Сахих Муслим 1543

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 166

(١٦) - (بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ)

وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٩٤] (١٥٤٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِع، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّم بنضه في الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنف ﵀، وهو (٢٥٨) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا) أي: باع أصل النخل، دون ذكر الثمر، و«النخل»: اسم جنس يُذكّر ويؤنّث، والجمع: نَخِيلٌ (قَدْ أُبِّرَتْ) بالبناء للمفعول، من التأبير، وهو التلقيح، يقال: أَبَرْتُ النخل آبُرُه أَبْرًا، بوزن أكلت الشيء آكله أكلًا، ويقال: أَبَّرْتُهُ بالتشديد أُؤَبِّره تأبيرًا، بوزن عَلَّمتُهُ أُعَلِّمه تعليمًا، والتأبير: التشقيق، والتلقيح، ومعناه: شَقُّ طلع النخلة الأنثى، ليُذَرّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمرّ بمجرد التشقيق، ولو لم يَضَعْ فيه شيئًا، قاله في «الفتح» .
وقال الفيّوميّ ﵀: أَبَرْتُ النخلَ أَبْرًا، من بابي ضَرَبَ وقَتَلَ: لَقَّحته، وأَبَّرته تأبيرًا مبالغة وتكثيرٌ، والأبُورُ وزانُ رَسُول: ما يؤبّر به، والإبارُ وزانُ كتاب: النخلة التي يُؤبَّرُ بطلعها، وقيل: الإبار أيضًا مصدرٌ؛ كالقيام، والصيام، وتأبّر النخلُ: قَبِلَ أن يؤبّر، قال أبو حنيفة السِّجِستانيّ في «كتاب النخلة»: إذا انشقّ الكافور قيل: شَقَّقَ النخلُ، وهو حين يؤبّر بالذَّكر، فيؤتى بشماريخه، فتُنفَضُ، فيطير غبارها، وهو طحين شَماريخ الْفُحَّالِ إلى شماريخ الأنثى، وذلك
هو التلقيح. انتهى .
وقال ابن قُدامة ﵀ أصل الإِبَار عند أهل العلم: التلقيح، قال ابن عبد البرّ: إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع، وتظهر الثمرة، فعُبِّر به عن ظهور الثمرة؛ للزومه منه، والحكم متعلق بالظهور، دون نفس التلقيح، بغير اختلاف بين العلماء، يقال: أَبَرْتُ النخلة بالتخفيف، والتشديد، فهي مُؤَبَّرة، ومأبورة، ومنه قول النبيّ - ﷺ -: «خير المال سِكَّة مأبورة» ، والسكة: النخل المصفوف، وأَبَرت النخلة آبُرها أَبْرًا، وإِبارًا، وأَبَّرتها تأبيرًا، وتأبرت النخلةُ، وائتبرت، ومنه قول الشاعر [من الرجز]:
تَأَبَّرِي يَا خَيْرَةَ الْفَسِيلِ … إِذْ ضَنَّ أَهْلُ النَّخْلِ بِالْفُحُولِ
يقول: تلقّحي من غير تأبير.
وفسّر الخرقي المؤبَّر بما قد تشقق طلعه؛ لتعلق الحكم بذلك، دون نفس التأبير، قال القاضي: وقد يشقه الصَّعَّاد، فيظهر، وأيهما كان، فهو التأبير المراد ها هنا. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ بزيادة من «اللسان» .
وقال القرطبيّ ﵀: إِبَارُ النخل، وتأبيره: تلقيحه، وتذكيره، وهو: أن يجعل في النخلة فَحَّالة، وعند ذلك يثبت ثمرها بإذن الله تعالى، يقال: أَبَرْتُ النخلة، آبِرها بكسر الباء وضمها، فهي مأبورة. ومنه قولهم: «خير المال مهرة مأمورة، وسكَّة مأبورة» .
ويقال: أَبَّرت النخلة - مشدَّدًا - تأبيرًا، وهي مؤبَّرة، كقوَّمت الشيء تقويمًا، وهو مقوَّم، ويقال: تأبَّر الفسيل: إذا قبل الإِبَار، قال الراجز:
تَأَبَّرِي يا خَيْرَةَ الفَسِيل … إِذْ ضَنَّ أهلُ النَّخل بالفُحُول
ويقال: ائتبرتُ؛ إذا سألت غيرك أن يأبُرَ لك نخلك، أو زرعك، قال الشاعر [من الرمل]:
وَليَ الأصل الذي في مثله … يُصلِح الآبِرُ زَرْعَ المؤتَبر
هذا إِبَار ثمر النخل، وإبارُ كل ثمر بحسب ما جرت العادة بإنه إذا فُعل به ثبت ثمره، وانعقد، ثم قد يعبَّر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها، وإن لم يُفْعَل فيها شيء، ومن هنا اختلف أصحابنا في إبار الزرع، هل هو ظهوره على الأرض، أو إفراكه؟ . انتهى كلام القرطبيّ ﵀ .
(فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ) الذي أبرها، قال في «الفتح»: قد استُدِلّ بمنطوقه، على أن من باع نخلًا، وعليها ثمرة مؤبرة، لم تدخل الثمرة في البيع، بل تستمرّ على ملك البائع، وبمفهومه على أنها، إذا كانت غير مؤبَّرة، تدخل في البيع، وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء، وخالفهم الأوزاعيّ، وأبو حنيفة، فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده، وعكس ابن أبي ليلى، فقال: تكون للمشتري مطلقًا، وهذا كله عند إطلاق بيع النخل، من غير تعرّض للثمرة، فإن شرطها المشتري، بأن قال: اشتريت النخل بثمرتها، كانت للمشتري، وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير، كانت له، وخالف مالك، فقال: لا يجوز شرطها للبائع.
فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان، ومن مفهومه حكمان:
أحدهما: بمفهوم الشرط، والآخر بمفهوم الاستثناء.
[تنبيه]: لا يشترط في التأبير أن يؤبّره أحدٌ، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم، عند جميع القائلين به. انتهى .
وقال القرطبيّ ﵀ بعد ذكر معنى التأبير، ما نصّه: وإذا تقرَّر هذا فظاهر هذا الحديث يقتضي بلفظه: أن الثمرة المأبورة لا تدخل مع أصولها إذا بيعت الأصول إلا بالشرط، ويقتضي دليل خطابه: أن غير المأبورة داخلة في البيع، وهو مذهب مالك، والشافعيّ، والليث، وذهب أبو حنيفة: إلى أن الثمرة للبائع
قبل الإبار وبعده، وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري قبل الإبار وبعده، وهذا القول مخالف للنص الصحيح، فلا يلتفت إليه، وأما أبو حنيفة فالخلاف معه مبنيّ على القول بدليل الخطاب، فهو ينفيه، وخصمه يثبته، والقول بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهر؛ لأنه لو كان حكم غير المؤبَّر حكم المؤبَّر لكان تقييده بالشرط لغوًا لا فائدة له، فإن قيل: فائدته التنبيه بالأعلى على الأدنى، قيل له: ليس هذا بصحيح لغة ولا عرفًا، ومن جعل هذا بمنزلة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، تعيّن أن يقال لفهمه: أُفّ، وتُفّ. انتهى .
(إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ») المراد بالمبتاع المشتري، بقرينة الإشارة إلى البائع، بقوله:«من ابتاع»، وقد استُدِلّ بهذا الإطلاق، على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة، كما يصح اشتراط جميعها، وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئًا من ذلك، وهذه هي النكتة في حذف المفعول، وانفرد ابن القاسم، فقال: لا يجوز له شرط بعضها، قاله في«الفتح».
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله:«إلا أن يشترطه المبتاع» يعني أن الثمر المؤبَّر لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرط، وصحَّ اشتراطه؛ لأنه عينٌ موجودة، يحاط بها، أُمِن سقوطها غالبًا، بخلاف التي لم - تؤبَّر، إذ ليس سقوطها مأمونًا، فلم يتحقق لها وجود، فلا يجوز للبائع اشتراطها، ولا استثناؤها، لأنها كالجنين. هذا هو المشهور عندنا - يعني المالكيّة - وقيل: يجوز استثناؤها، وهو قول الشافعيّ، وخُرِّج هذا الخلاف على الخلاف في المسمى، هل هو مبقى على ملك البائع، أو هو مشترى من المشتري؟
[فرع]: لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع؛ جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة. قبل طيبها على مشهور قول مالك. ويرى لها حكم التبعية؛ وإن أفردت بالعقد لضرورة تخليص الرقاب. وعنه في رواية: أنه لا يجوز. وبذلك قال الشافعيّ، والثوريّ، وأهل الظاهر، وفقهاء الحديث، وهذا هو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها. انتهى كلام
القرطبيّ ﵀ ، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: اختُلف في إسناد هذا الحديث على نافع، وسالم، قال الحافظ العراقيّ ﵀ في «التقريب»: عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: «من باع نخلًا، قد أُبّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».
وعن سالم، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ -: «من باع عبدًا، وله مالٌ، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مؤبّرًا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».
قال البيهقيّ: «هكذا رواه سالم، وخالفه نافع، فروى قصّة النخل عن ابن عمر، عن النبيّ - ﷺ -، وقصّة العبد عن ابن عمر، عن عمر، قال مسلم، والنسائيّ، والدارقطنيّ: القول ما قال نافعٌ، وإن كان سالِمٌ أحفظ منه، وذكر الترمذيّ عن البخاريّ أن حديث سالم أصحّ، وذكر في»العلل«أنه سأل البخاريّ عنه؟ فكانه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يُحتَمل عنهما جميعًا، ورواه النسائيّ من رواية نافع، ورفع القصّتين، ورواه أيضًا من رواية نافع، وسالم، عن ابن عمر، عن عمر، مرفوعًا بالقصّتين». انتهى.
قال وليّ الدين ﵀ في «شرحه»: أخرجه من الطريق الأولى الأئمّة الستّة، خلا الترمذيّ من هذا الوجه من طريق مالك، وأخرجه من الطريق الثانية الأئمة الستة، فرواه من هذا الوجه: مسلم، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان، والترمذيّ، وابن ماجه من حديث الليث بن سعد، وأخرجه مسلم فقط من رواية يونس بن يزيد، والنسائيّ، من رواية معمر، أربعتهم عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه.
(واعلم): أن قصّة العبد رواها نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله،
كذا رَوَى عنه مالك في «الموطإ»، ومن طريقه أبو داود في «سننه».
قال ابن عبد البرّ: وهذا أحد الأربعة التي اختَلَف فيها سالمٌ ونافع عن ابن عمر.
وقال البيهقيّ: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع، فروى قصّة النخل، عن ابن عمر، عن النبيّ - ﷺ -، وقصّة العبد عن ابن عمر، عن عمر، ثم رواه من طريق مالك كذلك، قال: وكذلك رواه أيوب السختيانيّ وغيره عن نافع. انتهى.
واختلف الأئمة في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال:
[أحدها]: ترجيح رواية نافع، روى البيهقيّ في «سننه» عن مسلم، والنسائيّ أنهما سُئلا عن اختلاف سالم ونافع في قصّة العبد؟ فقالا: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وقال النوويّ في «شرح مسلم»: أشار النسائيّ، والدارقطنيّ إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة.
[القول الثاني]: ترجيح رواية سالم، قال الترمذيّ في «جامعه»: قال محمد بن إسماعيل: وحديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ - أصحّ، قال الحافظ العراقيّ ﵀ في «شرح الترمذيّ»: وسبقه إليه شيخه عليّ بن المدينيّ.
وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد»: إنه الصواب، فإنه كذلك رواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر برفع القصّتين معًا، وهذا مرجّح لرواية سالم.
[القول الثالث]: تصحيحهما معًا، قال الترمذيّ في «العلل»: سألت محمدًا عن هذا الحديث، وقلت له: حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ -: «من باع عبدًا»، وقال نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أيّهما أصحّ؟ قال: إن نافعًا خالف سالمًا في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روى سالم، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ -، وقال نافع، عن ابن عمر، عن عمر، كأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يَحْتَمِل عنهما جميعًا.
قال العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: وليس بين ما نقله عنه في «الجامع»، وما نقله عنه في «العلل» اختلافٌ، فحكمه على الحديثين بالصحّة، لا ينافي حكمه في «الجامع» بأن حديث سالم أصحّ، بل صيغة «أفعل» تقتضي اشتراكهما في الصحّة.
قال وليّ الدين: المفهوم من كلام المحدّثين في مثل هذا، والمعروف من اصطلاحهم فيه أن المراد ترجيح الرواية التي قالوا: إنها أصحّ، والحكم للراجح، فتكون تلك الرواية شاذّة ضعيفة، والمرجّحة هي الصحيحة، وحينئذ فبين النقلين تناف، لكن المعتمد ما في «الجامع»؛ لأنه مقول بالجزم واليقين، بخلاف ما في «العلل»، فإنه على سبيل الظنّ والاحتمال، والله أعلم.
على أن ما في «العلل» هو الذي يمشي على طريقة الفقهاء؛ لعدم المنافاة، بأن يكون ابن عمر سمعه من النبيّ - ﷺ -، ومن أبيه، فرفعه تارةً، وسمعه كذلك سالمٌ، ووقفه تارة، وسمعه كذلك نافع.
وقال النوويّ في «شرح مسلم»: لم تقع هذه الزيادة، - يعني قصّة العبد - في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضرّ ذلك، فسالم ثقة، بل هو أجلّ من نافع، فزيادته مقبولة. انتهى.
قال وليّ الدين: وما ذكرته عن سالم، ونافع هو المشهور عنهما، ورُوي عن نافع رفع القصّتين، رواه النسائيّ - أي في «العتق، والشروط من الكبرى» - من رواية شعبة، عن عبد ربّه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر القصّتين، مرفوعتين، قال شعبة: فحدّثه بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدّثني بالنخل، عن النبيّ - ﷺ -، والمملوك عن عمر، فقال عبد ربّه: لا أعلمهما جميعًا، إلا عن النبيّ - ﷺ -، ثم قال مرّةً أخرى: فحدّث عن النبيّ - ﷺ -، ولم يشكّ.
ورواه ابن ماجه من رواية شعبة أيضًا مختصرًا: «من باع نخلًا، ومن باع عبدًا»، جميعًا، ولم يذكر قصّة أيوب.
ورواه النسائيّ أيضًا - أي: في «العتق، والشروط من الكبرى» - من رواية محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، مرفوعًا بالقصّتين، وقال: هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد، وعبيد الله، وأيوب: أي: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بقصّة العبد خاصّة موقوفةً.
ورواه النسائيّ أيضًا من رواية سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بالقصّتين، مرفوعًا، قال أبو الحجّاج المزيّ ﵀: المحفوظ
أنه من حديث ابن عمر - ﵄ -. انتهى كلام وليّ الدين ﵀ .
وقال في «الفتح»: واختُلِف على نافع وسالم، في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه، مرفوعًا في قصة النخل والعبد معًا، هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهريّ، وخالفهم سفيان بن حسين، فزاد فيه ابن عمر، عن عمر، مرفوعًا لجميع الأحاديث، أخرجه النسائي - أي: في «العتق من الكبرى» -، وروى مالك، والليث، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل، وعن ابن عمر، عن عمر قصة العبد موقوفة، كذلك أخرجه أبو داود، من طريق مالك بالإسنادين معًا.
وجزم مسلم، والنسائيّ، والدارقطنيّ، بترجيح رواية نافع المفصّلة، على رواية سالم، ومال عليّ بن المدينيّ، والبخاريّ، وابن عبد البر، إلى ترجيح رواية سالم.
ورُوي عن نافع رفع القصتين، أخرجه النسائيّ - أي: في «العتق من الكبرى» - من طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وَهَم، وقد رَوَى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبد، وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين، وجوّز أن يكون الحديث عند نافع، عن ابن عمر على الوجهين. انتهى المقصود من «الفتح» .
قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت الأحاديث الأربعة التي اختلف سالم، ونافع في رفعها ووقفها، في «ألفيّة العلل» حيث قلت:
أَشْهَرُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرِ … ابْنُهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ دُرِي
وَاخْتَلَفَا فِي عَدَدٍ مِنَ الْخَبَرْ … فِي الرَّفْعِ وَالْوَقَفِ أَحَارَ مَنْ نَظَرْ
سُئِلَ أَحْمَدُ فَلَمْ يَقْضِ بِشَيْ … كَذَاكَ عَنْ يَحْيَى أَتَاكَ يَا أُخَيْ
وَمَالَ أَحْمَدُ لِوَقْفِ نَافِعِ … «فِيمَا سَقَتْ» «مَنْ بَاعَ عَبْدًا» فَاسْمَعِ
وَالنَّسَئِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ رَجَّحَا … وَقْفَهُ فِي ثَلَاثَةٍ وَأَفْصَحَا
«فِيمَا سَقَتْ» «مَنْ بَاعَ» ثُمَّ «تَخْرُجُ» … مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ نَارٌ تُزْعِجُ
وَبَعْضُهُمْ زَادَ حَدِيثَ «النَّاسُ … كَإِبِلٍ مِائَهْ» فَذَا مِقْيَاسُ
وَبَعْضُهُمْ رَجَحَ قَوْلَ سَالِمِ … فِي رَفْعِهَا فَاحْفَظْهُ حِفْظَ فَاهِمِ
والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٦/ ٣٨٩٤ و٣٨٩٥ و٣٨٩٦ و٣٨٩٧ و٣٨٩٨ و٣٨٩٩ و٣٩٠٠] (١٥٤٣)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢٢٠٤) و«المساقاة» (٢٣٧٩)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٣٣)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٤٤)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٩٧) و«الكبرى» (٣/ ١٩٠ و٤/ ٤٤)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢٢١٠)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٦١٧ و٦٢٩)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ١٤٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٨/ ١٣٥ و١٣٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٦ و٦٣ و١٥٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٤٤٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٠١ و٣٠٢ و٣٠٣)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٢٩٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٩/ ٣٠٨ و٣٦٥ و١٠/ ١٧٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٩٧ و٣٢٤ و٣٢٦) و«الصغرى» (٥/ ٨٤) و«المعرفة» (٤/ ٣١٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيانُ أن من باع نخلًا قد أُئرت، فثمرتها له، إذا لم يشترط المشتري، وإلا فهي له.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن المؤبَّر، يخالف في الحكم غير المؤبَّر، وقال الشافعية: لو باع نخلة، بعضها مؤئر، وبعضها غير مؤبّر، فالجميع للبائع، وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة، فإن أفرد فلكل حكمه، ويشترط كونهما في بستان واحد، فإن تعدد فلكل حكمه، ونصّ أحمد على أن الذي يؤبَّر للبائع، والذي لا يؤبر للمشتري، وجعل المالكية الحكم للأغلب.
٣ - (ومنها): جواز التأبير، وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: مررت مع رسول الله - ﷺ - بقوم، على رءوس النخل، فقال: «ما يصنع هؤلاء؟»، فقالوا: يُلَقِّحُونه، يجعلون الذَّكَرَ في الأنثى، فيلقح، فقال رسول الله - ﷺ -: «ما أظن يغني ذلك شيئًا»، قال: فأُخبروا
بذلك، فتركوه، فأُخبر رسول الله - ﷺ - بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنًّا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا، فخذوا به، فإني لن أكذب على الله ﷿».
وأخرج من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وعن ثابت، عن أنس؛ أن النبيّ - ﷺ -، مَرَّ بقوم، يُلَقِّحُون، فقال:«لو لم تفعلوا لصلح»، قال: فخرج شِيصًا، فمر بهم، فقال:«ما لنخلكم؟ »، قالوا: قلت: كذا وكذا، قال:«أنتم أعلم بأمر دنياكم».
٤ - (ومنها): أن الحكم المذكور مختص بإناث النخل، دون ذكره، وأما ذكوره فللبائع نظرًا إلى المعنى، ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير، فلم يفرّق بين أنثى وذكر.
واختلفوا فيما لو باع نخلة، وبقيت ثمرتها له، ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة، فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري؛ لأنه ليس للبائع، إلا ما وُجد دون ما لم يوجد، وقال الجمهور: هو للبائع؛ لكونه من ثمره المؤبرة دون غيرها.
٥ - (ومنها): أنه يستفاد منه أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد، لا يفسد البيع، فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط.
٦ - (ومنها): أن الطحاويّ استَدَلَّ بهذا الحديث على جواز بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، واحتجّ به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك، وقد تعقبه البيهقيّ وغيره، بأنه يَستَدِلُّ بالشيء في غير ما ورد فيه، حتى إذا جاء ما ورد فيه، استَدَلّ بغيره عليه كذلك، فيُستدلّ لجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير، ولا يَعمَل بحديث التأبير، بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع قبل التأبير وبعده، فإن الثمرة في ذلك للمشتري، سواء شَرَطها البائع لنفسه، أو لم يشترطها، والجمع بين حديث التأبير، وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ الصلاح سهل، بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدًّا، ذكره في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع نخلًا عليها ثمر:
قال ابن قُدامة ﵀: في هذه المسألة فصول ثلاثة:
[الأول]: أن البيع متى وقع على نخل مثمر، ولم يشترط الثمرة، وكانت الثمرة مؤبرة، فهي للبائع، وإن كانت غير مؤبرة، فهي للمشتري، وبهذا قال مالك، والليث، والشافعي. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري في الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة، فكانت تابعة له، كالأغصان، وقال أبو حنيفة، والأوزاعيّ: هي للبائع في الحالين؛ لأن هذا نماء له حَدٌّ، فلم يتبع أصله في البيع؛ كالزرع في الأرض.
واحتجّ الأولون بقول النبيّ - ﷺ -: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع»، متفق عليه، وهذا صريح في رَدّ قول ابن أبي ليلى، وحجة على أبي حنيفة، والأوزاعيّ، بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حدًّا لملك البائع للثمرة، فيكون ما قبله للمشتري، وإلا لم يكن حدًّا، ولا كان ذكر التأبير مفيدًا، ولأنه نماء كامن لظهوره غاية، فكان تابعًا لأصله قبل ظهوره، وغير تابع له بعد ظهوره؛ كالحمل في الحيوان، فأما الأغصان، فإنها تدخل في اسم النخل، وليس لانفصالها غاية، والزرع ليس من نماء الأرض، وإنما هو مُودَعٌ فيها.
[الثاني]: أنه متى اشترطها أحد المتبايعين، فهي له مُؤَبَّرة كانت، أو غير مؤبرة، البائع فيه والمشتري سواء، وقال مالك: إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز؛ لأنه بمنزلة شرائها مع أصلها، وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بُدُوّ صلاحها بشرط تركها.
قال: ولنا أنه استثنى بعض ما وقع عليه العقد، وهو معلوم، فصح كما لو باع حائطًا، واستثنى نخلة بعينها، ولأن النبيّ - ﷺ -: «نَهَى عن الثنيا، إلا أن تُعلَم»، ولأنه أحد المتبايعين، فصحّ اشتراطه للثمرة كالمشتري، وقد ثبت الأصل بالاتفاق عليه، وبقوله - ﷺ -: «إلا أن يشترطها المبتاع»، ولو اشترط أحدهما جزءًا من الثمرة معلومًا، كان ذلك كاشتراط جميعها في الجواز، في قول جمهور الققهاء، وقول أشهب من أصحاب مالك. وقال ابن القاسم: لا يجوز اشتراط بعضها؛ لأن الخبر إنما ورد باشتراط جميعها.
قال: ولنا أن ما جاز اشتراط جميعه، جاز اشتراط بعضه، كمدة الخيار، وكذلك القول في ما إذا اشترط بعضه.
[الثالث]: أن الثمرة إذا بقيت للبائع، فله تركها في الشجر، إلى أوان الجذاذ، سواء استحقها بشرطه، أو بظهورها، وبه قال مالك، والشافعيّ، وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعها، وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع، فلزم نقله، وتفريغه، كما لو باع دارًا فيها طعام، أو قُماش له.
قال: ولنا أن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة، كما لو باع دارًا، فيها طعام، لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك، وهو أن ينقله نهارًا، شيئًا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلًا، ولا جَمْع دواب البلد لنقله، كذلك ههنا يُفَرّغ النخل من الثمرة في أوان تفريغها، وهو أوان جذاذها، وقياسه حجة لنا؛ لِمَا بيّناه.
إذا تقرر هذا، فالمرجع في جذّه إلى ما جرت به العادة، فإذا كان المبيع نخلًا، فحين تتناهى حلاوة ثمره، إلا أن يكون مما بُسره خير من رُطَبه، أو ما جرت العادة بأخذه بسرًا، فإنه يجذّه حين تَستحكم حلاوة بسره؛ لأن هذا هو العادة، فإذا استحكمت حلاوته، فعليه نقله، دوان قيل: بقاؤه في شجره خير له، وأَبقَى فعليه النقل؛ لأن العادة في النقل، قد حصلت، وليس له إبقاؤه بعد ذلك، وإن كان المبيع عنبًا، أو فاكهة سواه، فأخذه حين يتناهى إدراكه، وتستحكم حلاوته، ويُجذّ مثله، وهذا قول مالك، والشافعي. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ ، وهو بحث نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٩٥] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا، وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا»).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين، و«يحيى بن سعيد» هو: القطّان، و«ابن نُمير» هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و«عبيد الله» هو: ابن عمر العُمريّ.
وقوله: (اشْتُريَ أُصُولُهَا) فعلٌ ونائب فاعله.
وقوله: (وَقَدْ أُبِّرَتْ) بالبناء للمفعول، والجملة حال من «نخل».
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٩٦] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْل، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وقد تقدّم في الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٥٩) من رباعيّات الكتاب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٩٧] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، و«حمّاد» هو: ابن زيد، و«إسماعيل» هو: ابن عُليّة.
[تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن أيوب، ساقها أبو عوانة في «مسنده» (٣/ ٣٠١) فقال:
(٥٠٦٣) - حدّثنا الصغانيّ، قال: ثنا عبيد الله القواريريّ، قثنا حماد بن زيد، قثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من ابتاع نخلًا، أو أرضًا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». انتهى.
وأما رواية إسماعيل ابن عُليّة، عن أيوب فقد ساقها الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٦) فقال:
(٤٥٠٢) - حدّثنا عبد الله ، حدّثني أبي، ثنا إسماعيل، أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من باع نخلًا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٩٨] (…) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم ذُكروا في الباب، غير «ابن شهاب»، و«سالم بن عبد الله»، فتقدّما قبل باب.
وقوله: (وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا) زاد في رواية البخاريّ وغيره: «وله مال»، والجملة في محلّ نصب صفة لـ«عبدًا»، قال السنديّ ﵀: قوله: «وله مالٌ»: هي إضافة مجازيّةٌ، عند غالب العلماء، كإضافة الجلّ إلى الفرس؛ لأن العبد لا يملك، ولذلك أُضيف المال إلى البائع في قوله: «فماله للبائع»، ولا يمكن
مثله مع كون الإضافة حقيقيّة في المحلّين، وقيل: المال للعبد، لكن للسيّد حقّ النزع منه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الحقّ عندي؛ كما سيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثانية - إن شاء الله تعالى -.
وقوله أيضًا: «وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا» الجارية في ذلك كالعبد، وهذا متّفقٌ عليه، حتى من أهل الظاهر، وقال ابن حزم: لفظ العبد يقع في اللغة العربيّة على جنس العبد والإماء؛ لأن العرب تقول: عبد، وعبدة، والعبد اسم للجنس، كما تقول: الإنسان، والفرس، والحمار، ذكره وليّ الدين ﵀ .
(فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) أي: المشتري.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀ في «شرحه»: قوله: (ومن ابتاع عبدًا … الخ) هكذا رَوَى هذا الحكم البخاريّ، ومسلم، من رواية سالم، عن أبيه، عن ابن عمر - ﵄ -، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضرّ ذلك، فسالم ثقةٌ، بل هو أجلّ من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائيّ، والدارقطنيّ إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة. انتهى كلام النوويّ ﵀.
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث ابن عمر - ﵄ - المذكور أول الباب، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله، وإنما أتكلّم هنا فيما يتعلّق بقوله: «وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا … إلخ»، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم فيمن باع عبدًا، وله مالٌ:
قال النوويّ ﵀: في هذا الحديث دلالة لمالك، وقول الشافعيّ القديم: إن العبد إذا ملّكه سيده مالًا مَلَكَه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؛ لظاهر هذا الحديث، وقال الشافعيّ في الجديد، وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئًا أصلًا، وتأوّلا الحديث على أن المراد أن يكون في
يد العبد شيء من مال السيد، فأضيف ذلك المال إلى العبد؛ للاختصاص، والانتفاع، لا للملك، كما يقال: جُلّ الدابة، وسَرْج الفرس، وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع؛ لأنه مُلكه، إلا أن يشترطه المبتاع، فيصحّ؛ لأنه يكون قد باع شيئين: العبد، والمال الذي في يده، بثمن واحد، وذلك جائز، قالا: ويشترط الاحتراز من الربا، قال الشافعيّ: فإن كان المال دراهم، لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم، فكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها بذهب، وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة.
وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري، وإن كان دراهم، والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور؛ لإطلاق الحديث، قال: وكأنه لا حصة للمال من الثمن. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: في الحديث دليل على صحة قولنا: إن العبد يملك، خلافًا للشافعيّ، وأبي حنيفة، حيث قالا: إنه لا يملك، وقد تقدَّم ذلك. ويلتحق بالبيع في هذا الحكم كل عقد معاوضةٍ؛ كالنكاح، والإجارة، فأما العتق فيتبع العبدَ فيه مالُهُ؛ لِمَا رواه أبو داود عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أعتق عبدًا، وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيد» ، وقد رواه مالك في «الموطأ»  موقوفًا على ابن عمر - ﵄ -، ولا يضره الوقف، فإن المرفوع صحيح السند، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، والشافعيّ، حيث قالا: إن المال في العتق للسيد، فأمَّا في الصدقة والهبة، فهل يتبعه ماله فيهما، أو لا؟ قولان، سببهما تردُّدهما بين البيع والعتق؛ إذ فيهما شَبَه من كل واحد منهما، وذلك: أن الهبة، والصدقة خروج من ملك إلى ملك، فأشبهت البيع، وخروج عن ملك بغير عوض، فأشبهت العتق، والأرجح: إلحاقها بالبيع، وقطعها عن العتق؛ لاختصاص العتق بمعنى لا يوجد في غيره، على ما قد أوضحه أصحابنا في كتبهم.
وأما الجناية: فالمال فيها تبع للرَّقبة، فينتقل بانتقالها؛ لأن العبد الجاني
إذا كان له مال فالجناية فيه، فإن وسع الجناية بقيت الرقبة لسيده، وإن لم يكن له مال؛ تعلَّقت برقبته، فكان الرقبة مرجع عند العدم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ ، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقال العلّامة ابن قُدامة ﵀: إذا باع السيّد عبده، أو جاريته، وله مال، ملّكه إياه مولاه، أو خصه به، فهو للبائع؛ لما رَوَى ابنُ عمر - ﵄ -؛ أن رسول الله - ﷺ -، قال: «من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»، متّفقٌ عليه، ولأن العبد، وماله للبائع، فإذا باع العبد، اختَصّ البيع به دون غيره، كما لو كان له عبدان، فباع أحدهما، وان اشترطه المبتاع، كان له للخبر، وروى ذلك نافع عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب - ﵄ -، وقَضَى به شُرَيح، وبه قال عطاء، وطاوس، ومالك، والشافعيّ، وإسحاق، وقال الْخِرَقيّ: إذا كان قصده للعبد لا للمال، هذا منصوص أحمد، وهو قول الشافعيّ، وأبي ثور، وعثمان الْبَتّيّ، ومعناه أنه لا يقصد بالبيع شراء مال العبد، إنما يقصد بقاء المال لعبده، وإقراره في يده، فمتى كان كذلك صح اشتراطه، ودخل في البيع به، سواء كان المال معلومًا، أو مجهولًا، من جنس الثمن، أو من غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن، أو أقل، أو أكثر، قال البتي: إذا باع عبدًا بألف درهم، ومعه ألف درهم، فالبيع جائز، إذا كانت رغبة المبتاع في العبد، لا في الدراهم، وذلك لأنه دخل في البيع تبعًا غير مقصود، فأشبه أساسات الحيطان، والتمويه بالذهب في السقوف، فأما إن كان المال مقصودًا بالشراء، جاز اشتراطه، إذا وجدت فيه شرائط البيع من العلم به، وأن لا يكون بينه وبين الثمن ربًا، كما يعتبر ذلك في العينين المبيعتين، لأنه مبيع مقصود، فأشبه ما لو ضَمّ إلى العبد عينًا أخرى وباعهما، وقال القاضي: هذا ينبني على كون العبد يملك، أو لا يملك، فإن قلنا: لا يملك فاشترط المشتري ما له صار مبيعًا معه، فاشتُرِط فيه ما يشترط في سائر المبيعات، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإن قلنا: يملك احتُمِلت فيه الجهالةُ وغيرها، مما ذكرنا من قبلُ؛ لأنه تبع في البيع، لا أصل، فأشبه طيّ الآبار،
وهذا خلاف نصّ أحمد، وقولِ الخرقيّ؛ لأنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به، قصد المشتري دون غيره، وهو أصح إن شاء الله تعالى، واحتمال الجهالة فيه؛ لكونه غير مقصود كما ذكرنا؛ كاللبن في ضرع الشاة المبيعة، والحمل في بطنها، والصوف على ظهرها، وأشباه ذلك، فإنه مبيع، ويُحتَمَل فيه الجهالة وغيرها؛ لِمَا ذكرنا، وقد قيل: إن المال ليس بمبيع ههنا، وإنما استبقاء المشتري على ملك العبد، لا يزول عنه إلى البائع، وهو قريب من الأول. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ ، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: وفي هذا الحديث دليل للأصحّ عند الشافعيّة أنه إذا باع العبد، أو الجارية، وعليه ثيابه، لم تدخل في البيع، بل تكون للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع؛ لأنه مال في الجملة، وقال بعضهم: تدخل، وقال بعضهم: يدخل ساتر العورة فقط، والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره؛ لظاهر هذا الحديث، ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب. انتهى كلام النوويّ ﵀ ، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثاية): في اختلاف أهل العلم، هل يملك العبد المال، أم لا؟
ذهب عامّة أهل العلم، إلى أنه لا يملك شيئًا، إذا لم يُمَلِّكه سيده، وقال أهل الظاهر: يملك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ الآية [البقرة: ٢٩]، وقول النبيّ - ﷺ -: «من باع عبدًا، وله مال»، فأضاف المال إليه بلام التمليك.
واحتجّ الأولون بقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ الآية [النحل: ٧٥]، ولأن سيده يَملِك عينه ومنافعه، فما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده كبهيمته، قال الموفّق: فأما إن ملّكه سيده شيئًا، ففيه روايتان:
[إحداهما]: لا يملكه، وهو ظاهر قول الخرقيّ، فإنه قال: والسيد يُزَكّي عما في يد عبده؛ لأنه ملكه، وقال: والعبد لا يرث، ولا مال له، فيورث عنه، وهو اختيار أبي بكر، وقولُ أبي حنيفة، والثوريّ، وإسحاق، والشافعيّ في الجديد؛ لأنه مملوك، فلم يملك كالبهيمة. [والثانية]: يملك، قال الموفّق: وهي أصح عندي، وهو قول مالك، والشافعيّ في القديم؛ للآية، والخبر، ولأنه آدميّ حيّ، فمَلَك كالحرّ، ولأنه يملك في النكاح، فملك في المال كالحرّ، ولأنه يصح الإقرار له، فأشبه الحرّ، وما ذكروه تعليل بالمانع، ولا يثبت اعتباره، إلا أن يوجد المقتضي في الأصل، ولم يوجد في البهيمة ما يقتضي ثبوت الملك لها، وإنما انتفى ملكها؛ لعدم المقتضي له، لا لكونها مملوكة، وكونها مملوكة عديم الأثر، فإن سائر البهائم التي ليست مملوكة، من الصيود والوحوش، لا تملك، وكذلك الجمادات، وإذا بطل كون ما ذكروه مانعًا، وقد تحقق المقتضي، لزم ثبوت حكمه - والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ ، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٩٩] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، غير سفيان بن عيينة، فتقدّم قبل باب.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في «المجتبى» (٧/ ٢٩٧) فقال:
(٤٦٣٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ - قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَبَّر فثمرتها
للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا، وله مالٌ، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٠] (…) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب والذي قبله، إلا «حرملة بن يحيى»، فتقدّم قبل بابين.
[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد الأيليّ، عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(١٧) - (بابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُخَابَرَة، وَالْمُعَاوَمَة، وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ) 
وبالسند المتصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠١] (١٥٣٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَة، وَالْمُخَابَرَة، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم، إِلَّا الْعَرَايَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنِ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرسيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٢.
٣ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) - ﵄ -، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) - ﵄ - أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ) قال في «الفتح»: قال أبو عبيد: المحاقلة: بيع الطعام في سنبله بالبرّ، مأخوذ من الحقل، وقال الليث: الحقل: الزرع إذا تشعّب من قبل أن يغلظ سُوقه، والمنهيّ عنه بيع الزرع قبل إدراكه، وقيل: بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، وقيل: بيع ما في رؤوس النخل بالتمر، وعن مالك: هو كراء الأرض بالحنطة، أو بكيل طعام، أو إدام، والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تُنبت. انتهى .
وقال القرطبيّ ﵀: هي: مفاعلة من الحقل، وهي المزارعة، كما قال النبيّ - ﷺ - للأنصار: «ما تصنعون بمحاقلكم؟»، يعني: مزارعهم، وفي مثل العرب: لا تُنبت البقلةَ إلا الحقلةُ، وهي التي تسمى في العراق: القراح، وقال الليث: هي بيع الزرع قبل أن يغلظ، وقال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقال قوم: هي المزارعة بالجزء مما تنبته الأرض، وسيأتي القول في كراء الأرض. انتهى.
وقال في موضع آخر بعد ذلك: قد تقدَّم القول في أصل اشتقاق المحاقلة، وقد فسَّرها هنا جابر بأنَّها بيع الزرع القائم بالحب كيلًا، وقال الجوهريّ في «الصحاح»: المحاقلةُ: بيع الزرع في سنبله بالبرّ، وقد نُهِي عنه، قال: وهذا يرجع إلى المزابنة، كما قدمناه، وقد فَسَّرها غيره بأنها كراء الأرض
بما يخرج منها، وهو الذي صار إليه أصحابنا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ .
وقال الفيّوميّ ﵀: الْحَقْل: الأرض الْقَرَاحُ، وهي التي لا شجر بها، وقيل: هو الزرع إذا تشعّب ورقه، ومنه أُخذت المحاقله، وهي بيع الزرع في سُنبله بحنطة، وجمعه حُقُولٌ، مثلُ فَلْسٍ وفُلُوس. انتهى .
وقال ابن الأثير ﵀: المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسّرًا في الحديث، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم؛ كالثلث، والربع، ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبرّ، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نُهي عنها؛ لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد، إلا مِثلًا بمثل، ويدًا بيد، وهذا مجهولٌ، لا يُدرى أيهما أكثر. انتهى .
(وَالْمُزَابَنَةِ) هي: بيع الرُّطَب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزَّبْن، وهو الدّفْعُ، كان كلّ واحد من المتبايعين يزبِنُ صاحبه عن حقّه بما يزداد منه، وإنما نُهي عنها؛ لِمَا يقع فيها من الغبن، والجهالة، قاله ابن الأثير ﵀ ، وقد تقدّم تمام البحث فيها في بابها، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَالْمُخَابَرَةِ) قال ابن الأثير ﵀: قيل: هي المزارعة على نصيب معيّن؛ كالثلث، والربع، وغيرهما، والْخُبْرة: النصيب، وقيل: هو من الْخَبَار: الأرض الليّنة، وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبيّ - ﷺ - أقرّها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل: خابرهم؛ أي: عاملهم في خيبر. انتهى .
وقال القرطبيّ ﵀: فأمَّا المخابرة فمأخوذة من الخبرة - بضم الخاء - وهو النصيب، هكذا حكاه أهل اللغة، وأنشدوا عليه [من الطويل]:
إِذَا مَا جَعَلْتَ الشَّاةَ لِلنَّاسِ خُبْرَةً … فَشَأنَّكَ إِنِّي ذَاهِبٌ لِشُؤونِي
وقال ابن الأعرابي: أصل المخابرة مأخوذ من خيبر؛ لأن النبيّ - ﷺ - كان قد أقرها في أيدي أهلها على النصيب منها، فقيل: خابرهم؛ أي: عاملهم في خيبر.
قال القرطبيّ: وعلى هذا فلا تكون المخابرة منهيًّا عنها، وقد ثبت النهي عنها فهي غيرها، والصحيح ما حكاه الجوهريّ وغيره: أن المخابرة هي المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض، وهو: الخِبْر أيضًا - بالكسر - ويشهد له ما ذكرناه آنفًا عن اللغويين، وعلى هذا فيكون الفرق بين المحاقلة والمخابرة: أن المحاقلة كراء الأرض بما يخرج منها مطلقًا، والمخابرة: كراؤها بجزء مما يخرج منها؛ كثلث وربع، وقد قال بعض الناس: إنهما بمعنى واحد، والمشهور ما ذكرناه، وهو الأولى، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ .
وقال النوويّ ﵀: وأما المخابرة، فهي والمزارعة متقاربتان، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث، والربع، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل، هكذا قاله جمهور أصحابنا، وهو ظاهر نصّ الشافعيّ، وقال بعض أصحابنا، وجماعة من أهل اللغة، وغيرهم: هما بمعنىً، قالوا: والمخابرة مشتقة من الْخَبِير، وهو الأَكَّار أي: الفَلّاح، هذا قول الجمهور، وقيل: مشتقة من الْخَبَار، وهي الأرض اللَّيِّنة، وقيل: من الْخُبْرة، وهي النصيب، وهي. بضم الخاء، وقال الجوهريّ: قال أبو عبيد: هي النصيب من سَمَك، أو لحم، يقال: تَخَبَّروا خُبْرَةً: إذا اشتَرَوَا شاةً، فذبحوها، واقتسموا لحمها، وقال ابن الأعرابيّ: مأخوذة من خيبر؛ لأن أول هذه المعاملة كان فيها، وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف، وسنوضحه في باب بعده - إن شاء الله تعالى. انتهى .
(وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ) تقدّم شرح هذه الجملة في بابها، وفي الرواية الآتية: «وَعن بَيْعِ الثَّمَرَة، حَتَّى تُطْعِمَ» بضمّ أوله مبنيًّا للفاعل، من الإطعام: يقال: أطعمت الشجرة بالألف: أدرك ثمرها ، والمعنى: حتى تصير صالحةً للأكل.
(وَلَا يُبَاعُ اِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) المراد أنها تباع بالعروض، وإنما خصّ الدينار والدرهم؛ لأنهما أكثر ما يتعامل به الناس، فتنبّه.
(إِلَّا الْعَرَايَا) قال النوويّ ﵀: معناه: لا يباع الرُّطَب بعد بُدُوّ صلاحه بتمر، بل يُباع بالدينار والدرهم وغيرهما، والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا، فيجوز بيع الرُّطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه. انتهى .
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم أو الدنانير إلا العرايا»؛ هذا المساق فيه تثبيجٌ  بالتقديم والتأخير، وذلك لا يجوز بالاتفاق، لا بهما، ولا بالعُروض إلا على شرط القطع، فيجوز بالعين، والعَرَض، فلا يصح أن يكون ذلك استثناء من بيع الثمرة بوجه، وإنما يصح رجوع الاستثناء للمحاقلة، والمخابرة، فإنها هي التي نهي عن بيعها إلا بالعين، كما يأتي بعد هذا في حديث رافع بن خديج - ﵁ - حيث قال: «أما بالذهب والورِق فلا بأس به».
وقال: وقوله: «إلا العرايا» مستثنى من المزابنة، كما جاء في الحديث المتقدِّم، وترتيب هذا الحديث أن يقال: نَهَى عن المحاقلة، والمخابرة إلا بالدنانير أو الدراهم، وعن المزابنة إلا العرايا، وهذا واضح، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ .
قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير، بل المعنى صحيح بدون ذلك، والاستثناء من بيع الثمر، وليس من المزابنة، نَهَى أولًا عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ومفهومه أنه يجوز بيعه بعد بدوّ صلاحه، ثم استثنى من هذا، فبيّن: لا يجوز بيعه بعد بدوّ الصلاح بجنسه، وإنما يباع بالدينار والدرهم، ثم استثنى من هذا الاستثناء العرايا، فإنه يجوز بيعها بجنسها؛ للحاجة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٩٠١ و٣٩٠٢ و٣٩٠٣ و٣٩٠٤ و٣٩٠٥ و٣٩٠٦ و٣٩٠٧] (١٥٣٦)، (والبخاريّ) في «الزكاة» (١٤٨٧) و«البيوع» (٢١٩٦)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٧٠)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٩٠)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤) و«الكبرى» (٣/ ٩٣ و٩٤ و٩٥ و٩٦ و٤/ ٢٠ و٤٤)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢/ ٧٦٢)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٢٤٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٧/ ١٢٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٢٠ و٣٦١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٤٠٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٩٢)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٦/ ٢٦٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣/ ٣٤١)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٥٣)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٤٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٠١)، و(البغويّ) في «شرح السنة» (٢٠٧١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم المحاقلة، وسيأتي في تفسير جابر - ﵁ - أن يباع الحقل؛ أي: الزرع بكيل من الطعام معلوم.
٢ - (ومنها): بيان تحريم المزابنة، وياتي بعد حديث أنها بيع الرُّطَب في النخل بالتمر كيلًا.
٣ - (ومنها): بيان تحريم المخابرة أن الأرجح في معناها أنها كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): بيان تحريم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
٥ - (ومنها): بيان أن الثمر لا يباع بعد بدوّ صلاحه بجنسه، وإنما يباع بالدينار والدرهم، ونحو ذلك، مما ليس من جنسه.
٦ - (ومنها): بيان جواز بيع العرايا بجنسها من التمر، وهو مستثنى من تحريم المزابنة؛ لحاجة الفقير، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٢] (…) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١.
٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مَخْلَد النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٣] (…) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَة، وَالْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَة، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير، إِلَّا الْعَرَايَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ  قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل، فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَر، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتمْرِ كيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ في الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ  بِالْحَبِّ كَيْلًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
٢ - (مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ) أبو يحيى، ويقال: أبو خِداش، ويقال:
أبو الحسين، ويقال: أبو خالد الحرّانيّ القرشيّ، صدوقٌ له أوهام، من كبار [٩].
رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وحَرِيز بن عثمان الرَّحَبيّ،
والأوزاعيّ، وابن جريج، ويونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهم.
ورَوَى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وأبو جعفر النُّفَيليّ، وابنا أبي شيبة، وعبد الحميد بن محمد بن الْمُستام، وأبو أمية عمرو بن هشام، وغيرهم.
قال الأثرم، عن أحمد: لا بأس به، وكان يَهِمُ، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال أبو داود، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أحمد بن عليّ الأبّار: سألت عليّ بن ميمون عنه؟ فقال: كان قرشيًّا نِعْم الشيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الساجيّ: كان يَهِم، وقدَّم أحمد مسكينَ بن كثير عليه، وقال ابن سعد: حدّثنا عباد بن عمرو، حدّثنا مخلد بن يزيد، وكان فاضلًا، خيّرًا، كبير السنّ.
قال أبو جعفر النُّفَيليّ: مات سنة ثلاث وتسعين ومائة.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (حَتَّى تُطْعِمَ) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، مبنيًّا للفاعل، أي: تُدْرك، وتكون صالحًا للأكل.
وقوله: (قَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح.
وقوله: (فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ) وفي بعض النسخ: فسّرها لنا جابر، وهو ابن عبد الله - ﵄ -.
وقوله: (فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ) أي: التي لا زرع فيها، ولا شجر.
وقوله: (فَيُنْفِقُ فِيهَا) من الإنفاق، أي: يُخرج ماله في زرعها، واستثمارها.
وقوله: (ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ) يعني أنه يجعل أجرته مما يخرج منها من الثمر.
وقوله: (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ … إلخ) الزعم هنا بمعنى القول المحقّق، وليس بالزعم الباطل؛ أي: قال جابر - ﵁ -.
وقوله: (وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْع عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ) يعني أن معنى المحاقلة كمعنى المزابنة، لكن الفرق بينهما أَن المزابنة في النخل، والمحاقلة في الزرع، وهو أن يبيع ما على الزرع من الحبّ بكيل معلوم من الحبّ، وهو معنى قوله: «يبيع الزرع القائم بالحبّ كيلًا».
وقوله: (يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ … إلخ) هو بتقدير «أن» المصدريّة؛ أي: أن يبيع الزرع … إلخ، وفي بعض النسخ: «بيعُ الزرع القائم … إلخ» بلفظ المصدر، خبر لمحذوف؛ أي: هو بيع الزرع … إلخ.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٤] (…) - (حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ، قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثنا زَكَريَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَة، وَالْمُخَابَرَة، وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ - وَالإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ، أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ - وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْر، وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السلميّ، أبو عبد الله البغداديّ الْقَطِيعيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (م د) تقدم في «الإيمان» ٩٢/ ٥٠٢.
٢ - (زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ،
نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ جليلٌ، من كبار [١٠] (ت ١١ أو ٢١٢) (خ م مد ت س ق) تقدّم في «المقدّمة» ٦/ ٨٨.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمرو بن أبي الوليد الرَّقيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨٠) عن (٨٠) سنةً (ع) تقدّم في «المقدّمة» ٦/ ٩٦.
٤ - (زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ) الْجَزَريّ، أبو أسامة أصله من الكوفة، ثمّ سكن الرُّها، ثقةٌ  [٦] (ت ١١٩) وقيل غيره (ع) تقدّم في «المقدّمة» ٦/ ٩٦.
٥ - (أَبُو الْوَليدِ الْمَكِّيُّ) هو: سعيد بن ميناء - بكسر الميم، والمدّ والقصر - مولى الْبَخْتريّ بن أبي ذُباب الحجازيّ المكيّ، أو المدنيّ، ثقةٌ [٣] (خ م د ت ق) تقدم في «الجنائز» ٢١/ ٢٢٠٧.
[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ الغسّاني: في «تقييده» أن أبا الوليد الذي في هذا الإسناد هو سعيد بن ميناء، قال: وزعم الحاكم أبو عبد الله النيسابوريّ أن أبا الوليد المكيّ الذي في هذا الإسناد اسمه يسار بن عبد الرحمن، وقال مثل ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيّ .
وردّ ذلك أبو محمد عبد الغنيّ بن سعيد ، وقال: هذا وَهَمٌ، وهذه التسمية خطأ، وإنما هو سعيد بن ميناء الذي روى عنه أيوب السَّخْتيانيّ، وزيد بن أبي أُنيسة.
وقال البخاريّ في «تاريخه» : سعيد بن ميناء أبو الوليد المكيّ، سمع جابر بن عبد الله، وأبا هريرة، روى عنه سَلِيم بن حبّان، وزيد بن أبي أُنيسة، وتابعه على ذلك مسلم بن الحجاج .
وقال ابن أبي حاتم في كتابه : يسار بن عبد الرحمن أبو الوليد، روى
عن جابر بن عبد الله، روى عنه زيد بن أبي أُنيسة، ولا يتابع على هذا، ولعل الحاكم إنما نَقَل قوله من كتاب ابن أبي حاتم. انتهى كلام أبي عليّ الغسّانيّ - ﵁ - ، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن أبا الوليد المكيّ حين حدّثنا بهذا الحديث جالس عند عطاء.
وقوله: (وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ) فعل، ونائب فاعله، وأنّثه؛ لأن النخل اسم جمع يُفرّق بينه وبين واحده بالهاء، والغالب في مثله التأنيث، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى، فلا تنس نصيبك، والله تعالى وليّ التوفيق.
وقوله: (حَتَّى تُشْقِهَ) بضمّ أوله، من الإشقاه رباعيًّا، قال النوويّ ﵀: قوله: «حتّى تُشقه»، وفي رواية: «حتى تُشقح» بالحاء، وهو بضم التاء، وإسكان الشين فيهما، وتخفيف القاف، ومنهم من فتح الشين في «تشقه»، وهما جائزان: تشقه، وتشقح، ومعناهما واحد، ومنهم من أنكر «تشقه»، وقال: المعروف بالحاء، والصحيح جوازهما، وقيل: إن الهاء بدل من الحاء، كما قالوا: مَدَحَهُ، ومَدَهَهُ، وقد فَسَّر الراوي الإشقاه، والإشقاح بالاحمرار، والاصفرار، قال أهل اللغة: ولا يُشتَرط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار، بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا تغير يسيرًا إلى الحمرة، أو الصفرة، قال الخطابيّ: الشُّقْحَةُ لون غير خالص الحمرة، أو الصفرة، بل هو تغيُّر إليهما في كُمُودة. انتهى كلام النوويّ ﵀ .
وقوله: (أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ) بفتح الحاء المهملة، وسكون القاف: وهو الزرع.
وقوله: (بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ) بفتح الهمزة: جمع وِسق بكسر الواو، كحِمْل وأحمال، ويقال له: وَسْق بفتح الواو، ويُجمع على وُسُوق، كفَلْس وفُلُوس، والوسق: ستون صاعًا بصاع النبيّ - ﷺ -، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، فلا تكن من الغافلين.
وقوله: (وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ) أي: دفع الأرض البيضاء لمن يعمل فيها بثلث ما يخرج منها، أو ربعه، وهي المزارعة، وسيأتي تمام البحث فيها في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
وقوله: (وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ) أي: أمثال الثلث والربع، كالنصف، والخمس.
وقوله: (قَالَ زَيْدٌ) هو: ابن أبي أُنيسة.
وقوله: (قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ … إلخ) المعنى أن زيد بن أبي أُنيسة بعد أن سمع الحديث عن أبي الوليد المكي في مجلس عطاء بن أبي رباح سأل عطاء عن الحديث نفسه، هل سمعته عن جابر يذكر هذا عن رسول الله - ﷺ -؟ فأجابه قائلًا: نعم، فصار لزيد في الحديث شيخان: أبو الوليد، وعطاء، كلاهما عن جابر - ﵁ -.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا … إلخ» تحتمل هذه الإشارة أن تكون عائدة إلى الحديث، وتفسيره المتقدّم، فيكون كلُّ ذلك من قول رسول الله - ﷺ -، ويَحْتَمل أن تكون عائدة إلى الأمور التي نُهي عنها في صدر الحديث، لا إلى التفسير، وهو الأولى؛ لقول عطاء: فسّر لنا جابر، فذَكَر التفسير. انتهى .
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٥] (…) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثنا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الْمُزَابَنَة، وَالْمُحَاقَلَة، وَالْمُخَابَرَة، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ، وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ) بن حيّان الْعبديّ، أبو عبد الرحمن الطُّوسيّ،
سكن نيسابور، ثقةٌ صاحب حديث، من صغار [١٠] مات سنة بضع و(٢٥٠) من أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» ٣/ ١١٢.
٢ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣/ ١١٢.
٣ - (سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ)  الْهُذليّ البصريّ، ثقةٌ [٧] (خ م د ت سي ق) تقدم في «الجنائز» ٢١/ ٢٢٠٧.
[تنبيه]: لا يوجد في الكتب الستّة من اسمه سَلِيم بفتح أوله، وكسر ثانيه إلا سَلِيم بن حيّان هذا، ومن عداه فَسُليم مصغّرًا، وإلى ذلك أشرت بقوله:
قُلْ نَجْلُ حَيَّانَ سَلِيمٌ يُفْتَحُ … مَعْ كَسْرِ ثَانِيِهِ بِهَذَا صَرَّحُوا
وَلَيْسَ يُوجَدُ بِهَذَا الضَّبْطِ فِي … كُتْبِ الأَئِمَّةِ سِوَاهُ فَاعْرِفِ
وَمَنْ عَدَاهُ كُلُّهُ سُلَيْمُ … مُصَغَّرًا فَاحْفَظْ عَدَاكَ الضَّيْمُ
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (حَتَّى تُشْقِحَ) - بضم أوله، من الإشقاح رباعيًّا، يقال: أشقح ثمر النخل إشقاحًا: إذا احمرّ، أو اصفَرّ، والاسم: الشُّقْحُ - بضم المعجمة، وسكون القاف، بعدها مهملة - وقد سبق في الرواية الماضية بلفظ: «حتى تُشْقِه»، بإبدال الحاء هاءً؛ لقربها منها .
وقال القرطبيّ ﵀: التشقيح، والتشقيه - بالحاء، والهاء - كما فسّره الراوي بقوله: «أن تحمرّ، وتصفرّ، ويؤكل منها»، وكذلك فسّره أهل اللغة، قالوا: يقال: أشقح النخلُ، وشَقَّحَ - مشدّدًا -: إذا أزهى، ويقال: أشقه النخل - بالهاء، فيُبدلون من الحاء هاء؛ لتقارب مخرجيهما. انتهى .
وقوله: (قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ) القائل هو سَلِيم بن حيّان، وسعيد هو ابن مِيناء.
قال في «الفتح» ما حاصله: وأخرج الحديث الإسماعيليّ من طريق
عبد الرحمن بن مهديّ، عن سَلِيم بن حَيّان، فقال في روايته: «قلت لجابر: ما تُشقحُ … إلخ»، فظهر أن السائل عن ذلك هو سعيد، والذي فسره هو جابر.
قال: وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد، عن جابر مطولًا، وفيه: «وأن يشتري النخل حتى يُشْقِه، والإشقاه أن يَحْمَرّ، أو يصفرّ، أو يؤكل منه شيء»، وفي آخره: «فقال زيد: فقلت لعطاء: أسمعت جابرًا يذكر هذا عن النبيّ - ﷺ -؛ قال: نعم»، وهو يَحْتَمِل أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث، فيدخل فيه التفسير، ويَحْتَمِل أن يكون مراده أصل الحديث، لا التفسير، فيكون التفسير من كلام الراوي، وقد ظهر من رواية ابن مهديّ أنه جابر، والله أعلم.
ومما يقوّي كونه مرفوعًا وقوع ذلك في حديث أنس أيضًا، وفيه دليل على أن المراد ببدوّ الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة، وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر؛ لكثرة الجوائح فيها، وقد بئن ذلك في حديث أنس - ﵁ -: «فإذا احمرّت، وأُكِل منها أُمنت العاهة عليها»؛ أي: غالبًا. انتهى.
وقوله: (تَحْمَارُّ، وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا) قال الخطابيّ ﵀: لم يُرِد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة، وإنما أراد حمرةً، أو صفرةً بكمودة، فلذلك قال: «تحمارّ، وتصفارّ»، قال: ولو أراد اللون الخالص لقال: تَحْمَرّ، وتصفرّ.
وقال ابن التين: التشقيح تغيّر لونها إلى الصفرة والحمرة، فأراد بقوله: «تحمارّ، وتصفارّ» ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع، قال: وإنما يقال: تَفْعَالّ في اللون الغير المتمكن، إذا كان يتلون، وأنكر هذا بعض أهل اللغة، وقال: لا فرق بين تَحْمَرّ، وتَصْفَرّ، وتحمارّ، وتصفارّ.
ويَحْتَمِل أن يكون المراد: المبالغة في احمرارها واصفرارها، كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة. انتهى .
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٦] (…) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللهِ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَة، وَالْمُعَاوَمَة، وَالْمُخَابَرَةِ - قَالَ أحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ - وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ في الْعَرَايَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) هو: عبيد الله بن عُمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) وله (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٥.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ)  هو: محمد بن عُبيد بن حِسَاب  البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٨) (م د س) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا في الباب وما قبله، و«أيوب» هو: السّختيانيّ، و«أبو الزبير» هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ.
وقوله: (وَالْمُعَاوَمَةِ) قال النوويّ ﵀: بيع المعاومة، وهو بيع السنين، معناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين، أو ثلاثة، أو أكثر، فيُسَمَّى بيع المعاومة، وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لهذه الأحاديث، ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدورٍ على تسليمه، وغير مملوك للعاقد. انتهى .
وقال القرطبيّ ﵀: المعاومة: بيع الثمر أعوامًا، وهو المعبَّر عنه باللفظ الآخر: بيع السنين، ولا خلاف في تحريم بيعه؛ لكثرة الغَرَر والجهل. انتهى .
وقوله: (قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ) هذا إشارة إلى أن أبا الزبير، وسعيد بن مِيناء اختلفا، فقال أحدهما: «والمعاومة»، وقال الآخر: «وبيع السنين».
[تنبيه]: ظاهر سياق المصنّف أن الغرض من قوله: «قال أحدهما … إلخ» بيان أن بيع السنين هي المعاومة، فيكون قوله: «بيعُ السنين» مبتدأ خبره جملة «هي المعاومة»، فكأنه يريد تفسير أحدهما بالآخر، وهو الذي يدلّ عليه ضبط «بيعُ» بالرفع بضبط القلم، وهذا يخالف ما يدلّ عليه سياق غيره، فقد أخرج الحديث أبو داود في «سننه» (٣/ ٢٦٢) فقال:
(٣٤٠٤) - حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل (ح) وثنا مسدّد أن حمادًا وعبد الوارث حدّثاهم كلهم عن أيوب، عن أبي الزبير، قال عن حماد: وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين، ثم اتفقوا: وعن الثنيا، ورَخّص في العرايا. انتهى.
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (١/ ١٥٣) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله - ﵄ -؛ أن رسول الله - ﷺ - نَهَى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين، وعن الثنيا، ورَخص في العرايا. انتهى.
وأخرجه أيضًا البيهقيّ في «الكبرى» (٥/ ٣٣٦) ولفظه: أن رسول الله - ﷺ - نَهَى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، وقال الآخر: عن بيع السنين، وعن الثنيا، ورَخَّص في العرايا. انتهى.
فسياق هؤلاء صريح في أن الغرض من قوله: «قال أحدهما … إلخ» بيان الاختلاف الواقع بين أبي الزبير، وسعيد بن مِيناء، حيث رواه أحدهما بلفظ: «بيع السنين»، ورواه الآخر بلفظ: «المعاومة»، وليس الغرض تفسير بيع السنين بأنها هي المعاومة، خلاف ما يفيده لفظ المصنّف، فليُتأمل.
ويَحْتَمِل أن قوله: «بيع السنين» مجرورًا على الحكاية؛ أي: قال أحدهما: «بيع السنين» بدل قول الآخر «المعاومة»، وأما قوله: «هي المعاومة»
جملة مستأنفة بيّن بها معنى بيع السنين. هي المعاومة في الرواية الأخرى، وعلى هذا فيتّفق مع رواية هؤلاء، فتأمله.
ووقع في «مختصر القرطبيّ» بلفظ: «وفي رواية: بيع السنين عِوَضَ المعاومةِ»، وهذا إن لم يكن إصلاحًا من القرطبيّ، ففيه دلالة أن «هي» في قوله هنا: «هي المعاومة» مصحّفة عن لفظ «عوض»، والله تعالى أعلم بالصواب.
وقوله: (وَعَنِ الثُّنْيَا) - بضمّ الثاء المثلّثة، وإسكان النون، مقصورًا - بمعنى الاستثناء، قال الفيّوميّ - ﵀ -: «والثُّنْيَا» - بضمّ الثاء مع الياء، و«الثَّنْوَى» بالفتح مع الواو: اسم من الاستثناء، وفي الحديث: «من استثنى فله ثنياه» ؛ أي: ما استثناه، والاسْتِثْنَاءُ: استفعال من ثَنَيت الشيءَ أَثْنِيهِ ثَنْيًا، من باب رَمَى: إذا عَطَفْته، ورددته، وثَنَيْتُهُ عن مراده: إذا صرفته عنه، وعلى هذا فَالاسْتِثْنَاءُ: صرف العامل عن تناول المستثنى، ويكون حقيقةً في المتصل، وفي المنفصل أيضًا؛ لأن «إلّا» هي التي عَدّت الفعل إلى الاسم، حتى نصبه، فكانت بمنزلة الهمزة في التعدية، والهمزةُ تعدّي الفعل إلى الجنس، وغير الجنس حقيقةً وفاقًا، فكذلك ما هو بمنزلتها. انتهى .
وقال النوويّ - ﵀ -: قوله: «عن الثنيا»: هي الاستثناء، والمراد: الاستثناء في البيع، وفي رواية الترمذيّ وغيره بإسناد صحيح: «نَهَى عن الثُّنْيا إلا أن يُعْلَم»، والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرةَ إلا بعضها، وهذه الأشجارَ أو الأغنام، أو الثياب، أو نحوها إلا بعضها، فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول، فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهمًا، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء، ولو باع الصبرة إلا صاعًا منها، فالبيع باطل عند الشافعيّ، وأبي حنيفة، وصحح مالك أن يُستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها، أما إذا باع ثمرة نخلات، فاستثنى من ثمرها عشرة آصع مثلًا للبائع،
فمذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، والعلماء كافةً بطلان البيع، وقال مالك، وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. انتهى .
وقال القرطبيّ - ﵀ -: و«الثُّنْيَا» - بالضم والقصر، على وزن الكُبرى - هي: الاسم من الاستثناء، وكذلك: الثَّنوى - بفتح الثاء - على وزن: طَرْفَى، ذكر ذلك في «الصحاح»، قال الهرويّ: بيع الثُّنيا هو: أن يُستثنى من المبيع شيء مجهول، فيفسد البيع، وقال القتبي: هو أن يبيع شيئًا جزافًا ويستثني منه شيئًا.
قال القرطبيّ: والحاصل: أن الثنيا اسم جنس لما فيه استثناء، سواء كان ذلك من البائع، أو من المبتاع، فيكون الأصل في كل ذلك المنع؛ لأجل النَّهي، غير أن في ذلك تفصيلًا يظهر بصور:
الأولى: جائزة باتفاق، وهي: أن يستثني البائع نخلات معينات من حائط، قلَّت، أو كثرت؛ لأن البيع لم يقع عليهنّ، بل على ما عداهنّ.
الثانية: أن يستثني نخلات مجهولات، أو كيلًا مجهولًا من الثمرة؛ على أن يعيّن ذلك بعد البيع، فذلك ممنوع فاسد باتفاق؛ لتناول النهي له وللجهل بالمبيع والغرر.
الثالثة: أن يستثني من الثَّمر كيلًا معلومًا، فذهب الجمهور إلى أن ذلك لا يجوز منه قليل ولا كثير، ورأوا أن ذلك النهي متناول له؛ لما فيه من الجهالة، وذهب مالك في جماعة أهل المدينة إلى أن ذلك جائز فيما بينه وبين ثلث الثمرة، ولا يجوز زيادة على ذلك. ورأوا: أن خرص الثمرة وحَزْرها مما يُعرف مقدارها، وأن استثناء القليل منها لا يكثر فيه الغرر، والقليل من الغرر مغتفر في مواضع كثيرة من الشرع، وما دون الثلث قليل.
قال: وهذا تخصيص للعموم بالنظر.
الرابعة: أن يستثني جزءًا من الثمرة مشاعًا، فيجوز عند مالك وعامة أصحابه، قلَّ، أو كثر، وذهب عبد الملك: إلى أنَّه لا يجوز استثناء الأكثر،
والخلاف في ذلك مبني على جواز استثناء أكثر من الأقل، وعدم جوازه، وقد بيّنا جوازه في أصول الفقه.
الخامسة: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذا الشيء بكذا، على أنك إن جئتني بالثمن إلى أجَلِ كذا رددت عليك ملكك، فهذا فاسد للنهي عنه، ولأنه ذريعة للسَّلف الذي يجر نفعًا، ويفسخ ما لم يَفُتْ، فإن فات ضمن بالقيمة، ويُفيتُه ما يُفيت البيع الفاسد.
السادسة: أن يعقد المشتري على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا فلا بيع بينهما. فاختُلِف فيه، فبعضهم أبطل الشرط، وصحح العقد، ومنهم من ألزم قائله الشرط، وجعل للآخر الخيار، والوجهان مرويان عن مالك. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - .
وقوله: (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا) أي: في بيع ثمرها بخرصها من التمر، وقد تقدّم البحث فيها مستوفى في بابها، فراجعه، تستفد.
والحديث من أفراد المصنّف - ﵀ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٧] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أدوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: بَيْعُ السَّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
كلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«أيوب» هو: السَّختيانيّ.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ … إلخ) ضمير أنه، و«يَذْكُر» لإسماعيل ابن عُليّة.
[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب هذه ساقها النسائيّ - ﵀ - في «المجتبى» (٧/ ٢٩٦):
(٤٦٣٤) - أخبرنا عليّ بن حُجْر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، وأخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدّثنا ابن عُلَيَّة، قال: أنبأنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نَهَى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثُّنْيا، ورَخَّصَ في العرايا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(١٨) - (بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٨] (…) - (وَحَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيد، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ كِرَاءِ الأَرْض، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتى يَطِيبَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الْكَوْسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ) الْحَنفيّ، أبو عليّ البصريّ صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٩) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٤٠/ ١٤٥١.
٣ - (رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفِ) بن أبي سارة المكيّ، صدوقٌ له أوهامٌ [٧] (بخ م دس) تقدم في «الحج» ١/ ٢٨٠٢.
والباقيان ذُكرا في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريّ - ﵄ - أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ) أي: أُجرتها، والمراد: الكراء الذي يؤدّي إلى النزاع؛ لجهالته،
أو لاشتماله على شرط فاسد، على ما سيأتي البحث عنه مستوفًى في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
(وَ) نهى - ﷺ - أيضًا (عَنْ بَيْعِهَا) أي: بيع الأرض (السِّنِينَ) المراد منه بيع ما تحمله شجرة مخصوصة من الثمر إلى مدّة سنة، فأكثر، وبيع السنين هو المعاومة، كما سبق في الباب الماضي، وإنما نُهي عنه؛ لكونه غررًا؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله بعدُ . (وَ) نهى - ﷺ - أيضًا (عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ) أي: حتى يصلح للأكل، وهو بمعنى ما تقدّم: «حتى يبدو صلاحه».
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف - ﵀ -، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث الثالث - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٩] (…) - (وَحَدَّثَني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زيدٍ - عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاق، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مَطَرٌ الْوَرَّاقُ) بن طَهْمان السلميّ مولاهم، أبو رجاء الْخراسانيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ كثير الخطإ، وحديثه عن عطاء ضعيف [٦] (ت ١٢٥) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٣.
[فإن قلت]: كيف أخرج المصنّف لمطر، مع أنه متكلّم فيه، ولا سيّما في عطاء؟
[قلت]: إنما أخرج له متابعةً، فلا يضرّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود العتكي الزهرانيّ، و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين الْجَحْدريّ.
والحديث من أفراد المصنّف - ﵀ -، وقد مضى شرحه، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٠] (…) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - لَقَبُهُ عَارِمٌ، وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِي - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون، حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَدُ بْنُ الْفَضْلِ) لَقَبُهُ عَارِمٌ، أبُو النُّعْمَانِ السُّدُوسِيُّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر بآخره، من صغار [٩] (ت ٣ أو ١٢٤) (ع) تقدم في «الحج» ٢٨/ ٣٠١٣.
[تنبيه]: قوله: الَقَبُهُ عَارِمٌ) معنى العارم الشَّرِس الشِّرِّير، وهو من الأضداد، فإن محمد بن الفضل رجل صالح، بعيد من الشرّ، قال ابن الصلاح في «معرفة علوم الحديث»: كان عارم عبدًا صالحًا بعيدًا من الحرام. انتهى.
٢ - (مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ) الأزديّ الْمِعْوَليّ، أبو يحيى البصريّ، ثقةٌ، من صغار [٦] (ت ١٧٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٧/ ٢٩٧.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، وشرح الحديث يأتي بعده.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩١١] (…) - (حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ - يَعْني ابْنَ زِيَادٍ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ  فُضُولُ أَرَضِينَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي زُهير الْقَنْطريّ، أبو صالح البغداديّ، ثقةٌ  [١٠] (ت ٢٣٢) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» ٤٦/ ٢٩٤.
٢ - (هِقْلُ بْنُ زِيادٍ) السَّكْسكيّ الدمشقيّ، نزيل بيروت، قيل: هِقْلٌ لقبٌ، واسمه محمد، أو عبد الله، وكان كاتب الأوزاعيّ، ثقة متقن [٩] (ت ١٧٩) أو بعدها (م ٤) تقدم في «الصلاة» ٤٤/ ١٠٩٩.
٣ - (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمر الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ إمام مشهور [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ عَطَاءٍ) وفي رواية ابن ماجه: عن الأوزاعيّ، حدّثني عطاء، سمعت جابرًا (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) - ﵄ - أنه (قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ) وفي بعض النسخ: «لرجل» بالإفراد (فُضُولُ أَرَضِينَ) «فُضُول» بضمّ الفاء: جمع فَضْل، كفَلْس وفُلُوس، والفضل بمعنى الزائد، يقال: خذ الفضل؛ أي: الزيادة، وقوله: «أرضين» - بفتحتين: جمع أرض بسكون الراء؛ أي: أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إليه للزراعة، وقوله: (مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) بيان لـ «رجال»، وفي رواية للبخاريّ: «كانوا يزرعونها بالثلث، والربع، والنصف»، وللنسائيّ: «كان لأناس فُضُول أرَضين، يُكرونها بالنصف، والثلت، والربع» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ) شرطيّة (كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ) أي: أرض زائدة على حاجته (فَلْيَزْرَعْهَا) بفتح حرف المضارعة، من باب فتح، ثلاثيًّا؛ أي: ليقم بزراعتها بنفسه (أَوْ لِيَمْنَحْهَا) بفتح النون، وكسرها؛ أي: ليجعلها مَنِيحة؛ أي: عطيّة، قال الفيّوميّ - ﵀ -: الْمِنْحة بالكسر في الأصل: الشاة، أو الناقة يُعطيها صاحبها رجلًا يشرب لبنها، ثمّ يردّها إذا انقطعِ اللبن، ثم كَثُر استعماله حتى أُطلق على كلّ عطاء، ومنحته مَنْحًا، من باب نفعَ، وضَرَب: أعطيته، والاسم
الْمَنِيحة. انتهى . (أَخَاهُ) المراد به المسلم، وإن كان أجنبيًّا عنه، كما قال الله - ﷿ -: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] وقال - ﷺ -: «المسلم أخو المسلم …» الحديث (فَإِنْ أَبَى) أي: امتنع من زراعتها بنفسه؛ لعجزه، أو غير ذلك، وقيل: معناه: فإن أبي أخوه أن يقبل العارية.
وفي رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء الآتية: «فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إيّاه» (فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ«) أي: فلا يمنحها، ولا يُكريها.
وقد استُشكِل هذا بأن في إمساكها بغير زراعة تضييعًا لمنفعتها، فيكون من إضاعة المال، وقد ثبت النهي عنها.
وأجيب بحمل النهي عن إضاعة عين المال، أو منفعة لا تُخْلَف؛ لأن الأرض إذا تُرِكت بغير زرع لم تتعطل منفعتها، فإنها قد تُنبت من الكلإ، والحطب، والحشيش ما ينفع في الرعي وغيره، وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك، فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحًا لها، فتُخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الترك، وهذا كله إن حُمِل النهي عن الكراء على عمومه، فأما لو حُمل الكراء على ما كان مالوفًا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها، ولا سيما إذا كان غير معلوم، فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة، بل يُكريها بالذهب، أو الفضة، كما تقرر ذلك، قاله في «الفتح» .
[تنبيه]: قد توسّع المصنّف - ﵀ - في هذا الباب بجمع أحاديث المزارعة، فأجاد، وأفاد، فذكر: حديث جابر - ﵁ -: «نَهَى رسول الله - ﷺ - عن كراء الارض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب»، وفي رواية: «نهى عن كراء الأرض لا، وفي رواية: لامن كانت له أرض، فليَزرَعها، فإن لم يزرعها، فليُزرِعها أخاه»، وفي رواية: «من كانت له فضل أرض فليزرعها، أو ليَمنحها أخاه، فإن أبي فليُمسك أرضه»، وفي رواية: «نهى رسول الله - ﷺ - أن يؤخذ للأرض أجرٌ، أو حظّ»، وفي رواية: «من كانت له أرض فليَزرعها، فإن
لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه»، وفي رواية: «من كانت له أرض فلْيَزرَعها، أو لِيُزْرِعها أخاه، ولا يُكْرِها»، وفي رواية: «نَهَى عن المخابرة»، وفي رواية: «من كان له فضل أرض، فلْيَزْرعها، أو ليُزرعها أخاه، ولا تبيعوها»، وفسّره الراوي بالكراء، وفي رواية: «من كانت له أرض فلْيَزَرعها، أو فلْيُحْرِثها أخاه، وإلا فليدَعْها»، وفي رواية: «كنا في زمان رسول الله - ﷺ - نأخذ الأرض بالثلث، والربع بالماذيانات، فقام رسول الله - ﷺ - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليَزْرعها، فإن لم يَزْرَعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها»، وفي رواية: «من كانت له أرض فليهبها، أو ليُعِرها»، وفي رواية: «نَهَى رسول الله - ﷺ - عن بيع الأرض البيضاء سنتين، أو ثلاثًا»، وفي رواية: «نهى عن بيع السنين»، وفي رواية: «من كانت له أرض، فليَزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليُمسك أرضه»، وفي رواية: «سمع رسول الله - ﷺ - ينهَى عن المزابنة، والحقول، وفسّره جابر بكراء الأرض»، ومثله من رواية أبي سعيد الخدريّ - ﵁ -، وفي رواية ابن عمر: «كنا نَكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خَدِيج»، وفي رواية عنه: «كنا لا نرى الْخَبْر بأسًا، حتى كان عام أول، فزعم رافع؛ أن نبيّ الله - ﷺ - نَهَى عنه»، وفي رواية عن نافع؛ أن ابن عمر كان يُكري مزارعه على عهد النبيّ - ﷺ -، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من خلافة معاوية، ثم بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يُحَدِّث فيها بنهي عن النبيّ - ﷺ -، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: «كان رسول الله - ﷺ - ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر»، وفي رواية، عن حنظلة بن قيس، قال: «سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبيّ - ﷺ - بما على الماذيانات، وأَقْبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيَهْلِك هذا، وَيسْلَم هذا، وَيسْلَم هذا، وَيهْلِك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما شيء معلوم، مضمون، فلا بأس به».
وفي رواية: «كنا نُكْرِي الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أَخْرَجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورِق فلم ينهنا».
وفي رواية عن عبد الله بن مَعْقِل - بالعين المهملة، والقاف - قال: زعم ثابت - يعني ابن الضحاك - أن رسول الله - ﷺ - نَهَى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٨/ ٣٩٠٨ و٣٩٠٩ و٣٩١٠ و٣٩١١ و٣٩١٢ و٣٩١٣ و٣٩١٤ و٣٩١٥ و٣٩١٦ و٣٩١٧ و٣٩١٨ و٣٩١٩ و٣٩٢٠ و٣٩٢١ و٣٩٢٢ و٣٩٢٣] (١٥٣٦)، و(البخاريّ) في «الحرث والمزارعة» (٢٣٤٠) و«الهبة» (٢٦٣٢)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٨٩)، و(النسائيّ) في «المزارعة» (٧/ ٣٦ و٣٧) و«الكبرى» (٣/ ٩٠ و٩٣ و٩٥ و١٠٠ و١٠١ و١٠٢ و١٠٣ و١٠٤ و١٠٦)، و(ابن ماجه) في «الرهون» (٢٤٥٤)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٩٦٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ٣٦٩) وفي «مسنده» (١/ ٧٦)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٣٤ و٢/ ١١ و٣/ ٤٦٣ و٤٦٥ و٤/ ١٤٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥١٤٨ و٥١٨٨)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٤٣٠٩) و«الأوسط» (٦/ ١٩٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٢٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٠٣٥)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٣٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ١٣٠) و«الصغرى» (٥/ ٤٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده :
١ - (منها): بيان النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وسيأتي اختلاف العلماء في المراد بالنهي المذكور في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز حراثة الأرض، وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أنس بن مالك - ﵁ -، قال: قال
رسول الله - ﷺ -: «ما من مسلم، يَغرِس غَرْسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة».
وأما الحديث الوارد في الذمّ وهو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من حديث أبي أمامة الباهليّ - ﵁ -، قال - ورأى سِكَّة، وشيئًا من آلة الحرث - فقال: سمعت النبيّ - ﷺ -، يقول: «لا يدخل هذا بيتَ قوم، إلا أدخله الله الذُّلُّ»، وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج»: «إلا أدخلوا على أنفسهم ذُلًّا، لا يَخرُج عنهم إلى يوم القيامة».
فمحمول على ما إذا شغله ذلك عن الجهاد في سبيل الله تعالى، والقيام بالواجبات، ولذلك قال الإمام البخاريّ - ﵀ - في ترجمته لهذا الحديث - بعد ذكر «باب فضل الزرع والغرس» - ما نصّه: «باب ما يُحذَر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحدّ الذي أُمر به». انتهى.
٣ - (ومنها): الحثّ على الإحسان بمنح الأرض لمن يحتاج إلى زراعتها، وقد عَمِل بهذا الصحابة - ﵃ -، كما ترجم البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» بقوله: «باب ما كان من أصحاب النبيّ - ﷺ - يُواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر»، ثم أورد حديث رافع بن خّديج - ﵁ - من طريق أبي النجاشيّ، عن رافع، عن عمه ظهير بن رافع - ﵁ - الآتي قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): حرص الشارع على الحثّ على التراحم، والتعاطف، وعدم طلب المقابل على الإحسان، والترغيب إلى ما فيه جلب المودّة والمحبّة، والترهيب عمّا يورث الشحناء، والبغضاء، والحقد، والحسد؛ فإن هذا هو سبب النهي عن المزارعة، كما بُيّن ذلك في بعض طرق حديث رافع - ﵁ -، كما سيأتي للمصنّف عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج، عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبيّ - ﷺ -، على الْمَاذْيَانَات، وأَقْبَال الجداول، وأشياء من الزرع، فيَهْلِك هذا، ويَسلَم هذا، وَيَسْلَم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم، مضمون، فلا بأس به.
٥ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة - ﵃ - من كمال إيمانهم، وتقديمهم أمر الشارع على هوى أنفسهم، وثقتهم بأن كلّ الخير مضمون فيما أمر الله - ﷾ - به،
لا فيما يبدو لهم، ويظنون الخيريّة فيه، فقد قال هذا الصحابيّ الجليل - ﵁ -: «نهانا رسول الله - ﷺ - عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله، ورسوله - ﷺ - أنفع لنا»، فبيّن أن النفع الظاهر للنفس لا يُعتمد عليه، بل الاعتماد على ما شرعه الله تعالى، فإن الخير كله مضمون فيه، وهذا هو واجب كلّ مسلم إذا سمع نهي الشارع أن يقول: سمعًا وطاعةً لله - ﷾ - ولرسوله - ﷺ -، ويعتقد أن الخير كلّه في ذلك، وإن كان يظهر له بادئ ذي بدء أنَّ ما نَهَى عنه كان نافعًا له، ورافقًا به، فإن الله - ﷾ - أعلم بمصالح عباده منهم لأنفسهم، كما قال - ﷿ -: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦)﴾ [البقرة: ٢١٦]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المزارعة:
قال النوويّ - ﵀ -: اختَلَف العلماء في كراء الأرض، فقال طاوس، والحسن البصريّ: لا يجوز بكلّ حال، سواء أكراها بطعام، أو ذهب، أو فضة، أو بجزء من زرعها؛ لإطلاق حديث النهيّ عن كراء الأرض.
وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وبالطعام والثياب، وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يُزرَع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يَخرُج منها؛ كالثلث، والربع، وهي المخابرة، ولا يجوز أيضًا أن يشترط له زرع قطعة معينة.
وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط.
وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما، إلا الطعام.
وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وجماعة من المالكية، وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن شُريح ، وابن خزيمة، والخطابيّ، وغيرهم من محققي الشافعيّة، وهو الراجح المختار، وسنوضحه في باب المساقاة - إن شاء الله تعالى -.
فأما طاوس والحسن، فقد ذكرنا حجتهما، وأما الشافعيّ، وموافقوه، فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خَدِيج، وثابت بن الضحاك السابقين، في جواز الإجارة بالذهب والفضة، ونحوهما، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين:
[أحدهما]: حملها على إجارتها بما على الماذيانات، أو بزرع قطعة معينة، أو بالثلث والربع، ونحو ذلك، كما فسّره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها.
[والثاني]: حملها على كراهة التنزيه، والإرشاد إلى إعارتها، كما نَهَى عن بيع الغرر نَهي تنزيه ، بل يتواهبونه، ونحو ذلك، وهذان التأويلان لا بُدّ منهما، أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث، وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاريّ وغيره، ومعناه عن ابن عباس - ﵄ -. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - .
وقال ابن قُدامة - ﵀ -: المزارعة جائزة في قول كثير من أهل العلم، قال البخاريّ: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع عليّ، وسعد، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عليّ، وابن سيرين. وممن رأى ذلك سعيد بن المسيّب، وطاوش، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهريّ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابنه، وأبو يوسف، ومحمد، وروي ذلك عن معاذ، والحسن، وعبد الرحمن بن يزيد، قال البخاريّ: وعامَل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر، فلهم كذا.
وكرهها عكرمة، ومجاهد، والنخعيّ، وأبو حنيفة. ورُوي عن ابن عبّاس الأمران جميعًا.
وأجازها الشافعيّ في الأرض بين النخيل، إذا كان بياض الأرض أقلّ، فإن كان أكثر فعلى وجهين، ومنعها في الأرض البيضاء؛ لما رَوَى رافع بن
خديج - ﵁ -، قال: كنّا نُخابر على عهد رسول الله - ﷺ -، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نَهَى رسول الله - ﷺ - أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله، ورسوله كرر أنفع لنا، قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من كانت له أرضٌ، فليَزرَعها، ولا يُكريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمّى»، وعن ابن عمر - ﵄ - قال: ما كنّا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خَديج يقول: نَهَى رسول الله - ﷺ - عنها. وقال جابر - ﵁ -: نَهَى رسول الله - ﷺ - عن المخابرة.
وهذه كلها أحاديث صحاح متّفقٌ عليها، والمخابرة: المزارعة، واشتقاقها من الْخَبَار، وهي الأرض الليّنة، والْخَبير: الأَكّار، وقيل: المخابرة: معاملة أهل خيبر، وقد جاء حديث جابر - ﵁ - مفسّرًا، فروى البخاريّ بإسناده عن جابر - ﵁ - قال: كانوا يزرعونها بالثلث، والربع، والنصف، فقال النبيّ - ﷺ -: «من كانت له أرضٌ، فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل، فليُمسك أرضه». ورُوي تفسيرها عن زيد بن ثابت - ﵁ -، فقد رَوَى أبو داود بإسناده عن زيد - ﵁ - قال: نَهَى رسول الله - ﷺ - عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع.
واحتجّ الأولون بما روى ابن عمر - ﵄ -، قال: إن رسول الله - ﷺ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرُج منها، من زرع، أو ثمر. متفق عليه، وقد رُوي ذلك عن ابن عبّاس، وجابر بن عبد الله - ﵃ -.
وقال أبو جعفر : عامَل رسول الله - ﷺ - أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، وعثمان، وعليّ - ﵃ -، ثم أهلوهم إلى اليوم، يُعطُون الثلث، والربع، وهذا أمر صحيحٌ، مشهور، عَمِل به رسول الله - ﷺ - حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعده.
فرَوَى البخاريّ عن ابن عمر أن النبيّ - ﷺ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرُجُ منها، من زرع، أو ثمرٍ، فكان يُعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسقًا تمرًا، وعشرون وسقًا شعيرًا، فَقَسَم عمر - ﵁ - خيبر، فخيَّر أزواج النبيّ - ﷺ - أن يَقطع لهن من الأرض والماء، أو يُمضي لهنّ الأوسق، فمنهنّ من اختار الأرض،
ومنهنّ من اختار الأوسق، فكانت عائشة - ﵂ - اختارت الأرض.
ومثل هذا لا يجوز أن يُنسَخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله - ﷺ -، فأما شيءٌ عَمِل به إلى أن مات، ثم عَمِل به خلفاؤه بعده، وأجمعت الصحابة - ﵃ -، وعَمِلوا به، ولم يُخالف فيه منهم أحد، فكيف يجوز نسخه؟ ومتى كان نسخه؟ فإن كان نُسخ في حياة رسول الله - ﷺ -، فكيف عُمل به بعد نسخه؟ وكيف خَفِي نسخه؟ فلم يبلغ خلفاءه، مع اشتهار قصّة خيبر، وعَمَلهم فيها؟ فأين كان رواي النسخ حتى لم يذكروه، ولم يخبرهم به؟
فأما ما احتجّ به المانعون، فالجواب عن حديث رافع بن خديج - ﵁ - من أربعة أوجه:
[أحدها]: أنه قد فُسّر المنهيّ عنه في حديثه بما لا يُختَلَفُ في فساده، فإنه قال: كنّا أكثر الأنصار حَقْلًا، فكنّا نُكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربّما أخرجت هذه، ولم تُخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالذهب والورق، فلم ينهنا. متّفقٌ عليه. وفي لفظ: فأما بشيء معلوم، مضمون، فلا بأس. وهذا خارجٌ عن محلّ الخلاف، فلا دليل فيه عليه، ولا تعارض بين الحديثين.
[الثاني]: أن خبره ورد في الكراء بثلث، أو ربع، والنزاع في المزارعة، ولم يدلّ حديثه عليها أصلًا، وحديثه الذي في المزارعة يُحمَل على الكراء أيضًا؛ لأن القصّة واحدةٌ، رُويت بألفاظ مختلفة، فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر.
[الثالث]: أن أحاديث رافع - ﵁ - مضطربة جدًّا، مختلفة اختلافًا كثيرًا، يوجب ترك العمل بها لو انفردت، فكيف يُقدّم على مثل حديثنا؟ قال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان. وقال أيضًا: حديث رافع ضُرُوبٌ. وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدلّ على أن النهي كان لذلك، منها: الذي ذكرناه، ومنها: خَمْسٌ أخرى، وقد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة: زيد بن ثابت، وابن عبّاس - ﵃ -، قال زيد بن ثابت: أنا أعلم بذلك منه، وإنما سمع النبيّ - ﷺ - رجلين قد اقتتلا، فقال: «إن كان هذا شأنكم، فلا تُكروا المزارع». رواه أبو داود، والأثرم.
وروى البخاريّ، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبيّ - ﷺ - نهى عنها، قال: إن أعلمهم - يعني ابن عبّاس - أخبرني أن النبيّ - ﷺ - لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خَراجًا معلومًا».
ثم إن أحاديث رافع - ﵁ - منها ما يُخالف الإجماع، وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق، ومنها ما لا يُختَلَف في فساده، كما بيّنّاه، وتارة يُحدّث عن بعض عمومته، وتارة عن سماعه، وتارة عن ظُهير بن رافع - ﵁ -، وإذا كانت أخبار رافع هكذا، وجب اطّراحها، واستعمال الأخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيها، وبها عمل الخلفاء الراشدون، وغيرهم، فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث الواهية.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «الأحاديث الواهية» فيه نظر لا يخفى، فكيف تكون واهية، وقد أخرجها الشيخان في «صحيحيهما»، واعتمدا عليها؛ بل الصواب أنها صحيحة، ويجب تأويلها بما لا يتنافَى مع حديث شأن خيبر، وذلك هو التأويل الأول في كلام ابن قُدامة، وغير ذلك مما سنبيّنه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم.
قال: [الجواب الرابع]: أنه لو قُدّر صحّة خبر رافع ، وامتنع تأويله، وتعذّر الجمع، لوجب حمله على أنه منسوخ؛ لأنه لا بدّ من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر؛ لكونه معمولًا به من جهة النبيّ - ﷺ - إلى حين موته، ثم من بعده إلى عصر التابعين، فمتى كان نسخه؟
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هنا غير صحيحة؛ لأن النسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذّر العمل بالنصّين، وهنا لا يتعذّر، بل يُحْمَل على أحد المحامل التي ذكرها هو أو غيره، كما فعل هو هنا في حديث جابر، وزيد بن ثابت - ﵄ - حيث قال:
وأما حديث جابر - ﵁ - في النهي عن المخابرة، فيجب حمله على أحد الوجوه التي حُمل عليها خبر رافع، فإنه قد روى حديث خيبر أيضًا، فيجب الجمع بين حديثيه مهما أمكن، ثم لو حُمل على المزارعة لكان منسوخًا بقصّة خيبر؛ لاستحالة نسخها، كما ذكرنا، وكذلك القول في حديث زيد بن ثابت - ﵁ -.
قال: فإن قال أصحاب الشافعيّ: تُحمَل أحاديثكم على الأرض التي بين النخيل، وأحاديث النهي على الأرض البيضاء؛ جمعًا بينهما.
قلنا: هذا بعيدٌ لوجوه خمسة:
[أحدها]: أنه يبعُدُ أن تكون بلدةٌ كبيرةٌ يأتي منها أربعون ألف وسق، ليس فيها أرض بيضاء، ويبعد أن يكون قد عامَلهم على بعض الأرض دون بعض، فينقل الرواة كلهم القصّة على العموم من غير تفصيل، مع الحاجة إليه.
[الثاني]: أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه، وما ذكرناه دلّ عليه بعض الروايات، وفسّره الراوي له بما ذكرناه، وليس معهم سوى الجمع بين الأحاديث، والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسّره راويه به أولى من التحكّم بما لا دليل عليه.
[الثالث]: أن قولهم يُفضي إلى تقييد كلّ واحد من الحديثين، وما ذكرناه حمل لأحدهما وحده.
[الرابع]: أن فيما ذكرناه موافقةَ عمل الخلفاء الراشدين، وأهليهم، وفقهاء الصحابة، وهم أعلم بحديث رسول الله - ﷺ -، وسنّته، ومعانيها، وهو أولى من قول من خالفهم.
[الخامس]: أن ما ذهبنا إليه مُجمَعٌ عليه، فإن أبا جعفر  روى ذلك عن أهل كلّ بيت بالمدينة، وعن الخلفاء الأربعة، وأهليهم، وفقهاء الصحابة، واستمرار ذلك، وهذا مما لا يجوز خفاؤه، ولم يُنكره من الصحابة منكِر، فكان إجماعًا، وما رُوي في مخالفته، فقد بيّنّا فساده، فيكون هذا إجماعًا من الصحابة - ﵃ -، لا يسوغ لأحد خلافه.
والقياس يقتضيه، فإن الأرض عينٌ تُنمّى بالعمل فيها، فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها؛ كالأثمان في المضاربة، والنخل في المساقاة، أو نقول: أرضٌ، فجازت المزارعة عليها؛ كالأرض بين النخيل، ولأن الحاجة داعيةٌ إلى المزارعة؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها، والعمل عليها، والأكَرَةُ يحتاجون إلى الزرع، ولا أَرْضَ لهم، فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة، كما قلنا في المضاربة، والمساقاة، بل الحاجة ههنا آكد؛ لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه مُقتاتًا، ولكون الأرض لا يُنتفع بها إلا بالعمل عليها، بخلاف المال، ويدلّ على ذلك قول راوي حديثهم: نهانا رسول الله - ﷺ - عن أمر كان لنا نافعًا، والشارع لا ينهى عن المنافع، وإنما ينهى عن المضارّ والمفاسد، فدلّ على غلط الراوي في النهي عنه، وحصول المنفعة فيما ظنّه منهيًّا عنه. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ -.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قُدامة - ﵀ - تحقيق نفيسٌ، غير محاولته تضعيف حديث رافع بن خديج - ﵁ -، فإنه غير مقبول، فإن الحديث صحيح، وقد اتفق الشيخان على تخريجه، والجمع بينه وبين حديث قصّة خيبر ممكنٌ، كما سبق في كلامه هو، فكيف يضعّفه؟
والحقّ أن الحديث صحيح، وأنه لا يعارض الحديث المذكور، كما قاله الحذّاق العارفون بعلل الأحاديث، وفقهها، فمن تأمّله، وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض، وحمل مُجمَلها على مفسّرها، ومطلقها على مقيّدها على أن الذي نَهَى عنه النبيّ - ﷺ - في حديثه كان أمرًا بيّن الفساد، وهي: المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه - ﵁ - قال: «كنا نُكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربّما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه»، وفي لفظ: «كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - ﷺ - بما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع»، وقال أيضًا: «ولم يكن لهم كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما بشيء معلوم، مضمون، فلا بأس»، فهذا، وما أشبهه من حديثه من أبين ما فيه، وأصحّه، وأصرح ما فسّر به ما أجمله، أو أطلقه، أو اختصره في سائر رواياته، فالواجب أن تُحْمَلَ تلك المجملاتُ على المفسّر المبيّن، المتّفق عليه لفظًا، وحكمًا.
قال الإمام ابن المنذر - ﵀ -: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدلّ على أن النهي كان لتلك العلل.
وقال الإمام الليث بن سعد - ﵀ -: الذي نَهَى عنه رسول الله - ﷺ - أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام عَلِمَ أنه لا يجوز.
وأيضًا فقد وقع في حديث جابر - ﵁ - نحو ما وقع في حديث رافع، لكن الجواب هو الجواب المذكور، فقد وقع في بعض طرقه: «أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القِصْرِيّ، ومن كذا، ومن كذا، فقال - ﷺ -: من كان له أرض، فليَزْرَعها، أو ليمنعها أخاه»، فهذا مفسّر مبين ذُكر فيه سبب النهي، وأُطلق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيّد المبيّن، وأن المراد بالنهي هو هذا النوع.
وقال الإمام البيهقيّ - ﵀ - في «السنن الكبرى»: «باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع، وحمل النهي عنها على التنزيه، أو على ما لو تضمّن العقد شرطًا فاسدًا»، ثم أورد الأحاديث، وأورد إنكار ابن عبّاس، وزيد بن ثابت - ﵃ - على رافع بن خَدِيج، حيث قال ابن عبّاس - ﵄ -: «إن رسول الله - ﷺ - لم يُحرّم المزارعة، ولكن أمر أن يرفُق الناس بعضهم من بعض».
وقال زيد بن ثابت - ﵁ -: يغفر الله لرافع بن خَدِيج، أنا والله كنت أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله - ﷺ -، قد اقْتَتَلا، فقال: «إن كان هذا شأنَكم، فلا تُكروا المزارع»، فسمع قوله: «لا تُكروا المزارع».
قال البيهقيّ - ﵀ -: زيد بن ثابت، وابن عبّاس - ﵄ - كأنهما أنكرا - والله أعلم - إطلاق النهي عن كراء المزارع، وعَنَى ابن عبّاس بما لم يُنه عنه من ذلك: كراءها بالذهب والفضّة، وبما لا غرر فيه، وقد قيّد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها، وبيّن علّة النهي، وهي ما يُخشى على الزرع من الهلاك، وذلك غرر في العوض، يوجب فساد العقد، قال: وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خَديج وغيره، فدلّ أن ما أنكره غير ما أثبته، والله أعلم.
قال: ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط
فاسدة، نحو شرط الجداول، والماذْيَانات، وهي الأنهار، وهي ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصّة لربّ المال، ونحو شرط القصارة، وهي ما بقي من الحبّ في السنبل بعدما يداس، ويقال: القِصْرِيّ، ونحو شرط ما يسقي الربيع، وهو النهر الصغير، فكانت هذه، وما أشبهها شروطًا شرطها ربّ المال لنفسه خاصّةً، سوى الشرط على النصف، والربع، والثلث، فيرى أن نهي النبيّ - ﷺ - عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط؛ لأنها مجهولة، فإذا كانت الحصص معلومةً، نحو النصف، والثلث، والربع، وكانت الشروط الفاسدة معدومةً، كانت المزارعة جائزة، وإلى هذه ذهب أحمد بن حنبل، وأبو عُبيد، ومحمد بن إسحاق بن خُزيمة، وغيرهم من أهل الحديث، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي - رحمهم الله تعالى - والأحاديث التي مضت في معاملة النبيّ - ﷺ - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع دليلٌ لهم في هذه المسألة.
وقال أيضًا: ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها بالنصف، أو الئلث، أو الربع إنما هو لِمَا كانوا يُلحقون به من الشروط الفاسدة، فقصّر بعض الرواة بذكرها، وقد ذكرها بعضهم، والنهي يتعلّق بها دون غيرها. انتهى المقصود من كلام البيهقيّ - ﵀ - .
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد البيهقي - ﵀ -، وأفاد في كلامه المذكور.
والحاصل أن المزارعة جائزة، إلا ما كان فيها العوض مجهولًا، أو دخلت فيه الشروط الفاسدة، على ما فُصّل آنفًا.
فبهذا تتفق السنن المأثورة عن رسول الله - ﷺ -، وتتاكف، ويزول عنها الاضطراب المتوهّم، والاختلاف الذي يظهر في بادئ الرأي، ويظهر أن لكلّ منها وجهًا صحيحًا، ومَرَدًّا مَلِيحًا، وأن ما نَهَى عنه النبيّ - ﷺ - غير ما أباحه وفعله، وفعله أيضًا خلفاؤه الراشدون، وصحابته الأكرمون - ﵃ -، وهذا هو
الواجب، والواقع في نفس الأمر، ولله الحمد، والمنّة، وله الفضل والنعمة،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٢] (…) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَس، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ  أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغداديّ، مروزيّ الأصل، صدوقٌ فاضلٌ ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٤٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٤.
٢ - (مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ) نزيل بغداد، أبو يعلى، ثقةٌ فقيهٌ سنّيٌّ، طُلب للقضاء، فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب [١٠] (٢١١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٣.
٣ - (خَالِدُ) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطيّ المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/ ٤٠٧.
٤ - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سُليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٨/ ٢٥٩.
٥ - (بُكَيْرُ بْنُ الأَخْنَسِ) السَّدُوسيّ، ويقال: الليثيّ، ثقةٌ [٤] (خ م د س ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١/ ١٥٧٥.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرضِ) وفي نسخة: «على الأرض».
وقوله: (أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ) الظاهر أن «أو» هنا للشكّ من الواوي، والمراد بالحظّ هو الكراء.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - ﵀ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٣] (…) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِك، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أبوه) عبد الله بن نُمير، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، ثقة [٥] (ت ١٤٥) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (فَلْيَزْرَعْهَا) بفتح حرفْ المضارعة؛ أي: يزرعها بنفسه، لا بأجير يستأجره لزراعتها. وقوله: (وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) أي: لا يُعط أخاه تلك الأرض بأجرة، وهذا النهي كما تقدّم محمول على التنزيه، إن كان بالثلث والربع، أو بأجرة معلومة، وإن كان بشروط فاسدة، كان يستثني صاحب الأرض بعض ما يخرج منها لنفسه، أو يدفعه بما على الماذيانات، أو السواقي، فعلى التحريم؛ لاشتماله على شروط فاسدة، مضرّة بأحد الجانبين.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٤] (…) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَان بْنُ مُوسَى عَطَاء، فَقَالَ: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَن النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِهَا»؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُليّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٦ أو ٢٣٥) وله بضع و(٩٠) سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٧.
٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى) الأمويّ مولاهم الدمشقيّ الأشدق، صدوقٌ فقيهٌ في حديثه بعض لين، وخُولط قبل موته بقليل [٥] (م ٤)  تقدّم في «المقدّمة» ٥/ ٢٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَلَا يُكْرِهَا) بضمّ حرف المضارعة؛ أي: لا يأخذ عليها كراء؛ أي: أجرة.
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٥] (…) - (حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ؛ أَن النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبله، غير عمرو، فتقدّم قريبًا، و«سفيان» هو: ابن عيينة، و«عمرو» هو: ابن دينار.
وقوله: (نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ) أي: المزارعة، وقد تقدّم أن جابرًا - ﵁ - فسّر المخابرة بأنها الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فيُنفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعتات المصنف - ﵀ -، وهو (٢٦٠) من رباعيّات الكتاب.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - ﵀ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٦] (…) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيد، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا»، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا تَبِيعُوهَا ، يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٠.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) الأول بفتح حرف المضارعة، من الزرع؛ أي: ليزرعها بنفسه، والثاني بضمها، من الإزراع؛ أي: ليجعلها مزرعة لأخيه، والمراد أنه يُعيره إياها بلا عوض، وهو معنى الرواية الأخرى: «فليَمنحها أخاه».
وقوله: (فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ … إلخ) القائل هو سَليم بن حيّان، وسعيد هو: ابن مِيناء.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - ﵀ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٧] (…) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْر، عَنْ جَابِر، قَالَ: كنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيّ، وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّم نفسه قبل أربعة أبواب، و«أحمد بن يونس» هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، نُسب لجدّه، و«زهير» هو: ابن معاوية بن حُدَيج.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٦١) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (كُنَّا نُخَابِرُ) أي: نزارع.
وقوله: (فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ) قال النوويّ - ﵀ -: هو بقاف مكسورة، ثم صاد مهملة ساكنة، ثم راء مكسورة، ثم ياء مشدّدة، على وزن الْقِبْطِيّ، هكذا ضبطناه، وكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور، قال القاضي: هكذا رويناه عن أكثرهم، وعن الطبريّ: بفتح القاف والراء، مقصور، وعن ابن الخزايرّ: بضم القاف مقصور، قال: والصواب الأول، وهو ما بَقِي من الْحَبّ في السنبل بعد الدِّيَاس، ويقال له: القُصَارة بضم القاف، وهذا الاسم أشهر من الْقِصْرِيّ. انتهى .
وقال القرطبيّ - ﵀ -: «الْقِصْريّ» - بكسر القاف، وسكون الصاد المهملة - هي الرواية الصحيحة، وهو ما يبقى من الحبوب في سُنبله بعد الدوس، وهي لغة شاميّةٌ، قاله ابن دُريد، وقد قيّده بعضهم بفتح القاف مقصورًا، وبعضهم بضمّها مقصورًا. انتهى .
وقال المجد - ﵀ -: الْقِصْرَى، بالكسر، والْقَصَرُ، والْقَصَرَةُ محرّكتين، والْقُصْرَى، كبُشْرَى: ما يبقى في الْمُنْخُل بعد الانتخال، أو يَخْرُج من القتّ بعد الدَّوْسة الأولى، أو الْقِشْرة العليا من الحبّة. انتهى .
والمراد من قوله: «فنُصيب من الْقِصْريّ، ومن كذا» على ما فسّره الزمخشري في «الفائق» أن ربّ الأرض كان يشترط على المزارع أن يزرع له خاصّةً ما تسقيه الجداول والربيع، وأن تكون له القصارة، فنُهي عن ذلك .
ومما يؤيّد هذا التفسير ما أخرجه ابن ماجه في «سننه»، وأحمد في
«مسنده»، وصححه ابن حبّان عن أسيد بن ظُهير، عن رافع بن خديج - ﵁ - قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث، والربع، والنصف، واشترط ثلاث جداول والقُصارة، وما سقى الربيع، وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدًا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعةً، فأتانا رافع بن خَدِيج، فقال: إن رسول الله - ﷺ - نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة الله، وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله - ﷺ - ينهاكم عن الْحَقْل ويقول: «من استغنى عن أرضه، فليمنحها أخاه، أو ليَدَعْ» .
فالمراد من إصابة الْقِصريّ اشتراط القُصارة، ومن قوله: «من كذا» اشتراط الجداول، والربيع ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ) بضمّ حرف المضارعة، من الإحراث، وهو بمعنى قوله: «فليُزرعها».
وقوله: (وَاِلا) «إلّا» هي «إن» الشرطيّة، أُدغمت في «لا» النافية، وفعل الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، وإن لم يُحرثها.
وقوله: (فَلْيَدَعْهَا) أي: فيترك أرضه، يعني لا يؤاجرها أخاه.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنف - ﵀ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكياب قال:
[٣٩١٨] (…) - (حَدَّثَنِي أبُو الطَاهِر، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - قَالَ ابْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ؛ أَنَّ أَبَا الزبَيْرِ الْمَكي حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - نَأْخُدُ الأَرْضَ بِالثُّلُث، أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَات، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -
فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ المعروف بابن التستريّ، صدوق، تُكُلم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٤.
٢ - (هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ) أبو عبّاد، أو أبو سعد المدنيّ، صدوقٌ له أوهام، ورُمي بالتشيّع، من كبار [٧] (ت ١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨٧/ ٤٦٣.
والباقون ذُكروا في السند الماضي، وقبل بابين، و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، و«ابن وهب» هو: عبد الله.
وقوله: (نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُث، أَوِ الرُّبُعِ) يعني أنهم كانوا يأخذون الأرض من صاحبها مزارعةً على أن يعطوه ثلث ما يخرج منها، أو ربعه، ويشترط هو أيضًا لنفسه ما يخرج على الماذيانات، وهو شرط فاسد، ولذا نُهُوا عنه.
وقوله: (بِالْمَاذِيَانَاتِ) قال النوويّ - ﵀ -: هي بذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثناه تحتُ، ثم ألف، ثم نون، ثم ألف، ثم مثناة فوقُ - هذا هو المشهور، وحَكَى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير «صحيح مسلم»، وهي مسايل المياه، وقيل: ما يَنْبُت على حافتي مَسِيل الماء، وقيل: ما يَنْبُت حول السواقي، وهي لفظة مُعَرَّبة ليست عربية. انتهى .
وقال القرطبيّ - ﵀ -: الماذيانات معروفة بكسر الذال، وقد تُفتح، وليست عربيّةً، ولكنها سواديّةٌ، وهي مسايل الماء، والمراد بها هنا ما يَنبُت على شطوط الجداول، ومسايل الماء، وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان مجاورًا له، أو كان منه سبب. انتهى .
وقال صاحب «التكملة»: وقد ذكر جابر - ﵁ - في هذا الحديث الثلث، والربع مع الماذيانات، فلعل أصحاب الأرضين كانوا يشترطون لأنفسهم ثلث
جميع الخارج، أو ربعه بالإضافة إلى ما خرج بالماذيانات، ويَحْتَمل أن يكونوا يشترطون ثلث ما خرج بالماذيانات، أو ربعه، والكلّ فاسد؛ لما فيه من الغرر، والله أعلم. انتهى .
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنف - ﵀ -، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٩] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا، أَوْ لِيُعِرْهَا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
٢ - (يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ) بن أبي زياد الشيبانيّ مولاهم البصريّ، خَتَنُ أبي عوانة، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢١٥) تقدم في «الإيمان» ٤١/ ٢٧٢.
٣ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤.
٤ - (سُلَيْمَانَ) بن مِهْران الأعمش، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة، ورعٌ، لكنه يدلّس [٥] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٢٩٧.
٥ - (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف، نزيل مكة، صدوقٌ [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧.
و«جابر» - ﵁ - ذُكر قبله.
وقوله: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا، أوْ لِيُعِرْهَا) الظاهر أن «أو» هنا للتنويع؛ أي: إن شاء يجعلها لأخيه هبةَ، يُملّكه رقبتها، وإن شاء يجعلها عارية تُردّ إليه.
ويَحْتَمل أن تكون للشكّ من الراوي في أيّ اللفظتين قال.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - ﵀ -، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٠] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَاعِر، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّاب، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزيقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَدَا الْإِسْنَاد، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلًا»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو الْجَوَّابِ) - بفتح الجيم، وتشديد الواو - الأحوص بن جَوّاب الضبيّ الكوفيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت ٢١١) (م دت س) تقدم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٤٨.
٢ - (عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ) - بتقديم الراء مصغّرًا - الضبيّ، أو التميميّ، أبو الأحوص الكوفيّ، ثقة [٧]  (١٥٩) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٤٨.
والباقيان ذكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية عمّار بن رُزيق، عن الأعمش هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» (٣/ ٣٢٢) فقال:
(٥١٥٩) - حدّثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قثنا أبو الجوّاب، قثنا عمّار بن رُزَيق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من كانت له أرض، فليَزْرَعها، أو لِيُزْرعها رجلًا». انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢١] (…) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - أَن بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْض، قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَني نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيَلِيُّ) أبو جعفر نزيل مصر، ثقة فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقية [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٩.
٣ - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) أو قبلها (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/ ٥٥٤.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) الماجشون التيميّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٦) (م د س) تقدم في «الإيمان» ٤/ ٥٥٥.
٥ - (النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ) الأنصاريّ الزرَقيّ، أبو سلمة المدنيّ، ثقةٌ [٤] (خ م ت س ق) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٨٤.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ) المراد به المزارعة، وهي المخابرة.
وقوله: (قَالَ بُكَيْرٌ … الخ) موصول بالسند السابق، وليس معلّقًا، فتنبّه.
وقوله: (نُكْرِي أرْضَنَا) بضمّ حرف المضارعة، من الإكراء بالمدّ، قال الفيّوميّ - ﵀ -: الكِراء بالمدّ: الأجرة، وأكريته الدار وغيرها إكراءً، فاكتراها بمعنى: آجرتها، فاستأجرها. انتهى .
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف - ﵀ -، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٢] (…) - (وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنف - ﵀ -، وهو (٢٦٢) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ) هي: التي لا غرس فيها، ولا زرع.
وقوله: (سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) معناه أن يبيع ثمر نخلة، أو نخلات بأعيانها سنتين، أو ثلاثًا، وإنما نُهي عنه؛ لأنه باع شيئًا لا وجود له حال العقد.
والحديث من أفراد المصنّف - ﵀ -، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩٢٣] (…) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّفٌ [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦١/ ٣٣٨.
٢ - (عَمْرٌو افَّماقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٣.
٣ - (حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ) ابن قيس القارئ المكيّ، ثقة [٦] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الحج» ١٠/ ٢٨٨١.
٤ - (سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ) ويقال: ابن عتيك - بالكاف - وهو وَهْمٌ، المدنيّ، صدوقٌ [٤].
رَوَى عن جابر بن عبد الله، وابن الزبير، وعبد الله بن بابيه، وطلق بن حبيب.
ورَوَى عنه حميد بن قيس الأعرج، وزياد بن سعد، وابن جريج، وزياد بن إسماعيل.

(16) — (глава о том, кто продал пальмы, на которых есть плоды)

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал:

[3894] (1543) — (сообщил нам Йахья ибн Йахья, сказав: я прочитал Малику, от Нафиа, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто продал пальмы, которые уже опылены, — плоды их принадлежат продавцу, кроме случая, когда покупатель оговорит это условием»).

Передатчики этого иснада: четверо.

Матн этого хадиса уже приводился в предыдущей главе, и это один из четверичных хадисов автора (да помилует его Аллах) — под номером (258) среди четверичных хадисов книги.

Разбор хадиса:

(от Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими) (что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «кто продал пальмы») — то есть продал ствол пальмы, без упоминания плодов. «Пальма» (النخل) — имя рода, употребляется и в мужском, и в женском роде, множественное число — نخيل.

(которые уже опылены) — глагол в форме страдательного залога, от التأبير — опыление, оплодотворение. Говорят: أَبَرْتُ النخلَ آبُرُه أَبْرًا — по образцу أكلت الشيء آكله أكلًا; и говорят: أَبَّرْتُهُ с усилением, أُؤَبِّرُهُ تَأْبِيرًا — по образцу عَلَّمْتُهُ أُعَلِّمُهُ تَعْلِيمًا. Табир — это надрезание и оплодотворение, а именно: расщепление завязи женской пальмы, чтобы вложить в неё немного пыльцы мужской пальмы. Постановление действует уже при самом надрезании, даже если ничего не было вложено внутрь, — так сказано в «Фатхе».

Аль-Файйуми (да помилует его Аллах) сказал: أَبَرْتُ النخلَ أَبْرًا — по образцу глаголов ضَرَب و قَتَل — означает «оплодотворил её»; а أَبَّرْتُهُ تَأْبِيرًا — форма с усилением и многократностью. الأَبُور — по образцу رَسُول — то, чем производят опыление. الإِبَار — по образцу كتاب — пальма, которую опыляют пыльцой её завязи; сказано также, что الإبار — отглагольное имя, подобно القيام и الصيام. تأبَّر النخلُ — «пальма приняла опыление, готова быть опылённой». Абу Ханифа ас-Сиджистани в «Книге о пальме» сказал: когда завязь (كافور) раскрывается, говорят: شَقَّقَ النخلُ — «пальма раскрылась», и именно тогда её опыляют пыльцой мужской пальмы: приносят её метёлки (شماريخ), их встряхивают, и пыль летит — это перемолотая пыльца метёлок мужской пальмы, попадающая на метёлки женской, и это и есть тلقيح (оплодотворение). Конец цитаты.

Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: изначально الإبار у людей знания означает тлقيح (оплодотворение). Ибн Абд аль-Барр сказал: однако это не происходит, пока не расщепится завязь и не появится плод, поэтому этим словом стали обозначать появление плода, ввиду его неизбежной связи с этим, и постановление связано именно с появлением плода, а не с самим опылением, — без разногласия среди учёных. Говорят: أَبَرْتُ النخلة с облегчённым и с усиленным произношением, она — مُؤَبَّرة и مأبورة, отсюда слова Пророка ﷺ: «Лучшее из имущества — ряд опылённых пальм» (хотя этот хадис слабый), а السكة — это ряд посаженных пальм. И أَبَرْتُ النخلة آبُرها أَبْرًا وإِبارًا, وأَبَّرتُها تأبيرًا, وتأبَّرت النخلةُ, وائتَبَرَت. Отсюда стих поэта:
«Опыляйся сама, о лучшая из молодых побегов, когда владельцы пальм поскупились на мужские деревья».
То есть: «оплодотворяйся без опыления».

Аль-Хирки объяснил слово «опылённая» как ту, чья завязь уже расщепилась, поскольку постановление связано именно с этим, а не с самим действием опыления. Кади сказал: иногда её расщепляет восходящий побег сам по себе, и она раскрывается, — и в любом случае это и есть опыление, имеющееся в виду здесь. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) с добавлением из «Лисан аль-Араб».

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: الإبار пальмы и её опыление — это её оплодотворение и «омужествление»: это когда в пальму вкладывают пыльцу мужского дерева (الفَحَّالة), и тогда её плод закрепляется с дозволения Всевышнего Аллаха. Говорят: أَبَرْتُ النخلة آبِرُها, с كسر و ضم буквы «ба», и она — مأبورة. Отсюда их выражение: «Лучшее из имущества — обученная кобылица и опылённый ряд пальм».

Говорят также: أَبَّرْتُ النخلة, с усилением, تأبيرًا, и она — مؤبَّرة, подобно قوَّمتُ الشيء تقويمًا — и оно مقوَّم. Говорят: تأبَّر الفسيل — «молодой побег принял опыление», как в стихе рифмача:
«Опыляйся сама, о лучшая из молодых побегов, когда владельцы пальм поскупились на мужские деревья».

Говорят: ائتبرتُ — «я попросил другого опылить для меня мою пальму или посев», как сказал поэт:
«И мне принадлежит основа, подобная той, чьё исправление опылителем сеет плод для просящего опыления».

Это — опыление плодов пальмы, а опыление любого другого плода — в соответствии с тем, что принято по обычаю: если это делается с ним, то его плод закрепляется и завязывается; затем этим словом иногда обозначают появление плода и его завязывание, даже если с ним ничего не делалось. Отсюда разошлись наши (маликитские) учёные относительно опыления посева: является ли оно его появлением над землёй, или же его затвердением (созреванием зерна)? Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах).

(плоды её принадлежат продавцу) — то есть тому, кто её опылил. В «Фатхе» сказано: буквальным смыслом этого хадиса обосновывается то, что тот, кто продал пальмы, на которых есть опылённые плоды, — плоды не входят в продажу, а остаются в собственности продавца; а смыслом, извлекаемым по аналогии (мафхум), — что если плоды не опылены, они входят в продажу и принадлежат покупателю. Так сказало большинство учёных, но им противоречили аль-Авзаи и Абу Ханифа, сказавшие: плоды принадлежат продавцу и до, и после опыления. А Ибн Абу Ляйла сказал противоположное: плоды принадлежат покупателю безусловно. Всё это — при абсолютной продаже пальмы без упоминания плодов; если же покупатель поставил условие, сказав: «Я купил пальму с её плодами», — плоды принадлежат покупателю; а если продавец поставил условие в свою пользу до опыления, они принадлежат ему. Малик же не согласился с этим, сказав: не допускается ставить условие в пользу продавца.

Таким образом, из буквального смысла хадиса извлекается два постановления, а из смысла по аналогии — ещё два: одно — по смыслу условия (мафхум аш-шарт), а другое — по смыслу исключения (мафхум аль-истисна).

[Примечание]: не требуется, чтобы опыление совершил кто-то — если пальма опылится сама, постановление не меняется, по мнению всех, кто придерживается этого мнения. Конец цитаты.

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах), после разъяснения смысла опыления, сказал буквально следующее: и если это установлено, то очевидный смысл этого хадиса своим буквальным содержанием требует, что опылённый плод не входит вместе со стволами, если стволы проданы, кроме как по условию; а по смыслу противоположения (далиль аль-хытаб) требует, что неопылённый плод входит в продажу. Это — мнение Малика, аш-Шафии и аль-Лейса. Абу Ханифа же считал, что плод принадлежит продавцу и до опыления, и после; а Ибн Абу Ляйла сказал: плод принадлежит покупателю и до опыления, и после — и это мнение противоречит достоверному тексту, поэтому на него не следует обращать внимания. Что же касается Абу Ханифы, то разногласие с ним построено на признании или отрицании довода противоположения (далиль аль-хытаб): он его отрицает, а его противник признаёт. А признание довода противоположения в подобном случае очевидно, поскольку если бы постановление о неопылённом было тем же, что и об опылённом, то оговорка условием была бы бессмысленной, не имеющей пользы. Если скажут: «польза в том, чтобы через высшее указать на низшее», — на это отвечают: это неверно ни с точки зрения языка, ни по обычаю; и если бы это приравняли к словам Всевышнего: «Не говори им «тьфу»», то следовало бы понимать это так, что это значит и «тьфу», и «фу». Конец цитаты.

(кроме случая, когда покупатель оговорит это условием) — под «покупателем» (المبتاع) подразумевается покупатель, судя по указанию на продавца в словах «кто продал» (من ابتاع). Этим абсолютным выражением обосновывается допустимость оговорить условием часть плодов, как допустимо оговорить условием все плоды целиком, — как если бы было сказано: «кроме случая, когда покупатель поставит условием что-либо из этого». В этом и заключается тонкость опущения дополнения. Ибн аль-Касим выделился, сказав: ему не разрешается ставить условием часть плодов, — так сказано в «Фатхе».

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: слова «кроме случая, когда покупатель поставит это условием» означают, что опылённый плод не входит вместе со стволами в продажу, кроме как по условию, и допустимость такого условия обоснована тем, что это — существующая, определённая вещь, которую можно охватить и относительно которой в целом гарантировано, что она не осыплется, — в отличие от неопылённого плода, чьё осыпание не гарантировано, так что его существование ещё не подтверждено, и потому продавцу не разрешается ставить его условием или исключать его, поскольку он подобен зародышу. Это — известное мнение у нас, то есть у маликитов; но есть и мнение, что допускается исключить его, — это мнение аш-Шафии. И это разногласие выводится из разногласия о том, оговорённое ли (плоды) остаётся в собственности продавца, или же оно уже куплено покупателем.
[Дополнение]: если кто-то купил пальмы, а плоды остались за продавцом, то дозволено ли покупателю основы (пальм) купить плоды до созревания — согласно известному мнению Малика, это дозволено, и на них распространяется правило подчинённости (тем самым основам), даже если они были обособлены отдельным договором — ради необходимости избавления от неопределённости (в отношении права собственности на дерево целиком). А в другом риваяте от него передаётся, что это не дозволяется. Так же сказали аш-Шафии, ас-Саури, приверженцы явного смысла (захириты) и знатоки хадисов (фукаха аль-хадис), и это — более очевидный (вывод) из хадисов о запрете продажи плодов до появления признаков их созревания. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах) (1). Это полезное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

Вопросы, связанные с этим хадисом:

(Первый вопрос): хадис Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) — согласован (муттафак алейхи).

[Примечание]: разошлись во мнениях относительно иснада этого хадиса, восходящего к Нафи‘у и Салиму. Хафиз аль-Ираки (да помилует его Аллах) сказал в «ат-Такриб»: от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто продал пальмы, которые были опылены, то плоды их принадлежат продавцу, если только покупатель не поставит условие (о них)».

А от Салима, от его отца, от Пророка ﷺ: «Кто продал раба, у которого есть имущество, то имущество его принадлежит продавцу, если только покупатель не поставит условие (о нём); и кто продал опылённые пальмы, то плоды их принадлежат продавцу, если только покупатель не поставит условие (о них)».

Аль-Байхаки сказал: «Так передал это Салим, а Нафи‘ разошёлся с ним, передав рассказ о пальмах от Ибн Умара от Пророка ﷺ, а рассказ о рабе — от Ибн Умара от Умара. Муслим, ан-Насаи и ад-Даракутни сказали: правильно то, что сказал Нафи‘, хотя Салим более сведущ (в хадисах), чем он. Ат-Тирмизи упомянул от аль-Бухари, что хадис Салима более достоверен, а в «аль-Иляль» упомянул, что он спросил аль-Бухари об этом, и, кажется, тот считал оба хадиса достоверными и что их можно понимать оба сразу. Ан-Насаи передал это через риваят Нафи‘а с возведением обоих рассказов (к Пророку ﷺ), а также передал через риваят Нафи‘а и Салима от Ибн Умара от Умара с возведением обоих рассказов». Конец (цитаты).

Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал в своём «Шархе»: этот хадис через первый путь передали шесть имамов, кроме ат-Тирмизи в этом варианте через путь Малика, а через второй путь передали шесть имамов; из них передали через этот путь Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Маджа через путь Суфьяна ибн Уяйны, а аль-Бухари и Муслим, ат-Тирмизи и Ибн Маджа передали от хадиса аль-Лейса ибн Са‘да, и передал только Муслим через риваят Юниса ибн Язида, а ан-Насаи — через риваят Ма‘мара; все четверо — от аз-Зухри, от Салима, от его отца.

(Знай же), что рассказ о рабе передал Нафи‘ от Ибн Умара от Умара как его собственное слово (мокуф),

так же передал от него Малик в «аль-Муватта», а через его путь — Абу Дауд в своём «Сунане».

Ибн Абд аль-Барр сказал: это один из четырёх (хадисов), в которых разошлись Салим и Нафи‘ от Ибн Умара.

Аль-Байхаки сказал: так передал это Салим, а Нафи‘ разошёлся с ним, передав рассказ о пальмах от Ибн Умара от Пророка ﷺ, а рассказ о рабе — от Ибн Умара от Умара, затем передал это через путь Малика таким же образом и сказал: так же передали это Аюб ас-Сахтияни и другие от Нафи‘а. Конец (цитаты).

И учёные разошлись в вопросе, какая из двух риваятов — Нафи‘а или Салима — более предпочтительна, на несколько мнений:

[Первое]: предпочтение риваята Нафи‘а. Аль-Байхаки в своём «Сунане» передал от Муслима и ан-Насаи, что их спросили о разногласии Салима и Нафи‘а в рассказе о рабе, и они сказали: правильно то, что сказал Нафи‘, хотя Салим более сведущ, чем он. Ан-Навави сказал в «Шарх Муслим»: ан-Насаи и ад-Даракутни указали на предпочтение риваята Нафи‘а, но это указание отвергается.

[Второе мнение]: предпочтение риваята Салима. Ат-Тирмизи сказал в своём «Джами‘»: Мухаммад ибн Исмаил сказал: хадис аз-Зухри от Салима от его отца от Пророка ﷺ более достоверен. Хафиз аль-Ираки (да помилует его Аллах) сказал в «Шарх ат-Тирмизи»: и предшествовал ему в этом его учитель Али ибн аль-Мадини.

Ибн Абд аль-Барр сказал в «ат-Тамхид»: это правильно, ведь так же передал это Абдуллах ибн Динар от Ибн Умара с возведением обоих рассказов вместе, и это подтверждает предпочтение риваята Салима.

[Третье мнение]: признание достоверности обоих (риваятов) вместе. Ат-Тирмизи сказал в «аль-Иляль»: я спросил Мухаммада об этом хадисе и сказал ему: хадис аз-Зухри от Салима от его отца от Пророка ﷺ: «Кто продал раба...», а Нафи‘ сказал: от Ибн Умара от Умара — какой из них более достоверен? Он сказал: Нафи‘ разошёлся с Салимом в нескольких хадисах, и этот — из их числа; Салим передал от своего отца от Пророка ﷺ, а Нафи‘ сказал: от Ибн Умара от Умара, — как будто он (аль-Бухари) считал оба хадиса достоверными и что можно понимать их оба одновременно.

Аль-Ираки сказал в «Шарх ат-Тирмизи»: между тем, что он передал от него в «аль-Джами‘», и тем, что он передал от него в «аль-Иляль», нет противоречия, ибо его вынесение решения о достоверности обоих хадисов не противоречит его утверждению в «аль-Джами‘», что хадис Салима более достоверен, — более того, форма превосходной степени («афаль») требует, чтобы оба они были причастны к достоверности.

Вали ад-Дин сказал: то, что понимается из слов знатоков хадисов в подобных случаях, и то, что известно из их терминологии в этом, — что имеется в виду предпочтение той риваята, которую они назвали более достоверной, и решение выносится в пользу предпочитаемой, так что та (другая) риваят становится редкой (шазз) и слабой, а предпочитаемая — достоверной; и в таком случае между двумя передачами (от аль-Бухари) есть противоречие, однако опорным является то, что в «аль-Джами‘», поскольку это сказано с решительностью и уверенностью, в отличие от того, что в «аль-Иляль», ибо это сказано в качестве предположения и допущения возможности, и Аллах знает лучше.

Однако то, что в «аль-Иляль», — это то, что соответствует пути фукаха, ввиду отсутствия противоречия, а именно: что Ибн Умар слышал этот хадис и от Пророка ﷺ, и от своего отца, и возводил его иногда (к Пророку), и так же слышал его Салим, а иногда останавливал его (на Умаре), и так же слышал его Нафи‘.

Ан-Навави сказал в «Шарх Муслим»: это добавление — то есть рассказ о рабе — не встретилось в хадисе Нафи‘а от Ибн Умара, и это не наносит вреда, ибо Салим — надёжный передатчик, более того, он превосходит Нафи‘а, так что его добавление принимается. Конец (цитаты).

Вали ад-Дин сказал: то, что я упомянул о Салиме и Нафи‘е, — известное о них мнение, а передаётся от Нафи‘а возведение обоих рассказов; это передал ан-Насаи — то есть в «аль-Итк ва-ш-Шурут» из «аль-Кубра» — через риваят Шу‘бы, от Абд Раббихи ибн Са‘ида, от Нафи‘а, от Ибн Умара, где он упомянул оба рассказа возведёнными (к Пророку ﷺ). Шу‘ба сказал: тогда он рассказал ему хадис Аюба от Нафи‘а, что тот рассказал ему о пальмах от Пророка ﷺ, а о рабе — от Умара, и Абд Раббихи сказал: я не знаю их оба иначе как от Пророка ﷺ, — затем сказал в другой раз: и рассказал от Пророка ﷺ, не колеблясь.

Ибн Маджа передал это также через риваят Шу‘бы вкратце: «кто продал пальмы, и кто продал раба», вместе, и не упомянул рассказ Аюба.

Ан-Насаи передал также — то есть в «аль-Итк ва-ш-Шурут» из «аль-Кубра» — через риваят Мухаммада ибн Исхака, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Умара, возведённым, с обоими рассказами, и сказал: это ошибка, а правильное — хадис Лейса ибн Са‘да, Убайдуллаха и Аюба, то есть от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Умара, с рассказом о рабе отдельно, как остановленный (мокуф).

Ан-Насаи передал также через риваят Суфьяна ибн Хусейна, от аз-Зухри, от Салима, от его отца, от Умара, с обоими рассказами, возведённыи, и Абу аль-Хаджжаж аль-Мизи (да помилует его Аллах) сказал: сохранённая версия (махфуз) —

что это из хадиса Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах). Конец слов Вали ад-Дина (да помилует его Аллах) (1).

И сказал в «аль-Фатх»: и разошлись во мнениях относительно Нафи‘а и Салима в вопросе возведения того, что помимо (истории с) пальмами: аз-Зухри передал от Салима от его отца, возведённым, историю о пальмах и рабе вместе, — так передали это хафизы от аз-Зухри, а Суфьян ибн Хусейн разошёлся с ними, добавив в этом «Ибн Умар от Умара», возведённым, для всех хадисов; это передал ан-Насаи — то есть в «аль-Итк» из «аль-Кубра». А Малик, аль-Лейс, Аюб, Убайдуллах ибн Умар и другие передали от Нафи‘а от Ибн Умара историю о пальмах, а от Ибн Умара от Умара историю о рабе как остановленную (мокуф); так же передал это Абу Дауд через путь Малика с обоими иснадами вместе.

Муслим, ан-Насаи и ад-Даракутни решительно предпочли подробную риваят Нафи‘а над риваятом Салима, а Али ибн аль-Мадини, аль-Бухари и Ибн Абд аль-Барр склонились к предпочтению риваята Салима.

Передаётся от Нафи‘а возведение обоих рассказов; это передал ан-Насаи — то есть в «аль-Итк» из «аль-Кубра» — через путь Абд Раббихи ибн Са‘ида, от него, и это — ошибка (вахм). Абд ар-Раззак передал от Ма‘мара, от Аюба, от Нафи‘а, что он сказал: это не иначе как от Умара — дело о рабе, и это не отвергает мнение того, кто признал достоверными оба пути и допустил, что хадис у Нафи‘а от Ибн Умара мог быть в обоих вариантах. Конец нужного из «аль-Фатх» (2).
Сказал составитель (да простит его Аллах): я уже упомянул четыре хадиса, в которых разошлись Салим и Нафи‘ относительно возведения их к Пророку ﷺ (рафъ) и остановки на сподвижнике (вакф), в «Альфийе علل», где я сказал:

Самые известные передатчики от Ибн Умара — его сын Салим и Нафи‘, жемчужина (знания).
Они разошлись в ряде преданий — в вопросе возведения и остановки, так что растерялся всякий, кто вник (в это).
Спросили Ахмада — и он не вынес решения ни по чему, так же и от Яхьи дошло до тебя, брат мой.
Ахмад склонился к остановке (риваята) Нафи‘ в (хадисах) «относительно того, что орошается» и «кто продал раба» — так слушай же.
Ан-Насаи и ад-Даракутни отдали предпочтение остановке в трёх (хадисах) и разъяснили это ясно:
«относительно того, что орошается», «кто продал», а затем «выйдет» — со стороны Йемена огонь, приводящий в тревогу.
А некоторые добавили ещё хадис «Люди, как сто верблюдов» — таково это правило.

(²) «Аль-Фатх» 5/681.

А некоторые отдали предпочтение мнению Салима о возведении их (к Пророку) — так запомни это твёрдой памятью понимающего.

И Аллах Всевышний знает лучше.

(Второй вопрос): о его источниках.

Хадис привёл (составитель) здесь [16/3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899 и 3900] (1543), а также аль-Бухари в «Продажах» (2204) и «Мусакате» (2379), Абу Дауд в «Продажах» (3433), ат-Тирмизи в «Продажах» (1244), ан-Насаи в «Продажах» (7/297) и «Кубре» (3/190 и 4/44), Ибн Маджа в «Торговле» (2210), Малик в «Муватта» (2/617 и 629), аш-Шафии в своём «Мусанаде» (1/142), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (8/135 и 136), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/6, 63 и 150), ад-Дарими в своём «Сунане» (2448), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/301, 302 и 303), ат-Табарани в «Аль-Аусат» (2/299), Абу Йала в своём «Мусанаде» (9/308, 365 и 10/172), аль-Байхаки в «Кубре» (5/297, 324 и 326), «Сугре» (5/84) и «Марифе» (4/317). Аллах Всевышний знает лучше.

(Третий вопрос): о его пользах.

1 — (Из них): разъяснение, что тот, кто продал пальмы, которые уже были опылены, то их плоды принадлежат ему (продавцу), если покупатель не поставил условие (о них), иначе же они принадлежат покупателю.

2 — (Из них): что этим хадисом обосновывается, что опылённая (пальма) отличается по решению от неопылённой. Шафииты сказали: если некто продал пальму, часть плодов которой опылена, а часть не опылена, то все плоды принадлежат продавцу; а если он продал две пальмы, то так же, при условии единства сделки; если же они были проданы отдельно, то для каждой своё решение; также ставится условием, чтобы обе пальмы находились в одном саду; если же они в разных местах, то для каждой своё решение. Ахмад же прямо указал, что опылённая (часть) принадлежит продавцу, а неопылённая — покупателю. А маликиты установили решение по большинству.

3 — (Из них): дозволенность опыления. Муслим привёл в своём «Сахихе» через путь Мусы ибн Талхи, от его отца, что он сказал: «Проходил я вместе с Посланником Аллаха ﷺ мимо людей, (работавших) на верхушках пальм. Он спросил: «Что делают эти люди?» Ему ответили: «Они опыляют их, помещая мужское (соцветие) в женское, чтобы оно оплодотворилось». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не думаю, что это принесёт какую-либо пользу». Об этом сообщили (людям), и они оставили это (делать). Когда Посланнику Аллаха ﷺ сообщили об этом, он сказал: «Если это приносит им пользу, пусть делают это, ведь я только предположил предположение, не осуждайте же меня за предположение, но если я передам вам что-либо от Аллаха, то держитесь этого, ибо я никогда не солгу на Аллаха ﷿»».

И привёл (Муслим) через путь Хаммада ибн Салямы, от Хишама ибн Урвы, от его отца, от Аиши, а также от Сабита, от Анаса, что Пророк ﷺ прошёл мимо людей, которые опыляли (пальмы), и сказал: «Если бы вы не делали этого, было бы (всё равно) хорошо». (Анас) сказал: «И вышли (плоды) сухими без ядра». (Пророк ﷺ) прошёл мимо них (снова) и спросил: «Что с вашими пальмами?» Они ответили: «Ты сказал то-то и то-то». Он сказал: «Вы лучше знаете дела вашего мира».

4 — (Из них): что упомянутое решение относится именно к женским (соцветиям) пальмы, а не к мужским. Что касается мужских, то они принадлежат продавцу, исходя из смысла (дела). А некоторые из шафиитов взяли внешний смысл (слова) «опыление» и не различали между женским и мужским.

Разошлись они также в том случае, если некто продал пальму, а её плод остался за ним (продавцом), а затем на этой же пальме появился новый побег: Ибн Абу Хурайра сказал, что он принадлежит покупателю, ибо продавцу принадлежит только то, что уже существовало, а не то, чего ещё не было. Большинство же сказали, что он принадлежит продавцу, поскольку он относится к её опылённому плоду, а не к иному.

5 — (Из них): что из этого извлекается польза, что условие, не противоречащее сути договора, не портит продажу и не подпадает под запрет продажи с условием.

6 — (Из них): что ат-Тахави использовал этот хадис как доказательство дозволенности продажи плода до того, как проявится его пригодность (для сбора), и приводил его в пользу своего мазхаба, который мы изложили в этом вопросе. Аль-Байхаки и другие возразили ему, что он приводит доказательство для того, о чём хадис не говорит, а когда доходит до того, о чём он действительно говорит, приводит для этого другое доказательство — так, приводит хадис об опылении в доказательство дозволенности продажи плода до проявления его пригодности, но не действует по самому хадису об опылении; более того, по его мнению нет разницы, как было указано ранее, между продажей до опыления и после него, ибо плод в этом случае принадлежит покупателю независимо от того, поставил ли продавец условие для себя или нет. А совмещение хадиса об опылении и хадиса о запрете продажи плода до проявления его пригодности легко: в продаже пальмы плод является сопутствующим самой пальме, тогда как в хадисе о запрете он самостоятелен. Это совершенно ясно, как указано в «Аль-Фатхе» (¹). Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

(Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно того, кто продал пальмы, на которых есть плоды.

Сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах): в этом вопросе три раздела.

[Первый]: что если продажа состоялась в отношении плодоносящей пальмы, и не было поставлено условие о плоде, то, если плод был опылён, он принадлежит продавцу, а если не опылён — покупателю. Так сказали Малик, аль-Лейс и аш-Шафии. Ибн Абу Ляйля сказал: он принадлежит покупателю в обоих случаях, потому что связан с основой природной связью, подобно ветвям, и поэтому следует за ней. Абу Ханифа и аль-Аузаи сказали: он принадлежит продавцу в обоих случаях, потому что это прирост, имеющий предел, и потому не следует за своей основой при продаже, подобно посеву на земле.

Первые привели в доказательство слова Пророка ﷺ: «Кто купил пальмы после того, как они были опылены, то их плод принадлежит тому, кто продал их, если только покупатель не поставит условие (о нём)» (согласились на этом аль-Бухари и Муслим), а это ясное указание на то, что мнение Ибн Абу Ляйля отвергается, и это же довод против Абу Ханифы и аль-Аузаи по смыслу указания, ибо (Пророк ﷺ) сделал опыление пределом права собственности продавца на плод, из чего следует, что то, что до этого, принадлежит покупателю, иначе это не было бы пределом, и упоминание опыления не имело бы смысла. Также потому, что это скрытый прирост, имеющий предел своего появления, и поэтому он следует за своей основой до появления и не следует за ней после появления, подобно плоду в утробе животного. Что же касается ветвей, то они входят в само понятие «пальма», и у их отделения нет предела; а посев не является приростом земли, а лишь помещён в неё.

[Второй]: что если один из двух договаривающихся сторон поставил условие о плоде, то он принадлежит ему, будь плод опылён или не опылён, — и продавец, и покупатель в этом равны. Малик сказал: если покупатель поставил условие (о плоде) после опыления, то это допустимо, ибо это подобно покупке его вместе с его основой; а если продавец поставил условие (о нём) до опыления, то это недопустимо, ибо его условие подобно его покупке плода до проявления его пригодности с условием оставления его (на дереве).

(Ибн Кудама) сказал: а наш довод — что он исключил часть того, на что распространялся договор, а это известная (величина), и это допустимо, подобно тому, как если бы кто-то продал сад и исключил определённую пальму. И потому что Пророк ﷺ «запретил исключение (в договоре), кроме как если оно известно». И потому что это одна из двух договаривающихся сторон, и, значит, допустимо его условие о плоде, подобно покупателю. И основа установлена по согласию и по его словам ﷺ: «если только покупатель не поставит условие о нём». А если бы один из них поставил условие об известной части плода, то это подобно условию обо всём плоде в смысле допустимости, согласно словам большинства правоведов и словам Ашхаба из числа последователей Малика. Ибн аль-Касим сказал: не допускается условие о части (плода), ибо хадис говорит только об условии обо всём плоде.

(Ибн Кудама) сказал: а наш довод — что то, условие о всём чём допустимо, допустимо и условие о части этого, подобно сроке права выбора (хиляр); и таково же положение в том случае, если поставлено условие о части этого.
[Третье]: если плод остаётся у продавца, то ему разрешается оставить его на дереве до времени сбора урожая, независимо от того, приобрёл он на него право по условию или в силу его появления. Так сказал Малик и аш-Шафи‘и. А Абу Ханифа сказал: он обязан срезать его и освободить пальму от него, поскольку это проданный товар, занятый собственностью продавца, поэтому необходимо его перенести и освободить [дерево от него], как если бы он продал дом, в котором находится еда или утварь, принадлежащая ему.

Он [Ибн Кудама] сказал: а наш довод состоит в том, что перенос и освобождение [места] от проданного товара определяется обычаем и практикой, как если бы он продал дом, в котором есть еда — её перенос не был бы обязателен, кроме как в соответствии с обычной практикой в этом деле, а именно: переносить её днём, постепенно, часть за частью, и он не обязан переносить её ночью, и не обязан собирать весь скот селения для её перевозки. Точно так же и здесь: пальма освобождается от плода в то время, когда обычно её освобождают, а это время сбора урожая. И это сравнение — довод в нашу пользу, как мы разъяснили.

Если это установлено, то в вопросе срезания плода следует обращаться к тому, что установлено обычаем. Если проданным товаром являются финиковые пальмы, то [срок наступает], когда сладость их плода достигает предела, кроме случаев, когда незрелый плод (буср) лучше, чем зрелый (рутаб), или когда обычай предписывает брать его незрелым — тогда он срезает его, когда сладость незрелого плода полностью устанавливается, поскольку такова обычная практика. Когда же его сладость установилась полностью, на нём лежит обязанность его перенести, независимо от того, было ли сказано, что оставление его на дереве лучше для него и дольше сохранит его — на нём всё равно лежит обязанность переноса, поскольку обычай переноса уже наступил, и не разрешается оставлять его после этого. А если проданным товаром был виноград или иной плод, то его берут, когда его созревание достигает предела и его сладость полностью устанавливается, и подобное ему срезается [в это время]. Таково мнение Малика и аш-Шафи‘и. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1) — а это весьма ценное исследование. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал:

[3895] (…) — (Передал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна: передал нам Яхья ибн Са‘ид (х); и передал нам Ибн Нумайр: передал нам мой отец, — оба от Убайдуллы (х); и передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба — и это его формулировка, — передал нам Мухаммад ибн Бишр: передал нам Убайдуллах, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Какая бы пальма ни была куплена [вместе] со своими стволами, а она уже была опылена, то её плод принадлежит тому, кто её опылил, если только покупатель не поставит условие»).

Передатчики этого иснада: девять человек.

Все они были упомянуты в двух прошедших главах. «Яхья ибн Са‘ид» — это аль-Каттан, «Ибн Нумайр» — это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, «Убайдуллах» — это Ибн Умар аль-Умари.

Его слово (была куплена её стволы) — глагол и его заместитель подлежащего.

Его слово (а она уже была опылена) — в форме страдательного залога, и это предложение является обстоятельством состояния (халь) от слова «пальма».

Хадис передан согласованно [аль-Бухари и Муслимом], и разбор его вопросов уже был полностью дан в предыдущем хадисе. Аллах Всевышний знает лучше.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал:

[3896] (…) — (И передал нам Кутайба ибн Са‘ид: передал нам Лайс (х); и передал нам Ибн Румх: сообщил нам аль-Лайс, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Пророк ﷺ сказал: «Какой бы человек ни опылил пальму, а затем продал её ствол, то плод пальмы принадлежит тому, кто её опылил, если только покупатель не поставит условие»).

Передатчики этого иснада: пять человек.

Он уже был упомянут в предыдущей главе, и это один из четырёхзвенных иснадов автора (да помилует его Аллах) — это (259)-й из четырёхзвенных иснадов книги.

Хадис передан согласованно, и разбор его вопросов уже был полностью дан. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал:

[3897] (…) — (И передал нам это Абу ар-Раби‘ и Абу Камиль, они сказали: передал нам Хаммад (х); и передал мне это Зухайр ибн Харб: передал нам Исма‘иль, — оба от Аюба, от Нафи‘а, по этому же иснаду, подобным образом).

Передатчики этого иснада: семь человек.

Все они были упомянуты в предыдущей главе. «Хаммад» — это Ибн Зайд, «Исма‘иль» — это Ибн Улаййя.

[Замечание]: риваят Хаммада ибн Зайда от Аюба привёл Абу Аваны в своём «Мусанаде» (3/301), сказав:

(5063) — передал нам ас-Саганий, он сказал: передал нам Убайдуллах аль-Каварири, передал нам Хаммад ибн Зайд, передал нам Аюб, от Нафи‘а, от Ибн Умара, он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто купит пальму или землю, которая уже была опылена, то её плод принадлежит продавцу, если только покупатель не поставит условие». Конец.

А что касается риваята Исма‘иля ибн Улаййи от Аюба, то его привёл имам Ахмад в своём «Мусанаде» (2/6), сказав:

(4502) — передал нам Абдуллах (1), передал мне мой отец, передал нам Исма‘иль, сообщил нам Аюб, от Нафи‘а, от Ибн Умара, он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто продаст пальму, которая уже была опылена, то её плод принадлежит продавцу, если только покупатель не поставит условие». Конец. Аллах Всевышний лучше знает истину.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал:

[3898] (…) — (Передал нам Яхья ибн Яхья и Мухаммад ибн Румх, они сказали: сообщил нам аль-Лайс (х); и передал нам Кутайба ибн Са‘ид: передал нам Лайс, от Ибн Шихаба, от Салима ибн Абдуллаха ибн Умара, от Абдуллаха ибн Умара, он сказал: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Кто купит пальму после того, как она была опылена, то её плод принадлежит тому, кто её продал, если только покупатель не поставит условие; а кто купит раба, то его имущество принадлежит тому, кто его продал, если только покупатель не поставит условие»).

Передатчики этого иснада: семь человек.

Все они были упомянуты в главе, кроме «Ибн Шихаба» и «Салима ибн Абдуллаха», которые были упомянуты главой ранее.

Его слово (а кто купит раба) — в риваяте аль-Бухари и других добавлено: «и у него имущество», и это предложение находится в положении винительного падежа как определение к слову «раб». Ас-Синди (да помилует его Аллах) сказал: его слово «и у него имущество» — это метафорическая изафа (притяжательная конструкция) по мнению большинства учёных, подобно изафе «холка» к «коню», поскольку раб не владеет собственностью; поэтому имущество отнесено к продавцу в его словах «то его имущество принадлежит продавцу», и подобное невозможно, если бы изафа была реальной в обоих случаях. А по другому мнению, имущество принадлежит рабу, но у хозяина есть право изъять его у него. Конец.

Собиратель [этих хадисов], да простит его Аллах Всевышний, говорит: второе мнение, по-моему, является истинным, как далее придёт полное рассмотрение этого в вопросе втором, если пожелает Аллах Всевышний.

Его слово также: «а кто купит раба» — рабыня в этом подобна рабу, и это согласованное мнение, даже среди приверженцев захиритского толка. А Ибн Хазм сказал: слово «раб» в арабском языке применяется к роду рабов и рабынь, поскольку арабы говорят: «раб» и «рабыня», а «раб» — это имя рода, подобно тому, как говорят «человек», «конь», «осёл». Упомянул это Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) (1).

(то его имущество принадлежит тому, кто его продал, если только покупатель не поставит условие) то есть покупатель.

[Замечание]: ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал в своём «Шархе»: его слово (а кто купит раба… и т.д.) — так передали это положение аль-Бухари и Муслим от риваята Салима, от его отца, от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), и эта добавка не встретилась в хадисе Нафи‘а от Ибн Умара, и это не вредит [достоверности], ибо Салим — надёжный передатчик, более того, он более авторитетен, чем Нафи‘, поэтому его добавка принимается. И ан-Насаи, и ад-Даракутни указали на предпочтение риваята Нафи‘а, но это указание отвергается. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах).

Собиратель [этих хадисов], да простит его Аллах, говорит: я уже полностью изложил разбор этого в толковании хадиса Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), упомянутого в начале главы, обратись к нему — извлечёшь из него много пользы. Аллах Всевышний — покровитель успеха.

Хадис передан согласованно, и разбор его вопросов уже был дан; я лишь буду говорить здесь о том, что относится к его словам «а кто купит раба… и т.д.», и здесь два вопроса:

(Первый вопрос): о разногласии учёных относительно того, кто продал раба, у которого есть имущество:
Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): в этом хадисе — довод для Малика и для старого мнения аш-Шафи‘и, согласно которому если раб получает от своего господина имущество во владение, то он владеет им, но если после этого господин продаёт раба, то это имущество остаётся продавцу, если только покупатель не оговорит его за собой — исходя из явного смысла этого хадиса. Аш-Шафи‘и же в новом мнении и Абу Ханифа сказали: раб вообще не владеет ничем, и оба они истолковали хадис так, что имеется в виду, что в руках раба находится нечто из имущества господина, и это имущество было отнесено к рабу лишь по причине его особого распоряжения им и пользования им, а не по праву владения — подобно тому, как говорят: «попона верхового животного», «седло коня». Иначе, если господин продаёт раба, то это имущество принадлежит продавцу, поскольку оно — его собственность, если только покупатель не оговорит его за собой, и тогда это будет действительно, поскольку в таком случае продавец продаёт две вещи: раба и имущество, находящееся в его руках, за одну цену, а это допустимо. Оба они сказали: при этом требуется соблюдать осторожность в отношении рибы. Аш-Шафи‘и сказал: если это имущество — дирхемы, то не дозволяется продавать раба с этими дирхемами за дирхемы; так же, если это динары, не дозволяется продавать их за золото; если это пшеница, не дозволяется продавать её за пшеницу.

А Малик сказал: покупателю дозволяется оговорить это имущество за собой, даже если это дирхемы, а цена — дирхемы, и так же во всех подобных случаях — исходя из безусловности хадиса. Он сказал: как будто у этого имущества нет доли в цене. Конец цитаты.

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: в хадисе — довод в подтверждение правильности нашего мнения о том, что раб владеет [имуществом], в противоположность аш-Шафи‘и и Абу Ханифе, которые сказали, что он не владеет; об этом уже было сказано ранее. К продаже в этом отношении приравнивается любой возмездный договор, как никах и наём. А что касается освобождения раба, то имущество следует за рабом в этом случае, согласно тому, что передал Абу Дауд от Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто освободит раба, у которого есть имущество, то это имущество принадлежит рабу, если только господин не оговорит его за собой». Этот хадис передал также Малик в «Муватта» как остановленный (мавкуф) на Ибн Умаре (да будет доволен Аллах им), но остановленность не вредит ему, поскольку возведённый (марфу‘) вариант достоверен по иснаду. Этот хадис — довод против Абу Ханифы и аш-Шафи‘и, которые сказали, что при освобождении имущество принадлежит господину. А что касается садаки и хиба (дарения), то следует ли за ними имущество раба или нет — по этому есть два мнения, причина которых — колебание между [аналогией с] продажей и освобождением, поскольку в них есть сходство с каждым из этих двух: садака и хиба — это переход из одного владения в другое, что уподобляет их продаже, и в то же время это выход из владения без возмещения, что уподобляет их освобождению. Более предпочтительно приравнивать их к продаже и отделять от освобождения, поскольку освобождение обладает особым смыслом, не встречающимся в других случаях, как это разъяснили наши товарищи в своих книгах.

Что касается преступления (джинайа), то имущество в этом случае следует за телом раба и переходит вместе с его переходом, поскольку если у совершившего преступление раба есть имущество, то возмещение за преступление берётся из этого имущества; если оно покрывает возмещение, то тело раба остаётся у его господина; а если у него нет имущества, то возмещение относится к его телу, так что тело раба является запасным средством при отсутствии имущества. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах) — это ценное исследование, и Аллах Всевышний знает лучше.

Учёный имам Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: если господин продаёт своего раба или рабыню, у которых есть имущество, которое господин передал им во владение или выделил им, то оно принадлежит продавцу, согласно тому, что передал Ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими): что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто продаёт раба, у которого есть имущество, то это имущество принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит его за собой» — согласились [на достоверности] аль-Бухари и Муслим. И поскольку раб и его имущество принадлежат продавцу, то, когда он продаёт раба, продажа касается именно его, а не чего-либо иного — подобно тому, как если бы у него было два раба и он продал одного из них. А если покупатель оговорит его за собой, то оно принадлежит ему согласно этому хадису. Это же передал Нафи‘ от Ибн Умара, от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен Аллах им), и так же выносил решение Шурайх, и так сказали Ата, Тавус, Малик, аш-Шафи‘и и Исхак. А аль-Хиркы сказал: если целью покупателя был раб, а не имущество — это буквальный текст Ахмада, и таково же мнение аш-Шафи‘и, Абу Саура и Усмана аль-Батти, — смысл этого в том, что покупатель не намеревается покупкой приобрести имущество раба, а лишь намеревается сохранить это имущество за рабом и оставить его в его руках; в таком случае оговорка действительна и имущество включается в продажу вместе с рабом, независимо от того, известно оно или неизвестно, того же рода, что и цена, или иного, наличное или долговое, равно оно цене, меньше её или больше. Аль-Батти сказал: если он продаёт раба за тысячу дирхемов, а у раба есть тысяча дирхемов, то продажа действительна, если желание покупателя было направлено на раба, а не на дирхемы, поскольку они вошли в продажу как непреднамеренное сопутствующее, подобно фундаментам стен и позолоте на потолках. А если же имущество является намеренной целью покупки, то дозволяется его оговорить, если в нём соблюдены условия продажи — знание о нём и отсутствие рибы между ним и ценой, как это требуется в отношении двух продаваемых предметов, поскольку в таком случае это — намеренно продаваемая вещь, подобная тому, если бы к рабу присоединили другую вещь и продали их вместе. А судья (аль-кады) сказал: это строится на том, владеет раб [имуществом] или нет: если мы скажем, что не владеет, то, когда покупатель оговаривает его имущество за собой, оно становится продаваемым вместе с ним, и в отношении него требуется то же, что требуется в отношении прочих продаваемых вещей — это мнение Абу Ханифы; а если мы скажем, что владеет, то допускается в нём неопределённость и прочее из того, что мы упомянули ранее, поскольку это — сопутствующее в продаже, а не основное, подобное засыпке колодцев. Это противоречит буквальному тексту Ахмада и мнению аль-Хиркы, поскольку оба они сделали условием, от которого зависит различие в решении, именно намерение покупателя, а не что-либо иное, и это — наиболее верное, если пожелает Аллах Всевышний; а допущение неопределённости в нём — по причине того, что оно не является намеренно преследуемой целью, как мы упомянули, — подобно молоку в вымени продаваемой овцы, плоду в её утробе, шерсти на её спине и подобным вещам: это продаваемое, и в нём допускается неопределённость и прочее, по причине упомянутого. Было сказано также, что имущество здесь вовсе не является продаваемым, а лишь оставлением его за покупателем во владении рабом, так что оно не переходит от него к продавцу — и это близко к первому мнению. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) — это весьма ценное исследование, и Аллах Всевышний знает лучше.

[Предостережение]: сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): в этом хадисе также — довод в пользу наиболее достоверного мнения у шафиитов о том, что если раб или рабыня продаются, а на них одежда, то она не входит в продажу, а остаётся продавцу, если только покупатель не оговорит её за собой, поскольку это в целом имущество. Некоторые сказали: она входит в продажу. Некоторые сказали: входит только то, что закрывает наготу. А наиболее достоверное мнение — что не входит ни то, что закрывает наготу, ни что-либо иное — исходя из явного смысла этого хадиса, и поскольку слово «раб» не охватывает одежду. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах) — это ценное исследование, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

(Второй вопрос): о разногласии учёных относительно того, владеет ли раб имуществом или нет.

Большинство учёных склонилось к тому, что он не владеет ничем, если только его господин не передал ему это во владение. А приверженцы захиритского толка сказали: он владеет, поскольку это входит в общий смысл слов Всевышнего: «Он сотворил для вас всё, что на земле» (аль-Бакара, 29), и слов Пророка ﷺ: «Кто продаёт раба, у которого есть имущество», — где имущество отнесено к рабу посредством лям принадлежности (владения).

А первые привели в доказательство слова Всевышнего: «Аллах привёл притчу о рабе, принадлежащем [другому], который ни на что не способен» (ан-Нахль, 75), и то, что господин владеет и его телом, и его пользой, так что всё, что достигается благодаря этому, должно принадлежать его господину, подобно его скотине. Аль-Муваффак сказал: а если господин передал ему что-либо во владение, то по этому вопросу есть два риваята.
[Первое]: он не владеет им, и это очевидный смысл слов аль-Хиркъи, ибо он сказал: «Хозяин выплачивает закят с того, что находится в руках его раба, потому что это принадлежит ему», и сказал: «Раб не наследует, и у него нет имущества, поэтому наследуют после него», и это выбор Абу Бакра, и мнение Абу Ханифы, ас-Саури, Исхака и аш-Шафии в новом мнении; потому что он находится во владении, и, следовательно, сам не владеет, подобно скотине.

[Второе]: он владеет. Аль-Муваффак сказал: «И это, на мой взгляд, более достоверно», и это мнение Малика и аш-Шафии в старом мнении; на основании аята и хадиса, и потому что он — живой человек, а значит владеет, подобно свободному, и потому что он владеет в браке, значит владеет и в имуществе, подобно свободному, и потому что признание в его пользу действительно, значит он подобен свободному. А то, что они привели в качестве аргумента — это обоснование через препятствующую причину, признание которой не устанавливается, если только не обнаружится обусловливающая причина в основе, а в отношении скотины не обнаруживается то, что обусловливало бы установление владения для неё, и её невладение обусловлено лишь отсутствием обусловливающей причины для этого, а не тем, что она находится во владении. А то, что она находится во владении, не имеет никакого значения, ибо прочие животные, не находящиеся во владении, — из числа дичи и диких зверей — тоже не владеют, и точно так же неживые предметы. И когда становится несостоятельным то, что они привели в качестве препятствующей причины, а обусловливающая причина подтверждена, необходимо установление соответствующего решения. И Аллах знает лучше». Конец слов Ибн Кудамы (да будет милостив к нему Аллах) (1), и это очень хорошее исследование, и Аллах Всевышний лучше знает истину.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги он сказал:

[3899] (…) — (И передал нам его также Йахья ибн Йахья, и Абу Бакр ибн Абу Шейба, и Зухайр ибн Харб; Йахья сказал: «сообщил нам», а другие двое сказали: «передал нам» Суфьян ибн Уяйна, от аз-Зухри, с этим же иснадом, подобное этому).

Передатчики этого иснада: пятеро.

Все они упомянуты в главе, кроме Суфьяна ибн Уяйны, о котором говорилось перед предыдущей главой.

[Замечание]: этот риваят Суфьяна ибн Уяйны от аз-Зухри привёл ан-Насаи в «аль-Муджтаба» (7/297), сказав:

(4636) — сообщил нам Исхак ибн Ибрахим, сказал: сообщил нам Суфьян, от аз-Зухри, от Салима, от его отца, от Пророка ﷺ, что он сказал: «Кто купил пальмы после того, как они были опылены, то плоды принадлежат продавцу, если только покупатель не оговорит иное, а кто продал раба, у которого есть имущество, то это имущество принадлежит продавцу, если только покупатель не оговорит иное»». Конец, и Аллах Всевышний знает лучше.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги он сказал:

[3900] (…) — (И передал мне Харамала ибн Йахья, сообщил нам Ибн Вахб, сообщил мне Юнус, от Ибн Шихаба, передал мне Салим ибн Абдуллах ибн Умар, что его отец сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил подобное этому»).

Передатчики этого иснада: шестеро.

Все они упомянуты в этой главе и в предыдущей, кроме «Харамалы ибн Йахьи», о котором говорилось за две главы до этого.

[Замечание]: этот риваят Юнуса ибн Йазида аль-Айли от Ибн Шихаба я не нашёл ни у кого, кто бы его привёл, так что следует посмотреть на это, и Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище.

«Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь».

(17) — (Глава о запрете аль-мухакаля, аль-мухабара и аль-муавама, а это продажа на несколько лет вперёд) (1)

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги он сказал:

[3901] (1536) — (Передали нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, и Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, и Зухайр ибн Харб, все они сказали: передал нам Суфьян ибн Уяйна, от Ибн Джурайджа, от Атаа, от Джабира ибн Абдуллаха, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил аль-мухакаля, аль-музабана, аль-мухабара, и продажу плодов до того, как обнаружится их зрелость, и не продаётся [зерно] иначе как за динар или дирхам, кроме [сделок] аль-арайа».

Передатчики этого иснада: семеро:

1 — (Ибн Джурайдж) — это Абд аль-Малик ибн Абд аль-Азиз ибн Джурайдж, о нём говорилось недавно.

2 — (Атаа) ибн Абу Рабах Аслям аль-Курши, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад аль-Макки, надёжный, знающий, достойный, много передававший через «ирсаль» [3] (умер в 114 г.) (входит во все шесть сборников), о нём говорилось в «Книге веры», 83/442.

3 — (Джабир ибн Абдуллах) (да будет доволен ими обоими Аллах), о нём говорилось за три главы до этого.

Остальные упомянуты в прошедшей главе.

Разбор хадиса:

(От Джабира ибн Абдуллаха) (да будет доволен ими обоими Аллах), что он (сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил аль-мухакаля) — сказано в «Фатхе»: Абу Убайд сказал: «аль-мухакаля» — это продажа зерна в колосе за пшеницу, взятая от слова «хакль» (поле). Аль-Лейс сказал: «хакль» — это посев, когда он разветвился, прежде чем стебель его загрубел, а запрещённым является продажа посева до его созревания. Сказано также: продажа плодов до появления их зрелости. Сказано также: продажа того, что на верхушках пальм, за финики. От Малика передано: это аренда земли за пшеницу, или за отмеренное количество продовольствия, или за приправу. Известное же мнение — что «аль-мухакаля» — это аренда земли за часть того, что она произращивает. Конец (1).

Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) сказал: это форма взаимности («муфаала») от слова «хакль», и означает «музараа» (совместная обработка земли за долю урожая), как сказал Пророк ﷺ ансарам: «Что вы делаете со своими «хакиль»?», то есть со своими посевными полями. И есть арабская пословица: «Не выращивает зелень никто, кроме «хакля»», а это то, что в Ираке называют «аль-кирах». Аль-Лейс сказал: это продажа посева до того, как он загрубеет. Абу Убайд сказал: это продажа зерна в колосе за пшеницу. Некоторые сказали: это «музараа» за часть того, что произращивает земля. Далее будет сказано об аренде земли. Конец.

И он же сказал в другом месте после этого: уже было сказано о происхождении слова «мухакаля» от корня, а здесь Джабир объяснил его как продажу стоящего посева за зерно мерой. Аль-Джаухари в «ас-Сихах» сказал: «аль-мухакаля» — это продажа посева в колосе за пшеницу, и она запрещена; сказал: это возвращается к «музабане», как мы уже указывали. А другие объяснили её как аренду земли

за то, что из неё выходит, и это то, к чему пришли наши товарищи (по мазхабу). Конец слов аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) (1).

Аль-Фаюми (да будет милостив к нему Аллах) сказал: «аль-хакль» — это ровная земля, на которой нет деревьев; сказано также: это посев, когда листва его разветвилась, и отсюда взято слово «мухакаля» — продажа посева в колосе за пшеницу; множественное число «хукуль», подобно «фалс» — «фулус». Конец (2).

Ибн аль-Асир (да будет милостив к нему Аллах) сказал: относительно «мухакаля» есть разногласие: сказано, что это аренда земли за пшеницу, так это разъяснено в хадисе, и это то, что земледельцы называют «мухараса»; сказано также, что это «музараа» за известную долю, как треть, четверть и подобное этому; сказано также, что это продажа зерна в колосе за пшеницу; сказано также, что это продажа посева до его созревания. И запрещена она была лишь потому, что она относится к мерным вещам, а в них не допускается, если они одного вида, иначе как равное на равное, и рука за руку, а здесь имеется неизвестность — неизвестно, какая из сторон больше. Конец (3).

(И аль-музабана) — это продажа свежих фиников на верхушках пальм за сушёные финики, происходит от слова «аз-забн», что означает «отталкивание», ибо каждый из двух заключающих сделку отталкивает своего партнёра от его права ради того, что прибавляется ему сверх. И запрещена она была лишь из-за того, что в ней происходит обман и неизвестность, сказал Ибн аль-Асир (да будет милостив к нему Аллах) (4), и уже прежде было полное рассмотрение этого в соответствующей главе, обратись к ней и извлечёшь пользу, и Аллах Всевышний — источник помощи.

(И аль-мухабара) — Ибн аль-Асир (да будет милостив к нему Аллах) сказал: сказано, что это «музараа» за определённую долю, как треть, четверть и другое, а «аль-хубра» — это доля; сказано также, что это от слова «аль-хабар» — мягкая земля; сказано также, что происхождение слова «мухабара» от «Хайбар», потому что Пророк ﷺ оставил её в руках её жителей за половину урожая, и было сказано «хабарахум», то есть «заключил с ними сделку» в отношении Хайбара. Конец (5).

Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) сказал: что касается «аль-мухабара», то она взята от «аль-хубра» — с даммой над «ха» — что означает долю, так это передали знатоки языка, и приводили в качестве подтверждения [стих в размере «тавиль»]:

«Если ты сделал овцу для людей долей, то это твоё дело, я же займусь своими делами».
И сказал Ибн аль-А‘раби: изначальное значение слова «мухабара» происходит от названия «Хайбар», потому что Пророк ﷺ оставил её землю в руках её жителей за долю от урожая, и говорили: «хабарахум», то есть «заключил с ними договор» в Хайбаре.
(2) «аль-Мисбах аль-мунир» 1/144.
(3) «ан-Нихая» 1/416.
(4) «ан-Нихая» 2/294.
(5) «ан-Нихая» 2/7.
Сказал аль-Куртуби: и согласно этому, мухабара не может быть тем, что было запрещено, тогда как запрет на неё установлен достоверно, значит это другое понятие. Правильным же является то, что передали аль-Джаухари и другие: мухабара — это заключение договора о земледелии за долю от того, что произрастает из земли, и это же называется «аль-хибр» — с кясрой, и это подтверждается тем, что мы упомянули выше со слов знатоков языка. Согласно этому, разница между мухакалой и мухабарой такова: мухакала — это аренда земли за то, что из неё произрастает, безоговорочно, а мухабара — это аренда земли за определённую долю того, что из неё произрастает, как треть или четверть. Некоторые же сказали, что оба слова имеют одно значение, но известное мнение — то, что мы упомянули, и оно предпочтительнее, а Аллах Всевышний знает лучше. Конец слов аль-Куртуби, да помилует его Аллах (1).
И сказал ан-Навави, да помилует его Аллах: что касается мухабары, то она и музара‘а близки друг к другу, и обе они означают договор о земле за долю от того, что из неё произрастает в виде посева, как треть, четверть и иные известные доли, однако в музара‘а семена предоставляет владелец земли, а в мухабаре семена предоставляет работник — так сказало большинство наших последователей, и это соответствует явному тексту аш-Шафи‘и. А некоторые из наших последователей, а также группа знатоков языка и другие сказали, что оба слова имеют одно значение. Они говорят, что «мухабара» производится от слова «аль-хабир», что означает «пахарь», то есть земледелец — это мнение большинства. Также говорят, что оно производится от «аль-хабар» — мягкой земли, и говорят, что от «аль-хубра» — доли, произносимого с дамма на «хаʹ». Сказал аль-Джаухари: сказал Абу Убайд: это доля из рыбы или мяса; говорят: «тахаббару хубратан», когда покупают овцу, режут её и делят её мясо. И сказал Ибн аль-А‘раби: слово производится от «Хайбар», потому что впервые эта сделка имела место там, и относительно допустимости музара‘а и мухабары есть известное разногласие среди предшественников, и мы разъясним это в следующей главе, если пожелает Аллах Всевышний. Конец (2).
(«И о продаже плодов, пока не проявится их пригодность») — разъяснение этой фразы было приведено ранее в соответствующей главе, а в грядущем риваяте: «И о продаже плодов, пока они не станут съедобны» — с даммой в начале, в форме страдательного залога, от «аль-итъам»: говорят «атъамат аш-шаджара» с алифом — «плоды дерева созрели» (3), то есть смысл: пока они не станут пригодны для еды.
(2) «Шарх ан-Навави» 10/192–193.
(3) «аль-Мисбах аль-мунир» 2/373, и «аль-Камус аль-мухит» 4/144.
(«И не продаются иначе как за динар и дирхам») — имеется в виду, что они продаются за товары, а динар и дирхам упомянуты особо, потому что это наиболее распространённое средство обращения среди людей, так что обрати внимание.
(«Кроме арайя») — сказал ан-Навави, да помилует его Аллах: смысл в том, что свежие финики после проявления их пригодности не продаются за сушёные финики, а продаются за динары, дирхамы и прочее; недопустимо именно продавать их за сушёные финики, кроме случая арайя, где допускается продажа свежих фиников за сушёные при соблюдении условия, упомянутого ранее в соответствующей главе. Конец (1).
И сказал аль-Куртуби, да помилует его Аллах: его слово «запретил продавать плоды, пока они не станут съедобны, и не продаются иначе как за дирхамы или динары, кроме арайя» — в этом изложении присутствует перестановка (2) порядка слов, и такое (продавать плоды за дирхамы или динары без условия немедленного забора) недопустимо по единогласному мнению — ни за них, ни за товары, кроме как при условии немедленного забора, тогда допускается за наличность и за товар, поэтому невозможно, чтобы это было исключением из продажи плодов в каком-либо смысле. На самом деле исключение относится к мухакале и мухабаре, ибо именно их запрещено продавать иначе как за наличность, как придёт далее в хадисе Рафи‘а ибн Хадиджа, да будет доволен им Аллах, где он сказал: «а что касается золота и серебра, то в этом нет проблемы».
И сказал: а его слово «кроме арайя» является исключением из музабаны, как пришло в предыдущем хадисе, и порядок этого хадиса должен быть таким: запретил мухакалу и мухабару, кроме как за динары или дирхамы, и музабану, кроме арайя — и это ясно, а Аллах знает лучше. Конец слов аль-Куртуби, да помилует его Аллах (3).
Сказал собирающий, да простит его Аллах: нет нужды утверждать о перестановке порядка слов, смысл верен и без этого, и исключение относится к продаже плодов, а не к музабане: запретил сначала продавать плоды, пока не проявится их пригодность, и из этого следует по смыслу, что после проявления пригодности продавать их разрешено, затем сделал исключение из этого, разъяснив: не разрешается продавать их после проявления пригодности за товар того же рода, а разрешается продавать их за динар и дирхам; затем сделал исключение из этого исключения — арайя, ибо разрешается продавать их за товар того же рода по нужде, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.
(2) то есть путаница.
(3) «аль-Муфхим» 4/402.
Вопросы, относящиеся к этому хадису:
(Первый вопрос): этот хадис Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, передан согласно обоим (аль-Бухари и Муслимом).
(Второй вопрос): о его выведении:
Вывел его (автор) здесь [17/3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906 и 3907] (1536), (аль-Бухари) в «аз-Закят» (1487) и «аль-Буй‘» (2196), (Абу Дауд) в «аль-Буй‘» (3370), (ат-Тирмизи) в «аль-Буй‘» (1290), (ан-Насаи) в «аль-Буй‘» (7/263–264) и «аль-Кубра» (3/93, 94, 95, 96 и 4/20, 44), (Ибн Маджа) в «ат-Тиджарат» (2/762), (ат-Таялиси) в своём «Мусанаде» (1/246), (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (7/129), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/320 и 361), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/406), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4992), (ат-Табарани) в «аль-Авсат» (6/269), (Абу Йа‘ла) в своём «Мусанаде» (3/341), (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1/153), (ад-Даракутни) в своих «Сунан» (3/48), (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (5/301), (аль-Багави) в «Шарх ас-Сунна» (2071), и Аллах Всевышний знает лучше.
(Третий вопрос): о его пользах:
1 — (из них): разъяснение запрета мухакалы; далее придёт в разъяснении Джабира, да будет доволен им Аллах, что продажа «хакл», то есть посева, за известное количество зерна мерой.
2 — (из них): разъяснение запрета музабаны; далее придёт хадис о том, что это продажа свежих фиников на пальме за сушёные финики мерой.
3 — (из них): разъяснение запрета мухабары, и наиболее предпочтительное в её значении — что это аренда земли за долю того, что из неё произрастает, и полное рассмотрение этого придёт в следующей главе, если пожелает Аллах Всевышний.
4 — (из них): разъяснение запрета продажи плодов, пока не проявится их пригодность.
5 — (из них): разъяснение того, что плоды после проявления их пригодности не продаются за товар того же рода, а продаются за динар и дирхам и подобное этому из того, что не относится к тому же роду.
6 — (из них): разъяснение допустимости продажи арайя за товар того же рода из сушёных фиников, и это исключение из запрета музабаны по причине нужды бедняка, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.
И по цепочке, доходящей до автора, да помилует его Аллах, в начале книги сказано:
[3902] (…) — (И рассказал нам Абд ибн Хумайд, сообщил нам Абу Асим, сообщил нам Ибн Джурайдж от Атаа и Абу аз-Зубайра, что они оба слышали, как Джабир ибн Абдуллах говорил: запретил Посланник Аллаха ﷺ — и упомянул подобное этому).
Передатчики этого иснада: шестеро:
1 — (Абд ибн Хумайд) аль-Кисси, Абу Мухаммад, надёжный, знающий на память [11] (умер в 249 г.) (خت م ت), упомянут ранее в «аль-Иман» 7/131.
2 — (Абу Асим) ад-Даххак ибн Махлад ан-Наби ль аль-Басри, надёжный, твёрдый [9] (умер в 212 г.) (ع), упомянут ранее в «аль-Иман» 6/129.
Остальные упомянуты ранее.
[Замечание]: этот риваят Абу Асима от Ибн Джурайджа я не нашёл ни у кого, кто бы его привёл, так что следует обратить внимание, а Аллах Всевышний знает лучше.
И по цепочке, доходящей до автора, да помилует его Аллах, в начале книги сказано:
[3903] (…) - (Рассказал нам Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали: сообщил нам Махляд ибн Язид аль-Джазари: рассказал нам Ибн Джурайдж: сообщил мне Ата от Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха ﷺ запретил мухабару, мухакалю и музабану, а также продажу плодов до тех пор, пока они не созреют, и что их нельзя продавать иначе как за дирхемы и динары, кроме арай. Ата сказал: разъяснил нам это Джабир, сказав: что касается мухабары, то это [когда] человек передаёт другому пустую землю [без посевов и деревьев], и тот вкладывает в неё расходы, а затем берёт часть плодов [в качестве вознаграждения]. И утверждал он, что музабана — это продажа свежих финиковых плодов на пальме за сушёные финики измерением, а мухакаля в отношении посевов подобна этому — это продажа стоящего на корню посева за зерно измерением).

Передатчики этого иснада — пятеро:

1 - (Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали) — это Ибн Рахавайх, о нём говорилось двумя главами ранее.

2 - (Махляд ибн Язид аль-Джазари), Абу Йахья, а также говорят: Абу Хидаш, а также говорят:

(1) В одной из рукописей: «разъяснил нам это Джабир».

(2) В одной из рукописей: «продажа стоящего на корню посева».

Абу аль-Хусайн, а также говорят: Абу Халид аль-Харрани аль-Кураши, правдивый передатчик, у которого встречаются ошибки, из старших [представителей] [9-го поколения].

Передавал от Йахйи ибн Саида аль-Ансари, Хариза ибн Усмана ар-Рахаби, аль-Авзаи, Ибн Джурайджа, Юнуса ибн Абу Исхака, Исраиля ибн Юнуса, Саида ибн Абд аль-Азиза и других.

От него передавали Ахмад ибн Ханбаль, Исхак Ибн Рахавайх, Абу Джафар ан-Нуфайли, оба сына Абу Шайбы, Абд аль-Хамид ибн Мухаммад ибн аль-Мустам, Абу Умайя Амр ибн Хишам и другие.

Аль-Асрам сказал, передавая от Ахмада: «В нём нет проблемы, но он допускал ошибки». Усман ад-Дарими передал от Ибн Маина: «Надёжный передатчик», и то же самое сказал Абу Дауд и Якуб ибн Суфьян. Абу Хатим сказал: «Правдивый передатчик». Ахмад ибн Али аль-Аббар сказал: «Я спросил о нём Али ибн Маймуна, и он ответил: «Он был курайшитом, прекрасный шейх»». Ибн Хиббан упомянул его в «Достоверных», а ас-Саджи сказал: «Он допускал ошибки». Ахмад отдавал предпочтение Мискину ибн Касиру над ним. Ибн Саад сказал: «Рассказал нам Аббад ибн Амр: рассказал нам Махляд ибн Язид, — и он был достойным, добродетельным, преклонного возраста».

Абу Джафар ан-Нуфайли сказал: он умер в сто девяносто третьем году.

Хадисы от него приводили аль-Бухари, автор [настоящего труда], Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Маджа, и в этой книге от него приведён только этот хадис.

Остальные [передатчики] были упомянуты ранее.

Его слово (حتى تطعم) — с даммой над первой буквой и кясрой над третьей, в форме действительного залога, то есть: «пока не созреет» и станет пригодным для еды.

Его слово (قال عطاء) — это Ата ибн Абу Рабах.

Его слово (فسر لنا جابر) — а в некоторых рукописях: «разъяснил нам это Джабир», а он — Джабир ибн Абдуллах (да будет доволен им Аллах).

Его слово (فالأرض البيضاء) — то есть та, на которой нет ни посева, ни деревьев.

Его слово (فينفق فيها) — от слова «расход» (инфак), то есть он тратит своё имущество на её возделывание и обработку.

Его слово (ثم يأخذ من الثمر) означает, что он делает своим вознаграждением часть того, что выходит из неё в виде плодов.

Его слово (وزعم أن المزابنة … и далее) — слово «заъм» здесь употреблено в значении утверждения истинного суждения, а не ложного утверждения; то есть сказал Джабир (да будет доволен им Аллах).

Его слово (والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك) означает, что смысл мухакали подобен смыслу музабаны, но разница между ними в том, что музабана относится к пальмам, а мухакаля — к посевам, а именно: продажа того, что находится на посеве, в виде зерна, за известное измерение зерна, и это смысл его слов: «продажа стоящего на корню посева за зерно измерением».

Его слово (يبيع الزرع القائم … и далее) — с подразумеваемым «ан» отглагольным, то есть: «продавать посев на корню…», а в некоторых рукописях: «продажа посева на корню… и далее» в форме отглагольного имени, как сказуемое к опущенному подлежащему, то есть: «это продажа посева…».

Этот хадис в данной формулировке относится к тем, которые автор (да будет милостив к нему Аллах) приводит один [без параллелей у других составителей сборников], а Аллах Всевышний знает лучше.

С непрерывным иснадом до автора (да будет милостив к нему Аллах), приведённым в начале книги, он сказал:

[3904] (…) - (Рассказали нам Исхак ибн Ибрахим и Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Халаф, оба от Закарии, — Ибн Абу Халаф сказал: рассказал нам Закария ибн Ади: сообщил нам Убайдуллах от Зайда ибн Абу Унайсы: рассказал нам Абу аль-Валид аль-Макки, а он сидел рядом с Атой ибн Абу Рабахом, от Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха ﷺ запретил мухакалю, музабану и мухабару, а также покупку пальм до того, как они не «ашкаху» — а «ишкаху» это когда [плод] покраснеет, или пожелтеет, или начнёт съедаться что-то из него. Мухакаля — это когда продают участок с посевом за известное измерение пищевого зерна. Музабана — это когда продают пальму за определённое число авсаков сушёных фиников. А мухабара — это [сдача земли за] треть или четверть [урожая] и подобное этому. Зайд сказал: я спросил Ату ибн Абу Рабаха: «Слышал ли ты, как Джабир ибн Абдуллах передавал это от Посланника Аллаха ﷺ?» Он ответил: «Да»).

Передатчики этого иснада — семеро:

1 - (Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Халаф) ас-Сулами, Абу Абдуллах аль-Багдади аль-Катии, надёжный передатчик [10-е поколение] (умер в 237 г.) (Муслим, Абу Дауд), о нём говорилось ранее в «Книге веры», 92/502.

2 - (Закария ибн Ади) ибн ас-Салт ат-Тайми, их вольноотпущенник, Абу Йахья аль-Куфи, переселившийся в Багдад, надёжный передатчик, выдающийся хафиз, из старших [представителей] [10-го поколения] (умер в 211 или 212 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд в «Марасиль», ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа), о нём говорилось ранее в «Введении», 6/88.

3 - (Убайдуллах) ибн Амр ибн Абу аль-Валид ар-Раккы, Абу Вахб аль-Асади, надёжный передатчик, знаток фикха, иногда допускавший ошибки [8-е поколение] (умер в 180 г.) в возрасте 80 лет (все составители шести сборников), о нём говорилось ранее в «Введении», 6/96.

4 - (Зайд ибн Абу Унайса) аль-Джазари, Абу Усама, происходивший из Куфы, затем поселившийся в ар-Руха, надёжный передатчик [6-е поколение] (умер в 119 г. или в другом году) (все составители шести сборников), о нём говорилось ранее в «Введении», 6/96.

5 - (Абу аль-Валид аль-Макки) — это Саид ибн Мина — с кясрой над «мим», с долготой и краткостью гласного, — вольноотпущенник аль-Бахтари ибн Абу Зубаба, хиджазец, мекканец или мединец, надёжный передатчик [3-е поколение] (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа), о нём говорилось ранее в «Книге о похоронах», 21/2207.

[Замечание]: хафиз Абу Али аль-Джаяни аль-Гассани упомянул в своём «Такъиде», что Абу аль-Валид, о котором идёт речь в этом иснаде, — это Саид ибн Мина. Он сказал: «А аль-Хаким Абу Абдуллах ан-Нисабури утверждал, что Абу аль-Валид аль-Макки, о котором идёт речь в этом иснаде, зовётся Ясар ибн Абд ар-Рахман», — и подобное же сказал Абу Мухаммад Абд ар-Рахман ибн Абу Хатим ар-Рази.

Но это отверг Абу Мухаммад Абд аль-Гани ибн Саид, сказав: «Это ошибка, и это наименование неверно, а на самом деле это Саид ибн Мина, от которого передавали Айюб ас-Сахтияни и Зайд ибн Абу Унайса».

Аль-Бухари сказал в своей «Истории»: «Саид ибн Мина, Абу аль-Валид аль-Макки, слышал от Джабира ибн Абдуллаха и от Абу Хурайры, от него передавали Салим ибн Хиббан и Зайд ибн Абу Унайса», — и в этом с ним согласился Муслим ибн аль-Хаджжадж.

А Ибн Абу Хатим сказал в своей книге: «Ясар ибн Абд ар-Рахман, Абу аль-Валид, передавал…»

(1) Сказано в «ат-Такриб»: «Надёжный передатчик, у которого есть отдельные передачи». Но в этом его высказывании есть спор, ведь большинство имамов признавали его надёжность безусловно, а это в сравнении с их безусловным признанием — ничего не значит, так что вдумайся в это.

(2) «аль-Джарх ва-т-та‘диль», 9/307.

(3) «аль-Авхам аллати фи-ль-Мадхаль», с. 131.

(4) «ат-Тарих аль-кабир», 3/512.

(5) «аль-Куна ва-ль-асма», 2/857.

(6) «аль-Джарх ва-т-та‘диль», 9/307.
От Джабира ибн Абдуллаха передал Зейд ибн Абу Унайса, и в этом за ним никто не последовал (не подтвердил); возможно, аль-Хаким лишь передал это слово из книги Ибн Абу Хатима. Конец слов Абу Али аль-Гассани (да помилует его Аллах); это полезное исследование, а Аллах Всевышний знает лучше.

Остальные двое [передатчиков] были упомянуты ранее.

Его слово (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) — обстоятельственное предложение; то есть: и было так, что Абу аль-Валид аль-Макки в момент, когда рассказывал нам этот хадис, сидел у Атаа ибн Абу Рабаха.

Его слово (وأن تشترى النخل) — глагол и его заместитель подлежащего, и он сделал его женского рода, потому что «нахль» (пальмы) — имя собирательное, которое отличается от своего единственного числа добавлением «та марбута», а преобладающая практика в подобном — женский род; и это исследование уже было изложено полностью прежде, так не забудь свою долю, а Аллах Всевышний — покровитель успеха.

Его слово (حتى تُشقه) — с даммой на первой букве, от «ишках» в четырёхбуквенной форме. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: его слово «хатта тушкихи», а в другом риваяте — «хатта тушкиха» с «ха» [آخр حرف حاء], и оба варианта — с даммой на «та», сукуном на «шин» в обоих случаях и облегчённым «каф». А некоторые давали фатху на «шин» в «тушкихи»; и оба варианта допустимы — «тушкихи» и «тушкиха», и смысл их один. Некоторые отвергали «тушкихи» и говорили: известное — с «ха». Но верно, что оба допустимы. Говорят также, что «ха» [ه] — замена «ха» [ح], как говорят «мадахаху» и «мадахаху» [медахаху] в значении «похвалил его». А передатчик разъяснил «ишках» и «ишках» как покраснение и пожелтение. Знатоки языка сказали: не требуется в этом настоящего пожелтения или покраснения в буквальном смысле, но это название применяется, когда происходит небольшое изменение к красноте или желтизне. Аль-Хаттаби сказал: «шукха» — это цвет, не являющийся чистой красностью или желтизной, а скорее изменение к ним с некоторой тусклостью. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах).

Его слово (أن يباع الحقل) — с фатхой на «ха» неточечной и сукуном на «каф»: это посев (зерновая культура).

Его слово (بأوساق من التمر) — с фатхой на «хамза»: множественное число от «виск» с кясрой на «вав», подобно «химль» и «ахмаль»; также говорят «васк» с фатхой на «вав», и множественное число от него — «вусук», подобно «фалс» и «фулус». А «васк» — это шестьдесят «са’» по мере са’ Пророка ﷺ; и это исследование уже было изложено полностью прежде, так не будь из числа беспечных.

Его слово (والمخابرة الثلث والربع) — то есть: отдача незасаженной земли тому, кто будет обрабатывать её, за третью или четвертую часть того, что она даст; это и есть «музараа» (аренда земли за долю урожая), и полное исследование этого вопроса будет в следующей главе, если Аллах Всевышний пожелает.

Его слово (وأشباه ذلك) — то есть: подобное третьей и четвертой части, как половина и пятая часть.

Его слово (قال زيد) — это Зейд ибн Абу Унайса.

Его слово (قلت لعطاء بن أبي رباح... и т.д.) — смысл в том, что Зейд ибн Абу Унайса, после того как услышал хадис от Абу аль-Валида аль-Макки в собрании Атаа ибн Абу Рабаха, спросил самого Атаа об этом же хадисе: слышал ли ты, чтобы Джабир упоминал это от Посланника Аллаха ﷺ? И тот ответил ему, сказав: да. Так у Зейда в этом хадисе оказалось два шейха: Абу аль-Валид и Атаа, оба — от Джабира (да будет доволен им Аллах).

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «слышал ли ты Джабира ибн Абдуллаха, упоминающего это... и т.д.» — это указание может относиться либо к самому хадису и его предшествующему толкованию, и тогда всё это будет словами Посланника Аллаха ﷺ, либо может относиться к тем делам, которые были запрещены в начале хадиса, а не к толкованию — и это более предпочтительно, исходя из слов Атаа: «разъяснил нам Джабир», после чего он привёл толкование. Конец.

Хадис передан согласованно (аль-Бухари и Муслим), и полное исследование по нему уже было изложено прежде, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[3905] (…) — (Передал нам Абдуллах ибн Хашим, передал нам Бахз, передал нам Салим ибн Хайян, передал нам Саид ибн Мина, от Джабира ибн Абдуллаха, который сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ музабану, мухакалу и мухабару, а также продажу плодов до того, как они «тушких». Сказал [Салим]: я спросил Саида: что значит «тушких»? Он ответил: краснеет и желтеет, и от них можно есть).

Передатчики этого иснада — пятеро:

1 — (Абдуллах ибн Хашим) ибн Хайян аль-Абди, Абу Абд ар-Рахман ат-Туси, поселился в Нишапуре, надёжный передатчик, хозяин хадисов, из младших [10-го поколения], умер в году немного после 250-го, из тех, кого приводит только автор [Муслим], упоминался ранее в «Книге веры» 3/112.

2 — (Бахз) ибн Асад аль-Амми, Абу аль-Асвад аль-Басри, надёжный, твёрдый [9-е поколение], умер после двухсотого года или до него (передают все составители шести сборников), упоминался ранее в «Книге веры» 3/112.

3 — (Салим ибн Хайян) аль-Хузали аль-Басри, надёжный [7-е поколение] (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи в «Сунан аль-кубра», Ибн Маджа), упоминался ранее в «Книге похоронных обрядов» 21/2207.

[Замечание]: не встречается в шести сборниках имя «Салим» с фатхой на первой букве и кясрой на второй, кроме этого Салима ибн Хайяна; а все прочие носящие это имя — «Сулайм» в уменьшительной форме. На это я указал в стихах:

Скажи: сын Хайяна — Салим, читается с фатхой,
Вместе с кясрой на второй букве — так они объявили открыто.
И не встречается с таким огласовкой в книгах имамов
Никто, кроме него, так знай же.
А все прочие — все Сулайм,
В уменьшительной форме, так запомни, да минует тебя обида.

Остальные двое были упомянуты прежде.

Его слово (حتى تُشقح) — с даммой на первой букве, от «ишках» в четырёхбуквенной форме. Говорят: «ашках» плод пальмы «ишкахан»: когда покраснел или пожелтел, а имя [действия] — «шукх» — с даммой на «шин» точечной, сукуном на «каф», после которых неточечная [ха]. И уже прошло в предыдущем риваяте с формулировкой «хатта тушкихи», с заменой «ха» на «ха» из-за их близости [в произношении].

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «ташких» и «ташкихи» — с «ха» [ح] и «ха» [ه] — как разъяснил передатчик своими словами «чтобы покраснели и пожелтели, и от них можно есть», и так же разъяснили это знатоки языка. Они сказали: говорят «ашках ан-нахль» и «шаккаха» (с усилением): когда он созревает (азха); и говорят «ашхаха ан-нахль» с «ха», заменяя «ха» на «ха» из-за близости их артикуляции. Конец.

Его слово (قال: قلت لسعيد) — говорящий — это Салим ибн Хайян, а Саид — это ибн Мина.

Сказано в «Фатх» кратко следующее: и вывел этот хадис аль-Исмаили по пути Абд ар-Рахмана ибн Мехди, от Салима ибн Хайяна, и он сказал в своём риваяте: «я спросил Джабира: что значит тушких... и т.д.», из чего стало ясно, что спрашивающим об этом был Саид, а разъяснившим — Джабир.

Он сказал: и вывел Муслим хадис по пути Зейда ибн Абу Унайсы, от Абу аль-Валида, от Джабира, в развёрнутом виде, и в нём: «и чтобы покупались пальмы, пока не «юшкихи», а «ишках» — это когда [плод] покраснеет, или пожелтеет, или можно съесть от него что-то», а в конце его: «и сказал Зейд: и спросил я Атаа: слышал ли ты, чтобы Джабир упоминал это от Пророка ﷺ? Он сказал: да» — и это допускает, что его слово «это» относится ко всему хадису, включая толкование, а допускает, что имеется в виду основа хадиса, а не толкование, и тогда толкование будет словами самого передатчика. И уже стало ясно из риваята Ибн Мехди, что это [толкование] от Джабира, а Аллах знает лучше.

И то, что усиливает то, что это возводится к Пророку [марфу'], — это встречание того же в хадисе Анаса также, и в этом — доказательство, что под «появлением зрелости» подразумевается степень, превышающая простое появление плода, а причина запрета этого — страх обмана (гарар) из-за частоты повреждений [урожая] в этом деле, и это разъяснено в хадисе Анаса (да будет доволен им Аллах): «а когда покраснеют, и будет съедено от них, то обезопасится от порчи (аль-аха)»; то есть — как правило. Конец.

Его слово (تحمارّ وتصفارّ ويؤكل منها) — аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) сказал: он не имел в виду этим чистый цвет из желтизны и красноты, а имел в виду красноту или желтизну с некоторой тусклостью, поэтому сказал «тахмарру ва тасфарру» [удлинённые формы]; он сказал: и если бы он имел в виду чистый цвет, то сказал бы «тахмарру» и «тасфарру» [в краткой форме].
Ибн ат-Тин сказал: «ат-Ташких» — это изменение цвета плодов в сторону желтизны и красноты, и, говоря «краснеет» (تحمارّ) и «желтеет» (تصفارّ), он имел в виду появление первых признаков красноты и желтизны, прежде чем они окончательно проявятся. Он сказал: форма «تَفْعَالّ» употребляется в отношении цвета неустойчивого, когда он ещё меняется. Некоторые знатоки языка отвергли это и сказали: нет разницы между «تَحْمَرّ» и «تَصْفَرّ», с одной стороны, и «تحمارّ» и «تصفارّ» — с другой.

Возможно также, что имеется в виду усиление красноты и желтизны, поскольку установлено, что увеличение [букв в форме глагола] указывает на усиление и интенсивность. Конец цитаты.

Хадис приведён согласно и у аль-Бухари, и у Муслима, и полное рассмотрение его уже было изложено выше. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

И по непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), с начала книги, он сказал:

[3906] (…) — Передали нам Убайдуллах ибн Умар аль-Каварири и Мухаммад ибн Убайд аль-Губари — а формулировка принадлежит Убайдуллаху, — они сказали: передал нам Хаммад ибн Зейд, передал нам Аюб, от Абу аз-Зубайра и Са‘ида ибн Мина, от Джабира ибн Абдуллаха, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил аль-мухакаля, аль-музабана, аль-муавама и аль-мухабара» — один из них сказал: «продажу на годы вперёд — это и есть аль-муавама» — «а также ас-сунья, и разрешил аль-арайя».

Передатчики этого иснада — семеро:

1 — «Убайдуллах ибн Умар аль-Каварири» — это: Убайдуллах ибн Умар ибн Майсара, Абу Са‘ид аль-Басри, переселившийся в Багдад, надёжный, твёрдый [10] (умер в 235 г.), доживший до 85 лет (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи). Упоминался ранее в «Введении» 6/75.

2 — «Мухаммад ибн Убайд аль-Губари» — это: Мухаммад ибн Убайд ибн Хисаб аль-Басри, надёжный [10] (умер в 238 г.) (Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи). Упоминался ранее в «Введении» 2/4.

Остальные упомянуты в этой главе и в предыдущей, а «Аюб» — это ас-Сахтияни, а «Абу аз-Зубайр» — это Мухаммад ибн Муслим ибн Тадрус аль-Макки.

Его слово («и аль-муавама») — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: продажа аль-муавама, она же продажа на годы вперёд, означает, что человек продаёт плоды дерева на два года, три года или более, и это называется продажей аль-муавама и продажей на годы вперёд. Она недействительна по единогласному мнению учёных, и это единогласие передали Ибн аль-Мунзир и другие; на основании этих хадисов, и потому что это продажа с обманом (гарар), ведь продаётся то, чего не существует, неизвестное, невозможное к передаче и не принадлежащее заключающему сделку. Конец цитаты.

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: аль-муавама — это продажа плодов на годы вперёд, что и выражается другим термином — продажа на годы вперёд, и нет разногласия относительно запрета такой продажи из-за большого обмана и неопределённости. Конец цитаты.

Его слово («один из них сказал: «продажа на годы вперёд» — это и есть аль-муавама») — это указание на то, что Абу аз-Зубайр и Са‘ид ибн Мина разошлись [в передаче]: один из них сказал «аль-муавама», а другой сказал «продажа на годы вперёд».

[Замечание]: из явного построения текста автора следует, что цель его слов «сказал один из них... и так далее» — разъяснить, что продажа на годы вперёд — это и есть аль-муавама, так что его слово «продажа на годы вперёд» — подлежащее, а сказуемое — предложение «она есть аль-муавама», как если бы он хотел пояснить одно другим. На это указывает и то, что слово «продажа» (بيع) огласовано с даммой [именительный падеж] в рукописной пунктуации. Это отличается от того, на что указывает построение текста у других передатчиков. Так, этот хадис привёл Абу Дауд в своём «Сунане» (3/262), где сказал:

(3404) — Передал нам Ахмад ибн Ханбаль, передал нам Исмаил (х), и передал нам Мусаддад, что Хаммад и Абд аль-Варис передали им все — от Аюба, от Абу аз-Зубайра, — сказал со слов Хаммада: «и Са‘ид ибн Мина», затем они сошлись [в передаче] от Джабира ибн Абдуллаха, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил аль-мухакаля, аль-музабана, аль-мухабара и аль-муавама», — сказал со слов Хаммада: «и сказал один из них: «и аль-муавама», а другой сказал: «продажа на годы вперёд»», — затем они сошлись: «и ас-сунья, и разрешил аль-арайя». Конец цитаты.

Привёл его также Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (1/153) через путь Хаммада ибн Зейда, от Аюба, от Абу аз-Зубайра и Са‘ида ибн Мина, от Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах): что Посланник Аллаха ﷺ запретил аль-мухакаля, аль-музабана, аль-мухабара и аль-муавама, — и сказал другой: «продажа на годы вперёд», — и ас-сунья, и разрешил аль-арайя. Конец цитаты.

Привёл его также аль-Байхаки в «аль-Кубра» (5/336), и его формулировка: что Посланник Аллаха ﷺ запретил аль-мухакаля, аль-музабана, аль-мухабара и аль-муавама, — и сказал другой: «о продаже на годы вперёд», — и о ас-сунья, и разрешил аль-арайя. Конец цитаты.

Итак, построение текста у этих [передатчиков] прямо указывает, что цель слов «сказал один из них... и так далее» — разъяснить разногласие, случившееся между Абу аз-Зубайром и Са‘идом ибн Мина, когда один из них передал это выражением «продажа на годы вперёд», а другой передал это выражением «аль-муавама», а не разъяснение того, что продажа на годы вперёд — это и есть аль-муавама, в отличие от того, что подразумевает формулировка автора. Пусть это будет обдумано.

Возможно также, что слово «продажа на годы вперёд» стоит в родительном падеже как цитируемое, то есть: «сказал один из них: «продажа на годы вперёд»» вместо слов другого «аль-муавама», а слово «она есть аль-муавама» — самостоятельное предложение, поясняющее смысл продажи на годы вперёд. Она есть аль-муавама в другом риваяте, и в таком случае это согласуется с риваятом этих [передатчиков]. Пусть это будет обдумано.

В «Мухтасар аль-Куртуби» встретилось выражение: «а в одном риваяте: продажа на годы вперёд вместо аль-муавама», и это, если не является исправлением, внесённым аль-Куртуби, указывает на то, что слово «она» (هي) в его выражении здесь «она есть аль-муавама» является искажением слова «вместо» (عوض). Аллах Всевышний лучше знает истину.

Его слово («и о ас-сунья») — с даммой над буквой «са» с точками, и молчащим «нун», сокращённо — означает исключение (истисна). Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «ас-сунья» — с даммой над «са» и «йа», и «ас-санва» — с фатхой и «вав» — имя от исключения, и в хадисе: «кто сделал исключение, тому принадлежит его исключение», то есть то, что он исключил. А «исключение» (аль-истисна) — форма «истиф‘аль» от «санайту-ш-шай'а» — «сгибал вещь», «отгибал», «возвращал», а «санайтуху ‘ан мурадихи» — «отвратил его от того, чего он хотел», «отклонил его от этого». На этом основании исключение — это отклонение действующего фактора от охвата исключённого, и оно бывает буквальным как в связанном виде, так и в отдельном, поскольку частица «илля» именно та, которая переводит глагол к имени, доводя его до состояния винительного падежа, подобно тому, как «хамза» переводит глагол [к переходности], а «хамза» переводит глагол к роду и не к роду буквально, по согласию, — так же и то, что находится в её положении. Конец цитаты.

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: его слово («о ас-сунья») — это исключение, и подразумевается исключение в продаже. А в риваяте ат-Тирмизи и других с достоверным иснадом: «запретил ас-сунья, кроме случая, когда это известно», а недействительное для продажи исключение — это когда говорят: «я продал тебе эту кучу [зерна], кроме части её», или «эти деревья», или «этот скот», или «эту одежду», или подобное этому, кроме части их, — тогда продажа недействительна, потому что исключённое неизвестно. А если он сказал: «я продал тебе эти деревья, кроме этого дерева», или «это дерево, кроме четверти его», или «кучу, кроме третьи её», или «продал тебе за тысячу, кроме одного дирхама», и тому подобное из известного исключения, — то продажа действительна по единогласному мнению учёных. А если он продал кучу, кроме одного са‘ (меры) из неё, то продажа недействительна по мнению аш-Шафи‘и и Абу Ханифы, а Малик признал верным, что можно исключить из неё то, что не превышает третьи её. А что касается случая, когда он продаёт плоды пальм, исключая из их плодов, например, десять са‘ для продавца,

то мнение аш-Шафи‘и, Абу Ханифы и всех учёных — что продажа недействительна, а Малик и группа учёных Медины сказали: это допустимо, если не превышает меры одной трети плодов. Конец цитаты.
Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «ас-Сунья» (с даммой и без удлинения, по образцу слова «аль-кубра») — это имя от отглагольного существительного «истина» (исключение), а также «ас-сануа» (с фатхой над «са»), по образцу слова «тарфа», — так упомянул это в «ас-Сихах». Аль-Харави сказал: «продажа сунья» — это когда из продаваемого исключается нечто неизвестное, из-за чего продажа становится недействительной. Аль-Кутайби сказал: это когда продают что-то навалом (без точного измерения) и при этом исключают из этого часть.

Аль-Куртуби сказал: итог таков, что «сунья» — это родовое название для всего, в чём есть исключение, будь оно со стороны продавца или со стороны покупателя, так что изначальным положением во всём этом является запрет — в силу запрещающего хадиса, однако здесь есть детализация, проявляющаяся в следующих случаях:

Первый: разрешён по единогласному мнению — это когда продавец исключает из сада определённые, конкретные пальмы, будь их мало или много, поскольку продажа не распространяется на них, а распространяется на всё остальное.

Второй: когда исключаются неизвестные пальмы или неизвестное количество плодов по мере, с условием, что это будет уточнено после продажи, — это запрещено и недействительно по единогласному мнению, поскольку на это распространяется запрещающий хадис, а также из-за неопределённости продаваемого и обмана (гарар).

Третий: когда из плодов исключается известное количество по мере — большинство учёных склонилось к тому, что это недопустимо, будь то мало или много, и они считали, что запрещающий хадис распространяется и на это — из-за содержащейся в этом неопределённости. А Малик, вместе с группой мединских учёных, склонился к тому, что это допустимо в пределах до трети плодов, но недопустимо сверх этого. Они считали, что оценка плодов на глаз (харс) и их подсчёт — это то, размер чего можно узнать, и что исключение малого количества из них не влечёт значительного обмана, а малый обман допустим во многих местах шариата, а то, что менее трети, считается малым.

[Аль-Куртуби] сказал: и это — сужение общего смысла на основе рассмотрения (назар).

Четвёртый: когда исключается доля от плодов, являющаяся общей (неразделённой) частью, — это допустимо у Малика и большинства его сторонников, будь она мала или велика. А Абд аль-Малик склонился к тому, что недопустимо исключение большей части.

Разногласие в этом основано на допустимости или недопустимости исключения большей части по сравнению с меньшей, и мы уже разъяснили допустимость этого в основах фикха.

Пятый: когда продавец говорит покупателю: «Я продаю тебе эту вещь за столько-то, с условием, что если ты принесёшь мне цену к такому-то сроку, я верну тебе твоё имущество (владение)», — это недействительно из-за запрета на это, и потому что это является уловкой к [замаскированному] займу, приносящему выгоду; такая сделка расторгается, пока [товар] не утрачен, а если утрачен — возмещается по стоимости, и утрачивает его то же, что утрачивает недействительную продажу.

Шестой: когда покупатель заключает договор с условием, что если он не принесёт цену к такому-то времени, то между ними не будет продажи. Относительно этого есть разногласие: некоторые признали условие недействительным, а сам договор — действительным; а некоторые обязали того, кто выдвинул это условие, соблюдать его, и предоставили другой стороне право выбора. Оба мнения передаются от Малика». Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах).

Его слово (и разрешил в отношении арайя) означает: в отношении продажи их плодов по оценке на глаз за сушёные финики, и разбор этого уже приводился полностью в соответствующей главе, обратись к нему — и получишь пользу.

Хадис относится к тому, что аль-Бухари передал в одиночку [без Муслима] (да помилует его Аллах), а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[3907] (…) — (И передал нам это Абу Бакр ибн Абу Шейба и Али ибн Худжр, они сказали: передал нам Исмаил — а это Ибн Улейя — от Айюба, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, от Пророка ﷺ подобное этому, кроме того, что он не упоминает: «продажа лет — это муавама»).

Передатчики этого иснада: шестеро:

Все они упомянуты в этой главе и в предыдущей главе, а «Айюб» — это ас-Сахтияни.

Его слово (кроме того, что он не упоминает... и т.д.) — местоимение «он» и «упоминает» относится к Исмаилу ибн Улейе.

[Замечание]: этот риваят Исмаила ибн Улейи от Айюба привёл ан-Насаи (да помилует его Аллах) в «аль-Муджтаба» (7/296):

(4634) — сообщил нам Али ибн Худжр, сказал: передал нам Исмаил ибн Ибрахим, от Айюба, и сообщил нам Зияд ибн Айюб, сказал: передал нам Ибн Улейя, сказал: сообщил нам Айюб, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, он сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ мухакалю, музабану, мухабару, муаваму и сунью, и разрешил в отношении арайя. Конец, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

«Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь».

(18) — (Глава об аренде земли)

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[3908] (…) — (И передал мне Исхак ибн Мансур, передал нам Убайдуллах ибн Абд аль-Маджид, передал нам Рабах ибн Абу Маруф, он сказал: я слышал Атаа, от Джабира ибн Абдуллаха, он сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ аренду земли, и продажу её на годы, и продажу плодов, пока они не созреют).

Передатчики этого иснада: пятеро:

1 — (Исхак ибн Мансур) ибн Бахрам ат-Тамими, аль-Каусадж, Абу Якуб аль-Марвази, надёжный, твёрдый [11-й слой] (умер в 251 г.) (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа), был упомянут ранее в «аль-Иман» 12/156.

2 — (Убайдуллах ибн Абд аль-Маджид) аль-Ханафи, Абу Али аль-Басри, правдивый [9-й слой] (умер в 209 г.) (все шесть авторов сборников), был упомянут ранее в «аль-Масаджид ва мавади ас-салят» 40/1451.

3 — (Рабах ибн Абу Маруф) ибн Абу Сара аль-Макки, правдивый, но с ошибками [7-й слой] (аль-Бухари в «Адаб аль-муфрад», Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи), был упомянут ранее в «аль-Хадж» 1/2802.

Остальные двое упомянуты в этой главе.

Разбор хадиса:

(От Джабира ибн Абдуллаха) аль-Ансари (да будет доволен ими обоими Аллах), что он (сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ аренду земли) то есть плату за неё, а имеется в виду аренда, ведущая к спору из-за её неопределённости, или из-за содержащегося в ней недействительного условия, о чём будет подробно рассмотрено в третьем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний.

(И) запретил ﷺ также (продажу её) то есть продажу земли (на годы), под этим подразумевается продажа того, что принесёт определённое дерево из плодов на срок года и более, и продажа на годы — это и есть муавама, как было упомянуто в прошлой главе. А запрещено это было потому, что содержит обман (гарар), ведь это продажа того, что Аллах ещё не создал. (И) запретил ﷺ также (продажу плодов, пока они не созреют) то есть пока не станут пригодными для еды, что по смыслу совпадает с тем, что упоминалось ранее: «пока не станет очевидной их пригодность».

Хадис в этой формулировке относится к тому, что автор (да помилует его Аллах) передал в одиночку, и полный разбор этого будет приведён в третьем хадисе, если пожелает Аллах Всевышний, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[3909] (…) — (И передал мне Абу Камиль аль-Джахдари, передал нам Хаммад — то есть ибн Зайд — от Матара аль-Варрака, от Атаа, от Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха ﷺ запретил аренду земли).

Передатчики этого иснада: пятеро:

1 — (Матар аль-Варрак) ибн Тахман ас-Сулами, вольноотпущенник этого племени, Абу Раджа аль-Хурасани, поселившийся в Басре, правдивый, но много ошибающийся, и его хадисы от Атаа слабы [6-й слой] (умер в 125 г.) (аль-Бухари в «ат-Тааликат», Муслим, четыре автора сборников), был упомянут ранее в «аль-Иман» 1/103.

[Если скажешь]: как автор привёл хадис от Матара, хотя о нём говорили критически, особенно в отношении его передачи от Атаа?

[Отвечу]: он привёл его лишь для подтверждения (мутабаа), так что это не вредит, так что обрати на это внимание, а Аллах Всевышний знает лучше.

Остальные упомянуты в этой главе и в предыдущей, а «Абу ар-Рабиа» — это Сулейман ибн Дауд аль-Атаки аз-Зухрани, а «Абу Камиль» — это Фудайл ибн Хусайн аль-Джахдари.

Хадис относится к тому, что автор передал в одиночку (да помилует его Аллах), и его разбор уже приводился ранее, а Аллах Всевышний лучше знает истину.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:
[3910] (…) — И передал нам Абд ибн Хумайд: рассказал нам Мухаммад ибн аль-Фадль — прозвище его Арим, он же Абу ан-Ну‘ман ас-Судуси: рассказал нам Махди ибн Маймун: рассказал нам Матар аль-Варрак от Атаа от Джабира ибн Абдуллаха, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «У кого есть земля, пусть засевает её; а если не засевает, пусть отдаст её засевать своему брату».

Передатчики этого иснада — шестеро:

1 — (Мухаммад ибн аль-Фадль), прозвище его Арим, Абу ан-Ну‘ман ас-Судуси аль-Басри, надёжный (сика), твёрдый, но под конец изменившийся, из младших представителей [9-го поколения] (умер в 3-м или 124-м году) (аль-джама‘а). Упомянут ранее в «Хадже», 28/3013.

[Замечание]: его слово (لَقَبُهُ عَارِمٌ — «прозвище его Арим») — значение слова «арим» — свирепый, злобный, и это из числа слов с противоположным значением, ибо Мухаммад ибн аль-Фадль был человеком праведным, далёким от зла. Ибн ас-Салях в «Ма‘рифат ‘улюм аль-хадис» сказал: Арим был праведным рабом Аллаха, далёким от запретного. Конец цитаты.

2 — (Махди ибн Маймун) аль-Азди аль-Ми‘вали, Абу Йахья аль-Басри, надёжный, из младших представителей [6-го поколения] (умер в 172 году) (аль-джама‘а). Упомянут ранее в «Вере», 47/297.

Остальные упомянуты в этой главе и перед ней, а разбор хадиса приводится после следующего.

С непрерывным иснадом до автора — да помилует его Аллах — в начале книги он сказал:

[3911] (…) — Рассказал нам аль-Хакам ибн Муса: рассказал нам Хикль — то есть ибн Зияд — от аль-Авза‘и от Атаа от Джабира ибн Абдуллаха, который сказал: у некоторых людей из числа сподвижников Посланника Аллаха ﷺ были излишки земель, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У кого есть излишек земли, пусть засевает её, или пусть отдаст её в дар своему брату; а если он откажется, пусть удерживает свою землю при себе».

Передатчики этого иснада — пятеро:

1 — (аль-Хакам ибн Муса) ибн Абу Зухайр аль-Кантари, Абу Салих аль-Багдади, надёжный [10-го поколения] (умер в 232 году) (аль-Бухари в «Тааликах», Муслим, Абу Дауд в «Марасиль», ан-Насаи, Ибн Маджа). Упомянут ранее в «Вере», 46/294.

2 — (Хикль ибн Зияд) ас-Саксаки ад-Димашки, живший в Бейруте; говорят, что «Хикль» — прозвище, а настоящее имя его — Мухаммад или Абдуллах; он был писцом аль-Авза‘и, надёжный, точный [9-го поколения] (умер в 179 году или позже) (Муслим и четверо составителей сборников). Упомянут ранее в «Молитве», 44/1099.

3 — (аль-Авза‘и) Абд ар-Рахман ибн Амр ибн Абу Амр, Абу Амр-факих, надёжный, твёрдый, известный имам [7-го поколения] (умер в 157 году) (аль-джама‘а). Упомянут ранее во «Введении», 5/28.

Остальные двое упомянуты выше.

Разбор хадиса:

(от Атаа) — а в риваяте Ибн Маджи: от аль-Авза‘и, рассказал мне Атаа, я слышал Джабира (от Джабира ибн Абдуллаха) — да будет доволен ими обоими Аллах — что он (сказал: у людей) — а в некоторых списках: «у человека» в единственном числе — (были излишки земель) — «фудуль» с даммой на «фа» — форма множественного числа от «фадль», подобно «фалс» — «фулюс», а «фадль» означает избыток; говорят: «возьми фадль», то есть излишек. А слово его «арадин» — с двумя фатхами — множественное число от «ард» с сукуном на «ра», то есть земли, избыточные сверх того количества, которое им требовалось для земледелия. А слово его (из числа сподвижников Посланника Аллаха ﷺ) — пояснение к слову «люди». В одном из риваятов аль-Бухари: «они засевали их за треть, за четверть или за половину [урожая]», а у ан-Насаи: «у некоторых людей были излишки земель, которые они отдавали в аренду за половину, треть или четверть [урожая]». (И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «У кого» — условная частица — (есть излишек земли), то есть земля, превышающая его нужду, (пусть засевает её) — с фатхой на букве настояще-будущего времени, по образцу «фатаха», в трёхбуквенной форме, то есть пусть занимается её посевом сам, (или пусть отдаст её в дар) — с фатхой или касрой на «нун», то есть пусть сделает её «манихой», то есть подарком. Аль-Файйуми — да помилует его Аллах — сказал: «минха» с касрой изначально означает овцу или верблюдицу, которую хозяин отдаёт человеку, чтобы тот пил её молоко, а затем возвращает её, когда молоко прекращается; затем употребление этого слова расширилось, так что оно стало применяться к любому дару вообще; «манахтуху манхан», по образцу «нафа‘а» и «дараба» — означает «я дал ему», а имя действия — «манихат». Конец цитаты. (своему брату) — имеется в виду мусульманин, даже если он посторонний ему человек, как сказал Всевышний Аллах: «Верующие — братья» [Сура «аль-Худжурат», 10], и как сказал ﷺ: «Мусульманин — брат мусульманину…» и далее хадис. (а если он откажется) — то есть уклонится от того, чтобы самому её засеивать, из-за неспособности или иной причины; и было сказано: смысл в том, что если его брат откажется принять её на условиях временного пользования [«арийя»].

А в риваяте Абд аль-Малика ибн Абу Сулеймана от Атаа, который приводится далее: «А если не может засеять её и оказывается не в силах, пусть отдаст её в дар своему брату-мусульманину и не отдаёт её ему в аренду». (пусть удерживает свою землю при себе) — то есть не отдаёт её в дар и не отдаёт в аренду.

И было поднято сомнение относительно этого: в удержании земли без засеивания заключается растрата её пользы, а значит, это относится к разряду растраты имущества, а запрет на это установлен твёрдо.

И был дан ответ, что запрет относится к растрате самой сущности имущества или к пользе, которую нельзя восполнить, ибо земля, если её оставляют без посева, не лишается своей пользы полностью, ведь на ней может вырасти трава, дрова, растительность, которые приносят пользу для выпаса и прочего. А если предположить, что этого не произойдёт, то отложение посева на этой земле может быть исправлением для неё, так что в следующем году она восполнит то, что было упущено в год оставления. И всё это — если понимать запрет на аренду в его общем смысле; а если же понимать аренду как то, что было привычно для них — аренду за долю урожая, особенно если она неопределённа, то это не влечёт за собой прекращение пользования землёй через земледелие, — напротив, он может отдать её в аренду за золото или серебро, как это установлено, — так сказано в «аль-Фатх».

[Замечание]: составитель — да помилует его Аллах — весьма расширил эту главу, собрав хадисы о мукара‘а (совместном земледелии), и сделал это прекрасно и с пользой; он привёл хадис Джабира — да будет доволен им Аллах — «Запретил Посланник Аллаха ﷺ аренду земли, а также продажу её на годы, и продажу плодов до их созревания», а в другом риваяте: «запретил аренду земли...», а в другом риваяте: «у кого есть земля, пусть засевает её, а если не засевает, пусть отдаст её засевать своему брату», а в другом риваяте: «у кого есть излишек земли, пусть засевает её или отдаст её в дар своему брату, а если он откажется, пусть удерживает свою землю при себе», а в другом риваяте: «запретил Посланник Аллаха ﷺ брать за землю плату или долю», а в другом риваяте: «у кого есть земля, пусть засевает её, а если...
«…если не смог обработать её и оказался не в состоянии, то пусть отдаст её своему брату-мусульманину в безвозмездное пользование, а не сдаёт ему в аренду». А в одном риваяте: «У кого есть земля, пусть засеет её сам или пусть засеет её его брат, а не сдаёт в аренду». А в одном риваяте: «Он запретил музабану». А в одном риваяте: «У кого есть излишек земли, пусть засеет его сам или пусть засеет его его брат, но не продавайте её» — передатчик разъяснил это как аренду. А в одном риваяте: «У кого есть земля, пусть засеет её сам, или пусть вспашет её его брат, а иначе пусть оставит её». А в одном риваяте: «Мы во времена Посланника Аллаха ﷺ брали землю за треть или четверть урожая с водных каналов, и Посланник Аллаха ﷺ встал по этому поводу и сказал: у кого есть земля, пусть засеет её сам, а если не засеет её сам, пусть отдаст её безвозмездно своему брату, а если не отдаст её безвозмездно своему брату, пусть удержит её при себе». А в одном риваяте: «У кого есть земля, пусть подарит её или отдаст в безвозмездное пользование». А в одном риваяте: «Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу необработанной земли на два или три года». А в одном риваяте: «Он запретил продажу на годы вперёд». А в одном риваяте: «У кого есть земля, пусть засеет её сам или отдаст безвозмездно своему брату, а если откажется, пусть удержит свою землю при себе». А в одном риваяте: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ запретил музабану и хукуль» — Джабир разъяснил это как аренду земли. Подобное же передано от Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах). А в риваяте Ибн Умара: «Мы сдавали свою землю в аренду, потом мы оставили это, когда услышали хадис Рафи‘ ибн Хадиджа». А в другом риваяте от него: «Мы не видели в аренде ничего плохого, пока не наступил прошлый год, и Рафи‘ заявил, что Пророк Аллаха ﷺ запретил это». А в риваяте от Нафи‘а — что Ибн Умар сдавал свои посевные участки в аренду при жизни Пророка ﷺ, и во время правления Абу Бакра, Умара, Усмана, и в начале правления Му‘авии, а затем к концу правления Му‘авии до него дошло, что Рафи‘ ибн Хадидж рассказывает о запрете от Пророка ﷺ относительно этого, и он вошёл к нему — а я был с ним — и спросил его, и тот сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил аренду посевных участков», после чего Ибн Умар оставил это. А в риваяте от Ханзалы ибн Кайса он сказал: «Я спросил Рафи‘ ибн Хадиджа об аренде земли за золото и серебро. Он сказал: в этом нет вреда; люди во времена Пророка ﷺ платили арендную плату тем, что росло у водных каналов, у истоков ручьёв, и некоторыми частями посева, и получалось, что это гибнет, а то остаётся целым, и то остаётся целым, а это гибнет, и не было у людей другой формы аренды, кроме этой, поэтому это и было запрещено; а что касается чего-то известного, гарантированного, то в этом нет вреда».

А в одном риваяте: «Мы сдавали землю в аренду на условии, что нам — это, а им — то, и бывало, что это давало урожай, а то не давало, и он запретил нам это; а что касается серебра, то он не запретил нам этого».

А в риваяте от Абдуллы ибн Ма‘киля (через ‘айн без точки и каф) сказано: он заявил, что Сабит — то есть ибн ад-Даххак — сообщил, что Посланник Аллаха ﷺ запретил музара‘а и повелел (использовать) арендную плату (му’аджара), и сказал: в этом нет вреда. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

Вопросы, связанные с этим хадисом:

(Первый вопрос): этот хадис Джабира ибн Абдуллы (да будет доволен ими обоими Аллах) — согласованный (иттифак).

(Второй вопрос): о его извлечении (тахридж):

Его привёл автор здесь [18/3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923] (1536), и аль-Бухари в «Земледелии и музара‘а» (2340) и «Дарении» (2632), и Абу Дауд в «Купле-продаже» (3389), и ан-Насаи в «Музара‘а» (7/36 и 37) и в «Большом сборнике» (3/90, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 106), и Ибн Маджа в «Залогах» (2454), и ат-Тайалиси в своём «Мусанаде» (965), и Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (4/369) и в своём «Мусанаде» (1/76), и Ахмад в своём «Мусанаде» (1/234 и 2/11 и 3/463 и 465 и 4/142), и Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5148 и 5188), и ат-Табарани в «Большом» (4309) и «Среднем» (6/192), и Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/320), и Абу Йала в своём «Мусанаде» (2035), и ад-Даракутни в своём «Сунане» (3/36), и аль-Байхаки в «Большом сборнике» (6/130) и «Малом» (5/428). И Аллах Всевышний лучше знает.

(Третий вопрос): о его пользах:

1 — (из них): разъяснение запрета сдавать землю в аренду за треть или четверть урожая; и далее приведём разногласие учёных о том, что подразумевается под упомянутым запретом, в следующем вопросе, — если пожелает Аллах Всевышний.

2 — (из них): допустимость обработки земли и её засевания; более того, в этом отношении передана достоинство, которое привели аль-Бухари и Муслим в своих «Сахихах» из хадиса Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Нет такого мусульманина, который посадит растение или засеет посев, а из него съест птица, человек или животное, чтобы это не стало для него садакой».

Что же касается хадиса, приведённого в осуждение (этого дела), а это то, что привёл аль-Бухари в своём «Сахихе» из хадиса Абу Умамы аль-Бахили (да будет доволен им Аллах), который сказал — увидев соху и что-то из орудий земледелия: — «я слышал Пророка ﷺ, говорящего: это не войдёт в дом людей без того, чтобы Аллах ввёл в него унижение», а в риваяте Абу Ну‘айма в «Мустахрадже»: «без того, чтобы они сами навлекли на себя унижение, которое не покинет их до Дня воскресения».

Это понимается в отношении того случая, когда это занятие отвлекает от джихада на пути Аллаха Всевышнего и от исполнения обязательных дел, поэтому имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) в заголовке к этому хадису — после упоминания «Главы о достоинстве посева и посадки» — написал буквально: «Глава о том, чего следует остерегаться из последствий занятости орудием земледелия, или превышения предела, который был велен». Конец цитаты.

3 — (из них): побуждение к благодеянию — отдаче земли безвозмездно тому, кто нуждается в её обработке; и этому следовали сподвижники (да будет доволен ими Аллах), как озаглавил аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе»: «Глава о том, как некоторые из сподвижников Пророка ﷺ помогали друг другу во взаимной поддержке в земледелии и урожае», а затем привёл хадис Рафи‘ ибн Хадиджа (да будет доволен им Аллах) через путь Абу-н-Наджаши, от Рафи‘а, от его дяди Захира ибн Рафи‘а (да будет доволен им Аллах), который приведён скоро — если пожелает Аллах Всевышний.

4 — (из них): стремление Законодателя побуждать к взаимному милосердию, взаимному сочувствию, отказу от требования вознаграждения за благодеяние, и побуждение к тому, что несёт с собой привязанность и любовь, и предостережение от того, что порождает вражду, злобу, злопамятство и зависть; ибо именно это является причиной запрета музара‘а, как разъяснено в некоторых путях передачи хадиса Рафи‘а (да будет доволен им Аллах), как далее приведёт автор от Ханзалы ибн Кайса аль-Ансари, который сказал: я спросил Рафи‘ ибн Хадиджа об аренде земли за золото и серебро. Он сказал: в этом нет вреда; люди во времена Пророка ﷺ платили арендную плату тем, что росло у водных каналов, у истоков ручьёв, и некоторыми частями посева, и получалось, что это гибнет, а то остаётся целым, и то остаётся целым, а это гибнет, и не было у людей другой формы аренды, кроме этой, поэтому это и было запрещено; а что касается чего-то известного, гарантированного, то в этом нет вреда.

5 — (из них): то, каким было совершенство веры сподвижников (да будет доволен ими Аллах) и то, как они предпочитали повеление Законодателя своим собственным желаниям, и их уверенность в том, что всё благо гарантировано в том, что повелел Аллах (Слава Ему и Возвышен Он), а не в том, что кажется им самим и что они считают благим; ведь этот благородный сподвижник (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил нам дело, которое было для нас полезным, а покорность Аллаху и Его Посланнику ﷺ полезнее для нас», разъяснив тем самым, что на явную для души пользу нельзя опираться, но опора должна быть на то, что предписал Аллах Всевышний, ибо всё благо гарантировано в этом; и это обязанность каждого мусульманина — когда он услышит запрет Законодателя, сказать: слушаю и повинуюсь Аллаху (Слава Ему и Возвышен Он) и Его Посланнику ﷺ, и верить, что всё благо заключено именно в этом, даже если ему на первый взгляд представляется, что то, что было запрещено, было полезным для него и сопутствовало ему благом; ведь Аллах (Слава Ему и Возвышен Он) лучше знает пользу Своих рабов, чем они сами знают её для себя, как сказал Он (Свят Он и Возвышен): «Предписано вам сражаться, хотя это неприятно вам. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и, быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете» (Сура «Аль-Бакара», 216). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

(Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно правового статуса музара‘а:
Ан-Навави – да помилует его Аллах – сказал: учёные разошлись во мнениях относительно сдачи земли в аренду. Тавус и аль-Хасан аль-Басри сказали: это не допускается ни в каком случае, будь то аренда за продовольствие, золото, серебро или за долю урожая, — исходя из абсолютного смысла хадиса, запрещающего сдачу земли в аренду.

Аш-Шафии, Абу Ханифа и многие другие сказали: допускается сдавать землю в аренду за золото и серебро, за продовольствие, одежду и прочие вещи, будь то из того же рода, что выращивается на ней, или из иного, однако не допускается сдавать её в аренду за долю того, что из неё выйдет, — как треть или четверть, — а это и есть мухабара (аренда за долю урожая); также не допускается ставить условие о посеве определённого участка.

Рабиа сказал: допускается только за золото и серебро.

Малик сказал: допускается за золото, серебро и прочее, кроме продовольствия.

Ахмад, Абу Юсуф, Мухаммад ибн аль-Хасан, группа маликитов и другие сказали: допускается сдавать землю в аренду за золото и серебро, а также допускается музараа (совместная обработка земли) за треть, четверть и прочие доли. Так же сказал Ибн Шурайх, Ибн Хузайма, аль-Хаттаби и другие из числа авторитетных шафиитов, и это — предпочтительное, избранное мнение, которое мы разъясним в главе о мусакате, если пожелает Всевышний Аллах.

Что касается Тавуса и аль-Хасана, то мы уже привели их аргумент. А что касается аш-Шафии и его сторонников, то они опирались на явный смысл риваята Рафи‘а ибн Хадиджа и Сабита ибн ад-Даххака, приведённых ранее, о допустимости аренды за золото, серебро и подобное им, а хадисы о запрете они истолковали двояко:

[Первое]: отнести их к аренде за то, что растёт на арыках (маа зийанат), или за посев определённого участка, или за треть и четверть и подобное этому, как это разъяснили передатчики в упомянутых нами хадисах.

[Второе]: отнести их к нежелательности (танзих) и к побуждению одалживать землю бесплатно (и‘ара), подобно тому как был запрещён продажа с обманом (гарар) запретом нежелательности, а лучше дарить её друг другу и подобное этому. Оба эти толкования необходимы, или хотя бы одно из них, для примирения хадисов между собой. На это второе толкование указал аль-Бухари и другие, и смысл его передан от Ибн Аббаса – да будет доволен ими обоими Аллах. Конец слов ан-Навави – да помилует его Аллах.

Ибн Кудама – да помилует его Аллах – сказал: музараа допустима по мнению многих учёных. Аль-Бухари сказал: Абу Джафар сказал: нет в Медине ни одного дома, который не занимался бы обработкой земли за треть или четверть. Занимались музараа Али, Саад, Ибн Мас‘уд, Умар ибн Абд аль-Азиз, аль-Касим, Урва, семья Абу Бакра, семья Али и Ибн Сирин. Из тех, кто разрешал это, — Саид ибн аль-Мусайиб, Тавус, Абд ар-Рахман ибн аль-Асвад, Муса ибн Тальха, аз-Зухри, Абд ар-Рахман ибн Абу Ляйла и его сын, Абу Юсуф и Мухаммад. Передано это также от Муаза, аль-Хасана и Абд ар-Рахмана ибн Язида. Аль-Бухари сказал: Умар заключал с людьми договор на том, что если он предоставит семена от себя, то ему полагается половина, а если они сами предоставят семена, то им — столько-то.

Не одобряли это Икрима, Муджахид, ан-Наха‘и и Абу Ханифа. От Ибн Аббаса передано и то и другое мнение.

Аш-Шафии разрешил это в отношении земли между пальмами, если пустующая часть земли меньше; а если она больше, то тут два мнения. А обработку голой (пустующей) земли он запретил, — на основании того, что передал Рафи‘ ибн

Хадидж – да будет доволен им Аллах, — сказал: мы занимались мухабарой во времена Посланника Аллаха ﷺ. Затем он упомянул, что к нему пришёл один из его дядей и сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил дело, которое было для нас полезным, но подчинение Аллаху и Его Посланнику полезнее для нас. Мы спросили: что это? Он сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У кого есть земля, пусть обрабатывает её сам, и пусть не сдаёт её в аренду за треть, за четверть или за определённое количество продовольствия». А от Ибн Умара – да будет доволен ими обоими Аллах — передано, что он сказал: мы не видели в музараа никакого вреда, пока не услышали, как Рафи‘ ибн Хадидж говорит: Посланник Аллаха ﷺ запретил её. А Джабир – да будет доволен им Аллах — сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил мухабару.

Все эти хадисы достоверны и приведены в обоих сборниках (аль-Бухари и Муслима). Мухабара — это музараа, а её этимология от слова «хабар» — мягкая земля, а «хабир» — землепашец. Есть и другое мнение, что мухабара — это договор жителей Хайбара. Пришёл хадис Джабира – да будет доволен им Аллах — с разъяснением: аль-Бухари передал со своим иснадом от Джабира – да будет доволен им Аллах, — что он сказал: они обрабатывали землю за треть, четверть и половину, и Пророк ﷺ сказал: «У кого есть земля, пусть обрабатывает её сам, или отдаст её брату своему безвозмездно; а если он не сделает этого, пусть удержит свою землю при себе». Передано разъяснение этого также от Зайда ибн Сабита – да будет доволен им Аллах: Абу Дауд передал со своим иснадом от Зайда – да будет доволен им Аллах, — что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил мухабару. Я спросил: а что такое мухабара? Он ответил: это когда берут землю за половину, треть или четверть.

Первые (то есть допускающие) привели в качестве аргумента то, что передал Ибн Умар – да будет доволен ими обоими Аллах, — сказал: Посланник Аллаха ﷺ заключил с жителями Хайбара договор на половину того, что выйдет из неё, — из посева или плодов. Хадис приведён в обоих сборниках. Это же передано от Ибн Аббаса и Джабира ибн Абдуллаха – да будет доволен ими Аллах.

Абу Джафар сказал: Посланник Аллаха ﷺ заключил с жителями Хайбара договор на половину, затем Абу Бакр, затем Умар, Усман и Али – да будет доволен ими Аллах, затем их потомки до сего дня отдают треть и четверть. Это дело достоверное и известное, которым занимался Посланник Аллаха ﷺ до самой своей смерти, затем его праведные преемники до своей смерти, затем их потомки после них.

Аль-Бухари передал от Ибн Умара, что Пророк ﷺ заключил с жителями Хайбара договор на половину того, что выйдет из неё, — из посева или плодов, и он отдавал своим жёнам сто васков: восемьдесят васков финиками и двадцать васков ячменём. Затем Умар – да будет доволен им Аллах — разделил Хайбар и предложил жёнам Пророка ﷺ выбор: выделить им долю земли и воды, либо продолжать получать васки. Некоторые из них выбрали землю,

а некоторые выбрали васки. Аиша – да будет доволен ею Аллах — выбрала землю.

Подобное дело не может быть отменено (насх); ведь отмена бывает только при жизни Посланника Аллаха ﷺ. А то, чем он занимался до самой своей смерти, а затем занимались его преемники после него, и относительно чего сподвижники – да будет доволен ими Аллах — достигли согласия и практиковали это, и никто из них не возразил против этого, — как может быть допустимой отмена этого? И когда бы произошла эта отмена? Если она произошла при жизни Посланника Аллаха ﷺ, то как же практиковалось это после её отмены? И как могла остаться скрытой эта отмена, не дойдя до его преемников, при том что история Хайбара была широко известна и они действовали в соответствии с ней? Где же был передатчик отмены, что они не упомянули её и не сообщили о ней?

Что касается аргумента запрещающих, то ответ на хадис Рафи‘а ибн Хадиджа – да будет доволен им Аллах — состоит в четырёх аспектах:

[Первый]: то, что было запрещено, разъяснено в его же хадисе так, что не остаётся сомнений в порочности этого способа. Он сказал: мы были из числа ансаров, обладавших наибольшим количеством полей, и мы сдавали землю в аренду на условии, что нам принадлежит этот участок, а им — тот, но иногда этот участок приносил урожай, а тот не приносил, и он запретил нам это. А за золото и серебро он нам не запретил. Хадис приведён в обоих сборниках. В другой версии: а за нечто известное и гарантированное — нет в этом ничего дурного. Это выходит за пределы предмета спора, так что в нём нет доказательства против допускающих, и нет противоречия между хадисами.

[Второй]: его хадис пришёл относительно аренды за треть или четверть, тогда как спор идёт о музараа, и его хадис вовсе не указывает на неё. А его же хадис о музараа следует отнести к аренде тоже, поскольку это одна и та же история, переданная разными словами, так что необходимо истолковать одну из формулировок в соответствии с другой.

[Третий]: хадисы Рафи‘а – да будет доволен им Аллах — весьма противоречивы и сильно разнятся друг от друга, что обязывает оставить действие по ним, если бы они были одиночными, — так как же их можно предпочесть подобному нашему хадису? Имам Ахмад сказал: хадис Рафи‘а — разноцветный (то есть имеет много версий). И сказал также: хадис Рафи‘а — разного рода. Ибн аль-Мунзир сказал: пришли сообщения от Рафи‘а с указанием причин, которые говорят о том, что запрет был именно по этой причине; из них — то, что мы упомянули, и из них — пять других. И это отверг двое из числа знатоков среди сподвижников: Зайд ибн Сабит и Ибн Аббас – да будет доволен ими Аллах. Зайд ибн Сабит сказал: я знаю об этом лучше него; ведь Пророк ﷺ услышал, как двое поспорили друг с другом, и сказал: «Если таково ваше дело, то не сдавайте землю в аренду». Передал это Абу Дауд и аль-Асрам.
Аль-Бухари передал от Амра ибн Динара, который сказал: «Я сказал Тавусу: «Оставь ты аль-мухабару, ведь люди утверждают, что Пророк ﷺ запретил её». Он ответил: «Самый знающий из них — то есть Ибн Аббас — сообщил мне, что Пророк ﷺ не запрещал её, но сказал: «Чтобы один из вас предоставил своему брату (землю в пользование) — лучше для него, чем брать за неё определённую плату»»».

Далее, хадисы Рафи‘а (да будет доволен им Аллах) отчасти противоречат единогласному мнению — это запрет аренды пахотных земель безоговорочно; отчасти же их порочность не вызывает разногласий, как мы это разъяснили; иногда он передаёт от некоторых своих дядей по отцу, иногда — со своих собственных слов, а иногда — от Зухайра ибн Рафи‘а (да будет доволен им Аллах). А если сообщения Рафи‘а таковы, то их следует отвергнуть и руководствоваться сообщениями, переданными относительно дела Хайбара, которые идут в порядке, приближающемся к достоверности через множественность передатчиков (таватур), и в которых нет разногласий, и по которым действовали праведные халифы и другие, — так что нет смысла оставлять их из-за подобных слабых хадисов.

Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: его слово («слабых хадисов») вызывает очевидное возражение. Как они могут быть слабыми, если оба шейха (аль-Бухари и Муслим) привели их в своих «Сахихах» и опирались на них? Напротив, правильнее сказать, что они достоверны, и их необходимо толковать так, чтобы это не противоречило хадису о деле Хайбара. Это и есть первое толкование в словах Ибн Кудамы, и есть иные толкования, которые мы разъясним, если пожелает Всевышний Аллах. И Аллах Всевышний знает лучше.

Он сказал: [Четвёртый ответ]: если предположить достоверность сообщения Рафи‘а, и толкование его окажется невозможным, и совмещение (двух сообщений) не удастся, то следует отнести его к отменённому (мансух), ибо необходимо, чтобы одно из двух сообщений было отменено, а сказать, что отменён хадис о Хайбаре, невозможно, поскольку по нему действовали со стороны Пророка ﷺ до самой его смерти, а затем после него — до эпохи таби‘инов. Так когда же произошла его отмена?

Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: утверждение об отмене здесь неверно, ибо к отмене обращаются лишь тогда, когда невозможно применить оба текста одновременно, а здесь это возможно. Напротив, следует отнести (одно из сообщений) к одному из толкований, которые упомянул он сам или другие, как он сам и сделал здесь в отношении хадиса Джабира и Зейда ибн Сабита (да будет доволен ими обоими Аллах), сказав:

А что касается хадиса Джабира (да будет доволен им Аллах) о запрете аль-мухабары, то его необходимо отнести к одному из тех же толкований, к которым отнесено сообщение Рафи‘а, ибо он также передал хадис о Хайбаре, а значит, необходимо совместить оба его хадиса, насколько это возможно. Затем, если бы его отнесли к музара‘а (аренде земли за долю урожая), то он был бы отменён историей с Хайбаром, ввиду невозможности отмены её самой, как мы упомянули. То же самое касается и хадиса Зейда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах).

Он сказал: Если приверженцы аш-Шафи‘и скажут: ваши хадисы следует отнести к земле между пальмами, а хадисы о запрете — к «белой» (незасаженной) земле, ради совмещения между ними,

мы отвечаем: это неприемлемо по пяти причинам:

[Первая]: неправдоподобно, что в большом селении, приносящем сорок тысяч васков (урожая), не было бы «белой» земли, и неправдоподобно, что он заключал договор о совместной обработке лишь на части земли, а не на всей, так что все передатчики передавали бы эту историю в общем виде, без уточнения, при наличии нужды в таком уточнении.

[Вторая]: то толкование, которое они приводят, не имеет доказательства, тогда как то, что мы привели, подтверждается некоторыми риваятами, и сам передатчик разъяснил его так, как мы упомянули. У них же нет ничего, кроме (стремления) совместить хадисы, а совмещение их через отнесение части (сообщений) к тому, что разъяснил их передатчик, предпочтительнее произвольного утверждения без доказательства.

[Третья]: их мнение ведёт к ограничению каждого из двух хадисов, тогда как то, что мы привели, есть отнесение (толкования) лишь к одному из них.

[Четвёртая]: в том, что мы привели, есть согласие с деятельностью праведных халифов, их семей и знатоков фикха среди сподвижников, а они лучше знают хадис Посланника Аллаха ﷺ, его сунну и её смыслы, и (следование) им предпочтительнее мнения тех, кто им противоречит.

[Пятая]: то, к чему мы склоняемся, является предметом единогласия (иджма‘), ибо Абу Джа‘фар (¹) передал это от жителей каждого дома в Медине, а также от четырёх халифов, их семей и знатоков фикха среди сподвижников, и это продолжалось (в практике), а такое не может остаться скрытым, и никто из сподвижников этого не отверг, так что это стало иджма‘ом. А то, что передано в противоречие этому, — мы уже разъяснили его порочность. Следовательно, это иджма‘ сподвижников (да будет доволен ими Аллах), и никому не подобает противоречить ему.

И аналогия (кияс) подтверждает это, ибо земля — это имущество, приращиваемое трудом на ней, поэтому допустимо заключать о ней договор за долю её прироста, подобно капиталу в мудараба и пальмам в мусакат. Или скажем так: это земля, значит, допустима музара‘а на ней, подобно земле между пальмами. Кроме того, нужда побуждает к музара‘а, ибо владельцы земли иногда не способны сами её обрабатывать и трудиться на ней, а земледельцы (акара) нуждаются в посеве, но не имеют земли, поэтому мудрость Шариата требует допустимости музара‘а, как мы сказали в отношении мудараба и мусакат. Более того, нужда здесь ещё сильнее, ибо нужда в посеве сильнее, чем в чём-либо ином, поскольку он является пропитанием, и потому что земля не приносит пользы иначе, как через труд на ней, в отличие от денег. И на это указывает слово передатчика их хадиса: «Посланник Аллаха ﷺ запретил нам то, что было для нас полезным», а Законодатель не запрещает пользу — он запрещает лишь вред и порочность. Это указывает на ошибку передатчика в (понимании) запрета этого, и на то, что то, что он счёл запрещённым, на самом деле приносило пользу. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах).

Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах), — драгоценное исследование, за исключением его попытки ослабить хадис Рафи‘а ибн Хадиджа (да будет доволен им Аллах), ибо это неприемлемо, поскольку хадис достоверен, и оба шейха согласны в его приведении, а совмещение его с хадисом о деле Хайбара возможно, как это уже было сказано в его же словах, — так как же он может его ослаблять?

Истина заключается в том, что хадис достоверен и не противоречит упомянутому хадису, как сказали проницательные знатоки, разбирающиеся в дефектах хадисов и в их фикхе. Кто вдумается в него, соберёт его пути передачи, сопоставит их друг с другом, отнесёт неясное (мужмаль) в нём к разъясняющему (муфассир), а безусловное (мутлак) — к ограниченному (мукайяд), (тот поймёт), что то, что запретил Пророк ﷺ в его хадисе, было делом с явной порочностью, а именно — несправедливая, притеснительная музара‘а. Ведь он (да будет доволен им Аллах) сказал: «Мы сдавали землю в аренду с условием, что нам — вот это, а им — вот это, а бывало, что это (участок) даёт урожай, а то не даёт», а в другой формулировке: «Люди во времена Посланника Аллаха ﷺ сдавали в аренду за то, что растёт у русел (арыков) и в началах каналов, и за некоторые части посева». Он также сказал: «И не было у них иной аренды, кроме этой, поэтому он запретил её. А что касается аренды за нечто определённое и гарантированное, то в этом нет вреда». Это и подобное этому из его хадиса — самое явное, самое достоверное и самое ясное разъяснение того, что было изложено в общем виде, безусловно или сокращённо в остальных его риваятах. Поэтому необходимо отнести эти неясные (сообщения) к разъясняющему, ясному, согласованному по формулировке и по смыслу (сообщению).

Имам Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) сказал: пришли сообщения от Рафи‘а с указанием причин, которые говорят о том, что запрет был обусловлен именно этими причинами.

Имам аль-Лейс ибн Са‘д (да помилует его Аллах) сказал: то, что запретил Посланник Аллаха ﷺ, — это дело, в котором проницательный человек, разбирающийся в дозволенном и запрещённом, при рассмотрении узнает, что оно недопустимо.

Также в хадисе Джабира (да будет доволен им Аллах) встречается нечто подобное тому, что встречается в хадисе Рафи‘а, но ответ здесь — тот же упомянутый ответ. В одном из путей передачи этого хадиса встречается: «Они выделяли себе некоторые части посева — от каср и от того-то, и от того-то, тогда он ﷺ сказал: «У кого есть земля, пусть засевает её сам, или предоставит её своему брату»». Это — разъясняющее, ясное сообщение, в котором указана причина запрета, тогда как в других формулировках это дано в безусловной форме, так что безусловное следует отнести к этому ограниченному, разъясняющему (сообщению), и (понять), что под запретом подразумевался именно этот вид.

Имам аль-Байхаки (да помилует его Аллах) сказал в «Ас-Сунан аль-кубра»: «Глава о тех, кто дозволял музара‘а за определённую общую долю, и относил запрет к нежелательности (танзих), либо к случаю, когда договор содержал порочное условие». Затем он привёл хадисы, а также привёл возражение Ибн Аббаса и Зейда ибн Сабита (да будет доволен ими Аллах) Рафи‘у ибн Хадиджу, где Ибн Аббас (да будет доволен ими обоими) сказал: «Посланник Аллаха ﷺ не запретил музара‘а, но повелел, чтобы люди проявляли снисходительность друг к другу».
И сказал Зейд ибн Сабит (да будет доволен им Аллах): «Да простит Аллах Рафи‘а ибн Хадиджа! Клянусь Аллахом, я знал этот хадис лучше, чем он. Просто пришли к Посланнику Аллаха ﷺ два человека из ансаров, которые вступили в тяжбу, и он сказал: «Если таково ваше положение, то не отдавайте в аренду пахотные земли». А он [Рафи‘] услышал только его слово: «не отдавайте в аренду пахотные земли»».

Сказал аль-Байхаки (да помилует его Аллах): Зейд ибн Сабит и Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах), как кажется — и Аллах знает лучше, — отвергали безусловный запрет на аренду пахотных земель. И Ибн Аббас имел в виду тот вид аренды, который не был запрещён, а именно: сдачу земли за золото и серебро, то есть за то, в чём нет неопределённости (гарар). А некоторые передатчики от Рафи‘а уточнили те виды [аренды], относительно которых был запрет, и разъяснили причину запрета, которая заключается в том, что опасались гибели урожая, а это неопределённость в возмещении, что делает договор недействительным. Он сказал: мы передали от Зейда ибн Сабита то, что согласуется с риваятом Рафи‘а ибн Хадиджа и других, что указывает на то, что то, что он отверг, отличается от того, что он утверждал. И Аллах знает лучше.

Он сказал: некоторые из учёных отнесли сообщения о запрете к случаям, когда [аренда] сопровождалась недействительными условиями, такими как условие о джадавиль и мазийанат, то есть о [малых] реках — а это то, что ставилось в условие земледельцу, чтобы он засевал именно у этих рек в пользу владельца земли, — и как условие о касара, то есть о том, что остаётся из зерна в колосе после обмолота, что называется также аль-кисри, и как условие о том, что орошает раби‘, то есть небольшая река. Эти и подобные им условия ставил владелец земли в свою пользу особо, помимо условия [о разделе урожая] на половину, четверть или треть. И считается, что запрет Пророка ﷺ на музара‘а (совместное земледелие) относился именно к этим условиям, поскольку они неопределённы; если же доли известны, как половина, треть или четверть, и недействительные условия отсутствуют, то музара‘а допустима. К этому склонился Ахмад ибн Ханбаль, Абу Убайд, Мухаммад ибн Исхак ибн Хузайма и другие из числа знатоков хадиса, и к этому склонился Абу Юсуф и Мухаммад ибн аль-Хасан из сторонников школы мнения (асхаб ар-ра’й) — да помилует их Аллах Всевышний. А хадисы, приведённые ранее о том, как Пророк ﷺ заключал договор с жителями Хайбара на половину того, что выйдет из плодов или посевов, являются для них доводом в этом вопросе.

И он также сказал: те, кто склонился к этому мнению, полагали, что сообщения, в которых содержится запрет на сдачу земли за половину, треть или четверть, относятся именно к тому, что присоединялось к этому из недействительных условий, но некоторые передатчики опустили упоминание о них, тогда как другие их упомянули, и запрет относится именно к ним, а не к чему-либо иному. Здесь заканчивается то, что нужно было привести из слов аль-Байхаки (да помилует его Аллах)¹.

Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: аль-Байхаки прекрасно изложил и дал пользу в приведённых словах.

Итог таков: музара‘а допустима, кроме случаев, когда возмещение неизвестно или когда в неё входят недействительные условия, как было разъяснено выше.

Этим согласуются переданные сунны от Посланника Аллаха ﷺ, и сходятся вместе, и исчезает мнимое противоречие и разногласие, которое проявляется на первый взгляд, и становится ясно, что у каждого из них есть верная сторона и подходящее разрешение, и что то, что запретил Пророк ﷺ, отличается от того, что он разрешил и сам практиковал, а также практиковали это его праведные преемники и его благородные сподвижники (да будет доволен ими Аллах). И это есть должное и то, что было в действительности, и хвала Аллаху и благодарность Ему, и Ему принадлежит милость и благодать, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано:

[3912] (…) — (И рассказал мне Мухаммад ибн Хатим, [сказав]: рассказал нам Му‘алля ибн Мансур ар-Рази, [сказав]: рассказал нам Халид, [сказав]: сообщил нам аш-Шайбани от Букайра ибн аль-Ахнаса, от Атаа, от Джабира ибн Абдуллаха, сказавшего: запретил Посланник Аллаха ﷺ, чтобы за землю брали вознаграждение или долю).

Передатчики этого иснада — семь человек:

1 — (Мухаммад ибн Хатим) ибн Маймун ас-Симин аль-Багдади, мервского происхождения, правдивый, достойный, иногда допускал ошибки [10] (умер в 245 или 246) (М, Д), упомянут ранее в «Книге веры» 1/104.

2 — (Му‘алля ибн Мансур ар-Рази), проживавший в Багдаде, Абу Я‘ла, надёжный, знаток фикха, приверженец сунны, его призывали к судейству, но он отказался; ошибся тот, кто утверждал, что Ахмад обвинял его во лжи [10] (211) (‘Айн), упомянут ранее в «Введении» 6/43.

3 — (Халид) ибн Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ибн Язид ат-Таххан аль-Васити аль-Музани, их вольноотпущенник, надёжный, твёрдый [8] (умер в 182) (‘Айн), упомянут ранее в «Книге веры» 78/407.

4 — (аш-Шайбани) Сулейман ибн Абу Сулейман Файруз, Абу Исхак аль-Куфи, надёжный [5], умер около (140) (‘Айн), упомянут ранее в «Книге веры» 38/259.

5 — (Букайр ибн аль-Ахнас) ас-Садуси, а также говорят: аль-Лейси, надёжный [4] (Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Молитве путника и её укорачивании» 1/1575.

Оставшиеся двое упомянуты ранее.

Его слово (أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ) — «чтобы за землю брали», а в другой версии: «за землю» (على الأرض).

Его слово (أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ) — «вознаграждение или долю»: очевидно, что «или» здесь выражает сомнение передатчика, а под словом «доля» подразумевается арендная плата.

Этот хадис с этой формулировкой относится к тому, что передал только составитель (да помилует его Аллах), и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано:

[3913] (…) — (Рассказал нам Ибн Нумайр, [сказав]: рассказал нам мой отец, [сказав]: рассказал нам Абд аль-Малик от Атаа, от Джабира, сказавшего: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «У кого есть земля, пусть засевает её, а если он не может засеять её и не в состоянии это сделать, пусть даст её в дар (манха) своему брату-мусульманину, и пусть не сдаёт её ему в аренду»).

Передатчики этого иснада — пять человек:

1 — (Ибн Нумайр) — это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, упомянут ранее двумя главами назад.

2 — (его отец) Абдуллах ибн Нумайр, упомянут недавно.

3 — (Абд аль-Малик) ибн Абу Сулейман Майсара аль-Арзами аль-Куфи, надёжный [5] (умер в 145) (Хут, Муслим, четыре книги), упомянут ранее в «Книге веры» 83/442.

Оставшиеся двое упомянуты ранее.

Его слово (فَلْيَزْرَعْهَا) — «пусть засевает её», с фатхой на букве настояще-будущего времени; то есть пусть засевает её сам, а не через наёмного работника, которого он наймёт для её обработки. Его слово (وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) — «пусть не сдаёт её ему в аренду», то есть не отдаёт своему брату эту землю за плату. Этот запрет, как было указано ранее, относится к нежелательности (танзих), если [сдача в аренду] осуществляется за треть, четверть или известную плату; а если она сопровождается недействительными условиями, такими как то, что владелец земли оставляет для себя часть выходящего из неё урожая, или взимает плату в виде того, что растёт на малых реках или каналах, то это относится к запрещённому (тахрим), поскольку включает недействительные условия, наносящие ущерб одной из сторон.

Этот хадис с этой формулировкой относится к тому, что передал только составитель, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано:

[3914] (…) — (И рассказал нам Шайбан ибн Фаррух, [сказав]: рассказал нам Хаммам, [сказав]: спросил Сулейман ибн Муса Атаа, сказав: «Рассказал ли тебе Джабир ибн Абдуллах, что Пророк ﷺ сказал: «У кого есть земля, пусть засевает её сам или отдаёт засевать своему брату, и пусть не сдаёт её в аренду»?» Он ответил: «Да»).

Передатчики этого иснада — пять человек:

1 — (Шайбан ибн Фаррух) аль-Убулли, Абу Мухаммад, правдивый, но допускал ошибки, был обвинён в приверженности кадаритскому учению, из младших [9] (умер в 235 или 236), дожив до девяноста с небольшим лет (Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи), упомянут ранее в «Книге веры» 12/157.

2 — (Хаммам) ибн Яхья ибн Динар аль-Аузи, Абу Абдуллах, или Абу Бакр аль-Басри, надёжный [7] (умер в 163 или 165) (‘Айн), упомянут ранее во «Введении» 6/70.

3 — (Сулейман ибн Муса) аль-Умави, их вольноотпущенник, ад-Димашки аль-Ашдак, правдивый, знаток фикха, в его хадисе есть некая слабость, и он был подвержен путанице в уме незадолго до смерти [5] (Муслим, четыре книги)¹, упомянут ранее во «Введении» 5/28.

Оставшиеся двое упомянуты ранее.

Его слово (وَلَا يُكْرِهَا) — «и пусть не сдаёт её в аренду», с даммой на букве настояще-будущего времени; то есть пусть не берёт за неё аренду, то есть плату.

Этот хадис приведён согласованно [у аль-Бухари и Муслима], и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано:
[٣٩١٥] (…) — (Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, рассказал нам Суфьян, от Амра, от Джабира, что Пророк ﷺ запретил «мухабару»).

Передатчики этого иснада: четверо.
Все они упомянуты в этой главе и в предыдущей, кроме Амра, о котором говорилось недавно. «Суфьян» — это Ибн Уяйна, а «Амр» — это Ибн Динар.

Его слово (запретил мухабару) означает — музараа (аренду земли за долю урожая). Ранее уже было сказано, что Джабир (да будет доволен им Аллах) разъяснил, что мухабара — это когда человек отдаёт пустующую землю другому человеку, который вкладывает в неё средства, а затем забирает часть урожая.

[Примечание]: этот иснад входит в число четырёхзвенных иснадов автора (да помилует его Аллах), и он — (260)-й по счёту четырёхзвенный иснад в книге.

Этот хадис в данной формулировке — из числа единичных передач автора (да помилует его Аллах), и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение.

По непрерывной цепочке передачи к автору (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал:

[٣٩١٦] (…) — (И рассказал мне Хаджжадж ибн аш-Шаир, рассказал нам Убайдуллах ибн Абд аль-Маджид, рассказал нам Сулайм ибн Хаййан, рассказал нам Саид ибн Мина, он сказал: я слышал, как Джабир ибн Абдуллах говорил: поистине Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто имеет излишек земли, пусть засеет её или отдаст засеять своему брату, но не продавайте её (в аренду)». Я спросил Саида: что означают его слова «не продавайте её»? Он ответил: имеется в виду сдача в аренду. Он сказал: да).

Передатчики этого иснада: пятеро.
1 — (Хаджжадж ибн аш-Шаир) — это Хаджжадж ибн Абу Якуб Юсуф ибн Хаджжадж ас-Сакафи аль-Багдади, надёжный, хафиз [11-й слой] (умер в 259 г.) (передавали Муслим и Абу Дауд), упоминался ранее во «Введении», 6/40.
Остальные упомянуты в этой главе и в предыдущей.

Его слово (пусть засеет её или отдаст засеять своему брату) — первое слово с фатхой на букве настояще-будущего времени, от «зарʻ» (посев), то есть: пусть засеет её сам; второе слово с даммой на этой букве, от «израʻ» (отдача под посев), то есть: пусть сделает её посевным участком для своего брата. Смысл в том, что он даёт её ему в безвозмездное пользование, что соответствует смыслу другой версии: «пусть отдаст её в дар своему брату».

Его слово (я спросил Саида… и так далее) — говорящий здесь — Сулайм ибн Хаййан, а Саид — это Ибн Мина.

Этот хадис в данной формулировке — из числа единичных передач автора (да помилует его Аллах), и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение.

По непрерывной цепочке передачи к автору (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал:

[٣٩١٧] (…) — (Рассказал нам Ахмад ибн Юнус, рассказал нам Зухайр, рассказал нам Абу аз-Зубайр, от Джабира, который сказал: мы занимались мухабарой во времена Посланника Аллаха ﷺ и получали часть от «кисри» и от такого-то. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У кого есть земля, пусть засеет её, или пусть отдаст её вспахать своему брату, а иначе пусть оставит её»).

Передатчики этого иснада: четверо.
Сам он уже упоминался четырьмя главами ранее. «Ахмад ибн Юнус» — это Ахмад ибн Абдуллах ибн Юнус, назван по имени деда. «Зухайр» — это Ибн Муавия ибн Худайдж.

[Примечание]: этот иснад входит в число четырёхзвенных иснадов автора (да помилует его Аллах), и он — (261)-й по счёту четырёхзвенный иснад в книге.

Его слово (мы занимались мухабарой) означает: мы отдавали землю в аренду за долю урожая.

Его слово (и получали часть от «кисри») — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это слово с кясрой на «каф», затем «сад» без диакритики с сукуном, затем «ра» с кясрой, затем усиленная «йа», по образцу слова «аль-кибти». Так мы это огласовывали, и так же огласовало большинство. Это наиболее известная форма. Кади сказал: так мы передали это от большинства их. От ат-Табари передаётся с фатхой на «каф» и «ра», в укороченной форме. От Ибн аль-Хазаири — с даммой на «каф» в укороченной форме. Он сказал: правильно первое. Это то, что остаётся из зерна в колосе после обмолота, и это называется «аль-кусара» с даммой на «каф», и это название более известно, чем «аль-кисри». Конец цитаты.

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «аль-кисри» — с кясрой на «каф» и сукуном на «сад» без диакритики — это верная передача, и это то, что остаётся из зёрен в колосе после обмолота. Это шамский (сирийский) диалект, как сказал Ибн Дурайд. Некоторые огласовывали это слово фатхой в укороченной форме, а некоторые — даммой в укороченной форме. Конец цитаты.

Аль-Маджд (да помилует его Аллах) сказал: «аль-кисра» с кясрой, и «аль-каср», и «аль-касара» с фатхой на обоих слогах — это то, что остаётся в решете после просеивания, или то, что выходит из клевера после первого обмолота, или верхняя кожура зерна. Конец цитаты.

Смысл его слов «и получали часть от кисри, и от такого-то», согласно разъяснению аз-Замахшари в «аль-Фаик», состоит в том, что владелец земли ставил условие арендатору-земледельцу, чтобы тот засевал специально для него то, что орошается каналами и весенним разливом, и чтобы ему принадлежала «кусара», — и это было запрещено.

Это толкование подтверждается тем, что передал Ибн Маджа в своих «Суннах» и Ахмад в своём «Мусанде», и признал достоверным Ибн Хиббан, от Асида ибн Зухайра, от Рафиʻа ибн Хадиджа (да будет доволен им Аллах), который сказал: когда кто-либо из нас не нуждался в своей земле, он отдавал её за треть, четверть или половину урожая, ставя условием себе три канала, «кусару», и то, что орошается весенним разливом, и то, что будет орошено весенним разливом впоследствии. А жизнь в то время была тяжёлой, и человек трудился на земле железным орудием и тем, чем пожелает Аллах, и получал от неё пользу. Тогда пришёл к нам Рафиʻ ибн Хадидж и сказал: поистине Посланник Аллаха ﷺ запретил вам то, что было для вас полезным делом, но подчинение Аллаху и подчинение Его Посланнику полезнее для вас. Поистине Посланник Аллаха ﷺ запрещает вам «хакль» (аренду земли за оговорённую долю определённого участка) и говорит: «Кто не нуждается в своей земле, пусть отдаст её даром своему брату, или пусть оставит её».

(²) Смотри: «Такмилят Фатх аль-мульхим», 1/453.

Таким образом, смысл получения «кисри» — это условие о «кусаре», а смысл слов «и от такого-то» — условие о каналах и весеннем разливе. И Аллах Всевышний лучше знает.

Его слово (или пусть отдаст её вспахать своему брату) — с даммой на букве настояще-будущего времени, от «ихрас» (вспашка), что по смыслу равно словам «пусть засеет её».

Его слово (а иначе) — «илла» здесь представляет собой условное «ин», слитое с отрицательной частицей «ля», а глагол условия опущен, поскольку на него указывает предыдущий контекст: «и если он не вспашет её».

Его слово (пусть оставит её) означает: пусть оставит свою землю, то есть не сдаёт её в аренду своему брату.

Этот хадис в данной формулировке — из числа единичных передач автора (да помилует его Аллах), и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение.

По непрерывной цепочке передачи к автору (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал:

[٣٩١٨] (…) — (Рассказал мне Абу ат-Тахир и Ахмад ибн Иса, оба от Ибн Ваххаба — Ибн Иса сказал: рассказал нам Абдуллах ибн Ваххаб — рассказал мне Хишам ибн Саʻд, что ему рассказал Абу аз-Зубайр аль-Макки, он сказал: я слышал, как Джабир ибн Абдуллах говорил: во времена Посланника Аллаха ﷺ мы брали землю за третью или четвёртую долю урожая при условии оросительных каналов, и тогда Посланник Аллаха ﷺ встал по этому поводу и сказал: «У кого есть земля, пусть засеет её; если он не засеет её, пусть отдаст её даром своему брату; если он не отдаст её даром своему брату, пусть удержит её (не сдавая в аренду)»).

Передатчики этого иснада: шестеро.
1 — (Ахмад ибн Иса) ибн Хассан аль-Мисри, известный как Ибн ат-Тустари, правдивый, хотя о некоторых его передачах говорилось критически; аль-Хатыб сказал: без доказательства [10-й слой] (умер в 243 г.) (передавали аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи и Ибн Маджа), упоминался ранее в «Аль-Иман», 8/134.
2 - (Хишам ибн Са‘д) — Абу Аббад, или Абу Са‘д аль-Мадани, правдив, за ним встречаются ошибки, был обвинён в приверженности к шиизму, из числа старших [7-го поколения] (умер в 160 г. или ранее) (خت م ٤). Ранее упомянут в «Книге веры» под номером 87/463.

Остальные передатчики упомянуты в предшествующем санаде и двумя главами ранее. «Абу Тахир» — это Ахмад ибн Амр ибн Абдуллах ибн ас-Сарх, а «Ибн Ваххаб» — это Абдуллах.

Его слово (мы берём землю за треть или четверть) означает, что они брали землю у её владельца в мукабару-обработку с условием отдать ему треть или четверть того, что выйдет из неё, причём владелец земли выдвигал ещё одно условие в свою пользу относительно того, что вырастет по берегам маазианов, — а это условие является порочным, и потому им было запрещено это делать.

Его слово (по маазианам) — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это слово читается с «заль» огласованной кясрой, затем идёт «я» с точками снизу, затем алиф, затем «нун», затем алиф, затем «та» с точками сверху — таково общеизвестное чтение. Кади передал от некоторых передатчиков, что «заль» произносится с фатхой, но не в «Сахихе» Муслима. Это слово означает русла, по которым течёт вода; по другому мнению — то, что растёт по краям русла воды; по третьему мнению — то, что растёт вокруг оросительных каналов. Это арабизированное слово, не арабское по происхождению. Конец цитаты.

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: маазианат — известное слово, читается с кясрой на «заль», иногда встречается фатха; оно не арабское, а из речи жителей ас-Савада (Ирака), и означает русла воды. Здесь подразумевается то, что растёт по берегам ручьёв и русел воды — это относится к разряду называния вещи именем другой вещи, соседствующей с ней или являющейся причиной для неё. Конец цитаты.

Автор «Такмили» сказал: Джабир (да будет доволен им Аллах) упомянул в этом хадисе треть и четверть в связи с маазианатами; возможно, владельцы земель ставили условие себе трети или четверти всего урожая в дополнение к тому, что вырастало на маазианатах. Либо возможно, что они ставили условие о трети или четверти именно того, что вырастало на маазианатах. В любом случае условие порочно из-за присущей ему неопределённости (гарара). А Аллах знает лучше. Конец цитаты.

Хадис в этой формулировке относится к отдельным передачам, приводимым только автором (да помилует его Аллах). А Аллах Всевышний знает лучше.

По непрерывному санаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[3919] (…) — Мухаммад ибн аль-Мусанна передал нам: Яхья ибн Хаммад передал нам: Абу Аввана передал нам от Сулеймана: Абу Суфьян передал нам от Джабира, который сказал: «Я слышал Пророка ﷺ, говорящего: «Кто владеет землёй, пусть подарит её или отдаст в пользование безвозмездно»».

Передатчики этого иснада — шестеро:

1 - (Мухаммад ибн аль-Мусанна) упомянут ранее, перед главой.

2 - (Яхья ибн Хаммад) ибн Абу Зияд аш-Шайбани, вольноотпущенник этого племени, басриец, зять Абу Аввана, надёжный, богобоязненный, из младших [9-го поколения] (умер в 215 г.). Упомянут ранее в «Книге веры» под номером 41/272.

3 - (Абу Аввана) Ваддах ибн Абдуллах аль-Йашкури аль-Васити, торговец тканями, надёжный, твёрдый в передаче [7-го поколения] (умер в 175 или 176 г.) (ع). Упомянут ранее во «Введении» 2/4.

4 - (Сулейман) ибн Михран аль-А‘маш, Абу Мухаммад аль-Куфи, надёжный, хафиз, знаток чтений Корана, благочестивый, однако допускает тадлис [5-го поколения] (умер в 147 или 148 г.) (ع). Упомянут ранее в «Толковании введения», часть 1, стр. 297.

5 - (Абу Суфьян) Тальха ибн Нафи‘ аль-Васити аль-Искаф, переселившийся в Мекку, правдив [4-го поколения] (ع). Упомянут ранее в «Книге веры» 4/117.

А «Джабир» (да будет доволен им Аллах) упомянут ранее.

Его слово (кто владеет землёй, пусть подарит её или отдаст в пользование безвозмездно) — по-видимому, «или» здесь указывает на разные варианты; то есть, если желает, пусть сделает её для брата своего дарением, передав ему право собственности на неё, а если желает — пусть сделает её безвозмездным пользованием, которое возвращается к нему.

Возможно также, что это связано с сомнением передатчика относительно того, какое из двух слов было произнесено.

Хадис в этой формулировке относится к отдельным передачам, приводимым только автором (да помилует его Аллах). А Аллах Всевышний знает лучше.

По непрерывному санаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[3920] (…) — И передал мне его также Хаджжаж ибн аш-Ша‘ир: Абу аль-Джавваб передал нам: Аммар ибн Рузайк передал нам от аль-А‘маша по этому же иснаду, за исключением того, что он сказал: «пусть засеет её сам, или пусть отдаст её засеять другому человеку».

Передатчики этого иснада — четверо:

1 - (Абу аль-Джавваб) — с фатхой на «джим» и удвоенным «вав» — аль-Ахвас ибн Джавваб ад-Дабби аль-Куфи, правдив, иногда допускает ошибки [9-го поколения] (умер в 211 г.) (م د ت س). Упомянут ранее в «Книге веры» 63/348.

2 - (Аммар ибн Рузайк) — «Рузайк» с предшествующим «ра» в уменьшительной форме — ад-Дабби, или ат-Тамими, Абу аль-Ахвас аль-Куфи, надёжный [7-го поколения] (умер в 159 г.) (م د س ق). Упомянут ранее в «Книге веры» 63/348.

Остальные двое упомянуты в этой главе.

[Замечание]: эту передачу Аммара ибн Рузайка от аль-А‘маша привёл также Абу Аввана в своём «Мусанаде» (3/322), сказав:

(5159) — Мухаммад ибн Исхак ас-Сагани передал нам: Абу аль-Джавваб передал нам: Аммар ибн Рузайк передал нам от аль-А‘маша от Абу Суфьяна от Джабира, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто владеет землёй, пусть засеет её сам, или пусть отдаст её засеять другому человеку». Конец цитаты. А Аллах Всевышний знает лучше.

По непрерывному санаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[3921] (…) — И передал мне Харун ибн Са‘ид аль-Айли: Ибн Ваххаб передал нам: сообщил мне Амр — а это Ибн аль-Харис — что Букайр передал ему, что Абдуллах ибн Абу Салама передал ему от ан-Ну‘мана ибн Абу Аййаша от Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха ﷺ запретил сдачу земли в наём за плату. Букайр сказал: и передал мне Нафи‘, что он слышал Ибн Умара, говорящего: «Мы сдавали свою землю в наём, потом оставили это, когда услышали хадис Рафи‘а ибн Хадиджа».

Передатчики этого иснада — семеро:

1 - (Харун ибн Са‘ид аль-Айли) Абу Джа‘фар, переселившийся в Египет, надёжный, добродетельный [10-го поколения] (умер в 253 г.), проживший 83 года (م د س ق). Упомянут ранее в «Книге веры» 29/225.

2 - (Амр ибн аль-Харис) ибн Я‘куб аль-Ансари, вольноотпущенник этого племени, Абу Айюб аль-Мисри, надёжный, хафиз, правовед [7-го поколения], умер до 150 г. (ع). Упомянут ранее в «Книге веры» 16/169.

3 - (Букайр) ибн Абдуллах ибн аль-Ашадж аль-Махзуми, вольноотпущенник этого племени, Абу Абдуллах аль-Мадани, переселившийся в Египет, надёжный [5-го поколения] (умер в 120 г. или ранее) (ع). Упомянут ранее в «Книге очищения» 4/554.

4 - (Абдуллах ибн Абу Салама) аль-Маджишун ат-Тайми, вольноотпущенник этого племени, аль-Мадани, надёжный [3-го поколения] (умер в 106 г.) (م د س). Упомянут ранее в «Книге веры» 4/555.

5 - (Ан-Ну‘ман ибн Абу Аййаш) аль-Ансари аз-Зураки, Абу Салама аль-Мадани, надёжный [4-го поколения] (خ م ت س ق). Упомянут ранее в «Толковании введения», часть 2, стр. 484.

Остальные двое упомянуты в этой главе.

Его слово (запретил сдачу земли в наём) — подразумевается мукабара, то есть мухабара.

Его слово (Букайр сказал… и далее) продолжает предшествующий санад, а не является приведённым в отрыве (му‘аллак), так что обрати на это внимание.

Его слово (мы сдавали нашу землю в наём) — с даммой на букве, обозначающей настояще-будущее время, от «иквая» с удлинением. Аль-Фаюми (да помилует его Аллах) сказал: «аль-кира» с удлинением — это плата за наём; «акрайту» дом или что-либо иное — «икраан» означает: сдал в наём, «фактараха» — означает: взял в наём. Конец цитаты.

Хадис в этой формулировке относится к отдельным передачам, приводимым только автором (да помилует его Аллах). А Аллах Всевышний знает лучше.

По непрерывному санаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[3922] (…) — И передал нам Яхья ибн Яхья: сообщил нам Абу Хайсама от Абу аз-Зубайра от Джабира, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу необработанной земли (белой земли) на два или три года».

Передатчики этого иснада — четверо, и все они упомянуты в этой главе и главой ранее.

[Замечание]: этот иснад относится к числу четырёхзвенных иснадов автора (да помилует его Аллах), и это 262-й из четырёхзвенных иснадов книги.
Его слово: (о продаже голой земли) — то есть той, на которой нет ни насаждений, ни посевов.

Его слово: (два года или три) означает, что он продаёт плоды одной пальмы или нескольких определённых пальм за два или три года, а это было запрещено, потому что он продавал то, чего не существует на момент заключения сделки.

Этот хадис относится к тем, что приведены только у составителя (Муслима) — да помилует его Аллах, и Аллах Всевышний знает лучше.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору — да помилует его Аллах, — в начале книги сказано:

[3923] (…) — (Передали нам Саид ибн Мансур, Абу Бакр ибн Шейба, Амр ан-Накид и Зухайр ибн Харб, они сказали: передал нам Суфьян ибн Уяйна от Хумайда аль-А‘раджа, от Сулеймана ибн Атика, от Джабира, который сказал: пророк ﷺ запретил продажу «годов». А в риваяте Ибн Абу Шейбы: запретил продажу плодов на годы.)

Передатчики этого иснада — восемь человек:

1 — (Саид ибн Мансур) — Абу Усман аль-Хурасани, проживавший в Мекке, надёжный (сика), автор трудов [10-е поколение] (умер в 227 г. или после этого) (ع) — упомянут ранее в «Книге веры», 61/338.

2 — (Амр ан-Накид) — ибн Мухаммад ибн Букайр аль-Багдади, проживавший в ар-Рикке, надёжный, знаток хадисов (хафиз) [10-е поколение] (умер в 232 г.) (خ م د س) — упомянут ранее во «Введении», 4/23.

3 — (Хумайд аль-А‘раджь) — ибн Кайс аль-Кари аль-Макки, надёжный [6-е поколение] (умер в 130 г. или после этого) (ع) — упомянут ранее в «Книге хаджа», 10/2881.

4 — (Сулейман ибн Атик) — иногда говорят: ибн Атик (через «каф»), но это ошибка, — аль-Мадани, правдивый (садук) [4-е поколение].

Он передавал от Джабира ибн Абдуллаха, Ибн аз-Зубайра, Абдуллаха ибн Бабийха и Талька ибн Хабиба.

От него передавали Хумайд ибн Кайс аль-А‘радж, Зияд ибн Са‘д, Ибн Джурайдж и Зияд ибн Исма‘ил.

Ссылки автора (86)

1. «الفتح» ٥/ ٦٨٠.

2. «المصباح المنير» ١/ ١.

3. أخرجه الإمام أحمد ﵀ في «مسنده» (٣/ ٤٦٨)، والطبرانيّ في «المعجم الكبير» (٧/ ١٠٧)، وهو حديث ضعيف، راجع: «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألبانيّ ﵀ (ص ٤٢٩) رقم (٢٩٢٦).

4. راجع: «المغني» ٦/ ١٣٠، و«لسان العرب» ٤/ ٣ - ٤.

5. تقدّم أنه حديث ضعيف.

6. أي اشتداده وقوّته.

7. «المفهم» ٤/ ٣٩٧ - ٣٩٨.

8. ٥/ ٦٨٢.

9. «المفهم» ٤/ ٣٩٧ - ٣٩٨.

10. «الفتح» ٥/ ٦٨٢.

11. «المفهم» ٤/ ٣٩٩.

12. «طرح التثريب» ٦/ ١١٦ - ١١٩.

13. «الفتح» ٥/ ٦٨١.

14. «الفتح» ٥/ ٦٨٢ - ٦٨٣.

15. «المغني» ٦/ ١٣٠ - ١٣٣.

16. هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه، فتنبّه.

17. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ١٢٤.

18. رواه أحمد في «مسنده» (٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢٥٢٩).

19. راجع: «الموطأ» (٢/ ٧٧٥).

20. «المفهم» ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠.

21. «المغني» ٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨.

22. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٩١ - ١٩٢.

23. «المغني»٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠.

24. هكذا ترجم القرطبيّ ﵀، وهو الأليق، كما لا يخفى على من تأمله، خلاف ما ترجم به النوويّ ومن تبعه، فإنه تكرار لما سبق، فتنبّه.

25. «الفتح» ٥/ ٦٨٤.

26. «المفهم» ٤/ ٣٩١ - ٣٩٢ و٤٠١.

27. «المصباح المنير» ١/ ١٤٤.

28. «النهاية» ١/ ٤١٦.

29. «النهاية» ٢/ ٢٩٤.

30. «النهاية» ٢/ ٧.

31. «المفهم» ٤/ ٤٠١.

32. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٩٢ - ١٩٣.

33. «المصباح المنير» ٢/ ٣٧٣، و«القاموس المحيط» ٤/ ١٤٤.

34. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٩٣ - ١٩٤.

35. أي تخليط.

36. «المفهم» ٤/ ٤٠٢.

37. وفي نسخة: «فسّرها لنا جابر».

38. وفي نسخة: «بيع الزرع القائم».

39. قال في «التقريب»: ثقة له أفراد. وقوله: له أفراد فيه نظر، فقد وثقه جل الأئمة، إلا ما روي عن أحمد، وهو بالنظر إلى توثيقهم على الإطلاق كلا شيء، فتأمله.

40. «الجرح والتعديل» ٩/ ٣٠٧.

41. «الأوهام التي في المدخل» ص ١٣١.

42. «التاريخ الكبير» ٣/ ٥١٢.

43. «الكنى والأسماء» ٢/ ٨٥٧.

44. «الجرح والتعديل» ٩/ ٣٠٧.

45. «تقييد المهمل» ٣/ ٨٥٩ - ٨٦٠.

46. «شرح النوويّ»١٠/ ١٩٤ - ١٩٥.

47. «المفهم» ٤/ ٤٠٣.

48. «سَليم» بفتح السين المهملة، وكسر اللام، و«حيّان» بفتح الحاء المهملة، وتشديد التحتانيّة.

49. «الفتح» ٥/ ٦٧٢.

50. «المفهم» ٤/ ٤٠٣.

51. «الفتح» ٥/ ٦٧٢ - ٦٧٣.

52. بضمّ الغين المعجمة، وفتح الموحّدة.

53. بكسر الحاء، وتخفيف السين المهملتين.

54. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٩٣.

55. «المفهم» ٤/ ٤٠٣.

56. حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١/ ٦٨) بلفظ: «من حلف، فقال: إن شاء الله، فله ثُنْياه».

57. «المصباح المنير» ١/ ٨٥.

58. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٩٥.

59. «المفهم» (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥).

60. راجع: «جامع الأصول» لابن الأثير ١/ ٤٨١.

61. وفي نسخة: «لرجل».

62. هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوق، فتنبّه.

63. «المصباح المنير»٢/ ٥٨٠.

64. «الفتح»٦/ ١٤٤.

65. المراد فوائد أحاديث الباب كلها، كما أوردته في التنبيه الماضي، فتنبّه.

66. هكذا النسخة، والظاهر أنه مصحّف من ابن سُريج، بالسين المهملة، والجيم، فليُحرّر.

67. قوله في بيع الغرر: «نهي تنزيه» فيه نظر، بل الصواب أنه نهي تحريم، كما مضى في محلّه، فتنبّه.

68. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٩٨ - ١٩٩.

69. الظاهر أنه ابن جرير الطبريّ، والله تعالى أعلم.

70. هذه عبارة سخيفة، كيف يقال: لو قُدْر إلخ مع كونه هو الواقع حقيقةً، لا تقديرًا؟ فقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»، واعتدّاه، فيا للعجب لمثل هذا!!! إن هذا لهو العجب العجاب!!!.

71. تقدّم أن الظاهر أنه الطبري، والله أعلم.

72. راجع: «السنن الكبرى» للبيهقيّ ٦/ ١٣٣ - ١٣٦.

73. وفي نسخة: «على الأرض».

74. [تنبيه]: سليمان بن موسى هذا لم يدخله أصحاب البرامج في رجال مسلم، وذلك تقليدًا منهم لصاحب «تهذيب الكمال» حيث نصّعلى أن مسلمًا أخرج له في «المقدّمة» فقط، وتبعه الحافظ في «التهذيب»، و«التقريب»، وهذا وهم، كما ترى فقد أخرج له هنا، وكنت قلّدتهما في ذلك في «شرح المقدّمة»، لكن تبيّن الصواب خلاف ذلك، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

75. وفي نسخة: «فقلت لسعيد: ما ولا تبيعوها؟».

76. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٩٩ - ٢٠١.

77. «المفهم» ٤/ ٤١٠.

78. «القاموس المحيط» ٢/ ١١٨.

79. «الفائق» ٢/ ٣٥٢.

80. حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه ٢/ ٨٢٢، وأحمد ٤/ ٤٦٤، وابن حبان في «صحيحه» ١١/ ٦٠٦.

81. راجع: «تكملة فتح الملهم» ١/ ٤٥٣.

82. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٩٨.

83. «المفهم» ٤/ ٤٠٨.

84. راجع: «تكملة فتح الملهم» ١/ ٤٥٤.

85. جعله في «التقريب» من الثامنة، وقال: لا بأس به، والذي يظهر لي أنه من السابعة، وهو ثقة. راجع ترجمته في: «التهذيب»، والله تعالى أعلم.

86. راجع: «المصباح المنير» ٢/ ٥٣٢.

Хадис № 1543

Цепочка передатчиков