HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Не покупать оседлого кочевника через посредника

Хадис № 2160

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَِّبِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص72
«Пусть человек не покупает, встревая в сделку своего брата, не совершайте сговор для поднятия цены (наджш), и пусть городской не продаёт за кочевника».
т. 3 с. 72

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих Муслим и ещё 4
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 4, с. 372
وَأَمَّا اشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ فَمُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الظُّهُورِ وَعَدَمِهِ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ ظُهُورِ السَّعَةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ تَفْوِيتِ الرِّبْحِ وَالرِّزْقِ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالنَّهْيِ فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ. وَقَالَ السُّبْكِيُّ: شَرْطُ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ مُعْتَبَرٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ عُمُومَهَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ. وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ هَلْ يَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ أَوْ لَا يَصِحُّ؟ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ. ٦٩ - بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ ٢١٥٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَوْلُهُ: (بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ) وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَيْ: حَيْثُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِالسِّمْسَارِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ. قَوْلُهُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) كَذَا أَوْرَدَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِالْأَجْرِ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ بَيْعَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي لَا يَجُوزُ بِأَجْرٍ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ مُطْلَقَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَدْ أَجَازَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنْ يُشِيرَ الْحَاضِرُ عَلَى الْبَادِي وَقَالَ: لَيْسَتِ الْإِشَارَةُ بَيْعًا. وَعَنِ اللَّيْثِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ لَا يُشِيرُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَشَارَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاعَهُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ، وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْبَيْعِ لَهُ وَلَيْسَتِ الْإِشَارَةُ بَيْعًا، وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِنُصْحِهِ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْإِشَارَةِ. (تَنْبِيهٌ): حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرْدٌ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَقَدْ ضَاقَ مَخْرَجُهُ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَعَلَى أَبِي نُعَيْمٍ فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، وَلَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَدُّوهُ فِي أَفْرَادِ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ تَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ثُمَّ سَاقَهُ بِإِسْنَادَيْنِ إِلَى الْقَعْنَبِيِّ. ٧٠ - بَاب لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ، وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ ٢١٦٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَبْتَعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. ٢١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَوْلُهُ: (بَابٌ لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ لَهُ أَوِ اسْتِعْمَالًا لِلَفْظِ الْبَيْعِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ: الثَّرَاءُ لِلْبَادِي مِثْلُ الْبَيْعِ، لِقَوْلِهِ ﵊: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الشِّرَاءُ. وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ. قَوْلُهُ: (وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي) أَمَّا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ فَوَصَلَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَنُهِيتُمْ أَنْ تَبِيعُوا أَوْ تَبْتَاعُوا لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَصَدَقَ إِنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: كَانَ يُقَالُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا، وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَهُوَ النَّخَعِيُّ فَلَمْ أَقِفْ عَنْهُ كَذَلِكَ صَرِيحًا. قَوْلُهُ: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثُوبَا، وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ) هَذَا قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ اسْتِدْلَالًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْكَرَاهَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَوْلُهُ: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ. قَوْلُهُ: (لَا يَبْتَعِ الْمَرْءُ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ لَا يَبْتَاعُ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ: وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ قَبْلُ بِأَبْوَابٍ، وَكَذَا عَلَى قَوْلِهِ: لَا تَنَاجَشُوا. ثَانِيهِمَا حَدِيثُ أَنَسٍ. قَوْلُهُ: (عَنْ مُحَمَّدٍ) هُوَ ابْنُ سِيرِينَ. قَوْلُهُ: (نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) زَادَ مُسْلِمٌ وَالْنَسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَهُ، وَعُرِفَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ النَّاهِي الْمُبْهَمَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى هُوَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ يُقَوِّي الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ أَنَّ لِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: نُهِينَا عَنْ كَذَا حُكْمَ الرَّفْعِ وَأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. ٧١ - بَاب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ ٢١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. ٢١٦٣ - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا" ٢١٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ" ٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ" قَوْلُهُ: (بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ) جَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، لَكِنْ مَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا مَا إِذَا كَانَ يَرْجِعُ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِشَرْطِهِ الْآتِي ذِكْرُهُ، وَأَمَّا كَوْنُ صَاحِبِهِ عَاصِيًا آثِمًا وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ خِدَاعًا فَصَحِيحٌ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ، وَلَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِدَفْعِ الْإِضْرَارِ بِالرُّكْبَانِ، وَالْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ صَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ عَلَى مَا إِذَا اخْتَارَ الْبَائِعُ رَدَّهُ فَلَا يُخَالِفُ الرَّاجِحَ. وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَلْزَمَهُ التَّنَاقُضَ بِبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، فَإِنَّ فِيهِ خِدَاعًا وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلِ الْبَيْعُ، وَبِكَوْنِهِ فَصَلَ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ لَهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا بِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمَاضِي فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فَفِيهِ: فَإِنْ كَذَّبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا قَالَ: فَلَمْ يَبْطُلْ بَيْعُهُمَا بِالْكَذِبِ وَالْكِتْمَانِ لِلْعَيْبِ، وَقَدْ وَرَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: أَنَّ صَاحِبَ السِّلْعَةِ إِذَا بَاعَهَا لِمَنْ تَلَقَّاهُ يَصِيرُ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّلَقِّيَ وَكَرِهَهُ الْجُمْهُورُ. قُلْتُ: الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ يُكْرَهُ التَّلَقِّي فِي حَالَتَيْنِ: أَنْ يَضُرَّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ، وَأَنْ يَلْتَبِسَ السِّعْرُ عَلَى الْوَارِدِينَ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ تَلَقَّاهُ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ، وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ. قُلْتُ: وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِلَفْظِ: لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَيْ: إِذَا قَدِمَ السُّوقَ وَعَلِمَ السِّعْرَ، وَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ لَهُ فِي الْبَيْعِ غَبْنٌ؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَبِهِ قَالَ الْحَنَابِلَةُ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ النَّهْيَ لِأَجْلِ مَنْفَعَةِ الْبَائِعِ وَإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْهُ وَصِيَانَتِهِ مِمَّنْ يَخْدَعُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَحَمَلَهُ مَالِكٌ عَلَى نَفْعِ أَهْلِ السُّوقِ لَا عَلَى نَفْعِ رَبِّ السِّلْعَةِ، وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ الْكُوفِيُّونَ وَالْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ لَا لِأَهْلِ السُّوقِ. انْتَهَى. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ: أَوَّلُها حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ. قَوْلُهُ: (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) هُوَ الْمَقْبُرِيُّ. قَوْلُهُ: (عَنِ التَّلَقِّي) ظَاهِرُهُ مَنْعُ التَّلَقِّي مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا أَمْ بَعِيدًا، سَوَاءٌ كَانَ لِأَجْلِ الشِّرَاءِ مِنْهُمْ أَمْ لَا، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ. ثَانِيهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. قَوْلُهُ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) كَذَا رَوَاهُ مُخْتَصَرًا وَلَيْسَ فِيهِ لِلتَّلَقِّي ذِكْرٌ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ عَلَى عَادَتِهِ إِلَى أَصْلِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ سَبَقَ قَبْلَ بَابَيْنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَعْمَرٍ وَفِي أَوَّلِهِ: لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْقَوْلُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَالْقَوْلِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَوْلُهُ: لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فِي أَنَّ مَنْ يَجْلِبُ الطَّعَامَ يَكُونُونَ عَدَدًا رُكْبَانًا، وَلَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ لَوْ كَانَ الْجَالِبُ عَدَدًا مُشَاةً أَوْ وَاحِدًا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا لَمْ يَخْتَلِفِ الْحُكْمُ. وَقَوْلُهُ: لِلْبَيْعِ يَشْمَلُ الْبَيْعَ لَهُمْ وَالْبَيْعَ مِنْهُمْ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ قَصْدِ ذَلِكَ بِالتَّلَقِّي، فَلَوْ تَلَقَّى الرُّكْبَانَ أَحَدٌ لِلسَّلَامِ أَوِ الْفُرْجَةِ أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَجَدَهُمْ فَبَايَعَهُمْ هَلْ يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ؟ فِيهِ احْتِمَالٌ، فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنَى لَمْ يَفْتَرِقْ عِنْدَهُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَشَرَطَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمُتَلَقِّي فَيَطْلُبَ مِنَ الْجَالِبِ الْبَيْعَ، فَلَوِ ابْتَدَأَ الْجَالِبُ بِطَلَبِ الْبَيْعِ فَاشْتَرَى مِنْهُ الْمُتَلَقِّي لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْيِ، وَذَكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي صُورَةِ التَّلَقِّي الْمُحَرَّمِ أَنْ يَكْذِبَ فِي سِعْرِ الْبَلَدِ وَيَشْتَرِيَ مِنْهُمْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي فِيهَا أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّخُولِ، وَذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقِ الشِّيرَازِيُّ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِكَسَادِ مَا مَعَهُمْ لِيَغْبِنَهُمْ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ التَّقْيِيدَاتِ إِثْبَاتُ الْخِيَارِ لِمَنْ وَقَعَتْ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَلَقٍّ، لَكِنْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ كَوْنَ إِخْبَارِهِ كَذِبًا لَيْسَ شَرْطًا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا ظَهَرَ الْغَبْنُ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ وُجُودًا وَعَدَمًا. ثَالِثُهَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْمُصَرَّاةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا قَوْلُهُ: وَنَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَقْيِيدَ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ فِي التَّلَقِّي بِمَا إِذَا كَانَ لِأَجْلِ الْمُبَايَعَةِ. رَابِعُهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ. فَدَلَّتِ الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ - وَهِيَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ - أَنَّ الْوُصُولَ إِلَى أَوَّلِ السُّوقِ لَا يُلَقَّى حَتَّى يَدْخُلَ السُّوقَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمْ، وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ مُنْتَهَى النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي لَا يَدْخُلُ الْبَلَدَ سَوَاءٌ وَصَلَ إِلَى السُّوقِ أَمْ لَا، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ فِي حَدِّ التَّلَقِّي. قَوْلُهُ: (وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَاللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ الْمَفْتُوحَةِ وَضَمِّ الْوَاوِ أَيْ: تَتَلَقَّوُا فَحُذِفَتْ إِحْدَى التَّاءَيْنِ. ثُمَّ إِنَّ مُطْلَقَ النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي يَتَنَاوَلُ طُولَ الْمَسَافَةِ وَقِصَرِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ مَحَلَّ النَّهْيِ بِحَدٍّ مَخْصُوصٍ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ: مِيلٌ وَقِيلَ: فَرْسَخَانِ وَقِيلَ: يَوْمَانِ وَقِيلَ: مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَمَّا ابْتِدَاؤُهَا فَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ. ٧٢ - بَاب مُنْتَهَى التَّلَقِّي
Что же касается условия о том, что продаваемый товар должен быть из числа того, в чём есть нужда, то оно среднее между явным и не явным. Что же касается условия явной нехватки, то оно также таково же, поскольку возможно, что цель — просто лишить жителей города прибыли и заработка. Что же касается условия знания о запрете, то в этом нет затруднения. Ас-Субки сказал: условие о нужде людей в этом принимается во внимание, а группа учёных не упоминала его в общем виде, и упомянул это ар-Рафии, следуя аль-Багави, и это требует доказательства. Учёные также разошлись во мнениях относительно того, если продажа совершена при наличии упомянутых условий, действительна ли она несмотря на запрет, или недействительна — согласно известному правилу. 69 — Глава о том, кто считал предосудительным, чтобы городской продавал за плату для бедуина 2159 — Рассказал мне Абдуллах ибн Саббах: рассказал нам Абу Али аль-Ханафи от Абд ар-Рахмана ибн Абдуллаха ибн Динара, который сказал: рассказал мне мой отец от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), который сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил городскому продавать для бедуина. И так же говорил Ибн Аббас. Его слово: «глава о том, кто считал предосудительным, чтобы городской продавал за плату для бедуина» и так же говорил Ибн Аббас, то есть там, где он разъяснил это как относящееся к посреднику (симсару), как в предыдущем хадисе. Его слово: «Посланник Аллаха ﷺ запретил городскому продавать для бедуина» — так он привёл это из хадиса Ибн Умара, без ограничения платой, как в заголовке главы. Ибн Батталь сказал: составитель хотел сказать, что продажа городским для бедуина недопустима за плату и допустима без платы, и он привёл в доказательство слово Ибн Аббаса, как бы ограничив этим общий смысл хадиса Ибн Умара. Он сказал: аль-Аузаи разрешил, чтобы городской подсказывал бедуину, и сказал: подсказка не есть продажа. А от Лайса и Абу Ханифы передано, что он не должен подсказывать ему, потому что если он подскажет ему, то тем самым уже продаст за него. У шафиитов по этому поводу два мнения, и предпочтительное из них — допустимость, поскольку запрет касался именно продажи за него, а подсказка не является продажей; и пришло повеление давать ему добрый совет, что указывает на допустимость подсказки. (Замечание): хадис Ибн Умара — единичный, редкий (гариб), я не видел его иначе как в передаче Абу Али аль-Ханафи от Абд ар-Рахмана ибн Абдуллаха ибн Динара. Путь его передачи оказался узким для аль-Исмаили и для Абу Нуайма, так что они привели его только через путь аль-Бухари. У него есть основа в хадисе Ибн Умара, которую вывел аш-Шафии от Малика от Нафи‘а от Ибн Умара, но её нет в «Муватта». Аль-Байхаки сказал: его считают среди единичных передач аш-Шафии, и за ним последовал аль-Ка‘наби от Малика, затем он привёл его по двум иснадам, восходящим к аль-Ка‘наби. 70 — Глава: городской не должен покупать для бедуина посредничеством (симсарой), и это считали предосудительным Ибн Сирин и Ибрахим — как для продавца, так и для покупателя. И сказал Ибрахим: арабы говорят: «продай мне одежду», подразумевая покупку 2160 — Рассказал нам аль-Макки ибн Ибрахим: сообщил мне Ибн Джурайдж от Ибн Шихаба от Саида ибн аль-Мусаййиба, что он слышал, как Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) говорил: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Пусть человек не перекупает то, что уже продано его брату, и не завышайте цену обманным путём (наджш), и пусть городской не продаёт для бедуина». 2161 — Рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна: рассказал нам Муаз: рассказал нам Ибн Аун от Мухаммада, который сказал: Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: нам было запрещено, чтобы городской продавал для бедуина. Его слово: «глава: городской не должен покупать для бедуина посредничеством (симсарой)» — то есть по аналогии с продажей за него, либо употребляя слово «продажа» в значении и продажи, и покупки. Ибн Хабиб аль-Малики сказал: обогащение для бедуина подобно продаже, согласно его словам ﷺ: «пусть никто из вас не продаёт против другого», ведь смысл этого — покупка. От Малика в этом вопросе переданы два риваята. Его слово: «и это считали предосудительным Ибн Сирин и Ибрахим — как для продавца, так и для покупателя» — что касается слова Ибн Сирина, то его привёл Абу Аваана в своём «Сахихе» по пути Саламы ибн Алькамы от Ибн Сирина, который сказал: я встретил Анаса ибн Малика и сказал: «городской не продаёт для бедуина» — вам ли было запрещено продавать или покупать для них? Он ответил: да. Мухаммад сказал: он сказал правду, это всеобъемлющее слово. Абу Дауд привёл это по пути Абу Биляля от Ибн Сирина от Анаса в такой формулировке: говорилось: «городской не продаёт для бедуина» — и это всеобъемлющее слово: он не продаёт для него ничего и не покупает для него ничего. Что же касается Ибрахима, то это ан-Наха‘и, и я не нашёл от него этого в явном виде. Его слово: «сказал Ибрахим: арабы говорят: «продай мне одежду», подразумевая покупку» — это сказал Ибрахим в доказательство своего мнения об уравнивании продажи и покупки в предосудительности. Затем составитель привёл в главе два хадиса: первый — хадис Абу Хурайры. Его слово: «от Ибн Шихаба» — в передаче аль-Исмаили по пути Абу Асима от Ибн Джурайджа: «сообщил мне Ибн Шихаб». Его слово «пусть не перекупает человек» (لَا يَبْتَعِ الْمَرْءُ) — так у большинства, а у аль-Кушмихани — «لا يبتاع», и это сообщение в смысле запрета; об этом уже говорилось несколько глав ранее, равно как и о его слове «не завышайте цену обманным путём». Второй — хадис Анаса. Его слово: «от Мухаммада» — это Ибн Сирин. Его слово: «нам было запрещено, чтобы городской продавал для бедуина» — Муслим и ан-Насаи добавили по пути Юнуса ибн Убайда от Мухаммада ибн Сирина от Анаса: «даже если это его брат или его отец». Абу Дауд и ан-Насаи передали это другим путём от Юнуса ибн Убайда от аль-Хасана от Анаса, что Пророк ﷺ [сказал так же], и упомянул это. Из этой передачи стало известно, что неопределённый запрещающий в первой передаче — это Пророк ﷺ, и это подтверждает верное мнение о том, что слово сподвижника «нам было запрещено то-то» имеет статус возведённого (марфу‘) и равносильно его словам: «сказал Пророк ﷺ». 71 - глава о запрете встречать караванщиков [в пути] и о том, что такая сделка отменяется, поскольку совершивший её грешен и совершает ослушание, если знал об этом, а это — обман в торговле, а обман недопустим 2162 - нам передал Мухаммад ибн Башшар: нам передал Абд аль-Ваххаб: нам передал Убайдуллах аль-Умари от Саида ибн Абу Саида от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который сказал: пророк ﷺ запретил встречать [торговцев в пути] и запретил, чтобы городской житель продавал за кочевника. 2163 - мне передал Аййаш ибн аль-Валид: нам передал Абд аль-А‘ля: нам передал Ма‘мар от Ибн Тавуса от его отца, который сказал: я спросил Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) о смысле его слов «пусть городской не продаёт за кочевника», и он ответил: пусть не будет для него посредником-маклером. 2164 - нам передал Мусаддад: нам передал Язид ибн Зурай‘: он сказал: мне передал ат-Тайми от Абу Усмана от Абдуллаха (да будет доволен им Аллах), который сказал: кто купил животное с раздутым выменем [из-за задержки дойки], пусть вместе с ним возвратит меру зерна (са‘). Он сказал: и пророк ﷺ запретил встречать торговцев для покупки товаров [в пути]. 2165 - нам передал Абдуллах ибн Юсуф: нас известил Малик от Нафи‘а от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть никто из вас не совершает сделку в пику сделке другого, и не встречайте товары [в пути], пока их не привезут на рынок». Его слово («глава о запрете встречать караванщиков, и о том, что такая сделка отменяется, поскольку совершивший её грешен и совершает ослушание, если знал об этом, а это — обман в торговле, а обман недопустим»): составитель категорично заявил, что сделка отменяется, основываясь на том, что запрет предполагает недействительность. Однако у знатоков-исследователей это применимо к тому, что относится к самой сути запрещённого действия, а не к тому, что относится к обстоятельству, внешнему по отношению к нему; в последнем случае сделка действительна, и устанавливается право на отказ от сделки при упомянутом далее условии. Что же касается того, что совершивший её грешен и совершает ослушание, и доказательства этому через то, что это обман, — то это верно, но из этого не следует, что сделка отменяется, поскольку запрет не относится к самому договору и не нарушает ни одного из его составных элементов и условий, а установлен лишь для предотвращения вреда караванщикам. Мнение о недействительности сделки принадлежит некоторым маликитам и некоторым ханбалитам. Возможно, слова аль-Бухари о том, что сделка отменяется, следует понимать в том смысле, что если продавец пожелает отказаться от неё, — тогда это не противоречит более достоверному мнению. Аль-Исмаили же возразил ему и обвинил его в противоречии из-за сделки с «мусаррат» (животным с искусственно задержанным выменем): в ней тоже есть обман, и тем не менее сделка не признаётся недействительной; а также из-за того, что он в вопросе продажи городским жителем за кочевника различал случаи, когда тот продаёт за плату или без платы. Он также привёл в качестве доказательства уже упомянутый хадис Хакима ибн Хизама о сделке с правом отказа, где сказано: «а если они солгут и скроют [недостаток товара], благословение их сделки будет стёрто» — сказал: значит, сделка не становится недействительной из-за лжи и скрытия недостатка. Также передано с достоверным иснадом, что владелец товара, если он продал его тому, кто встретил его [в пути], получает право отказа от сделки, когда войдёт на рынок; затем он привёл это по хадису Абу Хурайры. Ибн аль-Мунзир сказал: Абу Ханифа разрешил встречать [торговцев в пути], а большинство сочли это нежелательным. Я говорю: то, что есть в книгах ханафитов, — это то, что встречать [торговцев] нежелательно в двух случаях: если это причиняет вред жителям селения, и если это вводит в заблуждение прибывающих относительно цены. Затем они разошлись во мнениях: аш-Шафи‘и сказал: кто встретил [торговца в пути], тот совершил дурной поступок, и владелец товара имеет право отказа от сделки. Его доводом служит хадис Аййуба от Ибн Сирина от Абу Хурайры о том, что пророк ﷺ запретил встречать привозимые товары, и если кто-то встретит и купит, то владелец товара имеет право отказа, когда прибудет на рынок. Я говорю: это хадис, который привели Абу Дауд и ат-Тирмизи, и его счёл достоверным Ибн Хузайма по пути передачи от Аййуба; а Муслим привёл его по пути передачи от Хишама от Ибн Сирина в следующей формулировке: «не встречайте привозимые товары, а кто встретит и купит у него, то, когда его хозяин прибудет на рынок, он имеет право отказа». Его слово «то он имеет право отказа» означает: когда он прибудет на рынок и узнает цену. И возникает вопрос: устанавливается ли это право безусловно, или при условии, что в сделке ему был нанесён ущерб (обман в цене)? Есть два мнения, более достоверное из них — первое, и на этом сходятся ханбалиты. Внешний смысл этого также указывает, что запрет установлен для пользы продавца, устранения вреда от него и защиты его от того, кто его обманывает. Ибн аль-Мунзир сказал: а Малик понял это как установленное для пользы жителей рынка, а не для пользы владельца товара, и к этому склонились куфийцы и аль-Авза‘и. Он сказал: и хадис — доказательство в пользу аш-Шафи‘и, поскольку он устанавливает право отказа для продавца, а не для жителей рынка. Конец. А Малик приводил в качестве доказательства хадис Ибн Умара, упомянутый в конце главы, и об этом будет речь далее. Составитель привёл в этой главе четыре хадиса, первый из них — хадис Абу Хурайры. Его слово («нам передал Абд аль-Ваххаб») — это Абд аль-Ваххаб ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи. Его слово («от Саида ибн Абу Саида») — это аль-Макбури. Его слово («о встрече [торговцев в пути]») — внешний смысл указывает на запрет встречать [торговцев] безусловно, независимо от того, близко это или далеко, и независимо от того, для покупки у них это делается или нет; об этом будет речь далее. Второй хадис — хадис Ибн Аббаса. Его слово («нам передал Абд аль-А‘ля») — это Абд аль-А‘ля ибн Абд аль-А‘ля. Его слово («я спросил Ибн Аббаса») — так он передал в сокращённом виде, и в этом изводе нет упоминания о встрече [торговцев], и, как обычно, он [Бухари] отсылает к основе хадиса, ибо это уже было приведено двумя главами ранее другим путём передачи от Ма‘мара, и в начале там сказано: «не встречайте караванщиков [в пути]»; так же привёл это Муслим другим путём от Ма‘мара. Рассуждение о хадисе Ибн Аббаса подобно рассуждению о хадисе Абу Хурайры. Его слова «не встречайте караванщиков» вышли в форме, соответствующей преобладающему случаю, когда те, кто привозит еду, являются группой всадников, но в этом нет указания на исключительность: даже если бы привозящий был группой пеших, или одним всадником, или пешим, решение не изменилось бы. Его слово «для продажи» (لِلْبَيْعِ) охватывает и продажу им, и покупку у них, и из этого понимается, что для этого требуется намерение выезда встречать [караваны] именно с этой целью. А если кто-то вышел встречать всадников, чтобы поприветствовать их, или ради развлечения, или вышел по своему делу и нашёл их, и заключил с ними сделку, — распространяется ли на него этот запрет? В этом есть возможность двух мнений. Кто смотрит на смысл [запрета], для того решение не различается в зависимости от этого, и это наиболее достоверное мнение у шафиитов. А некоторые шафииты обусловили запрет тем, что встречающий должен первым начать и потребовать от привозящего товар продажи; если же привозящий сам начал и предложил продажу, а встречающий купил у него, то это не подпадает под запрет. Имам аль-Харамайн упомянул в качестве примера запретного выезда встречать то, что человек лжёт о ценах в городе и покупает у них дешевле обычной цены. Аль-Мутавалли упомянул в этом [примере], что он сообщает им о больших расходах, которые их ждут при въезде [в город]. Абу Исхак аш-Ширази упомянул, что он сообщает им о застое [торговли] тем, что у них есть, чтобы обмануть их в цене. Из этих оговорок можно извлечь установление права на расторжение сделки для того, с кем это произошло, даже если выезда встречать не было. Однако шафииты прямо указали, что ложность его сообщения не является условием для установления права на расторжение, — оно устанавливается, когда обнаруживается обман в цене, и именно это учитывается — наличие его или отсутствие. Третье [из четырёх путей] — хадис Ибн Масуда, о котором уже говорилась речь в разделе о «мусарра» (животном с задержанным доением). Цель приведения его здесь — его слово: «И запретил выезжать встречать [караваны] для продажи», ибо это указывает на ограничение абсолютного запрета выезда встречать тем случаем, когда это делается ради заключения сделки. Четвёртое — хадис Ибн Умара, о котором речь будет впереди, в следующей главе. Третий путь — это тот, что в следующей главе, идущий через Убайдуллаха ибн Умара от Нафи', — указывает на то, что достижение начала рынка не считается встречей [запрещённой], пока человек не войдёт на рынок. К этому склонились Ахмад, Исхак, Ибн аль-Мунзир и другие. Группа шафиитов прямо указала, что предел запрета выезда встречать — это невхождение в город, независимо от того, достиг он рынка или нет. А у маликитов в этом вопросе имеются многочисленные разногласия относительно предела выезда встречать. Его слово: («и не выезжайте встречать товары») — с фатхой на первой букве и на «лям», с ташдидом на «каф» с фатхой, и с даммой на «вав», то есть «тата-ляккау», где одна из двух «та» опущена. Затем: абсолютный запрет выезда встречать охватывает как длинное, так и короткое расстояние, и это очевидно из абсолютной формулировки шафиитов. Маликиты же ограничили место действия запрета определённым пределом, а затем разошлись в нём: одни сказали — миля, другие — два фарсаха, третьи — два дня, четвёртые — расстояние, [дозволяющее] сокращение молитвы, и это мнение ас-Саури. А что касается начала этого расстояния, то об этом будет речь в следующей главе. 72 — глава о пределе выезда встречать [караваны]