HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Деление урожая пополам и подобное

Хадис № 2328

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ أَخْبَرَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الْأَرْضَ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص104
«Он заключил с жителями Хайбара договор на половину того, что там произведут плоды или посевы, и отдавал своим жёнам по сто васков (мера объёма) — восемьдесят васков финиками и двадцать васков ячменём. Когда Умар разделил Хайбар, он предоставил жёнам Пророка ﷺ выбор: выделить им долю воды и земли или продолжать выдавать им прежнее (в васках). Некоторые из них выбрали землю, а некоторые выбрали васк. А Аиша выбрала землю»
т. 3 с. 104

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 5, с. 10
وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ غَرَضَهُ الْإِشَارَةُ بِهِ إِلَى أَنَّ الْقَطْعَ الْجَائِزَ هُوَ الْمُسَيَّبُ لِلْمَصْلَحَةِ كَنِكَايَةِ الْكُفَّارِ أَوْ الِانْتِفَاعِ بِالْخَشَبِ أَوْ نَحْوِهِ، وَالْمُنْكَرَ هُوَ الَّذِي عَنِ الْعَبَثِ وَالْإِفْسَادِ، وَوَجْهُ أَخْذِهِ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنِ الْمُخَاطَرَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ إِبْقَاءً عَلَى مَنْفَعَتِهَا مِنَ الضَّيَاعِ مَجَّانًا فِي عَوَاقِبِ الْمُخَاطَرَةِ، فَإِذَا كَانَ يَنْهَى عَنْ تَضْيِيعِ مَنْفَعَتِهَا وَهِيَ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ وَلَا مُشَخَّصَةٍ فَلَأَنْ يَنْهَى عَنْ تَضْيِيعِ عَيْنِهَا بِقَطْعِ أَشْجَارِهَا عَبَثًا أَجْدَرُ وَأَوْلَى. قَوْلُهُ: (نُكْرِي) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ. وَقَوْلُهُ: (لِسَيِّدِ الْأَرْضِ) أَيْ مَالِكُهَا. وَقَوْلُهُ: (بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى) ذَكَرَهُ عَلَى إِرَادَةِ الْبَعْضِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الزَّرْعِ. وَقَوْلُهُ: (فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمِ الْأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ) وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَمَهْمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَمَعْنَاهُ فَكَثِيرًا مَا يُصَابُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ: وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَالِكٍ. وَزَادَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِمَّا بِمَعْنَى رُبَّمَا لِأَنَّ حُرُوفَ الْجَرِّ تَتَنَاوَبُ وَلَا سِيَّمَا مِنَ التَّبْعِيضِيَّةُ تُنَاسِبُ رُبَّ التَّقْلِيلِيَّةَ، وَعَلَى هَذَا لَا يُحْتَاجُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ لَفْظَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ. قَوْلُهُ: (فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَالْفِضَّةُ بَدَلَ الْوَرِقِ. وَقَوْلُهُ: (فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ) أَيْ يُكْرَى بِهِما، وَلَمْ يُرِدْ نَفْيَ وُجُودِهِمَا. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَبْوَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ٨ - بَاب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى: إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكرى الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. ٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ. ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ. وقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنْ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ؟ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ. قَوْلُهُ: (بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ) رَاعَى الْمُصَنِّفُ لَفْظَ الشَّطْرِ لِوُرُودِهِ فِي الْحَدِيثِ، وَأَلْحَقَ غَيْرَهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْمَعْنَى، وَلَوْلَا مُرَاعَاةُ لَفْظِ الْحَدِيثِ لَكَانَ قَوْلُهُ: الْمُزَارَعَةُ بِالْجُزْءِ أَخْصَرَ وَأَبْيَنَ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ) هُوَ الْكُوفِيُّ (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَاقِرُ. قَوْلُهُ: (مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) الْوَاوُ عَاطِفَةٌ عَلَى الْفِعْلِ لَا عَلَى الْمَجْرُورِ، أَيْ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَيَزْرَعُونَ عَلَى الرُّبُعِ، أَوِ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ، وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ بِهِ وَحَكَى ابْنُ التِّينِ أَنَّ الْقَابِسِيَّ أَنْكَرَ هَذَا وَقَالَ: كَيْفَ يَرْوِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ هَذَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَقَيْسٌ كُوفِيٌّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مَدَنِيٌّ وَلَا يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحَدٌ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ؟ وَهُوَ تَعَجُّبٌ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ، وَكَمْ مِنْ ثِقَةٍ تَفَرَّدَ بِمَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ ثِقَةٌ آخَرُ، وَإِذَا كَانَ الثِّقَةُ حَافِظًا لَمْ يَضُرُّهُ الِانْفِرَادُ. وَالْوَاقِعُ أَنَّ قَيْسًا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ فَقَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فِي بَعْضِ مَعْنَاهُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا. ثُمَّ حَكَى ابْنُ التِّينِ، عَنِ الْقَابِسِيِّ أَغْرَبَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْآثَارَ فِي هَذَا الْبَابِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْجُزْءِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ، وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَنْ آخِرِ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مُعْتَمَدُ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ إِنَّمَا أَرَادَ بِسِيَاقِ هَذِهِ الْآثَارِ الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ خِلَافٌ فِي الْجَوَازِ خُصُوصًا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَيَلْزَمُ مَنْ يُقَدِّمُ عَمَلَهُمْ عَلَى الْأَخْبَارِ الْمَرْفُوعَةِ أَنْ يَقُولُوا بِالْجَوَازِ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ. قَوْلُهُ: (وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ)، أَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو ابْنِ صُلَيْعٍ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ، وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعْدِ ومَالِكٍ - وَهُوَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - فَوَصَلَهُمَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَوَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنَ الصَّحَابَةِ الزُّبَيْرَ، وَسَعْدًا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَخَبَّابًا، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ جَارَيَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَسَعْدًا يُعْطِيَانِ أَرْضَيْهِمَا بِالثُّلُثِ. وَأَمَّا أَثَرُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَرُوِّينَا فِي الْخَرَاجِ لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ: انْظُرْ مَا قِبَلَكُمْ مِنْ أَرْضٍ فَأَعْطُوهَا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ وَإِلَّا فَعَلَى الثُّلُثِ حَتَّى تَبْلُغَ الْعُشْرَ. فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا أَحَدٌ فَامْنَحْهَا، وَإِلَّا فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُبِيرَنَّ قِبَلَكَ أَرْضًا. وَأَمَّا أَثَرُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ أَرْسَلَهُ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ لِيَسْأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: اعْمَلْ فِي حَائِطِي هَذَا وَلَكَ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مَا يُصْنَعُ فِي الْأَرْضِ. وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ - يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ، فَمَا صَلَحَ فِي الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ. وَأَمَّا أَثَرُ عُرْوَةَ وَهُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا. وَأَمَّا أَثَرُ أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ: إِنِّي إِنْ نَظَرْتُ فِي آلِ أَبِي بَكْرٍ وَآلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ وَجَدْتُهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ سِيرِينَ فَتَقَدَّمَ مَعَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ طَائِفَةً مِنْ زَرْعِهِ أَوْ حَرْثِهِ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ مُؤْنَتَهَا وَالْقِيَامَ عَلَيْهَا. قَوْلُهُ: (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَادَ فِيهِ: وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، فَلَوْ رَأَيَا بِهِ بَأْسًا لَنَهَيَانِي عَنْهُ وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَمَّايَ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَنَا شَرِيكُهُمَا، وَعَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُغَيِّرَانِ. قَوْلُهُ: (وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَاشْتَرَى بَيَاضَ أَرْضِهِمْ وَكُرُومَهُمْ، فَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ إِنْ هُمْ جَاءُوا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ مِنْ عِنْدِهِمْ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ وَلِعُمَرَ الثُّلُثُ، وَإِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَعَامَلَهُمْ فِي النَّخْلِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْخُمُسَ وَلَهُ الْبَاقِيَ، وَعَامَلَهُمْ فِي الْكَرْمِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الثُّلُثَ وَلَهُ الثُّلُثَانِ وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ وَأَهْلَ فَدَكَ وَتَيْمَاءَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ، وَاشْتَرَى عَقَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَاسْتَعْمَلَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ فَأَعْطَى الْبَيَاضَ - يَعْنِي بَيَاضَ الْأَرْضِ - عَلَى إِنْ كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ فَلَهُمُ الثُّلُثُ وَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَلَهُمُ الشَّطْرُ وَلَهُ الشَّطْرُ، وَأَعْطَى النَّخْلَ وَالْعِنَبَ عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ، وَهَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا فَيَتَقَوَّى أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفُ أَبْهَمَ الْمِقْدَارَ بِقَوْلِهِ: فَلَهُمْ كَذَا لِهَذَا الِاخْتِلَافِ، لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنْهُ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ الْمُعَامَلَةَ بِالْجُزْءِ. وَقَدِ اسْتُشْكِلَ هَذَا الصَّنِيعُ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، لِأَنَّ ظَاهِرَهُ وُقُوعُ الْعَقْدِ عَلَى إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِذَلِكَ التَّنْوِيعُ وَالتَّخْيِيرُ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ يَقَعُ الْعَقْدُ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ جَعَالَةً فَلَا يَضُرُّهُ. نَعَمْ فِي إِيرَادِ الْمُصَنِّفِ هَذَا الْأَثَرَ وَغَيْرَهُ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُخَابَرَةَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْمَعْنَى: فَالْمُزَارَعَةُ الْعَمَلُ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ، وَالْمُخَابَرَةُ مِثْلُهَا لَكِنِ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ. وَقَدْ أَجَازَهُمَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالْخَطَّابِيُّ، وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ بِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَسَكَتَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ، وَعَكْسُهُ الْجُورِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يَجُوزُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَحَمَلُوا الْآثَارَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَسَيَأْتِي. قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيَنْتَفِعَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ). أَمَّا قَوْلُ الْحَسَنِ فَوَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِنَحْوِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِنَحْوِهِ. قَالَ ابْنُ التِّينِ: قَوْلُ الْحَسَنِ فِي الْقُطْنِ يُوَافِقُ قَوْلَ مَالِكٍ، وَأَجَازَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ: مَا جَنَيْتُ فَلَكَ نِصْفُهُ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ. أَنْ يَكُونَ الْحَسَنُ أَرَادَ أَنَّهُ جَعَالَةً. قَوْلُهُ: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَكَمُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ) أَيْ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى لِلنَّسَّاجِ الْغَزْلُ بِنَسْجِهِ وَيَكُونَ ثُلُثُ الْمَنْسُوجِ لَهُ وَالْبَاقِي لِمَالِكِ الْغَزْلِ، وَأَطْلَقَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ. وَأَمَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ فَوَصَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَوَّاكِ يُعْطَى الثَّوْبَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ سَأَلَتُ مُحَمَّدًا هُوَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
Передал нам Ибрагим ибн аль-Мундир, передал нам Анас ибн Иъяд, от Убайда Аллаха, от Нафи', что Абдуллах ибн Умар ﷺ сообщил ему, что Пророк ﷺ заключил с Хайбаром договор о половине урожая, выходящего из него, будь то плоды или посевы, и он отдавал своим женам сто сакков: восемьдесят сакков фиников и двадцать сакков ячменя. Затем Умар разделил Хайбар и предоставил женам Пророка ﷺ выбор: либо выделить им землю и воду, либо продолжать получать урожай. Некоторые из них выбрали землю, а некоторые — сакки; Аиша выбрала землю. Слова: «Глава о земледелии на половину и тому подобное» — автор учитывал слово «половина» (шатр), поскольку оно встречается в хадисе, и приравнял к нему другие выражения, сходные по смыслу. Если бы он не учитывал точное слово хадиса, то сказал бы просто «земледелие на часть», что было бы короче и яснее. Слова: «И сказал Кайс ибн Муслим» — это кувейти, а «от Абу Джафара» — это Мухаммад ибн Али ибн Хусейн аль-Бакр. Слова: «В Медине нет дома переселенцев, кто бы не возделывал на треть или четверть» — союз «вау» здесь соединительный для глаголов, а не для дополнений, то есть они возделывают на треть и возделывают на четверть, или «вау» в значении «или». Этот переданный текст дошёл до Абдурраззака, который сказал: «Передал нам аль-Таври, что Кайс ибн Муслим сообщил об этом». Ибн ат-Тийн передал, что аль-Кабиси отверг это и сказал: «Как может Кайс ибн Муслим передавать это от Абу Джафара, ведь Кайс — кувейти, а Абу Джафар — мединец, и никто из мединцев не передавал это от Абу Джафара?» Это удивление без причины, ибо сколько надёжных передатчиков передавали уникальные сведения, в которых не участвовал другой надёжный. Если передатчик надёжен и хранитель, то одиночество в передаче ему не повредит. На самом деле Кайс не был одинок в этом, ведь другие соглашались с ним в некотором смысле, как будет показано далее. Затем Ибн ат-Тийн рассказал, что аль-Кабиси был ещё более странным и сказал: «Бухари упомянул эти переданные сведения в этой главе, чтобы показать, что не существует достоверного хадиса с иснадом о земледелии на часть. Кажется, он упустил последний хадис в главе — хадис Ибн Умара, который является опорой для тех, кто допускает это. Истина в том, что Бухари, приводя эти сведения, хотел указать, что среди сподвижников, особенно жителей Медины, не было разногласий в разрешении, и поэтому те, кто ставит их практику выше хадисов, должны признавать разрешение на основе их обычая. Слова: «И возделывали Али, Ибн Масъуд, Саад ибн Малик, Умар ибн Абд аль-Азиз, Касим ибн Мухаммад, Урва ибн аз-Зубайр, а также семьи Абу Бакра, Умара, Али и Ибн Сирина» — что касается Али, то Ибн Аби Шейба передал от Амра ибн Суляйя, что он не видел вреда в земледелии на половину. Что касается Ибн Масъуда, Саада и Малика (то есть Саада ибн Аби Ваккаса), то Ибн Аби Шейба также передал от Мусы ибн Тальха, что Саад ибн Малик и Ибн Масъуд возделывали на треть и четверть. Саид ибн Мансур передал с этой стороны, что Усман ибн Аффан выделил пять участков пяти сподвижникам — Зубайру, Сааду, Ибн Масъуду, Хаббабу и Усаме ибн Зейду — и он видел, что соседи Ибн Масъуда и Саада отдавали свои земли на треть. Что касается Умара ибн Абд аль-Азиза, то Ибн Аби Шейба передал от Халида аль-Хадда, что Умар ибн Абд аль-Азиз писал Ади ибн Арта, чтобы тот заключал договоры на треть и четверть. Также передано в «аль-Харадж» от Яхьи ибн Адама с иснадом до Умара ибн Абд аль-Азиза, что он писал своему управляющему: «Посмотри, какая земля у вас есть, и отдавайте её на земледелие на половину, а если нет — на треть, пока не достигнете десятой части. Если никто не возделывает её, то дари её, иначе трать на неё из имущества мусульман, и не оставляй землю пустой перед собой». Что касается Касима ибн Мухаммада, то Абдурраззак передал: «Слышал Хишама, который рассказывал, что Ибн Сирин послал его к Касиму ибн Мухаммаду спросить о человеке, который сказал другому: «Работай на моей земле, и тебе треть и четверть». Он ответил: «Нет вреда»». Потом он вернулся к Ибн Сирину и сообщил ему, и тот сказал: «Это лучшее, что можно делать с землёй». Аль-Насаи передал от Ибн Ауна, что Мухаммад — то есть Ибн Сирин — говорил: «Земля у меня подобна торговому капиталу. Что годится в торговом капитале, то годится и в земле, и что не годится в торговом капитале, то не годится и в земле». Сказал: Он не видел ничего предосудительного в том, чтобы передать свою землю арендаторам, вместо того чтобы обрабатывать её самому вместе с детьми, помощниками и скотом, не тратя при этом ничего, поскольку все расходы ложатся на хозяина земли. Что касается передатчика Урувы, сына аз-Зубайра, то его передал также Ибн Абу Шейба. А передатчик от Абу Бакра и тех, кто упоминался вместе с ним, передал Ибн Абу Шейба, а также Абд ар-Раззак другим путём от Абу Джафара аль-Бакера, что его спросили о музаарахе с долями в треть и четверть, и он сказал: «Если я вижу среди семей Абу Бакра, Омара и Али, что они так делают». Что касается передатчика Ибн Сирина, то он был приведён вместе с Касимом ибн Мухаммадом. Саид ибн Мансур передал с другой стороны от него, что он не видел ничего предосудительного в том, чтобы человек выделил другому часть своего посева или пахоты, чтобы тот обеспечил её посев и уход. Его слова: «И сказал Абд ар-Рахман ибн аль-Асвад: я участвовал с Абд ар-Рахманом ибн Язида в посеве» — передал Ибн Абу Шейба и добавил: «И я передаю это Алькеме и аль-Асваду, если бы они увидели в этом что-то предосудительное, они бы запретили мне». А ан-Насаи передал от пути Абу Исхака от Абд ар-Рахмана ибн аль-Асвада, что: «Мои дяди музааривали с долями в треть и четверть, а я был их партнёром, а Алькема и аль-Асвад знали об этом и не меняли». Его слова: «И управлял Умар людьми так: если Умар приносил семена от себя, то ему половина, а если они приносили семена, то им столько-то» — передал Ибн Абу Шейба от Абу Халида аль-Ахмара от Яхьи ибн Саида, что Умар изгнал жителей Наджрана, иудеев и христиан, купил их плодородные земли и виноградники, и управлял ими так: если они приносили коров и железо от себя, то им полагается две трети, а Умару треть, а если Умар приносил семена от себя, то ему половина. Он управлял ими в пальмах так, что им полагалась пятая часть, а ему остальное, а в виноградниках — им треть, а ему две трети. Это передано без указания источника, и Байхаки передал это от пути Исмаила ибн Аби Хакими от Умара ибн Абд аль-Азиза, что когда Умар был назначен халифом, он изгнал жителей Наджрана, Фадака, Тейма и Хайбара, купил их недвижимость и имущество, и назначил Ялъя ибн Муния, который отдавал плодородные земли — если семена, коровы и железо были от Умара, то им полагалась треть, а Умару две трети, а если от них, то им половина и Умару половина. Он отдавал пальмы и виноград так, что Умару полагалось две трети, а им треть. Это тоже передано без указания источника, и это укрепляло одну из сторон. Ат-Тахави передал это с той же стороны словами: «Умар ибн аль-Хаттаб послал Ялъя ибн Муния в Йемен и приказал ему отдавать им плодородные земли, и он упомянул подобное, одинаковое, и кажется, что составитель не уточнил количество, сказав: «им столько-то» из-за этого различия, поскольку его цель была показать, что Умар разрешил муамалят с долями». Это деяние вызывало вопросы, поскольку оно предполагало разрешение двух продаж в одной сделке, так как очевидно, что договор заключается в одной из двух форм без уточнения, и возможно, что под этим подразумевается разнообразие и выбор до заключения договора, а затем договор заключается на одном из двух вариантов, или он видел это как джаъала (условие), что не вредно. Да, в приведении составителем этого и других подобных передатчиков в этой главе есть то, что указывает на то, что он считает музаараху и мухабараху одним и тем же понятием, что является позицией шафиитов, а другая точка зрения — что это разные понятия: музаараха — это работа на земле с частью урожая, где семена принадлежат хозяину, а мухабараха — подобное, но семена принадлежат работнику. Ахмад разрешил оба в одном из своих передатчиков, а среди шафиитов — Ибн Хузайма, Ибн аль-Мундир, аль-Хаттаби, Ибн Сурайдж разрешал музаараху и молчал о мухабарахе, а противоположное мнение принадлежит аль-Джури из шафиитов, что является известным мнением Ахмада. Аль-Бакун сказал, что ни одно из них не разрешается, и они толковали приведённые передатчики в этом смысле как равенство долей, что будет рассмотрено далее. Его слова: «Аль-Хасан сказал: нет ничего предосудительного в том, чтобы земля принадлежала одному из них, и они оба получали выгоду, и то, что выходит, делится между ними, и Зухри видел это, а Аль-Хасан сказал: нет ничего предосудительного в том, чтобы хлопок собирался пополам». Слова Аль-Хасана передал Саид ибн Мансур в подобной форме, а слова Зухри передали Абд ар-Раззак и Ибн Абу Шейба в подобной форме. Ибн ат-Тин сказал: слова Аль-Хасана о хлопке совпадают с мнением Малика, и он также разрешил говорить: «Что я собрал, тебе половина», но некоторые из его сподвижников запретили это. Учёный аль-Хасан имел в виду, что это является формой вознаграждения (جَعَالَةً). В его словах: «Ибрахим, Ибн Сирин, Ата’, аль-Хакам, аз-Зухри и Катада говорили: «Нет ничего предосудительного в том, чтобы отдавать ткань в размере трети или четверти и тому подобное»», то есть нет препятствий, чтобы ткач получал пряжу, которую он ткёт, и треть готового изделия принадлежала ему, а остальное — владельцу пряжи. При этом слово «ткань» употреблено в переносном смысле. Что касается слова Ибрахима, то его передал Абу Бакр аль-Атрам через аль-Хакам, что он спросил Ибрахима о ткаче, которому отдают ткань в размере трети или четверти, и тот ответил: «Нет в этом ничего предосудительного». Слово Ибн Сирина передал Ибн Абу Шейба через Ибн Аун: он спросил Мухаммада, сына Сирина, о человеке, который отдаёт ткачу ткань в размере трети, четверти или по взаимному согласию, и тот сказал: «Не знаю в этом ничего предосудительного». Слова Ата’ и аль-Хакама передал Ибн Абу Шейба. Слово аз-Зухри передал Ибн Абу Шейба от Абд аль-Аля, от Ма’мара, который сказал: «Нет ничего предосудительного в том, чтобы отдавать ему треть». Слово Катады передал Ибн Абу Шейба с формулировкой: «Он не видел ничего предосудительного в том, чтобы отдавать ткань ткачу в размере трети». Маъмар сказал: «Нет ничего предосудительного в том, чтобы сдавать скот в аренду за треть или четверть на определённый срок», и это передал Абд ар-Раззак. Слово «от Убайдуллы» относится к сыну Умара аль-Умари. Фраза «половина того, что с неё выходит» — этот хадис является основой для тех, кто разрешает музара’а и мухабара, подтверждая это одобрением Пророка ﷺ и продолжением практики при халифе Абу Бакре до тех пор, пока их не изгнал Умар, как будет сказано в последующих главах. На его основании также разрешается мусакат в пальмах и виноградниках, а также во всех деревьях, которые могут приносить плоды, часть которых назначается работнику из урожая. По этому вопросу высказалось большинство учёных. Имам аш-Шафии ограничил это новыми деревьями пальм и винограда, а аль-Муклил отнёс это к пальмам из-за сходства. Дауд ограничил это пальмами. Абу Ханифа и Зуфар категорически запретили, поскольку это является наймом с неизвестным или отсутствующим плодом. Те, кто разрешил, ответили, что это договор о работе с имуществом с частью его прироста, подобно мударибе, где мудариб работает с частью имущества, прирост которого неизвестен и отсутствует, и договор найма считается действительным, даже если польза отсутствует. Также аналогия в отмене текста или иджма‘а не принимается. Некоторые ответили на историю Хайбара тем, что земля была завоёвана по договору мира, и они признали, что земля принадлежит им с условием отдавать половину урожая, что рассматривалось как джизья и не свидетельствует о разрешении мусакат. Добавлено, что большая часть Хайбара была завоёвана силой, как будет сказано в разделе о военных походах, и многие участки были разделены между завоевателями, и Умар изгнал их оттуда. Если бы земля была их собственностью, он бы не изгнал их. Те, кто разрешил мусакат во всех плодах, приводят в доказательство хадис, в некоторых версиях которого говорится о половине того, что с неё выходит из пальм и деревьев, и в риваяте Хаммада ибн Салямы от Убайдуллы ибн Умара в хадисе этой главы, что им полагается половина каждого урожая, пальм и деревьев. Это у аль-Байхаки с этой стороны. Также приводится в доказательство его слова «половина того, что с неё выходит» для разрешения мусакат с известной частью, а не неизвестной. Также на его основании разрешается брать семена от работника или владельца, поскольку в хадисе не ограничивается ничем из этого. Те, кто запретил, утверждают, что работник в этот момент как будто продаёт семена владельцу земли неизвестным количеством продовольствия в рассрочку, что не разрешается. Те, кто разрешил, ответили, что это исключение из запрета продажи продовольствия продовольствием в рассрочку, объединяя два хадиса, что предпочтительнее, чем отменять один из них. В словах: «Он давал своим жёнам сто сакков: восемьдесят сакков фиников и двадцать сакков ячменя» — это так в большинстве передатчиков с повышением достоверности, а оценка из них — восемьдесят и двадцать. У аль-Кушмехини — восемьдесят и двадцать по замене. Умар давал им это, потому что ﷺ сказал: «Что я оставлю после расходов на своих жён, то это садака», и это будет в соответствующей главе. В словах: «И Умар разделил» — имеется в виду Хайбар, что подтвердил Ахмад в своей риваяте от Ибн Нумейра, от Убайдуллы ибн Умара, и это будет в последующих главах через Мусу ибн Укбу, от Нафи’, от Ибн Умара, что Умар изгнал иудеев и христиан с земли Хиджаза, и причина этого будет упомянута в книге условий, если пожелает Аллах. Глава 9. Если не оговорены годы в музара’а. 2329 — Мусаддад сообщил, что Яхья ибн Саид рассказал от Убайдуллы, что Нафи’ рассказал от Ибн Умара, что Пророк ﷺ заключил договор с Хайбаром на половину того, что с неё выходит из плодов или урожая. Глава «Если не оговорены годы в музара’а» — в ней упомянут хадис Ибн Умара, упомянутый в предыдущей главе через Яхью ибн Саида от Убайдуллы кратко, и уже было сказано, что в нём. Ибн ат-Тин сказал: «Если не оговорены годы, это неясно из переданного учёного». Так он сказал, и смысл его перевода указывает на то, что в риваятах этого хадиса не встречается ограничение известным числом лет. Позже он перевёл это после глав, когда сказал: «Господь земли утвердил тебя, как утвердил тебя Аллах», не упоминая известного срока, значит, они на основе взаимного согласия, и привёл хадис, в котором ﷺ сказал: «Мы утверждаем вам, что захотим», что явно указывает на то, что разрешается отдавать пальмы в мусакат и землю в музара’а без упоминания известного срока, и у владельца есть право изъять работника, когда пожелает. Это разрешили те, кто разрешил мухабара и музара’а. Абу Тавр сказал: «Если они были оставлены без ограничения, это считается на один год». Малик сказал: «Если сказано: «Я буду пасти тебя каждый год за то-то», это разрешается, даже если не упомянут срок». Они согласились, что аренда не разрешается без известного срока, и это относится к обязательным договорам.