HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1404

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ. حدثنا أَبِي وَوَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيل، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ. ثم قرأ عبد الله: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحب المعتدين﴾ [٥ /المائدة/ الآية ٨٧].
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص130
Нам передал Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр аль-Хамдани. Нам передали мой отец, Ваки‘ и Ибн Бишр от Исма‘иля, от Кайса, который сказал: «Я слышал, как Абдуллах говорил: «Мы отправлялись в военные походы с Посланником Аллаха ﷺ, и с нами не было жён. Мы сказали: «Не оскопить ли нам себя?» Он запретил нам это. Затем он разрешил нам вступать в брак с женщиной за одежду (в качестве махра) на определённый срок»». Потом Абдуллах прочитал: «О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал для вас дозволенными, и не преступайте границ. Поистине, Аллах не любит преступающих границы» [5:87].
т. 2 с. 1022

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 2 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 25, с. 56
قال الأزهريّ: المتاع في اللغة كلُّ ما انتُفِعَ به، فهو متاعٌ، وقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦] ليس بمعنى زوّدوهنّ الْمُتَعَ، إنما معناه: أعطوهنّ ما يَستمتعن به، وكذلك قوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١] قال: ومن زعم أن قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ التي هي الشرط في التمتّع الذي يفعله الرافضة، فقد أخطأ خطأً عظيمًا؛ لأن الآية واضحةٌ بيّنةٌ. قال: فإن احتجّ محتجّ من الروافض بما يُرْوَى عن ابن عباس أنه كان يراها حلالًا، وأنه كان يقرؤها: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمًّى»، فالثابت عندنا أن ابن عبّاس كان يراها حلالًا، ثم لما وقف على نهي النبيّ - ﷺ - رجع عن إحلالها. انتهى المقصود من كلام ابن منظور - ﵀ - . وترجم الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»: «باب نهي النبيّ - ﷺ - عن نكاح المتعة أخيرًا». قال في «الفتح»: يعني تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة، وقوله في الترجمة: «أخيرًا» يُفهم منه أنه كان مباحًا، وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب: «أن عليًّا بيّن أنه منسوخ، وقد وردت عدّة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة النبويّة ما أخرجه أبو داود من طريق الزهريّ، قال:»كنّا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجلٌ يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدّث أن رسول الله - ﷺ - نَهَى عنها في حجة الوداع«. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤١١] (١٤٠٤) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ئُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ [المائدة: ٨٧]). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ) أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٣ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل باب. ٤ - (ابْنُ بِشْرٍ) هو: محمد بن بشر بن الْعَبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٧. ٥ - (إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٢٩٩. ٦ - (قَيْسُ) بن أبي حازم البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ [٢] مات بعد التسعين، أو قبلها، وقد جاوز المائة، وتغيّر (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٧٥. ٧ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود - ﵁ -، تقدّم قبل باب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم. ٥ - (ومنها): أن قيسًا هذا اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة كلِّهم على الصحيح، ولا يوجد في التابعين له نظير، فتنبّه. ٦ - (ومنها): أن صحابيّه - ﵁ - من مشاهير الصحابة - ﵃ -، وقد مضى الكلام فيه قريبًا. شرح الحديث: (عَنْ قَيْسِ) بن أبي حازم، مخضرمٌ، قَدِمَ المدينة بعدما قُبِض النبيّ - ﷺ -؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي) أي: نَخْصِي أنفسنا، ونستغني عن النساء، والاسم الْخِصَاء ممدودًا، وهو سَلُّ الأنثيين، وإخراجهما، وقال الكسائيّ: الْخِصْيتان البيضتان، والْخِصْيان الجلدتان عليهما، قاله في «المشارق» . وقال في «الفتح»: قوله: «ألا نستخصي»؛ أي: ألا نستدعي من يَفعل بنا الْخِصاء، أو نعالج ذلك بأنفسنا. انتهى . (فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) أي: عن الاستخصاء، فدلّ على أنه حرام في الآدميّ صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأن فيه تغيير خلق الله تعالى، ولما فيه من قطع النسل، وتعذيب الحيوان، قال البغويّ: وكذا كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز في صغره، ويحرُم في كبره. انتهى . وقال في «الفتح»: قوله: «فنهانا عن ذلك»: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم؛ لما فيه من المفاسد، من تعذيب النفس، والتشويه، مع إدخال الضرر الذي قد يُفضي إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الرجولية، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة؛ لأن خلق الشخص رجلًا من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبّه بالمرأة، واختار النقص على الكمال. قال القرطبيّ - ﵀ -: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك، كتطييب اللحم، أو قطع ضرر عنه. وقال النوويّ: يَحْرُم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقًا، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره، وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبيّ من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر. انتهى . (ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا) وفي رواية للبخاريّ في «التفسير»: «ثم رخّص لنا بعد ذلك» (أَنْ نَنْكِحَ) بكسر الكاف، من باب ضرب (الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ) أي: بالثوب، وغيره مما نتراضى به، وفي حديث جابر - ﵁ - الآتي: «كنّا نستمتع بالقُبْضة من التمر، والدقيق الأيام على عهد رسول الله - ﷺ -. . .» (إِلَى أَجَلٍ) أي: إلى وقت محدّد (ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود - ﵁ - مستدلّا على تحريم الخصاء (﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾) قال في «الفتح»: وظاهر استشهاد ابن مسعود - ﵁ - بهذه الآية هنا يُشْعِر بأنه كان يرى بجواز المتعة، فقال القرطبيّ: لعله لم يكن حينئذ بَلَغَه الناسخ، ثم بلغه، فرجع بعدُ. قال الحافظ: يؤيده ما ذكره الإسماعيليّ أنه وقع في رواية أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد: «ففعله، ثم ترك ذلك»، قال: وفي رواية لابن عيينة، عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعدُ، وفي رواية معمر، عن إسماعيل: «ثم نُسِخَ». انتهى . وقال الإمام ابن القيّم - ﵀ -: وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يَحْتَمِل أمرين: أحدهما: الردّ على من يُحَرِّمها، وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله - ﷺ -. والثاني: أن يكون أراد آخر هذه الآية، وهو الردّ على من أباحها مطلقًا، وأنه مُعْتَدٍ، فإن رسول الله - ﷺ - إنما رَخَّصَ فيها للضرورة، وعند الحاجة في الغزو، وعند عدم النساء، وشدّة الحاجة إلى المرأة، فمن رَخَّص فيها في الحضر مع كثرة النساء، وإمكان النكاح المعتاد، فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين . قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول أقرب؛ لما تقدّم في التحقيق الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤١١ و٣٤١٢ و٣٤١٣] (١٤٠٤)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٤٦١٥) و«النكاح» (٥٠٧١ و٥٠٧٥)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٣٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ٢٩٢) و«مسنده» (١/ ١٤٣)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٣٨٥ و٤٢٠ و٤٣٢ و٤٥٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤١٤١)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ١٠ و٣٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٦٦ - ٦٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٩/ ٢٦٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٧٩ و٢٠٠ و٢٠١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان إباحة نكاح المتعة، إلا أنه نُسخ بعدُ. ٢ - (منها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلاميّة، ووقوعه، وهو مجمع عليه بين المسلمين. ٣ - (ومنها): بيان أن بعض كبار الصحابة - ﵃ - يخفى عليهم ما نُسخ من الأحكام؛ فإن ابن مسعود - ﵁ - مع جلاله لم يبلغه نسخ نكاح المتعة، ولذا استدلّ بالآية على جوازه. ٤ - (ومنها): ما قاله ابن حبّان - ﵀ -: الدليلُ على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع قولهم للنبيّ - ﷺ -: ألا نستخصي عند عدم النساء؟ ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى. انتهى . ٥ - (ومنها): قال القرطبيّ - ﵀ -: هذا الحديث، وأكثر أحاديث هذا الباب تدلّ على أن نكاح المتعة، إنما أُبيح في السفر لحال الضرورة، في مدة قصيرة، كما قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام، لمن اضطر إليها؛ كالميتة، والدّم، ولحم الخنزير ، وسيأتي بيان اختلاف الروايات في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في نكاح المتعة، وأقوال أهل العلم فيها: قال النوويّ - ﵀ -: (اعلم): أن القاضي عياضًا - ﵀ - بسط شرح هذا الباب بسطًا بليغًا، وأتى فيه بأشياء نفيسة، وأشياء يُخالَف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرًا، ثم نذكر ما يُنكَر عليه، ويُخالَف فيه، وننبه على المختار، قال المازريّ: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نُسِخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة، فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وفي قراءة ابن مسعود: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل»، وقراءة ابن مسعود هذه شاذّةٌ، لا يحتج بها قرآنًا، ولا خبرًا، ولا يلزم العمل بها، قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح، فإنها تُلْغَى، ويصح النكاح. قال المازريّ - ﵀ -: واختلفت الرواية في «صحيح مسلم» في النهي عن المتعة، ففيه أنه - ﷺ - نَهَى عنها يوم خيبر، وفيه أنه نَهَى عنها يوم فتح مكة، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة، وزعم أن الأحاديث تعارضت، وأن هذا الاختلاف قادح فيها، قلنا: هذا الزعم خطأ، وليس هذا تناقضًا؛ لأنه يصح أن يُنْهَى عنه في زمن، ثم ينهى عنه في زمن آخر؛ توكيدًا، أو ليشتهر النهي، ويسمعه من لم يكن سمعه أوّلًا، فسمع بعض الرواة النهي في زمن، وسمعه آخرون في زمن آخر، فنَقَل كل منهم ما سمعه، وأضافه إلى زمان سماعه. انتهى كلام المازريّ - ﵀ -. قال القاضي عياض - ﵀ -: رَوَى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وسَبْرة بن مَعْبَد الْجُهَنيّ، وليس في هذه الأحاديث كلِّها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم، وعدم النساء، مع أن بلادهم حارّة، وصبرهم عنهنّ قليل، وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصةً في أول الإسلام لمن اضطَرَّ إليها؛ كالميتة، ونحوها، وعن ابن عباس - ﵄ - نحوه، وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن رواية سَبْرة إباحتها يوم الفتح، وهما واحد، ثم حُرِّمت يومئذ، وفي حديث عليّ - ﵁ - تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح، وذكر غير مسلم عن عليّ - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - نَهَى عنها في غزوة تبوك، من رواية إسحاق بن راشد، عن الزهريّ، عن عبد الله بن محمد بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ - ﵁ -، ولم يتابعه أحد على هذا، وهو غلط منه. وهذا الحديث رواه مالك في «الموطأ»، وسفيان بن عيينة، والعمريّ، ويونس، وغيرهم، عن الزهريّ، وفيه: يوم خيبر، وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهريّ، وهذا هو الصحيح، وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع، قال أبو داود: وهذا أصح ما رُوي في ذلك. وقد رُوي عن سبرة أيضًا إباحتها في حجة الوداع، ثم نَهَى النبيّ - ﷺ - عنها حينئذ إلى يوم القيامة. ورُوي عن الحسن البصريّ أنها ما حَلّت قط إلا في عمرة القضاء، ورُوي هذا عن سبرة الجهنيّ أيضًا، ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية أحمد بن سعيد الدارميّ، ورواية إسحاق بن إبراهيم، ورواية يحيى بن يحيى، فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة، قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة، ولا عزوبة، وأكثرهم حجّوا بنسائهم، والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي، كما جاء في غير رواية، ويكون تجديده - ﷺ - النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين، وتقرُّر الشريعة، كما قَرّر غير شيء، وبَيَّنَ الحلال والحرام يومئذ، وبَتَّ تحريم المتعة حينئذ؛ لقوله: «إلى يوم القيامة». قال القاضي: ويَحْتَمِل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس؛ أنه جَدَّد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح، لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات، لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال، ومعناه أنه حرّم المتعة، ولم يبيّن زمن تحريمها، ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصّة، ولم يبيّن وقت تحريم المتعة؛ ليُجمع بين الروايات، قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة، وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شكّ، قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان، قال: والأولى ما قلناه: إنه قَرَّر التحريم، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس، فَتُحْتَمل أن النبيّ - ﷺ - أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرّمها تحريمًا مؤبدًا، فيكون حرّمها يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة، ثم حرّمها يوم الفتح أيضًا تحريمًا مؤبدًا، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأنها مروية عن سبرة الجهنيّ، وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم، فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة، ووافقه عليه غيره من الصحابة - ﵃ - من النهي عنها يوم الفتح، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدًا وإشاعةً له، كما سبق، وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء، لا قبلها، ولا بعدها، فتردّه الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر، وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة، ويوم أوطاس، مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهنيّ، وهو راوي الروايات الأُخَر، وهي أصح، فيُترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم، والإباحة، والنسخ مرتين، والله أعلم. انتهى كلام القاضي - ﵀ -. قال النوويّ - ﵀ -: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حُرِّمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم حُرِّمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمرَّ التحريم، ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح، كما اختاره المازريّ والقاضي؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرير الإباحة، والله أعلم. قال القاضي: واتَّفَقَ العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل، لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض، وكان ابن عباس - ﵄ - يقول بإباحتها، ورُوي عنه أنه رجع عنه، قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حُكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ما سبق عن زفر، واختَلَف أصحاب مالك، هل يُحَدّ الواطئ فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحدّ؛ لشبهة العقد، وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف، هل يرفع الخلاف، ويُصَيِّر المسألة مجمعًا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف، ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعًا عليها أبدًا، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلانيّ. قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا، ونيّته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح، حلال، وليس نكاحَ متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس، وشذَّ الأوزاعيّ، فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه، والله أعلم. انتهى . وقال في «الفتح»: قال السهيليّ: وقد اختُلِف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغرب ما رُوي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح، كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سَبْرة، عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال: ومن قال من الرواة: كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح. انتهى. فتحصَّل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع. وبقي عليه حُنين؛ لأنها وقعت في روايةٍ، فأما أن يكون ذَهِلَ عنها، أو تركها عمدًا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدةً. فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق ابن راهويه، وابن حبان من طريقه، من حديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - لَمَّا نزل بثنيّة الوداع رأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهنّ، فقال: «هَدَمَ المتعةَ النكاح، والطلاق، والميراث»، وأخرجه الحازميّ من حديث جابر، قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهنّ يطفن برحالنا، فجاء رسول الله - ﷺ -، فذكرنا ذلك له، قال: فغضب، وقام خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ونَهَى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ، فسُمِّيت ثنيّة الوداع. وأما رواية الحسن، وهو البصريّ، فأخرجها عبد الرزاق، من طريقه، وزاد: ما كانتا قبلها ولا بعدها، وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عُبيد، وهو ساقط الحديث. وقد أخرجه سعيد بن منصور، من طريق صحيحة، عن الحسن بدون هذه الزيادة. وأما غزوة الفتح، فثبتت في «صحيح مسلم»، كما قال، وأما أوطاس، فثبتت في مسلم أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع، وأما حجة الوداع، فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه. وأما قوله: لا مخالفة بين أوطاس والفتح، ففيه نظرٌ؛ لأن الفتح كان في رمضان، ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرّمت، ولفظه: أنه غزا مع رسول الله - ﷺ - الفتح، فأَذِن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، فذكر قصة المرأة إلى أن قال: ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حَرَّمها، وفي لفظ له: رأيت رسول الله - ﷺ - قائمًا بين الركن والباب، وهو يقول بمثل حديث ابن نُمير، وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة»، وفي رواية: أَمَرَنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، وفي رواية له: أمر أصحابه بالتمتع من النساء، فذكر القصة، قال: فكُنّ معنا ثلاثًا، ثم أمرنا رسول الله - ﷺ - بفراقهنّ، وفي لفظ: فقال: «إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة». فأما أوطاس، فلفظ مسلم: رَخَّص لنا رسول الله - ﷺ - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نَهَى عنها، وظاهر الحديثين المغايرة، لكن يَحْتَمِل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس، لَمَا حَسُنَ هذا الجمع، نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حُرِّمت إلى يوم القيامة. وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علّة إلا غزوة الفتح، وأما غزوة خيبر، وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة، ففيها من كلام أهل العلم ما تقدَّم، وأما عمرة القضاء، فلا يصح الأثر فيها؛ لكونه من مرسل الحسن، ومراسيله ضعيفة؛ لأنه كان يأخذ عن كلِّ أحدٍ، وعلى تقدير ثبوته، فلعله أراد أيام خيبر؛ لأنهما كانا في سنة واحدة، كما في الفتح وأوطاس سواءً. وأما قصة تبوك، فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهنّ في تلك الحالة، فَيَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع قديمًا، ثم وقع التوديع منهنّ حينئذ، والنهيُ، أو كان النهي وقع قديمًا فلم يبلغ بعضهم، فاستمرّ على الرخصة، فلذلك قَرَن النهي بالغضب؛ لتقدُّم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالًا، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل، عن عكرمة بن عمار، وفي كلٍّ منهما مقال. وأما حديث جابر فلا يصحّ، فإنه من طريق عباد بن كثير، وهو متروك. وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سَبْرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصحّ وأشهر، فإن كان حَفِظَه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله - ﷺ - أراد إعادة النهي؛ لِيَشِيع، ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك، فلم يبق من المَواطِن كما قلنا صحيحًا صريحًا سوى غزوة خيبر، وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم. وزاد ابن القيِّم في «الهدي» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر، أو لم يقع هناك نكاح متعة. قال الحافظ: لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهنّ، فلا ينهض الاستدلال بما قال. وقال الماورديّ في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما أن التحريم تكرر؛ ليكون أظهر، وأنشر حتى يعلَمه من لم يكن علِمه؛ لأنه قد يحضر في بعض المَواطن من لا يحضر في غيرها. والثاني: أنها أبيحت مرارًا، ولهذا قال في المرة الأخيرة: إلى يوم القيامة؛ إشارةً إلى أن التحريم الماضي كان مُؤْذنًا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا، فإنه تحريم مؤبّدٌ لا تعقبه إباحة أصلًا، وهذا الثاني هو المعتمد، ويردُّ الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها، كما في غزوة خيبر، ثم الفتح. وقال النوويّ: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر، ثم حرّمت فيها، ثم أُبيحت عام الفتح، وهو عام أوطاس، ثم حُرِّمت تحريمًا مؤبدًا، قال: ولا مانع من تكرير الإباحة. ونقل غيره عن الشافعيّ أن المتعة نُسخت مرتين. وفي حديث ابن مسعود - ﵁ - هذا بيان سبب الإذن في نكاح المتعة، وإنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة، فأَذِن لهم في الاستمتاع، قال الحافظ: فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن، فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حُرِّمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من البحث الطويل أن الصحيح أن نكاح المتعة مما تكرّر نسخه، فأبيح في خيبر، ثم حُرِّمت فيها، ثم أُبيح عام الفتح، وهو عام أوطاس، ثم حُرِّمت تحريمًا مؤبدًا، وهذا جمع حسنٌ، تتفق به الروايات المختلفة في هذا الباب، ويزول اضطرابها، فتأمله حقّ التأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح المتعة: قال أبو عبد الله القرطبيّ - ﵀ -: قال أبو بكر الطرطوشيّ: ولم يرخّص في نكاح المتعة إلا عمران بن حُصين، وابن عبّاس، وبعض الصحابة، وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر [من الطويل]: أَقُولُ لِلرَّكْبِ إِذْ طَالَ الثَّوَاءُ بِنَا … يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبّاسِ فِي بَضَّةٍ رَخْصَةِ الأَطْرَافِ نَاعِمَةٍ … تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَرْجِعِ النَّاسِ وسائر العلماء، والفقهاء، من الصحابة والتابعين، والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخةٌ ، وأن المتعة حرام. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . وقال الحافظ ابن عبد البرّ - ﵀ - في كتابه «الاستذكار»: وأما الصحابة - ﵃ -، فإن الأكثر منهم على النهي عنها، وتحريمها، قال: وأصحاب ابن عبّاس من أهل مكة، واليمن كلهم يرون المتعة حلالًا على مذهب ابن عبّاس، وحرّمها سائر الناس، قال معمر: قال الزهريّ: ازداد الناس لها مقتًا حين قال الشاعر: يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبّاسِ. قال ابن عبد البرّ: هما بيتان: قَالَ الْمُحَدِّثُ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ … يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبّاسِ فِي بَضَّةٍ رَخْصَةِ الأَطْرَافِ آنِسَةٍ … تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَرْجِعِ النَّاسِ وروى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشجّ، عن عمار مولى الشَّرِيد، قال: سألت ابن عبّاس عن المتعة، أسِفاح هي، أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ هي، ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: المتعة، كما قال الله تعالى، قلت: هل عليها عدّةٌ؟ قال: نعم حيضةٌ، قلت: يتوارثان؟ قال: لا. قال أبو عمر: اتفق أئمّةُ علماء الأمصار، من أهل الرأي والآثار، منهم: مالك، وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعيّ، ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد من أهل مصر، والمغرب، والأوزاعيّ في أهل الشام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبيد، وداود، والطبريّ على تحريم نكاح المتعة لصحّة نهي رسول الله - ﷺ - عندهم عنها. واختلفوا في معنًى منها، وهو الرجل يتزوّج المرأة عشرة أيام، أو شهرًا، أو أيامًا معلومات، وأجلًا معلومًا، فقال مالكٌ، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، والأوزاعيّ: هذا نكاح المتعة، وهو باطلٌ، يُفسخ قبل الدخول، وبعده، وقال زفر: إن تزوّجها عشرة أيام، أو نحوها، أو شهرًا، فالنكاح ثابت، والشرط باطلٌ، وقالوا كلهم إلا الأوزاعي: إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا، ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرًا، أو مدّة معلومة، فإنه لا بأس به، ولا تضرّه في ذلك نيّته إذا لم يكن شرَط ذلك في نكاحه. قال ابن عبد البرّ: في حديث ابن مسعود - ﵁ - بيانُ أن المتعة نكاح إلى أجل، وهذا يقتضي الشرط الظاهر، وإذا سَلِم العقد منه صحّ، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ - ﵀ - باختصار . وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف السلف في نكاح المتعة، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يُخالف كتاب الله، وسنّة رسوله - ﷺ -، وقال عياضٌ: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عبّاس، فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك، قال ابن بطّال: روى أهل مكّة واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ، وهو مذهب الشيعة، قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أُبطل سواء كان قبل الدخول، أم بعده، إلا قول زُفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويردّه قوله - ﷺ -: «فمن كان عنده منهنّ شيء، فليُخلّ سبيلها»، وهو حديث سبرة المذكور بعدُ في هذا الباب. وقال الخطّابيّ: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصحّ على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى عليّ، وآل بيته، فقد صحّ عن عليّ أنها نسخت. ونقل البيهقيّ عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة، فقال: «هي الزنا بعينه»، قال الخطّابيّ: ويُحكى عن ابن جُريج جوازها. اهـ. وقد نقل أبو عوانة في «صحيحه» عن ابن جُريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثًا. وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عن مالك من الجواز خطأٌ، فقد بالغ المالكيّة في منع النكاح المؤقّت حتى أبطلوا توقيت الحلّ بسببه، فقالوا: لو علّق على وقت لا بُدّ من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحلّ، فيكون في معنى نكاح المتعة. وقال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارقها بعد مدّة صحّ نكاحه، إلا الأوزاعيّ، فأبطله. واختلفوا هل يُحدّ ناكح المتعة، أو يُعزّر؟ على قولين، مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف، هل يرفع الخلاف المتقدّم؟ وقال القرطبيّ: الروايات كلّها متّفقةٌ على أن زمن إباحة المتعة لم يطُل، وأنه حُرِّم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يُلتفت إليه من الروافض، وجزم جماعة من الأئمة بتفرّد ابن عبّاس بإباحتها، فهي من المسألة المشهورة، وهي نُدرة المخالف، ولكن قال ابن عبد البرّ: أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتّفق فقهاء الأمصار على تحريمها. وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله - ﷺ - ابن مسعود، ومعاوية، وأبو سعيد، وابن عبّاس، وسلمة، ومعبد ابنا أُميّة بن خلف، وجابر، وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين طاوس، وسعيد بن جُبير، وعطاء، وسائر فقهاء مكة. قال الحافظ: وفي جميع ما أطلقه نظر: أما ابن مسعود: فمستنده فيه هو الحديث المذكور هنا، وقد تقدّم بيان ما نقله الإسماعيليّ، من الزيادة فيه المصرّحة عنه بالتحريم، وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، وفي آخره: «ففعلناها، ثم تُرك ذلك». وأما معاوية: فأخرجه عبد الرزّاق من طريق صفوان بن يعلى بن أميّة: «أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف»، وإسناده صحيح، لكن في رواية أبى الزبير عن جابر عند عبد الرزّاق أيضًا أن ذلك كان قديمًا، ولفظه: «استمتع معاوية مَقْدَمه الطائف بمولاة لبني الحضرميّ، يقال لها: معانة، قال جابرٌ: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية، فكان يرسل إليها بجائزة كلّ عام»، وقد كان معاوية متّبعًا لعمر، مقتديًا به، فلا يُشكّ أنه عمل بقوله بعد النهي، ومن ثَمّ قال الطحاويّ: خطب عمر، فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبيّ - ﷺ -، فلم يُنكر عليه ذلك منكر، وفي هذا دليلٌ على متابعتهم له على ما نهَى عنه. وأما أبو سعيد: فأخرج عبد الرزّاق، عن ابن جُريج أن عطاءً قال: أخبرني من شئتُ عن أبي سعيد، قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سَويقًا. وهذا - مع كونه ضعيفًا؛ للجهل بأحد رواته - ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبيّ - ﷺ -. وأما ابن عبّاس: فتقدّم النقل عنه، والاختلاف هل رجع، أو لا؟ وأما سلمة، ومعبد: فقصّتهما واحدةٌ، اختُلف فيها، هل وقعت لهذا، أو لهذا؟ فروى عبد الرزّاق بسند صحيح، عن عمرو بن دينار، عن طاوسٍ، عن ابن عبّاس، قال: «لم يَرُعْ عمر إلا أمّ أراكة، قد خرجت حُبلى، فسألها عمر، فقالت: استمتع بي سلمة بن أميّة»، وأخرج من طريق أبي الزبير، عن طاوس، فسمّاه معبد بن أُميّة. وأما جابرٌ: فمستنده قوله: «فعلناها»، وقد تقدّم بيانه، ووقع في رواية أبي نضرة، عن جابر عند مسلم: «فنهانا عمر، فلم نفعله بعدُ»، فإن كان قوله: «فعلنا» يعمّ جميع الصحابة، فقوله: «ثم لم نعُد» يعمّ جميع الصحابة، فيكون إجماعًا، وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيّنّاها. وأما عمرو بن حُريث ، وكذا قوله: «رواه جابرٌ عن جميع الصحابة»، فعجيبٌ، وإنما قال جابر: «فعلناها»، وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدُقُ على فعل نفسه وحده. وأما ما ذكره عن التابعين، فهو عند عبد الرزّاق، عنهم بأسانيد صحيحة. وقد ثبت عن جابر عند مسلم: «فعلناها، مع رسول الله - ﷺ -، ثم نهانا عمر، فلم نَعُد لها»، فهذا يردّ عدّه جابرًا فيمن ثبت على تحليلها. وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها؛ لثبوت قوله - ﷺ -: «إنها حرامٌ إلى يوم القيامة»، قال: فأَمِنّا بهذا القولِ نسخَ التحريم. انتهى كلام الحافظ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام الحافظ - ﵀ - هذا تحريرٌ نفيسٌ جدًّا. وخلاصة القول في مسألة نكاح المتعة أخذًا مما سبق من الأحاديث، وأقوال الأئمة من السلف، والخلف أنه نكاحٌ باطلٌ، ولا يوجد الآن من يقول بجوازه، ممن ينتسب إلى أهل السنّة، والجماعة، وإنما يخالف فيها بعض الرافضة، ولا عبرة بخلافهم. والحاصل أن نكاح المرأة بشرط أن تمكث معه مدّةً معيّنة، لا يصحّ، وأما من نكح امرأة نكاحًا صحيحًا، ونوى أن لا يمكث معها إلا مدّة نواها صحّ نكاحه، على ما عليه جلّ أهل العلم، خلافًا للأوزاعيّ، كما ذكره ابن قُدامة في «المغني» ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة - ﵀ - كما في «مجموع الفتاوى» قال: هذا ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه قاصدٌ للنكاح، وراغب فيه، ولكن لا يريد دوام المرأة معه، وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلّقها، فإذا قصد أن يطلّقها بعد مدّة، فقد قصد أمرًا جائزًا، بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة، تنقضي فيه بانقضاء المدّة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملكه ثابت مطلقٌ. انتهى . والحاصل أن صورة المتعة المحرّمة هو نكاحٌ إلى أجلٍ، ولا ميراث فيه، ولا طلاق، بل ينقضي بانقضاء الأجل من غير طلاق، ولا عدّةَ، فهذا نكاح متعة، حرّمه رسول الله - ﷺ -، وأجمعوا على تحريمه، إلا الرافضة، وأما إذا نكح امرأةً نكاحًا صحيحًا، ولكن نوى أن يفارقها لمدة معيّنة شهرًا، أو نحو ذلك، فلا يسمّى متعةً، بل هو نكاحٌ صحيح، إلا عند الأوزاعيّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤١٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ اللهِ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«جريرٌ» هو: ابن عبد الحميد. [تنبيه]: قال الأبيّ - ﵀ - في «شرحه»: إثبات «جرير» في هذا السند صحيح، وأما في العطف الثاني، وهو قوله: وحدّثني أبو بكر، عن وكيع، عن إسماعيل، وجرير بتأخير جرير، فإنما ثبت كذلك للعذريّ، وأبي سعيد، وابن أبي جعفر، وسقط جرير عند السمرقنديّ، وإثباته خطأ، وإنما جرير في حديث عثمان، كما تقدّم، ولعله كان مخرّجًا بعد وكيع، فغلِطَ، فخرّجه بعد إسماعيل. انتهى . [تنبيه آخر]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها البخاريّ في «صحيحه»، فقال: (٥٠٧٥) - حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس، قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله - ﷺ -، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رَخَّصَ لنا أن نَنْكِحَ المرأةَ بالثوب، ثم قرأ علينا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ [المائدة: ٨٧]. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤١٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ألَا نَسْتَخْصِي، وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو). رجال هذا الإسناد: ثلاثة أيضًا: وذُكروا أيضًا في الباب، وقبل باب. [تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها ابن أبي شيبة في «مصنّفه» ٣/ ٥٥٢ فقال:
Аль-Азхари сказал: «متاع» в языке — это всё то, чем пользуются с извлечением пользы, и это называется «متاع». Слова Всевышнего: «И обеспечьте их (мутъа) — состоятельный по своей мере, а стеснённый по своей мере» (аль-Бакара, 236) не означают: «снабдите их предметами наслаждения», а означают: «дайте им то, чем они могут пользоваться». Так же и слова Его: «А для разведённых — обеспечение по-доброму» (аль-Бакара, 241). Он сказал: а тот, кто полагает, что слова Всевышнего «то, чем вы пользовались от них» относятся к условию временного брака (таматтуъ), который практикуют рафидиты, тот совершил великую ошибку, ибо этот аят ясен и очевиден. Он сказал: если кто-то из рафидитов приведёт в довод то, что передаётся от Ибн Аббаса, будто он считал его дозволенным и читал этот аят так: «то, чем вы пользовались от них — до определённого срока», то у нас достоверно установлено, что Ибн Аббас действительно считал это дозволенным, но затем, когда он узнал о запрете Пророка ﷺ, отказался от своего мнения о дозволенности. На этом заканчивается нужная часть слов Ибн Манзура (да помилует его Аллах). Имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) озаглавил в своём «Сахихе»: «Глава о запрете Пророком ﷺ временного брака (никах аль-мутъа) в конце». В «Фатх аль-Бари» сказано: то есть имеется в виду женитьба на женщине на определённый срок, по истечении которого происходит разлучение. Слова в заглавии «в конце» дают понять, что это было дозволено, а запрет наступил в конце дела. В хадисах главы, которые он привёл, нет прямого указания на это, однако в конце главы он сказал: «Али разъяснил, что это отменено». Пришло несколько достоверных и ясных хадисов о запрете этого после дозволения, и ближайшее по времени к кончине Пророка из них — то, что вывел Абу Дауд через путь аз-Зухри, который сказал: «Мы были у Умара ибн Абд аль-Азиза, и заговорили о временном браке с женщинами, и один человек по имени Раби ибн Сабра сказал: свидетельствую в отношении моего отца, что он рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ запретил это в прощальном хадже». На этом заканчивается цитата («Фатх», 11/417). А Аллах Всевышний лучше знает истину. По непрерывной цепочке передачи до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа (да помилует его Аллах), упомянутого в начале книги, он сказал: [3411] (1404) — Рассказал нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр аль-Хамданий: рассказал нам мой отец, и Вакиъ, и Ибн Бишр, от Исмаила, от Кайса, который сказал: я слышал, как Абдуллах говорил: Мы совершали военные походы вместе с Посланником Аллаха ﷺ, не имея при себе жён, и мы сказали: «А не оскопить ли нам себя?» Он запретил нам это, затем разрешил нам жениться на женщине за одежду до определённого срока. Затем Абдуллах прочитал: «О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые дозволил вам Аллах, и не преступайте границ дозволенного, поистине, Аллах не любит преступающих» (аль-Маида, 87). Передатчики этого иснада: семеро: 1 — (Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр аль-Хамданий), Абу Абд ар-Рахман аль-Куфий, надёжный, хафиз, достойный [10] (умер в 234 г.) (входит в число передатчиков, на которых опираются составители всех шести сборников), уже упоминался в «Мукаддиме», 2/5. 2 — (его отец) Абдуллах ибн Нумайр аль-Хамданий аль-Куфий, надёжный, твёрдый, из числа старших [9] (умер в 199 г.) (входит в число передатчиков всех шести сборников), уже упоминался в «Мукаддиме», 2/5. 3 — (Вакиъ) ибн аль-Джаррах, уже упоминался перед этой главой. 4 — (Ибн Бишр) — это Мухаммад ибн Бишр аль-Абдий, Абу Абдуллах аль-Куфий, надёжный, хафиз [9] (умер в 203 г.) (входит в число передатчиков всех шести сборников), уже упоминался в «аль-Иман», 1/107. 5 — (Исмаил) ибн Аби Халид аль-Баджалий аль-Ахмасий, их вольноотпущенник, Абу Абдуллах аль-Куфий, надёжный, твёрдый [4] (умер в 146 г.) (входит в число передатчиков всех шести сборников), уже упоминался в «Шарх аль-Мукаддима», ч. 1, с. 299. 6 — (Кайс) ибн Аби Хазим аль-Баджалий, Абу Абдуллах аль-Куфий, мухадрам, надёжный [2], умер после девяноста лет, или до этого, прожив более ста лет, и с ним произошли изменения (в старости) (входит в число передатчиков всех шести сборников), уже упоминался в «Шарх аль-Мукаддима», ч. 2, с. 475. 7 — (Абдуллах) ибн Масуд (да будет доволен им Аллах), уже упоминался перед этой главой. Тонкости этого иснада: 1 — (из них): что он относится к пятизвенным иснадам составителя (да помилует его Аллах). 2 — (из них): что все его передатчики — передатчики, на которых опирается вся община (составители шести сборников). 3 — (из них): что он полностью составлен из куфийцев, от начала до конца. 4 — (из них): что в нём есть передача одного последователя (табиина) от другого последователя, являющегося мухадрамом. 5 — (из них): что у этого Кайса собралась передача от всех десяти обрадованных раем сподвижников по достоверному мнению, и среди последователей нет ему подобного в этом отношении, так что обрати на это внимание. 6 — (из них): что его сподвижник (да будет доволен им Аллах) — из числа известных сподвижников (да будет доволен ими Аллах), и о нём уже говорилось недавно. Разъяснение хадиса: (От Кайса) ибн Аби Хазима, мухадрама, прибывшего в Медину после кончины Пророка ﷺ, — (что он сказал: я слышал, как Абдуллах говорил: мы совершали военные походы вместе с Посланником Аллаха ﷺ, не имея при себе жён, и мы сказали: «а не оскопить ли нам себя (نستخصي)?») — то есть: оскопить самих себя и обойтись без женщин. Слово «الخصاء» (оскопление), с долгим «а», означает извлечение и удаление яичек. Аль-Кисаи сказал: «الخصيتان» — это сами яички, а «الخصيان» — это оболочки, покрывающие их. Так сказано в «аль-Машарик» (1/243). В «Фатх аль-Бари» сказано: слова «не оскопить ли нам себя» означают: не позвать ли того, кто произведёт над нами оскопление, или же сделать это самим себе. Конец цитаты («Фатх», 11/338). (Он запретил нам это) — то есть оскопление, что указывает на то, что это запретно в отношении человека, будь то малолетний или взрослый, ибо в этом заключается изменение творения Аллаха Всевышнего, а также прерывание рода и мучение живого существа. Аль-Багави сказал: и так же в отношении всякого животного, которое не употребляется в пищу; что же касается употребляемого в пищу, то это допустимо в его малолетнем возрасте, а запретно в зрелом. Конец цитаты («Умдат аль-кари», 20/71). В «Фатх аль-Бари» сказано: слова «он запретил нам это» — это запрет строгого запрещения без разногласия в отношении сынов Адама, из-за содержащихся в этом пороков: мучения самого себя, обезображивания, наряду с причинением вреда, который может привести к гибели. В этом также уничтожение смысла мужественности и изменение творения Аллаха, и неблагодарность за милость, ибо сотворение человека мужчиной — одна из великих милостей; если он устраняет это, то уподобляется женщине и предпочитает несовершенство совершенству. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: оскопление животных, не относящихся к сынам Адама, запрещено, кроме случаев, когда от этого есть польза, как, например, улучшение качества мяса или устранение вреда от животного. Ан-Навави сказал: оскопление животного, не употребляемого в пищу, запретно безусловно; что же касается употребляемого в пищу, то это допустимо в малолетнем возрасте, но не в зрелом. И я не думаю, что это отвергает то, что упомянул аль-Куртуби о дозволенности этого в отношении взрослого животного при устранении вреда. Конец цитаты. (Затем он разрешил нам) — а в риваяте аль-Бухари в «Тафсире»: «затем он разрешил нам после этого» — (жениться (ننكح)) — с касрой над «каф», по образцу глагола «дараба» — (на женщине за одежду) — то есть за одежду или иное, о чём мы договаривались, — а в грядущем хадисе от Джабира (да будет доволен им Аллах) сказано: «мы пользовались временным браком за горсть фиников или муки в течение нескольких дней во времена Посланника Аллаха ﷺ...» — (до определённого срока) — то есть до установленного времени — (затем Абдуллах прочитал) — то есть Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах), приводя довод против запрета оскопления — («О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые дозволил вам Аллах, и не преступайте границ дозволенного, поистине, Аллах не любит преступающих»). В «Фатх аль-Бари» сказано: явный смысл того, что Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) привёл в довод этот аят здесь, наводит на мысль, что он считал временный брак (мутъа) дозволенным. Аль-Куртуби сказал: возможно, до него в то время ещё не дошла весть об отменяющем постановлении, а затем она дошла до него, и он отказался от своего мнения. Хафиз сказал: это подтверждается тем, что упомянул аль-Исмаили — что в риваяте Абу Муавии от Исмаила ибн Аби Халида сказано: «и он совершал это, затем оставил это», и в риваяте Ибн Уяйны от Исмаила: «затем пришёл запрет на это впоследствии», а в риваяте Маамара от Исмаила: «затем это было отменено». Конец цитаты («Фатх»,...). Имам Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: чтение Абдуллахом этого аята вслед за данным хадисом допускает два толкования: Первое: возражение тем, кто запрещает это (мутъа), и указание на то, что если бы это не относилось к благам, Посланник Аллаха ﷺ не дозволил бы этого. И второе: что он подразумевал конец этого аята — ответ тем, кто разрешал её (мут‘у) безусловно, и что такой человек — преступающий (пределы), ибо Посланник Аллаха ﷺ разрешил её лишь по причине необходимости, при нужде в военном походе, при отсутствии женщин и сильной потребности в женщине. Тот же, кто разрешает её в оседлой жизни, при обилии женщин и возможности обычного брака, тот преступил (пределы), а Аллах не любит преступающих. Сказал составитель, да простит его Аллах: первое предположение ближе к истине, по причине того, что было изложено ранее в разборе предыдущего вопроса, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и у Него мы просим помощи, и на Него уповаем. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Абдуллаха ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах) согласован (между аль-Бухари и Муслимом). (Вопрос второй): о его выведении: Его привёл составитель здесь [3/3411, 3412 и 3413] (1404), аль-Бухари в «Толковании Корана» (4615) и «Никахе» (5071 и 5075), ан-Насаи в «Большом сборнике» (6/336), Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (4/292) и «Муснаде» (1/143), Ахмад в своём «Муснаде» (1/385, 420, 432, 450), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4141), ат-Тахави в «Шарх ма‘ани аль-асар» (3/24), Абу Аууана в своём «Муснаде» (3/10 и 33), Абу Ну‘айм в своём «Мустахрадже» (4/66–67), Абу Я‘ля в своём «Муснаде» (9/260), аль-Байхаки в «Большом сборнике» (7/79, 200, 201), а Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение дозволенности брака мут‘а, однако впоследствии он был отменён. 2 — (из них): разъяснение допустимости отмены (насх) в исламском шариате и её действительного наличия, что является предметом единогласия среди мусульман. 3 — (из них): разъяснение того, что некоторым великим сподвижникам (да будет доволен ими Аллах) могло быть неизвестно об отмене некоторых предписаний; ведь Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах), при всём своём величии, не дошла до него весть об отмене брака мут‘а, и потому он приводил в довод этот аят в пользу его дозволенности. 4 — (из них): то, что сказал Ибн Хиббан (да помилует его Аллах): доказательством того, что мут‘а была запретна до того, как им было дозволено пользование ею, служат их слова Пророку ﷺ: «Не оскопить ли нам себя при отсутствии женщин?» Ибо если бы это не было запретным, то их вопрос об этом не имел бы смысла. Конец цитаты. 5 — (из них): сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): этот хадис и большинство хадисов этой главы указывают на то, что брак мут‘а был дозволен лишь в путешествии, по причине необходимости, на короткий срок, как сказал Ибн Абу Умра: она была послаблением в начале ислама для того, кто был вынужден к ней, подобно мертвечине, крови и свинине, — а разъяснение разногласия в риваятах об этом придёт далее, в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос четвёртый): о разъяснении разногласия в риваятах о браке мут‘а и мнениях учёных о нём: Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): (знай), что кади Ийяд (да помилует его Аллах) изложил разбор этой главы весьма подробно и привёл в нём немало ценных вещей, а также вещей, в которых с ним не соглашаются. Правильным будет привести то, что он упомянул, вкратце, а затем указать на то, что оспаривается и с чем не соглашаются, и обратить внимание на избранное мнение. Сказал аль-Мазари: установлено, что брак мут‘а был дозволен в начале ислама, затем достоверными хадисами, упомянутыми здесь, установлено, что он был отменён, и утвердилось единогласие о его запрете. Не противоречила этому лишь группа нововведенцев, которые опирались на пришедшие об этом хадисы, а мы уже упомянули, что они отменены, так что нет в них для них довода. Они также опирались на слова Всевышнего: «А за то, чем вы пользуетесь от них, давайте им их вознаграждение», а в чтении Ибн Мас‘уда: «А за то, чем вы пользуетесь от них до определённого срока», — но это чтение Ибн Мас‘уда является единичным (шазз), на него не опираются ни как на Коран, ни как на предание, и не обязательно действовать по нему. Он сказал: и сказал Зуфар: тот, кто заключил брак мут‘а, тот брак его становится постоянным, — как будто он счёл упоминание срока одним из недействительных условий в браке, ибо такие условия отбрасываются, а брак остаётся действительным. Сказал аль-Мазари (да помилует его Аллах): и разошлись риваяты в «Сахихе» Муслима относительно запрета мут‘ы: в одном говорится, что он ﷺ запретил её в день (битвы при) Хайбаре, а в другом — что он запретил её в день покорения Мекки. Если кто-то, разрешающий брак мут‘а, опирается на это и утверждает, что хадисы противоречат друг другу и что это разногласие порочит их, мы скажем: это утверждение ошибочно, и это не противоречие, ибо допустимо, что запрет был наложен в одно время, а затем повторен в другое время — для подтверждения или чтобы запрет стал широко известен и его услышал тот, кто не слышал его прежде. Так один из передатчиков услышал запрет в одно время, а другие — в другое время, и каждый из них передал то, что слышал, отнеся это ко времени своего слышания. Конец слов аль-Мазари (да помилует его Аллах). Сказал кади Ийяд (да помилует его Аллах): хадис о дозволенности мут‘ы передала группа сподвижников, и Муслим привёл его от Ибн Мас‘уда, Ибн Аббаса, Джабира, Сальмы ибн аль-Аква‘ и Сабры ибн Ма‘бада аль-Джухани, и ни в одном из этих хадисов не говорится, что это было в оседлой жизни, — это было лишь в их путешествиях, в военных походах, при их нужде и отсутствии женщин, притом что их земли были жаркими, а терпение их в отношении женщин было слабым. И упомянуто в хадисе Ибн Абу Умара, что это было послаблением в начале ислама для того, кто был вынужден к этому, подобно мертвечине и тому подобному, и от Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах) передано нечто подобное. И привёл Муслим от Сальмы ибн аль-Аква‘ дозволенность её в день (битвы) Аутас, а по риваяту Сабры — дозволенность её в день покорения (Мекки), и это одно и то же событие, после чего она была запрещена в тот же день. А в хадисе Али (да будет доволен им Аллах) — запрет её в день Хайбара, что было до покорения (Мекки). И передал не Муслим от Али (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ запретил её в походе на Табук, по риваяту Исхака ибн Рашида, от аз-Зухри, от Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Али, от его отца, от Али (да будет доволен им Аллах), но никто не последовал за ним в этом, и это его ошибка. Этот хадис передали Малик в «Муватта», Суфьян ибн Уяйна, аль-Умари, Юнус и другие от аз-Зухри, и в нём — «в день Хайбара», и так же привёл его Муслим от группы (передатчиков) от аз-Зухри, и это и есть достоверное. А Абу Дауд передал от хадиса ар-Раби‘ ибн Сабры, от его отца, о запрете её в прощальном хадже, и сказал Абу Дауд: это наиболее достоверное, что передано об этом. Передано также от Сабры о дозволенности её в прощальном хадже, а затем Пророк ﷺ запретил её тогда до Судного дня. Передано от аль-Хасана аль-Басри, что она никогда не была дозволена, кроме как в умре возмещения (умрат аль-када), и это передано также от Сабры аль-Джухани. Муслим не упомянул в риваятах хадиса Сабры определения времени, кроме как в риваяте Ахмада ибн Са‘ида ад-Дарими, риваяте Исхака ибн Ибрахима и риваяте Яхьи ибн Яхьи, где упомянут день покорения Мекки. Сказали (учёные): а упоминание риваята о дозволенности её в день прощального хаджа — ошибка, ибо в тот день не было ни необходимости, ни безбрачия, и большинство совершали хадж со своими жёнами. Правильным же является, что произошедшее в прощальном хадже — это просто (повторение) запрета, как пришло в других риваятах, а обновление им ﷺ запрета в тот день было по причине скопления людей, чтобы присутствующий довёл до отсутствующего, и ради завершения религии и утверждения шариата, подобно тому, как были установлены иные вещи, разъяснены дозволенное и запретное в тот день, и окончательно определён запрет мут‘ы тогда — по его словам: «до Судного дня». Сказал кади: возможно, что упоминаемое запрещение мут‘а в день Хайбара, в умре аль-када, в день Открытия (Мекки) и в день Автаса означает, что он ﷺ обновлял запрет об этом в каждом из этих мест; ибо хадис о запрещении её в день Хайбара достоверен, и в нём нет изъяна, более того, он твёрдо установлен через передачу надёжных и достоверных передатчиков. Однако в риваяте Суфьяна сказано, что он запретил мут‘а и мясо домашних ослов в день Хайбара. Некоторые сказали: в этой фразе есть разрыв, и смысл её в том, что он запретил мут‘а, не уточнив время её запрещения, а затем сказал: «и мясо домашних ослов — в день Хайбара», так что «день Хайбара» относится именно к запрещению ослов, а время запрещения мут‘а не указано; так следует объединить риваяты. Сказавший это добавил: это более вероятно, — что запрещение мут‘а произошло в Мекке, а мясо ослов было запрещено в Хайбаре без сомнения. Сказал кади: это было бы лучше, если бы этому соответствовали остальные риваяты, помимо переданных от Суфьяна. Он сказал: правильнее то, что мы сказали — что он ﷺ утвердил запрет. Но после этого остаётся то, что упомянуто о разрешении её в умре аль-када, в день Открытия и в день Автаса. Возможно, что Пророк ﷺ разрешил им это по необходимости после запрещения, а затем запретил её запретом вечным. Так, он запретил её в день Хайбара и в умре аль-када, затем разрешил в день Открытия по необходимости, затем снова запретил её в день Открытия запретом вечным. А риваят о разрешении её в день прощального хаджа отпадает, ибо он передан от Сабры аль-Джухани, тогда как надёжные и достоверные передатчики передали от него именно разрешение в день открытия Мекки, а то, что относится к прощальному хаджу, — это именно запрещение. Так что из его хадиса берётся то, на чём сошлось большинство передатчиков, и с чем согласны другие сподвижники (да будет доволен ими Аллах) — запрещение её в день Открытия, а запрещение её в день прощального хаджа было лишь подтверждением и распространением этого запрета, как было сказано ранее. Что же касается слов аль-Хасана о том, что она была разрешена только в умре аль-када, ни до неё, ни после, то это опровергается достоверными хадисами о запрещении её в день Хайбара, который предшествовал умре аль-када, а также сообщениями о разрешении её в день открытия Мекки и в день Автаса, тем более что риваят об этом передан именно от Сабры аль-Джухани, который также является передатчиком других риваятов, причём они более достоверны; поэтому то, что противоречит достоверному, оставляется. Некоторые сказали: это относится к тому, что подвергалось запрещению, разрешению и отмене дважды. И Аллах знает лучше. На этом заканчиваются слова кади (да помилует его Аллах). Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): правильное и предпочтительное мнение состоит в том, что запрещение и разрешение произошли дважды: она была дозволена до Хайбара, затем была запрещена в день Хайбара, затем разрешена в день открытия Мекки, — а это и есть день Автаса, поскольку они связаны между собой, — затем через три дня после этого была запрещена запретом вечным до Судного дня, и запрет остался в силе. Нельзя говорить, что разрешение относится только к периоду до Хайбара, а запрещение в день Хайбара было окончательным, и что произошедшее в день Открытия было лишь подтверждением запрета без предшествующего разрешения в день Открытия, как это выбрали аль-Мазари и кади; ибо риваяты, которые привёл Муслим о разрешении в день Открытия, ясно указывают на это, и их нельзя отбрасывать, и нет препятствия для повторения разрешения. И Аллах знает лучше. Сказал кади: учёные единодушны в том, что этот мут‘а был браком до определённого срока, без права наследования, и расторжение его происходило по истечении срока без развода. Затем возник иджма‘ всех учёных, кроме рафидитов, о запрещении его. Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) придерживался мнения о его дозволенности, но передаётся, что он отказался от этого мнения. Он сказал: они единодушны в том, что если сейчас заключается брак мут‘а, то он признаётся недействительным, независимо от того, было ли это до или после вступления в близость, за исключением того, что упоминалось от Зуфара. Мнения последователей Малика разошлись относительно того, применяется ли наказание (хадд) к вступившему в такую близость. Наш мазхаб гласит, что хадд не применяется из-за сомнения в договоре и сомнения в разногласии. Основа разногласия — расхождение усулистов в вопросе, снимает ли иджма‘, возникший после разногласия, само разногласие, превращая вопрос в предмет единогласия? Наиболее правильное мнение у наших последователей — что это не снимает разногласия, оно сохраняется, и вопрос никогда впоследствии не становится предметом полного согласия. Этого мнения придерживался кади Абу Бакр аль-Бакиллани. Сказал кади: они единодушны в том, что если кто-то заключает брак безусловно, намереваясь пробыть с женой лишь определённый срок, который он про себя определил, то его брак действителен и дозволен, и это не считается браком мут‘а. Брак мут‘а — это лишь то, что заключается с упомянутым условием. Однако Малик сказал: это не из нравов людей. Аль-Авзаи же уклонился от общего мнения, сказав: это брак мут‘а, и в нём нет блага. И Аллах знает лучше. На этом заканчивается (сноска: «Шарх ан-Навави», 9/179–182). А в «Фатх» сказано: сказал ас-Сухайли: относительно времени запрещения брака мут‘а есть разногласия. Самое странное из переданного по этому поводу — риваят тех, кто сказал, что это было в походе на Табук, затем риваят аль-Хасана о том, что это случилось в умре аль-када. Наиболее известное мнение о запрещении её — что это произошло в походе на Открытие (Мекки), как это передал Муслим от хадиса ар-Раби‘а ибн Сабры от его отца. А в другом риваяте от ар-Раби‘а, который привёл Абу Дауд, сказано, что это было в прощальном хадже. Он сказал: а те из передатчиков, кто сказал, что это было в походе на Автас, согласуются с теми, кто сказал — в год Открытия. На этом заканчивается. Таким образом, из указанного получается шесть мест: Хайбар, затем умра аль-када, затем Открытие, затем Автас, затем Табук, затем прощальный хадж. Осталось не упомянутым Хунайн, поскольку он встречается в одном из риваятов; либо он (автор) забыл о нём, либо намеренно опустил его из-за ошибки передатчиков, либо потому, что поход на Автас и Хунайн — это одно и то же событие. Что касается риваята о Табуке, его привели Исхак ибн Рахавайх и Ибн Хиббан через его путь передачи от хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ, когда остановился у Санийят аль-Вада‘, увидел светильники и услышал плач женщин, и сказал: «Что это?» Ему ответили: «О посланник Аллаха, это женщины, с которыми заключили мут‘а». Тогда он сказал: «Никах разрушил мут‘а, а также развод и наследование». Аль-Хазими передал это от хадиса Джабира, который сказал: мы вышли с посланником Аллаха ﷺ в поход на Табук, и когда мы были у перевала со стороны Шама, к нам пришли женщины, с которыми мы совершили мут‘а, они ходили вокруг наших стоянок. Тогда пришёл посланник Аллаха ﷺ, и мы упомянули ему об этом; он разгневался, встал и произнёс проповедь, восхвалив Аллаха и воздав Ему хвалу, и запретил мут‘а. Тогда мы попрощались друг с другом в тот день, отчего это место было названо Санийят аль-Вада‘ («перевал прощания»). Что касается риваята аль-Хасана, а он — аль-Басри, его передал Абд ар-Раззак через его путь, добавив: «этого не было ни до, ни после этого». Это добавление отвергнуто, так как оно передано от Амра ибн Убайда, чьи хадисы считаются несостоятельными. Саид ибн Мансур же передал этот риваят через достоверный путь от аль-Хасана без этого добавления. Что касается похода на Открытие (Мекки), то это подтверждено в «Сахихе» Муслима, как было сказано. Что касается Автаса, то это также подтверждено у Муслима, от хадиса Сальмы ибн аль-Аква‘. Что касается прощального хаджа, то это встречается у Абу Дауда от хадиса ар-Раби‘а ибн Сабры от его отца. Что же касается его слов, что нет противоречия между Автасом и Открытием, то в этом есть сомнение, ибо Открытие произошло в рамадане, а затем они вышли к Автасу в шаввале. В повествовании Муслима указано, что они не покидали Мекку, пока мут‘а не была запрещена. В его тексте сказано: он участвовал вместе с посланником Аллаха ﷺ в Открытии, и он разрешил нам мут‘а с женщинами. Тогда я вышел вместе с человеком из моего племени, и он рассказал историю с женщиной, и в конце сказал: затем я вступил с ней в мут‘а, и я не покинул (Мекку), пока он не запретил это. В другой версии сказано: я видел посланника Аллаха ﷺ стоящим между углом (Каабы) и дверью, и он говорил подобное тому, что сказано в хадисе Ибн Нумайра. А ранее в хадисе Ибн Нумайра было сказано, что он сказал: «О люди, я разрешал вам вступать в мут‘а с женщинами, но Аллах запретил это до Судного дня». В другом риваяте: он приказал нам совершать мут‘а в год Открытия, когда мы вошли в Мекку, а затем мы не вышли, пока он не запретил её нам. В ещё одном его риваяте: он приказал своим сподвижникам вступать в мут‘а с женщинами, и он рассказал историю, сказав: они оставались с нами три дня, затем посланник Аллаха ﷺ приказал нам расстаться с ними. В одной версии сказано: он сказал: «Это запрещено с сегодняшнего дня до Судного дня». Что касается Автаса, то в тексте Муслима сказано: посланник Аллаха ﷺ разрешил нам в год Автаса мут‘а на три дня, затем запретил её. Внешний смысл этих двух хадисов указывает на различие, но возможно, что год Открытия был назван годом Автаса из-за их близости по времени. Если бы в этом повествовании было указано, что они совершали мут‘а с женщинами именно в походе на Автас, то такое объединение было бы неуместным. Действительно, маловероятно, что разрешение было дано в походе на Автас после того, как ранее, в походе на Открытие, было прямо заявлено, что она запрещена до Судного дня. Итак, если это установлено, то ни один из риваятов не является достоверным без изъяна, кроме [риваята] о битве при Мекке (Фатх). Что же касается битвы при Хайбаре, то, хотя пути передачи хадиса о ней достоверны, относительно неё есть слова учёных, приведённые ранее. Что же касается умры аль-када, то предание о ней недостоверно, поскольку оно передано как мурсаль от аль-Хасана, а его мурсали слабы, ибо он брал [хадисы] от кого попало. А если предположить его достоверность, то, возможно, он имел в виду дни Хайбара, поскольку они были в один год, как и Фатх с Аутасом — одновременно. Что же касается истории Табука, то в хадисе Абу Хурайры нет прямого указания на то, что они пользовались [временным браком] с ними именно в том положении. Поэтому возможно, что это произошло раньше, а затем произошло прощание с ними в то время и запрет; либо запрет был наложен ранее, но до некоторых он не дошёл, и они продолжали пользоваться разрешением, поэтому [автор хадиса] связал запрет с гневом [Пророка] — из-за более раннего наложения запрета в этом деле. При этом в хадисе Абу Хурайры есть предмет для обсуждения, ибо он передан по пути Муаммаля ибн Исмаила от Икримы ибн Аммара, а в каждом из них есть предмет для обсуждения. Что же касается хадиса Джабира, то он недостоверен, ибо передан по пути Аббада ибн Касира, а он — оставленный [передатчик, матрук]. Что же касается прощального хаджа, то относительно ар-Раби ибн Сабры имеется разногласие, а риваят от него о том, что это было при Фатхе, более достоверен и более известен. Если он и запомнил [это верно], то в изложении Абу Дауда содержится лишь простой запрет, так что, возможно, Пророк ﷺ хотел повторить запрет, чтобы он распространился и его услышали те, кто не слышал его прежде. Таким образом, из мест [упоминания], как мы сказали, достоверно и явно не осталось ничего, кроме битвы при Хайбаре и битвы при Мекке (Фатх), а относительно Хайбара есть слова учёных, приведённые выше. Ибн аль-Каййим добавил в «аль-Хадй», что сподвижники не вступали во временный брак с иудейками, то есть это усиливает [довод о том], что запрет не был наложен в день Хайбара, либо там вообще не заключался никах-мута. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: но можно ответить, что иудеи Хайбара роднились с аусом и хазраджем ещё до ислама, поэтому не исключено, что среди их женщин были те, с кем заключался временный брак, так что этот довод не имеет силы. Аль-Маварди сказал в «аль-Хави»: относительно определения места, где была запрещена мута, есть два мнения: Первое — что запрет повторялся, чтобы стать более явным и распространённым, чтобы о нём узнал тот, кто не знал прежде, ведь в одном месте может присутствовать тот, кто не присутствовал в другом. Второе — что она была разрешена несколько раз, и поэтому в последний раз было сказано: «до Дня воскресения», указывая на то, что прежний запрет предполагал, что за ним последует разрешение, в отличие от этого случая, ибо это — вечный запрет, за которым уже никогда не последует разрешение. Это второе мнение и есть опорное, а первому противоречит явное указание на разрешение в более позднем месте по сравнению с местом, где было явно указано на запрет, как это было при Хайбаре, а затем при Фатхе. Ан-Навави сказал: правильно то, что запрет и разрешение её произошли дважды: она была разрешена до Хайбара, затем была запрещена там, затем разрешена в год Фатха, который есть год Аутаса, затем была запрещена запретом окончательным. Он сказал: нет препятствия к повторению разрешения. Другой передал от аш-Шафии, что мута была отменена дважды. В хадисе Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах) содержится разъяснение причины разрешения никах-мута: они, когда выходили в поход, испытывали сильную тяготу от безбрачия, поэтому им было разрешено пользоваться временным браком. Хафиз сказал: возможно, запрет повторялся в каждом месте после разрешения, а когда в последний раз было сказано, что она запрещена до Дня воскресения, после этого уже не последовало никакого разрешения. И Аллах знает лучше. Конец [цитаты]. Собиратель [этой книги] — да простит его Аллах — говорит: из вышеприведённого пространного разбора стало ясно, что правильным является то, что отмена никах-мута повторялась: она была разрешена при Хайбаре, затем запрещена там, затем разрешена в год Фатха, который есть год Аутаса, затем запрещена окончательным запретом. Это — хорошее согласование, которым примиряются различные риваяты в этой главе, и устраняется их противоречивость. Обдумай же это как следует, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о никах-мута: Абу Абдуллах аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: Абу Бакр ат-Туртуши сказал: никто не разрешал никах-мута, кроме Имрана ибн Хусайна, Ибн Аббаса и некоторых сподвижников, а также группы из числа членов дома [Пророка]. О мнении Ибн Аббаса поэт сказал [размером тавиль]: Говорю я всадникам, когда затянулось наше пребывание: о товарищ, есть ли у тебя [желание услышать] фетву Ибн Аббаса О нежной, с гладкими членами, изнеженной, которая станет твоим пристанищем, пока люди не вернутся. А остальные учёные и факихи из числа сподвижников, последователей и праведных предшественников сходятся на том, что этот аят отменён, и что мута запретна. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Хафиз Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) сказал в своей книге «аль-Истизкар»: что же касается сподвижников (да будет доволен ими Аллах), то большинство из них склоняются к запрету и признанию её запретной. Он сказал: сторонники Ибн Аббаса из числа жителей Мекки и Йемена — все они считают мута дозволенной, следуя мазхабу Ибн Аббаса, а остальные люди признали её запретной. Мамар сказал: аз-Зухри сказал: люди возненавидели её ещё сильнее, когда поэт сказал: О товарищ, есть ли у тебя [желание услышать] фетву Ибн Аббаса. Ибн Абд аль-Барр сказал: это два бейта: Сказал передатчик хадисов, когда затянулось его собрание: о товарищ, есть ли у тебя [желание услышать] фетву Ибн Аббаса О нежной, с гладкими членами, приветливой, которая станет твоим пристанищем, пока люди не вернутся. Аль-Лайс ибн Са‘д передал от Букайра ибн аль-Ашаджа, от Аммара, вольноотпущенника аш-Шарида, который сказал: я спросил Ибн Аббаса о мута: это разврат или никах? Он сказал: нет, это ни разврат, ни никах. Я спросил: тогда что же это? Он ответил: это мута, как сказал Аллах Всевышний. Я спросил: есть ли для неё идда? Он сказал: да, один менструальный цикл. Я спросил: наследуют ли они друг другу? Он сказал: нет. Абу Умар сказал: имамы учёных всех областей, из числа сторонников самостоятельного суждения и сторонников преданий, — среди них Малик и его сподвижники из жителей Медины, Суфьян и Абу Ханифа из жителей Куфы, аш-Шафии и те, кто последовал его пути из числа знатоков хадисов, фикха и умозрения, аль-Лайс ибн Са‘д из жителей Египта и Магриба, аль-Аузаи из жителей Шама, а также Ахмад, Исхак, Абу Саур, Абу Убайд, Дауд и ат-Табари — все они сходятся на запрете никах-мута ввиду достоверности, по их мнению, запрета Посланника Аллаха ﷺ на неё. Они разошлись во мнениях относительно одного её вида, а именно: когда мужчина женится на женщине на десять дней, или на месяц, или на определённые известные дни и определённый срок. Малик, ас-Саури, Абу Ханифа, аш-Шафии и аль-Аузаи сказали: это и есть никах-мута, и он недействителен, расторгается как до вступления в близость, так и после. Зуфар сказал: если он женился на ней на десять дней или около того, или на месяц, то никах действителен, а условие недействительно. И все они, кроме аль-Аузаи, сказали: если мужчина заключил с женщиной действительный никах, но в момент заключения договора имел намерение оставаться с ней лишь месяц или определённый срок, то в этом нет ничего плохого, и его намерение не вредит [действительности брака], если он не выдвигал это условие в самом никахе. Ибн Абд аль-Барр сказал: в хадисе Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах) есть указание на то, что мута — это никах на определённый срок, а это предполагает явное условие; и если договор свободен от него, он действителен. И у Аллаха просим содействия. Конец слов Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах) в сокращении. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал в «Фатх»: «Предшественники разошлись во мнениях относительно временного брака (никах аль-мут‘а). Ибн аль-Мунзир сказал: «От первых поколений передано послабление в этом вопросе, но я не знаю сегодня никого, кто дозволял бы его, кроме некоторых рафидитов, а нет смысла в мнении, которое противоречит Книге Аллаха и сунне Его Посланника ﷺ». ‘Ийад сказал: «Затем состоялся иджма‘ всех учёных о запрете этого брака, кроме рафидитов. Что касается Ибн Аббаса, то от него передано, что он дозволял его, и передано также, что он отказался от этого мнения». Ибн Батталь сказал: «Жители Мекки и Йемена передавали от Ибн Аббаса дозволение мут‘а, а передача об его отказе от этого имеет слабые иснады, и дозволение мут‘а от него более достоверно, и это же мазхаб шиитов». Он сказал: «Они согласились в том, что если такой брак заключается сейчас, он объявляется недействительным независимо от того, было ли это до или после вступления в супружеские отношения, кроме мнения Зуфара, который считал его подобным недействительным условиям в договоре». Это мнение отвергается словами Пророка ﷺ: «У кого из них есть такая женщина, пусть отпустит её», — а это хадис Сабры, упомянутый далее в этой главе. Аль-Хаттаби сказал: «Запрет мут‘а подобен иджма‘, кроме мнения некоторых шиитов, но это неверно по их же правилу — возвращаться в спорных вопросах к Али и его роду, ибо достоверно передано от Али, что этот брак был отменён». Аль-Байхаки передал от Джа‘фара ибн Мухаммада, что его спросили о мут‘а, и он ответил: «Это самый настоящий блуд». Аль-Хаттаби сказал: «Передаётся от Ибн Джурайджа, что он дозволял его». Конец цитаты. Абу Аввана передал в своём «Сахихе» от Ибн Джурайджа, что тот отказался от этого мнения после того, как передал в Басре восемнадцать хадисов в пользу его дозволенности. Ибн Дакык аль-Ид сказал: «То, что некоторые ханафиты передают от Малика о дозволенности, — ошибка, ибо маликиты чрезмерно строго запрещали временный брак, вплоть до того, что признавали недействительным ограничение дозволенности сроком по этой причине, говоря: «Если условие привязано к сроку, который непременно наступит, развод происходит немедленно, поскольку это ограничение дозволенности сроком, а значит, приобретает смысл временного брака»». ‘Ийад сказал: «Они согласились, что условием недействительности является явное указание условия. Если же при заключении договора он лишь имел намерение расстаться с ней через определённый срок, его брак действителен, кроме мнения аль-Авзаи, который считал такой брак недействительным». (1) «Аль-Истизкар», 16/300–302. Учёные разошлись во мнениях, следует ли применять к тому, кто заключил временный брак, установленное наказание (хадд) или же дисциплинарное наказание (та‘зир)? Есть два мнения, основание разногласия которых — в том, снимает ли последующее единодушие прежнее разногласие или нет. Аль-Куртуби сказал: «Все риваяты согласны в том, что время дозволенности мут‘а было недолгим и что оно было запрещено, а затем предшественники и последующие поколения единодушно признали его запрет, кроме тех из рафидитов, на кого не стоит обращать внимания». Группа имамов категорически утверждала, что Ибн Аббас был единственным, кто дозволял этот брак, и это относится к известному вопросу о редкости противоречащего мнения. Но Ибн Абд аль-Барр сказал: «Сторонники Ибн Аббаса из жителей Мекки и Йемена придерживались дозволенности этого брака, а затем правоведы всех областей единодушно пришли к его запрету». Ибн Хазм сказал: «После Посланника Аллаха ﷺ на дозволенности этого брака остались твёрды Ибн Мас‘уд, Му‘авия, Абу Са‘ид, Ибн Аббас, Салама и Ма‘бад — сыновья Умайи ибн Халафа, Джабир и Амр ибн Хурайс. Джабир передавал это от всех сподвижников на протяжении времени Посланника Аллаха ﷺ, Абу Бакра и Умара, вплоть до конца правления Умара». Он сказал: «А из числа последователей — Таус, Са‘ид ибн Джубайр, Ата и остальные правоведы Мекки». Хафиз сказал: «Во всём, что он утверждал без оговорок, есть спорное: Что касается Ибн Мас‘уда, то его опора — это упомянутый здесь хадис, и уже разъяснено то, что передал аль-Исма‘или, — дополнение в нём, ясно указывающее от него на запрет. Абу Аввана привёл его через путь Абу Му‘авии, от Исма‘ила ибн Абу Халида, и в конце него: «Мы делали это, потом это было оставлено». Что касается Му‘авии, то это передал Абд ар-Раззак через путь Сафвана ибн Йа‘лы ибн Умайи: «Мне сообщил Йа‘ла, что Му‘авия вступил во временный брак с женщиной в Таифе», и иснад этого достоверен. Но в риваяте Абу аз-Зубайра от Джабира, также у Абд ар-Раззака, сказано, что это было давно, и текст его таков: «Му‘авия вступил во временный брак при своём прибытии в Таиф с вольноотпущенницей рода Хадрами, которую звали Ма‘ана». Джабир сказал: «Затем Ма‘ана дожила до правления Му‘авии, и он посылал ей дар каждый год». Му‘авия следовал за Умаром и подражал ему, и нет сомнения, что он поступал согласно его словам после запрета. Поэтому ат-Тахави сказал: «Умар произнёс проповедь, в которой запретил мут‘а, и передал это от Пророка ﷺ, и никто не выразил ему возражения по этому поводу», а в этом — доказательство того, что они последовали за ним в том, что он запретил. Что касается Абу Са‘ида, то это передал Абд ар-Раззак от Ибн Джурайджа, что Ата сказал: «Сообщил мне, кто хочешь, от Абу Са‘ида, что он сказал: «Один из нас вступал во временный брак за полный сосуд толчёной пшеницы»». Это сообщение — помимо того, что оно слабо из-за неизвестности одного из передатчиков — не содержит явного указания на то, что это было после Пророка ﷺ. Что касается Ибн Аббаса, то о нём уже приведена передача и разногласие о том, отказался ли он от этого мнения или нет. Что касается Саламы и Ма‘бада, то их случай — один, и разошлись во мнениях, произошло ли это с этим или с тем. Абд ар-Раззак передал достоверным иснадом от Амра ибн Динара, от Тауса, от Ибн Аббаса, который сказал: «Умара не потрясло ничего, кроме случая Умм Аракы, которая вышла беременной; Умар спросил её, и она сказала: «Со мной вступил во временный брак Салама ибн Умайя»». Он же передал через путь Абу аз-Зубайра от Тауса, назвав его Ма‘бадом ибн Умайей. Что касается Джабира, то его опора — его слова «мы делали это», о чём уже сказано выше. В риваяте Абу Надры от Джабира у Муслима сказано: «Умар запретил нам это, и мы больше не делали этого». Если слова «мы делали» распространяются на всех сподвижников, то слова «затем мы не повторили» также распространяются на всех сподвижников, и тогда это становится иджма‘. И стало ясно, что его опора — это те достоверные хадисы, которые мы разъяснили. Что касается Амра ибн Хурайса (1), а также утверждения «это передал Джабир от всех сподвижников», то это удивительно, ибо Джабир сказал лишь «мы делали это», а это не подразумевает обобщения на всех сподвижников, но подтверждается лишь применительно к его собственному поступку. Что касается того, что он упомянул о последователях, то это у Абд ар-Раззака передано от них достоверными иснадами. А у Муслима достоверно установлено от Джабира: «Мы делали это вместе с Посланником Аллаха ﷺ, затем Умар запретил нам это, и мы больше к этому не возвращались», и это отвергает включение Джабира в число тех, кто остался твёрд на дозволенности этого брака. Ибн Хазм при всём этом признал его запрет из-за достоверности слов Пророка ﷺ: «Это запрещено до Дня воскресения», сказав: «Этим утверждением мы защищены от отмены запрета»». Конец слов хафиза (да помилует его Аллах) (2). Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: эти слова хафиза, да помилует его Аллах, представляют собой весьма ценное и точное изложение. Итог рассмотрения вопроса о временном браке, исходя из приведённых выше хадисов и высказываний имамов из числа предшественников и последующих поколений, состоит в том, что это брак недействительный, и сегодня не найдётся никого из тех, кто причисляет себя к людям сунны и согласия общины, кто говорил бы о его допустимости; расходятся в этом лишь некоторые рафидиты, чьё разногласие не принимается во внимание. (1) Так в списках «Фатх», и, по всей видимости, здесь есть пропуск, требующий уточнения. Аллах Всевышний знает лучше. (2) «Фатх», 11/427–429. Итог таков: брак с женщиной с условием, что она пробудет с ним определённый срок, недействителен. А что касается того, кто заключил с женщиной действительный брак и при этом имел намерение пробыть с ней лишь тот срок, который задумал, — его брак действителен, согласно мнению большинства учёных, в противоположность аль-Авзаи, как об этом упоминает Ибн Кудама в «аль-Мугни» (1). Это же мнение выбрал шейх ислама Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, как сказано в «Маджму‘ аль-фатава»: он сказал: «Это не временный брак и не запрещено, ибо он стремится к браку и желает его, но не желает постоянного пребывания женщины с ним, а это не является условием, потому что постоянное пребывание женщины с ним не является обязательным — он вправе развестись с ней. Если он имеет намерение развестись с ней через определённый срок, то он имел в виду дозволенную вещь, в отличие от временного брака, который подобен найму: он прекращается по истечении срока, и после истечения этого срока у него не остаётся никакого права владения над ней. А в данном случае его право владения твёрдо и абсолютно». Конец цитаты (2). Итог таков, что запрещённая форма временного брака — это брак на определённый срок, в котором нет ни наследования, ни развода, но он прекращается по истечении срока без развода и без обязательной ‘идды. Это и есть временный брак, который запретил Посланник Аллаха ﷺ, и относительно запрета которого учёные достигли единодушия, кроме рафидитов. А что касается того, кто заключил с женщиной действительный брак, но при этом имел намерение расстаться с ней через определённый срок — месяц или около того, — то это не называется временным браком, а является действительным браком, кроме как по мнению аль-Авзаи. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу, да помилует его Аллах, упомянутому в начале книги, он сказал: [3412] (…) - («И передал нам Усман ибн Абу Шайба: передал нам Джарир от Исмаила ибн Абу Халида этим же иснадом, подобное этому, и он сказал: «затем он прочитал нам этот аят», и не сказал: «Абдуллах прочитал»). (2) См.: «Маджму‘ аль-фатава» 32/147. Передатчики этого иснада: трое. Все они упомянуты в этой главе и в предыдущей главе. «Джарир» — это Ибн Абд аль-Хамид. [Примечание]: аль-Абби (да помилует его Аллах) сказал в своём «Шархе»: указание на «Джарира» в этом иснаде верно, а что касается второго присоединения, то есть его слов: «и передал мне Абу Бакр от Вакиа от Исмаила и Джарира» с упоминанием Джарира после, — то так это установлено у аль-Узри, Абу Са‘ида и Ибн Абу Джа‘фара, а у ас-Самарканди «Джарир» выпал, и его добавление там является ошибкой. На самом деле Джарир упоминается в хадисе Усмана, как было указано выше, и, возможно, он [этот хадис] был выведен после Вакиа, и произошла ошибка, так что его вывели после Исмаила. Конец цитаты (1). [Другое примечание]: этот риваят Джарира ибн Абд аль-Хамида от Исмаила ибн Абу Халида привёл аль-Бухари в своём «Сахихе», сказав: (5075) — передал нам Кутайба ибн Са‘ид: передал нам Джарир от Исмаила от Кайса, который сказал: сказал Абдуллах: «Мы сражались вместе с Посланником Аллаха ﷺ, и у нас ничего не было [для женитьбы], и мы сказали: «Не оскопить бы нам себя?» Но он запретил нам это, а затем разрешил нам брать женщину в жёны за одежду. Затем он прочитал нам: «О те, которые уверовали! Не запрещайте себе блага, которые Аллах сделал вам дозволенными, и не преступайте границ. Поистине, Аллах не любит преступающих границы» (сура «Трапеза», 87)». Конец цитаты. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. И по непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [3413] (…) - («И передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба: передал нам Вакиа от Исмаила этим же иснадом, он сказал: «мы были, и мы были юношами, и мы сказали: «О Посланник Аллаха, не оскопить бы нам себя?»», и не сказал: «мы сражались»). Передатчики этого иснада: тоже трое. Они также упомянуты в этой главе и в предыдущей главе. [Примечание]: этот риваят Вакиа от Исмаила ибн Абу Халида привёл Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» 3/552, сказав:
Ссылки автора (22)

1. »لسان العرب«٨/ ٣٢٩ - ٣٣٠.

2. »الفتح» ١١/ ٤١٧.

3. «مشارق الأنوار» ١/ ٢٤٣.

4. «الفتح» ١١/ ٣٣٨.

5. راجع: «عمدة القاري» ٢٠/ ٧١.

6. «الفتح» ١١/ ٣٣٨ - ٣٣٩.

7. «الفتح» ١١/ ٣٣٩.

8. «زاد المعاد» ٣/ ٤٦٢.

9. «صحيح ابن حبان» ٩/ ٤٤٨.

10. «المفهم» ٤/ ٩٢.

11. «شرح النوويّ» ٩/ ١٧٩ - ١٨٢.

12. «الفتح» ١١/ ٤٢٠ - ٤٢٣.

13. «الثواء»: الإقامة.

14. يعني قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ الآية، وقد تقدّم الخلاف، هل هي منسوخة، أم ليست بمنسوخة، ولكن معناها: ما استمتعتم به منهن بنكاح صحيح، وليست المتعة المعروفة، فلا تدلّ الآية عليها؟ وهذا هو الصحيح في معنى الآية، كما تقدّم تحقيقه، فتنبّه لذلك.

15. «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٣٣.

16. «البضّة»: بالفتح: المرأة الناعمة، سمراء كانت أو بيضاء، وقيل: هي اللَّحِيمةُ البيضاء، و«الرَّخْصَةُ»: بفتح، فسكون: الشيء الناعم اللين، ورَخْصةُ الأطراف: أي ليّنتها.

17. «الاستذكار» ١٦/ ٣٠٠ - ٣٠٢.

18. هكذا نُسخ «الفتح»، والظاهر أن فيه سقطًا، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

19. «الفتح» ١١/ ٤٢٧ - ٤٢٩.

20. «المغني» ٧/ ٥٧٣.

21. راجع: «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ١٤٧.

22. «شرح الأبيّ» ٤/ ١٤ - ١٥.