HadithLab
ع
Джами ат-Тирмизи · Возврат заемного имущества

Хадис № 1266

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فَقَالَ: فَهُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، يَعْنِي: العَارِيَةَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يَضْمَنُ صَاحِبُ العَارِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ العَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ
  • Ат-Тирмизи:хасан сахих (хороший достоверный)حسن صحيحجامع الترمذي ج2 ص544
  • Ахмад Мухаммад Шакир:слабый
  • Аль-Албани:слабыйضعيفضعيف سنن الترمذي ج1 ص120
  • Зубайр Али Заи:слабый
Нам передал Мухаммад ибн аль-Мусанна, он сказал: нам передал Ибн Абу Адий от Са‘ида, от Катады, от аль-Хасана, от Самуры, от Пророка ﷺ, который сказал: «На руке лежит обязанность за то, что она взяла, до тех пор, пока не вернёт это». Катада сказал: затем аль-Хасан забыл об этом и сказал: «Он твой доверенный, на нём нет поручительства», имея в виду взятую взаймы вещь (арийя). Это хороший (хасан) хадис. Некоторые из учёных сподвижников Пророка ﷺ и другие склонились к этому мнению и сказали: владелец взятой взаймы вещи несёт поручительство — это мнение аш-Шафии и Ахмада. А некоторые из учёных сподвижников Пророка ﷺ и другие сказали: на владельце взятой взаймы вещи нет поручительства, кроме случая, когда он нарушит условие — это мнение ас-Саури и жителей Куфы, и так же говорит Исхак.
т. 3 с. 558

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими, Сунан Ибн Маджа
Тухфат аль-Ахвази · Аль-Мубаракфури · т. 4, с. 402
(وَصَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (وَأَنَسٍ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ فِي الْكَفَالَةِ بِإِسْنَادِهِ ومتنه وفي الباب عن بن عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِيهِ قَوْلُهُ (حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وبن مَاجَهْ قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مِنَ الشَّامِيِّينَ جَيِّدَةٌ وَشُرَحْبِيلُ مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ووثقه أيضا العجلي وبن حبان وضعفه بن مَعِينٍ انْتَهَى والْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْوَصَايَا مُطَوَّلًا [١٢٦٦] قَوْلُهُ (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْيَدِ رَدُّ مَا أَخَذَتْهُ قَالَ الطيبي ما موصولة مبتدأ وعلى الْيَدِ خَبَرُهُ وَالرَّابِعُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَا أَخَذَتْهُ الْيَدُ ضَمَانٌ عَلَى صَاحِبِهَا والْإِسْنَادُ إِلَى الْيَدِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُتَصَرِّفَةُ (حَتَّى تُؤَدِّيَ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ الْمُؤَنَّثِ وَالضَّمِيرُ إِلَى الْيَدِ أَيْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ إِلَى مَالِكِهِ فَيَجِبُ رَدُّهُ فِي الْغَصْبِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وفِي الْعَارِيَةِ إِنْ عَيَّنَ مُدَّةً رَدَّهُ إِذَا انْقَضَتْ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ مَالِكُهَا وفِي الْوَدِيعَةِ لَا يَلْزَمُ إِلَّا إذا طلب المالك ذكره بن الملك قال القارىء وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ يَعْنِي مَنْ أَخَذَ مَالَ أحد بغضب أَوْ عَارِيَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ لَزِمَ رَدُّهُ انْتَهَى (قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ) أَيْ الْحَدِيثَ (فَقَالَ) أَيْ الْحَسَنُ (هُوَ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ (لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ إِنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَسِيَ الْحَدِيثَ كَمَا سَتَعْرِفُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْوَدِيعَ وَالْمُسْتَعِيرَ ضَامِنَانِ وَهُوَ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى التَّضْمِينِ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ إِذَا كَانَ عَلَى الْيَدِ الْآخِذَةِ حَتَّى تَرُدَّهُ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ فِي ضَمَانِهَا كَمَا يُشْعِرُ لَفْظُ عَلَى مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَأْخُوذٍ وَمَأَخُوذٍ وقَالَ الْمُقْبِلِيُّ فِي الْمَنَارِ يَحْتَجُّونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوَاضِعَ عَلَى التَّضْمِينِ ولَا أَرَاهُ صَرِيحًا لِأَنَّ الْيَدَ الْأَمِينَةَ أَيْضًا عَلَيْهَا مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِأَمِينَةٍ إِنَّمَا كَلَامُنَا هَلْ يَضْمَنُهَا لَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَيْسَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِ الْمَضْمُونِ إِلَّا هذا وأما الحفظ فمشرك وَهُوَ الَّذِي تُفِيدُهُ عَلَى فِعْلِ هَذَا لَمْ يَنْسَ الْحَسَنُ كَمَا زَعَمَ قَتَادَةُ حِينَ قَالَ هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بَعْدَ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ انْتَهَى قَالَ الشَّوْكَانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْمُقْبِلِيِّ هَذَا وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنْ قِلَّةِ الْجَدْوَى وَعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ لِأَنَّ الْيَدَ الْأَمِينَةَ عَلَيْهَا مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِأَمِينَةٍ يَقْتَضِي الْمُلَازَمَةَ بَيْنَ عَدَمِ الرَّدِّ وَعَدَمِ الْأَمَانَةِ فَيَكُونُ تَلَفُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ قَبْلَ الرَّدِّ مُقْتَضِيًا لِخُرُوجِ الْأَمِينِ عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ التَّلَفُ بِخِيَانَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ وَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ إِنَّمَا النِّزَاعُ فِي تَلَفٍ لَا يَصِيرُ بِهِ الْأَمِينُ خَارِجًا عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا كَالتَّلَفِ بِأَمْرٍ لَا يُطَاقُ دَفْعُهُ أَوْ بِسَبَبِ سَهْوٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ ضَيَاعٍ بِلَا تَفْرِيطٍ فَإِنَّهُ يُوجَدُ التَّلَفُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ مَعَ بَقَاءِ الْأَمَانَةِ وظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي الضَّمَانَ وَقَدْ عَارَضَهُ مَا أَسْلَفْنَا ثُمَّ ذَكَرَ الشَّوْكَانِيُّ كَلَامَ صَاحِبِ ضَوْءِ النَّهَارِ ثُمَّ تَعَقَّبَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا مُخَالَفَةُ رَأْيِ الْحَسَنِ لِرِوَايَتِهِ فَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالرِّوَايَةِ لَا بِالرَّأْيِ انْتَهَى قَوْلُهُ (وَقَالُوا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ) قَالَ فِي النَّيْلِ قال بن عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَعَزَاهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ إِلَى الْجُمْهُورِ أَنَّهَا إِذَا تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ضَمِنَهَا إِلَّا فِيمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ سَمُرَةَ الْمَذْكُورِ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَمْرَ بِتَأْدِيَةِ الْأَمَانَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ ضَمَانَهَا إِذَا تَلِفَتْ (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ) وَغَيْرِهِمْ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ (إِسْحَاقُ) وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ الْحَافِظُ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْهُ بِلَفْظِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ ولَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَقَالَ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ شُرَيْحٍ غَيْرَ مَرْفُوعٍ قَالَ الْحَافِظُ وفِي إِسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ قَوْلُهُ لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ كَانَ أَمِينًا عَلَى عَيْنٍ مِنَ الْأَعْيَانِ كَالْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ أَمَّا الْوَدِيعُ فَلَا يَضْمَنُ قِيلَ إِجْمَاعًا إِلَّا لِجِنَايَةٍ مِنْهُ عَلَى الْعَيْنِ وَالْوَجْهِ فِي تَضْمِينِهِ بِالْجِنَايَةِ أَنَّهُ صَارَ بِهَا خَائِنًا والْخَائِنُ ضَامِنٌ لِقَوْلِهِ ﷺ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَالْمُغِلُّ هُوَ الْخَائِنُ وَهَكَذَا يَضْمَنُ الْوَدِيعُ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ تَعَدٍّ فِي حِفْظِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْخِيَانَةِ وَأَمَّا الْعَارِيَةُ فَقَدْ ذَهَبَتِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَعَدٍّ انْتَهَى (بَاب مَا جَاءَ فِي الِاحْتِكَارِ) قَالَ الْحَافِظُ الِاحْتِكَارُ الشَّرْعِيُّ إِمْسَاكُ الطَّعَامِ عَنِ الْبَيْعِ وَانْتِظَارُ الْغَلَاءِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَيْهِ وبِهَذَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وعَنْ أَحْمَدَ إِنَّمَا يَحْرُمُ احْتِكَارُ الطَّعَامِ الْمُقْتَاتِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ انتهى [١٢٦٧] قوله (لا يحتكر إلا خاطىء) بِالْهَمْزِ أَيْ عَاصٍ آثِمٌ ورَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ من احتكر فهو خاطىء قَالَ النَّوَوِيُّ الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ بَلِ ادَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوِ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ انْتَهَى واسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنَ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ بن الْمَلِكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ قَوْلُهُ (فَقُلْتُ) قَائِلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (لِسَعِيدٍ) أي بن الْمُسَيِّبِ (يَا أَبَا مُحَمَّدٍ) كُنْيَةُ سَعِيدِ بْنِ المسيب (إنك تحتكر قال ومعمر) أي بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ (قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ) أَيْ فِي غَيْرِ الْأَقْوَاتِ (وَالْخَبَطَ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْوَرَقُ السَّاقِطُ أَيْ عَلَفُ الدَّوَابِّ (وَنَحْوَ هَذَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْأَقْوَاتِ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَآخَرُونَ إِنَّمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ وحَمَلَا الْحَدِيثَ عَلَى احْتِكَارِ الْقُوتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وكَذَلِكَ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ قَوْلُهُ (وفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ) مَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامَ والإفلاس أخرجه بن مَاجَهْ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وعَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ أخرجه بن مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (وَعَلِيٍّ) لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ (وَأَبِي أُمَامَةَ) مَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ له كفارة أخرجه رزين (وبن عُمَرَ) مَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ مِنْهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خاطىء أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ وَسَكَتَ عَنْهُ وعَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ أخرجه بن عَسَاكِرَ قَوْلُهُ (وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الِاحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ) وَاحْتَجُّوا بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الِاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ والتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ بَاقِي الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ بَلْ هُوَ مِنَ التَّنْصِيصِ عَلَى فَرْدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُطْلَقُ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الطَّعَامِ إِنَّمَا هُوَ لِمَفْهُومِ اللَّقَبِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّقْيِيدِ عَلَى مَا تقرر في الأصول قوله (قال بن الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ بِالِاحْتِكَارِ بِالْقُطْنِ وَالسِّخْتِيَانِ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ السِّخْتِيَانُ وَيُفْتَحُ جِلْدُ الْمَاعِزِ إِذَا دُبِغَ مُعَرَّبٌ
(И Сафван ибн Умайя) — привёл его Абу Дауд. (И Анас) — привёл его ат-Табарани в книге «Муснад аш-шамийин»; аз-Зайлаи упомянул его в «Насб ар-рая», в разделе о поручительстве, с его иснадом и матном. И по этой теме передано также от Ибн Аббаса — аз-Зайлаи упомянул это там же. Его слово («хадис Абу Умамы — хадис хороший»): его привели Ахмад, Абу Дауд и Ибн Маджа. Хафиз аз-Зайлаи сказал: автор «Танких» сказал: риваят Исмаила ибн Аййаша от шамийцев — добротный, а Шурахбиль относится к надёжным (сика) шамийцам. Так сказал имам Ахмад, и его также счёл надёжным аль-Иджли и Ибн Хиббан, а Ибн Маин счёл его слабым. Конец цитаты. Этот хадис привёл ат-Тирмизи в разделе о завещаниях в развёрнутом виде. [1266] Его слово («на руке — то, что она взяла») то есть: на руке лежит обязанность вернуть то, что она взяла. Ат-Тыби сказал: «ما» (что) — относительное местоимение в роли подлежащего, «на руке» — сказуемое, а связка опущена, то есть: «то, что взяла рука, — обязательство возмещения на её владельце». Отнесение к «руке» — усилительный приём (мубаляга), поскольку именно рука совершает действие. («до тех пор, пока не вернёт») — в форме действительного залога женского рода, и местоимение относится к «руке», то есть: пока не вернёт это её владельцу — так возврат обязателен в случае присвоения (гасб), даже если владелец не требует его. В случае временного заимствования (арийя): если срок был определён, вещь возвращается по истечении срока, даже если владелец её не требует. В случае вверенного на хранение (вадиа): обязанность возврата возникает только если владелец потребует. Это передал Ибн аль-Малик. Аль-Кари сказал: это хорошее разъяснение с разбором случаев, то есть: кто взял чьё-то имущество путём присвоения, временного заимствования или на хранение — обязан его вернуть. Конец цитаты. (Катада сказал: затем аль-Хасан забыл) то есть забыл хадис (и сказал) то есть аль-Хасан (что тот) то есть заимствующий (не несёт ответственности) — из слов аль-Хасана о том, что заимствующий не несёт ответственности, не следует, что он забыл хадис, как ты узнаешь далее. («Это хадис хороший») — привели его пятеро, кроме ан-Насаи, и признал достоверным аль-Хаким. Вопрос о том, слышал ли аль-Хасан от Самуры, — предмет известного разногласия. В некоторых списках встречается формулировка «это хадис достоверный». На этот хадис опирались те, кто считал, что хранитель на доверии (вадиъ) и заимствующий несут ответственность (заман), и он подходит для такого обоснования, потому что если взятое находится «на руке» взявшего, пока он не вернёт его, то это означает, что оно на его ответственности, как на это указывает предлог «на» (аля) без различия между разными видами взятого. Аль-Мукбили в «Аль-Манар» сказал: этим хадисом обосновывают в разных местах положение об ответственности (тадмин). Но я не считаю его ясным доказательством (сарих), потому что и на доверенной руке лежит обязанность вернуть то, что она взяла, — иначе она не была бы доверенной. Наш же спор о том, несёт ли она ответственность, если вещь погибнет без проступка с её стороны, а различие между тем, за что отвечают, и тем, за что не отвечают, состоит именно в этом. Что же касается сохранения (хифз), то оно общее для обоих случаев, и именно это подразумевается словами хадиса. Исходя из этого, аль-Хасан не забыл хадис, как утверждал Катада, когда сказал: «Он — твой доверенный, на нём нет ответственности» — после того как привёл этот хадис. Конец цитаты. Аш-Шаукани сказал после приведения этих слов аль-Мукбили: не скрыто от тебя, сколько в этих словах малополезности и отсутствия пользы. Пояснение этому: его слова «доверенная рука обязана вернуть то, что взяла, иначе она не была бы доверенной» подразумевают неразрывную связь между отсутствием возврата и отсутствием доверенности, так что гибель вложенного на хранение или взятого во временное пользование по любой причине до возврата будет означать выход доверенного лица из статуса доверенного, а это недопустимо (мамнуа). Ведь то, что влечёт такой выход, — это гибель по причине измены или проступка, и нет спора в том, что это влечёт ответственность. Спор же идёт о гибели, которая не выводит доверенное лицо из статуса доверенного, — как гибель по причине, которую невозможно предотвратить, или по причине забвения или упущения по невнимательности, либо по причине небесного бедствия, кражи или потери без нерадивости; ведь гибель в этих случаях происходит при сохранении статуса доверенности. Внешний смысл хадиса указывает на ответственность, но ему противоречит то, что мы изложили ранее. Затем аш-Шаукани привёл слова автора «Дау ан-нахар» и высказал возражения на них, а затем сказал: что касается противоречия мнения аль-Хасана его собственному риваяту, то в основах фикха установлено, что руководствоваться следует риваятом, а не мнением (раъй). Конец цитаты. Его слово («и они сказали: заимствующий несёт ответственность, и это мнение аш-Шафии и Ахмада»): в «Нейль» сказано: Ибн Аббас, Абу Хурайра, Ата, аш-Шафии, Ахмад и Исхак сказали — и автор «Фатх» приписал это большинству учёных (джумхур), — что если вещь погибает в руках заимствующего, он несёт ответственность за неё, кроме случая, когда это произошло при использовании её так, как было разрешено. Они обосновывали это упомянутым хадисом Самуры и словами Всевышнего: «Поистине, Аллах повелевает вам возвращать доверенное владельцам его». Но не скрыто, что повеление возвращать доверенное не подразумевает обязательно ответственность за него, если оно погибнет. (И некоторые учёные из числа сподвижников Пророка ﷺ) и другие сказали: на заимствующем нет ответственности, кроме случая, если он поступил не так, как было оговорено. Это мнение ас-Саури и куфийцев, и его придерживается (Исхак). Они обосновывали это хадисом Амра ибн Шуайба от его отца от его деда о том, что Пророк ﷺ сказал: «Нет ответственности на доверенном лице (муътаман)». Передал его ад-Даракутни. Хафиз сказал: в его иснаде есть слабость. Ад-Даракутни привёл его другим путём с формулировкой: «Нет на заимствующем, если он не совершил измену, ответственности, и нет на хранителе, если он не совершил измену, ответственности», и сказал: это передаётся от Шурайха не в возведённом виде (не марфу). Хафиз сказал: в его иснаде два слабых передатчика. Аш-Шаукани сказал: его слово «нет ответственности на доверенном лице» указывает на то, что нет ответственности на том, кто был доверенным лицом в отношении какой-либо вещи, как хранитель на доверии и заимствующий. Что касается хранителя на доверии, то он не несёт ответственности — по некоторым мнениям, по единогласному мнению (иджма) — за исключением случая проступка с его стороны в отношении вещи. И основание для его ответственности в случае проступка состоит в том, что этим он становится изменником, а изменник несёт ответственность, согласно словам Пророка ﷺ: «И нет на хранителе, если он не совершил измену, ответственности», а совершивший измену (мугилль) — это и есть изменник. Так же несёт ответственность хранитель на доверии, если с его стороны произошло превышение (тааддин) в сохранении вещи. …потому что это разновидность измены. Что же касается взятой на время вещи (арийя), то ханафиты и маликиты считали, что она не подлежит возмещению со стороны взявшего её, если с его стороны не было допущено превышения полномочий (та‘адди). Конец цитаты. (Глава о том, что сообщается относительно احتكار — придерживания товара) Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: придерживание товара в шариатском смысле — это удержание продовольствия от продажи и ожидание вздорожания при отсутствии у самого удерживающего нужды в нём и наличии нужды в нём у людей. Именно так истолковал это Малик, передавая от Абу аз-Зинада от Саида ибн аль-Мусайиба. А от Ахмада передаётся, что запретным является лишь придерживание съестного продовольствия, употребляемого в пищу как основной продукт, но не прочих вещей. Конец цитаты. [1267] Его слово («ла йахтакиру илля хати’» — не придерживает [товар], кроме грешника) — с хамзой, то есть ослушник, грешник. Муслим передал это с формулировкой: «Кто придерживает [товар], тот грешник». Ан-Навави сказал: запретное придерживание относится именно к продуктам питания — когда человек покупает продовольствие во время дороговизны и не продаёт его сразу, а придерживает, чтобы оно подорожало ещё больше. Что же касается того, кто привозит товар из селения, или покупает его во время дешевизны и придерживает, а затем продаёт во время дороговизны, — то это не считается придерживанием и не является запретным. Что же касается непродовольственных товаров, то придерживание их не запретно ни при каких обстоятельствах. Конец цитаты. Малик же обосновывал общим смыслом хадиса то, что придерживание запретно и в отношении съестного, и в отношении прочего — это упомянул Ибн аль-Малик в толковании «аль-Машарик», как приведено в «аль-Миркат». Его слово («сказал я») — сказавший это Мухаммад ибн Ибрахим — («Сa‘иду») то есть Ибн аль-Мусайибу — («о Абу Мухаммад») — кунья Саида ибн аль-Мусайиба — («ты придерживаешь товар. Он сказал: и Ма‘мар») то есть ибн Абдуллах ибн Фадала — («придерживал») то есть непродовольственные товары — («и хабат») — с фатхой над «ха» с точкой и «ба» — опавшие листья, то есть корм для скота — («и тому подобное») то есть из непродовольственных вещей. Ибн Абд аль-Барр и другие сказали: они оба придерживали именно оливковое масло, и истолковали хадис как относящийся к придерживанию продовольствия при нужде в нём. Так же истолковали это аш-Шафии, Абу Ханифа и другие. Его слово («и в этой главе передано от Умара») в возведённой форме (марфу‘): «Кто придерживает продовольствие мусульман, того Аллах поразит проказой и разорением». Привёл это Ибн Маджа. Хафиз в «аль-Фатх» сказал: иснад его хороший. От него же в возведённой форме с формулировкой: «Привозящий [товар] получает удел, а придерживающий проклят». Привёл это Ибн Маджа, и иснад его слабый. («и от Али») — я не нашёл его хадис. («и от Абу Умамы») в возведённой форме: «Кто придерживал продовольствие сорок дней, а затем раздал его как милостыню, то это не станет для него искуплением». Привёл это Разин. («и от Ибн Умара») в возведённой форме: «Кто придерживал продовольствие сорок ночей, тот отрёкся от Аллаха, и Аллах отрёкся от него». Привели это Ахмад и аль-Хаким. Хафиз в «аль-Фатх» сказал: в его иснаде есть нарекание. И в этой главе также передано от Абу Хурайры в возведённой форме: «Кто придерживает товар, желая взвинтить на него цену для мусульман, тот грешник». Привёл это аль-Хаким; упомянул это Хафиз и промолчал о нём [не подверг критике]. И от Му‘аза в возведённой форме: «Кто придерживал продовольствие моей общины сорок дней, а затем раздал его как милостыню, то это не будет принято от него». Привёл это Ибн Асакир. Его слово («и некоторые из них дозволили придерживание непродовольственных товаров») — они приводили в довод те риваяты, в которых прямо указано слово «продовольствие». Аш-Шаукани в «Найль» сказал: явный смысл хадисов данной главы таков, что придерживание запретно без различия между продовольствием людей и скота и прочим. А прямое указание слова «продовольствие» в некоторых риваятах не годится для того, чтобы ограничивать остальные абсолютные (неограниченные) риваяты, — это, скорее, относится к упоминанию одного из частных случаев, охватываемых абсолютным понятием. Ведь отрицание постановления в отношении непродовольственных товаров основывается лишь на понимании по признаку наименования (мафхум аль-лакаб), а это не принимается большинством учёных как основание для суждения; а то, что таково, не годится для ограничения [общего смысла], как это установлено в основах фикха. Его слово («Ибн аль-Мубарак сказал: нет ничего плохого в придерживании хлопка и сихтияна») — в «аль-Камус» сказано: сихтиян, также произносимое с фатхой, — это кожа козы после дубления, слово арабизированное [из другого языка].