HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1501

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «من أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق».
Нам передал Яхья ибн Яхья. Он сказал: я спросил Малика: «Тебе передал Нафи‘ от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто освободит свою долю в рабе, и у него есть имущество, достаточное для покрытия полной стоимости раба, то раба оценивают справедливой оценкой, и он выплачивает своим совладельцам их доли, и раб становится полностью свободным. А если имущества нет, то освобождается только та часть, которая была освобождена»»?
т. 2 с. 1139

Цепочка передатчиков

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 448
هذا من حيث اللغة، وأما شرعًا: فقد فسّره في. «المُغرب»: بالخروج عن المملوكيّة، ووجه مناسبته بمعناه اللغويّ أنه قوّة حكميّة يصير المرء بها أهلًا للشهادة، والولاية، والقضاء. وقال ابن الهمام - ﵀ - في «فتح القدير»: ولا يخفى ما في العَتَاق من المحاسن، فإن الرقّ أثر الكفر، فالعتق إزالة أثر الكفر، وهو إحياء حكميّ لأثر حكميّ لموت حكميّ، فإن الكافر ميتٌ معني، فإنه لَمْ ينتفع بحياته، ولم يذق حلاوتها العليا، فصار كأنه لَمْ يكن له روحٌ، قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]؛ أي: كافرًا، فهديناه، ثم أثَر ذلك الكفر الرقّ الذي هو سلب أهليّته لما تأهّل له العقلاء، من ثبوت الولايات على الغير، من إنكاح البنات، والتصرّف في المال، والشهادات، وعلى نفسه، حتى لا يصحّ نكاحه، ولا بيعه، ولا شراؤه - أي: بغير إذن سيّده - وامتنع أيضًا بسبب ذلك عن كثير من العبادات؛ كصلاة الجمعة، والحج، والجهاد، وصلاة الجنائز، وفي هذا كلّه من الضرر ما لا يخفي، فإنه صار بذلك ملحقًا بالأموات في كثير من الصفات، فكان العتق إحياء له معنىً. انتهى . (١) - (بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ) [٣٧٦٥] (١٥٠١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ، يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْد، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْل، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»؟). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدَّم قبل باب. ٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل باب. ٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، تقدّم أيضًا قبل باب. ٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله - ﵄ -، تقدّم أيضًا قبل باب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٤٠) من رباعيّات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجة. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا. ٤ - (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد على ما نُقل عن البخاريّ - ﵀ -. ٥ - (ومنها): أن فيه قول يحيى: «قلت لمالك … إلخ»، وهو بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أحدّثك نافع … إلخ، ثم إنه لَمْ يُذكر في هذه الرواية قول مالك: نعم، وفيه خلاف مذكور في «كتب المصطلح»، والأصحّ أنه يكفي، وإن لَمْ يذكر ذلك قولًا، وإليه أشار السيوطيّ - ﵀ - في «ألفيّة الحديث»، حيث قال: إِذَا قَرَا وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمَعُ … لَفْظًا كَفَى وَقِيلَ لَيْسَ يَنْفَعُ ثَالِثُهَا يَعْمَلُ أَوْ يَرْوِيهِ … بـ «قَدْ قَرَأتُ» أَوْ «قُرِي عَلَيْهِ» وإن أردت تحقيق المسألة، وإيضاحها فراجع شرحي المسمَّى «إسعاف ذوي الوطر» ، تستفد علمًا، وبالله تعالى التوفيق. شرح الحديث: (عَن ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ) شرطيّة مبتدأ، خبره جملة»قُوِّم … إلخ «(أَعْتَقَ) قال في»الفتح«: ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق، فلا يصحّ من المجنون، ولا من المحجور عليه؛ لِسَفَهٍ، وفي المحجور عليه بفَلْس، والعبد، والمريض مرض الموت، والكافر تفاصيل للعلماء، بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص، ولا يُقَوَّم في مرض الموت عند الشافعية، إلَّا إذا وَسِعَه الثلث، وقال أحمد: لا يُقَوَّم في المرض مطلقًا. وخرج بقوله:«أَعْتَقَ» ما إذا أُعتِق عليه، بأن وَرِثَ بعض من يَعتِق عليه بقرابة، فلا سِراية عند الجمهور، وعن أحمد روايةٌ، وكذلك لو عَجَز المكاتَب بعد أن اشترى شِقْصًا يَعتِق على سيده، فإن المُلك والعتق يحصلان بغير فعل السيد، فهو كالإرث، ويدخل في الاختيار ما إذا أُكره بحقّ، ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترَك، أو بعتق جزء ممن له كلّه، لَمْ يَسِرْ عند الجمهور أيضًا؛ لأن المال ينتقل للوارث، ويصير الميت معسرًا، وعن المالكية روايةٌ، وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن السراية على خلاف القياس، فيَخْتَصّ بمورد النصّ، ولأن التقويم سبيله سبيل غَرامة المتلفات، فيقتضي التخصيص بصدور أمر يُجعَل إتلافًا، ثم ظاهر قوله: «من أعتق» وقوع العتق مُنَجَّزًا، وأجرى الجمهور المعلَّق بصفة، إذا وُجدت مجرى المنَجَّز. انتهى. (شِرْكًا) بكسر الشين المعجمة، وإسكان الراء؛ أي: نصيبًا، وفي رواية للبخاريّ: «شِقْصًا»، وهو بشين معجمة، وقاف، وصاد مهملة، بوزن «شِرْكًا»، وفي رواية: «نَصِيبًا»، والكل بمعنًى، إلَّا أن ابن دُريد قال: هو القليل والكثير، وقال القَزّاز: لا يكون الشِّقْص إلَّا كذلك، والشِّرْك في الأصل مصدرٌ أُطلق على متعلَّقه، وهو العبد المشترّك، ولا بدّ في السياق من إضمار جزء، أو ما أشبهه؛ لأن المشترَك هو الجملة، أو الجزء المعيَّن منها، وظاهره العموم في كلّ رقيق، لكن يُستثنَى الجاني، والمرهون، ففيه خلاف، والأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حقّ المرتهن، والمجنِيّ عليه، فلو أَعتق مشتركًا بعد أن كاتباه، فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السراية، وإلا فلا، ولا يكفي ثبوت أحكام الرقّ عليه، فقد تثبت، ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه، ومثله ما لو دَبَّراه، لكن تناول لفظ العبد للمدبَّر أقوى من المكاتب، فيسري هنا على الأصح، فلو أعتق من أمة ثبتٌ كونها أم ولد لشريكه، فلا سراية؛ لأنَّها تستلزم النقل من مالك إلى مالك، وأم الولد لا تقبل ذلك، عند من لا يرى بيعها، وهو أصح قَوْلي العلماء. قاله في «الفتح» . وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة «شركًا»؛ أي: كائنًا له (فِي عَبْدٍ) متعلّق بـ«شركًا» (فَكَانَ لَهُ) أي: للمعتق (مَالٌ، يَبْلُغُ) أي: شيءٌ يبلغ، والتقييد به يُخرج ما إذا كان له مالٌ، لكنه لا يبلغ قيمة النصيب، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقوَّم عليه مطلقًا، لكن الأصحّ عند الشافعيّة، وهو مذهب مالك أنه يَسري إلى القدر الذي هو موسرٌ به؛ تنفيذًا للعتق بحسب الإمكان، قاله في «الفتح» . (ثَمَنَ الْعَبْدِ) أي: ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته، وقد أوضح ذلك النسائيّ في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عبيد الله بن عُمر، وعُمر بن نافع، ومحمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: «وله مالٌ يبلغ قيمة أنصباء شركائه، فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم، وَيعتِق العبدُ»، والمراد بالثمن هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتُرِيت به العين، واللازم هنا القيمة، لا الثمن، وقد تبيّن المراد في رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة، قاله في «الفتح». (قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ) ببناء الفعل للمفعول، من التقويم، وفي رواية: «في ماله قيمة عدل، ولا وكسَ، ولا شطط»، والوَكْس - بفتح الواو، وسكون الكاف، بعدها مهملة -: النقص، والشطط - بمعجمة، ثم مهملة مكررة، والفتحِ -: الجور. واتفق من قال بهذا من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميعُ ما يباع عليه في الدَّين، على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دَين بقدر ما يملكه، كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء، وهو كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّ، والحميديّ: «فإنه يُقَوَّم عليه بأعلى القيمة، أو قيمة عدل»، وهو شك من سفيان، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ: «قُوِّم عليه قيمة عدل»، وهو الصواب. (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ) ببناء الفعل للفاعل، ونصب «شُركاءَه» على المفعوليّة، وكذا هو عند الأكثرين، وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول، و«شركاؤه» مرفوع على أنه نائب الفاعل، وقوله: (حِصَصَهُمْ) هو المفعول الثاني، وهو بكسر، ففتح: جمع حصّة، وهي القِسْم، والنصيب، قال الفيّوميّ - ﵀ -: الْحِصّةُ: الْقِسْم، والجمع حِصَصٌ، مثلُ سِدْرَة وسِدَرٍ، وحَصَّهُ من المال كذا يَحُصّهُ، من باب قَتَل: حَصَلَ له ذلك نَصِيبًا، وأحصصته بالألف: أعطيته حصّةً، وتحاصّ الغُرماء: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. انتهى . وقال في «الفتح»: قوله: «حِصَصَهم» أي: قيمة حِصَصِهم؛ أي: إن كان له شركاء، فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه، فلو كان مشترَكًا بين الثلاثة، فأَعتق أحدهم حِضته، وهي الثلث، والثاني حصته، وهي السدس، فهل يُقَوَّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية، أو على قدر الْحِصَص؟ الجمهور على الثاني، وعند المالكية والحنابلة خلاف؛ كالخلاف في الشفعة، إذا كانت لاثنين، هل يأخذان بالسويّة، أو على قدر الملك؟ انتهى . (وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»؟) قال الداوديّ: هو بفتح العين من الأول، ويجوز الفتح والضم في الثاني، وتعقبه ابن التين بأنه لَمْ يقله غيره، وإنما يقال: عَتَقَ بالفتح، وأُعتق بضم الهمزة، ولا يعرف عُتِق بضم أوله؛ لأن الفعل لازمٌ غير متعدّ. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن التين في تعقّبه هذا، فقد تقدّم في أول«كتاب العتق»ما قاله أهل اللغة، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. وقد أجاد القرطبيّ - ﵀ - في شرح هذا الحديث، وأحببت إيراده هنا بنصّه؛ لغزارة فوائده، وكثرة عوائده، قال - ﵀ -: هذا الحديث من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -، وهو أتقن ما رُوي عن نافع من ذلك، وأكمله. فلنبحث عن كلماته. فـ«من» بحكم عمومها تتناول كُلّ من يلزمه العتق، وهم المكلفون، الأحرار، المسلمون، ذكرهم، وإناثهم، فمن أعتق نصيبه منهم في مملوك مشترك نَفَذ عِتْقه في نصيبه، وقُوِّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرًا، ودُفعت القيمة للشريك، وكُمِّل على المبتدئ بالعتق، فلو أَعتق من ليس بمكلف من صبي، أو مجنون لَمْ يلزمه العتق، ولم يكمل عليه، وكذلك لو أعتق العبد بغير إذن سيده، فلو أَذِن له السيد، أو أجاز انتقل الحكم إليه، ولزمه العتق، وكمل عليه. وأما الكفار: فلا يصح العتق الشرعيّ منهم، إمَّا لأنَّهم غير مخاطبين بالفروع، وإما لأن صحة القُرَب الشرعية موقوفة على الإسلام، فلو كان العبد مسلمًا وسيّداه نصرانيين، فأعتق أحدهما كمّل عليه؛ لأنه حكم بين مسلم وذمي، وكذلك لو كان العبد وأحدُ سيديه نصرانيين، فأعتق النصراني كمّل عليه لحق المسلم على قول أشهب، ومطرِّف، وابن الماجشون، وفي «المختصر الكبير»: لا يقوَّم عليه، وقال ابن القاسم: إن كان العبد مسلمًا قوِّم عليه، وإلا فلا، بناءً على أن القُرْبَة لا تصحُّ منهم، ولا يجبرون عليها. و«الشِّرْك»: النصيب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ [سبأ: ٢٢]. ويكون بمعنى: الشريك، لقوله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ [الأعراف: ١٩٠]، ويكون بمعنى: الاشتراك، كما جاء في حديث معاذ: أنه أجاز من أهل اليمن الشرك، يعني: الاشتراك في الأرض. و«الشَّقْصُ»، والشُّقَيْصُ: النصيب والجزء، والتشقيص: التجزئة. و«العبد»: اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، ومؤنثه: أمة - من غير لفظه -، وقد حُكِي: عبدةٌ، ولهذا قال إسحاق ابن راهويه: إنَّ هذا الحديث إنّما يتناول ذكور العبيد دون إناثهم، فلا يكمَّل على من أعتق شِرْكًا في أنثى، وهو على خلاف الجمهور من السَّلف، ومَن بعدهم: فإنهم لَمْ يفرِّقوا بين الذكر والأنثى؛ إمَّا لأن لفظ العبد يُراد به الجنس، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣)﴾ [مريم: ٩٣]، فإنه يتناول الذكر والأنثى من العبيد قطعًا، وإمَّا على طريق الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس في معنى الأصل، كما بينَّاه، ومراتبه عندنا في كتابنا في أصول الفقه. و«المال» هنا: هو ما يُتَموَّلُ؛ أي: يتملك، فيباع عليه كلّ ما يُباع على المفلس. و«الثمن»: أراد به هنا القيمة، والتقويم: اعتبار مقدار ثمن العبد المعتق بعضُه، ولا يكون ذلك إلَّا من عارفٍ بِقِيَم السِّلع موثوقٍ بدينه، وأمانته؛ لأنَّ التقويم فَصْل بين الخصوم، وتمييز لمقادير الحقوق. وظاهر هذا الحديث: أنَّه يقوَّم عليه كاملًا، لا عتق فيه، وهو المعروف من المذهب، وقيل: يقوَّم على أن بعضه حُرٌّ، والأول أصحُّ؛ لأن جناية المعتق هي سبب تفويت مِلك الشَّريك، فيقوَّم عليه على ما كان حال الجناية؛ كالحكم في سائر الجنايات المفوتة، وهل يعتبر قيمته يوم العتق، أو يوم الحكم؟ قولان، والثاني هو المشهور. وقوله: «فأُعْطِيَ شركاؤه حِصَصَهم» الرواية: «أُعطِي» مبنيًّا للمفعول، «شركاؤه، مفعول لما لَمْ يُسمِّ فاعله، وهو مُشْعرٌ بِجَبْرِ الْمُعتِق على الإعطاء، وجَبْرِ الشَّرِيك على الأخذ، لكن إنما يُجْبَرُ الشَّريك إذا لَمْ يُعْتِق حصَّتَه، فلو أعتق لَمْ يجبر على المشهور، وسيأتي. ويعني بقوله:«حصصهم»أي: قيمة حصصهم. وقوله:«وعَتَقَ عليه العبدُ»،«عَتَق»- بفتح العين والتاء -، مبنيًّا للفاعل، واسم الفاعل: عَتِيق، ولا يقال مبنيًّا لما لَمْ يسمَّ فاعله إلَّا بهمزة التعدية، فيقال: أُعتِق، فهو: مُعْتَق. ويستفاد منه: أن مَن حُكِم عليه بالعتق نُسِب إليه، وإن كان كارهًا، وإذا صحت نسبته إليه ثبتٌ الولاء له؛ لقوله - ﷺ -:«إنما الولاء لمن أعتق». وظاهر هذا الحديث: أن العتق لا يكمل للعبد إلَّا بعد التقويم، ودفع القيمة إلى الشريك، وهو مشهور قول مالك وأصحابه، والشافعيّ في القديم، وبه قال أهل الظاهر، وعليه فيكون حكم المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد مطلقًا، ولو مات لَمْ يقوَّم على المعتق، ولو أَعتق الشريك نفذ عتقه، وكان الولاء بينهما. وذهبت طائفة أخرى: إلى أن عتق البعض يسري إلى نصيب الشريك، فيلزم التكميل على الأول إن كان موسرًا، ولا يقف ذلك على تقويم، ولا حكم، ولا دفع، وإليه ذهب الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرمة، ومالك، والشافعيّ في قولهما الآخر. وعلى هذا فيكون حكم المعتق بعضه حكم الأحرار مطلقًا من يوم العتق، ولو أعتق الشريك لَمْ ينفذ عتقه، ولو مات العبد قبل التقويم ودفع القيمة مات حرًّا. ومتمسَّك هؤلاء حديث أبي هريرة - ﵁ - الذي قال فيه: «من أعتق شقصًا له في عبد فخلاصُه في ماله إن كان له مال»، وأظهر من هذا: ما رواه النسائيّ من حديث ابن عمر وجابر - ﵃ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أعتق عبدًا وله فيه شركاء، وله وفاء فهو حُرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لِمَا أساء من مشاركتهم». قال القرطبيّ: وهذا التمسك ليس بصحيح؛ لما يقتضيه النظر الأصوليّ، وذلك: أن هذه الأحاديث وإن تعدد رواتها، وكثرت ألفاظها؛ فمقصودها كلها واحد، وهو: بيان حكم من أعتق شركًا في عبدٍ، فهي قضية واحدة، غير أن من ألفاظ الرواة ما هو مقيَّد، ومنها ما هو مطلق، فيُحْمَل مطلقها على مقيدها، وقد اتفق الأصوليون على ذلك، فيما إذا اتحدت القضية، وهذا من ذلك النوع المتفق عليه، ثم إن هذا من باب الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى، والجمع أولى من الترجيح إذا أمكن باتفاق أهل الأصول، ثم ظاهر ذلك اللفظ الأول: أنه لو وجد التقويم دون الإعطاء لَمْ يكمل الإعتاق إلَّا بمجموعهما. وهو ظاهر حكاية الأصحاب عن المذهب، غير أن سحنونًا قال: أجمع أصحابنا: على أن من أعتق شقصًا له في عبد أنّه بتقويم الإمام عليه حُرٌّ بغير إحداث حكم، فظاهر هذا: أن نفس التقويم على الموسر موجب للحرية، وإن لَمْ يكن إعطاء، وفيه بُعْدٌ؛ لأن التقويم لو كان محصِّلًا للعتق للزم الشريك أن يتبع ذمة المعتق إذا أعسر بالقيمة بعد التقويم، وذلك لا يتمشى؛ لا على القول بالسِّراية، ولا على مراعاة التقويم فلا على قوله: «وعتق عليه». وقوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ذكره مالك عن نافع على أنّه من قول النبيّ - ﷺ -، وجزم بذلك، وهو الظاهر من مساق الحديث، فروايته أولى من رواية أيوب عن نافع، حيث اضطرب في ذلك. فقال مرّة: قال نافع: «وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق»، ومرّةً قال: فلا أدري، أشيء قاله نافع، أم هو من الحديث؟ لأن مالكًا جازم غير شاك! وقد تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ عن نافع كجرير بن حازم، وعبيد الله، وغيرهما. وتضمَّن هذا الحديث: أنَّه لا بدَّ من عتق نصيب المعتق وتنفيذه موسرًا كان أو معسرًا. وهو مذهب كافة العلماء، وشذَّ آخرون، فأبطلوا عتق ذلك الشقص إن كان معسرًا. وهو مصادمة للنص المذكور، وكأنَّه راعى حقّ الشريك بما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص، وهو قياس فاسد الوضع؛ لأنه مخالف للنص، ويلزمه على هذا: أن يرفع الحكم بالحديث رأسًا، فإنه مخالف للقياس، حيث حكم الشرع بعتق حصة الشريك، وإخراجها عن ملكه جبرًا، فإن اعتذر عن هذا: بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبدًا، أو تشوّفًا للعتق، اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق الشقص على المعتق المعسر. وحاصله: أن مراعاة حق الله تعالى في العتق مقدَّمة على مراعاة حقِّ الآدمي، ولا سيما والعتق قد وقع على حصة المعتِق، وما وقع فالأصل بقاؤه. وظاهر حديث ابن عمر - ﵄ - وإن اختلفت طرقه، وألفاظه -: أن المعتق إذا كان معسرًا لا يكلَّف العبد السعي في تخليص ما بقي منه، وهو مذهب كافة العلماء ما عدا أبا حنيفة؛ فإنَّه يجبر الشريك في العتق، واستسعاء العبد، متمسِّكًا في ذلك بما في حديث أبي هريرة - ﵁ - من ذكر الاستسعاء الذي قال فيه: «فإن لَمْ يكن له مالٌ اسْتُسعِي العبد غير مشقوقٍ عليه». وقد ردّ علماؤنا ذكر الاستسعاء المذكور في هذا الباب بوجهين: أحدهما: التأويل، وهو أن قالوا: معناه: أن يُكلَّف المتمسَّك بالرِّق عَبْدَه الخدمة على قدر ملكه، لا زيادة على ذلك، ولفظ الاستسعاء قابل لذلك؛ لأنه استدعاء السعي؛ الذي هو العمل، لكن لماذا؛ هل لحق العتق، أو لحق السَّيد؟ الأمر مُحْتَمِلٌ، ولا نصَّ، غير أن تأويلنا أولى؛ لأنه موافق للقواعد الشرعية، وتأويلهم مخالف لها على ما نبيِّنه إن شاء الله تعالى. قال القرطبيّ: هذا معنى ما أشار إليه أصحابنا، وقد جاء في كتاب أبي داود ما يبطل هذا التأويل من حديث أبي هريرة - ﵁ - قال: «فإن لَمْ يكن له مال قوِّم العبد قيمة عدلٍ، ثم يُستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه». والوجه الثاني: الترجيح، وهو من أوجه: الأول: أن سند حديثنا أقرب سندًا من حديثهم، فتطرُّق احتمال الغلط إليه أبعد. الثاني: أن حديثهم قد رواه شعبة، وهشام، وهمَّام موقوفًا على قتادة من قوله، وفتياه. وحديثنا متَّفقٌ على رفعه، فكان أولى. والثالث: أن حديثنا معمولٌ به عند أهل المدينة، وجمهور العلماء، وحديثهم إنما عَمِل به أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق، فكيف تخفى سُنَّة على أهل المدينة، وتظهر بالعراق؟! وهذا في الاستبعاد والهذر، كمستبضع التمر إلى هجر. الرابع: أن حديثهم مخالف للأصول في حق السَيِّد والعبد، أما في حق السيد: فإنه إخراج لملك عن مالك من غير عوض ولا تنجيز عتق جبرًا، وبيانه: أن مدَّة الاستسعاء تفوِّت على السيد منافع عبده، وقد لا يحصل له شيء يعتق به، فتفوت عليه منافع عبده لغير فائدة. وأما في حق العبد: فإن تكليفه السعي ليحصل له العتق في معنى الكنابة، والكتابة لا يجبر عليها العبد إذا لَمْ يطلبها بالاتفاق بيننا وبينه، فالسعي لا يجبر عليه، وأيضًا فإن منع المالك من التصرف في ملكه، وإدخال العبد فيما لا يريده مؤاخذات لهما بسبب جناية غيرهما الذي هو المعتق، ومن الأنسب الأحرى: أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فقد ظهر بهذه الأوجه: أن حديث ابن عمر أولى وأوجه. قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي التحقيق في حديث الاستسعاء في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. تنبيهان: الأول: ذهب بعض المتأخرين: إلى أن الحكم بالتكميل غير معلَّل، وليس بصحيح، بل قد نصَّ الشرع على تعليله في الحديث الذي ذكرناه من حديث ابن عمر، وجابر - ﵃ -، حيث قال فيه: «من أعتق عبدًا وله فيه شركاء، وله وفاء فهو حرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته، لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء»، وإذا علل ذلك بسوء المشاركة فذلك موجود فيما إذا دبَّر بعض عبده، فيكمِّل عليه التدبير بعد التقويم. وهذا أحد الأقوال في المذهب - يعني المالكيّ -، أو لا يُلحق به ذلك لمخالفة حكم الفرع حكم الأصل؛ فإن حكم الأصل عتق ناجزٌ لازمٌ، إمَّا في الجزء، وإمَّا في الكلّ، وفي الفرع تدبير قد لا يحصل منه شيء لإمكان لحوق الدَّين تركة السيد، فيباع المدبَّر، فلا يَكْمُل التدبير، وهو القول الثاني عندنا، وإذا لَمْ يصحّ ذلك في التدبير فالكتابة أبعد؛ لأنَّها مع توقع عجز المكاتب معاوضة، وعلى هذا فتكون علَّة الحديث قاصرة، والله أعلم. الثاني: أن الشَّرع لَمَّا جبر الشَّريك على أخذ قيمة شقصه، فهِمَ العلماء من ذلك تشوُّف الشَّارع إلى العتق، وإذا كان ذلك في ملك الغير كان أحرى وأولى في ملك نفسه، فإذا أعتق جزءًا من عبده كُمِّل عليه عتق جميعه، وهل بالسراية، أو بالحكم؟ قولان، القول بالسراية هنا أولى؛ إذ لا حاجة إلى التقويم، ولا إلى الحكم بخلاف الأصل، فإن التقويم ثَمَّ أحوج إليه حق الشريك. وقد شذَّ بعض العلماء فمنع هذا الإلحاق، وقصر وجوب التكميل على من أعتق شقصًا من مشترك، وكذلك شذَّ عثمان البَتِّيُّ فقال: لا شيء على المعتق إلَّا أن تكون جارية رائعة تُراد للوطء، فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر، وكذلك أيضًا شذَّ ابن سيرين، فرأى القيمة في بيت المال، وشذَّ آخرون منهم زُفَر، والبصريون؛ فقالوا: يقوَّم على الموسر والمعسر، ويُتّبع إذا أيسر، وهذه كلها أقوال شاذَّة مخالفة للنصوص، والظواهر، فلا يُلتفت إليها. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، وهو شرح مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٧٦٥ و٣٧٦٦] (١٥٠١)، و(البخاريّ) في «الشَّرِكة» (٢٤٩١ و٢٥٠٣) و«العتق» (٢٥٢٢ و٢٥٢٣ و٢٥٢٤ و٢٥٢٥ و٢٥٥٣)، و(أبو داود) في «العتق» (٣٩٤٠ و٣٩٤١ و٣٩٤٢ و٣٩٤٣ و٣٩٤٤)، و(الترمذيّ) في «الأحكام» (١٣٤٦)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٣١٩) و«الكبرى» (٣/ ١٨٢ و١٨٣ و١٨٤ و٤/ ٦١)، و(ابن ماجة) في «الإحكام» (٢٥٢٨)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٧٧٢)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ٦٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٩/ ١٥٠ و١٥١ و١٥٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢ و١٥ و١٠٥ و١١٢ و١٤٢ و١٥٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ١٧٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ١٢٣ و١٢٤ و١٢٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٣١٦)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/ ١٢٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ٢٧٥) و«الصغرى» (٩/ ٢٧٩) و«المعرفة» (٧/ ٤٨٦ و٤٩٣)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٤٢١)، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: أخرج هذا الحديث الأئمة الستة، خلا الترمذي من هذا الوجه، من طريق مالك، وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائيّ، من طريق عبيد الله بن عمر، بلفظ: «فعليه عتقه كلَّه، إن كان له مال يبلغ ثمنه»، وأخرجه الستة خلا ابن ماجة، من طريق أيوب السختيانيّ، ولفظ البخاريّ: «فهو عَتِيق»، وفي رواية أيوب هذه: قال نافع: «وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ»، قال أيوب: «لا أدري أشيءٌ قاله نافعٌ، أو شيء في الحديث عن النبيّ - ﷺ -؟»، وفي لفظ لأبي داود: «وكان نافع ربما قال: فقد عَتَق منه ما عَتَق، وربما لَمْ يقله»، وفي رواية النسائيّ: «وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع مِن قِبَله»، وأخرجه البخاريّ من طريق موسى بن عقبة، ذكره مِن فتوى ابن عمر، قال في العبد، أو الأمة، وقال في آخره: يخبر ذلك عن النبيّ - ﷺ -، وليس فيه: «وإلا عَتَق منه ما عَتق»، وذكره البخاريّ تعليقًا، وبَيَّن مسلم أنه ليس في روايته: «وإلا عَتق منه ما عَتق»، وذكره البخاريّ تعليقًا، ومسلم مُسندًا، من طريق محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي ذئب، وليس فيه: «وإلا عَتَق منه ما عَتَق»، وأخرجه البخاريّ، وأبو داود، من طريق جُويرية بن أسماء، بدون هذه الزيادة أيضًا. ولفظ البخاريّ فيه: «وجب عليه أن يَعتِق كلَّه، إن كان له مال قدر ثمنه»، ولم يسق أبو داود لفظه، قال: إنه بمعنى مالك، وأخرجه البخاريّ تعليقًا، ومسلمٌ، وأبو داود، والنسائيّ مسندًا، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وبَيَّن مسلم أنه ذكر هذه الزيادة، وقال: لا أدري، أهو شيء في الحديث، أو قاله نافع مِن قِبَله؟ كما فَعَل أيوب، ولم يسق البخاريّ، وأبو داود لفظه، وأخرجه البخاريّ تعليقًا، ومسلم مسندًا، من طريق إسماعيل بن أمية، بدون هذه الزيادة أيضًا، وأخرجه الشيخان، من طريق جرير بن حازم، بهذه الزيادة، وذكره البخاريّ تعليقًا، من طريق ابن إسحاق، ولم يسق لفظه، كلهم وهم أحد عشر، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه الدارقطنيّ، ومن طريقه البيهقيّ، من طريق إسماعيل بن مرزوق الكعبيّ، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، وفيه: «وإلا عَتَق منه ما عَتَق، ورَقَّ ما بَقِي»، قال الطحاويّ: إسماعيل بن مرزوق ليس ممن يُقطع بروايته، وشيخه يحيى الغافقيّ متكلَّم فيه، وردّ عليه والدي - يعني الحافظ العراقيّ - وقال: إسنادها جَيِّد، وإسماعيل بن مرزوق ذكره ابن حبان في «الثقات»، ورَوَى عنه غير واحد، ولم أر أحدًا ضعّفه، وهذا ليس بجرح فيه، وأيّ نقد فرضته فهو لا يُقطع بروايته، ولكنه لما لَمْ يجد للكلام فيه موضعًا تكلّم بما لَمْ يقدح فيه، وبيحيى بن أيوب احتج الأئمة الستة في كتبهم، وباقي إسنادها ثقات. انتهى. وقال ابن حزم في «المحلَّى»: أقدم بعضهم، فزاد في هذا الخبر: «وَرَقَّ منه مَا رَقَّ»، وهي موضوعة مكذوبة، لا نعلم أحدًا رواها، لا ثقةً، ولا ضعيفًا، ولا يجوز الاشتغال بما هذه صفته. انتهى. قال وليّ الدين - ﵀ -: وهو عجيبٌ، فقد عَرَفتَ أنَّها مرويةٌ، وأنها من رواية الثقات، ولم يَقِف ابن حزم على ما ذكرناه من طريق الدارقطنيّ والبيهقيّ، ولكن ما كان ينبغي له المسارعة إلى هذه المجازفة، ولكنها شنشنته، وبها يُنكر عليه، وقد ذكر الشافعي هذه الزيادة بغير إسناد، وذلك يدلّ على أن لها أصلًا، ورواه البيهقيّ من رواية أبي حُذيفة، عن محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: «إذا كان للرجل شِرْك في غلام، ثم أَعتق نصيبه، وهو حيّ، أقيم عليه قيمةَ عدل في ماله، ثم أُعتق»، ثم قال البيهقيّ: هكذا قال عن محمد بن مسلم، وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد الفقيه، أنا أبو القاسم البغويّ، ثنا داود بن عمر الضبيّ، ثنا محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: «قَضَى رسول الله - ﷺ -: أَيُّما عبد كان فيه شرك، وأَعتق رجل نصيبه، قال: يقام عليه القيمة، يوم يُعتق، وليس ذلك عند الموت»، قال زاهر: وليست هذه اللفظة في كلّ حديث. وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائيّ، من طريق عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، بلفظ: «مَن أَعْتَقَ عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرًا قُوِّم عليه، ثم يَعْتِقُ»، لفظ البخاريّ، ولفظ مسلم: «مَن أَعتَق عبدًا بينه وبين آخر، قُوِّم عليه في ماله قيمةَ عدل، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ثم أُعتِق عليه في ماله، إذا كان موسرًا»، ورواه مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، من طريق الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، بلفظ: «مَن أَعْتَق شِرْكًا له في عبد، عَتَقَ ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد». انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): أن من أعتق نصيبه من عبد قُوّم عليه باقيه إذا كان موسرًا بقيمة عدل، سواء كان العبد مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان الشريك مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان العتيق عبدًا، أو أمةً، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للعبد، ولا للمعتِق، بل يَنْفُذ هذا الحكم، وإن كرهه كلهم؛ مراعاةً لحقّ الله تعالى في الحرية، وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يَعْتِق بنفس الإعتاق إلَّا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يَعتق نصيب المعتِق موسرًا كان، أو معسرًا، قال النوويّ: وهذا مذهب باطلٌ، مخالف للأحاديث الصحيحة كلّها، والإجماع. انتهى . وقال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: فيه أن من ملك حِصّةَ من عبد فأَعتق تلك الحصة التي يملكها، فكان موسرًا بقيمة الباقي عَتَق عليه جميع العبد، وقُوِّمت عليه حصة شريكه، فدَفَع إليه ثمنها، وصار هو منفردًا بولاء العبد، ثم هل يَعتِق حصة شريكه عليه في الحال، أو لا يَعتق إلَّا بأداء القيمة؟ لفظ هذه الرواية مُحْتَمِل؛ لأنه ذكر إعتاق جميع العبد معطوفًا على التقويم ، وإعطاء الشريك حصته بالواو التي لا دلالة لها على الترتيب. ورواية أيوب السَّختيانيّ عن نافع، عن ابن عمر، تقتضي العتق في الحال، فإن لفظها في «صحيح البخاريّ»: «من أعتق نصيبًا له في مملوك، أو شركًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق»، ورواية سالم، عن أبيه، تقتضي أنه لا يَعْتِق إلَّا بأداء القيمة، فإن لفظها: «فإن كان موسرًا، قُوِّم عليه، ثم يَعْتِق»، فرَتَّب العتق على التقويم بـ «ثُمَّ»، لكن قد يقال: لا يلزم من ترتيبه على التقويم ترتيبه على أداء القيمة، فإن التقويم معرفة قيمته، ثم قد يدفع القيمة، وقد لا يدفعها، وإن لَمْ يكن موسرًا بقيمة الباقي عَتَق عليه ذلك القدر خاصّةً، واستَمَرَّ الباقي على رِقِّه . وقد اختَلَفَ العلماء في هذه المسألة على أقوال، يأتي تحقيقها في «المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٢ - (ومنها): أن قوله:«من أَعتق شركًا»بكسر الشين، هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى:«شِقْصًا»، وهو بكسر الشين أيضًا، ويقال: الشَّقِيص أيضًا بزيادة ياء، وهو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، والشرك في الأصل مصدر أُطلق على مُتَعَلَّقه، وهو المشترَك، ولا بُدّ من إضمارٍ؛ أي: جزءًا مشترَكًا؛ لأن المشترَك في الحقيقة الجملة، وأُخرج به ما إذا كان مالكًا لعبد بكماله، فأَعتق بعضه، فإنه يَعتق جميعه مطلقًا؛ لمصادفة العتق ملكه، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والجمهور، وقال أبو حنيفة: يُستسعَى في بقيته لمولاه، كما قال في المشترَك، وخالفه الناس في ذلك حتى صاحباه، وذكر النووي أن العلماء كافّةً على الأول، وانفرد أبو حنيفة بقوله، ثم قال: وحَكَى القاضي عياض أنه رُوي عن طاوس، وربيعة، وحماد، ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة، وقاله أهل الظاهر، وحُكي عن الشعبيّ، وعبد الله بن الحسن العنبريّ أن للرجل أن يُعتق من عبده ما شاء. انتهى . قال وليّ الدين: وفيما نقله عن أهل الظاهر نظر، فقد قال ابن حزم بعتق الجميع فيما إذا كان كله مملوكًا له، كقول الجمهور، ولم يَنْقُل عن أحد من أصحابهم ما يخالفه، وقال: ما نعلم لأبي حنيفة متقدمًا قبله. ٣ - (ومنها): خرج بقوله: «أَعْتَق» ما إذا أُعتق عليه قهرًا بأن وَرِث بعض من يَعتق عليه بالقرابة، فإنه يَعتق ذلك القدر خاصّةً، ولا سراية، قال وليّ الدين: وبهذا صرّح الفقهاء من الشافعيّة وغيرهم، وعن أحمد رواية بخلافه. وخرج به أيضًا ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موته، فإنه يَعتق ذلك القدر، ولا سراية، وذلك لأن المال ينتقل إلى الوارث، ويصير الميت معسرًا، بل لو كان كلّ العبد له، فأوصى بإعتاق بعضه أعتق ذلك البعض، ولم يَسْر، وبهذا قال الجمهور، وعند المالكية قول أنه يُقَوَّم في ثلثه، ويُجعل موسرًا بعد الموت . ٤ - (ومنها): قال وليّ الدين رَءإَلئهُ: قوله: «فكان له مال يبلغ ثمن العبد» أي: ثمن بقية العبد، أما حصته فهو موسر بها؛ لملكه لها، فيَعتق على كلّ حال، قال أصحابنا وغيرهم: ويصرف في ثمن بقية العبد جميع ما يباع في الدَّين، فيباع مسكنه، وخادمه، وكل ما فضل عن قوت يومه، وقوت من تلزمه نفقته، ودست ثوب يلبسه، وسكنى يوم، وقال أشهب من المالكية: يباع من الكسوة ما فَضَل عما يواريه لصلاته. انتهى. ٥ - (ومنها): أنه لو كان له مال لكنه لا يبلغ ثمن بقية العبد، فهل يَعتق من بقية العبد بقدر ما يملك، أو لا يَعتق من بقيته شيء؟ قال بعض الشافعية: لا يسري لأنه شيء لا يفيد الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرار، وقال أكثرهم: إنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ تنفيذًا للعتق بحسب الإمكان، قال وليّ الدين: وهذا الثاني هو الأصح، وعليه نصّ الشافعيّ في «الأمّ»، وهو مذهب المالكية. انتهى. ٦ - (ومنها): أن قوله: «قُوِّم عليه قيمة العدل، بفتح العين؛ أي: بلا زيادة ولا نقص، وهو معنى قوله في رواية سالم، عن أبيه:»ولا وَكْس، ولا شَطَط«، و»الوَكْس«، بفتح الواو، وإسكان الكاف، وبالسين المهملة: النقص، و»الشَّطَطُ«، بفتح الشين المعجمة، بعدها طاء مهملة، مكرّرة: الْجَوْر، وفيه إثبات التقويم، والأخذ بما يقوله أهل المعرفة بالقيمة، وإن كان ظنًّا، وتخمينًا، مع أن أصل الشهادة أن يكون باليقين، لكن اغتُفِر ذلك في التقويم؛ للضرورة، قاله وليّ الدين - ﵀ - . ٧ - (ومنها): أنه استَدَلّ به ابن عبد البر على أن من أَتْلَف شيئًا من الحيوان، أو العُروض التي لا تكال، ولا توزن فعليه قيمته، لا مثله، قال: وبه قال مالك، وأصحابه، قال: وذهب جماعة من العلماء، منهم الشافعيّ، وداود إلى أن القيمة لا يُقضَى بها إلَّا عند عدم المثل، قال وفي الدين: وما حكاه عن الشافعيّ، من ضمان المتلَف الذي لا يكال، ولا يوزن بالمثل مردود، فلم يقل الشافعيّ بذلك، وإنما ضمنه بالقيمة، كما دلّ عليه هذا الحديث، وإنما أوجب أصحابنا الضمان بالمثل، ولو سورة في القرض، فأما في باب الإتلافات فلا، والله أعلم. انتهى. ٨ - (ومنها): أن قوله: «فأَعطَى شركاءَهُ حصَصَهم»؛ أي: إن كان له شركاء، فإن كان له شريك واحد أعطاه جميع ثمن الباقي، أو شريكان أعطاهما، والعطية هنا على قدر الملك بلا شكّ، فلو كان للمعتق النصف، وهو موسر بالباقي، وله شريكان لأحدهما الثلث، وللآخر السدس، كان المدفوع بينهما أثلاثًا، وإنما اختلف المالكية في عكس ذلك، وهو أن يُعتق كلّ من صاحب الثلث والسدس حصته، وهما موسران، فهل يُقَوَّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية، أو يكون ذلك على قدر الحصص، حتى يكون التقويم عليهما أثلاثًا؟ والصحيح عندهم الثاني، والخلاف عند الحنابلة، والصحيح عندهم الأول، وهو نظير الخلاف في الشفعة، إذا كانت لاثنين، هل يأخذانها بالسوية، أو على قدر الملك؟ والخلاف في ذلك مشهور، والصحيح عند الكلّ أنه على قدر الملك، والله أعلم. انتهى. ٩ - (ومنها): أن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصحيح، والمريض، ولو مَرَضَ الموت؛ بناءً على العموم في الأحوال، وهو المعتمد، وبه قال الشافعية، إلَّا أنهم خصوه في مرض الموت بما إذا وسعه الثلث؛ لأن تصرف المريض في الثلث كتصرف الصحيح في جميع المال، وعن أحمد وابن الماجشون أنه لا تقويم في المرض. ١٠ - (ومنها): أن ظاهره أيضًا أن لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين، أو كفّارًا، أو بعضهم مسلمين، وبعضهم كفارًا، وبه قال الشافعية، وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركًا له في عبد مسلم، هل يسري عليه، أم لا؟ وقال المالكية: إن كانوا كفارًا فلا سراية، وإن كان المعتق كافرًا دون شريكه، فهل يسري عليه أم لا؟ فيما إذا كان العبد مسلمًا دون ما إذا كان كافرًا، ثلاثة أقوال، وإن كانا كافرين، والعبد مسلمًا، فروايتان، وإن كان المعتق مسلمًا سرى عليه بكل حال. ١١ - (ومنها): أن ظاهره أيضًا يتناول ما إذا تعلق بمحل السراية حقٌّ لازم، بأن يكون نصيب الشريك مرهونًا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو مستولدًا، بأن استولدها، وهو معسر، وفي ذلك عند الشافعية خلاف، قال وليّ الدين: والأصح عندهم السراية في المرهون، والمكاتب، والمدبر، دون المستولدة؛ لعدم قبولها نقل الملك. انتهى . ١٢ - (ومنها): أن ظاهره أيضًا أنه لا فرق بين عتقٍ مأذونٍ فيه، وغير مأذون فيه، وقال الحنفية: لا ضمان في الإعتاق لمأذون فيه، كما لو قال لشريكه: أعتق نصيبك. ١٣ - (ومنها): أنه لا فرق بين الإعتاق بالتنجيز، والتعليق بالصفة مع وجودها، فإن مجموعهما كالتنجيز، واختَلَف المالكية في العتق إلى أجل، فقال مالك، وابن القاسم: يُقَوَّم عليه، فيعتق إلى أجل، وقال سحنون: إن شاء المتمسك قوّمه الساعة، فكان جميعه حرًّا إلى سنة مثلًا، وإن شاء تماسك، وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه، وإذا تمّت السنة قُوِّم على مبتدئ العتق عند التقويم. ١٤ - (ومنها): أن قوله: «فكان له مالٌ» يقتضي اعتبار ذلك حالة العتق، حتى لو كان معسرًا حالة الإعتاق، ثم أيسر بعد ذلك لم يَسْرِ عليه، وهو كذلك. ١٥ - (ومنها): أنه لا فرق في السراية فيما إذا ملك قيمة الباقي، بين أن يكون عليه دين بقدر ذلك أم لا، وهو الأظهر من قولي الشافعيّ، وبه قال أكثر أصحابه، والخلاف في ذلك كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ قاله وليّ الدين ﵀ ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أعتق شركًا له في عبد: (اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: [أحدها]: أنه يعتق جميعه في الحال، فيما إذا كان المعتِق موسرًا بقيمة الباقي، قال وليّ الدين ﵀: وهذا أصح الأقوال في مذهب الشافعيّ، وبه قال أحمد، وإسحاق، وبعض المالكية، وذكر ابن حزم أن أحمد وإسحاق سكتا عن المعسر، فما سمعنا عنهما فيه لفظة، قال أصحابنا - يعني الشافعيّة -: ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمرّ نفوذ العتق، وكانت القيمة دينًا في ذمته، ولو مات أُخذت من تركته، فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة، واستمرّ عتق جميعه، قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه، كان إعتاقه لغوًا؛ لأنه قد صار كله حرًّا. [القول الثاني]: كالذي قبله إلا أنه لا يَعتِق إلا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك حصته قبل أن يدفع المعتِق القيمة نفذ عتقه، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وهو قول للشافعيّ، وبه قال أهل الظاهر، كما حكاه النوويّ في «شرح مسلم»، قال وليّ الدين: وفيه نظرٌ، فإن ابن حزم منهم قال بالأول، فيما إذا كان موسرًا، وقال ابن حزم بعد نقله هذا القول عن مالك بزيادة تفاريع: ما نعلم هذا القول لأحد قبله. [الثالث]: أنه إن كان المعتِق موسرًا يُخَيَّر شريكه بين ثلاث أمور: إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه، والولاء بينهما، وإن شاء قَوَّم نصيبه على شريكه المعتِق، ثم يرجع المعتِق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتِق، وبهذا قال أبو حنيفة، كما حكاه النوويّ في «شرح مسلم»، قال وليّ الدين: لكن الذي في كتب أصحابه، ومنها «الهداية» فيما إذا كان المعتِق معسرًا يخير الشريك بين استسعاء العبد، وبين إعتاق نصيبه، وكذا حكاه عنه ابن حزم الظاهريّ، فهذا [قول رابع]. وقال ابن حزم بعد نقله عنه: ما نعلم أحدًا من أهل الإسلام سبقه إلى هذا التقسيم. [الخامس]: أنه إن كان موسرًا عَتَق عليه جميعه بنفس الإعتاق، ويُقَوَّم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق، فإن كان معسرًا استُسْعِي العبد في حصة الشريك، وبهذا قال ابن شُبْرُمة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وابن أبي ليلى، والحسن بن حييّ، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق ابن راهويه، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، ورُوي عن سعيد بن المسيِّب أنه حكاه عن ثلاثين من الصحابة، ولم يصح عنه، وحكاه ابن حزم عن أبي الزناد، وابن أبي ليلى، وأنهما قالا: سمعنا أن عمر بن الخطاب تكلم ببعض ذلك، وعن سليمان بن يسار أنه قال: جرت به السنة، وإبراهيم النخعيّ، وحماد بن أبي سليمان، والشعبيّ، والحسن البصريّ، والزهريّ، وابن جريج. ثم اختَلَف هؤلاء، فقال ابن شُبْرُمة، وابن أبي ليلى: يرجع العبد على معتِقِه بما أَدَّى في سعايته، وقال أبو حنيفة، وصاحباه: لا يرجع، فهذا [مذهب سادس]. ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الآخرين هو حُرٌّ بالسراية، فهذا [مذهب سابع]. [الثامن]: أنه يَنْفُذ عتقه في نصيبه، ولا شيء عليه لشريكه، إلا أن يكون جارية رائعة، تراد للوطء، فيَضْمَن ما أَدْخَل على شريكه فيها من الضرر، وهذا هو قول عثمان الْبَتِّيّ. [التاسع]: أنه يَعتق الكل، وتكون القيمة في بيت المال، وهذا محكيّ عن قول ابن سيرين، وذكر النوويّ أن هذين القولين فاسدان، مخالفان لصريح الأحاديث، مردودان على قائلهما. [العاشر]: أن هذا الحكم للعبد دون الإماء، وهذا محكيٌّ عن إسحاق ابن راهويه، قال النوويّ: وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافةً. انتهى. قال وليّ الدين ﵀: وقد عرفت فيما تقدم أن في «صحيح البخاري» ذكر الأئمة في هذا الحكم في فتوى ابن عمر، وفي آخره يخبر ذلك عن النبيّ - ﷺ -، فصار ذلك مرفوعًا، ورَوَى الدارقطنيّ من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن الزهريّ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من كان له شريك في عبد، أو أمة، فأعتق نصيبه، فإن عليه عتق ما بقي في العبد والأمة، من حصص شركائه، تمام قيمة عدل، ويؤدي إلى شركائه قيمة حصصهم، وَيَعتِق العبد والأمة، إن كان في مال المعتِق بقيمة حصص شركائه»، ورواه الدارقطنيّ أيضًا من رواية صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال في العبد والأمة … الحديث. وأيضًا فقد ذكر ابن حزم وغيره أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة، فلا يُحتاج إلى التصريح بذكرها، وأصرح من ذلك في تناول الأمة لفظ الرواية الأخرى: «من أعتق شِرْكًا له في مملوك»، وهي في «الصحيحين»، بل لو لم يتناولها لفظ العبد، ولا المملوك، ولا وَرَدَ فيها نصّ بخصوصها، فإلحاقها في ذلك بالعبد من القياس الجليّ الذي لا يُنكَر. قال إمام الحرمين: إدراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع. [الحادي عشر]: أنه يُقَوَّم على المعتِق، وَيَعتِق عليه كله مطلقًا، فإن كان موسرًا أُخذت منه القيمة في الحال، وإن كان معسرًا أدى القيمة إذا أيسر، وبهذا قال زُفَرُ، وبعض البصريين. وحَكَى ابن حزم إطلاق تضمين المعتق عن عمر، وابن مسعود، وعروة بن الزبير، وقال: إنه لا يصح عن عمر، وابن مسعود. وحَكَى ابن العربيّ: الإجماع على أنه لا يُقَوَّم على المعسر. [الثاني عشر]: أنه إن كان موسرًا قُوِّم عليه نصيب شريكه، وإن كان معسرًا بطل عتقه في نصيبه أيضًا، فبقي العبد كله رقيقًا كما كان، حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء، وقال النوويّ: إنه مذهب باطل. [الثالث عشر]: أنه لا يعتق نصيب المعتق موسرًا كان أو معسرًا، وبهذا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال النوويّ: وهذا مذهب باطلٌ مخالفٌ للأحاديث الصحيحة كلها، وللإجماع. [الرابع عشر]: أنه ينفذ عتق من أعتق، ويبقى الشريك الآخر على نصيبه، يفعل فيه ما شاء، حكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والزهريّ، ومعمر، وربيعة. [الخامس عشر]: أن شريكه بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء ضَمَّن المعتِق، حكاه ابن حزم عن سفيان الثوريّ، والليث بن سعد، وعن عمر - ﵁ -، إلا أنه قال: إنه لا يصح عنه، إنما الصحيح عنه ما تقدم، وهذا قريب مما تقدم عن أبي حنيفة، إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالثة، وهي استسعاء العبد. [السادس عشر]: أن العبد يُسْتَسْعَى في الباقي موسرًا كان المعتق، أو معسرًا، ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، وقال ابن جريج: هذا أول قولي عطاء، رجع إلى ما ذكرت عنه قبلُ. [السابع عشر]: أنه إذا كان المعتق معسرًا، فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته، فهو أولى بذلك، ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي يزيد. ذكر هذه المذاهب وليّ الدين العراقيّ في «شرح التقريب» . قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي ترجيح المذهب الأول؛ لموافقته ظاهر النصّ، وأما بقية الأقوال، فلا يخفى بُعدها عنه في وجه ما، فتأملها بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إِلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٧٦٦] (…) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (ح) وَحَدَّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيْلِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ (ح) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ). رجال هذا الإسناد: سبعة وعشرون: ١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأبليّ، أبو محمد، صدوقٌ، من صغار [٩] (ت ٢٣٥)، وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٧. ٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ في حديثه عن قتادة ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨١. ٣ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧/ ١٧٣. ٤ - (يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٦. ٥ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسج، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ٦ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) بن عمرو بن سعيد الأمويّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. ٧ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيْلِيُّ) أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥. ٨ - (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٥. والباقون تقدّموا في الباب، والبابين الماضيين، و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود العتكيّ، و«أبو كامل»: هو فضيل بن حسين الْجَحْدريّ، و«حماد» هو: ابن زيد، و«أيوب» هو: السَّخْتيانيّ، و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن نمير، و«عبيد الله» هو: ابن عمر الْعُمريّ، و«عبد الرزّاق» هو ابن همّام الصنعانيّ، و«ابن جُريج» هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، و«ابن وهب» هو: عبد الله المصريّ، و«ابن أبي فُديك» هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم، و«ابن أبي ذئب» هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب. وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ إلخ) يعني أن هؤلاء الثمانية، وهم: الليث بن سعد، وجرير بن حازم، وأيوب السختيانيّ، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وإسماعيل بن أميّة، وأُسامة بن زيد الليثيّ، وابن أبي ذئب رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -، بمعنى رواية مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -. [تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن نافع، ساقها النسائيّ في «الكبرى» ٣/ ١٨٣ فقال: (٤٩٥٢) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - أنه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «أيُّما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيَعْتِق إن بلغ ذلك ماله». انتهى. ورواية جرير بن حازم، عن نافع، ساقها البيهقيّ ﵀ في «الكبرى» ١٠/ ٢٧٩ فقال: (٢١١٥١) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد الكعبيّ، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ شيبان بن فَرُّوخ، ثنا جرير بن حازم، ثنا نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أعتق نصيبًا في عبد، فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته، قُوِّم عليه قيمةَ عدل، وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ». انتهى. ورواية أيوب، عن نافع، ساقها البيهقيّ أيضًا في «الكبرى» ١٠/ ٢٧٨ فقال: (٢١١٤٣) - وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيليّ، أخبرني أبو يعلى، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أعتق نصيبًا من عبد، أو شِرْكًا كان له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق»، قال: فلا أدري أهو في الحديث عن النبيّ - ﷺ -، أو شيء قاله نافع: «وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ»؟ انتهى. ورواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، ساقها البخاريّ ﵀ في «صحيحه»، فقال: (٢٣٨٧) - حدّثنا عُبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -: قال رسول الله - ﷺ -: «من أعتق شِرْكًا له في مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يُقَوَّم عليه قيمةَ عدل، فأُعتق منه ما أُعتق»، انتهى. ورواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، ساقها النسائيّ في «الكبرى» ٣/ ١٨٤ فقال: (٤٩٦٠) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعًا يحدث عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «من أعتق نصيبًا له في مملوك، كُلِّف ما بقي، فأعتقه»، وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان من قبله يقوله، أم شيء في الحديث: «فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع»؟ انتهى. ورواية إسماعيل بن أمية، عن نافع، ساقها البيهقيّ أيضًا في «الكبرى» ١٠/ ٢٧٥ فقال: (٢١١١٣) - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ، أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقيّ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -؛ أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أعتق شركًا له في عبد، أقيم على الذي أعتقه، فيَدفع ثمنه إلى شركائه، وأعتق في مال الذي أعتقه». انتهى. ورواية أسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع، ساقها أبو عوانة في «مسنده» ٣/ ٢٢٢ فقال: (٤٧٤٠) - حدّثنا أبو يحيى العسقلانيّ عيسى بن أحمد، قال: أنبأ ابن وهب، قال: حدّثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أعتق شِرْكًا له في عبد، أقيم عليه قيمة العبد، وأُعطي شركاءه حِصَصَهم، وعَتَق عليه العبد». انتهى. ورواية ابن أبي ذئب، ساقها البيهقيّ في «الكبرى» ١٠/ ٢٧٧ فقال: (٢١١٣٣) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانيّ إملاءً، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعديّ، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أعتق شِقْصًا له في مملوك، وكان للذي يُعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه، فقد عَتَق كله». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
Это с точки зрения языка. Что же касается шариатского значения, то в «Аль-Мугриб» оно истолковано как «выход из состояния владения». Соответствие этого шариатского значения языковому в том, что это — некая правовая сила, благодаря которой человек становится правоспособным для свидетельства, опеки и судейства. Ибн аль-Хумам (да помилует его Аллах) сказал в «Фатх аль-Кадир»: «Не скрыто то благо, что содержится в освобождении (العتاق), ибо рабство есть след неверия, а освобождение — устранение этого следа неверия; это правовое оживление правового следствия правовой смерти, ведь неверующий мёртв в переносном смысле, поскольку он не воспользовался своей жизнью и не вкусил её высшей сладости, так что он словно не имел души. Всевышний сказал: «Разве тот, кто был мёртвым, и Мы оживили его…» [Скот, 122], то есть — неверующим, и Мы наставили его на верный путь. Затем следствием этого неверия стало рабство, которое есть лишение той правоспособности, коей обладают разумные люди, — а именно установление опеки над другими, как то: выдача замуж дочерей, распоряжение имуществом, свидетельство, а также опека над самим собой, так что не действительны ни его брак, ни его продажа, ни его покупка — то есть без разрешения его господина. Кроме того, из-за этого он лишён многих видов поклонения, таких как пятничная молитва, хадж, джихад, заупокойная молитва. Во всём этом заключён очевидный вред, ибо этим он оказался приравнен к мёртвым во многих отношениях, так что освобождение стало для него оживлением в переносном смысле». Конец цитаты. Глава о том, кто освободил свою долю в рабе [3765] (1501) — Яхья ибн Яхья передал нам: я сказал Малику: «Тебе передал Нафи от Ибн Умара, что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто освободил свою долю в рабе, и у него было имущество, достигающее цены раба, то с него взимается справедливая оценка, и он отдаёт своим соучастникам их доли, и раб становится свободным целиком; если же нет [достаточного имущества], то освобождается от него та часть, что освободилась»?» Передатчики этого иснада — четверо: 1 — Яхья ибн Яхья ат-Тамими ан-Нисабури, о нём уже говорилось перед предыдущей главой. 2 — Малик ибн Анас, имам обители переселения (Медины), о нём также уже говорилось перед предыдущей главой. 3 — Нафи, вольноотпущенник Ибн Умара, мединский правовед, о нём также уже говорилось перед предыдущей главой. 4 — Ибн Умар — это Абдуллах (да будет доволен ими обоими Аллах), о нём также уже говорилось перед предыдущей главой. Тонкости этого иснада: 1 — (Среди них): что это один из четырёхзвенных иснадов автора (да помилует его Аллах), и это (240)-й по счёту четырёхзвенный иснад в книге. 2 — (Среди них): что его передатчики — передатчики [сборников] «джама'а» (общепризнанных сборников), кроме его непосредственного шейха, ибо от него передавали [из авторов шести сборников] лишь Абу Дауд и Ибн Маджа. 3 — (Среди них): что этот иснад целиком состоит из мединцев, кроме его шейха, как я уже упомянул только что. 4 — (Среди них): что это один из достовернейших иснадов, как передано от аль-Бухари (да помилует его Аллах). 5 — (Среди них): что в нём содержатся слова Яхьи: «Я сказал Малику…», и это подразумевает опущенную вопросительную частицу, то есть: «передал ли тебе Нафи…» и так далее. Затем в этом риваяте не упомянуты слова Малика: «Да», и относительно этого есть разногласие, упомянутое в книгах по терминологии хадисов; более достоверное мнение — что этого достаточно, даже если он не произнёс это словесно. На это указал ас-Суюти (да помилует его Аллах) в «Альфийят аль-хадис», сказав: «Если он прочитал, а слушающий не подтвердил словесно — этого достаточно, а сказано также, что это не приносит пользы. Третье мнение: он поступает так или передаёт это словами «я прочитал» или «было прочитано ему»». А если хочешь удостовериться в этом вопросе и прояснить его, обратись к моему толкованию под названием «Ис'аф зави аль-ватар», и извлечёшь пользу — а Аллах Всевышний — податель успеха. Толкование хадиса: (От Ибн Умара) (да будет доволен ими обоими Аллах), что он (сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто») — условная частица, являющаяся подлежащим, сказуемым которого служит фраза «взимается… и так далее». (Освободил) — сказано в «Аль-Фатх»: «Внешне это подразумевает всеобщность, но по единогласному мнению оно ограничено, так что это не действительно от сумасшедшего, ни от того, кому запрещено распоряжаться имуществом из-за глупости, а относительно того, кому запрещено распоряжаться из-за банкротства, а также раба, смертельно больного и неверующего — у учёных есть подробные разъяснения, в зависимости от того, какие доказательства ограничения им представляются очевидными. При смертельной болезни оценка не производится у шафиитов, кроме случая, когда треть имущества это покрывает. Ахмад же сказал: «Оценка не производится при болезни вообще». Из его слов «освободил» исключается случай, когда [доля] освобождается на него [автоматически], например, если он унаследовал часть того, кто освобождается на него по родству, — тогда, по мнению большинства, распространения [освобождения на остальную часть] не происходит, хотя от Ахмада передан один риваят [иного содержания]. Так же и если раб по договору о выкупе (мукатаб) оказался неплатёжеспособным после того, как купил долю того, кто освобождается на его господина, — ведь владение и освобождение возникают здесь без действия господина, так что это подобно наследованию. К «выбору» же относится случай, когда человек был принуждён по праву. И если человек завещал освободить свою долю в общей собственности, или освободить часть того, кто целиком принадлежит ему, — по мнению большинства, распространения также не происходит, поскольку имущество переходит к наследнику, и умерший становится неплатёжеспособным, хотя от маликитов передан один риваят [иного содержания]. Довод большинства, наряду со смыслом хадиса, состоит в том, что распространение [освобождения] противоречит аналогии, а потому ограничивается тем случаем, на который указывает текст; кроме того, путь оценки подобен пути возмещения за уничтоженное имущество, а это требует ограничения случаем, когда происходит некое действие, признаваемое уничтожением. Далее, внешний смысл его слов «кто освободил» указывает на немедленное наступление освобождения, но большинство учёных распространило это правило и на освобождение, обусловленное каким-либо признаком, если этот признак наступил, приравняв его к немедленному». Конец цитаты. (Долю) — с кясрой на «шин» с точкой и сукуном на «ра», то есть — часть. В риваяте аль-Бухари — «шикс» (شقص), пишется через «шин» с точкой, «каф» и «сад» без точки, по весу как «ширк» (شرك). В другом риваяте — «насыб» (نصيب, доля). Все эти слова синонимичны, разве что Ибн Дурайд сказал: это может быть как малым, так и большим, а аль-Каззаз сказал: «шикс» бывает только таким [малым]. «Ширк» изначально — масдар (отглагольное имя), употреблённое по отношению к тому, к чему оно относится, то есть — к рабу, находящемуся в общей собственности. В контексте необходимо подразумевать опущенное слово «часть» или подобное ему, поскольку общей собственностью является целое или же определённая его часть. Внешний смысл указывает на всеобщность в отношении всякого раба, но исключаются раб, совершивший преступление, и раб, отданный в залог, — относительно них есть разногласие, и более достоверное мнение в отношении залога и преступления — запрет распространения [освобождения], поскольку в этом заключается упразднение права залогодержателя и потерпевшего. Если же человек освободил долю в рабе, находящемся в общей собственности, после того как оба совладельца заключили с ним договор о выкупе (мукатаба), то если слово «раб» распространяется на раба по договору о выкупе — распространение [освобождения] происходит, а если нет — то нет. Недостаточно лишь установления над ним норм рабства, ибо они могут быть установлены без того, чтобы это влекло за собой применение к нему слова «раб». Подобно этому и случай, если оба совладельца сделали его «мудаббаром» (обещали освобождение после смерти), однако распространение слова «раб» на «мудаббара» сильнее, чем на «мукатаба», так что здесь распространение [освобождения] происходит, согласно более достоверному мнению. А если человек освободил долю в невольнице, относительно которой установлено, что она стала «умм валяд» (матерью ребёнка) его совладельца, то распространения не происходит, поскольку это требовало бы перехода от одного владельца к другому, а «умм валяд» не допускает этого, по мнению тех, кто не признаёт дозволенности её продажи, — а это более достоверное из двух мнений учёных». Так сказано в «Аль-Фатх». Его слова (Кайфийя ему) — относится к описанию слова «доля», то есть — принадлежащая ему; (в рабе) — относится к слову «доля». (И у него было) то есть — у освобождающего (имущество, достигающее) то есть — нечто, достигающее [цены раба], и это ограничение исключает случай, когда у него есть имущество, но оно не достигает цены доли. Внешний смысл указывает, что в таком случае оценка на него вообще не производится, однако более достоверное мнение у шафиитов, и таково же мнение Малика, состоит в том, что распространение [освобождения] происходит в той мере, в какой он платёжеспособен, — ради исполнения освобождения по мере возможности. Так сказано в «Аль-Фатх». (Цену раба) то есть — цену остальной части раба, поскольку он платёжеспособен в отношении своей доли. Это разъяснил ан-Насаи в своём риваяте по пути Зайда ибн Абу Унайсы, от Убайдуллаха ибн Умара и Умара ибн Нафи, и Мухаммада ибн Аджляна, от Нафи, от Ибн Умара, в такой формулировке: «И у него есть имущество, достигающее цены долей его совладельцев, то он возмещает своим совладельцам их доли, и раб освобождается [целиком]». Под «ценой» здесь подразумевается «оценка» (стоимость), поскольку «цена» — это то, за что была куплена вещь, а требуемое здесь — именно оценка, а не цена покупки. Смысл этого прояснён в упомянутом риваяте Зайда ибн Абу Унайсы. Так сказано в «Аль-Фатх». (Взимается с него справедливая оценка) — глагол в форме страдательного залога, от «тавким» (оценивание). В другом риваяте: «в его имуществе — справедливая оценка, без занижения и без чрезмерности». «Аль-вакс» — с фатхой на «вав», сукуном на «каф», далее — точка без точек, — означает «занижение», а «аш-шатат» — с точкой на «шин», затем — удвоенная буква без точек, и с фатхой — означает «несправедливость». Ученые, придерживающиеся этого мнения, единодушны в том, что в счёт доли его сотоварища с него взыскивается всё то же, что взыскивается за долг, хотя между ними есть разногласие в деталях этого; и если на нём долг в размере того, чем он владеет, он всё равно считается состоятельным согласно более достоверному из двух мнений учёных — подобно разногласию о том, препятствует ли долг обязательности закята или нет. В риваяте аш-Шафии и аль-Хумайди встречается: «то ему оценивают по наивысшей цене, или по справедливой оценке», и это — сомнение, исходящее от Суфьяна; большинство его учеников передали от него со словами: «ему оценили справедливую оценку», и это верно. Его слово («то он дал своим сотоварищам») — глагол построен для действующего лица, а «шурака-ху» стоит в винительном падеже как прямое дополнение, и так это у большинства; некоторые же огласовывали его как построенное для страдательного залога, и тогда «шурака-ух» стоит в именительном падеже как заместитель подлежащего. А его слово («их доли») — это второе дополнение; оно огласовывается через «касра», затем «фатха»: множественное число от «хисса» — доля, часть. Аль-Файюми, да помилует его Аллах, сказал: «аль-хисса» — доля, множественное число «хисас», подобно «сидра» — «сидар»; и «хассаху мин аль-маль казаа йахуссуху», по образцу «каталя»: получил ему это в качестве доли; и «ахсастуху» с алифом: дал ему долю; и «тахасса аль-гурама'у»: разделили между собой имущество на доли. Конец цитаты. В «Фатхе» сказано: его слово («их доли») означает: стоимость их долей, то есть если у него есть сотоварищи; если же у него один сотоварищ, он отдаёт ему всю оставшуюся часть, и в этом нет разногласия. А если раб находится в общей собственности троих, и один из них освободил свою долю — треть, а второй свою долю — шестую часть, то оценивается ли доля владельца половины между ними поровну, или соразмерно долям? Большинство склоняется ко второму; у маликитов и ханбалитов есть разногласие, подобное разногласию относительно шуфы, когда она принадлежит двоим: берут ли они поровну, или соразмерно владению? Конец цитаты. («и раб становится свободным полностью, а если нет, то освобождается от него то, что освободилось») Ад-Давуди сказал: первое — с фатхой на «айн», а во втором допустимы и фатха, и дамма; но Ибн ат-Тин возразил ему, что это не сказал никто, кроме него, и что говорится только: «‘атака» с фатхой, и «у‘тика» с даммой на хамзе, а «‘утика» с даммой на первой букве неизвестно, поскольку этот глагол непереходный, а не переходный. Конец цитаты. Собиратель [хадисов], да простит его Аллах, говорит: Ибн ат-Тин прекрасно возразил в этом, ведь ранее в начале «Книги об освобождении» уже приводилось то, что сказали знатоки языка, — обратись к этому и извлеки пользу, и Аллах Всевышний — податель успеха. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, прекрасно разъяснил этот хадис, и мне захотелось привести его слова здесь дословно из-за обилия содержащихся в них польз и многочисленности их достоинств. Он, да помилует его Аллах, сказал: этот хадис передан Маликом от Нафи‘а от Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, и это наиболее выверенное и полное из того, что передано от Нафи‘а в этом отношении. Итак, рассмотрим его слова. «Ман» («тот, кто») в силу своей всеобщности охватывает каждого, на кого возлагается обязанность освобождения, а это — совершеннолетние, свободные, мусульмане, мужчины и женщины из их числа. Если кто-то из них освободит свою долю в рабе, находящемся в общей собственности, его освобождение вступает в силу в отношении его доли, и в счёт доли его сотоварища с него взыскивается плата, если он состоятелен, и стоимость передаётся сотоварищу, и освобождение завершается [полностью] за счёт того, кто начал освобождение. А если освобождает тот, кто не является дееспособным — ребёнок или сумасшедший, — на него не возлагается обязанность освобождения, и оно не завершается за его счёт. Так же и если раб освобождён без разрешения его хозяина; если же хозяин разрешит или одобрит, решение переходит к нему, и на него возлагается обязанность освобождения, и оно завершается за его счёт. Что касается неверных, то от них не действительно шариатское освобождение — либо потому, что они не обращены с обязанностями ответвлений [шариата], либо потому, что действительность шариатских благочестивых деяний обусловлена исламом. Если раб — мусульманин, а оба его хозяина — христиане, и один из них освободит [свою долю], освобождение завершается за его счёт, поскольку это решение между мусульманином и зимми. Точно так же, если раб и один из двух его хозяев — христиане, и христианин освободит [свою долю], освобождение завершается за его счёт ради права мусульманина, согласно мнению Ашхаба, Мутаррифа и Ибн аль-Маджишуна. А в «аль-Мухтасар аль-Кабир» сказано: с него не взыскивается стоимость. Ибн аль-Касим сказал: если раб — мусульманин, с него взыскивается стоимость, а иначе — нет, исходя из того, что благочестивое деяние от них [неверных] недействительно, и их к нему не принуждают. «Аш-ширк» — доля; отсюда слова Всевышнего: «И нет у них в них обоих никакой доли» [Саба: 22]. Также это слово может означать «сотоварищ», как в словах Всевышнего: «сделали Ему сотоварищей из того, что Он даровал им обоим» [аль-А‘раф: 190]. И может означать «соучастие», как пришло в хадисе Му‘аза: он допустил у жителей Йемена ширк, то есть соучастие в земле. «Аш-шакс» и «аш-шукайс» — доля и часть, а «ат-ташкис» — разделение на части. «Аль-‘абд» — имя, обозначающее по своей первоначальной установке раба мужского пола, а женский род — «ама» — от иного корня; передано также «‘абда». Поэтому Исхак ибн Рахавайх сказал: этот хадис относится только к рабам мужского пола, а не к рабыням, так что не завершается [освобождение принудительно] за счёт того, кто освободил долю в рабыне. Это противоречит мнению большинства из числа саляфов и тех, кто после них: они не различали между мужчиной и женщиной — либо потому, что словом «‘абд» подразумевается род [в целом], как сказал Всевышний: «Нет никого на небесах и земле, кто не пришёл бы к Милостивому рабом» [Марьям: 93], — а это, несомненно, охватывает рабов и рабынь, — либо путём присоединения по отрицанию различия, что является кыясом по смыслу первоосновы, как мы разъяснили это, и его степени у нас — в нашей книге по основам фикха. «Аль-маль» здесь — то, чем владеют, то есть имущество; так что с него взыскивается всё то же, что взыскивается с несостоятельного должника. «Ас-саман» здесь подразумевает стоимость, а «ат-такъвим» — определение размера цены раба, часть которого освобождена, и это делает только тот, кто сведущ в ценах товаров и заслуживает доверия по своей религиозности и честности, поскольку оценка — это разрешение спора между сторонами и определение размеров прав. Внешний смысл этого хадиса таков: с него взыскивается стоимость раба целиком, как будто в нём вообще нет освобождения, и это известное мнение мазхаба; сказано также, что оценивается исходя из того, что часть его свободна, но первое вернее, поскольку правонарушение освободившего есть причина утраты собственности сотоварища, поэтому с него взыскивается [стоимость] исходя из того состояния, в котором находилось [имущество] на момент правонарушения — как и в решении относительно прочих правонарушений, влекущих утрату [собственности]. А учитывается ли его стоимость на день освобождения, или на день вынесения решения? Есть два мнения, и второе — известное. Его слово («и было дано его сотоварищам их доли») — в риваяте: «уты» построено для страдательного залога, «шурака-уху» — заместитель подлежащего у глагола, чей деятель не назван, и это указывает на принуждение освободившего к выплате и принуждение сотоварища к получению. Но сотоварищ принуждается [к получению] только если он не освободил свою долю; если же он освободил её, он не принуждается [к получению], согласно известному мнению, и об этом будет сказано далее. Под его словом («их доли») подразумевается: стоимость их долей. Его слово («и раб становится свободным полностью») — «‘атака» с фатхой на «айн» и «та», построено для действующего лица, а имя действующего лица — «‘атик»; и это не говорится в форме, построенной для страдательного залога, иначе как с хамзой переходности, то есть говорится: «у‘тика», и тогда это «му‘так». Извлекается из этого польза: тот, в отношении кого вынесено решение об освобождении, приписывается к нему [освободившему], даже если он этого не желает; а когда его приписывание к нему подтверждается, за ним закрепляется право валя, согласно его словам, ﷺ: «Воистину, валя принадлежит тому, кто освободил». Внешний смысл этого хадиса: освобождение раба не завершается полностью, иначе как после оценки и выплаты стоимости сотоварищу, и это известное мнение Малика и его последователей, а также аш-Шафии в его старом мнении; этого же мнения придерживались приверженцы захиритского толка. Согласно этому, положение того, чья часть освобождена, до оценки и выплаты, таково же, как положение раба вообще; и если он умрёт, стоимость не взыскивается с освободившего; а если сотоварищ освободит [свою долю], его освобождение вступает в силу, и валя принадлежит им обоим. Другая же группа считала, что освобождение части распространяется и на долю сотоварища, так что завершение освобождения обязательно за счёт первого, если он состоятелен, и это не зависит ни от оценки, ни от решения, ни от выплаты. Этого мнения придерживались ас-Саури, аль-Авзаи, Ибн Аби Ляйля, Ибн Шубрума, Малик и аш-Шафии в их другом мнении. Согласно этому, положение того, чья часть освобождена, таково же, как положение свободных вообще, начиная со дня освобождения; и если сотоварищ [затем] освободит [свою долю], его освобождение не вступает в силу; а если раб умрёт до оценки и выплаты стоимости, он умирает свободным. Опорой для этих [учёных] служит хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, в котором сказано: «Кто освободит долю, принадлежащую ему в рабе, то его освобождение [полностью совершается] за счёт его имущества, если у него есть имущество». А ещё более явным, чем это, является то, что передал ан-Насаи. Из хадиса Ибн Умара и Джабира (да будет доволен ими Аллах): Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто освободил раба, в котором у него есть совладельцы, и у него есть достаточно средств, тот раб становится свободным, а он возмещает долю своих совладельцев по её стоимости за то, что причинил ущерб их совместному владению». Аль-Куртуби сказал: и эта опора не является верной с точки зрения того, что требует усулистское рассмотрение. Дело в том, что эти хадисы, хотя их передатчики многочисленны и их формулировки различны, все они имеют одну цель — разъяснение решения относительно того, кто освобождает долю в рабе. Это одно и то же дело, только некоторые формулировки передатчиков являются ограниченными (мукайяд), а некоторые — абсолютными (мутлак), и тогда абсолютное толкуется в свете ограниченного. Знатоки усуля единогласны в этом в случае, когда речь идёт об одном и том же деле, а это именно тот вид, относительно которого есть единогласие. Далее, это относится к разряду совмещения хадисов, приведённых по данному вопросу, а совмещение предпочтительнее предпочтения одного хадиса над другим, если оно возможно, по единогласию знатоков усуля. Затем, из внешнего смысла первой формулировки следует, что если бы имела место оценка (такуим) без выплаты, освобождение не завершилось бы иначе как совокупностью обоих действий. Таково внешнее содержание того, что передают сторонники мазхаба (маликитского) от этого учения, однако Сахнун сказал: наши сторонники единогласны в том, что тот, кто освободил долю, принадлежащую ему в рабе, становится свободным посредством оценки, произведённой над ним имамом, без установления нового решения. Внешний смысл этого таков, что сама оценка, наложенная на состоятельного, обязывает к освобождению, даже если не было выплаты. И в этом есть натяжка, ибо если бы оценка сама по себе приводила к завершению освобождения, то совладельцу следовало бы преследовать имущество освобождающего, если тот обеднеет после оценки со стоимостью, а это не соответствует ни учению о распространении (сирайа), ни учению о соблюдении оценки, ни его словам: «и стал свободным над ним». Что касается его слов («а если нет, то освобождена от него та часть, которая освобождена»), то Малик передал их от Нафи‘ как слова Пророка ﷺ и утверждал это с уверенностью, и таково внешнее содержание, вытекающее из хода хадиса. Поэтому его риваят предпочтительнее риваята Аюба от Нафи‘, поскольку тот колебался в этом вопросе: иногда он говорил: «сказал Нафи‘: «а если нет, то освобождена от него та часть, которая освобождена»», а иногда говорил: «я не знаю, сказал ли это Нафи‘ от себя, или это часть хадиса», тогда как Малик утверждает это с уверенностью, без сомнения. И за ним последовала группа хафизов, передававших от Нафи‘, как Джарир ибн Хазим, Убайдуллах и другие. Этот хадис содержит указание на то, что необходимо освобождение доли того, кто освободил, и приведение этого в исполнение, независимо от того, состоятелен он или беден. Таково учение большинства учёных, но некоторые отклонились от этого и объявили недействительным освобождение этой доли, если освобождающий беден. Это противоречит упомянутому тексту, и, судя по всему, они учли право совладельца в отношении ущерба, который наносится ему освобождением доли, но это ложное по своей основе аналогическое умозаключение (кияс фасид аль-вад‘), поскольку оно противоречит тексту. Из этого следует, что решение по хадису вообще отменяется, ведь оно противоречит аналогии в том смысле, что Шариат постановил освобождение доли совладельца и изъятие её из его владения принудительно. Если оправдываются тем, что Шариат постановил это лишь как акт поклонения (та‘аббуд) или из стремления к освобождению (ташаввуф), то мы оправдываемся тем же самым в отношении приведения в исполнение освобождения доли над бедным освобождающим. Итог таков: соблюдение права Всевышнего Аллаха в вопросе освобождения предшествует соблюдению права человека, тем более что освобождение произошло в отношении доли самого освобождающего, а то, что произошло, по основному правилу, остаётся в силе. Внешний смысл хадиса Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), хотя пути его передачи и формулировки различаются, таков, что если освобождающий беден, раба не обязывают трудиться (са‘й) для освобождения оставшейся части. Таково учение всех учёных, кроме Абу Ханифы, который принуждает совладельца в освобождении и обязывает раба к заработку (истис‘а), опираясь при этом на упоминание истис‘а в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), где сказано: «а если у него нет имущества, раба принуждают к заработку, не обременяя его чрезмерно». Наши учёные отвергли упоминание истис‘а в этой главе двумя способами: Первый: толкование (тавиль), а именно они сказали: смысл этого таков, что того, кто удерживает часть раба в рабстве, обязывают к службе его раба соразмерно его доле владения, не более того. Формулировка «истис‘а» допускает это толкование, поскольку это требование труда (са‘й), то есть работы, но для чего именно? Ради права на освобождение или ради права господина? Дело допускает оба толкования, и нет прямого текста, однако наше толкование предпочтительнее, поскольку оно соответствует шариатским правилам, а их толкование противоречит им, как мы разъясним, если пожелает Всевышний Аллах. Аль-Куртуби сказал: таков смысл того, на что указали наши сторонники. Однако в книге Абу Дауда пришло то, что опровергает это толкование, — из хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), где он сказал: «а если у него нет имущества, раба оценивают справедливой оценкой, затем его принуждают трудиться для его хозяина ради его стоимости, не обременяя его чрезмерно». Второй способ: предпочтение (тарджих), и он имеет несколько граней: Первая: что иснад нашего хадиса ближе (по цепочке передачи), чем иснад их хадиса, поэтому вероятность проникновения ошибки в него более отдалена. Вторая: что их хадис передали Шу‘ба, Хишам и Хаммам как остановленный (маукуф) на Катаде, как его слова и его фетва, тогда как наш хадис единогласно признан возведённым (марфу‘) к Пророку ﷺ, поэтому он предпочтительнее. Третья: что наш хадис применяется жителями Медины и большинством учёных, тогда как их хадисом руководствовался лишь Абу Ханифа и его сторонники из числа жителей Ирака. Как же может сунна остаться скрытой от жителей Медины и проявиться в Ираке?! Это в отношении отдалённости и вздорности подобно тому, как везти финики в подарок в Хаджар (место, известное финиками). Четвёртая: что их хадис противоречит основам в отношении права господина и права раба. Что касается права господина, то это изъятие имущества у владельца без возмещения и без немедленного принудительного освобождения, а разъяснение этому таково, что срок заработка лишает господина пользы от его раба, и, возможно, у раба не наберётся ничего, чем он мог бы освободиться, и тогда господин лишается пользы от своего раба без всякой выгоды. Что касается права раба, то обязывание его к заработку ради того, чтобы получить освобождение, по смыслу подобно договору мукатаба, а к мукатабе раба не принуждают, если он сам её не потребует, по общему согласию между нами и ими, следовательно, к заработку его не принуждают тоже. Кроме того, воспрепятствование владельцу распоряжаться своим имуществом и вовлечение раба в то, чего он не желает, представляет собой взыскание с обоих за проступок другого лица, а именно освобождающего, тогда как более уместно и справедливо, чтобы «не несёт несущая ноша чужой ноши». Таким образом, из этих граней стало ясно, что хадис Ибн Умара предпочтительнее и более обоснован. Составитель (да простит его Аллах) сказал: разъяснение хадиса об истис‘а последует в следующей главе, если пожелает Всевышний Аллах. Два замечания: Первое: некоторые из поздних учёных считали, что решение о завершении (освобождения) не имеет обоснования (та‘лиль), но это неверно. Напротив, Шариат прямо указал на обоснование этого в приведённом нами хадисе Ибн Умара и Джабира (да будет доволен ими Аллах), где сказано: «Кто освободил раба, в котором у него есть совладельцы, и у него есть достаточно средств, тот раб становится свободным, а он возмещает долю своих совладельцев по её стоимости за то, что причинил ущерб их совместному владению, и на раба не возлагается ничего». Если это обосновано причинением вреда совместному владению, то это же имеется и в случае, если кто-то сделает частью раба тадбир (обещание освобождения после смерти), — тогда тадбир завершается над ним после оценки. Таково одно из мнений в мазхабе — то есть маликитском, — либо же это не присоединяется к нему из-за отличия решения по производному (фар‘) от решения по основе (асль). Ведь решение по основе — это немедленное и обязательное освобождение, будь то в части или в целом, а в производном — тадбир, от которого, возможно, ничего не достанется, поскольку возможно присоединение долга к наследству господина, тогда мудаббар продаётся, и тадбир не завершается. Таково второе мнение у нас. И если это не верно в отношении тадбира, то в отношении китабы (договора о выкупе) это ещё более отдалено, поскольку она, наряду с ожидаемой неспособностью мукатаба (выполнить обязательства), представляет собой возмездную сделку. Исходя из этого, обоснование хадиса оказывается ограниченным (кясыра), и Аллах знает лучше. Второе: поскольку Шариат принудил совладельца принять стоимость своей доли, учёные поняли из этого стремление Законодателя к освобождению, а если это имеет место в отношении имущества другого, то тем более и предпочтительнее это в отношении собственного имущества. Поэтому, если кто-то освободит часть своего раба, над ним завершается освобождение всего раба целиком. Происходит ли это посредством распространения (сирайа) или посредством судебного решения (хукм)? Есть два мнения. Мнение о распространении здесь предпочтительнее, поскольку нет нужды ни в оценке, ни в судебном решении, в отличие от основного случая, ведь там оценка требуется ради права совладельца. Некоторые учёные отклонились от этого и отвергли это присоединение, ограничив обязательность завершения тем, кто освободил долю в совместно владеемом рабе. Также отклонился Усман аль-Батти, сказав: на освобождающего ничего не возлагается, разве что это будет прекрасная невольница, желанная для сожительства, тогда он возмещает ущерб, причинённый им её владельцу в ней. Также отклонился Ибн Сирин, полагая, что стоимость поступает в казну (байт аль-маль). Отклонились также другие, среди них Зуфар и басрийцы, сказав: оценка производится и над состоятельным, и над бедным, а с бедного взыскивают, когда он станет состоятельным. Всё это — отклонившиеся мнения, противоречащие текстам и их внешнему смыслу, поэтому на них не следует обращать внимания. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это полезное толкование, а Всевышнему Аллаху лучше знать об истине, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) — согласованный (муттафакун алейхи). (Вопрос второй): о его извлечении: Его вывели (автор) здесь [1/3765 и 3766] (1501), аль-Бухари в «Товариществе» (2491 и 2503) и «Отпущении на свободу» (2522, 2523, 2524, 2525 и 2553), Абу Дауд в «Отпущении на свободу» (3940, 3941, 3942, 3943 и 3944), ат-Тирмизи в «Постановлениях» (1346), ан-Насаи в «Торговых сделках» (7/319) и «Большом [сборнике]» (3/182, 183, 184 и 4/61), Ибн Маджа в «Постановлениях» (2528), Малик в «Муватта» (2/772), аш-Шафии в своём «Муснаде» (2/66), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (9/150, 151 и 154), Ахмад в своём «Муснаде» (2/2, 15, 105, 112, 142 и 156), Абу Йаля в своём «Муснаде» (10/177), Абу Аваана в своём «Муснаде» (3/123, 124 и 127), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4316), ад-Даракутни в своём «Сунане» (4/124), аль-Байхаки в «Большом [сборнике]» (10/275), «Малом [сборнике]» (9/279) и «Ма‘рифе» (7/486 и 493), аль-Багави в «Толковании сунны» (2421), а Аллах Всевышний знает лучше. [Примечание]: сказал хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): этот хадис вывели шесть имамов, кроме ат-Тирмизи с этой стороны, через путь Малика, а вывели оба шейха [аль-Бухари и Муслим], Абу Дауд и ан-Насаи через путь Убайдуллы ибн Умара со словами: «то на нём — освободить его целиком, если у него есть имущество, достигающее его цены», и вывели шестеро, кроме Ибн Маджи, через путь Айюба ас-Сахтияни, а в формулировке аль-Бухари: «то он свободен», и в этом риваяте Айюба сказал Нафи: «а иначе освобождена от него та часть, которая освобождена», сказал Айюб: «не знаю, это слова, сказанные Нафи, или это то, что есть в хадисе от Пророка ﷺ?». А в формулировке у Абу Дауда: «и бывало, что Нафи говорил: то освобождена от него та часть, которая освобождена, а бывало, что не говорил этого», а в риваяте ан-Насаи: «и по большей части моего предположения, это то, что говорит Нафи от себя». И вывел это аль-Бухари через путь Мусы ибн Укбы, упомянув это из фетвы Ибн Умара, сказал о рабе или невольнице, и сказал в конце: сообщает это от Пророка ﷺ, и нет в этом: «а иначе освобождена от него та часть, которая освобождена», и упомянул это аль-Бухари как приложенное (муаллак), а Муслим разъяснил, что в его риваяте нет: «а иначе освобождена от него та часть, которая освобождена», и упомянул это аль-Бухари как приложенное, а Муслим — с иснадом, через путь Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Абу Зиба, и нет в этом: «а иначе освобождена от него та часть, которая освобождена». И вывели это аль-Бухари и Абу Дауд через путь Джувайрии ибн Асма, тоже без этой добавки. А формулировка аль-Бухари здесь: «то стало обязательным для него освободить его целиком, если у него есть имущество размером с его цену», а Абу Дауд не привёл его формулировку, сказав: это по смыслу [как у] Малика, и вывели это аль-Бухари как приложенное, а Муслим, Абу Дауд и ан-Насаи — с иснадом, через путь Яхьи ибн Саида аль-Ансари, и разъяснил Муслим, что он упомянул эту добавку и сказал: не знаю, есть ли это в хадисе, или это сказал Нафи от себя, как поступил Айюб, а аль-Бухари и Абу Дауд не привели его формулировку, и вывели это аль-Бухари как приложенное, а Муслим — с иснадом, через путь Исмаила ибн Умайи, тоже без этой добавки. И вывели это оба шейха через путь Джарира ибн Хазима с этой добавкой, и упомянул это аль-Бухари как приложенное через путь Ибн Исхака, не приведя его формулировку. Все они, а их одиннадцать, — от Нафи, от Ибн Умара. А передал это ад-Даракутни, а через его путь аль-Байхаки, через путь Исмаила ибн Марзука аль-Ка‘би, от Яхьи ибн Айюба, от Убайдуллы ибн Умара, и Исмаила ибн Умайи, и Яхьи ибн Саида, от Нафи, от Ибн Умара, — и упомянул это, и в нём: «а иначе освобождена от него та часть, которая освобождена, а осталась в рабстве та, которая осталась». Сказал ат-Тахави: Исмаил ибн Марзук не из тех, чей риваят категорически принимается, а его шейх Яхья аль-Гафики — предмет обсуждения. И возразил ему мой отец, — то есть хафиз аль-Ираки, — и сказал: его иснад хорош, а Исмаил ибн Марзук упомянут Ибн Хиббаном в «Достоверных», и от него передавали немало людей, и я не видел никого, кто бы его ослабил, и это не является дискредитацией его, и какую бы критику ты ни предположил, то [самое большее] — что его риваят не принимается категорически, но поскольку [ат-Тахави] не нашёл места для иного разговора о нём, он сказал то, что не является дискредитацией его. А Яхьёй ибн Айюбом приводили доводы шесть имамов в своих книгах, а остальные [передатчики] иснада — надёжные. Конец. И сказал Ибн Хазм в «аль-Мухалля»: некоторые из них дерзнули и добавили в этом сообщении: «и осталась в рабстве та часть, которая осталась в рабстве», и это выдуманное, сфабрикованное [сообщение], мы не знаем никого, кто бы его передал, ни надёжного, ни слабого, и не дозволено заниматься тем, чьё описание таково. Конец. Сказал хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): и это удивительно, ведь ты уже узнал, что оно передано, и что оно из риваята надёжных [передатчиков], и не обнаружил Ибн Хазм того, что мы упомянули через путь ад-Даракутни и аль-Байхаки, но не следовало ему торопиться с этой поспешностью, но это его обычная манера, и за неё его порицают. И уже упомянул аш-Шафии эту добавку без иснада, и это указывает на то, что у неё есть основа. И передал это аль-Байхаки из риваята Абу Хузайфы, от Мухаммада ибн Муслима, от Айюба ибн Мусы, от Нафи, от Ибн Умара, со словами: «если у человека есть доля в отроке, а затем он отпустил на свободу свою часть, будучи живым, то устанавливается на него справедливая оценка из его имущества, затем он отпускается на свободу», затем сказал аль-Байхаки: так сказал от Мухаммада ибн Муслима, а нам уже сообщили от Захира ибн Ахмада аль-Факиха, что нам сообщил Абу-ль-Касим аль-Багави, что нам передал Дауд ибн Умар ад-Дабби, что нам передал Мухаммад ибн Муслим ат-Таифи, от Амра ибн Динара, от Ибн Умара, сказал: «постановил Посланник Аллаха ﷺ: какой бы раб ни имел долевую собственность, и отпустил человек свою долю на свободу, — сказал: устанавливается на него оценка в день, когда он отпускается на свободу, а не при смерти [владельца]», сказал Захир: и этого выражения нет в каждом хадисе. И вывели это оба шейха, Абу Дауд и ан-Насаи через путь Амра ибн Динара, от Салима, от его отца, со словами: «кто отпустит на свободу раба, находящегося между двумя [совладельцами], то если он состоятелен, оценивается на него [доля другого], затем он отпускается на свободу», — формулировка аль-Бухари, а формулировка Муслима: «кто отпустит на свободу раба, [находящегося] между ним и другим, оценивается на него в его имуществе по справедливой оценке, без убавления и без превышения, затем отпускается на свободу за счёт его имущества, если он состоятелен», и передал это Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи через путь аз-Зухри, от Салима, от его отца, со словами: «кто отпустит на свободу свою долю в рабе, отпускается остальное за счёт его имущества, если у него есть имущество, достигающее цены раба». Конец, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — (из них): что тот, кто отпустил на свободу свою долю в рабе, оценивается на него остальная его часть, если он состоятелен, по справедливой оценке, независимо от того, был ли раб мусульманином или неверным, и независимо от того, был ли совладелец мусульманином или неверным, и независимо от того, был ли отпускаемый рабом или невольницей, и нет права выбора у совладельца в этом, ни у раба, ни у отпускающего, но исполняется это постановление, даже если все они это ненавидят, — из соблюдения права Аллаха Всевышнего в свободе. И единодушны учёные в том, что доля отпускающего освобождается самим актом отпущения, кроме того, что передал кади от Раби‘а, что он сказал: не освобождается доля отпускающего, будь он состоятелен или несостоятелен. Сказал ан-Навави: и это несостоятельный мазхаб, противоречащий всем достоверным хадисам и единодушному мнению. Конец. И сказал хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): в этом [указание на то], что тот, кто владеет долей в рабе, и отпустил на свободу ту долю, которой владеет, будучи состоятельным по цене остального, освобождается для него весь раб целиком, и оценивается на него доля его совладельца, и он выплачивает ему её стоимость, и становится он единолично владельцем права патроната над рабом. Затем освобождается ли доля его совладельца для него немедленно, или не освобождается, кроме как с выплатой оценки? Формулировка этого риваята допускает [оба толкования]; потому что он упомянул отпущение всего раба, присоединённое к оценке, и передачу совладельцу его доли [стоимости] союзом «и», который не указывает на порядок [следования событий]. А риваят Айюба ас-Сахтияни от Нафи, от Ибн Умара, требует [понимания] освобождения немедленно, ведь его формулировка в «Сахихе» аль-Бухари: «кто отпустит на свободу свою долю во владеемом [рабе], или свой пай в отроке, и было у него из имущества то, что достигает его стоимости по справедливой оценке, то он свободен», а риваят Салима, от его отца, требует [понимания], что он не освобождается, кроме как с выплатой оценки, ведь его формулировка: «если... (1) «Тарх ат-тасриб фи шарх ат-такриб», 6/192–197. (2) «Шарх ан-Навави», 10/137. (3) То есть в риваяте аль-Бухари, где он передал его в следующей форме: «Если он был состоятельным, то [оставшаяся часть раба] оценивается против него, затем он отпускается на свободу». «Если он был состоятельным, [часть] оценивается против него, затем он отпускается» — здесь освобождение поставлено в зависимость от оценки посредством слова «затем» (ثُمَّ). Однако можно возразить: из того, что освобождение поставлено в зависимость от оценки, не следует, что оно поставлено в зависимость от уплаты стоимости, ибо оценка — это лишь определение стоимости, после чего стоимость может быть выплачена, а может и не быть выплачена. А если он не был состоятельным настолько, чтобы [выкупить] оставшуюся долю, то освобождается только та часть, которой он владел, а оставшаяся часть продолжает оставаться в рабстве (1). Учёные разошлись во мнениях по этому вопросу на несколько мнений, разбор которых последует в «следующем вопросе», — если пожелает Всевышний Аллах. 2 — (Из их числа): его слово («ман а‘така ширкан», кто отпустил [свою] долю) с кясрой над «шин» по смыслу совпадает с его словом в другом риваяте («шиксан», долю), также с кясрой над «шин»; говорят также «аш-шакыс» с добавлением «я», что означает долю, малую или большую. «Аш-ширк» изначально — масдар (отглагольное имя), применённое к тому, к чему оно относится, то есть к совместно принадлежащему [имуществу], и здесь необходимо подразумеваемое дополнение, то есть «долю совместного [имущества]», ибо совместным в действительности является целое. Этим исключается случай, когда человек владел рабом полностью и отпустил на свободу его часть — в этом случае он освобождается целиком безусловно, поскольку освобождение застаёт его [целиком] в собственности [этого человека]. Таково мнение Малика, аш-Шафи‘и, Ахмада и большинства учёных. Абу Ханифа сказал: с него берётся принудительная работа (истис‘а) за оставшуюся часть в пользу его хозяина, как он сказал о совместно принадлежащем [рабе]. Люди разошлись с ним в этом, включая двух его учеников. Ан-Навави упомянул, что учёные в целом придерживаются первого мнения, и лишь Абу Ханифа обособился со своим мнением. Затем он сказал: аль-Кады Ийяд передал, что от Тавуса, Раби‘и и Хаммада, а также в одном риваяте от аль-Хасана передано мнение, подобное мнению Абу Ханифы, и это же говорили захириты. Передано также от аш-Ша‘би и Абдуллаха ибн аль-Хасана аль-‘Анбари, что человек имеет право отпустить на свободу из своего раба сколько пожелает. Конец цитаты (2). Вали ад-Дин сказал: в том, что он передал от захиритов, есть сомнение, ибо Ибн Хазм высказался за освобождение целиком в случае, когда весь [раб] принадлежит одному человеку, — как мнение большинства, и не передал от кого-либо из своих сторонников что-либо противоречащее этому. Он сказал: мы не знаем, чтобы у Абу Ханифы был предшественник в этом мнении. 3 — (Из их числа): его слово («а‘така», отпустил на свободу) исключает случай, когда [раб] освобождается принудительно, то есть когда человек по наследству получает часть того, кто освобождается по родству, — в этом случае освобождается только эта доля, и сращения (сарайа) не происходит. Вали ад-Дин сказал: это ясно установлено фикхистами из числа шафиитов и других, а от Ахмада передан риваят, противоречащий этому. (2) «Икмаль аль-му‘лим», 5/102. Этим также исключается случай, когда человек завещал отпустить свою долю в рабе после своей смерти, — в этом случае освобождается только эта доля, без сращения, потому что имущество переходит к наследнику, и умерший становится [как бы] неимущим. Более того, даже если весь раб принадлежал ему, а он завещал отпустить часть его, — освобождается только эта часть, без сращения. Таково мнение большинства учёных. У маликитов есть мнение, что эта доля оценивается в счёт трети [наследства], и [завещатель] считается состоятельным [в этом отношении] после смерти (1). 4 — (Из их числа): вали ад-Дин, да помилует его Аллах, сказал: его слово («и было у него имущество, достигающее стоимости раба») означает: стоимости оставшейся части раба. Что касается его собственной доли, то он состоятелен в отношении неё в силу владения ею, поэтому она освобождается в любом случае. Наши сподвижники и другие сказали: на стоимость оставшейся части раба идёт всё, что продаётся при [уплате] долга: продаётся его жилище, слуга, всё, что превышает пропитание на день для него самого и тех, чьё содержание лежит на нём, комплект одежды, который он носит, и жилище на день. Ашхаб из маликитов сказал: продаётся из одежды то, что превышает необходимое для прикрытия тела во время молитвы. Конец цитаты. 5 — (Из их числа): если у него есть имущество, но оно не достигает стоимости оставшейся части раба, — освобождается ли часть оставшейся доли раба соразмерно тому, чем он владеет, или не освобождается вовсе? Некоторые шафииты сказали: сращения не происходит, ибо это не приносит самостоятельности в установлении прав свободных. Большинство же из них сказали: сращение происходит в пределах той доли, в отношении которой он состоятелен, — ради исполнения освобождения по мере возможности. Вали ад-Дин сказал: это второе мнение более достоверно, и на нём ясно указал аш-Шафи‘и в «аль-Умм», и это же мазхаб маликитов. Конец цитаты. 6 — (Из их числа): его слово («оценивается против него по справедливой цене», с фатхой над «айн»), то есть без прибавки и без убавления, — это же значение имеет его слово в риваяте Салима от его отца: «без убытка и без несправедливости». «Аль-вакс», с фатхой над «вав» и сукуном над «каф», с «син» без точек, означает убыток, а «аш-шатат», с фатхой над «шин» с точками, после которой удвоенное «та» без точек, означает притеснение. В этом установление [обязательности] оценки и принятие того, что говорят знатоки [определения] стоимости, даже если это лишь предположение и приближённая оценка, тогда как основой свидетельства является достоверное знание; однако это допускается в оценке ввиду необходимости, — сказал вали ад-Дин, да помилует его Аллах (2). 7 — (Из их числа): на этом основании Ибн Абд аль-Барр сделал вывод, что тот, кто уничтожил что-либо из животных или из вещей, которые не измеряются мерой и не взвешиваются, обязан [возместить] его стоимость, а не подобное ему. Он сказал: так говорит Малик и его сторонники. Он сказал: группа учёных, среди них аш-Шафи‘и и Давуд, считают, что стоимость не назначается, кроме как при отсутствии подобного. Вали ад-Дин сказал: то, что он передал от аш-Шафи‘и относительно возмещения уничтоженного, что не измеряется мерой и не взвешивается, подобным ему, — отвергается, ибо аш-Шафи‘и такого не говорил, а обязывал возмещение стоимостью, как на это указывает данный хадис. Наши сподвижники обязывали возмещение подобным лишь в случае долга по займу, а что касается раздела об уничтожении [имущества], то нет. Аллах знает лучше. Конец цитаты. 8 — (Из их числа): его слово («и дал своим соучастникам их доли»), то есть если у него были соучастники: если у него был один соучастник, он давал ему всю стоимость оставшейся части, если два соучастника — обоим. Дар здесь, без сомнения, соразмерен доле владения. Если бы у освобождающего была половина, и он состоятелен в отношении оставшейся части, и у него два соучастника, одному из которых принадлежит треть, а другому — шестая часть, то выплачиваемое между ними распределялось бы третями [соответственно их долям]. Маликиты же разошлись в обратном случае, то есть когда каждый из владельцев трети и шестой части отпускает свою долю, и оба они состоятельны, — оценивается ли против них доля владельца половины поровну, или соразмерно их долям, так что оценка против них будет в третях? Достоверным у них является второе мнение. У ханбалитов имеется разногласие, и достоверным у них является первое мнение. Это подобно разногласию в вопросе шуфы (права преимущественной покупки), когда она принадлежит двоим, — берут ли они её поровну или соразмерно доле владения? Разногласие в этом известно, и достоверным у всех является то, что это соразмерно доле владения. Аллах знает лучше. Конец цитаты. 9 — (Из их числа): очевидный смысл [хадиса] в том, что нет разницы между здоровым и больным, даже если это смертельная болезнь, — на основании общности [применения] во всех состояниях, и это является опорным мнением, и так говорят шафииты, за исключением того, что они делают оговорку в случае смертельной болезни: [освобождение действует] лишь в пределах трети [наследства], поскольку распоряжение больного в пределах трети подобно распоряжению здорового всем имуществом. От Ахмада и Ибн аль-Маджишуна передано, что во время болезни оценки не производится. 10 — (Из их числа): очевидный смысл [хадиса] также в том, что нет разницы, являются ли освобождающий, соучастник и раб мусульманами, или неверными, или частью из них мусульмане, а частью неверные, — так говорят шафииты. У ханбалитов имеются два мнения относительно случая, когда неверный отпускает свою долю в рабе-мусульманине: происходит ли сращение или нет? Маликиты сказали: если все они неверные, то сращения не происходит; если же освобождающий неверный, а его соучастник нет, — происходит ли сращение или нет в случае, если раб мусульманин, в отличие от случая, если раб неверный, — три мнения; если же оба они неверные, а раб мусульманин, — два риваята; если же освобождающий мусульманин, то сращение происходит в любом случае. 11 — (Из их числа): очевидный смысл [хадиса] также охватывает случай, когда с местом сращения связано обязательное право, то есть когда доля соучастника заложена в залог, или является предметом договора мукатаба, или тадбира, или к ней относится статус умм валяд, то есть когда он сделал её матерью своего ребёнка, будучи неимущим. В этом у шафиитов есть разногласие. Вали ад-Дин сказал: достоверным у них является сращение в случае заложенной, мукатабы и тадбира, но не в случае умм валяд, поскольку она не допускает перехода права собственности. Конец цитаты (1). 12 — (Из их числа): очевидный смысл [хадиса] также в том, что нет разницы между освобождением, данным с разрешения, и освобождением без разрешения. Ханафиты сказали: не бывает ответственности [за сращение] в случае освобождения, данного с разрешения, — как если бы он сказал своему соучастнику: «отпусти свою долю на свободу». 13 - (Из их числа): что нет различия между освобождением [раба] в форме немедленного действия и в форме условного освобождения при наличии условия, ибо совокупность их подобна немедленному действию. Маликиты разошлись во мнениях относительно освобождения на определённый срок: Малик и Ибн аль-Касим сказали, что [доля соучастника] оценивается против него, и раб освобождается по истечении срока. Сахнун же сказал: если удерживающий [свою долю] желает, он может оценить её немедленно, и тогда весь раб становится свободным, скажем, через год; а если желает — может удерживать [права на неё], и не имеет права продать её до истечения года никому, кроме своего соучастника. А когда год завершится, [доля] оценивается против того, кто начал освобождение, — по оценке на момент оценки. 14 - (Из их числа): что его слово («и у него имелось имущество») подразумевает учёт этого обстоятельства именно в момент освобождения, так что если он был неимущим в момент освобождения, а затем стал состоятельным, распространение [свободы на всю долю] на него не действует. И это верно. 15 - (Из их числа): что в вопросе распространения [свободы] в случае, когда он владеет стоимостью остающейся доли, нет различия, есть ли на нём долг в размере этой суммы или нет. Это наиболее очевидное из двух мнений аш-Шафии, и на этом сходятся большинство его последователей. Разногласие здесь подобно разногласию о том, препятствует ли долг [обязательности] закята или нет, — сказал Вали ад-Дин (да будет милостив к нему Аллах). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (2) «Тарх ат-Тасриб фи шарх ат-Такриб» 6/209. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно решения о том, кто освободил свою долю в рабе: (Знай), что они разошлись во мнениях по этому вопросу на несколько мнений: [Первое]: что весь [раб] освобождается немедленно в случае, если освобождающий состоятелен и способен оплатить стоимость остающейся доли. Сказал Вали ад-Дин (да будет милостив к нему Аллах): это наиболее достоверное из мнений в мазхабе аш-Шафии, и на этом сошлись Ахмад, Исхак и некоторые маликиты. Ибн Хазм упомянул, что Ахмад и Исхак промолчали о случае неимущего, и мы не слышали от них ни слова об этом. Сказали наши учёные — то есть шафииты: если освободивший впоследствии обнищал, действие освобождения продолжается, а стоимость становится долгом на его совести; если он умрёт, она взимается из его наследства, а если наследства не окажется, стоимость пропадает, и освобождение всего [раба] продолжает действовать. Они сказали: если соучастник освободит свою долю после того, как первый освободил свою долю, его освобождение будет бесполезным, поскольку раб уже стал полностью свободным. [Второе мнение]: подобно предыдущему, но с тем отличием, что освобождение наступает только после выплаты стоимости. Так, если соучастник освободит свою долю до того, как освобождающий выплатит стоимость, его освобождение вступит в силу. Это известное мнение в мазхабе Малика, и это одно из мнений аш-Шафии, и на этом сошлись захириты, как передал ан-Навави в «Шарх Муслим». Сказал Вали ад-Дин: в этом есть сомнение, ибо Ибн Хазм, будучи из их числа, придерживался первого мнения в случае состоятельности. А Ибн Хазм после передачи этого мнения от Малика с дополнительными подробностями сказал: мы не знаем, чтобы это мнение принадлежало кому-либо до него. [Третье]: что если освобождающий состоятелен, его соучастнику предоставляется выбор между тремя вещами: если желает, он может обязать раба выполнять работу (истис‘а) для выплаты половины его стоимости; если желает, может освободить свою долю, и тогда права патроната (валя) делятся между ними; а если желает, может оценить свою долю против освобождающего соучастника, после чего освобождающий возвращает выплаченное своему соучастнику, обязав раба работать для этого, а весь патронат принадлежит освободившему. Это мнение Абу Ханифы, как передал ан-Навави в «Шарх Муслим». Сказал Вали ад-Дин: однако в книгах его последователей, в том числе в «аль-Хидая», говорится, что в случае, если освобождающий неимущий, соучастнику предоставляется выбор между обязанием раба к работе и освобождением своей доли. Так же передал от него Ибн Хазм аз-Захири. Итак, это [четвёртое мнение]. Ибн Хазм после передачи этого от него сказал: мы не знаем никого из людей ислама, кто предшествовал бы ему в этом разделении. [Пятое]: что если он состоятелен, весь [раб] освобождается на нём самим актом освобождения, и доля его соучастника оценивается по стоимости на день освобождения; а если он неимущий, раб обязывается к работе (истис‘а) для выплаты доли соучастника. Это мнение Ибн Шубрумы, аль-Аузаи, ас-Саури, Ибн Абу Лайлы, аль-Хасана ибн Хайя, Абу Юсуфа, Мухаммада ибн аль-Хасана, Исхака ибн Рахавайха, и это же передано как один из риваятов от Ахмада ибн Ханбаля. Передано от Саида ибн аль-Мусайиба, что он передал это от тридцати сподвижников, но это не достоверно от него. Ибн Хазм передал это от Абу аз-Зинада и Ибн Абу Лайлы, и они оба сказали: мы слышали, что Умар ибн аль-Хаттаб высказал нечто подобное. От Сулеймана ибн Йасара передано, что он сказал: так установлена сунна. И также [это мнение] Ибрахима ан-Наха‘и, Хаммада ибн Абу Сулеймана, аш-Шааби, аль-Хасана аль-Басри, аз-Зухри и Ибн Джурайджа. Затем эти [учёные] разошлись: Ибн Шубрума и Ибн Абу Лайла сказали, что раб может обратиться с иском к освободившему его за то, что он выплатил в результате своей работы; Абу Ханифа и его два сподвижника сказали, что он не может обращаться с иском. Итак, это [шестое мнение]. Далее, у Абу Ханифы раб на период работы (сиая) приравнивается к мукатабу (рабу, выкупающему себя), а у остальных он свободен благодаря распространению свободы. Итак, это [седьмое мнение]. [Восьмое]: что его освобождение вступает в силу в отношении его доли, и на нём нет ничего в отношении соучастника, — за исключением случая, если это привлекательная невольница, предназначенная для сожительства, тогда он обязан компенсировать вред, причинённый соучастнику в отношении неё. Это мнение Усмана аль-Батти. [Девятое]: что освобождается весь [раб], а стоимость [доли] поступает в казну (байт аль-маль). Это передано как мнение Ибн Сирина. Ан-Навави упомянул, что оба эти мнения порочны, противоречат явному смыслу хадисов и должны быть отвергнуты в отношении их сторонников. [Десятое]: что это решение относится к рабу, но не к невольницам. Это передано от Исхака ибн Рахавайха. Ан-Навави сказал: это единичное (шазз) мнение, противоречащее всем учёным. Конец цитаты. Сказал Вали ад-Дин (да будет милостив к нему Аллах): ты уже знаешь из вышесказанного, что в «Сахихе» аль-Бухари упоминание имамов этого решения содержится в фетве Ибн Умара, а в конце он сообщает об этом от Пророка ﷺ, так что это становится возведённым [к Пророку] (марфу‘). Ад-Даракутни передал через риваят Абд ар-Рахмана ибн Язида ибн Тамима от аз-Зухри от Нафи‘а от Ибн Умара, что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто имел соучастника в рабе или невольнице и освободил свою долю, тот обязан освободить остающуюся долю в рабе или невольнице от долей своих соучастников, выплатив полную справедливую стоимость, и выплатить своим соучастникам стоимость их долей, и раб или невольница освобождаются, если у освобождающего есть имущество, по стоимости долей его соучастников». Ад-Даракутни также передал это через риваят Сахра ибн Джувайрии от Нафи‘а от Ибн Умара от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал о рабе и невольнице... хадис. Кроме того, Ибн Хазм и другие упомянули, что слово «раб» в языке охватывает и невольницу, так что нет необходимости в явном её упоминании. А ещё более явно охватывает невольницу выражение из другого риваята: «Кто освободил свою долю в невольном имуществе (мамлюк)», — и это в обоих «Сахихах». Более того, даже если бы слово «раб» и слово «мамлюк» не охватывали её, и не пришёл бы относительно неё особый текст, отнесение её в этом решении к рабу относилось бы к явной аналогии (кияс джалий), которую невозможно отрицать. Сказал имам аль-Харамайн: понимание того, что невольница в этом подобна рабу, достигается слушателем прежде, чем он осознает способ соединения [этих двух категорий]. [Одиннадцатое]: что доля оценивается против освобождающего, и весь [раб] освобождается на нём безусловно; если он состоятелен, стоимость взимается с него немедленно, а если неимущий — выплачивает стоимость, когда станет состоятельным. Это мнение Зуфара и некоторых басрийцев. Ибн Хазм передал безусловное возложение ответственности на освобождающего от Умара, Ибн Мас‘уда и Урвы ибн аз-Зубайра, и сказал: это не достоверно от Умара и Ибн Мас‘уда. Ибн аль-Араби передал единогласие (иджма‘) в том, что [доля] не оценивается против неимущего. [Двенадцатое]: что если он состоятелен, доля его соучастника оценивается против него, а если неимущий, его освобождение в отношении его доли также становится недействительным, так что весь раб остаётся невольником, как и был прежде. Это передал кади Ийад от некоторых учёных, а ан-Навави сказал: это порочный мазхаб. [Тринадцатое]: что не освобождается доля освобождающего, будь он состоятелен или неимущ. Это мнение Раби‘а ибн Абу Абд ар-Рахмана. Ан-Навави сказал: это порочный мазхаб, противоречащий всем достоверным хадисам и единогласию. [Четырнадцатое]: что освобождение того, кто освободил, вступает в силу, а другой соучастник остаётся владельцем своей доли и поступает с ней как желает. Это передал Ибн Хазм от Умара ибн аль-Хаттаба, Атаа ибн Абу Рабаха, Амра ибн Динара, аз-Зухри, Ма‘мара и Раби‘а. [Пятнадцатое]: что соучастнику предоставляется выбор: если желает, он освобождает [свою долю], а если желает, обязывает освободившего к возмещению. Это передал Ибн Хазм от Суфьяна ас-Саури, аль-Лейса ибн Саада, а также от Умара (да будет доволен им Аллах), однако сказал, что это не достоверно от него; достоверно от него лишь то, что было упомянуто выше. Это близко к тому, что передано выше от Абу Ханифы, за исключением того, что там есть добавление третьей возможности — обязание раба к работе (истис‘а). [Шестнадцатое]: раб принуждается к отработке (يُسْتَسْعَى) остальной части, независимо от того, состоятельным был отпустивший на волю или несостоятельным. Это привёл Абд ар-Раззак от Ибн Джурайджа от Атаъ. Ибн Джурайдж сказал: «Это первое из двух мнений Атаъ, впоследствии он вернулся к тому, что я упомянул о нём ранее». [Семнадцатое]: если отпустивший на волю был несостоятельным, а раб пожелал выкупить самого себя за свою стоимость, то он имеет на это больше прав. Это привёл Абд ар-Раззак от Ибн Джурайджа от Абдуллаха ибн Абу Язида. Эти мнения привёл Вали ад-Дин аль-Иракы в «Шарх ат-такриб» (¹). Составитель, да простит его Аллах, говорит: мне представляется предпочтительным первое мнение, поскольку оно соответствует явному смыслу текста. Что же касается остальных мнений, то их отдалённость от него в том или ином отношении не скрыта; рассмотри их беспристрастно. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место упокоения. И по непрерывному иснаду, восходящему к автору, да помилует его Аллах, с начала книги, он сказал: [3766] (…) — («И передали нам этот хадис Кутайба ибн Саид и Мухаммад ибн Румх, оба — от аль-Лейса ибн Саада (ح); и передал нам Шайбан ибн Фаррух, передал нам Джарир ибн Хазим (ح); и передали нам Абу ар-Рабиа и Абу Камиль, они сказали: передал нам Хаммад, передал нам Аюб (ح); и передал нам Ибн Нумайр, передал нам мой отец, передал нам Убайдуллах (ح); и передал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, передал нам Абд аль-Ваххаб, сказал: я слышал Яхью ибн Саида (ح); и передал мне Исхак ибн Мансур, сообщил нам Абд ар-Раззак от Ибн Джурайджа, сообщил мне Исмаил ибн Умайя (ح); и передал нам Харун ибн Саид аль-Айли, передал нам Ибн Вахб, сообщил мне Усама (ح); и передал нам Мухаммад ибн Рафи, передал нам Ибн Абу Фудайк от Ибн Абу Зиба, — все они от Нафиа от Ибн Умара, по смыслу совпадая с хадисом Малика от Нафиа»). Передатчики этого иснада: их двадцать семь: 1 — (Шайбан ибн Фаррух) аль-Убулли, Абу Мухаммад, правдивый передатчик (садук), из младших представителей [9-го поколения] (умер в 235 г.), дожил до девяноста нескольких лет (М, Д, С), упомянут ранее в «Книге веры», 12/157. 2 — (Джарир ибн Хазим) ибн Зайд ибн Абдуллах аль-Азди, Абу ан-Надр аль-Басри, надёжный (сика) в своих хадисах, кроме передач от Катады, где он слаб [6-е поколение] (умер в 170 г.) (аль-джама‘а), упомянут ранее в «Введении», 6/81. 3 — (Абд аль-Ваххаб) ибн Абд аль-Маджид ибн ас-Сальт ас-Сакафи, Абу Мухаммад аль-Басри, надёжный (сика) [8-е поколение] (умер в 194 г.) (аль-джама‘а), упомянут ранее в «Книге веры», 17/173. 4 — (Яхья ибн Саид) ибн Кайс аль-Ансари, Абу Саид аль-Мадани, судья, надёжный, твёрдый (сика сабт) [5-е поколение] (умер в 144 г.) (аль-джама‘а), упомянут ранее во «Введении», 6/36. 5 — (Исхак ибн Мансур) аль-Каусадж, Абу Якуб аль-Марвази, надёжный, твёрдый (сика сабт) [11-е поколение] (умер в 251 г.) (Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Книге веры», 12/156. 6 — (Исмаил ибн Умайя) ибн Амр ибн Саид аль-Умави, надёжный, твёрдый (сика сабт) [6-е поколение] (умер в 144 г.) (аль-джама‘а), упомянут ранее в «Книге веры», 7/132. 7 — (Харун ибн Саид аль-Айли) Абу Джафар, обосновавшийся в Египте, надёжный, достойный (сика фадиль) [10-е поколение] (умер в 253 г.) (Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Книге веры», 29/225. 8 — (Усама) ибн Зайд аль-Лейси, вольноотпущенник их, Абу Зайд аль-Мадани, правдивый передатчик, но допускающий ошибки (садук йахим) [7-е поколение] (умер в 153 г.) (Бухари как приложение, Муслим, четверо), упомянут ранее в «Книге молитвы», 42/1085. Остальные упомянуты ранее в этой главе и в двух предыдущих главах. «Абу ар-Рабиа» — это Сулейман ибн Дауд аль-Атаки; «Абу Камиль» — это Фудайл ибн Хусайн аль-Джахдари; «Хаммад» — это Ибн Зайд; «Аюб» — это ас-Сахтияни; «Ибн Нумайр» — это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр; «Убайдуллах» — это Ибн Умар аль-Умари; «Абд ар-Раззак» — это Ибн Хаммам ас-Санани; «Ибн Джурайдж» — это Абд аль-Малик ибн Абд аль-Азиз ибн Джурайдж; «Ибн Вахб» — это Абдуллах аль-Мисри; «Ибн Абу Фудайк» — это Мухаммад ибн Исмаил ибн Муслим; «Ибн Абу Зиб» — это Мухаммад ибн Абд ар-Рахман ибн аль-Мугира ибн Абу Зиб. Его слово («все они по смыслу совпадая с хадисом Малика» и т.д.) означает, что эти восемь — аль-Лейс ибн Саад, Джарир ибн Хазим, Аюб ас-Сахтияни, Убайдуллах ибн Умар, Яхья ибн Саид аль-Ансари, Исмаил ибн Умайя, Усама ибн Зайд аль-Лейси и Ибн Абу Зиб — передали этот хадис от Нафиа от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) в соответствии со смыслом риваята Малика ибн Анаса от Нафиа от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах). [Замечание]: риваят аль-Лейса ибн Саада от Нафиа привёл ан-Насаи в «аль-Кубра» 3/183, сказав: (4952) — сообщил нам Кутайба ибн Саид, сказал: передал нам аль-Лейс от Нафиа от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), что он сказал: я слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Какой бы раб, принадлежащий нескольким сотоварищам, ни был отпущен на волю одним из них в своей доле, то за него устанавливается справедливая стоимость из имущества того, кто отпустил его, и он получает полную волю, если это имущество достаточно». Конец. А риваят Джарира ибн Хазима от Нафиа привёл аль-Байхаки, да помилует его Аллах, в «аль-Кубра» 10/279, сказав: (21151) — и сообщил нам Абу Абдуллах аль-Хафиз, сообщил Абдуллах ибн Мухаммад аль-Каби, передал нам Мухаммад ибн Аюб, сообщил Шайбан ибн Фаррух, передал нам Джарир ибн Хазим, передал нам Нафи, вольноотпущенник Абдуллаха ибн Умара, от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто отпустит на волю долю в рабе, и у него найдётся имущество в размере, достаточном для покрытия его стоимости, за него устанавливается справедливая стоимость, а если нет — то освобождена та часть, которая была освобождена». Конец. А риваят Аюба от Нафиа привёл также аль-Байхаки в «аль-Кубра» 10/278, сказав: (21143) — и сообщил нам Абу Амр аль-Адиб, сообщил Абу Бакр аль-Исмаили, сообщил мне Абу Яла, передал нам Абу ар-Рабиа, передал нам Хаммад, передал нам Аюб от Нафиа от Ибн Умара, сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто отпустит на волю долю в рабе или совместную часть, которая была у него в рабе, и у него найдётся имущество в размере, достаточном для покрытия его стоимости по справедливой оценке, тот освобождён полностью». Он сказал: не знаю, входит ли это в хадис от Пророка ﷺ, или это слова, сказанные Нафиом: «а если нет — то освобождена та часть, которая была освобождена»? Конец. А риваят Убайдуллаха ибн Умара от Нафиа привёл аль-Бухари, да помилует его Аллах, в своём «Сахихе», сказав: (2387) — передал нам Убайд ибн Исмаил от Абу Усамы от Убайдуллаха от Нафиа от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах): сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто отпустит на волю совместную часть, принадлежащую ему в рабе, тот обязан освободить его полностью, если у него есть имущество, достаточное для покрытия его стоимости; а если у него нет имущества, за него устанавливается справедливая стоимость, и освобождается та часть, которая освобождена». Конец. А риваят Яхьи ибн Саида аль-Ансари от Нафиа привёл ан-Насаи в «аль-Кубра» 3/184, сказав: (4960) — сообщил нам Амр ибн Али, сказал: передал нам Абд аль-Ваххаб, сказал: я слышал Яхью ибн Саида, говорящего: я слышал Нафиа, передающего от Абдуллаха ибн Умара, сказал: я слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Кто отпустит на волю принадлежащую ему долю в рабе, обязан покрыть остальное и освободить его», — и Нафи говорил: сказал Яхья: не знаю, было ли что-то из того, что он говорил от себя, или это было в хадисе: «а если у него этого нет, то дозволено то, что он сделал»? Конец. А риваят Исмаила ибн Умайи от Нафиа привёл также аль-Байхаки в «аль-Кубра» 10/275, сказав: (21113) — сообщил нам Абу аль-Хасан Мухаммад ибн аль-Хусайн ибн Дауд аль-Алави, сообщил Абдуллах ибн Мухаммад ибн аль-Хасан ибн аш-Шаркы, передал нам Абд ар-Рахман ибн Бишр ибн аль-Хакам, передал нам Абд ар-Раззак, сообщил Ибн Джурайдж, сказал: сообщил мне Исмаил ибн Умайя от Нафиа от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах); он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто отпустит на волю принадлежащую ему совместную часть в рабе, за того, кто его отпустил, устанавливается стоимость, которую он выплачивает своим сотоварищам, и он освобождается за счёт имущества того, кто его отпустил». Конец. А риваят Усамы ибн Зайда аль-Лейси от Нафиа привёл Абу Аввана в своём «Мусанаде» 3/222, сказав: (4740) — Нам передал Абу Йахья аль-Аскаляни Иса ибн Ахмад, сказал: сообщил нам Ибн Вахб, сказал: рассказал мне Усама ибн Зейд, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто отпустит на свободу свою долю в рабе, тому устанавливается стоимость раба, и его сотоварищам выплачиваются их доли, и раб становится свободным по отношению к нему [полностью]». Конец. А риваят Ибн Абу Зиба привёл аль-Байхаки в «аль-Кубра» (10/277), сказав: (21133) — Нам сообщил Абу Абдуллах аль-Хафиз, рассказал нам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Йа‘куб аш-Шейбани по диктовке, рассказал нам Ибрахим ибн Абдуллах ас-Са‘ди, сообщил нам Йазид ибн Харун, сообщил нам Ибн Абу Зиб, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто отпустит на свободу свою долю в невольнике, и у того, чья доля отпускается, найдётся имущество, равное [оставшейся] стоимости, то он становится свободным полностью». Конец. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправить, насколько это в моих силах. И успех мой только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь».
Ссылки автора (18)

1. «فتح القدير» للكمال ابن الهمام - ﵀ - ٣/ ٣٥٧.

2. وفي نسخة: «فأُعطِيَ شركاؤه حِصَصَهُمْ» ببناء الفعل للمفعول.

3. «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر»١/ ٤٦٤ - ٤٦٥.

4. «الفتح» ٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥ «كتاب العتق» رقم (٢٥٢٢).

5. «الفتح» ٦/ ٣٤٦.

6. «المصباح المنير» ١/ ١٣٩.

7. «الفتح» ٦/ ٣٤٦.

8. «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٤/ ٣٠٩ - ٣١٧.

9. «طرح التثريب في شرح التقريب»٦/ ١٩٢ - ١٩٧.

10. «شرح النوويّ»١٠/ ١٣٧.

11. أي في رواية للبخاريّ حيث رواه بلفظ:«فإن كان موسرًا قُوِّم عليه، ثم يَعْتِقُ».

12. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ١٩٧ - ١٩٨.

13. «إكمال المعلم» ٥/ ١٠٢.

14. «طرح التثريب»٦/ ٢٠٩.

15. «طرح التثريب» ٦/ ٢٠٨.

16. «طرح التثريب» ٦/ ٢٠٩.

17. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ٢٠٩.

18. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ١٩٧ - ٢٠٠.