HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1524

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن مسلمة بن قنعب. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا. فَلْيَحْلُبْهَا. فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا. وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تمر).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص6
Нам передал Абдуллах ибн Масляма ибн Кунб. Нам передал Дауд ибн Кайс от Мусы ибн Ясара от Абу Хурайры, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил овцу с подвязанным выменем (мусарра), пусть возвращается с ней домой и подоит её. Если удой ей понравится, пусть оставит её себе, а если нет — пусть вернёт её вместе с са‘ финиковых плодов»
т. 3 с. 1158

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 686
«البيوع» (٢١٦١)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٤٠)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٥٦) و«الكبرى» (٤/ ١٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٨/ ١٩٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ٣٤٧ و٧/ ٣٢٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٥/ ٢٢٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٧٤)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٤٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - ﵀ - أَوَّل الكتاب قال: [٣٨٢٤] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ (ع) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«معاذ»: هو ابن معاذ بن نصر البصريّ، والحديث تقدّم البحث فيه في الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٧) - (بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٢٥] (١٥٢٤) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا، وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) الْقَعْنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرَّحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ١٧/ ٦١٧. ٢ - (دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفرّاء الدبّاغ القرشيّ مولاهم، أبو سليمان المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٥] مات في خلافة أبي جعفر (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٤. ٣ - (مُوسَى بْنُ يَسَارٍ) المطّلبي مولاهم المدنيّ، عم محمد بن إسحاق، صاحب المغازي، ثقةٌ [٤]. رَوَى عن أبي هريرة، وعنه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن يسار، وعبد الرَّحمن ابن الغَسِيل، وعبيد الله بن عمر العُمَريّ، وأبو معشر، وداود بن قيس الفرّاء، وعثمان بن واقد المدنيون. قال عباس، عن ابن معين: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٥٢٤)، وحديث (١٦٦٣): «إذا صَنع لأحدكم خادمه طعامه …». ٤ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - به تقدّم في الباب الماضي، والسند مسلسلٌ بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنِ اشْتَرَى شَاةَ مُصَرَّاةً) أي: محبوسة لبنها، أيامًا، فلم تُحلب، قال الإمام البخاريّ - ﵀ - في»صحيحه«: والمصرّاة: التي صُرّي لبنها، وحُقِن فيه، وجُمع، فلم يُحلَب أيامًا، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صَرّيتُ الماء: إذا حبسته. انتهى. وقال الإمام النسائيّ - ﵀ - في«سننه»: التصرية: أن يُربط أخلاف الناقة، أو الشاة - أي: ضروعها - وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها؛ لِمَا يرى من كثرة لبنها. انتهى. (فَلْيَنْقَلِبْ)؛ أي: فليرجع (بِهَا)؛ أي: بالمصرّاة إلى بيته (فَلْيَحْلُبْهَا) بضمّ اللام، وكسرها ، من بابي نصر، وضرب. (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا) بكسر أوله؛ أي: محلوبها، وهو اللبن، قال في«القاموس»: الْحَلْبُ - أي: بسكون اللام - ويُحرَّك: استخراج ما في الضرع من اللبن، كالْحِلاب بالكسر، والاحتلاب، يَحْلُبُ - بضمّ اللام - وَيحْلِبُ - بكسرها - والْمِحْلَبُ، والْحِلابُ بكسرهما: إناء يُحْلَبُ فيه. انتهى ، فأطلق الحلاب هنا، وأراد المحلوب، من إطلاق المصدر على المفعول. (أَمْسَكَهَا)؛ أي: أمسك المصرّاة لنفسه، ولا يردّها إلى صاحبها (وَإِلَّا) أي: وإن لَمْ يرضها، بل سخطها (رَدَّهَما) وقوله: (وَمَعَهَا صَاعٌ) مبتدأ وخبره، الجملة حالية من المفعول، وقوله: (مِنْ تَمْرٍ) بيان للصاع. وفي رواية البخاريّ من طريق ثابت مولى عبد الرَّحمن بن زيد، عن أبي هريرة - ﵁ -: «وإن سخطها، ففي حَلْبتها صاع تمر». قال في «الفتح»: قوله: «وفي حلبتها» - بسكون اللام -، على أنَّه اسم للفعل، ويجوز الفتح، على إرادة المحلوب، وظاهره أن التمر مقابل للحلبة، وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب، لا في مقابلة اللبن؛ لأنَّ الحلبة حقيقة في الحلب، مجاز في اللبن، والحمل على الحقيقة أولي، فلذلك قال: يجب رد التمر واللبن معًا، وشَذَّ بذلك عن الجمهور. وظاهره أيضًا أن صاع التمر، في مقابل المصرّاة، سواء كانت واحدة، أو أكثر؛ لقوله: «من اشترى غنمًا» ثم قال: «ففي حلبتها صاع من تمر»، ونقله ابن عبد البرّ عمن استعمل الحديث، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قُدامة عن الشافعيّة، والحنابلة، وعن أكثر المالكيّة: يردّ عن كلّ واحدة صاعًا حتى قال المازريّ: من المستبشع أن يغرَّم متلف لبن ألف شاة، كما يغرم متلف لبن شاة واحدة. وأجيب بأنّ ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدّم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع، فجُعل حدًّا يُرجع إليه عند التخاصم، فاستوى القليل والكثير، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة، أو الناقة الواحدة، يختلف اختلافًا متباينًا، ومع ذلك فالمعتبر الصاع، سواء قلّ اللبن، أم كثُر، فكذلك هو معتبرٌ، سواء قلّت المصرّاة، أو كثُرت، والله تعالى أعلم. انتهى ، والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه قبل بابين، وأذكر هنا ما لَمْ يتقدّم من المسائل، فأقول: (المسألة الأولى): في فوائده: ١ - (منها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر - ﵀ -: هذا الحديث أصل في النهي عن الغشّ، وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلّس عليه بعيب، وأصل في أنه لا يَفسُد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل في تحريم التصرية، وثبوت الخيار بها. انتهى. وقد روى أحمد، وابن ماجة عن ابن مسعود - ﵁ - مرفوعًا: «بيع المحفّلات خِلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم»، وفي إسناده ضعيف، وقد رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، موقوفًا، بإسناد صحيح. وروى ابن أبي شيبة، من طريق قيس بن أبي حازم، قال: كان يقال: التصرية خِلابة. وإسناده صحيح، قاله في «الفتح» . ٢ - (ومنها): أن بيع المصرّاة صحيحٌ؛ لقوله - ﷺ -: «إن رضيها أمسكها»، وهو مجمع عليه، وأنه يثبت للمشتري الخيار، إذا علم بالتصرية، وبه قال الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة، فقال: لا يردّها، بل يرجع بنقصان العيب، وسيأتي الردّ عليه. ٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - ﵀ -: إن العقد المنهيّ عنه المحرّم، إذا كان لأجل الآدميّ، لَمْ يدلُّ على الفساد، ولا يُفسخ به العقد، ألا ترى أن التصرية غشّ، محرّم، ثم إن النبيّ - ﷺ - لَمْ يفسخ به العقد، لكن جعل للمشتري الخيار؟ انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ فيه نظر لا يخفي، بل الحقّ أن المنهيّ عنه المحرّم فاسد؛ لأنَّ النهي يقتضي الفساد، إلَّا ما خصّه الشرع، من مسألة المصرّاة، وتلقي الجلب، ونحو ذلك، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم. ٤ - (ومنها): ما قاله أيضًا: إن الغرر بالفعل معتبر شرعًا؛ لأنه صار كالتصريح باشتراط نفي العيب، ولا يختلف في الغرر الفعليّ، وإنما اختُلف في الغرر بالقول، هل هو معتبر، أم لا؟ فيه قولان. [فرع]: لو كان الضرع كثير اللحم، فظنّه المشتري لبنًا، لَمْ يجب له الخيار؛ إذ لا غرور، ولا تدليس، لا بالفعل، ولا بالقول . ٥ - (ومنها): أن التصرية عيب يوجب الخيار، وهو حجة على أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، حيث قالا: إن التصرية ليست بعيب، ولا توجب خيارًا، وقد رُوي عن أبي حنيفة أنَّها عيب توجب الأرش، وقال زفر من أصحابه: يردّ صاعًا من تمر، أو نصف صاع من برّ . ٦ - (ومنها): أن بيع الخيار موضوعٌ لتمام البيع، واستقراره، لا للفسخ، وهو أحد القولين عند المالكيّة، وقيل: هو موضوع للفسخ، قال القرطبيّ: والأول أولى؛ لقوله - ﷺ -: «إن شاء أمسكها»، والإمساك: استدامة التمسّك لِمَا قد ثبتٌ وجوده، كما قال - ﷺ - لغيلان: «أمسك أربعًا، وفارق سائرهنّ»؛ أي استدم حكم العقود السابقة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثانية): أشار الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» إلى أنه اختُلف في قوله: «وصاعًا من تمر»، فرواه بعضهم: «وصاعًا من طعام»، فقال بعد إيراد هذا الحديث من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، ما نصّه: ويُذكَر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رَبَاح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبيّ - ﷺ -: «صاع تمر»، وقال بعضهم، عن ابن سيرين: «صاعًا من طعام، وهو بالخيار ثلاثًا»، وقال بعضهم عن ابن سيرين: «صاعًا من تمر»، ولم يذكر «ثلاثًا»، والتمر أكثر. انتهى. وقد بيّن ما أشار إليه الحافظ في «الفتح»، فقال: قوله: «ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار … إلخ»: يعني أن أبا صالح، ومَن بعده وقع في رواياتهم، تعيين التمر: فأما رواية أبي صالح، فوصلها أحمد، ومسلم، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، بلفظ: «من ابتاع شاة مصرّاة، فهو فيها بالخيار، ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها، وردّ معها صاعًا من تمر». وأما رواية مجاهد، فوصلها البزار، قال مغلطاي: لَمْ أرها إلَّا عنده، قال الحافظ: قد وصلها أيضًا الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نَجيح، والدارقطنيُّ من طريق الليث بن أبي سليم، كلاهما عن مجاهد، وأولُ رواية ليث: «لا تبيعوا المصراة، من الإبل، والغنم» الحديث، وليث ضعيف، وفي محمد بن مسلم أيضًا لين. وأما رواية الوليد بن رَباح، وهو - بفتح الراء، وبالموحدة -، فوصلها أحمد بن منيع، في «مسنده» بلفظ: «من اشترى مصرّاة، فليردّ معها صاعًا من تمر». وأما رواية موسى بن يسار، وهو - بالتحتانية، والمهملة - فوصلها مسلم بلفظ: «من اشترى شاة مصرّاة، فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي بها أمسكها، وإلا ردّها، ومعها صاع من تمر»، وسياقه يقتضي الفورية. وقوله: «وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعًا من طعام، وهو بالخيار ثلاثًا»، وقال بعضهم، عن ابن سيرين: «صاعًا من تمر»، ولم يذكر «ثلاثًا»: أما رواية من رواه بلفظ «الطعام»، و«الثلاث»، فوصلها مسلم ، والترمذيّ، من طريق قُرَّة بن خالد، عنه، بلفظ: «من اشترى مصرّاة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها، ردّ معها صاعًا من طعام، لا سمراء»، وأخرجه أبو داود، من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، وحبيب، وأيوب، عن ابن سيرين نحوه. وأما رواية من رواه بلفظ التمر، دون ذكر الثلاث، فوصلها أحمد، من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، بلفظ: «من اشترى شاة مصرّاة، فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا رَدّها وردّ معها صاعًا من تمر»، وقد رواه سفيان، عن أيوب، فذكر الثلاث، أخرجه مسلم من طريقه، بلفظ: «من اشترى شاة مصراه، فهو بخير النظرين، ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها، وصاعًا من تمر، لا سمراء». قال: ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام، ولم يقل: ثلاثًا، أخرجه أحمد، والطحاوي، من طريق عون، عن ابن سيرين، وخِلاس بن عمرو، كلاهما عن أبي هريرة، بلفظ: «من اشترى لِقحة مصراة، أو شاة مصراة، فحلبها، فهو بأحد النظرين، بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها، وإناء من طعام». قال الحافظ: فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات، ذكر التمر والثلاث، وذكر التمر، بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك. والذي يظهر في الجمع بينها، أن من زاد الثلاث، معه زيادة علم، وهو حافظ، ويُحْمَل الأمر فيمن لَمْ يذكرها، على أنَّه لَمْ يحفظها، أو اختصرها، وتُحْمَل الرواية التي فيها الطعام على التمر. وقد روى الطحاوي، من طريق أيوب، عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة، وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين: «لا سمراء»؛ يعني الحنطة. وروى ابن المنذر من طريق ابن عون، عن ابن سيرين؛ أنه سمع أبا هريرة، يقول: «لا سمراء»: تمر ليس ببر. فهذه الروايات تبيّن أن المراد بالطعام التمر، ولمّا كان المتبادر إلى الذهن، أن المراد بالطعام القَمْح، نفاه بقوله: «لا سمراء»، لكن يعكُر على هذا الجمع، ما رواه البزار، من طريق أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، بلفظ: «إن ردّها ردّها، ومعها صاع من برّ، لا سمراء»، وهذا يقتضي أن المنفي في قوله: «لا سمراء»، حنطة مخصوصة، وهي الحنطة الشامية، فيكون المثبت قوله: «من طعام»؛ أي: من قمح. قال: ويَحتمل أن يكون راويه رواه بالمعني، الذي ظنه مساويًا، وذلك أن المتبادر من الطعام البر، فظن الراوي أنه البر، فعبّر به. قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحكم على هذه الرواية بلفظ: «صاعًا من برّ»المخالفة للروايات الكثيرة بالشذوذ ليس ببعيد، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. قال: وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه كان غالب قوت أهل المدينة، فهذا طريق الجمع، بين مختلف الروايات، عن ابن سيرين في ذلك. قال: لكن يعكُر على هذا، ما رواه أحمد، في سناد صحيح، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن رجل من الصحابة، نحو حديث الباب، وفيه: «فإن ردّها ردّ معها صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر»، فإن ظاهره يقتضي التخيير، بين التمر والطعام، وأن الطعام غير التمر. ويَحْتَمِل أن تكون «أو» شكًّا من الراوي، لا تخييرًا. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال أولى ما توجّه به هذه الرواية، فتأمله بإمعان. قال: وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات، لَمْ يصح الاستدلال بشيء منها، فَيُرجَع إلى الروايات التي لَمْ يختلف فيها، وهي التمر، فهي الراجحة، كما أشار إليه البخاريّ. وأما ما أخرجه أبو داود، من حديث ابن عمر، بلفظ: «إن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قَمْحًا»، ففي إسناده ضعف، وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالاتفاق. وقوله: «والتمر أكثر»؛ أي: أن الروايات الناصة على التمر أكثر عددًا، من الروايات التي لَمْ تنص عليه، أو أبدلته بذكر الطعام، فقد رواه بذكر التمر غير من تقدم ذكره، ثابت بن عياض عند البخاريّ، وهمام بن منبه عند مسلم ، وعكرمة، وأبو إسحاق عند الطحاويّ، ومحمد بن زياد، عند الترمذيّ، والشعبيّ عند أحمد، وابن خزيمة، كلهم عن أبي هريرة - ﵁ -. وأما رواية من رواه بذكر الإناء، فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاع، وقد تقدم ضبطه في الزكاة. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح رواية من رواه:«وصاعًا من تمر»، وأن رواية من رواه:«وصاعًا من طعام» يردّ إلى معنى الأولي، فالمراد بالطعام هو التمر، وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه كان غالب قوت أهل المدينة، كما تقدّم في كلام الحافظ - ﵀ -، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من اشترى مصرّاة: ذهب عامّة أهل العلم إلى أن من اشترى مصرّاة من بهيمة الأنعام، لَمْ يَعلم تصريتها، ثم علم، فله الخيار في الرد والإمساك، رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس - ﵃ -، وإليه ذهب مالك، وابن أبي ليلي، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف. وذهب أبو حنيفة، ومحمد، إلى أنه لا خيار له؛ لأنَّ ذلك ليس بعيب، بدليل أنَّها لو لَمْ تكن مصرّاة، فوجدها أقلّ لبنًا من أمثالها، لَمْ يملك ردها، والتدليس بما ليس بعيب، لا يُثبت الخيار، كما لو علفها فانتفخ بطنها، فظن المشتري أنَّها حامل. واحتجّ الأولون بحديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبيّ - ﷺ -، أنه قال: «لا تصرّوا الإبل، والغنم، فمن ابتاعها بعدُ، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها وصاعًا من تمر»، متَّفقٌ عليه. قال ابن قُدامة - ﵀ -: ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه، فوجب به الرد، كما لو كانت شمطاء، فسوّد شعرها، وقياسهم يبطل بتسويد الشعر، فإن بياضه ليس بعيب كالكِبَر، وإذا دلسه ثبتٌ له الخيار، وأما انتفاخ البطن، فقد يكون من الأكل والشرب، فلا معنى لحمله على الحمل، ثم إن هذا القياس مخالف للنص، واتباع قول رسول الله - ﷺ - أوجب من غيره. أفاده في «المغني» . وقال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود، وأبو هريرة، ولا مخالف لهما من الصحابة، وقال به من التابعين، ومَن بعدهم مَن لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتُلِب قليلًا، أو كثيرًا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد، أم لا. وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية، وفي فروعها آخرون، أما الحنفية، فقالوا: لا يُرَدّ بعيب التصرية، ولا يجب ردّ صاع من التمر، وخالفهم زفر، فقال بقول الجمهور، إلَّا أنه قال: يتخير بين صاع تمر، أو نصف صاع برّ، وكذا قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف في رواية، إلَّا إنهما قالا: لا يتعين صاع التمر، بل قيمته، وفي رواية عن مالك، وبعض الشافعية كذلك، لكن قالوا: يتعين قوت البلد؛ قياسًا على زكاة الفطر، وحكى البغوي أن لا خلاف في المذهب، أنهما لو تراضيا بغير التمر، من قوت، أو غيره كفي، وأثبت ابن كجّ الخلاف في ذلك، وحكى الماوردي وجهين، فيما إذا عجز عن التمر، هل تلزمه قيمته ببلده، أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة. واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة، بأعذار شَتَّي، فمنهم من طعن في الحديث؛ لكونه من رواية أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود، وغيره، من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفًا للقياس الجليّ، وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غِنًى عن تكلف الرد عليه، وقد ترك أبو حنيفة القياسَ الجليّ لرواية أبي هريرة - ﵁ - وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر، ومن القهقهة في الصلاة، وغير ذلك، قال الحافظ: وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاريّ حديث ابن مسعود، عقب حديث أبي هريرة، إشارةً منه، إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت، لما خالف ابن مسعود القياس الجليّ في ذلك. وقال ابن السمعانيّ في «الاصطلام»: التعرض إلى جانب الصحابة، علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة، وقد اختص أبو هريرة بمزيد من الحفظ؛ لدعاء رسول الله - ﷺ - يعني الذي أخرجه البخاريّ في «كتاب العلم»، وفي أول «البيوع» أيضًا: وفيه قوله: «إن إخواني من المهاجرين، كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله - ﷺ -، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا» الحديث، ثم مع ذلك، لَمْ ينفرد أبو هريرة، برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود، من حديث ابن عمر، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنسا، وأخرجه البيهقيّ في «الخلافيات» من حديث عمرو بن عوف المزنيّ، وأخرجه أحمد، من رواية رجل من الصحابة، لَمْ يُسَم. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته، وثبوته من جهة النقل، واعتلّ من لَمْ يأخذ به بأشياء، لا حقيقة لها. ومنهم من قال: هو حديث مضطرب؛ لذكر التمر فيه تارة، والقمح أخرى، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة، وبالاناء أخرى. والجواب أن الطرق الصحيحة، لا اختلاف فيها، كما تقدم، والضعيف لا يُعِلّ الصحيح. ومنهم من قال: هو معارض لعموم القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ الآية [النحل: ١٢٦]. وأجيب بأنه من ضمان المتلفات، لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل، وبغير المثل. ومنهم من قال: هو منسوخ. وتُعُقّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة على النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا في الناسخ، فقيل: حديث النهي عن بيع الدَّين بالدَّين، وهو حديث أخرجه ابن ماجة وغيره، من حديث ابن عمر، ووجه الدلالة منه؛ أن لبن المصرّاة، يصير دَينًا في ذمة المشتري، فماذا أُلزم بصاع من تمر، نسيئةً صار دَينًا بدَين، وهذا جواب الطحاويّ. وتُعُقِّب بأن الحديث ضعيف، باتفاق المحدثين، وعلى التنزّل، فالتمر إنما شُرع في مقابل الحلب، سواء كان اللبن موجودًا، أو غير موجود، فلم يتعيّن في كونه من الدَّين بالدَّين. وقيل: ناسخه حديث: «الخراجُ بالضمان»، وهو حديث أخرجه أصحاب «السنن» عن عائشة - ﵂ -، وجهة الدلالة منه؛ أن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو هلكت لكان من ضمان المشتري، فكذلك فضلاتها، تكون له، فكيف يُغَرَّم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاوي أيضًا. وتُعُقّب بأن حديث المصرّاة أصح منه باتفاق، فكيف يُقَدّم المرجوح على الراجح؟ ودعوى كونه بعده، لا دليل عليها، وعلى التنزل، فالمشتري لَمْ يؤمر بغرامة ما حدَث في ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد، ولم يدخل في العقد، فليس بين الحديثين على هذا تعارض. وقيل: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال، وقد كانت مشروعة قبل ذلك، كما في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، في مانع الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله»، وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه في الذي يَسرِق من الجرين، «يُغَرَّم مثليه»، وكلاهما في «السنن»، وهذا جواب عيسى بن أبان، فحديث المصرّاة من هذا القبيل، وهي كلها منسوخة. وتَعَقّبه الطحاويّ بأن التصرية، إنما وجدت من البائع، فلو كان من ذلك الباب للزمه التغريم، والفرض أن حديث المصرّاة، يقتضي تغريم المشترى فافترقا. ومنهم من قال: ناسخه حديث: «البيعان بالخيار، ما لَمْ يتفرقا»، وهذا جواب محمد بن شجاع، ووجه الدلالة منه، أن الفرقة تقطع الخيار، فثبت أن لا خيار بعدها، إلَّا لمن استثناه الشارع بقوله: «إلَّا بيع الخيار». وتعقبه الطحاويّ بأن الخيار الذي في المصراة، من خيار الرد بالعيب، وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة. ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس، ثم يحتجون به فيما لَمْ يرد فيه. ومنهم من قال: هو خبر واحد، لا يفيد إلَّا الظن، وهو مخالف لقياس الأصول، المقطوع به، فلا يلزم العمل به. وتُعُقّب بأن التوقف في خبر الواحد، إنما هو في مخالفة الأصول، لا في مخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول، بدليل أن الأصول: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والكتاب والسنة في الحقيقة، هما الأصل، والآخران مردودان إليهما، فالسنة أصل، والقياس فرع، فكيف يردّ الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم بكون قياس الأصول، يفيد القطع، وخبر الواحد لا يفيد إلَّا الظن، فتناوُل الأصلِ لمحلّ هذا الخبر الواحد، غير مقطوع به؛ لجواز استثناء محله من ذلك الأصل. قال ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسَّك به، في الردّ على هذا المقام. وقال ابن السمعانيّ: متى ثبتٌ الخبر صار أصلًا من الأصول، ولا يُحتاج إلى عرضه على أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاق، فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف، إلى أن قال: والأولى عندي في هذه المسألة، تسليم الأقيسة، لكنها ليست لازمة؛ لأنَّ السنة الثابتة مقدمة عليها، والله تعالى أعلم. وعلى تقدير التنزل، فلا نسلّم أنه مخالف لقياس الأصول؛ لأنَّ الذي ادَّعَوه عليه من المخالفة، بيّنوها بأوجه: [أحدهما]: أن المعلوم من الأصول، أن ضمان المثليات بالمثل، والمتقومات بالقيمة، وههنا إن كان اللبن مثليأ، فليضمن باللبن، وإن كان متقومًا، فليضمن بأحد النقدين، وقد وقع هنا مضمونًا بالتمر، فخالف الأصل. [والجواب]: منع الحصر، فإن الحرّ يُضمن في ديته بالإبل، وليست مثلًا، ولا قيمةً، وأيضًا فضمان المثل ليس مطّردًا، فقد يُضمن المثل بالقيمة، إذا تعذرت المماثلة، كمن أتلف شاة لبونًا، كان عليه قيمتها، ولا يجعل بإزاء لبنها لبنًا آخر؛ لتعذر المماثلة. [ثانيها]: أن القواعد تقتضي، أن يكون المضمون مُقَدَّر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف، وقد قدّرنا هنا بمقدار واحد، وهو الصاع، فخرج عن القياس. [والجواب]: منع التعميم في المضمونات؛ كالموضِحة، فأرشها مُقَدَّر، مع اختلافها بالكبر والصغر، والغرةِ مقدرة في الجنين، مع اختلافه، والحكمة في ذلك، أن كلّ ما يقع فيه التنازع، فليقدّر بشيء معين؛ لقطع التشاجر، وتُقدَّم هذه المصلحة على تلك القاعدة، فإن اللبن الحادث بعد العقد، اختلط باللبن الموجود وقت العقد، فلم يُعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري، ولو عُرف مقداره، فوُكل إلى تقديرهما، أو تقدير أحدهما، لأفضى إلى النزاع والخصام، فقطع الشارع النزاع والخصام، وقدّره بحد لا يتعديانه؛ فصلًا للخصومة، وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن، فإنه كان قوتهم إذ ذاك؛ كاللبن وهو مكيل كاللبن، ومقتات، فاشتركا في كون كلّ واحد منهما مطعومًا، مقتاتًا، مكيلَا واشتركا أيضًا في أن كلًّا منهما يُقتات به بغير صنعة، ولا علاه. [ثالثها]: أن اللبن التالف، إن كان موجودًا عند العقد، فقد ذهب جزء من المعقود عليه، من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه، وإن كان مختلطًا، فما كان منه موجودًا عند العقد، وما كان حادثًا لَمْ يجب ضمانه. [والجواب]: أن يقال: إنما يمتنع الرد بالنقص، إذا لَمْ يكن لاستعلام العيب، وإلا فلا يمتنع، وهنا كذلك. [رابعها]: أنه خالف الأصول، في جعل الخيار فيه ثلاثًا، مع أن خيار العيب، لا يقدّر بالثلاث، وكذا خيار المجلس عند من يقول به، وخيار الرؤية عند من يثبته. [والجواب]: بأن حكم المصرّاة انفرد بأصله عن ممائلة، فلا يُستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره، والحكمة فيه أن هذه المدة هي التي يتبيَّن بها لبن الخلقة، من اللبن المجتمع بالتدليس غالبًا، فشُرعت لاستعلام العيب، جخلاف خيار الرؤية والعيب، فلا يتوقف على مدة، وأما خيار المجلس، فليس لاستعلام العيب، فظهر الفرق بين الخيار في المصراة، وغيرها. [خامسها]: أنه يلزم من الأخذ به، الجمع بين العوض والمعوَّض، فيما إذا كانت قيمة الشاة صاعًا من تمر، فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها. [والجواب]: أن التمر عوض عن اللبن، لا عن الشاة، فلا يلزم ما ذكروه. [سادسها]: أنه مخالف لقاعدة الربا، فيما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا استرد معها صاعًا، فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع شاة وصاعًا بصاع. [والجواب]: أن الربا إنما يُعتبر في العقود، لا الفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضة، لَمْ يجز أن يتفرقا قبل القبض، فلو تقايلا في هذا العقد بعينه، جاز التفرق قبل القبض. [سابعها]: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها، فيما إذا كان اللبن موجودًا، والأعيان لا تضمن بالبدل، إلَّا مع فواتها، كالمغصوب. [والجواب]: أن اللبن، وإن كان موجودًا، لكنه تعذر رده؛ لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وتعذر تمييزه، فأشبه السابق، بعد الغصب، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرد. [ثامنها]: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب، ولا شرط، أما الشرط فلم يوجد، وأما العيب فنقصان اللبن، لو كان عيبًا لثبت به الرد، من غير تصرية. [والجواب]: أن الخيار يثبت بالتدليس، كمن باع رَحًى دائرة، بما جمعه لها بغير علم المشتري، فإذا اطلع عليه المشتري، كان له الرد، وأيضًا فالمشتري لَمّا رأى ضرعًا، مملوءًا لبنًا، ظن أنه عادة لها، فكأنّ البائع شرط له ذلك، فتبيَّن الأمر بخلافه، فثبت له الرد؛ لفقد الشرط المعنويّ؛ لأنَّ البائع يُظهر صفة المبيع تارة بقوله، وتارة بفعله، فإذا أظهر المشتريَ على صفة، فبان الأمر بخلافها، كان قد دلّس عليه، فشرع له الخيار، وهذا هو محض القياس، ومقتضى العدل، فإن المشتري إنما بذل ماله؛ بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، وقد أثبت الشارع الخيار للركبان، إذا تُلُقُّوا، واشتُرِيَ منهم قبل أن يَهبِطوا إلى السوق، ويعلموا السعر، وليس هناك عيب، ولا خُلْف في شرط، ولكن لِمَا فيه من الغش والتدليس. (ومنهم): من قال: الحديث صحيح، لا اضطراب فيه، ولا علة، ولا نسخ، وإنما هو محمول على سورة مخصوصة، وهو ما إذا اشترى شاة، بشرط أنَّها تحلب مثلًا خمسة أرطال، وشرط فيها الخيار، فالشرط فاسد، فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار، صح العقد، وإن لَمْ يتفقا بطل العقد، ووجب ردّ الصاع من التمر؛ لأنه كان قيمة اللبن يومئذ. وتُعُقّب بأن الحديث ظاهر في تعليق الحكم بالتصرية، وما ذكره هذا القائل، يقتضي تعليقه بفساد الشرط، سواء وُجدت التصرية، أم لا؟ فهو تأويل مُتعَسَّف، وأيضًا فلفظ الحديث لفظ عموم، وما ادّعوه على تقدير تسليمه، فرد من أفراد ذلك العموم، فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليلَ على ذلك، ولا وجود له. انتهى ما في «الفتح» بطوله، وهو بحث نفيسٌ جدًّا. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا كلّه أن الحقّ هو ما عليه الجمهور من ثبوت الخيار بسبب التصرية، كما نصّ عليه رسول الله - ﷺ -، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في ردّ بدل اللبن: ذهب كلّ من جوّز رد المصرّاة بعيب التصرية إلى أنه إذا علم التصرية، واختار الرد بعد أن حلبها، لزمه رد بدل اللبن، وهو مقدَّر في الشرع بصاع من تمر، كما في الحديث الصحيح المذكور في الباب، ولا فرق في ذلك بين الغنم، والإبل، وغيرهما مما أُلحق بهما، ولا بين أن يكون اللبن قليلًا، أو كثيرًا، ولا بين أن يكون التمر قوت البلد، أم لا. وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وذهب مالك، وبعض الشافعية، إلى أن الواجب صاع، من غالب قوت البلد؛ لأنَّ في بعض طرق الحديث: «وردّ معها صاعًا من طعام»، وفي بعضها: «وردّ معها مثل أو مثلي لبنها قَمْحًا»، فجمع بين الأحاديث، وجعل تنصيصه على التمر؛ لأنه غالب قوت البلد في المدينة، ونص على القَمْح؛ لأنه غالب قوت بلد آخر. وقال أبو يوسف: يردّ قيمة اللبن؛ لأنه ضمان متلف، فكان مقدرًا بقيمته، كسائر المتلفات، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وحكي عن زفر: أنه يردّ صاعًا من تمر، أو نصف صاع من بر، بناءً على قولهم في الفطرة، والكفارة. وحجة الأولين الحديث الصحيح المذكور، وهو المعتمد عليه في هذه المسألة، وقد نصّ فيه على التمر، فقال: «إن شاء ردّها وصاعًا من تمر»، وفي لفظ: «من اشترى غنمًا مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»، وفي لفظ: «وردّ صاعًا من تمر، لا سمراء»، وفي لفظ: «طعامًا، لا سمراء»: يعني لا يردّ قَمْحًا، والمراد بالطعام ها هنا التمر؛ لأنه مطلق في أحد الحديثين، مقيد في الآخر في قضية واحدة، والمطلق فيما هذا سبيله يحمل على المقيد، وحديث ابن عمر، مُطَّرح الظاهر بالإتفاق، إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها، أو مثلي لبنها قَمْحًا، ثم قد شك فيه الراوي، وخالفته الأحاديث الصحاح، فلا يعوّل عليه. وقياس أبي يوسف مخالف للنص، فلا يلتفت إليه، ولا يبعد أن يقدّر الشرع بدل هذا المتلف، قطعًا للخصومة، ودفعًا للتنازع، كما قدّر بدل الآدمي، ودية أطرافه، ولا يمكن حمل الحديث، على أنَّ الصاع كان قيمة اللبن، فلذلك أوجبه؛ لوجوه ثلاثة: [أحدها]: أن القيمة هي الأثمان، لا التمر. [الثماني]: أنه أوجب في المصراة من الإبل، والغنم جميعًا، صاعًا من تمر، مع اختلاف لبنها. [الثالث]: أن لفظه للعموم، فيتناول كلّ مصرّاة، ولا يتفق أن تكون قيمة لبن كلّ مصراة صاعًا، وإن أمكن أن يكون كذلك، فيتعين إيجاب الصاع؛ لأنه القيمة التي عيّن الشارع إيجابها، فلا يجوز أن يعدل عنها. وإذ قدمت هذا، فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيدًا، غير معيب؛ لأنه واجب بإطلاق الشارع، فينصرف إلى ما ذكوناه، كالصاع الواجب في الفطرة، ولا يجب أن يكون من الأجود، بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد، ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر، مثل قيمة لبن الشاة، أو أقلّ، أو أكثر، نص عليه أحمد، وليس هذا جمعًا بين البدل والمبدَل؛ لأنَّ التمر بدل اللبن، قدّره الشرع به، كما قدّر في يدي العبد قيمته، وفي يديه ورجليه قيمته مرتين، مع بقاء العبد على ملك سيده. وإن عُدم التمر في موضعه، فعليه قيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد؛ لأنه بمثابة عين أتلفها، فيجب عليه قيمتها، أفاده في «المغني» ، وهو بحثّ جيّدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): قال ابن قُدامة - ﵀ -: إن علم بالتصرية قبل حلبها، مثل أن أقر به البائع، أو شهد به من تُقبل شهادته، فله ردّها، ولا شيء معها؛ لأنَّ التمر إنما وجب بدلًا للبن المحتلب، ولذلك قال رسول الله - ﷺ -: «من اشترى غنمًا مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»، ولم يأخذ لها لبنًا ها هنا، فلم يلزمه ردّ شيء معها، وهذا قول مالك، قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الخلاف موجود، فقد قال في «الفتح»: فيه وجه للشافعية، ويرجح أنه لا يثبت، رواية عكرمة، عن أبي هريرة، في هذا الحديث عند الطحاويّ، فإن لفظه: «من اشترى مُصَرّاة، ولم يعلم أنَّها مصراة» الحديث. انتهى. قال الجامع: لكن الحديث ضعيف؛ لأنَّ في إسناده ابن لَهِيعة، فظهر بهذا أن الصحيح أنه يثبت له الخيار، فتنبّه، والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة: وأما لو احتلبها، وترك اللبن بحاله، ثم ردّها ردّ لبنها، ولا يلزمه أيضًا بشيء؛ لأنَّ المبيع إذا كان موجودًا، فردّه لَمْ يلزمه بدله، فإن أبي البائع قبوله، وطلب التمر، لَمْ يكن له ذلك، إذا كان بحاله لَمْ يتغير، وقيل: لا يلزمه قبوله؛ لظاهر الخبر، ولأنه قد نقص بالحلب، وكونه في الضرع أحفظ له، ولنا إنه قَدِر على ردّ المبدَل، فلم يلزمه البدل؛ كسائر المبدلات مع أَبدالها، والحديث المراد به التمر، حالة عدم اللبن؛ لقوله: «ففي حلبتها صاع من تمر»، ولمَا ذكرنا من المعنى، وقولهم: إن الضرع أحفظ له لا يصح؛ لأنه لا يمكن إبقاؤه في الضرع على الدوام، وبقاؤه يضر بالحيوان. وإن كان اللبن قد تغيَّر ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه قبوله، وهذا قول مالك؛ للخبر، ولأنه قد نقص بالحموضة، فأشبه ما لو أتلفه، والثاني يلزمه قبوله؛ لأنَّ النقص حصل بإسلام المبيع، وبتغرير البائع، وتسليطه على حلبه، فلم يمنع الرد كلبن غير المصراة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت التصرية في البقرة: ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في التصرية، بين الشاة، والناقة، والبقرة، وشذ داود، فقال: لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأنَّ الحديث: «لا تصروا الإبل والغنم»، فدل على أنَّ ما عداهما بخلافهما، ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص، والقياس لا تثبت به الإحكام، واحتجّ الجمهور بعموم قوله: «من اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام»، وفي حديث ابن عمر: «من ابتاع مُحَفَّلة»، ولم يفصل، ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام، فأشبه الإبل والغنم، والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ لأنَّ لبنها أغزر، وأكثر نفعًا، وقولهم: إن الأحكام لا تثبت بالقياس ممنوع، ثم هو ههنا ثبتٌ بالتنبيه، وهو حجة عند الجميع، قاله في «المغني» ، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مصرّاة غير بهيمة الأنعام: قال ابن قدامة - ﵀ -: فإن اشترى مصرَّاة من غير بهيمة الأنعام، كالأمة، والأتان، والفرس، ففيه وجهان: [أحدهما]: يثبت له الخيار، اختاره ابن عقيل، وهو ظاهر مذهب الشافعيّ؛ لعموم قوله: «من اشترى مصراة»، و«من اشترى محفَّلة»، ولأنه تصرية بما يختلف الثمن به، فأثبت الخيار، كتصرية بهيمة الأنعام، وذلك أن لبن الآدمية يراد للرضاع، ويرغب فيها ظئرًا، ويُحَسِّن ثديها، ولذلك لو اشترط كثرة لبنها، فبان بخلافه، مَلَك الفسخ، ولو لَمْ يكن مقصودًا لَمَا ثبتٌ باشتراطه، ولا ملك الفسخ بعدمه، ولأن الأتان والفرس يرادان لولدهما. [والثاني]: لا يثبت به الخيار؛ لأنَّ لبنها لا يعتاض عنه في العادة، ولا يُقصد قصد لبن بهيمة الأنعام، والخبر ورد في بهيمة الأنعام، ولا يصح القياس عليه؛ لأنَّ قصد لبن بهيمة الأنعام أكثر، واللفظ العام أريد به الخاص، بدليل أنه أمر في ردّها بصاع من تمر، ولا يجب في لبن غيرها، ولأنه ورد عامًا وخاصًا في قضية واحدة، فيحمل العام على الخاص، ويكون المراد بالعام في أحد الحديثين الخاصَّ في الحديث الآخر. وعلى الوجه الأول، إذا ردها لَمْ يلزم بدل لبنها، ولا يردّ معها شيئًا؛ لأنَّ هذا اللبن لا يباع عادة، ولا يعاوض عنه. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني - وهو عدم ثبوت الخيار في غير بهيمة الأنعام - أرجح؛ لظهور حجته، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: [إن قلت]: قوله: «بعد أن يحلبها» يقتضي أنه لا يثبت الخيار إلَّا بعد الحلب، مع أنه ثابتٌ قبله، إذا علم التصرية. [قلت]: قال الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة»: جوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين المعنيين، أعني الإمساك والرّدّ مع الصاع، وهذا إنما يكون بعد الحلب؛ لتوقّف هذين المعنيين على الحلب؛ لأنَّ الصاع عوضٌ عن اللبن، ومن ضرورة ذلك الحلب. انتهى. قال وليّ الدين: وقد يجاب عنه بأن التصرية لا تُعرف غالبًا إلَّا بالحلب؛ لأنه إذا حلب أَوّلًا لبنًا غزيرًا، ثم حلب ثانيًا لبنًا قليلًا، عُرف حينئذ ذلك، فعبّر بالحلب عن معرفة التصرية؛ لأنه ملازم له غالبًا، والله أعلم. انتهى ، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في الردّ، هل هو على الفور، أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنه على الفور؛ كسائر العيوب، وصححه البغويّ، والرافعيّ، والنوويّ؛ لظاهر قوله: «وإن كرهها ردّها». وذهب بعضهم إلى أنه يمتدّ إلى ثلاثة أيام؛ لقوله: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»، وصوّبه ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»، وهو الصحيح، وحُكي عن نصّ الشافعيّ، وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعيّ، وهو مذهب الحنابلة، وجواب الأولين عن هذه الرواية بحملها على ما إذا لَمْ يعلم أنَّها مصرّاة إلَّا في ثلاثة أيام؛ لأنَّ الغالب أنه لا يُعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن الأول، احتَمَل كون النقص لعارض، من سوء مرعاها في ذلك اليوم، أو غير ذلك، فإذا استمرّ كذلك ثلاثة أيام، عُلم أنَّها مصرّاة، مما لا يُلتفت إليه؛ لكونه خلاف الظاهر، والله تعالى أعلم. ثم اختلف القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام في ابتدائها، وللشافعيّة في ذلك وجهان: [أحدهما]: أن ابتداءها من العقد. [الثاني]: أنه من التفرّق، وشبّهوا الوجهين بالوجهين في خيار الشرط، ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها من العقد، وقال الحنابلة: إن ابتداءها من حين تبيّنت التصرية، قاله في «الطرح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة هو الأرجح عندي؛ لموافقته لظاهر الحديث، حيث رتّب ثبوت الخيار بما بعد الحلب، وهو معنى تبيّن التصرية، فافهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة العاشرة): قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: رتّب الشافعيّة على القول بامتداد الخيار ثلاثة أيام فروعًا: [منها]: أنه لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام امتدّ الخيار إلى آخر الثلاثة فقط. [ومنها]: أنه لو عَرَف التصرية في آخر الثلاثة، أو بعدها، فلا خيار على القول بأن مدّته ثلاثة أيام؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة. [ومنها]: أنه لو اشترى عالمًا بالتصرية، ثبتٌ له الخيار ثلاثة أيام، وأما على القول بأنه على الفور، فلا يختلف الحكم في الفرعين الأولين، ولا خيار في الثالث؛ كسائر العيوب. قال وليّ الدين - ﵀ -: وفيما ذكره أصحابنا في هذه الفروع نظرٌ، والظاهر أن الشارع إنما اعتبر المدّة من حين معرفة سبب الخيار، وإلا كان يلزم أن يكون الفور متَّصلًا بالعقد، ولو لَمْ يعلم به لخيف أنه إذا تأخّر علمه به عن العقد، فات الخيار، وهذا لا يمكن القول به، ويلزم على ما ذكروه أن يكون الفور أوسع من ثلاث في الفرع الثاني، وهو بعيد، ويلزم عليه أيضًا أن تُحسب المدّة قبل التمكن من الفسخ، وذلك يفوّت مقصود التوسيع بالمدّة، ويؤدّي إلى نقصانها فيما إذا لَمْ يعلم به إلَّا بعد مضيّ بعضها، وهذا مما يقوّي مذهب الحنابلة في ذلك، وهو عندي أظهر، وأوفق للحديث، وللمعني، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ وليّ الدين - ﵀ -، من ترجيح مذهب الحنابلة؛ لموافقته ظاهر النصّ، إنصاف منه - ﵀ -، ويا ليت جميع أتباع المذاهب سلكوا هذا المسلك؛ فإنه عَيْنُ اتّباع الحقّ، والحقّ أحقّ أن يتّبع، لكننا نرى العجب العجاب، حينما يبذل متأخروهم - إلَّا من عصمه الله - قصارى جهدهم في الدفاع عن مذهبهم، إذا خالف النصوص بالتأويلات الزائفة، والتكلّفات الباردة، - كما أسلفنا آنفًا عن الحنفيّة في ردّهم حديث المصرّاة - فإنّا لله وإنا إليه راجعون. فيا أيها المسلم الحريص على دينه، اتبع الحقّ، فكن غيورًا على النصوص، وابْذُل جهدك في الدفاع عنها، وإن أدّى ذلك إلى مخالفة رأي إمامك، فإنك مسؤول عن الكتاب والسنّة، لا عن آراء الرجال، وآراؤهم إنما تُطلَب للاستعانة بها على فهمهما فقط، فأيّ استعانة إذا خالفتهما؟ وبالجملة فليس هناك أحد أوجب الله اتباعه، وأناط الهدى والفلاح به، إلَّا رسول الله - ﷺ -، فقال الله - ﷾ -: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال - ﷾ -: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤]، كما قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الحادية عشرة): أن ظاهره أنه لا خيار فيما إذا لَمْ يقصد البائع التصرية، بل ترك الحلب، ناسيًا، أو لشغل عرض له، أو تصرّت هي بنفسها؛ لأنه - ﷺ - نهى عن التصرية لأجل البيع، ثم ذكر أن من اشترى ما هو بهذه الصفة تخيّر، وهذه الصورة المذكورة لَمْ يقع فيها تصرية لأجل البيع، وبهذا جزم الغزاليّ، وتبعه عبد الغفّار القزوينيّ في «الحاوي الصغير»، وحَكَى البغويّ فيها وجهين، وصحح ثبوت الخيار لحصول الضرر للمشتري، وإن لَمْ يقصد البائع التدليس، قاله في «الطرح». قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما صححه البغويّ أرجح؛ نظرًا لتضرّر المشتري، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثانية عشرة): ظاهر الحديث أنه إذا تبيّن للمشتري التصرية، لكن درّ اللبن علي الحدّ الذي أشعرت به التصرية، واستمرّ كذلك، ثبتٌ له الخيار؛ لأنه - ﷺ - أطلق ثبوت الخيار، ولم يفصّل، لكن تغيّر الحال عما كان عليه، وصيرورتها ذات لبن غزير بعد أن لَمْ تكن كذلك قبل التصرية سورة نادرة، فيظهر أنَّها مرادة من العموم، فلا. خيار فيها، وفي المسألة وجهان للشافعيّة، قال وليّ الدين: وينبغي بناؤهما على أنَّ الفرع النادر هل يدخل في العموم، أم لا؟ والصحيح في الأصول دخوله، لكن شبّه أصحابنا الوجهين بالوجهين فيما إذا لَمْ يعرف العيب القديم إلَّا بعد زواله، وبالقولين فيما لو عتقت الأمة تحت عبد، ولم تعلم عتقها حتى عتق العبد، ومقتضى التشبيه تصحيح أنه لا خيار له، كما هو الصحيح في تينك الصورتين. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم ثبوت الخيار هو الذي يظهر لي؛ لأنه إنما شُرع دفعًا للضرر، وقد زال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة عشرة): قال وليّ الدين - ﵀ -: أخذ أصحابنا من ثبوت الخيار في المصرّاة ثبوت الخيار في كلّ موضع حصل فيه تدليسٌ، وتغرير من البائع، كما لو حبس ماء القناة، أو الرحى، ثم أرسله عند البيع، أو الإجارة، فظنّ المشتري كثرته، ثم تبيّن له الحال، أو حمّر وجه الجارية، أو سوّد شعرها، أو جعّده، أو أرسل الزنبور على وجهها، فظنها المشتري سمينة، ثم بان خلافه، فله الخيار في هذه الصور كلّها. وحكى أصحابنا خلافًا فيما لو لطّخ ثوب العبد بمداد، أو ألبسه ثوب الكتّاب، أو الخبّازين، وخيّل كونه كاتبًا، أو خبّازًا، فبان خلافه، أو أكثر علف البهيمة، حتى انتفخ بطنها، فظنها المشتري حاملًا، أو أرسل الزنبور على ضرعها، فانتفخ، فظنها لبونًا، والأصحّ في هذه الصور أنه لا خيار؛ لتقصير المشتري، وأثبت المالكيّة الخيار في تلطيخ الثوب بالمداد. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بثبوت الخيار في هذه الصور كلها أظهر؛ لأنَّ الغرر بها لا يقلّ عن الغرر بالتصرية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٢٦] (…) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: وكلّهم تقدّموا قريبًا، وأصل الحديث متّفقٌ عليه، كما سبق تخريجه، وأما بهذا السياق فهو من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٢٧] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي الْعَقَدِيَّ - حَدثنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جبَلَة بن أبي رَوَّاد الْعَتَكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٣٤) (م د) تقدم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٤٨. ٢ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسيّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢١. ٣ - (قُرَّةُ) بن خالد السَّدُوسيّ البصريّ، ثقةٌ ضابطٌ [٦] (ت ١٥٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٦. ٤ - (مُحَمَّدُ) بن سيرين، تقدّم في الباب الماضي. و«أبو هريرة - ﵁ -» ذُكر قبله. وقوله: (صَاعًا مِنْ طَعَام) قال وليّ الدين - ﵀ -: يَحْتَمِل أن يريد بالطعام فيه: التمر، بدليل الرواية الأخرى، وعلى هذا مشى البيهقيّ، فقال: المراد بالطعام المذكور فيه التمر، واستدلّ على ذلك بالرواية الأخرى. ويَحْتَمِل أن يريد مطلق الطعام، ثم أخرج منه السمراء، وخرج ما هو أدون منها، من الأقوات، والخُضَر للأمر بالتمر، كما في الرواية الأخرى، وهذا الاحتمال يعود في المعنى للذي قبله، لكنه يخالفه في التقدير. انتهى . وقوله: (لَا سَمْرَاءَ) قال القرطبيّ: هو معطوف على «صاعًا»، وهمزته للتأنيث، فلذلك لَمْ يُصرف، و«السمراء»: قَمْحة الشام، و«البيضاء»: قَمحة مصر، وقيل: البيضاء: الشعير، و«السمراء: الْقَمْح مطلقًا، وإنما نفاها تخفيفًا، ورفعًا للحرج. انتهى . وقال وليّ الدين - ﵀ -: فيه تنصيص على أنَّ السمراء، وهي القَمْح لا تجزئ في هذا، وإنما نصّ عليه، دون غيره؛ لِفَهْم غيره من طريق الأولي، فإنه أغلى الأقوات، وأنفسها، فإذا لَمْ يجزيء، فغيره أولى بذلك. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: ذهب الشافعيّ، وأكثر العلماء إلى أنه لا يجوز فيها إلَّا الصَّاع من التمر، وقال الداوديّ: الطعام المذكور هنا هو التمر، وذهب مالك إلى أن التمر إنما ذُكر في الحديث؛ لأنه أغلب قوتهم، فيخرج الغالب من قوت بلده؛ قَمْحًا، أو شعيرًا، أو تمرًا؛ متمسكًا بعموم قوله: «طعام»؛ فإنَّه يَعُمّ التمر وغيره، ومستأنسًا بأن الشرع قد اعتبر نحو هذا في الدِّيات، ففرض على أهل الإبل إبلًا، وعلى أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق، وكذلك فعل في زكاة الفطر، وقد رُوي عن مالك رواية شاذَّة أنه يخرج فيها مكيلة ما حلب من اللبن تمرًا، أو قيمته، وقد تقدَّم قول أبي حنيفة وزُفر، وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يُخرج القيمة بالغة ما بلغت، وأحسن هذه الأقوال مشهور مذهب مالك؛ لما ذكرناه، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: بل أحسن الأقوال هو الذي تقدّم عن الشافعيّ، وأكثر العلماء أنه لا يجوز إلَّا الصاع من التمر؛ لأنه الذي نصّ عليه رسول الله - ﷺ -، فلا يُعدل عنه إلَّا بدليل، فتبصّر، والله تعالى وليّ التوفيق. والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، وقد سبق تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٢٨] (…) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ فقيه عابدٌ [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ١ ص ٣٠٥. والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله، و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ المكيّ، و«سفيان» هو: ابن عيينة، و«محمد» هو: ابن سيرين. والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، وقد سبق تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٢٩] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ، تقدّم قريبًا. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: رواية عبد الْوَهَّاب، عن أيوب هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - ﵀ - أَوَّل الكتاب قال: [٣٨٣٠] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِمَّا هِيَ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل، أبو عُقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١٣. والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي. شرح الحديث: (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ) أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى مجموع أحاديث رواها همَّام عن أبي هريرة - ﵁ -، وهي الأحاديث المجموعة في «صحيفة همّام»، فقوله: «هذا» مبتدأ خبره قوله: (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيثَ) وعددها (١٣٨) حديثًا، وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ) أي: أبو هريرة - ﵁ - (قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) فقوله: «وقال إلخ» مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لقصد لفظه، وقوله: «قال رسول الله - ﷺ -» مقول «وقال» («إِذَا مَا) زائدة بعد»إذا«، قال ابن هشام الأنصاريّ - ﵀ - في»مغنيه«: وتزاد»ما«بعد أداة الشرط جازمةً كانت، نحو: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ﴾ الآية [النساء: ٧٨]، ونحو: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ﴾ [الأنفال: ٥٨]، أو غير جازمة، نحو: ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ﴾ [فصلت: ٢٠]، وبين المتبوع وتابعه في نحو: ﴿مَثَلًا مَا بَعُوضَةً﴾ [البقرة: ٢٦]. انتهى ، وقال شيخنا عبد الباسط المناسيّ - ﵀ - في نظمه: وَزِيدَ بَعْدَ أَدَوَاتٍ تَجْزِمُ …«إِمَّا تَخَافَنَّ»وَأَيْضًا يُحْكَمُ بَعْدَ أدَاةِ الشَّرْطِ غَيْرَ جَازِمِ … وَبَيْنَنَ تَابِعٍ وَمَتْبُوعٍ نُمِي كـ«مَثَلًا»يَلِيهِ«مَا بَعُوضَةُ» … بَالنَّصْبِ رَاوِي الرَّفْعِ فِيهَا رُؤبَةُ (أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً) بكسر اللام، وتُفتح، قال الفيّوميّ - ﵀ -: اللِّقْحة بالكسر: الناقة ذات لبنٍ، والفتح لغة، والجمع لِقَحٌ، مثلُ سِدْرَةٍ وسِدَرٍ، أو مثلُ قَصْعَةٍ وقِصَعٍ، واللَّقُوح بفتح اللام، مثلُ اللِّقْحَة، والجمع لِقَاحٌ، مثلُ قَلُوصٍ وقِلاصٍ. انتهى . (مُصَرَّاةً) هي التي صُرّي لبنها في ضوعها؛ أي: جُمِع وحُبس حتى يظن من يشتريها أنَّها كثيرة اللبن (أَوْ شَاةً) الظاهر أن «أو» هنا للتنويع، لا للشكّ (مُصرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) تقدّم أنه بضمّ اللام، وكسرها، من بابي نصر، وضرب (إِمَّا هِيَ) بكسر الهمزة، هي حرف تفصيل؛ أي: إنما أن يمسك هذه المصرّاة إن رضيها (وَإِلَّا) هي «إن» الشرطيّة أدغمت في «لا» النافية؛ أي: وإن يمسكها؛ لعدم رضاه بها (فَلْيَرُدَّهَا) أي: المصرّاة (وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ«) بنصب»صاعًا«عطفًا على الضمير المنصوب، وَيحْتَمل أن تكون الواو معيّة، فـ»صاعًا«منصوب على أنَّه مفعول معه. وفي رواية البخاريّ من طريق ثابت مولى عبد الرَّحمن بن زيد؛ أنه سمع أبا هريرة - ﵁ - يقول: قال رسول الله - ﷺ -:«من اشترى غَنَمًا مصرّاةً، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها، ففي حَلْبتها صاع من تمر». قال في«الفتح»: قوله:«من اشترى غَنَمًا مُصَرّاة، فاحتلبها»ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب. وقوله:«ففي حلبتها صاع من تمر»ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصرّاة سواء كانت واحدةً، أو أكثر؛ لقوله:«من اشترى غنمًا»، ثم قال:«ففي حلبتها صاع من تمر»، ونقله ابن عبد البر عمن استَعْمَل الحديثَ، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قُدامة عن الشافعية والحنابلة. وعن أكثر المالكية: يرُدّ عن كلّ واحدة صاعًا، حتى قال المازريّ: من المُستَبشَع أن يُغَرَّم مُتْلِف لبن ألف شاة كما يُغَرَّم متلف لبن شاة واحدة. وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع، فجُعِل حدًّا يُرْجَع إليه عند التخاصم، فاستوى القليل والكثير، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة، أو الناقة الواحدة يَختَلِف اختلافًا متباينًا، ومع ذلك فالمعتبر الصاع، سواء قَلّ اللبن، أم كثر، فكذلك هو معتبر، سواء قلّت المصرّاة، أو كثرت، والله تعالى أعلم. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة: قد انتهيتُ من كتابة الجزء السادس والعشرين من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمَّى «البحرَ المحيطَ الثَّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» والمؤذّن يؤذّن لصلاة المغرب يوم الأربعاء، وهو يوم عاشوراء المبارك العاشر من شهر الله المحرّم الحرام (١٠/ ١/ ١٤٣٠ هـ الموافق ٧ يناير ٢٠٠٩ م). أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلِّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم. وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠]. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣]. ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢]. «اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». «السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السابع والعشرون مفتتحًا بـ (٨) - (بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ) رقم الحديث [٣٨٣١] (١٥٢٥). «سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».
«ат-Тирмизи» в «Продажах» (2161), «Абу Дауд» в «Продажах» (3440), «ан-Насаи» в «Продажах» (7/256) и в «Большом сборнике» (4/12), «Абд ар-Раззак» в своём «Сборнике» (8/199), «Ибн Абу Шейба» в своём «Сборнике» (4/347 и 7/324), «Абу Йаля» в своём «Мусаде» (5/226), «Абу Аваана» в своём «Мусаде» (3/274), «ат-Тахави» в «Шарх маани аль-асар» (4/10), «аль-Байхаки» в «Большом сборнике» (5/346), а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему обращение и возврат. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [3824] (…) — (Рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, рассказал нам Ибн Абу Адий от Ибн Авна, от Мухаммада, от Анаса (ع), и рассказал нам Ибн аль-Мусанна, рассказал нам Муаз, рассказал нам Ибн Авн от Мухаммада, который сказал: сказал Анас ибн Малик: «Нам было запрещено, чтобы городской житель продавал за кочевника»). Передатчики этого иснада — семеро: 1 — (Ибн Абу Адий) — это Мухаммад ибн Ибрахим ибн Абу Адий аль-Басри, о нём говорилось недавно. 2 — (Ибн Авн) — это Абдуллах ибн Авн ибн Артабан аль-Басри, о нём также говорилось недавно. Остальные упомянуты в этой главе и в предыдущей, а «Муаз» — это Муаз ибн Муаз ибн Наср аль-Басри, и разбор этого хадиса приводился в предыдущем, а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему обращение и возврат. «Я хочу только исправления, насколько это в моих силах, и мой успех только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (7) — (Глава о постановлении относительно продажи мусаррат) С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [3825] (1524) — (Рассказал нам Абдуллах ибн Масляма ибн Каанаб, рассказал нам Дауд ибн Кайс от Мусы ибн Ясара, от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто купил овцу-мусаррат, пусть вернётся с ней, подоит её; если он будет удовлетворён её удоем — оставит её у себя, а если нет — вернёт её вместе с одним саа финиковых плодов»). Передатчики этого иснада — четверо: 1 — (Абдуллах ибн Масляма ибн Каанаб) аль-Каанаби аль-Хариси, Абу Абд ар-Рахман аль-Басри, родом мединец, проживший там некоторое время, надёжный передатчик, богобоязненный, из младших [9-го поколения] (умер в 221 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упоминался ранее в «Очищении», 17/617. 2 — (Дауд ибн Кайс) аль-Фарраа ад-Даббаг аль-Кураши, их вольноотпущенник, Абу Сулейман аль-Мадани, надёжный, достойный передатчик [5-го поколения], умер во времена правления Абу Джаафара (аль-Бухари в приложениях, Муслим, четверо), упоминался ранее в «Молитве», 42/1084. 3 — (Муса ибн Ясар) аль-Мутталиби, их вольноотпущенник, аль-Мадани, дядя Мухаммада ибн Исхака, автора «Сира-Магази», надёжный передатчик [4-го поколения]. Передавал от Абу Хурайры, а от него передавали сын его брата Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар, Абд ар-Рахман ибн аль-Гасиль, Убайдуллах ибн Умар аль-Умари, Абу Мушар и Дауд ибн Кайс аль-Фарраа — все мединцы. Аббас передал от Ибн Маина: «надёжный передатчик», и Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных». Аль-Бухари приводил от него в приложениях, а также автор, Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Маджа; у него в этой книге всего два хадиса: этот, под номером (1524), и хадис (1663): «Когда слуга кого-либо из вас приготовит ему еду…». 4 — (Абу Хурайра) (да будет доволен им Аллах) — о нём говорилось в предыдущей главе, а иснад — цепь мединцев, и в нём передача табиина от табиина. Разбор хадиса: «От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто купил овцу-мусаррат» — то есть удержанное молоко у которой не сдаивали несколько дней. Имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) сказал в своём «Сахихе»: «Мусаррат» — та, у которой молоко удержано, накоплено и собрано, и её не сдаивали несколько дней; а корень слова «тасрия» — удержание воды, отсюда говорят: «Я саррайту воду» — то есть удержал её. Конец цитаты. Имам ан-Насаи (да помилует его Аллах) сказал в своём «Сунане»: «Тасрия» — это когда связывают сосцы верблюдицы или овцы — то есть её вымя — и оставляют без дойки на два-три дня, чтобы у неё скопилось молоко, и покупатель, видя обильность молока, повышает цену за неё. Конец цитаты. «Пусть вернётся» — то есть пусть возвратится «с ней» — то есть с мусаррат — к себе домой, «пусть подоит её» — с даммой или кясрой над «лям», от глаголов по образцам «насара» и «дараба». «Если он будет удовлетворён её хилаб» — с кясрой в начале, то есть её удоем, а это молоко. В «Камусе» сказано: «аль-хальб» — то есть с сукуном над «лям», а также с фатхой — извлечение того, что в вымени, из молока, подобно «аль-хиляб» с кясрой и «аль-ихтиляб»; глагол «йахлубу» — с даммой над «лям», и «йахлибу» — с кясрой над ней; «аль-михляб» и «аль-хиляб» с кясрой в обоих случаях — сосуд, в который сдаивают. Конец цитаты. Таким образом, здесь слово «хиляб» употреблено в значении «махлюб» (сдоенное), по принципу применения масдара в значении объекта действия. «Оставит её у себя» — то есть оставит мусаррат себе и не вернёт её хозяину. «А если нет» — то есть если он не будет ею удовлетворён, а разгневается на неё, «вернёт её», и слова «и с ней один саа» — подлежащее и сказуемое, а предложение — обстоятельство состояния, относящееся к дополнению; слова «финиковых плодов» — пояснение к «саа». В версии аль-Бухари через путь Сабита, вольноотпущенника Абд ар-Рахмана ибн Зейда, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «А если разгневается на неё, то за её удой — один саа финиковых плодов». Сказано в «Фатхе»: слова «за её удой (хальбати-ха)» — с сукуном над «лям», как имя действия, а допустимо и с фатхой, подразумевая продукт удоя — молоко. Внешне это означает, что финики соответствуют удою, а не самому молоку. Ибн Хазм утверждал, что финики соответствуют доению, а не молоку, поскольку слово «хальба» в буквальном смысле означает доение, а в переносном — молоко, и предпочтение буквального смысла более обосновано; поэтому он сказал, что необходимо вернуть и финики, и молоко вместе, и в этом он отошёл от мнения большинства. Внешний смысл также указывает, что один саа финиковых плодов соответствует мусаррат независимо от того, была ли она одна или их несколько, исходя из слов «кто купил овец», а затем — «за их удой — один саа финиковых плодов». Это передал Ибн Абд аль-Барр от тех, кто применял этот хадис, а Ибн Батталь — от большинства учёных, Ибн Кудама — от шафиитов и ханбалитов, а также от большинства маликитов: за каждую отдельную голову возвращается по одному саа, до такой степени, что аль-Мазари сказал: «Отвратительно, чтобы тот, кто испортил молоко тысячи овец, платил столько же, сколько платит тот, кто испортил молоко одной овцы». На это ответили, что это допустимо ввиду того, что было указано ранее — что смысл установления саа заключается в прекращении споров, поэтому это было сделано пределом, к которому обращаются при разногласии, и потому малое и большое равны; и известно, что молоко одной овцы или одной верблюдицы сильно различается по количеству, и тем не менее учитывается именно саа, независимо от того, мало молока или много, — так же и здесь учитывается это правило независимо от того, мало ли мусаррат или много, а Всевышний Аллах знает лучше. Конец цитаты. Хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом), и его источники приводились двумя главами ранее, а здесь я упомяну то, что ещё не было упомянуто из вопросов, итак, скажу: (Первый вопрос): о его пользах: 1 — (из них): то, что сказал хафиз Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах): «Этот хадис — основа в запрете обмана, основа в установлении права выбора для того, кому подсунули товар с обманным недостатком, основа в том, что это не портит саму сделку купли-продажи, основа в том, что срок права выбора — три дня, и основа в запрете тасрия и установлении права выбора вследствие неё». Конец цитаты. Ахмад и Ибн Маджа передали от Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) в возведённой форме: «Продажа с искусственным наполнением молоком (мухаффалят) — это обман, и обман недопустим для мусульманина», но в его иснаде есть слабость; а Ибн Абу Шейба и Абд ар-Раззак передали это в форме приостановленной передачи (мавкуф), с достоверным иснадом. Ибн Абу Шейба передал через путь Кайса ибн Абу Хазима, который сказал: «Говорили: тасрия — это обман». Иснад его достоверен, как сказано в «Фатхе». 2 — (из них): что продажа мусаррат действительна, исходя из его слов ﷺ: «Если он будет ею удовлетворён, оставит её у себя», и в этом единогласие; и что для покупателя устанавливается право выбора, если он узнает о тасрия, и это мнение большинства, но противоречит этому Абу Ханифа, который сказал: «Он не возвращает её, а получает компенсацию за недостаток», и об ответе на это будет сказано далее. 3 - (в их числе): то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): поистине, запрещённая, недозволенная сделка, если запрет установлен в интересах человека, не указывает на её недействительность, и сделка ею не расторгается. Разве ты не видишь, что тасрия — это обман, запрещённое деяние, но при этом Пророк ﷺ не расторг из-за неё сделку, а лишь предоставил покупателю право выбора? — Конец цитаты (3). Сказал собиратель (да простит его Аллах): в том, что сказал аль-Куртуби, есть неявная сомнительность. Напротив, верно то, что запрещённая, недозволенная сделка недействительна, ибо запрет предполагает недействительность, кроме тех случаев, которые шариат особо выделил, как вопрос о тасрия, встреча торговцев на подходе к рынку и подобное этому. Так что вникни в это с беспристрастностью, а Всевышний Аллах знает лучше. 4 - (в их числе): то, что он же сказал: обман через действие принимается во внимание с точки зрения шариата, ибо он равносилен явному выговариванию условия об отсутствии изъяна, и в отношении обмана через действие разногласий нет. Разногласие же есть относительно обмана посредством слова — принимается ли он во внимание или нет? По этому вопросу есть два мнения. [Дополнение]: если вымя было обильно наполнено плотью, и покупатель посчитал это молоком, то право выбора ему не полагается, поскольку здесь нет ни обмана, ни введения в заблуждение — ни действием, ни словом (1). 5 - (в их числе): то, что тасрия является изъяном, обязывающим к праву выбора, и это довод против Абу Ханифы и Мухаммада ибн аль-Хасана, которые говорили, что тасрия не является изъяном и не обязывает к праву выбора. Передано также от Абу Ханифы, что она является изъяном, обязывающим к возмещению (аршу). А Зуфар, один из его сторонников, сказал: возвращается са‘ финиковых плодов или половина са‘ пшеницы (2). 6 - (в их числе): то, что продажа с правом выбора установлена для завершения и укрепления сделки, а не для её расторжения, и это одно из двух мнений маликитов. Согласно другому мнению, она установлена для расторжения. Аль-Куртуби сказал: первое мнение предпочтительнее, исходя из его слова ﷺ: «если пожелает — оставит её у себя», ибо «оставление» означает продолжение удержания того, существование чего уже утвердилось, подобно тому как он ﷺ сказал Гайлану: «оставь [себе] четырёх, а с остальными расстанься», то есть: продолжай действие прежних договоров. — Конец цитаты. А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Второй вопрос): имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе» указал на то, что относительно его слова «и са‘ финиковых плодов» существует разногласие: некоторые передали это как «и са‘ еды». Он сказал после приведения этого хадиса через путь Джа‘фара ибн Раби‘а, от аль-А‘раджа, буквально следующее: и упоминается от Абу Салиха, Муджахида, аль-Валида ибн Рабаха и Мусы ибн Йасара, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ: «са‘ финиковых плодов». А некоторые передали от Ибн Сирина: «са‘ еды», и он в течение трёх дней имеет право выбора. А некоторые передали от Ибн Сирина: «са‘ финиковых плодов», не упоминая «трёх [дней]». А финики упоминаются чаще. — Конец цитаты. (2) «Мафхим» 4/373. И то, на что указал аль-Хафиз, он разъяснил в «Фатхе», сказав: его слово «и упоминается от Абу Салиха, Муджахида, аль-Валида ибн Рабаха и Мусы ибн Йасара... и так далее» означает, что у Абу Салиха и у тех, кто после него, в их риваятах встречается конкретное указание на финики: Что касается риваята Абу Салиха, то его привёл целиком Ахмад и Муслим через путь Сухайля ибн Абу Салиха, от его отца, со словами: «Кто купит тасриированную овцу, тот имеет право выбора в отношении неё в течение трёх дней: если пожелает — оставит её у себя, а если пожелает — вернёт её, и вернёт вместе с ней са‘ финиковых плодов». Что касается риваята Муджахида, то его привёл целиком аль-Баззар. Мугляты сказал: я не видел его ни у кого, кроме него. Аль-Хафиз сказал: его также привёл целиком ат-Табарани в «аль-Аусат» через путь Мухаммада ибн Муслима ат-Та’ифи, от Ибн Абу Наджиха, и ад-Даракутни через путь Лайса ибн Абу Сулайма, оба — от Муджахида. И начало риваята Лайса: «Не продавайте тасриированное, из верблюдов и овец» — [и далее] хадис. А Лайс слаб, и в Мухаммаде ибн Муслиме тоже есть слабость. Что касается риваята аль-Валида ибн Рабаха, — а это с открытой «ра» и точкой [«ба»] — то его привёл целиком Ахмад ибн Мани‘ в своём «Мусанаде», со словами: «Кто купит тасриированное, тот пусть вернёт вместе с ней са‘ финиковых плодов». Что касается риваята Мусы ибн Йасара, — а это с точечной [«йа»] и безточечной [«син»] — то его привёл целиком Муслим, со словами: «Кто купит тасриированную овцу, тот пусть вернётся с ней [домой] и подоит её; если он будет удовлетворён ею, то оставит её себе, а если нет — вернёт её, и вместе с ней са‘ финиковых плодов». И его изложение предполагает немедленность. Его слово: «и некоторые передали от Ибн Сирина: «са‘ еды», и он имеет право выбора в течение трёх [дней]», и «некоторые передали от Ибн Сирина: «са‘ финиковых плодов», не упоминая «трёх»»: Что касается риваята того, кто передал словами «еда» и «три», то его привёл целиком Муслим (1) и ат-Тирмизи через путь Курры ибн Халида, от него, со словами: «Кто купит тасриированное, тот имеет право выбора в течение трёх дней; если он вернёт её, то вернёт вместе с ней са‘ еды — не пшеницы желтоватой». И его вывел Абу Дауд через путь Хаммада ибн Салямы, от Хишама, Хабиба и Аюба, от Ибн Сирина, подобным образом. Что касается риваята того, кто передал словами «финики», без упоминания «трёх», то его привёл целиком Ахмад через путь Ма‘мара, от Аюба, от Ибн Сирина, со словами: «Кто купит тасриированную овцу, тот пусть подоит её; если он будет удовлетворён ею — возьмёт её, а если нет — вернёт её, и вернёт вместе с ней са‘ финиковых плодов». И это же передал Суфьян от Аюба, упомянув «три». Его вывел Муслим (1) через его путь, со словами: «Кто купит тасриированную овцу, тот имеет право выбора из двух вариантов в течение трёх дней: если пожелает — оставит её у себя, а если пожелает — вернёт её, и [вернёт] са‘ финиковых плодов — не пшеницы желтоватой». Сказал: а некоторые передали от Ибн Сирина с упоминанием «еды», не сказав «три». Его вывели Ахмад и ат-Тахави через путь Ауна, от Ибн Сирина, и Хиляса ибн Амра, оба — от Абу Хурайры, со словами: «Кто купит тасриированную дойную верблюдицу или тасриированную овцу и подоит её, тот имеет право выбора одним из двух вариантов, пока не заберёт её [окончательно] или не вернёт, и [возвращает] сосуд с едой». Сказал аль-Хафиз: итак, мы имеем от Ибн Сирина четыре риваята: упоминание финиковых плодов и трёх [дней]; упоминание финиковых плодов без трёх; и еда вместо финиковых плодов таким же образом [с тремя и без трёх]. И то, что представляется верным при их согласовании, — что тот, кто добавил «три», обладал дополнительным знанием и был хафизом [точным передатчиком], а дело того, кто это не упомянул, объясняется тем, что он этого не запомнил либо сократил передачу. А риваят, где упомянута «еда», следует относить к финикам. Ат-Тахави передал целиком через путь Аюба, от Ибн Сирина, что под «пшеницей желтоватой» подразумевается шамская пшеница. А Ибн Абу Шайба и Абу Аваана передали целиком через путь Хишама ибн Хассана, от Ибн Сирина: «не пшеницы желтоватой», то есть пшеницы. А Ибн аль-Мунзир передал через путь Ибн Ауна, от Ибн Сирина, что он слышал, как Абу Хурайра говорил: «не пшеницы желтоватой» — то есть финики, а не пшеница. Итак, эти риваяты разъясняют, что под «едой» подразумеваются финиковые плоды, и поскольку то, что первым приходит на ум под словом «еда», — это пшеница, то он отверг это своим выражением «не пшеницы желтоватой». Однако этому согласованию мешает то, что вывел аль-Баззар через путь Аш‘аса ибн Абд аль-Малика, от Ибн Сирина, со словами: «если он вернёт её, то вернёт её, и вместе с ней са‘ пшеницы, не желтоватой», а это предполагает, что отрицаемое в его словах «не пшеницы желтоватой» — это определённый сорт пшеницы, а именно шамская пшеница, и тогда утверждаемое его словом «еда» означает «пшеница». Сказал: и есть вероятность, что его передатчик передал по смыслу, который он посчитал равнозначным, поскольку то, что первым приходит на ум под словом «еда», — это пшеница, и передатчик решил, что это пшеница, и выразился так. Сказал собиратель (да простит его Аллах): по моему мнению, вынесение решения о том, что этот риваят со словами «са‘ пшеницы», противоречащий многочисленным риваятам, представляет собой отклонение [шудуз], — не является чем-то далёким от истины. Так вникни в это с беспристрастностью, а Всевышний Аллах знает лучше. Сказал: и он [Абу Хурайра] употребил слово «еда» по отношению к финикам лишь потому, что это было преобладающей пищей жителей Медины среди пропитания. Таков путь согласования различных риваятов от Ибн Сирина в этом вопросе. Сказал: однако этому мешает то, что вывел Ахмад с достоверным иснадом от Абд ар-Рахмана ибн Абу Лейлы, от одного из сподвижников, подобие хадиса главы, и в нём: «а если он вернёт её, то вернёт вместе с ней са‘ еды, или же са‘ финиковых плодов», ибо буквальный смысл этого предполагает выбор между едой и финиками, и что еда — не то же самое, что финики. Но есть вероятность, что «или» здесь — сомнение передатчика, а не выбор. Сказал собиратель (да простит его Аллах): эта вероятность — наиболее подходящее объяснение для данного риваята, так что вникни в это внимательно. Сказал: а когда в этих риваятах возникает вероятность [двойного толкования], то опираться на что-либо из них как на доказательство неправильно, и следует обращаться к тем риваятам, в которых нет разногласия, а это — финики; они и являются предпочтительными, как на это указал аль-Бухари. Что же касается хадиса, который вывел Абу Дауд от Ибн Умара со следующей формулировкой: «Если вернёт её, то вернёт вместе с ней подобное или два подобных её молока пшеницей», — то в его иснаде есть слабость, и Ибн Кудама сказал: «Он единогласно оставлен по своей явной форме». Его слово («и финики — больше») означает, что риваяты, прямо указывающие на финики, более многочисленны, чем риваяты, не указывающие на них или заменяющие их упоминанием пищи (الطعام). Ведь с упоминанием фиников передали, помимо тех, кто был назван ранее: Сабит ибн Ийад — у аль-Бухари, Хаммам ибн Мунаббих — у Муслима (это последний риваят в данной главе), Икрима и Абу Исхак — у ат-Тахави, Мухаммад ибн Зияд — у ат-Тирмизи, аш-Ша‘би — у Ахмада и Ибн Хузаймы, — и все они передают от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах). Что касается риваята, где упомянут сосуд, то его разъясняет риваят, где упомянута мера (са‘), — а её определение уже приводилось в книге о закяте. Конец цитаты (Фатх, 5/619–621). Составитель (да простит его Аллах) говорит: из вышеизложенного стало ясно, что предпочтительнее риваят, гласящий: «и меру (са‘) фиников», и что риваят, гласящий: «и меру пищи», сводится по смыслу к первому, то есть под пищей подразумеваются именно финики. Слово «пища» было применено к финикам лишь потому, что они были основной пищей жителей Медины, как об этом уже говорилось в словах хафиза (да помилует его Аллах). Обрати на это внимание. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о том, кто купил животное с задержанным доением (мусарраа): Большинство учёных считает, что тот, кто купил животное из скота с задержанным доением, не зная о том, что оно подвергнуто такой хитрости, а затем узнал об этом, — имеет право выбора между возвратом и удержанием. Это передано от Ибн Мас‘уда, Ибн Умара, Абу Хурайры и Анаса (да будет Аллах доволен ими). К этому мнению склонились Малик, Ибн Абу Ляйла, аш-Шафи‘и, Ахмад, Исхак и Абу Юсуф. А Абу Ханифа и Мухаммад считали, что у покупателя нет права выбора, поскольку это не является изъяном, — доказательством чему служит то, что если бы животное не было подвергнуто такой хитрости, но покупатель обнаружил бы, что оно даёт молока меньше, чем ему подобные, он не имел бы права его вернуть. А обман тем, что не является изъяном, не устанавливает права выбора, — как если бы кто-то накормил животное так, что у него раздулся живот, и покупатель подумал, что оно беременно. Первые же приводили в качестве доказательства хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, что он сказал: «Не задерживайте доение верблюдов и овец [перед продажей]. А кто купит такое животное после этого, тому предоставляется выбор из двух вариантов после того, как он подоит его: если хочет — удержит его, а если хочет — вернёт его вместе с мерой фиников». Согласован (аль-Бухари и Муслим). Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: и потому что это есть обман тем, что меняет цену в зависимости от различия, а значит обязывает к возврату, — как если бы у женщины были седые волосы, а она их выкрасила в чёрный цвет [и это обнаружилось после покупки]. Их же аналогия опровергается случаем с окрашиванием волос: ведь седина не является изъяном, подобно старости, но если она была скрыта обманом, то за покупателем устанавливается право выбора. А что касается раздутия живота, то оно может произойти от еды и питья, так что нет смысла относить это непременно к беременности. Далее, эта аналогия противоречит прямому тексту, а следование словам Посланника Аллаха ﷺ обязательнее, чем следование чему-либо иному. Так изложено в «аль-Мугни». А в «Фатхе» сказано: явного смысла этого хадиса придерживалось большинство учёных, и по нему выносили фетвы Ибн Мас‘уд и Абу Хурайра, и никто из сподвижников им не противоречил. Этому мнению следовали из числа последователей (табиинов) и тех, кто пришёл после них, — не сочтённое числом множество людей, — и они не различали, было ли выдоенное молоко малым или большим количеством, и не различали, были ли финики основной пищей той местности или нет. А в основе этого вопроса разногласили большинство ханафитов, а в его подразделах — другие. Что касается ханафитов, то они сказали: не возвращают из-за изъяна задержанного доения, и не обязательна мера фиников в качестве возврата. Им противоречил Зуфар, который сказал согласно мнению большинства, но с оговоркой, что выбирают между мерой фиников или половиной меры пшеницы. То же самое сказали Ибн Абу Ляйла и Абу Юсуф в одном из риваятов, но они добавили, что мера фиников не является строго определённой, а важна её стоимость. В одном из риваятов от Малика и у части шафиитов — так же, но они сказали, что определяется основная пища той местности, по аналогии с закятом разговления. Аль-Багъяуи передал, что в мазхабе нет разногласий, что если обе стороны согласятся на что-то иное, кроме фиников, из основной пищи или другого, — этого достаточно. А Ибн Кадж утвердил разногласие в этом вопросе. Аль-Маварди передал два мнения относительно того случая, если человек не в состоянии дать финики: обязана ли ему их стоимость в его местности или в ближайшей местности, где есть финики? Второго мнения держались ханбалиты. Ханафиты же извинились за то, что не приняли хадис о задержанном доении, различными оправданиями. Некоторые из них усомнились в самом хадисе на том основании, что он передан от Абу Хурайры, а он не был подобен Ибн Мас‘уду и другим из числа фикхистов сподвижников, — так что не следует принимать то, что он передал, если это противоречит явной аналогии. Это — слова, которыми говорящий повредил самому себе, и в самом их изложении достаточно, чтобы не утруждать себя опровержением. Ведь Абу Ханифа сам оставлял явную аналогию ради риваята Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) и подобных ему в других случаях, как, например, в вопросе об омовении набизом из фиников, о смехе во время молитвы и в других вопросах. Хафиз сказал: я думаю, что именно по этой причине аль-Бухари привёл хадис Ибн Мас‘уда сразу после хадиса Абу Хурайры, — в знак того, что Ибн Мас‘уд выносил фетву в соответствии с хадисом Абу Хурайры. Если бы сообщение Абу Хурайры в этом вопросе не было достоверным, Ибн Мас‘уд не стал бы противоречить явной аналогии в этом деле. Ибн ас-Сам‘ани сказал в «аль-Исталям»: посягательство на сподвижников есть признак того, что совершающий его покинут [Аллахом], более того, это новшество и заблуждение. А Абу Хурайра особо отличался обильной памятью благодаря мольбе Посланника Аллаха ﷺ, — то есть той, которую вывел аль-Бухари в «Книге знания» и в начале «Книги торговли» также, где приведены его слова: «Мои братья из числа мухаджиров были заняты торговлей на рынках, а я неотлучно находился при Посланнике Аллаха ﷺ, так что присутствовал, когда они отсутствовали, и запоминал, когда они забывали» — и далее хадис. Более того, Абу Хурайра не был единственным передатчиком этой основы: её вывел Абу Дауд от Ибн Умара, вывел ат-Табарани другим путём от него же, Абу Йа‘ля — от хадиса Анаса, аль-Байхаки в «аль-Хилафийят» — от хадиса Амра ибн Ауфа аль-Музани, а Ахмад — от риваята одного из сподвижников, чьё имя не названо. Ибн Абд аль-Барр сказал: этот хадис — по единому мнению достоверен и подтверждён с точки зрения передачи, а те, кто не принял его, ссылались на разные вещи, не имеющие под собой основания. Некоторые из них сказали: это хадис с внутренними расхождениями (мудтариб), поскольку в нём то упоминаются финики, то пшеница, то молоко, и то оценка производится мерой (са‘), то подобным или двумя подобными, то сосудом. Ответ таков, что в достоверных путях передачи нет расхождений, как уже было показано, а слабый путь не может опорочить достоверный. Некоторые из них сказали: этот хадис противоречит общему смыслу Корана, как, например, словам Всевышнего: «А если наказываете, то наказывайте подобным тому, чем были наказаны вы» (сура «ан-Нахль», 126). Ответом служит то, что данный случай относится к возмещению за испорченное имущество, а не к наказаниям, а испорченное имущество возмещается как подобным, так и не подобным. Некоторые из них сказали: этот хадис отменён (мансух). На это возразили, что отмена не устанавливается на основании предположения, и нет доказательства отмены с тем, кто её утверждает, поскольку они разошлись во мнениях о том, что именно является отменяющим текстом. Было сказано: это хадис о запрете продажи долга за долг, — хадис, который вывел Ибн Маджа и другие от Ибн Умара. Смысл довода из него таков: молоко животного с задержанным доением становится долгом в обязательстве покупателя, так что если его обязывают мерой фиников с отсрочкой, это становится долгом за долг. Это — ответ ат-Тахави. На это возразили, что данный хадис слабый по единогласному мнению знатоков хадиса, а если даже допустить его, то финики предписаны в качестве возмещения именно за доение, независимо от того, было ли молоко [в вымени в момент возврата] или не было, так что не определённо, что это относится к случаю долга за долг. Было также сказано: отменяющим является хадис «Доход соответствует ответственности» (аль-хараджу би-д-дамани), — хадис, который вывели авторы «Сунан» от Аиши (да будет доволен ею Аллах). Смысл довода из него таков: молоко есть излишек из излишков овцы, и если бы она погибла, это было бы на ответственности покупателя, — так же и её излишки принадлежат ему, так как же его обязывают возместить его продавцу? Это также передал ат-Тахави. На это возразили, что хадис о задержанном доении достовернее его по единогласному мнению, — как же тогда предпочесть менее весомое более весомому? А утверждение, что он идёт после него [во времени], не имеет доказательства. Если даже это допустить, то покупатель не был обязан возместить то, что возникло в его собственности, а был обязан возместить именно молоко, на которое был заключён договор, — а оно не входило в договор. Таким образом, между этими двумя хадисами, согласно этому, нет противоречия. Говорят также: его отменяют хадисы, пришедшие об отмене наказания имуществом, поскольку оно было узаконено до этого, как в хадисе Бахза ибн Хакима, от его отца, от его деда, о том, кто не платит закят: «Мы возьмём его [закят] и половину его имущества», и в хадисе Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, о том, кто украл с тока: «с него взыскивается двойное возмещение» — оба хадиса приведены в «Сунанах». Это ответ Исы ибн Абана: хадис о мусарре относится к этому же разряду, а все они отменены. Ат-Тахави возразил на это тем, что подвязывание вымени (тасрия) совершается продавцом, и если бы дело относилось к этому разряду, то возмещение было бы обязательным для него [продавца]; но, согласно предположению, хадис о мусарре предполагает возмещение с покупателя — так что случаи различны. Некоторые сказали: его отменяет хадис «обе стороны сделки имеют право выбора, пока не разойдутся». Это ответ Мухаммада ибн Шуджа. Смысл довода из него таков: разлучение прекращает право выбора, следовательно после него нет права выбора, кроме как для того, кого исключил Законодатель своими словами «кроме сделки с [условным] правом выбора». Ат-Тахави возразил на это тем, что право выбора, о котором говорится в хадисе о мусарре, — это право возврата по причине скрытого недостатка, а право возврата по причине скрытого недостатка не прекращается разлучением. Странно, что они [это возражение выдвигающие] сами не признают право выбора на месте сделки [до расхождения сторон], а затем приводят его в качестве довода там, где о нём не упоминается. Некоторые сказали: это единичное сообщение (хабар ахад), которое даёт лишь предположительное знание, а оно противоречит аналогии первоисточников (кыяс аль-усуль), которая является достоверной, — поэтому руководствоваться им не обязательно. На это возразили так: сдержанность в отношении единичного сообщения имеет место лишь при его противоречии первоисточникам, а не при противоречии аналогии первоисточников; данное же сообщение противоречит именно аналогии первоисточников. Доказательство этому: первоисточники — это Коран, сунна, единогласное мнение (иджма) и аналогия (кыяс); в действительности же основой являются Коран и сунна, а два других возвращаются к ним; таким образом сунна — это основа, а аналогия — производное от неё. Как же можно опровергать основу с помощью производного? Более того, достоверный хадис сам по себе является основой — как же можно говорить, что основа противоречит самой себе? Даже если признать, что аналогия первоисточников даёт достоверное знание, а единичное сообщение — лишь предположительное, то нет достоверности в том, что данная основа охватывает случай, о котором говорит это единичное сообщение, поскольку возможно, что этот случай исключён из данной основы. Ибн Дакык аль-Ид сказал: это самый сильный аргумент, на который можно опереться в возражении по этому вопросу. Ибн ас-Сам'ани сказал: как только сообщение установлено достоверно, оно становится одной из основ (усуль), и нет нужды сопоставлять его с другой основой; ибо если оно согласуется с ней, то и хорошо, а если противоречит — недопустимо отвергать одно из них [сообщение], ибо это было бы отвержением сообщения посредством аналогии, что отвергается по единогласному мнению, так как сунна имеет приоритет перед аналогией без всякого разногласия. Далее он сказал: наиболее правильным в этом вопросе, на мой взгляд, является признание [существования] аналогий, но они не обязательны к исполнению, поскольку установленная сунна имеет приоритет перед ними. Аллах Всевышний знает лучше. Но даже если пойти на уступку [в этом], мы не признаём, что данный хадис противоречит аналогии первоисточников; ведь то противоречие, которое они ему приписывают, они разъяснили несколькими способами: [Первый]: известно из первоисточников, что возмещение однородных вещей (мисли) производится равным по роду, а невзаимозаменяемых вещей (мутакаввимат) — по стоимости. Здесь же, если молоко относится к однородным вещам, то оно должно возмещаться молоком, а если к невзаимозаменяемым — то одной из двух валют. Но здесь оно возмещается финиками, что противоречит основе. [Ответ]: отвергается само это ограничение (хасер), ибо свободный человек возмещается в вире верблюдами, которые не являются ни равным по роду, ни стоимостью. Кроме того, возмещение равным по роду не является всеобщим правилом: иногда равное возмещается стоимостью, если равенство недостижимо, — например, кто уничтожил дойную овцу, обязан [уплатить] её стоимость, и взамен её молока не назначается другое молоко из-за невозможности достичь равенства. [Второй]: правила требуют, чтобы возмещаемое было соразмерно погибшему, а это [молоко] различно [по количеству], тогда как здесь установлена единая мера — са‘, что выходит за рамки аналогии. [Ответ]: отвергается обобщение в отношении возмещаемых вещей; так, например, за рассечённую рану [на голове] назначено фиксированное возмещение (арш), несмотря на различие ран по величине; и «гурра» [возмещение за погибший плод] назначена фиксированной, несмотря на различие плодов. Мудрость в этом состоит в том, что всё, в чём может возникнуть спор, следует определять чем-то конкретным, чтобы прекратить тяжбу, и эта польза имеет приоритет перед указанным правилом. Ведь молоко, появившееся после заключения сделки, смешивается с молоком, имевшимся на момент сделки, так что его количество становится неизвестным, и невозможно обязать покупателя возместить его равным количеством; а если бы количество и было известно, то поручение им [сторонам] определять его — или одной из сторон — привело бы к спору и тяжбе. Поэтому Законодатель прекратил спор и тяжбу, установив определённую меру, которую они не переходят, — ради прекращения тяжбы; и назначение финиками было наиболее близким к молоку, поскольку финики были в то время их основной пищей, как и молоко, и финики измеряются мерой, как и молоко, и являются продуктом питания. Таким образом, они [молоко и финики] сходны в том, что каждое из них съедобно, служит пищей и измеряется мерой, а также сходны в том, что каждое из них употребляется в пищу без обработки и без переработки. [Третий]: погибшее молоко, если оно имелось на момент сделки, — то часть проданного [товара] по природе своей исчезла, а это препятствует возврату [товара], поскольку это произошло уже во владении покупателя, и он за это не отвечает; а если оно было смешанным, то та часть, что имелась на момент сделки, [учитывается так же], а та, что появилась позже, не подлежит возмещению. [Ответ]: следует сказать, что возврат из-за убытка [в товаре] запрещён лишь тогда, когда убыток не служит для выяснения недостатка; иначе он не запрещён, а здесь дело именно так. [Четвёртый]: он [хадис] противоречит первоисточникам, устанавливая срок права выбора в три дня, тогда как право выбора по причине недостатка не определяется тремя днями, равно как и право выбора на месте сделки у тех, кто его признаёт, и право выбора при [покупке] невидимого товара у тех, кто его устанавливает. [Ответ]: постановление о мусарре само по себе уникально и не имеет аналога, так что не удивительно, что оно отличается дополнительной особенностью, отсутствующей у других случаев. Мудрость в этом состоит в том, что именно этот срок позволяет отличить естественное молоко от молока, накопленного путём обмана, в большинстве случаев; поэтому он был установлен для выяснения недостатка, в отличие от права выбора при [покупке] невидимого и права выбора по причине недостатка, которые не привязаны к сроку. А что касается права выбора на месте сделки, то оно не служит для выяснения недостатка — так проявляется разница между правом выбора в случае мусарры и другими случаями. [Пятый]: следствием применения этого хадиса является объединение возмещения и возмещаемого, если стоимость овцы равна одному са‘ фиников, — тогда он [покупатель] получает обратно тот же са‘, который составлял её цену. [Ответ]: финики — это возмещение за молоко, а не за овцу, так что упомянутое ими следствие не имеет места. [Шестой]: он противоречит правилу о рибе — если овца была куплена за са‘, а затем возвращается вместе с ней са‘ [фиников], то он [продавец] получает обратно тот же са‘, который был ценой, и получается, что он продал овцу и са‘ за са‘. [Ответ]: риба учитывается в договорах [заключения сделки], а не в расторжениях; доказательство этому: если бы двое обменяли золото на серебро, им не дозволялось бы разойтись до передачи товара из рук в руки, но если бы они расторгли именно эту сделку, дозволялось бы разойтись до передачи. [Седьмой]: из этого следует возмещение материальных вещей (а‘йан) при их сохранности, если молоко имелось [в наличии], тогда как материальные вещи не возмещаются заменителем, кроме случая их утраты — как при захвате чужого имущества (гасб). [Ответ]: молоко, хотя и имелось [в наличии], но его возврат стал невозможен из-за смешения с молоком, появившимся после сделки, и невозможности его выделить, что подобно случаю, когда похищенная вещь была утрачена после захвата, — тогда возмещается её стоимость при сохранности самой вещи, ввиду невозможности её возврата. [Восьмой]: из этого следует установление права возврата без недостатка и без условия: условия не было, а что касается недостатка — то уменьшение молока, если бы оно было недостатком, давало бы право на возврат и без подвязывания вымени [то есть без обмана]. [Ответ]: право выбора устанавливается при обмане (тадлис), — подобно тому, кто продал вращающуюся мельницу вместе с тем, что он собрал для неё, без осведомления покупателя: когда покупатель обнаруживает это, у него есть право на возврат. Кроме того, покупатель, увидев вымя, наполненное молоком, полагал, что это его обычное состояние, — как если бы продавец поставил ему это условием; когда же дело оказалось иначе, у него возникло право на возврат из-за отсутствия подразумеваемого (смыслового) условия. Ведь продавец проявляет свойство продаваемой вещи то словом, то действием; и если он показал покупателю некое свойство, а дело оказалось иным, — значит, он обманул его, отчего и было установлено право выбора. Это и есть чистая аналогия и требование справедливости, ведь покупатель уплатил свои деньги, основываясь на свойстве, которое ему показал продавец. Законодатель установил право выбора и для караванщиков, если их встречают [заранее] и покупают у них [товар], прежде чем они спустятся на рынок и узнают [реальную] цену, — а там нет ни недостатка, ни нарушения условия, но лишь из-за обмана и надувательства, которые в этом присутствуют. (И среди них): те, кто сказал: хадис достоверен, в нём нет ни расхождения, ни изъяна, ни отмены, а он относится к особому случаю — когда покупают овцу с условием, что она даёт удой, например, пять ратлей, и оговаривают при этом право выбора; такое условие является порочным. Если стороны договорятся об его отмене в течение срока выбора, договор действителен, а если не договорятся — договор становится недействительным, и обязательным становится возврат саа финиковых плодов, поскольку это была стоимость молока на тот день. На это возразили, что хадис явно связывает решение именно с самой тасрией (задержкой удоя перед продажей), тогда как то, что упомянул этот говорящий, предполагает связывание решения с порочностью условия — независимо от того, была ли тасрия или нет. Это натянутое толкование. Кроме того, текст хадиса имеет форму общего утверждения, а то, что они утверждают, если даже это принять, есть лишь один частный случай из этого общего утверждения, и тому, кто утверждает, что общее ограничивается этим случаем, требуется довод на это, а такого довода не существует. Конец того, что было в «Фатхе» (5/621–626) целиком, и это весьма ценное исследование. Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: из всего этого выяснилось, что истина — то, на чём стоит большинство учёных, а именно установление права выбора по причине тасрии, как это установил Посланник Аллаха ﷺ. Смотри же со справедливостью и не будь пленником слепого подражания, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос четвёртый): о разногласии учёных относительно возврата возмещения за молоко: Все, кто дозволял возврат тасрии по причине изъяна тасрии, считали, что если покупатель узнал о тасрии и выбрал возврат после того, как подоил животное, он обязан вернуть возмещение за молоко, которое по шариату определено в размере одного саа финиковых плодов, как в упомянутом в главе достоверном хадисе, и в этом нет разницы между овцами, верблюдами и прочим, что присоединено к ним по аналогии, и нет разницы между тем, было ли молоко малым или обильным, и между тем, являются ли финики основной пищей той местности или нет. Это мазхаб Малика, аш-Шафии, аль-Лейса, Ахмада, Исхака, Абу Убайда и Абу Саура. А Малик и некоторые из шафиитов считали, что обязателен один саа из основной пищи данной местности, поскольку в некоторых версиях хадиса сказано: «и вернёт с ней саа еды», а в некоторых: «и вернёт с ней подобное или двойное подобное её молоку пшеницей». Так объединили хадисы и посчитали, что упоминание финиковых плодов связано с тем, что они были основной пищей в Медине, а упоминание пшеницы — с тем, что она была основной пищей другой местности. А Абу Юсуф сказал: возвращается стоимость молока, поскольку это возмещение за уничтоженную вещь, а значит, оно определяется её стоимостью, как и прочие уничтоженные вещи; это же передано от Ибн Абу Ляйлы. А от Зуфара передано, что возвращается саа финиковых плодов или половина саа пшеницы, исходя из их слов о фитре и искуплении. Аргумент первых — упомянутый достоверный хадис, на который и опираются в этом вопросе; в нём чётко указано на финики, где сказано: «если хочет, вернёт её и саа финиковых плодов», а в другой версии: «кто купил овцу с задержанным удоем и подоил её: если он ею доволен — пусть оставит её себе, а если недоволен ею — то за её удой полагается саа финиковых плодов», а в другой версии: «и вернёт саа финиковых плодов, а не пшеницы», а в версии: «еды, а не пшеницы», то есть не возвращает пшеницу. А под словом «еда» здесь подразумеваются финики, поскольку оно неопределённо в одном из хадисов и определено в другом в отношении одного и того же случая, а в подобных ситуациях неопределённое толкуется через определённое. А хадис Ибн Умара с его буквальным смыслом отвергнут по единому согласию, поскольку никто не утверждает обязательность возврата подобного её молоку или двойного подобного пшеницей; к тому же передатчик усомнился в этом, и достоверные хадисы противоречат ему, так что на него нельзя опираться. А аналогия Абу Юсуфа противоречит прямому тексту, поэтому на неё не обращают внимания. И нет ничего невозможного в том, что шариат определил возмещение за эту уничтоженную вещь заранее, чтобы отсечь споры и предотвратить разногласия, подобно тому как определено возмещение за человека и за увечье его конечностей. И нельзя толковать хадис так, что саа был равен стоимости молока и потому был обязан, по трём причинам: Первая: стоимость выражается деньгами, а не финиками. Вторая: он обязал за тасрию как у верблюдов, так и у овец одинаково один саа финиковых плодов, несмотря на различие их молока. Третья: выражение его общее, охватывающее любую тасрию, а невозможно, чтобы стоимость молока каждой тасрии равнялась ровно одному саа, хотя это могло бы иногда совпадать; поэтому обязателен именно саа, поскольку это та стоимость, которую шариат определил обязательной, и отступать от неё нельзя. Изложив это, скажу: необходимо, чтобы саа финиковых плодов был хорошего качества, без изъяна, поскольку это обязательство установлено шариатом безусловно, а значит относится к тому, что мы упомянули, подобно саа, обязательному при фитре. Но не обязательно, чтобы он был самого лучшего качества — допустимо, чтобы он был самого низкого качества из того, что называется «хорошим». И нет разницы, равна ли стоимость фиников стоимости молока овцы, меньше её или больше — это установил Ахмад. И это не является объединением возмещения и возмещаемого, поскольку финики — это возмещение за молоко, определённое шариатом, подобно тому как определена стоимость за руки раба или стоимость вдвойне за его руки и ноги, при том что раб остаётся в собственности своего хозяина. А если финики отсутствуют в данной местности, то он обязан их стоимостью в том месте, где был заключён договор, поскольку это подобно уничтоженной вещи, за которую обязательна её стоимость. Это привёл автор «Мугни» (6/217–219), и это хорошее исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос пятый): Ибн Кудама, да будет милостив к нему Аллах, сказал: если покупатель узнал о тасрии до того, как подоил животное — например, если продавец признался в этом, или засвидетельствовал тот, чьё свидетельство принимается — то ему разрешается вернуть животное без чего-либо вместе с ним, поскольку финики обязательны лишь как возмещение за выдоенное молоко. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «кто купил овцу с задержанным удоем и подоил её: если он ею доволен — пусть оставит её себе, а если недоволен ею — то за её удой полагается саа финиковых плодов», и здесь молоко не было взято, поэтому он не обязан возвращать что-либо вместе с ней. Это мнение Малика. Ибн Абд аль-Барр сказал: в этом нет разногласия. Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: на деле разногласие существует, ибо в «Фатхе» сказано: у шафиитов есть иное мнение, и предпочтение отдаётся тому, что оно не подтверждается риваятом Икримы от Абу Хурайры в этом хадисе у ат-Тахави, ибо в его тексте: «кто купил тасрию и не знал, что она тасрия» — и далее хадис. Конец цитаты. Составитель говорит: но этот хадис слаб, поскольку в его иснаде Ибн Лахиа. Отсюда становится ясно, что правильное мнение — что за ним устанавливается право выбора, так что обрати на это внимание, а Аллах Всевышний лучше знает. Ибн Кудама сказал: а если он подоил её и оставил молоко как есть, а затем вернул её, то он возвращает её молоко, и на него также не возлагается ничего сверх того, поскольку если проданная вещь существует в наличии, то её возврат не обязывает к возмещению. А если продавец откажется её принять и потребует финики, ему это не дозволено, если она осталась в неизменном состоянии. А некоторые сказали: продавец не обязан её принимать, исходя из буквального смысла хадиса, и потому что она уменьшилась от дойки, а оставление молока в вымени лучше его сохраняет. Но наше мнение таково: он способен вернуть саму возмещаемую вещь, поэтому возмещение с него не требуется, подобно прочим возмещаемым вещам вместе с их заменами. А хадис имеет в виду финики в случае отсутствия молока — согласно его словам: «то за её удой полагается саа финиковых плодов» — и по тому смыслу, который мы упомянули. А их утверждение, что вымя лучше сохраняет молоко, неверно, поскольку невозможно постоянно оставлять его в вымени, и его удержание там вредит животному. А если молоко изменилось, то есть два мнения: одно — что продавец не обязан его принимать, и это мнение Малика, основанное на хадисе и на том, что молоко испортилось от кислотности, что подобно случаю его уничтожения; второе — что он обязан его принять, поскольку изменение произошло от передачи проданной вещи и от того, что продавец сам допустил и позволил её дойку, а значит это не препятствует возврату, подобно молоку не-тасрии. Конец цитаты, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос шестой): о разногласии учёных относительно установления тасрии в отношении коровы: Большинство учёных считало, что нет разницы в тасрии между овцой, верблюдицей и коровой, Дауд же отошёл от общего мнения и сказал: право выбора не устанавливается при обмане с надаиванием коровы, так как в хадисе сказано: «Не оставляйте не подоенными верблюдиц и овец» — а это указывает на то, что всё, кроме них, отличается от них по решению; и потому что этот шариатский довод установлен в отношении них текстом, а решения не устанавливаются посредством умозаключения по аналогии. Большинство же учёных приводили в доказательство общий смысл его слова: «Кто купил обманно надоенное животное, тому предоставляется право выбора в течение трёх дней», а также хадис Ибн Умара: «Кто купил надоенное животное с обильным вымем», — без каких-либо уточнений; и потому что это обман посредством молока от скотины из числа скота, подобно верблюдице и овце, а хадис содержит указание на обман и в отношении коровы, поскольку её молоко обильнее и полезнее. А их утверждение о том, что решения не устанавливаются посредством умозаключения по аналогии — недопустимо; более того, здесь оно установлено посредством указания, а это является доказательством у всех. Так сказано в «Аль-Мугни» (6/221–222), и это полезное исследование. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Седьмой вопрос): о разногласии учёных относительно решения об обманно надоенном животном, не относящемся к скоту: Сказал Ибн Кудама, да помилует его Аллах: если человек купил обманно надоенное животное, не относящееся к скоту, как то невольница, ослица или лошадь, то относительно этого есть два мнения: [Первое]: за ним устанавливается право выбора, — это избрал Ибн Акыль, и это очевидный смысл мазхаба аш-Шафии; по причине общего смысла его слова: «Кто купил обманно надоенное животное» и «Кто купил животное с обильным надоенным выменем»; и потому что это обман через то, чем разнится цена, а значит устанавливается право выбора, как и при обмане со скотом. И это потому, что молоко человека предназначено для вскармливания, и в невольнице ищут кормилицу, и оно улучшает её грудь; поэтому если бы он поставил условие обильности её молока, а оказалось иначе, он бы владел правом расторжения; а если бы это не было целью, то это не устанавливалось бы условием, и он не владел бы правом расторжения при его отсутствии. И потому что ослицу и лошадь берут ради их потомства. [Второе]: право выбора этим не устанавливается; потому что за её молоко в обычае не берут возмещения, и оно не преследуется с той же целью, что молоко скота, а хадис пришёл в отношении скота, и неправильно проводить аналогию с ним; потому что цель получения молока скота более распространена, а общая формулировка подразумевала частный смысл, о чём свидетельствует то, что он повелел при возврате отдать са‘ финиковых плодов, а это не обязательно в отношении молока иного животного; и потому что пришло общее и частное выражение в одном и том же деле, поэтому общее толкуется через частное, и получается, что под общим в одном из двух хадисов подразумевается то частное, что в другом хадисе. И согласно первому мнению, если он вернул её, то возмещение за её молоко не является обязательным, и он не возвращает вместе с ней ничего; потому что это молоко обычно не продаётся и за него не берут возмещения. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, второе мнение — то есть неустановление права выбора в отношении не относящегося к скоту — предпочтительнее по причине очевидности его довода; вдумайся в это. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Восьмой вопрос): сказал хафиз Вали ад-Дин, да помилует его Аллах: [если скажешь]: его слово («после того как подоит её») подразумевает, что право выбора не устанавливается иначе как после дойки, тогда как оно устанавливается и до неё, если известно об обмане. [Отвечу]: сказал шейх Таки ад-Дин в «Шарх аль-Умда»: ответ на это состоит в том, что оно подразумевает установление права выбора в этих двух подразумеваемых деяниях, то есть удержании животного и возврате его с са‘, а это возможно только после дойки; так как эти два смысла зависят от дойки, поскольку са‘ является возмещением за молоко, а из необходимых условий этого — дойка. Конец цитаты. Сказал Вали ад-Дин: и можно ответить на это тем, что обман, как правило, узнаётся только посредством дойки; так как если он подоил в первый раз обильное молоко, а затем подоил во второй раз малое молоко, тогда это становится известным, поэтому он выразился дойкой, имея в виду познание обмана, поскольку она обычно неразрывно с ним связана. Аллах лучше знает. Конец цитаты («Тарх ат-Тасриб», 6/78), и это полезное исследование. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Девятый вопрос): о разногласии учёных относительно возврата — является ли он немедленным или нет? Некоторые пришли к мнению, что он немедленный, подобно прочим недостаткам; это счёл верным аль-Багави, ар-Рафии и ан-Навави; на основании очевидного смысла его слова: «а если она ему не понравится, пусть вернёт её». А некоторые пришли к мнению, что он продлевается до трёх дней; на основании его слова: «то ему предоставляется право выбора в течение трёх дней», и это счёл верным Ибн Дакык аль-Ыйд в «Шарх аль-Умда», и это правильное мнение; и это передано от прямого текста аш-Шафии, а Ибн аль-Мунзир сказал, что это мазхаб аш-Шафии, и это мазхаб ханбалитов. Ответ первых на этот риваят состоит в том, что его толкуют как относящийся к случаю, когда не узнали об обмане иначе как в течение трёх дней; потому что обычно об этом не узнают за меньший срок, ведь если её молоко уменьшилось на второй день по сравнению с первым, возможно, что уменьшение произошло из-за какой-то причины, вроде плохого пастбища в тот день, или чего-то иного; а если это продолжается так три дня, становится известно, что она была обманно надоена. Но это не следует принимать во внимание, поскольку это противоречит очевидному смыслу. Аллах Всевышний лучше знает. Затем разошлись те, кто считает, что право выбора продлевается на три дня, относительно начала этого срока, и у шафиитов по этому вопросу два мнения: [Первое]: что его начало — от заключения договора. [Второе]: что оно — от расставания сторон, и они сравнили эти два мнения с двумя мнениями относительно права выбора по условию, а из этого следует, что предпочтительное мнение — что его начало от заключения договора. А ханбалиты сказали: что его начало — с момента, когда обман становится очевидным. Так сказано в «Тарх» (6/79). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что сказали ханбалиты, по-моему предпочтительнее; поскольку оно соответствует очевидному смыслу хадиса, где установление права выбора обусловлено тем, что после дойки, а это и есть смысл выяснения обмана; уразумей это. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Десятый вопрос): сказал хафиз Вали ад-Дин, да помилует его Аллах: шафииты, основываясь на мнении о продлении права выбора на три дня, вывели частные случаи: [Из них]: если обман стал известен до истечения трёх дней, право выбора продлевается только до окончания трёх дней. [Из них]: если обман стал известен в последний из трёх дней или после них, то права выбора нет согласно мнению о том, что срок его — три дня; поскольку недопустимо превышение трёх дней. [Из них]: если он купил, зная об обмане, то за ним устанавливается право выбора на три дня. А согласно мнению о том, что оно немедленное, решение не отличается в первых двух частных случаях, а в третьем права выбора нет, подобно прочим недостаткам. Сказал Вали ад-Дин, да помилует его Аллах: в том, что упомянули наши сподвижники в этих частных случаях, есть сомнение, и очевидно, что законодатель учёл срок именно с момента познания причины права выбора, иначе получалось бы, что немедленность связана непосредственно с договором, и если бы он не знал о ней, то было бы опасение, что если познание об этом у него запоздает относительно договора, право выбора будет упущено, а это невозможно утверждать; и из того, что они упомянули, следует, что немедленность окажется шире трёх дней во втором частном случае, а это далеко от истины; и из этого также следует, что срок отсчитывается до возможности расторжения, а это упускает цель расширения срока, и приводит к его уменьшению в случае, если об этом узнали лишь после того, как прошла часть срока, а это укрепляет мазхаб ханбалитов в этом вопросе, и это, по-моему, более очевидно и более соответствует хадису и смыслу. Аллах лучше знает. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что сказал хафиз Вали ад-Дин, да помилует его Аллах, отдавая предпочтение мазхабу ханбалитов по причине его соответствия очевидному смыслу текста, есть проявление справедливости с его стороны, да помилует его Аллах. О если бы все приверженцы мазхабов пошли этим путём, ведь это — само следование истине, а истина более достойна того, чтобы за ней следовали. Но мы видим удивительнейшее удивление, когда их поздние последователи — за исключением тех, кого защитил Аллах — прилагают все усилия для защиты своего мазхаба, когда он противоречит текстам, посредством ложных толкований и холодных натяжек, — как мы упоминали ранее о ханафитах в их отвержении хадиса о муссарра. Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся. О мусульманин, ревностно относящийся к своей религии, следуй истине, будь ревнителем текстов, и прилагай усилия для их защиты, даже если это приведёт к противоречию с мнением твоего имама; ибо ты ответственен перед Книгой и Сунной, а не перед мнениями людей, а их мнения ищутся лишь для того, чтобы использовать их в помощь для понимания Книги и Сунны — так какая же может быть в них помощь, если они противоречат им? И в целом нет никого, кому Аллах повелел бы следовать и с кем связал бы верное руководство и успех, кроме Посланника Аллаха ﷺ. Аллах ﷻ сказал: «И следуйте за ним, — может быть, вы последуете верным путём» [аль-А‘раф: 158], и сказал ﷻ: «И если вы будете подчиняться ему, то последуете верным путём» [ан-Нур: 54], как сказал Всевышний: «Те, которые уверовали в него, почтили его, помогли ему и последовали за светом, ниспосланным с ним, — они являются преуспевшими» [аль-А‘раф: 157]. О Аллах, покажи нам истину истиной и надели нас следованием ей, и покажи нам ложь ложью и надели нас избеганием её. Амин. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос одиннадцатый): очевидный смысл хадиса указывает на то, что права выбора не возникает в том случае, если продавец не намеревался совершить тасрию, а оставил дойку по забывчивости, или из-за занятости каким-либо делом, или же животное само задержало молоко без вмешательства человека, поскольку он ﷺ запретил тасрию именно ради продажи, а затем упомянул, что тот, кто купил животное с этим признаком, получает право выбора. В упомянутом же случае тасрия ради продажи не имела места. Это категорично утверждал аль-Газали, за которым последовал Абд аль-Гаффар аль-Казвини в «аль-Хави ас-сагыр». Аль-Багави же передал по этому вопросу два мнения и признал более достоверным утверждение о наличии права выбора ввиду причинённого покупателю вреда, даже если продавец не намеревался обмануть. Так сказано в «ат-Тарх». Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: по моему мнению, то, что признал более достоверным аль-Багави, является более обоснованным, ввиду того что покупателю причинён вред. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос двенадцатый): очевидный смысл хадиса указывает на то, что если покупателю стала ясна тасрия, но молоко продолжало течь в том объёме, на который указывала тасрия, и так продолжалось, то за ним сохраняется право выбора, поскольку он ﷺ утвердил право выбора без каких-либо оговорок и не сделал различий. Однако если положение изменилось по сравнению с тем, каким оно было, и животное стало давать обильное молоко после того, как до тасрии этого не было, — это редкий случай, и представляется, что он не входит в общий смысл хадиса, а значит права выбора в этом случае нет. По этому вопросу у шафиитов есть два мнения. Вали ад-Дин сказал: их следует обосновывать вопросом о том, входит ли редкое частное явление в общее правило или нет; правильным в основах фикха является то, что оно входит. Однако наши учёные сравнили эти два мнения с двумя мнениями относительно случая, когда старый недостаток не был обнаружен до тех пор, пока сам не исчез, а также с двумя мнениями относительно случая, когда рабыня, будучи замужней за рабом, получила свободу, но об этом не узнали до тех пор, пока не был освобождён и раб. И смысл этого сравнения требует признать более правильным то, что права выбора здесь нет, как это является правильным и в тех двух случаях. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: мне представляется более верным отсутствие права выбора, поскольку это право было установлено ради устранения вреда, а вред уже устранён. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос тринадцатый): Вали ад-Дин, да помилует его Аллах, сказал: наши учёные, исходя из установления права выбора в случае с тасрией, установили право выбора в любом случае, где имел место обман и введение в заблуждение со стороны продавца, — например, если он задержал воду в канале или на мельнице, а затем при продаже или сдаче в аренду выпустил её, так что покупатель подумал, что воды много, а затем ему открылось истинное положение дел; или если он подкрасил лицо рабыни, или почернил её волосы, или сделал их волнистыми, или подпустил осу к её лицу, так что покупатель подумал, что она полная, а затем открылось противоположное, — во всех этих случаях у него есть право выбора. Наши учёные передали разногласие относительно случая, если он замазал одежду раба чернилами, или надел на него одежду писцов или пекарей, создав видимость того, что он писец или пекарь, а затем открылось противоположное; или если он усиленно кормил животное, так что живот его вздулся, и покупатель подумал, что оно беременно; или если он подпустил осу к вымени, так что оно вздулось, и покупатель подумал, что оно даёт молоко. Более достоверным мнением по этим случаям является отсутствие права выбора ввиду небрежности самого покупателя. Маликиты же установили право выбора в случае с замазыванием одежды чернилами. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: по моему мнению, признание права выбора во всех этих случаях представляется более очевидным, поскольку заключённый в них обман не менее значителен, чем обман через тасрию. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору, да помилует его Аллах, — как в начале книги, он сказал: [3826] (…) — (Передал нам Кутайба ибн Са‘ид, передал нам Я‘куб — то есть ибн Абд ар-Рахман аль-Кари — от Сухайля, от его отца, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил овцу с тасрией, тот имеет право выбора в отношении неё в течение трёх дней: если пожелает, оставит её у себя, а если пожелает, вернёт её и вернёт вместе с ней са‘ финиковых плодов»). Передатчики этого иснада: пятеро. Все они упомянуты ранее. Основа хадиса передана согласованно (аль-Бухари и Муслимом), как об этом уже говорилось при разборе иснадов. Что же касается этой формулировки, то она относится к тому, что автор, да помилует его Аллах, передал в единственном числе. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору, да помилует его Аллах, — как в начале книги, он сказал: [3827] (…) — (Передал нам Мухаммад ибн Амр ибн Джабала ибн Абу Раввад, передал нам Абу Амир — то есть аль-Акади, — передал нам Курра, от Мухаммада, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, что он сказал: «Кто купил овцу с тасрией, тот имеет право выбора в течение трёх дней; если он вернёт её, то вернёт вместе с ней са‘ пищи, но не пшеницы»). Передатчики этого иснада: пятеро. 1 — (Мухаммад ибн Амр ибн Джабала ибн Абу Раввад) — это Мухаммад ибн Амр ибн Аббад ибн Джабала ибн Абу Раввад аль-Атаки, Абу Джа‘фар аль-Басри, правдивый передатчик [11-й разряд] (умер в 234 г.) (Муслим, Абу Дауд), упомянут ранее в «аль-Иман» 63/348. 2 — (Абу Амир аль-Акади) — Абд аль-Малик ибн Амр аль-Кайси аль-Басри, надёжный передатчик [9-й разряд] (умер в 204 или 205 г.) (передают все составители шести сборников), упомянут ранее в «аль-Мукаддима» 4/21. 3 — (Курра) ибн Халид ас-Садуси аль-Басри, надёжный, точный передатчик [6-й разряд] (умер в 155 г.) (передают все составители шести сборников), упомянут ранее в «аль-Иман» 6/126. 4 — (Мухаммад) ибн Сирин, упомянут в предыдущей главе. И «Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)» упомянут ранее. Его слово («са‘ пищи») — Вали ад-Дин, да помилует его Аллах, сказал: возможно, под пищей здесь подразумеваются финики, на что указывает другой риваят. Именно так понимал аль-Байхаки, сказавший, что под упомянутой здесь пищей подразумеваются финики, приводя в доказательство другой риваят. Возможно также, что имеется в виду пища в общем смысле, из которой затем была исключена пшеница, а также то, что ниже её по значимости — из прочих продуктов и овощей, — ввиду повеления о финиках, как в другом риваяте. Это предположение по смыслу сводится к предыдущему, но отличается от него в определении меры. Конец цитаты (1). Его слово («но не пшеницы») — аль-Куртуби сказал: это слово сопряжено со словом «са‘», а его хамза служит для обозначения женского рода, поэтому оно не склоняется. «Самра» — это шамская пшеница, а «байда» — египетская пшеница; по другому мнению, «байда» — это ячмень, а «самра» — пшеница в общем смысле. Отрицание её упоминания продиктовано облегчением и устранением затруднения. Конец цитаты (2). Вали ад-Дин, да помилует его Аллах, сказал: в этом содержится ясное указание на то, что «самра», то есть пшеница, не пригодна для этой цели. Она была упомянута особо, а не другие виды пищи, поскольку понимание в отношении прочих следует из более веского довода: ведь пшеница — самый дорогой и ценный из продуктов питания, и если даже она не пригодна, то остальное — тем более. Конец цитаты (3). Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: аш-Шафи‘и и большинство учёных считали, что в этом случае допустим только са‘ финиковых плодов. Ад-Давуди сказал: упомянутая здесь пища — это именно финики. Малик же считал, что финики были упомянуты в хадисе лишь потому, что они были наиболее распространённым продуктом питания у людей того времени, и что следует отдавать наиболее распространённый продукт питания жителей данной местности — будь то пшеница, ячмень или финики, — опираясь на общий смысл слова «пища», охватывающий и финики, и прочие продукты, а также опираясь на то, что шариат установил подобный подход в случае с выкупом за убийство (дийа), где для владельцев верблюдов было предписано выплачивать верблюдами, для владельцев золота — золотом, а для владельцев серебра — серебром, и так же поступил и в отношении закята разговения (закят аль-фитр). От Малика передаётся редкое мнение о том, что в этом случае следует выдавать... Мерой того, что было надоено из молока, [возмещается] финиками, или его стоимостью, и уже приводилось мнение Абу Ханифы и Зуфара. Абу Йусуф и Ибн Абу Ляйла сказали: возмещается стоимостью, какой бы она ни была. Наилучшим же из этих мнений является известный мазхаб Малика, по причине того, что мы упомянули. И Аллах знает лучше. Конец [цитаты]. Собиратель [этой книги] — да простит его Аллах — говорит: нет, наилучшим из мнений является то, что приводилось от аш-Шафии и большинства учёных, а именно что допустим только са‘ фиников, поскольку именно на это указал Посланник Аллаха ﷺ, и от этого не отходят иначе как при наличии доказательства. Вникни же в это, и Аллах Всевышний — податель успеха. Этот хадис с данной формулировкой относится к тому, что передал составитель в одиночку [из числа хадисов, не встречающихся у аль-Бухари], и полное исследование этого уже приводилось прежде. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору — да помилует его Аллах — в начале книги, сказано: [3828] (…) — «Рассказал нам Ибн Абу Умар, [сказав]: рассказал нам Суфьян от Аййуба, от Мухаммада, от Абу Хурайры, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил овцу с задержанным [в вымени] молоком, тот имеет право выбора из двух вариантов: если хочет — оставит её [у себя], а если хочет — вернёт её и [добавит] са‘ фиников, а не пшеницы»». Передатчики этого иснада — их пятеро: 1 — Аййуб ибн Абу Тамима Кайсан ас-Сахтияни, Абу Бакр аль-Басри, надёжный, твёрдый, доказательный, знаток фикха, подвижник [5-й разряд] (умер в 131 г.) (передавали все составители шести сборников); о нём уже говорилось в «Толковании введения», т. 1, с. 305. Остальные упомянуты в этой главе и в двух предыдущих главах. «Ибн Абу Умар» — это Мухаммад ибн Йахья ибн Абу Умар аль-Адани аль-Макки; «Суфьян» — это Ибн Уяйна; «Мухаммад» — это Ибн Сирин. Этот хадис с данной формулировкой относится к тому, что передал составитель в одиночку, и полное исследование этого уже приводилось прежде. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору — да помилует его Аллах — в начале книги, сказано: [3829] (…) — «И рассказал нам его же Ибн Абу Умар, [сказав]: рассказал нам Абд аль-Ваххаб от Аййуба с этим же иснадом, кроме того что он сказал: «Кто купил из овец…», далее — «тот имеет право выбора»». Передатчики этого иснада — их трое: 1 — Абд аль-Ваххаб ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи, о нём уже говорилось недавно. Остальные двое упомянуты выше. [Замечание]: этот риваят Абд аль-Ваххаба от Аййуба я не нашёл ни у кого из тех, кто его приводил, так что пусть это будет исследовано. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору — да помилует его Аллах — в начале книги, сказано: [3830] (…) — «Рассказал нам Мухаммад ибн Рафи‘, [сказав]: рассказал нам Абд ар-Раззак, [сказав]: рассказал нам Ма‘мар от Хаммама ибн Мунаббиха, который сказал: это то, что рассказал нам Абу Хурайра от Посланника Аллаха ﷺ. И [Хаммам] упомянул хадисы, среди них — и сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если кто-либо из вас купит верблюдицу с задержанным [в вымени] молоком, или овцу с задержанным молоком, то он имеет право выбора из двух вариантов после того, как подоит её: либо оставит её [у себя], либо же вернёт её и [добавит] са‘ фиников»». Передатчики этого иснада — их пятеро: 1 — Мухаммад ибн Рафи‘ ан-Нисабури, о нём уже говорилось недавно. 2 — Хаммам ибн Мунаббих ибн Камиль, Абу Укба ас-Санъани, надёжный [4-й разряд] (умер в 132 г.) (передавали все составители шести сборников); о нём уже говорилось в «Книге веры», 26/213. Остальные упомянуты в этой главе и в предшествующей главе. Толкование хадиса: (От Хаммама ибн Мунаббиха), что он (сказал: это) — указание на совокупность хадисов, которые передал Хаммам от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), и это хадисы, собранные в «Сахифе Хаммама». Так его слово «это» — подлежащее, сказуемым которого является его слово (то, что рассказал нам Абу Хурайра) (да будет доволен им Аллах) (от Посланника Аллаха ﷺ. И [Хаммам] упомянул) хадисы, число которых (138) хадисов. А его слово (среди них) — вынесенное вперёд сказуемое к его слову (и сказал), то есть Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) (сказал Посланник Аллаха ﷺ). Таким образом, слово «и сказал и т.д.» — отложенное подлежащее, передаваемое буквально ради самой формулировки, а слово «сказал Посланник Аллаха ﷺ» — сказуемое к «и сказал». («Если» — «ма» здесь избыточное после «иза»). Ибн Хишам аль-Ансари (да помилует его Аллах) сказал в своём «Мугни»: «ма» добавляется после условной частицы, будь она с усечением [требующей джазма], как в аяте: «Где бы вы ни были, вас застигнет смерть» [сура «Женщины», 78], и как в: «И если ты боишься» [сура «Трофеи», 58], или без усечения, как в: «Когда же они придут к нему, их слух будет свидетельствовать против них» [сура «Разъяснены», 20], а также между определяемым и его определением, как в: «Пример — что бы то ни было — москит» [сура «Корова», 26]. Конец [цитаты]. А наш шейх Абд аль-Басит аль-Манаси (да помилует его Аллах) сказал в своей поэме: «И добавляется после частиц, требующих усечения — «если ты боишься», и также добавляется после условной частицы без усечения, и между определяемым и его определением, как «пример», за которым следует «что бы то ни было — москит» с винительным падежом, а передатчик именительного падежа в этом — Ру’ба». (Кто-либо из вас купил верблюдицу) — с кясрой над «лям», а также допустимо с фатхой. Аль-Файйуми (да помилует его Аллах) сказал: «лика» с кясрой — это верблюдица, дающая молоко, а форма с фатхой — другой вариант произношения, множественное число — «лика’», подобно «сидра» и «сидар», либо подобно «касъа» и «кисаъ»; а «лякух» с фатхой над «лям», подобно «лика», множественное число — «лика’», подобно «касус» и «кисас». Конец [цитаты]. (С задержанным [в вымени] молоком) — это [животное], у которого молоко было задержано в её вымени, то есть собрано и удержано, чтобы покупатель подумал, что она обильно даёт молоко. (Или овцу) — по-видимому, «или» здесь для разграничения видов, а не для выражения сомнения. (С задержанным молоком, тот имеет право выбора из двух вариантов после того, как подоит её) — уже говорилось, что [глагол] произносится с «дамма» над «лям» и с «кясра», по образцу глаголов «насара» и «дараба». (Либо она) — с «кясра» над «хамза», это частица разграничения, то есть: либо оставит эту [овцу] с задержанным молоком, если она ему понравится. (Либо же) — это условная частица «ин», слитая с отрицательной «ля», то есть: и если он не оставит её, поскольку она ему не понравилась, (то вернёт её) — то есть, [овцу] с задержанным молоком, (и [добавит] са‘ фиников) — «са‘ан» стоит в винительном падеже как сочинённое к местоимению в винительном падеже; допустимо также, что «вав» здесь означает совместность, и тогда «са‘ан» стоит в винительном падеже как дополнение совместности. В риваяте аль-Бухари, переданном через Сабита, вольноотпущенника Абд ар-Рахмана ибн Зайда, он слышал Абу Хурайру (да будет доволен им Аллах), говорившего: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил овец с задержанным [в вымени] молоком и подоил их, то если они ему понравились, он оставит их [у себя], а если он невзлюбил их, то за их удой [полагается] са‘ фиников». Сказано в «Аль-Фатх»: его слово «кто купил овец с задержанным молоком и подоил их» по видимому смыслу означает, что са‘ фиников зависит от дойки. А его слово «за их удой [полагается] са‘ фиников» по видимому смыслу означает, что са‘ фиников выплачивается взамен [молока, собранного] в [овце или овцах] с задержанным молоком, будь она одной или несколько, — на основании его слова «кто купил овец», а затем он сказал «за их удой [полагается] са‘ фиников». Это передал Ибн Абд аль-Барр от того, кто применял этот хадис [на практике], а Ибн Батталь передал от большинства учёных, а Ибн Кудама — от шафиитов и ханбалитов. От большинства же маликитов [передано]: за каждую [овцу] возвращается по одному са‘, до такой степени, что аль-Мазари сказал: было бы отвратительным, чтобы тот, кто испортил молоко тысячи овец, платил столько же, сколько платит тот, кто испортил молоко одной овцы. На это дан ответ, что это допустимо в силу того, что уже было сказано ранее, а именно что мудрость установления меры в один са‘ заключается в прекращении спора, поэтому это было сделано пределом, к которому обращаются при разногласии, так что уравниваются малое и многое. А ведь известно, что молоко одной овцы или одной верблюдицы может сильно различаться [по количеству], и, несмотря на это, учитывается [именно] са‘, будь молока мало или много. Точно так же учитывается [са‘] независимо от того, мало ли [овец с задержанным молоком] или много. И Аллах Всевышний знает лучше. Конец [цитаты]. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». Сказал составитель, нуждающийся в своём Господине, Богатом, Всемогущем, Мухаммад ибн шейх, учёный-энциклопедист Али ибн Адам ибн Муса, служитель знания в Мекке благородной: Я завершил написание двадцать шестого тома «Толкования на Сахих имама Муслима», названного «Аль-Бахр аль-мухит ас-Саджжадж — толкование на Сахих Муслима ибн аль-Хаджжаджа», когда муэдзин призывал к молитве магриб в среду, а это был день благословенной Ашуры, десятый день священного месяца Аллаха Мухаррам (10/1/1430 г.х., что соответствует 7 января 2009 г.). Прошу Аллаха Всевышнего, Великого, Господа великого Трона, сделать этот труд искренним ради Его благородного Лика и причиной обретения садов вечного блаженства для меня и для каждого, кто примет его с чистым сердцем. Поистине, Он милостив и милосерден к Своим рабам. И последняя наша молитва: «И слава Аллаху, Господу миров» [Йунус: 10]. «Хвала Аллаху, Который наставил нас на этот путь. Мы никогда не последовали бы прямым путём, если бы Аллах не наставил нас» — этот аят [аль-Араф: 43]. «Пречист твой Господь, Господь величия, от того, что они приписывают Ему! И мир посланникам! И хвала Аллаху, Господу миров!» [ас-Саффат: 180–182]. «О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада, как благословил Ты род Ибрахима, поистине, Ты — Достохвальный, Славный. О Аллах, ниспошли благо Мухаммаду и роду Мухаммада, как ниспослал Ты благо роду Ибрахима, поистине, Ты — Достохвальный, Славный». «Мир Пророку, и милость Аллаха, и Его благословения». За этим томом — если пожелает Аллах Всевышний — последует двадцать седьмой том, который начинается с (8) «Главы о недействительности продажи проданного товара до его получения», хадис номер [3831] (1525). «Пречист Ты, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и обращаюсь к Тебе с покаянием».
Ссылки автора (26)

1. راجع: «القاموس» مادّة: «حَلَبَ».

2. «القاموس المحيط» ١/ ٥٧.

3. «الفتح» ٥/ ٦٢٨ - ٦٢٩.

4. «الفتح» ٥/ ٦٢٦.

5. «المفهم» ٤/ ٣٧٢.

6. «المفهم» ٤/ ٣٧٢.

7. «المفهم» ٤/ ٣٧٣.

8. هي الرواية التي نحن في شرحها.

9. هي الرواية التالية هنا.

10. هي الرواية الأخيرة في هذا الباب.

11. الفتح«٥/ ٦١٩ - ٦٢١.

12. راجع: «المغني» ٦/ ٢١٦ - ٢١٧.

13. «الفتح» ٥/ ٦٢١ - ٦٢٦.

14. «المغني» لابن قدامة - ﵀ - ٦/ ٢١٧ - ٢١٩.

15. «المغني» ٦/ ٢٢١ - ٢٢٢.

16. «طرح التثريب» ٦/ ٧٨.

17. «طرح التثريب» ٦/ ٧٩.

18. «طرح التثريب» ٦/ ٧٩.

19. «طرح التثريب» ٦/ ٨٨.

20. «المفهم» ٤/ ٣٧٥.

21. «طرح التثريب» ٦/ ٨٨.

22. «المفهم» ٤/ ٣٧٤.

23. «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»٦٠١/ ١.

24. أي قرأ رؤبة برفع«بعوضةٌ»، وعليه فـ«ما»موصولة، و«بعوضة»خبر لمحذوف، والجملة صلة«ما»، أي الذي هو بعوضة، راجع:«المغني»١/ ٦٠١ - ٦٠٢.

25. «المصباح المنير»٢/ ٥٥٦.

26. «الفتح» ٥/ ٦٢٧ - ٦٢٨.