(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- ٤١/ ١٧١٧ - وفي «الكبرى» ٥٢/ ١٤٠٨ واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) في «الصلاة» ٧٣٦ و٧٣٧ (د) في «الصلاة» ١٠٦٤ و١٠٧١ و٤٠٤ (ق) في «الصلاة» ١١٣٦ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ٢٢٩٢٨ و٢٣٢٠٤ و٢٣٣٢١ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب».
…
٤٢ - بَابٌ كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ؟
١٧١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَقْعُدُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، إِذَا صَلَّى صَلَاةً، أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، مُخْتَصَرٌ.
خَالَفَهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو مختصر -كما أشار إليه المصنف في آخر كلامه- من الحديث الطويل الذي تقدّم في ٢/ ١٦٠١ - وتقدّم الكلام عليه مستوفًى، فليُراجَع هناك، وباللَّه تعالى التوفيق.
و«خالد»: هو ابن الحارث الهُجَيميّ الحافظ الثبت [٨].
وقوله: «حدثنا شعبة» هكذا وقع في نسخ «المجتبى»، ووقع في «الكبرى» ج ١ ص ٤٤٢ «نا سعيد»، وبيّنه الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» ج ١١ ص ٤١٠ بأنه سعيد ابن أبي عروبة، والظاهر أن قوله: «شعبة» مصحّف من «سعيد»، والصواب ما في «الكبرى»، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: «خالفه هشام الدستوائيّ»: أي خالف سعيد بن أبي عروبة، في قوله: «لا يقعد إلا في آخرهنّ»، فرواه بلفظ: «لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض، ولا يسلّم الخ»، والظاهر صحة الروايتين لإمكان حمل قولها: «لا يقعد إلا في آخرهنّ» على