HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 1881

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص23
  • Зубайр Али Заи:достоверный, согласованصحيح متفق عليه
«Посланник Аллаха ﷺ вошёл к нам, когда умерла его дочь, и сказал: «Обмойте её три раза, или пять, или больше, если сочтёте нужным, водой с листьями лотоса, а в последний раз добавьте камфару или немного камфары. Когда закончите, известите меня». Когда мы закончили, мы известили его, и он дал нам свой изар (нижнюю одежду) и сказал: «Оберните её в него, положив прямо на тело»».
т. 4 с. 28

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 2
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 18, с. 378
عليه جنابة، وفيه نظر، لأن لازمه أن لا يُشرَع غسل من هو دون البلوغ، وهو خلاف الإجماع. انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ١٨٨١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ، كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي». فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١. ٢ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧. ٣ - (أيوب) بن أبي تيمة/ كَيسَان السَّخْتِيَاني، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٤٢/ ٤٨. ٤ - (محمد بن سيرين) أبو بكر ابن أبي عمرة الأنصاريّ مولاهم البصري الإمام الثبت الحجة [٣] ٤٦/ ٥٧. ٥ - (أم عَطيّة الأنصارية) نُسيبة -بالتصغير، ويقال: بفتح النون -بنت كعب، أو بنت الحارث، صحابية مشهورة، نزلت البصرة ٧/ ٣٦٨. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه فبغلانيّ، ومالك، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) وفي رواية للبخاري، من طريق ابن جُريج، عن أيوب، سمعت ابن سيرين، وقد رواه أيوب أيضًا عن حفصة بنت سيرين، كما سيأتي بعد باب - ٣٠/ ١٨٨٣ - ومدار حديث أم عطيّة على محمد، وحفصة، ابني سيرين، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد،، كما سيأتي مبيّنًا. قال ابن المنذر -﵀-: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطيّة، وعليه عَوَّلَ الأئمّة انتهى . (أَنَّ أُمَّ عَطِيَةَ الأَنْصَارِيَّةَ) - ﵂ -، وفي رواية ابن جريج: جاءت أم عطية، امرأة من الأنصار اللاتي بايعن رسول اللَّه - ﷺ - قدمت البصرة، تُبَادر ابنا لها، فلم تُدركه. قال الحافظ -﵀-: وهذا الابن ما عَرفتُ اسمه، وكأنه كان غازيًا، فقدم البصرة، فبلغ أم عطيّة، وهي بالمدينة قُدومه، وهو مريض، فرحلت إليه، فمات قبل أن تلقاه، ودلت بعض الروايات أن قدومها كان بعد موته بيوم، أو يومين انتهى (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، حِينَ تُوُفِّيَتِ ابنَتُهُ) وفي الروية الآتية -٣٣/ ١٨٨٦ -: «قالت دخل علينا رسول اللَّه - ﷺ -، ونحن نغسل ابنته …» قال في «الفتح»: ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل، وسيأتي للمصنف -٣٢/ ١٨٨٥ - من طريق هشام بن حسان، عن حفصة أن مجيئهنّ إليها كان بأمره - ﷺ -، ولفظه: ماتت إحدى بنات النبي - ﷺ -، فأرسل إلينا، فقال: «اغسلنها …». [تنييه]: قوله: «ابنته» قال في «الفتح»: لم تقع في شيء من رواية البخاريّ مسماة، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع، والدة أُمَامة التي تقدّم ذكرها في «الصلاة»، وهي أكبر بنات النبي - ﷺ -، وكانت وفاتها فيما حكاه الطبريّ في «الذيل» في أول سنة ثمان، وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم، من طريق عاصم الأحول، عن حفصة، عن أم عطيّة، قالت: لما ماتت زينب بنت رسول اللَّه - ﷺ -، قال رسول اللَّه - ﷺ -: «اغسلنها …»، فذكر الحديث، قال الحافظ: ولم أرها في شيء من الطرق، عن حفصة، ولا عن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك، فحكى ابن التين، عن الداوديّ الشارح، أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم، زوج عثمان، ولم يذكر مستنده، وتعقّبه المنذريّ بأن أم كلثوم توفيت، والنبي - ﷺ - ببدر، فلم يشهدها، وهو غلط منه، فإن التي توفيت حينئذ رُقَيَّة. وعزاه النوويّ، تبعًا لعياض لبعض أهل السير، وهو قصور شديد، فقد أخرجه ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الوهاب الثقفيّ، عن أيوب، ولفظه: «دخل علينا، ونحن نغسل ابنته، أم كلثوم»، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وفيه نظر . وكذا وقع في «المبهمات» لابن بشكوال، من طريق الأوزاعيّ، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم … الحديث، وقرأت بخطّ مغلطاي: زعم الترمذيّ أنها أم كلثوم، وفيه نظر. كذا قال، ولم أر في الترمذيّ شيئًا من ذلك. وقد روى الدُّولابي في «الذرية الطاهرة» من طريق أبي الرجال، عن عمرة، أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم، ابنة النبي - ﷺ - … الحديث. فيمكن ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعًا، فقد جزم ابن عبد البر -﵀- في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: طريقة الجمع أولى من الترجيح، إذ فيه العمل بالحديثين، بخلاف الثاني، فإن فيه إدعاءَ أحدهما. واللَّه تعالى أعلم. [تنبيه آخر]: قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها يعني أم عطيّة ثلاث غيرها، ففي «الذرّيّة الطاهرة» أيضًا من طريق أسماء بنت عُمَيس أنها كانت ممن غسلها، قالت: ومعنا صفية بنت عبد المطّلب، ولأبي داود من حديث ليلى بنت قَانِف -بقاف، ونون، وفاء- الثقفيّة، قالت: كنت فيمن غسلها، وروى الطبرانيّ من حديث أم سلمة شيئًا يومىء إلى أنها حضرت ذلك أيضًا انتهى . (فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا) قال ابن بزيزة: استُدِلّ به على وجوب غسل الميت، وهو مبنيّ على أن قوله فيما بعدُ: «إن رأيتنّ ذلك» هل يرجع إلى الغسل، أو العدد، والثانى أرجح، فثبت الْمُدَّعَى. قال ابن دقيق العيد: لكن قوله: «ثلاثًا» ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقّف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، لأن قوله: «ثلاثا» غير مستقلّ بنفسه، فلا بدّ أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيتار انتهى. وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك، ومن ثمّ ذهب الكوفيون، وأهل الظاهر، والمزنيّ إلى إيجاب الثلاث، وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه، ولا يعاد غسل الميت، وهو مخالف لظاهر الحديث. وجاء عن الحسن مثله، أخرجه عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال: يغسل ثلاثًا، فإن خرج منه شيء بعدُ فخمسًا، فإن خرج منه شيء غسل سبعا. قال هشام: وقال الحسن: يغسل ثلاثًا، فإن خرج منه شيء غسل ما خرج، ولم يُزد على ثلاث انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الكوفيون، والظاهرية، والمزني من وجوب غسل الثلاث هو الذي يظهر لي، لظاهر حديث الباب، وأما إعادة الغسل فيما إذا خرج منه شيء، فمما لا دليل عليه، بل الظاهر أن يغسل الخارج فقط. واللَّه تعالى أعلم. (ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا) وفي رواية هشام بن حسان، عن حفصة الآتية: «واغسلنها وترًا، ثلاثًا، أو خمسًا»، و«أو» هنا للترتيب، لا للتخيير، قال النووي -﵀-: المراد اغسلنها وترًا، وليكن ثلاثًا، فإن احتجتنّ إلى زيادة، فخمسًا، وحاصله أن الإيتار مطلوب، والثلاث مستحبّة، فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترًا، حتى يحصل الإنقاء، والواجب من ذلك مرة واحدة عامّة للبدن انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: قد علمت أن الراجح وجوب الثلاث، فتنبّه. وقال ابن العربي: في قوله: «أو خمسًا» إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار، لأنه نَقَلَهُنّ من الثلاث إلى الخمس، وسكت عن الأربع انتهى. (أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنّث، إذ القاعدة العربية أن يُجعل أول الكلام لمن يُسأل عنه، وآخره لمن يخاطبه، فيقول: كيف ذلك الرجل يا امرأة، وكيف تلك المرأة يا رجل. قاله ابن الملقّن -رحمه اللَّه تعالى- . وفي رواية أيوب، عن حفصة الآتية: «ثلاثا، أو خمسًا، أو سبعًا». قال الحافظ: -﵀-: ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله: «سبعا» التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود ، وأما ما سواها، فإما «أو سبعًا»، وإما «أو أكثر من ذلك»، فيحتمل تفسير قوله: «أو أكثر من ذلك» بالسبع، وبه قال أحمد، فكره الزيادة على السبع. وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع، وساق من طريق قتادة، أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطيّة، ثلاثا، وإلا فخمسًا، وإلا فأكثر، قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع. وقال الماورديّ: الزيادة على السبع سرف. وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء، فلا أحبّ الزيادة على ذلك انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الأقوال كلها مخالفة للنصّ الصحيح الصريح في الزيادة على السبع، إن دعت الحاجة إليها، فإن رواية: «ثلاثا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أكثر من ذلك» صحيحة، أخرجها البخاريّ برقم [١٢٥٨]، ومسلم برقم [٢١٦٨] والمصنّف كما سيأتي [٣٤/ ١٨٨٨/ و١٨٨٩]، فلا التفات إلى خلاف من خالفها، فإن السنّة إذا صحّت فهي الحجة برأسها، وإن خالفها الجلّ، إلا لدليل ينسخها، أو يقدّم عليها، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب المصير إليها. وسيأتي للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- ترجمة خاصّة بمشروعية الزيادة في الغسل على السبعة [٣٤]، «غسل الميت أكثر من سبعة»، ويستدل بالزيادة المذكورة، فللَّه درّه، ما أحسن استنباطه -رحمه اللَّه تعالى-!!!. وأما قول الحافظ: لم أر التعبير بقوله: «أكثر من ذلك» بعد قوله: «أو سبعا» الخ، فهو سهو منه، فقد عرفت أن التعبير به ثابت في «الصحيحين». واللَّه تعالى أعلم. (إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ) قال العلامة ابن الملقّن -﵀-: وأتى - ﷺ - بالنون الثقيلة لجماعة النساء من حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلا جماعة منهنّ، لكن نظرًا للمصلحة الشرعية قد يكون لواحدة منهنّ، فحسن جمعهنّ في الرواية، وإفراد أم عطيّة في الخطاب. قال: ومعنى «إن رأيتنّ» أي إن رأيتنّ الزيادة في العدد، وعند الاحتياج، وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهنّ، وقيل: معناه إن رأيتنّ الغسل، وما أبعده، وبنى المالكية على ذلك منهم المازريّ الخلاف عندهم في وجوب الغسل، فمن قال بالثاني قال: إن غسله سنة، ومن قال بالأول قال: إنه واجب، وهذا مبنيّ على الخلاف في أن التقييد، والاستثناء، والشرط إذا تعقب جمُلًا، هل يعود إلى جميعها، إلا ما أخرجه الدليل، أو إلى أقربها. وتعجّب بعضهم من النوويّ في نقله الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، فإن الخلاف فيه عندهم، حكاه المازريّ وغيره، وقال القرطبيّ: الأولى أنه سنّة. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كونه فرضا هو الحقّ، كما هو قول الجمهور، لأمر النبي - ﷺ - بذلك، وهو للوجوب عند عدم الصارف، كما هنا. واللَّه تعالى أعلم. قال: وليس عند مالك، وبعض أصحابه في غسل الميت تحديد بعدد معيّن، ولكن يُنقّى الميت، ولا يقتصر مع ذلك على ما دون الثلاث، فإن احتيج إلى الزيادة استحبّ الوتر، وليس لذلك عنده حدّ. قال القاضي عياض: وإلى هذا يرجع قول الشافعيّ وغيره من العلماء، وكذا إذا احتاج الغاسل إلى أكثر من ذلك، لقوله: «إن رأيتنّ ذلك»، ونحا أحمد، وإسحاق إلى أن لا يزاد على سبع، والرواية التي أسلفناها تردّ ذلك انتهى كلام ابن الملقّن -رحمه اللَّه تعالى- . قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: الحاصل أن القول بالزيادة على السبع إذا احتيج إليه هو الصواب، لما تقدم من رواية الشخين وغيرهما «أو سبعًا، أو أكثر من ذلك». واللَّه تعالى أعلم. وقال ابن المنذر: إنما فوّض الرأي إليه بالشرط المذكور، وهو الإيتار. وحكى ابن التين عن بعضهم، قال: يحتمل قوله: «إن رأيتنّ» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتنّ أن تفعلن ذلك، وإلا فالإنقاء يكفي انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: قد عرفت الردّ على هذا القول فيما تقدّم، فلا تغفل، وباللَّه تعالى التوفيق. (بمَاءٍ وَسدْرٍ) قال ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا أصل في جواز التطهّر بالماء المضاف إذا لم يُسلب الماء الإطلاق انتهى. قال الحافظ -﵀-: وهو مبنيّ على أن الصحيح أن غسل الميت للتطهير، كما تقدّم انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله العلامة ابن العربي -رحمه اللَّه تعالى- هو الحقّ الذي يدلّ عليه حديث الباب وغيره، وقد تقدّم الردّ على الأقوال المخالفة له، فلا تغفل، وباللَّه تعالى التوفيق. (وَاجْعَلنَ فِي الآخِرَةِ، كَافُورًا) قال المجد -﵀- عند تعداد معاني الكافور: ما نصّه: وطيب معروف، يكون في شجر بجبال بحر الهند والصين، يُظِلُّ خلقا كثيرًا، وتَألَفُهُ النُّمُورة، وخشبه أبيض هَشٌّ، ويوجد في أجوافه الكافور، وهو أنواع انتهى (أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) هو شكّ من الراوي، أيَّ اللفظين قال، والأول محمول على الثاني، لأنه نكرة في سياق الإثبات، فيصدق بكلّ شيء منه. وظاهره جعل الكافور في الماء، وبه قال الجمهور. وقال النخعيّ، والكوفيّون: إنما يجعل في الحنوط، أي بعد إنهاء الغسل والتجفيف. قاله في «الفتح». وعبارة ابن الملقّن: انفرد أبو حنيفة، فقال: لا يستحبّ استعمال الكافور ، وخالفه الثلاثة والجمهور، وهذا الحديث حجة عليه. وروي عن النخعيّ: إنما ذلك في الحنوط، لا في الغسل، وعزاه القرطبيّ إلى الأوزاعيّ، ويمكن أن يتأول من قال هذا «في الأخيرة»، أي بعد تمامها، والظاهر بخلافه انتهى . قال الجامع: هذه الأقوال كلها يردها ظاهر الحديث، كما أشار إليه ابن الملقّن، فالصواب مشروعية استعمال الكافور فى المرة الأخيرة من الغسلات. واللَّه تعالى أعلم. قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يَطيّب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، أن فيه تجفيفًا، وتبريدًا، وقوّة نفوذ، وخاصيّةً في تصليب بدن الميت، وطرد الهوامّ عنه، وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأراييح الطيّبة في ذلك، وهذا هو السرّ في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وهل يقوم المسك مثلًا مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرّد التطييب، فنعم، وإلا فلا، وقد يقال: إذا عُدم الكافور قام غيره مقامه، ولو بخاصيّة واحدة مثلا. قاله في «الفتح» . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن غير الكافور لا يقوم مقامه، عند وجوده، بل يجب استعماله، لأمر النبى - ﷺ - بذلك، حيث قال: «واجعلن فى الآخرة كافورًا». واللَّه تعالى أعلم. (فَإِذَا فَرَغْتُنَّ) أي من غسلها على الكيفية المذكورة (فَآذِنَّنِي) أي أعلمنني، وهو بمد الهمزة، وتشديد النون الأولى من الإيذان، وهو الإعلام، قال السنديّ: ويحتمل أن يُجعل من التأذين، والمشهور الأول انتهى (فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ) أي أعلمناه بفراغنا من الغسل المذكور (فَأعْطَانَا حَقْوَهُ) بفتح المهملة، -ويجوز كسرها، وهي لغةُ هُذيل- بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإزار، كما وقع مفسّرًا في آخر هذه الرواية عند البخاريّ، والحقو في الأصل مَعْقِد الإزار، وأطلق على الإزار مجازا. وقال ابن الملقّن -﵀-: الحقو بالكسر، وفتحها لغتان، والمعروف من كلام العرب الثاني، وقالته هذيل بالأول، كما أفاده القرطبيّ، وهو الإزار، والأصل فيه الخصر معقد الإزار، وسمي الإزار مجازًا، لملازمته إياه، وهو من باب تسمية الشىء بما يلازمه، كما قالوا للمَزَادة راوية، والراوية اسم للجمل الحامل لها. انتهى . وقال في «المصباح»: الْحَقوُ موضع شَدّ الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسّعوا حتى سَمَّوُا الإزار الذي يُشدّ على العورة حَقْوًا، والجمع أَحْقٍ، وحُقِيٍّ، مثل فلس وفُلُوس، وقد يُجمع على حِقَاءٍ، مثل سَهْم وسِهَام انتهى. ووقع عند البخاريّ من رواية ابن عون، عن محمد بن سيرين بلفظ: «فنزع من حقوه إزاره»، والحقو في هذا على حقيقته. قاله في «الفتح». (وَقَال: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ) أي اجعلنه شِعارَها، أي الثوب الذي يلي جسدها، وسيأتي للمصنف -﵀- باب مفرد للإشعار. قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل، ولم يناولهنّ إياه أوّلًا، ليكون قريب العهد من جسده الكريم - ﷺ -، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث أم عطيّة - ﵂ - هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -١٨/ ١٨٨١ و١٨٨٣ و١٨٨٤ و١٨٨٥ و١٨٨٧ و١٨٨٨ و١٨٨٩ و١٨٩٠ و١٨٩١ و١٨٩٢ و١٨٩٣ و١٨٩٤ - وفي «الكبرى» ٢٠٠٨ و٢٠١٠ و٢٠١١. و٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠٢٠ و٢٠٢١. وأخرجه (خ) ١٦٧ و١٢٥٣ و١٢٥٤ و١٢٥٧ و١٢٥٩ و١٢٦١ (م) ٢١٦٥ و٢١٦٦ و٢١٦٧ و٢١٦٨ و٢١٦٩ و٢١٧٠ و٢١٧١ و٢١٧٢ و٢١٧٣. (د) ٣١٤٢ (ت) ٩٩٠ (ق) ١٤٥٥ (مالك في الموطإ) ٥١٨ (أحمد) ٢٠٢٦٦ و٢٦٧٥٢. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: في فوائده: منها: ما بوب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية غسل الميت، وكون الغسل بالماء والسدر. ومنها: استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة. ومنها: ما كان عليه النبي - ﷺ - من تعليم أمور الدين لأمته رجالا ونساءً. ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا علّم أمرا يتعلّق بالمأمورية، لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل على سورة أن يقيّد الأمر، والتعليم بغاية، لتوضع موضعه. ومنها: أنه ينبغي للمأمور التقيّد بالأمر فورًا وغايةً. ومنها: أن على العالم أن يبتدىء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم، أو يقصّر في العمل به. ومنها: مشروعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة، كما سبق. ومنها: تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية، من غير إسراف. ومنها: التبرّك بآثار رسول اللَّه - ﷺ -. ومنها: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في وجوب غسل من غسل ميتًا: (اعلم): أنه استدلّ بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغُسل على من غَسَلَ الميت، من حيث إنه موضع تعليم، فلو وجب لذكره النبي - ﷺ -، قال العلامة ابن الملَقِّن -﵀-: وعدم الوجوب هو الصحيح، من مذهب الشافعي، ورواية المدنيين عن مالك، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، والجمهور، لكن قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه . وأوجب أحمد، وإسحاق الوضوء منه، والجمهور على استحبابه. والحديث المرويّ فيه من طريق أبي هريرة - ﵁ -: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسّه فليتوضأ». ضعيف بالاتفاق، كذا قال النووي في «شرح مسلم»، وتبعه بعض شراح هذا الكتاب يعني «عمدة الأحكام» وليس بجيد، فقد حسّنه الترمذيّ، وصححه ابن حبّان، وابن السكن. وقال البخاريّ: الأشبه وقفه على أبي هريرة. ويحمل على الاستحباب بدليل حديث ابن عباس - ﵄ -، قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس». رواه الحاكم في «مستدركه»، وقال: صحيح على شرط البخاريّ، ثم قال: وفيه ردّ لحديث أبي هريرة الذي أسلفناه، وليس كما قال، بل يُعمل بهما، فيستحبّ الغسل، فإذا قلنا بالوجوب، فقيل: تعبّد، وقيل: محمول على نجاسة بدن الآدمي بالموت، وهو قول بعضهم. وقيل: المعنى فيه حرمة الميت، حكاه الماورديّ. انتهى كلام ابن الملقّن -رحمه اللَّه تعالى- . وقال البغويّ -رحمه اللَّه تعالى- في «شرح السنة»: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر، وابن عباس - ﵄ -: ليس على غاسل الميت غسل. وروي عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل؟ فقالوا: لا . وقال مالك، والشافعيّ: يستحب له الغسل، ولا يجب. وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت. وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. وقال ابن المبارك: لا يغتسل، ولا يتوضأ انتهى كلام البغوي -﵀- تعالى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث: «من غسل ميتا فليغتسل …» قال الحافظ في الفتح«: رواه أبو داود، من طريق عمرو بن عمير، ورواته ثقات، إلا عمرو بن عمير، فليس بمعروف، وروى الترمذيّ، وابن حبّان، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة نحوه، وهو معلول، لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة - ﵁ -. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ، ولم يبين ناسخه. وقال الذهليّ فيما حكاه الحاكم في»تاريخه«: ليس فيمن غسل ميتًا حديث ثابت انتهى . وقد استوفى الكلام عليه الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في«التلخيص الحبير»، ودونك عبارته: قال -﵀-: حديث:«من غسل ميتا فليغتسل»رواه أحمد، والبيهقيّ، من رواية ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة بهذا، وزاد:«ومن حمله فليتوضأ». وصالح ضعيف. ورواه البزار، من رواية العلاء، عن أبيه، ومن رواية محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، ومن رواية أبي بحر البكراويّ، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة. ورواه الترمذيّ، وابن ماجه، من حديث عبد العزيز ابن المختار، وابن حبان من رواية حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ -. ورواه أبو داود، من رواية عمرو بن عُمير، وأحمد من رواية شيخ، يقال له: أبو إسحاق، كلاهما عن أبي هريرة - ﵁ -. وذكر البيهقيّ له طرقا، وضعّفها، ثم قال: والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف. وقال عليّ، وأحمد: لا يصحّ في الباب شيء، نقله الترمذيّ عن البخاريّ، عنهما. وعلّق الشافعيّ القول به على صحّة الخبر، وهذا في «البويطيّ». وقال الذهليّ: لا أعلم فيه حديثا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف. وذكر الدارقطني الخلاف في حديث ابن أبي ذئب، هل هو عن صالح، أو عن المقبري، أو عن سهيل، عن أبيه، أو عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، ثم قال: وقوله: عن المقبريّ أصحّ. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا. قلت: قد حسنه الترمذيّ، وصححه ابن حبان. وله طريق أخرى، قال عبد اللَّه بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب، عن عُقيل، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رفعه: «من غسل ميتا، فليغتسل». ذكره الدارقطنيّ، وقال: فيه نظر. قلت: رواته موثقون. وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: حاصل ما يُعلُّ به وجهان: أحدهما من جهة الرجال، ولا يخلو إسناد منها من متكلّم فيه، ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهي معلولة، وإن صححها ابن حبّان، وابن حزم، فقد رواها سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة. قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصحح الحديث. قال: وأما رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فإسناد حسن، إلا أن الحفّاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفًا. وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذيّ تحسينه معترض. وقد قال الذهبيّ في «مختصر البيهقي»: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث، احتجّ بها الفقهاء، ولم يُعلّوها بالوقف، بل قدّموا رواية الرفع. واللَّه أعلم. وفي الباب عن عائشة، رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقيّ، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة، وأحمد، والبخاري، وصححه ابن خزيمة. وفيه عن عليّ، وسيأتي في «الجنائز» ، وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم، والدارقطنيّ في «العلل»، وقالا: لا يثبت. قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين، وإلا فهو على طريقة الفقهاء قويّ، لأن رواته ثقات، أخرجه البيهقيّ، من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، وأعلّه بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغيّ، قال: هو ساقط، قال: وقال علي بن المدينيّ: لا يثبت فيه حديث انتهى. وهذا التعليل ليس بقادح، لما قدمناه. وعن أبي سعيد، رواه ابن وهب في «جامعه»، وعن المغيرة، رواه أحمد في «مسنده». وذكر الماورديّ أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقًا. قال الحافظ: وليس ذلك ببعيد. وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ، وكذا جزم بذلك أبو داود، ويدلّ له ما رواه البيهقيّ عن الحاكم، عن أبي عليّ الحافظ، عن أبي العباس الهمدانيّ الحافظ، ثنا أبو شيبة، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﵄ -، قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «ليس عليكم في غَسل ميتكم غُسْل، إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرًا، وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». قال البيهقيّ: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة. قال الحافظ: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتجّ به النسائيّ، ووثقه الناس، ومَن فوقه احتجّ بهم البخاريّ، وأبو العباس، هو ابن عقدة حافظ كبير، إنما تكلّموا فيه بسبب المذهب، ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلًا، فالإسناد حسن، فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب، أو المراد بالغسل غسل الأيدي، كما صرّح به في هذا. قلت : ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد اللَّه المخرِّميّ من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال: قال لي أبي: كتبتَ حديث عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: «كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل»؟. قال: قلت: لا، قال: في ذلك الجانب شابّ، يقال له: محمد بن عبد اللَّه، يحدّث به، عن أبي هشام المخزوميّ، عن وهيب، فاكتبه عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث، واللَّه أعلم انتهى كلام الحافظ في التلخيص«. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لقد أجاد الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في تحقيق الكلام على هذا الحديث، وأفاد، وخلاصته أن حديث أبي هريرة - ﵁ -، مرفوعًا:«من غسل ميتا، فليغتسل .... »حسنه الترمذيّ، وصححه ابن حبّان، وابن القطان، واحتجّ به ابن حزم، فالراجح أنه صحيح، لكنه محمول على الاستحباب لحديث ابن عباس - ﵄ -، مرفوعًا:«ليس عليكم في غسل ميتكم غسل … »الحديث، وأثر ابن عمر - ﵄ -:«كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل … »الحديث، وكلاهما ثابتان، فالعمل بكلها متعيّن. والحاصل أن المذهب الصحيح هو القول باستحباب الغسل من غسل الميت، والوضوء من حمله عملا بكلّ الأحاديث. ثم إن الراجح أن الأمر فيه تعبّديّ، والقول بكون الميت نجسا باطل، لما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في غسل أحد الزوجين للآخر إذا مات: (اعلم): أنه استدلَ بعض أهل العلم بحديث الباب على أن النساء أحقّ بغسل الميتة من زوجها، وأنه لا يغسلها، إلا عند عدمهنّ، وهو مذهب الحسن، قال ابن الملقّن -﵀-: وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرًا إذ ذاك، لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوّض الأمر إلى النسوة، وجمهور العلماء على خلافه، وأنه أحقّ، وذهب الشعبيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة إلى أنه لا يغسلها جملة. وقال سحنون: الأولياء أحق. واختلف الشافعيّة في أن النساء أحقّ بغسل الميتة من زوجها على وجهين، أصحهما نعم، لأنهنّ أليق. وأجمعَ العلماء على أن لها غسل زوجها، وإن كان فيه رواية عن أحمد، والأصحّ أنها تغسله أبدًا. انتهى. وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، وقد روينا عن أبي بكر الصديق - ﵁ - أنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، قال: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار، لم ينكر ذلك منهم منكر، وإن أبا موسى غسلته امرأته. قال: واختلفوا في الرجل يغسل زوجته، فقالت طائفة: يغسلها، هكذا قال علقمة، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. وكرهت طائفة ذلك، كرهه الشعبيّ، وقال الثوريّ، وأصحاب الرأي: لا يغسلها. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، ولا فرق بين غسل الرجل زوجته، وبين غسلها إياه، وليس فيما يحلّ لكلّ واحد بينهما، ويحرم من صاحبه في حياته، وبعد مماته فرق، فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء؟ قيل له: وغسل عليّ فاطمة، وليست العلة التي اعتلّ بها ناس، من باب غسل الموتى بسبيل، لأنه يطلقها ثلاثًا، فتكون في عدة منه، وتموت، فلا تغسله عند من خالفنا، فبطل لما كان هذا مذهب من خالفنا أن يكون لقوله: هي فى عدة منه، وليس هو في عدة منها معنى، واللَّه أعلم انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-، من ترجيح القول بأن لكل واحد من الزوجين غسلَ الآخر هو الحقّ، لما ذكره، واللَّه تعالى
...на нём джанаба, но в этом есть сомнение, поскольку следствием этого было бы то, что не предписывается гусль тому, кто не достиг половой зрелости, а это противоречит единогласному мнению. Конец. И Аллах Всевышний лучше знает истину. 1881 — Передал нам Кутайба от Малика, от Айюба, от Мухаммада ибн Сирина, что Умм Атыйя аль-Ансария сказала: «Вошёл к нам Посланник Аллаха ﷺ, когда умерла его дочь, и сказал: «Омойте её три раза, или пять, или больше, если увидите в этом нужду, водой и лотосом, а в последний раз положите камфару или немного камфары. Когда закончите, известите меня». Когда мы закончили, мы известили его, и он дал нам свой пояс и сказал: «Оберните её этим»». Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — Кутайба ибн Саид ас-Сакафи, надёжный, твёрдый [10] 1/1. 2 — Малик ибн Анас, имам Дар аль-хиджра, доказательный, твёрдый [7] 7/7. 3 — Айюб ибн Абу Тамима/Кайсан ас-Сахтияни, Абу Бакр аль-Басри, надёжный, твёрдый, знаток фикха [5] 42/48. 4 — Мухаммад ибн Сирин, Абу Бакр ибн Абу Амра аль-Ансари, их вольноотпущенник, аль-Басри, имам, твёрдый, доказательный [3] 46/57. 5 — Умм Атыйя аль-Ансария, Нусайба — с уменьшительной формой, а говорят также: с фатхой над «нун» — дочь Кааба, или дочь аль-Хариса, известная сподвижница, переселилась в Басру 7/368. И Аллах Всевышний лучше знает. Тонкости этого иснада: (Среди них): что это один из пятеричных иснадов автора — да будет милостив к нему Аллах Всевышний. (Среди них): что все его передатчики — передатчики достоверных сборников. (Среди них): что он представляет собой цепочку басрийцев, кроме его шейха, который багланиец, и Малика, который мединец, и в нём есть риваят табиина от табиина. И Аллах Всевышний лучше знает. Шарх хадиса (От Мухаммада ибн Сирина) — а в риваяте аль-Бухари, через путь Ибн Джурайджа, от Айюба: «Я слышал Ибн Сирина», и передал это также Айюб от Хафсы бинт Сирин, как придёт после главы — 30/1883. Основа хадиса Умм Атыйи держится на Мухаммаде и Хафсе, детях Сирина, и Хафса запомнила из него то, что не запомнил Мухаммад, как будет разъяснено далее. Сказал Ибн аль-Мунзир — да будет милостив к нему Аллах: «Нет среди хадисов о гусле умершего более достоверного, чем хадис Умм Атыйи, и на него опирались имамы». Конец. (Что Умм Атыйя аль-Ансария) — да будет доволен ею Аллах, — а в риваяте Ибн Джурайджа: «Пришла Умм Атыйя, женщина из ансаров, из тех, что присягнули Посланнику Аллаха ﷺ, прибыла в Басру, стремясь застать своего сына, но не успела застать его». Сказал Хафиз — да будет милостив к нему Аллах: «Этого сына я не знаю по имени, и, кажется, он был в военном походе, и прибыл в Басру, и дошла до Умм Атыйи, которая была в Медине, весть о его прибытии, а он был больным, и она отправилась к нему, но он умер прежде, чем она встретила его, и некоторые риваяты указывают, что её прибытие было через день или два после его смерти». Конец. (Она сказала: «Вошёл к нам Посланник Аллаха ﷺ, когда умерла его дочь») — а в грядущем риваяте — 33/1886 —: «Она сказала: вошёл к нам Посланник Аллаха ﷺ, когда мы омывали его дочь…» Сказал в «Фатхе»: «Оба риваята объединяются тем, что имеется в виду, что он вошёл, когда женщины приступили к омовению», и придёт у автора — 32/1885 — через путь Хишама ибн Хассана, от Хафсы, что их приход к ней был по его ﷺ повелению, и в его формулировке: «Умерла одна из дочерей Пророка ﷺ, и он послал за нами, и сказал: «Омойте её…»». [Замечание]: его слово («его дочь») — сказал в «Фатхе»: «Не встречается ни в одном из риваятов аль-Бухари названной по имени, и известно, что это Зейнаб, жена Абу аль-Аса ибн ар-Раби, мать Умамы, о которой упоминалось прежде в «Молитве», и она — старшая из дочерей Пророка ﷺ, и её смерть, как передал ат-Табари в «аз-Зейль», была в начале восьмого года. И пришло названной по имени в этом хадисе у Муслима, через путь Асима аль-Ахваля, от Хафсы, от Умм Атыйи, которая сказала: «Когда умерла Зейнаб, дочь Посланника Аллаха ﷺ, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Омойте её…»», и он привёл хадис. Сказал Хафиз: «И я не видел этого ни в одном из путей от Хафсы, ни от Мухаммада, названным по имени, кроме как в этом риваяте Асима, и в этом есть разногласие, ибо передал Ибн ат-Тин от ад-Давуди, комментатора, что он категорически утверждал, что упомянутая дочь — Умм Кульсум, жена Усмана, и не упомянул своего основания, и оспорил это аль-Мунзири тем, что Умм Кульсум умерла, когда Пророк ﷺ был при Бадре, и он не присутствовал при ней, и это ошибка с его стороны, ибо та, которая умерла в то время, — это Рукайя. И приписал это ан-Навави, следуя за Ийядом, некоторым из знатоков жизнеописаний, и это — сильное упущение, ибо это вывел Ибн Маджа от Абу Бакра ибн Абу Шейбы, от Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи, от Айюба, и в его формулировке: «Вошёл к нам, а мы омывали его дочь, Умм Кульсум», и этот иснад отвечает условиям обоих шейхов, но в этом есть сомнение». (Что Умм Кульсум — жена Усмана) — и причина сомнения в том, что аль-Бухари упомянул в «Главе о том, как обвязывают»: «Я не знаю, какая из его дочерей». Конец. И это указывает на то, что он не слышал её названной по имени. И так же встретилось в «аль-Мубхамат» Ибн Башкуваля, через путь аль-Авзаи, от Мухаммада ибн Сирина, от Умм Атыйи, которая сказала: «Я была среди тех, кто омывал Умм Кульсум…» — хадис. И я прочитал почерком Мугльтая: «Утверждал ат-Тирмизи, что это Умм Кульсум, и в этом есть сомнение». Так он сказал, но я не видел у ат-Тирмизи ничего подобного этому. И передал ад-Дулаби в «аз-Зурриййя ат-тахира» через путь Абу ар-Риджаля, от Амры, что Умм Атыйя была среди тех, кто омывал Умм Кульсум, дочь Пророка ﷺ… — хадис. И возможно отдать предпочтение этому мнению ввиду того, что оно пришло по многочисленным путям, а возможно и объединить, что они обе присутствовали, ибо категорически утверждал Ибн Абд аль-Барр — да будет милостив к нему Аллах — в её биографии, что она была омывающей умерших женщин. Сказал составитель — да простит его Аллах Всевышний: «Путь объединения предпочтительнее пути отдания предпочтения одному из них, поскольку в нём — действие с обоими хадисами, в отличие от второго пути, ибо в нём — утверждение истинности одного из них в ущерб другому». И Аллах Всевышний лучше знает. [Другое замечание]: сказал Хафиз — да будет милостив к нему Аллах Всевышний: «И мне встретилось упоминание по именам женщин, которые присутствовали с ней, то есть с Умм Атыйей, — трое, кроме неё, ибо в «аз-Зурриййя ат-тахира» также через путь Асмы бинт Умайс — что она была среди тех, кто омывал её, — она сказала: «И с нами была Сафия бинт Абд аль-Мутталиб», и у Абу Дауда — из хадиса Лейлы бинт Кяниф — с «каф», «нун» и «фа» — ас-Сакафия, которая сказала: «Я была среди тех, кто омывал её», и передал ат-Табарани из хадиса Умм Салямы нечто, указывающее на то, что она также присутствовала при этом». Конец. (И он сказал: «Омойте её») — сказал Ибн Базиза: «Из этого выведено доказательство обязательности гусля умершего, и это построено на том, относится ли его слово далее: «если увидите в этом нужду» к гуслю или к числу омовений, и второе — более предпочтительно, и тем самым подтверждается заявляемое». Сказал Ибн Дакык аль-Ид: «Но его слово: «три раза» не является указанием на обязательность согласно известному из мазхабов учёных, и поэтому опора на него как на доказательство зависит от допущения того, что одним выражением подразумеваются два разных смысла, поскольку его слово «три раза» не является самостоятельным по себе, а обязательно входит под форму повеления, поэтому под формой повеления подразумевается обязательность в отношении основы гусля и рекомендательность в отношении нечётности числа омовений». Конец. И правила шафиитов этому не противоречат, и поэтому куфийцы, захириты и аль-Музани склонились к обязательности трёх омовений, и сказали: «Если после этого что-то выйдет из него, омывается это место, а не повторяется гусль умершего целиком», и это противоречит явному смыслу хадиса. И пришло от аль-Хасана подобное этому, вывел это Абд ар-Раззак от Хишама ибн Хассана, от Ибн Сирина, который сказал: «Омывается три раза, и если после этого что-то выйдет из него, то пять раз, и если выйдет что-то, омывается семь раз». Сказал Хишам: «И сказал аль-Хасан: омывается три раза, и если что-то выйдет из него, омывается то, что вышло, и не прибавляется сверх трёх». Конец. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): то, к чему склонились куфийцы, захариты и аль-Музани — обязательность троекратного мытья — представляется мне верным, исходя из явного смысла хадиса главы. Что же касается повторения мытья в случае, если из умершего что-либо выйдет, то на это нет доказательства, напротив, очевидно, что следует омыть только то место, откуда вышло. Аллах Всевышний знает лучше. («трижды или пять раз») — в риводе Хишама ибн Хассана от Хафсы, который приведён далее: «и омойте её нечётное число раз — три или пять», и «или» здесь употреблено в значении последовательности, а не выбора. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: смысл — «омойте её нечётное число раз, и пусть будет три раза, а если вам понадобится добавить — то пять». Суть в том, что нечётность требуется, а троекратность желательна; если очищение достигнуто тремя разами, то большее не предписывается, иначе добавляется нечётное число раз, пока не будет достигнуто очищение. Обязательным же из этого является один раз, охватывающий всё тело — конец цитаты. Сказал составитель (да простит его Аллах): ты уже знаешь, что наиболее достоверным является обязательность троекратного мытья, так что обрати на это внимание. Сказал Ибн аль-Араби: в словах «или пять раз» есть указание на то, что предписанным является нечётное число, поскольку он перевёл их от трёх к пяти, умолчав о четырёх — конец цитаты. («или больше того») — с касрой над «каф», поскольку это обращение к женскому роду, так как арабское правило состоит в том, что начало речи обращается к тому, о ком спрашивают, а конец — к тому, к кому обращаются, так говорят: «как тот мужчина, о женщина», и «как та женщина, о мужчина». Сказал это Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах Всевышний). В риводе Аюба от Хафсы, который приведён далее: «три, или пять, или семь раз». Сказал хафиз (да помилует его Аллах): я не видел ни в одном из риваятов после слов «семь раз» выражения «больше того», кроме как в риваяте Абу Дауда, а что касается остальных, то там либо «или семь раз», либо «или больше того», так что можно предположить, что слова «или больше того» толкуются как «семь», и это мнение Ахмада, который считал нежелательным превышение семи. Ибн Абд аль-Барр сказал: я не знаю никого, кто говорил бы о превышении семи, и привёл через путь Катады, что Ибн Сирин перенимал омовение от Умм Атыйи — три, если нет — то пять, если нет — то больше, — он сказал: и мы считали, что «больше того» — это семь. Аль-Маварди сказал: превышение семи есть излишество. Ибн аль-Мунзир сказал: до меня дошло, что тело умершего размягчается от воды, поэтому я не люблю превышение этого — конец цитаты. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): все эти высказывания противоречат достоверному, ясному тексту о превышении семи, если в этом возникнет нужда, ибо риваят «три, или пять, или семь, или больше того» достоверен, его вывели аль-Бухари под номером [1258] и Муслим под номером [2168], а также составитель, как будет приведено далее [34/1888 и 1889], так что не следует обращать внимания на разногласие тех, кто противоречит этому, ибо если сунна достоверна, то она сама по себе является доказательством, даже если большинство ей противоречит, кроме как при наличии доказательства, отменяющего её или имеющего преимущество перед ней, а здесь ничего подобного нет, поэтому необходимо следовать ей. Далее составитель (да помилует его Аллах Всевышний) приведёт особую главу о законности превышения семи при омовении [34] — «омовение умершего более семи раз», и он будет опираться на упомянутое превышение. Да благословит его Аллах, как прекрасен его вывод (да помилует его Аллах Всевышний)! Что же касается слов хафиза: «я не видел выражения «больше того» после слов «или семь раз»» и так далее, то это его оплошность, ибо ты уже узнал, что это выражение подтверждено в обоих «Сахихах». Аллах Всевышний знает лучше. («если вы сочтёте это нужным») — сказал учёный Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах): он ﷺ употребил тяжёлый нун [форму множественного числа женского рода] для группы женщин, поскольку омовение не совершается кроме как группой из них, однако с учётом шариатской пользы это может быть возложено на одну из них, поэтому уместно было объединить их в риваяте и обратиться отдельно к Умм Атыйе. Он сказал: смысл слов «если вы сочтёте это нужным» — то есть если вы сочтёте нужным увеличить число при необходимости, а не то, что это означает предоставление выбора и передачу решения на их желание. Некоторые сказали: смысл его — «если вы сочтёте нужным омовение», и как это далеко от истины! На этом маликиты, в том числе аль-Мазари, построили своё разногласие относительно обязательности омовения: кто сказал согласно второму толкованию, сказал, что омовение — сунна, а кто сказал согласно первому, сказал, что оно обязательно. Это построено на разногласии о том, возвращается ли ограничение, исключение и условие, следующие за несколькими предложениями, ко всем им, кроме того, что выведено доказательством, или только к ближайшему из них. Некоторые удивлялись ан-Навави за то, что он передал единогласное мнение о том, что омовение умершего — обязанность, лежащая на общине (фард кифая), тогда как разногласие по этому вопросу существует у них, и его передали аль-Мазари и другие. Аль-Куртуби сказал: предпочтительнее считать это сунной. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): то, что оно обязательно — это истина, как это мнение большинства, из-за повеления Пророка ﷺ этим, а повеление указывает на обязательность при отсутствии отклоняющего фактора, как здесь. Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: у Малика и некоторых его последователей нет определённого числа для омовения умершего, но умершего очищают, не ограничиваясь при этом менее чем тремя разами, а если возникнет нужда в добавлении, желательно нечётное число, и у него нет для этого предела. Сказал кади Ийяд: к этому же сводится мнение аш-Шафии и других учёных, а также в случае, если моющему потребуется больше того, исходя из слов «если вы сочтёте это нужным». Ахмад и Исхак склонились к тому, что не следует превышать семь, а приведённый нами ранее риваят отвергает это — конец слов Ибн аль-Мулаккина (да помилует его Аллах Всевышний). Сказал составитель (да простит его Аллах): суть в том, что мнение о превышении семи при необходимости — верное, исходя из приведённого ранее риваята обоих шейхов [аль-Бухари и Муслима] и других: «или семь раз, или больше того». Аллах Всевышний знает лучше. Ибн аль-Мунзир сказал: он передал решение ей [Умм Атыйе] лишь с упомянутым условием, а именно нечётностью. Ибн ат-Тин передал от некоторых, что сказали: слова «если вы сочтёте это нужным» могут относиться к упомянутым числам, а могут означать «если вы сочтёте нужным сделать это, а иначе достаточно очищения» — конец цитаты. Сказал составитель (да простит его Аллах): ты уже знаешь возражение против этого мнения из сказанного выше, так не будь беспечен, и от Аллаха Всевышнего помощь. («водой и лотосом [сидром]») — сказал Ибн аль-Араби (да помилует его Аллах Всевышний): это основа для допустимости очищения смешанной водой, если вода не лишена своей чистой природы — конец цитаты. Сказал хафиз (да помилует его Аллах): это построено на том, что правильным является мнение, что омовение умершего совершается для очищения, как было сказано ранее — конец цитаты. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): то, что сказал учёный Ибн аль-Араби (да помилует его Аллах Всевышний), есть истина, на которую указывает хадис главы и другие, а возражение против противоречащих ему мнений было приведено ранее, так не будь беспечен, и от Аллаха Всевышнего помощь. («а в последний раз добавьте камфару») — сказал аль-Маджд (да помилует его Аллах), перечисляя значения камфары, буквально следующее: известное благовоние, растущее на деревьях в горах у Индийского и Китайского морей, даёт тень многим существам, к нему привыкают тигры, древесина его бела и рыхла, и в его полостях находится камфара, и она бывает разных видов — конец цитаты. («или немного камфары») — это сомнение передатчика относительно того, какое из двух выражений он произнёс, и первое сводится ко второму, поскольку это неопределённое имя в утвердительном контексте, и оно верно в отношении любого количества камфары. Явный смысл — добавление камфары в воду, и это мнение большинства. Ан-Наха'и и куфийцы сказали: она добавляется только в благовоние для обёртывания [хунут], то есть после завершения омовения и высыхания. Так сказано в «Фатхе». Слова Ибн аль-Мулаккина: Абу Ханифа выделился, сказав, что использование камфары не является желательным, и ему возразили трое [остальных имамов] и большинство, и этот хадис — доказательство против него. От ан-Наха'и передано, что это относится к благовонию для обёртывания, а не к омовению, и аль-Куртуби приписал это аль-Аузаи. Можно было бы истолковать слова того, кто сказал это, как «в последний раз», то есть после его завершения, но явный смысл противоречит этому — конец цитаты. Составитель (аль-Джами‘) говорит: все эти мнения отвергаются явным смыслом хадиса, как на это указал Ибн аль-Мулаккин. Правильным является узаконенность применения камфары в последнем из омываний. А Аллах Всевышний знает лучше. Сказано: мудрость в применении камфары, помимо того что она придаёт месту благоухание ради присутствующих ангелов и прочих, заключается в том, что в ней есть подсушивающее и охлаждающее свойство, сила проникновения и особое свойство отвердения тела покойного, отгона насекомых от него, сдерживания того, что выделяется из останков, и предотвращения скорого разложения. Она — самый сильный из благовонных ароматов в этом отношении, и в этом заключается тайна того, что её кладут в последнее омывание, ведь если бы она была, например, в первом, вода унесла бы её. Заменяет ли, например, мускус камфару? Если смотреть только на придание благоухания — да, а если нет — то нет. Говорят также: если камфары нет, её место занимает что-то другое, хотя бы обладающее одним из её свойств. Так сказано в «Фатхе» (т. 3, с. 468–469). Составитель — да простит его Аллах Всевышний — говорит: истина в том, что при наличии камфары ничто другое не занимает её место, более того, её применение обязательно, ввиду повеления Пророка ﷺ, который сказал: «А в последний раз положите камфару». А Аллах Всевышний знает лучше. («Когда закончите») то есть омывать её описанным образом (« то известите меня») то есть сообщите мне — это слово (آذنّنى) с удлинённой хамзой и удвоенным первым «нун», от «إيذان» — извещение. Ас-Синдий сказал: возможно также, что оно образовано от «тааддин» (призыв к молитве), но известное толкование — первое. Конец. («Когда мы закончили, мы известили его») то есть сообщили ему о завершении упомянутого омывания (« и он подал нам свой изар») — слово (حقو) с фатхой над «ха» (допустима также кясра — это диалект племени Хузайль), после которой идёт покоящийся «каф». Здесь подразумевается изар, как это разъяснено в конце данного риваята у аль-Бухари. «Хакв» изначально означает место завязывания изара, а на сам изар это название перенесено метафорически. Ибн аль-Мулаккин — да будет милостив к нему Аллах — сказал: слово «хакв» с кясрой и с фатхой — оба варианта употребляются, но известное в речи арабов — второе, а первое употребляло племя Хузайль, как передал аль-Куртуби. Это изар, а изначально «хакв» — это талия, место завязывания изара, и изар назван так метафорически из-за неразрывной связи с этим местом. Это относится к разряду называния вещи по тому, с чем она неразрывно связана, — подобно тому как бурдюк для воды называют «равия», хотя «равия» — это название верблюда, несущего этот бурдюк. Конец. В «Мисбахе» сказано: «хакв» — место завязывания изара, то есть талия; затем стали расширительно называть «хаквом» сам изар, который завязывают на срамных частях. Множественное число — «ахкин» и «хуквийй», подобно «фалс» — «фулус», а иногда множественное число — «хика’», подобно «сахм» — «сихам». Конец. У аль-Бухари в риваяте Ибн Ауна от Мухаммада ибн Сирина встречается формулировка: «и он снял со своего хаква свой изар», и здесь «хакв» употреблён в своём буквальном значении. Так сказано в «Фатхе». («И сказал: сделайте его её нижней одеждой») то есть сделайте его её «ши‘ар» — одеждой, которая прилегает непосредственно к телу. Автор — да будет милостив к нему Аллах — далее посвятит этому отдельную главу об «ишъаре». Сказано: мудрость в том, что изар был отложен до завершения омывания и не был передан им сначала, состоит в том, чтобы он оставался как можно ближе по времени к его благородному телу ﷺ, чтобы между переходом изара с его тела на её тело не было промежутка. А Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище, на Него упование, и на Него надежда. Вопросы, связанные с этим хадисом: Первый вопрос: о степени достоверности. Этот хадис Умм Атыи (да будет доволен ею Аллах) — согласованный (передан аль-Бухари и Муслимом). Второй вопрос: о местах упоминания его составителем и о том, кто ещё передал его: Он привёл его здесь — 18/1881, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 — и в «Кубре» 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021. Также его привели: аль-Бухари 167, 1253, 1254, 1257, 1259, 1261; Муслим 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173; Абу Дауд 3142; ат-Тирмизи 990; Ибн Маджа 1455; Малик в «Муватта» 518; Ахмад 20266 и 26752. А Аллах Всевышний знает лучше. Третий вопрос: о его пользах: Из них: то, ради чего составитель — да будет милостив к нему Аллах Всевышний — озаглавил главу, а именно узаконенность омывания покойного и то, что омывание совершается водой и лотосовыми листьями. Из них: применение камфары в последнем омывании. Из них: то, что было присуще Пророку ﷺ — обучение своей общины делам религии, как мужчин, так и женщин. Из них: учёному, когда он обучает делу, связанному с поручением, исполнение которого возможно только на определённый лад, следует привязать повеление и обучение к цели, чтобы оно было применено надлежащим образом. Из них: тому, кому дано повеление, следует держаться повеления немедленно и до достижения цели (на эти две пользы указал учёный Ибн аль-Мулаккин — да будет милостив к нему Аллах Всевышний — в «Иъламе», т. 4, с. 435). Из них: учёному следует начинать обучать знанию, если он знает, что исполнитель не осведомлён об этом знании или упускает его в исполнении. Из них: узаконенность нечётного числа при омывании покойного в соответствии с потребностью, как было упомянуто ранее. Из них: предоставление решения о необходимом количестве исполнителю сообразно шариатской пользе, без излишеств. Из них: получение благословения через реликвии Посланника Аллаха ﷺ. Из них: допустимость облачения женщины в одежду мужчины при саване. А Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище. Четвёртый вопрос: о разногласии учёных относительно обязательности полного омывания для того, кто омывал покойного: (Знай), что некоторые учёные опирались на этот хадис в доказательство того, что омывающему покойного не обязательно совершать полное омывание, поскольку это место обучения, и если бы оно было обязательным, Пророк ﷺ упомянул бы об этом. Учёный Ибн аль-Мулаккин — да будет милостив к нему Аллах — сказал: необязательность — это правильное мнение из школы аш-Шафии, риваят мединцев от Малика, а также мнение Абу Ханифы, Ахмада и большинства учёных, однако аль-Хаттаби сказал: я не знаю никого, кто утверждал бы обязательность (позже будет упомянуто, что некоторые всё же утверждали обязательность, так что обрати внимание). Ахмад и Исхак сделали обязательным омовение после этого, а большинство считает его желательным. Хадис, переданный по этому поводу от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Кто омыл покойного, пусть совершит полное омывание, а кто коснулся его, пусть совершит малое омовение» — слаб по единому мнению. Так сказал ан-Навави в «Шарх Муслим», и за ним последовали некоторые толкователи этой книги, то есть «Умдат аль-ахкам», но это неудачно, ведь ат-Тирмизи назвал его хорошим (хасан), а Ибн Хиббан и Ибн ас-Сакан признали его достоверным. Аль-Бухари сказал: более вероятно, что он остановлен на Абу Хурайре (мавкуф). Его толкуют в смысле желательности, на основании хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет на вас обязанности полного омывания за омывание вашего покойного, если вы его омыли, ведь ваш покойный не является нечистым». Передал этот хадис аль-Хаким в своём «Мустадраке» и сказал: достоверен по условию аль-Бухари, — затем сказал: в нём отвержение приведённого нами хадиса Абу Хурайры. Но это не так, скорее оба применяются: желательность полного омывания сохраняется. А если мы говорим об обязательности, то сказано: это ритуальное предписание (та‘аббуд); сказано также: это толкуется через нечистоту тела человека вследствие смерти — так считают некоторые; сказано также: смысл в этом — почтение к покойному, как передал аль-Маварди. Конец слов Ибн аль-Мулаккина — да будет милостив к нему Аллах Всевышний («Аль-Иълям би-фава’ид Умдат аль-ахкам», т. 4, с. 439–443). Аль-Багъави — да будет милостив к нему Аллах Всевышний — сказал в «Шарх ас-сунна»: Учёные разошлись во мнениях относительно полного омывания для того, кто омывал покойного: некоторые считали его обязательным, а большинство — необязательным. Ибн Умар и Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) сказали: на омывающем покойного нет обязанности полного омывания. Передано от Абдуллаха ибн Абу Бакра со слов Асмы бинт Умайс, жены Абу Бакра, что она омыла Абу Бакра, когда он скончался, и спросила присутствовавших из числа мухаджиров, сказав: «Я пощусь, и это очень холодный день — есть ли на мне обязанность полного омывания?» Они ответили: «Нет». Малик и аш-Шафии сказали: ему желательно совершить полное омывание, но оно не обязательно. Ан-Наха‘и, Ахмад и Исхак сказали: омывающий покойного совершает малое омовение. Ахмад сказал: не установлено достоверного хадиса о полном омывании после омывания покойного. Ибн аль-Мубарак сказал: он не совершает ни полного омывания, ни малого омовения. Конец слов аль-Багъави — да будет милостив к нему Аллах Всевышний. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: относительно хадиса «кто омывал покойного, пусть совершит полное омовение…» аль-Хафиз сказал в «Фатхе»: «Его передал Абу Дауд через Амра ибн Умайра, и все его передатчики достоверны, кроме Амра ибн Умайра, который неизвестен. Ат-Тирмизи и Ибн Хиббан передали через Сухайля ибн Абу Салиха, от его отца, от Абу Хурайры нечто подобное, но это предание с изъяном, поскольку Абу Салих не слышал его от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах). Ибн Абу Хатим передал от своего отца: правильно, что это от Абу Хурайры в форме мавкуф (остановленного риваята). Абу Дауд после его приведения сказал: это отменено, но не пояснил, чем именно отменено. Аз-Зухли, как передал аль-Хаким в своей «Тарих», сказал: относительно того, кто омывал покойного, нет достоверного хадиса» — конец цитаты. Аль-Хафиз (да помилует его Аллах Всевышний) обстоятельно разобрал этот вопрос в «ат-Талхис аль-хабир», и вот его слова: он (да будет ему милость Аллаха) сказал: хадис «кто омывал покойного, пусть совершит полное омовение» передали Ахмад и аль-Байхаки через риваят Ибн Абу Зиба, от Салиха, вольноотпущенника ат-Тауама, от Абу Хурайры, с такой же формулировкой, с добавлением: «а кто нёс его, пусть совершит малое омовение». Салих слаб. Аль-Баззар передал через риваят аль-Аля, от его отца, а также через риваят Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Саубана, и через риваят Абу Бахра аль-Бакрави, от Мухаммада ибн Амра, от Абу Салямы — все они от Абу Хурайры. Ат-Тирмизи и Ибн Маджа передали от хадиса Абд аль-Азиза ибн аль-Мухтара, а Ибн Хиббан — через риваят Хаммада ибн Салямы, оба от Сухайля ибн Абу Салиха, от его отца, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах). Абу Дауд передал через риваят Амра ибн Умайра, а Ахмад — через риваят некоего шейха, называемого Абу Исхаком, оба от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах). Аль-Байхаки привёл для этого несколько путей передачи и назвал их слабыми, а затем сказал: правильно, что это остановленный (мавкуф) риваят. Аль-Бухари сказал: более похоже, что это мавкуф. Али и Ахмад сказали: в этой главе не достоверно ничего, — это передал ат-Тирмизи от аль-Бухари, от них обоих. Аш-Шафии обусловил принятие этого мнения достоверностью хадиса, и это в «аль-Буайти». Аз-Зухли сказал: я не знаю в этом достоверного хадиса, а если бы он был достоверен, нам следовало бы его применять. Ибн аль-Мунзир сказал: в этой главе не утверждён ни один хадис. Ибн Абу Хатим в «аль-Иляль» передал от своего отца: достоверные передатчики не возводят его к Пророку, это лишь мавкуф. Ад-Даракутни привёл разногласие относительно хадиса Ибн Абу Зиба: передаётся ли он от Салиха, или от аль-Макбури, или от Сухайля, от его отца, или от аль-Касима ибн Аббаса, от Амра ибн Умайра, а затем сказал: слова «от аль-Макбури» более достоверны. Ар-Рафии сказал: учёные хадисоведения не признали достоверным в этой главе ничего возведённого к Пророку. Я (Ибн Хаджар) говорю: ат-Тирмизи назвал его хорошим (хасан), а Ибн Хиббан — достоверным. Есть и другой путь передачи: Абдуллах ибн Салих сказал: рассказал нам Яхья ибн Айюб, от Укайля, от аз-Зухри, от Саида ибн аль-Мусаййиба, от Абу Хурайры, возводя к Пророку: «кто омывал покойного, пусть совершит полное омовение». Это привёл ад-Даракутни и сказал: в нём есть неясность. Я говорю: его передатчики надёжны. Ибн Дакык аль-Ид в «аль-Имам» сказал: в целом, изъяны, которыми упрекают этот хадис, сводятся к двум аспектам: первый — со стороны передатчиков, и нет ни одного иснада без того, чтобы о ком-то из его передатчиков не было сказано критических слов, — затем он привёл смысл того, что лучшим из них является риваят Сухайля, от его отца, от Абу Хурайры, но и он с изъяном, хотя Ибн Хиббан и Ибн Хазм признали его достоверным; ведь Суфьян передал его от Сухайля, от его отца, от Исхака, вольноотпущенника Заиды, от Абу Хурайры. Я говорю: у Исхака, вольноотпущенника Заиды, есть передачи, приведённые Муслимом, так что хадис следовало бы признать достоверным. Он сказал: а что касается риваята Мухаммада ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, то это хороший (хасан) иснад, однако знатоки хадиса из числа учеников Мухаммада ибн Амра передавали его от него как мавкуф. В целом, при множестве его путей передачи, худшее, что можно сказать о нём, — что он хороший (хасан), поэтому упрёк ан-Навави в адрес ат-Тирмизи за признание его хорошим является спорным. Аз-Захаби в «Мухтасар аль-Байхаки» сказал: пути передачи этого хадиса сильнее многих других хадисов, которыми аргументировались правоведы и которые не упрекали за остановленность (вакф), напротив — они отдавали предпочтение риваяту с возведением к Пророку. Аллах знает лучше. По этой теме есть также предание от Аиши, которое передали Ахмад, Абу Дауд и аль-Байхаки; в его иснаде — Мусаб ибн Шайба, о котором есть замечания, его ослабили Абу Зур'а, Ахмад и аль-Бухари, а Ибн Хузайма признал достоверным. Есть предание от Али, о котором речь пойдёт в разделе «Похороны». И от Хузайфы, которое привели Ибн Абу Хатим и ад-Даракутни в «аль-Иляль», и оба сказали: не утверждено. Я говорю: их отрицание утверждённости — по методу знатоков хадиса, а если рассматривать по методу правоведов, то оно сильное, поскольку его передатчики надёжны. Его привёл аль-Байхаки через путь Ма'мара, от Абу Исхака, от его отца, от Хузайфы, и указал на изъян тем, что Абу Бакр ибн Исхак ас-Сибги сказал: он ничтожен, и добавил: Али ибн аль-Мадини сказал: в нём не утверждён ни один хадис — конец цитаты. Это указание на изъян не является убедительным, по причинам, изложенным выше. И от Абу Саида, которое привёл Ибн Вахб в своём «Джами». И от аль-Мугиры, которое привёл Ахмад в своём «Мусанаде». Аль-Маварди упомянул, что некоторые из знатоков хадиса привели для этого хадиса сто двадцать путей передачи. Аль-Хафиз сказал: это не является чем-то невероятным. Ахмад дал ответ на этот хадис, заявив, что он отменён, и так же категорично высказался Абу Дауд. На это указывает то, что передал аль-Байхаки от аль-Хакима, от Абу Али аль-Хафиза, от Абу аль-Аббаса аль-Хамдани аль-Хафиза: рассказал нам Абу Шайба, рассказал нам Халид ибн Мухляд, от Сулеймана ибн Биляля, от Амра, от Икримы, от Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «На вас нет обязанности совершать полное омовение из-за омовения вашего покойного, когда вы его омываете; ваш покойный умирает чистым, и он не является нечистым, так что достаточно вам вымыть свои руки». Аль-Байхаки сказал: это слабо, и ответственность за это лежит на Абу Шайбе. Аль-Хафиз сказал: Абу Шайба — это Ибрахим ибн Абу Бакр ибн Абу Шайба, на которого опирался ан-Насаи, и его признали надёжным люди; а те, кто выше него в цепочке, — на них опирался аль-Бухари. Абу аль-Аббас — это Ибн Укда, великий хафиз, о котором говорили критически лишь по причине его вероубеждения и по другим причинам, но никогда не ослабляли его по причине матнов, так что иснад хороший (хасан). Поэтому следует объединить его с содержанием хадиса Абу Хурайры так, что повеление там носит рекомендательный характер, либо что под «омовением» подразумевается омовение рук, как это ясно выражено в данном хадисе. Я (Ибн Хаджар) говорю: подтверждает то, что повеление здесь носит рекомендательный характер, то, что передал аль-Хатиб в биографии Мухаммада ибн Абдуллаха аль-Мухаррими через путь Абдуллаха ибн Ахмада ибн Ханбаля, который сказал: сказал мне мой отец: записал ли ты хадис Убайдуллаха, от Нафи', от Ибн Умара: «мы омывали покойного, и одни из нас совершали полное омовение, а другие — нет»? Я сказал: нет. Он сказал: там есть один юноша, называемый Мухаммад ибн Абдуллах, который рассказывает его от Абу Хишама аль-Махзуми, от Вухайба, так что запиши его от него. Я говорю: этот иснад достоверен, и это лучший способ примирения между этими разными хадисами. Аллах знает лучше — на этом заканчиваются слова аль-Хафиза в «ат-Талхис». Составитель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: аль-Хафиз (да помилует его Аллах Всевышний) прекрасно и с пользой исследовал этот хадис, и суть его слов такова: хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), возведённый к Пророку, «кто омывал покойного, пусть совершит полное омовение…» — ат-Тирмизи назвал его хорошим (хасан), а Ибн Хиббан и Ибн аль-Каттан признали его достоверным, и на него опирался Ибн Хазм, так что более предпочтительным является мнение о его достоверности, однако он относится к разряду рекомендуемого ввиду хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), возведённого к Пророку: «На вас нет обязанности совершать полное омовение из-за омовения вашего покойного…», и предания от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах): «мы омывали покойного, и одни из нас совершали полное омовение…» — оба этих сообщения достоверны, так что необходимо применять все хадисы вместе. Итог таков, что правильным мазхабом является мнение о рекомендуемости полного омовения для того, кто омывал покойного, и малого омовения для того, кто нёс его, в соответствии со всеми хадисами. Далее, более предпочтительным является то, что повеление здесь носит характер богослужебного предписания (та'аббуди), а мнение о том, что покойный является нечистым, — несостоятельно, по причинам, изложенным выше. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. Пятый вопрос: о разногласии учёных относительно того, может ли один из супругов совершать омовение покойного другого супруга. (Знай): некоторые учёные приводили хадис главы в качестве доказательства того, что женщины имеют больше прав на омовение умершей женщины, чем её муж, и что он не омывает её, кроме как при их отсутствии — это мазхаб аль-Хасана. Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах) сказал: «Этому может быть препятствие, пока не будет установлено, что муж Зайнаб присутствовал в тот момент и что для него не было препятствия омыть её, и что он не передал это дело женщинам». Большинство же учёных придерживается противоположного мнения — что муж имеет больше прав. Аш-Шаʻби, ас-Саури и Абу Ханифа считали, что он вообще не омывает её. Сахнун сказал: «Опекуны имеют больше прав». Шафииты разошлись во мнениях о том, имеют ли женщины больше прав на омовение умершей, чем её муж, — в двух версиях, наиболее достоверная из которых — да, поскольку они более подобающие для этого. Учёные единогласны в том, что жена может омывать своего умершего мужа, хотя от Ахмада передаётся иная риваят, и наиболее достоверное мнение — что она омывает его всегда». Конец цитаты. Имам Абу Бакр Ибн аль-Мунзир (да помилует его Всевышний Аллах) сказал: «Учёные единогласны в том, что женщина может омыть своего умершего мужа. Мы передаём от Абу Бакра ас-Сиддика (да будет доволен им Аллах), что он завещал, чтобы его омыла его жена Асма бинт Умайс, и это происходило в присутствии мухаджиров и ансаров, и никто из них не осудил это. Также известно, что Абу Муса была омыта своей женой». Он сказал: «Учёные разошлись во мнениях относительно того, может ли мужчина омывать свою жену. Одна группа сказала: да, он омывает её — так говорили Алькама, Джабир ибн Зайд, Абд ар-Рахман ибн аль-Асвад, Сулейман ибн Ясар, Абу Салама ибн Абд ар-Рахман, Катада, Хаммад ибн Абу Сулейман, Малик, аль-Аузаи, аш-Шафии, Ахмад ибн Ханбаль и Исхак. Другая группа считала это нежелательным — так считал аш-Шаʻби, а ас-Саури и последователи рационального мнения (асхаб ар-раъй) говорили: он не омывает её». Ибн аль-Мунзир сказал: «Я придерживаюсь первого мнения, и нет разницы между омовением мужчиной своей жены и омовением ею его, и в том, что дозволено каждому из них в отношении другого при его жизни, нет различия и после его смерти. Если кто-то скажет: «Ведь Абу Бакра омыла Асма?» — ему отвечают: «А Али омыл Фатиму». И та причина, которую приводят некоторые люди, не относится к вопросу об омовении умерших вообще, поскольку речь о том случае, когда мужчина разводится с женой троекратным разводом, и она находится в его иддате, и умирает — в таком случае, по мнению тех, кто нам противоречит, она не омывает его. Но это неверно, поскольку у тех, кто нам противоречит, тот, кто говорит: «Она находится в его иддате», не имеет в виду, что он находится в её иддате, — и в этом нет смысла (для аналогии). И Аллах знает лучше». Конец слов Ибн аль-Мунзира (да помилует его Всевышний Аллах). Собиратель (да простит его Всевышний Аллах) говорит: то, что сказал имам Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах), отдав предпочтение мнению о том, что каждый из супругов может омывать другого, — это истина, по причине того, что он привёл, и Всевышний Аллах —
Ссылки автора (25)

1. - «فتح»ج ٣ ص ٤٦٤ - ٤٦٥.

2. - ذكر الحافظ في «الهدي» أن اسمها بنون، ومهملة، وموحّدة، والمشهور فيها التصغير، وقيل: بفتح أوله، وقع ذلك في رواية أبي ذرّ، عن السرخسيّ، وكذا ضبطه الأصيليّ، عن يحيى بن معين، وطاهر بن عبد العزيز في «السيرة الهشامية» انتهى.

3. - المصدر الذكور ج ٣ ص ٤٦٦.

4. - ووجه النظر أنه ذكر البخاري في «باب كيف الإشعار»: «ولا أدري أيّ بناته» انتهى. فإنه يدل على أنه لم يسمع تسميتها.

5. - «فتح» ج ٣ ص ٤٦٧.

6. -«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»ج ٤ ص ٤٢٩.

7. - قلت: يردّه أنها في«صحيح البخاريّ»برقم-١٢٥٨ - وعند المصنّف أيضًا، كما سيأتي رقم ٣٤/ ١٨٨٨ و١٨٨٩. فتنبّه.

8. - انظر «الإعلام بقواعد عمدة الأحكام» ج ٤ ص ٤٢٩ - ٤٣٠.

9. «فتح» جـ٣ ص ٤٦٨.

10. - انظر «ق» في مادة ك ف ر.

11. - الذي رأيته في كتب الحنفية أن قولهم في ذلك نحو قول النخعيّ، فليتأمل.

12. - «الإعلام» ج٤ ص ٤٣٣ - ٤٣٤.

13. - ج٣ ص ٤٦٨ - ٤٦٩.

14. - الْخَصْرُ: بفتح، فسكون: من الإنسان وسطه، وهو المستدقّ فوق الوركين، والجمع خُصُور، كفلس وفلوس. اهـ «المصباح».

15. - «الإعلام» ج٤ ص ٤٣٥ - ٤٣٦.

16. - نبه على هاتين الفائدتين العلامة ابن الملقّن -رحمه اللَّه تعالى- في «الإعلام» ج ٤ ص ٤٣٥.

17. - سيأتي أن بعضهم قال بوجوبه، فتنبّه.

18. - «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج ٤ ص ٤٣٩ - ٤٤٣.

19. - أخرجه مالك في «الموطإ» ١/ ٢٢٣ ورجاله ثقات، لكنه منقطع، عبد اللَّه بن أبي بكر، هو ابن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك أسماء.

20. - «شرح السنة»ج ٢ ص ١٦٩ - ١٧٠.

21. - «فتح» ج ٣ ص ٤٦٥.

22. - هكذا قال في «التلخيص»، ولم أره في الجنائز منه، فليحرر.

23. القائل هو الحافظ ابن حجر.

24. -«التخليص الحبير» ج١ ص ١٣٦ - ١٣٨.

25. - «الأوسط» ج ٥ ص ٣٣٤ - ٣٣٦.