HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1542

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. قَالَ: قَرَأْتُ على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص15
Нам передал Йахья ибн Йахья ат-Тамими. Он сказал: я прочитал Малику (текст хадиса) от Нафи‘а, от Ибн Умара: Посланник Аллаха ﷺ запретил музабану. А музабана — это продажа плодов на дереве за сушёные финики по объёму (мерой), и продажа виноградной лозы за сушёный виноград по объёму (мерой).
т. 3 с. 1171

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 154
أحمد، وترجم عليه ابن حبّان: «الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق»، وهذا الذي قاله يتعيّن المصير إليه، وأما جَعْله حَدًّا لا يجوز تجاوزه، فليس بالواضح. واحتج بعضهم لمالك، بقول سهل بن أبي حثمة: «إن العريّة تكون ثلاثة أوسق، أو أربعة، أو خمسة»، ولا حجة فيه؛ لأنه موقوف. ومن فروع هذه المسألة: ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسق، فان البيع يبطل في الجميع. وخرّج بعض الشافعية، من جواز تفريق الصفقة، أنه يجوز، وهو بعيد؛ لوضوح الفرق، ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة، ثم باع مثلها البائع بعينه للمشتري بعينه في صفقة أخرى، جاز عند الشافعية، على الأصح، ومنعه أحمد، وأهل الظاهر، والله أعلم. انتهى . فال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأصحّ ترجيح عدم الجواز في خمسة أوسق، وإنما يجوز فيما دونها، كما هو مذهب الشافعيّة، والحنبليّة، وأهل الظاهر، وترجيح عدم الجواز أيضًا في أكثر من خمسة أوسق فيما إذا تفرّقت الصفقة، كما هو مذهب الحنبليّة، وأهل الظاهر؛ لقوّة حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١٥) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٨٦] (١٥٤٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَة، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا). رجال هذا الإسناد: أربعة: وكلّهم ذُكروا في الباب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعئات المصنف ﵀، وهو (٢٥٦) من رباعيّات الكتاب. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ) - بميم مضمومة، وزاي، وباء موحّدة، ونون - مفاعلة من الزَّبْن - بفتح الزاي، وسكون الموحّدة -: وهو الدفع الشديد، ومنه سُمّيت الحرب الزَّبُون؛ لشدّة الدفع فيها، وقيل للبيع المخصوص: المزابنة؛ لأن كلّ واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، هذا هو تفسير المزابنة لغةً، وأما التفسير الشرعيّ، فهو ما بيّنه بقوله: (وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ) الأول بالثاء المثلّثة، والثاني بالتاء المثناة الفوقانيّة، والمراد ثمر النخل؛ أي: رُطَبه، لا كلّ ثمر، إذ يجوز بيع الثمر من غير النخل بالتمر كيلًا؛ لجواز التفاضل فيه. وقوله: (كَيْلًا) منصوب على التمييز. (وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا) وفي الرواية التالية: «وبيع العنب بالزبيب كيلًا»، و«الكرم» - بفتح الكاف، وسكون الراء -: هو شجر العنب، والمراد منه هنا نفس العنب، كما أوضحته الروايةُ الثانية، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٣٨٨٦ و٣٨٨٧ و٣٨٨٨ و٣٨٨٩ و٣٨٩٠ و٣٨٩١ و٣٨٩٢ و٣٨٩٣] (١٥٤٢)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٧١ و٢١٧٢ و٢١٨٥ و٢٢٠٥)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٦١)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٦٦)، و«الكبرى» (٤/ ٢٠)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٦٢٤)، و(الشافعيّ) في «المسند» (٢/ ١٥٣)، و«الرسالة» فقرة (٩٠٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (١٤٤٨٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٩٨ و٤٩٩٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٩٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٠٧)، و«المعرفة» (٤/ ٣٣٧)، و(البغويّ) في «شرح السنة» (٢٠٦٩ و٢٠٧٠)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان النهي عن بيع المزابنة. ٢ - (ومنها): بيان تفسير المزابنة، قال الحافظ وليّ الدين ﵀: «المزابنة» - بضم الميم، وفتح الزاي، وبعد الألف باء موحدة مفتوحة، ثم نون - مشتقة من الزَّبْن، وهو المخاصمة والمدافعة، وقد فسرها في الحديث بأنها بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا، والثمر المذكور أولًا بفتح الثاء المثلثة والميم، والثاني بفتح التاء المثناة من فوقُ، وإسكان الميم، فالأول اسم له، وهو رُطَبٌ على رءوس النخل، والثاني اسم له بعد الجداد واليبس، وكذا في حديث أبي سعيد الخدريّ في «الصحيحين»: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل، وكذا في حديث جابر، فإن كان هذا التفسير مرفوعًا، فلا إشكال في وجوب الأخذ به، وإن كان موقوفًا على هؤلاء الصحابة، فهم رواة الحديث، وأعرف بتفسيره من غيرهم، قال ابن عبد البرّ: ولا مخالف لهم علمته، بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة، ولذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مِثلًا بمثل أنه لا يجوز منه كيلٌ بِجِزاف، ولا جِزاف بجزاف؛ لأن في ذلك جهل المساواة، ولا يؤمَن مع ذلك التفاضل. قال وليّ الدين: وحقيقتها الجامعة لأفرادها بيع الرُّطَب من الرِّبويّ باليابس منه، وفسّرها مالك ﵀ بأعم من ذلك، وهو بيع مجهول بمعلوم من صنف ذلك، سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لا، وجَعَله من باب المخاطرة والقمار، وأدخله في معنى المزابنة، فقال في «الموطإ»: وتفسير المزابنة كلُّ شيء من الجزاف الذي لا يُعْلَم كيله، ولا وزنه، ولا عدده يباع بشيء مسمًّى من الكيل، أو الوزن، أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام الْمُصْبَر الذي لا يُعلم كيله من الحنطة والتمر، وما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة، أو النوى، أو القَضْب، أو العُصْفُر، أو الكُرْسُف، أو الكتان، أو الغزل، أو ما أشبه ذلك من السِّلَع، لا يُعلَم كيلُ شيء من ذلك، ولا وزنه، ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كِلْ سلعتك، أو مُرْ من يكيلها، أو زِنْ من ذلك ما يوزن، أو اعدُد من ذلك ما يُعَدّ، فما نقص من كذا وكذا صاعًا فعليّ غُرْمُه، وما زاد على ذلك فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك الكيل، أو الوزن، أو العدد على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك بيعًا، ولكنه الغرر، والمخاطرة، والقمار. ومن ذلك أيضًا أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظِهارةَ قلنسوةٍ قدر كل ظِهارة كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعليّ غُرْمُه، وما زاد على ذلك فهو لي، ثم ذكر أمثلة أخرى، ثم قال: فهذا كله، وما أشبهه من الأشياء من المزابنة التي لا تجوز. انتهى تفسير مالك ﵀ مع إسقاط بعضه اختصارًا . وفسَّر الشافعيّ ﵀ المزابنة بأنه بيع ما حَرُم فيه التفاضل جَزَافًا بجزاف، أو معلومًا بجزاف، أو مع التساوي، ولكن أحدهما رطب ينقص إذا جَفّ، قال: وأما إذا قال: أضمن لك صُبْرتك هذه بعشرين صاعًا، فما زاد فلي، وما نقص فعليّ تمامها، فهذا من القمار، وليس من المزابنة. قال ابن عبد البرّ ﵀: وما قدّمنا عن أبي سعيد الخدريّ، وابن عمر، وجابر في تفسير المزابنة يشهد لما قاله الشافعيّ، وهو الذي تدلّ عليه الآثار المرفوعة في ذلك، قال: ويشهد لقول مالك - والله أعلم - أصل معنى المزابنة في اللغة؛ لأنه لفظ مأخوذ من الزَّبْن، وهو المقامرة والدفع، والمغالبة، وفي معنى القمار: الزيادة والنقص أيضًا، حتى قال بعض أهل اللغة: إن القمر مُشتقّ من القمار؛ لزيادته ونقصانه، فالمزابنة والقمار والمخاطرة شيء واحد، يشبه أن يكون أصل اشتقاقها واحد، تقول العرب: حَرْبٌ زَبُونٌ؛ أي: ذات دفع، وقمار، ومغالبة، قال أبو الغول الطهويّ [من الوافر]: فَوَارِسُ لَا يَمَلُّونَ الْمَنَايَا … إِذَا دَارَتْ رَحَى الْحَرْبِ الزَّبُونِ وقال أوس بن حجر [من الطويل]: وَمُسْتَعْجِبٍ مِمَّا رَأَى مَنْ أنَاتِنَا … وَلَوْ زَبَنَتْهُ الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرمِ ٣ - (ومنها): أن فيه حجةً للجمهور على تحريم بيع الرُّطْب من الربويّ باليابس منه، ولو تساوَيا في الكيل، أو الوزن، وهذا مدلول المزابنة كما تقدم، والمعنى فيه أن الاعتبار بالتساوي حالة الكمال، ولا يلزم من مساواة الرَّطْب له في حالة الرطوبة مساواته في حالة الجفاف؛ إذ ينقص بجفافه كثيرًا، وقد ينقص قليلًا، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأكثر العلماء من السلف، وجَوَّز أبو حنيفة البيع في هذه الصورة مع التساوي، واكتفى بالمساواة حالة الرطوبة، وهذا الحديث حجة عليه، وقال النوويّ: اتَّفَقَ العلماء على تحريم بيع الرُّطَب بالتمر في غير العرايا، وأنه رِبًا، وعلى تحريم بيع العنب بالزبيب، وسواء عند جمهورهم كان الرُّطَب والعنب على الشجر، أو مقطوعًا، وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس. قال وليّ الدين: ولم أر في كتب الحنفية تقييد ذلك عن أبي حنيفة ﵀ بالمقطوعة. انتهى . ٤ - (ومنها): أن قوله: «كيلًا» ليس تقيدًا للنهي بهذه الحالة، فإنه متى كان جِزافًا فلا كيل، بل كان أولى بالمنع، وكانه إنما قَيَّد بذلك لأنها صورة المبايعة التي كانوا يتعاملون بها، فلا مفهوم له؛ لخروجه على سبب، أو له مفهوم، لكنه مفهوم الموافقة؛ لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق. ٥ - (ومنها): بيان أن معيار التمر والزبيب الكيل، وهو كذلك، قاله وليّ الدين ﵀ . ٦ - (ومنها): تسمية العنب كَرْمًا، وقد ورد النهي عنه، وتبيّن بهذا الحديث جوازه، وأن ذلك النهي إنما هو للأدب والتنزيه، دون المنع والتحريم، قاله وليّ الدين ﵀. وقال في «الفتح»: فيه: جواز تسمية العِنَب كَرْمًا، وقد ورد النهي عنه، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة - ﵁ -، عن النبيّ - ﷺ -، قال: «لا تُسمُّوا العِنَب كَرْمًا»، وفي رواية: «ويقولون: الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن». ويُجمَع بينهما بحمل النهي على التنزيه، ويكون ذِكره هنا؛ لبيان الجواز، وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة، من كلام النبيّ - ﷺ -، وعلى تقدير كونه موقوفًا، فلا حجة على الجواز، فيُحْمَل النهي على حقيقته. ٧ - (ومنها): أنه اختَلَف السلف: هل يُلحق العنب أو غيره بالرُّطَب في العرايا؟ فقيل: لا، وهو قول أهل الظاهر، واختاره بعض الشافعية، منهم المحبّ الطبري. وقيل: يُلحق العنب خاصة، وهو مشهور مذهب الشافعيّ، وقيل: يُلْحَق كل ما يُدَّخَر، وهو قول المالكية، وقيل: يُلْحَق كل ثمرة، وهو منقول عن الشافعيّ، أيضًا، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى. أفاده في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ترجيح القول بعدم إلحاق غير التمر بالتمر؛ لقوة حجته، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٨٧] (…) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ) بن الْفَرَافصة الْعَبْديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٧. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. وقوله: (بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ) بجرّ «بيعِ» بدلًا من «المزابنة»، وفي بعض النسخ: «نهى عن المزابنة، والمزابنةُ بيعُ ثمر النخل بالتمر». والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٨٨] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٠) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢١. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: رواية يحيى بن أبي زائدة، عن عبيد الله هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» (٣/ ٢٩٨) فقال: (٥٠٥٢) - حدّثنا أبو داود السِّجْزيّ، قثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قثنا يحيى بن أبي زائدة، قثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -ﷺ- نَهَى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا. انتهى. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب فال: [٣٨٨٩] (…) - (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخَلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (يَحْيَى بْنُ مَعِينِ) بن عون الْغَطَفانيّ مولاهم، أبو زكرياء البغداديّ، ثقةٌ حافظ مشهورٌ، إمام الجرح والتعديل [١٠] (ت ٢٣٣) بالمدينة، وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٤. ٢ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الحمّال، أبو موسى البغداديّ البزاز، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦١. ٣ - (حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى) بن حُمران الطائيّ، أبو عليّ الْبِسطاميّ الْقُومَسيّ الدامغانيّ، سكن نيسابور، ومات بها، ثقةٌ ، صاحب حديث [١٠]. رَوَى عن ابن عيينة، وابن أبي فُديك، وأبي قتيبة، وأبي أسامة، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وجعفر بن عون، وطبقتهم. وروى عنه الجماعة، إلا الترمذيّ، وابن ماجه، وأبو العباس الأزهريّ، والحسين بن محمد القَبَّانيّ، وأبو حاتم، ويحيى الذُّهْليّ، وابن خزيمة، وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق، وقال الحاكم: كان من كبار المحدثين، وثقاتهم، من أئمة أصحاب العربية، وقال النسائيّ في «الكنى»، وفي «أسماء شيوخه»: ثقةٌ، وكذا قال الدارقطنيّ، وقال الإدريسيّ: وكان عالِمًا فاضلًا كثير الحديث. وقال البخاريّ: مات سنة (٢٤٧)، وكذا قال ابن حبان في «الثقات». أخرج له البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ٤ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) وهو ابن ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) بفتح الخاء المعجمة، وكسرها، كما مرّ توجيهه؛ أي: ونهى عن بيع كلّ ثمر بقدره من جنسه. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديثين. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٩٠] (…) - (حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَة، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين، و«إسماعيل بن إبراهيم» هو: ابن عُليّة، و«أيوب» هو: السَّخْتيانيّ. وقوله: (وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ) «أن» مصدريّة، والمصدر المؤوّل خبر «المزابنةُ». وقوله: (مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ) أي: من الثمار، و«في» هنا بمعنى «على»، كما قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]. وقوله: (بِتَمْرٍ) متعلّقٌ بـ «يُباع»، والباء للمقابلة. وقوله: (بِكَيْلٍ مُسَمًّى) أي: بكيل معيّن، وهو بدل من الجارّ والمجرور قبله بإعادة الجارّ. وقوله: (إِنْ زَادَ فَلِي … إلخ) حال من نائب فاعل «يباع» بتقدير القول؛ أي: ببيعه قائلًا: إن زاد التمر المخروص على ما يساوي الكيل فهو لي، وإن نقص فعليّ بتشديد الياء؛ أي: عليّ غُرْمه لك. وحاصل المعنى: أن البائع يقول للمشتري: إن زاد ما في رؤوس النخل في الكيل على التمر، فالزائد لي، وإن نقص عنه، فالخسارة عليّ. قال في «الفتح»: وهذا أصل المزابنة، وألحق الشافعيّ بذلك كل بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده، قال: وأما من قال: أَضْمَنُ لك صبرتك هذه، بعشرين صاعًا مثلًا، فما زاد فلي، وما نقص فعليّ، فهو من القمار، وليس من المزابنة. لكن فيه نظر؛ لأن هذا التفسير، قد سمّاه في هذا الحديث مزابنة. قال الحافظ: فثبت أن من صور المزابنة أيضًا، هذه الصورة من القمار، ولا يلزم من كونها قمارًا، أن لا تسمى مزابنة. ومن صور المزابنة أيضًا بيع الزرع بالحنطة كيلًا، كما رواه مسلم هنا. وقال مالك: المزابنة كلُّ شيء من الجزاف، لا يُعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا، وسبب النهي عنه، ما يدخله من القمار والغرر، قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار، والمخاطرة. وفسَّر بعضهم المزابنة، بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو خطأ، فالمغايرة بينهما ظاهرة، من أول حديث ابن عمر عند البخاريّ بلفظ: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر»، فقد غاير بينهما. وقيل: هي المزارعة على الجزء، وقيل غير ذلك، والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى. والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٩١] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود الْعَتَكيّ، و«أبو كامل» هو: فُضيل بن حسين الْجَحْدريّ، و«حمّاد» هو: ابن زيد، و«أيوب» هو: السَّخْتيانيّ. [تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب هذه ساقها البخاريّ ﵀ في «صحيحه»، فقال: (٢٠٦٤) - حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -؛ أن النبيّ - ﷺ - نَهَى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي، وإن نقص فعليّ. قال : وحدّثني زيد بن ثابت؛ أن النبيّ - ﷺ - رَخَّص في العرايا بخرصها. انتهى، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٩٢] (…) - (حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّه، وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: أَوْ كَانَ زَرْعًا). رجال هذا الإسناد: خمسة: وكلهم ذُكروا في الباب وقبله، وهو من رباعيّات المصنف ﵀، وهو (٢٥٧) من رباعيَّات الكتاب، و«عبد الله» هو ابن عمر - ﵄ -. وقوله: (أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ) في تأويل المصدر بدل من «المزابنة»، والحائط هنا معناه: البستان، ويُجمع على حوائط، وأما الحائط بمعنى الجدار، فيُجمع على حِيطان، أفاده الفيّوميّ . وقوله: (وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ) المراد إذا كان من جنسه، وإلا فلا منع، قال ابن بطال ﵀ : أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يُقْطَع بالطعام؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم، وأما بيع رَطْب ذلك بيابسه بعد القطع، وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه، لا متفاضلًا، ولا متماثلًا. انتهى، وقد تقدم البحث في ذلك مستوفًى. واحتَجَّ الطحاويّ لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرَّطْب بالحبّ اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرُّطَب بالرُّطَب مِثلًا بمثل، مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر، بل تختلف اختلافًا متباينًا. وتُعُقّب بأنه قياس في مقابلة النصّ فهو فاسدٌ، وبأن الرُّطَب بالرُّطَب وإن تفاوت، لكنه نقصان يسير، فعُفِي عنه؛ لقلّته، بخلاف الرُّطَب بالتمر، فإن تفاوته تفاوت كثير، قاله في «الفتح». والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٩٣] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدثَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ). رجال هذا الإسناد: عشرة: وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين، و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن السَّرْح، و«ابن وهب» هو: عبد الله، و«يونس» هو: ابن يزيد الأيليّ، و«ابن رافع» هو: محمد، و«ابن أبي فُديك» هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم، و«الضحّاك» هو: ابن عثمان الحِزاميّ، و«سُويد بن سعيد» هو: الْحَدَثانيّ، و«حفص بن ميسرة» هو: الْعُقيليّ. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ) ضمير الجماعة يعود إلى يونس، والضحّاك، وموسى بن عقبة. وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِهِمْ) ضمير الجماعة هنا يعود إلى مالك، وعُبيد الله، وأيوب، والليث بن سعد. [تنبيه]: لم أجد من ساق روايات هؤلاء الثلاثة: يونس، والضحّاك، وموسى بن عُقبة، ثلاثتهم عن نافع، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
...Ахмад, а Ибн Хиббан озаглавил его: «Осторожность заключается в том, чтобы не превышать четырёх васков», и то, что он сказал, — именно к этому и следует прибегать, что же касается превращения этого в предел, который нельзя переступать, то это неочевидно. Некоторые привели в доводах в пользу Малика слова Сахля ибн Аби Хасмы: «Поистине, ария бывает трёх, четырёх или пяти васков», но в этом нет доказательства, поскольку это мавкуф (остановленное на сподвижнике сообщение). Одно из следствий этого вопроса: если в одной сделке превышено пять васков, то продажа становится недействительной целиком. Некоторые из шафиитов вывели, исходя из допустимости разделения сделки, что это допустимо, но это далеко от истины из-за очевидности различия. Если же кто-то продал в одной сделке менее пяти васков, а затем тот же продавец продал такое же количество тому же покупателю в другой сделке, то это допустимо у шафиитов согласно наиболее достоверному мнению, а Ахмад и захириты это запретили. И Аллах знает лучше. Конец. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, наиболее достоверным является предпочтение недопустимости в отношении пяти васков, а допустимо это лишь в том, что меньше этого количества, как это является мазхабом шафиитов, ханбалитов и захиритов. И предпочтение недопустимости также в отношении того, что больше пяти васков, в случае разделения сделки, как это является мазхабом ханбалитов и захиритов, ввиду весомости их доводов. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах. И успех мой только от Аллаха. На Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (15) — (Глава о запрете музабаны) По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да будет милостив к нему Аллах, в начале книги сказано: [3886] (1542) — (Рассказал нам Йахья ибн Йахья ат-Тамими, сказав: я читал Малику, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ запретил музабану, а музабана — это продажа плодов (тамр) за сушёные финики (тамр) с измерением по объёму и продажа виноградной лозы за сушёный виноград с измерением по объёму). Передатчики этого иснада: четверо. И все они упомянуты в главе. [Замечание]: из тонкостей этого иснада то, что он относится к четверичным иснадам составителя, да будет милостив к нему Аллах, и это (256)-й из четверичных иснадов книги. Разъяснение хадиса: Его слово (от Ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ запретил музабану) — (المزابنة) с даммой на «мим», «зай», «ба» с одной точкой и «нун» — это форма «мафа‘ала» от «аз-забн» — с фатхой на «зай» и сукуном на «ба» — а это сильное отталкивание, отсюда названа война «аз-забун» из-за силы отталкивания в ней. И сказано, что определённая продажа названа музабаной, потому что каждый из двух торгующихся отталкивает своего товарища от его права, или потому что один из них, когда обнаруживает в сделке обман, желает отвергнуть продажу, расторгнув её, а другой желает оттолкнуть его от этого намерения, приведя продажу в исполнение. Это объяснение музабаны с точки зрения языка. А что касается шариатского объяснения, то оно разъяснено его словами: (а музабана — это продажа плодов (тамр) за сушёные финики (тамр)) — первое слово с «са» с тремя точками, а второе — с «та» с двумя точками сверху, и подразумеваются плоды финиковой пальмы, то есть свежие финики, а не любые плоды, поскольку допустима продажа плодов не с финиковой пальмы за сушёные финики с измерением по объёму, ибо допустима неравноценность в этом. Его слово (كيلا — с измерением по объёму) стоит в винительном падеже как обстоятельство уточнения (тамйиз). (и продажа виноградной лозы (карм) за сушёный виноград (забиб) с измерением по объёму) — а в следующем риваяте: «и продажа винограда (‘инаб) за сушёный виноград с измерением по объёму», и «аль-карм» — с фатхой на «кяф» и сукуном на «ра» — это виноградная лоза, а имеется в виду здесь сам виноград, как разъяснил второй риваят. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, передан согласованно (аль-Бухари и Муслимом). (Второй вопрос): о его извлечении: Его привёл составитель здесь [15/3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893] (1542), аль-Бухари в «Книге о торговых сделках» (2171, 2172, 2185, 2205), Абу Дауд в «Книге о торговых сделках» (3361), ан-Насаи в «Книге о торговых сделках» (7/266) и в «Аль-Кубра» (4/20), Малик в «Аль-Муватта» (2/624), аш-Шафии в «Аль-Мусанад» (2/153) и в «Ар-Рисаля», параграф (906), Абд ар-Раззак в своём «Мусанафе» (14489), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4998 и 4999), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/299), аль-Байхаки в «Аль-Кубра» (5/307) и в «Аль-Ма‘рифа» (4/337), аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2069 и 2070). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о пользах хадиса: 1 — (Из них): разъяснение запрета на продажу музабана. 2 — (Из них): разъяснение толкования музабаны. Сказал хафиз Вали ад-Дин, да будет милостив к нему Аллах: «Аль-музабана» — с даммой на «мим», фатхой на «зай», после алифа — «ба» с одной точкой с фатхой, затем «нун» — производное от «аз-забн», а это тяжба и отталкивание. И он разъяснил её в хадисе тем, что это продажа плодов (тамр) за сушёные финики (тамр) с измерением по объёму и продажа виноградной лозы за сушёный виноград с измерением по объёму, а слово «тамр», упомянутое первым, — с фатхой на «са» с тремя точками и «мим», а второе — с фатхой на «та» с двумя точками сверху и сукуном на «мим». Первое — название для того, что представляет собой свежие финики на верхушках пальм, а второе — название для того, что после снятия и высыхания. Также и в хадисе Абу Са‘ида аль-Худри в «двух Сахихах»: музабана — это покупка плодов (тамр) за сушёные финики (тамр) на верхушках пальм, и так же в хадисе Джабира. Если это толкование восходит к Пророку (ﷺ) (марфу‘), то нет проблемы в обязательности следовать ему, а если оно является мавкуфом, остановленным на этих сподвижниках, то они являются передатчиками хадиса и более осведомлены о его толковании, чем другие. Сказал Ибн Абд аль-Барр: и я не знаю противника им в этом, более того, учёные единодушны в том, что это музабана, и поэтому они единодушны в том, что всё, что допустимо только равным на равное, недопустимо продавать измеренным на неизмеренное (джизаф), и неизмеренное на неизмеренное, поскольку в этом — неведение о равенстве, и при этом не исключена неравноценность. Сказал Вали ад-Дин: и суть её, объединяющая её разновидности, — продажа свежего из рибавийного (подверженного риба) за сухое из него же. А Малик, да будет милостив к нему Аллах, разъяснил её более обще, чем это, а именно: продажа неизвестного за известное из того же вида, будь то то, в чём допустима неравноценность, или нет, и сделал это разновидностью риска и азартной игры, и включил это в значение музабаны, сказав в «Аль-Муватта»: и толкование музабаны — это всякая вещь из неизмеренного (джизаф), объём, вес или количество которой неизвестны, продаваемая за что-то определённое из измеряемого объёма, веса или количества. И это подобно тому, что человек говорит другому человеку, у которого есть куча зерна, объём которой неизвестен, из пшеницы, сушёных фиников и тому подобного из продуктов, или у человека есть товар из пшеницы, или косточек, или люцерны, или сафлора, или хлопка, или льна, или пряжи, или тому подобных товаров, объём, вес или количество которых неизвестны, и говорит этот человек владельцу этого товара: «Измерь свой товар, или вели кому-нибудь измерить его, или взвесь то из этого, что взвешивается, или сочти то из этого, что считается, и то, что окажется меньше того-то и того-то са‘, я возмещу, а то, что окажется больше этого, — моё». Я гарантирую то, что окажется меньше по этому измерению, весу или счёту, при условии, что мне будет принадлежать то, что окажется больше. Это не является продажей, но представляет собой обман, риск и азартную игру. И из этого также — что человек говорит другому человеку, у которого есть одежда: «Я гарантирую тебе из этой твоей одежды столько-то и столько-то подкладок для шапок, размер каждой подкладки такой-то, и то, что окажется меньше этого, я возмещу, а то, что окажется больше этого, — моё». Затем он привёл другие примеры, затем сказал: и всё это, и подобное этому из вещей, относится к музабане, которая недопустима. Конец толкования Малика, да будет милостив к нему Аллах, с сокращением некоторой его части. А аш-Шафии, да будет милостив к нему Аллах, разъяснил музабану как продажу того, в чём запрещена неравноценность, неизмеренного за неизмеренное, или известного за неизмеренное, или же при равенстве, но одно из них — свежее, которое уменьшается при высыхании. Он сказал: а что касается случая, когда человек говорит: «Я гарантирую тебе эту твою кучу за двадцать са‘, и то, что окажется больше, — моё, а то, что окажется меньше, я возмещу полностью», то это относится к азартной игре, а не к музабане. Ибн Абд аль-Барр (да смилуется над ним Аллах) сказал: то, что мы привели ранее от Абу Са‘ида аль-Худри, Ибн Умара и Джабира в толковании «музабаны», свидетельствует в пользу того, что сказал аш-Шафи‘и, и именно на это указывают восходящие (марфу‘) предания по данному вопросу. Он сказал: а в пользу мнения Малика свидетельствует — и Аллах знает лучше — исходное значение слова «музабана» в языке, ибо это слово образовано от корня «зябн», означающего азартную игру, отталкивание и состязание в превосходстве, а в значении азартной игры заключено также значение прибавления и убавления, так что некоторые знатоки языка говорили, что слово «камар» (луна) производно от «кимар» (азартная игра) из-за её прибывания и убывания. Таким образом, «музабана», «кимар» и «мухатара» (риск) — это одно и то же, и похоже, что корень их происхождения общий. Арабы говорят: «харбун забунун» — то есть война, полная отталкивания, азарта и состязания. Абу аль-Гауль ат-Тахави сказал (размер — вафир): «Всадники, не устающие от смертей, / когда вращается жёрнов войны-забуны». А Аус ибн Хаджар сказал (размер — тавиль): «И удивляющийся тому, что видел из нашей медлительности, / хотя, если бы война отталкивала его, он бы не пошевелил губами (в речи)». 3 — (Из извлекаемого): в этом содержится довод для большинства учёных в пользу запрета продажи свежего (рутаб) из подверженного риба на сухое (ябис) из того же рода, даже если они равны по объёму или по весу, а это и есть смысл «музабаны», как было изложено ранее. Смысл в том, что равенство учитывается в состоянии полной зрелости (сухости), и из равенства свежего высушенному в состоянии влажности не следует их равенство в состоянии сухости, поскольку при высыхании количество сильно уменьшается, а иногда уменьшается незначительно. Таково мнение Малика, аш-Шафи‘и, Ахмада, Абу Юсуфа, Мухаммада ибн аль-Хасана и большинства учёных из числа саляфов. Абу Ханифа же допустил продажу в этом случае при равенстве, довольствуясь равенством в состоянии влажности, и этот хадис является доводом против него. Ан-Навави сказал: учёные единогласны в запрете продажи свежих фиников (рутаб) на сушёные (тамр) вне рамок «арайя», считая это рибой, а также в запрете продажи винограда на изюм, причём, по мнению большинства из них, безразлично, находятся ли рутаб и виноград на дереве или сорваны. Абу Ханифа же сказал: если они сорваны, то дозволено продавать их за подобное им из сухого. Вали ад-Дин сказал: я не встречал в книгах ханафитов, чтобы это ограничивалось у Абу Ханифы (да смилуется над ним Аллах) условием сорванности. Конец цитаты. 4 — (Из извлекаемого): его слово («кайлан» — «мерой») не является ограничением запрета этим состоянием, ибо когда сделка совершается на глаз (джизаф), без меры, то запрет тем более применим — он был скорее более достоин запрета. Похоже, что упоминание меры сделано потому, что это была та форма сделки, которой они обычно пользовались, так что здесь нет мафхума (подразумеваемого смысла, ограничивающего действие условием) ввиду того, что оно вызвано конкретной причиной; либо же мафхум есть, но это мафхум согласия (мувафака), поскольку то, о чём умолчано, более достойно запрета, чем то, что произнесено явно. 5 — (Из извлекаемого): разъяснение того, что мерой измерения фиников и изюма является объёмная мера (кайль), и это действительно так, сказал Вали ад-Дин (да смилуется над ним Аллах). 6 — (Из извлекаемого): наименование винограда «карм» (виноградная лоза), тогда как о запрете этого пришло сообщение, и из данного хадиса становится ясным допустимость этого, и что тот запрет относится к области нравственного предпочтения и порицаемости (танзих), а не запрета и харама, сказал Вали ад-Дин (да смилуется над ним Аллах). А в «Фатхе» сказано: в этом — дозволенность именования винограда «карм», хотя о запрете этого пришло сообщение. Аш-Шейхани (аль-Бухари и Муслим) передали от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, что он сказал: «Не называйте виноград «карм»», а в другой версии: «...и говорят: «карм», а ведь истинный «карм» — это сердце верующего»». Совмещение между этими сообщениями достигается тем, что запрет толкуется как относящийся к нравственному предпочтению (танзих), а упоминание этого здесь — для разъяснения дозволенности. Всё это построено на том, что толкование «музабаны» принадлежит словам Пророка ﷺ; если же признать, что оно относится к остановленному (маукуф) сообщению, то нет довода в пользу дозволенности, и запрет следует понимать в его буквальном смысле. 7 — (Из извлекаемого): саляфы разошлись во мнениях: причисляется ли виноград или иное к финикам в вопросе «арайя»? Одни сказали: нет, — таково мнение захиритов, и его избрали некоторые шафииты, среди них аль-Мухибб ат-Табари. Другие сказали: причисляется именно виноград — это известное мнение мазхаба аш-Шафи‘и. Третьи сказали: причисляется всё, что подлежит хранению про запас, — таково мнение маликитов. Четвёртые сказали: причисляется всякий плод — это передано от аш-Шафи‘и также. Разбор этого вопроса уже был приведён исчерпывающе. Это извлечено из «Фатха». Составитель (да простит его Аллах) говорит: ранее уже было отдано предпочтение мнению о недопустимости причисления иного, кроме фиников, к финикам, ввиду силы его довода, так что обрати внимание, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да смилуется над ним Аллах), в начале книги сказано: [3887] (…) — (Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба и Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, они сказали: рассказал нам Мухаммад ибн Бишр, рассказал нам Убайдуллах, от Нафи‘а, что Абдуллах сообщил ему, что Пророк ﷺ запретил музабану: продажу плодов пальмы на финики мерой, продажу винограда на изюм мерой и продажу зерна на пшеницу мерой). Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — (Мухаммад ибн Бишр) ибн аль-Фарафиса аль-Абди, Абу Абдуллах аль-Куфи, надёжный (сика), хафиз [9-й слой] (умер в 203 г.) (передавали от него составители всех шести сборников), упомянут ранее в «Книге веры» 1/107. Остальные упомянуты ранее в предыдущей главе. И его слово: («продажу плодов пальмы на финики») — слово «бай‘» (продажа) стоит в родительном падеже как бадаль (замена) от «музабана». В некоторых списках: «запретил музабану, а музабана — это продажа плодов пальмы на финики». Хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом), и его разбор, а также разъяснение содержащихся в нём вопросов уже приводились в предыдущем хадисе. А Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да смилуется над ним Аллах), в начале книги сказано: [3888] (…) — (И рассказал нам это также Абу Бакр ибн Абу Шайба, рассказал нам Ибн Абу Зайда, от Убайдуллаха, с этим же иснадом подобное этому). Передатчики этого иснада: трое: 1 — (Ибн Абу Зайда) — это Яхья ибн Закария ибн Абу Зайда аль-Хамдани, Абу Са‘ид аль-Куфи, надёжный (сика), точный (мутькин), из числа старших представителей [9-го слоя] (умер в 183 или 184 г.), прожив 90 лет (передавали от него составители всех шести сборников), упомянут ранее в «Книге веры» 5/121. Остальные двое уже были упомянуты перед этим. [Замечание]: этот риваят Яхьи ибн Абу Зайды от Убайдуллаха привёл Абу Аввана в своём «Муснаде» (3/298), сказав: (5052) — рассказал нам Абу Дауд ас-Сиджзи, рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, рассказал нам Яхья ибн Абу Зайда, рассказал нам Убайдуллах, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу плодов на финики мерой, и продажу винограда на изюм мерой, и продажу зерна на пшеницу мерой. Конец цитаты. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да смилуется над ним Аллах), в начале книги сказано: [3889] (…) — (Рассказали мне Яхья ибн Ма‘ин, Харун ибн Абдуллах и Хусайн ибн Иса, они сказали: рассказал нам Абу Усама, рассказал нам Убайдуллах, от Нафи‘а, от Ибн Умара, он сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ музабану, а музабана — это продажа плодов пальмы на финики мерой, и продажа изюма на виноград мерой, и (запретил) продавать всякий плод по его хирсу (оценке на глаз)). Передатчики этого иснада: семеро: 1 — (Яхья ибн Ма‘ин) ибн Аун аль-Гатафани, их вольноотпущенник, Абу Закария аль-Багдади, надёжный (сика), хафиз, известный, имам в области критики и одобрения передатчиков [10-й слой] (умер в 233 г.) в Медине, прожив семьдесят с небольшим лет (передавали от него составители всех шести сборников), упомянут ранее в «Введении» 6/94. 2 — (Харун ибн Абдуллах) ибн Марван аль-Хаммаль, Абу Муса аль-Багдади аль-Баззаз, надёжный (сика) [10-й слой] (умер в 243 г.), достигнув почти восьмидесяти лет (передавали от него Муслим и составители четырёх сборников), упомянут ранее в «Книге веры» 64/361. 3 — (Хусайн ибн Иса) ибн Хумран ат-Таи, Абу Али аль-Бистами аль-Кумаси ад-Дамгани, поселился в Нишапуре и там же умер, надёжный (сика), знаток хадиса [10-й слой]. Передавал он от Ибн Уяйны, Ибн Абу Фудайка, Абу Кутайбы, Абу Усамы, Абд ас-Самада ибн Абд аль-Варриса, Джафара ибн Авна и их современников. От него передавали члены группы, кроме ат-Тирмизи, Ибн Маджи, Абу аль-Аббаса аль-Азхари, аль-Хусайна ибн Мухаммада аль-Каббани, Абу Хатима, Йахьи аз-Зухли, Ибн Хузаймы и других. Сказал Абу Хатим: «Правдив». Сказал аль-Хаким: «Он был из числа крупных мухаддисов и надёжных передатчиков, из имамов знатоков арабского языка». Сказал ан-Насаи в «аль-Куна» и в «Асма шуюхихи»: «Надёжен», и то же сказал ад-Даракутни. Сказал аль-Идриси: «Он был учёным, достойным, много передававшим хадисов». Сказал аль-Бухари: «Умер в 247 году», и то же сказал Ибн Хиббан в «ас-Сикат». От него приводили аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи, и в этой книге у него нет ничего, кроме этого хадиса. 4 — (Абу Усама) Хаммад ибн Усама ибн Зайд аль-Куреши, их вольноотпущенник, куфиец, надёжный, твёрдый, из крупных [9] (умер в 201 году) в возрасте восьмидесяти лет (передают все составители шести сборников). Упомянут ранее в «Введении», 6/51. Остальные упомянуты до него. Его слово (и от каждого плода — по оценке его) — с фатхой над «ха» с точкой и с кясрой, как уже разъяснялось; то есть: запретил продавать любой плод по его количеству из его же вида. Хадис приводят согласованно (аль-Бухари и Муслим), и полное рассмотрение его уже прошло за два хадиса до этого. По непрерывной цепи передачи до автора (да будет милостив к нему Аллах) в начале книги сказано: [3890] (…) — (Рассказал мне Али ибн Худжр ас-Саади и Зухайр ибн Харб, они сказали: рассказал нам Исмаил — он же Ибн Ибрахим — от Айюба, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ запретил музабану, а музабана — это когда продают то, что на верхушках пальм, за финики по определённой мере: если окажется больше — мне, а если меньше — на мне). Передатчики этой цепи: шестеро. Все они уже упоминались в двух предыдущих главах, и «Исмаил ибн Ибрахим» — это Ибн Улаййа, а «Айюб» — это ас-Сахтияни. Его слово (а музабана — это когда продают) — «ан» здесь смысловая (масдария), и толкуемый масдар является хабаром (сказуемым) слова «музабана». Его слово (то, что на верхушках пальм) — то есть из плодов, и «фи» здесь в значении «на», как в словах Всевышнего: «И непременно распну вас на стволах пальм» (Та-Ха, 71). Его слово (за финики) — связано со словом «продают», и «ба» здесь для обозначения соответствия (обмена). Его слово (по определённой мере) — то есть по установленной мере, и это замена (бадаль) предшествующего сочетания с предлогом, с повторением предлога. Его слово (если окажется больше — мне... и т.д.) — обстоятельство (хал) от заместителя действующего лица в глаголе «продают», с подразумеванием слова «говоря»: то есть продавая это, говоря: если оценённые финики окажутся больше того, что соответствует мере, то излишек мне, а если меньше — то на мне, с усилением «я» — то есть на мне возмещение убытка тебе. Общий смысл: продавец говорит покупателю: если то, что на верхушках пальм, при измерении превысит финики, то излишек мне, а если окажется меньше — убыток на мне. Сказано в «аль-Фатхе»: это основа музабаны, и аш-Шафии присоединил к этому всякую продажу неизвестного за неизвестное или за известное из вида, в котором действует риба при обмене наличным. Он сказал: а что касается того, кто говорит: «Я ручаюсь тебе за эту кучу, например, в двадцать са‘, что будет больше — мне, а что меньше — на мне», то это из разряда азартной игры, а не музабаны. Однако в этом есть сомнение, ибо это толкование он сам назвал в этом хадисе музабаной. Сказал хафиз: таким образом установлено, что из форм музабаны есть и эта форма азартной игры, и то, что она является азартной игрой, не исключает того, что она называется музабаной. Из форм музабаны также — продажа посева за пшеницу мерой, как передал это Муслим здесь. Сказал Малик: музабана — это всё, что продаётся навалом (джузаф), без известной меры, веса или счёта, если продаётся за что-то определённое мерой или иначе, независимо от того, из вида это, в котором действует риба при обмене наличным, или нет, а причина запрета этого — то, что в это входит из азартной игры и неопределённости (гарар). Сказал Ибн Абд аль-Барр: Малик обратил внимание на языковое значение музабаны, а оно — «отталкивание», и в него входят азартная игра и риск. Некоторые толковали музабану как продажу плода до появления его зрелости, и это ошибка, ибо различие между ними явствует из начала хадиса Ибн Умара у аль-Бухари в формулировке: «Не продавайте плод, пока не появится его зрелость, и не продавайте плод за финики» — так он различил между ними. Было сказано также: это музараа (аренда земли) на долю урожая, и было сказано иное, но то, на что указывают хадисы в её толковании, предпочтительнее. Хадис приводят согласованно, и Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывной цепи передачи до автора (да будет милостив к нему Аллах) в начале книги сказано: [3891] (…) — (И рассказали нам это Абу ар-Раби‘ и Абу Камиль, они сказали: рассказал нам Хаммад, рассказал нам Айюб, с этой же цепью передачи, подобным образом). Передатчики этой цепи: четверо. Все они уже упоминались в предыдущей главе, и «Абу ар-Раби‘» — это Сулейман ибн Дауд аль-Атаки, «Абу Камиль» — это Фудайль ибн Хусайн аль-Джахдари, «Хаммад» — это Ибн Зайд, «Айюб» — это ас-Сахтияни. [Замечание]: этот риваят Хаммада ибн Зайда от Айюба привёл аль-Бухари (да будет милостив к нему Аллах) в своём «Сахихе», сказав: (2064) — рассказал нам Абу ан-Нуман, рассказал нам Хаммад ибн Зайд, от Айюба, от Нафи‘а, от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), что Пророк ﷺ запретил музабану, сказал: а музабана — это продажа плода за меру: если окажется больше — мне, а если меньше — на мне. Сказал (1): и рассказал мне Зайд ибн Сабит, что Пророк ﷺ разрешил в отношении арай продажу по оценке. Конец цитаты, и Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывной цепи передачи до автора (да будет милостив к нему Аллах) в начале книги сказано: [3892] (…) — (Рассказал нам Кутайба ибн Саид, рассказал нам Лейс (ح) и рассказал мне Мухаммад ибн Румх, сообщил нам аль-Лейс, от Нафи‘а, от Абдуллаха, он сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ музабану: продавать плод его сада, если это пальмы, за финики мерой, а если это виноградник — продавать его за изюм мерой, а если это посев — продавать его за меру зерна; запретил всё это. А в риваяте Кутайбы: «или это был посев»). Передатчики этой цепи: пятеро. Все они упомянуты в этой и предыдущей главе, и это один из четырёхзвенных иснадов автора (да будет милостив к нему Аллах), это 257-й среди четырёхзвенных иснадов книги, и «Абдуллах» — это Ибн Умар (да будет доволен ими обоими Аллах). Его слово (продавать плод его сада) — в толковании масдара является бадалем (заменой) слова «музабана», а «хаит» здесь означает: сад, множественное число — «хава’ит», а что касается «хаит» в значении стена, то множественное число его — «хитан», это привёл аль-Файюми (2). Его слово (а если это посев — продавать его за меру зерна) — имеется в виду, если это из его же вида, а иначе запрета нет. Сказал Ибн Батталь (да будет милостив к нему Аллах) (3): учёные единодушны, что нельзя продавать посев до его срезки за зерно, ибо это продажа неизвестного за известное. А что касается продажи свежего из этого за высохшее после срезки и возможности соответствия, то большинство не допускает продажу чего-либо из этого за его же вид, ни с превышением, ни в равной мере. Конец цитаты, и уже прошло исчерпывающее рассмотрение этого вопроса. И приводил ат-Тахави в качестве аргумента для Абу Ханифы в допустимости продажи свежего посева за сухое зерно (2) См.: «аль-Мисбах аль-Мунир», 1/154. (3) См.: «Шарх Ибн Батталь ‘аля аль-Бухари», 6/326. то, что они единодушны в допустимости продажи свежих фиников за свежие финики равным по равному, хотя влажность одного не такая же, как влажность другого, а различается существенным различием. Но на это было возражено, что это уподобление (кыяс) против прямого текста, а значит оно порочно, и что свежие финики за свежие финики, хотя и различаются, но это незначительное отличие, которое прощается ввиду его малости, в отличие от свежих фиников за сухие, где различие велико. Так сказано в «аль-Фатхе». Хадис приводят согласованно, и Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывной цепи передачи до автора (да будет милостив к нему Аллах) в начале книги сказано: [3893] (…) — И передал мне его Абу ат-Тахир: сообщил нам Ибн Вахб: рассказал мне Юнус (ح); и передал нам его Ибн Рафи‘: рассказал нам Ибн Абу Фудайк: сообщил мне ад-Даххак (ح); и передал мне его Суваид ибн Са‘ид: рассказал нам Хафс ибн Майсара: рассказал мне Муса ибн Укба — все они от Нафи‘а, с этим же иснадом, подобно их хадису. Передатчики этого иснада: десять человек. Все они уже упоминались в двух предыдущих главах. «Абу ат-Тахир» — это Ахмад ибн Амр ибн ас-Сарх; «Ибн Вахб» — это Абдуллах; «Юнус» — это Ибн Язид аль-Айли; «Ибн Рафи‘» — это Мухаммад; «Ибн Абу Фудайк» — это Мухаммад ибн Исмаил ибн Муслим; «ад-Даххак» — это Ибн Усман аль-Хизами; «Суваид ибн Са‘ид» — это аль-Хадасани; «Хафс ибн Майсара» — это аль-Укайли. Его слово (كلهم عن نافع — «все они от Нафи‘а») — местоимение множественного числа здесь относится к Юнусу, ад-Даххаку и Мусе ибн Укбе. Его слово (نحو حديثهم — «подобно их хадису»«) — местоимение множественного числа здесь относится к Малику, Убайдуллаху, Аййубу и аль-Лайсу ибн Са‘ду. [Замечание]: я не нашёл того, кто привёл риваяты этих троих — Юнуса, ад-Даххака и Мусы ибн Укбы, — всех троих от Нафи‘а, так что следует это проверить. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправить то, что могу, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь».
Ссылки автора (15)

1. «الفتح» ٥/ ٦٥٩ - ٦٦٠.

2. هكذا ترجم القرطبيّ ﵀ في «المفهم»، وهو الأولى، خلاف صنيع النوويّ ومن تبعه، فإنهم أدخلوا هذه الأحاديث تحت ترجمة «باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا»، فتنبّه.

3. راجع: «الموظأ» ٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦.

4. هكذا في «لسان العرب»، وفي «التمهيد»: وقال معاوية، فليُحرّر.

5. أي لم يحرك شفته بالكلام.

6. «طرح التثريب» ٦/ ١٣٤ - ١٣٥.

7. «طرح التثريب» ٦/ ١٣٥.

8. «الفتح» ٥/ ٦٥٢.

9. وفي نسخة: «والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر».

10. قوله: «قتنا» في ثلاثة مواضع مختصر من «قال: حدّثنا»، فتنبّه.

11. وفي نسخة: «وبيع العنب بالزبيب».

12. قال في «التقريب»: صدوق. انتهى. والأَولى ما ذكرته، كما يظهر من ترجمته بعدُ، فتأمل.

13. القائل هو ابن عمر - ﵄ -.

14. راجع: «المصباح المنير» ١/ ١٥٤.

15. راجع: «شرح ابن بطال على البخاريّ» ٦/ ٣٢٦.