HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1539

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ إن رسول الله ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ في روايته: أن تباع.
Ибн Умар сказал: «И нам передал Зейд ибн Сабит, что Посланник Аллаха ﷺ разрешил продажу арая (плодов на пальме, проданных за сорванные плоды)». Ибн Нумайр добавил в своей передаче: «...чтобы они были проданы».
т. 3 с. 1168

Цепочка передатчиков

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 110
وقال في «الفتح»: هي عطيّة ثمر النخل، دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوّع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوّع صاحب الشاة، أو الإبل بالْمَنِيحَة، وهي عطيّة اللبن، دون الرقبة، قال حسّان بن ثابت - ﵁ - فيما ذكر ابن التين، وقال غيره: هي لسُوَيد بن الصَّامت الأنصاريّ [من الطويل]: فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلَا رُجَّبِيَّةِ … وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ ومعنى «سنهاء»: أن تَحمِل سنة دون سنة، والرّجّبية: التي تُدَعَّم حين تميل من الضعف. والعرية: فَعِيلة بمعنى مفعولة، أو فاعلة، يقال: عَرَى النخلَ - بفتح العين، والراء - بالتعدية يَعرُوها: إذا أفردها عن غيرها، بأن أعطاها لآخر، على سبيل الْمِنْحَة؛ ليأكل ثمرها، وتَبقَى رقبتها لمعطيها، ويقال: عَرِيت النخلُ - بفتح العين، وكسر الراء - تَعرَى على أنه قاصر، فكأنها عَرِيت عن حكم أخواتها، واستُثبتت بالعطية، واختلف في المراد بها شرعًا ، وسيأتي بيان ذلك في المسألة الرابعة في شرح حديث زيد بن ثابت التالي - إن شاء الله تعالى -. وبالسند المتصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٧١] (١٥٣٩) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْر، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْح، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُول الله - ﷺ -؛ أنهُ قَالَ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتمْرِ». وَقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُول الله - ﷺ -؛ أَنهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرَّطَب، أَوْ بِالتمْر، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غَيْرِ ذَلِكَ). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو عُمير اليماميّ، سكن بغداد، وولي قضاء خُراسان، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٥) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٧. ٢ - (عُقَيْلُ) بن خالد أبو خالد الأمويّ مولاهم الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٣. ٣ - (زيدُ بْنُ ثَابِتِ) بن الضحّاك بن لوذان الأنصاريّ النجّاريّ، أبو سعيد، وأبو خارجة الصحابيّ المشهور، كتب الوحي، ومات سنة (٥ أو ٤٨) وقيل: بعد (٥٠) (ع) تقدم في «الحيض» ٢٢/ ٧٩٣. والباقون تقدّموا قريبًا، وشرح الحديث يأتي بعده. وقوله: (وَقَالَ سَالِمٌ … إلخ) موصول بالإسناد المذكور، وليس معلّقًا، وقد أفرد حديث زيد هذا بعده من طريق نافع، عن ابن عمر، عنه، وأخرجه الترمذيّ من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛ ولم يفصل حديث ابن عمر، من حديث زيد بن ثابت، وأشار الترمذيّ إلى أنه وَهِمَ فيه، والصواب التفصيل، ولفظ الترمذيّ: عن زيد بن ثابت، أن النبيّ - ﷺ - نَهَى عن المحاقله، والمزابنة، إلا أنه قد أذِن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. قال الحافظ: ومراد الترمذيّ أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يَرِد في حديث زيد بن ثابت، وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة، ورَوَى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت، فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتَمَلَ أن يكون ابن عمر حَمَل الحديث كله عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة. انتهى. وقوله: (رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر. وقوله: (فِي بَيْعِ الْعَرِية) قال في «الفتح»: وهذا من أصرح ما ورد في الردّ على مَن حَمَل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه، ومَنَع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه، وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد، وكذلك مَن زعم منهم - كما حكاه ابن المنذر عنهم - أنّ بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر؛ لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ. انتهى . وقوله: (بِالرُّطَب، أَوْ بِالتَّمْرِ) قال في «الفتح»: كذا عند البخاريّ ومسلم من رواية عُقَيل، عن الزهريّ بلفظ «أو»، وهي مُحْتَملة أن تكون للتخيير، وأن تكون للشك، وأخرجه النسائيّ، والطبرانيّ، من طريق صالح بن كيسان، والبيهقيّ من طريق الأوزاعيّ، كلاهما عن الزهريّ، بلفظ: «بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك»، هكذا ذكره بالواو، وهذا يؤيد كون «أو» بمعنى التخيير، لا الشكّ، بخلاف ما جزم به النوويّ، وكذلك أخرجه أبو داود، من طريق الزهريّ أيضًا، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، وإسناده صحيح، وليس هو اختلافًا على الزهريّ، فإن ابن وهب رواه عن يونس، عن الزهريّ بالإسنادين، أخرجهما النسائيّ، وفرّقهما. وإذا ثبتت هذه الرواية كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى جواز بيع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضًا على الأرض، وهو رأي ابن خيران من الشافعية، وقيل: لا يجوز، وهو رأي الإصطخريّ، وصححه جماعة، وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز؛ إذ لا حاجة إليه، وإن كانا نوعين جاز، وهو رأي أبي إسحاق، وصححه ابن أبي عصرون، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل، والآخر على الأرض، وقيل: ومثله ما إذا كانا معًا على النخل، وقيل: إن محله فيما إذا كانا نوعين، وفي ذلك فروع أخر يطول ذكرها، وصَرَّح الماورديّ بإلحاق البسر في ذلك بالرطب. انتهى . وقوله: (وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) فيه أن الترخيص خاصّ في العرايا بالرطب، وبالتمر، وقد اختلف السلف هل يُلحق العنب، أو غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل: لا، وهو قول أهل الظاهر، واختاره بعض الشافعيّة، منهم المحبّ الطبريّ. وقيل: يُلحق العنب خاصّة، وهو مشهور مذهب الشافعيّ، وقيل: يُلحق كل ما يُدّخر، وهو قول المالكيّة، وقيل: يُلحق كلّ ثمرة، وهو مَنقول عن الشافعيّ أيضًا، قاله في «الفتح» . وقال ابن قُدامة ﵀: ولا يجوز بيع العرية في غير النخل، وهو اختيار ابن حامد، وقول الليث بن سعد، إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الربا، فيجوز بيع رطبها بيابسها؛ لعدم جريان الربا فيها، ويَحْتَمِل أن يجوز في العنب والرطب دون غيرهما، وهو قول الشافعيّ؛ لأن العنب كالرطب، في وجوب الزكاة فيهما، وجواز خرصهما، وتوسيقهما، وكثرة تيبيسهما، واقتياتهما في بعض البلدان، والحاجة إلى أكل رطبهما، والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله، ولا يجوز في غيرهما؛ لاختلافهما في أكثر هذه المعاني، فإنه لا يمكن خرصها؛ لتفرّقها في الأغصان، واستتارها بالأوراق، ولا يُقتات يابسها، فلا يحتاج إلى الشراء به. وقال القاضي: يجوز في سائر الثمار، وهو قول مالك، والأوزاعيّ؛ قياسًا على ثمرة النخيل. ولنا ما روى الترمذي؛ أن النبيّ - ﷺ -، نهى عن المزابنة: الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وكل ثمرة بِخِرْصها. وهذا حديث حسن، وهذا يدل على تخصيص العرية بالتمر، وعن زيد بن ثابت - ﵁ -، عن رسول الله - ﷺ -؛ أنه رخّص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك، وعن ابن عمر، قال: نَهَى رسول الله - ﷺ -، عن المزابنة، والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن كل ثمرة بخرصه، ولأن الأصل يقتضي تحريم بيع العرية، وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة، ولا يصح قياس غيرها عليها؛ لوجهين: [أحدهما]: أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها، وسهولة خرصها، وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة، وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره. [الثاني]: أن القياس لا يُعْمَل به، إذا خالف نَصًّا، وقياسهم يخالف نصوصًا غير مخصوصة، وإنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل المخصوص، ونَهْيُ النبي - ﷺ - عن بيع العنب بالزبيب، لم يدخله تخصيص، فيقاسَ عليه، وكذلك سائر الثمار، والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم إلحاق غير التمر بالتمر هو الأرجح عندي؛ لظهور أدلّته، عملًا بالنصّ؛ لأن الترخيص في ذلك على خلاف الأصل؛ لأن الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم تساويهما كيلًا، وهو المسمّى بالمزابنة الذي ورد النهي عنه، فما ثبتٌ على خلاف الأصل يُقتصر عليه، فلا يكون محلًّا للقياس، فتأمّل بإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب. [تنبيه]: تكلّم الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في «غُرَر الفوائد» (١/ ٢٧٨) على هذا السند، فقال: هذا من الأحاديث المرسلة، وهو حديث يَشتمل على ثلاثة أحاديث، اثنان مرسلان، والثالث متصل، أخرجه في «كتاب البيوع»، فقال فيه: وحدَّثني محمد بن رافع، ثنا حُجَين، ثم ساقه إلى آخره، ثمّ قال: هكذا أورده مسلم ﵀ في كتابه. [فإن قيل]: كيف اختار إخراج المراسيل في «صحيحه»، وليست من شرطه، ولا داخلة في رَسْمه؟. [فالجواب]: أن مسلمًا ﵀ من عادته أن يورد الحديث كما سمعه، وكان هذا الحديث عنده عن محمد بن رافع على هذه الصفة، فأورده كما سمعه منه، ولم يَحتَجّ بالمرسل الذي فيه، وإنما احتَجَّ بما في آخره من المسند، وهو حديث سالم، عن عبد الله، عن زيد بن ثابت أن رسول الله - ﷺ - رَخَّصَ بعد ذلك في بيع الْعَرِيّة … الحديث، فهذا القدر الذي احتَجَّ به مسلم منه. [فإن قيل]: فقد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المسند خاصّةً، وَيحذف ما فيه من المرسيل، ولا يطوِّل كتابه بما ليس من شرطه. [قيل]: هذه مسألة اختَلَف العلماء فيها، فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد، وتفريقه في الأبواب، إذا كان مشتملًا على عِدّة أحكام، كل حكم منها مستقل بنفسه، غير مرتبط بغيره؛ كحديث جابر الطويل في الحجّ، ونحوه. ومنهم من منع ذلك، واختار إيراد الحديث كاملًا كما سمعه، والظاهر من مذهب مسلم: إيراد الحديث بكامله، من غير تقطيع له، ولا اختصار، إذا لم يقل فيه: مثل حديث فلان، أو نحوه، والله ﷿ أعلم. [فإن قيل]: فهل يُسْنَد هذان المرسلان من وجه يصحّ؟ [قيل]: نعم، كلاهما مسند متصل في «الصحيح»، أما حديث سعيد بن المسيِّب، فقد أخرجه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، ومن حديث سعيد بن مِيناء، وأبي الزبير، كلاهما عن جابر، عن النبيّ - ﷺ -. وأخرجه أيضًا هو، والبخاريّ من حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ - ﷺ -، فثبت اتصاله. وأما حديث سالم فقد أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ - بنحوه . وأخرجه البخاريّ في «صحيحه» متصلًا من الوجه الذي أورده مسلم مرسلًا، وهو ما أخبرنا الشيخ أبو عليّ ناصر بن عبد الله الفقيه بالحرم الشريف تُجاه الكعبة المعظمة، أنا أبو الحسن علي بن حميد بن عمار المقرئ بمكة شرّفها الله، أنا أبو مكتوم عيسى بن أبي ذرّ الهرويّ، أنا أبي، أنا عبد الله بن أحمد السرخسيّ، وابراهيم بن أحمد المستملي، ومحمد بن مكيّ الكشميهنيّ، قالوا: أنا محمد بن يوسف الفربريّ، أنا محمد بن إسماعيل البخاريّ (ح) وأخبرنا عاليًا أبو القاسم الخزرجيّ، واللفظ له، أنا محمد بن بركات السعيديّ، أخبرتنا كريمة، أنا أبو الهيثم الكشميهنيّ، أنا الفربريّ، أنا البخاريّ، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر»، قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله - ﷺ - رَخَّصَ بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. انتهى كلام الرشيد العطّار: ﵀، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل الى المؤلف: ﵀ الكتاب قال: [٣٨٧٢] (…) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَن رَسُولَ الله - ﷺ - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ). رجال هذا الإسناد: أربعة: وقد تقدّم نفسه في الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٥٥) من رباعيّات الكتاب. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ) - ﵁ (أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّصَ) - بتشديد الخاء المعجمة - مبنيًّا للفاعل، من الترخيص، وفي لفظ للبخاريّ: «أرخص»، من الإرخاص، وهما بمعنى التسهيل في الأمر، والتيسير فيه، يقال: رخّص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله، قاله الفيّوميّ ﵀ . (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ) فَعِيلة بمعنى مفعولة، كما تقدّم. (أنْ يَبِيعَهَا) أي: يبيع ثمرتها (بِخَرْصِهَا) بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها، وجزم ابن العربيّ بالكسر، وأنكر الفتح، وجوّزهما النوويّ، وقال: الفتح أشهر، قال: ومعناه: تقدير ما فيها إذا صار تمرًا، فمن فتح قال: هو مصدرٌ؛ أي: اسم للفعل، ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص. انتهى. والخرص: هو التخمين، والْحَدْسُ، وسيأتي تمام البحث في تفسير العرايا في المسألة الآتية - إن شاء الله تعالى -. وقوله: (مِنَ التَّمْرِ) بيان لـ«خرصها». واستُدِلّ بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه، ولو تساويا في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال، والرطبُ قد ينقص إذا جَفّ عن اليابس نقصًا لا يتقدر، وهو قول الجمهور، وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة، وخالفه صاحباه في ذلك؛ لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك، وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص - ﵁ -؛ أن النبي - ﷺ - سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر، فقال: «أينقص الرُّطَب إذا جَفّ؟» قالوا: نعم، قال: «فلا إذًا»، أخرجه مالك، وأصحاب «السنن»، وصححه الترمذيّ، وابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت - ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [١٤/ ٣٨٧١ و٣٨٧٢ و٣٨٧٣ و٣٨٧٤ و٣٨٧٥ و٣٨٧٦ و٣٨٧٧ و٣٨٧٨ و٣٨٧٩] (١٥٣٩)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٨٨) و«المساقاة» (٢٣٨٠)، و(الترمذيّ) في «البيوع) (١٣٠٢)، و(النسائيّ) في»البيوع«(٧/ ٢٦٧) و»الكبرى«(٤/ ٢١)، و(ابن ماجه) في»التجارات«(٢٢٦٩)، و(مالك) في»الموطّإ«(٢/ ٦١٩ و٦٢٠)، و(الشافعيّ) في»مسنده«(٢/ ١٥٠) وفي»الرسالة«فقرة (٩٠٨)، و(عبد الرزّاق) في»مصنّفه«(١٤٤٨٦)، و(أحمد) في»مسنده«(٥/ ١٨٢ و١٨٨ و١٩٠)، و(ابن حبّان) في»صحيحه«(٥٠٠١)، و(الطبرانيّ) في»الكبير«(٤٧٦٤ و٤٧٦٥ و٤٧٦٦ و٤٧٦٩ و٤٧٧٠ و٤٧٧١ و٤٧٧٢ و٤٧٧٣)، و(الطحاويّ) في»شرح معاني الآثار«(٤/ ٢٩)، و(أبو عوانة) في»مسنده«(٣/ ٢٩٣)، و(البيهقيّ) في»الكبرى«(٥/ ٣٠٩ و٣١٠) و»المعرفة«(٤/ ٣٤١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): أن فيه الترخيصَ في العرايا، واستثناءها من المزابنة المنهيّ عنها. ٢ - (ومنها): أنه قال ابن الملقّن ﵀: يؤخذ من الحديث الرخصة في الرُّطَب، وإلحاق العنب به قياسًا، وقال المحامليّ، وابن الصبّاغ: نصًّا، وألحق الماورديّ البسر أيضًا، وهل يتعدّى إلى غيرهما من الثمار؟ فيه قولان للشافعيّ، أصحّهما: المنع، والثاني: نعم؛ للحاجة، كما جوّز في العنب القياس. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح عدم إلحاق غير التمر بالتمر؛ لقوّة حججه، فراجعه، وبالله تعالى التوفيق. ٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أن الرخصة عاقة لجميع الأغنياء والفقراء حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد، وهو أصحّ قولي الشافعيّ، والثاني: أنه تختصّ بالفقراء؛ لأنهم سبب الرخصة، كما ذكره الشافعيّ في «الأمّ»، لكن بغير إسناد، وحكاه ابن دقيق العيد وجهًا، وتبع الفورانيّ في ذلك، ومثار الخلاف أن اللفظ العامّ إذا ورد على سبب خاصّ، هل يخصّصه، أو هو على عمومه؛ وفيه خلاف في كتب الأصول ، والأرجح أنه لا يخصص إلا بالقرينة، ومن أدلّته أنه لما نزلت آية: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] قال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال - ﷺ -: «بل لأمتي كلها» ، وهو حديث صحيح. ٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه نظر الإمام لرعيّته، وفكره في مصالحهم، وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع. ٥ - (ومنها): ما قال وليّ الدين ﵀: الرخصة وردت في بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والبسر في معنى الرطب، كما صرَّح به الماوردي من الشافعيّة، ووردت رواية في بيعه برطب أيضًا، وهي في «الصحيحين»، وفي سنن أبي داود، والنسائيّ من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه؛ أن النبيّ - ﷺ - رَخَّص في العرايا بالتمر والرطب، فتمسك بذلك بعضهم على جواز بيع الرطب على النخل برطب على الأرض، أو على النخل، وسياتي تمام البحث فيه ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تفسير العَرَايا: قال الإمام البخاريّ ﵀: أباب تفسير العَرَايا،: وقال مالك: العَرِية أن يُعرِي الرجلُ الرجلَ النخلةَ، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخّص له أن يشتريها منه بتمر، وقال ابن إدريس: العرية، لا تكون إلا بالكيل من التمر، يدًا بيد، لا يكون بالْجِزاف، ومما يقويه: قول سهل بن أبي حَثْمة: «بالأوسق الموسقة»، وقال ابن إسحاق في حديثه، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -: كانت العرايا، أن يُعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين، وقال يزيد، عن سفيان بن حسين: العرايا نخل، كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرُخِّص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. ثم أخرج بسنده عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت - ﵃ -؛ أن رسول الله - ﷺ -، رَخَّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا، قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات، تأتيها فتشتريها. انتهى. قال في «الفتح»: قوله: وقال مالك: العرية أن يُعريَ الرجل الرجل النخلة؛ أي: يهبها له، أو يهب له ثمرها، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرُخّص له؛ أي: للواهب أن يشتريها؛ أي: يشتري رُطَبَها منه؛ أي: من الموهوبة له بتمر؛ أي: يابس. وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب، عن مالك. وروى الطحاويّ من طريق ابن نافع، عن مالك؛ أن العرية: النخلة للرجل في حائط غيره، وكانت العادة أنهم يَخرُجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين، فيَكرَه صاحب النخل الكثير، دخول الآخر عليه، فيقول له: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرًا، فرُخِّص له في ذلك. ومن شرط العرية عند مالك: أنها لا تكون بهذه المعاملة، إلا مع الْمُعرِي خاصة؛ لِمَا يدخل على المالك من الضرر، بدخول حائطه، أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي، والكُلَف، ومن شرطها أن يكون البيع بعد بُدُوّ الصلاح، وأن يكون بتمر مؤجل، وخالفه الشافعي في الشرط الأخير، فقال: يشترط التقابض. وقوله: «وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر، يدًا بيد، ولا تكون بالجزاف»، ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأوديّ الكوفيّ، وتردد ابن بطال، ثم السبكيّ، في «شرح المهذب»، وجزم المزيّ في «التهذيب» بأنه الشافعيّ، والذي في «الأم» للشافعيّ، وذكره عنه البيهقيّ، في «المعرفة» من طريق الربيع عنه، قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة، فأكثر بخرصه من التمر، بأن يُخرَص الرُّطَب، ثم يُقَدَّر كم ينقص إذا يبس؟ ثم يشتري بخرصه تمرًا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا، فسد البيع. انتهى. وهذا وإن غاير ما علقه البخاريّ لفظًا، فهو يوافقه في المعنى؛ لأن محصلهما أن لا يكون جزافًا، ولا نسيئة. قال الحافظ: وقد جاء عن الشافعيّ، بلفظ آخر، قرأته بخط أبي علي الصدفي بهامش نسخته، قال: لفظ الشافعيّ: ولا تباع العريّة بالتمر، إلا أن تُخرَص العريّة، كما يُخرص المعشّر، فيقال: فيها الآن كذا وكذا، من الرُّطَب، فإذا يبس كان كذا وكذا، فيَدفَع من التمر بكيله خرصًا، ويقبض النخلة بثمرها، قبل أن يتفرقا، فإن تفرقا قبل قبضها فسد. قوله: «ومما يقويه»؛ أي: قول الشافعيّ بأن لا يكون جزافًا، قول سهل بن أبي حثمة: «بالأوسق الموسقة»، وقول سهل هذا أخرجه الطبريّ، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن سهل موقوفًا، ولفظه: «لا يباع الثمر في رءوس النخل، بالأوساق الْمُوَسَّقَة، إلا أوسقًا: ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة يأكلها الناس». وما ذكره البخاريّ عن الشافعيّ، هو شرط العرية عند أصحابه، وضابط العرية عندهم: أنها بيع رُطَب، في نخل، يكون خرصه إذا صار تمرًا، أقل من خمسة أوسق، بنظيره في الكيل من التمر، مع التقابض في المجلس. ثم إِنَّ صور العرية كثيرة: [منها]: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها، بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه، ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية، فينتفع برطبها. [ومنها]: أن يهب صاحبُ الحائط لرجل نخلات، أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها، ويشتري منه رطبها، بقدر خرصه بتمر، يعجله له. [ومنها]: أن يهبه إياها، فيتضرر الموهوب له، بانتظار صيرورة الرطب تمرًا، ولا يحب أكلها رطبًا؛ لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب، أو من غيره، بتمر يأخذه معجلًا. [ومنها]: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، بعد بُدُوّ صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة، يُبقيها لنفسه، أو لعياله، وهي التي عُفي له عن خرصها في الصدقة، وسُمِّيت عرايا؛ لأنها أُعريت من أن تُخرَص في الصدقة، فرُخّص لأهل الحاجة، الذين لا نقد لهم، وعندهم فضول من تمر قُوْتهم، أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. [ومما يطلق عليه اسم عَرِيّة]: أن يُعرِي رجلًا تمر نخلات، يُبِيح له أكلها، والتصرف فيها، وهذه هبة مخصوصة. [ومنها]: أن يُعري عامل الصدقة لصاحب الحائط، من حائطه نخلات معلومة، لا يَخرُصها في الصدقة، وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيهما. ذكر ذلك كله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم العَرَايا: ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحتها، منهم: مالك، وأهل المدينة، والأوزاعيّ، وأهل الشام، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحل بيعها؛ لأن النبيّ - ﷺ -: «نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر»، متفق عليه، ولأنه يبيع الرطب بالتمر، من غير كيل في أحدهما فلم يجز، كما لو كان على وجه الأرض، أو فيما زاد على خمسة أوسق. واحتجّ الجمهور بالحديث المتفق عليه: «أن النبي - ﷺ - رخص في العرايا، في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق»، فقد رواه جماعة من الصحابة: أبو هريرة، وزيد بن ثابت، وسهل بن أبي حثمة، وغيرهم. قال ابن قُدامة ﵀: خرّجه أئمة الحديث في كتبهم، وحديثهم في سياقه: «إلا العرايا»، كذلك في المتفق عليه، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ولو قُدِّرَ تعارضُ الحديثين وجب تقديم حديثنا؛ لخصوصه، جمعًا بين الحديثين، وعملًا بكلا النصين. وقال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة، هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله - ﷺ - أولى، والقياس لا يُصار إليه مع النصّ، مع أن في الحديث أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور، مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة، لم يبق لنا رخصة بحال. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . وقال في «الفتح» - بعد أن أورد صور العرايا المذكورة في المسألة السابقة -: وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعيّ، والجمهور، وقَصَر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية، وقَصَرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة، من صور البيع، وزاد أنه رُخّص لهم أن يأكلوا الرطب، ولا يشتروه لتجارة، ولا ادّخار. ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة، وهو أن يُعرِي الرجل تمر نخلة من نخله، ولا يُسَلِّم ذلك له، ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة، فرُخص له أن يحتبس ذلك، ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب، بخرصه تمرًا، وحَمَله على ذلك أَخذُه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر. وتُعُقّب بالتصريح باستثناء العرايا، في حديث ابن عمر، كما تقدم، وفي حديث غيره. وحكى الطحاويّ عن عيسى بن أبان، من أصحابهم: أن معنى الرخصة، أن الذي وُهِبت له العرية لم يملكها؛ لأن الهبة لا تُملك إلا بالقبض، فلمّا جاز له أن يُعطي بدلها تمرًا، وهو لم يملك المبدَل منه، حتى يستحق البدل، كان ذلك مستثنى، وكان رخصة، وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه: أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به، ويعطي بدله، ولو لم يكن واجبًا عليه، فلما أُذن له أن يحبس ما وعد به، ويعطي بدلًا، ولا يكون في حكم من أَخلَف وعده، ظهر بذلك معنى الرخصة، واحتج لمذهبه بأشياء، تَدُلُّ على أن العرية العطية، ولا حجة في شيء منها؛ لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية، أن لا تُطلق العرية شرعًا على صور أخرى. قال ابن المنذر: الذي رَخّص في العرية، هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر، في لفظ واحد، من رواية جماعة من الصحابة، قال: ونظير ذلك: الإذنُ في السَّلَم، مع قوله - ﷺ -: «لا تبع ما ليس عندك»، قال: فمن أجاز السلم، مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك، ومنع العرية، مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر، فقد تناقض، وأما حملهم الرخصة على الهبة، فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع، واستثناء العرايا منه، فلو كان المراد الهبة، لما استثنيت العرية من البيع، ولأنه عبّر بالرخصة، والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع، والمنع إنما كان في البيع، لا الهبة، وبأن الرخصة قُيِّدت بخمسة أوسق، أو ما دونها، والهبة لا تتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة، بين ذي رحم وغيره، وبأنه أَبُو كان الرجوع جائزًا، فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب، بل هو تجديد هبة أخرى، فإن الرجوع لا يجوز، فلا يصح تأويلهم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن لك مما ذُكِر أن الحق هو ما عليه الجمهور من جواز بيع العرايا؛ لوضوح أدلّته، وتبين لك أيضًا أن التأويلات التي ذكرها الحنفيّة لأحاديث العرايا كلها باطلة؛ لمعارضتها النصوص الصريحة. وإنْ تَعْجَب فعجبٌ ما أطال به صاحب، تكملة فتح الملهم» نفسه في شرحه مؤيّدًا مذهبه الحنفيّ، قاتل الله التعصّب، والله المستعان. قال القرطبيّ ﵀ بعد أن ذكر مذهب الحنفيّة في تأويل أحاديث العرايا، ما نصّه: وهذا المذهب إبطال لحديث العريّة من أصله، فيجب اطّراحه، وذلك أن حديث العريّة تضمّن أنه بيعٌ مرخّصٌ فيه في مقدار مخصوص، وأبو حنيفة يُلغي هذه القيود الشرعيّة. انتهى . والحاصل أن الواجب هو الأخذ بما دلّت عليه النصوص الصريحة الصحيحة، وإلغاء ما خالفها من الآراء، التي لا تعتمد إلا على الأدلة القياسيّة، ولقد تكرّر إنشاد قول القائل: إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَ مَعَ الرِّيَاحِ فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): أنه اختَلَف العلماء في أن هذه الرخصة هل يُقتَصَر بها على مورد النصّ، وهو النخل، أم يتعدى إلى غيره؟ على أقوال: [أحدها]: اختصاصها بالنخل، وهذا قول الظاهرية، على قاعدتهم في ترك القياس. [الثاني]: تعدّيها إلى العنب، بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص، فإن ثمرتهما متميزة مجموعة في عناقيدها، بخلاف سائر الثمار، فإنها متفرقة مستترة بالأوراق، لا يتأتى خرصها، وبهذا قال الشافعيّ. [الثالث]: تعديها إلى كل ما ييبس ويُدَّخَر من الثمار، وهذا هو المشهور عند المالكية، وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النصّ، وأناطوا الحكم به وجودًا وعدمًا، حتى قالوا: لو كان البسر مما لا يتتمر، والعنب مما لا يتزبب لم يجز شراء العرية منه بخرصها، بل يخرج عن محل الرخصة؛ لعدم العلة. [الرابع]: تعدّيها إلى كل ثمرة مُدَّخَرة، وغير مُدَّخرة، وهذا قول محمد بن الحسن، وهو قول عن الشافعيّ . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح عدم إلحاق غير التمر بالتمر؛ لأن هذا الترخيص ورد على خلاف النصّ الوارد في النهي عن المزابنة؛ للضرورة، فيُقتصر ما عداه على الأصل، وهو منع المزابنة، وقد أسلفت تحقيق ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم القائلين بجواز بيع العرايا في مقدارها: قال ابن قُدامة ﵀: لا تجوز العرايا في زيادة على خمسة أوسق، بغير خلاف نعلمه، وتجوز فيما دون خمسة أوسق، بغير خلاف بين القائلين بجوازها، فأما في خمسة أوسق، فلا يجوز عند الإمام أحمد ﵀، وبه قال ابن المنذر، والشافعيّ في أحد قوليه، وقال مالك، والشافعيّ في قول: يجوز، ورواه إسماعيل بن سعيد، عن أحمد؛ لأن في حديث زيد، وسهل أنه رَخّص في العرية مطلقًا، ثم استثنى ما زاد على الخمسة في حديث أبي هريرة، وشكّ في الخمسة، فاستثنى اليقين، وبقي المشكوك فيه على مقتضى الإباحة، ولنا أَنَّ النبيّ - ﷺ -، نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الرطب بالتمر، ثم أرخص في العرية، فيما دون خمسة أوسق، وشكّ في الخمسة، فيبقى على العموم في التحريم، ولأن العرية رخصة، بُنيت على خلاف النص والقياس يقينًا فيما دون الخمسة، والخمسة مشكوك فيها، فلا تثبت إباحتها مع الشك. ورَوَى ابن المنذر بإسناده أن النبيّ - ﷺ -، رَخَّصَ في بيع العرية، في الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة، والتخصيص بهذا يدل على أنه لا تجوز الزيادة في العدد عليه، كما اتفقنا على أنه لا تجوز الزيادة على الخمسة؛ لتخصيصه إياها بالذكر. وروى مسلم عن سهل؛ أن رسول الله - ﷺ -، رخص في بيع العرية النخلة، والنخلتين، ولأن خمسة الأوسق في حكم ما زاد عليها، بدليل وجوب الزكاة فيها، دون ما نقص عنها، ولأنها قدر تجب الزكاة فيه، فلم يجز بيعه عرية، كالزائد عليها. فأما قولهم: أرخص في العرية مطلقًا، فلم يثبت أن الرخصة المطلقة سابقة على الرخصة المقيدة، ولا متأخرة عنها، بل الرخصة واحدة، رواها بعضهم مطلقة، وبعضهم مقيدة، فيجب حمل المطلق على المقيد، ويصير القيد المذكور في أحد الحديثين، كأنه مذكور في الآخر، ولذلك يقيد فيما زاد على الخمسة اتفاقًا. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد، وجماعة من تقديره بأقل من خمسة أوسق، هو الأرجح؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في أنه هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة فيما زاد على صفقة؟ قال ابن قدامة ﵀: لا يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق، فيما زاد على صفقة، سواء اشتراها من واحد، أو من جماعة، وقال الشافعي: يجوز للإنسان بيع جميع ثمر حائطه عرايا، من رجل واحد، ومن رجال في عقود متكررة؛ لعموم حديث زيد، وسهل، ولأن كل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر، كسائر البيوع. ولنا أن النهي عن المزابنة عامّ، استُثنِيَ منه العرية، فيما دون خمسة أوسق، فما زاد يبقى على العموم في التحريم؛ ولأن ما لا يجوز عليه العقد مرة، إذا كان نوعًا واحدًا، لا يجوز في عقدين، كالذي على وجه الأرض، وكالجمع بين الأختين، فأما حديث سهل، فإنه مقيد بالنخلة والنخلتين، بدليل ما روينا، فيدل على تحريم الزيادة عليهما، ثم إن المطلق يُحْمَل على المقيد، كما في العقد الواحد. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة من عدم جواز أكثر من خمسة أوسق مطلقًا هو الأرجح؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة التاسعة): قال ابن قُدامة ﵀ أيضًا: إن باع رجل عَرِيتين من رجلين، فيهما أكثر من خمسة أوسق جاز، وقال أبو بكر، والقاضي: لا يجوز؛ لِمَا ذكرنا في المشتري، ولنا أن الْمُغَلَّب في التجويز حاجة المشتري، بدليل ما رَوَى محمود بن لبيد، قال: «قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله - ﷺ -؛ أن الرُّطَب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر، الذي في أيديهم، يأكلونه رُطَبًا»، وإذا كان سبب الرخصة حاجة المشتري، لم تعتبر حاجة البائع إلى البيع، فلا يتقيد في حقه بخمسة أوسق، ولأننا لو اعتبرنا الحاجة من المشتري، وحاجة البائع إلى البيع، أفضى إلى أن لا يحصل الإرفاق؛ إذ لا يكاد يتفق وجود الحاجتين، فتسقط الرخصة، فإن قلنا: لا يجوز ذلك بطل العقد الثاني، وإن اشترى عريتين، أو باعهما، وفيهما أقل من خمسة أوسق جاز وجهًا واحدًا. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول أرجح؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة العاشرة): أنه لا يشترط في بيع العرية، أن تكون موهوبة لبائعها، قال ابن قُدامة: هذا ظاهر كلام أصحابنا، وبه قال الشافعيّ، وظاهر قول الْخِرَقي أنه شرط، وقد روى الأثرم، قال: سمعت أحمد سئل عن تفسير العرايا؟ فقال: العريا أن يُعري الرجل الجار، أو القرابة للحاجة، أو المسكنة، فللمُعرَى أن يبيعها ممن شاء. وقال مالك: بيع العرايا الجائز هو أن يُعري الرجلُ الرجلَ نخلات من حائطه، ثم يكره صاحب الحائط، دخول الرجل المعرَى؛ لأنه ربما كان مع أهله في الحائط، فيؤذيه دخول صاحبه عليه، فيجوز أن يشتريها منه. واحتجوا بأن العرية في اللغة: هبة ثمرة النخيل عامًا، قال أبو عبيد: الإعراء أن يجعل الرجل للرجل ثمرة نخله عامَها ذلك، قال الشاعر الأنصاري، يَصِف النخل [من الطويل]: فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلَا رُجَّبِيَّةٍ … وَلَكِنْ عَرَاَيَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ يقول: إنا نُعرِيها الناس، فتعيّن صرف اللفظ إلى موضوعه لغة، ومقتضاه في العربية ما لم يوجد ما يصرفه عن ذلك. ولنا حديث زيد بن ثابت - ﵁ -، وهو حجة على مالك، في تصريحه بجواز بيعها من غير الواهب، ولأنه أَبُو كان لحاجة الواهب، لما اختص بخمسة أوسق؛ لعدم اختصاص الحاجة بها، ولم يجز بيعها بالتمر؛ لأن الظاهر من حال صاحب الحائط، الذي له النخيل الكثير، يعريه الناس، أنه لا يعجز عن أداء ثمن العرية، - وفيه حجة على من اشترط كونها موهوبة لبائعها؛ لأن علة الرخصة حاجة المشتري إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، سوى التمر، فمتى وجد ذلك جاز البيع، ولأن اشتراط كونها موهوبة، مع اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رُطَبًا، ولا ثمن معه، يفضي إلى سقوط الرخصة؛ إذ لا يكاد يتفق ذلك، ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوبًا، جاز وإن لم يكن موهوبًا، كسائر الأموال، وما جاز بيعه لواهبه، جاز لغيره، كسائر الأموال، وإنما سُمِّي عرية؛ لتعريه عن غيره وإفراده بالبيع. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأظهر عدم اشتراط كونها موهوبة للبائع؛ لوضوح مستنده، والله تعالى أعلم بالصواب، دماليه المرجع والمآب. (المسألة الحادية عشرة): أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمر، لا أقل منه، ولا أكثر، ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلومًا بالكيل، ولا يجوز جِزافًا، قال ابن قُدامة: لا نعلم في هذا عند من أباح بيع العرايا اختلافًا؛ لما رَوَى زيد بن ثابت - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - أرخص في العرايا، أن تُباع بخرصها كيلًا»، متفق عليه، ولمسلم: «أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا، يأكلها أهلها رُطَبًا»، ولأن الأصل اعتبار الكيل من الطرفين، وسقط في أحدهما للتعذر، فيجب في الآخر بقضية الأصل، ولأن ترك الكيل من الطرفين، يُكثِرُ الغرر، وفي تركه من أحدهما يقلل الغرر، ولا يلزم من صحته مع قلة الغرر، صحته مع كثرته. ومعنى خرصها بمثلها من التمر: أن يُطيف الخارص بالعَرِيّة، فينظر كم يجيء منها تمرًا؛ فيشتريها المشتري بمثلها تمرًا، وبهذا قال الشافعيّ، ونقل حنبل عن أحمد أنه قال: يخرصها رُطَبًا، ويعطي تمرًا رُخصة، وهذا يَحْتَمِل الأول، ويَحْتَمِل أنه يشتريها بتمر، مثل الرطب الذي عليها؛ لأنه بيعٌ اشتُرطت المماثلة فيه، فاعتبرت حال البيع، كسائر البيوع، ولأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال، وأن لا يباع الرُّطَب بالتمر، وخولف الأصل في بيع الرُّطَب بالتمر، فيبقَى فيما عداه على قضية الدليل، وقال القاضي: الأول أصح؛ لأنه يبنى على خرص الثمار في العُشرِ الصحيح، ثم خرصه تمرًا، ولأن المماثلة في بيع التمر بالتمر معتبرة حالة الادّخار، وبيع الرطب بمثله تمرًا يفضي إلى فوات ذلك. فأما إن اشتراها بخرصها رطبًا لم يجز، وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعيّ، والثاني: يجوز، والثالث: لا يجوز مع اتفاق النوع، ويجوز مع اختلافه، ووجه جوازه ما رَوَى الْجُوزَجاني عن أبي صالح، عن الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله - ﷺ -: «أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك»، ولأنه إذا جاز بيع الرطب بالتمر، مع اختصاص أحدهما بالنقص في ثاني الحال، فلأن يجوز مع عدم ذلك أولى. واحتجّ الأولون بما رَوَى مسلم بإسناده، عن زيد بن ثابت - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - أرخص في العرايا، أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا»، وعن سهل بن أبي حثمة - ﵁ -؛ أن رسول الله - ﷺ -، نَهَى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: «ذلك الربا، تلك المزابنة»، إلا أنه رخص في العرية: النخلة، والنخلتين، يأخذها أهل البيت، بخرصها تمرًا، يأكلونها رُطُبًا، رواه مسلم، ولأنه مبيع يجب فيه مثله تمرًا، فلم يجز بيعه بمثله رطبًا، كالتمر الجافّ، ولأن من له رطب، فهو مستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده، وبيع العرايا يشترط فيه حاجة المشتري على ما أسلفناه، وحديث ابن عمر شك في الرطب والتمر، فلا يجوز العمل به مع الشك، سيّما وهذه الأحاديث تبيّنه، وتزيل الشك. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ ، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثانية عشرة): يُشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس، وهذا قول الشافعيّ، قال ابن قُدامة: ولا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه بيع تمر بتمر، فاعتبر فيه شروطه، إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره في بيع العرايا، والقبض في كل واحد منهما على حسبه، ففي التمر اكتياله أو نقله، وفي الثمرة التخليةُ، وليس من شروطه حضور التمر عند النخيل، بل لو تبايعا بعد معرفة التمر والثمرة، ثم مضيا جميعًا إلى النخلة، فسلّمها إلى مشتريها، ثم مشيا إلى التمر فتسلّمه من مشتريها، أو تسلّم التمر، ثم مضيا إلى النخلة جميعًا، فسلمها إلى مشتريها، أو سلم النخلة، ثم مضيا إلى التمر، فتسلمه جاز؛ لأن التفرق لا يحصل قبل القبض. إذا ثبت هذا، فإن بيع العَرِيّة يقع على وجهين: [أحدهما]: أن يقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذا، من التمر ويصفه. [والثاني]: أن يكيل من التمر بقدر خرصها، ثم يقول: بعتك هذا بهذا، أو يقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر، ونحو هذا، وإن باعه بمعيّن، فقَبضُهُ بنقله وأخذه، وإن باع بموصوف فقبضه باكتياله. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة عشرة): قال ابن قُدامة ﵀ أنه لا يجوز بيع العريّة إلا لمحتاج إلى أكلها رُطَبًا، ولا يجوز بيعها لغنيّ، وهذا أحد قولي الشافعيّ، وأباحها في القول الآخر مطلقًا لكل أحد؛ لأن كل بيع جاز للمحتاج، جاز للغنيّ كسائر البياعات، ولأن حديث أبي هريرة، وسهل مطلقان. قال: ولنا حديث زيد بن ثابت، حين سأله محمود بن لبيد: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله - ﷺ -؛ أن الرُّطَب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رُطَبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر، يأكلونه رطبًا، ومتى خولف الأصل بشرط، لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط؛ ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها، كالزكاة للمساكين، والترخصِ في السفر فعلى هذا، متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب، أو كان محتاجًا، ومعه من الثمن مما يشتري به العرية، لم يجز له شراؤها بالتمر، وسواء باعها لواهبها، تحرزًا من دخول صاحب العرية حائطه، كمذهب مالك، أو لغيره، فإنه لا يجوز. وقال ابن عقيل: يباح، ويحتمله كلام أحمد؛ لأن الحاجة وجدت من الجانبين، فجاز كما لو كان المشتري محتاجًا إلى أكلها، ولنا حديث زيد الذي ذكرناه، والرخصة لمعنى خاص، لا تثبت مع عدمه؛ ولأنه في حديث زيد، وسهل: «يأكلها أهلها رطبًا»، ولو جاز لتخليص الْمُعري لَمَا شرط ذلك. فيشترط إذًا في بيع العرية شروط خمسة: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وبيعها بخرصها من التمر، وقبض ثمنها قبل التفرق، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر، واشترط القاضي، وأبو بكر شرطًا سادسًا، وهو حاجة البائع إلى البيع، واشترط الخرقي كونها موهوبة لبائعها، واشترط أصحابنا لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطبًا، فإن تركها حتى تصير تمرًا، بطل العقد. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط كون المشتري محتاجًا إلى أكلها رطبًا هو الظاهر؛ لِمَا تقدّم من رواية مسلم: «أن تؤخذ بمثل خرصها يأكلها أهلها رُطبًا»، وأما الحديث الذي ذكره ابن قُدامة عن زيد بن ثابت: «أن رجالًا من المحتاجين شكوا إلى رسول الله - ﷺ - أن الرطب يأتي إلخ»، فليس بثابت؛ إذ لم يوجد له سند، كما نقله الزيلعيّ في «نصب الراية» (٤/ ١٣ - ١٤) عن صاحب «التنقيح»، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل الى المؤلّف: ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٧٣] (…) - (وَحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ؛ أَن رَسُولَ الله - ﷺ - رَخَّصَ فِي الْعَرِيةِ يَأَخُدُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأَلُونَهَا رُطَبًا). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٠. ٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاريّ المدنيّ، تقدّم في الباب الماضي. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ) وفي بعض النسخ: «في بيع العريّة». وقوله: (رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأَخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ … الخ) وفي الرواية الآتية: «قال يحيى: العريّة أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رُطبًا بخرصها تمرًا». وقال القرطبيّ ﵀: العريّة في اللغة - على ما نقله الجوهريّ -: النخلة يُعْرِيهَا صاحبها رجلًا محتاجًا، فيجعل ثمرها له عامًا، فيَعْرُوها؛ أي: يأتيها، وهي: فَعِيلة، بمعنى مفعولة. وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت، فصارت في عداد الأسماء، كالنَّطِيحة، والأكيلة، ولو جئت بها مع النخلة؛ قلت: نخلةٌ عَرِيٌّ، وأنشد لسويد بن الصامت: وَلَيْسَتْ بِسَنْهاءٍ ولا رُجَّبِيَّة … ولكن عَرَايَا في السِّنِين الْجَوائح وقال غيره: هي فَعِيلة، بمعنى: فاعلة؛ أي: عَرِيت من ملك مُعْريها. وقال غيرهما: عراه يعروه: إذا أتاه يطلب منه عرية، فأعراه؛ أي: أعطاه إياها، كما يقال: سألني فأسألته، وطلبني فأطلبته، فالعريَّة: اسم للنخلة المعطى ثمرها، فهي اسم لعطيَّة خاصة، وقد سَمَّت العرب عطايا خاصّة بأسماء خاصّة، كالمنيحة: لعطية الشاة لِلَّبن، والإفقار: لما رُكِب فقاره، والإخبال: لما ينتفع به من المال. قال القرطبيّ: فقد حصل من نقل أهل اللغة: أن العرية عطية؛ لا بيعٌ، ولما ثبتٌ ذلك فسَّر مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والأوزاعيّ العرية المذكورة في الحديث: بأنَّها إعطاء الرَّجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عامًا، على ما تقتضيه اللغة، غير أنهم اختلفوا في شروط كثيرة، وأحكام متعددة، وحاصل مذهب مالك في العرية: أنها عطية ثمرة نخلة أو نخلات من حائط، فيجوز لمن أُعطيها أن يبيعها إذا بدا صلاحها من كل أحد بالعين، والعروض، ومن معطيها خاصة بخرصها تمرًا، وذلك بشروط: أحدها: أن تكون أقل من خمسة أوسقٍ، وفي الخمسة خلاف. وثانيها: أن تكون بخرصها من نوعها ويابسها نخلًا، وعنبًا، وفي غيرهما مما يوصق، ويدَّخَر للقوت، خلاف. وثالثها: أن تقوَّم بالخرص عند الجداد. ورابعها: أن يكون المشترَى جملتها، لا بعضها. وخامسها: أن يكون بيعها عند طيبها، فلو باعها من الْمُعْرِي قبل ذلك على شرط القطع لم يجز، لتعدِّي محل الرُّخصة. وأما الشافعيّ: فالعرية عنده: بيع الرُّطب في رؤوس النخل بتَمْر مُعَجَّل، فلم يُعَرِّج على اللغة المعروفة فيها، وكانه اعتمد في مذهبه على تفسير يحيى بن سعيد راوي الحديث، فإنه قال: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا، وهذا لا ينبغي أن يعوَّل عليه؛ لأن يحيى بن سعيد ليس صحابيًّا، فيقال: فهمه عن النبيّ - ﷺ -، ولا رفعه للنبيّ - ﷺ -، ولا يثبت به عرف غالب شرعيّ حتى يرجِّحه على اللغة، وغايته: أن يكون رأيًا ليحيى، لا رواية له، ثم يعارضه تفسير ابن إسحاق، فإنه قال: العرايا: أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشقّ عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خرصها، ثم هو عين المزابنة المنهيّ عنها، ووضع رخصة في موضع لا تُرهق إليه حاجة وَكِيدة، ولا تندفع بها مفسدة، فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع تمره بعين أو عروض، ويشتري بذلك رطبًا، فإن قيل: قد يتعذَّر هذا، قيل: فأَجِز بيع الرُّطب بالتمر؛ إذا كان الرطب لا على رؤوس النخل؛ إذ قد يتعذر بيع التمر على من هو عنده ممن يريد أن يشتري الرطب به، ولا يجوز ذلك، فلا يجوز تفسير العرية بما ذكر. وأمَّا أبو حنيفة: فإنَّه فسَّر العرية بما إذا وهب رجل ثمر نخلة، أو نخلات، ولم يقبضها الموهوب له، فأراد الواهب أن يعطي الموهوب له تمرًا، ويتمسك بالثمرة، جاز له ذلك؛ إذ ليس من باب البيع، وإنما هو من باب الرجوع في الهبة؛ التي لم تجب بناء على أصله في أن الهبة لا تجب إلا بالقبض، وهذا المذهب إبطال لحديث العريّة من أصله فيجب إطّراحه، وذلك: أن حديث العرية تضمن أنه بيع مُرَخَّص فيه في مقدار مخصوص، وأبو حنيفة يلغي هذه القيود الشرعية. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . وقال الحافظ ﵀ بعد ذكر كلام القرطبيّ فيما قاله في الردّ على الشافعيّ، ما نضه: والشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره، فإنها ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة، وأما إلزامه الأخير فليس بلازم؛ لأنها رخصة وقعت مقيدةً بقيد، فيتبع القيد، وهو كون الرطب على رؤوس النخل، مع أن كثيرًا من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤوس النخل بالمعنى كما تقدم، والله أعلم. قال: وكل ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعيّ، فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، وهو أخو يحيى بن سعيد، قال: العرية الرجل يُعْرِي الرجل النخلة، أو الرجلُ يستثني من ماله النخلة يأكلها رطبًا، فيبيعها تمرًا، وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا وكيع، قال: سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يرثها الرجل، أو يشتريها في بستان الرجل. وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية، ومنع غيرها، وأما مَن عَمِل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها، فلا اعتراض عليه، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀. قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الحافظ ﵀ أن ما ذهب إليه الشافعيّ ﵀ أولى من غيره، وهو أنه يعمل بكل ما دلّت به أحاديث العرايا، وقد تقدّمت صورها، فالعمل بكل الروايات أولى وأحقّ من إلغاء بعضها، فتأمل بالإنصاف، وأما مذهب إليه الحنفيّة من إلغاء أحاديث العريّة، ودفعهم لها بالتأويلات الباردة، والمتعسّفة، فيجب اطّراحه، كما قال القرطبيّ، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. وقال القرطبيّ ﵀ أيضًا: قوله: (رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأَخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأكُلُونَهَا رُطَبًا) الخِرْصُ - بكسر الخاء - هو: اسم للمخروص، وبفتحها هو: المصدر، والرواية هنا: بالكسر، و«أهل البيت» - على مذهب مالك، ومن قال بقوله -: هم الْمُعْرُون، فيضمنون مقدار العرية، فيدفعون ذلك للمُعْرَى له تمرًا عند الجداد رفقًا به حيث كفي المؤن، وأعطي ما يقتات به. ويحصل من ذلك للمُعْرِي دفع ضرر تكرار دخول المعرى له إلى عريته لتعاهدها، وسقيها، واجتنانها، فظهر لمالك: أن العرية إنما رخص فيها لأنها من باب المعروف، والرفق، والتسهيل في فعل الخير، والمعونة عليه، وأما على مذهب الشافعيّ، فأهل البيت عنده هم: المشترون الذين يشترون الرطب بالتمر ليأكلوها رطبًا. فظهر له: أن الموجب لهذه الرخصة هو حاجة من له تمر لأكل الرطب، وقد ذكرنا آنفًا ضعف هذا المعنى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: قد مرّ أنه لا ضعف فيما ذهب إليه الشافعيّ ﵀، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٧٤] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيىَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَني نَافِعٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: وكلهم تقدّموا في السند الماضي، وفي الباب الماضي، و«عبد الوهّاب» هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ. [تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» (٣/ ٢٩٦) فقال: (٥٠٤٧) - حدّثنا إسماعيل القاضي، قثنا عليّ بن المدينيّ، قثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى يقول: أخبرني نافع؛ أنه سمع ابن عمر حَدَّث أن زيد بن ثابت حدَّثه، أن رسول الله - ﷺ - رَخَّصَ في العَرِيّة يأخذها أهل البيت بخرصها، ثم يأكلونها رُطَبًا. انتهى، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٧٥] (…) - (وَحَدَّثناهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، غَيْرَ أنهُ قَالَ: وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْم، فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير الواسطي، أبو معاوية بن أبي خازم، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (قَالَ: وَالْعَرِيَّةُ … الخ) فاعل «قال» ضمير يحيى بن سعيد الأنصاريّ، كما بيّنه في الرواية التالية، فتنبّه. [تنبيه]: رواية هشيم، عن يحيى بن سعيد هذه ساقها البيهقيّ في «الكبرى» (٥/ ٣١٠) فقال: (١٠٤٤١) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: نَهَى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، ورَخَّصَ في العرايا، قال: والْعَرِيّة: النخلة تُجْعَل للقوم، يبيعونها بخرصها تمرًا. انتهى، والله تعالى أعلم. [تنبيه آخر]: نقل أبو مسعود الدمشقيّ في «الأجوبة» (١٣) كلام الدارقطنيّ، حيث قال: وأخرج حديث هُشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عُمر، عن زيد بن ثابت في بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وبيع العرايا، ويقال: إن هُشيمًا وَهِمَ فيه، وأوّله عن ابن عمر، عن النبيّ - ﷺ -، وعن زيد، عن النبيّ - ﷺ - في العرايا فقط. قال أبو مسعود: أما حديث هُشيم، فقال: حدّثنا يحيى بن يحيى، حدّثنا هُشيم، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، ولم يزد على هذا، ومثله حديث عبد الوهّاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد، عن النبيّ - ﷺ - في العرايا فقط، وألغى مسلم حديث الأول، والذي وَهِمَ فيه هُشيم، فلم يُخرجه، إنما أخرجه في عقب حديث زيد، عن النبيّ - ﷺ - في العرايا، فلم يتأمّل عليّ بن عمر هذا، ولو تأمّله لم يَنسُب إلى الوهم فيه. انتهى كلام أبي مسعود ﵀. قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد أبو مسعود الدمشقيّ ﵀ في هذا التعقّب على الدارقطنيّ حيث اعترض على مسلم بما هو بريء منه، فإن صنيعه يدلّ على مهارته في علم الحديث، وقوّة فِطنته في علله حيث تفطّن لوهم هشيم، فذكر متابعته لسليمان بن بلال في أصل الحديث، كما تابعه الثقفيّ، ثم حذف محلّ الوهم، وهذا من جملة ما أشار إليه في أول كتابه بأنه يوضح علل الحديث كلما أتى عليها، فقد أوضح هنا حيث حذف ما وَهِمَ فيه هشيم من متن الحديث، وذكر ما لم يَهِم فيه، وهو الإسناد، وهذا هو غاية الحِذق، فللَّه درّه محدّثًا حافظًا، وناقدًا بصيرًا. وقد سقتُ في التنبيه الأول حديث هُشيم مما أخرجه البيهقيّ في «الكبرى»، وفيه وهمه المذكور، كما قال الدارقطنيّ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٧٦] (…) - (وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِر، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ ثَابِتٍ، أن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا). رجال هذا الإسناد: ستة: وهم المذكورون قبله، غير شيخه، والليث بن سعد، فتقدّما قبل ثلاثة أبواب. والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه يُعلم مما سبق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٧٧] (…) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُباعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلهم ذُكروا في الباب، وقبله، و«ابن نُمير» هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و«عُبيد الله» هو ابن عمر العمريّ. وقوله: (أَنْ تُباعَ بِخَرْصِهَا) في تأويل المصدر بدل من «العرايا»؛ أي: في بيعها. وقوله: (كَيْلًا) منصوب على التمييز. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٧٨] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، بِهَذَا الإسْنَاد، وَقَالَ: أَنْ تُؤْخَذَ بِخَرْصِهَا). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: و«ابن المثنّى» هو: محمد، و«يحيى بن سعيد» هو: القطّان، و«عبيد الله» هو المذكور في السند الماضي. والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم.
И сказал он в «Фатх»: это дар плодов пальмы без права собственности на само дерево. Арабы во время засухи владельцы пальм добровольно давали это тем, у кого плодов не было, подобно тому, как владелец овец или верблюдов добровольно давал «маниха» — дар молока без права собственности на само животное. Хассан ибн Сабит (да будет доволен им Аллах), как упомянул Ибн ат-Тин, а другие сказали, что эти стихи принадлежат Суваиду ибн ас-Самиту аль-Ансари, сказал (размером тавиль): «Она не «санха» и не «руджабийя», но — «арайя» в годы бедствий и напастей». Значение слова «санха» — что пальма плодоносит через год, а не каждый год. «Руджабийя» — та, которую подпирают, когда она клонится из-за слабости. «Арийя» — форма «фаʻийля» в значении «мафʻуля» или «фаʻиля»; говорят: «ара ан-нахла» (с фатхой на «айн» и «ра») в переходном значении «яʻруха» — когда её отделяют от прочих, отдавая другому в виде дара, чтобы тот ел её плоды, а само дерево остаётся за тем, кто дал. Также говорят: «ʻарийат ан-нахлу» (с фатхой на «айн» и касрой на «ра») — «таʻра» в непереходном значении, как если бы она была изъята из положения своих подобных и утверждена в качестве дара. Относительно того, что подразумевается под этим термином в шариате, есть разногласие, и разъяснение этого будет дано далее, в четвёртом вопросе, при разборе следующего хадиса Зайда ибн Сабита, если пожелает того Всевышний Аллах. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал: [3871] (1539) — («И передал мне Мухаммад ибн Рафиʻ, передал нам Худжайн ибн аль-Мусанна, передал нам аль-Лейс от Укайля, от Ибн Шихаба, от Саʻида ибн аль-Мусаййаба: что Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу «музабана» и «мухакала». «Музабана» — это продажа плодов пальмы, ещё висящих на дереве, за финики, а «мухакала» — это продажа посева за пшеницу, а также аренда земли за пшеницу. Он сказал: и сообщил мне Салим ибн Абдуллах от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Не покупайте плоды, пока не проявится их зрелость, и не покупайте плоды за финики». И сказал Салим: сообщил мне Абдуллах от Зайда ибн Сабита, от Посланника Аллаха ﷺ, что он после этого разрешил продажу «ʻарийя» за свежие финики или за сушёные финики, и не разрешил ничего иного помимо этого»). (2) «Фатх» 5/662. (3) В одной из рукописей: «запретил музабана». Передатчики этого иснада — их девять: 1 — (Худжайн ибн аль-Мусанна) Абу Умайр аль-Йамами, жил в Багдаде, был назначен судьёй Хорасана, надёжный [9] (умер в 205 г.), упомянут ранее в «Книге веры», 81/437. 2 — (Укайль) ибн Халид, Абу Халид аль-Умави, вольноотпущенник их, аль-Айли, надёжный, твёрдый [6] (умер в 144 г.) (передавали от него все составители шести сборников), упомянут ранее в «Книге веры», 8/133. 3 — (Зайд ибн Сабит) ибн ад-Даххак ибн Лаузан аль-Ансари ан-Наджари, Абу Саʻид, а также Абу Хариджа, известный сподвижник, записывавший откровение, умер в 45 или 48 году, а по другой версии — после 50 года (передавали от него все составители шести сборников), упомянут ранее в «Книге о менструациях», 22/793. Остальные упомянуты ранее, недавно, а разбор хадиса будет дан после него. Его слово («и сказал Салим… и так далее») связано с упомянутым иснадом, а не является отдельно переданным без иснада («муʻалляк»). Хадис Зайда об этом был приведён отдельно, далее, через путь Нафиʻа от Ибн Умара от него; и его вывел ат-Тирмизи через путь Мухаммада ибн Исхака от Нафиʻа от Ибн Умара от Зайда ибн Сабита, не разделив хадис Ибн Умара от хадиса Зайда ибн Сабита. Ат-Тирмизи указал, что тот (Мухаммад ибн Исхак) допустил ошибку в этом, а верным является разделение. Текст у ат-Тирмизи: «от Зайда ибн Сабита, что Пророк ﷺ запретил «мухакала» и «музабана», кроме того, что он позволил владельцам «арайя» продавать их по их оценке (харс)». Сказал Хафиз (Ибн Хаджар): и подразумевал ат-Тирмизи, что явное указание на запрет «музабана» не встречается в хадисе Зайда ибн Сабита, а передал это Ибн Умар без посредника, а исключение (разрешение) «арайя» передал Ибн Умар через посредника — Зайда ибн Сабита. И если риваят Ибн Исхака сохранён (достоверен), то возможно, что Ибн Умар передавал весь хадис от Зайда ибн Сабита, а часть его была у него также без посредника. Конец цитаты. Его слово («после этого разрешил») — то есть после запрета продажи плодов за финики. Его слово («продажу «ʻарийя»») сказал он в «Фатх»: и это одно из наиболее ясных свидетельств против тех из ханафитов, кто отнёс запрет продажи плодов за финики к общему смыслу и отверг, что продажа «арайя» является исключением из него, полагая, что это два разных установления, упомянутых в одном контексте. Также против тех из них, кто утверждал — как передал об этом Ибн аль-Мунзир, — что продажа «арайя» отменена запретом продажи плодов за финики; ведь отменённое не может идти после отменяющего. Конец цитаты (1). Его слово («за свежие финики или за сушёные финики») сказал он в «Фатх»: так это у аль-Бухари и Муслима, в риваяте Укайля от аз-Зухри, со словом «или», которое допускает как значение выбора, так и значение сомнения (передатчика). А вывели это ан-Насаи и ат-Табарани через путь Салиха ибн Кайсана, и аль-Байхаки через путь аль-Авзаʻи — оба от аз-Зухри — со словами: «за свежие финики и за сушёные финики, и не разрешил ничего иного помимо этого», то есть с союзом «и», а это подтверждает, что «или» здесь в значении выбора, а не сомнения, в отличие от того, что решительно утверждал ан-Навави. Также вывел это Абу Дауд через путь аз-Зухри же, от Хариджи ибн Зайда ибн Сабита, от его отца, и иснад его достоверен, и это не является разногласием у аз-Зухри, ибо Ибн Вахб передал это от Юнуса от аз-Зухри с обоими иснадами, вывел их ан-Насаи и разделил их. И если этот риваят подтверждён, то в нём — аргумент в пользу того мнения, которое склоняется к допустимости продажи свежих финик, оцененных по прикидке (харс) на верхушках пальм, за свежие финики, оценённые по прикидке также и находящиеся на земле, и это мнение Ибн Хайрана из шафиитов. А сказано также, что это недопустимо, и это мнение аль-Истахри, и его посчитала верным группа (учёных). А сказано также: если это один и тот же вид — недопустимо, поскольку в этом нет нужды, а если два разных вида — допустимо, и это мнение Абу Исхака, и посчитал его верным Ибн Абу Асрун. И всё это — в случае, когда один из товаров на пальме, а другой на земле. А сказано также: то же самое, если оба на пальме. А сказано также, что это применимо лишь в случае, когда это два разных вида. И в этом есть иные разветвления, упоминание которых заняло бы много места. И аль-Маварди прямо указал на присоединение неспелых финик («баср») к свежим финикам в этом вопросе. Конец цитаты (2). Его слово («и не разрешил ничего иного помимо этого») — в этом указание на то, что разрешение ограничено «арайя» со свежими или сушёными финиками. И разошлись предшественники относительно того, присоединяется ли виноград или иное к свежим финикам в вопросе «арайя»? Сказано: нет, и это мнение приверженцев явного смысла («захиритов»), и его выбрали некоторые из шафиитов, среди них аль-Мухибб ат-Табари. Сказано также: присоединяется именно виноград, и это известное мнение мазхаба аш-Шафиʻи. Сказано также: присоединяется всё, что запасается (сохраняется), и это мнение маликитов. Сказано также: присоединяется всякий плод, и это (2) «Фатх» 5/654-655. передано также от аш-Шафиʻи, как сказал он в «Фатх» (1). И сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах): не допускается продажа «ʻарийя» помимо пальмы, и это — выбор Ибн Хамида, и мнение аль-Лейса ибн Саʻда, кроме того случая, когда плод таков, что риба в нём не действует, тогда допускается продажа свежего его за сушёный, ввиду отсутствия действия рибы в нём. И возможно, что допускается это в винограде и свежих финиках, но не в ином, и это мнение аш-Шафиʻи; ибо виноград подобен свежим финикам в обязательности закята с них обоих, в допустимости оценки по прикидке (харс) для обоих, в возможности их взвешивания («тавсик»), в частоте их высушивания, и в том, что ими питаются в некоторых странах, а также в нужде есть их свежими, а прямое указание на что-либо обязывает установление того же правила для подобного ему. А в ином помимо них двух это не допускается, ввиду их различия в большей части этих смыслов, ибо невозможно произвести оценку по прикидке для них (иных плодов), поскольку они рассеяны по веткам и скрыты листвой, и сушёное из них не употребляется как основная пища, так что не возникает нужды покупать за него. Сказал кадий: допускается это в отношении всех плодов, и это мнение Малика и аль-Аузаи; по аналогии с плодами финиковой пальмы. А у нас — то, что передал ат-Тирмизи; что Пророк ﷺ запретил музабану: продажу свежих плодов за сушёные, кроме хозяев ‘арий, — им это было разрешено, — а также продажу винограда за сушёный виноград (изюм) и всякого плода по его хирсу (оценке на глаз). Это хадис хороший, и он указывает на то, что ‘арийя ограничена финиками. И от Зейда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах), от Посланника Аллаха ﷺ; что он впоследствии разрешил продажу ‘арийи за свежие финики или за сушёные, и не разрешил ничего иного сверх этого. И от Ибн Умара, сказавшего: запретил Посланник Аллаха ﷺ музабану, а музабана — это продажа плодов финиковой пальмы за сушёные финики измерением, и продажа винограда за изюм измерением, и всякого плода по его хирсу. И потому что основа предполагает запрет продажи ‘арийи, и она была разрешена только в отношении плодов финиковой пальмы как послабление, и не годится проводить аналогию с иными плодами по двум причинам: [первая]: то, что иные плоды не равны финикам по степени того, что ими питаются, и по легкости их оценки на глаз, а также в том, что послабление первоначально было дано жителям Медины, и их нужда была именно в свежих финиках, а не в чём-то ином. [вторая]: то, что аналогия не применяется, если она противоречит прямому тексту (насс), а их аналогия противоречит текстам, которые не подлежат исключению; исключение через аналогию допускается лишь в отношении того самого предмета, к которому оно относится, а запрет Пророка ﷺ на продажу винограда за изюм не подвергся исключению, чтобы по нему можно было проводить аналогию, и то же самое касается прочих плодов. И Аллах знает лучше». Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах). Говорит собиратель, да простит его Аллах Всевышний: мнение о том, что нельзя присоединять к финикам иные плоды, представляется мне наиболее предпочтительным, ввиду ясности его доводов, следуя прямому тексту; ибо послабление в этом деле противоречит основе, так как основа — недопустимость продажи свежих плодов за сушёные, из-за их неравенства по измерению, а это и есть то, что называется музабана, о запрете которой пришёл текст. А то, что установлено в противоречие основе, ограничивается лишь тем, в отношении чего оно установлено, и не становится предметом для аналогии. Вдумайся в это беспристрастно, а Аллах Всевышний лучше знает истину. [Замечание]: хафиз ар-Рашид аль-Аттар (да помилует его Аллах) в «Гурар аль-фаваид» (1/278) говорил об этом иснаде, и сказал: это один из мурсаль-хадисов, и он содержит в себе три хадиса, два из которых — мурсаль, а третий — связанный (мусанад). Он привёл его в «Книге о торговых сделках», сказав в ней: и передал мне Мухаммад ибн Рафи‘, рассказал нам Худжайн, — затем привёл его до конца, — потом сказал: так привёл его Муслим (да помилует его Аллах) в своей книге. [Если скажут]: как же он выбрал приведение мурсаль-хадисов в своём «Сахихе», хотя это не соответствует его условию и не входит в его метод? [Ответ]: то, что у Муслима (да помилует его Аллах) было обычаем приводить хадис так, как он его слышал, и этот хадис был у него от Мухаммада ибн Рафи‘ в таком виде, и он привёл его так, как слышал от него, но не приводил в качестве доказательства ту его часть, что является мурсаль, а приводил в качестве доказательства то, что содержится в конце его из связанного (муснад) — а это хадис Салима, от Абдуллаха, от Зейда ибн Сабита, что Посланник Аллаха ﷺ впоследствии разрешил продажу ‘арийи... — и вот эта часть, которую Муслим привёл как доказательство. [Если скажут]: разве не мог он ограничиться только этим связанным (муснад) отрывком, опустив содержащиеся в нём мурсали, и не расширять свою книгу тем, что не соответствует его условию? [Отвечено]: это вопрос, в котором учёные разошлись во мнениях; одни из них допускали разделение одного хадиса и распределение его по разным главам, если он содержит несколько положений, каждое из которых самостоятельно и не связано с другим; как долгий хадис Джабира о хадже и подобные ему. А другие запрещали это и предпочитали приводить хадис целиком, как он был услышан. И, по-видимому, метод Муслима — приводить хадис целиком, без разделения и без сокращения, если он не говорит в нём: «подобно хадису такого-то» или что-то подобное. А Аллах Всемогущий и Великий знает лучше. [Если скажут]: можно ли привести эти два мурсаль-хадиса связанными (муснад) через путь, который является достоверным? [Отвечено]: да, оба они связаны и достоверны в «Сахихе». Что касается хадиса Са‘ида ибн аль-Мусайиба, то его привёл Муслим через хадис Сухайля ибн Абу Салиха, от его отца, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, а также через хадис Са‘ида ибн Мины и Абу аз-Зубайра, оба — от Джабира, от Пророка ﷺ. И его также привели он и аль-Бухари через хадис Атаа ибн Абу Рабаха, от Джабира ибн Абдуллаха, от Пророка ﷺ, — так подтвердилась его связанность. А что касается хадиса Салима, то его привёл Муслим через хадис Ибн Уяйны, от аз-Зухри, от Салима, от его отца, от Пророка ﷺ, подобным образом. А аль-Бухари привёл его в своём «Сахихе» связанным через тот же путь, через который Муслим привёл его как мурсаль, а это то, что сообщил нам шейх Абу Али Насир ибн Абдуллах аль-Факих у благородного Харама, лицом к Величественной Каабе, сообщил нам Абу аль-Хасан Али ибн Хамид ибн Аммар аль-Мукри в Мекке, — да возвеличит её Аллах, — сообщил нам Абу Мактум Иса ибн Абу Зарр аль-Харави, сообщил нам мой отец, сообщил нам Абдуллах ибн Ахмад ас-Сарахси и Ибрахим ибн Ахмад аль-Мустамли и Мухаммад ибн Макки аль-Кушмихани, сказали: сообщил нам Мухаммад ибн Юсуф аль-Фарабри, сообщил нам Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари (х), и сообщил нам, с более высоким иснадом, Абу аль-Касим аль-Хазраджи, и это его формулировка, сообщил нам Мухаммад ибн Баракат ас-Саиди, сообщила нам Карима, сообщил нам Абу аль-Хайсам аль-Кушмихани, сообщил нам аль-Фарабри, сообщил нам аль-Бухари, рассказал нам Яхья ибн Букайр, рассказал нам аль-Лайс, от Укайля, от Ибн Шихаба: сообщил мне Салим ибн Абдуллах, от Абдуллаха ибн Умара; что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не продавайте плоды, пока не станет ясной их зрелость, и не продавайте плоды за сушёные финики». Сказал Салим: и сообщил мне Абдуллах, от Зейда ибн Сабита; что Посланник Аллаха ﷺ впоследствии разрешил продажу ‘арийи за свежие финики или за сушёные, и не разрешил иного сверх этого. Конец слов ар-Рашида аль-Аттара (да помилует его Аллах), и это исследование весьма ценное, а Аллах Всевышний знает лучше. И тем же связанным иснадом до автора (да помилует его Аллах) книги, он сказал: [3872] (…) — (Рассказал нам Яхья ибн Яхья, сказал: я прочитал Малику, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Зейда ибн Сабита; что Посланник Аллаха ﷺ разрешил хозяину ‘арийи продавать её по её хирсу за сушёные финики). Передатчики этого иснада — четверо: Он уже упоминался в предыдущей главе, и он относится к четверичным иснадам составителя (да помилует его Аллах), и это (255)-й из четверичных иснадов книги. Разбор хадиса: «От Ибн Умара» (да будет доволен ими обоими Аллах), «от Зейда ибн Сабита» (да будет доволен им Аллах), «что Посланник Аллаха ﷺ разрешил» (рахъхаса) — с усилением буквы «ха» с точкой, в форме действительного залога, от «тархис»; а в формулировке аль-Бухари — «архаса», от «ирхас», и оба означают облегчение дела и упрощение его; говорят: «облегчил шариат нам в этом облегчением (тархисан)» и «облегчил облегчением (ирхасан)» — когда это упростил и облегчил, сказал это аль-Фаюми (да помилует его Аллах). «Хозяину ‘арийи» — по форме «фа‘ила» в значении «маф‘уля» (объекта действия), как уже упоминалось. «Продавать её», то есть продавать её плоды, «по её хирсу» (бихарсиха) — с открытой буквой «ха» с точкой; и Ибн ат-Тин указал на допустимость её с закрытой (кясрой), а Ибн аль-Араби настойчиво утверждал закрытую, отрицая открытую, а ан-Навави допустил оба варианта, сказав: открытая более известна. Он сказал: смысл его — оценка того, что в ней будет, когда она станет сушёными финиками; кто открывает, говорит: это масдар, то есть имя действия; а кто закрывает, говорит: это имя для оцениваемой вещи. Конец. А хирс — это предположение и догадка. И полное исследование этого будет приведено при толковании ‘арайа в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. А его слово «за сушёные финики» — разъяснение к «её хирсу». И этими хадисами главы приводится доказательство запрета продажи свежих плодов за сушёные из них же, даже если они равны по измерению и весу; потому что равенство рассматривается достоверно лишь в состоянии полноты, а свежие плоды могут уменьшиться при высыхании по сравнению с сушёными на неопределённую величину, — и это мнение большинства. А от Абу Ханифы передано, что достаточно равенства в состоянии свежести, но оба его товарища (ученика) не согласились с ним в этом, из-за достоверности хадисов, пришедших о запрете этого, и самый ясный из них — хадис Са‘да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах); что Пророка ﷺ спросили о продаже свежих фиников за сушёные, и он сказал: «Уменьшаются ли свежие финики, когда высохнут?» Сказали: да. Он сказал: «Тогда нет». Привёл его Малик и составители «Сунан», и признали его достоверным ат-Тирмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан и аль-Хаким, как сказано в «аль-Фатх». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): хадис Зейда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах) — согласован (между аль-Бухари и Муслимом). (Вопрос второй): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [14/3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879] (1539), а также аль-Бухари в «Торговых сделках» (2188) и «Мусакате» (2380), ат-Тирмизи в «Торговых сделках» (1302), ан-Насаи в «Торговых сделках» (7/267) и в «Кубра» (4/21), Ибн Маджа в «Торговле» (2269), Малик в «Муватта» (2/619 и 620), аш-Шафии в своём «Мусанаде» (2/150) и в «Рисале», параграф (908), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (14486), Ахмад в своём «Мусанаде» (5/182, 188 и 190), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5001), ат-Табарани в «Кабире» (4764, 4765, 4766, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773), ат-Тахави в «Шарх маани аль-асар» (4/29), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/293), аль-Байхаки в «Кубра» (5/309 и 310) и в «Марифе» (4/341). А Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — (из них): в нём содержится дозволение относительно арайя и исключение их из запрещённой музабаны. 2 — (из них): Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах) сказал: из хадиса берётся дозволение относительно свежих фиников (рутаб), и виноград присоединяется к нему по аналогии, как сказали аль-Махамили и Ибн ас-Саббаг: прямым текстом; а аль-Маварди присоединил также и буср (незрелые финики). А распространяется ли это на другие плоды, кроме них? По этому вопросу у аш-Шафии два мнения, более достоверное из которых — запрет, а второе — да, из-за необходимости, подобно тому как это было допущено по аналогии в отношении винограда. Конец цитаты. Собиратель (да простит его Аллах) говорит: уже было указано ранее, что более предпочтительным является неприсоединение иных плодов к финикам ввиду веских доводов в пользу этого; обратись к этому месту, и Аллах Всевышний — источник содействия. 3 — (из них): из него также берётся, что это дозволение относится ко всем — и богатым, и бедным, поскольку оно изложено без ограничения кем-либо, и это более достоверное из двух мнений аш-Шафии; второе же мнение — что оно касается только бедных, поскольку они являются причиной дозволения, как это упомянул аш-Шафии в «аль-Умм», хотя без иснада; Ибн Дакык аль-Ид передал это как одно из мнений, следуя в этом аль-Фурани. А предмет разногласия состоит в том, что если общее выражение приходит по конкретному поводу, ограничивается ли оно этим поводом, или же остаётся на своей общности; относительно этого есть разногласие в книгах основ (усуль аль-фикх). Более предпочтительно, что оно не ограничивается, кроме как при наличии указывающего на это признака (карина). Одним из доводов этого служит то, что когда был ниспослан аят: «Поистине, добрые дела удаляют злые дела» [Худ: 114], человек спросил: «Это только мне, о Посланник Аллах?» Он ﷺ ответил: «Нет, для всей моей общины» — и это достоверный хадис. 4 — (из них): из него берётся, что имам должен заботиться о своей пастве, размышлять об их интересах и о том, что им необходимо в делах их мирской жизни, в рамках шариата. 5 — (из них): то, что сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): дозволение пришло относительно продажи свежих фиников на верхушках пальм за сушёные финики на земле, а незрелые финики (буср) приравниваются по смыслу к свежим финикам, как это ясно указал аль-Маварди из числа шафиитов. И есть также риваят о продаже их за свежие финики также, и это в «двух Сахихах», а в «Сунан» Абу Дауда и ан-Насаи — из хадиса Хариджи ибн Зейда ибн Сабита от его отца, что Пророк ﷺ дозволил в отношении арайя продажу за сушёные и свежие финики. Этим некоторые опирались на дозволенность продажи свежих фиников на пальме за свежие финики на земле или на пальме, и далее об этом будет полное рассмотрение. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос четвёртый): о разногласии учёных в толковании арайя: Имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) сказал: «Глава толкования арайя»: Малик сказал: арийя — это когда человек дарит другому человеку пальму, а потом ему становится в тягость его приход к нему, поэтому ему было дозволено купить её у него за сушёные финики. А Ибн Идрис сказал: арийя не бывает иначе, как через измерение мерой (кайль) сушёных фиников, рука за руку (немедленно), не бывает через приблизительную оценку (джизаф). Это подтверждает слово Сахля ибн Абу Хасмы: «уасками, нагруженными» (би-ль-авсак аль-мувасака). Ибн Исхак в своём хадисе от Нафи‘а от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) сказал: арайя были таковы, что человек дарил в своём имуществе одну или две пальмы. Язид передал от Суфьяна ибн Хусейна: арайя — это пальмы, которые дарились беднякам, но они не могли ждать их (созревания), поэтому им было дозволено продавать их за то, что они пожелают из сушёных фиников. Потом он привёл со своим иснадом от Мусы ибн Укбы от Нафи‘а от Ибн Умара от Зейда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ дозволил продавать арайя по их оценке (харс) мерой. Муса ибн Укба сказал: арайя — это известные пальмы, к которым приходят и покупают их. Конец цитаты. В «аль-Фатх» сказано: его слово («Малик сказал: арийя — это когда человек дарит другому человеку пальму») — то есть дарит её ему, или дарит ему её плоды, «потом ему становится в тягость его приход к нему, поэтому ему было дозволено» — то есть дарителю — «купить её» — то есть купить её свежие финики у него, то есть у того, кому она была подарена, — «за сушёные финики» — то есть сухие. Это присоединённое сообщение (та‘лик) довёл до полного иснада Ибн Абд аль-Барр через путь передачи Ибн Вахба от Малика. А ат-Тахави передал через путь Ибн Нафи‘а от Малика, что арийя — это пальма, принадлежащая человеку в саду другого; и было в обычае, что люди выходили со своими семьями во время урожая в сады, и хозяин пальм, у которого их много, мог не желать прихода другого к нему, поэтому он говорил ему: «Я дам тебе за оценку твоей пальмы финики», и это ему было дозволено. Одним из условий арийи у Малика является то, что она не бывает по этой сделке, кроме как именно с дарителем, ввиду того вреда, что причиняется владельцу входом другого в его сад, или чтобы устранить вред от другого, поскольку владелец пальм осуществляет полив и уход. А также одним из её условий является то, что продажа должна быть после появления признаков зрелости (бадув ас-салях), и что она должна быть за отложенные (аджал) сушёные финики. Аш-Шафии не согласился с ним в последнем условии, сказав: требуется взаимная передача (такабуд) на месте. Его слово («Ибн Идрис сказал: арийя не бывает иначе, как через измерение мерой сушёных фиников, рука за руку, и не бывает через приблизительную оценку») — этот Ибн Идрис, как посчитал предпочтительным Ибн ат-Тин, есть Абдуллах аль-Авди аль-Куфи, тогда как Ибн Батталь, а затем ас-Субки в «Шарх аль-Мухаззаб» выразили сомнение. А аль-Мизи в «ат-Тахзиб» утверждал определённо, что это аш-Шафии; и то, что имеется в «аль-Умм» аш-Шафии, и что передал от него аль-Байхаки в «аль-Ма‘рифе» через путь ар-Раби‘ от него, гласит: арайя — это когда человек покупает плоды пальмы, или больше, за его оценку из сушёных фиников, при этом свежие финики оцениваются, затем определяется, сколько они убудут при высыхании, затем покупается по этой оценке сушёными финиками; если же они расстанутся до взаимной передачи, сделка становится недействительной. Конец цитаты. Это, хотя и отличается от того, что привёл аль-Бухари в качестве присоединённого сообщения по формулировке, совпадает с ним по смыслу, поскольку итог обоих — что это не бывает ни через приблизительную оценку, ни в кредит (насиа). Хафиз сказал: и передано от аш-Шафии другой формулировкой, которую я прочитал почерком Абу Али ас-Садафи на полях его экземпляра; он сказал: формулировка аш-Шафии: не продаётся арийя за сушёные финики, кроме как после того, как арийя оценивается, подобно тому как оценивается облагаемое десятиной (му‘ашшар); говорится: в ней сейчас столько-то из свежих фиников, а когда высохнет, будет столько-то; затем передаётся из сушёных фиников по мере этой оценки, и берётся пальма с её плодами до того, как они расстанутся; если же они расстанутся до получения, сделка становится недействительной. Его слово («это подтверждает») — то есть слово аш-Шафии о том, что не должно быть приблизительной оценки, — «слово Сахля ибн Абу Хасмы: «уасками, нагруженными»». Это слово Сахля привёл ат-Табари через путь аль-Лейса от Джафара ибн Раби‘а от аль-А‘раджа от Сахля как остановленное (мавкуф) сообщение, и его формулировка: «Не продаются плоды на верхушках пальм за нагруженные уаски, кроме как уасками: три, или четыре, или пять, которые едят люди». То, что упомянул аль-Бухари со слов аш-Шафии, есть условие «арийи» согласно его последователям. Определение «арийи» у них таково: это продажа свежих фиников на пальме, урожай которых при высыхании составил бы менее пяти васков, за равное количество в мере сушёных фиников, с обменом на месте сделки. Затем — формы «арийи» многочисленны: [Среди них]: человек говорит владельцу сада: «Продай мне плоды определённых пальм по их оценённому количеству сушёных фиников», — тот оценивает их и продаёт, получает от него сушёные финики, а передаёт ему пальмы путём предоставления доступа, чтобы тот пользовался их свежими плодами. [Среди них]: владелец сада дарит человеку несколько пальм или плоды определённых пальм из своего сада, а затем терпит ущерб от его прихода в сад, поэтому оценивает урожай и покупает у него свежие финики по количеству оценки за сушёные финики, немедленно отдавая их ему. [Среди них]: он дарит их ему, а одарённый терпит ущерб от ожидания превращения свежих фиников в сушёные и не желает есть их свежими, поскольку нуждается в сушёных, поэтому продаёт эти свежие финики по их оценке дарителю или другому лицу за сушёные финики, которые получает немедленно. [Среди них]: человек продаёт плоды своего сада после проявления их зрелости, исключая из продажи определённые пальмы, которые оставляет для себя или своей семьи, — это те, урожай которых освобождён от оценки при взятии закята, и названы они «арайя», потому что они «освобождены» (у‘рийат) от оценки при закяте. Так была дана поблажка нуждающимся людям, у которых нет наличных денег, но есть излишек сушёных фиников сверх их пропитания, — покупать за эти сушёные финики свежие финики этих пальм по их оценке. [Из того, что также называется словом «арийя»]: человек дарит другому плоды пальм, разрешая ему есть их и распоряжаться ими, — это особый вид дарения. [Среди них]: сборщик закята освобождает владельцу сада определённые пальмы из его сада, не оценивая их при взятии закята. Эти две последние формы «арийи» не относятся к продаже. Всё это упомянуто в «Фатх аль-Бари» (5/663–664). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно решения об «арайя»: Большинство учёных склонилось к их допустимости, среди них: Малик, жители Медины, аль-Авзаи, жители Шама, аш-Шафии, Ахмад, Исхак и Ибн аль-Мунзир. Абу Ханифа же считал, что их продажа недопустима, поскольку Пророк ﷺ «запретил продажу музабана, а музабана — это продажа свежих плодов за сушёные», — согласились на этом [аль-Бухари и Муслим]. И потому, что здесь продаётся свежее за сушёное без измерения меркой одного из них, что не допускается, как если бы это было на земле или составляло более пяти васков. Большинство приводило в доказательство хадис, на котором согласны [обе стороны]: «Пророк ﷺ дал послабление в отношении арайя, в пределах пяти васков или менее пяти васков», — и передали его группа сподвижников: Абу Хурайра, Зейд ибн Сабит, Сахль ибн Абу Хасма и другие. Ибн Кудама сказал, да помилует его Аллах: имамы хадиса привели его в своих книгах, и в их изложении хадиса есть слова «кроме арайя», — так и в согласованном хадисе. Это добавление, которое обязательно принять, и даже если предположить противоречие между двумя хадисами, следует отдать предпочтение нашему хадису из-за его конкретности, соединяя оба текста и действуя по обоим. Ибн аль-Мунзир сказал: тот, кто запретил музабана, — тот же, кто дал послабление в отношении арайя, а подчинение Посланнику Аллаха ﷺ предпочтительнее, и к аналогии не обращаются при наличии прямого текста, тем более что в хадисе сказано, что он дал послабление в отношении арайя, а послабление — это разрешение запрещённого при наличии причины запрета; и если бы наличие причины препятствовало разрешению, у нас вообще не осталось бы никакого послабления. Конец слов Ибн Кудамы, да помилует его Аллах («аль-Мугни» 6/119–120). В «Фатх аль-Бари» сказано — после приведения упомянутых в предыдущем вопросе форм арайя: — все эти формы верны согласно аш-Шафии и большинству, а Малик ограничил продажу арийи второй формой, а Абу Убайд ограничил её последней формой из форм продажи, добавив, что им было дано послабление есть свежие финики, но не покупать их для торговли или запаса. Абу Ханифа же запретил все формы продажи, ограничив арийю дарением, а именно: человек дарит другому плоды одной из своих пальм, но не передаёт их ему во владение, затем ему становится желательным вернуть этот дар, и ему было позволено удержать это и отдать взамен то количество сушёных фиников, которое соответствует по оценке подаренным свежим финикам. К этому его привело понимание общего запрета продажи свежих плодов за сушёные. Этому возразили явным исключением арайя в хадисе Ибн Умара, как было упомянуто выше, и в хадисе других. Ат-Тахави передал от Исы ибн Абана, из числа их последователей, что смысл послабления таков: тот, кому подарена арийя, не стал её владельцем, поскольку дарение приобретается во владение только через принятие, а поскольку ему было позволено дать взамен сушёные финики, хотя он не владел тем, что заменяется, до того как получил право на замену, — это было исключением и являлось послаблением. Ат-Тахави сказал: нет, смысл послабления в этом таков: человек обязан выполнить то, что обещал, и дать взамен то, что обещал, даже если это не было для него обязательным; а поскольку ему было позволено удержать то, что он обещал, и дать взамен, не оказавшись в положении нарушившего своё обещание, — в этом проявился смысл послабления. И он приводил доводы в защиту своего мазхаба, которые указывают на то, что арийя — это дарение, но ни в одном из них нет довода, поскольку из того, что арийя изначально есть дарение, не следует, что шариатски слово «арийя» не может применяться к другим формам. Ибн аль-Мунзир сказал: тот, кто дал послабление в отношении арийи, — тот же, кто запретил продажу свежих плодов за сушёные, в одном и том же изложении, в передаче группы сподвижников. Он сказал: подобно этому — разрешение [продажи] «салям» при словах Пророка ﷺ: «Не продавай то, чего у тебя нет», — сказал он: кто допускает «салям», хотя он исключён из запрета продажи того, чего нет, но запрещает арийю, хотя она исключена из запрета продажи свежих плодов за сушёные, — тот противоречит сам себе. Что же касается их толкования послабления как дарения, то это далеко от истины при явном упоминании в хадисе продажи и исключении арайя из неё; ведь если бы подразумевалось дарение, арийя не была бы исключена из продажи. И потому, что он выразился словом «послабление», а послабление бывает только после запрета, а запрет касался именно продажи, а не дарения. И потому, что послабление было ограничено пятью васками или менее того, а дарение не ограничивается [этим], ведь они не различали в возврате дара между родственником и не-родственником. И потому, что если бы возврат был дозволен, то отдача сушёных фиников взамен свежих не была бы возвратом, а была бы новым, отдельным даром, — ведь возврат [первоначального дара] в таком случае недопустим, поэтому их толкование неверно. Конец («Фатх аль-Бари» 5/664–665). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: тебе стало ясно из вышесказанного, что истина — это то, на чём стоит большинство, то есть допустимость продажи арайя, ввиду ясности их доводов; и тебе также стало ясно, что все толкования, которые привели ханафиты для хадисов об арайя, несостоятельны из-за противоречия явным текстам. И если чему-то и удивляться, то удивительно то, как автор «Такмилят Фатх аль-мульхим» сам долго распространялся в своём разъяснении, поддерживая ханафитский мазхаб, — да поразит Аллах приверженность своей группе! И у Аллаха просим помощи. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал после упоминания мазхаба ханафитов в толковании хадисов об арайя, буквально следующее: этот мазхаб — есть уничтожение хадиса об арийе с самой его основы, поэтому его следует отбросить, ведь хадис об арийе подразумевает, что это продажа, разрешённая в определённом количестве, а Абу Ханифа отбрасывает эти шариатские ограничения. Конец. Итог таков, что обязательно принимать то, на что указывают ясные и достоверные тексты, и отбрасывать противоречащие им мнения, которые опираются лишь на доводы аналогии. И неоднократно повторялись слова говорившего: «Когда однажды кони прямого текста ринутся, соревнуясь на полях сражения, доводы приверженцев аналогии падут поверженными, и их головы полетят по ветру». Так взгляни же с беспристрастностью и не будь пленником слепого подражания. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Шестой вопрос): учёные разошлись во мнениях о том, ограничивается ли это послабление тем предметом, о котором говорит текст, — то есть пальмой, — или же распространяется на иное? Есть несколько мнений: [Первое]: ограничение её пальмой — это мнение захиритов, согласно их правилу отказа от аналогии. [Второе]: распространение её на виноград, по общему признаку возможности оценки на глаз, поскольку плоды у обоих отличаются собранностью в гроздьях, в отличие от прочих плодов, которые разбросаны и скрыты листвой, так что их оценка на глаз невозможна. Так сказал аш-Шафии. [Третье]: перенос этого [положения] на всё, что высыхает и хранится из плодов. Это — известное мнение маликитов; они сделали это причиной (иллой) решения в месте текста и связали решение с ней в её наличии и отсутствии, — так что говорили: если бы буср (незрелые финики) были из того, что не превращается в тамр (сушёные финики), а виноград — из того, что не превращается в изюм, то не дозволялось бы покупать из них арийю по её оценке (хирс), — это выходило бы за пределы области послабления из-за отсутствия причины. [Четвёртое]: перенос этого на всякий плод — хранимый и не хранимый. Это — слово Мухаммада ибн аль-Хасана, и это же передано как одно из мнений аш-Шафии. (¹) «Тарх ат-тасриб» 6/140. Собиратель [этой книги] (да простит его Аллах): по-моему, наиболее предпочтительно — не присоединять то, что не тамр, к тамру, ибо это послабление пришло в противоречие с текстом, содержащим запрет музабаны, — по необходимости; поэтому всё, что за пределами этого, ограничивается основой, а основа — запрет музабаны. Я уже привёл подтверждение этому. Аллах Всевышний более знающ о правильном, и к Нему возврат и прибежище. (Седьмой вопрос): о разногласии учёных, считающих продажу арайя дозволенной, относительно её количества. Сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах): продажа арайя не дозволена сверх пяти васков — без известного нам разногласия, и дозволена в том, что менее пяти васков, — без разногласия среди считающих её дозволенной вообще. Что же касается пяти васков, то это не дозволено по мнению имама Ахмада (да помилует его Аллах), и так же сказал Ибн аль-Мунзир, и аш-Шафии в одном из двух своих мнений. А Малик и аш-Шафии в другом мнении сказали: это дозволено, — и передал это Исмаил ибн Саид от Ахмада; потому что в хадисе Зайда и Сахля [говорится], что Пророк ﷺ дал послабление в арийе безусловно, а затем исключил то, что превышает пять, в хадисе Абу Хурайры, при этом было сомнение относительно самих пяти, — поэтому исключено то, что достоверно известно, а сомнительное осталось на основании изначальной дозволенности. А наш [довод] — что Пророк ﷺ запретил музабану (продажу свежих фиников за сушёные с неопределённым количеством), а затем дал послабление в арийе в том, что менее пяти васков, при сомнении относительно самих пяти; поэтому это остаётся под общим запретом. И потому что арийя — послабление, построенное в противоречии с текстом и аналогией определённо лишь в том, что менее пяти, а в отношении пяти есть сомнение, — поэтому её дозволенность не устанавливается при наличии сомнения. Передал Ибн аль-Мунзир со своим иснадом, что Пророк ﷺ дал послабление в продаже арийи в [размере] васка, двух васков, трёх и четырёх, — и это ограничение указывает на то, что превышение этого числа не дозволено, подобно тому, как мы согласны в недозволенности превышения пяти, поскольку он выделил их особым упоминанием. И передал Муслим от Сахля, что Посланник Аллаха ﷺ дал послабление в продаже арийи [в размере] одной пальмы и двух пальм. И потому что пять васков находятся в том же положении, что и превышающее их количество, по доказательству обязательности закята в них, в отличие от того, что меньше; и потому что это — количество, в котором обязателен закят, поэтому не дозволена его продажа как арийя, как и превышающее его. Что же касается их слов «дал послабление в арийе безусловно», то не установлено, что безусловное послабление предшествует ограниченному, равно как и не установлено, что оно позже него; но послабление — одно, один [передатчик] передал его безусловным, а другой — ограниченным, поэтому обязательно толковать безусловное через ограниченное, и ограничение, упомянутое в одном из двух хадисов, становится как бы упомянутым и в другом. Поэтому единогласно ограничивают в том, что превышает пять. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах). Сказал собиратель (да простит его Всевышний Аллах): по-моему, то, к чему пришли Ахмад и группа [учёных], определив это меньшим, чем пять васков, — наиболее предпочтительно, из-за ясности их довода. Аллах Всевышний более знающ о правильном, и к Нему возврат и прибежище. (Восьмой вопрос): о разногласии учёных в том, дозволено ли покупать больше пяти [васков] сверх одной сделки. Сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах): не дозволено покупать больше пяти васков сверх одной сделки, будь то покупка у одного человека или у группы людей. А аш-Шафии сказал: дозволено человеку продавать весь плод своего сада как арийю — одному человеку и нескольким людям в повторяющихся договорах, — по общности хадиса Зайда и Сахля, и потому что всякий договор, дозволенный однократно, дозволено повторять, как и прочие виды продаж. А наш [довод] — что запрет музабаны общий, из него исключена лишь арийя в том, что менее пяти васков, а то, что превышает это, остаётся под общим запретом; и потому что то, на что не дозволен договор однократно, если это один вид, не дозволяется и в двух договорах, — как то, что находится на поверхности земли, и как объединение двух сестёр [в браке]. Что же касается хадиса Сахля, то он ограничен [словами] «пальма и две пальмы», по доказательству того, что мы передали, и это указывает на запрет превышения этого; затем безусловное толкуется через ограниченное, как и в случае одного договора. Конец. Сказал собиратель (да простит его Всевышний Аллах): по-моему, то, к чему пришли ханбалиты, — недозволенность более пяти васков безусловно, — наиболее предпочтительно, из-за ясности их довода. Аллах Всевышний более знающ о правильном, и к Нему возврат и прибежище. (Девятый вопрос): сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах) также: если человек продал две арийи двум людям, и в них больше пяти васков, — это дозволено. А Абу Бакр и аль-Кади сказали: не дозволено, — по тому же, что мы упомянули относительно покупателя. А наш [довод] — что преобладающим в [основании] дозволения является потребность покупателя, по доказательству того, что передал Махмуд ибн Лабид, сказавший: «Я спросил Зайда ибн Сабита: что это за ваши арайя? И он назвал нуждающихся людей из ансаров, которые пожаловались Посланнику Аллаха ﷺ, что приходит свежий финик [рутаб], а у них нет наличных денег, чтобы купить свежие финики для еды, при этом у них есть излишек сушёных фиников; и он дал им послабление покупать арийю по её оценке за сушёные финики, которые у них в руках, — чтобы есть их свежими». И если причина послабления — потребность покупателя, то потребность продавца в продаже не учитывается, поэтому в его отношении она не ограничивается пятью васками; и потому что если бы мы учитывали и потребность покупателя, и потребность продавца в продаже, это привело бы к тому, что облегчение вовсе не достигалось бы, ибо совпадение этих двух потребностей едва ли случается, — и тогда послабление отпало бы. Если же мы скажем, что это не дозволено, то расторгается второй договор; а если человек купил или продал две арийи, и в них меньше пяти васков, — это дозволено согласно единому мнению. Конец. Сказал собиратель (да простит его Всевышний Аллах): по-моему, первое мнение более предпочтительно, из-за ясности его довода. Аллах Всевышний более знающ о правильном, и к Нему возврат и прибежище. (Десятый вопрос): о том, что не является условием в продаже арийи, чтобы она была подарена своему продавцу. Сказал Ибн Кудама: это — очевидное из слов наших [ханбалитских] товарищей, и так же сказал аш-Шафии; а очевидное из слов аль-Хирки — что это условие. И передал аль-Асрам, сказавший: «Я слышал, как Ахмада спросили о толковании арайя, и он сказал: арийя — это когда человек дарит соседу или родственнику из-за нужды или бедности, и тому, кому подарено, можно продать это тому, кому он пожелает». А Малик сказал: дозволенная продажа арайя — это когда человек дарит другому несколько пальм из своего сада, а затем хозяину сада становится неприятен вход того человека, которому подарено; потому что он, возможно, находится со своей семьёй в саду, и вход к нему его товарища причиняет ему неудобство, — поэтому ему дозволено купить это у него. И они привели в доказательство, что арийя в языке — это дарение плода пальм на [один] год. Сказал Абу Убайд: аль-иъра — это когда человек делает плод своей пальмы принадлежащим другому на этот год. Сказал поэт-ансар, описывая пальму [размер «тавиль»]: «Она не сангаʾ (سَنْهَاء — пальма, не плодоносящая в этот год) и не руджабийя (رُجَّبِيَّة — пальма, подпираемая [камнями или подпорками]), но арайя в годы бедствий». Он говорит: мы дарим их людям, — поэтому определённо направление слова к его языковому установлению, и его смысл в арабском языке [сохраняется], пока не найдётся то, что отвращает его от этого. А наш [довод] — хадис Зайда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах), и он служит доводом против Малика, ибо в нём ясно указано на дозволенность её продажи не тому, кто подарил. И потому что если бы это было ради потребности дарителя, то не было бы связи между выделением её пятью васками и наличием этой потребности, — из-за отсутствия связи потребности с этим количеством, — и не дозволялась бы её продажа за сушёные финики; потому что очевидное из положения хозяина сада, у которого много пальм и который дарит их людям, — что он не окажется не в силах уплатить цену арийи. И в этом — довод против того, кто ставит условием, чтобы она была подарена своему продавцу, потому что причина послабления — потребность покупателя в еде свежих фиников при отсутствии у него иной цены, кроме сушёных фиников; и когда это находится, дозволяется продажа. И потому что условие, чтобы она была подарена, вместе с условием потребности покупателя в её свежей еде при отсутствии у него цены, приводит к отпадению послабления, ибо совпадение этого едва ли случается. И потому что то, продажа чего дозволена, если это подарено, дозволена и без того, чтобы это было подарено, — как и прочее имущество; и то, продажа чего дозволена для дарителя, дозволена и для другого, — как и прочее имущество; а названа она арийей лишь из-за её выделения (تعرّي) от прочего и её обособленности в продаже. Конец. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): по-моему, более очевидным является то, что не требуется условие, чтобы она была даром для продавца, ввиду ясности его основания; и Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище. (Одиннадцатый вопрос): продажа её допускается только по её оценке (харс) финиками, не меньше и не больше, и финики, которыми она покупается, должны быть известны по мере, а не наугад. Ибн Кудама сказал: мы не знаем разногласия по этому поводу среди тех, кто дозволяет продажу арийи, — на основании того, что передал Зейд ибн Сабит (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ дал послабление в отношении арийи, чтобы она продавалась по её оценке, измеренной мерой», согласились на этом аль-Бухари и Муслим; а у Муслима: «чтобы она была взята по подобию её оценки финиками, которые едят её обитатели свежими». И потому, что изначально требуется мера с обеих сторон, но она отпала с одной стороны из-за невозможности, поэтому обязательна с другой стороны в силу изначального правила; и потому что отказ от меры с обеих сторон увеличивает неопределённость (гарар), а отказ от неё с одной стороны уменьшает неопределённость, и из допустимости при малой неопределённости не следует допустимость при большой. Смысл её оценки подобным ей количеством фиников: оценщик обходит арийю и смотрит, сколько из неё получится фиников; затем покупатель покупает её за подобное количество фиников. Так сказал аш-Шафии. А Ханбаль передал от Ахмада, что он сказал: она оценивается свежими финиками (рутаб), а отдаётся сушёными финиками (тамр) в качестве послабления. Это допускает первое толкование, а также допускает, что покупает её финиками, равными по количеству свежим финикам на ней, — потому что это продажа, в которой требуется соответствие, а оно учитывается на момент продажи, как и в прочих продажах. И потому что изначально требуется соответствие в текущем состоянии, и что не продаётся свежий финик за сушёный, но в продаже свежего финика за сушёный от этого изначального правила было сделано отступление, и в остальном сохраняется требование доказательства. Кади сказал: первое мнение более верно, потому что оно строится на оценке плодов при правильном определении десятины, затем на оценке её финиками; и потому что соответствие в продаже финика за финик учитывается в состоянии сохранности (при хранении), а продажа свежего финика за подобное количество сушёных фиников ведёт к утрате этого. Если же он купил её по оценке свежими финиками, это не допускается — согласно одному из мнений сторонников аш-Шафии; согласно второму — допускается; согласно третьему — не допускается при совпадении вида, но допускается при его различии. Основание для допустимости — то, что передал аль-Джузджани от Абу Салиха, от аль-Лейса, от Ибн Шихаба, от Салима, от Ибн Умара, от Зейда ибн Сабита, от Посланника Аллаха ﷺ: «Он позже дал послабление в продаже арийи за свежие финики или за сушёные, и не дал послабления в остальном». И потому что если допускается продажа свежего финика за сушёный, при том что один из них подвержен уменьшению впоследствии, то допустимость при отсутствии этого — более очевидна. Первые же (сторонники недопустимости) приводят в доказательство то, что передал Муслим по своему иснаду от Зейда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ дал послабление в отношении арийи, чтобы она была взята по подобию её оценки сушёными финиками»; и от Сахля ибн Абу Хасмы (да будет доволен им Аллах): что Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу плодов за финики и сказал: «это риба, это музабана», кроме как дал послабление в отношении арийи — одной или двух пальм, которые берёт семья по её оценке финиками, чтобы есть их свежими. Передал Муслим. И потому что это товар, за который обязательно причитается подобное количество фиников, поэтому не допускается продажа его за подобное количество свежих фиников, как и сушёный финик. И потому что у кого есть свежие финики, тот не нуждается в покупке свежих фиников, питаясь тем, что у него есть, а в продаже арийи ставится условием нужда покупателя, как мы разъяснили ранее. А хадис Ибн Умара содержит сомнение относительно свежих и сушёных фиников, и нельзя действовать при сомнении, тем более что эти хадисы разъясняют это и устраняют сомнение. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах), и это ценное исследование, и Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище. (Двенадцатый вопрос): в продаже арийи требуется взаимная передача (такабуд) на месте сделки, и это мнение аш-Шафии. Ибн Кудама сказал: мы не знаем разногласия по этому поводу, потому что это продажа финика за финик, поэтому в ней учитываются её условия, кроме того, что исключил Шариат из того, что невозможно учесть в продаже арийи, а получение (кабд) каждого из двух — по своему образу: в финиках — их измерение мерой или перенос, а в плодах на пальме — предоставление свободного доступа (тахлия). И не входит в условия присутствие финика у пальм; более того, если они совершили сделку после определения количества финика и плода, затем пошли оба к пальме, и он передал её покупателю, затем пошли к финику, и он получил его от продавца, — или получил финик, затем пошли оба к пальме, и он передал её покупателю, или передал пальму, затем пошли к финику, и он получил его, — это допускается, потому что расставание не происходит до получения. Если это установлено, то продажа арийи происходит в двух видах: [Первый]: сказать: «я продал тебе плоды этой пальмы за столько-то финика», описав его. [Второй]: измерить финик по мере её оценки, затем сказать: «я продал тебе это за это», или сказать: «я продал тебе плоды этой пальмы за этот финик» и тому подобное. И если он продал за определённое (конкретное) количество, то его получение — переносом и взятием, а если продал за описанное количество, то его получение — измерением мерой. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах), и это полезное исследование, и Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище. (Тринадцатый вопрос): Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал, что продажа арийи допускается только для нуждающегося, желающего есть её свежей, и не допускается продажа её богатому. Это одно из двух мнений аш-Шафии, а в другом мнении он дозволил её безусловно, для всякого — потому что всякая продажа, допустимая для нуждающегося, допустима и для богатого, как и прочие продажи; и потому что хадисы Абу Хурайры и Сахля безусловны. Он сказал: а у нас — хадис Зейда ибн Сабита, когда его спросил Махмуд ибн Ляббид: «что это ваши арийи?» — он назвал нуждающихся людей из ансаров, которые пожаловались Посланнику Аллаха ﷺ, что приходит время свежих фиников, а у них нет наличных денег, чтобы купить свежие финики и есть их, но у них есть излишек сушёных фиников, и он дал им послабление покупать арийи по их оценке сушёными финиками, чтобы есть их свежими. И когда изначальное правило нарушается при определённом условии, не допускается его нарушение без этого условия; и потому что то, что дозволено по нужде, не дозволено при её отсутствии, как закят для бедных и послабления в путешествии. Согласно этому, если владелец её не нуждается в еде свежими финиками, или нуждается, но у него есть деньги, которыми он может купить арийю, — не допускается ему покупать её за финики, независимо от того, продаёт ли он её тому, кто подарил её ему, — во избежание проникновения владельца арийи в его сад, как в мазхабе Малика, — или другому, — это в любом случае не допускается. Ибн Акыль сказал: это дозволено, и это допускает слова Ахмада, потому что нужда обнаружена с обеих сторон, поэтому это допускается, как если бы покупатель нуждался в еде ею. А у нас — хадис Зейда, который мы упомянули, и послабление ради особого смысла не устанавливается при его отсутствии; и потому что в хадисе Зейда и Сахля сказано: «едят её их обитатели свежей», и если бы это допускалось для освобождения дарителя, то это условие не было бы поставлено. Таким образом, в продаже арийи ставятся пять условий: чтобы это было меньше пяти васков, продажа её по оценке финиками, получение её цены до расставания, нужда покупателя в еде свежими финиками, и чтобы у него не было того, чем он мог бы купить, кроме финика. Кади и Абу Бакр поставили шестое условие — нужду продавца в продаже. Аль-Харакы поставил условие, что она должна быть подарком для продавца. А наши сторонники поставили условием для сохранения действия договора, чтобы её обитатели ели её свежей; если же они оставили её, пока она не стала сушёным фиником, договор становится недействительным. Конец. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): условие, чтобы покупатель нуждался в еде ею свежей, — это очевидное мнение, согласно приведённой ранее версии Муслима: «чтобы она была взята по подобию её оценки, и её обитатели едят её свежей». А что касается хадиса, который упомянул Ибн Кудама от Зейда ибн Сабита: «что нуждающиеся люди пожаловались Посланнику Аллаха ﷺ, что приходит время свежих фиников» и так далее, — он не является достоверно установленным, поскольку для него не найдено иснада, как передал аз-Зайлаи в «Насб ар-рая» (4/13-14) от автора «ат-Танких». Обрати на это внимание. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище. И с непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [3873] (…) — (И передал нам Яхья ибн Яхья, сообщил нам Сулейман ибн Биляль, от Яхьи ибн Саида, сообщил мне Нафи; что он слышал, как Абдуллах ибн Умар рассказывал, что Зейд ибн Сабит рассказал ему; что Посланник Аллаха ﷺ дал послабление в отношении арийи — её берёт семья дома по её оценке финиками, чтобы есть её свежей). Передатчики этого иснада — шестеро. ١ - (Сулейман бин Билял) ат-Тайми, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад, или Абу Аюб аль-Мадани, надёжный [8] (умер в 177 г.) (ع). Уже упоминался в книге «Иман», 14/160. ٢ - (Йахья бин Саид) аль-Ансари аль-Мадани — уже упоминался в предыдущей главе. Остальные передатчики упомянуты ранее. Его слово («он разрешил в отношении арийи» — رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ) — в некоторых списках сказано: «в отношении продажи арийи» (في بيع العريّة). Его слово («он разрешил в отношении арийи, которую берёт семья дома…» и т. д.) — а в риваяте, приводимом далее, сказано: «Йахья сказал: арийя — это когда человек покупает плоды пальм для пропитания своей семьи, свежими, по цене их оценки сушёными финиками». Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: слово «арийя» в языке — как передал аль-Джаухари — означает пальму, которую её владелец предоставляет (يُعْرِيهَا) нуждающемуся человеку, отдавая ему её плоды на один год, так что тот «приходит к ней» (يَعْرُوها), то есть посещает её. Это форма «فَعِيلة» в значении «مفعولة» (страдательного причастия). Буква «ة» добавлена в неё потому, что слово стало употребляться отдельно и перешло в разряд существительных, подобно словам «натиха» (растерзанная рогом) и «акиля» (съеденная). А если бы это слово употреблялось вместе со словом «пальма», то сказали бы: «пальма ‘арий» (без «ة»). И он привёл стих Сувайда бин ас-Самита: «Она не из тех, что плодоносят лишь через год, и не из подпираемых, но она — из числа арий в годы засухи и бедствий». И сказал другой: это форма «فَعِيلة» в значении «فاعلة» (действительного причастия), то есть она «освободилась» (عَرِيَت) от владения того, кто её отдал. И сказал третий: «عراه يعروه» — когда пришёл к нему, прося у него арийю, и тот дал ему её (أعراه), то есть подарил её ему, подобно тому как говорят «попросил у меня, и я одолжил ему» и «искал меня, и я откликнулся ему». Так «арийя» — название для пальмы, чьи плоды подарены, то есть это название особого дара. А арабы называли особые дары особыми именами, подобно «мунйха» — дар овцы для молока, «ифкар» — дар животного, чья спина используется для езды, «ихбаль» — то имущество, которым пользуются в качестве дара. Аль-Куртуби сказал: из передачи знатоков языка стало ясно, что арийя — это дар, а не продажа. И поскольку это установлено, Малик, Ахмад бин Ханбаль, Исхак и аль-Авзаи объяснили упомянутую в хадисе арийю так: это предоставление человеком одной или двух пальм из всего своего сада на один год, — в соответствии с тем, что требует язык. Однако они разошлись во многих условиях и многочисленных положениях. Суть же учения Малика об арийи такова: это дар плода одной пальмы или нескольких пальм из сада, и тому, кому она дана, разрешается продать её, когда проявится её пригодность (созревание), любому — за деньги или товары, а тому, кто её подарил, — особо, по её оценке, сушёными финиками. И это с соблюдением условий: Первое: чтобы она была менее пяти васков, а относительно пяти есть разногласие. Второе: чтобы оценка была того же вида — сушёными финиками для пальмы или сушёным виноградом для лозы, а относительно прочего, что взвешивается и запасается для пропитания, есть разногласие. Третье: чтобы оценка производилась при сборе урожая. Четвёртое: чтобы покупаемым было всё целиком, а не часть. Пятое: чтобы продажа её происходила при её созревании; а если бы он продал её тому, кто её подарил, до этого с условием срезки, — это не было бы допустимо, поскольку это выходит за пределы предмета разрешения. Что же касается аш-Шафии, то по его мнению арийя — это продажа свежих фиников на пальмах за сушёные финики с немедленной оплатой, — и он не обратился к известному значению этого слова в языке. Похоже, что в своём учении он опёрся на толкование Йахьи бин Саида, передатчика хадиса, ведь тот сказал: арийя — это когда человек покупает плоды пальм для пропитания своей семьи свежими, по оценке их в сушёных финиках. Однако не следует опираться на это толкование, потому что Йахья бин Саид не является сподвижником, чтобы можно было сказать: он понял это от Пророка ﷺ, — и он не возводит это к Пророку ﷺ, и через него не устанавливается преобладающее шариатское словоупотребление, чтобы предпочесть его языковому значению. Самое большее — что это мнение самого Йахьи, а не его передача. Более того, ему противоречит толкование Ибн Исхака, ведь он сказал: арайя — это когда человек дарит другому человеку пальмы, а тому тяжело ухаживать за ними, и он продаёт их по их оценке; но это же есть в точности музабана, запрещённая, а установление разрешения в том случае, где нет настоятельной нужды и не предотвращается никакой вред, — ведь покупающий её за сушёные финики способен продать свои сушёные финики за деньги или товары и купить за это свежие финики. Если скажут: это может оказаться затруднительным, — то ответим: тогда разреши продажу свежих фиников за сушёные и в том случае, если свежие финики не на пальмах, — ведь может оказаться затруднительным продать сушёные финики тому, у кого они есть, из числа желающих купить за них свежие, но это недопустимо. Следовательно, недопустимо толковать арийю тем, что было упомянуто. Что же касается Абу Ханифы, то он толковал арийю так: если человек подарил плоды пальмы или пальм, а одаряемый не принял их во владение, и даритель захотел дать одаряемому сушёные финики, удержав при себе плод, — это ему разрешается, поскольку это не относится к разряду продажи, а относится к разряду возвращения дара, который не стал обязательным, исходя из его принципа, что дар не становится обязательным иначе как через принятие во владение. Но это учение полностью отменяет хадис об арийе в его основе, поэтому его следует отвергнуть, ведь хадис об арийе указывает на то, что это разрешённая продажа в определённом размере, а Абу Ханифа отменяет эти шариатские ограничения. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах) («Аль-Муфхим» 4/392–394). Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал после приведения слов аль-Куртуби, в которых тот возражал аш-Шафии, следующее: аш-Шафии более твёрд в следовании хадисам этой главы, чем другие, ведь они прямо говорят об исключении арайи из запрета музабаны. Что же касается последнего обязывающего его довода, то он не является обязывающим, потому что это разрешение установлено с определённым ограничением, а значит, следует придерживаться этого ограничения, а именно того, что свежие финики находятся на пальмах, — тем более что многие шафииты пришли к присоединению срезанных свежих фиников к свежим финикам на пальмах по смыслу, как было сказано ранее. И Аллах знает лучше. Он сказал: и всё, что пришло относительно толкования арайи в хадисах, — аш-Шафии этому не противоречит. Ведь Абу Дауд передал через Амра бин аль-Хариса от Абдраббихи бин Саида, а он брат Йахьи бин Саида, что тот сказал: арийя — это когда человек дарит другому человеку пальму, или человек оставляет из своего имущества пальму, ест её плоды свежими, а продаёт их сушёными. И Абу Бакр бин Абу Шейба сказал в своём «Мусаннафе»: рассказал нам Вакиа, сказал: мы слышали в толковании арийи, что это пальма, которую человек наследует или покупает в саду другого человека. Возражение направлено лишь против того, кто держится за одну из форм, приведённых в толковании арийи, и запрещает остальные; а тот, кто применяет их все и объединяет их в общем правиле, охватывающем их, — на того возражения нет. И Аллах знает лучше. Конец слов Ибн Хаджара (да помилует его Аллах). Составитель (да простит его Аллах) говорит: из сказанного Ибн Хаджаром (да помилует его Аллах) стало ясно, что учение, к которому пришёл аш-Шафии (да помилует его Аллах), более достойно предпочтения, чем прочие, — а именно, применение всего, на что указывают хадисы об арайе, формы которых были приведены выше. Так применение всех риваятов более достойно и правильно, чем отмена части из них, — вдумайся в это со справедливостью. Что же касается учения ханафитов об отмене хадисов об арийе и их отвержения этих хадисов холодными и надуманными толкованиями, то его следует отвергнуть, как сказал аль-Куртуби. Так прозри и не будь пленником слепого следования. И Аллах Всевышний ведёт к прямому пути. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) также сказал: его слово («он разрешил в отношении арийи, которую берут домочадцы по её оценке сушёными финиками, съедая её свежей» — رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأَخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأكُلُونَهَا رُطَبًا) — слово «الخِرْص» с огласовкой «и» на «خ» — это название оцениваемого предмета, а с огласовкой «а» — это масдар (отглагольное имя). Здесь риваят приводится с огласовкой «и». А выражение «домочадцы» (أهل البيت), согласно учению Малика и тех, кто с ним согласен, означает дарителей, которые берут на себя обязательство по количеству арийи и отдают это одарённому сушёными финиками при сборе урожая — из милосердия к нему, так как он избавлен от расходов и получает то, чем может прокормиться. Из этого для дарителя получается устранение вреда от повторных заходов одарённого в его сад ради уход за ним, полива и сбора урожая. Так Малику представилось, что арийя допущена именно потому, что она относится к разряду доброго дела, милосердия и облегчения совершения добра и содействия ему. А согласно учению аш-Шафии, «домочадцы» у него — это покупатели, которые покупают свежие финики за сушёные, чтобы есть их свежими. Так ему представилось, что причиной этого разрешения является нужда того, у кого есть сушёные финики, в еде свежих. А мы уже упомянули выше слабость этого толкования. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Составитель (да простит его Аллах) говорит: уже было сказано, что нет слабости в том, к чему пришёл аш-Шафии (да помилует его Аллах), — так обрати внимание. И Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, сказано: [3874] (…) — «И передал его нам Мухаммад бин аль-Мусанна, [он сказал]: рассказал нам Абд аль-Ваххаб, сказал: я слышал, как Йахья бин Саид говорил: сообщил мне Нафи с этим же иснадом подобное этому». Передатчиков этого иснада — четверо: И все они упомянуты ранее в предшествующем иснаде и в предшествующей главе, а «Абд аль-Ваххаб» — это Ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи. [Замечание]: этот риваят Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи от Йахьи ибн Саида привёл Абу Аваны в своём «Мусанаде» (3/296), сказав: (5047) — Рассказал нам Исмаил аль-Кади, [сказал:] рассказал нам Али ибн аль-Мадини, [сказал:] рассказал нам Абд аль-Ваххаб, сказал: слышал я Йахью, говорящего: сообщил мне Нафи, что он слышал Ибн Умара, рассказавшего, что Зейд ибн Сабит рассказал ему, что Посланник Аллаха ﷺ дал послабление относительно арийи — её берут члены семьи по её оценке, а затем едят её свежими финиками. Конец. Аллах Всевышний знает лучше. По иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3875] (…) — (И рассказал нам это Йахья ибн Йахья, [сказал:] сообщил нам Хушайм от Йахьи ибн Саида этим же иснадом, кроме того, что он сказал: а арийя — это пальма, которая выделяется для людей, и они продают её по её оценке за сушёные финики). Передатчики этого иснада — трое: 1 — Хушайм ибн Башир аль-Васити, Абу Муавия ибн Абу Хазим, надёжный, твёрдый, много практикующий тадлис и скрытый ирсал [7] (умер 183) (‘айн), упомянут ранее в «Введении» 3/9. Остальные двое упомянуты до него. Его слово (сказал: а арийя… и т.д.) — субъект глагола «сказал» — это местоимение, указывающее на Йахью ибн Саида аль-Ансари, как это разъяснено в следующем риваяте, так что обрати внимание. [Замечание]: этот риваят Хушайма от Йахьи ибн Саида привёл аль-Байхаки в «Аль-Кубра» (5/310), сказав: (10441) — И сообщил нам Абу Абдаллах аль-Хафиз, [сказал:] рассказал нам Абу Бакр ибн Исхак аль-Факих, [сказал:] сообщил нам Исмаил ибн Кутайба, [сказал:] рассказал нам Йахья ибн Йахья, [сказал:] сообщил нам Хушайм от Йахьи ибн Саида, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Зейда ибн Сабита, который сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ продажу плодов, пока не проявится их зрелость, и дал послабление относительно арай. Сказал: а арийя — это пальма, которая выделяется для людей, и они продают её по её оценке за сушёные финики. Конец. Аллах Всевышний знает лучше. [Другое замечание]: Абу Мас‘уд ад-Димашки передал в «Аль-Аджвиба» (13) слова ад-Даракутни, где он сказал: и он привёл хадис Хушайма от Йахьи ибн Саида, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Зейда ибн Сабита о продаже плодов, пока не проявится их зрелость, и о продаже арай, и говорится, что Хушайм допустил в нём ошибку, и правильно, что это от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, а от Зейда, от Пророка ﷺ — только относительно арай. Сказал Абу Мас‘уд: что касается хадиса Хушайма, то он сказал: рассказал нам Йахья ибн Йахья, рассказал нам Хушайм от Йахьи ибн Саида этим иснадом, и не прибавил к этому ничего, и подобен ему хадис Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи от Йахьи ибн Саида, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Зейда, от Пророка ﷺ — только относительно арай, и Муслим отверг первый хадис, тот, в котором ошибся Хушайм, и не привёл его, а привёл его только в продолжение хадиса Зейда от Пророка ﷺ относительно арай, и Али ибн аль-Мадини не всмотрелся в это внимательно, а если бы он всмотрелся, то не приписал бы ошибку в этом. Конец слов Абу Мас‘уда (да помилует его Аллах). Сказал составитель, да простит его Аллах: Абу Мас‘уд ад-Димашки (да помилует его Аллах) прекрасно исполнил это возражение ад-Даракутни, поскольку тот возразил Муслиму тем, от чего Муслим невиновен, ибо его поступок указывает на его искусность в науке хадиса и силу его проницательности в выявлении скрытых недостатков хадисов, поскольку он заметил ошибку Хушайма и упомянул его согласие с Суляйманом ибн Билялем в основе хадиса, как согласился с ним и ас-Сакафи, а затем убрал место ошибки, и это из числа того, на что он указал в начале своей книги, — что он разъясняет недостатки хадисов всякий раз, как встречает их, и он разъяснил здесь, убрав из матна хадиса то, в чём ошибся Хушайм, и оставив то, в чём он не ошибся, а именно иснад, и это предел искусности. Да будет доволен им Аллах — как мухаддисом, хафизом и проницательным критиком! Я привёл в первом замечании хадис Хушайма из того, что вывел аль-Байхаки в «Аль-Кубра», и в нём упомянутая ошибка, как сказал ад-Даракутни, и Аллах Всевышний знает лучше. По иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3876] (…) — (И рассказал нам Мухаммад ибн Румх ибн аль-Мухаджир, [сказал:] рассказал нам аль-Лейс от Йахьи ибн Саида, от Нафи‘а, от Абдаллаха ибн Умара: рассказал мне Зейд ибн Сабит, что Посланник Аллаха ﷺ дал послабление относительно продажи арийи по её оценке за сушёные финики. Сказал Йахья: арийя — это когда человек покупает плоды пальм для еды своей семьи свежими финиками по их оценке за сушёные финики). Передатчики этого иснада — шестеро: Это те, кто упомянут до него, кроме его шейха и аль-Лейса ибн Са‘да, которые упомянуты тремя главами ранее. Хадис — согласованный (между аль-Бухари и Муслимом), и его толкование известно из того, что было сказано ранее. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3877] (…) — (И рассказал нам Ибн Нумайр, [сказал:] рассказал нам мой отец, [сказал:] рассказал нам Убайдаллах, [сказал:] рассказал мне Нафи‘ от Ибн Умара, от Зейда ибн Сабита, что Посланник Аллаха ﷺ дал послабление относительно арай — чтобы их продавали по их оценке в виде меры). Передатчики этого иснада — шестеро: Все они упомянуты в этой главе и до неё, а «Ибн Нумайр» — это Мухаммад ибн Абдаллах ибн Нумайр, а «Убайдаллах» — это Ибн Умар аль-Умари. Его слово (чтобы их продавали по их оценке) — в толковании масдара — заместитель слова «арай», то есть: в их продаже. Его слово (в виде меры) — стоит в винительном падеже как обстоятельство уточнения (тамйиз). Хадис — согласованный, и рассмотрение его уже было исчерпывающе проведено ранее. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3878] (…) — (И рассказал нам это также Ибн аль-Мусанна, [сказал:] рассказал нам Йахья ибн Саид от Убайдаллаха этим же иснадом, и сказал: чтобы их брали по их оценке). Передатчики этого иснада — трое: «Ибн аль-Мусанна» — это Мухаммад, «Йахья ибн Саид» — это аль-Каттан, а «Убайдаллах» — это тот, кто упомянут в предыдущем иснаде. Хадис — согласованный. Аллах Всевышний знает лучше.
Ссылки автора (29)

1. قال في «اللسان»: يروى «رُجبيّة» بضتم الراء، وتخفيف الجيم المفتوحة، وتشديدها. انتهى.

2. «الفتح» ٥/ ٦٦٢.

3. وفي نسخة: «نهى عن المزابنة».

4. بضمّ الحاء المهملة، مصغّرًا، وآخره نون.

5. «الفتح» ٥/ ٦٥٤.

6. «الفتح» ٥/ ٦٥٤ - ٦٥٥.

7. ٥/ ٦٥٥.

8. «المغني» ٦/ ١٢٨ - ١٢٩.

9. تقدّم قبل حديث.

10. «المصباح المنير»١/ ٢٢٣ - ٢٢٤.

11. «الفتح» ٥/ ٦٥٤.

12. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»٧/ ١٤٠.

13. راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» من هامشه ٧/ ١٤٠ - ١٤١.

14. حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه في «سننه»، ولفظه: أن رجلًا أصاب من امرأة - يعني ما دون الفاحشة - فلا أدري ما بلغ، غير أنه دون الزنى، فأتى النبي - ﷺ -، فذكر ذلك له، فأنزل الله ﷾: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ [هود: ١١٤]، فقال: يا رسول الله ألي هذه؟ قال: «لمن أخذ بها»، وفي لفظ: «هي لمن عَمِل بها من أمتي».

15. «طرح التثريب» ٦/ ١٣٩.

16. «الفتح»٥/ ٦٦٣ - ٦٦٤.

17. «المغني» ٦/ ١١٩ - ١٢٠.

18. «الفتح» ٥/ ٦٦٤ - ٦٦٥.

19. «المفهم» ٤/ ٣٩٤.

20. «طرح التثريب» ٦/ ١٤٠.

21. «المغني» ٦/ ١٢١ - ١٢٢.

22. «المغني» ٦/ ١٢٢ - ١٢٣.

23. «المغني» ٦/ ١٢٣ - ١٢٤.

24. «المغني» ٦/ ١٢٤ - ١٢٦.

25. «المغني» ٦/ ١٢٨.

26. وفي نسخة: «في بيع العريّة».

27. «المفهم»٤/ ٣٩٢ - ٣٩٤.

28. «المفهم» ٤/ ٣٩٤ - ٣٩٥.

29. «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حدّثنا»، فتنبّه.