HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Условия в браке

Хадис № 5151

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج7 ص20
«Из условий, наиболее достойных того, чтобы вы их выполняли, — то, посредством которого вы сделали для себя дозволенной половую связь».
т. 7 с. 20

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 9, с. 217
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هُوَ ابْنُ مُوسَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ السَّكَنِ، وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ. قَوْلُهُ: (قَالَ الرَّجُلُ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ) هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ سَاقَهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُطَوَّلًا وَهُوَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، لَكِنَّهُ قَرَنَهُ فِي رِوَايَتِهِ بِمَعْمَرٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَتَمَّ مِمَّا هُنَا، وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا فِي رِوَايَتِهِ مِنْ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَتَقَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ مَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ٥٢ - بَاب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي. ٥١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا اللَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. قَوْلُهُ: (بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ)؛ أَيِ الَّتِي تَحِلُّ وَتُعْتَبَرُ، وَقَدْ تَرْجَمَ فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ الشُّرُوطُ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، وَأَوْرَدَ الْأَثَرَ الْمُعَلَّقَ، وَالْحَدِيثَ الْمَوْصُولَ الْمَذْكُورَ هُنَا. قَوْلُهُ: (وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ) وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تَزَوَّجْتُ هَذِهِ وَشَرَطَتْ لَهَا دَارَهَا، وَإِنِّي أَجْمَعُ لِأَمْرِي - أَوْ لِشَأْنِي - أَنْ أَنْتَقِلَ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ الرِّجَالُ إِذْ لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلَّا طَلَّقَتْ. فَقَالَ عُمَرُ: الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، عِنْدَ مُقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ، وَتَقَدَّمَ فِي الشُّرُوطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مُقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَهَا مَا اشْتَرَطَتْ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ)، تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الْمَنَاقِبِ فِي ذِكْرِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ الصِّهْرُ الْمَذْكُورُ، وَبَيَّنْتُ هُنَاكَ نَسَبَهُ وَالْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَبْوَابِ الْغِيرَةِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ النِّكَاحِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا ثَنَاءُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ لِأَجْلِ وَفَائِهِ بِمَا شَرَطَ لَهُ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هُوَ الطَّيَالِسِيُّ. قَوْلُهُ: (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) تَقَدَّمَ فِي الشُّرُوطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ. قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي الْخَيْرِ) هُوَ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ، وَعُقْبَةُ هُوَ ابْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ. قَوْلُهُ: (أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ) فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ. قَوْلُهُ: (مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)؛ أَيْ أَحَقُّ الشُّرُوطِ بِالْوَفَاءِ شُرُوطُ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ أَحْوَطُ، وَبَابَهُ أَضْيَقُ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفَةٌ، فَمِنْهَا مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ اتِّفَاقًا، وَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ، وَعَلَيْهِ حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ. وَمِنْهَا مَا لَا يُوفَى بِهِ اتِّفَاقًا كَسُؤَالِ طَلَاقِ أُخْتِهَا، وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ. وَمِنْهَا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ لَا يَتَسَرَّى أَوْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى الصَّدَاقِ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَمَا يَكُونُ خَارِجًا عَنْهُ فَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ، فَمِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الزَّوْجِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَمِنْهُ مَا يَشْتَرِطُهُ الْعَاقِدُ لِنَفْسِهِ خَارِجًا عَنِ الصَّدَاقِ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ الْحُلْوَانُ، فَقِيلَ: هُوَ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَقِيلَ: هُوَ لِمَنْ شَرَطَهُ قَالَهُ مَسْرُوقٌ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَقِيلَ: يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْأَبِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ وَقَعَ نَفْسُ الْعَقْدِ وَجَبَ لِلْمَرْأَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَإِنْ وَقَعَ خَارِجًا عَنْهُ لَمْ يَجِبْ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ وَقَعَ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَهْرِ، أَوْ خَارِجًا عَنْهُ فَهُوَ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ، وَجَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حَيَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عُمَرُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَشَرَطَ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا لَزِمَ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، كَذَا قَالَ، وَالنَّقْلُ فِي هَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ غَرِيبٌ، بَلِ الْحَدِيثُ عِنْدَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ بَلْ تَكُونُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ كَاشْتِرَاطِهِ الْعِشْرَةَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْإِنْفَاقَ، وَالْكِسْوَةَ، وَالسُّكْنَى وَأَنْ لَا يُقَصِّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ حَقِّهَا مِنْ قِسْمَةٍ وَنَحْوِهَا، وَكَشَرْطِهِ عَلَيْهَا أَلَّا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا، وَلَا تَتَصَرَّفُ فِي مَتَاعِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَأَمَّا شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ، كَأَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا، أَوْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، أَوْ لَا يُنْفِقَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ؛ بَلْ إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَفَى، وَصَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَفِي وَجْهٍ يَجِبُ الْمُسَمَّى وَلَا أَثَرَ لِلشَّرْطِ، وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ يَبْطُلُ النِّكَاحُ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ: يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا. وَقَدِ اسْتَشْكَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ حَمْلَ الْحَدِيثَ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ النِّكَاحِ قَالَ: تِلْكَ الْأُمُورُ لَا تُؤَثِّرُ الشُّرُوطُ فِي إِيجَابِهَا، فَلَا تَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِاشْتِرَاطِهَا، وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَفْظَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الشُّرُوطِ يَقْتَضِي الْوَفَاءَ بِهَا وَبَعْضُهَا أَشَدُّ اقْتِضَاءً، وَالشُّرُوطُ هِيَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مُسْتَوِيَةٌ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهَا. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَالَ عَلِيٌّ: سَبَقَ شَرْطُ اللَّهِ شَرْطَهَا، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الشُّرُوطُ الْجَائِزَةُ لَا الْمَنْهِيُّ عَنْهَا اهـ. وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْ عُمَرَ، فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ فَوَضَعَ الشَّرْطَ، وَقَالَ: الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: تَضَادَّتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ عُمَرَ فِي هَذَا، وَقَدْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَمِنَ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ، وَالثَّوْرِيُّ وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ حَتَّى لَوْ كَانَ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِائَةً مَثَلًا فَرَضِيَتْ بِخَمْسِينَ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَلَهُ إِخْرَاجُهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الْمُسَمَّى، وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: لَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا نَقَصَتْهُ لَهُ مِنَ الصَّدَاقِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَعَنْهُ يَصِحُّ وَتَسْتَحِقُّ الْكُلَّ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ أَنَّا نَأْمُرُهُ بِالْوَفَاءِ بِشَرْطِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. قَالَ: وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَوِ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا لَمْ يَجِبِ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ فَكَذَلِكَ هَذَا وَمِمَّا يُقَوِّي حَمْلَ حَدِيثِ عُقْبَةَ عَلَى النَّدْبِ مَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةِ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَالْوَطْءُ وَالْإِسْكَانُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ إِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ إِسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْهَا كَانَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَبْطُلُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ الْإِشَارَةُ إِلَى حَدِيثِ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَحَدِيثُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شَرْطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ، وَقَدْ تَرْجَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ تَقَدُّمَةِ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَفِي انْتِزَاعِهِ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ غُمُوضٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
Его слово: («Рассказал нам Яхья»). Это Яхья ибн Муса, как прямо указал Ибн ас-Сакан. А Суфьян — это ас-Саури. Его слово: («Мужчина сказал: «Женись, хотя бы на кольцо из железа»») — это сокращённый вариант длинного хадиса, приведённого перед этим. Я уже упоминал того, кто передал его от ас-Саури полностью — это Абд ар-Раззак, однако он в своём риваяте объединил его с передачей от Ма‘мара. Ибн Маджа привёл его через риваят Суфьяна ас-Саури более полно, чем здесь, и я уже указывал, какая дополнительная польза содержится в его риваяте, в предыдущем хадисе. Сказанное там избавляет от повторения. Аллах знает лучше. 52 — глава об условиях в браке. Умар сказал: «Разрешение прав — при условиях». Аль-Мисвар ибн Махрама сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ упомянул своего зятя и похвалил его за его свойство́ (родство по браку), похвалив хорошо. Он сказал: «Он рассказывал мне — и говорил мне правду, обещал мне — и исполнял для меня»». 5151 — Рассказал нам Абу аль-Валид Хишам ибн Абд аль-Малик, рассказал нам аль-Лейс, от Язида ибн Абу Хабиба, от Абу аль-Хайра, от Укъбы, от Пророка ﷺ, который сказал: «Наиболее достойны того, чтобы их исполняли, из условий — те, которыми вы сделали для себя дозволенными половые органы (то есть брачные условия)». Его слово: («Глава об условиях в браке») — то есть тех условиях, которые дозволены и учитываются. Он уже давал заглавие в книге об условиях: «Условия относительно махра при заключении брака», и привёл там же прикреплённое предание, а также приведённый здесь связанный хадис. Его слово: («Умар сказал: «Разрешение прав — при условиях»») — передал его в связанном виде Са‘ид ибн Мансур через путь Исмаила ибн Убайдуллаха, он же Ибн Абу аль-Мухаджир, от Абд ар-Рахмана ибн Ганма, который сказал: «Я был рядом с Умаром так, что моё колено касалось его колена. К нему пришёл человек и сказал: «О повелитель верующих, я женился на этой женщине и поставил условием для неё её дом, а я хочу для своего дела — или для своего положения — переселиться в такую-то землю». Умар сказал: «Ей — её условие». Тогда человек сказал: «Погибли мужчины, если ни одна женщина не пожелает развестись со своим мужем, кроме как разведётся». Умар сказал: «Верующие — при своих условиях, при разрешении своих прав»». Ранее в книге об условиях приводилось это же через другой путь от Ибн Абу аль-Мухаджира, и в конце там сказано: «Умар сказал: «Поистине, разрешение прав — при условиях, и ей — то, что она поставила условием»». Его слово: («Аль-Мисвар ибн Махрама сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ упомянул своего зятя и похвалил его»») — уже приводилось в связанном виде в книге достоинств, в упоминании Абу аль-Аса ибн ар-Раби‘а, который и есть упомянутый зять. Там я разъяснил его родословную и то, что подразумевается под его словами: «Он рассказывал мне — и говорил мне правду». Подробное разъяснение этого будет дано в главах о ревности, в конце книги о браке. А цель приведения этого здесь — похвала Пророка ﷺ ему за верность тому, что он поставил условием для него. Его слово: («Рассказал нам Абу аль-Валид») — это ат-Таялиси. Его слово: («От Язида ибн Абу Хабиба») — ранее в книге об условиях приводилось от Абдуллаха ибн Юсуфа, от аль-Лейса: «Рассказал мне Язид ибн Абу Хабиб». Его слово: («От Абу аль-Хайра») — это Марсад ибн Абдуллах аль-Язани, а Укъба — это Ибн Амир аль-Джухани. Его слово: («Наиболее достойны того, чтобы их исполняли, из условий — те, которыми вы обязались») — в риваяте Абдуллаха ибн Юсуфа: «Наиболее достойное из условий — то, чтобы его исполняли». А в риваяте Муслима через путь Абд аль-Хамида ибн Джа‘фара, от Язида ибн Абу Хабиба: «Наиболее достойное из условий — чтобы оно было исполнено». Его слово: («Те, которыми вы сделали для себя дозволенными половые органы») — то есть наиболее достойны исполнения условия брака, потому что дело брака более осмотрительно, а его сфера более узка. Аль-Хаттаби сказал: условия в браке различны. Из них — то, что обязательно исполнять по единогласному мнению, а именно то, что повелел Аллах: удержание в благе или отпущение с добром, и на это некоторые опирались при толковании данного хадиса. Из них — то, что не исполняется по единогласному мнению, как просьба развестись с её сестрой, и об этом решении будет сказано в следующей главе. Из них — то, о чём есть разногласие, как условие не жениться на другой помимо неё, или не брать наложницу, или не переселять её из её дома в свой дом. У шафиитов условия в браке делятся на два вида: одни возвращаются к махру, и их исполнение обязательно, а другие выходят за его пределы, и решение относительно них различается. Из последних — то, что связано с правом мужа, о чём будет сказано; и то, что заключающий договор ставит условием для себя самого, помимо махра, — некоторые называют это «хульван» (дополнительный дар). Говорилось: это принадлежит женщине безусловно — таково мнение Ата и группы табиинов, и так же говорили ас-Саури и Абу Убайд. Говорилось также: это принадлежит тому, кто поставил это условием — так сказали Масрук и Али ибн аль-Хусайн. Говорилось также, что это относится исключительно к отцу, а не к прочим опекунам. Аш-Шафии сказал: если это произошло в самый момент заключения договора, то женщине полагается брачный дар, равный дару подобных ей, а если это произошло вне договора, то он не полагается. Малик же сказал: если это произошло в состоянии заключения договора, то это входит в состав брачного дара, а если вне его — то это принадлежит тому, кому было даровано. Это передано в возведённом к Пророку хадисе, который вывел ан-Насаи через путь Ибн Джурайджа от Амра ибн Шуайба, от его отца, от Абдаллаха ибн Амра ибн аль-Аса: Пророк ﷺ сказал: «Какая бы женщина ни вышла замуж за брачный дар, или подарок, или содержание до заключения брачных уз — это принадлежит ей; а то, что было после заключения брачных уз, принадлежит тому, кому это было даровано. И самое достойное, чем мужчина может почтить, — это его дочь или сестра». Этот хадис вывел также аль-Байхаки через путь Хаджжаджа ибн Артаа от Амра ибн Шуайба, от Урвы, от Аиши, подобным образом. Ат-Тирмизи после его приведения сказал: «На этом основывается практика у некоторых учёных из числа сподвижников, среди них Умар, который сказал: если мужчина женится на женщине и поставит условие не выводить её [из её жилища], то это условие обязательно к исполнению». Так этого мнения придерживаются аш-Шафии, Ахмад и Исхак. Так он сказал, однако передача этого от аш-Шафии странна; напротив, у них хадис толкуется как относящийся к условиям, которые не противоречат сущности брака, а, наоборот, входят в число его требований и целей, — как условие о достойном обращении, о содержании, об одежде, о жилье, а также о том, чтобы он не был небрежен в чём-либо из её прав, будь то распределение внимания между жёнами или подобное этому; и как её условие ему не выходить [из дома] без его разрешения, не отказывать ему в себе, не распоряжаться его имуществом без его согласия и подобное этому. А что касается условия, противоречащего сущности брака, — как то, чтобы он не распределял между жёнами внимание в её пользу, или не имел невольниц для сожительства помимо неё, или не содержал её, или подобное этому, — то исполнение такого условия не обязательно; но если оно вошло в самую суть договора, то этого достаточно, и брак действителен с брачным даром, равным дару подобных ей. Согласно одному мнению, обязателен назначенный дар, и условие не имеет никакого влияния. А согласно одному из высказываний аш-Шафии, брак становится недействительным. Ахмад и группа учёных сказали: исполнение условия обязательно безусловно. Ибн Дакык аль-Ид выразил затруднение относительно толкования хадиса как относящегося к условиям, входящим в требования брака, сказав: эти вещи не подвержены влиянию условий в их обязательности, так что не возникает острой нужды связывать решение с их постановкой в качестве условия; а построение хадиса требует иного, ибо выражение «наиболее достойные из условий» подразумевает, что некоторые условия требуют исполнения, а некоторые требуют его ещё сильнее, тогда как условия, входящие в требования договора, равны в обязательности их исполнения. Ат-Тирмизи сказал: и Али сказал: «Условие Аллаха предшествует её условию». Он сказал: это мнение ас-Саури и некоторых учёных Куфы, а под условиями в хадисе подразумеваются условия дозволенные, а не запрещённые. Конец цитаты. Относительно Умара имеются разногласия: Ибн Вахб передал с хорошим иснадом от Убайда ибн ас-Саббака, что некий мужчина женился на женщине и поставил ей условие не выводить её из её дома; они обратились по этому поводу к Умару, и он отменил это условие, сказав: «Женщина следует за своим мужем». Абу Убайд сказал: сообщения от Умара по этому вопросу противоречивы. Первого мнения придерживались Амр ибн аль-Ас, а из числа последователей — Тавус и Абу аш-Шасса, и это мнение аль-Авзаи. Аль-Лайс, ас-Саури и большинство придерживались мнения Али, так что даже если брачный дар, равный дару подобных ей, составлял бы, например, сто, а она согласилась на пятьдесят при условии, что он не будет выводить её, то он всё же имеет право её вывести, и на него не возлагается обязательство, кроме назначенного [дара]. Ханафиты сказали: она имеет право требовать возврата того, что она уменьшила ему из брачного дара. Аш-Шафии сказал: брак действителен, а условие отменяется, и на него возлагается обязательство брачного дара, равного дару подобных ей; а от него передано также, что брак действителен и она заслуживает всего [назначенного]. Абу Убайд сказал: то, чему мы следуем, — это что мы велим ему исполнить своё условие, но без того, чтобы выносить по этому поводу судебное решение против него. Он сказал: они согласны в том, что если бы она поставила ему условие не вступать с ней в половую связь, то исполнение этого условия не было бы обязательным; так же и это. Из того, что подкрепляет толкование хадиса Укбы как относящегося к желательному, — то, что придёт далее в хадисе Аиши о истории Барыры: «Всякое условие, которого нет в Книге Аллаха, — недействительно». А половая связь, проживание и прочие права мужа — если поставлено условие об отказе от чего-либо из них, то это условие, которого нет в Книге Аллаха, и оно недействительно. Ранее в разделе о торговых сделках было указано на хадис: «Мусульмане [обязаны придерживаться] своих условий, кроме условия, которое разрешает запретное или запрещает разрешённое», и на хадис: «Мусульмане [обязаны придерживаться] своего условия, если оно соответствует истине». Ат-Табарани в «Малом» вывел с хорошим иснадом от Джабира, что Пророк ﷺ сватался к Умм Мубашшир, дочери аль-Бараа ибн Марура, и она сказала: «Я поставила своему [прежнему] мужу условие не выходить замуж после него». Пророк ﷺ сказал: «Это не годится». Аль-Мухибб ат-Табари озаглавил этот хадис так: «Желательность предварительной выплаты части брачного дара до вступления в брачные отношения», однако в извлечении этого из упомянутого хадиса есть неясность, и Аллах знает лучше.