رقم الحديث ١٤٠٤

قال الأزهريّ: المتاع في اللغة كلُّ ما انتُفِعَ به، فهو متاعٌ، وقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦] ليس بمعنى زوّدوهنّ الْمُتَعَ، إنما معناه: أعطوهنّ ما يَستمتعن به، وكذلك قوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١] قال: ومن زعم أن قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ التي هي الشرط في التمتّع الذي يفعله الرافضة، فقد أخطأ خطأً عظيمًا؛ لأن الآية واضحةٌ بيّنةٌ. قال: فإن احتجّ محتجّ من الروافض بما يُرْوَى عن ابن عباس أنه كان يراها حلالًا، وأنه كان يقرؤها: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمًّى»، فالثابت عندنا أن ابن عبّاس كان يراها حلالًا، ثم لما وقف على نهي النبيّ - ﷺ - رجع عن إحلالها. انتهى المقصود من كلام ابن منظور - ﵀ - . وترجم الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»: «باب نهي النبيّ - ﷺ - عن نكاح المتعة أخيرًا». قال في «الفتح»: يعني تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة، وقوله في الترجمة: «أخيرًا» يُفهم منه أنه كان مباحًا، وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب: «أن عليًّا بيّن أنه منسوخ، وقد وردت عدّة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة النبويّة ما أخرجه أبو داود من طريق الزهريّ، قال:»كنّا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجلٌ يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدّث أن رسول الله - ﷺ - نَهَى عنها في حجة الوداع«. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤١١] (١٤٠٤) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ئُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ [المائدة: ٨٧]). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ) أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٣ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل باب. ٤ - (ابْنُ بِشْرٍ) هو: محمد بن بشر بن الْعَبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٧. ٥ - (إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٢٩٩. ٦ - (قَيْسُ) بن أبي حازم البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ [٢] مات بعد التسعين، أو قبلها، وقد جاوز المائة، وتغيّر (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٧٥. ٧ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود - ﵁ -، تقدّم قبل باب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم. ٥ - (ومنها): أن قيسًا هذا اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة كلِّهم على الصحيح، ولا يوجد في التابعين له نظير، فتنبّه. ٦ - (ومنها): أن صحابيّه - ﵁ - من مشاهير الصحابة - ﵃ -، وقد مضى الكلام فيه قريبًا. شرح الحديث: (عَنْ قَيْسِ) بن أبي حازم، مخضرمٌ، قَدِمَ المدينة بعدما قُبِض النبيّ - ﷺ -؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي) أي: نَخْصِي أنفسنا، ونستغني عن النساء، والاسم الْخِصَاء ممدودًا، وهو سَلُّ الأنثيين، وإخراجهما، وقال الكسائيّ: الْخِصْيتان البيضتان، والْخِصْيان الجلدتان عليهما، قاله في «المشارق» . وقال في «الفتح»: قوله: «ألا نستخصي»؛ أي: ألا نستدعي من يَفعل بنا الْخِصاء، أو نعالج ذلك بأنفسنا. انتهى . (فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) أي: عن الاستخصاء، فدلّ على أنه حرام في الآدميّ صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأن فيه تغيير خلق الله تعالى، ولما فيه من قطع النسل، وتعذيب الحيوان، قال البغويّ: وكذا كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز في صغره، ويحرُم في كبره. انتهى . وقال في «الفتح»: قوله: «فنهانا عن ذلك»: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم؛ لما فيه من المفاسد، من تعذيب النفس، والتشويه، مع إدخال الضرر الذي قد يُفضي إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الرجولية، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة؛ لأن خلق الشخص رجلًا من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبّه بالمرأة، واختار النقص على الكمال. قال القرطبيّ - ﵀ -: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك، كتطييب اللحم، أو قطع ضرر عنه. وقال النوويّ: يَحْرُم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقًا، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره، وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبيّ من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر. انتهى . (ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا) وفي رواية للبخاريّ في «التفسير»: «ثم رخّص لنا بعد ذلك» (أَنْ نَنْكِحَ) بكسر الكاف، من باب ضرب (الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ) أي: بالثوب، وغيره مما نتراضى به، وفي حديث جابر - ﵁ - الآتي: «كنّا نستمتع بالقُبْضة من التمر، والدقيق الأيام على عهد رسول الله - ﷺ -. . .» (إِلَى أَجَلٍ) أي: إلى وقت محدّد (ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود - ﵁ - مستدلّا على تحريم الخصاء (﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾) قال في «الفتح»: وظاهر استشهاد ابن مسعود - ﵁ - بهذه الآية هنا يُشْعِر بأنه كان يرى بجواز المتعة، فقال القرطبيّ: لعله لم يكن حينئذ بَلَغَه الناسخ، ثم بلغه، فرجع بعدُ. قال الحافظ: يؤيده ما ذكره الإسماعيليّ أنه وقع في رواية أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد: «ففعله، ثم ترك ذلك»، قال: وفي رواية لابن عيينة، عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعدُ، وفي رواية معمر، عن إسماعيل: «ثم نُسِخَ». انتهى . وقال الإمام ابن القيّم - ﵀ -: وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يَحْتَمِل أمرين: أحدهما: الردّ على من يُحَرِّمها، وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله - ﷺ -. والثاني: أن يكون أراد آخر هذه الآية، وهو الردّ على من أباحها مطلقًا، وأنه مُعْتَدٍ، فإن رسول الله - ﷺ - إنما رَخَّصَ فيها للضرورة، وعند الحاجة في الغزو، وعند عدم النساء، وشدّة الحاجة إلى المرأة، فمن رَخَّص فيها في الحضر مع كثرة النساء، وإمكان النكاح المعتاد، فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين . قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول أقرب؛ لما تقدّم في التحقيق الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤١١ و٣٤١٢ و٣٤١٣] (١٤٠٤)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٤٦١٥) و«النكاح» (٥٠٧١ و٥٠٧٥)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٣٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ٢٩٢) و«مسنده» (١/ ١٤٣)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٣٨٥ و٤٢٠ و٤٣٢ و٤٥٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤١٤١)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ١٠ و٣٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٦٦ - ٦٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٩/ ٢٦٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٧٩ و٢٠٠ و٢٠١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان إباحة نكاح المتعة، إلا أنه نُسخ بعدُ. ٢ - (منها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلاميّة، ووقوعه، وهو مجمع عليه بين المسلمين. ٣ - (ومنها): بيان أن بعض كبار الصحابة - ﵃ - يخفى عليهم ما نُسخ من الأحكام؛ فإن ابن مسعود - ﵁ - مع جلاله لم يبلغه نسخ نكاح المتعة، ولذا استدلّ بالآية على جوازه. ٤ - (ومنها): ما قاله ابن حبّان - ﵀ -: الدليلُ على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع قولهم للنبيّ - ﷺ -: ألا نستخصي عند عدم النساء؟ ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى. انتهى . ٥ - (ومنها): قال القرطبيّ - ﵀ -: هذا الحديث، وأكثر أحاديث هذا الباب تدلّ على أن نكاح المتعة، إنما أُبيح في السفر لحال الضرورة، في مدة قصيرة، كما قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام، لمن اضطر إليها؛ كالميتة، والدّم، ولحم الخنزير ، وسيأتي بيان اختلاف الروايات في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في نكاح المتعة، وأقوال أهل العلم فيها: قال النوويّ - ﵀ -: (اعلم): أن القاضي عياضًا - ﵀ - بسط شرح هذا الباب بسطًا بليغًا، وأتى فيه بأشياء نفيسة، وأشياء يُخالَف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرًا، ثم نذكر ما يُنكَر عليه، ويُخالَف فيه، وننبه على المختار، قال المازريّ: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نُسِخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة، فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وفي قراءة ابن مسعود: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل»، وقراءة ابن مسعود هذه شاذّةٌ، لا يحتج بها قرآنًا، ولا خبرًا، ولا يلزم العمل بها، قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح، فإنها تُلْغَى، ويصح النكاح. قال المازريّ - ﵀ -: واختلفت الرواية في «صحيح مسلم» في النهي عن المتعة، ففيه أنه - ﷺ - نَهَى عنها يوم خيبر، وفيه أنه نَهَى عنها يوم فتح مكة، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة، وزعم أن الأحاديث تعارضت، وأن هذا الاختلاف قادح فيها، قلنا: هذا الزعم خطأ، وليس هذا تناقضًا؛ لأنه يصح أن يُنْهَى عنه في زمن، ثم ينهى عنه في زمن آخر؛ توكيدًا، أو ليشتهر النهي، ويسمعه من لم يكن سمعه أوّلًا، فسمع بعض الرواة النهي في زمن، وسمعه آخرون في زمن آخر، فنَقَل كل منهم ما سمعه، وأضافه إلى زمان سماعه. انتهى كلام المازريّ - ﵀ -. قال القاضي عياض - ﵀ -: رَوَى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وسَبْرة بن مَعْبَد الْجُهَنيّ، وليس في هذه الأحاديث كلِّها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم، وعدم النساء، مع أن بلادهم حارّة، وصبرهم عنهنّ قليل، وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصةً في أول الإسلام لمن اضطَرَّ إليها؛ كالميتة، ونحوها، وعن ابن عباس - ﵄ - نحوه، وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن رواية سَبْرة إباحتها يوم الفتح، وهما واحد، ثم حُرِّمت يومئذ، وفي حديث عليّ - ﵁ - تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح، وذكر غير مسلم عن عليّ - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - نَهَى عنها في غزوة تبوك، من رواية إسحاق بن راشد، عن الزهريّ، عن عبد الله بن محمد بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ - ﵁ -، ولم يتابعه أحد على هذا، وهو غلط منه. وهذا الحديث رواه مالك في «الموطأ»، وسفيان بن عيينة، والعمريّ، ويونس، وغيرهم، عن الزهريّ، وفيه: يوم خيبر، وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهريّ، وهذا هو الصحيح، وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع، قال أبو داود: وهذا أصح ما رُوي في ذلك. وقد رُوي عن سبرة أيضًا إباحتها في حجة الوداع، ثم نَهَى النبيّ - ﷺ - عنها حينئذ إلى يوم القيامة. ورُوي عن الحسن البصريّ أنها ما حَلّت قط إلا في عمرة القضاء، ورُوي هذا عن سبرة الجهنيّ أيضًا، ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية أحمد بن سعيد الدارميّ، ورواية إسحاق بن إبراهيم، ورواية يحيى بن يحيى، فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة، قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة، ولا عزوبة، وأكثرهم حجّوا بنسائهم، والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي، كما جاء في غير رواية، ويكون تجديده - ﷺ - النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين، وتقرُّر الشريعة، كما قَرّر غير شيء، وبَيَّنَ الحلال والحرام يومئذ، وبَتَّ تحريم المتعة حينئذ؛ لقوله: «إلى يوم القيامة». قال القاضي: ويَحْتَمِل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس؛ أنه جَدَّد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح، لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات، لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال، ومعناه أنه حرّم المتعة، ولم يبيّن زمن تحريمها، ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصّة، ولم يبيّن وقت تحريم المتعة؛ ليُجمع بين الروايات، قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة، وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شكّ، قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان، قال: والأولى ما قلناه: إنه قَرَّر التحريم، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس، فَتُحْتَمل أن النبيّ - ﷺ - أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرّمها تحريمًا مؤبدًا، فيكون حرّمها يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة، ثم حرّمها يوم الفتح أيضًا تحريمًا مؤبدًا، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأنها مروية عن سبرة الجهنيّ، وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم، فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة، ووافقه عليه غيره من الصحابة - ﵃ - من النهي عنها يوم الفتح، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدًا وإشاعةً له، كما سبق، وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء، لا قبلها، ولا بعدها، فتردّه الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر، وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة، ويوم أوطاس، مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهنيّ، وهو راوي الروايات الأُخَر، وهي أصح، فيُترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم، والإباحة، والنسخ مرتين، والله أعلم. انتهى كلام القاضي - ﵀ -. قال النوويّ - ﵀ -: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حُرِّمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم حُرِّمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمرَّ التحريم، ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح، كما اختاره المازريّ والقاضي؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرير الإباحة، والله أعلم. قال القاضي: واتَّفَقَ العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل، لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض، وكان ابن عباس - ﵄ - يقول بإباحتها، ورُوي عنه أنه رجع عنه، قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حُكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ما سبق عن زفر، واختَلَف أصحاب مالك، هل يُحَدّ الواطئ فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحدّ؛ لشبهة العقد، وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف، هل يرفع الخلاف، ويُصَيِّر المسألة مجمعًا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف، ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعًا عليها أبدًا، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلانيّ. قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا، ونيّته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح، حلال، وليس نكاحَ متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس، وشذَّ الأوزاعيّ، فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه، والله أعلم. انتهى . وقال في «الفتح»: قال السهيليّ: وقد اختُلِف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغرب ما رُوي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح، كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سَبْرة، عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال: ومن قال من الرواة: كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح. انتهى. فتحصَّل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع. وبقي عليه حُنين؛ لأنها وقعت في روايةٍ، فأما أن يكون ذَهِلَ عنها، أو تركها عمدًا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدةً. فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق ابن راهويه، وابن حبان من طريقه، من حديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - لَمَّا نزل بثنيّة الوداع رأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهنّ، فقال: «هَدَمَ المتعةَ النكاح، والطلاق، والميراث»، وأخرجه الحازميّ من حديث جابر، قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهنّ يطفن برحالنا، فجاء رسول الله - ﷺ -، فذكرنا ذلك له، قال: فغضب، وقام خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ونَهَى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ، فسُمِّيت ثنيّة الوداع. وأما رواية الحسن، وهو البصريّ، فأخرجها عبد الرزاق، من طريقه، وزاد: ما كانتا قبلها ولا بعدها، وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عُبيد، وهو ساقط الحديث. وقد أخرجه سعيد بن منصور، من طريق صحيحة، عن الحسن بدون هذه الزيادة. وأما غزوة الفتح، فثبتت في «صحيح مسلم»، كما قال، وأما أوطاس، فثبتت في مسلم أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع، وأما حجة الوداع، فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه. وأما قوله: لا مخالفة بين أوطاس والفتح، ففيه نظرٌ؛ لأن الفتح كان في رمضان، ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرّمت، ولفظه: أنه غزا مع رسول الله - ﷺ - الفتح، فأَذِن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، فذكر قصة المرأة إلى أن قال: ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حَرَّمها، وفي لفظ له: رأيت رسول الله - ﷺ - قائمًا بين الركن والباب، وهو يقول بمثل حديث ابن نُمير، وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة»، وفي رواية: أَمَرَنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، وفي رواية له: أمر أصحابه بالتمتع من النساء، فذكر القصة، قال: فكُنّ معنا ثلاثًا، ثم أمرنا رسول الله - ﷺ - بفراقهنّ، وفي لفظ: فقال: «إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة». فأما أوطاس، فلفظ مسلم: رَخَّص لنا رسول الله - ﷺ - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نَهَى عنها، وظاهر الحديثين المغايرة، لكن يَحْتَمِل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس، لَمَا حَسُنَ هذا الجمع، نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حُرِّمت إلى يوم القيامة. وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علّة إلا غزوة الفتح، وأما غزوة خيبر، وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة، ففيها من كلام أهل العلم ما تقدَّم، وأما عمرة القضاء، فلا يصح الأثر فيها؛ لكونه من مرسل الحسن، ومراسيله ضعيفة؛ لأنه كان يأخذ عن كلِّ أحدٍ، وعلى تقدير ثبوته، فلعله أراد أيام خيبر؛ لأنهما كانا في سنة واحدة، كما في الفتح وأوطاس سواءً. وأما قصة تبوك، فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهنّ في تلك الحالة، فَيَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع قديمًا، ثم وقع التوديع منهنّ حينئذ، والنهيُ، أو كان النهي وقع قديمًا فلم يبلغ بعضهم، فاستمرّ على الرخصة، فلذلك قَرَن النهي بالغضب؛ لتقدُّم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالًا، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل، عن عكرمة بن عمار، وفي كلٍّ منهما مقال. وأما حديث جابر فلا يصحّ، فإنه من طريق عباد بن كثير، وهو متروك. وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سَبْرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصحّ وأشهر، فإن كان حَفِظَه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله - ﷺ - أراد إعادة النهي؛ لِيَشِيع، ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك، فلم يبق من المَواطِن كما قلنا صحيحًا صريحًا سوى غزوة خيبر، وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم. وزاد ابن القيِّم في «الهدي» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر، أو لم يقع هناك نكاح متعة. قال الحافظ: لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهنّ، فلا ينهض الاستدلال بما قال. وقال الماورديّ في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما أن التحريم تكرر؛ ليكون أظهر، وأنشر حتى يعلَمه من لم يكن علِمه؛ لأنه قد يحضر في بعض المَواطن من لا يحضر في غيرها. والثاني: أنها أبيحت مرارًا، ولهذا قال في المرة الأخيرة: إلى يوم القيامة؛ إشارةً إلى أن التحريم الماضي كان مُؤْذنًا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا، فإنه تحريم مؤبّدٌ لا تعقبه إباحة أصلًا، وهذا الثاني هو المعتمد، ويردُّ الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها، كما في غزوة خيبر، ثم الفتح. وقال النوويّ: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر، ثم حرّمت فيها، ثم أُبيحت عام الفتح، وهو عام أوطاس، ثم حُرِّمت تحريمًا مؤبدًا، قال: ولا مانع من تكرير الإباحة. ونقل غيره عن الشافعيّ أن المتعة نُسخت مرتين. وفي حديث ابن مسعود - ﵁ - هذا بيان سبب الإذن في نكاح المتعة، وإنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة، فأَذِن لهم في الاستمتاع، قال الحافظ: فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن، فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حُرِّمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من البحث الطويل أن الصحيح أن نكاح المتعة مما تكرّر نسخه، فأبيح في خيبر، ثم حُرِّمت فيها، ثم أُبيح عام الفتح، وهو عام أوطاس، ثم حُرِّمت تحريمًا مؤبدًا، وهذا جمع حسنٌ، تتفق به الروايات المختلفة في هذا الباب، ويزول اضطرابها، فتأمله حقّ التأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح المتعة: قال أبو عبد الله القرطبيّ - ﵀ -: قال أبو بكر الطرطوشيّ: ولم يرخّص في نكاح المتعة إلا عمران بن حُصين، وابن عبّاس، وبعض الصحابة، وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر [من الطويل]: أَقُولُ لِلرَّكْبِ إِذْ طَالَ الثَّوَاءُ بِنَا … يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبّاسِ فِي بَضَّةٍ رَخْصَةِ الأَطْرَافِ نَاعِمَةٍ … تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَرْجِعِ النَّاسِ وسائر العلماء، والفقهاء، من الصحابة والتابعين، والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخةٌ ، وأن المتعة حرام. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . وقال الحافظ ابن عبد البرّ - ﵀ - في كتابه «الاستذكار»: وأما الصحابة - ﵃ -، فإن الأكثر منهم على النهي عنها، وتحريمها، قال: وأصحاب ابن عبّاس من أهل مكة، واليمن كلهم يرون المتعة حلالًا على مذهب ابن عبّاس، وحرّمها سائر الناس، قال معمر: قال الزهريّ: ازداد الناس لها مقتًا حين قال الشاعر: يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبّاسِ. قال ابن عبد البرّ: هما بيتان: قَالَ الْمُحَدِّثُ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ … يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبّاسِ فِي بَضَّةٍ رَخْصَةِ الأَطْرَافِ آنِسَةٍ … تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَرْجِعِ النَّاسِ وروى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشجّ، عن عمار مولى الشَّرِيد، قال: سألت ابن عبّاس عن المتعة، أسِفاح هي، أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ هي، ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: المتعة، كما قال الله تعالى، قلت: هل عليها عدّةٌ؟ قال: نعم حيضةٌ، قلت: يتوارثان؟ قال: لا. قال أبو عمر: اتفق أئمّةُ علماء الأمصار، من أهل الرأي والآثار، منهم: مالك، وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعيّ، ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد من أهل مصر، والمغرب، والأوزاعيّ في أهل الشام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبيد، وداود، والطبريّ على تحريم نكاح المتعة لصحّة نهي رسول الله - ﷺ - عندهم عنها. واختلفوا في معنًى منها، وهو الرجل يتزوّج المرأة عشرة أيام، أو شهرًا، أو أيامًا معلومات، وأجلًا معلومًا، فقال مالكٌ، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، والأوزاعيّ: هذا نكاح المتعة، وهو باطلٌ، يُفسخ قبل الدخول، وبعده، وقال زفر: إن تزوّجها عشرة أيام، أو نحوها، أو شهرًا، فالنكاح ثابت، والشرط باطلٌ، وقالوا كلهم إلا الأوزاعي: إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا، ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرًا، أو مدّة معلومة، فإنه لا بأس به، ولا تضرّه في ذلك نيّته إذا لم يكن شرَط ذلك في نكاحه. قال ابن عبد البرّ: في حديث ابن مسعود - ﵁ - بيانُ أن المتعة نكاح إلى أجل، وهذا يقتضي الشرط الظاهر، وإذا سَلِم العقد منه صحّ، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ - ﵀ - باختصار . وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف السلف في نكاح المتعة، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يُخالف كتاب الله، وسنّة رسوله - ﷺ -، وقال عياضٌ: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عبّاس، فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك، قال ابن بطّال: روى أهل مكّة واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ، وهو مذهب الشيعة، قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أُبطل سواء كان قبل الدخول، أم بعده، إلا قول زُفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويردّه قوله - ﷺ -: «فمن كان عنده منهنّ شيء، فليُخلّ سبيلها»، وهو حديث سبرة المذكور بعدُ في هذا الباب. وقال الخطّابيّ: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصحّ على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى عليّ، وآل بيته، فقد صحّ عن عليّ أنها نسخت. ونقل البيهقيّ عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة، فقال: «هي الزنا بعينه»، قال الخطّابيّ: ويُحكى عن ابن جُريج جوازها. اهـ. وقد نقل أبو عوانة في «صحيحه» عن ابن جُريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثًا. وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عن مالك من الجواز خطأٌ، فقد بالغ المالكيّة في منع النكاح المؤقّت حتى أبطلوا توقيت الحلّ بسببه، فقالوا: لو علّق على وقت لا بُدّ من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحلّ، فيكون في معنى نكاح المتعة. وقال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارقها بعد مدّة صحّ نكاحه، إلا الأوزاعيّ، فأبطله. واختلفوا هل يُحدّ ناكح المتعة، أو يُعزّر؟ على قولين، مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف، هل يرفع الخلاف المتقدّم؟ وقال القرطبيّ: الروايات كلّها متّفقةٌ على أن زمن إباحة المتعة لم يطُل، وأنه حُرِّم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يُلتفت إليه من الروافض، وجزم جماعة من الأئمة بتفرّد ابن عبّاس بإباحتها، فهي من المسألة المشهورة، وهي نُدرة المخالف، ولكن قال ابن عبد البرّ: أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتّفق فقهاء الأمصار على تحريمها. وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله - ﷺ - ابن مسعود، ومعاوية، وأبو سعيد، وابن عبّاس، وسلمة، ومعبد ابنا أُميّة بن خلف، وجابر، وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين طاوس، وسعيد بن جُبير، وعطاء، وسائر فقهاء مكة. قال الحافظ: وفي جميع ما أطلقه نظر: أما ابن مسعود: فمستنده فيه هو الحديث المذكور هنا، وقد تقدّم بيان ما نقله الإسماعيليّ، من الزيادة فيه المصرّحة عنه بالتحريم، وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، وفي آخره: «ففعلناها، ثم تُرك ذلك». وأما معاوية: فأخرجه عبد الرزّاق من طريق صفوان بن يعلى بن أميّة: «أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف»، وإسناده صحيح، لكن في رواية أبى الزبير عن جابر عند عبد الرزّاق أيضًا أن ذلك كان قديمًا، ولفظه: «استمتع معاوية مَقْدَمه الطائف بمولاة لبني الحضرميّ، يقال لها: معانة، قال جابرٌ: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية، فكان يرسل إليها بجائزة كلّ عام»، وقد كان معاوية متّبعًا لعمر، مقتديًا به، فلا يُشكّ أنه عمل بقوله بعد النهي، ومن ثَمّ قال الطحاويّ: خطب عمر، فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبيّ - ﷺ -، فلم يُنكر عليه ذلك منكر، وفي هذا دليلٌ على متابعتهم له على ما نهَى عنه. وأما أبو سعيد: فأخرج عبد الرزّاق، عن ابن جُريج أن عطاءً قال: أخبرني من شئتُ عن أبي سعيد، قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سَويقًا. وهذا - مع كونه ضعيفًا؛ للجهل بأحد رواته - ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبيّ - ﷺ -. وأما ابن عبّاس: فتقدّم النقل عنه، والاختلاف هل رجع، أو لا؟ وأما سلمة، ومعبد: فقصّتهما واحدةٌ، اختُلف فيها، هل وقعت لهذا، أو لهذا؟ فروى عبد الرزّاق بسند صحيح، عن عمرو بن دينار، عن طاوسٍ، عن ابن عبّاس، قال: «لم يَرُعْ عمر إلا أمّ أراكة، قد خرجت حُبلى، فسألها عمر، فقالت: استمتع بي سلمة بن أميّة»، وأخرج من طريق أبي الزبير، عن طاوس، فسمّاه معبد بن أُميّة. وأما جابرٌ: فمستنده قوله: «فعلناها»، وقد تقدّم بيانه، ووقع في رواية أبي نضرة، عن جابر عند مسلم: «فنهانا عمر، فلم نفعله بعدُ»، فإن كان قوله: «فعلنا» يعمّ جميع الصحابة، فقوله: «ثم لم نعُد» يعمّ جميع الصحابة، فيكون إجماعًا، وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيّنّاها. وأما عمرو بن حُريث ، وكذا قوله: «رواه جابرٌ عن جميع الصحابة»، فعجيبٌ، وإنما قال جابر: «فعلناها»، وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدُقُ على فعل نفسه وحده. وأما ما ذكره عن التابعين، فهو عند عبد الرزّاق، عنهم بأسانيد صحيحة. وقد ثبت عن جابر عند مسلم: «فعلناها، مع رسول الله - ﷺ -، ثم نهانا عمر، فلم نَعُد لها»، فهذا يردّ عدّه جابرًا فيمن ثبت على تحليلها. وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها؛ لثبوت قوله - ﷺ -: «إنها حرامٌ إلى يوم القيامة»، قال: فأَمِنّا بهذا القولِ نسخَ التحريم. انتهى كلام الحافظ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام الحافظ - ﵀ - هذا تحريرٌ نفيسٌ جدًّا. وخلاصة القول في مسألة نكاح المتعة أخذًا مما سبق من الأحاديث، وأقوال الأئمة من السلف، والخلف أنه نكاحٌ باطلٌ، ولا يوجد الآن من يقول بجوازه، ممن ينتسب إلى أهل السنّة، والجماعة، وإنما يخالف فيها بعض الرافضة، ولا عبرة بخلافهم. والحاصل أن نكاح المرأة بشرط أن تمكث معه مدّةً معيّنة، لا يصحّ، وأما من نكح امرأة نكاحًا صحيحًا، ونوى أن لا يمكث معها إلا مدّة نواها صحّ نكاحه، على ما عليه جلّ أهل العلم، خلافًا للأوزاعيّ، كما ذكره ابن قُدامة في «المغني» ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة - ﵀ - كما في «مجموع الفتاوى» قال: هذا ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه قاصدٌ للنكاح، وراغب فيه، ولكن لا يريد دوام المرأة معه، وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلّقها، فإذا قصد أن يطلّقها بعد مدّة، فقد قصد أمرًا جائزًا، بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة، تنقضي فيه بانقضاء المدّة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملكه ثابت مطلقٌ. انتهى . والحاصل أن صورة المتعة المحرّمة هو نكاحٌ إلى أجلٍ، ولا ميراث فيه، ولا طلاق، بل ينقضي بانقضاء الأجل من غير طلاق، ولا عدّةَ، فهذا نكاح متعة، حرّمه رسول الله - ﷺ -، وأجمعوا على تحريمه، إلا الرافضة، وأما إذا نكح امرأةً نكاحًا صحيحًا، ولكن نوى أن يفارقها لمدة معيّنة شهرًا، أو نحو ذلك، فلا يسمّى متعةً، بل هو نكاحٌ صحيح، إلا عند الأوزاعيّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤١٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ اللهِ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«جريرٌ» هو: ابن عبد الحميد. [تنبيه]: قال الأبيّ - ﵀ - في «شرحه»: إثبات «جرير» في هذا السند صحيح، وأما في العطف الثاني، وهو قوله: وحدّثني أبو بكر، عن وكيع، عن إسماعيل، وجرير بتأخير جرير، فإنما ثبت كذلك للعذريّ، وأبي سعيد، وابن أبي جعفر، وسقط جرير عند السمرقنديّ، وإثباته خطأ، وإنما جرير في حديث عثمان، كما تقدّم، ولعله كان مخرّجًا بعد وكيع، فغلِطَ، فخرّجه بعد إسماعيل. انتهى . [تنبيه آخر]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها البخاريّ في «صحيحه»، فقال: (٥٠٧٥) - حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس، قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله - ﷺ -، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رَخَّصَ لنا أن نَنْكِحَ المرأةَ بالثوب، ثم قرأ علينا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ [المائدة: ٨٧]. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤١٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ألَا نَسْتَخْصِي، وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو). رجال هذا الإسناد: ثلاثة أيضًا: وذُكروا أيضًا في الباب، وقبل باب. [تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها ابن أبي شيبة في «مصنّفه» ٣/ ٥٥٢ فقال: