HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Запрет продавцу заботиться о верблюдах, коровах и овцах

Хадис № 2150

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص71
«Не выезжайте навстречу торговым караванам (чтобы скупить товар прежде, чем они достигнут рынка), пусть никто из вас не продаёт поверх продажи другого, не совершайте наджш (искусственное взвинчивание цены на торгах без намерения купить), пусть городской житель не продаёт за бедуина, и не подвязывайте вымя овцам (чтобы скопившееся молоко создавало видимость обильного удоя). Кто купит такую овцу, тому предоставляется лучший из двух вариантов после того, как он подоит её: если она ему понравится, пусть оставит её себе, а если не понравится — пусть вернёт её вместе с са‘ (мера объёма) фиников».
т. 3 с. 71

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих Муслим и ещё 4
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 4, с. 361
٦٤ - بَاب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ، وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ. وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ، وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا. وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ. ٢١٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: صَاعَ تَمْرٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ. ٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ" [الحديث ٢١٤٩ - طرفه في: ٢١٦٤] ٢١٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" قَوْلُهُ: (بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ) كَذَا فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ. وَلَا زَائِدَةٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِدُونٍ لَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَنْ مُفَسِّرَةً وَلَا يُحَفِّلَ بَيَانًا لِلنَّهْيِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ: نَهَى الْبَائِعَ أَنْ يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَقَيَّدَ النَّهْيَ بِالْبَائِعِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمَالِكَ لَوْ حَفَّلَ فَجَمَعَ اللَّبَنَ لِلْوَلَدِ أَوْ لِعِيَالِهِ أَوْ لِضَيْفِهِ لَمْ يَحْرُمْ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَيَأْتِي، وَذُكِرَ الْبَقَرُ فِي التَّرْجَمَةِ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهَا فِي مَعْنَى الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْحُكْمِ خِلَافًا لِدَاوُدَ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا لِغَلَبَتِهِمَا عِنْدَهُمْ، وَالتَّحْفِيلُ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ التَّجْمِيعُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّبَنَ يَكْثُرُ فِي ضَرْعِهَا، وَكُلُّ شَيْءٍ كَثَّرْتَهُ فَقَدْ حَفَّلْتَهُ تَقُولُ: ضَرْعٌ حَافِلٌ أَيْ: عَظِيمٌ، وَاحْتَفَلَ الْقَوْمُ إِذَا كَثُرَ جَمْعُهُمْ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمَحْفِلُ. قَوْلُهُ: (وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْمَفْعُولِ وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ إِلْحَاقَ غَيْرِ النَّعَمِ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ بِالنَّعَمِ لِلْجَامِعِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ تَغْرِيرُ الْمُشْتَرِي، وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالنَّعَمِ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْمَأْكُولِ كَالْأَتَانِ وَالْجَارِيَةِ، فَالْأَصَحُّ لَا يَرُدُّ لِلَبَنٍ عِوَضًا، وَبِهِ قَالَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْأَتَانِ دُونَ الْجَارِيَةِ. قَوْلُهُ: (وَالْمُصَرَّاةُ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ (الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ) أَيْ: فِي الثَّدْيِ) (وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ) وَعَطْفُ الْحَقْنِ عَلَى التَّصْرِيَةِ عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ. قَوْلُهُ: (وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ: مِنْهُ صَرَيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتُهُ) وَهَذَا التَّفْسِيرُ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ رَبْطُ أَخْلَافِ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتَرْكُ حَلْبِهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ لَبَنُهَا فَيَكْثُرَ، فَيَظُنَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ ذَلِكَ عَادَتُهَا فَيَزِيدَ فِي ثَمَنِهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا. قَوْلُهُ: (لَا تُصَرُّوا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ بِوَزْنِ تُزَكُّوا يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَةً كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَةً. وَالْإِبِلَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيهِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْتُ الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ: مَصْرُورَةٌ أَوْ مُصَرَّرَةٌ وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاةٌ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ سُمِعَ الْأَمْرَانِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ. قَالَ الْأَغْلَبُ: رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى فِي فِقْرَتِهِ … مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ سِيرَتِهِ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ نُوَيْرَةَ: فَقُلْتُ لِقَوْمِي هَذِهِ صَدَقَاتكُمْ … مُصَرَّرَةٌ أَخْلَافُهَا لَمْ تُحَرَّرِ وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ لَكِنْ بِغَيْرِ وَاوٍ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلِ. قَوْلُهُ: (الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) لَمْ يَذْكُرِ الْبَقَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي التَّرْجَمَةِ، وَظَاهِرُ النَّهْيِ تَحْرِيمُ التَّصْرِيَةِ سَوَاءٌ قُصِدَ التَّدْلِيسُ أَمْ لَا، وَسَيَأْتِي فِي الشُّرُوطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبِهَذَا جَزَمَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَّلَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ إِيذَاءِ الْحَيَوَانِ لَكِنْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ بِلَفْظِ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كَثِيرٍ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللِّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ تَعْلِيلُ الْأَكْثَرِ بِالتَّدْلِيسِ، وَيُجَابُ عَنِ التَّعْلِيلِ بِالْإِيذَاءِ بِأَنَّهُ ضَرَرٌ يَسِيرٌ لَا يَسْتَمِرُّ فَيُغْتَفَرُ لِتَحْصِيلِ الْمَنْفَعَةِ. قَوْلُهُ: (فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ) أَيْ: مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ التَّحْفِيلِ، زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَابْتِدَاءُ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ بَيَانِ التَّصْرِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَقِيلَ: مِنَ التَّفَرُّقِ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْغَرَرُ أَوْسَعَ مِنَ الثَّلَاثِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُوَ مَا إِذَا تَأَخَّرَ ظُهُورُ التَّصْرِيَةِ إِلَى آخِرِ الثَّلَاثِ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ تُحْسَبَ الْمُدَّةُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفَسْخِ وَذَلِكَ يُفَوِّتُ مَقْصُودَ التَّوَسُّعِ بِالْمُدَّةِ. قَوْلُهُ: (بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أَيِ: الرَّأْيَيْنِ. قَوْلُهُ: (أَنْ يَحْتَلِبْهَا) كَذَا فِي الْأَصْلِ وَهُوَ بِكَسْرِ أَنْ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ وَجَزْمِ يَحْتَلِبْهَا، وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أُسَيْدِ بْنِ مُوسَى، عَنِ اللَّيْثِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا بِفَتْحِ أَنْ وَنَصْبِ يَحْتَلِبَهَا، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخِيَارَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ الْحَلْبِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ بِالتَّصْرِيَةِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَلَوْ لَمْ يَحْلِبْ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتِ التَّصْرِيَةُ لَا تُعْرَفُ غَالِبًا إِلَّا بَعْدَ الْحَلْبِ ذَكَرَ قَيْدًا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ، فَلَوْ ظَهَرَتِ التَّصْرِيَةُ بِغَيْرِ الْحَلْبِ فَالْخِيَارُ ثَابِتٌ. قَوْلُهُ: (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ) فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فِي آخِرِ الْبَابِ: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا أَيْ: أَبْقَاهَا عَلَى مِلْكِهِ وَهُوَ يَقْتَضِي صِحَّةَ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ وَإِثْبَاتَ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي، فَلَوِ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بَعْدَ الرِّضَا بِالتَّصْرِيَةِ فَرَدَّهَا هَلْ يَلْزَمُ الصَّاعُ؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وُجُوبُ الرَّدِّ، وَنَقَلُوا نَصَّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرُدُّ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلَانِ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا) فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ الْفَوْرِ وَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْعُيُوبِ، لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَى هَذَا الْإِطْلَاقِ، وَنَقَلَ أَبُو حَامِدٍ، وَالرُّويَانِيُّ فِيهِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ، وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ إِلَّا فِي الثَّلَاثِ لِكَوْنِ الْغَالِبِ أَنَّهَا لَا تُعْلَمُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَالثَّانِي أَرْجَحُ لِأَنَّ حُكْمَ التَّصْرِيَةِ قَدْ خَالَفَ الْقِيَاسَ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ لِأَجْلِ النَّصِّ فَيُطْرَدُ ذَلِكَ وَيُتَّبَعُ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ أَحْمَدَ، وَالطَّحَاوِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ: بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَسَيَأْتِي. قَوْلُهُ: (وَصَاعَ تَمْرٍ) فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ وَالْوَاوُ عَاطِفَةٌ لِلصَّاعِ عَلَى الضَّمِيرِ فِي رَدَّهَا، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ بِمَعْنَى مَعَ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فَوْرِيَّةُ الصَّاعِ مَعَ الرَّدِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَعَهُ، وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ قَوْلُ جُمْهُورِ النُّحَاةِ: إِنَّ شَرْطَ الْمَفْعُولِ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا، فَإِنْ قِيلَ: التَّعْبِيرُ بِالرَّدِّ فِي الْمُصَرَّاةِ وَاضِحٌ فَمَا مَعْنَى التَّعْبِيرِ بِالرَّدِّ فِي الصَّاعِ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ مِثْلُ قَوْلِ الشَّاعِرِ: عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا أَيْ: عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا، وَيُجْعَلُ عَلَفْتُهَا مَجَازًا عَنْ فِعْلٍ شَامِلٍ لِلْأَمْرَيْنِ أَيْ: نَاوَلْتُهَا، فَيُحْمَلُ الرَّدُّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى نَحْوِ هَذَا التَّأْوِيلِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ رَدِّ الصَّاعِ مَعَ الشَّاةِ إِذَا اخْتَارَ فَسْخَ الْبَيْعِ، فَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ بَاقِيًا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَأَرَادَ رَدَّهُ هَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ قَبُولُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا؛ لِذَهَابِ طَرَاوَتِهِ وَلِاخْتِلَاطِهِ بِمَا تَجَدَّدَ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ، وَالتَّنْصِيصُ عَلَى التَّمْرِ يَقْتَضِي تَعْيِينَهُ كَمَا سَيَأْتِي. قَوْلُهُ: (وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ. . . إِلَخْ) يَعْنِي: أَنَّ أَبَا صَالِحٍ وَمَنْ بَعْدَهُ وَقَعَ فِي رِوَايَاتِهِمْ تَعْيِينُ التَّمْرِ، فَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي صَالِحٍ فَوَصَلَهَا أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ: مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَأَمَّا رِوَايَةُ مُجَاهِدٍ فَوَصَلَهَا الْبَزَّارُ، قَالَ مُغَلْطَايْ: لَمْ أَرَهَا إِلَّا عِنْدَهُ. قُلْتُ: قَدْ وَصَلَهَا أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ، وَأَوَّلُ رِوَايَةِ لَيْثٍ لَا تَبِيعُوا الْمُصَرَّاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ الْحَدِيثَ، وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ، وَفِي مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَيْضًا لِينٌ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ فَوَصَلَهَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَأَمَّا رِوَايَةُ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ - وَهُوَ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْمُهْمَلَةِ - فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلِبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ بِهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَسِيَاقُهُ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا أَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ، وَالثَّلَاثِ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ: مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، وَحَبِيبٍ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَهُ، وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ التَّمْرِ دُونَ ذِكْرِ الثَّلَاثِ فَوَصَلَهَا أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِلَفْظِ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، فَذَكَرَ الثَّلَاثَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِذِكْرِ الطَّعَامِ وَلَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالطَّحَاوِيًّ مِنْ طَرِيقِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ. فَحَصَلْنَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَلَى أَرْبَعِ رِوَايَاتٍ: ذِكْرِ التَّمْرِ وَالثَّلَاثِ، وَذِكْرِ التَّمْرِ بِدُونِ الثَّلَاثِ، وَالطَّعَامِ بَدَلَ التَّمْرِ كَذَلِكَ. وَالَّذِي يَظْهَرُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ مَنْ زَادَ الثَّلَاثَ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ وَهُوَ حَافِظٌ، وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِيمَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهَا أَوِ اخْتَصَرَهَا، وَتُحْمَلُ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا الطَّعَامُ عَلَى التَّمْرِ، وَقَدْ رَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّمْرَاءِ الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ لَا سَمْرَاءَ يَعْنِي: الْحِنْطَةَ. وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا سَمْرَاءَ، تَمْرٌ لَيْسَ بِبُرٍّ فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ التَّمْرُ، وَلَمَّا كَانَ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ الْقَمْحُ نَفَاهُ بِقَوْلِهِ: لَا سَمْرَاءَ. لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِلَفْظِ: إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، لَا سَمْرَاءَ وَهَذَا يُقْتَضَى أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي قَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ حِنْطَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَهِيَ الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ فَيَكُونُ الْمُثْبِتُ لِقَوْلِهِ: مِنْ طَعَامِ أَيْ: مِنْ قَمْحٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ظَنَّهُ مُسَاوِيًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ الطَّعَامِ الْبُرُّ فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّهُ الْبُرُّ فَعَبَّرَ بِهِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لَفْظَ الطَّعَامِ عَلَى التَّمْرِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ غَالِبَ قُوتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَهَذَا طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلَفِ الرِّوَايَاتِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي ذَلِكَ، لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ، وَفِيهِ: فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالطَّعَامِ، وَأَنَّ الطَّعَامَ غَيْرُ التَّمْرِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَوْ شَكًّا مِنَ الرَّاوِي لَا تَخْيِيرًا، وَإِذَا وَقَعَ الِاحْتِمَالُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَالُ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَيُرْجَعُ إِلَى الرِّوَايَاتِ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا وَهِيَ التَّمْرُ فَهِيَ الرَّاجِحَةُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا فَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِالِاتِّفَاقِ. قَوْلُهُ: (وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ) أَيْ أَنَّ الرِّوَايَاتِ النَّاصَّةَ عَلَى التَّمْرِ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي لَمْ تَنُصَّ عَلَيْهِ أَوْ أَبْدَلَتْهُ بِذِكْرِ الطَّعَامِ. فَقَدْ رَوَاهُ بِذِكْرِ التَّمْرِ - غَيْرُ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ - ثَابِتُ بْنُ عِيَاضٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالشَّعْبِيُّ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ بِذِكْرِ الْإِنَاءِ فَيُفَسِّرُهَا رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ بِذِكْرِ الصَّاعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ فِي الزَّكَاةِ، وَقَدْ أخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَدُهُ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ الَّذِي احْتُلِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ قُوتَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَمْ لَا، وَخَالَفَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي فُرُوعِهَا آخَرُونَ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لَا يُرَدُّ بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ وَلَا يَجِبُ رَدُّ صَاعٍ مِنَ التَّمْرِ، وَخَالَفَهُمْ زُفَرُ فَقَالَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ نِصْفِ صَاعِ بُرٍّ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يَتَعَيَّنُ صَاعُ التَّمْرِ بَلْ قِيمَتُهُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كَذَلِكَ لَكِنْ قَالُوا: يَتَعَيَّنُ قُوتُ الْبَلَدِ قِيَاسًا عَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَحَكَى الْبَغَوِيُّ أَنْ لَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِغَيْرِ التَّمْرِ مِنْ قُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ كَفَى، وَأَثْبَتَ ابْنُ كَجٍّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا عَجَزَ عَنِ التَّمْرِ هَلْ تُلْزِمُهُ قِيمَتُهُ بِبَلَدِهِ أَوْ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا التَّمْرُ إِلَيْهِ؟ وَبِالثَّانِي قَالَ الْحَنَابِلَةِ، وَاعْتَذَرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنِ الْأَخْذِ بِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ بِأَعْذَارٍ شَتَّى: فَمِنْهُمْ مَنْ طَعَنَ فِي الْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَكُنْ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِمَا رَوَاهُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ، وَهُوَ كَلَامٌ آذَى قَائِلُهُ بِهِ نَفْسَهُ، وَفِي حِكَايَتِهِ غِنًى عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَرَكَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ لِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمْثَالِهِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَمِنَ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَأَظُنُّ أَنَّ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدْ أَفْتَى بِوَفْقِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَلَوْلَا أَنَّ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ ثَابِتٌ لَمَا خَالَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ: التَّعَرُّضُ إِلَى جَانِبِ الصَّحَابَةِ عَلَامَةٌ عَلَى خِذْلَانِ فَاعِلِهِ، بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ، وَقَدِ اخْتُصَّ أَبُو هُرَيْرَةَ بِمَزِيدِ الْحِفْظِ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُ - يَعْنِي: الْمُتَقَدِّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ وَفِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ أَيْضًا - وَفِيهِ قَوْلُهُ: إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا الْحَدِيثَ. ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو هُرَيْرَةَ بِرِوَايَةِ هَذَا الْأَصْلِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ، وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُسَمَّ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَاعْتَلَّ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِأَشْيَاءَ لَا حَقِيقَةَ لَهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ لِذِكْرِ التَّمْرِ فِيهِ تَارَةً وَالْقَمْحِ أُخْرَى وَاللَّبَنِ أُخْرَى، وَاعْتِبَارِهِ بِالصَّاعِ تَارَةً، وَبِالْمِثْلِ أَوِ الْمِثْلَيْنِ تَارَةً وَبِالْإِنَاءِ أُخْرَى. وَالْجَوَابُ أَنَّ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَالضَّعِيفُ لَا يُعَلُّ بِهِ الصَّحِيحُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ مُعَارِضٌ لِعُمُومِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ لَا الْعُقُوبَاتِ، وَالْمُتْلَفَاتُ تُضْمَنُ بِالْمِثْلِ وَبِغَيْرِ الْمِثْلِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ مَنْسُوخٌ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ، وَلَا دَلَالَةَ عَلَى النَّسْخِ مَعَ مُدَّعِيهِ لِأَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي النَّاسِخِ فَقِيلَ: حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ لَبَنَ الْمُصَرَّاةِ يَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا أُلْزِمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ نَسِيئَةً صَارَ دَيْنًا بِدَيْنٍ، وَهَذَا جَوَابُ الطَّحَاوِيِّ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ، بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ، وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَالتَّمْرُ إِنَّمَا شُرِعَ فِي مُقَابِلِ الْحَلْبِ سَوَاءٌ كَانَ اللَّبَنُ مَوْجُودًا أَوْ غَيْرَ مَوْجُودٍ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ فِي كَوْنِهِ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَقِيلَ: نَاسِخُهُ حَدِيثُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ عَائِشَةَ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ اللَّبَنَ فَضْلَةٌ مِنْ فَضَلَاتِ الشَّاةِ، وَلَوْ هَلَكَتْ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ فَضَلَاتُهَا تَكُونُ لَهُ فَكَيْفَ يَغْرَمُ بَدَلَهَا لِلْبَائِعِ؟ حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ أَصَحُّ مِنْهُ بِاتِّفَاقٍ، فَكَيْفَ يُقَدَّمُ الْمَرْجُوحُ عَلَى الرَّاجِحِ؟ وَدَعْوَى كَوْنِهِ بَعْدَهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، وَعَلَى التِّنْزَالِ فَالْمُشْتَرِي لَمْ يُؤْمَرْ بِغَرَامَةِ مَا حَدَثَ فِي مِلْكِهِ بَلْ بِغَرَامَةِ اللَّبَنِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ فَلَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى هَذَا تَعَارُضٌ. وَقِيلَ: نَاسِخُهُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي رَفْعِ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ، وَقَدْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ: فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِنَ الْجَرِينِ يَغْرَمُ مِثْلَيْهِ وَكِلَاهُمَا فِي السُّنَنِ، وَهَذَا جَوَابُ عِيسَى بْنِ أَبَانَ، فَحَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَهِيَ كُلُّهَا مَنْسُوخَةٌ، وَتَعَقَّبَهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ التَّصْرِيَةَ إِنَّمَا وُجِدَتْ مِنَ الْبَائِعِ، فَلَوْ كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ لَلَزِمَهُ التَّغْرِيمُ، وَالْفَرْضُ أَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ يَقْتَضِي تَغْرِيمَ الْمُشْتَرِي فَافْتَرَقَا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نَاسِخُهُ حَدِيثُ: وَالْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَهَذَا جَوَابُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقْطَعُ الْخِيَارَ فَثَبَتَ أَنْ لَا خِيَارَ بَعْدَهَا إِلَّا لِمَنِ اسْتَثْنَاهُ الشَّارِعُ بِقَوْلِهِ: إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ وَتَعَقَّبَهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ الْخِيَارَ الَّذِي فِي الْمُصَرَّاةِ مِنْ خِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَخِيَارَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لَا تَقْطَعُهُ الْفُرْقَةُ، وَمِنَ الْغَرِيبِ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، ثُمَّ يَحْتَجُّونَ بِهِ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقِيَاسِ الْأُصُولِ الْمَقْطُوعِ بِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ إِنَّمَا هُوَ فِي مُخَالَفَةِ الْأُصُولِ لَا فِي مُخَالَفَةِ قِيَاسِ الْأُصُولِ، وَهَذَا الْخَيْرُ إِنَّمَا خَالَفَ قِيَاسَ الْأُصُولِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأُصُولَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ هُمَا الْأَصْلُ وَالْآخَرَانِ مَرْدُودَانِ إِلَيْهِمَا، فَالسُّنَّةُ أَصْلٌ وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ فَكَيْفَ يُرَدُّ الْأَصْلُ بِالْفَرْعِ؟ بَلِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّ الْأَصْلَ يُخَالِفُ نَفْسَهُ؟ وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ يَكُونُ قِيَاسُ الْأُصُولِ يُفِيدُ الْقَطْعَ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، فَتَنَاوُلُ الْأَصْلِ لَا يُخَالِفُ هَذَا الْخَبَرَ الْوَاحِدَ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِهِ لِجَوَازِ اسْتِثْنَاءِ مَحَلِّهِ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَهَذَا أَقْوَى مُتَمَسَّكٍ بِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ. وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: مَتَى ثَبَتَ الْخَبَرُ صَارَ أَصْلًا مِنَ الْأُصُولِ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى عَرْضِهِ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَافَقَهُ فَذَاكَ وَإِنْ خَالَفَهُ فَلَا يَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ رَدٌّ لِلْخَبَرِ بِالْقِيَاسِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِاتِّفَاقٍ، فَإِنَّ السُّنَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ بِلَا خِلَافٍ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْأَوْلَى عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَسْلِيمُ الْأَقْيِسَةِ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ لَازِمَةً؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّنَزُّلِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِقِيَاسِ الْأُصُولِ؛ لِأَنَّ الَّذِي ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ بَيَّنُوهَا بِأَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْمَعْلُومَ مِنَ الْأُصُولِ أَنَّ ضَمَانَ الْمِثْلِيَّاتِ بِالْمِثْلِ وَالْمُتَقَوَّمَاتِ بِالْقِيمَةِ، وَهَاهُنَا إِنْ كَانَ اللَّبَنُ مِثْلِيًّا فَلْيُضْمَنْ بِاللَّبَنِ، وَإِنْ كَانَ مُتَقَوَّمًا فَلْيُضْمَنْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ، وَقَدْ وَقَعَ هُنَا مَضْمُونًا بِالتَّمْرِ فَخَالَفَ الْأَصْلَ. وَالْجَوَابُ مَنْعُ الْحَصْرِ، فَإِنَّ الْحُرَّ يُضْمَنُ فِي دِيَتِهِ بِالْإِبِلِ، وَلَيْسَتْ مِثْلًا وَلَا قِيمَةً. وَأَيْضًا فَضَمَانُ الْمِثْلِ بِالْمِثْلِ لَيْسَ مُطَّرِدًا فَقَدْ يُضْمَنُ الْمِثْلُ بِالْقِيمَةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ الْمُمَاثَلَةُ كَمَنْ أَتْلَفَ شَاةً لَبُونًا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَلَا يُجْعَلُ بِإِزَاءِ لَبَنِهَا لَبَنًا آخَرَ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ. ثَانِيهَا: أَنَّ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ مُقَدَّرَ الضَّمَانِ بِقَدْرِ التَّالِفِ وَذَلِكَ مُخْتَلِفٌ، وَقَدْ قُدِّرَ هُنَا بِمِقْدَارٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الصَّاعُ فَخَرَجَ عَنِ الْقِيَاسِ. وَالْجَوَابُ مَنْعُ التَّعْمِيمِ فِي الْمَضْمُونَاتِ كَالْمُوضِحَةِ فَأَرْشُهَا مُقَدَّرٌ مَعَ اخْتِلَافِهَا بِالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ، وَالْغُرَّةُ مُقَدَّرَةٌ فِي الْجَنِينِ مَعَ اخْتِلَافِهِ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ فِيهِ التَّنَازُعُ فَلْيُقَدَّرْ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لِقَطْعِ التَّشَاجُرِ، وَتُقَدَّمُ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ عَلَى تِلْكَ الْقَاعِدَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ الْحَادِثَ بَعْدَ الْعَقْدِ اخْتَلَطَ بِاللَّبَنِ الْمَوْجُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَمْ يُعْرَفْ مِقْدَارُهُ حَتَّى يُوجَبَ نَظِيرُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلَوْ عُرِفَ مِقْدَارُهُ فَوُكِلَ إِلَى تَقْدِيرِهِمَا أَوْ تَقْدِيرِ أَحَدِهِمَا لَأَفْضَى إِلَى النِّزَاعِ وَالْخِصَامِ، فَقَطَعَ الشَّارِعُ النِّزَاعَ وَالْخِصَامَ وَقَدَّرَهُ بِحَدٍّ لَا يَتَعَدَّيَانِهِ فَصْلًا لِلْخُصُومَةِ. وَكَانَ تَقْدِيرُهُ بِالتَّمْرِ أَقْرَبَ الْأَشْيَاءِ إِلَى اللَّبَنِ، فَإِنَّهُ كَانَ قُوتَهُمْ إِذْ ذَاكَ كَاللَّبَنِ وَهُوَ مَكِيلٌ كَاللَّبَنِ وَمُقْتَاتٌ فَاشْتَرَكَا فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَطْعُومًا مُقْتَاتًا مَكِيلًا، وَاشْتَرَكَا أَيْضًا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقْتَاتُ بِهِ بِغَيْرِ صَنْعَةٍ وَلَا عِلَاجٍ. ثَالِثُهَا: أَنَّ اللَّبَنَ التَّالِفَ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَقَدْ ذَهَبَ جُزْءٌ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنَ الرَّدِّ فَقَدْ حَدَثَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَضْمَنُهُ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطًا فَمَا كَانَ مِنْهُ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَمَا كَانَ حَادِثًا لَمْ يَجِبْ ضَمَانُهُ، وَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ بِالنَّقْصِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِاسْتِعْلَامِ الْعَيْبِ وَإِلَّا فَلَا يَمْتَنِعُ وَهُنَا كَذَلِكَ. رَابِعُهَا: أَنَّهُ خَالَفَ الْأُصُولَ فِي جَعْلِ الْخِيَارِ فِيهِ ثَلَاثًا مَعَ أَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ لَا يُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ وَكَذَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ مَنْ يُثْبِتُهُ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ حُكْمَ الْمُصَرَّاةِ انْفَرَدَ بِأَصْلِهِ عَنْ مُمَاثَلَةٍ فَلَا يُسْتَغْرَبُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِوَصْفٍ زَائِدٍ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ هِيَ الَّتِي يُتَبَيَّنُ بِهَا لَبَنُ الْخِلْقَةِ مِنَ اللَّبَنِ الْمُجْتَمِعِ بِالتَّدْلِيسِ غَالِبًا، فَشُرِعَتْ لِاسْتِعْلَامِ الْعَيْبِ، بِخِلَافِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُدَّةٍ، وَأَمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَلَيْسَ لِاسْتِعْلَامِ الْعَيْبِ، فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ وَغَيْرِهَا. خَامِسُهَا: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ الْأَخْذِ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوِّضِ فِيمَا إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الشَّاةِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّاعِ الَّذِي هُوَ مِقْدَارُ ثَمَنِهَا. وَالْجَوَابُ أَنَّ التَّمْرَ عِوَضٌ عَنِ اللَّبَنِ لَا عَنِ الشَّاةِ فَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرُوهُ. سَادِسُهَا: أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ الرِّبَا فِيمَا إِذَا اشْتَرَى شَاةً بِصَاعٍ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا فَقَدِ اسْتَرْجَعَ الصَّاعَ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ فَيَكُونُ قَدْ بَاعَ شَاةً وَصَاعًا بِصَاعٍ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الرِّبَا إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْعُقُودِ لَا الْفُسُوخِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ تَبَايَعَا ذَهَبًا بِفِضَّةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ، فَلَوْ تَقَايَلَا فِي هَذَا الْعَقْدِ بِعَيْنِهِ جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ. سَابِعُهَا: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ ضَمَانُ الْأَعْيَانِ مَعَ بَقَائِهَا فِيمَا إِذَا كَانَ اللَّبَنُ مَوْجُودًا، وَالْأَعْيَانُ لَا تُضْمَنُ بِالْبَدَلِ إِلَّا مَعَ فَوَاتِهَا كَالْمَغْصُوبِ. وَالْجَوَابُ أَنَّ اللَّبَنَ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا لَكِنَّهُ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، لِاخْتِلَاطِهِ بِاللَّبَنِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ فَأَشْبَهَ الْآبِقَ بَعْدَ الْغَصْبِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ. ثَامِنُهَا: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ إِثْبَاتُ الرَّدِّ بِغَيْرِ عَيْبٍ وَلَا شَرْطٍ، أَمَّا الشَّرْطُ فَلَمْ يُوجَدْ، وَأَمَّا الْعَيْبُ فَنُقْصَانُ اللَّبَنِ لَوْ كَانَ عَيْبًا لَثَبَتَ بِهِ الرَّدُّ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيَةٍ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ بِالتَّدْلِيسِ كَمَنْ بَاعَ رَحًى دَائِرَةً بِمَا جَمَعَهُ لَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي كَانَ لَهُ الرَّدُّ، وَأَيْضًا فَالْمُشْتَرِي لَمَّا رَأَى ضَرْعًا مَمْلُوءًا لَبَنًا ظَنَّ أَنَّهُ عَادَةٌ لَهَا فَكَأَنَّ الْبَائِعَ شَرَطَ لَهُ ذَلِكَ فَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ فَثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ لِفَقْدِ الشَّرْطِ الْمَعْنَوِيِّ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يُظْهِرُ صِفَةَ الْمَبِيعِ تَارَةً بِقَوْلِهِ وَتَارَةً بِفِعْلِهِ، فَإِذَا أَظْهَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى صِفَةٍ فَبَانَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهَا كَانَ قَدْ دَلَّسَ عَلَيْهِ فَشُرِعَ لَهُ الْخِيَارُ، وَهَذَا هُوَ مَحْضُ الْقِيَاسِ وَمُقْتَضَى الْعَدْلِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنَّمَا بَذَلَ مَالَهُ بِنَاءً عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي أَظْهَرَهَا لَهُ الْبَائِعُ، وَقَدْ أَثْبَتَ الشَّارِعُ الْخِيَارَ لِلرُّكْبَانِ إِذَا تُلُقُّوا وَاشْتُرِيَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَهْبِطُوا إِلَى السُّوقِ وَيَعْلَمُوا السِّعْرَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ عَيْبٌ وَلَا خُلْفٌ فِي شَرْطٍ. وَلَكِنْ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْحَدِيثُ صَحِيحٌ لَا اضْطِرَابَ فِيهِ وَلَا عِلَّةَ وَلَا نَسْخَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَهُوَ مَا إِذَا اشْتَرَى شَاةً بِشَرْطِ أَنَّهَا تُحْلَبُ مَثَلًا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَشَرَطَ فِيهَا الْخِيَارَ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى إِسْقَاطِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ صَحَّ الْعَقْدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَوَجَبَ رَدُّ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قِيمَةَ اللَّبَنِ يَوْمَئِذٍ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ ظَاهِرٌ فِي تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالتَّصْرِيَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِلُ يَقْتَضِي تَعْلِيقَهُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ سَوَاءٌ وُجِدَتِ التَّصْرِيَةُ أَمْ لَا فَهُوَ تَأْوِيلٌ مُتَعَسِّفٌ، وَأَيْضًا فَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَفْظُ عُمُومٍ، وَمَا ادَّعَوْهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَيَحْتَاجُ مَنِ ادَّعَى قَصْرَ الْعُمُومِ عَلَيْهِ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا وُجُودَ لَهُ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ، وَأَصْلٌ فِي ثُبُوثِ الْخِيَارِ لِمَنْ دُلِّسَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ، وَأَصْلٌ فِي أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ أَصْلَ الْبَيْعِ، وَأَصْلٌ فِي أَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَصْلٌ فِي تَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهَا، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: التَّصْرِيَةُ خِلَابَةٌ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهِ فِي أَشْيَاءَ مِنْهَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّصْرِيَةِ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ؟ فِيهِ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَيُرَجِّحُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فَإِنَّ لَفْظَهُ: مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ الْحَدِيثَ. وَلَوْ صَارَ لَبَنُ الْمُصَرَّاةِ عَادَةً وَاسْتَمَرَّ عَلَى كَثْرَتِهِ هَلْ لَهُ الرَّدُّ؟ فِيهِ وَجْهٌ لَهُمْ أَيْضًا خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. وَمِنْهَا: لَوْ تَحَفَّلَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ صَرَّهَا الْمَالِكُ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَبَاعَهَا فَهَلْ يَثْبُتُ ذَلِكَ الْحُكْمُ؟ فِيهِ خِلَافٌ: فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنَى أَثْبَتَهُ لِأَنَّ الْعَيْبَ مُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَدْلِيسٌ لِلْبَائِعِ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى أَنَّ حُكْمَ التَّصْرِيَةِ خَارِجٌ عَنِ الْقِيَاسِ خَصَّهُ بِمَوْرِدِهِ وَهُوَ حَالَةُ الْعَمْدِ فَإِنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا تَنَاوَلَهَا فَقَطْ. وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الضَّرْعُ مَمْلُوءًا لَحْمًا وَظَنَّهُ الْمُشْتَرِي لَبَنًا فَاشْتَرَاهَا عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ لَحْمٌ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ؟
64 — Глава о запрете продавцу задерживать удой у верблюдов, коров и овец, а также о всякой «мухаффаля» («задержанной для увеличения удоя»). А «мусарраа» — это та, у которой удерживали молоко, скопляли его в вымени и не сдаивали несколько дней. Основа слова «тасрия» — задержание воды; отсюда говорят: «сарайту-ль-маа» — «я задержал воду». 2148 — Рассказал нам Ибн Букайр: рассказал нам аль-Лейс, от Джафара ибн Раби‘а, от аль-А‘раджа: сказал Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ: «Не задерживайте удой у верблюдов и овец. А кто купит такую после этого, тому принадлежит лучший из двух вариантов после того, как он подоит её: если хочет — оставит её себе, а если хочет — вернёт её вместе с са‘ фиников». Передают также от Абу Салиха, Муджахида, аль-Валида ибн Рабаха и Мусы ибн Йасара, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ: «са‘ фиников». Некоторые передают от Ибн Сирина: «са‘ еды», и что у него есть выбор в течение трёх дней. А некоторые передают от Ибн Сирина: «са‘ фиников», не упоминая трёх дней. И упоминание фиников встречается чаще. 2149 — Рассказал нам Мусаддад: рассказал нам Му‘тамир, сказал: слышал я, как отец мой говорил: рассказал нам Абу Усман от Абдуллы ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах), сказавшего: «Кто купил овцу с задержанным удоем и вернул её, пусть вернёт с ней са‘ фиников». И запретил Пророк ﷺ, чтобы товары перехватывались на подходе к рынку. [Хадис 2149 — его частичное упоминание также в: 2164] 2150 — Рассказал нам Абдулла ибн Юсуф: сообщил нам Малик от Абу аз-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не перехватывайте всадников (с товаром), пусть один из вас не продаёт, перебивая продажу другого, не завышайте цену обманом (не занимайтесь «наджш»), пусть городской не продаёт за бедуина, и не задерживайте удой у овец. А кто купит такую, тому принадлежит лучший из двух вариантов после того, как он подоит её: если она ему понравится — оставит её себе, а если не понравится — вернёт её вместе с са‘ фиников». Его слово: («Глава о запрете продавцу задерживать удой у верблюдов, коров и овец») — так в большинстве риваятов. Частица «ля» здесь избыточна. Абу Нуайм привёл этот заголовок без «ля». Возможна также трактовка, что «ан» здесь разъяснительная, а «ля юхаффиля» — пояснение запрета. В риваяте ан-Насафи: «Запретил продавцу задерживать удой у верблюдов и овец». Ограничение запрета продавцом указывает на то, что если сам владелец задерживал удой, скопляя молоко для своего ребёнка, для своей семьи или для гостя, то это не является запретным — и это мнение является более верным, как будет разъяснено далее. Упоминание коров в заголовке главы, хотя в самом хадисе они не упомянуты, указывает на то, что они подпадают под то же решение, что верблюды и овцы, в противоречие мнению Давуда; ограничение хадиса верблюдами и овцами объясняется тем, что они были более распространены у них. «Тахфиль» с несогласной («ха») и «фа» означает скопление. Абу Убайд сказал: она названа так потому, что молоко скопляется в её вымени в большом количестве; всё, что ты увеличил — то ты «хаффальта»; говорят: «вымя хафиль», то есть большое; «ихтафаля-ль-каум» — когда собрание людей многочисленно; отсюда название «махфиль» (собрание, торжество). Его слово: («и всякую мухаффаля») — в форме винительного падежа, сочинённого с прямым дополнением; это присоединение общего к частному, указывающее на то, что к скоту присоединяется и прочее съедобное мясо по той общей причине, что имеется обман покупателя. Ханбалиты и некоторые шафииты сказали: это правило относится только к скоту (нам). Разошлись они относительно несъедобного, как ослица и рабыня: более верное мнение — что за молоко не полагается компенсация возвратом; так сказали ханбалиты в отношении ослицы, но не рабыни. Его слово: («аль-мусарраа») — с фатхой на несогласной и удвоенной «ра». («та, у которой молоко было задержано и скоплено в нём», то есть в вымени) («и собрано, и не сдаивалось»). Присоединение «удержания» к «тасрия» является пояснительным присоединением, поскольку оно синонимично ей. Его слово: («основа слова тасрия — задержание воды; отсюда говорят: «сарайту-ль-маа», когда ты его задержал») — это толкование принадлежит Абу Убайду и большинству знатоков языка. Аш-Шафии сказал: это означает связывание сосков верблюдицы или овцы и оставление её недоенной, чтобы молоко скопилось и стало обильным, и покупатель подумал бы, что это её обычное состояние, и тем самым увеличил бы цену за неё из-за видимого обилия молока. Его слово: («ля тусарру») — с даммой на первой букве и фатхой на второй, по образцу «тузакку»; говорят: «сарра — юсарри — тасрия», как «закка — юзакки — тазкия». «Аль-ибиль» стоит в винительном падеже как прямое дополнение. Некоторые огласовывают иначе — с фатхой на первой букве и даммой на второй; но первое — более верное, поскольку это происходит от «сарайту-ль-лябана фи-ддар‘» — «я скопил молоко в вымени», а не от «сарарту-шшай» — «я связал вещь»: ведь если бы это происходило от последнего, то говорили бы «масрура» или «мусаррара», а не «мусарраа». Хотя в речи арабов встречаются оба варианта. Аль-Аглаб сказал: «Увидела юношу, который уже задержал в позвонке своём воду молодости в расцвете своего пути» А Малик ибн Нувайра сказал: «И сказал я своему народу: это ваши подати, связаны их соски, не освобождены» Некоторые огласовывают с даммой на первой и фатхой на второй, но без «вав», в форме страдательного залога; однако известным является первый вариант. Его слово: («верблюдов и овец») — коровы не упомянуты; разъяснение этому уже дано в заголовке главы. Явный смысл запрета — что тасрия запретна независимо от того, имелось ли намерение обмана или нет. Далее в главе об условиях будет приведён путь передачи Абу Хазима от Абу Хурайры: «запретил тасрия», и на этом решительно основывались некоторые шафииты, объясняя это причинением страдания животному. Однако ан-Насаи вывел хадис данной главы через путь Суфьяна от Абу аз-Зинада от аль-А‘раджа со словами: «Не задерживайте удой у верблюдов и овец для продажи», а также через путь Абу Касира ас-Сухайми от Абу Хурайры: «Если кто-либо из вас продаёт овцу или дойную верблюдицу, пусть не задерживает у неё удой» — и это мнение более верное, и на него указывает объяснение большинства учёных через обман. А ответ на объяснение через причинение страдания состоит в том, что это лёгкий, непродолжительный вред, который допускается ради получения пользы. Его слово («то тот, кто купил её впоследствии») — то есть тот, кто купил её после подвязывания вымени (тасрия). Убайдуллах ибн Умар от Абу аз-Зинада добавил: «то ему предоставляется выбор в течение трёх дней». Это приводит ат-Тахави, и далее будет упомянуто, кто с ним согласен в этом. Начало этого срока — с момента обнаружения тасрии, и это мнение ханбалитов; у шафиитов же — с момента заключения сделки, а по другому мнению — с момента расставания сторон. Из последнего вытекает, что обман (гарар) в некоторых случаях окажется шире трёх дней — а именно когда обнаружение тасрии затянется до конца этого трёхдневного срока. Из этого также вытекает, что срок будет засчитываться до того, как появится возможность расторжения сделки, а это лишает смысла расширение срока. Его слово («по лучшему из двух воззрений») — то есть из двух мнений. Его слово («выдоить её») — так в оригинале, с огласовкой «ин» (касра) как условной частицы и с усечённым «яхталибха» (джазм). У Ибн Хузаймы и аль-Исмаили через путь Усайда ибн Мусы от аль-Лейса — «после того как выдоит её» (بعد أن يحتلبها), с огласовкой «ан» (фатха) и с формой «яхталибаха» (насб). Из явного смысла хадиса следует, что право выбора устанавливается только после доения, однако большинство учёных считают, что если [покупатель] узнал о тасрии, право выбора устанавливается за ним, даже если он не доил. Но поскольку тасрия обычно не узнаётся иначе как после доения, [в хадисе] упомянуто это условие для установления права выбора. Если же тасрия обнаружилась не через доение, право выбора всё равно устанавливается. Его слово («если хочет — удержит») — в риваяте Малика от Абу аз-Зинада в конце главы: «если она ему понравится — удержит её», то есть оставит в своей собственности. Это указывает на действительность продажи подвязанной [животного] и на установление права выбора для покупателя. Если же после согласия с тасрией он обнаружил [другой] недостаток и вернул её, обязателен ли возврат са‘ [финиковых плодов]? В этом есть разногласие. Наиболее достоверное у шафиитов — обязательность возврата, и они передают текст аш-Шафии о том, что он не возвращает. У маликитов — два мнения. Его слово («а если хочет — вернёт её») — в риваяте Малика: «а если она ему не понравится — вернёт её». Явный смысл этого указывает на условие немедленности [действия], по аналогии с прочими недостатками. Однако риваят, в котором говорится, что у него есть право выбора в течение трёх дней, имеет приоритет над этой безусловной формулировкой. Абу Хамид и ар-Руйани передают в этом текст аш-Шафии, и это мнение большинства. Те, кто счёл достоверным первое [мнение о немедленности], ответили, что этот риваят относится к случаю, когда о тасрии узнали только в течение трёх дней, поскольку обычно она не обнаруживается раньше этого срока. Ибн Дакык аль-Ыд сказал: второе мнение предпочтительнее, поскольку решение о тасрии уже отступило от аналогии в самой основе постановления из-за текста [хадиса], и поэтому это отступление следует применять единообразно во всех его проявлениях. Я говорю: это подтверждается тем, что в некоторых риваятах Ахмада и ат-Тахави через путь Ибн Сирина от Абу Хурайры сказано: «то он [обладает] одним из двух воззрений: право выбора до тех пор, пока не заберёт её [окончательно] или не вернёт её» — об этом будет сказано далее. Его слово («и са‘ финиковых плодов») — в риваяте Малика: «и са‘ из финиковых плодов». Союз «ва» здесь соединяет [упоминание] са‘ с местоимением в слове «вернёт её». Допустимо также, что «ва» имеет значение «вместе с», и из этого извлекается [указание на] немедленность [возврата] са‘ вместе с возвратом [животного]. Допустимо также, что это дополнение сопутствия (маф‘уль ма‘а), хотя это осложняется мнением большинства грамматистов о том, что условием для дополнения сопутствия является наличие деятеля [в основном действии]. Если скажут: выражение возврата (радд) в отношении подвязанного [животного] ясно, но какой смысл в выражении возврата применительно к са‘? — ответ таков, что это подобно словам поэта: «Я кормил её соломой и холодной водой», то есть: «я кормил её соломой и поил её холодной водой», причём слово «кормил» становится метафорическим обозначением действия, охватывающего оба смысла, то есть «давал ей». Так и возврат в хадисе истолковывается подобным образом. На основании этого делается вывод об обязательности возврата са‘ вместе с овцой, если [покупатель] выберет расторжение сделки. Если же молоко осталось и не изменилось, а он хочет вернуть его, обязан ли продавец принять его? В этом два мнения, наиболее достоверное из которых — нет, поскольку его свежесть исчезла и оно смешалось с тем, что появилось у покупателя вновь. Указание именно на финиковые плоды требует их точного определения, как будет сказано далее. Его слово («и передаётся от Абу Салиха, Муджахида, аль-Валида ибн Рабаха и Мусы ибн Йасара... и так далее») — то есть у Абу Салиха и тех, кто после него, в их риваятах встречается точное указание на финиковые плоды. Что касается риваята Абу Салиха, то его передали с полным иснадом Ахмад и Муслим через путь Сухайля ибн Абу Салиха от его отца в формулировке: «Кто купил подвязанную овцу, тому предоставляется право выбора в течение трёх дней: если хочет — удержит её, а если хочет — вернёт её, и вернёт вместе с ней са‘ из финиковых плодов». Что касается риваята Муджахида, то его передал с полным иснадом аль-Баззар. Мугультай сказал: «Я не видел его ни у кого, кроме него». Я говорю: его также передал с полным иснадом ат-Табарани в «аль-Аусат» через путь Мухаммада ибн Муслима ат-Таифи от Ибн Абу Наджиха, а также ад-Даракутни через путь Лейса ибн Абу Салима — оба от Муджахида. Начало риваята Лейса: «Не продавайте подвязанных верблюдиц и овец...» и далее хадис. Лейс слаб, и в Мухаммаде ибн Муслиме также есть слабость. Что касается риваята аль-Валида ибн Рабаха — а это [имя произносится] с фатхой на «ра» и с буквой «ба» — то его передал с полным иснадом Ахмад ибн Мани‘ в своём «Мусанаде» в формулировке: «Кто купил подвязанное [животное], пусть вернёт вместе с ним са‘ из финиковых плодов». Что касается риваята Мусы ибн Йасара — а это [имя произносится] с буквами «я» и «син» без точек — то его передал с полным иснадом Муслим в формулировке: «Кто купил подвязанную овцу, пусть отправится с ней домой и подоит её; если она ему понравится — удержит её, а если нет — вернёт её вместе с са‘ из финиковых плодов». Формулировка этого риваята указывает на требование немедленности. Его слово: «Некоторые передали от Ибн Сирина: «са‘ еды», и «он вправе выбирать в течение трёх [дней]»; а некоторые передали от Ибн Сирина: «са‘ фиников», не упомянув «трёх»». Что касается риваята тех, кто передал его с формулировкой «еда» и «три [дня]», то его привёл в связном виде Муслим и ат-Тирмизи через путь Курры ибн Халида от него [Ибн Сирина] со словами: «Кто купил мусарраа, тот вправе выбирать в течение трёх дней; если он её вернёт, то вернёт вместе с ней са‘ еды, но не смараа». Абу Дауд же вывел его через путь Хаммада ибн Салямы от Хишама, Хабиба и Аюба, от Ибн Сирина, подобным образом. Что касается риваята тех, кто передал его с формулировкой «финики» без упоминания «трёх», то его привёл в связном виде Ахмад через путь Ма‘мара от Аюба от Ибн Сирина со словами: «Кто купил овцу-мусарраа, тот пусть подоит её; если она ему понравится, пусть возьмёт её, а иначе вернёт её вместе с са‘ фиников». Суфьян же передал его от Аюба, упомянув «три [дня]». Это вывел Муслим через его путь со словами: «Кто купил овцу-мусарраа, тому предоставляется лучший из двух вариантов в течение трёх дней: если пожелает — оставит её, а если пожелает — вернёт её и са‘ фиников, но не смараа». Некоторые же передали от Ибн Сирина с упоминанием «еды», не сказав «три [дня]». Это вывели Ахмад и ат-Тахави через путь Ауна от Ибн Сирина и Хиляса ибн Амра, оба — от Абу Хурайры, со словами: «Кто купил дойную верблюдицу-мусарраа или овцу-мусарраа и подоил её, тот вправе выбирать один из двух вариантов, пока не заберёт её [окончательно] или не вернёт вместе с сосудом еды». Итак, мы получили от Ибн Сирина четыре риваята: упоминание фиников и трёх [дней]; упоминание фиников без трёх [дней]; и точно так же — еды вместо фиников [с упоминанием трёх и без]. И то, что представляется верным при их согласовании, — это что тот, кто добавил [упоминание] трёх [дней], обладал дополнительным знанием и был более точен в памяти [хафиз], а дело того, кто не упомянул этого, следует толковать так, что он либо не запомнил это, либо сократил передачу. А риваят, в котором упомянута «еда», следует толковать как «финики». Ат-Тахави передал через путь Аюба от Ибн Сирина, что под «смараа» подразумевается шамская пшеница. Ибн Аби Шайба и Абу Аваана передали через путь Хишама ибн Хассана от Ибн Сирина: «но не смараа», то есть пшеницу. Ибн аль-Мунзир передал через путь Ибн Ауна от Ибн Сирина, что он слышал, как Абу Хурайра говорил: «Не смараа — [то есть] финики, а не пшеница». Эти риваяты разъясняют, что под «едой» подразумеваются финики, и поскольку в ум сразу приходит мысль, что под «едой» подразумевается пшеница, он отверг это своим словом: «но не смараа». Однако этому согласованию мешает то, что передал аль-Баззар через путь Аш‘аса ибн Абд аль-Малика от Ибн Сирина со словами: «Если он её вернёт, то вернёт её вместе с са‘ пшеницы, но не смараа». Это требует, чтобы отрицаемое в его словах «но не смараа» было особым видом пшеницы, а именно шамской пшеницей, и тогда утверждаемое в его словах «из еды» означало бы «из пшеницы [вообще]». Возможно также, что передатчик этого передал по смыслу, который посчитал равнозначным, — ведь то, что сразу приходит на ум от слова «еда», это пшеница, и передатчик подумал, что это пшеница, и выразил это соответственно. А слово «еда» было применено к финикам лишь потому, что финики были основной пищей жителей Медины. Таков путь согласования различающихся риваятов от Ибн Сирина в этом вопросе. Однако этому мешает то, что передал Ахмад с достоверным иснадом от Абд ар-Рахмана ибн Аби Лейлы от одного из сподвижников, подобно хадису из данной главы, где сказано: «Если он её вернёт, то вернёт вместе с ней са‘ еды или са‘ фиников». Внешний смысл этого требует выбора между финиками и едой и того, что «еда» — это нечто иное, нежели финики. Но возможно также, что «или» здесь выражает сомнение передатчика, а не выбор. А когда в этих риваятах возникает такая вероятность [двоякого толкования], доказательство, основанное на любом из них, становится несостоятельным, и следует обращаться к тем риваятам, относительно которых нет разногласий, а именно к [упоминанию] фиников — они являются предпочтительными, как на это указал аль-Бухари. Что же касается того, что вывел Абу Дауд из хадиса Ибн Умара со словами: «Если он её вернёт, то вернёт вместе с ней подобное или два подобных её молоку количество пшеницы», то в его иснаде есть слабость, и Ибн Кудама сказал, что по единодушному мнению его внешний смысл оставлен [не применяется на практике]. Его слово (وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ) — «а финики — [упоминаются] чаще»: то есть риваяты, содержащие прямое указание на финики, многочисленнее тех риваятов, которые не содержат такого указания или заменяют упоминание финиками упоминанием пищи вообще. Помимо тех, чьи имена уже упомянуты, с упоминанием фиников это передали: Сабит ибн Ийяд — как будет приведено в следующей главе, Хаммам ибн Мунаббих у Муслима, Икрима и Абу Исхак у ат-Тахави, Мухаммад ибн Зияд у ат-Тирмизи, аш-Ша'би у Ахмада и Ибн Хузаймы — все они от Абу Хурайры. Что же касается риваята того, кто передал с упоминанием сосуда, то его разъясняет риваят того, кто передал с упоминанием са'а, разъяснение веса которого приводилось ранее в книге о закяте. Явного смысла этого хадиса придерживалось большинство учёных, и с этим давал фетву Ибн Мас'уд и Абу Хурайра, и никто из сподвижников им не противоречил. Из числа таби'инов и последующих поколений этому мнению следовало неисчислимое множество учёных, и они не различали, было ли надоенное молоко малым или обильным, и было ли финики основной пищей в той местности или нет. В основе этого вопроса противоречило большинство ханафитов, а в частных вопросах — другие. Ханафиты сказали: покупка не возвращается из-за порока мусаррат, и не обязательно возвращать са' фиников. Зуфар не согласился с ними и высказался согласно мнению большинства, но при этом сказал: покупатель выбирает между са'ом фиников или половиной са'а пшеницы. Так же сказал Ибн Абу Ляйла, и Абу Юсуф в одном из риваятов, только они сказали: са' фиников не является обязательным, а обязательна его стоимость. В одном из риваятов от Малика и части шафиитов сказано так же, но они добавили: обязательна основная пища данной местности — по аналогии с закятом разговения (закят аль-фитр). Аль-Багави передал, что в мазхабе нет разногласия относительно того, что если стороны договорились о чём-то ином, кроме фиников — будь то основная пища местности или иное — этого достаточно. Ибн Каджж установил разногласие по этому вопросу. Аль-Маварди передал два мнения о том, если человек не в состоянии предоставить финики: обязана ли ему их стоимость по цене в его городе, или по цене в ближайшем городе, где есть финики? Второго мнения держались ханбалиты. Ханафиты оправдывали своё неприятие хадиса о мусаррат различными оправданиями. Некоторые из них подвергли сомнению сам хадис на том основании, что он передан от Абу Хурайры, а не, скажем, от Ибн Мас'уда и других фикхских авторитетов среди сподвижников, поэтому нельзя, по их мнению, принимать переданное им, если это противоречит явной аналогии (кыясу джали). Это высказывание причинило вред тому, кто его произнёс, само по себе, и в самом его пересказе достаточно, чтобы не утруждаться формальным опровержением. Ведь сам Абу Ханифа оставлял явную аналогию в пользу риваята Абу Хурайры и подобных ему передатчиков — как в вопросе омовения набизом из фиников, так и в вопросе смеха (кахкаха) во время молитвы, и в других случаях. Полагаю, что именно по этой тонкой причине аль-Бухари привёл хадис Ибн Мас'уда сразу после хадиса Абу Хурайры, указывая тем самым на то, что Ибн Мас'уд дал фетву в соответствии с хадисом Абу Хурайры: если бы сообщение Абу Хурайры в этом вопросе не было достоверным, Ибн Мас'уд не стал бы противоречить в этом явной аналогии. Ибн ас-Сам'ани сказал в «аль-Исти-лям»: посягательство на сторону сподвижников есть признак униженности того, кто это совершает, более того — это новшество (бид'а) и заблуждение. Абу Хурайра отличался особой силой памяти благодаря мольбе Посланника Аллаха ﷺ за него — имеется в виду то, что приводилось ранее в книге о знании, а также в начале книги о торговле, где содержится его слово: «Поистине, моих братьев из мухаджиров занимала торговля на рынках, а я неотступно находился при Посланнике Аллаха ﷺ, и присутствовал, когда они отсутствовали, и запоминал, когда они забывали хадис». Более того, при всём этом Абу Хурайра не был единственным передатчиком этого основного положения: его передал Абу Давуд от Ибн Умара, ат-Табарани — иным путём от него же, Абу Я'ля — от Анаса, аль-Байхаки в «аль-Хилафийят» — от Амра ибн Ауфа аль-Музани, а Ахмад передал от одного из сподвижников, чьё имя не названо. Ибн Абд аль-Барр сказал: этот хадис является предметом единогласного признания его достоверности и подтверждённости с точки зрения передачи, а те, кто не принял его, обосновывали своё мнение вещами, не имеющими реальной основы. Некоторые из них говорили: это хадис, содержащий противоречия (мудтариб), поскольку в нём то упоминаются финики, то пшеница, то молоко, и оценка производится то по са'у, то по равному количеству или двум равным количествам, то по сосуду. Ответ таков: достоверные пути передачи не содержат в себе разногласия, как было показано ранее, а слабый путь передачи не может служить основанием для дискредитации достоверного. Некоторые из них говорили: этот хадис противоречит общему смыслу Корана, как, например, слову Всевышнего: «А если вы наказываете, то наказывайте так, как были наказаны вы» (16:126). Ответ на это таков: данный хадис относится к возмещению уничтоженного имущества, а не к наказаниям, а возмещение уничтоженного имущества может производиться как равным, так и неравным по виду возмещением. Некоторые сказали: он отменён (мансух). На это возразили, что отмена не устанавливается предположением, и что нет указания на отмену вместе с тем, кто это утверждает, поскольку они разошлись в определении того, что отменяет. Было сказано: это хадис о запрете продажи долга за долг — хадис, который передал Ибн Маджа и другие со слов Ибн Умара. Смысл довода из него состоит в том, что молоко «мусаррат» становится долгом на ответственности покупателя, и если его обязывают отдать са‘ финиковых плодов с отсрочкой, это превращается в долг за долг. Таков ответ ат-Тахави. На это возразили, что хадис слаб по единогласному мнению знатоков хадиса, а если даже допустить его достоверность, то финики предписаны в обмен на удой независимо от того, существует ли молоко в наличии или нет, так что не установлено определённо, что это относится к продаже долга за долг. Было сказано также: его отменяет хадис «доход соответствует ответственности» — хадис, который передали составители «Сунан» от Аиши. Смысл довода из него в том, что молоко — это излишек из излишков овцы, и если бы она погибла, это было бы на ответственности покупателя; так же и её излишки принадлежат ему — как же тогда он возмещает их взамен продавцу? Это также передал ат-Тахави. На это возразили, что хадис о «мусаррат» достовернее его по единогласному мнению, — как же тогда предпочесть менее достоверное более достоверному? А утверждение, что первый хадис пришёл после второго, не имеет доказательства. Если даже допустить это, то покупатель не был повелен возмещать то, что возникло в его собственности, а был повелен возместить именно то молоко, на которое был заключён договор и которое не вошло в договор [купли-продажи]. Таким образом, между двумя хадисами при таком понимании нет противоречия. Было сказано также: его отменяют хадисы, пришедшие о снятии наказания имуществом, — оно было предписано до этого, как в хадисе Бахза ибн Хакима от его отца от его деда о том, кто не платит закят: «Мы возьмём его [закят] и половину его имущества», и хадисе Амра ибн Шуайба от его отца от его деда о том, кто крадёт с гумна: он возмещает вдвойне, — оба хадиса приведены в «Сунан». Таков ответ Исы ибн Абана: хадис о «мусаррат» относится к этой категории, а все они отменены. Ат-Тахави на это возразил, что «тасрия» (обман с задержкой удоя) была совершена продавцом, и если бы это относилось к той же категории, то возмещение было бы возложено на него, тогда как хадис о «мусаррат» предполагает возмещение покупателем — так что эти два случая различны. Некоторые сказали: его отменяет хадис «стороны сделки имеют право выбора, пока не разойдутся» — таков ответ Мухаммада ибн Шуджа‘а. Смысл довода из него в том, что расставание пресекает право выбора, и, следовательно, после него нет права выбора, кроме как для того, кого исключил законодатель своими словами «кроме продажи с правом выбора». Ат-Тахави на это возразил, что право выбора, о котором говорится в хадисе о «мусаррат», относится к праву возврата из-за недостатка, а право возврата из-за недостатка не пресекается расставанием. Странно, что они не признают право выбора в месте сделки, но при этом приводят его в качестве довода в том, о чём в нём не говорилось. Некоторые сказали: это единичное сообщение (хабар вахид), которое даёт лишь предположительное знание, а оно противоречит категорически установленному «подобию основ» (кыяс аль-усуль), поэтому не обязательно действовать по нему. На это возразили, что сдержанность в отношении единичного сообщения бывает при противоречии основам, а не при противоречии «подобию основ». А это сообщение противоречит именно «подобию основ», доказательством чего служит то, что основы — это Коран, сунна, единогласное мнение (иджма‘) и суждение по аналогии (кыяс), а Коран и сунна в действительности являются самой основой, а два других сводятся к ним. Итак, сунна — это основа, а кыяс — это производное от неё; как же можно отвергать основу производным от неё? Более того, достоверный хадис — сам по себе основа, так как же можно говорить, что основа противоречит самой себе? А если даже допустить это, то «подобие основ» даёт категорическое знание, а единичное сообщение даёт лишь предположительное, — так что охват основы не противоречит этому единичному сообщению, если оно не установлено категорически, поскольку допустимо исключение его случая из этой основы. Ибн Дакык аль-Ид сказал: это самый сильный довод, на который можно опереться в возражении по этому вопросу. А Ибн ас-Сам‘ани сказал: когда сообщение установлено достоверно, оно становится одной из основ, и нет нужды сопоставлять его с другой основой, потому что если оно с ней согласуется — то так и есть, а если противоречит ей — то нельзя отвергать одно из них, ибо это было бы отвержением сообщения посредством суждения по аналогии, а это отвергается по единогласному мнению, ведь сунна предпочитается кыясу без разногласий. И далее он сказал: наиболее правильным в этом вопросе, на мой взгляд, является признание суждений по аналогии, но они не являются обязывающими, поскольку установленная сунна предпочитается им. А Аллах Всевышний знает лучше. А если даже допустить это, то мы не признаём, что он противоречит «подобию основ», потому что то противоречие, которое они ему приписывают, они разъяснили несколькими способами. Первый: известно из основ, что возмещение подобных вещей (мисли) производится подобным, а вещей, оцениваемых по стоимости (мутакаввам), — стоимостью. Здесь же, если молоко относится к подобным вещам, то оно должно возмещаться молоком, а если оно относится к оцениваемым по стоимости, то оно должно возмещаться одной из двух валют. А здесь оказалось, что оно возмещается финиками, что противоречит этой основе. Ответ: отрицание ограничения. Ведь свободный человек возмещается своей дийей верблюдами, а они не являются ни подобием, ни стоимостью. Кроме того, возмещение подобного подобным не является всеобщим правилом — иногда подобное возмещается стоимостью, если уподобление невозможно, как в случае, когда кто-то погубил дойную овцу: с него взыскивается её стоимость, а не взыскивается за её молоко другое молоко, поскольку уподобление здесь невозможно. Второе: правила требуют, чтобы возмещаемое было определено соразмерно погубленному, а погубленное различается по количеству, здесь же оно определено одной мерой — са‘, что выходит за рамки аналогии. Ответ: отрицание обобщения в отношении возмещаемого, подобно мудыха (рассечению до кости), возмещение (арш) за которое определено фиксированной суммой, несмотря на различие в возрасте пострадавшего — большой он или малый, и подобно гурра (возмещению за выкидыш), которое определено фиксированно, несмотря на различие самого выкидыша. Мудрость в этом состоит в том, что всё, в чём возможен спор, следует определить чем-то конкретным, дабы пресечь тяжбу, и эта польза предпочитается вышеупомянутому правилу. Ведь молоко, появившееся после заключения сделки, смешалось с молоком, существовавшим на момент сделки, так что его количество стало неизвестным, и потому нельзя было обязать покупателя вернуть равное ему количество. А если бы даже его количество было известно и было бы поручено определение его им обоим или одному из них, это привело бы к спору и тяжбе. Поэтому законодатель пресёк спор и тяжбу и определил его пределом, который они оба не переступают, дабы прекратить спор. Определение же его финиками было наиболее близким из всего к молоку, ибо финики были их основной пищей в то время, подобно молоку, и они измеряются мерой, как и молоко, и являются основной пищей — так что оба эти продукта сходны в том, что каждый из них съедобен, служит основной пищей и измеряется мерой, а также сходны в том, что оба употребляются в пищу без обработки и приготовления. Третье: погубленное молоко, если оно существовало на момент заключения сделки, то часть предмета договора исчезла в силу самой природы вещи, а это препятствует возврату, поскольку она возникла уже во владении покупателя, и он за неё не отвечает. А если оно было смешанным, то та его часть, что существовала на момент сделки, и та, что появилась после, — за них не обязательно возмещение. Ответ: следует сказать, что возврат из-за недостачи становится невозможным лишь тогда, когда недостача не связана с обнаружением скрытого недостатка (изъяна); в противном случае это не препятствует возврату, а здесь именно такой случай. Четвёртое: это противоречит основам в том, что право выбора (хийар) в этом случае установлено сроком в три дня, тогда как право выбора при обнаружении изъяна не ограничивается тремя днями, равно как и право выбора в месте сделки у тех, кто его признаёт, и право выбора по осмотру у тех, кто его утверждает. Ответ: положение о мусаррат обособлено в своей основе, не имея аналога, поэтому неудивительно, что оно обособляется дополнительной особенностью, отличающей его от прочего. Мудрость же в этом состоит в том, что именно этот срок позволяет, как правило, отличить молоко, естественное для животного, от молока, накопленного посредством обмана, поэтому он был установлен для выяснения изъяна, в отличие от права выбора по осмотру и по изъяну, которые не ограничены сроком. Что же касается права выбора в месте сделки, то оно не связано с выяснением изъяна. Таким образом, проявляется различие между правом выбора в случае мусаррат и в иных случаях. Пятое: из принятия этого положения следует объединение возмещения и возмещаемого предмета в том случае, если стоимость овцы равна одному са‘ фиников, — тогда получается, что са‘, являющееся мерой её цены, возвращается вместе с ней самой. Ответ: финики являются возмещением за молоко, а не за овцу, поэтому упомянутое ими следствие не имеет места. Шестое: это противоречит правилу о рибе в случае, если кто-то купил овцу за са‘, а затем при возврате овцы возвращает вместе с ней са‘ — получается, что он вернул тот же са‘, который был ценой, и выходит, будто он продал овцу и са‘ за са‘. Ответ: риба учитывается в договорах (заключении сделок), а не в их расторжении, доказательством чему служит то, что если бы двое обменивали золото на серебро, им не дозволялось бы расходиться до получения (товара из рук в руки), но если бы они расторгли именно эту же сделку, расхождение до получения было бы дозволено. Седьмое: из этого следует возмещение материальных вещей (объектов) при их сохранности в случае, если молоко ещё существует, тогда как материальные вещи возмещаются заменой лишь при их утрате, как в случае с похищенным имуществом. Ответ: молоко, хотя и существует, но его возврат невозможен из-за смешения с молоком, появившимся после заключения сделки, и невозможности его отличить, поэтому оно уподобляется беглому рабу после похищения — за него возмещается стоимость при сохранности самого раба ввиду невозможности его возврата. Восьмое: из этого следует установление права на возврат без изъяна и без условия. Что касается условия, то оно не имело места; что же касается изъяна, то если бы уменьшение количества молока считалось изъяном, то право на возврат устанавливалось бы и без самой тасрийи (задержки доения). Ответ: право выбора устанавливается обманом (тадлис), подобно тому, как если кто-то продаст вращающуюся мельницу вместе с тем, что он собрал для неё [из воды], не сообщив об этом покупателю, — когда покупатель узнает об этом, у него будет право на возврат. Кроме того, покупатель, увидев вымя, наполненное молоком, предположил, что это обычное для неё состояние, — как будто продавец поставил ему это условием, но оказалось иначе, поэтому у него устанавливается право на возврат из-за отсутствия подразумеваемого (смыслового) условия. Ведь продавец проявляет качество продаваемого то словом, то делом, и если он показал покупателю некое качество, а оказалось иначе, значит, он обманул его, поэтому для него узаконено право выбора. Это и есть чистая аналогия и требование справедливости, ведь покупатель отдал своё имущество, полагаясь на то качество, которое показал ему продавец. И законодатель установил право выбора для караванщиков, если их встречали и покупали у них товар прежде, чем они спустятся на рынок и узнают цену, — а там нет ни изъяна, ни нарушения условия, но лишь из-за содержащегося в этом обмана и введения в заблуждение. Есть и такие, кто сказал: этот хадис — достоверный, в нём нет ни противоречивости, ни изъяна, ни отмены (насх), но он относится к особому случаю, а именно: когда человек покупает овцу с условием, что от неё будет надаиваться, например, пять ратлей молока, и оговаривает при этом право выбора (хийар), — такое условие является недействительным. Если стороны согласятся отменить это условие в течение срока хийара, договор становится действительным; если же не согласятся, договор признаётся расторгнутым и обязательным становится возврат саа́ финиковых плодов, поскольку это была стоимость молока на тот день. На это возразили, что хадис по своему явному смыслу связывает решение именно с самой тасрией (задержкой молока в вымени для обмана), тогда как то, что упомянул этот говорящий, предполагает связывание решения с недействительностью условия — независимо от того, была ли тасрия или нет. Это — натянутое толкование. Кроме того, слова хадиса носят общий характер, а то, что они утверждают, если даже это допустить, есть лишь один из частных случаев этой общности, и тому, кто заявляет об ограничении общего смысла этим случаем, требуется доказательство, а такого доказательства не существует. Ибн Абд аль-Барр сказал: этот хадис — основа для запрета обмана (гишш), основа для установления права выбора для того, кому был скрыт обманом недостаток товара, основа для того, что это не делает недействительной саму продажу, основа для того, что срок права выбора составляет три дня, и основа для запрета тасрии и установления права выбора при ней. Ахмад и Ибн Маджа передали от Ибн Мас‘уда, возводя к Пророку ﷺ: «Продажа скота с задержанным в вымени молоком есть обман, а обман недозволен мусульманину», но в его иснаде есть слабость. Ибн Абу Шейба и Абд ар-Раззак передали это как остановленный (мавкуф) риваят с достоверным иснадом. Ибн Абу Шейба передал через Кайса ибн Абу Хазима, который сказал: «Говорили: тасрия — это обман», и иснад этого достоверен. Те, кто придерживается этого хадиса, разошлись в некоторых вопросах. Один из них: если покупатель знал о тасрии, устанавливается ли для него право выбора? У шафиитов есть мнение по этому поводу, и то, что оно не устанавливается, подтверждается перевешивающим риваятом Икримы от Абу Хурайры об этом хадисе, приводимым ат-Тахави, где формулировка такова: «Кто купил мусаррат (животное с задержанным молоком), не зная, что оно мусарра...» — и далее по тексту хадиса. И если молоко мусарра стало для неё обычным делом и продолжалось в таком обилии постоянно, есть ли право на возврат? У них также есть мнение по этому поводу, в отличие от ханбалитов в обоих этих вопросах. Из числа этих вопросов также: если животное само собой стало задерживать молоко, или хозяин задержал его для себя, а затем ему пришло на ум продать его, — устанавливается ли это решение? Здесь есть разногласие: кто смотрит на смысл (иллю), утверждает его, поскольку недостаток сам по себе даёт право выбора и не требует непременно обмана со стороны продавца; а кто смотрит на то, что решение о тасрии выходит за рамки аналогии (кыяс), ограничивает его тем случаем, к которому оно относится, а именно случаем умышленного действия, ибо запрет касался только этого случая. И из их числа: если вымя было наполнено мясом (наростом), а покупатель полагал, что это молоко, и купил животное на этом основании, а затем ему открылось, что это мясо, — устанавливается ли для него право выбора?