحَسَنِ، فَمَنْ صَحَّحَ سَمَاعَهُ مِنْ سَمُرَةَ صَحَّحَهُ وَمَنْ لَا أَعَلَّهُ بِالِانْقِطَاعِ، لَكِنَّ لَهُ شَوَاهِدَ مِنْ أَقْوَاهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالطَّحَاوِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ أَصَحُّ، فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُعْمَلَ بِهِ وَبِأَنَّهُ مُعَارِضٌ لِلْقَوَاعِدِ الْقَطْعِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِوُجُوهٍ مِنَ الْجَمْعِ: مِنْهَا حَمْلُ الْإِذْنِ عَلَى مَا إِذَا عَلِمَ طِيبَ نَفْسِ صَاحِبِهِ، وَالنَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ. وَمِنْهَا تَخْصِيصُ الْإِذْنِ بِابْنِ السَّبِيلِ دُونَ غَيْرِهِ أَوْ بِالْمُضْطَرِّ أَوْ بِحَالِ الْمَجَاعَةِ مُطْلَقًا وَهِيَ مُتَقَارِبَةٌ، وَحَكَى ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّ حَدِيثَ الْإِذْنِ كَانَ فِي زَمَنِهِ ﷺ وَحَدِيثَ النَّهْيِ أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا سَيَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ التَّشَاحِّ وَتَرْكِ الْمُوَاسَاةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ أَحْوَجَ مِنَ الْمَارِّ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً فَثُبْنَا إِلَيْهَا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ قُوتُهُمْ، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذَهَبَ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ فَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلِبُوهَا قَالُوا: فَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْإِذْنِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالِكُ مُحْتَاجًا، وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْإِذْنَ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَصْرُورَةٍ وَالنَّهْيَ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ مَصْرُورَةً لِهَذَا الْحَدِيثِ، لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي آخِرِهِ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاشْرَبُوا وَلَا تَحْمِلُوا فَدَلَّ عَلَى عُمُومِ الْإِذْنِ فِي الْمَصْرُورِ وَغَيْرِهِ، لَكِنْ بِقَيْدِ عَدَمِ الْحَمْلِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ. وَاخْتَارَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْحَمْلَ عَلَى الْعَادَةِ قَالَ: وَكَانَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَغَيْرِهِمُ الْمُسَامَحَةَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ بَلَدِنَا، قَالَ: وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ مَهْمَا كَانَ عَلَى طَرِيقٍ لَا يُعْدَلُ إِلَيْهِ وَلَا يُقْصَدُ جَازَ لِلْمَارِّ الْأَخْذُ مِنْهُ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَصْرِ ذَلِكَ عَلَى الْمُحْتَاجِ. وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ إِلَى قَصْرِ ذَلِكَ عَلَى الْمُسَافِرِ فِي الْغَزْوِ، وَآخَرُونَ إِلَى قَصْرِ الْإِذْنِ عَلَى مَا كَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنَّهْيِ عَلَى مَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَاسْتُؤْنِسَ بِمَا شَرَطَهُ الصَّحَابَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ ضِيَافَةِ الْمُسْلِمِينَ وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ. وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ بِالذِّمِّيِّ قَالَ: لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، قِيلَ لَهُ: فَالضِّيَافَةُ الَّتِي جُعِلَتْ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ بِسَبَبِهَا ; وَأَمَّا الْآنَ فَلَا. وَجَنَحَ بَعْضُهُمْ إِلَى نَسْخِ الْإِذْنِ وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ إِيجَابِ الزَّكَاةِ، قَالُوا: وَكَانَتِ الضِّيَافَةُ حِينَئِذٍ وَاجِبَةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِفَرْضِ الزَّكَاةِ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَكَانَ ذَلِكَ حِينَ كَانَتِ الضِّيَافَةُ وَاجِبَةً ثُمَّ نُسِخَتْ فَنُسِخَ ذَلِكَ الْحُكْمُ وَأَوْرَدَ الْأَحَادِيثَ فِي ذَلِكَ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حُكْمِ الضِّيَافَةِ فِي الْمَظَالِمِ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ مَرَّ بِبُسْتَانٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ. فَيَأْخُذَ وَيَغْرَمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْبُسْتَانِ حَائِطٌ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنَ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ - فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ - وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ، وَفِي الْأُخْرَى: إِذَا احْتَاجَ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خَبِيئَةً، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَصِحَّ، وَجَاءَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ غَيْرِ قَوِيَّةٍ. قُلْتُ: وَالْحَقُّ أَنَّ مَجْمُوعَهَا لَا يَقْصُرُ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيحِ، وَقَدِ احْتَجُّوا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ بِمَا هُوَ دُونَهَا، وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي الْمِنْحَةِ فِيمَا عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى الصِّحَّةِ. وَفِي الْحَدِيثِ ضَرْبُ الْأَمْثَالِ لِلتَّقْرِيبِ لِلْإِفْهَامِ وَتَمْثِيلِ مَا قَدْ يَخْفَى بِمَا هُوَ أَوْضَحُ مِنْهُ، وَاسْتِعْمَالُ الْقِيَاسِ فِي النَّظَائِرِ. وَفِيهِ ذِكْرُ الْحُكْمِ بِعِلَّتِهِ وَإِعَادَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْعِلَّةِ تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا، وَأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ مُسَاوَاةُ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ، بَلْ رُبَّمَا كَانَتْ لِلْأَصْلِ مَزِيَّةٌ لَا يَضُرُّ سُقُوطُهَا فِي الْفَرْعِ إِذَا تَشَارَكَا فِي أَصْلِ الصِّفَةِ، لِأَنَّ الضَّرْعَ لَا يُسَاوِي الْخِزَانَةَ فِي الْحِرْزِ كَمَا أَنَّ الصَّرَّ لَا يُسَاوِي الْقُفْلَ فِيهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَلْحَقَ الشَّارِعُ الضَّرْعَ الْمَصْرُورَ فِي الْحُكْمِ بِالْخِزَانَةِ الْمُقْفَلَةِ فِي تَحْرِيمِ تَنَاوُلِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ الْمُنِيرِ. وَفِيهِ إِبَاحَةُ خَزْنِ الطَّعَامِ وَاحْتِكَارِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ خِلَافًا لِغُلَاةِ الْمُتَزَهِّدَةِ الْمَانِعِينَ مِنْ الِادِّخَارِ مُطْلَقًا قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ. وَفِيهِ أَنَّ اللَّبَنَ يُسَمَّى طَعَامًا فَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَنَاوَلُ طَعَامًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ فِي إِخْرَاجِ اللَّبَنِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ. قَالَ: وَفِيهِ أَنَّ بَيْعَ لَبَنِ الشَّاةِ بِشَاةٍ فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ بَاطِلٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ، وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيُّ. وَفِيهِ أَنَّ الشَّاةَ إِذَا كَانَ لَهَا لَبَنٌ مَقْدُورٌ عَلَى حَلْبِهِ قَابَلَهُ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ; وَهُوَ يُؤَيِّدُ خَبَرَ الْمُصَرَّاةِ وَيُثْبِتُ حُكْمَهَا فِي تَقْوِيمِ اللَّبَنِ. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ حَلَبَ مِنْ ضَرْعِ نَاقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فِي
Что же касается того, кто ищет (пропавшее), то ему говорят: «наашид» (взывающий). Говорят: «насхадту-д-даллята» — если ты искал её, и «аншадтуха» — если ты объявил о ней. Основа слов «иншад» и «нашид» — это возвышение голоса. Смысл же в том, что находку в Мекке не разрешается брать никому, кроме того, кто желает лишь объявить о ней, а не тому, кто хочет объявить о ней, а затем присвоить её себе — такому не разрешается. О том, что не входит в это сообщение, уже говорилось в «Книге хаджа», кроме его слов «а тот, за кого убит убитый», — здесь отсылка к «Книге о возмещениях (дийат)», и кроме его слов «напишите Абу Шаху», о чём уже говорилось в «Книге знания». А тот, кто сказал: «Я сказал аль-Авзаи», — это Валид ибн Муслим, передатчик. На основании двух упомянутых в этой главе хадисов — Ибн Аббаса и Абу Хурайры — сделан вывод, что находку в Мекке нельзя поднимать с целью присвоения, а только с целью объявления о ней, и таково мнение большинства учёных. Мекка выделена этим особым положением, по их мнению, потому что есть возможность доставить находку её владельцу: если она принадлежит мекканцу, то это очевидно, а если — приезжему, то редко бывает такая сторона света, из которой не приезжают в Мекку люди; поэтому, если нашедший объявляет о находке каждый год, облегчается возможность найти её владельца. Так сказал Ибн Батталь. Большинство маликитов и некоторые шафииты сказали: положение Мекки такое же, как и других городов, а особенность Мекки состоит лишь в усилении объявления о находке, поскольку паломник возвращается в свою страну и может больше не приехать, поэтому нашедшему в Мекке требуется усилить объявление. Ибн аль-Мунир приводил в защиту своего мнения довод из явного смысла исключения: (в хадисе) отрицается дозволенность и делается исключение для «взывающего», что указывает на то, что дозволенность установлена для взывающего, поскольку исключение из отрицания есть утверждение. Он сказал: отсюда следует, что положение Мекки и других городов одинаково, тогда как по аналогии следовало бы её выделить особо. Ответ таков: если особое упоминание совпадает с преобладающим положением дел, оно не несёт смысловой ограничительной нагрузки (мафхум). А преобладающее положение дел таково, что нашедший находку в Мекке теряет надежду найти её владельца, а владелец теряет надежду найти свою находку, поскольку люди расходятся по далёким краям. Поэтому нашедшего могла охватить жадность присвоить находку с самого начала и не объявлять о ней; и законодатель запретил это и повелел, чтобы её брал только тот, кто объявит о ней. В этом находка Мекки отличается от находки в военном лагере на землях войны после того, как войско разошлось: о ней, по единогласному мнению, не объявляют среди чужих, в отличие от находки Мекки, об объявлении которой предписано, поскольку возможен приезд людей из тех же краёв, что и владелец находки, в Мекку, — тем самым появляется способ узнать её владельца. Исхак ибн Рахавейх сказал: его слова «кроме взывающего» означают «кроме того, кто услышал взывающего, говорящего: «кто видел у меня то-то?»» — только в этом случае нашедшему находку разрешается объявить о ней, чтобы вернуть её владельцу. Это мнение более узкое, чем мнение большинства, поскольку оно ограничивает это определённым состоянием объявляющего, а не любым состоянием. Также было сказано, что под «взывающим» подразумевается просто «ищущий» — так передал Абу Убайд, но на это возразили, что в языке недопустимо называть ищущего «взывающим». Я говорю: для отклонения этого возражения достаточно его слов в хадисе Ибн Аббаса: «находку её не поднимает никто, кроме объявляющего», а хадис объясняет сам себя одной частью через другую. Похоже, именно в этом заключается тонкость того, что аль-Бухари начал главу хадисом Ибн Аббаса. Что же касается языка, то аль-Харби подтвердил допустимость называния ищущего «взывающим», и это же передал Ийад. На основании этого сделан вывод, что находка Арафата и находка Медины пророческой подобны находкам других городов, поскольку Мекка выделена этим особым положением. Аль-Маварди в «аль-Хави» передал мнение относительно Арафата, что оно присоединяется к положению Мекки, поскольку там собираются паломники, как и в Мекке, но не отдал предпочтения ни одному из мнений. Упомянутое мнение отсутствует ни в «ар-Равда», ни в её первоисточнике. На основании этого также сделан вывод о допустимости объявления о пропавшем животном в Запретной мечети, в отличие от других мечетей, и это более достоверное из двух мнений у шафиитов. И Аллах знает лучше. Глава 8: глава о том, что нельзя доить скотину кого-либо без его разрешения 2435 — Передал нам Абдуллах ибн Юсуф, сообщил нам Малик от Нафи‘а, от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть никто не доит скотину человека без его разрешения. Разве понравится кому-либо из вас, если придут к его кладовой, взломают его хранилище и унесут его пищу? Ведь вымя их скотины хранит для них их пищу. Пусть же никто не доит скотину другого, кроме как с его разрешения». Его слово («глава о том, что нельзя доить скотину кого-либо без его разрешения») — так он дал заглавие главы без уточнений, в соответствии с явным смыслом хадиса, указывая на возражение тому, кто его ограничил или обусловил. Его слово («от Нафи‘а») — в «Муватта» Мухаммада ибн аль-Хасана от Малика: «сообщил нам Нафи‘», а в риваяте Абу Катана в «Муватта’ах» ад-Даракутни: «я сказал Малику: тебе передал это Нафи‘?». Его слово («что Посланник Аллаха ﷺ») — в риваяте Язида ибн аль-Хада от Малика у ад-Даракутни также: «что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил». Его слово («пусть не доит») — так у аль-Бухари и в большинстве «Муватта’ов» с даммой на «лям» (لَا يَحْلُبَنَّ), а в риваяте Ибн аль-Хада упомянутой: «لَا يَحْتَلِبَنَّ» с кясрой и добавлением буквы «та» перед ней. Его слово («скотину человека») — в риваяте Ибн аль-Хада и группы передатчиков «Муватта» — «скотину мужчины» (маашията раджуль), и это как пример, а не потому, что предписание касается лишь мужчин. Некий из толкователей «Муватта» упомянул это словами «скотина его брата» и сказал: это применительно к преобладающему случаю, поскольку в этом предписании нет разницы между мусульманином и зимми. На это возразили тем, что такого варианта не встречается в «Муватта», а также тем, что многие учёные утверждали разницу (между ними), как будет упомянуто далее в пользах этого хадиса. Ахмад передал его через путь Убайдуллаха ибн Умара от Нафи‘а со словами: «запретил доить скотину людей без их разрешения». Слово «маашия» (скотина) применяется к верблюдам, коровам и овцам, но чаще всего употребляется относительно овец, как сказано в «Нихае». Его слово: («машруба») — с даммой на «ра», а иногда с фатхой, то есть его комната (верхняя горница). А «машраба» с фатхой на «ра» — это специально место для питья, а «машриба» с кясрой — сосуд для питья. Его слово: («хизанатуху») — «хизана» — это место или вместилище, в котором хранят то, что желают сберечь. В риваяте Аюба у Ахмада: «и будет сломана её дверь». Его слово: («фа-юнтакал») — с «нун» и «каф», с даммой в начале, форма «юфта‘ал» от «накль» (перенос), то есть переносится с одного места на другое. Так — в большинстве списков «Муватты» от Малика, а некоторые передали иначе, как это привёл Ибн Абд аль-Барр. Аль-Исмаили же вывел этот хадис через путь Рауха ибн Убады и других со словом «фа-юнтасал», с «са» (мутталляса) вместо «каф». «Насль» — это единовременное быстрое разбрасывание; сказано также, что это извлечение, что более специфично, чем перенос. Так же вывел Муслим со слов Аюба и Мусы ибн Укбы и других от Нафи‘, а от Лейса, от Нафи‘, передано с «каф», и у Ибн Маджа с этого же пути — с «са» (мутталляса). Его слово: («тахзуну») — с сукуном на «ха» точечной и даммой на «зай», после которой «нун». А в риваяте аль-Кушмихани: «тухризу» — с даммой в начале, без точки на «ха» и с кясрой на «ра», после которой «зай». Его слово: («дуру‘») — «дар‘» у скота подобно «садру» (груди) у женщины. Его слово: («ат‘иматихим») — это множественное число от «ат‘има», а «ат‘има» — множественное число от «та‘ам» (пища), и здесь под этим подразумевается молоко. Ибн Абд аль-Барр сказал: в хадисе содержится запрет мусульманину брать что-либо у мусульманина иначе как с его разрешения, а молоко упомянуто особо из-за того, что люди проявляли в этом небрежность, и через это указано на то, что более достойно [соблюдения], чем оно. Этого мнения придерживалось большинство, но безразлично, было ли это с особым разрешением или с общим разрешением. Многие из саляфов сделали исключение для случая, когда известно о душевном довольстве хозяина, даже если от него не последовало ни особого, ни общего разрешения. А многие из них склонились к дозволенности безусловно в еде и питье, независимо от того, известно ли о его душевном довольстве или неизвестно. Их довод — то, что вывели Абу Дауд и ат-Тирмизи, признавший это достоверным, через риваят аль-Хасана от Самуры, возводимый [к Пророку ﷺ]: «Если кто-то из вас подойдёт к скоту, и хозяина его там нет, пусть трижды подаст голос; если ему ответят, пусть попросит разрешения; если ему разрешат — [пусть возьмёт], а если нет — пусть подоит и выпьет, но не уносит с собой». Иснад этого достоверен до аль-Хасана; кто признал достоверным его слышание от Самуры, тот признал хадис достоверным, а кто нет — счёл его порочным из-за прерванности иснада. Однако у этого хадиса есть свидетельства, из самых сильных которых — хадис Абу Саида, возводимый [к Пророку ﷺ]: «Если ты подойдёшь к пастуху, позови его трижды; если он тебе ответит — [попроси разрешения], а если нет — пей, не портя [ничего]; и если ты подойдёшь к саду с оградой…» — и упомянул подобное. Вывели это Ибн Маджа и ат-Тахави, и признали достоверным Ибн Хиббан и аль-Хаким. На это ответили тем, что хадис о запрете достовернее, и потому более достойно действовать по нему, а также тем, что он [хадис о дозволении] противоречит категоричным основам о запретности имущества мусульманина без его разрешения, а потому на него не следует обращать внимания. А некоторые совместили оба хадиса разными способами совмещения: Один из них — истолковать разрешение как относящееся к случаю, когда известно о душевном довольстве хозяина, а запрет — к случаю, когда это неизвестно. Другой — ограничить разрешение путником, а не иными, либо вынужденным [голодом], либо состоянием голода вообще, и это близкие друг к другу толкования. Ибн Батталь передал от некоторых своих шейхов, что хадис о разрешении относился к его времени ﷺ, а хадис о запрете указывал на то, что произойдёт после него — на скупость и оставление взаимопомощи. А некоторые истолковали хадис о запрете как относящийся к случаю, когда владелец более нуждается, чем проходящий мимо, ссылаясь на хадис Абу Хурайры: «Однажды мы были вместе с Посланником Аллаха ﷺ в пути, и вдруг увидели верблюдов со связанными [вымем от доения], и мы бросились к ним. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал нам: «Поистине, эти верблюды принадлежат семье из мусульман, и это их пропитание. Обрадовало бы вас, если бы вы вернулись к своим сумам с припасами и обнаружили, что содержимое их исчезло?» Мы сказали: «Нет». Он сказал: «Так и это подобно тому»». Вывели это Ахмад и Ибн Маджа, и текст приведён по версии последнего. В риваяте Ахмада: «И люди устремились к ним, чтобы подоить их». Сказали: таким образом хадис о разрешении относится к случаю, когда владелец не нуждается, а хадис о запрете — к случаю, когда он не является нуждающимся [то есть обратно]. А некоторые истолковали разрешение как относящееся к случаю, когда [вымя] не связано, а запрет — к случаю, когда оно связано, — исходя из этого хадиса. Однако у Ахмада в конце этого хадиса приведено: «Если вы непременно должны сделать это, то пейте, но не уносите с собой», что указывает на общность разрешения — как для связанного, так и для несвязанного [вымени], — но с условием отсутствия переноса [с собой], и это необходимо [соблюдать]. Ибн аль-Араби же выбрал истолкование через обычай, сказав: обычаем жителей Хиджаза, Шама и других было снисходительное отношение к этому, в отличие от нашей страны. Он сказал: некоторые считали, что если [сад или скот] находится на дороге, от которой не сворачивают и к которой не направляются специально, то проходящему мимо дозволено брать оттуда, и в этом есть указание на ограничение этого нуждающимся. Абу Дауд в «Сунане» указал на ограничение этого путешествующим в военном походе, а другие — на ограничение разрешения тем, что принадлежит людям договора [зимма], а запрета — тем, что принадлежит мусульманам, опираясь на то, что сподвижники обусловили для людей договора обязанность гостеприимства по отношению к мусульманам, и это достоверно передано от Умара. Ибн Вахб передал от Малика относительно путника, останавливающегося у зиммия: он сказал: «Он не берёт у него ничего, кроме как с его разрешения». Его спросили: «А гостеприимство, которое было возложено на них [зиммиев]?» Он ответил: «Тогда это облегчалось им по этой причине, а сейчас — нет». А некоторые склонились к отмене [насх] разрешения, истолковав его как относящееся к периоду до обязательности закята. Они сказали: тогда гостеприимство было обязательным, а затем это было отменено установлением обязательности закята. Сказал ат-Тахави: это было в то время, когда гостеприимство было обязательным, затем это было отменено, и данное установление было аннулировано. И он привёл хадисы на этот счёт. Речь о постановлении относительно гостеприимства будет вскоре приведена в книге о притеснениях, если пожелает Аллах Всевышний. Ан-Навави сказал в «Шарх аль-Мухаззаб»: учёные разошлись во мнениях относительно того, кто проходит мимо сада, посева или скота. Большинство сказало: не дозволено брать оттуда что-либо, кроме случаев крайней необходимости, — тогда он берёт и возмещает, по мнению аш-Шафии и большинства. А некоторые из числа предшественников сказали: на нём не лежит никакой обязанности. Ахмад же сказал: если у сада нет ограды, то дозволено есть свежие плоды — согласно наиболее достоверному из двух риваятов — даже если в этом нет необходимости; согласно другому риваяту — только при необходимости; и в обоих случаях на нём нет возмещения. Аш-Шафии же обусловил своё мнение по этому вопросу достоверностью хадиса. Аль-Байхаки сказал: имеется в виду хадис Ибн Умара, возведённый к Пророку ﷺ: «Если кто-то из вас проходит мимо сада, пусть ест, но не берёт с собой запасов». Его привёл ат-Тирмизи и назвал его редким (гариб). Аль-Байхаки сказал: он недостоверен, но передан также другими путями, не сильными. Я говорю: истина в том, что совокупность этих путей передачи не уступает степени достоверного хадиса, а ведь по многим установлениям приводились доводы, которые слабее этого. Я разъяснил это в своей книге «аль-Минха» относительно тех случаев, когда аш-Шафии обусловливал своё мнение достоверностью хадиса. В хадисе содержится указание на приведение притч для приближения смысла к пониманию и на уподобление того, что может быть неясным, тому, что более очевидно, а также на применение аналогии (кыяс) в схожих случаях. В нём также содержится упоминание постановления вместе с его причиной (иллой) и повторение его после упоминания причины — для усиления и утверждения; а также указание на то, что для правильности аналогии не требуется полного равенства ответвления (фар') с исходным случаем (асль) во всех отношениях. Напротив, может быть так, что у исходного случая есть некое преимущество, отсутствие которого в ответвлении не вредит, если они разделяют основной признак. Ведь вымя не равно кладовой по степени защищённости, как и завязанное вымя не равно замку в этом отношении. И тем не менее законодатель приравнял завязанное вымя по постановлению к запертой кладовой в отношении запрета брать из них без разрешения хозяина. На это указал Ибн аль-Мунир. В нём также содержится дозволенность хранения пищи и её накопления впрок до времени нужды в ней — вопреки крайним аскетам, запрещающим накопление вообще, как сказал аль-Куртуби. В нём также указание, что молоко называется пищей (та‘ам), и потому нарушает клятву тот, кто поклялся не вкушать пищи, если только у него не было намерения исключить молоко, — как сказал ан-Навави. Он сказал: в нём также содержится указание, что продажа молока овцы вместе с овцой, в вымени которой есть молоко, недействительна, — этого мнения придерживались аш-Шафии и большинство, а аль-Авзаи допускал это. В нём также содержится указание, что если у овцы есть молоко, которое можно выдоить, то этому соответствует определённая доля цены, — как сказал аль-Хаттаби; и это подкрепляет хадис о мусарра (животном с задержанным доением для обмана покупателя) и утверждает соответствующее постановление об оценке молока. В нём также содержится указание, что тот, кто выдоил из вымени верблюдицы или иного животного, находящегося в завязанном и охраняемом состоянии, без необходимости и без оправдывающего толкования, количество, стоимость которого достигает предела, при котором полагается отсечение руки, — на того налагается отсечение руки, если хозяин не дал ему разрешения ни конкретно, ни в общем виде, — потому что хадис ясно указал, что вымя скота — это кладовые пищи. Аль-Куртуби передал от некоторых учёных, что отсечение руки обязательно, даже если овцы не находились в охраняемом месте, довольствуясь охраняемостью самого вымени для молока, и это то, что вытекает из явного смысла хадиса.