HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Если мужчина не содержит, женщина может брать без его ведома по справедливости

Хадис № 5364

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج7 ص65
Хинд бинт Утба сказала: «О Посланник Аллаха, Абу Суфьян — скупой человек и не даёт мне того, что было бы достаточно мне и моему ребёнку, кроме того, что я беру у него без его ведома». Он сказал: «Бери то, что достаточно тебе и твоему ребёнку, в разумных пределах (согласно принятому обычаю)».
т. 7 с. 65

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими и ещё 2
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 9, с. 507
وَحَكَى ابْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَصْبَغَ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ خِدْمَةَ الْبَيْتِ تَلْزَمُ الْمَرْأَةَ وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ ذَاتَ قَدْرٍ وَشَرَفٍ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا، قَالَ: وَلِذَلِكَ أَلْزَمَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ بِالْخِدْمَةِ الْبَاطِنَةِ وَعَلِيًّا بِالْخِدْمَةِ الظَّاهِرَةِ. وَحَكَى ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّ بَعْضَ الشُّيُوخِ قَالَ: لَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى عَلَى فَاطِمَةَ بِالْخِدْمَةِ الْبَاطِنَةِ، وَإِنَّمَا جَرَى الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا تَعَارَفُوهُ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَجَمِيلِ الْأَخْلَاقِ، وَأَمَّا أَنْ تُجْبَرَ الْمَرْأَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْخِدْمَةِ فَلَا أَصْلَ لَهُ، بَلِ الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ مُؤْنَةَ الزَّوْجَةِ كُلَّهَا. وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُ خَادِمِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عَلَى حَسْبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ: يُفْرَضُ لَهَا وَلِخَادِمِهَا النَّفَقَةُ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تُخْدَمُ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يُفْرَضُ لَهَا وَلِخَادِمِهَا إِذَا كَانَتْ خَطِيرَةً، وَشَذَّ أَهْلُ الظَّاهِرِ فَقَالُوا: لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُخْدِمَهَا وَلَوْ كَانَتْ بِنْتَ الْخَلِيفَةِ، وَحُجَّةُ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وَإِذَا احْتَاجَتْ إِلَى مَنْ يَخْدِمُهَا فَامْتَنَعَ لَمْ يُعَاشِرْهَا بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْبَابِ فِي بَابِ الْغَيْرَةِ مِنْ أَوَاخِرِ النِّكَاحِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ. ٨ - بَاب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ٥٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ. قَوْلُهُ: (بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ) أَيْ: بِنَفْسِهِ. قَوْلُهُ: (كَانَ يَكُونُ) سَقَطَ لَفْظُ: يَكُونُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي، وَالسَّرَخْسِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطُ الْمَهْنَةِ وَأَنَّهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: ضُبِطَ فِي الْأُمَّهَاتِ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَضَبَطَهُ الْهَرَوِيُّ بِالْفَتْحِ، وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ عَنْ شِمْرٍ عَنْ مَشَايِخِهِ أَنَّ كَسْرَهَا خَطَأٌ. قَوْلُهُ: (فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مَعَ شَرْحِ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي أَبْوَابِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ هُنَا لِلنَّسَفِيِّ وَحْدَهُ تَرْجَمَةٌ نَصُّهَا: بَابُ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، وَبَعْدَهُ الْحَدِيثُ الْآتِي فِي: بَابِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَالرَّاجِحُ مَا عِنْدَ الْجَمَاعَةِ ٩ - بَاب إِذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ ٥٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ) أَخَذَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ لِتَكْمِلَةِ النَّفَقَةِ، فَكَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ جَمِيعِ النَّفَقَةِ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ. قَوْلُهُ: (يَحْيَى) هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَهِشَامٌ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ. قَوْلُهُ: (إِنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ هِنْدًا بِالصَّرْفِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ الْمَاضِيَةِ فِي الْمَظَالِمِ بِغَيْرِ صَرْفٍ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أَيِ: ابْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ: أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَتْ هِنْدٌ لَمَّا قُتِلَ أَبُوهَا عُتْبَةُ وَعَمُّهَا شَيْبَةُ وَأَخُوهَا الْوَلِيدُ يَوْمَ بَدْرٍ شَقَّ عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَقُتِلَ حَمْزَةُ فَرِحَتْ بِذَلِكَ، وَعَمَدَتْ إِلَى بَطْنِهِ فَشَقَّتْهَا، وَأَخَذَتْ كَبِدَهُ فَلَاكَتْهَا ثُمَّ لَفَظَتْهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ وَدَخَلَ أَبُو سُفْيَانَ مَكَّةَ مُسْلِمًا - بَعْدَ أَنْ أَسَرَتْهُ خَيْلُ النَّبِيِّ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَجَارَهُ الْعَبَّاسُ - غَضِبَتْ هِنْدٌ لِأَجْلِ إِسْلَامِهِ، وَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا بَعْدَ اسْتِقْرَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ جَاءَتْ فَأَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْمَنَاقِبِ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. فَقَالَ: أَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ إِلَخْ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهَا مَاتَتْ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ يَوْمَ مَاتَ أَبُو قُحَافَةَ وَالِدُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عَاشَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَرَوَى عَنِ الْوَاقِدِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةَ عَلَى عَمَلِ أَخِيهِ، فَلَمْ يَزَلْ وَالِيًا لِعُمَرَ حَتَّى قُتِلَ وَاسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ فَأَقَرَّهُ عَلَى عَمَلِهِ وَأَفْرَدَهُ بِوِلَايَةِ الشَّامِ جَمِيعًا، وَشَخَصَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَمَعَهُ ابْنَاهُ عُتْبَةُ، وَعَنْبَسَةُ، فَكَتَبَتْ هِنْدٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ قَدْ قَدِمَ عَلَيْكَ أَبُوكَ وَأَخَوَاكَ، فَاحْمِلْ أَبَاكَ عَلَى فَرَسٍ وَأَعْطِهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَاحْمِلْ عُتْبَةَ عَلَى بَغْلٍ وَأَعْطِهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، وَاحْمِلْ عَنْبَسَةَ عَلَى حِمَارٍ وَأَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ هَذَا عَنْ رَأْيِ هِنْدٍ قُلْتُ: كَانَ عُتْبَةُ مِنْهَا وَعَنْبَسَةُ مِنْ غَيْرِهَا أُمُّهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ أَبِي أُزَيْهِرٍ الْأَزْدِيِّ. وَفِي الْأَمْثَالِ لِلْمَيْدَانِيِّ أَنَّهَا عَاشَتْ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي سُفْيَانَ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يُزَوِّجَهُ أُمَّهُ فَقَالَ: إِنَّهَا قَعَدَتْ عَنِ الْوَلَدِ. وَكَانَتْ وَفَاةُ أَبِي سُفْيَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ. قَوْلُهُ: (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) هُوَ صَخْرُ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ زَوْجُهَا، وَكَانَ قَدْ رَأَسَ فِي قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، وَسَارَ بِهِمْ فِي أُحُدٍ، وَسَاقَ الْأَحْزَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، ثُمَّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفَتْحِ، كَمَا تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا فِي الْمَغَازِي. قَوْلُهُ: (رَجُلٌ شَحِيحٌ) تَقَدَّمَ قَبْلُ بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ: رَجُلٌ مِسِّيكٌ وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهِ فَالْأَكْثَرُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، وَقِيلَ: بِوَزْنِ شَحِيحٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَشْهَرَ فِي الرِّوَايَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي كَوْنُ الثَّانِي أَصَحَّ؛ فَإِنَّ الْآخَرَ مُسْتَعْمَلٌ كَثِيرًا مِثْلُ شِرِّيبٍ وَسِكِّيرٍ، وَإِنْ كَانَ الْمُخَفَّفُ أيضا فِيهِ نَوْعُ مُبَالَغَةٍ لَكِنَّ الْمُشَدَّدَ أَبْلَغُ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي كِتَابِ الْأَشْخَاصِ حَيْثُ قَالَ: الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ الْفَتْحُ وَالتَّخْفِيفُ. وَفِي كُتُبِ الْمُحَدِّثِينَ الْكَسْرُ وَالتَّشْدِيدُ. وَالشُّحُّ: الْبُخْلُ مَعَ حِرْصٍ، وَالشُّحُّ أَعَمُّ مِنَ الْبُخْلِ؛ لِأَنَّ الْبُخْلَ يَخْتَصُّ بِمَنْعِ الْمَالِ وَالشُّحُّ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَقِيلَ: الشُّحُّ لَازِمٌ كَالطَّبْعِ، وَالْبُخْلُ غَيْرُ لَازِمٍ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: لَمْ تُرِدْ هِنْدٌ وَصْفَ أَبِي سُفْيَانَ بِالشُّحِّ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، وَإِنَّمَا وَصَفَتْ حَالَهَا مَعَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يُقَتِّرُ عَلَيْهَا وَعَلَى أَوْلَادِهَا، وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْبُخْلَ مُطْلَقًا؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الرُّؤَسَاءِ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ أَهْلِهِ، وَيُؤْثِرُ الْأَجَانِبَ اسْتِئْلَافًا لَهُمْ. قُلْتُ: وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ لِقَوْلِ هِنْدٍ هَذَا سَبَبٌ يَأْتِي ذِكْرُهُ قَرِيبًا. قَوْلُهُ: (إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ) زَادَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: سِرًّا، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ: فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَوْلُهُ: (فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي الْمَظَالِمِ: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قَوْلُهُ: خُذِي أَمْرُ إِبَاحَةٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: لَا حَرَجَ، وَالْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ الْقَدْرُ الَّذِي عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ الْكِفَايَةُ، قَالَ: وَهَذِهِ الْإِبَاحَةُ وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً لَفْظًا لَكِنَّهَا مُقَيَّدَةٌ مَعْنًى، كَأَنَّهُ قَالَ: إِنْ صَحَّ مَا ذَكَرْتِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﷺ عَلِمَ صِدْقَهَا فِيمَا ذَكَرَتْ فَاسْتَغْنَى عَنِ التَّقْيِيدِ. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا لَا يُعْجِبُهُ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِفْتَاءِ وَالِاشْتِكَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ. وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ جَوَازُ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِالتَّعْظِيمِ كَاللَّقَبِ وَالْكُنْيَةِ، كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ مَشْهُورًا بِكُنْيَتِهِ دُونَ اسْمِهِ، فَلَا يَدُلُّ قَوْلُهَا: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى إِرَادَةِ التَّعْظِيمِ. وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِمَاعِ كَلَامِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فِي غِيبَةِ الْآخِرِ. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ نَسَبَ إِلَى نَفْسِهِ أَمْرًا عَلَيْهِ فِيهِ غَضَاضَةٌ فَلْيَقْرُنْهُ بِمَا يُقِيمُ عُذْرَهُ فِي ذَلِكَ. وَفِيهِ جَوَازُ سَمَاعِ كَلَامِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدَ الْحُكْمِ وَالْإِفْتَاءِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إِنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ، وَيَقُولُ جَازَ هُنَا لِلضَّرُورَةِ. وَفِيهِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجَةِ فِي قَبْضِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ إِنَّهُ مُنْفِقٌ لَكُلِّفَتْ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى إِثْبَاتِ عَدَمِ الْكِفَايَةِ، وَأَجَابَ الْمَازِرِيُّ عَنْهُ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَعْلِيقِ الْفُتْيَا لَا الْقَضَاءِ. وَفِيهِ وُجُوبُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعَيَّ حَكَاهُ الْجُوَيْنِيُّ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَدَّرَهَا بِالْأَمْدَادِ فَعَلَى الْمُوسِرِ كُلَّ يَوْمٍ مُدَّانِ وَالْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ وَالْمُعْسِرِ مُدٌّ، وَتَقْرِيرُهَا بِالْأَمْدَادِ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى أَصْحَابِنَا. قُلْتُ: وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، لَكِنَّ التَّقْدِيرَ بِالْأَمْدَادِ مُحْتَاجٌ إِلَى دَلِيلٍ فَإِنْ ثَبَتَ حُمِلَتِ الْكِفَايَةُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُقَدَّرِ بِالْأَمْدَادِ، فَكَأَنَّهُ كَانَ يُعْطِيهَا وَهُوَ مُوسِرٌ مَا يُعْطِي الْمُتَوَسِّطُ فَأَذِنَ لَهَا فِي أَخْذِ التَّكْمِلَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَفِيهِ اعْتِبَارُ النَّفَقَةِ بِحَالِ الزَّوْجَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ، وَاخْتَارَ الْخَصَّافُ مِنْهُمْ أَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ مَعًا، قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَالْحُجَّةُ فِيهِ ضَمُّ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ الْآيَةَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَذَهَبَتِ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجِ تَمَسُّكًا بِالْآيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. وَفِيهِ وُجُوبُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتِبَارُ الصِّغَرِ أَوِ الزَّمَانَةِ. وَفِيهِ وُجُوبُ نَفَقَةِ خَادِمِ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ رَئِيسَ قَوْمِهِ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ النَّفَقَةَ، فَكَأَنَّهُ كَانَ يُعْطِيهَا قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا دُونَ مَنْ يَخْدِمُهُمْ، فَأَضَافَتْ ذَلِكَ إِلَى نَفْسِهَا؛ لِأَنَّ خَادِمَهَا دَاخِلٌ فِي جُمْلَتِهَا. قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُتَمَسَّكَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ كَانَ الِابْنُ كَبِيرًا، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَلَا عُمُومَ فِي الْأَفْعَالِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهَا: بَنِيَّ بَعْضَهُمْ، أَيْ، مَنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا زَمِنًا لَا جَمِيعَهُمْ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ حَقٌّ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنِ اسْتِيفَائِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ قَدْرَ حَقِّهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ، وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الظَّفَرِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ لَا يَأْخُذُ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ جِنْسُ حَقِّهِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْعُ، وَعَنْهُ يَأْخُذُ جِنْسَ حَقِّهِ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ إِلَّا أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بَدَلَ الْآخَرِ، وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ كَهَذِهِ الْآرَاءِ، وَعَنْ أَحْمَدَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَشْخَاصِ وَالْمُلَازَمَةِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ هِنْدٍ جَوَازُ أَخْذِ الْجِنْسِ وَغَيْرِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّ مَنْزِلَ الشَّحِيحِ لَا يَجْمَعُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَسَائِرِ الْمَرَافِقِ اللَّازِمَةِ، وَقَدْ أَطْلَقَ لَهَا الْإِذْنَ فِي أَخْذِ الْكِفَايَةِ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ عَلَى بَيْتِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي. قُلْتُ: وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِمَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ بَيْتَ الشَّحِيحَ لَا يَحْتَوِي عَلَى كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا نَفَتِ الْكِفَايَةَ مُطْلَقًا، فَتَنَاوَلَ جِنْسَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَدَعْوَاهُ أَنَّ مَنْزِلَ الشَّحِيحِ كَذَلِكَ مُسَلَّمَةٌ، لَكِنْ مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ مَنْزِلَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ كَذَلِكَ؟ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ سِيَاقِ الْقِصَّةِ أَنَّ مَنْزِلَهُ كَانَ فِيهِ كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يُمَكِّنُهَا إِلَّا مِنَ الْقَدْرِ الَّذِي أَشَارَتْ إِلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَأْخُذَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وَقَدْ وَجَّهَ ابْنُ الْمُنِيرِ قَوْلَهُ: إِنَّ فِي قِصَّةِ هِنْدٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّقْوِيمِ؛ لِأَنَّهُ ﵊ أَذِنَ لِهِنْدٍ أَنْ تَفْرِضَ لِنَفْسِهَا وَعِيَالِهَا قَدْرَ الْوَاجِبِ، وَهَذَا هُوَ التَّقْوِيمُ بِعَيْنِهِ بَلْ هُوَ أَدَقُّ مِنْهُ وَأَعْسَرُ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ: مَدْخَلًا فِي الْقِيَامِ عَلَى أَوْلَادِهَا وَكَفَالَتِهِمْ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ، وَفِيهِ اعْتِمَادُ الْعُرْفِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَحْدِيدَ فِيهَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِيهِ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ لَفْظًا وَعَمِلَ بِهِ مَعْنًى كَالشَّافِعِيَّةِ، كَذَا قَالَ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِنَّمَا أَنْكَرُوا الْعَمَلَ بِالْعُرْفِ إِذَا عَارَضَهُ النَّصُّ الشَّرْعِيُّ، أَوْ لَمْ يُرْشِدِ النَّصُّ الشَّرْعِيُّ إِلَى الْعُرْفِ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ تَرْجَمَ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ جَمْعًا مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ غَيْرِهِمُ اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ لِذَلِكَ، حَتَّى قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ: احْتَجَّ أَصْحَابُنَا عَلَى الْحَنَفِيَّةِ فِي مَنْعِهِمُ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ بِقِصَّةِ هِنْدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ قَضَاءً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ بِمَكَّةَ وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ حَاضِرًا بِهَا، وَشَرْطُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ أَنْ يَكُونَ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ أَوْ مُسْتَتِرًا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَوْ مُتَعَزِّزًا، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الشَّرْطُ فِي أَبِي سُفْيَانَ مَوْجُودًا، فَلَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بَلْ هُوَ إِفْتَاءٌ، وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ أَنَّهُ كَانَ إِفْتَاءً. اهـ. وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا بِقَوْلِ هِنْدٍ: لَا يُعْطِينِي إِذْ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَقَالَتْ: لَا يُنْفِقُ عَلَيَّ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي يُبَاشِرُ الْإِنْفَاقَ. وَهَذَا ضَعِيفٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَادَتُهُ أَنْ يُعْطِيَهَا جُمْلَةً وَيَأْذَنَ لَهَا فِي الْإِنْفَاقِ مُفَرَّقًا. نَعَمْ قَوْلُ النَّوَوِيِّ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ حَاضِرًا بِمَكَّةَ حَقٌّ، وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى الْجَزْمِ بِذَلِكَ السُّهَيْلِيُّ، بَلْ أَوْرَدَ أَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ جَالِسًا مَعَهَا فِي الْمَجْلِسِ، لَكِنْ لَمْ يَسُقْ إِسْنَادَهُ، وَقَدْ ظَفِرْتُ بِهِ فِي طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ أَخْرَجَهُ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ هِنْدًا لَمَّا بَايَعَتْ وَجَاءَ قَوْلُهُ: ﴿وَلا يَسْرِقْنَ﴾ قَالَتْ: قَدْ كُنْتُ أَصَبْتُ مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَمَا أَصَبْتِ مِنْ مَالِي فَهُوَ حَلَالٌ لَكِ. قُلْتُ: وَيُمْكِنُ تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ وَأَنَّ هَذَا وَقَعَ لَمَّا بَايَعَتْ ثُمَّ جَاءَتْ مَرَّةً أُخْرَى فَسَأَلَتْ عَنِ الْحُكْمِ، وَتَكُونُ فَهِمَتْ مِنَ الْأَوَّلِ إِحْلَالَ أَبِي سُفْيَانِ لَهَا مَا مَضَى فَسَأَلَتْ عَمَّا يُسْتَقْبَلُ، لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ هِنْدٌ لِأَبِي سُفْيَانَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَ، قَالَ: فَإِنْ فَعَلْتِ فَاذْهَبِي مَعَكِ بِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِكِ، فَذَهَبَتْ إِلَى عُثْمَانَ فَذَهَبَ مَعَهَا، فَدَخَلَتْ مُنْتَقِبَةً فَقَالَ: بَايِعِي أَنْ لَا تُشْرِكِي الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَلَمَّا فَرَغَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ بَخِيلٌ - الْحَدِيثَ - قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا سُفْيَانَ؟ قَالَ: أَمَّا يَابِسًا فَلَا، وَأَمَّا رَطْبًا فَأُحِلُّهُ وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ تَفَرَّدَ بِهِ بِهَذَا السِّيَاقِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَوَّلُ حَدِيثِهِ يَقْتَضِي أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَمْ يَكُنْ
Ибн Хабиб передал от Асбага, а Ибн аль-Маджишун — от Малика, что услужение по дому обязательно для женщины, даже если жена обладает положением и знатностью, если муж находится в затруднительном материальном положении. Он сказал: «Именно поэтому Пророк ﷺ обязал Фатиму внутренней службой (в доме), а Али — внешней службой (вне дома)». Ибн Батталь передал, что некий шейх сказал: «Мы не знаем ни в одном из преданий, чтобы Пророк ﷺ обязывал Фатиму внутренней службой; дело между ними обстояло так, как было принято у них из хорошего обхождения и прекрасного нрава. А что касается принуждения женщины к какой-либо службе, то этому нет основания. Более того, установлен консенсус (иджма) о том, что на муже лежат все расходы на содержание жены». Ат-Тахави передал консенсус о том, что муж не имеет права выселять служанку жены из своего дома, что указывает на то, что он обязан обеспечивать содержание служанки в зависимости от нужды в ней. Аш-Шафии и куфийцы сказали: ей и её служанке назначается содержание, если она принадлежит к тем, кому подобает иметь услужение. Малик, аль-Лейс и Мухаммад ибн аль-Хасан сказали: ей и её служанке назначается содержание, если она знатного положения. Захириты обособились, сказав: муж не обязан предоставлять ей услужение, даже если она — дочь халифа. Довод же большинства учёных — слова Всевышнего: «И обходитесь с ними достойным образом» (ва ‘ашируху́нна биль-ма‘ру́ф), а если она нуждается в том, кто будет ей служить, а он откажет, то он не будет обходиться с ней достойным образом. Многое из вопросов этой главы уже было рассмотрено в главе о ревности в конце книги о браке, при разборе хадиса Асмы бинт Абу Бакр по этому поводу. 8 — Глава о службе мужчины в своей семье 5363 — Передал нам Мухаммад ибн Ар‘ара: передал нам Шу‘ба от аль-Хакама ибн Утайбы, от Ибрахима, от аль-Асвада ибн Язида: «Я спросил Аишу (да будет доволен ею Аллах): что делал Пророк ﷺ в доме?» Она ответила: «Он занимался услужением своей семье, а когда слышал азан, выходил». Его слово («Глава о службе мужчины в своей семье») — то есть собственноручно. Его слово («был» — «кяна йакуну») — слово «йакуну» отсутствует в риваяте аль-Мустамли и ас-Сарахси. Огласовка слова «михна» (услужение) уже была разобрана — с фатхой над «мим», допустима также кясра — в книге о молитве. Ибн ат-Тин сказал: «В основных списках оно огласовано с кясрой над «мим»», а аль-Харави огласовал его с фатхой. Аль-Азхари передал от Шимра, от его шейхов, что огласовка с кясрой — ошибка. Его слово («а когда слышал азан, выходил») — разбор этого уже был приведён полностью вместе с разбором остальной части хадиса в главах о достоинстве совместной молитвы из книги о молитве. Предостережение: Здесь у ан-Насафи одного встречается заголовок со следующим текстом: «Глава: полагается ли мне награда за сыновей Абу Салямы», а после него — хадис, который идёт далее в главе «И на наследнике то же самое». Правильным же является то, что имеется у большинства (учёных). 9 — Глава: если мужчина не обеспечивает содержанием, то женщина имеет право взять без его ведома то, что достаточно ей и её ребёнку, в разумных пределах 5364 — Передал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна: передал нам Яхья от Хишама, который сказал: сообщил мне мой отец от Аишы, что Хинд бинт Утба сказала: «О Посланник Аллаха! Абу Суфьян — человек скупой, и он не даёт мне того, что достаточно мне и моему ребёнку, кроме того, что я беру у него без его ведома». Он ответил: «Бери то, что достаточно тебе и твоему ребёнку, в разумных пределах». Его слово («Глава: если мужчина не обеспечивает содержанием, то женщине разрешается взять без его ведома то, что достаточно ей и её ребёнку, в разумных пределах») — составитель вывел этот заголовок из хадиса главы по способу «довода а фортиори» (аула), поскольку хадис указывает на допустимость взятия для дополнения содержания, а значит, тем более указывает на допустимость взятия всего содержания при отказе (мужа предоставлять его). Его слово («Яхья») — это Яхья ибн Саид аль-Каттан, а Хишам — это Ибн Урва. Его слово («что Хинд бинт Утба») — так в этом риваяте «Хинд» приведено с танвином (склоняемо), а в риваяте аз-Зухри от Урвы, приведённом ранее в книге о притеснениях, оно приведено без танвина: «Хинд бинт Утба ибн Раби‘а», то есть ибн Абд Шамс ибн Абд Манаф. А в риваяте аш-Шафии от Анаса ибн Ийада от Хишама сказано, что Хинд — мать Муавии. Хинд, когда были убиты в день Бадра её отец Утба, её дядя Шайба и её брат аль-Валид, была этим тяжело поражена. А когда в день Ухуда был убит Хамза, она обрадовалась этому, направилась к его животу, разрезала его, взяла его печень, разжевала её, а затем выплюнула. Когда же настал день завоевания (Мекки) и Абу Суфьян вошёл в Мекку, приняв ислам — после того как его пленила конница Пророка ﷺ в ту ночь, а аль-Аббас дал ему покровительство, — Хинд разгневалась на его принятие ислама и схватила его за бороду. Затем, после того как Пророк ﷺ обосновался в Мекке, она пришла, приняла ислам и присягнула. Уже было приведено в конце книги достоинств, что она сказала ему: «О Посланник Аллаха! Не было на земле шатра, чьи обитатели были бы мне желаннее того, чтобы они были униженными, чем обитатели твоего шатра, а сегодня нет на земле шатра, чьи обитатели были бы мне желаннее того, чтобы они были почитаемы, чем обитатели твоего шатра». Он ответил: «И ещё, клянусь Тем, в Чьей руке моя душа». Затем она сказала: «О посланник Аллаха, поистине, Абу Суфьян…» и так далее. Ибн Абд аль-Барр упомянул, что она умерла в мухарраме четырнадцатого года, в тот же день, когда умер Абу Кухафа, отец Абу Бакра ас-Сиддика. Ибн Саад в «Табакат» привёл сведения, указывающие на то, что она жила и после этого: он передал от аль-Вакиди, от Ибн Абу Сабры, от Абдуллаха ибн Абу Бакра ибн Хазма, что Умар назначил Му‘авию на должность его брата, и он оставался наместником при Умаре, пока тот не был убит, а когда халифом стал Усман, он оставил его на этой должности и передал ему единолично управление всем Шамом. Абу Суфьян отправился к Му‘авии, и с ним были его сыновья Утба и Анбаса. Хинд написала Му‘авии: «К тебе прибыли твой отец и два твоих брата — посади отца на коня и дай ему четыре тысячи дирхемов, посади Утбу на мула и дай ему две тысячи дирхемов, а Анбасу посади на осла и дай ему тысячу дирхемов». Он так и сделал. Тогда Абу Суфьян сказал: «Свидетельствую перед Аллахом, что это — по мнению Хинд». Я говорю: Утба был её сыном, а Анбаса — от другой жены, матерью которого была Атика бинт Абу Узайхир аль-Азди. В «Амсаль» аль-Майдани сказано, что она жила и после смерти Абу Суфьяна; он привёл историю о том, что некий человек попросил Му‘авию женить его на его матери, на что тот ответил: «Она уже отошла от деторождения». Смерть же Абу Суфьяна пришлась на время правления Усмана, в тридцать втором году. Его слово («поистине, Абу Суфьян») — это Сахр ибн Харб ибн Умайя ибн Абд Шамс, её муж. Он стал главой курайшитов после битвы при Бадре, вёл их в битве при Ухуде, возглавлял союзные племена в день Рва (аль-Хандак), а затем принял ислам в ночь завоевания [Мекки], как об этом подробно говорилось ранее в книге о военных походах. Его слово («скупой человек», شحيح) — ранее, три главы назад, встречалось «скупец» (مسّيك), и относительно его огласовки есть разногласие: большинство читают с кясрой на «мим» и с усиленным «син» для придания усилительного значения, а некоторые — по образцу «шахих» (شحيح). Ан-Навави сказал: «Это более верно с точки зрения языка, хотя первое чтение более распространено в риваяте». Мне не представляется очевидным, что второе чтение более верно, ведь первое употребляется часто, подобно словам «ширрийб» (много пьющий) и «сиккир» (много пьянствующий), и хотя облегчённая форма также содержит некоторую усилительность, усиленная форма более выразительна. Ранее приводилась формулировка из «Нихая» в книге «Личности», где сказано: «В книгах по языку известно чтение с фатхой и облегчением, а в книгах хадисоведов — с кясрой и усилением». Скупость (шухх) — это жадность вместе с алчностью, и скупость шире, чем жадность (бухль), поскольку жадность относится только к удержанию имущества, а скупость охватывает всё. Некоторые сказали: скупость — врождённое свойство, подобное природе, а жадность — не является таковой. Аль-Куртуби сказал: «Хинд не хотела описать Абу Суфьяна как скупого во всех его состояниях, она лишь описала своё положение с ним — что он был скуп по отношению к ней и её детям. Это не означает абсолютной скупости, ведь многие вожди поступают так со своими домочадцами, отдавая предпочтение чужим ради их расположения». Я говорю: в некоторых путях передачи этого слова Хинд приведена причина, о которой будет упомянуто вскоре. Его слово («кроме того, что я беру у него, а он не знает») — аш-Шафии добавил в своей версии: «тайно, есть ли на мне за это грех?» А в риваяте аз-Зухри сказано: «Есть ли на мне грех, если я накормлю за счёт того, что принадлежит ему, нашу семью?» Его слово (тогда он сказал: «Бери то, что достаточно тебе и твоему ребёнку, в соответствии с обычным») — в риваяте Шуайба от аз-Зухри, приведённой ранее в книге «Притеснения»: «Нет на тебе греха, если ты будешь кормить их согласно обычному». Аль-Куртуби сказал: слово «бери» — это повеление дозволения, на что указывает выражение «нет греха». А под «обычным» подразумевается та мера, которая по обычаю признаётся достаточной. Он сказал: это дозволение, хотя выражено абсолютно по форме, но ограничено по смыслу, как если бы было сказано: «если то, что ты упомянула, верно». Другие сказали: возможно, что Пророк ﷺ знал о правдивости её слов, поэтому не было нужды в оговорке. Из этого хадиса выведено, что дозволяется упоминать о человеке то, что ему не понравилось бы, если это делается в форме вопроса о фетве, жалобы или подобного этому — это один из случаев, когда допускается злословие (гиба). Из полезных выводов также — дозволенность упоминания человека с возвеличиванием, например, по прозвищу или кунье, — так было сказано, но в этом есть сомнение, поскольку Абу Суфьян был известен именно по своей кунье, а не по имени, и поэтому её слова «поистине, Абу Суфьян» не указывают на намерение возвеличивания. Из этого также следует дозволенность слушать речь одной из тяжущихся сторон в отсутствие другой. Из этого также следует, что тому, кто приписывает себе нечто, содержащее для него унижение, следует сопровождать это тем, что обосновывает его оправдание. Из этого также следует дозволенность слушать речь посторонней женщины при выне��ении решения и фетвы — у тех, кто считает, что её голос является предметом сокрытия (аура), и говорит, что здесь это было дозволено по необходимости. Из этого также следует, что слово принадлежит жене в вопросе получения содержания, ибо если бы слово принадлежало мужу, утверждающему, что он обеспечивает содержанием, то от неё требовалось бы представить доказательство отсутствия достаточности. Аль-Мазари ответил на это, что это относится к области выдачи фетвы, а не судебного решения. Из этого также следует обязательность содержания жены и то, что оно определяется мерой достаточности — таково мнение большинства учёных, и это одно из мнений аш-Шафии, переданное аль-Джувайни. Известное же мнение от аш-Шафии — что оно определяется мудами: обеспеченному полагается по два муда в день, среднему — полтора муда, а нуждающемуся — один муд. Определение его мудами передаётся также от Малика. Ан-Навави в комментарии к «Сахиху» Муслима сказал: «Этот хадис — довод против наших последователей». Я говорю: но это не является явным опровержением их мнения, однако определение меры в виде мудд-ов нуждается в доказательстве, и если оно установлено, то достаточность в хадисе главы следует понимать применительно к мере, определённой муддами. Как будто он, будучи состоятельным, давал ей то, что даёт человек среднего достатка, и она получила разрешение брать недостающее. Разногласие по этому поводу уже приводилось в главе об обязательности содержания семьи. В хадисе также содержится указание на то, что размер содержания оценивается по положению жены — таково мнение ханафитов. Аль-Хассаф из их числа избрал мнение, что содержание оценивается по положению обоих супругов вместе. Автор «аль-Хидая» сказал: «На этом основана фетва», а довод в пользу этого — соединение слов Всевышнего: «Пусть обладатель достатка расходует из своего достатка» — с данным хадисом. Шафииты же придерживались мнения, что содержание оценивается по положению мужа, опираясь на этот аят, и таково же мнение некоторых ханафитов. В хадисе также содержится указание на обязательность содержания детей при условии нужды в этом; наиболее достоверное мнение у шафиитов — учитывать малолетство или немощь. В нём также содержится указание на обязательность содержания служанки женщины со стороны мужа. Аль-Хаттаби сказал: поскольку Абу Суфьян был главой своего народа, маловероятно, что он лишал содержания свою жену и детей; вероятнее, что он давал ей меру, достаточную для неё и её детей, но не для тех, кто им прислуживал, и она отнесла это к себе самой, поскольку её служанка входила в число тех, о ком она заботилась. Я говорю: возможно также опереться в этом на её слова в одном из путей передачи: «чтобы я кормила из его имущества нашу семью». На основании этого хадиса делался вывод об обязательности содержания сына отцом, даже если сын взрослый, но это было оспорено тем, что это частный случай, а в действиях нет всеобщности, поэтому возможно, что под её словами «мои сыновья» подразумевались некоторые из них, то есть те, кто был мал или немощен по старости, а не все они. На основании этого хадиса также делался вывод, что тот, у кого есть право на имущество другого, но он не в состоянии получить его обычным путём, вправе взять из его имущества меру своего права без его разрешения. Таково мнение аш-Шафии и группы учёных, и это называется «вопросом захвата» (мас'алят аз-зафар). Наиболее предпочтительное у них мнение — что нельзя брать не из того рода имущества, которое составляет право, кроме случая, когда такой род имущества недоступен. От Абу Ханифы передаётся запрет вообще, а также передаётся, что можно брать из того же рода имущества, но нельзя брать из другого рода, кроме как один из двух видов монет вместо другого. От Малика передаются три риваята, соответствующие этим мнениям, а от Ахмада передаётся полный запрет. Уже было указано на нечто из этого в «Книге о лицах и сопровождении». Аль-Хаттаби сказал: из хадиса Хинд можно вывести дозволенность брать как из того же рода имущества, так и из другого рода, поскольку дом скупого не содержит в себе всего необходимого из пропитания, одежды и прочих необходимых удобств, и ей было дано общее разрешение брать из его имущества меру достаточности. Он сказал: на правильность этого указывает её слова в другом риваяте: «Он не вносит в мой дом того, что достаточно мне и моим детям». Я говорю: но в этом нет указания на то, что он утверждает, будто дом скупого не содержит всего необходимого, поскольку она отрицала достаточность в общем смысле, что охватывает как род того, в чём есть нужда, так и то, в чём нет нужды. Его утверждение, что дом скупого таков, — это допустимо признать, но откуда ему известно, что дом Абу Суфьяна был именно таким? Из контекста истории явствует, что в его доме было всё необходимое, только он позволял ей брать лишь ту меру, на которую она указала, и она попросила разрешения брать сверх этого без его ведома. Ибн аль-Мунир пояснил своё утверждение о том, что в истории Хинд есть указание на то, что обладателю права дозволено брать не из того рода имущества, которое составляет его право, при условии необходимости оценки, поскольку Пророк ﷺ разрешил Хинд самой определить для себя и своей семьи меру обязательного содержания, а это и есть, по сути, оценка, причём даже более тонкая и сложная, чем обычная оценка. На основании этого хадиса также делался вывод, что женщина имеет право участвовать в заботе о своих детях, в их опеке и в содержании их, а также в нём — опора на обычай (урф) в вопросах, не имеющих определения со стороны шариата. Аль-Куртуби сказал: в этом — учёт обычая в вопросах шариата, вопреки тем, кто отвергает это на словах, но применяет по сути, как шафииты. Так он сказал, однако шафииты отвергали применение обычая лишь тогда, когда ему противоречит шариатский текст, или когда шариатский текст не указывает на обычай. Аль-Хаттаби на основании этого хадиса делал вывод о дозволенности вынесения решения в отношении отсутствующего (кады аля аль-гаиб). Далее, в «Книге о судебных решениях», будет указано, что аль-Бухари озаглавил главу «Решение в отношении отсутствующего» и привёл этот хадис через путь Суфьяна ас-Саури от Хишама с формулировкой: «Абу Суфьян — скупой человек, и мне нужно брать из его имущества», на что он сказал: «Бери то, что достаточно тебе и твоему ребёнку, по обычаю (би-ль-ма‘руф)». Ан-Навави упомянул, что группа учёных из числа последователей аш-Шафии и других приводили этот хадис в качестве довода на это, вплоть до того, что ар-Рафии сказал в вопросе о решении в отношении отсутствующего: «Наши сподвижники приводили в довод против ханафитов, запрещающих вынесение решения в отношении отсутствующего, историю Хинд, поскольку это было решением Пророка ﷺ против её мужа, который отсутствовал». Ан-Навави сказал: этот довод не является верным, поскольку эта история произошла в Мекке, и Абу Суфьян присутствовал там же, а условием вынесения решения в отношении отсутствующего является то, что он должен отсутствовать в городе, или скрываться так, что до него невозможно добраться, или упорствовать, отказываясь являться, — а это условие не было выполнено в отношении Абу Суфьяна, поэтому это не является решением в отношении отсутствующего, а является лишь фетвой. И действительно, в словах ар-Рафии в нескольких местах встречается указание на то, что это было фетвой. Некоторые из них приводили в качестве доказательства того, что он [Абу Суфьян] был в отъезде, слова Хинд: «Он мне не даёт», — [пояснив это тем, что] если бы он был присутствующим, она сказала бы: «Он на меня не расходует», — поскольку именно муж непосредственно осуществляет расходование. Но этот довод слаб, так как возможно, что его обычай состоял в том, чтобы давать ей сумму целиком, а затем разрешать ей расходовать её по частям. Впрочем, слова ан-Навави о том, что Абу Суфьян находился в Мекке присутствующим, — верны, и до него к этому же выводу с определённостью пришёл ас-Сухайли, более того, он привёл сведение ещё более конкретное: что Абу Суфьян сидел вместе с ней на том собрании. Однако он не привёл его иснад. Я же обнаружил это [сообщение] в «Табакат» Ибн Са‘да, который привёл его с цепочкой передатчиков, все звенья которой относятся к передатчикам «Сахиха», за исключением того, что это мурсаль-риваят от аш-Ша‘би: что когда Хинд принесла клятву верности и было произнесено [аяту] слово «и не крадите», она сказала: «Я брала из имущества Абу Суфьяна». На это Абу Суфьян сказал: «То, что ты взяла из моего имущества, дозволено тебе». Я говорю: возможно, что эта история повторилась дважды — что это произошло, когда она принесла клятву верности, а затем она пришла ещё раз и спросила о постановлении [на будущее], поняв из первого случая, что Абу Суфьян дозволил ей то, что было в прошлом, и спросив о том, что будет впредь. Однако этому противоречит то, что привёл Ибн Манда в «Аль-Ма‘рифа» через путь передачи от Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Заз̀ана, от Хишама ибн Урвы, от его отца, который сказал: Хинд сказала Абу Суфьяну: «Я хочу принести клятву верности». Он ответил: «Если ты сделаешь это, то возьми с собой мужчину из твоего народа». Она отправилась к Усману, и он пошёл с ней. Она вошла, будучи закрытой покровом, и [Пророк ﷺ] сказал: «Присягните, что не будете придавать Аллаху сотоварищей» — далее приводится хадис, и в нём: когда она закончила, она сказала: «О Посланник Аллаха, Абу Суфьян — человек скупой» — далее хадис — [Пророк ﷺ] спросил: «Что ты скажешь, о Абу Суфьян?» Он ответил: «Что касается засохшего [имущества, т.е. накопленного], то нет, а что касается свежего [текущих доходов], то я дозволяю его ей». Абу Ну‘айм в «Аль-Ма‘рифа» упомянул, что Абдуллах передал это в одиночку с таким изложением, и он слаб [как передатчик]. При этом начало его хадиса указывает на то, что Абу Суфьян не был...