HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1567

حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ البغي، وحلوان الكاهن.
Нам передал Яхья ибн Яхья: я читал Малику от Ибн Шихаба, от Абу Бакра ибн Абдуррахмана, от Абу Мас‘уда аль-Ансари, что Посланник Аллаха ﷺ запретил плату за собаку, махр блудницы и гонорар прорицателя
т. 3 с. 1198

Цепочка передатчиков

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 448
٤ - (هِلَالُ بْنُ أُسَامَةَ) هو: هلال بن عليّ بن أُسامة العامريّ المدنيّ، نُسب لجدّه، ثقةٌ [٥] مات سنة بضع و(١١٠) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٧/ ١٢٠٤. والباقون ذُكروا في الباب. والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - ﵀ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٣١) - (بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْب، وَحُلْوَانِ الْكَاهِن، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَالنَّهْي عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ) وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٠٠٢] (١٥٦٧) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب. ٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام المخزوميّ المدنيّ تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (أَبُو مَسْعُودٍ الأنصَارِيُّ) عقبة بن عمرو البدريّ الصحابيّ الشهير - ﵁ -، تقدّم قبل بابين. والباقيان تقدّما في الباب الماضي. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -، وهو مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن اسمه كنيته، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه أن صحابيّه يقال له: البدريّ؛ لسُكناه بدرًا، لا لشهوده غزوة بدر، وهذا هو المشهور، وقال البخاريّ: إنه شهد بدرًا، وهو الأصحّ. شرح الحديث: (عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة - ﵁ - (أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) قال في»الفتح«: ظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عامّ في كل كلب، مُعَلَّمًا كان أو غيره، مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومِن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور، وهو الصحيح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. (وَمَهْرِ الْبَغِيِّ) هو ما تأخذه الزانية على الزنا، سماه مهرًا مجازًا، و«الْبَغِيّ»- بفتح الموحدة، وكسر الغين المعجمة، وتشديد التحتانية - وهو فَعِيلٌ بمعنى فاعلة، وجمع البغيّ بَغَايا، والْبِغاء - بكسر أوله -: الزنا والفجور، وأصل البِغاء الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد، واستُدِلّ به على أن الأمة إذا أُكرهت على الزنا فلا مهر لها، وفي وجه للشافعية: يجب للسيد. وأخرج البخاري في«صحيحه»من حديث أبي هريرة - ﵁ -:«نَهَى رسول الله - ﷺ - عن كسب الإماء»، زاد في رواية أبي داود، من حديث رافع بن خَدِيج - ﵁ -:«نَهَى عن كسب الأمة، حتى يُعْلَم من أين هو؟ »، فعُرِف بذلك النهي، والمراد به كسبها بالزنا، لا بالعمل المباح. وقد رَوَى أبو داود أيضًا من حديث رِفاعة بن رافع، مرفوعًا:«نَهَى عن كسب الأمة، إلا ما عَمِلت بيدها، وقال هكذا بيده، نحو الغَزْل، والنَّفْش»، وهو بالفاء؛ أي: نتف الصوف، وقيل: المراد بكسب الأمة جميع كسبها، وهو من باب سدّ الذرائع؛ لأنها لا تؤمَن إذا الزمت بالكسب أن تكسب بفرجها، فالمعنى أن لا يُجَعل عليها خراج معلوم، تؤديه كلَّ يوم، أفاده في«الفتح». (وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ») «الْحُلْوان» مصدر حَلَوته حُلْوانًا: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شُبّه بالشيء الحلو، من حيث إنه يأخذه سَهْلًا بلا كلفة، ولا مشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو، والحلوان أيضًا: الرِّشوة، والحلوان أيضًا: أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وحلوان الكاهن حرام بالإجماع؛ لِمَا فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك، مما يتعاناه العَرّافون من استطلاع الغيب . وقال النوويّ - ﵀ -: وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه على كِهانته، يقال منه: حَلَوته حُلوانًا: إذا أعطيته، قال الهرويّ وغيره: أصله من الحلاوة، شُبِّه بالشيء الحلو، من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كُلْفة، ولا في مقابلة مشقّة، يقال: حَلَوته: إذا أطعمته الحلو، كما يقال: عَسَلته: إذا أطعمته العسل. قال أبو عبيد: ويُطلَق الحلوان أيضًا على غير هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب عند النساء، قالت امرأه تمدح زوجها: لا يأخذ الحلوان عن بناتنا ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٣/ ٤٠٠٢ و٤٠٠٣] (١٥٦٧)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢٢٣٧) و«الإجارة» (٢٢٨٢) و«الطلاق» (٥٣٤٦) و«الطبّ» (٥٧٦١)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٨١)، و(الترمذيّ) في «النكاح» (١١٣٣) و«البيوع» (١٢٧٦) و«الطبّ» (٢٠٧١)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٣٠٩) و«الكبرى» (٤٨٠٣ و٦٢٦٢)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢١٥٩)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٦٥٦)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٣٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٢٤٣)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٤٥٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ١١٨ و١١٩ و١٢٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٥٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥١٥٧)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٧/ ٧٢٦ و٧٢٧ و٧٢٨ و٧٢٩ و٧٣٠ و٧٣١ و٧٣٢)، و(الدولابيّ) في «الكبرى» (١/ ٥٤ و٥٥)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٥١ و٥٢)، و(البيهقيّ) في «الطبري» (٦/ ٥ و٦)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٣٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الكلب: قال النوويّ - ﵀ -: وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه من شرّ الكسب، وكونه خبيثًا، فيدلّ على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمةَ على مُتْلِفه، سواءٌ كان مُعَلَّمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، منهم: أبو هريرة، والحسن البصريّ، وربيعة، والأوزاعيّ، والْحَكَم، وحماد، والشافعيّ، وأحمد، وداود، وابن المنذر، وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على مُتلفها، وحَكَى ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعيّ جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك روايات: إحداها: لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمة على متلفه، والثانية: يصح بيعه، وتجب القيمة، والثالثة: لا يصحّ، ولا تجب القيمة على مُتْلِفه. ودليل الجمهور هذه الأحاديث، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب، إلا كلب صيد، وفي رواية إلا كلبًا ضاريًا، وأن عثمان غَرَّم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه، فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، وقد أوضحتها في «شرح المهذب» في باب ما يجوز بيعه. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - . وقال في «الفتح» ما حاصله: ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الكلب، وهو عامّ في كل كلب، مُعَلَّمًا كان أو غيره، مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على مُتْلِفه. وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على مُتلِفِه، وعنه كالجمهور، وعنه كقول أبي حنيفة: يجوز، وتجب القيمة، وقال عطاء، والنخعيّ: يجوز بيعِ كلب الصيد دون غيره، ورَوَى أبو داود من حديث ابن عباس - ﵁ - مرفوعًا: «نهَى رسول الله - ﷺ - عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا»، وإسناده صحيح، ورَوَى أيضًا بإسناد حسن، عن أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا:«لا يحل ثمن الكلب، ولا حُلوان الكاهن، ولا مَهْرُ البَغِيِّ»، والعلة في تحريم بيعه عند الشافعيّ نجاسته مطلقًا، وهي قائمة في المعَلَّم وغيره، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه، والأمر بقتله، ولذلك خُصّ منه ما أذن في اتخاذه، ويدلّ عليه حديث جابر - ﵁ - قال:«نَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن ثمن الكلب، إلا كلب صيد»، أخرجه النسائيّ بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه طُعِن في صحته، وقد وقع في حديث ابن عمر - ﵄ - عند ابن أبي حاتم، بلفظ:«نَهَى عن ثمن الكلب، دوان كان ضاريًا»، يعني مما يصيد، وسنده ضعيف، قال أبو حاتم: هو منكر، وفي رواية لأحمد:«نَهَى عن ثمن الكلب، وقال: طُعْمة جاهلية»، ونحوه للطبرانيّ من حديث ميمونة بنت سعد. وقال القرطبيّ: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب، وكراهيةُ بيعه، ولا يُفسَخ إن وقع، وكأنه لما لم يكن عنده نَجِسًا، وأُذِن في اتخاذه لمنافعه الجائزة، كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نَهَى عن بيعه تنزيهًا؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، قال: وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغيّ، وحُلوان الكاهن، فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وعلى تقدير العموم في كل كلب، فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعمّ من التنزيه والتحريم؛ إذ كل واحد منهما منهيّ عنه، ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر، فإنّا عرفنا تحريم مهر البغيّ، وحُلوان الكاهن من الإجماع، لا من مجرد النهي، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يُعْطَف الأمر على النهي، والإيجاب على النفي. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبي محلّ نظر، بل الذي يترجّح عندي هو الذي عليه الجمهور، من تحريم بيع الكلب مطلقًا؛ لعموم النصّ، وعدم صحّة الاستثناء الذي في حديث جابر - ﵁ - الذي أخرجه النسائيّ، ولفظه: «أنّ رسول الله - ﷺ - نَهَى عن ثمن السنّور، والكلب إلا كلب صيد»، فإنه حديث ضعيف، كما بيّنته في «شرح النسائيّ» . والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأصحّ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في بيان ما جاء عن أهل العلم في الكاهن والعرّاف: قال النوويّ - ﵀ -: وقال البغويّ من أصحابنا - الشافعيّة - والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن مُحَرَّم، ولأنه أكلُ المال بالباطل، وكذلك أجمعوا على تحريم اجرة المغنّية للغناء، والنائحة للنوح، وأما الذي جاء في غير «صحيح مسلم» من النهي عن كسب الإماء، فالمراد به كسبهنّ بالزنى وشبهه، لا بالغزل، والخياطة، ونحوهما. وقال الخطابى: قال ابن الأعرابي: ويقال: حلوان الكاهن الشنع، والصهميم، قال الخطابيّ: وحلوان العرّاف أيضًا حرام، قال: والفرق بين الكاهن والعراف؛ أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويَدَّعِي معرفة الأسرار، والعرّاف هو الذي يَدّعِي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما من الأمور، هكذا ذكره الخطابيّ في «معالم السنن» في «كتاب البيوع»، ثم ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذا، فقال: إن الكاهن هو الذي يدّعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن، قال: وكان في العرب كهنة يَدَّعون أنهم يَعرفون كثيرًا من الأمور. فمنهم من يزعم أن له رُفقاء من الجنّ، وتابعةً تُلْقِي إليه الأخبار، ومنهم من كان يَدَّعِي أنه يستدرك الأمور بفهم أُعطيه، وكان منهم من يُسَمَّى عَرّافًا، وهو الذي يزعم أنه يَعرف الأمور بمقدمات أسباب، يَستَدِلّ بها على مواقعها، كالشيء يُسْرَق، فيعرف المظنون به السرقةُ، وتُتَّهم المرأه بالريبة، فيَعْرِف مَن صاحبها؛ ونحو ذلك من الأمور، ومنهم من كان يُسَمِّي المنجِّم كاهنًا، قال: وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم، وعلى النهي عن تصديقهم، والرجوع إلى قولهم. ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهنًا، وربما سَمَّوه عَرّافًا، فهذا غير داخل في النهي، هذا آخر كلام الخطابيّ. وقال الإمام أبو الحسن الماورديّ من أصحابنا - الشافعيّة - في آخر كتابه «الأحكام السلطانية»: وَيمنع المحتَسِب من يكتسب بالكهانة، واللهو، ويؤدِّب عليه الآخذَ والمعطيَ. انتهى . وقال في «الفتح»: و«الكِهانة» بفتح الكاف، ويجوز كسرها: ادّعاءُ علم الغيب، كالإخبار بما سيقع في الأرض، مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجنيّ السمع من كلام الملائكة، فيُلقيه في أُذُن الكاهن، والكاهنُ لفظ يُطلق على العَرّاف، والذي يضرب بالحصى، والمنَجِّم، ويُطلق على من يقوم بأمر آخر، ويسعى في قضاء حوائجه، وقال في «المحكم»: الكاهن: القاضي بالغيب، وقال في «الجامع»: العرب تسمي كل من آذن بشيء قبل وقوعه كاهنًا. وقال الخطابيّ: الكَهَنَةُ قوم لهم أذهان حادّة، ونفوس شريرة، وطباع ناريّة، فألِفتهم الشياطين؛ لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، ومساعدتهم بكل ما تَصِل قدرتهم إليه، وكانت الكهانة في الجاهلية فاشيةَ خصوصًا في العرب؛ لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف: [منها]: ما يتلقونه من الجنّ، فإن الجنّ كانوا يصعدون إلى جهة السماء، فيركب بعضهم بعضًا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام، فيلقيه إلى الذي يليه، إلى أن يتلقاه من يُلقيه في أذن الكاهن، فيزيد فيه، فلما جاء الإسلام، ونزل القرآن حُرِست السماء من الشياطين، وأُرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى، فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)﴾ [الصافات: ١٠]، وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدًّا، كما جاء في أخبار شِقٍّ، وسَطِيح، ونحوهما، وأما في الإسلام فقد نَدَر ذلك جدًّا، حتى كاد يَضْمَحِل، ولله الحمد. [ثانيها]: ما يُخبر الجنيّ به من يواليه بما غاب عن غيره، مما لا يطلع عليه الإنسان غالبًا، أو يطلع عليه مَن قَرُب منه، لا مَنْ بَعُد. [ثالثها]: ما يستند إلى ظنّ، وتخمين، وحَدْس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوّة مع كثرة الكذب فيه. [رابعها]: ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدلّ على الحادث بما وقع قبل ذلك، ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يَعتضِد بعضهم في ذلك بالزجر، والطَّرْق، والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعًا، وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب «السنن»، وصححه الحاكم، من حديث أبي هريرة - ﵁ - رفعه: «من أتى كاهنًا، أو عَرّافًا، فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمد - ﷺ -»، وله شاهد من حديث جابر، وعمران بن حُصين، أخرجهما البزار بسندين جيدين، ولفظهما: «من أتى كاهنًا»، وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبيّ - ﷺ -، ومن الرواة من سماها حفصة، بلفظ: «من أتى عَرّافًا»، وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود، بسند جيِّد، لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي، ولفظه: «من أتى عَرّافًا، أو ساحرًا، أو كاهنًا»، واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة، إلا حديث مسلم، فقال فيه: «لم يقبل لهما صلاة أربعين يومًا»، ووقع عند الطبرانيّ من حديث أنس بسند لَيِّن مرفوعًا، بلفظ: «من أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول، فقد برئ مما أُنزل على محمد - ﷺ -، ومن أتاه غير مصدِّق له، لم تُقبل صلاته أربعين يومًا». والأحاديث الأوَلُ مع صحتها، وكثرتها أولى من هذا، والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة، وتارة بالتكفير، فيُحْمَل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك القرطبيّ - ﵀ -. و«الْعَرّاف» - بفتح المهملة، وتشديد الراء -: من يستخرج الوقوف على الْمُغَيَّبات بضرب من فعل، أو قول. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٠٠٣] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الزهْرِيّ، بِهَذَا الإِسنادِ مِثْلَهُ، وَفي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ).
4 - (Хиляль бин Усама) — это: Хиляль бин Али бин Усама аль-Амири аль-Мадани, приписан к своему деду, надёжный (сика) [5], умер в году сто с чем-то десятом (بضع و١١٠), (входит в число передатчиков всех шести сводов), был упомянут ранее в «Мечетях и местах молитвы» 7/1204. Остальные упомянуты в главе. Этот хадис в данной формулировке — из тех, что приводятся только у составителя (да помилует его Аллах), а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу только исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (31) - (Глава о запретности платы за собаку, гонорара кахина (предсказателя) и платы за прелюбодеяние, и о запрете продажи кошки) По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [4002] (1567) - (Рассказал нам Яхья бин Яхья, сказал: я читал Малику, от Ибн Шихаба, от Абу Бакра бин Абд ар-Рахмана, от Абу Масуда аль-Ансари, что Посланник Аллаха ﷺ «запретил плату за собаку, плату за прелюбодеяние и гонорар кахина»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 - (Малик) бин Анас, имам обители переселения, был упомянут перед предыдущей главой. 2 - (Абу Бакр бин Абд ар-Рахман) бин аль-Харис бин Хишам аль-Махзуми аль-Мадани, был упомянут три главы назад. 3 - (Абу Масуд аль-Ансари) Укба бин Амр аль-Бадри, известный сподвижник (да будет доволен им Аллах), был упомянут две главы назад. Остальные двое были упомянуты в прошлой главе. Тонкости этого иснада: (Из них): этот иснад — из пятизвенных иснадов составителя (да помилует его Аллах), и он весь состоит из мединцев, кроме его шейха, который нишапурец; в нём риваят одного таби‘и от другого таби‘и; в нём Абу Бакр бин Абд ар-Рахман, чьё имя совпадает с его куньей, и он один из семи знаменитых мединских фикхистов, о которых уже говорилось не раз; и в нём его сподвижник, которого называют аль-Бадри — по причине его проживания в Бадре, а не по причине его участия в битве при Бадре; таково распространённое мнение, но аль-Бухари сказал, что он участвовал в битве при Бадре, и это более верно. Толкование хадиса: (От Абу Масуда аль-Ансари) Укбы бин Амра бин Са‘лабы (да будет доволен им Аллах) (что Посланник Аллаха ﷺ «запретил плату за собаку») — сказано в «Фатхе»: явный смысл запрета — запретность её продажи, и это общее положение относительно любой собаки, будь она обученной или нет, из тех, что дозволено держать, или из тех, что не дозволено; и следствием этого является отсутствие возмещения (стоимости) за её погубление. Так сказало большинство учёных, и это правильное мнение; разъяснение разногласия по этому вопросу приведёт в третьем вопросе — если Аллах Всевышний пожелает. (И плату за прелюбодеяние) — это то, что берёт себе прелюбодейка за прелюбодеяние; названо это «мехром» переносно (в широком смысле). «аль-Багъй» — с фатхой на «б», кясрой на «гъайн» и удвоением «я» — это форма «фа‘иль» в значении действующего лица женского рода; множественное число от «багъй» — «багая»; а «бигаа» — с кясрой в начале — означает прелюбодеяние и распутство. Изначально «бигаа» означает поиск, но чаще всего употребляется в отношении порока. Этим хадисом обосновывается, что если рабыню принуждают к прелюбодеянию, то ей не полагается плата; согласно одному из мнений шафиитов, она полагается господину. Аль-Бухари привёл в своём «Сахихе» хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ запретил заработок рабынь», а в риваяте Абу Дауда от Рафи‘а бин Хадиджа (да будет доволен им Аллах) добавлено: «Запретил заработок рабыни, пока не станет известно, откуда он», — и из этого стала понятна причина запрета: имеется в виду заработок посредством прелюбодеяния, а не посредством дозволенной работы. Абу Дауд также передал от Рифа‘а бин Рафи‘а, возводя к Пророку ﷺ: «Запретил заработок рабыни, кроме того, что она заработала своими руками», и он сказал так рукой, — то есть указывая на прядение и «нафш» (с «фа») — то есть трепание шерсти. Сказано также, что под «заработком рабыни» подразумевается весь её заработок в целом, и это из категории закрытия путей (к пороку) — садд аз-зара’и‘, поскольку если её обязать к заработку, невозможно быть уверенным, что она не станет зарабатывать своим телом. Смысл же таков, чтобы не назначать ей определённую подать, которую она должна была бы выплачивать каждый день. Это разъяснил автор в «Фатхе» (см. примечание 1). (И гонорар кахина) — «аль-хульван» — масдар от «халявтуху хульванан», то есть: «я дал ему»; корень его от «сладости» (хулява), сравнение проведено со сладкой вещью, поскольку он берёт это легко, без труда и тягости. Говорят: «халявтуху» — если накормил его сладким. «Аль-хульван» также означает взятку, а также означает, что человек берёт себе мехр своей дочери. Гонорар кахина запретен по единогласному мнению (иджма‘), поскольку это взятие вознаграждения за ложное дело; в этом же значении — астрология, гадание по камешкам и прочее, чем занимаются гадатели (арраафун), пытаясь узнать скрытое (см. примечание 1). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: что касается гонорара кахина, то это то, что дают ему за его гадание; говорят от этого: «халявтуху хульванан» — если дал ему. Аль-Харави и другие сказали: изначально это от «сладости», сравнение проведено со сладкой вещью, поскольку он берёт это легко, без труда и без тягости взамен; говорят: «халявтуху» — если накормил его сладким, подобно тому как говорят «асалтуху» — если накормил его мёдом. Абу Убайд сказал: «аль-хульван» также применяется в ином значении — когда человек берёт себе мехр своей дочери, и это считается пороком у женщин; одна женщина, восхваляя своего мужа, сказала: «он не берёт хульван за наших дочерей» (см. примечание 2). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Масуда аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) передан согласованно (аль-Бухари и Муслим). (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл (составитель) здесь [3/4002 и 4003] (1567), и (аль-Бухари) в «Купле-продаже» (2237), «Найме» (2282), «Разводе» (5346) и «Медицине» (5761), и (Абу Дауд) в «Купле-продаже» (3481), и (ат-Тирмизи) в «Никахе» (1133), «Купле-продаже» (1276) и «Медицине» (2071), и (ан-Насаи) в «Купле-продаже» (7/309) и «Большом своде» (4803 и 6262), и (Ибн Маджа) в «Торговле» (2159), и (Малик) в «Муватта» (2/656), и (аш-Шафии) в «Мусаннаде» (2/139), и (Ибн Абу Шайба) в своём «Мусаннафе» (6/243), и (аль-Хумайди) в «Мусаннаде» (450), и (Ахмад) в «Мусаннаде» (4/118, 119, 120), и (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2/255), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (5157), и (ат-Табарани) в «Большом своде» (17/726, 727, 728, 729, 730, 731, 732), и (ад-Дулаби) в «Большом своде» (1/54, 55), и (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (4/51, 52), и (аль-Байхаки) в «Ат-Табари» (6/5, 6), и (аль-Багъяви) в «Шарх ас-сунна» (2037). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о продаже собаки: Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: что касается запрета платы за собаку, а также того, что это относится к худшему из заработков и является скверным, то это указывает на запретность её продажи, и на то, что продажа её недействительна, и плата за неё недозволена, и нет возмещения (стоимости) за её погубление, будь она обученной или нет, и будь она из тех, что дозволено держать, или нет. Так сказало большинство учёных, среди них: Абу Хурайра, аль-Хасан аль-Басри, Раби‘а, аль-Авзаи, аль-Хакам, Хаммад, аш-Шафии, Ахмад, Давуд, Ибн аль-Мунзир и другие. Абу Ханифа сказал: продажа собак, в которых есть польза, действительна, и возмещение обязательно за их погубление. Ибн аль-Мунзир передал от Джабира, Атаа и ан-Наха‘и, что дозволена продажа охотничьей собаки, но не других. От Малика передаются разные версии: одна — продажа её недозволена, но возмещение за её погубление обязательно; вторая — продажа её действительна, и возмещение обязательно; третья — продажа недействительна, и возмещения за её погубление не полагается. Довод большинства — эти хадисы. Что же касается хадисов, приведённых о запрете платы за собаку, кроме охотничьей собаки, и в одном риваяте — кроме злобной собаки, и о том, что Усман взыскал с человека за убитую собаку стоимость двадцати верблюдов, и от Амра бин аль-Аса — о взыскании возмещения за её погубление, — то все они слабы по единогласному мнению имамов хадиса, и я разъяснил это в «Шарх аль-мухаззаб» в главе о том, что дозволено продавать. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах) (см. примечание 1). Он сказал в «Фатх»: суть сказанного такова: большинство учёных склонилось к запрету продажи собаки, и этот запрет является общим для всякой собаки — обученной или необученной, из тех, держать которых разрешено, или из тех, держать которых не разрешено. Из этого следует, что за её уничтожение не полагается возмещение стоимости. Малик сказал: продажа её не разрешена, но за её уничтожение обязательно возмещение стоимости. От него передаётся также мнение, совпадающее с мнением большинства, и передаётся мнение, совпадающее с мнением Абу Ханифы: продажа разрешена, и обязательно возмещение стоимости. Атаа и ан-Нахаи сказали: разрешена продажа охотничьей собаки, но не иной. Абу Дауд передал хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) в возведённой форме: «Посланник Аллаха ﷺ запретил (брать) плату за собаку и сказал: если он придёт требовать плату за собаку, то наполни его ладонь землёй» — иснад этого хадиса достоверный. Он же передал с хорошим иснадом от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) в возведённой форме: «Не дозволена плата за собаку, ни подношение прорицателю, ни плата блуднице». Причина запрета её продажи у аш-Шафии — её нечистота безусловная, а эта причина присутствует и в обученной собаке, и в необученной. А причина запрета у тех, кто не считает её нечистой, — это запрет на её держание и повеление её убивать; поэтому из этого запрета было исключено то, держание чего было дозволено. На это указывает хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), где он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил (брать) плату за собаку, кроме охотничьей собаки» — его вывел ан-Насаи с иснадом, передатчики которого надёжны, однако его достоверность подвергалась критике. В хадисе Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), приведённом у Ибн Абу Хатима, встречается формулировка: «Запретил (брать) плату за собаку, будь она охотничьей или нет», то есть из тех, что охотятся, — но его иснад слабый, и Абу Хатим сказал: это отвергаемый (мункар) хадис. В одном из риваятов Ахмада: «Запретил (брать) плату за собаку и сказал: это — доход времён невежества (джахилийи)», и нечто подобное передал ат-Табарани от Маймуны бинт Саад. Аль-Куртуби сказал: известный мазхаб Малика — что держание собаки разрешено, а продажа её нежелательна (макрух), и если она всё же состоялась, сделка не расторгается. Как будто, поскольку собака в его понимании не является нечистой, а держание её дозволено ради дозволенной пользы от неё, то её положение подобно положению всех продаваемых вещей, но шариат запретил её продажу из соображений очищения нравов (танзих), поскольку это не относится к благородным качествам характера. Он сказал: а что касается уравнивания её в запрете с платой блуднице и подношением прорицателю, то это относится к собаке, держание которой не было дозволено; а если предположить общность запрета в отношении всякой собаки, то запрет в этих трёх случаях объединён общим смыслом нежелательности, который шире, чем разделение на «нежелательное» (танзих) и «запрещённое» (тахрим), поскольку каждое из двух подпадает под запрет, а затем особенность каждого из них устанавливается из другого довода. Ведь мы узнали о запрете платы блуднице и подношения прорицателю из иджма (единого мнения учёных), а не из одного лишь запрета (нахй). И не следует из совместного упоминания через союз (сочинительную связь) обязательное совпадение во всех отношениях, поскольку повеление иногда сочетается с запретом через союз, а утвердительное — с отрицательным. Конец цитаты (1). Собиратель (составитель), да простит его Аллах, говорит: это разделение, которое привёл аль-Куртуби, вызывает сомнение. Скорее, предпочтительным для меня является то, на чём сходится большинство учёных, — запрет продажи собаки безусловно, по причине общности текста и недостоверности исключения, которое содержится в хадисе Джабира (да будет доволен им Аллах), выведенном ан-Насаи, в формулировке: «Поистине, Посланник Аллаха ﷺ запретил (брать) плату за кошку и за собаку, кроме охотничьей собаки» — этот хадис слабый, как я разъяснил в «Шарх ан-Насаи» (2). (2) См.: «Захира аль-Укба» 35/140–141. Итог таков: то, к чему пришло большинство учёных, является наиболее верным — вникни же в это, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): в разъяснении того, что передано от людей знания о прорицателе (кахин) и гадателе (арраф): Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: аль-Багави из числа наших последователей — шафиитов — и аль-Кади Ийяд сказали: мусульмане единогласны в запрете подношения прорицателю, поскольку это плата за запрещённое, и поскольку это поедание имущества незаконным путём; и точно так же они единогласны в запрете платы певице за пение и плакальщице за плач. А что касается пришедшего не в «Сахихе» Муслима запрета на заработок невольниц, то под этим подразумевается их заработок посредством блуда и подобного этому, а не посредством прядения, шитья и тому подобного. Аль-Хаттаби сказал: Ибн аль-Араби сказал: подношение прорицателю называется также «аш-шанъ» и «ас-сухмим». Аль-Хаттаби сказал: подношение гадателю также запрещено. Он сказал: разница между прорицателем (кахин) и гадателем (арраф) в том, что прорицатель занимается сообщением известий о том, что произойдёт в будущем времени, и утверждает, что знает тайны, а гадатель — это тот, кто утверждает, что знает о похищенной вещи, о месте пропавшего и подобных этому вещах. Так это привёл аль-Хаттаби в «Маалим ас-Сунан» в «Книге торговых сделок», а затем он привёл это в конце книги более подробно, сказав: прорицатель — это тот, кто утверждает, что осведомлён о сокрытом знании, и сообщает людям о происходящих событиях. Он сказал: среди арабов были прорицатели, которые утверждали, что знают многие вещи. Среди них были такие, кто заявлял, что у него есть товарищи из джиннов и спутник, который приносит ему известия; и среди них были такие, кто заявлял, что он постигает дела благодаря данному ему разумению; и среди них были такие, кого называли гадателем (арраф) — это тот, кто заявляет, что знает вещи по предваряющим признакам и причинам, по которым он делает выводы об их сути, как, например, о похищенной вещи: он узнаёт того, кто подозревается в краже, или женщину обвиняют в подозрительном поведении, и он узнаёт, кто был её сообщником, и тому подобные вещи. И среди них были такие, кто называл прорицателем звездочёта (астролога). Он сказал: и хадис о запрете обращения к прорицателям включает в себя запрет на обращение ко всем этим (категориям), и запрет верить им и обращаться к их словам. И среди них были такие, кто называл прорицателем врача, а иногда его называли гадателем; но это не входит в запрет. Здесь оканчивается слово аль-Хаттаби. Имам Абу-ль-Хасан аль-Маварди из числа наших последователей — шафиитов — сказал в конце своей книги «Аль-Ахкам ас-Султания»: и надзиратель за нравственностью (мухтасиб) должен препятствовать тому, кто зарабатывает прорицательством и забавами, и наказывать за это как берущего, так и дающего. Конец цитаты (1). Он сказал в «Фатх»: «Кихана» (кахана) — с фатхой на «каф», допустимо и с кясрой — это заявление о знании сокрытого, как, например, сообщение о том, что произойдёт на земле, с опорой на некую причину. Основа этого — похищение джинном слуха из речи ангелов, которое он затем вкладывает в ухо прорицателя. Слово «кахин» (прорицатель) применяется к гадателю (арраф), и к тому, кто гадает бросанием камешков, и к звездочёту (астрологу), а также применяется к тому, кто занимается другим делом и старается исполнить нужды людей. Он сказал в «Аль-Мухкам»: прорицатель — это судящий по сокрытому. И сказано в «Аль-Джами»: арабы называют прорицателем всякого, кто сообщает о чём-либо до того, как оно произойдёт. Аль-Хаттаби сказал: прорицатели — это люди с острым умом, злыми душами и огненной природой, поэтому шайтаны сближались с ними в силу соответствия между ними в этих вещах, и помогали им всем, на что была способна их сила. Прорицательство было широко распространено в эпоху невежества (джахилийи), особенно среди арабов, из-за прекращения пророчества среди них, и оно бывает разных видов: Из них — то, что они получают от джиннов, ведь джинны поднимались в сторону неба, и один взбирался на другого, пока верхний не приближался настолько, чтобы услышать речь, и передавал её тому, кто находился рядом с ним, пока не доходило до того, кто вкладывал её в ухо прорицателя, а тот добавлял к ней (собственные измышления). Когда пришёл ислам и был ниспослан Коран, небо было ограждено от шайтанов, и на них были посланы падающие звёзды (шихаб), и осталось от их похищения лишь то, что верхний успевал схватить и передать нижнему, прежде чем его поражала падающая звезда. На это указывают слова Всевышнего: «...кроме того, кто урвёт хоть что-нибудь, но за ним последует пронзающая падающая звезда» (Ас-Саффат, 10). До ислама успехи прорицателей были очень многочисленны, как об этом говорится в сообщениях о Шикке, Сатихе и подобных им, а в исламе это стало очень редким, почти исчезнув, — и хвала Аллаху. Второе: то, о чём джинн сообщает своему приближённому из сокрытого от других — из того, что человек обычно не может узнать, или что может узнать лишь тот, кто находится рядом (с местом события), а не тот, кто далёк от него. Третье: то, что основывается на предположении, догадке и умозаключении, и в этом Аллах иногда дарует некоторым людям определённую способность, хотя в этом же велика доля лжи. [Четвёртая разновидность]: то, что опирается на опыт и обычай, когда о происходящем судят по тому, что случилось прежде; и к этому последнему разряду относится то, что подобно колдовству. Иные подкрепляют это гаданием по полёту птиц, ударами по земле (гаданием на песке) и звёздами, и всё это порицаемо шариатом. Относительно порицания кахана (гадателя) передано то, что вывели авторы «Сунан», а аль-Хаким признал достоверным, — хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), восходящий к Пророку ﷺ: «Кто придёт к кахину или гадателю и поверит тому, что он говорит, тот впал в неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ». У этого хадиса есть подтверждение (шахид) в хадисе Джабира и Имрана ибн Хусайна, которые вывел аль-Баззар с двумя хорошими иснадами, и в их формулировке: «Кто придёт к кахину…» Также вывел Муслим со слов одной из жён Пророка ﷺ, — некоторые передатчики назвали её Хафсой, — в формулировке: «Кто придёт к гадателю (арраф)…» Абу Йаʻла вывел со слов Ибн Масʻуда с хорошим иснадом, однако без явного указания, что это восходит к Пророку, а подобное не говорится по собственному мнению; в его формулировке: «Кто придёт к гадателю, или колдуну, или кахину…» Все эти формулировки сходятся в угрозе (ваʻид) в том виде, что в хадисе Абу Хурайры, кроме хадиса у Муслима, где сказано: «У них не будет принята молитва сорок дней». У ат-Табарани приведено со слов Анаса, с слабым иснадом, восходящим к Пророку, в формулировке: «Кто придёт к кахину и поверит тому, что он говорит, тот отрёкся от того, что ниспослано Мухаммаду ﷺ, а кто придёт к нему, не веря ему, у того не будет принята молитва сорок дней». Первые хадисы, при их достоверности и многочисленности, предпочтительнее этого. Угроза приходит то в виде непринятия молитвы, то в виде обвинения в неверии, и это относится к двум различным состояниям приходящего к гадателю, на что указал аль-Куртуби (да помилует его Аллах). «Аль-арраф» (بفتح المهملة وتشديد الراء — с фатхой на первой согласной и удвоенным «р») — это тот, кто выводит знание о скрытом посредством некоего действия или слова. Конец цитаты (сноска 1). А Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом, восходящим к составителю (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4003] (…) — (И рассказал нам Кутайба ибн Саʻид и Мухаммад ибн Румх со слов аль-Лейса ибн Саʻда (х), и рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, [сказав]: рассказал нам Суфьян ибн Уяйна, — оба они от аз-Зухри, с этим же иснадом, подобным образом; а в хадисе аль-Лейса, в риваяте Ибн Румха, [сказано], что он слышал Абу Масʻуда).
Ссылки автора (8)

1. «الفتح» ٦/ ٧٢١ «كتاب البيوع» رقم (٢٢٣٧).

2. «الفتح» ٦/ ٧٢١.

3. «شرح النووي» ١٠/ ٢٣١ - ٢٣٢.

4. «شرح النوويّ - ﵀ - ١٠/ ٢٣٢ - ٢٣٣.

5. «المفهم» ٤/ ٤٤٤، و«الفتح» ٦/ ٧١٩ - ٧٢٠.

6. راجع: «ذخيرة العقبى» ٣٥/ ١٤٠ - ١٤١.

7. «شرح النوويّ» ١٠/ ٢٣١ - ٢٣٢.

8. «الفتح» ١٣/ ١٨٩ - ١٩١ «كتاب الطبّ» رقم (٥٧٦٢).