HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1820

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حدثنا عاصم بن محمد ابن زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رسول الله ﷺ (لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ، مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص2
Нам передал Ахмад ибн Абдуллах ибн Юнус. Нам передал Асим ибн Мухаммад ибн Зайд от своего отца. Он сказал: Абдуллах сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Эта власть (это дело) останется у курайшитов, пока из людей останутся двое».
т. 3 с. 1452

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 2 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 31, с. 636
المتقدِّمون في التصديق، والسابقون في الإيمان، وكافرهم قدوة غيرهم من الكفار، فإنهم أول من ردّ الدعوة، وكَفَر بالرسول - ﷺ -. انتهى . مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٦٩٥] (١٨١٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٢/ ١٦٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٣١ و٣٧٩ و٣٨٣)، (وابن أبي عاصم) في «السُّنّة» (١٥١٠)، و(ابن حبان) في «صحيحه» (٦٢٦٣)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٣٦٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣/ ٤١٠ و٤/ ١٨٥ و١١/ ١٤٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٤١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٣٨٤٧). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٦٩٦] (١٨٢٠) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثنانِ»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) التميميّ الْيَربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٣. ٢ - (عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ) العُمريّ المدنيّ، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢٢. ٣ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢٢. ٤ - (عَبْدُ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العَدَويّ، أبو عبد الرحمن - ﵄ -، مات سنة (٧٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٢. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٣٢٨) من رباعيّات الكتاب، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه، وفيه ابن عمر - ﵁ - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وهو المشهور بشدّة اتّباعه للأثر - ﵁ -. شرح الحديث: (عَن مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ) أنه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر - ﵄ - (قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ)؛ أي: أمر الخلافة، (فِي قُرَيْشٍ)؛ يعني: أنه لا يزال الذي يليها قرشيًّا، (مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ») «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة بقاء اثنين من الناس، وفي رواية البخاريّ: «ما بقي منهم اثنان». قال أبو محمد بن حزم - ﵀ -: قوله - ﷺ -: «لا يزال هذا الأمر … إلخ»: هذه اللفظة لفظة الخبر، فإن كان معناه الأمر، فحرام أن يكون الأمر في غيرهم أبدًا، وإن كان معناه معنى الخبر كلفظه، فلا شكّ في أن من لم يكن من قريش فلا أمر له، وإن ادّعاه، فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الأمر عمن سواهم. انتهى . وقال الكرمانيّ - ﵀ -: ليست الحكومة في زمننا لقريش، فكيف يطابق الحديث؟. وأجاب عن ذلك بأن في بلاد الغرب خليفةً من قريش، وكذا في مصر، وتُعُقّب بأن الذي في الغرب هو الحفصيّ صاحب تونس وغيرها، وهو منسوب إلى أبي حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن تومرت الذي كان على رأس المائة السادسة، ادَّعَى أنه المهديّ، ثم غلب أتباعه على معظم الغرب، وسُمُّوا بالخلافة، وَهُمْ عبد المؤمن وذريته، ثم انتقل ذلك إلى ذرية أبي حفص، ولم يكن عبد المؤمن من قريش، وقد تسمّى بالخلافة هو وأهل بيته، وأما أبو حفص فلم يكن يَدَّعِي أنه من قريش في زمانه، وإنما ادّعاه بعض ولده لمّا غَلَبوا على الأمر، فزعموا أنهم من ذرية أبي حفص عمر بن الخطاب، وليس بيدهم الآن إلا المغرب الأدنى، وأما الأقصى فمع بني الأحمر، وهم منسوبون إلى الأنصار، وأما الأوسط فمع بني مَرِين، وَهُم من البربر. وأما قوله: فخليفة من مصر، فصحيحٌ، ولكنه لا حَلَّ بيده ولا رَبْط، وإنما له من الخلافة الاسم فقط، وحينئذٍ هو خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد. ويَحْتَمِل حمله على ظاهره، وإن المتغلبين على النظر في أمر الرعية في معظم الأقطار، وإن كانوا من غير قريش، لكنهم معترفون أن الخلافة في قريش، ويكون المراد بالأمر: مجرد التسمية بالخلافة، لا الاستقلال بالحكم، والأول أظهر، والله أعلم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «لا يزال هذا الأمر … إلخ» هذا خبرٌ عن المشروعية؛ أي: لا تنعقدُ الولايةُ الكبرى إلَّا لهم مهما وُجد منهم أحدٌ، وفي حديث آخر: «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» ، وقد استدَلَّ بهذا اللَّفظ، وما في معناه من قوله - ﷺ -: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا، وَلا تَتَقَدَّمُوها» كُبراء أصحاب الشافعيّ - ﵀ - على ترجيح مذهب الشافعيّ على غيره؛ من حيث إنه قرشيٌّ، ولا حُجَّة فيه؛ لأنَّه لا يصحُّ الاحتجاج به إلَّا حتى تُحْمَل الإمامةُ فيه على العموم في كل شيء يُحتاج إلى الاقتداء فيه، من الإِماَمةِ الكُبْرى، وإمامة الفَتْوى، والقضاء، والصَّلاة، وغير ذلك من الولايات، ولا يصح ذلك؛ للإجماع على خِلافِه؛ إذ قد أجمعت الأمة على أن جميع الولايات تصحُّ لغير قريش، ما خلا الإمامة الكبرى، فهي المقصودة بالحديث قَطْعًا، وقد قدَّم النبيّ - ﷺ - غير قريش على قريش، فإنه قدَّم زيد بن حارثة، وولده أسامة، ومعاذ بن جبل، وقدَّم سالِمًا مولى أبي حُذيفة على الصلاة بقُباء، فكان يَؤُمُّهُم وفيهم أبو بكر، وعمر، وغيرهم، من كبراء قريش، ثم إن الشافعيّ - ﵀ - أول من ترك عموم تلك الأخبار، فإنَّه قد اقتدى بمالك، واسْتَفْتَاهُ، ومالك ليس بقرشيٍّ، وإنما هو أَصْبَحيٌّ صَرِيْحًا، وأيضًا: فإنَّه لم يُرْوَ عنه أنه مَنَع من تقليد مَنْ ليس بقرشي، فدلَّ هذا كُلُّه على أن الْمُسْتَدلَّ بذلك الحديث على تقديم مذهب الشافعيّ صَحِبَتْهُ غَفْلَةٌ، قارَنَها من تَصْمِيم التَّقْليد طَيْشَةٌ، وربما رووا ألفاظًا رفعوها؛ كقوله: «تَعَلَّمُوا من قريش، ولا تُعَلِّمُوها»، وذلك لا يصحُّ نَقْلًا، ولا معنىً؛ بما تقدَّم، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ -، وهو بحث حسن، وقد تقدّم البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - ﷺ - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٦٩٦] (١٨٢٠)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٢١٩٥) و«الأحكام» (٧١٤٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٢/ ١٧١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٩٥٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٩ و٩٣ و١٢٨)، و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» (٢١٩٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٥٥٨٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٢٦٦ و٦٦٥٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٣٥٥ و٣٦٨ و٣٦٩)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٣١١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٤١) و«شعب الإيمان» (٦/ ٧)، و(أبو محمد البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٣٨٤٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: قوله: «ما بَقِيَ منهم اثنان»: قال ابن هُبيرة: يَحْتَمِل أن يكون على ظاهره، وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان: أمير، ومؤمَّر عليه، والناس لهم تبَعٌ. قال الحافظ: في رواية مسلم عن شيخ البخاريّ في هذا الحديث: «ما بقي من الناس اثنان»، وفي رواية الإسماعيليّ: «ما بقي في الناس اثنان، وأشار بإصبعيه: السبابة، والوسطى»، وليس المراد حقيقةَ العدد، وإنما المراد به: انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش. ويَحْتَمِل أن يُحمل المطلَق على المقيَّد في الحديث الأول، ويكون التقدير: لا يزال هذا الأمر؛ أي: لا يُسَمَّى بالخليفة إلا من يكون من قريش، إلا أن يسمى به أحد من غيرهم غلبةً وقهرًا، وإما أن يكون المراد بلفظه: الأمرَ، وإن كان لفظه لفظَ الخبر. ويَحْتَمِل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض، فإن بالبلاد اليمنية، وهي النجود منها طائفة من ذرية الحسن بن عليّ لم تزل مَمْلَكة تلك البلاد معهم من أواخر المائة الثالثة، وأما مَن بالحجاز مِن ذرية الحسن بن عليّ، وهم أمراء مكة، وأمراء ينبع، ومن ذرية الحسين بن عليّ، وهم أمراء المدينة، فإنهم وإن كانوا من صميم قريش، لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار المصرية، فبقي الأمر في قريش بقُطر من الأقطار في الجملة، وكبير أولئك؛ أي: أهل اليمن يقال له: الإمام، ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عالِمًا متحريًا للعدل. وقال الكرمانيّ: لم يخلُ الزمان عن وجود خليفة من قريش؛ إذ في المغرب خليفة منهم على ما قيل، وكذا في مصر. قال الحافظ: الذي في مصر لا شكّ في كونه قرشيًّا؛ لأنه من ذرية العباس، والذي في صَعدة وغيرها من اليمن لا شكّ في كونه قرشيًّا؛ لأنه من ذرية الحسين بن عليّ، وأما الذي في المغرب فهو حفصيّ، من ذرية أبي حفص صاحب بن تومرت، وقد انتسبوا إلى عمر بن الخطاب، وهو قرشيّ. قال: ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه البزار، بلفظ: «لا يزال هذا الدين واصبًا، ما بقي من قريش عشرون رجلًا». وقال النوويّ: حُكم حديث ابن عمر مستمرّ إلى يوم القيامة، ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله - ﷺ -، فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش، من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على المُلك بطريق الشركة لا يُنكر أن الخلافة في قريش، وإنما يدّعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم. انتهى. وقد أُورد عليه أن الخوارج في زمن بني أمية تسمَّوا بالخلافة واحدًا بعد واحد، ولم يكونوا من قريش، وكذلك ادَّعَى الخلافة بنو عبيد، وخُطب لهم بمصر، والشام، والحجاز، ولبعضهم بالعراق أيضًا، وأزيل الخلافة ببغداد قَدْر سنة، وكانت مدة بني عبيد بمصر سوى ما تقدم لهم بالمغرب تزيد على مائتي سنة، وادَّعَى الخلافة عبد المؤمن صاحب ابن تومرت، وليس بقرشيّ، وكذلك كل من جاء بعده بالمغرب إلى اليوم. والجواب عنه: أما عن بني عبيد، فإنهم كانوا يقولون: إنهم من ذرية الحسين بن عليّ، ولم يبايعوه إلا على هذا الوصف، والذين أثبتوا نسبتهم ليسوا بدون من نفاه، وأما سائر من ذُكِر، ومن لم يُذكَر فهم من المتغلِّبين، وحكمهم حكم البغاة، فلا عبرة بهم. وقال القرطبيّ: هذا الحديث خبر عن المشروعية؛ أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشيّ مهما وُجد منهم أحد، وكانه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر. وقد ورد الأمر بذلك في حديث جبير بن مطعم، رفعه: «قَدِّموا قريشًا، ولا تَقَدّموها»، أخرجه البيهقيّ، وعند الطبرانيّ من حديث عبد الله بن حنطب، ومن حديث عبد الله بن السائب مثله، وفي نسخة أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي هريرة، وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة مرسلًا أنه بلغه مثله، وأخرجه الشافعيّ من وجه آخر، عن ابن شهاب، أنه بلغه مثله. وفي الباب حديث أبي هريرة - ﵁ - رفعه: «الناس تَبَعٌ لقريش في هذا الشأن»، أخرجاه في «الصحيحين»، من رواية المغيرة بن عبد الرحمن، ومسلم أيضًا من رواية سفيان بن عيينة، كلاهما عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم أيضًا من رواية همام، عن أبي هريرة، ولأحمد من رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة مثله، لكن قال: «في هذا الأمر»، وشاهده عند مسلم، عن جابر، كالأول، وعند الطبراني من حديث سهل بن سعد، وعند أحمد، وابن أبي شيبة من حديث معاوية، وعند البزار من حديث عليّ، وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن أبي الْهُزيل، قال: لَمّا قَدِم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش لنجعلنّ هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب غيرهم، فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «قريش قادة الناس». قال ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش بالذِّكر، فإنه يكون مفهوم لَقَب، ولا حجة فيه عند المحققين، وإنما الحجة وقوع المبتدأ مُعَرَّفًا باللام الجنسية؛ لأنَّ المبتدأ بالحقيقة ها هنا هو الأمر الواقع صفة لِـ «هذا»، وهذا لا يوصف إلَّا بالجنس، فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش، فيصير كأنه قال: لا أمْر إلَّا في قريش، وهو كقوله: «الشفعة فيما لَمْ يُقْسَم»، والحديث وإن كان بلفظ الخبر، فهو بمعنى الأمر، كأنه قال: ائتموا بقريش خاصّة وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك، ويؤخذ منه أن الصحابة - ﵃ - اتفقوا على إفادة المفهوم للحصر، خلافًا لمن أنكر ذلك، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، أن شرط الإمام أن يكون قرشيًّا، وقيّد ذلك طوائف ببعض قريش، فقالت طائفة: لا يجوز إلَّا من وَلَد عليّ، وهذا قول الشيعة، ثم اختلفوا اختلافًا شديدًا في تعيين بعض ذرية عليّ، وقالت طائفة: يختص بولد العباس، وهو قول أبي مسلم الخرسانيّ، وأتباعه، ونقل ابن حزم أن طائفة قالت: لا يجوز إلَّا في وَلَد جعفر بن أبي طالب، وقالت أخرى: في ولد عبد المطلب، وعن بعضهم: لا يجوز إلَّا في بني أمية، وعن بعضهم: لا يجوز إلَّا في ولد عمر، قال ابن حزم: ولا حجة لأحد من هؤلاء الْفِرَق، وقالت الخوارج، وطائفة من المعتزلة - ﵀ -: يجوز أن يكون الإمام غير قرشيّ، وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسُّنَّة، سواء كان عربيًّا أم عجميًّا، وبالغ ضرار بن عمرو، فقال: تولية غير القرشيّ أَوْلى؛ لأنه يكون أقلّ عشيرةً، فإذا عَصَى كان أمكن لخلعه، وقال أبو بكر بن الطيب: لَمْ يعرِّج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت حديث: «الأئمة من قريش»، وعمل المسلمون به قرنًا بعد قرن، وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف. قال الحافظ: قد عَمِل بقول ضرار من قَبْل أن يوجد من قام بالخلافة من الخوارج علي بني أمية، كقَطَريّ - بفتح القاف، والطاء المهملة - ودامت فتنتهم حتى أبادهم المهلَّب بن أبي صُفْرة أكثر من عشرين سنة، وكذا تسمى بأمير المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج، كابن الأشعث، ثم تسمى بالخلافة من قام في قُطْر من الأقطار في وقتٍ مَا، فتسمى بالخلافة، وليس من قريش، كبني عباد، وغيرهم بالأندلس، كعبد المؤمن، وذريته ببلاد المغرب كلها، وهؤلاء ضاهوا الخوارج في هذا، ولم يقولوا بأقوالهم، ولا تمذهبوا بآرائهم، بل كانوا من أهل السُّنَّة، داعين إليها. وقال عياض: اشتراط كون الإمام قرشيًّا مذهب العلماء كافّة، وقد عدّوها في مسائل الإجماع، ولم يْنقل عن أحد من السلف فيها خلاف، وكذلك مَنْ بعدهم في جميع الأمصار، قال: ولا اعتداد بقول الخوارج، ومَن وافقهم مِن المعتزلة؛ لِمَا فيه من مخالفة المسلمين. قال الحافظ: وَيحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر - ﵁ - من ذلك، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات، أنه قال: إن أدركني أجلي، وأبو عبيدة حيّ استخلفته، فذكر الحديث، وفيه: «فإن أدركني أجلي، وقد مات أبو عبيدة، استخلفت معاذ بن جبل»، الحديث، ومعاذ بن جبل أنصاريّ، لا نَسَب له في قريش، فَيَحْتَمِل أن يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيًّا، أو تغير اجتهاد عمر في ذلك، والله أعلم. وأما ما احتج به من لَمْ يعيِّن الخلافة في قريش، من تأمير عبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة، وأسامة، وغيرهم في الحروب، فليس من الإمامة العظمى في شيء، بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشيّ في حياته، والله أعلم. واستُدِلَّ بحديث ابن عمر - ﵄ - على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من الشافعية وغيرهم، أنه إذا لَمْ يوجد قرشيّ يُستخلف كنانيّ، فإن لَمْ يوجد، فمِن بني إسماعيل، فإن لَمْ يوجد منهم أحد مستجمِع الشرائط، فعجميّ، وفي وجه: جُرْهُمي وإلا فمِن ولد إسحاق، قالوا: وإنما فرض الفقهاء ذلك على عادتهم في ذِكر ما يُمكن أن يقع عقلًا، وإن كان لا يقع عادة، أو شرعًا. قال الحافظ: والذي حَمَل قائلُ هذا القول عليه أنه فَهِمَ منه الخبر المحض، وخبر الصادق لا يتخلف، وأما مَن حمَله على الأمر، فلا يحتاج إلى هذا التأويل. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح حَمْله على الأمر؛ لوضوح أدلّته، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
Первые в подтверждении истинности [призыва] и опережающие других в вере, а их неверующие являются образцом для прочих неверующих, ибо они были первыми, кто отверг призыв и проявил неверие в Посланника ﷺ. Конец [цитаты] (¹). Два вопроса, связанных с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) — из тех, что передал только автор (да помилует его Аллах) [и не встречается у других]. (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [1/4695] (1819), (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (12/167), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/331, 379 и 383), (Ибн Абу Асим) в «Ас-Сунне» (1510), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (6263), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/368), (Абу Йаля) в своём «Мусанаде» (3/410, 4/185 и 11/140), (аль-Байхаки) в «Аль-Кубра» (8/141), (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (3847). Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и обращение. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4696] (1820) — (Передал нам Ахмад ибн Абдуллах ибн Йунус, [он сказал]: передал нам Асим ибн Мухаммад ибн Зайд от своего отца, [который] сказал: Абдуллах сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Это дело будет оставаться в [руках] курайшитов, пока среди людей останется двое»). Передатчики этого иснада: четверо: 1 — (Ахмад ибн Абдуллах ибн Йунус) ат-Тамими аль-Йарбуи, Абу Абдуллах аль-Куфи, надёжный, [хороший] хафиз, из старших [представителей десятого поколения] [10] (умер в 227 году), в возрасте (94) лет (передавали все шесть [составителей канонических сборников]), упомянут ранее во «Введении» 6/53. 2 — (Асим ибн Мухаммад ибн Зайд) аль-Умари аль-Мадани, надёжный [7] (передавали все шесть), упомянут ранее в книге «Иман» 5/122. 3 — (Его отец) Мухаммад ибн Зайд ибн Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб аль-Мадани, надёжный [3] (передавали все шесть), упомянут ранее в книге «Иман» 5/122. 4 — (Абдуллах) ибн Умар ибн аль-Хаттаб аль-Адави, Абу Абд ар-Рахман (да будет доволен им Аллах), умер в (73) году (передавали все шесть), упомянут ранее в книге «Иман» 1/102. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: Он относится к четырёхзвенным иснадам автора (да помилует его Аллах) и является (328-м) из четырёхзвенных иснадов книги; в нём передатчик передаёт от своего отца, а тот — от своего деда; в нём фигурирует Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) — один из четырёх «Абдулла» и семи наиболее многопередающих [хадисы сподвижников], известный своей строгой приверженностью к преданию (да будет доволен им Аллах). Разбор хадиса: (От Мухаммада ибн Зайда), что он (сказал: сказал Абдуллах) ибн Умар (да будет доволен им Аллах) (сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Это дело будет оставаться»), то есть дело [верховной] власти (халифата), (в [руках] курайшитов), то есть тот, кто ею управляет, будет курайшитом, (пока среди людей останется двое») — «ما» здесь масдарийя, обозначающая временной период, то есть на протяжении того времени, пока остаются в живых двое из людей. В риваяте аль-Бухари: «пока среди них останется двое». Сказал Абу Мухаммад ибн Хазм (да помилует его Аллах): его слово ﷺ: «Это дело будет оставаться…» — это выражение, [выраженное] в форме сообщения (хабар); если его смысл — повеление (амр), то запретно, чтобы это дело когда-либо принадлежало кому-то, кроме них; а если его смысл — сообщение, как и его форма, то нет сомнения, что тот, кто не из курайшитов, не имеет права на это дело, даже если он на него претендует. В любом случае это сообщение указывает на запрет этого дела для всех, кроме них. Конец [цитаты] (¹). Сказал аль-Кирмани (да помилует его Аллах): в наше время власть не принадлежит курайшитам, так как же тогда согласуется с этим хадис? Он ответил на это тем, что в странах Магриба есть халиф из курайшитов, и то же в Египте. На это возразили, что тот, кто в Магрибе, — это хафсид, правитель Туниса и других земель, названный по имени Абу Хафса, невольника Абд аль-Мумина, соратника Ибн Тумарта, который жил на рубеже шестого века и заявлял, что он — Махди; затем его последователи одержали победу над большей частью Магриба и были названы халифатом — это Абд аль-Мумин и его потомство, — а затем это перешло к потомкам Абу Хафса. Абд аль-Мумин не был курайшитом, но он и его семья присвоили себе титул халифа. Что касается Абу Хафса, то он в своё время не заявлял, что он из курайшитов, — это заявили некоторые из его детей, когда они одержали власть, утверждая, что они из потомков Абу Хафса Умара ибн аль-Хаттаба. И в их руках сейчас находится только Ближний Магриб, а Дальний [Магриб] принадлежит бану аль-Ахмар, которые причисляются к ансарам, а Средний — бану Марин, которые из берберов. Что касается его слова о халифе из Египта, то это верно, но у него нет ни власти решать, ни власти запрещать — у него от халифата осталось лишь имя. В таком случае это сообщение в смысле повеления, иначе это дело вышло из [рук] курайшитов в большинстве земель. Возможно и толкование этого в буквальном смысле: те, кто одержал господство над делами подданных в большинстве стран, хотя они и не из курайшитов, но признают, что халифат [должен принадлежать] курайшитам, и под «этим делом» подразумевается лишь [право на] наименование халифом, а не самостоятельное правление. Первое толкование более очевидно, а Аллах знает лучше. Конец [цитаты] (¹). Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово: «Это дело будет оставаться…» — это сообщение о правомочности [шариата]; то есть высшая власть (аль-виляя аль-кубра) не устанавливается законно ни для кого, кроме них, пока среди них найдётся хоть один [достойный]. В другом хадисе: «Имамы — из курайшитов» (²). Этим выражением и подобным ему по смыслу словом Пророка ﷺ: «Ставьте курайшитов впереди и не опережайте их» воспользовались видные последователи аш-Шафии (да помилует его Аллах) для обоснования предпочтения мазхаба аш-Шафии над другими на том основании, что он курайшит, но в этом нет доказательства, ибо ссылка на это допустима только при условии, что имамат в этом хадисе понимается в общем смысле — во всём, в чём требуется подражание [образцу]: и в высшем имамате, и в имамате фетвы, и в судействе, и в имамате молитвы, и в прочих видах управления. Но это не верно, ибо есть согласие [учёных] на противном: умма единогласна в том, что все виды управления допустимы и для неквирайшитов, кроме высшего имамата, — именно он и подразумевается в хадисе несомненно. А Пророк ﷺ ставил впереди курайшитов и неквирайшитов: он поставил впереди Зейда ибн Харису и его сына Усаму, и Муаза ибн Джабаля, и поставил Салима, вольноотпущенника Абу Хузайфы, руководить молитвой в Кубе, и он молился с ними имамом, хотя среди них были Абу Бакр, Умар и другие видные курайшиты. Далее, аш-Шафии (да помилует его Аллах) сам первым отступил от общего смысла этих сообщений, ведь он подражал (²) хадис достоверный, передал Ахмад в своём «Мусанаде» 3/183 и 421. Малику и спрашивал у него фетвы, а Малик не курайшит, а именно асбахи, вне всякого сомнения. И также не передаётся от него, что он запрещал следовать за тем, кто не курайшит. Всё это указывает на то, что тот, кто ссылается на этот хадис для предпочтения мазхаба аш-Шафии, был подвержен небрежности, сопровождаемой опрометчивостью решительного подражания. И, возможно, они передавали выражения, возводя их [к Пророку], как, например: «Учитесь у курайшитов и не учите их», но это недостоверно ни по передаче, ни по смыслу — по вышесказанному, а Аллах знает лучше. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это хорошее исследование, и об этом уже говорилось недавно, а Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и обращение. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах) — согласованный [между аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [1/4696] (1820), (аль-Бухари) в книге «Достоинства» (2195) и книге «Установления» (7140), (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (12/171), (ат-Тайалиси) в своём «Мусанаде» (1956), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/29, 93 и 128), (Абу аль-Касим аль-Багави) в «аль-Джаадийят» (2195), (Абу Йаля) в своём «Мусанаде» (5589), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (6266 и 6655), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/355, 368 и 369), (Ибн аль-Джаад) в своём «Мусанаде» (1/311), (аль-Байхаки) в «Аль-Кубра» (8/141) и «Шуаб аль-иман» (6/7), (Абу Мухаммад аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (3848), а Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): сказано в «Аль-Фатхе»: его слово: «пока среди них останется двое» — сказал Ибн Хубайра: возможно, что это следует понимать буквально, то есть в конце времён из них останется только двое: правитель и тот, над кем поставлен правитель, а люди будут следовать за ними. Сказал аль-Хафиз: в риваяте Муслима, переданном от шейха аль-Бухари в этом хадисе: «Не останется из людей и двух», а в риваяте аль-Исмаили: «Не останется среди людей и двух», — и он указал двумя пальцами: указательным и средним. Речь здесь идёт не о действительном числе, а о том, что имеется в виду отсутствие возможности передачи этого дела кому-либо помимо курайшитов. Возможно понимать безусловное [выражение] в свете обусловленного в первом хадисе, и тогда смысл будет таким: это дело не прекратится, то есть халифом не будет называться никто, кроме курайшита, — если не считать того, что кто-то из иных народов присвоит себе это имя силой и принуждением. Либо же имеется в виду под его словом повеление, хотя по форме это выражение является сообщением. Возможно также, что сохранение этого дела за курайшитами относилось к некоторым областям, а не ко всем. Так, в йеменских землях, а именно в Наджде, из потомков аль-Хасана ибн Али была ветвь, которая непрерывно владела властью в тех землях с конца третьего века. Что же касается тех из потомков аль-Хасана ибн Али, кто был в Хиджазе, — эмиров Мекки и эмиров Янбу, — а также потомков аль-Хусейна ибн Али, эмиров Медины, то они, хотя и были из самой сердцевины курайшитов, находились под властью иных правителей — царей египетских земель. Так дело осталось за курайшитами в одной из областей в целом, и старший из тех, то есть жителей Йемена, назывался имамом, и имамство среди них принимал только тот, кто был учёным и ревностным в справедливости. Аль-Кирмани сказал: не было такого времени, чтобы не существовало халифа из курайшитов, ибо в Магрибе, как говорят, был халиф из них, равно как и в Египте. Аль-Хафиз сказал: тот, что в Египте, несомненно был курайшитом, ибо происходил из потомков аль-Аббаса; тот же, что в Саада и прочих местах Йемена, несомненно был курайшитом, ибо происходил из потомков аль-Хусейна ибн Али. Что же до того, кто был в Магрибе, то он был хафсидом, из потомков Абу Хафса, спутника Ибн Тумарта, а они возводили свой род к Умару ибн аль-Хаттабу, который был курайшитом. Он сказал: и у хадиса Ибн Умара есть подтверждение из хадиса Ибн Аббаса, который передал аль-Баззар со словами: «Эта религия непрестанно будет крепка, пока остаётся из курайшитов двадцать мужей». Ан-Навави сказал: смысл хадиса Ибн Умара сохраняет силу до Дня воскресения, «пока останется из людей хотя бы двое», и уже подтвердилось то, что сказал ﷺ: со времени его и до сего дня халифат неизменно оставался в руках курайшитов, без соперничества с ними в этом; а тот, кто силой захватывал власть на основе соучастия, не отрицает, что халифат принадлежит курайшитам, но лишь притязает на то, что действует от их имени, как их наместник. Конец цитаты. На это возразили, что хариджиты во времена Омейядов один за другим называли себя халифами, не будучи из курайшитов; равным образом на халифат претендовали бану Убайд, и за них произносили хутбу в Египте, Сирии и Хиджазе, а также в некоторых частях Ирака; и халифат в Багдаде был устранён примерно на год; а срок правления бану Убайд в Египте, не считая предшествующего им периода в Магрибе, превысил двести лет; и притязал на халифат Абд аль-Мумин, спутник Ибн Тумарта, не будучи курайшитом, равно как и все, кто пришёл после него в Магрибе до сего дня. Ответ на это таков: что касается бану Убайд, то они утверждали, что происходят из потомков аль-Хусейна ибн Али, и присягу ему приносили именно на этом основании; а те, кто подтверждал их родословную, не менее весомы, чем те, кто её отрицал. Что же касается прочих упомянутых и неупомянутых, то они относятся к захватчикам власти, и их положение подобно положению мятежников, так что на них не следует опираться. Аль-Куртуби сказал: этот хадис есть сообщение о законоустановлении, то есть высшее имамство не устанавливается ни за кем, кроме курайшита, пока среди них найдётся хоть один [достойный]. Похоже, он склонился к тому, что это сообщение по смыслу является повелением. И повеление об этом действительно пришло в хадисе Джубайра ибн Мут'има, возведённом им к Пророку: «Ставьте курайшитов впереди и не опережайте их», — который передал аль-Байхаки; а у ат-Табарани — из хадиса Абдуллаха ибн Хантаба и из хадиса Абдуллаха ибн ас-Саиба подобное этому; а в списке Абу аль-Йамана, от Шуайба, от Абу Хурайры, и от Абу Бакра ибн Сулеймана ибн Абу Хасамы в форме мурсаль, что до него дошло подобное этому; и передал аш-Шафии другим путём, от Ибн Шихаба, что до него дошло подобное этому. По этой же теме есть хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), возведённый им к Пророку: «Люди являются последователями курайшитов в этом деле», — который передали оба [аль-Бухари и Муслим] в обоих «Сахихах» через риваят аль-Мугиры ибн Абд ар-Рахмана, и Муслим также через риваят Суфьяна ибн Уяйны, оба — от аль-А'раджа, от Абу Хурайры; и передал Муслим также через риваят Хаммама, от Абу Хурайры; и у Ахмада — через риваят Абу Саламы, от Абу Хурайры подобное этому, но со словами: «в этом деле». Подтверждение этому есть у Муслима — от Джабира, подобно первому; и у ат-Табарани — из хадиса Сахля ибн Саада; и у Ахмада, и у Ибн Абу Шейбы — из хадиса Муавии; и у аль-Баззара — из хадиса Али. И передал Ахмад через путь Абдуллаха ибн Абу аль-Хузайля, который сказал: когда Муавия прибыл в Куфу, один человек из бану Бакр ибн Ваиль сказал: если курайшиты не остановятся, мы непременно передадим это дело другому большому арабскому племени помимо них. На это Амр ибн аль-Ас сказал: ты лжёшь, я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Курайшиты — предводители людей». Ибн аль-Мунир сказал: смысл доказательства из этого хадиса не заключается в самом упоминании курайшитов как таковых, ведь это было бы пониманием по признаку собственного имени, а такое понимание не является доказательством у знатоков; доказательство же заключается в том, что подлежащее выражено с определённым артиклем родового значения, ибо истинным подлежащим здесь является слово «дело», являющееся описанием слова «это», а такое описание применимо только к роду в целом. Отсюда следует ограничение рода этого дела курайшитами, как если бы было сказано: «нет дела [власти], кроме как у курайшитов», подобно выражению «право преимущественной покупки — в том, что не разделено». И хотя хадис выражен в форме сообщения, по смыслу он представляет собой повеление, как если бы было сказано: «следуйте именно за курайшитами»; и прочие пути этого хадиса подтверждают это. Отсюда следует, что сподвижники (да будет доволен ими Аллах) были согласны в том, что понимание по ограничению [ограничительное понимание] имеет доказательную силу, в противоречие тем, кто это отрицал. К этому склонилось большинство учёных, [полагая], что условием имама является принадлежность к курайшитам. Некоторые группы ограничили это определёнными курайшитами: одна группа сказала, что это допустимо только для потомков Али — таково мнение шиитов, которые затем сильно разошлись в определении конкретной ветви потомков Али. Другая группа сказала, что это ограничивается потомками аль-Аббаса — таково мнение Абу Муслима аль-Хурасани и его последователей. Ибн Хазм передал, что одна группа сказала, что это допустимо только для потомков Джафара ибн Абу Талиба, а другая — для потомков Абд аль-Мутталиба; от некоторых передано, что это допустимо только для бану Умайя, а от других — только для потомков Умара. Ибн Хазм сказал: ни у кого из этих групп нет доказательства. Хариджиты же и часть мутазилитов (да помилует их Аллах) сказали, что имамом может быть и не курайшит, и что право на имамство заслуживает тот, кто придерживается Книги и сунны, будь он арабом или неарабом. Дырар ибн Амр пошёл в этом дальше всех, сказав, что назначение не-курайшита предпочтительнее, поскольку у него будет меньше сородичей, и если он совершит непокорность, его будет легче свергнуть. Абу Бакр ибн ат-Тайиб сказал: мусульмане не обращались к этому мнению после того, как утвердился хадис «Имамы — из курайшитов», и мусульмане действовали согласно этому поколение за поколением, и сложился консенсус относительно признания этого прежде, чем возникли разногласия. Аль-Хафиз сказал: мнение Дырара действительно применялось прежде, чем появился кто-либо из хариджитов, восставший на власть Омейядов, как, например, Катари (с фатхой на «каф» и «та» без точек); и их смятение продолжалось до тех пор, пока аль-Мухаллаб ибн Абу Суфра не уничтожил их спустя более двадцати лет. Равным образом называли себя «повелителем верующих» не из хариджитов те, кто восстал против аль-Хаджжаджа, как Ибн аль-Аш'ас; затем название «халиф» принимал каждый, кто на какое-то время утверждался в какой-либо области, называя себя халифом, не будучи из курайшитов, как бану Аббад и прочие в Андалусии, как Абд аль-Мумин и его потомство во всех землях Магриба. Эти уподобились хариджитам в этом отношении, однако не разделяли их взгляды и не придерживались их учений, а были людьми сунны, призывавшими к ней. Ияд сказал: условие принадлежности имама к курайшитам — мнение всех учёных без исключения; они включили это в число вопросов согласия [иджма], и не передано ни от кого из предшественников разногласия в этом, равно как и от тех, кто пришёл после них, во всех землях. Он сказал: и мнение хариджитов, а также тех из мутазилитов, кто с ними согласился, не принимается во внимание, поскольку в нём содержится противоречие мусульманам. Сказал аль-Хафиз: тот, кто передаёт единогласное мнение (иджма‘), нуждается в толковании того, что дошло от Умара (да будет доволен им Аллах) по этому поводу. Ахмад передал от Умара с иснадом, чьи передатчики надёжны, что он сказал: «Если настигнет меня мой смертный час, а Абу Убайда будет жив, я назначу его преемником», — и далее привёл хадис, в котором сказано: «Если же настигнет меня мой смертный час, а Абу Убайда уже умрёт, я назначу преемником Муаза ибн Джабаля»..., — и Муаз ибн Джабаль — ансарит, у которого нет родословной, восходящей к курайшитам. Отсюда можно предположить, что либо единогласие сложилось после Умара относительно условия принадлежности халифа к курайшитам, либо иджтихад Умара по этому вопросу впоследствии изменился. Аллах знает лучше. Что касается того, чем аргументировал тот, кто не ограничивал халифат курайшитами, — назначение начальниками в военных походах Абдуллаха ибн Раваха, Зайда ибн Харисы, Усамы и других, — то это вовсе не относится к великому имамату (халифату). Скорее, из этого следует, что халифу дозволено при своей жизни назначать своим наместником не-курайшита. Аллах знает лучше. Хадисом Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими) обосновывали недействительность того условия, которое выдвинули факихи из числа шафиитов и других: если не найдётся курайшита для назначения халифом, то назначается кинанит; если такого не найдётся — то из потомков Исмаила; если среди них не найдётся никого, отвечающего всем условиям, — то назначается неараб; согласно одному из мнений — джурхумит, а если и такого нет — то из потомков Исхака. Они говорили: факихи выдвинули это условие согласно своему обычаю упоминать всё, что возможно в теории, хотя бы это и не происходило ни по обычаю, ни по шариату. Сказал аль-Хафиз: то, что побудило высказавшего это мнение к такому толкованию, — это то, что он понял хадис как чистое известие (хабар), а известие правдивого не может не сбыться. А тот, кто толкует его как повеление (амр), не нуждается в таком толковании. Конец цитаты. Сказал собиратель (простит его Аллах): ранее было установлено, что предпочтительнее толковать это как повеление, ввиду ясности доводов на это; обрати внимание. И Аллах Всевышний знает лучше.
Ссылки автора (5)

1. «فيض القدير» ٦/ ٢٩٤.

2. «المحلَّى» ١/ ٤٥.

3. «الفتح» ٨/ ١٥٧ - ١٥٨.

4. حديث صحيح، رواه أحمد في «مسنده» ٣/ ١٨٣ و٤٢١.

5. «الفتح» ١٦/ ٦١٧ - ٦٢١، كتاب «الأحكام» رقم (٧١٤٠).