HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда

Хадис № 1787

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا، لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُحِلَّ، وَقَالَ: «لَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ»، ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ». قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ بِهَذَا فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص501
  • Зубайр Али Заи:привёл в своём «Сахихе» аль-Бухари (7367) и Муслим (1216)صحيح البخاري (٧٣٦٧) صحيح مسلم (١٢١٦)
  • Шуайб аль-Арнаут:достоверныйصحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص197
Нам передал аль-Аббас ибн аль-Валид ибн Мазьяд, мне сообщил мой отец, мне передал аль-Авзаи, мне передал тот, кто слышал Ата ибн Абу Рабаха, мне передал Джабир ибн Абдуллах, сказал: «Мы вошли в ихрам вместе с Посланником Аллаха ﷺ, объявив только хадж, без чего-либо смешанного с ним. Мы прибыли в Мекку, когда прошло четыре ночи месяца зу-ль-хиджа, совершили обход (таваф) и бег (сай), затем Посланник Аллаха ﷺ велел нам выйти из состояния ихрама, и сказал: «Если бы не мой жертвенный скот, я бы вышел из ихрама». Затем встал Сурака ибн Малик и сказал: «О Посланник Аллаха, скажи мне о нашей этой временной умре — она для этого нашего года или навсегда?» Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет, она навсегда»». Аль-Авзаи сказал: «Я слышал, как Ата ибн Абу Рабах рассказывал это, но не запомнил его, пока не встретил Ибн Джурайджа, и он подтвердил мне его»
т. 2 с. 155

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Тахзиб ас-Сунан · Ибн аль-Каййим · т. 1, с. 292
١٠١/ ١٧١٣ - وعن عطاء بن أبي رَباح قال: حدثني جابر بن عبد الله قال: «أهللنا مع رسول الله - ﷺ - بالحج خالصًا، لا يُخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليالٍ خَلَوْنَ من ذي الحجة، فطُفنا وسعينا، ثم أمرَنا رسولُ الله - ﷺ - أن نَحلّ، وقال: لولا هَدْيِي لحللتُ، ثم قام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، أرأيتَ مُتْعتَنا هذه، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله - ﷺ -: بل هي للأبد». وأخرجه البخاريُّ ومسلم والنسائيُّ وابن ماجه . قال ابن القيم - ﵀ -: وعند النسائي عن سُراقة: «تمتَّعَ رسولُ الله - ﷺ - وتمتَّعْنا معه، فقلنا: أَلَنا خاصةً أم للأبد؟ قال: بل للأبد». وهو صريح في أنّ العمرةَ التي فسخوا حجَّهم إليها لم تكن مختصةً بهم، وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة. وقول مَن قال: إن المراد به السؤال عن المُتْعة في أشهر الحجّ، لا عن عُمرة الفسخ= باطل من وجوه: أحدها: أنه لم يقع السؤال عن ذلك، ولا في اللفظ ما يدلُّ عليه، وإنما سأله عن تلك العمرة المعينة، التي أُمِروا بالفسخ إليها، ولهذا أشار إليها بعينها، فقال: «مُتْعتنا هذه» ولم يقل: العمرة في أشهر الحج. الثاني: أنه لو قُدِّر أن السائل أراد ذلك، فالنبي - ﷺ - أطلقَ الجوابَ بأن تلك العمرة مشروعة إلى الأبد، ومعلومٌ أنها مشتملة على وصفين: كونها عمرة، فُسِخ الحجُّ إليها، وكونها في أشهر الحجّ. فلو كان المراد أحد الأمرين، وهو كونها في أشهر الحج، لبينه للسائل، لا سيما إذا كان الفسخُ حرامًا باطلًا، فكيف يُطلِق الجوابَ عما يجوز ويُشرع وما لا يحلّ ولا يصح إطلاقًا واحدًا؟ هذا مما يُنَزَّه عنه آحادُ أُمَّته - ﷺ - فضلًا عنه - ﷺ -. ومعلومٌ أنّ مَن سُئل عن [ق ٥٧] أمر يشتمل على جائز ومحرَّم، وجبَ عليه أن يبين للسائل جائِزَه من حرامِه، ولا يطلقُ الجوازَ والمشروعية عليه إطلاقًا واحدًا. الثالث: أن النبيَّ - ﷺ - قد اعتمر قبل ذلك ثلاثَ عُمَر كلّهن في أشهر الحج ، وقد علم ذلك الخاصُّ والعامُّ، أفما كان في ذلك ما يدلُّ على جواز العمرة في أشهر الحج؟! الرابع: أن النبيَّ - ﷺ - قال لهم عند إحرامهم: «من شاء أن يُهِلَّ بعمرة فليهلّ» وفي هذا أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الحج. الخامس: أنه خصَّ بذلك الفسخَ مَن لم يكن معه هَدْي، وأما مَن كان معه هدي فأَمَرَه بالبقاء على إحرامه وأن لا يفسخ، فلو كان المراد ما ذكروه لعمَّ الجميعَ بالفسخ، ولم يكن للهدي أثرٌ أصلًا، فإن سبب الفسخ عندهم الإعلام المجرَّد بالجواز، وهذا الإعلام لا تأثير للهدي في المنع منه. السادس: أن طُرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الحج أظْهَر وأَبْيَن قولًا وفعلًا من الفسخ، فكيف يَعْدِل - ﷺ - عن الإعلام بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها وأدلّها، إلى الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكروه من الإعلام؟ والخروج من نُسُك إلى نُسُك وتعريضهم لمشقّة ذلك عليهم لمجرَّد الإعلام الممكن الحصول بأقرب الطرق ؟ وقد بيَّن - ﷺ - ذلك غايةَ البيان بقوله وفعله، فلم يُحِلْهم بالإعلام على الفسخ. السابع: أنه لو فُرِض أن الفسخ للإعلام المذكور، كان ذلك دليلًا على دوام مشروعيته إلى يوم القيامة، فإنّ ما شُرِع في المناسك لمخالفة المشركين مشروع أبدًا، كالوقوف بعرفة لقريش وغيرهم، والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. الثامن: أن هذا الفسخ وقع في آخر حياة النبيِّ - ﷺ -، ولم يجئ عنه كلمة قطُّ تدلّ على نسخِه وإبطاله، ولم تُجمع الأمة بعده على ذلك، بل منهم مَن يوجبه، كقول حَبْر الأمة وعالمها عبدِ الله بن عباس ومن وافقه، وقول إسحاق، وهو قول الظاهرية وغيرهم . ومنهم مَن يستحبُّه ويراه سُنَّة رسول الله - ﷺ -، كقول إمام السنة أحمد بن حنبل، وقد قال له سَلَمة بن شبيب: يا أبا عبد الله كلّ شيء منك حَسَن إلا خصلة واحدة، تقول بفَسْخ الحجِّ إلى العمرة؟! فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدافع عنك، والآن علمتُ أنَّك أحمق! عندي في ذلك بضعة عشر حديثًا صحيحًا عن رسول الله - ﷺ -، أدعُها لقولك ؟ وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وعُبيد الله بن الحسن، وكثير من أهل الحديث، أو أكثرهم . التاسع: أن هذا موافق لحجِّ خيرِ الأمة وأفضلها، مع خير الخلق وأفضلهم، فإنه - ﷺ - أمرهم بالفسخ إلى المُتْعة، وهو لا يختار لهم إلا الأفضل، فكيف يكون ما اختاره لهم هو المفضول المنقوص، بل الباطل الذي لا يسوغ لأحدٍ أن يقتدي بهم فيه؟ العاشر: أن الصحابة - ﵃ - إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة أعوام في أشهر الحج، وبقوله لهم عند الإحرام: «مَن شاء أن يُهلَّ بعمرة فليهلّ» على جواز العمرة في أشهر الحج، فهم أحرى أن لا يكتفوا بالأمر بالفسخ في العلم بجواز العمرة في أشهر الحجّ، فإنه إذا لم يحصل لهم العلم بالجواز بقوله وفعله، فكيف يحصل بأمره لهم بالفسخ؟ الحادي عشر: أن ابن عباس الذي روى أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأن النبيَّ - ﷺ - أمرهم لما قدموا بالفسخ، هو كان يرى وجوبَ الفسخِ ولا بدّ ، بل كان يقول: «كلُّ مَن طاف بالبيتِ فقد حَلَّ من إحرامه ما لم يكن معه هدي» . وابنُ عباس أعلم بذلك، فلو كان النبي - ﷺ - إنما أمرهم بالفسخ للإعلام بجواز العمرة، لم يَخْفَ ذلك على ابن عباس، ولم يقل: «إن كلَّ مَن طاف بالبيت مِن قارنٍ أو حجَّ لا هدْيَ معه فقد حَلَّ». الثاني عشر: أنه لا يُظنّ بالصحابة الذين هم أصحُّ الناس أذهانًا وأفهامًا، وأَطْوَعهم لله ولرسوله= أنهم لم يفهموا جواز العمرة في أشهر الحج، وقد عملوها مع رسول الله - ﷺ - ثلاثة أعوام، وأذن لهم فيها، ثم فهموا ذلك من الأمر بالفسخ. الثالث عشر: أن النبيَّ - ﷺ - إما أن يكون أمرهم بالفسخ لأن التمتُّع أفضل، فأمرهم بالفسخ إلى أفضل الأنساك، أو يكون أمرهم به ليكون نُسُكهم مخالفًا للمشركين في التمتُّع في أشهر الحج، وعلى التقديرَين، فهو مشروع غير منسوخ إلى الأبد. أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن الشريعة قد استقرَّت ــ ولا سيما في المناسك ــ على قَصْد مخالفة المشركين، فالنُّسُك المشتمل على مخالفتهم أفضل بلا ريب، وهذا واضح. الرابع عشر: أن السائل للنبي - ﷺ -: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟» لم يُرِد به أنها هل تُجزئ عن تلك السَّنَة فقط، أو عن العمر كلّه؟ فإنه لو كان مراده ذلك لسأل عن الحجِّ الذي هو فرض الإسلام، ومن المعلوم أن العمرة إن كانت واجبةً لم تجب في العُمُر إلا مرةً واحدةً. ولأنه لو أراد ذلك لم يقل له النبي - ﷺ -: «بل لأبد الأبد» فإن أبدَ الأبدِ إنما يكون في حقِّ الأمة قومًا بعد قوم إلى يوم القيامة، و«أبد الأبد» لا يكون في حقِّ طائفة معينة، بل هو لجميع الأمة. ولأنه قال [ق ٥٨] في رواية النسائي : «أَلَنا خاصة أم للأبد؟» فدلَّ على أنهم إنما سألوه: هل يسوغ فِعْلها بعدك على هذا الوجه؟ فأجابهم بأن فِعْلها كذلك سائغ أبَدَ الأبَد. وفي رواية للبخاري : «أن سُراقة بن مالك لقي النبيَّ - ﷺ - فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: »بل للأبد«. الخامس عشر: أن النبيَّ - ﷺ - أخبرهم في تلك الحَجَّة أن كلّ مَن طاف بالبيت فقد حلَّ إلا مَن كان معه الهَدْي، ففي «السنن» من حديث الرّبِيع بن سَبْرة، عن أبيه قال: «خرجنا مع رسول الله - ﷺ - حتى إذا كان بعُسْفان قال له سُرَاقة بن مالك المُدْلجيّ: يا رسول الله اقضِ لنا قضاءَ قومٍ كأنما ولدوا اليوم؟ فقال: »إن الله ﷿ قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرةً، فإذا قدمتم فمن تَطَوَّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلّ، إلا مَن كان معه هَدْي«، وسيأتي الحديث. فهذا نصٌّ في انفساخه شاء أم أبى، كما قال ابن عباس وإسحاق ومَن وافقهما. وقوله: «اقض لنا قضاءَ قومٍ كأنما ولدوا اليوم» يريد قضاء لازمًا لا يتغير ولا يتبدَّل، بل نتمسك به من يومنا هذا إلى آخر العمر. السادس عشر: أن النبيَّ - ﷺ - لما سُئل عن تلك العمرة التي فسخوا إليها الحجَّ وتمتّعوا بها ابتداءً فقال: «دخلت العمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامة» كان هذا تصريحًا منه بأن هذا الحكم ثابت أبدًا، لا ينسخ إلى يوم القيامة، ومَن جعله منسوخًا فهذا النصّ يردُّ قولَه. وحَمْله على العمرة المبتدأة التي لم يُفْسَخ الحجُّ إليها باطل، فإنّ عمرة الفسخ سبب الحديث فهي مرادة منه نصًّا، وما عداها ظاهرًا. وإخراجُ محلِّ السبب وتخصيصُه من اللفظ العامِّ لا يجوز، فالتخصيص وإن تطرَّق إلى العموم فلا يتطرَّق إلى محلِّ السبب. وهذا باطل. السابع عشر: أن متعةَ الفسخ لو كانت منسوخةً لكان ذلك من المعلوم عند الصحابة ضرورةً، كما كان من المعلوم عندهم نسخ الكلام في الصلاة، ونسخ القبلة، ونسخ تحريم الطعام والشراب على الصائم بعد ما ينام، بل كان بمنزلة الوقوف بعرفة والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فإنَّ هذا من أمور المناسك الظاهرة المشترك فيها أهل الإسلام، فكان نسخه لا يخفى على أحد. وقد كان ابن عباس إذا سألوه عن فتياه بها يقول: «سنة نبيكم، وإن رَغِمْتُم» فلا يراجعونه. فكيف تكون منسوخةً عندهم وابن عباس يخبرهم أنها سنة نبيهم، ويفتي بها الخاصَّ والعامَّ، وهم يُقرِّونه على ذلك؟ هذا من أبطل الباطل. الثامن عشر : أن الفسخَ قد رواه عن النبي - ﷺ - أربعةَ عشر من الصحابة، وهم: عائشة، وحفصة، وعليّ، وفاطمة، وأسماء بنت أبي بكر، وجابر، وأبو سعيد، وأنس، وأبو موسى، [وابن عمر] ، والبراء، وابن عباس، وسُراقة، وسَبْرة. ورواه عن عائشة: الأسودُ بن يزيد، والقاسم، وعُروة، وعَمْرة، وذَكوان مولاها. ورواه عن جابر: عطاء، ومجاهد، ومحمد بن علي، وأبو الزبير. ورواه عن أسماء: صفية، ومجاهد. ورواه عن أبي سعيد: أبو نضرة. ورواه عن البراء: أبو إسحاق. ورواه عن ابن عمر: سالمٌ ابنُه، وبكر بن عبد الله. ورواه عن أنس: أبو قِلابة. ورواه عن أبي موسى: طارقُ بن شهاب. ورواه عن ابن عباس: طاوس، وعطاء، وأنس بن سُلَيم ، وجابر بن زيد، ومجاهد، وكُرَيب، وأبو العالية، ومسلم القُرّي ، وأبو حسّان الأعرج. ورواه عن سَبْرة: ابنُه . فصار نَقْلَ كافةٍ عن كافة، يوجِب العلمَ، ومثل هذا لا يجوز دعوى نسخه إلا بما يترجَّح عليه أو يقاومه. فكيف يسوغ دعوى نسخه بأحاديث لا تقاومه ولا تدانيه ولا تقاربه، وإنما هي بين مجهولٍ رواتُها، أو ضعفاء لا تقوم بهم حُجّة؟ وما صحَّ فيها فهو رأيُ صاحِبٍ، قاله بظنه واجتهاده، وهو أصح ما فيها، وهو قول أبي ذر: «كانت المتعة لنا خاصة» ، وما عداه فليس بشيء، وقد كفانا رواتُه مؤنتَه. فلو كان ما قاله أبو ذر رواية صحيحة ثابتة مرفوعة لكان نسخ هذه الأحاديث المتواترة به ممتنعًا، فكيف وإنما هو قوله؟! ومع هذا فقد خالفه فيه عشرةٌ من الصحابة كابن عباس، وأبي موسى الأشعري ، وغيرهما؟! التاسع عشر: أن الفسخ موافقٌ للنصوص والقياس. أما موافقته للنصوص فلا ريب فيه كما تقدم. وأما موافقته للقياس: فإن المحرم إذا التزم أكثر مما كان التزمه جاز بالاتفاق، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحجَّ جاز اتفاقًا، وعكسه لا يجوز عند الأكثرين، وأبو حنيفة يجوِّزه على أصله، في أن القارِن يطوف طوافين ويسعى سعيين ، فإذا أدخلَ العمرةَ على الحجِّ جاز عنده، لالتزامه طوافًا ثانيًا وسعيًا، وإذا كان كذلك فالمُحْرِم بالحجِّ لم يلتزم إلا الحجّ، فإذا صار متمتِّعًا صار ملتزمًا لعمرة وحجّ، فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه، فجاز ذلك بل استُحِبّ له لأنه أفضل وأكثر مما التزمه أولًا. وإنما يتوهّم الإشكال مَن يتوهم أنه فَسْخ حجٍّ إلى عمرة، وليس كذلك، فإنه لو أراد أن يفسخ الحجَّ إلى عمرة مفردة، لم يجز عند أحدٍ، وإنما يجوز الفسخ لمن نيّتُه أن يحجَّ بعد متعته من عامه، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخَلَ في الحج، كما قال النبي - ﷺ -: «دخلت العمرةُ في الحج» . [ق ٥٩] فهذه المتعةُ التي فُسِخ إليها هي جزءٌ من الحجِّ، ليست عمرةً مفردةً، وهي من الحجِّ بمنزلة الوضوء من غُسل الجنابة، فهي عبادة واحدة قد تخللها الرخصة بالإحلال، وهذا لا يمنع أن تكون واحدة، كطواف الإفاضة، فإنه من تمام الحج، ولا يُفْعَل إلا بعد التحلل الأول، وكذلك رَمْي الجمار أيام منى من تمام الحج، وهو يُفْعَل بعد التحلل التام. وقول النبي - ﷺ -: «من حَجَّ هذا البيت فلم يرفُثْ ولم يَفْسُق» يتناول من حجّ حجةً تمتّعَ فيها بالعمرة، وإن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته مكية، إذ لا ينقلهم الرؤوف الرحيم بهم من الفاضل الراجح إلى المفضول الناقص، بل إنما نقَلَهم من المفضول إلى الفاضل الكامل، لا يجوز غير هذا البتة. العشرون: أن القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان، كبرى وصغرى، فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى منهما، ولهذا كان النبي - ﷺ - يبدأ في غسل الجنابة بالوضوء أولًا، ثم يُتبِعُه الغسل، وقال في غسل ابنته: «ابدَأْنَ بميامنها، ومواضع الوضوء منها» . ففَسْخ الحجِّ إلى العمرة يتضمَّن موافقةَ هذه السنة. فقد تبيَّن أنه موافق للنصوص والقياس، ولحجِّ خيار الأمة مع نبيها - ﷺ -. ولو لم يكن فيه نصٌّ لكان القياس يدلُّ على جوازه من الوجوه التي ذكرنا وغيرها، ولو تتبعنا أدلة جوازه لطالت. وفي هذا كفاية والحمد لله.
101/1713 - И передают со слов Атаъ ибн Абу Рабаха, который сказал: «Мне рассказал Джабир ибн Абдуллах, сказавший: «Мы вошли в ихрам вместе с Посланником Аллаха ﷺ для совершения хаджа в чистом виде, без примешивания к нему чего-либо иного. Мы прибыли в Мекку, когда прошло четыре ночи месяца зуль-хиджа, совершили обход (таваф) и бег (саъй), после чего Посланник Аллаха ﷺ велел нам выйти из ихрама, сказав: «Если бы не мой хадий, я бы тоже вышел из ихрама». Затем встал Сурака ибн Малик и спросил: «О Посланник Аллаха, скажи нам об этой нашей мут‘а — она только для этого нашего года или навечно?» Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Нет, она навечно»». Этот хадис привели аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи и Ибн Маджа. Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: у ан-Насаи передано от Сураки: «Посланник Аллаха ﷺ совершил тамат‘у, и мы совершили тамат‘у вместе с ним. Мы спросили: «Это только для нас особо или навечно?» Он ответил: «Нет, навечно»». Это прямо указывает на то, что умра, к которой они перешли, расторгнув свой хадж (фасх), не была особенностью, присущей только им, а является установленной для общины (умма) до самого Дня воскресения. А слова тех, кто говорит, что здесь имелся в виду вопрос о мут‘а в месяцах хаджа вообще, а не об умре расторжения (фасх), — несостоятельны по нескольким причинам: Первая: вопрос не был задан об этом, и в самой формулировке нет ничего, что указывало бы на это; он спросил именно о той конкретной умре, к которой им было велено перейти путём расторжения, поэтому он и указал на неё определённо, сказав: «эта наша мут‘а», а не сказал: «умра в месяцах хаджа». Вторая: если предположить, что спрашивающий имел в виду именно это, то Пророк ﷺ дал общий ответ о том, что эта умра узаконена навечно; а известно, что она сочетает в себе два признака: то, что это умра, к которой был совершён переход путём расторжения хаджа, и то, что она совершается в месяцах хаджа. Если бы имелся в виду только один из этих двух признаков — а именно то, что она совершается в месяцах хаджа, — он разъяснил бы это спрашивающему, тем более если бы расторжение (фасх) было запретным и недействительным. Как же он мог дать один общий ответ о том, что дозволено и узаконено, и о том, что недопустимо и недействительно? От подобного оберегаются даже отдельные представители его общины ﷺ, не говоря уже о нём самом ﷺ. А известно, что тому, кого спрашивают о деле, включающем в себя и дозволенное, и запретное, следует разъяснить спрашивающему, что в этом дозволено, а что запретно, и не давать один общий ответ о его дозволенности и законности. Третья: Пророк ﷺ совершил до этого три умры, и все они были в месяцах хаджа, и это известно и знатокам, и простым людям. Разве не является это указанием на дозволенность умры в месяцах хаджа?! Четвёртая: Пророк ﷺ сказал им при вхождении в ихрам: «Кто желает войти в ихрам для умры, пусть входит», и в этом — самое ясное разъяснение дозволенности умры в месяцах хаджа. Пятая: он ограничил это расторжение (фасх) теми, у кого не было хадия, а тем, у кого был хадий, он велел оставаться в своём ихраме и не совершать расторжения. Если бы имелось в виду то, о чём они говорят, расторжение охватывало бы всех, и хадий вообще не имел бы никакого значения, ведь по их мнению причиной расторжения было простое разъяснение дозволенности, а на это разъяснение наличие хадия никак не влияет и не препятствует ему. Шестая: пути разъяснения дозволенности умры в месяцах хаджа словом и делом гораздо более явные, ясные и понятные, чем расторжение хаджа. Как же он ﷺ мог отказаться от разъяснения самым близким, ясным, простым и убедительным путём и обратиться к расторжению, которое не является явным способом того разъяснения, о котором они говорят? И как он мог подвергнуть их переходу от одного обряда к другому и связанным с этим трудностям лишь для разъяснения, которое могло быть достигнуто самым близким путём? Ведь он ﷺ разъяснил это своим словом и делом в высшей степени ясно, и не отсылал их через разъяснение к расторжению. Седьмая: если предположить, что расторжение было совершено ради упомянутого разъяснения, то это само указывает на постоянство его законности до Дня воскресения, ведь то, что было установлено в обрядах хаджа для противодействия многобожникам, узаконено навечно, подобно стоянию на Арафате для курайшитов и прочих, и подобно выступлению из Муздалифы до восхода солнца. Восьмая: это расторжение произошло в конце жизни Пророка ﷺ, и от него не пришло ни одного слова, указывающего на его отмену и аннулирование, и община после него не сошлась на этом единогласно. Более того, среди них есть те, кто считает его обязательным, как, например, знаток и учёный общины Абдуллах ибн Аббас и те, кто согласен с ним, а также как мнение Исхака, и это мнение захиритов и других. А среди них есть те, кто считает его предпочтительным и рассматривает его как сунну Посланника Аллаха ﷺ, как, например, имам сунны Ахмад ибн Ханбаль. Саляма ибн Шубайб сказал ему: «О Абу Абдуллах, всё в тебе прекрасно, кроме одной черты: ты придерживаешься мнения о расторжении хаджа для перехода к умре?!» Он ответил: «О Саляма, до меня доходило о тебе, что ты глупец, и я защищал тебя, а теперь я убедился, что ты глупец! У меня по этому поводу есть более десяти достоверных хадисов от Посланника Аллаха ﷺ — неужели я оставлю их ради твоего мнения?» И это же мнение аль-Хасана, Атаъ, Муджахида, Убайдуллаха ибн аль-Хасана и многих знатоков хадиса, если не большинства из них. Девятая: это соответствует хаджу лучшей из общин и наилучшей из них вместе с лучшим из творений и наилучшим из них, ведь он ﷺ повелел им перейти путём расторжения к тамат‘у, а он не выбирал бы для них ничего, кроме наилучшего. Как же то, что он выбрал для них, могло быть худшим, неполноценным, более того — недействительным, подражать которому никому не подобает? Десятая: если сподвижники (да будет доволен ими Аллах) не удовлетворились совершением умры вместе с ним три года в месяцах хаджа, а также его словами при вхождении в ихрам: «Кто желает войти в ихрам для умры, пусть входит», как доказательством дозволенности умры в месяцах хаджа, то они тем более не удовлетворились бы велением о расторжении как способом получения знания о дозволенности умры в месяцах хаджа. Ведь если знание о дозволенности не было получено ими через его слово и дело, то как оно могло быть получено через его повеление о расторжении? Одиннадцатая: Ибн Аббас, который передал, что они считали умру в месяцах хаджа одним из величайших грехов, и что Пророк ﷺ, когда они прибыли, повелел им расторжение, сам считал расторжение обязательным непременно. Более того, он говорил: «Каждый, кто совершил обход Дома, вышел из своего ихрама, если у него не было хадия». А Ибн Аббас лучше знал об этом деле. Если бы Пророк ﷺ повелел им расторжение лишь для разъяснения дозволенности умры, это не осталось бы скрытым от Ибн Аббаса, и он не сказал бы: «Каждый, кто совершил обход Дома, будь то совершающий кыран или хадж без хадия, вышел из своего ихрама». Двенадцатое: нельзя предполагать о сподвижниках, которые обладали самым здравым разумом и пониманием среди людей и были наиболее покорны Аллаху и Его Посланнику, будто они не понимали допустимости совершения умры в месяцы хаджа — ведь они совершали её вместе с Посланником Аллаха ﷺ три года, и он разрешал им это, — а затем [якобы] поняли это лишь из повеления о фасхе (расторжении намерения на хадж в пользу умры). Тринадцатое: Пророк ﷺ либо велел им совершить фасх потому, что тамматту (совмещение умры и хаджа единым ихрамом) предпочтительнее, и, значит, велел им перейти к наилучшему из видов обрядов, либо велел им это для того, чтобы их обряд отличался от обряда многобожников в совершении тамматту в месяцы хаджа. В обоих случаях это установление предписано шариатом и не отменено навеки. Первое очевидно само по себе, а что касается второго, то шариат утвердился, особенно в вопросах обрядов, на стремлении отличаться от многобожников, а обряд, включающий в себя это отличие, несомненно предпочтительнее. Это ясно. Четырнадцатое: спросивший Пророка ﷺ: «Эта наша умра — на этот наш год или навеки?» — не имел в виду, засчитывается ли она лишь за этот год или за всю жизнь. Ведь если бы он имел в виду это, он спросил бы о хадже, который является обязанностью ислама, а известно, что умра, если она обязательна, обязательна в течение жизни лишь однократно. Кроме того, если бы он имел в виду это, Пророк ﷺ не ответил бы ему: «Нет, навеки навсегда», ведь «навеки навсегда» относится к общине — поколение за поколением — до Дня воскресения, а «навеки навсегда» не может относиться к определённой группе людей, но относится ко всей общине. Кроме того, в риваяте ан-Насаи он сказал: «Только нам это, или навеки?», что указывает на то, что они спрашивали его лишь о том, допустимо ли совершать её таким образом после него. И он ответил им, что совершение её так допустимо навеки навсегда. А в риваяте аль-Бухари сказано: «Сурака ибн Малик встретил Пророка ﷺ и сказал: «Это только для нас, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Нет, навеки»». — а не для отдельной группы, но для всей общины. И потому, что он сказал [л. 58] в риваяте ан-Насаи: «Только нам это, или навеки?», что указывает на то, что они спрашивали его лишь о том, допустимо ли совершать её так после него. И он ответил им, что совершение её так допустимо навеки навсегда. А в риваяте аль-Бухари: «Сурака ибн Малик встретил Пророка ﷺ и сказал: «Это только для нас, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Нет, навеки»». Пятнадцатое: Пророк ﷺ сообщил им в том хадже, что каждый, кто совершил обход Каабы, вышел из ихрама, кроме того, у кого была жертвенная скотина. В «Сунан» приведён хадис ар-Раби‘ ибн Сабры от его отца, который сказал: «Мы вышли с Посланником Аллаха ﷺ, и когда мы были в Усфане, Сурака ибн Малик аль-Мудлиджи сказал ему: «О Посланник Аллаха, установи для нас установление, как для людей, которые словно родились сегодня». Он ответил: «Поистине, Аллах ﷻ включил в этот ваш хадж умру. Когда вы прибудете, то тот, кто совершит обход Каабы и [пробежку] между Сафой и Марвой, вышел из ихрама, кроме того, у кого есть жертвенная скотина»» — этот хадис будет приведён далее. Это ясный текст о фасхе (расторжении хаджа в пользу умры), хочет он того или нет, как сказал Ибн Аббас, Исхак и те, кто с ними согласился. А его слова: «Установи для нас установление, как для людей, которые словно родились сегодня» означают: установление обязательное, неизменное и непреложное, за которое мы будем держаться с этого дня и до конца жизни. Шестнадцатое: когда Пророка ﷺ спросили о той умре, в пользу которой они расторгли [намерение на] хадж и совершили тамматту с самого начала, он сказал: «Умра вошла в хадж до Дня воскресения» — это было прямым разъяснением того, что данное установление действует навсегда и не отменяется до Дня воскресения. А тому, кто считает это отменённым, этот текст противоречит его словам. Толкование этих слов как относящихся лишь к умре, совершённой с самого начала, к которой хадж не был расторгнут (фасх), несостоятельно, ибо умра фасха является причиной [произнесения] этого хадиса, а потому именно она подразумевается им буквально, тогда как всё прочее — лишь по общему смыслу. А исключение места причины и его выделение из общего выражения недопустимо: ведь если специализация (тахсис) и может касаться общего выражения, то она не может касаться места самой причины. И это несостоятельно. Семнадцатое: если бы мут‘а фасха была отменена, это было бы известно сподвижникам с необходимостью, подобно тому как им было известно об отмене разговора во время молитвы, отмене [прежнего направления] киблы, отмене запрета есть и пить постящемуся после того, как он поспал. Более того, это было бы наравне со стоянием на Арафате и выдвижением с Муздалифы до восхода солнца, ибо это относится к явным обрядовым вопросам, общим для всех мусульман, а отмена подобного не могла бы остаться скрытой ни для кого. А Ибн Аббас, когда его спрашивали о его фетве в этом вопросе, говорил: «Сунна вашего Пророка, хотя бы вам это и было неприятно» — и они не возражали ему. Как же это могло быть у них отменённым, тогда как Ибн Аббас сообщал им, что это сунна их Пророка, и давал по этому вопросу фетвы и простым людям, и знатным, а они соглашались с ним в этом? Это — самая явная из несостоятельностей. Восемнадцатое: фасх передали от Пророка ﷺ четырнадцать сподвижников, а именно: Аиша, Хафса, Али, Фатима, Асма бинт Абу Бакр, Джабир, Абу Саид, Анас, Абу Муса, [Ибн Умар], аль-Бара, Ибн Аббас, Сурака и Сабра. От Аиши это передали: аль-Асвад ибн Язид, аль-Касим, Урва, Амра и Дакван, её вольноотпущенник. От Джабира передали: Ата, Муджахид, Мухаммад ибн Али и Абу аз-Зубайр. От Асмы передали: Сафия и Муджахид. От Абу Саида передал: Абу Надра. От аль-Бара передал: Абу Исхак. От Ибн Умара передали: его сын Салим и Бакр ибн Абдаллах. От Анаса передал: Абу Кылаба. От Абу Мусы передал: Тарик ибн Шихаб. От Ибн Аббаса передали: Тавус, Ата, Анас ибн Сулайм, Джабир ибн Зайд, Муджахид, Курайб, Абу аль-Алия, Муслим аль-Курри и Абу Хассан аль-Аджрад. От Сабры передал: его сын. Итак, это стало передачей от множества передатчиков множеству [других], что даёт достоверное знание, а в отношении подобного недопустимо заявлять об отмене иначе как тем, что превосходит его [по силе] или равно ему. Как же допустимо заявлять об его отмене хадисами, которые не равны ему, не близки к нему и даже не приближаются к нему, и притом состоят из [сообщений], передатчики которых неизвестны, либо слабы, так что их довод не устанавливается? А то, что достоверно из них, — это лишь мнение одного из сподвижников, высказанное им по собственному предположению и усмотрению, и это самое достоверное из того, что там имеется, — слова Абу Зарра: «Мут‘а была только для нас», а всё прочее — ничего не стоит, и передатчики этого сами избавили нас от труда [разбирать это]. Если бы то, что сказал Абу Зарр, было достоверным, установленным, восходящим [к Пророку] риваятом, то и тогда было бы невозможно отменить этим сообщением те многочисленные достоверные хадисы, — так как же это возможно, если это лишь его собственное мнение?! При этом ему возразили в этом вопросе десять сподвижников, таких как Ибн Аббас, Абу Муса аль-Ашари и другие?! Девятнадцатое: фасх соответствует [шариатским] текстам и аналогии (кыясу). Что касается его соответствия текстам, то в этом нет сомнения, как было показано выше. А что касается его соответствия кыясу, то тот, кто вошёл в ихрам, если он взял на себя больше того, что взял изначально, — это допустимо по единому согласию [учёных]. Так, если человек вошёл в ихрам для умры, а затем присоединил к ней хадж… Допустимо по единогласному мнению, а обратное — недопустимо у большинства, тогда как Абу Ханифа допускает и это, исходя из своей основы, согласно которой совершающий кыран обходит два обхода и совершает два са‘й. Если он присоединил умру к хаджу, то это допустимо, по его мнению, поскольку он обязал себя вторым обходом и вторым са‘й. А если это так, то тот, кто вошёл в ихрам ради хаджа, обязал себя лишь хаджем; когда же он становится совершающим таматту‘, он обязывает себя и умрой, и хаджем, так что то, что он обязал себя после расторжения (фасх), оказывается больше того, что было на нём прежде. Поэтому это допустимо, более того — желательно для него, ибо это лучше и больше того, что он обязал себя изначально. Затруднение мнится лишь тому, кто полагает, что это расторжение хаджа в пользу умры, — но это не так. Ведь если бы он захотел расторгнуть хадж в пользу отдельной умры, это не было бы допустимо ни у кого. Расторжение допустимо лишь для того, чьё намерение — совершить хадж после своей мут‘а в том же году. А совершающий таматту‘ с момента, когда он вошёл в ихрам ради умры, уже вошёл в хадж, как сказал Пророк ﷺ: «Умра вошла в хадж» [к. 59]. Так вот, эта мут‘а, к которой было совершено расторжение, есть часть хаджа, а не отдельная умра; она относится к хаджу подобно тому, как омовение относится к полному омовению от большого осквернения (гусль). Это единый обряд, в который вклинилось послабление в виде выхода из состояния ихрама, и это не препятствует тому, чтобы он оставался единым, — подобно тавафу возвращения (таваф аль-ифада), который является частью завершения хаджа, но совершается лишь после первого выхода из ихрама (тахаллюль первый). Точно так же бросание камешков в дни Мины является частью завершения хаджа, но совершается после полного выхода из ихрама. Слово Пророка ﷺ: «Кто совершил хадж к этому Дому, не совершая непристойных речей и не совершая греха» относится и к тому, кто совершил хадж, воспользовавшись в нём умрой по типу таматту‘, даже если он вышел из своего ихрама и его хадж не был меккским хаджем, ведь Милосердный и Милостивый к ним не переводит их от более совершенного и предпочтительного к неполноценному и менее достойному, — напротив, Он переводит их от менее достойного к предпочтительному и совершенному. Иное здесь совершенно невозможно. Двадцатое: аналогия (кыяс) требует, что если совпадают два обряда — больший и меньший, то сунна — предшествование меньшего большему. Поэтому Пророк ﷺ начинал полное омовение от большого осквернения с омовения (вуду), а затем следовал полным омовением. И он сказал о омовении своей дочери: «Начинайте с её правой стороны и с мест омовения на ней». Так вот, расторжение хаджа в пользу умры включает в себя согласие с этой сунной. Итак, стало ясно, что это согласуется с текстами и с аналогией, а также с хаджем лучших из этой общины вместе с их Пророком ﷺ. И если бы даже не было в этом текста, то аналогия указывала бы на его допустимость с приведённых нами и иных сторон. А если бы мы стали прослеживать все доводы его допустимости, это заняло бы много места. В этом же — достаточность, и хвала Аллаху.
Ссылки автора (34)

1. كذا في الأصل و(ش، هـ)، وفي ط. الفقي: «بنيته»، ولعلها أقرب؛ لأن تبيينه هو فعله، والنية والقول هو ما يدل عليه قوله: «لو استقبلت ...»، ويؤيده ما في «بدائع الفوائد»: (٣/ ١١٧١) للمؤلف وفيه: «... وعلى هذا فيكون الله تعالى قد اختار له أفضل الأنساك بفعله وأعطاه ما تمناه من موافقة أصحابه وتآلف قلوبهم بنيته ومناه فجمع له بين الأمرين».

2. أخرجه أبو داود (١٧٨٧)، والبخاري (٢٥٠٥)، ومسلم (١٢١٦)، والنسائي في الكبرى (٣٧٧٣)، وابن ماجه (٢٩٨٠).

3. (٢٨٠٧)، وفي «الكبرى» (٣٧٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٧/ ١٣٦) من طريق عطاء بن أبي رباح عن سراقة به، قال ابن حجر في «التهذيب»: (٣/ ٤٥٦): وروايته عنه منقطعة.

4. ثبت ذلك من حديث أنس عند البخاري (١٧٧٨) وغيره، وعن ابن عباس عند أحمد (٢٢١١) وابن حبان (٣٩٤٦)، وعائشة عند مسلم (١٢٥٥/ ٢١٩ - ٢٢٠).

5. ط. الفقي: «وتعويضهم بسعة»!

6. الأصل و(ش): «بالطرق» والصواب ما أثبت.

7. الأصل و(ش): «لقُرَيشِهم» كذا!

8. قول ابن عباس ذكره البخاري (٤٣٩٦) ومسلم (١٢٤٥)، وقول إسحاق ذكره ابن حزم في «المحلى»: (٧/ ١٠١)، لكن في «مسائل الكوسج لأحمد وإسحاق» (١٤٠٢ و١٥٧٨) اختار أنه إن ساق الهدي فالقِران أفضل، فإن لم يسق فالتمتّع. وحكاه ابن المنذر كما في «الإشراف»: (٣/ ١٩٨)، وعنه العراقي في «طرح التثريب»: (٥/ ٢٦)، وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»: (١١/ ١٣٤)، وابن تيمية في «الفتاوى»: (٢٦/ ٦٢)، والحافظ في «الفتح»: (٣/ ٤٢٩). ولقول الظاهرية ينظر «حجة الوداع» (ص ٣٥٩) لابن حزم.

9. في ط. الفقي: «أهل السنة» خلاف الأصل.

10. ذكر القصة في «المغني»: (٥/ ٢٥٣)، وذكره شيخ الإسلام في «المنهاج»: (٤/ ١٥٢) وغيره.

11. ينظر «جامع الترمذي»: (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)، و«المغني»: (٥/ ٨٢).

12. أخرجه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠/ ١٩٨).

13. أخرجه البخاري (٤٣٩٦)، ومسلم (١٢٤٤/ ٢٠٦).

14. كذا في الأصل و(ش)، وفي المطبوعات «حاج».

15. هذا نفسه حديث الباب السالف، وهذا لفظ النسائي في «المجتبى» (٢٨٠٥) وفي الكبرى (٣٧٧٣)، وأحمد (١٤١١٦).

16. في النسخ المخطوطة والمطبوعات: «قومًا يعرفون»! ولعل الصواب ما أثبت بدليل السياق واحتمال الرسم لها.

17. ط. الفقي: «وأن الأبد» خلاف الأصل.

18. (٢٨٠٧) وقد تقدم الكلام عليه (ص ٢٩٣).

19. (١٧٨٥).

20. أخرجه أبو داود (١٨٠١)، وأحمد (١٥٣٤٥)، والدارمي (١٨٥٧) وغيرهم بإسناد صحيح.

21. ط. الفقي: «عمدة» تصحيف.

22. رسمها في الأصل: «بسبب» والظاهر ما أثبت.

23. أخرجه مسلم (١٢٤٤/ ٢٠٦)، وأحمد (٢٥١٣).

24. ط. الفقي: «يخبر».

25. هذا السرد لرواة الحديث مستفاد من كتاب «حجة الوداع» (ص ٣٨٩) لابن حزم.

26. سقط من الأصل، وهو مستدرك من «حجة الوداع» لابن حزم، وسيذكره المؤلف بعد قليل عند سرد مَن روى عنه الحديث من التابعين.

27. في الأصل و(ش، هـ): «أنس بن سيرين» خطأ، وسيأتي على الصواب بعد قليل عند المؤلف، وروايته أخرجها الطبراني في «الكبير»: (١٢/ ٢١٣)، وابن حزم في «حجة الوداع» (ص ٣٤٣).

28. في الأصل و(هـ، ش): «القرشي» تصحيف، ورواية القُرّي في «صحيح مسلم» (١٢٣٨/ ١٩٤) و«سنن أبي داود» (١٨٠٣) والتصحيح منها، ومن «حجة الوداع» (ص ٣٨٦) لابن حزم.

29. وبقي حديث: سراقة فرواه عنه طاووس. وقد سقط سهوًا من المؤلف أو الناسخ، وهو في كتاب «حجة الوداع» (ص ٣٨٩) لابن حزم.

30. أخرجه مسلم (١٢٢٤/ ١٦٣).

31. أخرجه البخاري (١٧٢٤)، ومسلم (١٢٢١/ ١٥٤).

32. ينظر لمذهبه «بدائع الصنائع»: (٢/ ١٤٩)، و«الهداية»: (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧).

33. تقدم تخريجه.

34. أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 5, с. 143
التَّشْرِيقِ الَّتِي يَنْزِلُ الْحُجَّاجُ فِيهَا فِي الْمُحَصَّبِ وَالْمَشْهُورُ فِي الْحَصْبَةِ بِسُكُونِ الصَّادِ وَجَاءَ فَتْحُهَا وَكَسْرُهَا وَهِيَ أَرْضٌ ذَاتُ حَصًى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [١٧٨٧] (لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ) يَعْنِي مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَا الْقِرَانِ وَلَا غَيْرِهِمَا (خَلَوْنَ) أَيْ مَضَيْنَ (مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ (أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ) أَيْ أَخْبِرْنِي عَنْ فَسْخِنَا الْحَجَّ إِلَى عُمْرَتِنَا هَذِهِ الَّتِي تَمَتَّعْنَا فِيهَا بِالْجِمَاعِ وَالطِّيبِ وَاللُّبْسِ (لِعَامِنَا هَذَا) أَيْ مَخْصُوصَةٌ بِهِ لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِهِ (أَمْ لِلْأَبَدِ) أَيْ جَمِيعِ الْأَعْصَارِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ قَالَ إِنَّهُ يَجُوزُ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ وَعِنْد النَّسَائِيِّ عَنْ سُرَاقَة تَمَتَّعَ رَسُول الله وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا أَلَنَا خَاصَّة أَمْ لِلْأَبَدِ قَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ وَهُوَ صَرِيح فِي أَنَّ الْعُمْرَة الَّتِي فَسَخُوا حَجّهمْ إِلَيْهَا لَمْ تَكُنْ مُخْتَصَّة بِهِمْ وَأَنَّهَا مَشْرُوعَة لِلْأُمَّةِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَقَوْل مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُرَاد بِهِ السُّؤَال عَنْ الْمُتْعَة فِي أَشْهُر الْحَجّ لَا عَنْ عُمْرَة الْفَسْخ بَاطِل مِنْ وُجُوه أَحَدهَا أَنَّهُ لَمْ يَقَع السُّؤَال عَنْ ذَلِكَ وَلَا فِي اللَّفْظ مَا يَدُلّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ تَلِك الْعُمْرَة الْمُعَيَّنَة الَّتِي أُمِرُوا بِالْفَسْخِ إِلَيْهَا وَلِهَذَا أَشَارَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهَا فَقَالَ مُتْعَتنَا هَذِهِ وَلَمْ يَقُلْ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ أَنَّ السَّائِل أَرَادَ ذلك فالنبي أَطْلَقَ الْجَوَاب بِأَنَّ تَلِك الْعُمْرَة مَشْرُوعَة إِلَى الْأَبَد وَمَعْلُوم أَنَّهَا مُشْتَمِلَة عَلَى وَصْفَيْنِ كَوْنهَا عُمْرَة فُسِخَ الْحَجّ إِلَيْهَا وَكَوْنهَا فِي أَشْهُر الْحَجّ فَلَوْ كَانَ الْمُرَاد أَحَد الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ كَوْنهَا فِي أَشْهُر الْحَجّ لَبَيَّنَهُ لِلسَّائِلِ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْفَسْخ حَرَامًا بَاطِلًا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ إِنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحَابَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لَا يَجُوزُ بَعْدَهَا قَالُوا وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لِيُخَالِفُوا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ تَحْرِيمِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثِ الْحَرْثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَيَأْتِيَانِ عند المؤلف قالوا ومعنى قوله للأبد جواز الاعتمار في أشهر الحج أو القران فهما جائزان إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ فَمُخْتَصٌّ بِتِلْكَ السَّنَةِ وَقَدْ عَارَضَ الْمُجَوِّزُونَ لِلْفَسْخِ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمَانِعُونَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ ذَكَرَ بن تَيْمِيَةَ فِي الْمُنْتَقَى مِنْهَا أَحَادِيثَ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ وَهُمْ جَابِرٌ وَسُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وأسماء وعائشة وبن عباس وأنس وبن عُمَرَ وَالرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ وَالْبَرَاءُ وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ هُمْ حَفْصَةُ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو مُوسَى قَالَ المنذري ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَكَيْفَ يُطْلَق الْجَوَاب عَمَّا يَجُوز وَيُشْرَع وَمَا لَا يَحِلّ وَلَا يَصِحّ إِطْلَاقًا وَاحِدًا هَذَا مما ينزه عنه آحاد أمته فضلا عنه وَمَعْلُوم أَنَّ مَنْ سُئِلَ عَنْ أَمْر يَشْتَمِل عَلَى جَائِز وَمُحَرَّم وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّن لِلسَّائِلِ جَائِزه مِنْ حَرَامه وَلَا يُطْلَق الْجَوَاز وَالْمَشْرُوعِيَّة عَلَيْهِ إِطْلَاقًا وَاحِدًا الثَّالِث أَنَّ النَّبِيّ قَدْ اِعْتَمَرَ قَبْل ذَلِكَ ثَلَاث عُمَر كُلّهنَّ فِي أَشْهُر الْحَجّ وَقَدْ عَلِمَ ذَلِكَ الْخَاصّ وَالْعَامّ أَفَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ الرَّابِع أن النبي قَالَ لَهُمْ عِنْد إِحْرَامهمْ مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلّ وَفِي هَذَا أَعْظَم الْبَيَان لِجَوَازِ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ الْخَامِس أَنَّهُ خَصَّ بِذَلِكَ الْفَسْخ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي وَأَمَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَأَمَرَهُ بِالْبَقَاءِ عَلَى إِحْرَامه وَأَنْ لَا يَفْسَخ فَلَوْ كَانَ الْمُرَاد مَا ذَكَرُوهُ لَعَمَّ الْجَمِيع بِالْفَسْخِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْهَدْيِ أَثَر أَصْلًا فَإِنَّ سَبَب الْفَسْخ عِنْدهمْ الْإِعْلَام الْمُجَرَّد بِالْجَوَازِ وَهَذَا الْإِعْلَام لَا تَأْثِير لِلْهَدْيِ فِي الْمَنْع مِنْهُ السَّادِس أَنَّ طُرُق الْإِعْلَام بِجَوَازِ الِاعْتِمَار فِي أَشْهُر الْحَجّ أَظْهَر وَأَبْيَن قَوْلًا وَفِعْلًا مِنْ الْفَسْخ فكيف يعدل عَنْ الْإِعْلَام بِأَقْرَب الطُّرُق وَأَبْيَنهَا وَأَسْهَلهَا وَأَدَلّهَا إِلَى الْفَسْخ الَّذِي لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْإِعْلَام وَالْخُرُوج مِنْ نُسُك إِلَى نُسُك وَتَعْوِيضهمْ بِسَعَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِمُجَرَّدِ الْإِعْلَام الْمُمْكِن الحصول بأقرب الطرق وقد بين ذَلِكَ غَايَة الْبَيَان بِقَوْلِهِ وَفِعْله فَلَمْ يُحِلّهُمْ بِالْإِعْلَامِ عَلَى الْفَسْخ السَّابِع أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْفَسْخ لِلْإِعْلَامِ الْمَذْكُور لَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا على داوم مَشْرُوعِيَّته إِلَى يَوْم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الْقِيَامَة فَإِنَّ مَا شُرِعَ فِي الْمَنَاسِك لِمُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ مَشْرُوع أَبَدًا كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَة لِقُرَيْشٍ وَغَيْرهمْ وَالدَّفْع مِنْ مُزْدَلِفَة قَبْل طُلُوع الشَّمْس الثَّامِن أَنَّ هَذَا الْفَسْخ وَقَعَ فِي آخِر حَيَاة النبي ولم يجيء عَنْهُ كَلِمَة قَطّ تَدُلّ عَلَى نَسْخه وَإِبْطَاله وَلَمْ تُجْمِع الْأُمَّة بَعْده عَلَى ذَلِكَ بَلْ مِنْهُمْ مَنْ يُوجِبهُ كَقَوْلِ حَبْر الْأُمَّة وَعَالِمهَا عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَمَنْ وَافَقَهُ وَقَوْل إِسْحَاق وَهُوَ قَوْل الظَّاهِرِيَّة وَغَيْرهمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يستحبه ويراه سنة رسول الله كَقَوْلِ إِمَام أَهْل السُّنَّة أَحْمَد بْن حَنْبَل وَقَدْ قَالَ لَهُ سَلَمَة بْن شَبِيب يَا أَبَا عَبْد اللَّه كُلّ شَيْء مِنْك حَسَن إِلَّا خَصْلَة وَاحِدَة تَقُول بِفَسْخِ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة فَقَالَ يَا سَلَمَة كَانَ يَبْلُغنِي عَنْك أَنَّك أَحْمَق وَكُنْت أُدَافِع عَنْك وَالْآن عَلِمْت أَنَّك أَحْمَق عِنْدِي فِي ذَلِكَ بِضْعَة عَشَر حديثا صحيحه عن رسول الله أَدَعهَا لِقَوْلِك وَهُوَ قَوْل الْحَسَن وَعَطَاء وَمُجَاهِد وَعُبَيْد اللَّه بْن الْحَسَن وَكَثِير مِنْ أَهْل الْحَدِيث أَوْ أَكْثَرهمْ التَّاسِع أَنَّ هَذَا مُوَافِق لِحَجِّ خَيْر الْأُمَّة وَأَفْضَلهَا مَعَ خَيْر الْخَلْق وأفضلهم فإنه أَمَرَهُمْ بِالْفَسْخِ إِلَى الْمُتْعَة وَهُوَ لَا يَخْتَار لَهُمْ إِلَّا الْأَفْضَل فَكَيْفَ يَكُون مَا اِخْتَارَهُ لَهُمْ هُوَ الْمَفْضُول الْمَنْقُوص بَلْ الْبَاطِل الَّذِي لَا يَسُوغ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ فِيهِ الْعَاشِر أَنَّ الصَّحَابَة ﵃ إِذَا لَمْ يَكْتَفُوا بِعَمَلِ الْعُمْرَة مَعَهُ ثَلَاثَة أَعْوَام فِي أَشْهُر الْحَجّ وَبِقَوْلِهِ لَهُمْ عِنْد الْإِحْرَام مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلّ عَلَى جَوَاز الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ فَهُمْ أَحْرَى أَنْ يَكْتَفُوا بِالْأَمْرِ بِالْفَسْخِ فِي الْعِلْم بِجَوَازِ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْصُل لَهُمْ الْعِلْم بِالْجَوَازِ بِقَوْلِهِ وَفِعْله فَكَيْفَ يحصل بأمره لهم بالنسخ الحادي عشر أن بن عَبَّاس الَّذِي رَوَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ مِنْ أَفْجَر الْفُجُور وَأَنَّ النبي أَمَرَهُمْ لَمَّا قَدِمُوا بِالْفَسْخِ هُوَ كَانَ يَرَى وُجُوب الْفَسْخ وَلَا بُدّ بَلْ كَانَ يَقُول كُلّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ مِنْ إحرامه ما لم يكن معه هدي وبن عباس أعلم بذلك فلو كان النبي إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفَسْخِ لِلْإِعْلَامِ بِجَوَازِ الْعُمْرَة لَمْ يخف ذلك على بن عَبَّاس وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ كُلّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ قَارِن أَوْ حَاجّ لَا هَدْي مَعَهُ فَقَدْ حَلَّ الثَّانِي عَشَر أَنَّهُ لَا يُظَنّ بِالصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُمْ أَصَحّ النَّاس أَذْهَانًا وَأَفْهَامًا وَأَطْوَعهمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا جَوَاز الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ وَقَدْ عَمِلُوهَا مع رسول الله ثَلَاثَة أَعْوَام وَأَذِنَ لَهُمْ فِيهَا ثُمَّ فَهِمُوا ذَلِكَ مِنْ الْأَمْر بِالْفَسْخِ الثَّالِث عَشَر أَنَّ النبي إِمَّا أَنْ يَكُون أَمَرَهُمْ بِالْفَسْخِ لِأَنَّ التَّمَتُّع أَفْضَل فَأَمَرَهُمْ بِالْفَسْخِ إِلَى أَفْضَل الْأَنْسَاك أَوْ يَكُون أَمَرَهُمْ بِهِ لِيَكُونَ نُسُكهمْ مُخَالِفًا لِلْمُشْرِكِينَ فِي التَّمَتُّع فِي أَشْهُر الْحَجّ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَهُوَ مَشْرُوع غَيْر مَنْسُوخ إِلَى الْأَبَد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] أَمَّا الْأَوَّل الظَّاهِر وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الشَّرِيعَة قَدْ اِسْتَقَرَّتْ وَلَا سِيَّمَا فِي الْمَنَاسِك عَلَى قَصْد مُخَالَفَة الْمُشْرِكِينَ فَالنُّسُك الْمُشْتَمِل عَلَى مُخَالَفَتهمْ أَفْضَل بِلَا رَيْب وَهَذَا وَاضِح الرَّابِع عَشَر أَنَّ السَّائِل لِلنَّبِيِّ عُمْرَتنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ للأبد لم يرد به أنها هل تجزىء عَنْ تَلِك السَّنَة فَقَطْ أَوْ عَنْ الْعُمْر كُلّه فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُرَاده ذَلِكَ لَسَأَلَ عَنْ الْحَجّ الَّذِي هُوَ فَرْض الْإِسْلَام وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ الْعُمْرَة إِنْ كَانَتْ وَاجِبَة لَمْ تَجِب فِي الْعُمْر إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة وَلِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يَقُلْ لَهُ النَّبِيّ بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَد فَإِنَّ أَبَد الْأَبَد إِنَّمَا يَكُون فِي حَقّ الْأُمَّة (قَوْمًا يَعْرِفُونَ) إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإِنَّ الْأَبَد لَا يَكُون فِي حَقّ طَائِفَة مُعَيَّنَة بَلْ هُوَ لِجَمِيعِ الْأُمَّة وَلِأَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ أَلَنَا خَاصَّة أَمْ لِلْأَبَدِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا سَأَلُوا هَلْ يَسُوغ فِعْلهَا بَعْدك عَلَى هَذَا الْوَجْه فَأَجَابَهُمْ بِأَنَّ فِعْلهَا كَذَلِكَ سَائِغ أَبَد الْأَبَد وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ أَنَّ سُرَاقَة بْن مَالِك لقي النبي فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّة يَا رَسُول اللَّه قَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ الْخَامِس عَشَر أَنَّ النَّبِيّ أَخْبَرَهُمْ فِي تِلْكَ الْحَجَّة أَنَّ كُلّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْي فَفِي السُّنَن مِنْ حَدِيث الرَّبِيع بْن سَبْرَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رسول الله حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سُرَاقَة بْن مَالِك الْمُدْلِجِيّ يَا رَسُول اللَّه اِقْضِ لَنَا قَضَاء قَوْم كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْم فَقَالَ إِنَّ اللَّه ﷿ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجّكُمْ هَذَا عُمْرَة فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة فَقَدْ حَلَّ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي وَسَيَأْتِي الْحَدِيث فَهَذَا نَصّ اِنْفِسَاخه شَاءَ أَمْ أَبَى كَمَا قال بن عَبَّاس وَإِسْحَاق وَمَنْ وَافَقَهُمَا وَقَوْله اِقْضِ لَنَا قَضَاء قَوْم كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْم يُرِيد قَضَاء لَازِمًا لَا يَتَغَيَّر وَلَا يَتَبَدَّل بَلْ نَتَمَسَّك بِهِ مِنْ يَوْمنَا هَذَا إِلَى آخِر الْعُمْر السادس عشر أن النبي لَمَّا سُئِلَ عَنْ تِلْكَ الْعُمْرَة الَّتِي فَسَخُوا إِلَيْهَا الْحَجّ وَتَمَتَّعُوا بِهَا اِبْتِدَاء فَقَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَة فِي الْحَجّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة كَانَ هَذَا تَصْرِيحًا مِنْهُ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْم ثَابِت أَبَدًا لَا يُنْسَخ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ جَعَلَهُ مَنْسُوخًا فَهَذَا النَّصّ يَرُدّ قَوْله وَحَمَلَهُ عَلَى الْعُمْرَة الْمُبْتَدَأَة الَّتِي لَمْ يُفْسَخ الْحَجّ إِلَيْهَا بَاطِل فَإِنَّ عُمْدَة الْفَسْخ سَبَب الْحَدِيث فَهِيَ مُرَادَة مِنْهُ نَصًّا وَمَا عَدَاهَا ظَاهِرًا وَإِخْرَاج مَحَلّ السَّبَب وَتَخْصِيصه مِنْ اللَّفْظ الْعَامّ لَا يَجُوز فَالتَّخْصِيص وَإِنْ تَطَرَّقَ إِلَى الْعُمُوم فَلَا يَتَطَرَّق إِلَى مَحَلّ السَّبَب وَهَذَا بَاطِل السَّابِع عَشَر أَنَّ مُتْعَة الْفَسْخ لَوْ كَانَتْ مَنْسُوخَة لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْلُوم عِنْد الصَّحَابَة ضَرُورَة كَمَا كَانَ مِنْ الْمَعْلُوم عِنْدهمْ نَسْخ الْكَلَام فِي الصَّلَاة وَنَسْخ الْقِبْلَة وَنَسْخ تَحْرِيم الطَّعَام وَالشَّرَاب عَلَى الصَّائِم بَعْد مَا يَنَام بَلْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوُقُوف بِعَرَفَة وَالدَّفْع مِنْ مُزْدَلِفَة قَبْل طُلُوع الشَّمْس فَإِنَّ هَذَا مِنْ أُمُور الْمَنَاسِك الظَّاهِرَة الْمُشْتَرِك فِيهَا أَهْل الْإِسْلَام فَكَانَ نَسْخه لَا يَخْفَى عَلَى أَحَد وَقَدْ كان بن عَبَّاس إِذَا سَأَلُوهُ عَنْ فُتْيَاهُ بِهَا يَقُول سُنَّة نَبِيّكُمْ وَإِنْ رَغِمْتُمْ فَلَا يُرَاجِعُونَهُ فَكَيْفَ تكون منسوخة عندهم وَأَبُو مُوسَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وبن عَبَّاس يُخْبِر أَنَّهَا سُنَّة نَبِيّهمْ وَيُفْتِي بِهَا الْخَاصّ وَالْعَامّ وَهُمْ يُقِرُّونَهُ عَلَى ذَلِكَ هَذَا مِنْ أَبْطَل الْبَاطِل الثَّامِن عَشَر أَنَّ الْفَسْخ قد رواه عن النبي أَرْبَعَة عَشَر مِنْ الصَّحَابَة وَهُمْ عَائِشَة وَحَفْصَة وعلي وفاطمة وأسماء بنت أبي بكر وجابر وأبو سعيد وأنس وأبو موسى والبراء وبن عَبَّاس وَسُرَاقَة وَسَبْرَة وَرَوَاهُ عَنْ عَائِشَة الْأَسْوَد بْن يَزِيد وَالْقَاسِم وَعُرْوَة وَعَمْرَة وَذَكْوَان مَوْلَاهَا وَرَوَاهُ عَنْ جَابِر عَطَاء وَمُجَاهِد وَمُحَمَّد بْن عَلِيّ وَأَبُو الزُّبَيْر وَرَوَاهُ عَنْ أَسْمَاء صَفِيَّة وَمُجَاهِد وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيد أَبُو نَضْرَة وَرَوَاهُ عَنْ الْبَرَاء أَبُو إِسْحَاق وَرَوَاهُ عَنْ بن عُمَر سَالِم اِبْنه وَبَكْر بْن عَبْد اللَّه ورواه عَنْ أَنَس أَبُو قِلَابَةَ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي موسى طارق بن شهاب ورواه عن بن عباس طاووس وعطاء وبن سِيرِينَ وَجَابِر بْن زَيْد وَمُجَاهِد وَكُرَيْب وَأَبُو الْعَالِيَة وَمُسْلِم الْقُرَشِيّ وَأَبُو حَسَّان الْأَعْرَج وَرَوَاهُ عَنْ سَبْرَة اِبْنه فَصَارَ نَقْل كَافَّة عَنْ كَافَّة يُوجِب الْعِلْم وَمِثْل هَذَا لَا يَجُوز دَعْوَى نَسْخه إِلَّا بِمَا يَتَرَجَّح عَلَيْهِ أَوْ يُقَاوِمهُ فَكَيْفَ يَسُوغ دَعْوَى نَسْخه بِأَحَادِيث لَا تُقَاوِمهُ وَلَا تُدَانِيه وَلَا تُقَارِبهُ وَإِنَّمَا هِيَ بين مجهول رواتها أو ضعفاء لا مقوم بِهِمْ حُجَّة وَمَا صَحَّ فِيهَا فَهُوَ رَأْي صَاحِب قَالَهُ بِظَنِّهِ وَاجْتِهَاده وَهُوَ أَصَحّ مَا فِيهَا وَهُوَ قَوْل أَبِي ذَرّ كَانَتْ الْمُتْعَة لَنَا خَاصَّة وَمَا عَدَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَدْ كَفَانَا رُوَاته مُؤْنَته فَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ أَبُو ذَرّ رِوَايَة صَحِيحَة ثَابِتَة مَرْفُوعَة لَكَانَ نَسْخ هَذِهِ الْأَحَادِيث الْمُتَوَاتِرَة بِهِ مُمْتَنِعًا فَكَيْفَ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْله وَمَعَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ عَشَرَة مِنْ الصَّحَابَة كَابْنِ عَبَّاس وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَغَيْرهمَا التَّاسِع عَشَر أَنَّ الْفَسْخ مُوَافِق لِلنُّصُوصِ وَالْقِيَاس أَمَّا مُوَافَقَته لِلنُّصُوصِ فَلَا رَيْب فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا مُوَافَقَته لِلْقِيَاسِ فَإِنَّ الْمُحْرِم إِذَا اِلْتَزَمَ أَكْثَر مِمَّا كَانَ اِلْتَزَمَهُ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجّ جَازَ اِتِّفَاقًا وَعَكْسه لَا يَجُوز عِنْد الْأَكْثَرِينَ وَأَبُو حَنِيفَة يُجَوِّزهُ عَلَى أَصْله فَإِنَّ الْقَارِن يَطُوف طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ فَإِذَا أَدْخَلَ الْعُمْرَة عَلَى الْحَجّ جَازَ عِنْده لِالْتِزَامِهِ طَوَافًا ثَانِيًا وَسَعْيًا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْمُحْرِم بِالْحَجِّ لَمْ يَلْتَزِم إِلَّا الْحَجّ إِذَا صَارَ مُتَمَتِّعًا صَارَ مُلْتَزِمًا لِعُمْرَةٍ وَحَجّ فَكَانَ مَا اِلْتَزَمَهُ بِالْفَسْخِ أَكْثَر مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ فَجَازَ ذَلِكَ بَلْ اُسْتُحِبَّ لَهُ لِأَنَّهُ أَفْضَل وَأَكْثَر مِمَّا اِلْتَزَمَهُ أَوَّلًا وَإِنَّمَا يَتَوَهَّم الْإِشْكَال مَنْ يَتَوَهَّم أَنَّهُ فَسْخ حَجّ إِلَى عُمْرَة وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْسَخ الْحَجّ إِلَى عُمْرَة مُفْرَدَة لَمْ يَجُزْ عِنْد أَحَد وَإِنَّمَا يَجُوز الْفَسْخ لِمَنْ نِيَّته أَنْ يَحُجّ بَعْد مُتْعَته مِنْ عَامه وَالْمُتَمَتِّع مِنْ حِين يُحْرِم بِالْعُمْرَةِ دَخَلَ فِي الْحَجّ كَمَا قال النبي دَخَلَتْ الْعُمْرَة فِي الْحَجّ فَهَذِهِ الْمُتْعَة الَّتِي فَسَخَ إِلَيْهَا هِيَ جُزْء مِنْ الْحَجّ لَيْسَتْ عُمْرَة مُفْرَدَة وَهِيَ مِنْ الْحَجّ بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوء مِنْ غُسْل الْجَنَابَة فَهِيَ عِبَادَة وَاحِدَة قَدْ تَخَلَّلَهَا الرُّخْصَة بِالْإِحْلَالِ وَهَذَا لَا يَمْنَع أَنْ تَكُون وَاحِدَة كَطَوَافِ الْإِفَاضَة فَإِنَّهُ مِنْ
Объяснение слова «ташрик», в котором паломники останавливаются в огороженном месте (аль-мухассаб), а также распространённое в хадисах слово «хасба» с сукуном на саде, и встречаются также варианты с фатхой и касрой, означающее землю с галькой. Аль-Мунзири говорит, что хадис передан Муслимом и ан-Насаи. [1787] «Ля юхалитху шай’» — то есть, что в этот период нельзя совмещать с умрой, ни с кираном, ни с чем-либо другим. «Халавна» — значит, прошли (от зуль-хиджа) с касрой на ха, что является более правильным. «Арайта мут’атана хадзи» — то есть, расскажи мне о разрыве нашего хиджа с нашей умрой, в которой мы наслаждались общением, благовониями и одеждой. «Ли’амина хадза» — то есть, это относится именно к этому году, не разрешается в другие. «Ам лиль’абади» — то есть, на все времена. Он приводит этот хадис в доказательство того, что разрыв хиджа до умры разрешён для всех. --- [Пояснение Ибн Кайима, Тахдхиб ас-Сунан] Хафиз Шамс ад-Дин Ибн Кайим ﵀ говорит, что у ан-Насаи от Суракии передано, что Посланник ﷺ совершил умру, и мы тоже совершили умру с ним, и спросили: «Это только для нас или на все времена?» Он ответил: «Нет, на все времена». Это ясное указание на то, что умра, к которой разрывали хидж, не была ограничена только сподвижниками, а установлена для уммы до Судного дня. Те, кто утверждают, что вопрос касался разрешения на мут’у (наслаждение) в месяцы хаджа, а не разрыва умры, ошибаются по нескольким причинам. Во-первых, вопрос не был о мут’е, и в тексте нет слов, указывающих на это; спрашивали именно о той умре, к которой велели разрывать хидж, и поэтому он указал именно на неё, сказав «мут’атана хадзи», а не «умра в месяцы хаджа». Во-вторых, если бы вопрос был о мут’е, то Пророк ﷺ дал бы ответ, что эта умра разрешена навсегда, и известно, что она включает два признака: быть умрой, к которой разрывали хидж, и быть в месяцы хаджа. Если бы имелось в виду одно из двух, он бы разъяснил это, особенно если разрыв хиджа был бы запрещён и недействителен. Поэтому так считают Ахмад и группа сторонников зухрии, а также Малик, Абу Ханифа, аш-Шафии и другие, что разрыв хиджа до умры был ограничен сподвижниками в тот год и не разрешён после. Они объясняют, что повеление было дано в тот год, чтобы отличаться от того, что было в эпоху джахилии, когда умра в месяцы хаджа была запрещена. В доказательство приводят хадисы от Абу Зара и Харса бин Билала от его отца, которые будут приведены у автора. Они говорят, что выражение «на все времена» означает разрешение совершать умру в месяцы хаджа или киран, и они разрешены до Судного дня. А разрыв хиджа до умры — только в тот год. Сторонники разрешения разрыва приводят множество хадисов от четырнадцати сподвижников, что опровергает доводы противников. Ибн Таймия в «Аль-Мунтака» приводит десять хадисов от них, включая Джабира, Суракию бин Малика, Абу Саида, Асму, Айшу, Ибн Аббаса, Анса, Ибн Умара, Раби’а бин Сабру, Аль-Бараа и четырёх других — Хафсу, Али, Фатиму дочь Посланника ﷺ и Абу Мусу. --- [Пояснение Ибн Кайима, Тахдхиб ас-Сунан] Как можно давать общий ответ о том, что разрешено и предписано, и что не разрешено и не действительно, одним словом? Это недопустимо для любого из уммы, тем более для Пророка ﷺ. Если его спрашивают о деле, в котором есть и дозволенное, и запрещённое, он обязан разъяснить, что дозволено, а что запрещено, и не давать общее разрешение и предписание. В-третьих, Пророк ﷺ совершил три умры до этого, все в месяцы хаджа, и это известно и узким, и широким кругам. Разве в этом нет доказательства разрешения умры в месяцы хаджа? В-четвёртых, Пророк ﷺ сказал им при их ихраме: «Кто хочет, пусть намеревается умру», и это самое сильное доказательство разрешения умры в месяцы хаджа. В-пятых, разрыв хиджа был предписан только тем, у кого не было жертвенного животного, а тем, у кого было жертвенное животное, велел оставаться в ихраме и не разрывать его. Если бы имелось в виду то, что они упоминали, то все бы разрывали хидж, и жертвенное животное не имело бы никакого значения. А причина разрыва — это сообщение о дозволенности, и это сообщение не зависит от наличия жертвенного животного. В-шестых, пути сообщения о дозволенности умры в месяцы хаджа яснее и очевиднее, чем разрыв хиджа. Как можно отказаться от самого близкого, ясного, простого и убедительного способа сообщения и ссылаться на разрыв, который не очевиден в том, что он сообщает, и на переход от одного обряда к другому, и замену их большим удобством, доступным им? Об этом ясно сказано в словах и действиях Пророка ﷺ, и он не разрешил им сообщать о разрыве. В-седьмых, если бы предположить, что разрыв был для сообщения о дозволенности, это было бы доказательством постоянства его предписания до Судного дня, ибо то, что установлено в обрядах для противостояния многобожникам, является вечным, как стояние в Арафате для курайшитов и других, и отгон из Муздалифы до восхода солнца. В-восьмых, этот разрыв произошёл в конце жизни Пророка ﷺ, и не дошло от него ни слова, указывающего на отмену и недействительность, и умма после него не согласилась на это. Некоторые из них считают его обязательным, как Абдуллах бин Аббас и те, кто с ним согласен, и Исхак — это мнение зухрийи и других. Некоторые предпочитают и считают это сунной Пророка ﷺ, как имам Ахмад бин Ханбал. Салама бин Шибиб сказал ему: «О Абу Абдуллах, всё у тебя хорошо, кроме одного — ты говоришь о разрыве хиджа до умры». Он ответил: «О Салама, мне доходили от тебя слова, что ты глуп, и я защищал тебя, а теперь я знаю, что ты глуп в этом вопросе, у меня есть пятнадцать достоверных хадисов от Посланника ﷺ, которые я оставляю ради твоих слов». Это слова аль-Хасана, Ата, Муджахида, Убейд Аллаха бин аль-Хасана и многих хадисоведов, а может, и большинства из них. В-девятых, это согласуется с хаджем лучшей уммы и лучших людей, ибо он велел им разрывать до мут’ы, и он не выбирает для них ничего, кроме лучшего. Как может быть, что то, что он выбрал для них, является худшим, неполным и ложным, чему никто не должен следовать? В-десятых, сподвижники ﷺ, если они не ограничились совершением умры с ним три года подряд в месяцы хаджа, и он разрешил им это, то они более достойны, чтобы ограничиться предписанием разрыва, зная о дозволенности умры в месяцы хаджа. Если бы у них не было знания о дозволенности по его словам и действиям, как же они могли бы получить знание о его отмене? В-одиннадцатых, Ибн Аббас, который передал, что они считали умру в месяцы хаджа одним из самых больших грехов, и что Пророк ﷺ, когда они прибыли, приказал им разрывать, он считал разрыв обязательным. Он говорил: «Кто обошёл Каабу, тот вышел из ихрама, если у него нет жертвенного животного». Ибн Аббас знал это лучше всех. Если бы Пророк ﷺ приказал им разрывать только для сообщения о дозволенности, Ибн Аббас не скрыл бы этого и не сказал бы, что тот, кто обошёл Каабу, вышел из ихрама, если у него нет жертвенного животного. В-двенадцатых, нельзя предполагать, что сподвижники, которые были самыми здравомыслящими, понимающими и покорными Аллаху и Его Посланнику ﷺ, не поняли дозволенность умры в месяцы хаджа, ведь они совершали её с Пророком ﷺ три года подряд и получили разрешение, а потом поняли это из предписания разрыва. В-тринадцатых, Пророк ﷺ либо приказал им разрывать, потому что тамут’а лучше, и велел разрывать к лучшим обрядам, либо приказал им это, чтобы их обряды отличались от многобожников в вопросе тамут’ы в месяцы хаджа.