HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Право мужа на возвращение жён в период ожидания

Хадис № 5332

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا.
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج7 ص58
Сын Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) развёлся со своей женой, находившейся в состоянии менструации, дав ей один талак. Посланник Аллаха ﷺ велел ему вернуть её, а затем удерживать при себе, пока она не очистится, потом у неё снова начнётся менструация, потом он должен дать ей время, пока она не очистится от этой менструации. Если он захочет развестись с ней, то пусть разводится, когда она очистится, прежде чем вступит с ней в близость. Это и есть идда, в течение которой Аллах велел разводиться с женщинами. Когда Абдуллаха (ибн Умара) спрашивали об этом, он говорил кому-то из них: «Если ты развёлся с ней трижды, то она стала для тебя запретной, пока не выйдет замуж за другого мужа». Другой передатчик добавил в этом (хадисе) от аль-Лейса: мне передал Нафи‘, (что) Ибн Умар сказал: «Если бы ты развёлся один раз или два раза (этого было бы достаточно), ведь Пророк ﷺ повелел мне именно так».
т. 7 с. 58

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих Муслим и ещё 4
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 9, с. 482
قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْفِرِي إِذًا. قَوْلُهُ: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَهُوَ تَفْسِيرُ مُجَاهِدٍ. وَفَصَّلَ أَبُو ذَرٍّ بَيْنَ أَرْحَامِهِنَّ وَبَيْنَ مِنْ بِدَائِرَةٍ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ التَّفْسِيرُ لَا أَنَّهَا قِرَاءَةٌ، وَسَقَطَ حَرْفُ مِنْ لِلنَّسَفِيِّ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنْ طَائِفَةٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَيْضُ، وَعَنْ آخَرِينَ الْحَمْلُ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ كِلَاهُمَا، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ أَمْرَ الْعِدَّةِ لَمَّا دَارَ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، وَالِاطِّلَاعُ عَلَى ذَلِكَ يَقَعُ مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ غَالِبًا، جُعِلَتِ الْمَرْأَةُ مُؤْتَمَنَةً عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي: دَلَّتِ الْآيَةُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُعْتَدَّةَ مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى رَحِمِهَا مِنَ الْحَمْلِ وَالْحَيْضِ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يُعْرَفُ كَذِبُهَا فِيهِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنِ ائْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا، هَكَذَا أَخْرَجَهُ مَوْقُوفًا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مُدَّةِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَأَقَلِّهِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِصَفِيَّةَ لَمَّا حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى: إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ، قَالَ الْمُهَلَّبُ: فِيهِ شَاهِدٌ لِتَصْدِيقِ النِّسَاءِ فِيمَا يَدَّعِينَهُ مِنَ الْحَيْضِ؛ لِكَوْنِ النَّبِيِّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّفَرَ وَيَحْبِسَ مَنْ مَعَهُ لِأَجْلِ حَيْضِ صَفِيَّةَ، وَلَمْ يَمْتَحِنْهَا فِي ذَلِكَ وَلَا أَكْذَبَهَا. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: لَمَّا رَتَّبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مُجَرَّدِ قَوْلِ صَفِيَّةَ إِنَّهَا حَائِضٌ تَأْخِيرَهُ السَّفَرَ، أُخِذَ مِنْهُ تَعَدِّي الْحُكْمِ إِلَى الزَّوْجِ، فَتُصَدِّقُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ بِاعْتِبَارِ رَجْعَةِ الزَّوْجِ وَسُقُوطِهَا وَإِلْحَاقِ الْحَمْلِ بِهِ. ٤٤ - بَاب ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، وقوله: فلا تعضلوهن ٥٣٣٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً. ٥٣٣١ - وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ" ٥٣٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضتهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا. قَوْلُهُ (بَابُ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فِي الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَفَصَّلَ أَبُو ذَرٍّ أَيْضًا بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: فِي الْعِدَّةِ بِدَائِرَةٍ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَحَقِّيَّةِ الرَّجْعَةِ مَنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، وَسَقَطَ قَوْلُهُ: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ. أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي تَزْوِيجِ أُخْتِهِ، أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ: الْأُولَى قَوْلُهُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ كَذَا لِلْجَمِيعِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ شَيْخُهُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، وَيُونُسُ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ الْبَصْرِيُّ. الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ: مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ وَشَرْحُهُ فِي بَابِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ، وَبَيَّنْتُ هُنَاكَ مَنْ وَصَلَهُ وَأَرْسَلَهُ، وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ أَيْضًا مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا. وَقَوْلُهُ: (فَحَمِيَ) بِوَزْنِ عَلِمَ بِكَسْرِ ثَانِيهِ، وَقَوْلُهُ: (أَنَفًا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالنُّونِ مُنَوَّنٌ، أَيْ: تَرَكَ الْفِعْلِ غَيْظًا وَتَرَفُّعًا، وَقَوْلُهُ: فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ) بِالتَّشْدِيدِ، وَقَوْلُهُ: (وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِقَافٍ، أَيْ: أَعْطَى مَقَادَتَهُ، وَالْمَعْنَى: أَطَاعَ وَامْتَثَلَ. وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: وَاسْتَرَادَ بِرَاءٍ بَدَلَ الْقَافِ مِنَ الرَّوْدِ وَهُوَ الطَّلَبُ، أَوِ الْمَعْنَى أَرَادَ رُجُوعَهَا وَرَضِيَ بِهِ. وَنَقَلَ ابْنُ التِّينِ عَنْ رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ: وَاسْتَقَادَّ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ، وَرَدَّهُ بِأَنَّ الْمُفَاعَلَةَ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ سِينِ الِاسْتِفْعَالِ. الْحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْحَائِضِ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَقَوْلُهُ: وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ إِلَخْ وَفِيهِ تَسْمِيَةُ الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ مَا مُلَخَّصُهُ: الْمُرَاجَعَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، إِمَّا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَتِهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ احْتَاجَ إِلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَإِمَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَعَلَى مَا فِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَلَوْ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ. وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ مُرَاجِعًا، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا جَامَعَهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا، وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الرَّجْعَةَ، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ كَالْأَوْزَاعِيِّ وَزَادُوا: وَلَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَكُونُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْكَلَامِ، وَانْبَنَى عَلَى هَذَا الْخِلَافِ جَوَازُ الْوَطْءِ وَتَحْرِيمُهُ، وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الطَّلَاقَ مُزِيلٌ لِلنِّكَاحِ، وَأَقْرَبُ مَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حِلِّ الْوَطْءِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ مَعْنًى يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي النِّكَاحِ وَيَعُودَ، كَمَا فِي إِسْلَامِ أَحَدِ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ إِسْلَامِ الْآخَرِ فِي الْعِدَّةِ، وَكَمَا يَرْتَفِعُ بِالصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ وَالْحَيْضِ ثُمَّ يَعُودُ بِزَوَالِ هَذِهِ الْمَعَانِي. وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ أَنَّ النِّكَاحَ لَوْ زَالَ لَمْ تَعُدِ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبِصِحَّةِ الْخُلْعِ فِي الرَّجْعِيَّةِ وَلِوُقُوعِ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ، وَالْجَوَابُ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ أَنَّ النِّكَاحَ مَا زَالَ أَصْلُهُ وَإِنَّمَا زَالَ وَصْفُهُ، وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: الْحَقُّ إنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَعَ زَالَ النِّكَاحُ كَالْعِتْقِ، لَكِنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ الرَّجْعَةَ فِي النِّكَاحِ دُونَ الْعِتْقِ فَافْتَرَقَا.
Она сказала: «Да». Он сказал: «Тогда отправляйся». Его слово (глава: слово Всевышнего «И не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах» — [имеется в виду] менструация и беременность). Так у большинства передатчиков, и это толкование Муджахида. Абу Зарр же отделил слово «в их утробах» от слова «из» кружком, указывая на то, что это подразумевается как толкование, а не как чтение [аята]. У ан-Насафи слово «из» опущено. Ат-Табари передал от одной группы [толкователей], что имеется в виду менструация, от других — что беременность, а от Муджахида — что оба [значения]. Смысл аята в том, что поскольку установление срока идды зависит от менструации и чистоты, а осведомлённость об этом получается по большей части со стороны самих женщин, женщина сделана заслуживающей доверия в этом вопросе. Исмаил аль-Кади сказал: аят указывает на то, что женщина, находящаяся в идде, заслуживает доверия относительно своей утробы — в отношении беременности и менструации, — за исключением случая, если она сообщит о том, что заведомо является ложью. Аль-Хаким привёл в «Мустадраке» из хадиса Убайй ибн Кааба: «Поистине, из доверия — то, что женщине доверили её лоно», — так он привёл его как маукуф в толковании суры «аль-Ахзаб», и передатчики его — передатчики достоверного [сборника]. Изложение вопроса о наибольшем и наименьшем сроке менструации и разногласий об этом уже приводилось в «Книге о менструации». Затем автор привёл хадис Аиши о словах Пророка ﷺ, обращённых к Сафийе, когда у неё началась менструация в дни Мины: «Поистине, ты задерживаешь нас». Разбор этого хадиса уже приводился в «Книге хаджа». Аль-Мухаллаб сказал: в этом — довод в пользу того, что женщинам верят в том, что они утверждают относительно менструации, поскольку Пророк ﷺ намеревался отложить выступление в путь и задержать тех, кто был с ним, из-за менструации Сафийи, и не подверг её проверке в этом, и не назвал её лгуньей. Ибн аль-Мунир сказал: поскольку Пророк ﷺ основал на одном лишь слове Сафийи о том, что у неё менструация, отсрочку выступления в путь, из этого выведено распространение этого правила на мужа: женщине верят в отношении менструации и беременности применительно к возможности возвращения мужа [к ней] или её отпадению, а также применительно к присоединению ребёнка к нему. 44 — Глава: «А мужья их более всех имеют право вернуть их» в течение идды, и как мужчина возвращает женщину, если развёлся с ней один раз или два раза, и слово Его: «Не препятствуйте им». 5330 — Передал мне Мухаммад, сообщил нам Абд аль-Ваххаб, передал нам Йунус от аль-Хасана, который сказал: Мааккиль женил свою сестру, и он развёлся с ней разводом в один раз. 5331 — И передал мне Мухаммад ибн аль-Мусанна, передал нам Абд аль-Аля, передал нам Саид от Катады, передал нам аль-Хасан, что сестра Мааккиля ибн Ясара была замужем за неким мужчиной, и он развёлся с ней, затем оставил её, пока не истекла её идда, затем посватался к ней [снова], и Мааккиль разгневался на это из чувства чести и сказал: «Он оставил её, будучи способным [вернуть] её, а теперь сватается к ней [снова]!» — и воспрепятствовал ему в отношении неё. Тогда Аллах ниспослал: «И когда вы разводитесь с женщинами, и они достигают своего срока, то не препятствуйте им...» — до конца аята. Тогда Посланник Аллаха ﷺ призвал его и прочитал ему [этот аят], и он оставил свою гордость и подчинился повелению Аллаха. 5332 — Передал нам Кутайба, передал нам аль-Лейс от Нафи‘а, что Ибн Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен Аллах ими обоими) развёлся со своей женой, будучи она в менструации, одним разводом, и Посланник Аллаха ﷺ повелел ему вернуть её, затем удержать её, пока она не очистится, затем у неё снова начнётся менструация, затем дать ей отсрочку, пока она не очистится от своей менструации; и если он захочет развестись с ней, пусть разведётся, когда она очистится, прежде чем вступит с ней в близость. Это и есть идда, относительно которой Аллах повелел разводиться с женщинами. И Абдуллах, когда его спрашивали об этом, говорил одному из них: «Если ты развёлся с ней трижды, то она стала запретной для тебя, пока не выйдет замуж за другого мужа». И добавил в этом другой [передатчик] от аль-Лейса: передал мне Нафи‘, [что] Ибн Умар сказал: «Если бы ты развёлся один раз или два раза [было бы достаточно], ведь Пророк ﷺ повелел мне именно так». Его слово (глава: «А мужья их более всех имеют право вернуть их» в течение идды, и как мужчина возвращает женщину, если развёлся с ней один раз или два раза, и слово Его: «Не препятствуйте им»). Так у большинства. Абу Зарр также отделил слово «вернуть их» от слов «в течение идды» кружком, указывая на то, что имеется в виду, что более правомочен в возвращении тот, [чья жена] находится в идде — это мнение Муджахида и группы толкователей. У ан-Насафи в риваяте опущено слово «не препятствуйте им». Затем автор привёл в этой главе два хадиса. Первый — хадис Мааккиля ибн Ясара о женитьбе его сестры, приведённый двумя путями. Первый: его слово «передал мне Мухаммад» — так у всех, без указания родословной, и это Ибн Саллям, а его шейх Абд аль-Ваххаб — это Ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи, а Йунус — это Ибн Убайд аль-Басри. Второй путь — от Саида, а это Ибн Аби Аруба, от Катады, который сказал в своём риваяте: «передал нам аль-Хасан, что сестра Мааккиля ибн Ясара была замужем за неким мужчиной», а в риваяте Йунуса от аль-Хасана сказано: «Мааккиль женил свою сестру». Этот хадис и его разбор уже приводились в главе «Нет брака без опекуна» из «Книги о никахе», и там я разъяснил, кто передал его как мусанад, а кто как мурсаль. Также он приводился в толковании суры «аль-Бакара» — и как мусанад, и как мурсаль. Его слово («хамийа» — разгневался) — по образцу «алима» (‘алима), с кясрой на второй букве. Его слово («анафан» — из чувства чести) — с фатхой на хамзе и нуне с танвином, то есть: оставил действие из гнева и высокомерия. Его слово («тарака аль-хамиййа» — оставил гордость) — с ташдидом. Его слово («истакада ли-амри-Ллях» — подчинился повелению Аллаха) — так у большинства, с «каф», то есть: отдал свою узду [повиновения], смысл — подчинился и повиновался. А в риваяте аль-Кушмихани: «истарада» — с «ра» вместо «каф», от корня «ар-равд», означающего поиск, или же смысл: пожелал её возвращения и согласился с этим. Ибн ат-Тин передал от риваята аль-Кабиси: «истакадда» — с ташдидом на «даль», и отверг это тем, что форма «муфа‘аля» не сочетается с «син» формы «истиф‘аль». Хадис второй: хадис Ибн Умара о разводе с женщиной в состоянии хайда. Его разбор уже был приведён полностью в начале книги о разводе. Что касается его слов «и добавил в этом другой, помимо аль-Лейса», то разъяснение этого также было дано в начале главы о разводе, где он сказал: «И сказал аль-Лейс...» и там же указано имя того «другого», о котором идёт речь. Ибн Баттал сказал, суть чего такова: возвращение (мураджа‘а) бывает двух видов — либо в течение срока идды, и это соответствует тому, что содержится в хадисе Ибн Умара, поскольку Пророк ﷺ велел ему вернуть её, и не упоминается, что для этого требовался новый брачный договор; либо после истечения идды, и это соответствует тому, что содержится в хадисе Ма‘киля. Учёные единогласны в том, что если свободный мужчина развёлся со свободной женщиной после вступления с ней в близость одним или двумя разводами, то он имеет больше прав на возвращение её к себе, даже если женщина этого не желает. Если же он не вернул её до истечения срока идды, она становится для него посторонней, и не дозволена ему иначе как через новый брачный договор. Предшественники разошлись во мнениях относительно того, чем именно совершается возвращение мужчиной. Аль-Авза‘и сказал: если он вступил с ней в половую близость, то тем самым он уже вернул её. Это передаётся и от некоторых табиинов, и такого же мнения придерживались Малик и Исхак, но с условием, что он намеревался этим совершить возвращение. Куфийцы говорили, как и аль-Авза‘и, добавив: даже если он прикоснулся к ней с вожделением или посмотрел на её срамные места с вожделением. А аш-Шафии сказал: возвращение совершается только словом. На этом разногласии основывается вопрос о дозволенности или запретности половой близости в этот период. Довод аш-Шафии состоит в том, что развод устраняет брак, и ближе всего это проявляется именно в вопросе дозволенности или недозволенности половой близости, поскольку дозволенность — это смысл, который может возвращаться к браку и восстанавливаться в нём, подобно тому как при принятии ислама одним из супругов-многобожников, а затем принятии ислама другим в течение идды, а также подобно тому, как дозволенность устраняется постом, ихрамом и хайдом, а затем возвращается с исчезновением этих обстоятельств. Довод же тех, кто разрешил (возвращение через близость), состоит в том, что если бы брак действительно был устранён, то женщина не могла бы вернуться иначе как через новый договор, а также в том, что хул‘ действителен в отношении женщины, находящейся в возвратном разводе, и что второй развод может наступить (в этот период). Ответ на всё это заключается в том, что основа брака не устраняется, устраняется лишь его свойство (описание). Ибн ас-Сам‘ани сказал: истина в том, что по аналогии развод, если он произошёл, должен устранять брак, подобно тому как отпущение на волю устраняет рабство, однако шариат установил возможность возвращения в браке, чего нет в случае отпущения на волю, и потому эти два случая различаются между собой.